السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه، أما بعد.
أيها الإخوة الكرام، من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد هذا المجلس الشهري السادس والعشرون بفضل الله تعالى وتوفيقه ومنته، من مجالس مدارسته لمختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي. في هذا اليوم السبت الثاني من شهر صفر سنة ألف وأربعمائة وخمس وأربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتدارس مطلع باب التخصيص في هذا المجلس بعون الله تعالى، بعدما تم لنا ذكر تعريف العام ومسائله والحجة فيه وبعض صيغه وألفاظه.
تكمن أهمية العناية بدرس التخصيص في أصول الفقه في اتصاله بباب العموم. وقد سبق لنا وتقدم أن الحديث عن مناط التكليف في الشريعة متعلق بالأمر والنهي؛ فالتكليف كله إما أمر ونهي، فهذا وجه اعتناء الأصوليين في الدلالات بباب الأمر والنهي لأنه مناط التكليف، فلا تكليف إلا بأمر أو نهي. والأمر ينقسم إلى ملزم وغير ملزم، فمن ثم كان إيجابًا واستحبابًا، والنهي ينقسم أيضًا إلى إلزام وغير إلزام، فصار تحريمًا وكراهة.
فإذا كان هذا مناط التكليف، الأمر والنهي، فإن متعلق الأمر والنهي في النصوص الشرعية بالعموم والخصوص؛ يعني لا يوجد نص فيه أمر أو نهي فيه تكليف إلا وهو متعلق شيء من العموم أو من الخصوص. ولا بد يا أيها الناس: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾، جاء الأمر هنا بالعبادة ومتعلقه عموم الناس. ﴿وَقُلْ﴾ في النواهي: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾، جاء الأمر بـ «اعبدوا» ومتعلقه العموم في واو الجماعة، ومثله: ﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾. فلا يخلو نص إلا وفيه عموم أو خصوص.
إذا فهمت هذا أدركت أن التخصيص قنطرة بين العموم والخصوص؛ فالعام باق على عمومه في استغراقه وشموله لجميع أفراده، ولا يمكن إخراج بعض أفراده إلا بالتخصيص، فبين العموم والخصوص هذه القنطرة المسماة بالتخصيص. فلذلك اعتنى الأصوليون بهذا الجانب، بهذا الدرس، بهذا الفصل: فصل التخصيص وما يتعلق به، ولا يعب على جسر العموم إلا بفهم التخصيص، خاصة مع فشو التخصيصات في العمومات، وأقصد بالفشو الانتشار الذي يغلب على العمومات، حتى قد قيل: ما من عموم إلا وقد خص.
فكون العمومات عرضة للتخصيص هذا يدعونا إلى العناية بالمخصصات كاعتنائنا بالعمومات سواء بسواء، وقولهم: ما من عموم إلا خص، بهذا الإطلاق، قالوا حتى هذه القاعدة أيضًا خصت وهي من العموم، وسياتي مناقشة ذلك في أن كثيرًا من العمومات ما يزال محفوظًا، كمثل عمومات خلق الله عز وجل وتوحيده وإفراده واستحقاقه لكل وجوه الحمد والثناء وما إلى ذلك. فهذا الباب الذي نتدارس اليوم هو تعريف للتخصيص وبعض مسائله، وابتداء بأول أقسام المخصصات وهو المخصصات المتصلة، والحديث عن أشهر المخصصات وهو مخصص الاستثناء، سائلين الله التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: «باب التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه». بدأ رحمه الله بتعريف التخصيص، وهو على صيغة التفعيل من الفعل خصص، مصدر للفعل خصص، يعني جعل العام خاصًا، وهذا هو التخصيص في اللغة. أما في الاصطلاح: فهو قصر العام على بعض أفراده.
ألا ترى مثلاً أن قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ فيه عموم؟ أين هو الجمع؟ العموم: «المؤمنون»، جمع محلى بالألف واللام، فمقتضى الآية أن كل من يدخل في لفظ المؤمنين ينطبق عليه الحكم وهو الفلاح، فالحكم بالفلاح لكل مؤمن. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾، فإذاً فليس كل مؤمن ينال الفلاح، بل من اتصف منهم بهذا الوصف وهو الخشوع في الصلاة. فماذا حصل؟ كانت دائرة «المؤمنون» العامة دخل فيها كل مؤمن، ثم قصرنا هذا العام على بعض أفراده وهم الذين هم خاشعون في الصلاة. ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾، هذا مخصص ثانٍ، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾، إلى آخر المخصصات. فالمخصص في الحقيقة يقصر العام على بعض أفراده لما كان يشمل الكل.
فلو قال قائل -وقد أتى إلى الحلقة وأنتم جلوس-: «هذه هدايا فأعطها الحاضرين في المجلس» أو «الجالسين في الحلقة»، هذا عموم. فلو أراد أن يقصر هذا العموم على بعض أفراده سيخصص باستثناء أو بصفة أو بشرط؛ كأن يقول مثلاً: «أعطِ الجالسين في هذه الحلقة من تلك الهدايا الحفاظ منهم للقرآن»، فقصر العام على بعض أفراده وسيخرج آخرون، وهذا تخصيص بالوصف. ولو قال: «أعطِ الحاضرين في المجلس إلا المتأخرين»، هذا تخصيص بالاستثناء، فأخرج طائفة وقصر ذلك على بعض أفراده. ويمكن أن يخصص بالشرط، كأن يقول: «أعطِ هذه الهدايا للحاضرين في الدرس إن جلسوا إلى المغرب». الذي يحصل أن المخصصات، سواء كانت بالاستثناء أو بالصفة أو بالشرط، ماذا تعمل؟ تقصر العامة على بعض أفراده، وهذا هو التخصيص.
إذن تعريف التخصيص اصطلاحًا: قصر العام على بعض أجزائه. قصر العام في دلالته لفظًا أو في حكمه، إذاً هو قصر حكم العام؛ أما دلالته اللفظية فما زالت صالحة لشمول أفراده ولو بعد التخصيص، لكن المقصود هنا الحكم: قصر حكم العام على بعض أجزائه. هذا التعريف الذي ارتضاه المصنف ليس بعيدًا عن التعريفات المشتهرة عند الأصوليين، كتعريف ابن الحاجب مثلاً رحمه الله، قال: «قصر العام على بعض مسمياته»، لأن مسمى العموم ما هو أفراده، فكل فرد فيه مسمى، فلما يقول قصر العام على بعض مسمياته، وكقولك «على بعض أجزائه» فيما اختار ابن السبكي في جمع الجوامع أن قال: «قصر العام على بعض أفراده»، وكلها ألفاظ لا تخرج في دلالتها عن تعريف المصنف رحمه الله تعالى.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: «ويطلق على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه، كعام على غير لفظ عام». كما أننا نطلق اللفظ العام على غير العام، فإن التخصيص أيضًا يطلق على قصر اللفظ غير العام على بعض مسماه. يريد أن يقول: لا ينحصر مصطلح التخصيص في قصر العام على بعض أفراده، بل يصدق حتى على قصر غير العام على بعض أفراده فيسمى أيضًا تخصيصًا. أنت لما تقول مثلاً: «أكرمت المسلمين إلا زيدًا»، أنت أردت المسلمين عامة أمة الإسلام ملياري مسلم غالبًا؟ لا، ولم يفهم هذا أحد ولم يقصده المتكلم. إذاً لما قال: «أكرمت المسلمين» هو ما أراد العموم، أراد العهد، أراد المسلمين يعني طلاب المدرسة مثلاً أو أهل الحي أو أهل القرية، قال أكرمت...
المسلمين إلا زيداً، فهو لم يَدُ بلفظه. أما ترى أننا أطلقنا اللفظ العام على غير عام؟ أطلقنا عليه، فهذا كما يسميه الأصوليون: «العام الذي يراد به الخصوص»، فأنت أطلقت العام ولم ترد عمومه. فإذا أدخلت عليه تخصيصاً، أنت خصصت لفظاً عاماً أو غير عام؛ فكما يطلق اللفظ العام على غير العام، يطلق التخصيص على قصره أيضاً على بعض مسماه، كما تقدم في المثال. نعم، أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: «ويجوز مطلقاً، ولو مؤكداً، ولو لم يؤكد». إلى أن يبقى واحد؛ هذه ثلاث أمور أو ثلاث مسائل. الأولى: يجوز التخصيص مطلقاً، هذا عند الأئمة الأربعة، ولا يكاد يخالف فيه أحد من الكافة؛ إذ يدخل التخصيص على العموم مطلقاً، سواء كان في أمر أو نهي أو خبر. فمهما كان متعلق العموم يدخله التخصيص، سواء كان أمراً أو نهياً أو كان خبراً.
حتى الأخبار يدخلها التخصيص، خلافاً لمن شذ في هذه المسألة فقال: يدخل العموم في الأمر فقط، أو يدخل في النهي فقط، ويستثني الخبر. ليش يستثني الخبر؟ قالوا: دخول التخصيص على الخبر يوهم الكذب؛ أن تقول جملة من الخبر عامة ثم تخصصها، فكأنك ما أردت عمومها السابق، وورود ذلك في نصوص الوحي يوهم الكذب كما يقولون. فلهذا منعوه، كما أن دخول التخصيص في الأمر يوهم البداء، ومعنى البداء عندهم: بَدُوُّ الأمر على غير علم سابق، أي يطرأ العلم بعد عدمه، وهذا من المحال في حق الله عز وجل؛ فإن الله موصوف بأنه كان ولم يزل بالعلم جل وعلا. فقالوا: لأجل إيهام البداء والكذب في كل من الأمر والخبر فإنه لا يدخله التخصيص، لكنه ضعيف جداً، وهذا خلاف ما عليه الأئمة الأربعة.
قال رحمه الله في المسألة الثانية في العبارة: «ويجوز مطلقاً ولو لمؤكد»، يعني أن العام ولو كان مؤكداً يجوز تخصيصه أيضاً. نص على المسألة خلافاً لقوم، فإنهم قالوا: أبداً إذا جاء العموم مؤكداً، فإن التأكيد ينفي المجاز ويقطع بإرادة العموم، وإذا صار العموم مقطوعاً به أصبح نصاً، والنص لا يدخله احتمال آخر ولا صرف لدلالته عن مراده. وهذا خلاف الراجح، كما قال المصنف؛ حتى لو كان العموم مؤكداً يجوز أن يدخله التخصيص، ويكفي في الاستشهاد لذلك نصوص الكتاب والسنة.
قال الله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر: 30]، تأكد بمؤكدين، ومع ذلك قال: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾. سيقول المخالف: هذا استثناء منقطع، وإبليس ليس من الملائكة فليس تخصيصاً وخرج منه، لكن الصحيح في اللغة وفي الاستعمال دخول المخصصات والتخصيص حتى على العمومات المؤكدة. في صحيح مسلم في قصة إحرام الصحابة رضي الله عنهم وصيد أبي قتادة للصيد، لما مر من أمامه قال: «فأحرم كلهم إلا أبا قتادة»، أيضاً استخدم التخصيص مع وجود العموم المؤكد. فصح إذاً أن الاستثناء أو التخصيص من العموم يصح، ولو كان مؤكداً.
الجملة الثالثة في هذه العبارة قال رحمه الله: «إلى أن يبقى واحد»، فإذا بقي واحد صح استثناؤه أو تخصيصه، فإن ذلك أيضاً مما يجوز ولا إنكار فيه. هذا ما عليه أكثر الحنابلة، وهو المقرر مذهباً كما ذكره المصنف رحمه الله هنا، وهو قول مالك رحمه الله، بل حكاه الإمام الجويني إجماعاً في الصيغ المبهمة في العموم مثل «مَن» و«ما».
يعني أن التخصيص يدخل على العموم فيقصر على بعض أفراده، حتى لو أخرج الأكثر وأبقى الأقل، بل قالوا: لو لم يبق في العموم إلا فرد من أفراده يصح تخصيصه. نضرب مثالاً بآيات سورة المؤمنون: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾، هذا عموم، فَهَبْ أن الذي دخل فيه مليار من أفراد المؤمنين، ثم قال: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾، فَهَبْ أنه أخرج من المليار نصفهم وبقي النصف، ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾، فأخرج من النصف الباقي نصفه، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾، فأخرج فئة، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾، ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾، ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾. مهما تعددت المخصصات، في كل مرة أنت تزيد من قصر العام على بعض أفراده.
السؤال: إلى متى؟ إلى أي قدر؟ إلى أي حد يجوز قصر العموم وتضييقه وإخراج أفراده؟ قال: إلى أن يبقى واحد، ولو لم يبق إلا فرد واحد صح التخصيص. إن كان هذا قد لا يضبط في النصوص الشرعية، فإنه يضبط أيضاً في الألفاظ والعبارات كما في الأوقاف والوصايا والنذور. لو قال قائل في وصية أو نذر أو وقف: كتب فيه أن هذا المال صدقة، أو أنه ينذر كذا، أو أنه يعطي كذا، ثم صرف نذره وصدقته وهبته مثلاً إلى أهل القرآن في القرية، ثم ما زال يخصص قبيلة من أهل القرية وليس كلهم، ثم ما زال يخصص المتزوجين منهم دون العزاب، ثم ما زال يخصص المتزوجين بكذا؛ يعني كلما زاد وصفاً قصر. طيب، ماذا لو جاؤوا يطبقون هذا التخصيص الذي أطلقه في الوصية أو في النذر فلم يبق إلا القليل؟ قالوا: هذا صحيح، ولو لم يبق إلا واحد.
نص عليه المصنف رحمه الله؛ لأن بعض الأصوليين يخالفون في المسألة، كالمجد بن تيمية من الحنابلة مثلاً، والجص الصغير من الحنفية، فإنهم يقولون: لا يصح التخصيص حتى يبقى أقل الجمع، فإن زاد على ما هو من أقل الجمع امتنع التخصيص، وما أقل الجمع ثلاثة على خلاف اثنين أو ثلاثة. فقالوا: هذا يعني لا يصح إلى الواحد بل إلى أقل الجمع. وذكر القاضي أبو يعلى في بعض كتبه أنه لا يصح التخصيص إذا بقي الأقل. بعبارة أخرى: يصح التخصيص إلى أن تبقى كثرة دون أن تقدر بعدد؛ نظروا إلى كثرة أفراد العموم وأنه ينبغي أن يكون باقياً في عمومه على كثرة، ليس أقل الجمع بل الكثرة دون أن يقدر بعدد، واختار هذا الإمام الرازي ورجحه ابن الحاجب والآمدي ونقلوه عن أكثر الأصوليين. فلو لجأ الخلاف، نص عليه المصنف رحمه الله على أنه المذهب، أن المخصصات يجوز ولو لم يبق في العموم إلا واحد.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: «ولا تخصيص إلا فيما له شمول حساً أو حكماً، وما لا شمول فيه لا يدخله التخصيص»؛ لأن مدخل التخصيص قصر العام ذي الأفراد ذات الشمول والاستغراق، فما لم يتحقق شمول حساً أو حكماً فإن التخصيص لا مدخل له. ويقصد بالشمول حساً: أن تقول كلمة أو عموماً له أفراد، كقولك: القوم، الضيوف، أهل البلد، القراء، طلبة العلم، جاءني القوم، جاء أهل القرآن؛ فهذا عموم، هذا يدخله التخصيص لأن له شمولاً حسياً. قال: «أو شمولاً حكمياً»، كأن تقول مثلاً: اعتقت الجارية إلا نصفها، هذا الذي تسمونه التبعيض، فإنك تتكلم على أجزاء العبد أو أجزاء الجارية.
هذا حكمي لأنه لا يتبعض من حيث هو رقعة، إنما يتبعض الحكم فيه فيكون بعضه حراً وبعضه رقيقاً، فهذا أيضاً فيما له شمول ولو بأجزائه كما ذكر في المثال.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: «والمخصص المخرج، وهو إرادة المتكلم، ويطلق مجازاً على الدليل، وهو المراد هنا». هذا الصلاح. عرفت التخصيص: قصر العام على بعض أفراده، إذاً أركانه ثلاثة: التخصيص أركانه ثلاثة؛ عام، لفظ عام يدخله المخصص فيخرج المخصص، وعندنا مخصص ومخصص ومخصوص. المخصوص ما هو الباقي من العموم، المخصوص ما هو المخرج من أفراد العام، والمخصص باسم المفعول هو العام، والمخصص دليل المخرج هو الدليل الذي أخرج تلك الأفراد.
مثلاً لما قال الله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، فكل شيء من الزروع كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فشمل ذلك كل زرع قليلاً كان أو كثيراً. وجاء قول النبي ﷺ فيما سقت السماء: «العشر»، وقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، هذا تخصيص لذلك العموم؛ إذ ليس كل زرع كمن يزرع في فناء بيته شيئاً من الخضروات والفواكه، فإنه لا زكاة فيه لأنه لا يبلغ النصاب، ونصاب الزروع خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فالقليل من الزرع الذي يزرع لا زكاة فيه، هذا تخصيص؛ فالحديث خصص الآية.
السؤال: أين المخصوص؟ الزكاة كلها عندك في ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، وعندك ﴿لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ﴾، خمسة أوسق. أين العام؟ ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ هذا عموم، فدخل عليه المخصص وهو ﴿لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ﴾. إذاً الحديث مخصص بكسر الصاد (اسم فاعل)، والآية مخصص بفتح الصاد (اسم مفعول)، وهذا المخرج من عموم الآية هو ما هو دون خمسة أوسق. فكل تخصيص لابد فيه من هذه الثلاثة.
يتكلم المصنف الآن عن المخصصات؛ لأنه بصدد الحديث عنها، وهي المهمة في الدرس. عرفت التخصيص، فما الذي يتعلق بك من الاهتمام لتدرسه؟ المخصصات. ما نقصد بها؟ كل ما يدخل على العموم فيقصر على بعض أفراده، لأنه سيذكر لك الآن أن المخصصات متصلة ومنفصلة، والمتصلة قد تكون استثناءً، أو شرطاً، أو صفة، أو غاية. الحديث الآن كله ليعلمك المخصصات، فبدأ بتعريفها، قال رحمه الله: «والمخصص المخرج»، أي مخرج بعض الأفراد، مخرج ماذا؟ مخرج بعض أفراد العام من العموم هو المخصص، إذاً هو اسم فاعل. المخصص هو المخرج، ألم نقل إنه قصر العام أو إخراج بعض العام من دلالته؟ إذاً المخصص هو الذي يخرج تلك الأفراد.
قال: «والمخصص هو المخرج»، ثم قال: «وهو إرادة المتكلم». المخصص ليس هو الدليل، بل هو إرادة المتكلم؛ أنت لما تقول لشخص: «أعطِ هذا الطعام أو هذا المال أو هذه الهدايا وأوزعها على طلبة العلم في المسجد النبوي»، ثم قلت مخصصاً: «إلا من يتغيب عن الدروس»، أنت الآن خصصت، الحقيقة في التخصيص هي إرادتك، فأنت المتكلم وهي المخصص حقيقة. واللفظ المعبر عن تلك الإرادة قالوا هو مخصص مجازاً. قال رحمه الله: «ويطلق مجازاً على الدليل الذي يدل على إرادة المتكلم بإخراج بعض أفراد العام». هذا المجاز أصبح حقيقة عرفية؛ لأنه لا يطلق في الدروس في الكتب في الأصول مخصصات إلا ويطلق على الدليل، سواء كانت أدلة نصوص أو غير نصوص، سواء كانت إجماعاً أو قياساً، ما تطلق إلا على الدليل الذي أخرج بعض أفراد العام. فإذاً عندك المخصص حقيقة هو إرادة المتكلم، ثم أطلقت على الدليل الذي يدل على تلك الإرادة مجازاً، ثم انقلبت إلى حقيقة عرفية. قال: «وهو المراد هنا».
نعم، أحسن الله إليكم. قال: «وهو منفصل»، ما هو المخصص؟ قال: «والمخصص المخرج وهو إرادة المتكلم ويطلق مجازاً على الدليل وهو المراد هنا». وهو إذاً منه الآن شرع رحمه الله في تقسيم المخصصات. المخصصات كم يا إخوة؟ أنواع عدة، تقسمها ابتداءً حتى يكون التقسيم مرتباً وتفريعاً؛ تقول ابتداءً تنقسم المخصصات إلى قسمين أو نوعين: مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة.
السؤال: الاتصال والانفصال باعتبار ماذا؟ باعتبار اتصاله بلفظ العام أو انفصاله عنه. فإذا اتصل المخصص بلفظ العموم نسميه مخصصاً متصلاً. الاستثناء يأتي في جملة فيها العموم، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾. أين العموم؟ الإنسان، الآية حكمت بالخسارة على كل إنسان في هذا الوجود، ثم جاء الاستثناء: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فما هم؟ ليسوا بخاسرين، ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾. أين المخصص؟ هذا الاستثناء ها هنا مخصص متصل؛ لماذا سميناه متصلاً؟ لأنه اتصل بالعموم في نفس الدليل، أنت لم تبحث عنه في سورة أخرى، هو في ذات الجملة في ذات السياق، نزل معه وقرئ معه وجاء إلى النبي ﷺ فتلا على الأمة في سياق واحد.
فالاستثناء مثال للمخصص المتصل، وربما كان المخصص منفصلاً، مثل آية: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ مع حديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». هذه آية في سياقها، وذاك حديث جاء في سياقه، فأخذنا ذاك مخصصاً لذلك العموم، فهذا مخصص منفصل. إذاً لك أن تقول: إذا كان لفظ المخصص مع لفظ العام في نفس الآية أو الحديث فهو مخصص متصل، وهذا هو الذي قلت لك: إما استثناء أو شرط أو صفة أو غاية، وزاد بعضهم البدل، هذه مخصصات متصلة.
مثل قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾، أين العموم؟ «على الناس» ماذا يشمل؟ يشمل كل الناس: المسلم والكافر، الحر والعبد، الذكر والأنثى، المتعلم والجاهل، المكي والآفاقي، والقادر وغير القادر، والغني والفقير. ثم خص العموم بمخصص متصل، فقال: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾. «من استطاع» هذا مخصص لعموم الناس، فليس كل الناس، بل من استطاع إليه سبيلاً. وتكلم المفسرون والفقهاء في تحديد هذا القيد؛ لأن به تمام فهم الآية: من استطاع؟ ما حدود الاستطاعة؟ ما ضوابطها؟ الزاد والراحلة، والاستطاعة البدنية والمالية، إلى آخره. هذا مثال وأمثلته كثيرة جداً.
فالمخصص إما متصل وإما منفصل. إذاً نقصد بالاتصال والانفصال: الاستقلال وعدم الاستقلال بالكلام. كيف؟ يعني ما استقل عن العموم فهو مخصص منفصل، وما لم يستقل عنه فهو مخصص متصل. ابتداءً رحمه الله فقال: «وهو منفصل»، ثم قال بعده: «وهو متصل». نعم، قال: «وهو منفصل ومنه الحس والعقل من المخصصات المنفصلة». الحس والعقل؛ لأن الحس ليس من جزء من الدليل ولا من لفظه، والمقصود ما يدرك بالحواس، وقالوا العقل كذلك؛ فإنه أيضاً مخصص.
منفصل عن الدليل ويضربون لها أمثلة مشهورة، في آية الريح التي دمرت قوم عاد، قال الله تعالى: ﴿تَدْمُرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾. في عين العموم: "كل شيء"، فهل دمرت الريح كل شيء؟ لا، قالوا بقيت السماء والأرض وبقية الأشجار والجبال ما دمرت. فهذا عموم ما فُهم أصلاً، حتى السامع ما فهم العموم على إطلاقه، فمن أين خُص ذلك العموم؟ وهو عموم خُص بالعقل أو بالحس؛ الحس لأنه لا يزال يحس الأشياء موجودة باقية.
ومن مخصصات العقل مقتضى الأدلة، كالعموم بعمومها التي تدل على أصول تمهيدية عقدية، مثل قولك: الله خالق كل شيء، ولا يدخل فيه ذاته العلية، فهي وإن سُميت شيئاً فإنها ليست مخلوقة، وهكذا في أمثلة. قد يكون المخصص العقل، وقد يكون المخصص الحس.
هذا مثال لأي نوع من المخصصات؟ منفصل؛ ليش اعتبرناها منفصلة؟ ليست متصلة لأنها مستقله عن العموم وليست ذات اتصال به. ومن المخصصات المنفصلة كذلك الآية أو الحديث؛ النص الذي يأتي فصلاً عن النص الذي فيه العموم، وستأتي أمثلته إن شاء الله. ومن المخصصات المنفصلة: الإجماع إذا خصص النص، والقياس إذا خصص النص. وباقي المخصصات على خلاف فيها؛ هل المفاهيم تخصص؟ هل قول الصحابي مخصص؟ وهل المصلحة مخصص؟ على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى.
نعم، قال: وهو منفصل ومنه الحس والعقل. ومتصل؛ وهو أقسام المخصصات المتصلة المشهورة في كتب الأصول: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية. وزاد بعضهم مخصصاً خامساً اعتمده المصنف، فجعل المخصصات المتصلة عنده في المتن خمسة بدل البعض من كل، كمثل: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، فهذه أربعة، وزاد بعضهم خامساً وسنتطرق للمخصصات، وأولها حديثاً في كلام الأصوليين وتصنيفهم للمخصصات، ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن الشرط والصفة والغاية والبدل كما زادها ابن الحاجب والآمدي، واعتمدها المصنف رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: وهو أقسام؛ استثناء متصل. هذا أول الأقسام الخمسة، ولك أن ترقم الأول من المخصصات المتصلة: الاستثناء المتصل. أما الاستثناء فسيعتبر للاستثناء الذي يقع به التخصيص بأن يكون متصلاً، لأن الاستثناء المنقطع لا يعتبر استثناءً، إنما هو صيغة من الكلام تأتي بمعنى "لكن" أو تأتي بمعنى "بل"، وليس استثناءً لغوياً ولا شرعياً وإن كانت بأداة الاستثناء. تقول: جاء القوم إلا حمارهم، والحمار ليس من القوم، لا يُعد هذا استثناءً. ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا * إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾، فقول "سلام" ليس من اللغو ولا من التأثيم، وإن كان في ظاهر السياق مستثنى منه لكنه ليس من جنسه، فالمخصص هو الاستثناء المتصل دون غيره. والمقصود بالاتصال هنا أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وإلا كان منقطعاً.
قال: وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة بـ "إلا" أو إحدى أخواتها، من متكلم واحد بـ "إلا". ليش جعلوا في التعريف "إلا"؟ قالوا لأنها أم أدوات التخصيص، أم أدوات الاستثناء؛ فالاستثناء بابه "إلا"، فباب الاستثناء الأكبر يتجه إلى أداته الأم وهي "إلا". وأخواتها سبعة، وهم مع "إلا" يصبحون ثمانية: إلا، حاشا، خلا، ما عدا، سوى، غير، لا يكون، وليس.
قال: إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة. مثل: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، فلولا وجود الاستثناء بـ "إلا" لدخل فيه المؤمنون، أليس كذلك؟ ما لولاه لوجب دخوله في ماذا؟ في العموم: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾، لولا هذا الاستثناء لدخل في العموم وأصبح في حكمه.
قوله: "من متكلم واحد"، قيد قصد به المصنف رحمه الله إخراج الاستثناء لو كان من غير المتكلم، فإنه على المعتمد عنده يكون استثناءً منفصلاً. ومن شرط الاستثناء كما سيأتينا بعد قليل الاتصال؛ فإذا فصل الاستثناء عن المتكلم أو من غيره، المقصود الاتصال كما سيأتي بعد قليل، أن يتكلم المتكلم بالاستثناء هو المتكلم بالمستثنى، وأن يكون اتصاله بالكلام كما جرت العادة ولا ينقطع أو ينفصل بمدة زمنية.
قالوا: ودليل ذلك أن النبي ﷺ في فتح مكة لما قال في أحكام مكة: «لا يختلي خلاها»، قال العباس عمه: "ألا الذخر يا رسول الله؟"، فقال: «إلا الذخر». طيب، لو كان كلام العباس "ألا الذخر" يصح أن تربطه بقول النبي ﷺ "لا يختلي خلا ما احتاج"، لاحتجنا إلى إعادته، فلما قال "ألا الذخر" أصبح الاستثناء متصلاً. فشرط الاتصال في الاستثناء الذي نحتاجه في التعريف أن يكون من متكلم واحد.
نعم، قال: فلا يصح من نكرة ولا من غير الجنس على المذهب. لا يصح الاستثناء من النكرة لأن النكرة لا عموم لها؛ أولاً النكرة في سياق الإثبات لا تعم، فإذا كانت لا تعم فما وجه دخول الاستثناء فيها والاستثناء مخصص للعموم؟ أن تقول مثلاً: "جاء رجال إلا زيداً"، فإنت لو قلت "جاء رجال" فإنه يصح لغة أن يكون زيد غير داخل فيهم من غير حاجة إلى استثناء، فما الحاجة إليه؟ هذا على المذهب الذي قرره المصنف، لأن بعض الأصوليين جوزوا دخول الاستثناء على النكرة كما تدخل على المعرفة، قالوا: لو كانت النكرة ذات أجزاء فيصح دخول الاستثنائي عليها، تقول: "اشتريت داراً إلا سقفها" أو "إلا أبوابها"، فأنت لما قلت "اشتريت داراً" هذه نكرة، قالوا فيصح دخول الاستثناء عليها لو كانت ذات أجزاء فيكون المستثنى بعض أجزائها.
قال: فلا يصح من نكرة ولا من غير الجنس. كأن تقول له: "عليّ ألف دينار إلا خمسة دراهم"، الدراهم ليست من جنس الدنانير، الدنانير ذهب والدراهم فضة، فلا تستثني شيئاً من غير جنسه، تقول له: "عليّ ألف دينار إلا ثوباً"، الثوب ليس من جنس الدنانير. قالوا: فإذا اختلف جنس المستثنى عن المستثنى منه لم يصح الاستثناء.
قال: لا يصح من غير الجنس ولا يصح من نكرة، وقيل في رواية في المذهب -وهو قول طائفة من الأصوليين- يصح الاستثناء من غير الجنس، وهو الذي سميناه الاستثناء المنقطع، وله شواهد في نصوص الكتاب والسنة؛ مثل: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا * إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾. وقال: «أتكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً»، هل الرمز كلام؟ لا، الرمز إشارة فليس كلاماً، ومع ذلك ذكر مستثنى من الكلام وهو ليس من جنسه. ومثله قوله سبحانه وتعالى: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾، هل اتباع الظن من جنس العلم؟ لا، ليس منه، فجاء مستعملاً في نصوص الكتاب والسنة، فيكون ذلك من قبيل المجاز. والله أعلم، أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: والمراد بعشرة إلا ثلاثة سبعة، وإلا قرينة.
انتقل الآن رحمه الله في الحديث عن الاستثناء، بعدما عرفه وذكر أدواته وذكر بعض يعني شروطه المهمة؛ وهو أنه لابد أن يكون من متكلم واحد، ولا يصح من نكرة ولا من غير الجنس.
انتقل إلى تقرير دلالة الاستثناء؛ يعني ما فلسفة الاستثناء؟ ما حقيقته؟ لأن منشأ الاشكال عندهم، لغويين وفقهاء وأصوليين، في معقولية الاستثناء، يعني في تكييفه عقلاً؛ لأننا نحن نتكلم بالكلام ونورد الاستثناء على أنه مفهوم، لكن هم يحللون تركيب الاستثناء في أركانه؛ مستثنى ومستثنى منه مع أداة الاستثناء.
السؤال هو: أنت لما تقول «جاء القوم إلا زيداً»، زيد داخل فيهم أو غير داخل؟ داخل. شوف، اختلفتم في الجواب! «جاء القوم إلا زيداً»، زيد داخل معهم ولا غير داخل؟ هو من القوم وليس منهم؟ من القوم، جاء معهم أو لم يأتِ؟ لم يأتِ.
طيب، إذا كان لم يأتِ ليش استثنيت؟ هو قال هذا تناقض، كأنك تقول «جاء زيد»، ثم تقول «لم يأتِ زيد». تقول «جاء القوم»، فيهم زيد أو ليس فيهم؟ دخل في حكمك عليه بالجيء أو ما دخل؟ دخل، قبل أن تقول «إلا». «جاء القوم» دخل فيهم زيد ولا ما دخل؟ دخل، فلما قلت «إلا زيد» قلت ما دخل! فكأنك تقول في كلمة واحدة: دخل زيد، ما دخل زيد.
قالوا هذا تناقض عندما تنظر إلى تقدير دلالة الاستثناء، هذا منشأ الاشكال في معقوليته. قال رحمه الله: المراد بعشرة إلا ثلاثة سبعة؛ يعني كيف يخرج المستثنى وهو لم يدخل في المستثنى منه؟ أما تقولون إخراج ما لولاه لدخل في الكلام؟ إذا أنت أخرجته ولولاه ما دخل، فالسؤال: إذا أخرجته وقد كان داخلاً، فهذا تناقض في الكلام في حكمك على المستثنى والمستثنى منه في جملة التخصيص.
قال رحمه الله: لما أقول «له علي عشرة إلا ثلاثة»، هذا في مقام الإقرار أو الاعتراف عند القاضي أو الديون، قال المدعى عليه لزيد: علي عشرة إلا ثلاثة. احنا فاهمين أنها كم؟ أنها سبعة.
فالسؤال قال هنا: له عشرة إلا ثلاثة المراد به سبعة؛ يعني أصلاً كلمة عشرة إلا ثلاثة هذه معناها سبعة، مو كانت عشرة ونقصنا ثلاثة وصارت سبعة، لا، لكن سبعة الرقم سبعة هذا تعبر عنه بطريقتين: مفرد ومركب، مفرد اسمه سبعة، ومركب عشرة إلا ثلاثة، كما تقول ثلاثة زائد أربعة. فيقول: هو في دلالته كتلة واحدة، فالمراد بعشرة إلا ثلاثة من البداية هي دلالة على العدد سبعة.
قال رحمه الله: والقرينة المخصصة وجود إلا أداة الاستثناء، اعتبرناها قرينة أن العشرة لم يرد بها تمام العشرة ابتداء، إنما ابتداء هو أراد كم؟ سبعة بهذا التركيب عشرة إلا ثلاثة.
فلما قال عشرة كان ظاهرا في الجمعية محتملا للبعض مجازا، فلما جاءت القرينة فقال إلا ثلاثة كانت لبيان المراد. طبعا بيان هذا الاشكال سياتيك الآن في المسألة التي اختلف فيها العلماء وله فيها نقاش: هل التخصيص أو الاستثناء خاصة من المخصصات هل هو إخراج لما دخل، أو حكم على الباقي بعد الإخراج؟
ومنه خلاف الحنفيه كما سياتي: هل الاستثناء من النفي إاثبات؟ طيب، تقول: ليس له عندي، ليس له عندي مثلاً، أو له عندي ألف إلا خمسين. أنت حكمت بتسعمائة وخمسين، طب والخمسين هذه أبرأت ذمتك منها؟ الجمهور يقولون: نعم، لان الاستثناء من النفي إثبات، فأنت نفيت اشتغال ذمتك إلا بهذا فأثبت شيئاً ونفيت شيئاً. يقول الحنفية: لا، في كلام إذا فيه استثناء أن ابتدأت الجمله باثبات واستثنيت منه نفياً، كأن تقول له عندي ألف إلا عشرين، فأنت أثبتت الألف، والعشرون قالوا مسكوت عنها، أنت ما تعرضت لها باثبات ولا نفي، غايه ما فيها انك أخرجتها. ولهذا آثار فقهية تترتب على تطبيقها في جملة من النصوص كما سياتي بعد قليل.
نعم، أحسن الله إليكم، قال: وشرطه اتصال معتاد لفظاً أو حكماً كبقية التوابع. شرط ماذا؟ شرط الاستثناء المعتبر، وهذا عند الأئمة الأربعة. قال: شرطه الاتصال المعتاد. ايش نقصد بالاتصال؟ اتصال المستثنى بالمستثنى منه في كلام المتكلم، وعدم انفصاله عنه زمناً.
قال: هذا الاتصال بما كان معتاداً لفظاً أو حكماً. المتصل لفظاً كان تقول: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: 1-3]، وهذا متصل لفظاً. المتصل حكماً: إذا انقطع في اللفظ انقطاعاً مؤقتاً لعارض كسعال وعطاس وتنفس. قال: جملة فسكت فتنفس أو اصابه سعال أو عطس ثم أكمل فقال إلا كذا، هل حصل الاتصال هنا؟ لفظاً حكماً، فهو في حكم المتصل لفظاً سواء بسواء.
قال: كبقية التوابع؛ يعني كسائر التوابع، الصفة والنعت وسائر التوابع التي تتبع المتبوع في الإعراب، فإن مثله سواء بسواء. وشرطه اتصال معتاد لفظاً أو حكماً كبقية التوابع.
هذا الاشتراط الذي يذكره الأصوليون هاهنا هو لأجل إيراد خلاف ينسبونه إلى بعض السلف كابن عباس رضي الله عنهما وبعض كبار تلامذته كمجاهد وعطاء وغيرهم رحم الله الجميع، في نسبه تجويز انقطاع الاستثناء عن المستثنى منه بفاصل زمني. ويذكرون في ذلك قصصاً لبعض الفقهاء كأبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهم رحم الله الجميع مع بعض الخلفاء في مسألة صحة الاستثناء.
يذكر عن ابن عباس وهو مروي في مستدرك الحاكم أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة، مبالغة في تجويز انقطاع الاستثناء عن المستثنى منه. ورد هذا بضعف السند في الرواية أولاً عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه على فرض صحة الرواية فانه محمول على نسيان الاستثناء في اليمين، وليس الاستثناء اللغوي كله؛ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إني لاحلف، إنني والله إن شاء الله لا أحلف». فكونك تستثني فتكون في يمينك إن شاء الله يسمى استثناء. فقالوا: أراد به استثناء اليمين لا الاستثناء في الكلام عامة. وقيل: رجع عن ذلك الرأي رضي الله عنه.
على كل حال فهو قول مرجوح؛ لأن الاستثناء لو طال وانقطعت انقطع اتصاله بالمستثنى منه فلا أثر للاستثناء لو جاء متأخراً، ولو فتحنا هذا الباب في بناء المستثنى على المستثنى منه مع طول الفاصل ما استقر كلام ولا استتب شيء؛ فلك أن تدخل الاستثناء في أي وقت على جملة قد تقررت، وبهذا تبطل الوصايا والنذور والأوقاف والاقرارات والأيمان وأشياء كثيرة أن يزعم المتكلم أنني قلت هذا قبل سنة، لكنني الآن أستثني كذا وأخصص منه كذا وكذا، فلا يستقر به حكم والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال: وشرطه اتصال معتاد لفظاً أو حكماً كبقية التوابع، ونيته قبل تمام مستثنى منه. إذاً هذا أيضاً من شروط الاستثناء، ما هو؟ حصول نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. ايش يعني قبل تمامه؟ يعني أثناء التكلم، أن تكون ناوياً للاستثناء وأنت تتكلم قبل أن تفرغ من ذكر المستثنى منه؛ بأن تقول لفلان علي مثلاً مئة ألف وتريد أن تستثني، أو تقول له: علي مدعى في هذه الدعوة، في هذا الإقرار، وقد ادعى عليك سيارة وبيتاً وقرضاً وكذا وكذا فتقول له: علي ما ادعى إلا السيارة مثلاً أو إلا الرهن الذي ذكره.
فإذا لم تكن النية حاضرة أيضاً لم يصح؛ يعني لو لم تعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغه من المستثنى منه لم يصح الاستثناء. وبعضهم يقول: نيته عند ابتداء الكلام، أن تكون نية الاستثناء عنده حاضرة.
نعم، قال: ونيته قبل تمام مستثنى منه ونطق به، إلا في يمين خائف بنطقه. ونطق يعني أيضاً هذا من شرط الاستثناء أن يكون منطوقاً. ايش القصد من هذا؟ استثناء النفس، أي نعم، لا يكون الاستثناء بالنية هذا عند الأئمة الأربعة؛ يعني لا يصح أن تتكلم بكلام وتعلن به في مجلس أمام الملأ ثم ياتيك الناس فيقول: يا فلان أما قلت كذا وكذا؟ قال: لا، استثنيت في نيتي. الاستثناء في النية ممتنع.
قال رحمه الله: إلا في يمين مظلوم خائف بنطقه، مظلوم في قضية بين يدي ظالم أو جائر أو أو في قضية يخشى من فوات حقه، فأمر بالحلف فحلف، لكنه غير مقر ومستثني، واستثنى في صحة استثنائه وعدم نطقه بالاستثناء؛ لأنه في مقام الضعف الذي يحول بينه وبين النطق، ما عدا ذلك فلا يكون الاستثناء بالنية.
صرح بهذا المؤلف لأن بعض الفقهاء يقولون: من حلف في عموم ثم استثنى من يمينه، يعني كان يقولون: يا فلان أنت قلت كذا وكذا؟ فقال: والله ما قلت إلا عبارة، هو يعرف أنه قالها، فلو حلف على ذلك ولم يستثني فإنه مؤاخذ بحنثه. قال الأصوليون: لكنه لو استثنى بنيته فإنه لا يعامل به قضاء وحكماً، لكنه ديانة؛ يعني بينه وبين الله، القضاء والحكم فعلى ما أَبْدَى في ظاهر لفظه.
نعم، قال: لا تاخيره. لا يشترط تأخيره. إذا ذكر في الشرط الاتصال والنية والنطق، هذه شروط في الاستثناء لابد أن تتحقق ليكون الاستثناء معتبراً: الاتصال والنية والنطق به.
قال: أما تأخير الاستثناء، ليس المقصود التأخير الزمني، لا، التأخير اللفظي؛ يعني هل لابد في الترتيب أن تاتي بالمستثنى منه ثم أداة الاستثناء ثم المستثنى؟ قال: لا، يمكن أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه، فلا يشترط تأخيره.
ولذلك الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام: «والله إن شاء الله لا أحلف على يمين» شوف متى قال «إن شاء الله»؟ قبل أن يذكر الجملة فقدم، فقدم الاستثناء. قلنا: إن «إن شاء الله» في اليمين تسمى استثناء. ومنه قول الشاعر: وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب فقدم الاستثناء «وما لي إلا آل أحمد شيعة»، وصواب الكلام أو ترتيبه: وما لي شيعة إلا آل أحمد. فقدم الاستثناء على المستثنى منه وهو صحيح، فقال: لا يشترط تأخيره.
أحسن الله إليكم، قال: ويصح استثناء النصف لا الأكثر، إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ. وحيث بطل واستثنى منه رجع إلى ما قبله.
هذه مسألة شهيرة جداً، الآن كل مستثنى يدخل استثناء يدخل على مستثنى منه هو سيخرج بعض بعض بعض أجزائه، بعض أفراده، بعض مسمياته. طيب، انتبهوا معي، هذا الإخراج إما أن يخرج الأقل فيبقى في العموم الأكثر، وإما أن يخرج الأكثر فيبقى في العموم الأقل، وإما أن يخرج النصف فيبقى النصف. ولك أن تقول: الاستثناء إما أن يكون بالأكثر أو بالأقل أو بالمساوي.
انتبه معي، اتفقوا على أنه يجوز الاستثناء بالأقل، هذا لا خلاف فيه، بأن يبقى الأكثر الأكثر، هذا لا خلاف فيه. واختلفوا في مسألة، واتفقوا أيضاً عفواً، واتفقوا على أن الاستثناء إن كان مستغرقاً للمستثنى منه فهو باطل؛ ايش يعني؟ كأن نقول له عندي عشرة إلا عشرة، فإذا استثنى جميع المستثنى منه بطل، هذا أيضاً اتفقوا عليه.
فاتفقوا على صحة الاستثناء إن كان بالأقل، واتفقوا على بطلانه إن كان بالجميع بالكل. ايش يبقى؟ ما يبقى شيء، يبقى اثنين، يبقى استثناء النصف والأكثر.
طيب، قبل قليل قدم المصنف رحمه الله في المخصصات، وليس في الاستثناء، في المخصصات قال: ويجوز مطلقاً ولو لمؤكد إلى أن يبقى واحد في عموم المخصصات ومنه الاستثناء، تفهم منه أن مذاهب الأصوليين في الاستثناء بالمساوي. المذهب قال: ويصح استثناء النصف لا الأكثر.
إذاً الاستثناء يجوز إلى النصف فما زاد على النصف ها لا يجوز. وإذا قلنا لا يجوز ايش يعني؟ لا يصح، الاستثناء لاغٍ. فلو قال له علي عشرة إلا تسعة، كم كم عليه؟ لا غلط، احنا قلنا ما يصح استثناء الأكثر.
طيب، مرة أخرى: لو قال له علي عشرة إلا أربعة؟ ستة. أقر بستة. لو قال له علي عشرة إلا خمسة؟ هذا النصف، يصح. لو قال له علي عشرة إلا ستة؟ لا، عليه عشرة، لأن الاستثناء لاغٍ، الاستثناء باطل. فإذا لغى الاستثناء فهو كعدمه، هذا على المذهب، وإلا فإن من الأصوليين من جوز الاستثناء بالأكثر وهو محل خلاف.
فاستثناء الكلي باطل باطل خلاص. واستثناء الأقل جاز جائز هذا باتفاق. فيبقى استثناء النصف جوزه المصنف رحمه الله، وهو عند الأكثر أيضاً جائز. الخلاف أين هو؟ في استثناء الأكثر.
استثناء الأكثر إما أن يكون بعدد أو بصفة. بالعدد: أن تقول له علي عشرة إلا تسعة، على المذهب غير صحيح؛ لأنه استثناء الأكثر.
ماذا لو كان استثناء الأكثر بالوصف لا بالعدد؟ الآن يوجد عنده في المدرسة مئة يتيم يدرسون أو يتعلمون، فقال: خذ هذا المال وأعطه المئة يتيم في المدرسة إلا خمسين. سيعطي كم؟ خمسين، سيعطي خمسين، هذا النصف يصح.
لكن لو قال: أعطي هذا المال للأيتام الذين في المدرسة إلا من لم يتم منهم حفظ القرآن، فبحثوا فإذا الذي أتم حفظ القرآن منهم عشرة فقط. فالآن سيخرج كم من المئة؟ يصح هذا؟ نحن قلنا: لا يجوز استثناء الأكثر، استثناء الأكثر هنا ما وقع بالعدد، وقع بالوصف، يصح أو لا يصح؟
قال رحمه الله: يصح استثناء النصف لا الأكثر، إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ. الأئمة الثلاثة خلافاً للحنابلة عشرة إلا سبعة أقر بثلاثة، لكنه خلاف وأنت سمعت المذهب. استدلوا لذلك على صحة استثناء الأكثر بجمله أدلة، وكلها متنازع فيها. لكن من أجود الأدلة المستعملة في ذلك قول الله سبحانه وتعالى في قصة إبليس وادم عليه السلام لما طرد الله إبليس من الجنة قال: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ [ص: 82-83]. واستمر إبليس لعنه الله في إغواء بني آدم.
السؤال: المستجيبون لإغواء إبليس أكثر من بني آدم أو أقل؟ أكثر. قال: ﴿لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾، فالعباد المخلصون السالمون من إغواء إبليس.
إلا الأقل ولا استثنى إلا الأكثر، الأقل من أين لك أن تحكم بأنهم أقل أو أكثر؟ لا، من أين تحكم بأن المستجيبين لإغواء إبليس أكثر أو أقل؟ أكثرهم؛ طيب، حتى نخرج من هذا الجدل والإشكال، نقرن هذه الآية بقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: 42]، فجعل الغاوين هنا هم المستثنى، قالوا: فاجعل الغاوين أقل أو أكثر، وقع الاستثناء منه في آية ووقع الاستثناء به في آية فاعتبرت أقل ولا أكثر في كلا الاحتمالين، وقع مستثنى في إحدى الآيتين اعتبرهم أقل ولا أكثر.
توقي لي، لا؛ الغاوي من بني آدم أكثر، أقول لك: طيب، إلا من اتبعكَ من الغاوين فصح استثناءه الأكثر، تقول لا؛ المستجيبين لله عز وجل والطائع أكثر، طيب قوله: ﴿إِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ [الحجر: 40] فهم أكثر، فك الاحتمالين جاء الدليل وجاء الاستثناء منه، قالوا: فهذا دل على صحة استثناء الأكثر سواء كان الغاوون أكثر أو أقل، فقد وقع الاستثناء بهم.
أجاب الحنابلة أن هذا من الاستثناء بالصف لا بالعدد ونحن لا ننكره، أما قال إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ.
نقاش الحنابلة يا إخوة فين؟ في صحة هذا لغةً، هل يصح عند لغة العرب أن يقول: له علي عشرة إلا تسعة إلا سبعة إلا ثمانية؟ قالوا: العرب لا تفعل هذا، وأتني بشاهد من كلامهم شعراً أو نثراً يستخدمون مثل هذا الاسلوب، أن يتكلم بعدد ويجعل المستثنى أكثر من أكثر المستثنى منه يعني فوق النصف.
قال: فإذا كان هذا لغةً لا يصح، فلماذا ننزل عليه تفريعاً فقهياً ونعتبر هذا في الإقرارات والأيمان والنذور صحيحاً؟ يعني أما وافقتم على أن استثناء الكل من الكل باطل فنحن نقول؟ فاستثقلوا، سمعت الخلاف فيه.
قال رحمه الله: إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ، يعني مثلاً في الحديث القدسي: «يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته»، طيب والجائع من عباد الله أكثر أو المطعم أكثر؟ «يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، كلكم ضال إلا من هديته» وأمثلة هذا.
ثم قال رحمه الله: وحيث بطل واستثنى منه رجع إلى ما قبله، يعني عندما يكون الاستثناء باطلاً، متى يكون باطلاً؟ إذا استثنى الكل أو الأكثر، على المذهب إذا بطل الاستثناء ماذا نصنع بالصيغة؟ أي ماذا نصنع بالكلام؟ قال: رجع إلى ما قبله وقيل يبطل الكل، يبطل كل الكلام، مثال لو قال له: عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة، وسيأتينا بعد قليل مسألة تتابع الاستثناءات.
طب لو قال له: له علي عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة، فنظم الكلام وترتيبه كم يلزمه من هذا؟ إذا قلت: يبطل الاستثناء ويرجع إلى ما قبله، ثبتت العشرة في ذمته، ليش؟ لانه لما استثنى عشرة من العشرة كان باطلاً، فوقوع استثناء الثلاثة من العشرة جاء إلى استثناء باطل فلم يصادف محلاً صحيحاً فثبتت العشرة في ذمته، هذا تخريج.
والتخريج الثاني قال: لا يلزمه ثلاثة، ليش؟ له علي عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة، قلنا: التخريج الأول إلا عشرة الأولى باطلة فبطل الذي بعده لأنه تعلق بشيء لغو فلغا معه فلزمت في ذمته العشرة كامله، التخريج الثاني قال: لا يلزمه في ذمته ثلاثة، له علي عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة، كيف تلزمه ثلاثة؟ قال: عشرة إلا عشرة اثنين لاغياً بطل المستثنى والمستثنى منه، فبقيت الثلاثة تعلقت به لأن الثاني مرتب عليه، وقيل: يلزمه سبعة سقط الاستثناء الأول لبطلانه وبقي الثاني، هذا الصنيع من الفقهاء هو تخريج على هذه القضية، إذا بطل الاستثناء فما العمل؟ هل يرجع إلى ما قبله أو يبطل الكل؟ قال المصنف رحمه الله: رجع إلى ما قبله.
نعم، أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: ويستثنى بصفة مجهول من معلوم ومن مجهول والجميع، كقتل من في الدار إلا البيض فكانوا كلهم بيضاً لم يقتلوا.
الاستثناء بالصفة أوسع من الاستثناء بالعدد، فلذلك يصح بالصفة الاستثناء بالاكثر، بل حتى لو وقع استثناء الكل بالصفة لأنه غير مقصود لذاته بل وقع تبعاً بالصفة كما قلت لك، قال: اعطي هذا المال أو الطعام أو الثياب والملابس للأيتام الذين في المدرسه إلا مثلاً قال الأغنياء، فتظهر كلهم أغنياء خلاص ما استحق منهم أحد، أو قال: اعطي كلهم إلا الغائبين فكانوا كلهم غائبين في ذلك اليوم ما استحق منهم أحد، فيصح استثناء الكل بالصفة ويصح استثناء الأكثر، فالاستثناء بالصفة بابها واسع.
قال: يستثنى بصفة مجهول من معلوم، قلت لك: كان يقول أعطي كل من في الدار مثلاً إلا الأغنياء، هو لا يعلم الآن أثناء التكلم هل يوجد فيهم أغنياء أو لا يوجد أو كم يوجد منهم، فاستثنينا المجهول من معلوم أو كان من مجهول أيضاً.
قال: والجميع كذلك أيضاً لو استثنى الجميع بالصفة فانه يصح، قال: مثل اقتل من في الدار إلا البيض فكانوا كلهم بيضاً، فحصل استثناء الكل، أما قلنا استثناء الكل باطل؟ فلماذا صح هنا؟ لأنه وقع بالصفة والاستثناء بالصفة بابها واسع.
نعم، أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: وإذا تعقب جملاً بواو عطف أو ما في معناه كالفاء وثم وصلح عوده إلى كل واحدة ولا مانع فللجميع.
هذه المسألة الشهيرة في الأصول بالاستثناء إذا تعقب جملاً متعاطفة، هل يعود إلى كلها أو إلى بعضها أو إلى الأخيرة فقط؟ والمثال الشهير لهذه القاعدة آية حد القذف في سورة النور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: 4] هذا حكم، ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً﴾ [النور: 4] هذا حكم ثان معطوف عليه بالواو، ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4] هذا حكم ثالث معطوف أيضاً بالواو فثلاث جمل متعاطفة: اجلدوهم، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً، وأولئك هم الفاسقون، ثم قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النور: 5] إلا الذين تابوا استثناء مما سبق.
طيب، إلا الذين تابوا فيزول عنهم وصف الفسق في الجمله الأخيرة فقط أو يعود إلى كل الجمل فيزول عنهم اسم الفسق وتقبل شهادتهم ويسقط الحد عنهم؟ هذه المسألة الأصولية المشتهره، الاستثناء إذا تعقب جملاً متعاطفة بالواو، قال المصنف رحمه الله: أو بما في معناها كالفاء وثم، يعني حتى لو كان العطف بالفاء أو كان العطف بثم فالحكم فيه كذلك، إذا جاءت الجمل متعاطفة بواو أو بفاء أو بثم ثم جاءت أداة الاستثناء.
السؤال هو: هل يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط أو إلى كل الجمل؟ تحريراً لمحل الخلاف في المسألة: اعلم أنهم اتفقوا على عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة هذا لا خلاف فيه، ليش؟ لأنه أقرب الجمل إلى الاستثناء فهو من جملة مستثنى منه، فلا خلاف في عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، الخلاف في ماذا؟ إلى ما وراءها إلى ما قبلها من الجمل، هل يعود إليها أو لا يعود؟ خلاص هذه واحدة.
ثانياً: اتفقوا أيضاً على أن الخلاف متوجه فيما لو كان هناك إمكان لتعد الاستثناء إلى غيره، حيث يصلح العود، هم اتفقوا إذا كان العود لا يصلح فلا يعود إلى ما قبل الجملة الأخيرة بل يحصرون العود في جملة من الجمل إذا تعينت أن تكون هي المقصودة، حتى لا تتسع بك دائرة القاعدة، لهم متفقون على أنه لو كانت قرينة في السياق أو في الكلام تعود بالاستثناء إلى بعض جملة عاد إليها دون غيرها ولهذا أمثله.
مثلاً تعين عود الاستثناء إلى الجملة الأولى فقط أو الأخيرة فقط في قصة لوط: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني إلا من اغترف غرفة بيده، إلا هذا الاستثناء مستثنى من ايش؟ من شرب ولا من لم يطعمه؟ فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني إلا من اغترف غرفة بيده فهو مني أو ليس مني إلا من اغترف غرفة بيده فهو مني أو ليس مني؟ الآية فيها جملتان: من شرب فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني إلا من اغترف غرفة بيده فانه مني مني.
طيب، الجمله الأخيرة قال: فانه مني تعود على الجمله الأولى فهذا باتفاق وسيقول كلام يكشف لك، يعني مستحيل أن تستثني الشيء من نفسه تقول: إلا من اغترف غرفة بيدي فانه مني والجملة الأخيرة قال فانه مني، إذاً لا يعود إلا على الجملة الأولى فمن شرب منه لا إلى قوله ومن لم يطعمه.
طيب مثال آخر: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، فين الجملتين؟ لا يحل لك النساء هذه واحدة والثانية ولا أن تبدل بهن من أزواج.
ايش في فرق؟ عدم حلة النساء، طيب قوله سبحانه وتعالى: النساء عام يشمل الزوجات وغير الزوجات، يشمل الزوجات والإماء، ولا أن تبدل بهن من أزواج خاص بالأزواج.
قوله: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ [الأحزاب: 52] يعود إلى الجملة الأولى أو الأخيرة؟ الأولى، شوف تركنا الأخيرة مع أنها أقرب ليش؟ لأن الجملة الثانية: ولا أن تبدل بهن من أزواج، ما تقول: إلا ما ملكت يمينه، كنا لسنا أزواجاً حتى يستثنى منه، فهذا باتفاق عاد العو، ليش؟ قال المصنف: وصلح عوده، هذا قيد إذا صلح عود الاستثناء توجه الخلاف وإلا فلا.
أيضاً من الأمثله في آية كفارة القتل الخطا: ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92]، فإذا تصدق أولياء القتيل ايش اللي يسقط؟ الدية، والعتق لا العتق ما يسقط، إذاً: ودية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة إلا أن يصدقوا، فتعود إلى الدية لا إلى عتق الرقبة، فإذاً هذا معنى القيد عندهم في الآية.
ولا تقول إن هذه النصوص كلها نطبقها على القاعدة وبالتالي فلا بد أن يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إطباقاً عند كل النصوص الشرعية، بل حيث يصلح العود، ومنه أيضاً قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: 43] جنب وسكارى إلا عابري سبيل، لا الجنب فقط، شوف عادة إلى الأخيرة دون الأولى فالسكارى لا يدخلون ولو كانوا عابري سبيل، وأمثلة هذا متعددة أيضاً يعين عليها فهمها.
تعال معي إلى الآية الكريمة في حد القذف، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4].
طيب، ما الذي يصلح له في العود وما الذي لا يصلح؟ باتفاق أنه يعود إلى الجملة الأخيرة ما هي؟ وهي وأولئك هم الفاسقون، فمن تاب من بعد القذف ليس بفاسق زال عنه وصف الفسق، واتفقوا على أن حد الجلد لا يسقط بالتوبة لأنه حق لله، خلاص فاجلدوهم لا يسقط ولا يعود، فين الخلاف؟
إذاً الخلاف في قبول الشهادة، الخلاف في قبول الشهادة هو الذي فيه الخلاف، هل قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ يرجع إلى قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة؟ فإذا إلا إذا تاب فاقبلوا شهادته، هنا الخلاف.
الحنفية يقولون: يزول عنه وصف الفسق وترد شهادته، والجمهور يقولون: يزول عنه وصف الفسق وتقبل شهادته، واستندوا إلى القاعدة أن الاستثناء إذا تعقب جملاً متعاطفة وصلح عودها عاد إليها، ثم استدلوا بالمعنى بأشياء أخرى بالذات في المسألة هذه قالوا: قبول الشهادة مرتبط بوصف العدالة ضدها بضده، يعني رد الشهادة مرتبط بالفسق، فإذا زال وصف الفسق المانع من قبول الشهادة ينبغي قبول الشهادة، فقالوا: يرتبط هذا معنىً ويرتبط به أيضاً تقعيد من حيث النص في اللغة فلا يعود إلى الجلد إنما الخلاف في قبول الشهادة.
مثال العائد إلى الكل قطعاً ولا يخالف فيه أحد حتى الحنفية، آية الحرابه: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا﴾ [المائدة: 33] لا تقول هذا ليس معطوفاً بالواو، قال بالواو أو بالفاء وما في معناها كالفاء وثم أو من أدوات العطف، ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: 33-34].
فمن تاب يسقط عنه بعض الأوصاف في الحد أو يسقط عنه كل الأوصاف وكل الجمل؟ الكل سقط، فهذا مما لم يختلفوا فيه أنه عاد إلى الجميع كما يقول السمعاني إجماعاً.
ومثله أيضاً من أشهر الأدلة في آية الفرقان في صفات عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾ [الفرقان: 68] ثم قال: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلَّا مَن تَابَ﴾ [الفرقان: 68-70] فقط من الأخيرة؟ لا من الجميع عاد إلى الجميع بإطباق، هذا مما لا خلاف فيه.
طب لو قال قائل: فأين خلاف الحنفية؟ نعم نقول: ليس في كل النصوص، بل فيما وقع فيه الخلاف، وإلا فهم متفقون على جمل أن الاستثناء يعود فيها إلى الكل ومتفق على جمل يعود فيها الاستثناء إلى الأخيرة فقط ومتفق على جمل يعود فيها الاستثناء إلى الأولى فقط، إنما الخلاف فيما كان محتملاً لصلاحية عود الاستثناء أو عدمه فوقع فيه الخلاف فذكر فيه الحنفية قاعدته في عدم عودها إلا إلى الأخيرة وذكر الجمهور عودتها إلى الجميع.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من تامل غالب الاستثناءات في الكتاب والسنة وجدها للجميع، والأصل إلحاق الفرد بالغالب، ترجيح لمذهب الجمهور في المسألة أنه بتتبع واستقراء الأمثلة يتضح أن الاستثناء يعود إلى الكل، فأولى أن تعود كذلك في آية.
حد القذف في سورة النور من تطبيقات القاعدة أيضاً. قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه». في جملتين: لا يؤمن الرجل الرجل، والثانية: لا يقعد في بيته على تكرمته. المقصود بالتكرة المكان المخصص للكرامة في بيت الرجل؛ صدر المجلس، مكانه الذي يجلس فيه، يخص فيه ضيوفه إلا بإذنه عائدة إلى الجملة الأخيرة باتفاق؛ لا يقعد في مكان في بيت الرجل يخصه لضيوفه للإكراه إلا إذا أذن وقال لك: أجلس هنا.
طيب، هل الأولى كذلك؟ لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه، أو تلك مقطوعة؟ لا يؤم إلا صاحب البيت أو الدار على خلاف القاعدة، والجمهور في الصحيح على عودتها إلى الجميع.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للكل، وأدخل بني تميم ثم بني عبد المطلب ثم سائر قريش، فأكرم الضمير للكل. أليس هذا من باب اختلاف الناس في الاستثناء المتعقب جملاً؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس هذا من باب اختلاف الناس في الاستثناء متعقب جملاً. هل يعود إلى الأخيرة أو الكل؟ إلى أن قال: وهذا المعنى غير موجود في الضمير.
شوف الفرق في الجملة: بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال، بخلاف ما لو قال: أكرم بني تميم وبني ربيعة إلا الطوال. هنا يقع الخلاف، إلا الطوال خاص ببني ربيعة الأخيرين أو يشمل حتى بني تميم الأوائل؟ هنا الخلاف في القاعدة؛ لأن بعض الأصوليين له مذهب تفصيلي بين مذهب الحنفية ومذهب الجمهور، ينسب إلى المعتزلة أنه يصح استثناء، يعود الاستثناء إلى الكل إلا إذا تبين إضراب بالجملة الأولى عما بعدها.
قال: ومن وجوه الإضراب اختلاف الجملتين في الجنس أو في الحكم أو في الوصف. فلما أقول: أكرم بني تميم وبني ربيعة إلا الطوال، هل يعود إلى بني ربيعة الأخيرين أو يدخل فيه بنو تميم؟ يقول: حتى هذا الخلاف غير وارد لو استعملت الضمير، لو قلت: أكرم بني تميم وبني ربيعة، بخلاف ما لو قلت: بني تميم وبنو ربيعة أكرمهم إلا الطوال.
فإذا قلت: الاستثناء بعد الضمير عاد إلى الضمير العائد إلى الكل. يقول شيخ الإسلام: هذا ليس من قبيل اختلافه في الاستثناء المتعقب جملاً. وكذلك لو قال: أدخل بني تميم ثم بني عبد المطلب ثم سائر قريش، فأكرم، أكرمهم يعني قريش؟ بس لا، للكل. قال: الضمير للكل هاهنا.
نعم، قال: وهو من نفي إثبات وبالعكس؛ الاستثناء من النفي إثبات، والاستثناء من الإثبات نفي. هذا تقرير الجمهور خلافا للحنفية. الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة وافقوا تقرير نحاة البصرة، والحنفية وافقوا تقرير نحاة الكوفة. فمسألة ذات أصل لغوي أيضاً ممتد في الخلاف.
لما تقول: له علي عشرة إلا درهماً. تقدم أن استثناء الأكثر عند الحنابلة لا يصح. طيب، وعند الجمهور يصح. فاذا قلت: يصح، هل هو إقرار؟ إقرار: لله علي عشرة إلا درهماً، هذا صحيح عند الكل؛ لأنك استثنيت واحداً، هو إقرار بتسعة.
فإقرار بتسعة، فأنت كما لو قلت: ليس له شيء إلا درهماً. شوف هذه صيغة إثبات، والأخرى نفي. الإثبات: له علي عشرة إلا درهماً، هو إقرار بكم؟ تسعة له علي. فأنت أثبت التسعة ونفيت الواحد. ولو قلت: ليس له شيء إلا درهماً، الصيغة صيغة نفي، وأنت أثبت ماذا؟ أثبت الإقرار والاعتراف بحقه عليك في درهم واحد. هذا معنى قولهم: الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي.
أما عند الحنفية فلما يقول: ليس له عندي شيء إلا درهم، ايش يلزمه؟ ولا شيء؛ لأنه نفى: ليس له عندي شيء. طب قال: إلا درهم. قال: الدرهم هذا مسكوت عنه، أخرجه من النفي فلم ينفه ولم يثبته، غاية ما فيه أنه لم يحكم عليه. هذا معنى قولهم: ومن الأصوليين من يحصر خلاف الحنفية فقط في صورة الاستثناء من النفي، أما الاستثناء من الإثبات: له علي عشرة إلا درهماً، قالوا: هم موافقون للجمهور في المسألة؛ فانه يقر بتسعة في ذمته.
المؤثر هو الاستثناء من النفي: ليس له عندي شيء. ليس له عندي شيء إلا بقرة. فنفى أن يكون في ذمته شيء له. طيب، أقر بالبقرة عند الجمهور؟ نعم. ليش نعم؟ لأن الاستثناء من النفي إثبات. هو نفى كل شيء واستثنى البقرة، إذاً فالبقرة اعترافي. وعند الحنفية لا يلزمه شيء؛ لأنه لم يحكم عليه.
وقلت لك إن الخلاف بين الجمهور والحنفية: هل هو في الصورتين؛ استثناء من النفي ومن الإثبات؟ قال الرازي: الخلاف بينهم وبين الجمهور في الاستثناء من النفي؛ لأن هو الذي يترتب عليه الإشكال. هذا قول الرازي. وإن قال القرافي: بل حتى العكس يدخل فيه.
استدل الجمهور بأن عموم استعمالات صيغة الاستثناء تدل على ذلك، وأظهر ما فيه شهادة التوحيد: لا إله إلا الله. نفي ولا إثبات؟ نفي؛ نفي لا إله. طيب ثم جاء الاستثناء: إلا الله. فهل هو إثبات بالتوحيد لله أو سكوت عنه؟ إثبات. قالوا: هذا إثبات. قالوا: أما ترى أن جملة التوحيد نفي مستثنى، فهو متضمن نفياً وإثباتاً؛ إثبات الألوهية لله ونفيها عما سواه؟
بماذا أجاب الحنفية؟ الحنفية قالوا: لا، أصلاً كانت المشكلة مع مشرك العرب ليس في نفي ألوهية الله، بل في إشراك غيره معه، هم مقرون بوجود الله وبألوهيته، لكن الخلاف معهم في إثبات إله آخر، فجاءت كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، ففقط نفت الألوهية المشركة مع الله، أما توحيد الله فهم مقرون به، فلا إشكال، هم مؤمنون بوجود الله عز وجل. فالراجح ما عليه الجمهور، والمسألة أيضاً ذات خلاف فقهي.
بعض الأصوليين كابن قدامة في الروضة خرج الخلاف على الخلاف مع الحنفية في مفهوم المخالفة، ولم يصوب هذا بعض المحققين. يعني، هل لأن الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة أن جر هذا إلى قضية الاستثناء من النفي إثبات أو العكس؟ يبدو هذا في الظاهر، وقرره ابن قدامة وأباه بعض المحققين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا عطف فعلى مثله أضيف إليه، وإلا فاستثمر منه مرة أخرى. الاستثناء بعد الاستثناء في جملة واحدة: أما أن يعطف عليه بالواو، أو يكون استثناء منه متابعاً. مثل تقول: له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين. هذا استثناء من استثناء أو استثناء معطوف على مثله. هذا معطوف طالما نطقت بالواو.
قال: الاستثناء إذا عطف على مثله أضيف إليه. تقول: له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين، يعني كم؟ خمسة. فتجمع الثلاثة والاثنين، فكأنك قلت له: علي عشرة إلا خمسة. خلاص، هذا الاستثناء إذا عطف على مثله يضاف إليه، يعني يجمع معه.
أما إذا لم يعطف بالواو قال: وإلا، يعني إن لم يعطف بالواو فما حكمه؟ قال: فاستثمر لا، حكمها أن تكون استثناء من استثناء إن لم تكن متعاطفة. فلو قلت له: علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهماً، كم يكون له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهماً؟ اثنين. ثلاثة إلا اثنين؟ طيب، على اثنين ثمانية، فيكون إقراراً بالثمانية. فإذا جاء الاستثناء متعاطفاً بالواو أضيف إليه، وإن لم يكن متعاطفاً بالواو يكون استثناء من استثناء.
قال: ويصح إجماعاً. تم مجلسنا اليوم بنهاية هذا المخصص في الاستثناء، والمجلس القادم إن شاء الله في تتمة المخصصات المتصلة؛ الشرط والصفة والغاية وبدل البعض. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علماً وفقهه في دينه، وإدراكاً لمراده في كلامه سبحانه وتعالى، ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل به. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري