والصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استنّ بسنته واهتدى بهداه. أما بعد: أيها الإخوة الكرام، المحبون لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينعقد مجلسنا هذا، الشهري السابع والعشرون، من مجالس مدارستنا بشرح مختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي لابن النجار رحمه الله تعالى. وهذا المجلس تتمة وصلة للمجلس السابق في الحديث عن المخصصات المتصلة، وتقدم في المجلس السابق أن التخصيص الذي يخص به العموم بنصوص الشريعة وغيرها من الأدلة قسمان.
قال رحمه الله: وهو منفصل، ومنه الحس والعقل، ومتصل، وهو أقسام. ومضى في ذلك المجلس الحديث عن أول أقسام المخصصات المتصلة وهو الاستثناء، باعتباره من أكد وأشهر وأوضح المخصصات المتصلة. وتقدم في ذلك المجلس أن الضابط بين الاتصال والانفصال في المخصصات هو ورود المخصص مع اللفظ العام في الدليل الذي ورد فيه؛ الآية أو الحديث التي يأتي فيها اللفظ العام، إن ورد المخصص معه في الدليل ذاته فهو متصل، وإن كان المخصص في دليل آخر؛ في آية أخرى أو حديث آخر، أو مخصص من إجماع أو قياس وغيره، فهو مخصص منفصل. فضابط الاتصال والانفصال هو ارتباط المخصص مع اللفظ العام في الدليل الذي ورد فيه.
ولأن الاستثناء لا ينفك عن العموم؛ ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: 2-3]، فإلا الذين آمنوا استثناء من العموم في قوله الإنسان، الاستثناء لا يكون إلا مع المستثنى منه، لن تجد عموما في نص والاستثناء في دليل آخر في آية أخرى أو في حديث آخر، تقول هذا الاستثناء في هذه السورة استثناء العموم الذي ورد في تلك السورة أو في حديث آخر، وهذا معنى المخصصات المتصلة.
مجلس اليوم إن شاء الله هو تتمة لبقية المخصصات المتصلة، وهي تحديدا الشرط والصفة والغاية والبدل، فهي تتمة للمخصصات المتصلة، الذي عقد له المصنف رحمه الله تعالى الفصلين الآتيين في مجلس اليوم، سائلين الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وللمصنف رحمه الله الرحمة الواسعة والأجر الجاري بما ورث من علم نافع نفعنا الله تعالى به جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والاخرين، إمامنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل الثاني الشرط. الثاني من ماذا؟ المخصصات المتصلة عطفا على قوله فيما سبق: ومتصل وهو أقسام، استثناء متصل وأورد جميع مسائل الاستثناء، ثم قال: الثاني، أي من المخصصات المتصلة. نعم، قال: الثاني الشرط، ويختص اللغوي منه بكونه مخصصا، وهو مخرج ما لولاه لدخل.
طيب، انظروا معي إلى النصوص الآتية، يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأنعام: 160]. أين الشرط يا أبا؟ من، هذه أداة شرط، فعل الشرط فيها جاء؛ ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ﴾، أين جواب الشرط؟ فله عشر أمثالها. الشرط الثاني في الآية: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ﴾، أين الشرط؟ من، وفعله جاء بالسسيئة، وجوابه فلا يُجزى إلا مثلها وهم لا يُظْلَمون، هكذا هي الشروط.
هذا مثال، مثال ثاني يقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7]. هنا أداة الشرط من، وفعلها يعمل، والجواب يرى؛ من يعمل يره، يعمل إيش؟ مثقال ذرة خيرا. في الثانية: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 8]، هذا فعل الشرط وهذا جوابه.
مثله أيضا قول الحق تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: 6]. هنا أداة الشرط إذا، وفعله قمتم، وجوابه فاغسلوا وجوهكم وما عطف عليه. إذا أداة الشرط من وأداة الشرط إذا؛ «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، أين أداة الشرط؟ إذا، والفعل دخل، والجواب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهكذا في أمثلة كثيرة.
السؤال: هل هذه الشروط كلها مخصصات؟ الجواب: ان وقعت مع العموم فهي مخصصات له، يعني ليس دائما أداة الشرط مخصصة، هو يقول لك من المخصصات الشرط إذا جاءت بعد عام فإنها تخصصه، وإذا جاء الشرط ابتداء؛ يعني «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، الشرط هذا خصص أي عموم؟ ما في عموم، هو في ذاته عموم، كلما دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن هو يريد أن يقول لك إن من المخصصات الشروط.
مثلا قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: 12] في المواريث، الزوج يرث كم؟ نصف ما تركت زوجته، هذا عموم. أين العموم؟ لكم، في عمومين في الجملة؛ لكم أزواج، لكم لكل واحد منكم، وعموم الثاني أزواجه لا، نصف ما ترك كل ما تتركه الزوجات، فالزوج يرث كم؟ النصف، هذا عموم، ماذا قال بعدها؟ ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12]، هذا شرط مخصص للعموم. ولو قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وسكت، ماذا يستفاد؟ أن أي زوجة تموت فللأزواج دوما نصف التركة بالعموم، فلما قال: إن لم يكن لهن ولد، كان هذا الشرط مخصصا للعموم فقط إن كانت ليست ذات ولد.
وهذا قال الله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: 11]، أين العموم؟ ما ترك، كل من مات وله أبوان فكم يرثان بنص الآية؟ السدس؛ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. فلو بقيت الآية هكذا فأي مسلم يموت وله والدان فكم يرثان؟ كل واحد يرث السدس، ماذا قال بعدها؟ ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: 11]، هذا شرط، والشرط هذا خصص العموم، فليس كل ميت يرث والداه كل واحد منهما السدس، بل بهذا الشرط؛ إن لم يكن له ولد، هذا من الشروط المخصصة.
لكن أريدك أن تفهم الآن ما معنى الشرط؟ أدوات الشرط إن واخواتها، إذا ومهما وأي، أداة شرط تاتي فإنها اسلوب لغوي يفيد الاشتراط، الأسلوب اللغوي هذا يفيد الاشتراط. أسلوب الشرط يفيد ترتب الجزاء على الفعل؛ من يجتهد ينجح، من يحضر الدرس نكرمه، من يقرا يمل كذا، هذا الاسلوب اللغوي في الشروط ترتيب شيء على شيء، إن حصل الاول يحصل الثاني، إذا حصل فعل الشرط يترتب عليه جواب الشرط.
هذا الاسلوب اللغوي يسمى الشرط اللغوي، وهو كثير في القران الكريم، وأحيانا يكون اسلوب الشرط بغير اداة، وهو ما يسمونه فعل الأمر جواب الأمر، مثل قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ [التوبة: 14]. ألا ترى أنه جزم، فما الجازم؟ قاتلوهم أمر، فما الذي جزم يعذبهم؟ جواب للامر، كأنه قال إن تقاتلوهم يعذبهم. قال: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ * وَيُذْهِبْ﴾ [التوبة: 14-15]، كل تلك الافعال المجزومة لأنها جواب للامر. كل هذا يترتب على امتثالكم لأمر الله بقتال أولئك الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون.
