دخولتسجيل الدخول

28 (شرح مختصر التحرير - تخصيص الكتاب ببعضه وبالسنة وبالعكس) | 18-05-1445هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد؛ أيها الإخوة الكرام، في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد هذا المجلس الثامن والعشرون من مجالس مدارستنا لشرح مختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي لابن النجار رحمه الله تعالى، في هذا اليوم السبت الثامن عشر من شهر جمادى الأولى سنة خمس وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

نتدارس في هذا المجلس بعون الله تعالى ختام المخصصات، وهو حديثه رحمه الله تعالى عن المخصصات المنفصلة، لما تم لنا الحديث في مجلس الشهر المنصرم عن المخصصات المتصلة، بدءاً من الاستثناء، ثم الصفة والشرط والغاية والبدل. وقف بنا الحديث عند تتمة المخصصات المنفصلة، وبه يتم الحديث عن العموم ومخصصاته كلها بفضل الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.

قال المصنف رحمه الله: "فصل: يخصص الكتاب ببعضه". قال فصل، وأراد به أن يفصل ما سبق من الحديث عن المخصصات المتصلة؛ لأنه تكلم عن الاستثناء والشرط والصفة والبدل والغاية. قال فصل، يريد أن يعود إلى صدر حديثه في باب التخصيص، ولو عدت إلى البداية لوجدته لما عرف التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه، إلى أن قال: وهو منفصل -يعني المخصص منفصل- ومنه الحس والعقل، ومتصل وهو أقسام. فحديثنا عن تخصيص القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، والقرآن بالإجماع، وبقياس، هل هو من المخصصات المتصلة أو المنفصلة؟ قلنا ما ضابط الاتصال والانفصال؟ الورود، ورود المخصص مع العام في اللفظ نفسه في الدليل نفسه في الآية في الحديث. فإن ورد المخصص مع لفظ العام في الآية ذاتها أو في الحديث نفسه فهو متصل، استثناء صفة شرطاً غاية بدلاً. وإن ورد المخصص في لفظ آخر، في دليل آخر، في آية أخرى وحديث آخر، أو في دليل سواه كإجماع أو قياس، فجاء العموم في نص والخصوص في دليل آخر، فهذا ماذا يكون؟ منفصل.

فانظر إلى ترتيبه ماذا قال؟ قال التخصيص كذا، ثم قال: وهو منفصل، ومنه الحس والعقل، ومتصل وهو أقسام. ولما سرد أقسام المتصل، عاد إلى المنفصل، فلك أن تقول: المخصصات المنفصلة أنواع: الحس والعقل، والدليل الآخر. وهذا الدليل إما أن يكون آية أو حديثاً، وهو ما نحن فيه. قال رحمه الله: "فصل: يخصص الكتاب ببعضه"، ثم سرد من الآن إلى نهاية الفصل أنواع المخصصات المنفصلة؛ ذلك أن العموم يا إخوة إذا جاء في لفظ في آية أو حديث مثل أيها الناس، مثل من وما وأدوات العموم، فإن جاء هذا العموم في نص، فإن المخصص الذي يأتي منفصلاً إما أن يكون في دليل آخر من آية أو حديث أو إجماع أو قياس أو مفهوم أو عادة، كما سيذكر أنواع المخصصات المنفصلة. ثم هذا النص إن خصص عموماً في نص آخر، هي أربعة صور: آية تخصص عموم آية أو حديث، أو حديث يخصص عموم آية أو حديث مثله، فهي صور يتناولها الأصوليون بالشرح.

يخصص الكتاب ببعضه، كيف يعني ببعضه؟ بالقرآن، يعني تخصيص القرآن بالقرآن. هل لهذا أمثلة؟ نعم ومتعددة؛ مثل قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]. أين العموم؟ المطلقات، كل مطلقة سواء كانت حاملاً أو حائلاً، رجعية أو بائناً، كل مطلقة فعدتها ثلاثة قروء، سواء كانت مدخولاً بها أو غير مدخول بها، الآية على العموم. ثم وجدنا آيات أخرى تخصص ذلك العموم، مثل قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]. فالحامل عدتها بوضع حملها، لا ثلاثة قروء. ووجدنا المطلقة غير المدخول بها لا عدة لها: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49]. فالمراة المطلقة إذا كانت غير مدخول بها، والمطلقة الحامل، مخصصة من عموم ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، فهذا قرآن يخصص قرآناً، أو الكتاب يخصص بالكتاب كما قال رحمه الله.

ومنه أيضاً قوله تعالى في عدة المتوفى عنها زوجها: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. فعدة متوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، ويستثنى من ذلك الحامل: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، فخصص ذلك العموم. أين العموم؟ الذين يتوفون، فكل من توفي عن زوجته سواء كانت حاملاً أو غير حامل دخلت في الآية، فجاء المخصص في آية الطلاق أو آية النساء الصغرى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، فخصصت عموم آية سورة البقرة. إذاً لهذا أمثلة تخصيص القرآن بالقرآن، فذكره المصنف رحمه الله مذهباً للكافة، خلافاً لبعض الأصوليين وينسب إلى بعض الظاهرية، وإن رده ابن حزم رحمه الله وأبى هذا الخلاف لورود الأدلة والآيات شاهدة. فمن رفض هذا أو امتنع عن القول بتخصيص القرآن بالقرآن استند إلى ماذا؟ أن القرآن لا يكون له بيان بمعنى التخصيص أو بيان الإجمال إلا من السنة؛ لأن الله قال: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ [النحل: 44]، فنسب البيان إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الدليل ليس بشيء؛ لوجود الأدلة المتوافرة على وقوع ذلك، وتتابع الفقهاء كافة من المذاهب على القول به.

قال رحمه الله: "وبالسنة مطلقاً"، هذا عطف على ماذا؟ على تخصيص الكتاب بالكتاب، أي ويخصص الكتاب بالسنة، ما معنى مطلقاً؟ متواترة، آحاد، نعم، سواء كانت سنة متواترة أو آحاداً. لماذا احتاج إلى التنصيص عليها؟ لأن المسألة إن كانت تخصيصاً للقرآن بالسنة المتواترة فلا يكاد يكون فيه خلاف، بل حكي فيه الإجماع، أن البيان للقرآن يكون بالمقام الأول للسنة النبوية. وأما سنة الآحاد، فمن العلماء من ناقش؛ لماذا؟ لأن التخصيص إخراج بعض أفراد العام، فكونه إخراجاً لبعض أفراد العام فهو تسليط الخاص على العام، وهذا لا إشكال فيه عند الجمهور؛ لأن العام ظني الدلالة وإن كان قرآناً قطعي الثبوت، لكن الآحاد ظني الثبوت؛ فمن هنا نشأ خلاف ينسب إلى بعض من لا يرى جواز تخصيص الكتاب بسنة الآحاد. أما الأئمة الأربعة رحم الله الجميع فيقولون بجوازه، وبناء فقههم على هذا، فأنت ترى في الفقه كثيراً من المسائل فيها عمومات القرآن يخصصونها بأحاديث السنة، ولا يشترطون أن تكون متواترة، فسواء كانت متواترة أو آحاداً. لكن بعض الأقوال عند بعض الفقهاء يقول: يشترط لتخصيص العموم بسنة الآحاد أن يكون مخصصاً من قبل بقاطع، أو أن يكون مخصصاً بمنفصل، أو أن يكون مخصصاً بدليل من قبله، لكن الشواهد تدل على وقوع ذلك.

مثل عموم قوله تعالى لما ذكر المحرمات من النساء في النكاح في سورة النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ إلى أن قال سبحانه وتعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾ [النساء: 23-24]. أين العموم؟ ما، صيغة العموم ما، فكل ما وراء المذكور من النساء في الآية السابقة حلال نكاحه للرجل، ودخل فيه ما لم يذكر في الآية، ثم وجدنا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «لا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»، فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا تخصيص لعموم الآية، بأي شيء وقع؟ بحديث السنة، وليس حديثاً متواتراً، بل هو حديث آحاد، فصح بهذا مثالاً، وبه يقول الفقهاء بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية الكريمة: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾.

ومن أمثلته أيضاً آية حد السرقة: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [المائدة: 38]. العموم في قوله السارق والسرقة، اللفظ المفرد الذي دخلت عليه (ال) تفيد الاستغراق، فكل سارق قليلاً كان أو كثيراً، فجاء الحديث في بيان نصاب حد السرقة: «لا تقطع اليد في دينار فصاعداً»، فهذا أصبح مخصصاً للعموم، فما كل سرقة تقطع فيها يد السارق إلا أن تبلغ نصاباً، ما الذي خصص عموم الآية؟ الحديث في حد السرقة ونصابها. أيضاً عموم قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ [التوبة: 36]، ثم جاء الأمر بإخراج المجوس من جزيرة العرب مخصصاً لعموم قتالهم والأمر بإخراجهم، وهكذا في أمثلة متعددة. ولهذا قال رحمه الله: "وبالسنة مطلقاً". أما تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة فأجمع، وأما تخصيص الكتاب بسنة الآحاد فالأئمة الأربعة والصحيح الذي عليه الكافة القول به، خلافاً لبعض من اشترط شروطاً قيد بها تخصيص القرآن بسنة الآحاد، والراجح ما عليه الأئمة رحم الله الجميع.

قال رحمه الله: "والسنة به، وببعض مطلقاً"، أي وتخصص السنة به، يعني بالكتاب، وببعض يعني بسنة مثلها مطلقاً، يعني سواء كانت سنة متواترة أو آحاداً، فكل ذلك واقع. الخلاصة: تخصيص النص من القرآن والسنة جائز بمثله من القرآن والسنة دون نظر إلى تواتر وآحاد؛ فالقرآن يخصص بالقرآن وبالسنة المتواترة وبسنة الآحاد، والسنة تخصص بالقرآن وبالسنة المتواترة وبالسنة الآحاد، فهذه الصور كلها هي التي عليها قول الأئمة التي نص عليها المصنف رحمه الله تعالى.

أما تخصيص السنة بالقرآن فهي التي نص عليها هنا، ولها أمثلة، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السنن أبي داود والترمذي: «ما قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ»، والفقهاء يرونه بلفظ: «ما أُبينَ مِن حَيٍّ فهو مَيْتٌ»، بمعنى أن ما فصل عن الحيوان وهو حي حال حياته يأخذ حكم الميتة، يعني في منعه وتحريمه، وبالتالي فيدخل في ذلك صوفها ووبرها إذا قطع عنها وهي حية، أخذ حكم الميتة يعني في نجاسته. والآية في سورة النحل في ذكر امتنان الله سبحانه وتعالى قال: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ [النحل: 80]. فسِيق في بيان الامتنان الدال على جوازه، فهذا يقولون من تخصيص العموم في الحديث؛ أين عموم الحديث؟ ما، كل شيء أبين يعني انفصل عن الحيوان وهو حي فله حكم الميتة، فيستثنى من ذلك أصوافها وأوبارها.

قالوا ومثله أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ»، قالوا هذا العموم أقاتل الناس، كل الناس على غير الإسلام، قالوا مخصوص بالآية الكريمة: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: 29]. فالحديث ما ذكر إعطاء الجزية، بل ذكر حد القتال بإسلامهم، والمتقرر أن قتال المشركين محدود بغايته دفع الجزية إن كانوا أهل كتاب، والحديث لم يذكر هذا، قالوا فالآية مخصصة لعموم السنة. نص على هذا رحمه الله، وذكر تخصيص القرآن بالسنة أيضاً قليل، ولم يذكره بعض الأصوليين، تخصيص السنة بمثلها كثير ووارد، لكن تخصيص السنة ببعضها له أمثلة، يعني مثلاً ما ذكرناه قبل قليل، ومثل قوله: «خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» في حد الزنا، قالوا مخصص بالآية الكريمة في مسألة تنصيف حد العبد، لما قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]، فالعبد والإماء حدهم على التنصيف من حد الحر. فلما قال عليه الصلاة والسلام: «البِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ»، فالآية عامة في الحديث البكر، هذا عام سواء كان حراً أو عبداً، فجاءت الآية بقوله: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ فجعل مخصصاً لعموم الحديث.

فهذا الذي عليه الأصوليون، وإن كانت قليلة في التطبيق، ولهذا ما ذكرها بعض الأصوليين؛ تخصيص القرآن بالسنة، تخصيص السنة بالقرآن لم يذكرها البيضاوي مثلاً في مختصره منهاج الوصول، ولما ذكرها ابن الحاجب لم يذكر لها مثالاً، والأمثلة كما سمعت ونص عليه المصنف رحمه الله وهي الراجح التي عليها الفقهاء، خلافاً لرواية عن الإمام أحمد بأن السنة لا تخصص بالقرآن، وهي الرواية التي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختارها. قال: وهو الأكثر في كلام الشافعي، وللشافعي رحمه الله كلام في الرسالة وفي غيرها من كتبه يؤكد على قضية أن بيان القرآن بالقرآن وبيان السنة بالسنة، والأمثلة التي سمعتم مثل ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، ومثل خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً، وأمرت أقاتل الناس؛ قالوا لن تجد حديثاً من تلك الأمثلة، وذكر لها مثال مخصص من القرآن، إلا ووجدت مثالاً من السنة يكون مخصصاً لعموم الحديث، فوقع بيان السنة بالسنة وتخصيص عموم السنة بالسنة كذلك. قالوا لأن السنة تقضي على الكتاب والكتاب لا يقضي على السنة، ايش يقصدون بالقضاء؟ البيان، بحيث يكون الحكم له، فإن العام يبنى على الخاص ويقضى بالخاص على العام، فهذا تقرير يطول مقامه، لكن المصنف رحمه الله أشار إلى المذهب وهو الذي عليه كثير من فقهاء المذاهب بأن تخصيص السنة يقع بالقرآن وبالسنة أيضاً.

قال رحمه الله: "وعام بمفهوم مطلقاً". يعني يخصص عام بمفهوم، وأنت تدرك معنى الكلام أن دلالة المنطوق العام تخصص بدلالة المفهوم، مفهوم موافقة أو مخالفة. قال بمفهوم مطلقاً فشمل الاثنين، أما مفهوم الموافقة فهو بالاتفاق؛ تخصيص العموم بمفهوم الموافقة محل اتفاق، وإنما الخلاف في مفهوم المخالفة. طيب نأخذها واحدة واحدة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في السنن: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ»، الواجد الغني الواجد للمال والقدرة على السداد، وليه مماطلته في سداد الدين؛ يعني رجل قادر ويجد مالاً لكنه يماطل في سداد دينه، هذا ظلم كما جاء في الرواية الأخرى: «يحل عرضه وعقوبته»، قالوا يجيز للمظلوم والدائن صاحب الحق أن يشكوه للقاضي، ويجوز...

إيقاع العقوبة عليه لاسترداد حق الدائن منه. هذا عموم، أين العموم؟ الواجد، كل من وجد مالاً فهو ظالم إن لم يسدد وظل يماطل، ومماطلته تحل عرضه وعقوبته على المعنى الذي تقدم قبل قليل. قالوا: هذا بعمومه مستثنى منه صورة أخذت من مفهوم الموافقة في الآية الكريمة: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: 23] في شأن الوالدين، فإن مفهوم الموافقة أن التأفف الذي هو أدنى أنواع الأذية للوالدين حرام وممتنع ومنهي عنه، فما كان في مثل معناه أو أكثر فهو محرم من باب أولى، مفهوم موافقة. فإذا كان التأفف حرامًا فشكوى الوالد عند مماطلته في سداد دينه أيضًا ممتنع، إذاً هو مخصص من عموم لي الواجد. لو قلت لك: ما الذي خصص الوالدين من عموم الحديث؟ ستقول: مفهوم الموافقة، لأن الآية ما تكلمت عن المماطلة ولا عن الشكوى، تكلمت عن التأفف، لكن مفهوم الموافقة هنا هو المخصص لعموم الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: «لي الواجد»، فلا يحبس الوالد بدين ولده، حتى لو شكاه إلى القاضي لا يحل عرضه وعقوبته. هذا مثال لمفهوم الموافقة.

أما مفهوم المخالفة فهو الذي وقع فيه الخلاف، خلاف من لا يحتج بمفهوم المخالفة، فهو لا يحتج به أصلًا فلا يجعله مخصصًا للعموم، وبعض من يقول بمفهوم المخالفة أيضًا مخالف في تخصيصه للعموم. إذاً لما تقول: عام يخصص العام بمفهوم، مطلقًا يعني أن المذهب عند الحنابلة جواز تخصيص العموم بمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، أما مفهوم الموافقة فباتفاق، ومفهوم المخالفة فيه خلاف؛ فالحنفية مثلاً والظاهرية وكثير من بعض فقهاء المذاهب الأخرى الموافقين للحنفية في عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة لا يرونه مخصصًا، وبعض من يرى الاحتجاج بمفهوم المخالفة من الجمهور لا يراه صالحًا أيضًا لتخصيص العموم.

ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه»، الحديث المشهور في كتاب الطهارة عند الفقهاء، وإن كان في سنده ضعف لكن العمل عليه. قرر الحديث أن الماء قليلاً كان أو كثيرًا لا يحكم بنجاسته إلا بالتغير، بتغير أحد أوصافه الثلاثة. أين العموم؟ الماء قليلاً كان. طيب وإذا رأيت حديثه عليه الصلاة والسلام: «الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث»؟ هذا مثال على منطوق دل مفهومه على ماذا؟ أن ما دون القلتين يحمل الخبث. فإذا جمعت حديث «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب» وما كان دون القلتين يحمل الخبث ويتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، فهذا تخصيص لعموم «الماء لا ينجسه شيء»، خصصناه بمفهوم حديث «إذا بلغ الماء قلتين»، وهو من مفهوم المخالفة.

وبالإجماع، والمراد دليله؛ يعني يخصص الكتاب والسنة بالإجماع، إذاً الإجماع دليل منفصل يصلح أن يكون مخصصًا. ما الإجماع؟ اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد زمانه عليه الصلاة والسلام. إجماع العلماء حجة ودليل، وتقرر كونه دليلاً ووجه الاستدلال به والرد على من خالف فيه. السؤال: هل اتفاق العلماء أياً كان وهم بشر، واتفاقهم كما تقدم عصمة من الخطأ، هل هو مخصص للقرآن والسنة؟ قال رحمه الله: المراد دليله؛ لأنه تقدم بكم أنه لا إجماع إلا مستند بدليل، وإن جهلناه، لكن لا يمكن أن تجمع الأمة على حكم عن هوى، ثم يتتابع في هذا الهوى جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن، ومأخذ اتفاقهم في حكم شرعي هو الهوى المجرد، لابد من دليل، وعامة الإجماعات أدلتها واردة ومعلومة ومقررة، لكن متى غاب الدليل فثق واعلم أن الإجماع هذا لم يكن إلا عن دليل، وإن غاب عنا مستنده أو وجدنا له دليلاً لكن لم يصح لنا سنده ولم يثبت بذاك الثبوت، فثبوت الإجماع دلالة على المستند الذي قام عليه.

قال رحمه الله: وبالإجماع، مثال ذلك في عموم: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: 4]. فأجمع العلماء على أن العبد على النصف من حد الحر أو من عقوبة الحر، هذا تخصيص للعموم بإجماع. وبهذا باتفاق المذاهب في مثل قوله تعالى في البيع بعد أذان الجمعة الثاني: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]. أين العموم؟ عموم المكلفين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾. وأجمع الفقهاء على أنه لا جمعة على العبد والمرأة، وفيه حديث طارق بن شهاب وإن كان فيه كلام، فإذا قلت: لا جمعة على العبد والمرأة، فهل يجوز لهم البيع بعد الأذان الثاني؟ نعم، ولا يدخلون في النهي، هذا تخصيص لعموم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، خص بماذا؟ بالإجماع. فيجوز للمرأة أن تبيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة لأنه لا تلزمها الجمعة، ويجوز للعبد كذلك لأنه لا تلزمه الجمعة.

قال رحمه الله: ولو عمل أهله بخلاف نص خاص تضمن ناسخًا. أهله الضمير يعود إلى الإجماع، ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص، ما يتكلم على التخصيص، على مطلق المخالفة، أيضًا سيكون ما قال ناسخًا؛ قال سيكون متضمناً للناسخ. ماذا يقصد؟ مستند الإجماع الذي هو الناسخ، لا الإجماع نفسه؛ الإجماع لا يكون ناسخًا ولا منسوخًا، لكن مستند الإجماع وهو الدليل هو الذي يحكم بنسخه. إذاً الدليل هو الذي يتضمن النسخ لا عملهم، لأنه لا يمكن أن يكون عمل المكلفين في الأمة ناسخًا لنص محكم في الكتاب أو في السنة.

وبفعل صلى الله عليه وسلم إن شمله العموم، وإن ثبت وجوب اتباعه فيه بدليل خاص فالدليل ناسخ للعام. هذا فرع عن المسألة السابقة: هل يخصص العموم بالسنة؟ السؤال بطريقة أخرى: هل تكون السنة مخصصة للعموم؟ الجواب: نعم، وتقدم أنه لا فرق بين أن يكون العموم في القرآن أو في السنة، فالسنة مخصصة لهما ولا فرق بين أن تكون متواترة أو آحادًا. طيب، أليس فعله صلى الله عليه وسلم جزءًا من السنة؟ بلى، فما الحاجة إلى إفراد هذه المسألة؟ لأنها ذات صورتين؛ فعل النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون مشمولاً بالعموم له ولأمته، فعله الذي يخالف العموم إما أن يكون مشمولاً في العموم أو ليس كذلك، ففرق بين الصورتين.

مثال قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]. هذا عموم المنع عن قربان المرأة حال حيضها. ثم ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. أليس هذا نوعاً من قربان الرجل لزوجته دون الجماع؟ فهل يصلح هذا الحديث بالفعل الذي حكت فيه أمنا رضي الله عنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مخصصًا لعموم الآية في ذلك النهي؟ الجواب: نعم. قالوا فهذا فعل منه، فعل نبوي خصص عموم الآية، فتقول: القربان هناك ليس على عمومه، بل المقصود به الجماع خاصة والوطء، أما المداعبة والتقبيل والملامسة ونحوها فلا تمتنع، والدليل التخصيص بفعله صلى الله عليه وسلم. ففعله إن شمله العموم له وللأمة ففعله يكون مخصصًا للعموم، مثل أن يأتي النهي أو التحريم عن شيء مثلاً، ثم يفعل عليه الصلاة والسلام صورة من المنهي عنه فتكون تلك الصورة مخصصة للعموم.

أما إن كان مما لا يجب اتباعه خصوصاً، إذا كان الفعل مما لا يجب اتباعنا فيه لرسول الله عليه الصلاه والسلام بل يدل على مطلق الجواز، أما الفعل الذي يثبت لنا وجوب التأسي به، قال رحمه الله: وإن ثبت وجوب اتباعه فيه بدليل خاص. لو ثبت فعل ونحن مأمورون بالتأسي به صلى الله عليه وسلم، كان يكون في عبادة صلاة أو وضوء أو حج أو صيام ونحن مأمورون بالتأسي ثم وقع فعله صلى الله عليه وسلم مخالفاً لعموم سابق، فعلى ماذا نحمل ذلك الفعل؟ قال: يحمل على نسخه لذلك العموم. يأمر بشيء عام أو ينهى عنه ثم يفعل فعلاً مخالفاً له، لا يحمل إلا على تغيير الحكم وتبديله إذا كنا مأمورين بالاتباع، فلا يكون مخصصاً. وإن كان العموم للأمة دونه، ففعله صلى الله عليه وسلم ليس تخصيصاً لعدم دخوله في العموم، ومثل له بحديث النهي عن قضاء الحاجة حال استقبال القبلة مع فعله صلى الله عليه وسلم، على القول بأن هذا من خصائصه، وإلا فالجمهور على النظر إلى تفريق الحالات بين البنيان وبين الصحراء، والله أعلم.

وبإقرار صلى الله عليه وسلم على فعل، وهو أقرب من نسخه مطلقًا أو عن فاعله. طيب، هذه أيضًا من صور التخصيص بالسنة، السنة قول وفعل وإقرار، أما الفعل فقد تقدم، وإقراره صلى الله عليه وسلم على فعل مخالف لعموم سابق هل يكون مخصصًا؟ قال صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس»، ثم رأى قيس بن قهد رضي الله عنه يصلي ركعتين بعد الفجر، قال: «ما هاتان الركعتان؟» فأخبره أنها سنة الفجر لم يكن صلاها قبله، فأقره صلى الله عليه وسلم. إقراره دليل جواز فعل قيس، فهل نقول هذا الإقرار مخصص للعموم، فنقول يخصص من عموم «لا صلاة بعد الصبح» سنة الفجر لمن فاتته؟ فيقال: أين الدليل؟ فتقول: حديث قيس. يقال لك: حديث قيس لقيس، فماذا تقول؟ تقول نحن قياساً على قيس؟ تقول: لا، إقراره لقيس دليل لتخصيص ذلك العموم. واضح، فهذا تخصيص بإقراره صلى الله عليه وسلم. قال وهو أقرب من نسخه مطلقاً أو عن فاعله، قول آخر في المسألة: قالوا إذا أقر صلى الله عليه وسلم أحداً على فعل مخالف للعموم فإنه يكون نسخاً لذلك العموم، ومنهم من قال: لا، هو نسخ في حق من أقره فقط. قال المصنف رحمه الله: القول بالتخصيص أقرب من القول بالنسخ سواء كان القول نسخاً مطلقاً أو نسخاً لفاعل الفعل الذي أقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبمذهب صحابي. هذه صورة أخرى، هل يكون مذهب الصحابي مخصصًا للعموم؟ هذا يعود بنا إلى مسألة أخرى: هل مذهب الصحابي حجة؟ ما المقصود بمذهب الصحابي؟ قوله أو فعله أو فتواه أو رأيه في مسألة اجتهادية لا نص فيها، فهل ينزل اجتهاد الصحابي وقوله وفتواه رضي الله عنه منزلة الدليل؟ فتقول هذا الحكم مستحب وهذا حرام وهذا واجب، وليس لك دليل إلا فتوى لابن مسعود أو رواية عن أبي هريرة أو جواب لعائشة أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعاً. هذه المسألة الخلافية في الاحتجاج بقول الصحابة أو مذهب الصحابة رضي الله عنهم مسألة طال فيها الكلام، والصحيح المحقق عند الأئمة الأربعة الاحتجاج بقول الصحابة، خلافاً لما تقرر عند الشافعية فيما ينسبونه إلى الجديد في مذهب الشافعي وما ينسب إلى غيرهم رحم الله الجميع، لكن الصحيح المحقق والراجح صحة الاحتجاج به بشروطه المعتبرة، وهو كونها مسألة لا نص فيها ولا دليل ويثبت فيه عن الصحابة رضي الله عنهم قول أو رأي ينزل منزلة الدليل.

السؤال: متى ثبت مذهب الصحابة في شيء ما مخالفاً للعموم هل يصح أن نجعله مخصصاً لذلك العموم؟ مثال: يروي أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً» أو «فليغسل سبعاً» أو غيرها من الألفاظ، ثم يروى عنه الفتوى بغسل نجاسة الكلب ثلاثاً، فهل تقول إن مذهبه مخصص للعموم؟ إذا ولغ الكلب، أفتى بما روى؟ هل يخص؟ قال رحمه الله: وبمذهب صحابي. المسألة فيها دليل، كلام المصنف رحمه الله هنا يقرر أن المذهب التخصيص بمذهب الصحابي إذا خالف العموم، لكن المسألة عند التحقيق غير متجهة، ولذلك منعها بعض الأصوليين كبعض الشافعية وغيرهم، قالوا: لأن، وهو قول متجه، المنع لأن الاحتجاج بقول الصحابي مقيد بماذا؟ أصلاً لا دليل عليه بعدم معارضته لدليل، أصل المسألة في الاحتجاج بقول الصحابة مقترن أو مقيد بماذا؟ بأن لا يكون في المسألة دليل، فإن كان في المسألة دليل فالحجة في الدليل، إنما نحتاج إلى قول الصحابة ونحتج به عند عدم الدليل، هذه واحدة. فإذا كان قوله حيث لم يخالف النص فالحجة فيه والعبرة به، ومذهبه يترك للعموم؛ إذ العبرة بروايته لا برأيه لا بفتواه، وهذه تقود إلى مسألة أخرى عند الأصوليين وهي مسألة ماذا؟ إذا خالف الصحابي الراوي للحديث ما روى بما روى.

طيب، لماذا وقع الخلاف؟ هل يقول أحد من الفقهاء نطرح الحديث ونرمي السنة ونتركها ونعمل بأثر ابن عمر وبقول أبي هريرة وبفتوى رضي الله عنهم الجميع؟ لا، لا أحد يتجرأ يا إخوة على تعطيل النص، لكن كلام الفقهاء رحمهم الله مبني على نظر دقيق، يقول: أنت طالب علم صغير اليوم في هذا الزمن، لا يظن بمثلك إذا وقفت على آية أو حديث أن تهملها ولا تبالي بها ولا تتجرأ على تعطيلها، أليس كذلك يا أخي؟ شيء تنزه عنه نفسك، ألا تنزه عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيش معنى هذا؟ يعني ما ظنك بصحابي يروي الحديث؟ يعني عرفه ولا ما عرفه؟ عرفه، ثم يفتي بخلافه. إن كنت تزعم أنه تعمد مخالفة الدليل مع علمه به فهذا فسق ينزهون عنه رضي الله عنهم. فما المحمل؟ إذاً اجتهاد يعني هوي ورأي مجرد، لا محمل له إلا أن تقول: وقف على دليل حمله على مخالفة ما روى، لكنك ما وقفت عليه أو ما دريت عنه.

ما رأيته، نعم وجدت روايته في السنن وفي الجوامع في تلك الرواية الصحيحة، لكنك وجدت في مصنف عبد الرزاق أو ابن أبي شيبة أو محلى ابن حزم أو سنن البيهقي أو غيرها من الدواوين وجدت له فتوى خلافا للرواية الصحيحة المخرجة هناك في الصحيحين وفي السنن، فظهر عندك التعارض؛ يروي شيئاً ويفتي بشيء مخالف، فأمامك واحد من اثنين: إما أن تقول إنه إعراض عن الدليل وتجرأ على السنة -عياذا بالله وحاشاهم رضي الله عنهم وهو الذي ننزه عنه أصغر طالب علم ولا نقول إنه يجرؤ على ذلك- فهذا الذي جعل بعض الأئمة من فقهاء المذاهب يقول: إن وجدنا مذهباً للصحابي مخالفاً لما رواه، فالعبرة برأيه وبفتواه؛ لا لرأيه على النص وتقديماً لكلام أحد من البشر على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، لكنه تفهم لرأيه الذي لا يمكن أن يكون إلا بناءً على دليل.

ممكن تقول يا أخي ربما ما اطلع على الدليل ولا وقف عليه، فقال ما قال واجتهد باجتهاده لعدم اطلاعه على الدليل، وهذا وارد إن كان الرأي للرواية غير الصحابي الذي قال ما قال، ولهذا قيد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسألة بقوله: بشرط اطلاعه على الدليل. وأما إن كان الحديث مروياً عن ابن مسعود والفتوى عن جابر ولا عن أبي بكر أو عمر رضي الله عن الجميع فهنا لا تعارض، بل يعتذر للصحابي إذا خالف الدليل أنه ربما ما اطلع عليه، فيقدم النص الحديث المرفوع.

لكن كان الصحابي نفسه طبعاً أنا مثلت بحديث أبي هريرة في ولوغ الكلب وفتواه بثلاث ويذكر هذا في كتب الفقهاء، لكن لا تصح عنه الرواية بأن غسل نجاسة الكلب ثلاثاً، لكن إن صح هذا فهذا مثال لتنزيله على مسألته، لكنه لم يثبت ذلك عنه رضي الله عنه، وقد رده المحدثون بعدم صحة سنده عنه رضي الله عنه. فإذا قلت ذلك فتقول: نعم كما قيد شيخ الإسلام مذهب الصحابي مخصص للعموم إن ثبت سماعه للعام وخالفه، وإلا فسيكون محتملاً، ومثله أيضاً يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي يروي حديث: «من بدل دينه فاقتلوه» والحديث صحيح، ثم يفتي ابن عباس رضي الله عنهما بعدم قتل المرأة المرتدة والمسألة محل خلاف، فهذا مثال لعموم يرويه الصحابي، وبفتواه فيها تخصيص لذلك العموم، فهل يكون مذهبه مخصصاً للعموم؟ فتقول: عموم «من بدل دينه فاقتلوه» مخصص بمذهب الصحابي راوي الحديث. هذه مسألتنا هنا، قال: وبمذهب الصحابي، فإن مذهب الصحابي يصلح أن يكون مخصصاً للعموم.

نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وبمذهب صحابي، وبقضايا الأعيان. قضايا الأعيان جمع قضية عين، وقضية العين القضية والواقعة التي وقعت لبعض الصحابة أو أحدهم، فتسمى قضية عين، حادثة خاصة. مثال ذلك النهي العام عن لبس الحرير للرجال في قوله صلى الله عليه وسلم: «هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم» -يعني الذهب والحرير- ثم ثبت ترخيصه صلى الله عليه وسلم وإذنه لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما بلبس الحرير، قيل لحكة أو لقمل كان بهم أصابهما. السؤال: تخصيصه بالإذن لابن عوف والزبير رضي الله عنهما قضية عين، هل يصلح أن تكون مخصصة للعموم؟ إيش معنى التخصيص؟ إخراج بعض، ستقول: لبس الحرير حرام على الرجال إلا حال الحاجة، إلا من احتاج إليه لحكة في جلده أو مرض لا يناسبه إلا الحرير يجوز هذا. طيب ما الاحتمال الآخر؟ إن لم تقل إن هذا تخصيص، ستقول: هذا خاص بالزبير وابن عوف رخصة خاصة لهما، ويبقى الحديث على عمومه، فإن قال قائل: طيب ولو وجد في الأمة مريض يحتاج إلى لبس الحرير فماذا يصنع؟ ستقول: يجوز قياساً على عوف والزبير.

ركز معي، هاتان طريقتان مختلفتان في الاستدلال، عندنا عموم النهي عن لبس الحرير للرجال عام. فمن يقول إن قضايا الأعيان مخصصة للعموم كما هو مقرر وكلام المصنف، سيقول: لبس الحرير حرام إلا للحاجة، فيكون هذا الحديث وهو قضية عين خصص العموم، وبالتالي فيدخل فيه كل من كانت له حاجة، ولهذا بوب البخاري رحمه الله: باب لبس الحرير لمن كانت به حكة أو نحو ذلك، فجعلوا هذا مخصصاً للعموم. ومن يقول إن قضايا الأعيان قضايا أعيان خاصة بأصحابها، سيقول: ليس مخصصاً، ويبقى العموم على عمومه، وإنما يلحق بابن عوف والزبير رضي الله عنهما من كان مثلهما أو في حالهما، إذا وجد فيه المعنى الذي من أجله رخص لهما في الحرير، وهو الحاجة أو الحكة أو القمل ونحو ذلك، فيكون إلحاقهم بهما قياساً لا لفظاً. النتيجة واحدة لكن الدلالة مختلفة، وأيهما أقوى؟ التخصيص لأنه سيكون استدلالاً بالنص وبلفظ، وأما القياس فيمتنع عند من لا يقول به، وعند من يقولون به فهو أضعف دلالة من دلالة اللفظ، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وبالقياس. وبالقياس، عطف هذه المسائل على بعضها، قال: وبمذهب صحابي، وبقضايا الأعيان، وبالقياس. القياس يا إخوة إما أن يكون قطعياً أو ظنياً. ما القطعي؟ القطعي إن كانت العلة منصوصة أو مجمعاً عليها، وثبت تحققها في الفرع مع القطع بوجودها فيه، فيكون القياس قطعياً، ويدخل فيه بعض صور القياس التي لا يسميها نفاة القياس قياساً، كقياس نفي الفارق أو ما يسميه بعضهم قياس الأولى الذي يجعلونه أقرب إلى دلالة المنطوق أو مفهوم الموافقة الأولوي من كونه قياساً، ولهذا أمثلة، مثل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا﴾ [النساء: 10]، فمن لم يأكل مال اليتيم لكن أتلفه، أهمله، أحرقه، أغرقه، فإنه داخل في الوعيد كذلك وإن لم يأكله، فهذا قياس، ونفاة القياس يقولون: ليس قياساً فلا تقل لهما أف، واللعن والشتم والضرب داخل من باب أولى في المنع، نفاة القياس لا يقولون هو قياس بل يقولون هو من باب أولى. على كل حال هذا مثال للقياس القطعي، القياس القطعي يخصص العموم اللفظية الموجودة في نصوص الكتاب والسنة بلا خلاف؛ لأنه في قوته يشبه أن يكون نصاً فلا خلاف فيه.

إنما الخلاف في القياس الظني، متى يكون القياس ظنياً؟ إذا فقد صور القطعية، كأن تكون العلة استنباطية لا منصوصة ولا مجمعاً عليها، أو تكون العلة منصوصة لكن تحققها في الفرع مظنون لا مقطوع به ونحو ذلك. طيب إذا وجدنا قياساً ظنياً فهل يخصص به العموم؟ الجواب عند الأئمة الأربعة: نعم، يخصصون به العموم. ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: 4]، الذين كل من يرمي المحصنات حراً كان أو عبداً، فاجلدوهم كم ثمانين جلدة. طيب، ونحن عندنا هذا في حد القذف، وعندنا في حد الزنا ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]، فقس ركز معي، قسنا حد القذف على حد الزنا في تنصيف الحد للعبد على النصف من حد الحر، فإن كان حد الزنا مئة أصبح خمسين، وإن كان حد القذف ثمانين يصبح أربعين. فجئنا بهذا القياس وخصصنا به عموم ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾، قلنا: هذا العموم خصصنا منه العبيد، أين المخصص؟ القياس. ومن يدعي الإجماع في الصورة سيكون المخصص عنده الإجماع، واضح؟ إذا ثبت الإجماع فالمخصص الإجماع، وإن كان فيه خلاف لبعضهم، فالعموم عند القول بالتخصيص به هو القياس. هذا مثال، من الأصوليين من يشترط كون القياس مخصصاً أن يكون العام مسبوقاً بتخصيص قاطع من قبل، بمجمع عليه، وهذا غالباً قول الحنفية ومن وافقهم الذين يجعلون دلالة العام قطعية فيرون القياس الظني لا يسلط على العام القطعي إلا إذا فقد العام قطعيته؛ كيف يفقدها؟ بالتخصيص المتفق عليه، فإذا خص عموم الآية بآية أو بحديث متواتر زالت قطعيته في الدلالة لا في الثبوت، زالت قطعيته، فإذا أصبح ظنياً أمكن للقياس الظني أن يخصصه وإلا فلا، وهذا الذي عليه الأئمة جواز تخصيص العموم بالقياس قطعياً كان أو ظنياً.

ثم قال رحمه الله: نعم، ويصرف به ظاهر غير عام إلى احتمال مرجوح. وهذه المسألة ونحوها ظنية، طيب ما الظاهر من الأدلة؟ ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر، مثل ماذا؟ دلالة العام على أفراده ظنية عند الجمهور خلافاً للحنفية، ليش ظنية؟ لأنها تحتمل الاستغراق مع احتمال الخصوص أو التخصيص، دلالة الأمر ظاهرة في الوجوب مع احتمالها الاستحباب والإباحة وغيرها من المعاني، دلالة النهي ظاهرة في التحريم مع احتمالها للكراهة من المعاني، تمام؟ قال رحمه الله: لما تكلم عن العموم وذكر تخصيصه بمذهب الصحابي وقضايا الأعيان والقياس قال: ويصرف به -أي بالقياس- ظاهر غير عام. ما مثال الظاهر غير العام؟ الأمر والنهي والحقيقة، فيصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، تصرف الحقيقة إلى المجاز بالقياس، يجوز هذا، يجوز هذا أي يصلح القياس أن يكون قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب والنهي من التحريم إلى الكراهة والحقيقة إلى المجاز. قال نعم هذا الذي قاله قال ويصرف به أي بالقياس ظاهر غير عام وعرفت أمثلته الأمر النهي الحقيقة، يصرف به عن معناه الظاهر إلى الاحتمال المرجوح، قال رحمه الله: وهذه المسألة ونحوها ظنية لأن أدلتها ظنية، ومنعه بعضهم في القرآن لأن تخصيص القرآن نسخ، ولا يجوز بالقياس ولو كان قطعياً، وتقدم الإشارة إلى الخلاف فيه والله أعلم.

نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفعل الفريقين إذ قال صلى الله عليه وسلم: «لا يصلي أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه، والمصيب المصلي في الوقت في قول. طيب لما انتهت غزوة الأحزاب بإجلاء الله عز وجل للأحزاب وتسليط الريح عليهم التي أكفأت قدورهم وأزالت وقذف الرعب في قلوبهم فارتحلوا من حصار المدينة عند الخندق وذهبوا راجعين، وكان لم يبق في غزوة الأحزاب من يهود المدينة سوى بني قريظة، فإن يهود بني قينقاع قد تم إجلاؤهم بعد بدر وبني النضير بعد أحد، فما بقي إلا بنو قريظة، فقال عليه الصلاة والسلام وقد فرغ من الأحزاب بعد رحيلهم قال لأصحابه: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» لعزمه على حصارهم وقد أجلاهم بعد هذا الحصار عليه الصلاة والسلام، تعلمون الحديث وقصته وهي صحيحة.

لما اتجهوا، اتجه الصحابة من المدينة إلى ديار بني قريظة أدركتهم صلاة العصر في الطريق، فاختلفوا على قولين، فمنهم من قال: لا نصلي إلا في بني قريظة لأنه قال: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» ولو تأخرنا عن أول الوقت، ومنهم من قال: بل ما أراد إلا التعجيل في المسير إليهم، ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها، فحيث أدركتنا الصلاة وقفنا وصلينا ثم واصلنا المسير. اختلفوا على قولين واجتهدوا على مذهبين، فلما أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي كان منهم أقر الطائفتين على الاجتهاد ولم ينكر على إحداهما. أفاد الحديث جملة فوائد عند العلماء جليلة القدر رائعة الأثر، منها تصويب المجتهدين، ومنها أن الأدلة المحتملة لا يثرب فيها على من قال باجتهاد، وأن المسألة نسبية في الصواب والخطأ على حد قول الإمام الشافعي رحمه الله: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. ومع ذلك فتصويب النبي عليه الصلاة والسلام لكلتا الطائفتين فتح باباً للأمة في الاجتهاد في النصوص وإعمالها طالما وافقت القواعد المقررة والاحتمالات القائمة.

طيب هذا الحديث أراد به المصنف رحمه الله فائدة لطيفة فيما نحن فيه من تخصيص العموم. السؤال: من صلى في بني قريظة وأخر الصلاة التزم بظاهر لفظ الحديث: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة»، فأجرى العموم على عمومه، فأين العموم؟ «أحد» النكرة في سياق النهي، لا يصلين أحد، لا أحد يصلي إلا هناك، فأجرى العموم على عمومه. ومن نظر إلى المعنى والعلة قاسها على ما تقرر عنده، الذي تقرر عنده أن الصلاة في أول وقتها مقدمة، وأن رعاية الوقت أفضل، فجعل هذا العموم في الحديث مخصصاً بالقياس على ما تقرر عنده من قواعد الشريعة وأصولها. قال المصنف رحمه الله: فعل الفريقين يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه. الذي خصص بالقياس صلى في بني قريظة ولا صلى في الطريق؟ صلى في الطريق، خصص العموم بالقياس صلى في الطريق، والذي لم يخصصه وأبقاه على عمومه صلى في بني قريظة.

قال ابن حزم رحمه الله: التمسك بالعموم أرجح، ليش؟ لأنه ظاهري لا يرى القياس، قال: التمسك بالعموم أرجح، وصوب الذين صلوا في بني قريظة على طريقته في الأخذ بالظاهر، ورجح شيخ الإسلام رحمه الله العكس، أن من التفت إلى المعنى وخصص العموم به أولى بالرجحان. على كل حال سواء صوبت هذا أو صوبت ذاك لن تخرج عن اجتهاد الصحابة الذين اختلفوا في المسألة نفسها، فإن قلت بأحد القولين فأنت مع أحد الفريقين في نهاية المطاف. اللطيف في الأمر قال المصنف رحمه الله: والمصيب المصلي في الوقت، يعني الذي خصص العموم والذي أبقى يخصص، الذي خصص العموم قال: في قول. قلنا إيش معنى الاصطلاح هذا عند المصنف؟ ذكر في أول الكتاب أنه لو قال في وجه فالراجح خلافه، ولو قال في قول يشير إلى خلاف قوي المأخذ ولا يرجح شيئاً منها، فهو إشارة إلى الخلاف القوي في المسألة، وحسبك أنه خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، ولم يرجح صلى الله عليه وسلم قول أحدهم. من اللطيف قول ابن القيم رحمه الله معلقاً على هذا الحديث وقد ذكر اجتهاد الطائفتين وبين المأخذ أن هؤلاء أجروا الحديث على ظاهره وهؤلاء التفتوا إلى المعنى وحكموه فأجروا.

فهؤلاء سلف أرباب الظواهر، وهؤلاء سلف أرباب المعاني، والفقهاء في اجتهادهم هم بين الدائرتين، فمنهم من يغلب ظاهر اللفظ كالظاهرية. هذان الأصلان العظيمان اللذان قام عليهما اجتهاد الفقهاء في الأمة إلى يوم الناس هذا، فرضي الله عن صحابة رسول الله ﷺ، وصلى الله عليه وآله وسلم.

قال رحمه الله: فصل: إذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا. هذا ختام فصل المخصصات، وذكر فيه مسألتين أو ثلاثا في غاية الأهمية، أحدها تخصيص العام. تقدم ذكر المخصصات وأنواعها، الآن قرر القاعدة الكلية التي ربما قدمها بعض الأصوليين قبل الحديث عن المخصصات، القاعدة الكلية إذا تعارض عام وخاص فما العمل؟ والخاص تخصيص العام بالخاص، ويعبر عنه بتخصيص العموم أو بحمل العام على الخاص، والمعنى واحد تسليط الخاص على العام. هذه القاعدة يا كرام هي مذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة، تخصيص العموم بالخاص أو إخراج الخصوص من أفراد العموم، أو قصر العام على أفراده بذلك المخصص، تعبر بما شئت إنما هو في النهاية تقديم الخاص على العام، خلافا للحنفية ومن وافقهم من فقهاء المذاهب الأخرى الذين لا يطلقون القاعدة هكذا. ومأخذ الخلاف النظر في القول بنوع دلالة العام، الحنفية يقولون دلالة العام قطعية، والجمهور يقولون ظنية، والخاص عند الجميع دلالته قطعية؛ دلالة الخاص قوية قطعية ودلالة العام ظنية عند الجمهور، قطعية عند الحنفية.

ركز معي، فإذا تعارضت دلالة العام مع دلالة الخاص عند الجمهور، فعندهم دلالة ظنية عارضتها دلالة قطعية، فأيهما يقدم؟ القطعي يقدم وهو الخاص، فلهذا قالوا يخصص العام بالخاص مطلقا، يعني سواء ورد قبله أو بعده أو مقارنا أو مجهول التاريخ. لكن الحنفية لما قرروا أن العام دلالته قطعية فعندهم قطعي عارض قطعيا، فليس أحدهما بأقوى من الآخر، فالعبرة بماذا؟ قالوا بالمتاخر منهما، فإن كان العام ورد بعد الخاص فإنه ناسخ للخاص، وإن كان الخاص متأخرا عن العام قالوا ينسخ من العام بقدره، وإن جهل التاريخ قالوا فالتوقف حتى يبحث عن مرجح، وهو كلام على مقتضى قاعدتهم في قطعية العام وجيه جدا بهذا التقرير. ولهذا إذا وجدت في كتب الأحناف يتكلمون عن التخصيص يشترطون في المخصص للعام أن يكون مستقلا مقارنا، فيشترط مقارنة الخاص للعام، أما المخصصات المنفصلة هذه فتقرير الجمهور عند الحنفية، حيث ما وجد دليل خاص يعارض عاما يبحثون عن المتأخر، وعلى قاعدتهم في النسخ فدائرة النسخ عندهم أوسع.

هنا ماذا قال؟ قال إذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا. أيش يعني تقديم الخاص؟ تخصيص أن يكون مخصصا للعام، هذا معنى تقديمه أن يسلط على العام ليخرج أفراده منه، فيبقى العام الباقي على أفراده على بقية أفراده. وما معنى قوله مطلقا؟ أي سواء كان الخاص متقدما على العام أو متأخرا عنه أو مقارنا له أو مجهول التاريخ، حيث ما وجد دليلان أحدهما عام والآخر خاص فالعبرة بالخاص، خلافا للحنفية ومن وافقهم كإمام الحرمين الجويني وبعض فقهاء المذاهب. هذه القاعدة الكلية، واستدل الجمهور بتتابع الصحابة رضي الله عنهم على تخصيص عمومات القرآن والسنة بأحاديث لم يلتفتوا فيها إلى تقدم وتأخر، وقالوا أمثلته كثيرة جدا، ولعله الأرجح من صنيع الفقهاء وهو الذي عليه الجمهور. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنات، أباح الله تعالى نكاح الكتابيات، وهو تخصيص لعموم ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: 221]، وعموم أهل الكتاب داخل في المشركين لقوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ﴾ [البينة: 1]، فذكر في حكم الكفار المشركين وأهل الكتاب على حد سواء، فلما أباح نكاح الكتابيات كان مخصصا لعموم ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ﴾، وأمثلته أيضا كثيرة في التطبيق.

قال رحمه الله: وإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه تعارضا وطلب المرجح. العموم والخصوص يا إخوة إما أن يكون النصان في صورة التعارض، أن يكون كل منهما مطلقا، عام مطلق عارض خاصا مطلقا، أو أن يكون أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه، والآخر كذلك. أيش معناه؟ يعني إن نظرت إلى النص الأول وجدت فيه عموما وخصوصا، وإن نظرت إلى النص الثاني فوجدت فيه عموما وخصوصا، فيمكنك أن تخصص عموم الأول بخصوص الثاني ويمكنك العكس أن تخصص عموم الثاني بالخصوص الذي في الأول. خذ مثالا يتضح لك به المقال، قال ﷺ في الحديث الصحيح في الصحيحين: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب». هذا عموم، أين هو؟ لا صلاة يشمل ماذا؟ أي أنواع الصلاة فريضة كانت أو نافلة، فهو عام في الصلوات خاص في الزمان بعد الصبح وبعد العصر. وعموم قوله ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»، أين العموم؟ فليصلها إذا ذكرها، هذا عام في الزمان متى ذكرها فليصل، خاص في نوع الصلاة الفائتة بالنوم والنسيان المقضية. السؤال الآن: إذا أخذت الصلاة الفائتة في وقت النهي، شخص فاتته صلاة الصبح أو نسي صلاة الظهر فتذكرها بعد ما صلى العصر، كان نائما استيقظ مع أذان العصر دخل المسجد صلى مع الناس صلاة العصر، لما انتهت الصلاة تذكر أنه ما صلى الظهر كان نائما، فإن نظرت إلى حديث لا صلاة بعد العصر يصلي ولا ما يصلي؟

ما يصلي، وإن نظرت إلى حديث يصليها إذا ذكرها يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. هذا الذي يقصده عام من وجه خاص من وجه، حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها عام في الوقت خاص في الصلاة، حديث لا صلاة بعد العصر عكسه عام في الصلاة خاص في الوقت. فلو قال قائل: أنا آمره بالصلاة وأجعل حديث لا صلاة بعد العصر في عمومه مخصص بحديث يصليها إذا ذكرها، يمكن للآخر أن يعكس فيقول: فليصلها إذا ذكرها إلا إذا كان بعد العصر. فهذان قولان فأيهما هو الراجح؟ قال رحمه الله: إذا تعارض نصان كل منهما عام من وجه خاصا من وجه فيتعارضا ويطلب المرجح من خارج، ليس قول أحدهما بأولى من الآخر. فماذا يصنع الفقهاء؟ ينظرون إلى مرجحات أخرى تجعل أحد العمومين أقوى فيكون الحكم له.

مثلها أيضا حديث تحية المسجد يا إخوة: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». طيب هو صلى الفجر في مسجد حيه ثم انتقل إلى مسجد آخر يحضر فيه درسا أو حلقة قرآن بعد الفجر أو بعد العصر، هل يصلي تحية مسجد أو لا يصلي؟ إن نظرت إلى حديث لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر فلن يصلي، وإذا نظرت إلى حديث فلا يجلس حتى يصلي ركعتين سيصلي، والكلام نفسه، حديث إذا دخل أحدكم المسجد عام في الزمان خاص في الصلاة تحية المسجد، حديث لا صلاة بعكسه عام في الصلاة خاص في الوقت. فعموم هذا عارض خصوص ذاك وبالعكس، ومن الفقهاء من يرجح فتجد من الفقهاء من يقول لك لا تصلي تحية المسجد بعد الصبح وبعد العصر، تقول له طيب وحديث فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ قال لك هذا أمر وهذا نهي، والنهي أقوى فيقدم جانب الحظر المنع والتحريم. ويقول آخر: بل عموم حديث فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أقوى من حديث لا صلاة بعد العصر وبعد الصبح، ليش؟

قالوا وجدنا حديث لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر بعمومه قد خص منها أكثر من صورة، خص منها الفائتة والمقضية، وخص منها تحية المسجد على القول بها، وخص منها ركعة الطواف: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار». قالوا فوجدنا عدة صور قد ثبت استثناؤها من ذلك العموم فضعف عمومه، فهذا عموم مخرق، بينما بقي عموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين محفوظا، والعموم المحفوظ أقوى من المخرق. فإن تسلط خصوص العموم المخرق على المحفوظ ضعيف، والأولى عكسه، أنت تبقي العموم المحفوظ على عمومه، ويؤكد ذلك في مسألة تحية المسجد حديثه في قوله ﷺ لسليك الغطفاني لما دخل يوم الجمعة والنبي ﷺ قائم يخطب على المنبر، فقطع خطبته ليكلمه، قال: «أصليت يا فلان؟» قال: لا، قال: «قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما». قالوا هذا أكد في الدلالة على ترجيح هذا الجانب، وتبقى المسألة يا إخوة محتملة.

مثال ثالث غير تحية المسجد وغير صلاة الفائتة المنسية أو المقضية، مثلها أيضا حديث: «من بدل دينه فاقتلوه» في الصحيحين، مع حديث نهيت عن قتل، نهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان، وصورة الخلاف المرأة المرتدة، إن نظرت إلى عموم من بدل دينه فاقتلوه تدخل فيه فتقتل، وإن نظرت إلى عموم نهى عن قتل النساء والصبيان يخل فيه المحاربة والمرتدة وغيرها. فحديث يأمر بقتلها وحديث ينهى، وليس عموم أحد الحديثين بأولى من الآخر، ليش؟ لما أمر عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، عمومه يشمل الرجال والنساء فهو عموم في المرتد مخصوص كما قال عليه الصلاة والسلام بقتله في حد الردة من بدل، فيدخل فيه الرجال والنساء، فخصوصه في سبب الردة وعمومه في المرتد رجلا كان أو امرأة، وحديث النهي عن قتل النساء والصبيان خاص في النساء لكنه عام في النهي، فتعارضت صورة المرأة المرتدة، فإن نظرت إلى حديث نهى عن قتل النساء دخلت فيه، وإن نظرت إلى حديث من بدل دينه فاقتلوه دخلت فيه، ومن هنا ينشأ خلاف الفقهاء، فمن جوز نظر إلى أحد العمومين فجعله أقوى وسلط الآخر عليه، كما قال المصنف: ويطلب المرجح، والله أعلم.

قال رحمه الله: وإذا وافق خاص عاما لم يخصصه. وإذا وافق خاص عاما، وإن شئت فقل إذا ورد الخاص بحكم العام هل يخصصه؟ الأئمة الأربعة كما قال المصنف لا يخصصه. مثال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ [النحل: 90]. الإحسان عام ويدخل فيه إيتاء ذي القربى، وذكر إيتاء ذي القربى بعد الإحسان، هل هو مخصص له؟ الجواب لا، لكنه تأكيد عليه واهتمام بنوعه، ومثله أيضا أيما إهاب دبغ فقد طهر، عموم أيما، وقال عليه الصلاه والسلام في حديث ميمونة رضي الله عنها في شاتها: «دباغها طهورها»، فهل ذكره في حديث ميمونة بالعموم الذي ذكر هناك تخصيص لذلك العموم؟ الجواب لا. قال إذا وافق الخاص في حكمه عاما لم يخصصه، وهذا خلافا لأبي ثور رحم الله الجميع.

قال رحمه الله: ولا تخص عادة عموما ولا تقيد مطلقا. العادة إما قولية وإما فعلية، والمقصود بالعادة القولية العرف القولي الذي استقر عليه العرف، فهل يخصص العموم؟ يعني مثلا حلف إنسان والله لا آكل لحما، وإذا أطلق اللحم يقصد به لحم الغنم والبقر ليس الدجاج ولا السمك، مع أن الدجاجة لحم والسمك لحم، لكن العرف والعادة إذا قال الناس اشتريت لحما أكلت لحما بعت لحما أهديت لحما إلى آخره، يقصدون لحم الغنم خاصة مثلا أو اللحم الأحمر كما نقول. فهل هذه العادة القولية التي تعارف الناس عليها تؤثر على العموم؟ قالوا مثال لو حلف قال والله لا آكل لحما، وبعد وجدناه يتغدى دجاج أو سمك، عليه الكفارة لأنه حنث في حلفه. هذه مسألة هل العادة القولية مخصصة للعموم؟ قال لو لا آكل بيضا ويقصد العادة القولية بيض الدجاج لكنه أكل بيض نعام أو بيض حمام أو بيض سمان، هل يحنث؟ هذا مثال الذي نقوله الآن هو أمثلة في الأيمان وفي النذور ولها تخريجات عند الفقهاء، والأمر كما قال بعضهم المسألة في عرف الشارع، أما المكلف فيحمل على عرفه، وعندك مثلا النهي عن بيع الطعام بالطعام في بعض الأحاديث الواردة في مسألة الربا، النهي عن بيع الطعام بالطعام متفاضلا، الطعام عام. طيب ماذا لو قال قائل العرف في الزمن النبوي إذا أطلق الطعام يراد به البر مثلا، فهل هو مخصص لذلك العموم؟

المسألة ذات أثر في خلاف الفقهاء، أما العادة القولية فهي مخصصة بلا خلاف؛ ليش؟ لأنها لا تعدو أن تكون حقيقة شرعية، إذا عهد من الشارع حمل بعض الألفاظ العامة على معنى بعينه أضحت حقيقة شرعية، وهي لا تكون مخالفة فتكون مخصصة. الخلاف في العادة الفعلية، إذا عهد من الشارع فعل ما أصبح عادة أو عادة في المجتمع في الزمن النبوي وأقر عليها الشرع، فنزل لفظ بعمومه، فهل تكون العادة الثابتة شرعا الفعلية مخصصة للعموم؟ قال عندكم لا تخص عادة عموما ولا تقيد مطلقا، وهذا عند الحنفية عند الحنابلة والشافعية خلافا للمالكية والحنفية، فيجعلون العادة الشرعية مخصصة للفظ العموم. ولهذا تطبيقات كما قلت لك أنه عن بيع الطعام بالطعام هل يشمل كل طعام فيدخل فيه الحبوب ويدخل فيه الفواكه والخضروات ويدخل فيه اللحم لأن كل ذلك يسمى طعاما؟ أو تقول لا جرت العادة المتقررة في الزمن النبوي على تخصيص ذلك بنوع خاص من أنواع الطعام. ومن تطبيقاته الفقهية الذي قرره مثلا المالكية أن الخارج النادر من أحد السبيلين لا ينقض الوضوء، في قوله تعالى مثلا ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: 6]، قالوا الخارج النادر لا ينقض قصرا للغائط على المعتاد ما جرت به العادة، أما النادر فلا حكم له، أما الحنابلة فيقولون أي شيء خرج من الغائط بولا كان أو غائطا.

أو كان شيئاً نادراً كلو أخرج حصاه أو خرج منه شيء غير ذلك، فإنه ناقض مطلقاً. ومثله النوم المعتاد ينقض الوضوء، هل هو كل نوم أو النوم الذي جرت العادة بمثله فيما نزل النص في زمنه؟ فالمصنف قال لا تخصص العادة عموماً ولا تقيد مطلقاً.

قال رحمه الله: ولا يخص عام بمقصود ولا برجوع ضمير إلى بعضه، هذه آخر جملة للمصنف رحمه الله في هذا الفصل. لا يخص عام بمقصود، إذا وجدنا لفظ عموم في نص له حكمه ومقصد، فهل نجعل العموم مقيداً مخصوصاً بمقصود؟ مثال: قال الله تعالى في نواقض الوضوء: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: 43] عموم، فيشمل النساء المحارم وغير المحارم، يشمل لمس النساء بشهوة وبغير شهوة؛ فيدخل في ذلك لو توضأ الرجل فقبل أمه أو صافحها أو أخته أو ابنته، أو لامس النساء فينقض ذلك مطلقاً، وهو قول لبعض الشافعية. فإذا قلت المقصود بذلك اللمس المنهي عنه الذي عد ناقضاً للوضوء، المقصود الغالب الشهوة، فهل يصح أن تجعل هذا المقصود مخصصاً للعموم؟ قال رحمه الله: لا يخص عام بمقصود، إذاً يبقى اللفظ على عمومه، وإذا أردت إخراج بعض صوره فبدليل آخر لا بمقصود، حتى تبقى الألفاظ محافظة على عمومها.

قال في الجملة الأخيرة: ولا برجوع ضمير إلى بعضه. يعني لا يخصص العموم بعطف جملة فيها ضمير ترجع إلى بعضه، مثال ذلك: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]. أين العموم؟ ماذا يشمل؟ المطلقة البائن والرجعية، يعني سواء كانت في طلقتها الأولى والثانية أو في الطلقة الثالثة، كم عدتها؟ ثلاثة قروء، ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار على خلاف الفقهاء. ثم قال سبحانه وتعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: 228]، هذه المطلقة ولا الرجعيه؟ الرجعيه هي التي لها رجعة، وبعولتهن الضمير في بعولتهن يعود إلى ماذا؟ المطلقات، هل هذا الضمير الخاص يخصص العام؟ فمن البداية أقول والمطلقات يا جماعة ترى معناها الرجعيه ولا تدخلوا فيها البائنة، هذا معنى قوله ولا برجوع ضمير إلى بعضه، رجوع الضمير إلى بعض العام لا يجعله مخصصاً، فماذا تقول؟ تقول المطلقات عام، وبعولتهن الضمير الذي يعود إلى ذلك العام لا يخصص العام بل يبقيه على عمومه. ومثله قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: 1] عام، ثم قال بعد ذلك: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: 1] يقصد العودة والرجعة بالنسبة للرجعية، وهكذا خلافاً للحنفية، فإنهم يجعلون عود الضمير إلى بعض أفراد العام مخصصاً للعام. ثم لهم تطبيقاتهم في مسألة الربا في بيع البر بالبر بمثله بكيله، قالوا فما كان دون الكيل جاز الربا فيه ويتسامح، فيجوز عندهم إذا التفاضل في الحفنة والحفنتين لأنه لم يبلغ، قالوا والضمير في بيع البر بالبر بمثله بكيله يخصص عموم البر بالبر، فهذا من تطبيقات المسألة التي يقرر عليها بعض خلاف الفقهاء في المذاهب.

تم هنا فصل المخصصات بعون الله تعالى، وتم الحديث عن العموم بمسائل، ليبقَ لنا من دلالات الألفاظ المطلق والمقيد وما يليه في المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين، واجعل علمنا هذا دليلاً إلى تقاك ورضاك يا حي يا قيوم، واجعل ذلك أيضاً سلماً للحسنات إخلاصاً لوجهك الكريم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.