دخولتسجيل الدخول

25 (شرح مختصر التحرير - فعل النبي ﷺ لايعم أقسامه) | 04-01-1445هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، أيها الإخوة الكرام، من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينعقد هذا المجلس الشهري الخامس والعشرون من مجالس مدارسنا لمختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي، للإمام العلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار رحمه الله تعالى. في هذا اليوم، يوم السبت الرابع من شهر الله المحرم سنة أربع وخمسين وأربعمائة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

وكان مجلسنا السابق الرابع والعشرون، المنعقد قبل بضعة أشهر، تناولنا فيه بعضًا من صيغ العموم التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى على منهج الأصوليين في تعداد صيغ العموم وبيان أثرها ودلالتها على العموم. لأن العموم، كما يقال، كالزجاجة في دلالة الألفاظ بالنسبة لنصوص الشريعة؛ إذ لا يكاد يخلو نص فيه تكليف أمر ونهي إلا وله متعلق يرجع إلى شيء من دلالات العموم، من هنا كانت العناية الكبيرة لعلماء الشريعة بهذا الباب من دلالة الألفاظ تحديدًا.

في مجلس اليوم إن شاء الله، فصلان في تتمة ما يتعلق بصيغ العموم. وقد تم الحديث عنها فيما يتعلق بحصر وبيان ألفاظها، لكن فصلي هذا المجلس إن شاء الله تعالى في بيان بعض الأساليب التي تفيد العموم، ويستفاد منها العموم، وهي كلها محل خلاف بين الأصوليين؛ كمثل حكاية فعله عليه الصلاة والسلام والخطاب الخاص به أو بالأمة، وحكاية الصحابة لبعض ما يحتمل ألفاظ العموم، ولفظ الرجال والنساء والقوم، و«يا عبادي» و«يا أيها الناس»، كيف يستفاد منها العموم؟ كل هذا مما نتدارس في مجلس الليلة إن شاء الله، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين، آمين.

قال المصنف رحمه الله: «فصل: فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته». فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته. وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر، لا يعم وقتيه ولا كل السفر. هذا أول الأساليب التي اختلف العلماء في إفادتها للعموم؛ حكاية فعل النبي عليه الصلاة والسلام التي يحكيها الصحابة، هل تفيد العموم؟ قال: فعله لا يعم الأقسام والجهات التي يتناولها الفعل في الدلالة.

مثال ذلك: يقول صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. هل الفعل يفيد العموم؟ اختلف العلماء هل تصح صلاة الفريضة داخل الكعبة أو لا تصح؟ فمن يرى صحة صلاة الفريضة لا يستقيم له الاستدلال بحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة؛ لأن فعله لا يعم أقسامه وجهاته، فلعله أن يقول إنما صلى النافلة، فلو قال «صلى» لتفيد العموم فرضًا ونفلًا، لكن يقال هنا حكاية الفعل لا تدل على العموم.

ومثال آخر لما يرويه الصحابي فيقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشفق. في حديث نزول جبريل عليه السلام وتحديد مواقيت الصلاة التي علم فيها نبينا عليه الصلاة والسلام أوقات الصلاة، فإنه نزل له خمس مرات في اليوم الأول علمه أوقات الصلاة منذ البدء، ونزل له في اليوم الثاني خمس مرات وعلمه أوقات انتهاء الصلوات. جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: «فأقام العشاء حين غاب الشفق». يقول الأصوليون: حكاية الصحابي «حين غاب الشفق» لا تعم الشفق؛ أي أي شفق؟ المراد الشفق الأحمر والأبيض، فإذا قالها هنا في المغرب فيقصد الشفق الأحمر، فهذا معنى قولهم: فعله لا يعم الأقسام ولا الجهات. إذاً هذه القاعدة الأولى في هذا الفصل: حكاية فعله صلى الله عليه وسلم لا يستفاد منها العموم.

المسألة الثانية: قول الصحابي: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر». ما يظن أنه دلالة عموم؛ فهنا شيئان: السفر، لأنه يعم كل سفر بمعنى أنه يشمل السفر القصير والطويل والسفر الذي يرجع فيه أو يبيت فيه، وكذلك قوله: «الصلاتين»، يعم وقت الصلاتين كلاهما. قال: لا يعم الوقتين ولا كل سفر. فهذه من القواعد أن مثل هذه في حكاية أفعاله عليه الصلاة والسلام لا يستفاد منها العموم، بخلاف ما لو قال عليه الصلاة والسلام: «صلوا في السفر»، أو قال قولًا واشتمل عليه لفظ السفر، فأنا نتعامل مع لفظه ومنطوقه صلى الله عليه وسلم، لكن الفعل إنما هو حكاية الصحابي، فلهذا قال: حكاية الفعل لا تعم الأقسام والجهات، ومثل قوله: «كان يجمع بين الصلاتين في السفر» لا يعم الوقتين ولا كل سفر.

قال رحمه الله: «وكان لدوام الفعل وتكراره، فتفيد تكرره منه». إذا حكى الصحابة فعل النبي عليه الصلاة والسلام بقولهم: «كان يفعل كذا»، هذه دائما رواية الصحابة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول عن نفسه: «كان»، إنما تأتي حكاية على لسان الصحابة رضي الله عنهم. مثل: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة»، وحديث عائشة رضي الله عنها: «كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين»، وقول ابن مسعود رضي الله عنه: «كان يتخولنا بالموعظة». كل تلك الأفعال التي تحكى بـ«كان»، ما دلالة «كان»؟

قال رحمه الله: «كان لدوام الفعل وتكراره»، فتفيد تكرر الفعل منه صلى الله عليه وسلم. إذاً فيها شيئان: إثبات فعل النبي عليه الصلاة والسلام المحكي في تلك الرواية التي اشتملت عليها «كان»، وأمر زائد ما هو؟ الدوام والتكرار. السؤال: هل يمكن أن يقول الصحابة: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا» وهم يريدون أنه حصل هذا منه مرة أو مرات معدودة؟ ما دلالة «كان» في اللغة؟ «كان» في اللغة فعل ماضٍ، كان شيء كذا حصل في الماضي، لكن العرف اللغوي إذا اقترنت «كان» بالفعل المضارع، مثل: «كان يصلي»، «كان يفعل»، «كان يقرأ»، تدل على دوام الفعل وتكراره، فإذاً تفيد ذلك عرفًا لا من حيث الوضع في اللغة، فلهذا تفيد التكرار.

الأكثر، ونادراً ما تأتي كان مع الفعل المضارع تفيد الفعل بمجرده لو حصل مرة واحدة، وهذا له أمثلة معدودة؛ كمثل قول عائشة رضي الله عنها: «كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت»، والحديث في الصحيحين. لماذا قلنا مثل هذه الرواية لا تفيد التكرار؟ لأن عائشة رضي الله عنها لم تصحب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج إلا مرة واحدة في حجة الوداع، وظاهر اللفظ يوهم أنها صحبته مرات، وفي كل مرة كانت تطيب لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وهي لم تحج معه صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. فهذا من حيث النادر والقليل، لكنه في الأكثر يفيد دوام الفعل وتكرره، وهذا عند الفقهاء مهم؛ لأن الفعل الذي يحكيه الصحابة رضي الله عنهم بقولهم: «كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك»، يدل على مشروعية الفعل وتكرره منه، فيفيد الاستحباب، أو يفيد تأكيد السنة إن كان مما يتأكد فعله في شأنه صلى الله عليه وآله وسلم.

قال رحمه الله: ولم تدخل الأمة بفعله صلى الله عليه وسلم، بل بدليل قولي أو قرينة تأسي أو قياس على فعله. أي شيء يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، فإن فعله لا يشمل الأمة من حيث تناول الفعل للأمة. السؤال: أليس ما يفعله عليه الصلاة والسلام يكون مشروعاً للأمة أن تفعل مثل ما فعل؟ الجواب: بلى، لكن هو يقول لك لا من حيث دلالة الفعل في اللغة على شمول الأمة له. إذاً بماذا؟ قال: بقرينة أخرى، بدليل قولي صلى الله عليه وسلم؛ وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». صعد على المنبر عليه الصلاة والسلام، وصلى وقام وركع ورفع، ثم لما أراد السجود نزل فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، ولما أتم صلاته قال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي». حج صلى الله عليه وسلم وقال: «لتأخذوا عني مناسككم». فإذاً مجرد الفعل في دلالته في اللغة لا يشمل الأمة، بل بدلالة أخرى ما هي؟ قال: أما دليل قولي مثل «صلوا كما رأيتموني أصلي»، فأخذنا الفعل الذي صلى به وجعلناه مشروعاً للأمة أن تفعل كمثل ما فعل. وفي الحج قال: «لتأخذوا عني مناسككم».

السؤال: هل أحتاج في كل شيء يفعله إلى دليل قولي مصاحب له مثل «صلوا» ولتأكيد؟ ولا «طوفوا كما رأيتموني أطوف»، فكيف نفعل؟ قال: ليست هذه القرينة وحدها، هذا نوع، ومنها أيضاً قرينة التأسي، يقصد بذلك ما ثبت في الجملة من مشروعية تأسي الأمة بنبيها عليه الصلاة والسلام، أين دلالة المشروعية؟ ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ [الأحزاب: 21]، ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، ﴿مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: 80]، وأمثلة كثيرة فيها مشروعية التأسي في الجملة. مرة أخرى سنقول: ما فعله عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أنه تشريع للأمة. السؤال: هل دلالة الفعل هي التي شملت الأمة؟ الجواب: لا، دلالة الفعل لا تدل إلا أنه فعل. لكن فعل وقال: «افعلوا مثلي»، فعل والله قال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾، فعل والله قال: ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾، فعل صلى الله عليه وسلم الشيء، ثم قسنا فعلنا على حاله، فتأسينا به صلوات الله وسلامه عليه في الجملة. الفعل في ذاته لا يدل على مشروعية اقتداء الأمة به، بل بأدلة أخرى كما سبق المثال. ومن القرائن أيضاً أن يفعل عليه الصلاة والسلام الفعل بعد مجمل فيكون بياناً له، أو بعد مطلق فيكون تقييداً له، أو بعد عموم فيكون تخصيصاً له؛ فيقع فعله صلى الله عليه وسلم بياناً بوجه من الوجوه، ومن ثم يُحمل من دلالة المشروعية بحسب الحال في الفعل الذي يُروى عنه صلى الله عليه وسلم.

قال رحمه الله: والخطاب الخاص به أو بالأمة لا يختص بالمخاطب إلا بدليل. أي خطاب في القرآن موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له وللأمة أو له فقط؟ هو له وللأمة. طيب، العكس لو كان هناك خطاب للأمة، يتناوله أو لا يتناوله؟ يتناوله. قال رحمه الله: والخطاب الخاص به أو بالأمة لا يختص بالمخاطب، يعني إن كان خطاباً له فالأمة له تبع، وإن كان للأمة فهو داخل فيها. قال: إلا بدليل. يعني مثلاً لما يقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: 1-2]، هل هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: لا، وما سمعت الله يقول: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾، والخطاب في البداية له: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: 1]، الخطاب ابتدأ موجهاً له عليه الصلاة والسلام، لكن الحكم له وللأمة، وما سمعت الله يقول: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ فطلقوهن وأحصوا، فالخطاب للأمة. إذاً الخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخصه وحده إلا بدليل. كيف يعني بدليل؟ يعني ما كان مختصاً به فهو له، مثل ماذا؟ ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: 50] فهذا خاص به، أو خطاب لا يصلح إلا له: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ﴾ [المدثر: 1-2]، هذا لمن؟

له هو عليه الصلاة والسلام. ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ [المائدة: 67]، الخطاب هنا له، فهل تدخل الأمة؟ الجواب: لا؛ لأن ما أُنزل عليها شيء، إنما أُنزل عليه هو صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله: الخطاب الخاص به أو بالأمة لا يختص بالمخاطب إلا بدليل، وقد سمعت أمثلة هذه الأدلة. ولذا فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بأي شيء يثبت عندهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ جاء رجل فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، فقال عليه الصلاة والسلام: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب». ايش يعني؟ يعني حكمك مثل حكمي، قرر عليه الصلاة والسلام أن الحكم لا يختص به إلا بدليل، مثل ما خصه الله بإباحة نكاح أكثر من أربع نسوة، إباحة الواهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾. والله عز وجل إذا شرع حكماً فالأصل أنه تشريع له وللأمة من بعده، ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾ [الأحزاب: 37]، يأمره الله بنكاح زينب بعدما طلقها زيد، والقصد من ذلك التشريع للأمة، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً، لتقرير حكم أن ابن الصلب ليس مثل ابن التبني في الحكم؛ فابن الصلب زوجته حرام إلى يوم القيامة ولو طلقها أو مات عنها، أما الابن بالتبني فإنه إن طلق زوجته أو مات عنها جاز لأبيه بالتبني أن يتزوجها كما حصل مع زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه.

فمقتضى ذلك يا كرام أن الخطاب الذي يوجه للنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع: خطاب يختص به، مثل ماذا؟ ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾، فهذا لا خلاف فيه. النوع الثاني: خطاب له وللأمة وأمته داخلة فيه بلا خلاف، مثل ماذا؟ ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: 65]، إن كان هذا خطاباً له عليه الصلاة والسلام فأمته من باب أولى أن تكون مشموله بهذا الخطاب، فإذاً داخلة في هذا أيضاً بلا خلاف، ومثل ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ﴾ ثم يقول: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾. القسم الثالث: الذي لا قرينة فيه تدل على دخول الأمة أو عدم دخولها قطعاً، فهذا الذي أشار إليه المصنف، قال: لا يختص به إلا بدليل، وهو الذي فيه الخلاف، والمصنف رحمه الله أشار إلى أنه إنما يتناول الخطاب له عليه الصلاة والسلام وأمته داخلة فيه.

قال رحمه الله: وكذا خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة وفعله صلى الله عليه وسلم في تعديته إليها كخطاب خاص به. لما يخاطب نبينا عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه جاء يسأل يستفتي عنده قضية فأجابه، السؤال: هل جوابه وفتواه وخطابه خاص بذلك الرجل وتلك المرأة؟ الجواب: لا، وما أُخذت تشريعات الأحكام التي استنبط منها الفقهاء المسائل العظيمة في أبواب شتى إلا من هذه المسائل؛ مر بكعب بن عجرة رضي الله عنه وهو محرم والقمل يتناثر على وجهه فقال: «أراه قد آذاك هوام رأسك، فاحلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو اذبح شاة»، هل هذا الحكم خاص بكعب رضي الله عنه؟ الجواب: لا، وما حصل أيضاً في تطبيق الأحكام والحدود: ماعز والغامدية، الأعرابي الذي أفطر في نهار رمضان فأمره بالكفارة صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت قيس سألته عن مسألة المطلقة وما لها من السكن والنفقة، أمثلة كثيرة جداً، هل كانت الإجابات لأولئك الصحابة والصحابيات خاص بهم وبهن؟ الجواب: لا، قال: خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة هكذا أيضاً يشمل الأمة كلها؛ لماذا؟ لأنه جاء لتشريع الأحكام للأمة لا للأفراد. السؤال: أكل شيء يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام مع آحاد الصحابة يأخذ حكم التعميم والتشريع للأمة؟

الجواب: نعم، إلا بدليل، إلا ما خُص بدليل، مثل ماذا؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار لما ضحى بشاته قبل الصلاة قال: «اذبح أخرى مكانها»، قال: إن عندنا عناقاً (يعني شاة لم تبلغ السن)، فقال: «تجزئ ولا تجزئ عن أحد بعدك»، فخص بالحكم، فهنا لا يأتي أحد ويقول: أنا أيضاً عندي شاة لا تبلغ السن فاذبحها، قلنا: هذا إذن خاص فلا يشمل الأمة. جعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين لقصة خاصة به، فلا تتناول، فلا يسع القضاة والحكام في أمة الإسلام إلى يوم القيامة أن يقتصروا في المسائل التي تُبنى عليها الأحكام والشهادات على شاهد، ولو شهد عندهم إمام البلد وشيخ الإسلام وعالم الأمة لا يكفي شهادة واحد، فالمسألة للنبي صلى الله عليه وسلم لخزيمة بشهادته تساوي شهادتين، قلنا: هذا خاص، فإذاً الأصل في خطابه للواحد أنه خطاب للأمة كلها فمن هنا يُستفاد العموم. قال رحمه الله: وفعله صلى الله عليه وسلم في تعديته إليها؛ فعله في تعدي الحكم إلى الأمة كمثل الخطاب الخاص به، وتقدم أن الخطاب الخاص به يتناول الأمة أيضاً.

قال رحمه الله: نحو قول الصحابي: نهى عن بيع الغرر، يعم كل غرر؛ الغبن والخداع وما لا ينم على شيء من الوضوح والبصيرة، هكذا يحكي الصحابة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. الصيغة صيغة عموم، أين هي؟ أين صيغة العموم؟ الغرر، آلة للاستغراق، فإذاً كل بيع فيه غرر هو منهي عنه، سواء كان غرراً... نهى عن بيع الغرر، إذا كانت الصيغة صيغة عموم، فلما النقاش حولها؟ الجواب: لأنها ليست من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ فرق بين أن تتعامل مع ألفاظ النص الشرعي -آية أو حديث- كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنطق عليها قواعد دلالات الألفاظ، وبين أن تكون حكاية يحكيها الصحابي. السؤال: ماذا رأى الصحابي حتى قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر؟ أكانت واقعة وقصة حضرها فقال ما قال، أو شهد مجموعة مواقف فاستخرج منها قاعدة عامة وحكى هذه القاعدة بقول نهى عن بيع الغرر؟ ليس عندنا القصة أو الحادثة أو الواقعة التي حكى فيها الصحابي هذه الجملة، ولهذا اختلف العلماء. فالذي عليه المذهب هو الذي قرره المصنف، أن الصحابي إذا حكى جملة تحمل صيغة عموم تحمل على العموم؛ لماذا؟

أولاً لأنه عدل فيُقبل قوله، ثانياً لأنه عارف باللغة وبالمعنى دلالة اللفظ، هو يعرف هو عربي، وإذا قال فإنه يقصد دلالتها، وثالثاً لأن إجماع الصحابة والتابعين انعقد على الاستدلال بتلك الأفعال التي يحكيها الصحابة منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زالوا يستشهدون بها. في المذهب، كما يقول الإمام الآمدي رحمه الله، إلى عدم حمل هذه الألفاظ على العموم لما قالوا: لأن لا ندري ما الذي رآه الصحابي، لاحتمال أن يكون شهد قصة أو واقعة أو بيعاً معيناً خاصاً ففهم منه فعمم، قال نهى عن بيع الغرر، وربما كان غرراً... يسمع صيغة غير عامة فتفيد العموم فيحكي، والحجة كما يقولون في المحكي لا في الحكاية؛ يعني في الواقعة وهو ما نقلها إنما حكاها، قال نهى عن بيع الغرر، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. طيب هل هذا على العموم؟ المسألة محل خلاف، والذي عليه المذهب أن الصحابي إذا حكى الفعل بصيغة العموم حُمل على العموم لما تقدم، لعدالته، بمعرفته بالعلم واللغة والمعنى، لإجماع الصحابة والتابعين على الاستشهاد بمثل هذه الوقائع التي يُحكى فيها عموم فعله صلى الله عليه وآله وسلم.

فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس. أي لفظ فيه الرجال هل يتناول النساء؟ الجواب: لا؛ لأن الرجال مخصوص بالذكور، وكذلك الرهط؛ لأن الرهط اسم في اللغة للجماعة من الرجال خاصة، فلفظ الرجال لا يعم النساء، ولفظ الرهط لا يعم النساء، ولا العكس؛ إذا جاء لفظ النساء، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر...

النساء تصدقنا، هل هذا يشمل الرجال في الدلالة؟ لا؛ لأن النساء مخصوص بهن، والرجال مخصوص بهم أيضًا، فهذا من حيث اللفظ، فالرجال لا يتناول النساء ولا العكس.

قال: «ويعم نحو الناس والقوم الكل، وكالمسلمين وفعلوا يعم النساء تبعًا». اتفقنا على أن هناك ألفاظًا خاصة بالذكور، وهو الرجال والرهط ونحوه، وألفاظًا خاصة بالنساء مثل النساء والنسوة، فهذا خاص بهن. لكن هناك ألفاظًا تشمل الجنسين، الذكور والإناث؛ قال: مثل الناس والقوم.

يعني لما يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ [البقرة: 21]، هل هذا خاص بالرجال؟ لا، لفظ الناس يشمل الرجال والنساء. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج: 1] يشمل الرجال والنساء. قال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، يشمل الرجال والنساء. وقال عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية: «أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا»، يشمل الرجال والنساء. ومثله أيضًا لفظ قوم، فما بال أقوام؟ ما بال قوم؟ يشمل الرجال والنساء على حد سواء.

سؤال: إذا كان لفظ قوم يشمل الرجال والنساء، فلماذا قال الله تعالى في سورة الحجرات: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ﴾ [الحجرات: 11]؟ إذا كان لفظ قوم يشمل الرجال والنساء، فلماذا أفرد النساء؟ لقائل يقول: النساء ما دخلوا في القوم، ولذلك أفرد به الذكر.

هذا ليس دلالة على أنهن لم يدخلن في لفظ القوم، بل له أكثر من جواب؛ أن يكون من باب عطف الخاص على العام. فمن كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال ما دخلوا في الملائكة، فلماذا أفرد بالذكر؟ هذا من باب عطف الخاص على العام، وله مقاصد بلاغية؛ إما التشريف، وإما التنصيص أو التخصيص بالذكر، وكل ذلك مقصود من حيث المعنى وإرادة الحكم. فلما خص النساء بالقوم لم يدل على أنهن لم يدخلن فيه، فهذا هو الجواب.

قال رحمه الله تعالى: «وكالمسلمين وفعلوا»، يعني أي صيغة فيها جمع المذكر السالم هل تشمل النساء؟ قال: نعم، مثل المسلمين؛ ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1]، هل هذا للذكور فقط؟ للرجال؟ حتى النساء يدخلن في هذا.

اللفظ لفظ مذكر، نعم، يقال في هذه الألفاظ جمع المذكر السالم وواو الجماعة مثل «فعلوا» يدخل فيه النساء تبعًا لا من حيث اللغة. من حيث اللغة اسمه جمع مذكر سالم، وواو الجماعة لجماعة الذكور؛ لأنه يقابلها في اللغة نون النسوة، تقول: فعلوا وفعلنا. فمن حيث اللغة واو الجماعة للذكور وجمع المذكر السالم للذكور، فكيف دخلت النساء فيه؟ إذا ورد في نص شرعي، قال: دخلن فيه تغليبًا، فإن يدخلن تبعًا؛ لأن التغليب يقتضي تغليب لفظ الذكور، والنساء داخلات في ذلك تبعًا، بمعنى حيثما وجدت نصًا مثل ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ فإنه يشمل الذكور والنساء. وكالمسلمين، ومثل «افعلوا الخير لعلكم تفلحون» يشمل الرجال والنساء أيضًا.

هنا سؤال أيضًا في آية الأحزاب: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ...﴾ إلى أن قال: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾ [الأحزاب: 35]. تقول: إن النساء يدخلن في جمع المذكر، فإذا كنا يدخلن فلماذا أفرد به الذكر؟ فيقول لك هذا دليل على أن النسوة لا يدخلن في جمع المذكر ولهذا أفرد.

فما الجواب؟ كما قلنا قبل قليل: ﴿لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ﴾، فأفرد النساء بالذكر ليس لعدم دخولهن بل للتخصيص من باب عطف الخاص على العام للتشريف بالذكر. وسبب النزول يبين ذلك؛ ماذا قالت أم سلمة رضي الله عنها؟ قالت: «يا رسول الله، ما بال النساء لا يذكر؟»، فنزلت الآية: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ...﴾. ما قصدت رضي الله عنها أنهن لا حظ لهن في القرآن ولا في الأحكام، إنما أرادت التشريف بذكرهن على وجه الخصوص، فنزلت الآية. وليس معنى ذلك أنهن لم يكن مشمولات بالذكر، فهذا وجه إفراده في مثل الآية الكريمة في سورة الأحزاب، فإذًا هذا مما يغلب.

وثم رواية أخرى في المذهب، أن لفظ المسلمين وفعلوا لا يعم النساء؛ لأن هذا جمع مذكر سالم وواو الجماعة للذكور خاصة، وهي رواية اختارها بعض الحنابلة كأبي الخطاب والطو، وأكثر الشافعية، واستدلوا بمثل آية الأحزاب. وسمعت الجواب عنها مما يدل على أن واو الجماعة تشمل الإناث؛ قول الله سبحانه وتعالى في قصة آدم عليه السلام: ﴿اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ [البقرة: 38]. ما وجه الدلالة؟ آدم وحواء، «اهبطوا» الواو واو الجمع والخطاب لمن؟ آدم وحواء، آدم وحواء وإبليس؛ فآدم مذكر وإبليس مذكر وحواء مؤنث، فدخلت الأنثى في جمع الذكور، وهذا من أقوى الأدلة التي يستدل بها على أن واو الجماعة تشمل الإناث لشمول أمنا حواء.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: «وعمومه لذكر وأنثى»، لفظ «إخوة» جمع إخوة، و«عمومة» جمع عم. طيب، هل يشمل الذكور والإناث؟ يعني إخوة يشمل الإخوة الذكور والأخوات الإناث؟ قال: نعم، وكذا العمومة يشمل العمات المؤنثات والأعمام المذكرين.

قال: «وتعم من الشرطية المؤنثة»، مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7]؛ «من» اسم مبهم يحمل في دلالته المؤنث والمذكر على حد سواء. قال الله تعالى في شأن أمهات المؤمنين وهن إناث: ﴿وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ [الأحزاب: 34]، من هنا جاءت للإناث خالصة. لكن إذا جاءت في سياق فإنها تشمل الذكور والإناث، وشاهد ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [المؤمنون: 50]، فمن شملت الذكور والإناث وهو مؤمن.

ومن الشواهد أيضًا قول النبي عليه الصلاة والسلام: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه». «من» شرطية ولا تشمل الإناث أو الذكور خاصة، ولهذا قالت أم سلمة رضي الله عنها: «يا رسول الله، فكيف تصنع النساء بأذيالهن؟»، ما قال لها ما يدخلن في الخطاب، قال: «من جرت...»، لكن اللفظة «من» تشمل الذكور والإناث. فلهذا لما استفهمت عن شأن النساء أقرها على فهمها رضي الله عنها، فأجابها قال: «يرخين شبراً»، قالت: إذاً انكشفنا يا رسول الله، قال: «يرخين ذراعاً». فدل على إقراره لفهمها أن النساء داخلات في قوله «من جر»، مع أن الخطاب للمذكر، لكن لأن صيغة «من» الشرطية تفيد العموم، وهذا ليس خاصًا بمن الشرطية بل من الاستفهامية كذلك، ومن الموصولة أيضًا تفيد شمول الذكور والإناث على حد سواء. وإنما نص عليها المصنف رحمه الله تعالى، خلافًا لبعض الحنفية في تقريرهم أن «من» الشرطية تشمل.

الذكور دون النساء، وإنما قرر بعض الحنفية ذلك لمسألة خلافية وهي حكم قتل المرأة المرتدة، فإنهن يقررون أن حكم قتل المرتد يشمل الذكور دون الإناث، وذلك لنهيه ﷺ عن قتل النساء في الحروب؛ قالوا فحتى المرتدة هي كافرة فلا تقتل لتعميم نهيه ﷺ عن قتل النساء والصبيان. فلما قيل لهم: طيب، حديث «من بدل دينه فاقتلوه» عام؟ قالوا: هذا خاص بالذكور ولا يشمل الإناث. والصواب والراجح أن صيغة «من» تشمل الذكور والإناث، ولهذا فالراجح الذي عليه الجمهور أن الحديث عام.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: «ويعم الناس والمؤمنين ونحوهما»، أي العبد والمبعض التي تشمل الرجال والنساء، والذكور والإناث. الآن نتكلم عن الأحرار وغير الأحرار؛ العبيد أو المبعض. المبعض هو العبد الذي بعضه حر وبعضه رقيق، كأن يكون عبدا مملوكا بين اثنين شركاء أو أكثر، فيعتق أحدهم نصيبه أو يموت فيعتق نصيب عبده إذا كان قد علق عتقه على موته، فيبقى العبد بعضه حر وبعضه رقيق، فيسمى في الفقه المبعض. هل هؤلاء يدخلون في الخطاب؟

أما الكلام عن العبيد، فقال: كل لفظ فيه "يا أيها الناس"، أو "اعبدوا ربكم"، أو "ولله على الناس حج البيت"، أو "المؤمنون"، أو "يا أيها الذين آمنوا"، أو "يا عبادي"، كل ذلك يشمل الأحرار والعبيد. "ولله على الناس حج البيت" يشمل العبيد؛ الجواب: نعم. "يا أيها الذين آمنوا" إذا نودي للصلاة يوم الجمعة يشمل العبيد؟ لا، العبد لا جمعة عليه، نقول: بلى هو يشمله، ولو لم يأتِ استثناؤه لبقي على الوجوب. وذكر منهم العبد المملوك؛ إذا لم يأتِ استثناؤه لدخل. إذا كل لفظ في "يا أيها الناس" أو "يا أيها الذين آمنوا" أو "المؤمنون" ونحوها و"يا عبادي" يشمل العبد. طيب، إذا شمل العبد الرقيق الخالص فإنه يشمل المبعض من باب أولى؛ لأن المبعض بعضه حر، والخطاب يتناول الأحرار بلا خلاف، فمن كان بعضه حرا فهو من باب أولى.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: «ويدخل الكفار في الناس ونحوه إلا مع قرينة فيعمل بها». هل يدخلون في الخطابات العامة؟ قال: نعم، أي لفظ عام مثل "يا أيها الناس" يشمل الكفار أو لا يشمل؟ يشمل؛ لأنهم من الناس: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾، يشملهم. طيب، فإذا قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، يشملهم؟ الجواب: لا؛ لأن الخطاب بلفظ الإيمان يختص بأهل الإيمان والوصف المتعلق بهم. لكن قال: "الناس" ونحوه، ما نحوه مثل "يا أولي الألباب" يشمل المسلم والكافر: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ونحوها، فأولو الألباب والناس يشمل المؤمنين والكفار.

إذا كان الناس يشمل غير المسلم، فماذا تقولون في قول الله سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾؟ يعني يشمل الكفار، صح؟ أشمله. وهل يحج كافر؟ قال رحمه الله: "إلا مع قرينة"؛ فإن دلت القرينة على الاقتصار على الكفار لا يدخل فيه المسلمون، وإن دلت القرينة على اختصاصه بالمسلمين لا يدخل فيه الكفار. مثال: "يا أيها الناس" ضرب مثل فاستمعوا له، من المقصود بالناس هنا؟ الكفار خاصة، من أين؟ ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾، وهذا غير المسلم، فيا أيها الناس هنا جاءت خاصة بالكفار. والناس التي تخص المؤمنين خاصة لا يدخل فيها الكفار، فهذا فقط إذا دلت القرينة. كمثل ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾، الخطاب لأهل الإسلام خاصة.

ومن الآيات التي شملت النوعين، كما قرر الشافعي رحمه الله: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾؛ فالناس الأولى هنا خاصة بالمؤمنين الذين قال لهم الناس -قيل نعيم بن مسعود وقيل غيره- إن الناس قد جمعوا لكم كفار مكة، فالناس الأولى ما دخل فيها الكفار، والناس الثانية ما دخل فيها المسلمون. هذا معنى قوله: "يدخل الكفار في الناس ونحوه إلا مع قرينة"، فإذا جاءت القرينة ماذا نفعل؟ يعمل بها بما دلت عليه القرينة.

قال رحمه الله: «ويا أهل الكتاب لا يشمل الأمة»، "يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم"، "ولا تقولوا على الله إلا الحق"، "يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقًا لما معكم"؛ فكل خطاب بقوله "يا أيها الذين أوتوا الكتاب" أو "يا أهل الكتاب" لا يشمل أمة الإسلام؛ لأنها ليست أمة كتاب، بل أمة دين شرعه الله لنبيه محمد ﷺ.

قال رحمه الله: «ويعمه ﷺ يا أيها الناس ويا عبادي حيث لا قرينة». سؤال: هل كل لفظ فيه "يا أيها الناس" أو "يا عبادي" يشمل رسول الله ﷺ؟ الجواب: نعم يعمه، كل لفظ يعني "يا أيها الناس اعبدوا ربكم"، "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم"، كل لفظ فيه الناس يدخل فيه رسول الله ﷺ وكذلك "يا عبادي". قال رحمه الله: "حيث لا قرينة"، فإن كانت قرينة تخص الأمة دونه لم يدخل، مثل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾؛ الخطاب ليس له خطاب للأمة لأنه هو المطاع وليس المطيع، هو المتبع وليس المتبع، فالأمر للأمة، فلا يقال إنه داخل ليطيع نفسه؛ هذه القرينة تخص الأمة دونه ﷺ.

قال رحمه الله: «ويعم غائبًا ومعدومًا ومكلفًا». لغةً هذه مسألة مما خاض فيها الأصوليون وليست لها دلالة ولا أثر ولا معنى؛ هل الخطابات في القرآن بالأوامر والنواهي والتكليف التي نزلت بها الشريعة في العبادات والمعاملات والحدود والجنايات والأخلاق والآداب، السؤال: هل هذا كان خاصًا بالبشر الموجودين زمن النبوة من الصحابة رضي الله عنهم فيعم الموجودين على وجه الأرض آنذاك، أو يعم الغائب أيضًا والمعدوم الذي جاء بعد ذلك في الأمة؟

ما سبب الإشكال؟ انتبه، أولاً لا إشكال ولا خلاف أن الدين إلى يوم القيامة وأن الشريعة باقية، إنما يناقش الأصوليون في طريقة تناول اللفظ. نزلت الآية "يا أيها الذين آمنوا افعلوا، لا تفعلوا"، كل الخطابات يقول: افعلوا، الخطاب لمن؟ للموجود الحي الحاضر، لكن لما قال الله عز وجل قبل أكثر من 1400 سنة: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾، ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾، هل هذا الخطاب لك؟ الآية نزلت قبل 1400 سنة، قال الله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾، ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾، هل هذا الخطاب شملك وأنت جئت بعد 1000 سنة وزيادة؟ هذا كلام الأصوليين؛ هل ذلك الخطاب يتناول الغائب والمعدوم؟ قال رحمه الله: نعم يعم الغائب والمعدوم إذا وُجد، والمكلف إذا جاء هذا المعدوم الذي كان وقت نزول التكليف عدماً، ثم جاء بعد 100 سنة أو 500 سنة أو 1000 سنة وُجد وكُلف؛ لأنه قد يوجد.

المعدوم لا تكليف عليه، مثل صبي مات قبل البلوغ، أو كبير فقد عقله فعاش مجنونًا، لكنه غير عاقل فقد التكليف، ولهذا قال: إذا وُجد وكُلف. فهمنا هذه المسألة الآن؛ أن التشريع والوحي الذي نزل فيه تكليف شمل الحاضرين زمن نزول الوحي، والغائبين، والمعدومين إلى يوم القيامة إذا وُجدوا وكُلفوا.

السؤال الآن: هل هذا الشمول للمعدوم لغوي، أو هو مما عُلم من الدين بالضرورة أنه باق إلى يوم القيامة؟ يحتمل هذا ويحتمل ذاك. هل هذه دلالة لغوية؟ قال المصنف: لغة؛ يعني يعمهم من حيث اللغة: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۞ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۞ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۞ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۞ وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا﴾، كل هذا الخطاب شمل المعدومين إذا وُجدوا على هيئة التكليف إلى يوم القيامة من حيث اللغة.

والقول الآخر لأهل العلم في المسألة، أنه تناولهم لا من حيث اللغة، إنما يخاطب المتكلم الحاضر أمامه، ودخول غيرهم فيه سيكون بمقتضى بعض القرائن. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ لِتُنذِرَ بِهِ النَّاسَ﴾، ومن بلغ؛ فتقرر في الشريعة أن دينه بلاغ إلى يوم القيامة لكل من يدرك هذا الدين.

قال رحمه الله: والمتكلم داخل في عموم كلامه مطلقًا إن صلح. كل متكلم إذا تكلم بكلام أمرًا أو نهيًا أو خبرًا دخل في عموم كلامه. قال: «انصح»، إن صلاحه. قال عليه الصلاة والسلام للأمة: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها»، يخاطب الأمة، هل هو داخل في هذا الخطاب؟ الجواب: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: «استغفروا الله وتوبوا إليه»، داخل هو في هذا الخطاب؟ الجواب: نعم. كل خطاب يتكلم به متكلم فإنه داخل في عموم كلامه.

قال: مطلقًا، يعني سواء كان خبرًا أو إنشاءً، أمرًا أو نهيًا. لماذا قال هذا؟ لأن من الأقوال في المسألة من يخص بعض الصور، فيقول: المتكلم داخل في عموم كلامه إلا إذا كان أمرًا؛ لأنه لا يصلح أن يأمر نفسه، أو يقول إن كان خبرًا لا إنشاءً. فأطلق المصنف الحكم، قال: مطلقًا، أعطانا قيدًا واحدًا فقط، قال: إن صلح؛ يعني إن صلح دخوله في الخطاب. يعني هل يمكن أن يخاطب عليه الصلاة والسلام الأمة بخطاب وهو لا يصلح لدخوله فيه؟ نعم، يقول: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»، هل سيدخل هو في هذا الخطاب؟ يقول: «لا ترجعوا بعدي»، فيتكلم عن نفسه، فلهذا قال: إن صلح. وهذا قيد منطقي حتى يتبين ما الذي يدخل فيه المخاطب أو المتكلم في عموم كلامه.

فائدة هذا في الوقف، في الوصية، في النذر؛ إذا فعل أحدنا شيئًا، ماذا لو وقف وقفًا على الفقراء وسجله في المحكمة وأصدر صكًا بمال أو صدقة أو طعام، ثم افتقر هو، هل يجوز له أن يأخذ من الوقف الذي وقفه؟ فإذا قلت المتكلم داخل في عموم كلامه تقول: نعم.

ويُبنى عليه من المسائل الشرعية: هل كان يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام النكاح بلا ولي وبلا شهود؟ هل كان يجوز له عليه الصلاة والسلام أن ينكح حال الإحرام؟ هو الذي قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، هو الذي قال: «لا ينكح المحرم». هل المتكلم داخل في عموم كلامه؟ إن قلت نعم، تقول: حتى هو لا ينكح إلا بولي، ولا ينكح إلا بشاهدين، ولا ينكح صلى الله عليه وسلم حال الإحرام. فيكون جوابًا عن بعض القضايا من أهل العلم من قال: هذه خصوصيات له استُثني فيها من عموم الأحكام التي تشمله والأمة على حد سواء.

قال رحمه الله: وتضمن عام مدحًا أو ذمًا كالابرار والفجار، لا يمنع عمومه. كل لفظ فيه صيغة عموم سيقت في مساق المدح أو الذم، والمقصود المدح أو الذم، لا يعطل دلالة العموم التي وردت فيه. وهذا عند الأئمة الأربعة؛ ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ هو مدح لهم، ﴿إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ ذم لهم، ويبقى لفظ الأبرار على عمومه ولفظ الفجار على عمومه. ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ جاءت في سياق الوعيد والذنب، لكن فيها صيغة عموم الذهب والفضة.

السؤال: هل صح الاستدلال بالآية الكريمة على وجوب زكاة الحلي؟ من ينظر إلى العموم نقول: الذهب والفضة والحلي ذهب وفضة، فالذي لا يخرج زكاته يعتبر مكتنزًا له ويتناوله الوعيد. منع الإمام الشافعي رحمه الله الاستدلال بالآية بهذه الطريقة؛ لأنها سيقت في مساق الذم لأمر معين، فلا يحمل العموم الذي فيها على عمومه، والمسألة محل خلاف.

قال رحمه الله: ومثل ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ يقتضي أخذها من كل نوع من المال. الأموال التي وجبت فيها الزكاة في الإسلام متعددة: الإبل والبقر والغنم، بهيمة الأنعام، الخارج من الأرض الزروع والثمار، التجارة وعروضها أيضًا مما وجبت فيه الزكاة، وكذلك الحبوب والثمار أنواع شتى، والنقد الذهب والفضة أنواع. ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ أين العموم؟ أموالهم. ولذلك جاءت «من» للتبعيض، فهل كل أموالهم يجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ منها الصدقة؟ الظاهر نعم، قال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال، وهذا عليه أكثر الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة، خلافًا لقليل مثل الإمام الكرخي وابن الحنفية وابن الحاجب وابن المالكية، يقولون: بل يصدق الامتثال لو أخذ صدقة من نوع واحد من الأموال، فيصدق أنه امتثل الأمر: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾. والتحرير أن «خذ» فعل أمر، والأمر لا عموم له، بل هو من قبيل المطلق ويصدق الامتثال بالمرة، لكن قوله: «من أموالهم» عموم، فيصدق ما رجحه المصنف وهو الظاهر، أنها صيغة عموم تقتضي الأخذ من جميع أنواع الأموال التي وجبت فيها الصدقة والزكاة.

قال رحمه الله: فصل؛ القرآن بين شيئين لفظًا لا يقتضي تسوية بينهما حكمًا في غير المذكور إلا بدليل. هذا فصل نختم به مجلس اليوم وفيه مسألتان لطيفتان مهمتان: هل دلالة الاقتران تقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه؟ معنى الاقتران أن تعطف جملة على جملة أو مسألة على مسألة بحرف العطف. قال مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنابة». السؤال: لو بال في الماء -أكرمكم الله- ما حكم الماء؟ تنجس. «ولا يغتسل فيه من الجنابة»، لو انغمس في الماء وهو جنب واغتسل فيه هل يتنجس الماء؟ دلالة الاقتران معناها أنك إذا حكمت على الماء الذي بال فيه بالنجاسة، فكذلك الماء الذي يغتسل فيه من الجنابة سنحكم عليه بالنجاسة. ماذا قال المصنف؟ قال: القرآن بين شيئين لفظًا لا يقتضي تسوية بينهما حكمًا في غير المذكور. ما المذكور؟ لا.

يغتسل ولا يبول، لكن التعليل غير مذكور فلا يقتضي التسوية. قال: «إلا بدليل»، فلا يلزم من تنجيس الماء بالبول فيه تنجيس باغتسال الجنب فيه. قالوا: وذلك أنه وجدنا نصوصًا يعطف فيها الشيء على الشيء ويقترن وهما مختلفان حكمًا، مثل: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]. أين المعطوف؟ «وآتوا حقه»، والمعطوف عليه «كلوا». ما حكم الأكل من الثمر إذا نضج؟ مباح. وما حكم إخراج زكاة الثمار؟ واجب. فعطف واجبًا على مباح، ولا يلزم من ذلك التسوية بينهما في غير المذكور، فدل على أنه يمكن الانفصال.

وخالف في ذلك بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وكالقائم -أزني- من الشافعية رحم الله الجميع، قالوا: العطف يقتضي المشاركة، واستدلوا بمثل: «أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة»، ولهذا قالوا: لا تجب الزكاة في مال الصغير؛ لماذا؟ لأن الصلاة لا تجب عليه، والآية قرنت بين الصلاة والزكاة، فكما لا تجب الصلاة على الصغير لا تجب الزكاة في مال الصغير.

فإذا استدل مستدل بهذا النوع من الدليل، يقال أصوليًا في الجواب عنه: هذا استدلال بالاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة عند العلماء؛ لأنه لا يقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه حكمًا في غير المذكور إلا إذا جاء الدليل والقرينة الواضحة.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: «ولا يلزم من إضمار شيء في معطوف أن يضمر في معطوف عليه»، هذه من أعوص قضاياها في صيغ العموم، ونختم بها مجلس الليلة. ولندخل مباشرة في مثالها الذي من أجله نصبت المسألة في علم الأصول، قول النبي ﷺ فيما أخرج أحمد وأبو داود والنسائي: «لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده».

الكافر ثلاثة أنواع في الشريعة: كافر محارب، وكافر ذمي، وكافر معاهد. الذمي: يهودي ونصراني له عقد الذمة، يدفع الجزية ويعيش في بلاد المسلمين. المعاهد: الذي بينه وبين المسلمين عهد وله وثيقة أمان يعيش فيها في ديار المسلمين. أما المحارب: فالذي قامت بينه وبين المسلمين حرب وفيها قتال وجهاد.

قال: «لا يقتل مؤمن بكافر»، فإذا قتل المؤمن كافرًا فلا يقام القصاص عليه؛ لأنه ليس كافرًا له، فلا يقتص للكافر من المسلم. «لا يقتل مؤمن بكافر»، فكلمة كافر شملت الأنواع الثلاثة. «ولا ذو عهد في عهده»، يعني أيضًا لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، فهي معطوف على الجملة الأولى.

السؤال: من هو ذو العهد؟ هو الذمي الذي بينه وبين المسلمين عهد بأن يعيش بينهم فلا يقتل. المعاهد لا يقتل بمثله، أو يقتل؟ قال: «لا يقتل»، ولا يقتل، ويقتل المعاهد أيضًا بالذمي من الكافر الذي لا يقتل به؛ الذمي إذا قتله المحارب هو الذي يقتل به فقط. قالوا: فخصص «ولا ذو عهد في عهده» بالكافر المحارب فقط، فإذا قتل الذمي كافرًا محاربًا فلا قصاص، وإذا قتل ذميًا مثله يقتص، وإذا قتل معاهدًا يقتص منه، فتبين أن المعطوف فيه خصوص.

السؤال: هل يعود هذا الخصوص على المعطوف عليه للتسوية بين المعطوف والمعطوف عليه؟ هكذا يقرر الحنفية المسألة، تقرر عندنا أن المعطوف ليس على عمومه، وخصصنا الكافر الذي يقتل به المعاهد بالكافر المحارب؛ إذًا «لا يقتل مؤمن بكافر» المقصود به المحارب، فإذا قتل المسلم ذميًا قتلناه، وإذا قتل المسلم معاهدًا قتلناه. وهذه مسألة اشتد فيها الخلاف بين أئمة المذهب الحنفي وغيرهم من الفقهاء رحم الله الجميع، فقرر الحنفية أن التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه يقتضي أننا إذا خصصنا طرفًا نخصص الطرف الآخر.

قال المصنف: فهذا تقدير الحنفية في المسألة وجواب عن الحديث، وأجاب الجمهور بأنه لا يلزم من عطف الخاص على العام تخصيص العموم في المعطوف عليه، فيبقى كل على دلالته، وأنه إذا احتجنا إلى التقدير في المعطوف فإنه يبقى التقدير بقدر ما تندفع به الحاجة بلا زيادة. ولا يضر مخالفة المعطوف للمعطوف عليه؛ لأنه لا يلزم إلا اشتراكهما في أصل الحكم، أما في تفاصيله وصفاته وأحواله فلا يلزم.

ومثال ذلك قول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، المطلقات هنا الرجعي أو البائن جميعًا على العموم، سواء كانت مطلقة رجعية أو مطلقة بائنة عليها العدة، ثم قال: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: 228]، فالمقصود هنا الرجعي فقط لها الرجعة، فعطف الرجعي على المطلقات عامة، واستطعنا أن نقول إن بعولتهن في الآية هنا للرجعي، فهل يلزم أن نرجع لأول الآية «المطلقات» فنخصها بما خصصنا المعطوف؟ الجواب: لا.

ثم جواب آخر، يقال: لو حملنا الحديث «لا يقتل مؤمن بكافر» على الكافر المحارب فقط، لكان مما يعلم بالضرورة أن المسلم إذا قتل الكافر المحارب فإنها حرب، فمنطقي ألا يقتل به ولا يقام القصاص، فيبقى الحديث هكذا بلا فائدة، ونصوص الشريعة تحمل على إفادتها المعنى الذي من أجله جاء التشريع.

تم الفصل بحمد الله، ويكون قد استوفينا ما قرر المصنف في صيغ العموم، ليكون مجلسنا القادم بالتخصيص وما بعده إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وعملًا صالحًا متقبلًا، وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا يا رب العالمين، وارزقنا الفقه في الدين، يا حي يا قيوم، اكتبنا من خير عبادك الصالحين، وحزبك المفلحين، وأوليائك المتقين يا رب العالمين.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.