فأيا كان اسلوب الشرط اللغوي هو المقصود به في هذا الباب، غير أنه ينبغي أن تفهم، ليس كل شرط في النصوص الشرعية يكون مخصصا إلا إذا كان بعد العموم أو جاء مع العموم. فاذا فهمت هذه الاساليب ادركت ما معنى قول المصنف هنا رحمه الله: الثاني من المخصصات، يعني الشرط. قال: ويختص اللغوي منه بكونه مخصصا، يعني الشروط اللغوية فقط هي التي نقصدها في هذا الباب عند الاصوليين.
طيب، ماذا يريد؟ يريد أن الشروط الأخرى لا علاقة لها بمخصصات العموم، مثل ماذا؟ قال: مثل الشروط العقلية؛ اشتراط الحياة للعلم، لن يكون المرء عالما إلا بشرط الحياة، هذا شرط عقلي. وربما كان الشرط أيضا شرعيا؛ اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، اشتراط الإحصان في حد الرجم الزنا، هذه شروط شرعية، هي المقصود هنا في مخصصات العموم؟ الجواب: لا. ما الشروط الشرعية؟ ما ترتب على عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؛ إذا عدمت الطهارة فلا صحة للصلاه، طيب إذا وجدت الطهارة يلزم منها وجود الصلاة؟ لا. هل الشرط الشرعي هناك في تعريفنا هو المقصود هنا في المخصصات؟ الجواب: لا، ليس الشرط الشرعي ولا العقلي ولا الشرط العادي.
ما الشرط العادي؟ قال: كاشتراط السلم لصعود السطح، يشترط وجود سلم لصعوده. فالشروط عقلية ولغوية وشرعية وعادية، ما المقصود منها هنا في المخصصات؟ اللغوي فقط. واللغوي فقط يا كرام، يعني عند التامل والتدقيق كما يقول الامام القرافي رحمه الله تعالى: الشرط اللغوي خاصة هو وحده الذي يفيد معنى السببية. ايش السببية؟ ترتب وجود المسبب على السبب. احن لما نتكلم على الشرط والسبب والمانع لماذا نعرف الشرط قلته قبل قليل؟ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
والسبب؟ ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه عدم، مثل الزوال لصلاه الظهر ومثل غروب الشمس لصلاة المغرب، يلزم من غروب الشمس وجوب الصلاة صلاة المغرب، ويلزم من عدم الغروب عدم صلاة المغرب. الشروط اللغوية هي أسباب شرعية، الشرط اللغوي أنه يترتب على وجوده وجود، يقول الرجل لعبده: إن ولدت زوجتي فأنت حر، إن انجبت زوجتي ابنا أو بنتا فأنت حر. علق عتق عبده على انجاب زوجته، فان انجبت عتق، وإن لم تنجب لم يعتق. ما هذا؟ هذا في حقيقته السبب الشرعي مثل ما قلنا في مثال الان غروب الشمس لصلاة الظهر، ف عند التحقيق الاسباب الشروط اللغوية هي أسباب شرعية إذا نظرت إلى حقائقها. ليش سميناها شرط؟ لأن أهل اللغة والنحاة يسمونها شروطا، فهي في الحقيقة شرط كما ضربنا بالامثله.
قال: وهو مخرج ما لولاه لدخل، قال الله: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]، وإذا لم تكن المطلقة حاملا فلا نفقه لها، لا نفقه واجبة لا يجب على الرجل أن ينفق على زوجته إن لم تكن حاملا. ما لولاه لدخل، قلنا قبل قليل: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: 12] كل زوجه تموت يرث زوجها النصف، ولولا أنه قال: ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12] لدخل في العموم اليس كذلك؟ اذا هو مخرج ما لولاه لدخل.
نعم قال: ويتعدد على الجمع والبدل ثلاثة أقسام، كل منها مع الجزاء كذلك، فالمجموع كم؟ ستة. لا، ما تجمع ثلاثة وثلاثة، تضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة عند أصحاب الرياضيات، حساب الاحتمالات؛ تحسب الاحتمالات في الطرف الأول مع الاحتمالات في الطرف الثاني وتضربها في بعض.
قال: أنا عندي الان فعل شرط وجواب شرط، فاذا قلت لك: أكرم الطلاب إن حضروا، فانت متى تكرمهم؟ مجرد الحضور. فقلت لك: أكرم الطلاب إن حضروا وحفظوا، فانا علقت الاكرام بكم شيء؟ شيئين، هذه صورة ثانيه فلا بد من حضورهم مع الحفظ. فاذا قلت لك: أكرم الطلاب إن حضروا أو حفظوا، في فرق؟ فيفرق هذا على التخيير وذاك على الجمع بين الصفتين. هذه ثلاث صور فقط في قولك أكرم، فاذا قلت لك: أكرم الطلاب وأطعمهم إن حضروا، صار التعدد الآن في الفعل ولا في الجزاء؟ في الفعل، فلا بد من اجتماع الصفتين حتى ينالوا الجزاء، وهكذا ستكون اثنين ثلاثة صور في الأول وثلاثة صور في الثاني، أما على سبيل التعدد كما قال أو على سبيل البدل؛ الجمع أو البدل.
فاذا عندك ثلاث صور في الأول وثلاث صور في الثاني، اتحاد وتعدد على سبيل الجمع وتعدد على سبيل البدل. انفراد اكرمهم، جمع تعدد على سبيل الجمع اكرمهم واطعمهم، تعدد على سبيل البدل اكرمهم أو اطعمهم، هذه كم صورة؟ ثلاثة، اجعل مقابلها ثلاثة، أي في الجزاء؛ أطعمهم، اكسهم، تصدق عليهم، زوجهم، افعل لهم. فاذا أفردت الجزاء فهو منفرد، واذا عددته فاما أن يكون على سبيل الجمع أو على سبيل الانفراد أو التعدد على سبيل البدل. فالمجموع تسع صور.
هل هذا أمثله في النصوص الشرعية ولا هو أمثله لغوية بلا؟ توجد له أمثله في النصوص الشرعية، الاثنين. يعني مثلا في تعدد الشرط قال عليه الصلاه والسلام مثال: «من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه ركعتين»، كم شيئا ذكر؟ يتطهر ويقصد قباء ويصلي فيه، كان له كأجر عمرة، جزاء منفرد ولا متعدد؟ منفرد، منفرد، منفرد. وذكر ثلاثة أمور على سبيل الجمع أو على سبيل البدل؟ الجمع. لا، على سبيل وليس على ما قال من تطهر أو صلى أو اتى، تطهر وأتى وصلى.
طب خذ مثالا على تعدد الجزاء وتعدد الفعل: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه»، فمجرد الاجتماع فقط من غير تلاوة ما يحصل له المقصود؟ فما الجزاء؟ قال: «نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله لمن عنده». فهذا كيف أتعامل معه؟ على أنه صورة من صور تعدد الشرط، أما في الفعل أو في الجزاء أو في كليهما، وهذا كله صحيح وتترتب عليه أحكامه.
منها حديث أبي داود الشهير في فضل الجمعة والتبكير إليها، يقول عليه الصلاة والسلام: «من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الامام وأنصت»، قال: «وقام مع الامام فاستمع ولم يلغُ، كان له اجر سنة بكل خطوة، عمل سنة اجر صيامها وقيامها»، هذا الجزاء العظيم مترتب على جملة الأفعال التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في الحديث، فلا بد من اجتماعه لأنه عطفها بالواو.
هذا معنى قوله: ويتحد ويتعدد، ما هو الشرط؟ الشرط لا الشرط ال فعل الشرط. قال: ويتحد ويتعدد والتعدد على الجمع أو البدل ثلاثة أقسام، كل منها مع الجزاء كذلك، أي جزاء؟ جزاء الشرط جواب الشرط أو جزاء الشرط، يعني حتى الجزاء فيه ثلاث صور، فالمجموع كم؟ تسع صور.
نعم، احسن الله اليكم قال رحمه الله: ويتقدم على الجزاء لفظا لتقدمه في
إذا جاءنا فعل الشرط وجواب الشرط، فأيهما يأتي أولاً في الكلام؟ الفعل يقع أو الجواب يقع أولاً؟ الفعل لوجود الوقوع مقدماً يأتي في اللفظ أيضاً مقدماً، أقول: من جاءني أكرمه. متى أكرم؟ بعد ما يجيء، فالاكرام متأخر في الوقوع، يكون متأخراً في الكلام.
السؤال: هل يصح العكس في اللفظ؟ أقول: أكرم من جاءني. ممكن، طيب، هذا صحيح ومستعمل، لكن أيهما هو الأصل؟ قال: يتقدم الشرط على الجزاء لفظاً لتقدمه في الوجود.
وإذا حصل العكس، فما ظاهره أنه مؤخر، فالجزاء فيه محذوف قام مقامه ودل عليه ما تقدم. أقول لك: أكرم من حضر مجلسي، أين الشرط؟ من حضر. والجواب: أكرم. طيب، في الإعراب في النحو هل يصح أن تقول في أكرم أنه جواب الشرط؟ ما تعرب، ستقول أكرم فعل أمر. يقول: إذا تقدم في اللفظ فتتعامل معه على أن الجزاء فيه محذوف؛ لأنك تقول أكرم من جاء، ستقول أكرم فعل أمر، ومن اسم موصول أو اسم مبهم مبني في محل رفع على الابتداء في جملة اسمية، ثم جاءني فعل ومفعول، ثم مبتدأ وخبر في الجملة من جاءني، وهذا شرط، أين جوابه؟ ما تقول جوابه الذي تقدم في صدر الجملة، تقول جوابه محذوف دل عليه ما تقدم، اللي هو كلمة أكرم. هذا من حيث الإعراب، ما حاجة صنف إلى إتيانه بهذه الجملة؟ هي فائدة لغوية لا علاقة لها بأصول الفقه ولا أثر لها في استنباط الأحكام. نحن نتعامل بنصوص الشريعة مع الجواب مع الشرط وجوابه، تقدم أو تأخر لا علاقة لنا بالإعراب؛ هذه فائدة يتعرض لها أهل اللغة.
أقول لك: أكرمتك إن دخلت داري، أنا قدمت الجزاء في الجملة، وفي الآية الكريمة يقول الله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: 11]، فقدم الجواب أو جزاء الشرط على الشرط، هذا موجود في النصوص الشرعية، مثل: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12]. مالك رحمه الله، الإمام صاحب الألفية، يقول في التسهيل: لأداة الشرط صدر الكلام، فإن تقدم عليها شبيه بالجواب منها فهو دليل، بأن تقدم شبيه بالجواب منها، ما يقول الجواب، هو دليل الجواب وليس إياه. قال: خلافاً للكوفي والمبرد. وأبو زيد ابن الحاجب رحمه الله يقول تعليقاً على ذلك: أنهم أن المتقدم ليس بجزاء للشرط في اللفظ فمسلم، يعني في الإعراب أنا أسلم أن لا أعربه جواباً للشرط، قال: وإن عنوا أنه ليس بجزاء للشرط لا لفظاً ولا معنى فهو عهاد، هذه مكابرة؛ العربي إذا قلت له أكرمتك أو يقول أكرمتك إن دخلت الدار يفهم أن الإكرام مترتب على دخول الدار، يقول لا معنى، فهي مما يتكلم فيه أهل النحو واللغة من حيث الإعراب، وإلا في الأصول لا أثر لهذا الخلاف فيه.
قال: ويصح إخراج الأكثر به. تذكرون ما تقدم في الاستثناء؟ هل يصح في الاستثناء أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه؟ نعم باتفاق. هل يصح أن يكون الاستثناء مساوياً للنصف؟ يعني مساوياً للمستثنى منه؟ نعم وفيه خلاف. هل يصح أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه؟ لا، الأكثر لا، إلا إذا كان استثناء بالصفة. أقول لك: أكرم الطلاب الحاضرين الدرس إلا المتأخرين، أنا ما سميت أشخاصاً ولا حددت عدداً، فماذا لو طلع المتأخرون الحاضرون في الدرس أكثر من المبكرين؟ يصح، لكن أقول لك: أكرم الطلاب الحاضرين في الدرس إلا فلاناً وفلاناً، ثم أعدد ثمانية من عشرة، هذا لا يصح فيه عند الأكثر، استثناء الكل باطل اتفاقاً.
طيب تعال إلى التخصيص بالشرط، هل يصح في التخصيص بالشرط تخصيص الأكثر؟ قال: ويصح إخراج الأكثر به. تدري لماذا فارق الاستثناء؟ لأنه تخصيص بالشرط لا بالاسم ولا بالعدد؛ يعني مثلاً لو قلت لك أكرم الطلاب، أي طلاب؟ الكل. إذا قلت لك مخصصاً بالشرط: أكرم الطلاب إن حفظوا القرآن، فجئت للفصل أو للمدرسة فوجدت الحافظ منهم قليل، ثلاثة أو أربعة، والباقون ما حفظوا، ستخرج نعم، ستخرج. أما أخرجت الأكثر الآن به؟ فماذا لو دخلت الفصل فما وجدت واحداً فيهم حافظاً للقرآن؟ يصح، ترجع فتقول له هذا ما لزمت به. نعم، يصح إخراج الأكثر، بل يصح إخراج الكل بالشرط، بخلاف ما تقدم في الاستثناء، وقد علمت موجب الفرق بينهما.
وهو في اتصال بمشروطه كجمل متعاطفة كاستثناء. وهو ما هو؟ الشرط. الشرط يقول: هاتان المسألتان الشرط فيهما حكمه حكم الاستثناء. ارجع معي في الاستثناء، ماذا تكلمنا عن شرط اتصاله بالمستثنى؟ لابد لا ينفصل الاستثناء عن المستثنى منه، لابد أن يكون، قلنا شرطه الاتصال، فإذا انقطع فلا استثناء. قال: كذلك التخصيص بالشرط، لابد أن يكون موصولاً، يعني لابد فعل الجزاء يكون معه الجواب لا ينفصل عنه، وكذا العموم يأتي المخصص المتصل معه، فإذا انفصل عنه فليس بمخصص له، وإذا حصل وجدت النص الذي فيه الشرط في نص آخر أو دليل آخر فلن يكون مخصصاً متصلاً بل سيكون منفصلاً، وهذا الفرق بينهما. وكذلك إذا تعقب الشرط جملاً متعاطفة، أقول لك: أكرم الطلاب وأطعم الفقراء وتفقد أولادي، أعطيتك ثلاثة أوامر، ثم قلت لك في الأخير: إن حضر الضيف، فهذا الشرط يعود إلى الجملة الأخيرة أو إلى الكل؟ يقول كما قلنا في الاستثناء، وما الذي تقدم في الاستثناء؟ إذا تعقب جملاً فالصحيح الذي عليه الجمهور أن يعود إلى الجميع إذا كان صالحاً للعود له، فهذا أيضاً كذلك مثله.
قال رحمه الله: ويحصل معلق عليه عقبه، عقب صيغة. طيب، في الصيغة، صيغة عقد، عقد نكاح، عقد بيع، عقد طلاق، عقد عتق، إذا حصل هناك عقد فمتى يترتب أثر العقد؟ تقول بعتك، أنكحتك، لرجل يخطب ابنتك تقول زوجتك، وتقول في البيع بعتك، كلها في الإيجاب، فيقول الطرف الآخر قبلت، قبلت البيع، النكاح، السؤال متى يتم العقد فتصبح ابنتك زوجة له، والسلعة ملكاً للمشتري؟ عقد، طيب ما هو معروف إيش بقاله هذه؟ لا، فيه خلاف لبعض المتكلمين يقول يحصل معه لا بعده، يعني خلافهم يقول إذا قلت زوجتك وبعتك، هل يحصل أثر العقد عند النطق بالكاف أو بعده بعتك؟ فإذا قلت بعتك تم وحصل الأثر، وتم انتقال ملك السلعة وزواج البنت، فبعضهم يقول معه وبعضهم يقول بعده، يقول المصنف رحمه الله: التعليق على الشيء يحصل بعده، يقول الرجل لزوجته إن حصل كذا فأنت طالق، يقول لعبده إن حصل كذا فأنت حر، متى تطلق الزوجة ويعتق العبد وكذا وكذا؟ متى؟ بعده. قال: يحصل معلق عليه عقبه، عقب ماذا؟ عقب التعليق. ما علاقة هذا بما نحن فيه؟ لأن التعليق دائماً يكون بالشرط، إن حصل كذا، إن وقع كذا، إن قلت، إن فعلت، فأنت دائماً تجد الصيغة التي فيها تعليق هي أدوات شروط، فإذا قلت أداة شرط فإن الأثر يحصل عقب وقوع فعله. قال: وكذلك العقد عقب الصيغة، يعني لا معه خلافاً لأكثر المتكلمين والله أعلم.
فصل الثالث الصفة. الثالث من ماذا؟ المخصصات المتصلة. ما الأول؟ الاستثناء. والثاني الذي تم قبل قليل الشرط. الثالث الصفة. ما المقصود بالصفة؟ هل هو الصفة في النحو؟ الصفة في النحو هي النعت الذي يتبع الموصوف تذكيراً وتأنيثاً وتعريفاً وتنكيراً وإفراداً وجمعاً، تبعه في الإعراب تبعاً لذلك ولهذا سمي من التوابع. التوابع في النحو التي تتبع شيئاً آخر ترتبط به من حيث الإعراب، ألا ترى أن الموصوف تتبعه الصفة؟ الصفة إن كان الموصوف مرفوعاً فالصفة مثله، إن كان منصوباً أو مخفوظاً، إن كان معرفة أو نكرة فالصفة تتبع الموصوف. هناك في النحو نسمي الصفة وهي كل نعت أشعر بمعنى يتعلق بالموصوف. عند الأصوليين يا إخوة، الوصف أو النعت أوسع من مفهوم الصفة عند النحاة، فيدخل فيه كل ما أشعر بنعت في أفراد العام، نعت كان على اصطلاح نحاتي أو عطف بيان أو حال، مفرداً كان أو جملة أو شبه جملة، كل هذا يسمى عند الأصوليين يسمى صفة.
خذنا مثالاً: قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾، المؤمنون الآن هذا عموم، طيب بموجب هذه الآية وبقواعد الأصول من الذي ينال الفلاح الذي حكاه القران؟ كل مؤمن ومؤمنة، صغير وكبير، متعلم وجاهل، مجتهد في الطاعة وسباق إلى الخيرات أو مقصر ومفرط، كل أولئك يدخلون في الفلاح. من أين؟ من أين المؤمن أفلح المؤمنون؟ قال الله بعدها: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1-2]، على طريقة النحاة ستقول الذين اسم موصول متعلق بما قبله وتتم الإعراب، عند الأصوليين هذا وصف مخصص للعموم، ستقول لا، لكنه ليس وصفاً، المؤمنون جمع مذكر سالم معرف فلا بد أن يكون الوصف مطابقاً له، ليس كذلك، ممكن تقول الذين في النحو هو اسم الموصول الواقع صلة يتعلق به، لكن لن تعربه نعتاً عند الأصوليين، الجملة هذه نعت، ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾، ما كل مؤمن في نص الآية الكريمة يتحقق له الفلاح، بل الموصوف بهذا الوصف. السؤال: الوصف هنا في الآية الكريمة ماذا فعل؟ خصص، خصص ماذا؟ المؤمن، عموم المؤمنون، ماذا خص منه؟ أما قلنا التخصيص إخراج؟ أخرج غير الخاشعين، هو أخرج الآن الخاشعين في الصلاة، أي أخرج غيرهم. لما قال ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ثم قال ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾، أخرج غير الخاشعين المؤمن وإن كان مؤمناً لكنه لا يتحقق فيه وصف الخشوع في الصلاة، خرج من الآية، ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ [المؤمنون: 4]، هذا صفة أخرى ومخصص ثاني، ودائرة بعد دائرة بعد دائرة، ما تزال المخصصات تتتابع، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾، وما زالت الآيات تخصص وتخصص والدوائر تصغر وتصغر لأن الجزاء أمر عظيم، قال: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ﴾ [المؤمنون: 10-11]، هذا لأنه مرتبة عالية رفيعة خصت بأوصاف دقيقة.
الشاهد هنا في هذا السياق أن تفهم أن النعت أو الصفة عند الأصوليين أعم مما يذكره النحاة في مصطلح النعت أو الصفة، لأنها كما قلت لك تشمل الحال وعطف البيان والنعت، وسواء كان مفرداً أو جملة أو شبه جملة. مثال الجملة: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [طه: 112]، العموم من من هذا الاسم الموصول العام، يعني كل من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى، هذا أيضاً لذلك العموم سواء كان ذكراناً أو إناثاً، ثم قال: ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [طه: 112]، أين جواب الشرط؟ فلنحيينه حياة طيبة. السؤال: هل كل بني آدم ذكر وأنثى في الحياة يعمل صالحاً يحيى الحياة الطيبة؟ قال لا، وهو مؤمن. الإعراب في النحو ماذا أعرب؟ وهو مؤمن هذه جملة حالية، وحال كونه مؤمناً هو عند الأصوليين بهذا الاصطلاح خصص بالصفة، ما عندي تخصيص بالحال فيجعلون الحال ونعت البيان وعطف البيان والنعت والمفرد والجملة كلها يسمونها تخصيصاً بالصفة. فالتطبيق الأصولي سأقول من عمل صالحاً عموم خصه بقوله وهو مؤمن، فغير المؤمن إذا عمل الصالحات في الدنيا فلا تنطبق عليه الآية الكريمة لأن خصت هذا العموم بالوصف المذكور في الآية وهو قوله وهو مؤمن.
قال رحمه الله: الثالث الصفة، وهي كاستثناء في العود، ولو تقدمت. هي كاستثناء في العود، ايش يعني؟ يعني إذا جاءت جمل متعاطفة ثم عطف عليها صفة مخصصة تعود إلى أي الجمل؟ كاستثناء تعود إلى جميع الجمل. أقول لك: أكرم بني تميم وأطعم الفقراء وأعطِ الطلاب، ثم قول لك: إن حافظوا على الصلاة، هذا شرط، وقلت لك بالصفة: المحافظين منهم على الصلاة، سواء كان شرطاً أو صفة، إن حافظوا على الصلاة وقولك المحافظين منهم على الصلاة، هذا يتعلق بآخر جملة الطلاب، ولا يدخل من الأول والجمل المتعاطفة، قال: وهي كاستثناء في العود، يعني ترجع إلى جميع ما سبقه من الجمل التي سبقت. قال: ولو تقدمت، يعني لو تقدمت الصفة هل تعود على الموصوف الذي قبله جميعاً؟ نعم. طيب لو تقدمت أقول لك مثلاً: أكرم بني تميم الحفاظ وأعطِ الفقراء وأكرم الطلاب، طيب أنا قلت في أول جملة في أول جملة الحفاظ، وهذا وصف في قول أكرم بني تميم، هل هذا الوصف يعود إلى الجمل اللاحقة؟ قوله ولو تقدمت يشعر أن الوصف وإن تقدم فكذلك يعود إلى الجمل اللاحقة، لكن الصواب أن الوصف إن توسط بين الجمل فإنه يعود إلى ما قبلها لا إلى ما بعدها خاصة بسبب التعاطف الذي تفصل فيه الجمل والله أعلم.
قال رحمه الله: الرابع الغاية. والرابع من ماذا؟ المخصصات المتصلة. من المخصصات المتصلة أيضاً الغاية. المقصود بالغاية أيش؟ الحد الذي ينتهي إليه وصف الكلام السابق. قال الله في ليلة القدر: ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 5]، فوصف ليلة القدر بالسلام إلى أين ينتهي؟ طلوع الفجر، إلى طلوع فجر ليلة القدر تمام. قال الله في الصيام: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]، ما غاية الصيام التي ينتهي إليها الوجوب في الآية؟ ثم أتموا الصيام، هو دخول الليل إلى الليل. طيب، إلى تحديد للغاية وحتى تحديد للغاية. قال الله تعالى في شأن النساء: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]، فجعل الغاية التي ينتهي إليها منع الرجل من إتيان زوجته حتى يطهرن، حتى يحصل الطهر تمام، فالغاية هي.
كلامنا هنا في مسألتين مهمتين فيما يتعلق بالتخصيص بالغاية. كما قلنا في الشرط: إذا فهمت أسلوب الغاية، فلا تظن أن كل غاية تكون تخصيصًا للعموم. بل قلنا في الشرط: هل كل شرط في النصوص الشرعية هو مخصص للعموم؟ لا، إذا جاء مع العموم. فكذلك الغاية؛ إن جاءت عقب عموم فهي مخصصة للعموم. لكن آية: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 3-5]، خصصت ماذا؟ ما خصصت شيئًا، ما في عموم قبلها، هي تتكلم عن وصف ليلة القدر بالسلام، قال: إلى أن يطلع الفجر. ما كل غاية، حتى لا يلتبس عليك الأمر، تقول درسنا في المخصصات الغاية ودرسنا الشرط، ثم كلما وقعت عينك على أسلوب شرط في النصوص قلت: هذا مخصص العموم، ثم تطلع ما في عموم وما في تخصيص. لا، هو مخصص إن جاء مع العموم، وكذلك الغاية. هذا التنبيه الأول.
التنبيه الثاني: إذا فهمت هذا، ووجدت عمومًا معه غاية، فإن الكلام الذي يتناقش الأصوليون: ما بعد الغاية هل يدخل في العموم؟ أليست الغاية مخصصة؟ والتخصيص إخراج. أنا أقول: بعتك الدار من هذا العمود إلى ذلك العمود. هذا عموم، بعتك الدار، بعتك الأرض، بعتك العقار، هذا عموم من كذا إلى كذا. قولك: إلى الشارع، إلى الباب، إلى الواجهة، إلى النخل. السؤال: النخل والباب والسور الذي جاء بعد إلى داخل في البيع ولا غير داخل؟ وفي النهاية أنت تضع حدًا لتخرج ما بعده، فما بعد (إلى) داخل في المُغيَّا أو لا يدخل؟ هذا مهم، وهو أثر من آثار كلامنا عن التخصيص بالغاية، وهو مهم؛ فهل ما بعد (إلى) يدخل أو لا يدخل؟ وسيأتي المصنف الآن -رحمه الله- إلى ذكر ما تعلق بها.
قال: وهي كالاستثناء في الاتصال والعود. فلا بد أن يكون متصلًا بالمستثنى، فالغاية لا بد أن تكون متصلة بالمُغيَّا، أي ما جاءت الغاية لأجل تحديده، وكذلك العود؛ فأقول لك مثلًا: أدخل الطلاب الدار، وأطعم الفقراء، وافعل كذا، وأعطيتك جملتين ثلاثًا ثم قلت لك: إلى أن ينتهي الشهر، هذه غاية. أنت ستفعل كل ذلك أو الجملة الأخيرة فقط؟ قال: كالاستثناء، إذا كان الاستثناء الذي يتعقب جملًا يعود إلى جميعها، فكذلك التخصيص بالغاية يعود إلى جميع الجمل السابقة.
نعم قال: ويخرج الأكثر بها كما تقدم في التخصيص بالشرط. يخرج الأكثر بها، فقلت لك مثلًا: ادخل كل من يأتي الدار، كل من يطرق الباب أكرمه، كل فقير يأتيك أعطه، إلى أذان العصر. والأذان العصر ما جاء إلا ثلاثة، وبقية الفقراء ما جاءوا إلا بعد الصلاة، أنت أخرجت الأكثر بالغاية، هذا صحيح. طالما هي فكرة الإخراج لا يكون مساويًا أو أكثر أو أغلب أو الكل، إن كان مخرجًا للأفراد بأعيانها، أما إن كان بالوصف قلنا: حتى الاستثناء الذي فيه الخلاف، الصحيح عند التحقيق أن الاستثناء إن كان بالوصف صح إخراج الأكثر، وكذلك الكل إذا كان بالشرط وبالغاية. فإذا قلت لك: أعطِ الناس إلى أذان المغرب، فما جاء أحد إلى أذان المغرب فجئت بالمال كله وقلت: ما أعطيت أحدًا، صح ذلك؛ لأنك أصلًا ارتبطت بغاية، فإذا تحققت انتهى إليها الكلام.
قال -رحمه الله-: وما بعدها مخالف، إلا في: قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام ونحوه فلا. هذه مسألة مهمة؛ إذا اتفقنا على أن الغاية مخصص، وعند الغاية ينتهي حد العموم، فسؤال: ما بعد أداة الغاية (إلى) و(حتى) هل هو داخل أو ليس داخل؟ هذا الذي فيه كلام الأصوليين، وله تطبيقات وأمثلة. في الحيض قال الله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]، طيب على قراءة التخفيف ﴿يَطْهُرْنَ﴾ أي ينقطع، يطهرن بانقطاع الدم، وعلى قراءة التشديد ﴿حَتَّىٰ يَطَّهَّرْنَ﴾ حتى يغتسلن بعد الطهر. فإذا اعتبرت قراءة التخفيف، طيب هل مجرد انقطاع الدم وحصول الطهر به هو كافٍ في حد الامتناع عن قربان المرأة وإتيانها؟ هذا الحد الذي وضع في مثل هذه النصوص يدخل في الغاية أو لا يدخل؟ سواء كانت الغاية أمرًا أو نهيًا، كما في المثال في الآية الكريمة.
لما تقول أيضًا في مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ [التوبة: 29]. فإذا أعطوا الجزية انتهى الأمر بالقتال، هذا مثال لعموم جاء فيه الأمر مقيدًا بغاية، ولو لم تأتِ الغاية ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ لكان القتال مشروعًا أعطوا جزية أو لم يعطوها، لكن الله عز وجل جعل لذلك غاية هي قوله: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾. نعود إلى المثال، وإن كانت المسألة هنا أعم من تخصيص العموم أو غيره، كل نص فيه غاية، هل ما بعد الغاية يدخل أو لا يدخل؟ قال الله تعالى في الوضوء: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]. هذا المرفق العظم الواقع بين عظم الذراع وعظم العضد يسمى مرفقًا. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المرفق يدخل في الغسل أو لا يدخل؟ ثم ﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187] في رمضان، هل الليل الذي هو غروب الشمس يدخل فتأخذ جزءًا من الليل في الصيام وتمسك معه؟ أو يكفي أن الليل هو الغاية التي ينتهي إليها الصيام؟ هذا متوقف على مسألة: هل ما بعد الغاية مخالف لما قبلها؟ يعني بعبارة أخرى، هل تدخل الغاية في المُغيَّا أو لا تدخل؟
ولذلك أمثلة حتى في تطبيقات كلام البشر في عقد البيع، في عقد الهبة، الوقف، النذر، الوصايا، تقول: أوصيت بداري أو أوصيت ببستان من حد كذا إلى كذا، فجعلت الحد إلى البئر الواقعة في شرق المزرعة. البئر داخلة ولا لا في الوصية أو في النذر أو في الوقف أو في الهبة أو في البيع؟ قلت: بعتك أو نذرت أو تصدقت أو أوقفت أو وهبت فقلت: إلى البئر، البئر داخلة ولا لا؟ تقول: إلى نخلة كذا، النخلة داخلة ولا لا؟ هذا كلامهم. فإذاً هذه لها تطبيقات عدة، سواء في نصوص الشريعة أو حتى في تطبيقات العبارات والألفاظ في كلام المكلفين، قلت لك: الأوصياء والنذور والأوقاف والأيمان والإقرار؛ فوجد إنسانًا يقر له بحق، يقر لفلان بحق عليه، فقال: لفلان علي كذا وكذا وكذا، ثم وضع غايات لأشياء، قال: إلى كذا. هل ما بعد الغاية يدخل؟
قال -رحمه الله-: وما بعدها مخالف. ايش يعني؟ يعني ما بعد حرف الغاية لا يدخل في المُغيَّا. فإذا قلت: إلى البئر، البئر غير داخلة، إلى السور السور غير داخل، إلى النخل فالنخل غير داخل. ﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ ها غير داخل، ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ المرافق غير داخلة، ما بعدها هكذا خلاص. إذا قلت إن ما بعد حرف الغاية غير داخل فكل نص فيه غاية أو حرف غاية، فما بعدها لا يدخل. طب ليش نغسل المرافق؟ تغسلها بدليل آخر، لأن الآية الكريمة لا يستفاد منها غسل المرافق، بل يستفاد من أدلة أخرى؛ وإدارة الماء على مرفقيه مثلًا، تبحث عن دليل آخر طالما قررت هذا. والمسألة كثيرة الأقوال عند الأصوليين؛ هذا قول الذي هو دخول ما بعد الغاية أو عدمه. هذا قال: ما بعدها مخالف، لا تدخل، هذا عند الأكثر. وقيل: إن ما بعد الغاية داخل، عكس هذا القول تمامًا. وقيل: قول ثالث، أن كما يقول الآمدي الغاية لا تدل على شيء، يعني ما بعد الغاية لا حكم له، لا إثبات ولا نفيًا، لا دخولًا في ما قبلها ولا خروجًا، ليس لها حكم، تبحث عن حكمها من خارج.
الرازي -رحمه الله- يقول: إن تميزت الغاية عما قبلها بالحس دخلت وإلا فلا. ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ الليل متميز عن النهار بالحس، بلا كيف ما يتميز الليل عن النهار، الليل متميز، يتميز بالحس. يقول: إن تميز ما بعد الغاية بالحس عما قبله دخل، وإلا فلا، إن لم يتميز فلا يدخل. قال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ المرفق لا يتميز عن اليد بالحس، هو جزء منها، فإذا هو داخل. أما الليل، ﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ متميز بالحس عن النهار فلا يدخل. هو قريب من قول بعضهم، وهذا مقارب وليس نفسه، إن كان ما بعد الغاية من جنس ما قبلها دخل، وإلا فلا، ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ المرافق من جنس الأيدي فيدخل، ثم ﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ الليل ليس من جنس النهار فلا يدخل. هذه أقوال ومحلها وبسطها في كتب الأصول. اكتفى المصنف -رحمه الله- بالإشارة إلى هذه الجملة: ما بعد الغاية مخالف، يعني لما قبل الغاية. وبعبارة أخرى، الغاية لا تدخل في المُغيَّا، يعني في حكم ما قبلها.
قال: إلا وأعطاك مثالًا، قال في نحو: قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام. في غاية هنا ما هي؟ إلى الإبهام. قال: قطعت أصابعه كل من الخنصر إلى الإبهام، الإبهام داخل؟ نعم. هو يقول: ما بعدها مخالف، على ما قرره المصنف أن ما بعد الغاية غير داخل، فقوله: قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام، كم أصبع يعني قطعت؟ أربعة. أما قلنا ما بعدها مخالف؟ إلى الإبهام ايش اللي بعد إلى؟ الإبهام. طيب ما قبلها قطعت، إذا الإبهام قرينة لم يقطع. الآن على القاعدة ما بعدها مخالف المعنى أن الإبهام لا يقطع، لكنه يتناقض مع قوله: قطعت أصابعه كلها، فإذا لما قال كلها هو يقصد كم أصبع؟ يقصد خمسة. فماذا أفهم من قوله إلا؟ قال: إلا في هذا المثال؛ فإنه سيكون تأكيدًا وتحقيقًا للعموم، والقرينة فيه هو سياق الكلام، فكان يقول لك: وإن كانت قاعدة مضطردة، فلا يشكلن عليك بعض الأمثلة التي يراد منها ذلك. قال: فلا، يعني فلن يكون كذلك.
طيب مثال آخر، يقول عليه الصلاة والسلام: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق». طيب هذه غايات، صح؟ ما بعد الغاية داخل ولا غير داخل؟ ليس داخلًا. طيب هل في هذا خلاف؟ حتى من يقول إن ما بعد الغاية يدخل، لا يأتي في هذا المثال ويناقش فيه أبدًا. تدري ليش؟ لأن الغايات هنا في هذا المثال، كما في هذا الحديث، ليس غاية. كيف ليس غاية؟ يعني هل البلوغ مرحلة أو جزء من الصبا؟ لا، قال عن رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، يعني طيب لو قال: رفع القلم عن الصبي، وما قال حتى يبلغ، متى ينتهي رفع القلم عنه؟ بالبلوغ، فبمجرد التعليق بوصف الصبا كافٍ لمعرفة الحد الذي ينتهي إليه، فمثل هذا نقول: تأكيد وتحقيق وليس المراد به الغاية. ليس المراد به الغاية حتى تناقش وتقول: طيب البلوغ يدخل ولا ما يدخل؟ والإفاقة بعد الجنون تدخل ولا ما تدخل؟ لا علاقة، هذه ليست غاية، بل هي كما قلنا تأكيد وتحقيق للعموم.
قال -رحمه الله-: وغاية ومغيا بها يتحدان ويتعدد تسعة أقسام. ايش يعني مقيد بها؟ هكذا في نسخ المختصر، لكن أنها في أصل الكتاب في التحبير وفي التحرير في أصل الكتاب قال: وغاية ومُغيَّا بها، وهي الصواب، وغاية ومُغيَّا بها، ولا يعني بتكلف ستفهم أن المقيدة بها هو المُغيَّا، لكن الأصح أن تقول وغاية كما في أصل الكتاب: وغاية ومُغيَّا بها. طيب، كما قلنا قبل قليل يا إخوة في الشرط، إن الشرط فعل الجزاء وجواب الشرط فعل الشرط وجزاء الشرط يتحدان ويتعدد، صح؟ قلنا الفعل، فعل الشرط كم صورة له؟ ثلاثة، يتحد أو يتعدد، يتعدد على سبيل الجمع أو تعدد على سبيل البدل، ثلاث صور، وجزاء الشرط كذلك ثلاث صور، في مجموعه كم؟ تسعة. قال هنا كذلك: غاية ومُغيَّا بها أيضًا ستكون تسع صور، كيف؟ أن تكون الغاية التي هي ما بعد حرف الغاية منفرده أو متعدده على سبيل الجمع أو على سبيل البدل، وكذلك المُغيَّا. كما تقول مثلًا: أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا ويجلسوا ويكتملوا. كم شيئًا ربطتك به في الغاية؟ ثلاث أشياء، فلو تحقق واحد واثنان منها لا يتحقق المُغيَّا، وهو أكرم. والعكس: أكرم بني تميم وكذا وكذا إلى أن، فتكون التعدد أيضًا في المُغيَّا، فكما قلنا في الشرط المجموع تسعة؛ لأنهما يتحدان أو يتعدد على سبيل الجمع أو على سبيل البدل، وكل ذلك في مجموعه تسعة أقسام.
قال -رحمه الله-: الخامس: بدل البعض. هذا الخامس من أي شيء؟ من المخصصات. من المخصصات المتصلة، وهو آخر كلام المصنف -رحمه الله- عن المخصصات المتصلة، ولم يزد على هذه الجملة. قال: الخامس بدل البعض، ولم يتطرق إلى شيء مما يتعلق به من مسائل؛ لأنه لا جديد فيه، وما تقدم في قبله من المخصصات، فيما قبله من المخصصات، يصدق عليه في الجملة بدل البعض. بهذا المصطلح عند النحاة، هو بدل البعض عند الأصوليين، أما يقول النحاة: أكلت الرغيف بعضه، نصفه، ثلثه، فيعتبرون البعض والنصف والثلث في الإعراب بدل بعض من الكل. أكلت الرغيف بعضه؛ كانك قلت أكلت بعض الرغيف، أكلت الرغيف نصفه، كانك قلت أكلت نصف الرغيف، فهو بدل بعض من كل في مقابل بدل الكل من الكل وبدل الاشتمال: أعجبني الطائر صوته أو تغريده، وهكذا. قال الله تعالى في الحج: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، هنا عموم على كل الناس؛ فيشمل المسلم والكافر، والمستطيع وغير المستطيع، والذكر والأنثى والحر، وكل ما يدخل في لفظ الناس. ثم قال: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، في الإعراب (من) هنا، من هنا الاسم الموصول هو بدل بعض من الناس، كأنه قال...
ولله على من استطاع من الناس سبيلا. الحج واضح هو بدل بعض، هو في حقيقته تخصيص، الناس كان عاماً، فلما قال من استطاع جاء هذا البدل فخصص ذلك العموم، فأخرج من لم يستطع، أخرج غير المستطيع. ثم أفاض المفسرون والفقهاء والمحدثون في قضية الاستطاعة: ما هي الزاد والراحلة؟ هل هي الاستطاعة البدنية والمالية أو يدخل شيء آخر؟ واليوم أدخلوا في ذلك بلفظ الآية وبدلالتها وأساليبها، وما استقر عليه عمل الناس أصبح ملزماً لجملة من الإجراءات ارتبطت بعبادة الحج التي أوجبها الله عز وجل على الناس، فإذاً هذا هو بدل البعض، ورأيت مثاله كيف أنه أصبح مخصصاً للعموم.
قال رحمه الله: والتوابع المخصصة كبدل وعطف بيان وتوكيد ونحوه كاستثناء، من هنا إلى آخر الفصل هي فائدة منقولة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقلها المرداوي في أصل الكتاب في التحرير وفي شرحه التحبير، نقلاً عن ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام، قال: نقلت بخطه، وساق الكلام. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ هذه فوائد نقلت من كلام شيخ الإسلام تتعلق بما نحن فيه من المخصصات فأوردها للمناسبة. قال والتوابع المخصصة كبدل وعطف بيان وتوكيد ونحوه كاستثناء. قلت لك يقصد بالتوابع التوابع في النحو، التي هي النعت والبدل والعطف والتوكيد، كل ذلك يسمى توابع في النحو لأنها تتبع ما قبلها من حيث الإعراب؛ فالبدل يتبع المبدل منه، والتوكيد يتبع المؤكد، وعطف البيان يتبع المعطوف عليه، والنعت يتبع المنعوت. قال رحمه الله التوابع المخصصة: إن كان في التابع معنى تخصيص فهو تابع لغة مخصص أصولاً. قال التوابع المخصصة كالبدل ومر بك البدل سواء كان بدل بعض أو بدل جزء، وعطف بيان وتقدم، والتوكيد، وإن لم يذكره في المخصصات؛ لأن التوكيد لا يأتي مخصصاً، إنما كلام شيخ الإسلام في التوابع عموماً. قال كاستثناء، والمقصود في شرط الاتصال وفي العود على ما سبق أن تعاطفت الجمل، وهي أشهر مسائل الاستثناء.
قال رحمه الله: وشرط معنوي بحرف جر أو عطف. أيضاً هذا مما وقع فيه خطأ في طباعة نسخ التحرير المختصر، وأصل الجملة في أصل الكتاب في التحرير، وفي شرحه التحبير عند المرداوي: وشرط معنون بحرف جر أو عطف. يريد أن يقول: إن وجدت في الكلام شرطاً ليس بأسلوب الشرط الصريح -قلنا ما الشرط الصريح: أدوات الشرط أن وإذا ومهما- أو جواب الأمر المتعلق بفعل الأمر، أحياناً لا تجد شرطاً بأدواته، ولا العطف، أحياناً لا تجد العطف صريحاً، لكنك تجده معنوناً بحرف الجر. ايش يعني؟ لما تقول مثلاً: فعلت كذا على أنه كذا، هذا أسلوب فيه شرط. أو أقول لك: بشرط أنه؛ فلو تأملت ما في أداة شرط، ما في إن ولا مهما ولا أن ولا إذا، لكن يقول الشرط المعنون بحرف الجر، مثل: على أنه، أو بشرط أنه، فإنه يفيد الشرطية؛ كأنه شرط لغوي. خلاص ما الشرط اللغوي المستخدم فيه أدوات الشرط المعروفة؟ لكن ربما لا تجد أداة شرط صريحة، وتجد شرطاً معنوناً بحرف الجر أو بحرف العطف. بحرف العطف تقول: ومن شرطه كذا. وقفت الدار أو وقفت هذا المال على دور القرآن أو على الأيتام أو على الأرامل، ثم تقول: ومن شرطه كذا؛ فليس هناك أسلوب شرط لكنه صريح بالعطف، فهو قال كالشرط اللغوي، إذاً الشرط المعنون بحرف الجر أو بحرف العطف كالغوص؛ ترتب الجزاء على فعل الشرط كأنه شرط لغوي ببعض أدواته المعروفة.
قال رحمه الله: ويتعلق حرف جر متأخر بالفعل المتقدم. هذا أيضاً من جملة الفائدة المنقولة عن شيخ الإسلام رحمه الله، تقول: وقفت داري وأوصيت بمالي وكذا وكذا على، ثم جئت بحرف جر متأخر. دائماً حرف الجر يتعلق بمتعلقات، قال: حرف الجر المتأخر يتعلق بالفعل المتقدم؛ فإذا وجدت حرف جر فإنك تعود به على صدر الكلام الذي فيه الفعل: وقفت، أطعمت، أكرمت، نذرت، أوصيت، تعود بحرف الجر على الفعل المتقدم.
قال: وإشارة بذلك وتمييز بعد جمل يعودان إلى الكل. هاتان مسألتان، إشارة بذلك، يعني الإشارة بلفظ ذلك، يعود إلى ماذا؟ إلى أقرب مذكور أم إلى ما سبق من الجمل؟ طيب خذ معي مثالاً، الآية الكريمة في سورة الفرقان: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: 68]، ذلك يعود إلى الجميع، إلى الأخير ولا يزنون وإلى الجميع. قال: وإشارة بذلك تعود إلى الكل. إذا فهمت هذا فاعلم أن له تطبيقات، إذا كان مثال سورة الفرقان واضحاً؛ لأنه مجموعة من الكبائر والمحرمات، ففهمت أن الحكم الإلهي فيها واحد الذي هو مضاعفة العذاب ثم التوبة على من تاب وتبديل السيئات حسنات. طيب، افهم رعاك الله أن في ذلك خلافاً يعود في بعض الآيات الشرعية في حمل ذلك على ما سبق أو على الجملة الأخيرة فقط. طيب، قال الله تعالى مثلاً في سورة المائدة: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ﴾ [المائدة: 3]، ايش هو الفسق؟
الاستقسام بالأزلام ولا من أول الآية حرمت؟ طيب هذا تطبيق لها، هل هو نعم على القاعدة هنا يعود إلى الجميع، فأكل الميتة فسق ولحم الخنزير أكله فسق إلى أن قالوا وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، فيعود إلى الكل. طيب مما وقع فيه الخلاف من تطبيقات الفقهاء بناءً على هذه القاعدة: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، يعطي النفقة والكسوة للمرضعات بأجرة، خلاص؟ ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 233]، ثم قال: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233]، نهى عن المضارة، ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ﴾ [البقرة: 233]، هل هو على المضارة أو هو على أجرة الرضاع والنفقة فيما سبق؟ هذا الخلاف، ومنهم من يقول: الوارث لا يرث كل الأحكام في المسألة إنما النهي عن المضارة فقط، وعلى القاعدة يعود إلى الجميع من أول الآية الكريمة مثل ما تكلمنا عن مسألة ذلك في إعادتها إلى الجمل السابقة لا إلى الأخيرة فقط.
التمييز الذي يقع بعد جمل فإنه يعود إلى الكل لا إلى الجملة الأخيرة. التمييز المعروف في اللغة الاسم المنصوب الذي يأتي تمييزاً بمبهم سابق في الكلام، مثال ذلك لو قال لك: عندي 1050 درهماً، درهم تمييز للـ 50 ولا للـ 1000؟ واحده واحده. قلت لك عندي 1050 درهماً، ممكن تكون 1000 دينار، ممكن تكون 1000 ثوب، فالتمييز الذي يأتي بعد أكثر من جملة متعاطفة يعود إلى الكل أو يعود إلى الأخيرة؟ على كلام المصنف القاعدة أن الإشارة بلفظ ذلك، والتمييز الذي يأتي بعد جمل يعود إلى الكل. وإنما نبه، وهي كما قلت لكم فائدة منقولة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقلها المصنف المرداوي عن ابن مفلح نقلاً عن شيخ الإسلام؛ لأن الخلاف فيها؛ فمثلاً بعض الحنابلة يقول: له علي 1050 درهماً، الدرهم للـ 50، قال: ويرجع في تفسير الـ 1000 إليه، الـ 1000 التي أقررت بها لفلان ما هي؟ فإن قال درهم فهي درهم، وإلا فإن اللفظ لا يفيده. ولهذا فإن الأدق لغة أن تقول 1000 درهم و50 درهماً، إذا عطفت بالذات في الأعداد، أنت تقول مثلاً 1000 و50، يعني اليوم بلغتنا المعاصرة تقول 1050، طبعاً 1000 وعطفت 50، الصواب لغةً تقول 1000 و50، لكن بالأسلوب المعاصر 1050 لا يفيد ذلك الـ 1000 منفردة، والـ 1000 أو الألوف وصفت بها الـ 50 فقط، فالصواب لغةً أن تقول 1000 درهم و50 درهماً، وإن كان هذا ليس تمييزاً لكنه مثال لما في الأعداد المتعاطفة بالواو لا بد من تمييزها بما يفسرها عن عطفها، فإذا قلت له علي 1000 و50، ممكن تكون معناها 1000 ريال و50 ديناراً، فالصواب لغةً تقول 1000 درهم و50 درهماً إذا قرأت الرقم.
فهنا كذلك إذا ذكر التمييز، قال: والتمييز بعد الجمل يعود إلى الكل كما تقدم في الإشارة بلفظ ذلك. انتهى كلامه رحمه الله في هذا الفصل، وبه تم الكلام على المخصصات المتصلة، أخذنا في المجلس السابق التخصيص بالاستثناء، وأخذنا في هذا المجلس الشرط والصفة والغاية وبدل البعض، وختمها بهذه الفائدة المنقولة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى سيكون شروعاً في تتمة هذا الباب وهو الحديث عن المخصصات المنفصلة، وبه يتم الكلام على العموم والخصوص جملة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، واجعل لنا إلهي ولجميع المسلمين من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نصراً عاجلاً وفرجاً قريباً لإخوتنا المستضعفين في فلسطين، اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتولَّ بعنايتك أمرهم يا حي يا قيوم، وأعذهم والمسلمين جميعاً يا رب من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا قوي يا عزيز. اللهم عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. سبحانك وبحمدك أنت مولانا وولاهم فنعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على الحبيب المصطفى نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري