دخولتسجيل الدخول

24 (شرح مختصر التحرير - حكم العام بعد تخصيصه) | 30-10-1444هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينعقد هذا المجلس الشهري في مدارسته لمختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي. وهذا المجلس الرابع والعشرون ينعقد في هذا اليوم السبت، الثلاثين من شهر شوال سنة 1444 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

وقف بنا الحديث عندما أورده الإمام ابن النجار الحنبلي رحمه الله تعالى من الفصول المتعلقة بدلالة العام ومسائله، وقد مضى لنا فيه المجلس الأول في تعريف العام وصيغه وبعض مسائله المهمة. وسنتدارس في مجلس اليوم -إن شاء الله تعالى- فصلين آخرين من الفصول التي أوردها المصنف في المختصر فيما يتعلق أيضًا بمسائل العام، وهي من مهماته؛ كمثل أنواع العام، والمخصوص والمراد به الخصوص، ومسألة الجواب الوارد على سؤال عام كيف يعامل، وكذا من المسائل المتعلقة بالعموم في مجلس اليوم: عموم المشترك، وعموم الحقيقة والمجاز، وعموم دلالة الاقتضاء والإضمار، وعموم المفعول المحذوف، وعموم متعلقات العام، وعموم نفي المساواة، وعموم المفهوم. هذه المسائل التي هي من مهمات مسائل العام التي تأتي معنا في فصل مجلس اليوم إن شاء الله تعالى.

وليعلم فقط، إن مباحث العام تعد من صلب مسائل العموم ومهماته، الذي هو من أهم أبواب دلالات الألفاظ في علم أصول الفقه؛ ذلك أنه لا يكاد يخلوا نص من نصوص الشريعة من لفظ من ألفاظ العموم. ففقه هذا الباب وإحسان التعامل معه إمساك بزمام النصوص الشرعية في استنباط الأحكام منها؛ لن يمر بك نص فيه حكم أمر أو نهي إلا وله متعلق، لأن التكليف قائم على أمر ونهي، وكل أمر أو نهي المستفاد منه أحكام الشريعة لا بد أن يكون متعلقًا في النص بلفظ، وهذا اللفظ إما أن يكون عامًا أو يكون خاصًا.

فمن هنا كان إتقان أبواب العموم ومسائله من أهم المهمات، ولهذا أفرد عدد من الأصوليين وأهل العلم مسائل العموم وقضاياه في مصنفات مستقلة، كما مضى في مجلس الشهر المنصرم في الحديث عن صيغ العموم، وقد أفردها العلائي بالتصنيف، والقرافي وعدد من أهل العلم رحم الله الجميع؛ لأنهم أدركوا أن إتقان هذا الباب وتحصيله للمتفقهين والناظر في الأدلة هو من الأهمية بمكان. فكذا مسائل العموم التي تمر معنا في مجلس الشهر هذا والذي يليه إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.

قال المصنف رحمه الله: «فصل: العام بعد تخصيصه حقيقة وهو حجة إن خص بمبين، وعمومه مراد تناولًا لا حكمًا، وقرينته لفظية قد تنفك، والعام الذي أريد به الخصوص كلي استعمل في جزئي ومن ثم كان مجازًا، وأخص وعمومه غير مراد وقرينته عقلية لا تنفك».

في هذه الجملة مسائل؛ المسألة الأولى: هذان المصطلحان: العام بعد تخصيصه ويسمى العام المخصوص، والمصطلح الثاني: العام الذي أريد به الخصوص. فأول المسألتين هو التفريق بين هذين المصطلحين وما يترتب عليهما من أحكام، والمسألة الثانية هي الحديث عن العام المخصوص وحجيته.

فاعلموا -رعاكم الله- أن العمومات في نصوص الشريعة في ألفاظ الكتاب والسنة صنفان: عام باق على عمومه، وربما سموه "العامة المحفوظة"، بحيث لم يخص منه شيء، وذلك مثل قولك: إن الله بكل شيء عليم؛ هذا العموم لا يخص منه شيء لأنه لا شيء يستثنى من علم الله سبحانه وتعالى، هذا عموم مضطرد باق على عمومه.

والنوع الثاني من العمومات وهو أكثر، وهو "العام المخصوص"، ونقصد به كل عموم دخله تخصيص، سواء أخرج التخصيص بعض أفراده، أو أكثر أفراده، أو كثيرًا من أفراده. وقلنا هذا أغلب العمومات وأكثرها، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 1-2]؛ هذا عموم الإنسان فكل إنسان محكوم عليه بالخسارة، ثم جاء التخصيص: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: 3]، الآية، فقد أفلح المؤمنون؛ هذا عموم كل مؤمن داخل في الفلاح، ثم قال: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 2]، هذا تخصيص بالوصف، فليس كل مؤمن بل الخاشع في صلاته إلى آخر الآيات، فكل آية تخصيص من العموم الذي قبله، وهكذا.

فهذان نوعان، ونحن كلامنا الآن على العام المخصوص. ولماذا الكلام عنه؟ لأن الكلام فيما سبق كان عن حجية العام من حيث هو عام باق على عمومه، وقد مر بكم أن الخلاف بين الأصوليين في نوع دلالة العام؛ حيث يقول الحنفية دلالته قطعية، ويقول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إن دلالة العموم ظنية، والفرق بينهما كبير. فجاء الكلام هنا في المسألة التالية: إذا بقي العموم على عمومه ظني الدلالة، فكيف إذا دخله تخصيص؟

لماذا السؤال؟ السؤال لأن العموم إذا حكم عليه بظنية الدلالة، والدلالة الظنية ضعيفة، فكيف إذا تأثرت الدلالة هذه بمزيد من إخراج بعض أفراده؟ فإنه سيضعف. فجاء الكلام: أيبقى العموم بعد تخصيصه حجة أم تزول حجيته؟

قال رحمه الله: «العام بعد تخصيصه حقيقة وهو حجة إن خص بمبين». هذان أمران؛ هل إذا خص من العموم بعض أفراده فزال عنه اسم العموم؟ تقول: "الإنسان" عام، ثم قلت: "إلا الذين آمنوا"، إذاً ما بقي الإنسان على عمومه؟ السؤال: هل لا يزال يسمى لفظ الإنسان في هذا النص عامًا؟ ستقول نعم. طيب، أسمى عامًا حقيقة أو مجازًا؟ لأن العام الحقيقي هو المستغرق لجميع أفراده، وقد تبين هنا بالتخصيص أن بعض أفراده قد خرج بالتخصيص، فهل يسمى هذا اللفظ في هذا النص عامًا حقيقة أو مجازًا؟ فيه قولان.

قال رحمه الله: «العام بعد تخصيصه حقيقة»، لماذا حقيقة؟ لأن الأصل في العموم التخصيص، فحيث وصف اللفظ بالعموم فيبقى على عمومه ولو خص منه بعض أفراده. هذه القضية الأولى، والقضية الثانية في العموم المخصوص الاحتجاج به، قال: «وهو حجة إن خص بمبين»؛ بهذا القيد، لأن العموم إن خص بمجمل دخلته الجهالة.

يقولون مثل قوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: 1]، أين العموم؟ ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾؛ بهيمة الأنعام، هذا عموم، وقد أضيفت إليه لفظة بهيمة، فبقية كل الأنعام حلال، هذا عموم ثم دخله التخصيص بالاستثناء فقال: ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾. هل التخصيص هنا مبين أو مجمل؟ مجمل؛ ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ وقت نزول الآية، قال الله: كل بهيمة الأنعام لكم حلال إلا ما سياتيكم، فكان هذا تخصيصًا بشيء لم يكن معلومًا، فالعم إن خص...

بمعلوم فهو حجة، لكن إن خص بمجمل بغير مبين، كمثل الآية؛ ففيه قيد يخرجه. قال: حجة إن خص بمبين، فإن خص بمجمل لم يكن حجة عند الأكثر، لإبهامه.

ما وجه الاحتجاج بالعموم إذا خص بالمبين؟ كثير من الوقائع والشواهد التي قام عليها فقه الصحابة رضي الله عنها أنهم كانوا ما يزالون يحتجون بنصوص العموم في خطاباتهم، في مناقشاتهم ومحاوراتهم، وهم يحتجون بدلالة العموم، وكثير من تلك العمومات مخصوصة، فدَلّ على أنهم لا يزالون يرونها حجة؛ فهذا مقام الاحتجاج بالعموم الذي دخله التخصيص.

وهكذا صنع الفقهاء إلى اليوم، فكل عموم يستدل به في نصوص الكتاب والسنة، كثير منه -بل ربما كان أكثره إلا لم يكن كله- عموم مخصوص، فلو سقطت الحجية به ما بقي في اللفظ العام شيء يستدل به، لكنه باق على عمومه، والدليل صنيع الصحابة رضي الله عنهم جميعا.

انتهينا من مسألة العموم المخصوص في شقين: تسميته عموماً حقيقةً، والثاني: الاحتجاج به إن خص بمبين، وإن خص بمجمل فيبقى مبهماً.

ننتقل الآن إلى التفريق بين العموم المخصوص والعموم الذي أريد به الخصوص. أما العام المخصوص فقد علمتموه؛ لفظ عام مستغرق لأفراده متناول لها، ثم دخله التخصيص باخراج بعض أفراده، فأخرج منه بعض الأفراد وبقي سائره باقياً على عمومه.

أما العام الذي أريد به الخصوص، فهو بعض المواضع في نصوص الشريعة جاءت فيها ألفاظ العام، جاءت فيها ألفاظ عامة، لكن الكلام لم يقصد بها العموم وإنما أراد بها الخصوص. ومن أمثلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى في غزوة حمراء الأسد في سورة آل عمران: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ [آل عمران: 173]. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في منصرفه من غزوة أحد لما رجع إلى المدينة وأتاه جبريل عليه السلام يأمره بالتوجه إلى حمراء الأسد حيث تناقلت الأخبار أن المشركين لهم كرة للعودة إلى المدينة بقيادة أبي سفيان، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وامر أصحابه، وفيهم نزلت الآية الكريمة: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ القَرْحُ﴾ [آل عمران: 172] -يعني ما أصابهم في أحد من القتل والاستشهاد والجراح- ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ * الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ [آل عمران: 172-173].

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ هل كل الناس على وجه الأرض آنذاك قالوا لهم هذا الكلام؟ الجواب حتماً لا، هم بعضهم. ماذا قالوا لهم؟ قالوا لهم: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ من يقصدون بالناس الثانية؟ كفار قريش، وهل قريش كانوا كل الناس على وجه الأرض آنذاك؟ هل الناس الأولى إذا قلت إن المقصود بها نعيم بن مسعود، ولا الناس الثانية إذا قلت المقصود بهم كفار قريش؟ الناس لفظ عام يطلق على كل إنسان، فلا الأول أريد به كل الناس ولا الثاني أريد به كل الناس، أليست الصيغة واللفظ لفظ عام؟ لفظ عام، لكنك ماذا تقول عنه؟ عام أريد به، لا ليس مخصوصاً، عام أريد به الخصوص.

ليش قلنا عام أريد به الخصوص؟ لأنه من البداية عند التكلم به لم يقصد به عموم العموم، ماذا قصد به؟ قصد به الخصوص. وقل مثل ذلك في قوله تعالى في سورة النساء: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: 54] إن قيل إن المراد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أيضاً مثال لعام أريد به الخصوص لا كل عام. ومثله قوله تعالى في سورة الأحقاف في ريح عاد: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [الأحقاف: 25] هل الريح التي أرسلها الله عز وجل على قوم عاد دمرت كل شيء في الكون؟ دمرت الأشجار والجبال، دمرت البحار، دمرت الأرض والسماء؟ الجواب لا، إنما دمرت مساكنهم ومنازلهم وأثاثهم وكل ما يتعلق بهم. طيب وهذا عام، كل شيء هو كذلك من العام الذي أريد به الخصوص.

السؤال: أنا كيف أعرف أن هذا اللفظ العام عام على حقيقته أو عام اريد به الخصوص؟ كيف أعرف؟ ما في عربي سمع هذا النص وتبادر إلى ذهنه العموم المطلق الذي يستغرق كل شيء. إذًا سياق الكلام، كما يقول الآن بعد قليل، قرينته عقلية؛ بمجرد أن تسمع توقن أن ليس المقصود تدمير كل شيء، ولم يكن المقصود أن كل الناس قد جمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام قتالا، وليس كل الناس هم الذين أخبروهم.

ولهذا فإن الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، وهو يتكلم على أنواع البيان، حرص على إيراد هذه المساله وكان من أوائل من تكلم فيها رحمه الله عليه، مبيناً أن العرب على لسانها العربي وفي أسلوب العرب كانت تتكلم بهذا النوع، ولم يكن أحد يوهبه هذا الاستعمال شيئاً غير المراد، لكنه من الضرورة أن يتفقه طلاب العلم بمعرفة هذه الألفاظ، لأن من وجوه البيان التي يفهم بها نص الشريعة معرفة هذه الأنواع من العمومات.

فاذًا هذا عام أريد به الخصوص. السؤال: هل يعطى أحكام العموم؟ أبداً، لأنه ليس عاماً، ليس له من العام إلا الصيغة واللفظ، لكن من حيث التناول هل لفظة الناس وكل شيء في الآيتين تناولت أفرادها؟ لا، من حيث التناول ما تناولت الأفراد، فاذا كان اللفظ لم يتناول أفراده فمن باب أولى أن الحكم لا يتناولهم، وهذا الفارق الكبير.

أما العام المخصوص فعام حقيقة أريد به العموم وتناول أفراده، ثم دخله التخصيص، فيقال: عام مخصوص. وعام أريد به الخصوص، ما زال الأصوليون يريدون المصطلحين للتفريق بينهما. وقد عرفت أن العام المخصوص أثلته كثيرة جداً في نصوص الشريعة: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 24]، ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1-2]، كثير من النصوص فيها عمومات مخصوصة. والعام الذي يرد به المخصوص الخصوص، كما سمعت، العام المخصوص عام حقيقة، لكن العام الذي أريد به الخصوص لا يسمى عاماً إلا مجازاً، لأنه ليس عاماً في الحقيقة.

العام المخصوص، كما يقولون في التفريق، المراد به أكثر من غير المراد بلفظه، إذا أطلق اللفظ العام ودخلته التخصيص، فإن المراد باللفظ -يعني من أفراده التي دخلت تحته- أكثر، وما ليس بمراد باللفظ أقل، على عكس العام الذي أريد به الخصوص؛ فإن غير المراد باللفظ أكثر والمراد باللفظ أقل. مثل ما قلت لكم: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأحقاف: 25] فلو حصرت الأشياء، هل التي دخلت في التدمير أكثر أو أقل؟ الجواب: أقل. فالعام الذي أريد به الخصوص ما ليس بمراد باللفظ أكثر والمراد باللفظ أقل، على عكس العام المخصوص.

العام المخصوص قرينته في التخصيص لفظية، كما قال المصنف، وقد تنفك، بمعنى القرينه اللفظية أن يأتي نص آخر فيخصص استثناءً أو صفةً أو شرطاً، إما في النص نفسه أو في نص آخر. وعلى كل حال، قال: وقد تنفك، يعني ربما جاء المخصص في لفظ العموم مصاحباً له، ربما جاء مفكاً عنه.

لكن العام الذي أريد به الخصوص قرينة الخصوص فيه لفظية أو عقلية؟ عقلية، عقلية فليست لفظية ولا تنفك، بمعنى لا تنفك أنه منذ أن تكلم به المتكلم فإن القرينة حاضرة، لو جاءكم أحد وجلستم هنا في الحلقة قال: ماذا تصنعون؟ كل الناس دخلوا في الروضة يصلون. يعني قصد كل انسان على وجه الأرض؟ لا، ولن يفهم هذا أحد. القرينة منذ أن تكلم بها المتكلم في عدم اراده العموم كانت حاضرة عنده وهو يتكلم، وحاضرة عند السامع وهو يسمع، فالقرينة لا تنفك عند إطلاق واستعمال العام الذي يراد به الخصوص، قرينته عقلية ولا تنفك عنه.

وأيضاً من المقارنات أن العام المخصوص عمومه مراد، مراد تناولاً لا حكماً. يعني أنت لما تقول في قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1] هل كل مؤمن ينال الفلاح؟ الجواب: نعم، اللفظ يتناوله، لكن الحكم لا. ليش لا؟ لأنه دخله تخصيص: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 2]، فغير الخاشع في صلاته ما يدخل في هذا. ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 1-2] هل تناولت الآية كل إنسان؟ من حيث التناول نعم، لكن من حيث الحكم لا، ليس كل إنسان في خسارة، لأن الله استثنى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: 3] الآية. فإذن العموم المخصوص عمومه يتناول أفراده لفظاً لا حكماً. ليش لا حكماً؟ لأن الحكم دخله تخصيص.

طيب، والعام الذي أريد به الخصوص؟ لفظاً ولا عمومه غير مراد، لا تناولاً ولا حكماً، إذا ما تناوله باللفظ فمن باب أولى ألا يتناوله بالحكم.

اختصر المصنف رحمه الله بعض أوجه المقارنة والأصول بين مطول ومختصر في إرادة الفروق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. قال هنا رحمه الله: وعمومه مراد تناولاً لا حكماً، ماذا يقصد؟ أي العمومين؟ المخصوص، المخصوص وعمومه مراد تناولاً لا حكماً، وقرينته لفظية وقد تنفك. ليش قرينة لفظية؟ لأنها المخصصات التي تأتي. قال: والعام الذي أريد به الخصوص كلي استعمل في جزئي. الناس لفظ كلي لكن استعمل في نعيم بن مسعود أو استعمل في كفار قريش الذين شاركوا في غزوة أحد فقط. تدمر كل شيء، لفظ عام، لفظ كلي، لكنه استعمل في جزئي، في جزء من المعنى. قال: ومن ثم كان مجازاً، فما نسميه عاماً إلا من باب المجاز. قال: وقرينته عقلية لا تنفك.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والجواب للمستقل تابع لسؤال في عمومه وفي قول وخصوصه. والمستقل إن ساوى السؤال تابعه فيما فيه منهما، وإن كان أخص اختص به السؤال، وإن كان أعم أو ورد عام على سبب خاص بلا سؤال اعتبر عمومه وصوره السبب قطعية الدخول فلا تخص باجتهاد.

هذا الشطر الآخر في الفصل، وهو الحديث عن إجابات الأسئلة. كل سؤال في النص الشرعي -سواء في آية أو في حديث- قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ﴾ [البقرة: 189]، ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ﴾ [البقرة: 219]، ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ﴾ [البقرة: 222]، ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ﴾ [النساء: 176]، كل نص فيه سؤال يعقبه جواب، وكذا في نصوص السنة النبوية؛ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة فيجيب السائل.

حصر الأصوليون إجابات الأسئلة لانها مهمة من حيث العموم والخصوص، ماذا لو دخل سائل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر يخصه؟ رجل ظهار من زوجته، والثاني جامع في نهار رمضان، والثالث أصاب محذوراً من محظورات الإحرام، وكل واحد جاء وسأل فأجاب عليه الصلاة والسلام؛ هذا مهم لنا في الشريعة، والأصوليون يعتنون به لأن هذا مورد للأحكام.

كيف نتعامل مع الجواب؟ قالوا: انظر الجواب الشرعي الذي يأتي جواباً على سؤال، أما أن يكون مستقلاً أو غير مستقل.

ما المقصود بغير المستقل؟ غير المستقل الذي يكون الجواب فيه نعم أو لا، أو يكون جواباً مبنياً على السؤال.

أما الجواب المستقل فهو الذي بحيث إذا أفرِد الجواب في جملة استقل الكلام تاما ولو لم تعرف السؤال. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ركب قوم البحر ومعهم ماء قليل فإن توضؤوا به عطشوا، أيتوضؤون من ماء البحر؟ ما قال: توضؤوا أو لا تتوضؤوا، قال في ماء البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». جواب عام مستقل، لا علاقة له بالسؤال، بحيث لو فصلته استقل جملة تامة لا تحتاج إلى جواب، بخلاف الجواب غير المستقل.

المصنف رحمه الله أورد أنواع الاجابات لأن كل منها له حكم، ابتدأ بالجواب غير المستقل، قال رحمه الله: والجواب لا المستقل تابع لسؤال في عمومه وفي قول وخصوصه.

الجواب غير المستقل مرتبط بالسؤال، ومن القواعد الفقهية عند الفقهاء: السؤال معاد في الجواب، فهو متضمن، الجواب متضمن للسؤال عموماً وخصوصاً. من أمثلة ذلك في سورة الأعراف: ﴿هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ﴾ [الأعراف: 44]، نعم ايش؟ وجدنا ما، نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً. هذا مثال للجواب غير المستقل.

ومثل ذلك أيضاً حديث أنس الذي أخرجه الترمذي حسنه وابن ماجه لما قال: سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: فيلزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. كل الإجابات لا نعم، أما لا وإما نعم. هذا جواب لا مستقل، غير مستقل.

السؤال: كيف يتعامل معه الفقهاء في استنباط الأحكام؟ قالوا: انظر إلى السؤال، فإن كان السؤال عاماً فيكون الجواب عاماً، إذ هو على القاعدة الفقهية: السؤال معاد في الجواب. بمعنى: نعم ياخذ بيده ويصافحه، لا لا ينحني له، هذا جواب يضمن فيه معنى السؤال. قال: الجواب للمستقل تابع لسؤال في عمومه، فان كان السؤال عاماً فالجواب مثله. طيب، وإن كان السؤال خاصاً؟ قال: وفي قول، إشارة إلى ما تقدم في صدر الكتاب من اصطلاح المؤلف رحمه الله أن المسألة إن كان فيها قول آخر أشار إليه بقوله: وفي قول، فليست على وجه كالذي سبق في العموم أنه لا خلاف فيه.

ثم انتقل إلى النوع الثاني، الجواب المستقل. قلنا معنى المستقل أنه لو ورد ابتداءً كان مفيداً في معناه، لو جاء من غير سؤال. المستقل، الجواب المستقل ثلاثة أنواع، الجواب المستقل الذي يمثل جملة تامة ثلاثة أنواع: أما أن يكون مساوياً للسؤال، أو أخص من السؤال، أو أعم من السؤال. هذه قسمة عقلية، هل يوجد قسم رابع؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالاً فيجيب جواباً مستقلاً، قلنا ايش يعني مستقل؟ فرد في جملة، فإنه لو ورد ابتداءً جملة تامة تفيد معناها، حتى لو غاب عنك السؤال أو نقلت رواية ولم يرد فيها سياق القصة والحادثة والسؤال والرجل والأعرابي، وما نقل لك إلا أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فاذا جاء هذا الجواب المستقل فإنه اما أن يكون أخص من السؤال أو أعم من السؤال أو مساوياً له، ولكل حكمه.

قال رحمه الله: والمستقل إن ساوى السؤال تابعه فيما فيه منهما، إن ساوى السؤال تابعه فيما فيه منهما؛ فيما في السؤال من عموم أو

يُختص به السؤال؛ فإن كان الجواب أخصَّ من السؤال، فإننا نحمل الجواب على ما اختص به السؤال. وإن كان الجواب أعمَّ من السؤال، فهل العبرة بعموم اللفظ في الجواب أم بخصوص السؤال؟ ربط بين المسألة وبين ورود العام على سبب خاص، وأعطاها حكماً واحداً، وهي المسألة المشهورة عند الأصوليين: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟

يرد السبب؛ والسبب قد يكون سؤالاً، وقد يكون حادثة وقعت. مر النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى أسفاره برجل قد سقط وعليه زحام، وقد ظُلِّل، فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم. فقال: «ليس من البر الصيام في السفر». الجواب الآن عامٌّ، أعمُّ من الحادثة التي وقعت. يأتي الأعرابي فيسأل عن جماع لزوجته في نهار رمضان، فيقول عليه الصلاة والسلام: «أعتق رقبة»، ثم يذكر له ترتيب الكفارة. ويأتي الرجل الذي ظاهر من زوجته، أو تأتي المرأة التي ظاهر منها زوجها، فتشتكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنزل الآية الكريمة بلفظ عام: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم﴾ [المجادلة: 2] وليس خاصاً بالمرأة.

فأنت بين لفظ عام وسبب خاص أو سؤال خاص. إذاً لا فرق بين أن يكون ورود الجواب على سبب أو على سؤال، فكل منهما سبب؛ لكن السؤال سؤال صريح، وأما الحادثة فتقع وإن لم يسأل صاحبها، فيأتي الوحي أو يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة التي يرد فيها الجواب على سؤال خاص أو سبب خاص تردد فيه النظر بين العلماء: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟

الجمهور والأكثر من كل المذاهب على أن العبرة بعموم اللفظ، ولذلك ما زالت أحكام كفارة الجماع في رمضان، والظهار، والقتل، وكفارة اليمين، وكثير من الوقائع التي جاء أصحابها يسألون النبي عليه الصلاة والسلام فأجابهم، أو نزل الوحي بالجواب؛ لا يزال الاستنباط من تلك النصوص أحكاماً لهم ولأمة الإسلام إلى يوم القيامة. النظر الفقهي كان إلى عموم اللفظ وليس إلى خصوص السبب، فلذلك قالوا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وللحنابلة قول آخر باعتبار خصوص السبب، وهو منقول أيضاً عن الإمامين مالك والشافعي رحم الله الجميع.

فالنظر هاهنا كما سئل مثلاً عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة، فقال: «الماء طهور لا ينجسه شيء». يُسأل عن بئر خاص في المدينة تُلقى فيها الحيض وفيها بعض النجاسات، فيسأل عليه الصلاة والسلام فيجيب جواباً عاماً. فالسؤال خاص والجواب عام، قال: «الماء طهور لا ينجسه شيء»، فالنظر إلى عموم اللفظ.

يبقى السؤال: فإن كان العبرة بعموم اللفظ، فما فائدة السبب الذي ورد من أجله النص؟ قالوا: فائدته أن يبقى دخول السبب قطعياً في العموم، وباقي أفراد العموم ظني الدلالة. بمعنى القطعي أنه لا يمكن تخصيصه؛ يُخصَّص كل أفراد العام باجتهاد وبنظر وبأدلة، لكن السبب الذي من أجله ورد العام لا يمكن تخصيصه؛ لأنه سبب ورود النص، أو سبب نزول الآية، أو سبب جواب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا: صورة السبب قطعية الدخول، فلا تُخَصَّص باجتهاد. وبالتالي فيكون عدم قصر العموم على السبب حكماً، لكنه يُقصر عليه بمعنى امتناع تخصيصه، وهذا هو الفارق بين من قال بذلك ومن قال بأنه يكون العبرة به فلا يُعمِّم أفراده.

سؤال: القائلون بأن العبرة بخصوص السبب ماذا يفعلون؟ هذا الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان فجاء الحكم، والمرأة التي اشتكت ظهار زوجها فجاء الحكم عموماً، ماذا يقولون؟ يقولون: هذا الحكم خاص بأوس بن الصامت زوج خولة، وهذا خاص بالأعرابي الذي جامع في نهار رمضان، وكفارة حلق الرأس في الإحرام خاص بكعب بن عجرة فقط. ويجعلون هذا الحكم لشخص واثنين وثلاثة فقط في الشريعة؟ الجواب لا، لكن الفرق في طريقة استنباط الأحكام.

فمن يقول إن العبرة بخصوص السبب، يقول: إن غيره لا يدخل فيه إلا قياساً؛ النص خاص بهؤلاء الذين من أجلهم ورد النص، وبقية الأفراد إن اشتركت معها في المعنى الذي من أجله ورد الحكم التحقت به قياساً لا لفظاً لا عموماً. والجمهور يقولون: لا، بل العبرة بعموم اللفظ، اللفظ عام، ولأنه عام فالعبرة به، أي بإثبات الحكم منه. وفرق كبير بين أن يكون الحكم مبنياً على دلالة النص من لفظ عام، وبين أن يُبنى على قياس من حيث رتبة الأدلة وقوة كل منهما.

مثل ذلك أيضاً في الأمثلة التي مرت معنا: يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع التمر بالرطب، فما قال يجوز أو لا يجوز، سأل: «أينقص الرطب إذا جف؟» قالوا: نعم، قال: «فلا». إذاً هذا جواب مستقل أو غير مستقل؟ غير مستقل. قلنا: الإجابات بنعم أو لا إجابات غير مستقلة، ما حكمها؟ الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه وفي خصوصه، فيبقى الجواب تابعاً للسؤال. وأمثلة هذا وتطبيقاته في النصوص الشرعية كثير وفير.

فائدة: قيل ليس في القرآن عام لم يُخصَّص إلا: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: 6]، و﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: 101]. هذه لطيفة وفائدة ختم بها المصنف رحمه الله الفصل الأول من فصلي مجلسنا اليوم.

من الشائع في كلام الأصوليين قولهم: ما من عام إلا وقد خُصَّ، حتى هذه القاعدة مخصوصة! ما من عام؛ القاعدة عامة، يقولون: ما من عام إلا وقد خُصَّ، حتى هذه القاعدة مخصوصة باستثناء ما استُثني. قالوا نوعان من الألفاظ في الشريعة: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾. ليش قالوا ما في شيء يُستثنى؟ كل دابة موجودة خلقها الله ساق رزقها، هذا لا يُستثنى منه شيء، و﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ونحوه، وهو بكل شيء عليم، أو أحاط بكل شيء علماً، أيضاً لا يُستثنى منه شيء. فقالوا مثل هذين النصين لم يدخلهما تخصيص، وباقي العمومات مخصوصة.

أقول: هذه عبارة شاعت وذاعت وتداولها الأصوليون في الكتب، وجلسوا يناقشون في هذين الدليلين. طيب ليش ما نلحق بها أمثاله؟ مثل إيش؟ قالوا: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 20]، قالوا: لا، هذا لا يدخل فيه كل شيء. كيف؟ قالوا: نعم، المعدوم والممتنع المستحيل وجوده عقلاً لا يدخل، وناقشوا في مناطق ومضائق ضيقة جداً، ليس هذا محل بسطها. ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: 62]، قالوا: لا يخرج منه الذات الإلهية، فإنها غير مخلوقة، هكذا دخلوا في أمثلة. قالوا لم يسلم لهم إلا هذان المثالان: علم الله بكل شيء، والرزق لكل دابة.

قال بعضهم: لا، حتى ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ أيضاً مخصوصة. بماذا؟ قالوا: بالدابة خلقها الله ثم فنيت أو حان أجلها في أول ساعة من خروجها للحياة، كجنين تلده أمه فسقط ميتاً، قالوا: فما نال من رزقه شيئاً، وأجابوا: قالوا بلى، رزقه حصل ولو بِنَفَسٍ حصل له، وتردد في صدره. على كل حال، النقاش هنا في أمرين: الأول في فهم القاعدة، وقد فهمتم، والثاني في مناقشتها وتحريرها.

الصواب الذي عليه بعض المحققين أن القاعدة لا تُسلَّم، "ما من عام إلا وقد خُصَّ"، بل كثير من عمومات الشريعة محفوظ باقٍ على عمومه لا يُستثنى منه شيء، وهذا كثير. ولما ضرب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أمثلة لذلك قال: افتح كتاب الله، وابتِدئ من أول سورة الفاتحة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. الحمد لله، هذا عموم، ال هنا للاستغراق، فكل حمد مستحق لله، يقول: هذا لا يُستثنى منه شيء، وهو عموم باقٍ على عمومه. رب العالمين، الله رب العوالم كلها علوها وسفليها، لا يُستثنى من ذلك شيء، عالم الإنس، وعالم الجن، وعالم الطير، وعالم الوحش، وعالم الحشرات، وعالم الذر، وعالم الملائكة، ما يُستثنى من هذا شيء. وسرد رحمه الله جملة من الأمثلة أن العمومات فيها باقية على عمومها.

فإطلاق غلبة التخصيص على العمومات لا يصح، ولا يُسلَّم القول بأنه ليس في القرآن عام لم يُخصَّص إلا هذين المثالين، أيضاً فيه نظر والله أعلم، وكثير ما تقول ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: 2]، لا ريب، لا وجه من وجوه الريب متطرقاً. الله أعلم.

يصح إطلاق جمع المشترك ومثناها كمفرد على كل معانيه. هذه مسألة عموم المشترك والخلاف فيها شهير، يُنسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله، والمقصود باللفظ المشترك اللفظ الذي يتناول أكثر من معنى على سبيل الحقيقة في كل. لأنك لو قلت مثلاً لفظة "بحر"، تُطلق على البحر المعروف، الماء المالح الذي قابل اليابسة، ويُطلق على الإنسان كثير الكرم يقال له بحر، وكثير العلم يقال له بحر، وكثير البذل والعطاء والجود يقال له بحر، فهذا بحر بعلمه، وهذا بحر بماله. فتقول: لا، إطلاق البحر على الماء المالح إطلاق حقيقي، وإطلاقه على ما عداه مجازي، ليس هذا هو المشترك. المشترك لفظ يُطلق على معانيه على سبيل الحقيقة، مثل ما تقول لفظة "عين"، تُطلق على العين الباصرة عين الإنسان أو الحيوان، تُطلق على عين الماء الجارية، تُطلق على الجاسوس يُسمى عيناً، وعلى الذهب يُسمى عيناً، وعلى معاني أخرى. فأطلق هذا اللفظ على معانيه على سبيل الحقيقة هو من باب الاشتراك، اشتراك المعاني في اللفظ الواحد على سبيل الحقيقة في كل لفظ مشترك تقدم معنا حقيقته والمراد به.

وكذا لفظة "قُرء" في سورة البقرة: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، لفظة القُرء في اللغة موضوعة للحيض وللطُّهر سواء، ولهذا وقع الخلاف: هل تكون عدة المرأة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار؟ والخلاف مرده إلى الخلاف في تسمية، في معنى القُرء لغة. هذا المشترك.

المسألة هنا: هل يُحمل المشترك على جميع معانيه في النص إذا أُطلق؟ وهي مسألة فيها خلاف. قال رحمه الله: يصح إطلاق جمع المشترك ومثناها كمفرد على كل معانيه. يصح، إذا ورد اللفظ المشترك في النص تحمله على كل معانيه في الوقت نفسه، سواء جاء لفظ المشترك بالمفرد أو بالمثنى أو بالجمع، يعني مثلاً قوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، هذا جمع، ولو جاء النص بلفظ المفرد "القُرء" فإنه أيضاً كذلك، فلا فرق بين أن يُؤتى بصيغة المفرد أو المثنى أو الجمع.

يصح هل يُحمل المشترك على عمومه، على عموم معانيه حقيقة أو مجازاً؟ فيه قولان، وفيه أقوال أخرى في المسألة. قيل: لا يصح تعميم المشترك أو حمل المشترك على عموم معانيه إلا بقرينة متصلة، وقيل: يصح إن كان في سياق النفي فقط، أما إن جاء إثباتاً فلا، وقيل: يصح في غير المفرد مثل ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، فإن جاء مفرداً فلا.

من أشهر أمثلة هذه المسألة بعض النصوص الشرعية مثل قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: 18]، لفظة "شهد" جاءت مشتركة بين شهادة منسوبة إلى الله، وشهادة منسوبة إلى الملائكة، وشهادة منسوبة إلى أولي العلم. فالشهادة المنسوبة إلى الله: علمه سبحانه، والشهادة المنسوبة إلى الملائكة والخلق من أولي العلم: الإقرار. ولا تقول: شهد الله إلا بمعنى علمه سبحانه، وأما شهادة الملائكة والعلماء فهي الإقرار على ذلك. فلفظ واحد في نص واحد فسرته بمعنيين، ما هذا؟ هذا حمل للمشترك على جميع معانيه.

ومثله الآية الشهيرة: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، صلى الله عليه واله وسلم. صلاة الله عز وجل ليست بمعنى صلاة الخلق من الملائكة ولا من البشر، فصلاة الله سبحانه وتعالى الثناء عليه في الملكوت الأعلى ورفعة الشأن والذكر، وصلاة الملائكة الدعاء بالرحمة، وصلاة العباد سؤال الله عز وجل أن يزيد نبيه صلى الله عليه وسلم. صلاة لما وقع الخلاف في تفسير الآية، فقالوا: الصلاة من الله كذا، ومن الملائكة كذا، ومن العباد كذا. قالوا: ما هذا؟ فسرتم اللفظ الواحد في النص الواحد بأكثر من معنى، فحملتموه في معنى المنسوب إلى الله بمعنى غير المعنى المنسوب إلى الملائكة. هذا نوع من استعمال اللفظ الواحد في النص الواحد على جميع معانيه أو على أكثر من معنى.

ومنه مثلاً قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22]. هل النهي هنا عن العقد أو عن الوطء والجماع؟ النكاح لغة يُطلق على كليهما، فعقد النكاح يُسمى نكاحاً، فيقال: نكح فلان البارحة، يعني عقد النكاح، ونكح الرجل امرأته بمعنى جامعها. فيأتي النكاح بمعنى العقد وبمعنى الوطء. إن كان أحد المعنيين حقيقة والثاني مجازاً فليس من مسألتنا هذه، بل من المسألة التالية؛ ويُطلق اللفظ على حقيقته ومجازه معاً. وإن كان اللفظ حقيقة في المعنيين فهو أيضاً من عموم المشترك. ومثله أيضاً قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ [النساء: 43]، والخلاف الشهير بين المفسرين والفقهاء "لامستم النساء"، هل هو اللمس باليد أم هو كناية عن الجماع على الخلاف.

طيب، فمن رجح أحد المعنيين قال به، فماذا لو جاء أحد الفقهاء وقال: أرى أن النص يشمل الاثنين معاً؟ إن كان اللمس ياتي بمعنى اللمس باليد حقيقة وفي الجماع مجازاً فليس من مسألتنا هذه بل من المسألة التالية، وإن قيل هو حقيقة في المعنيين دخل في مسألتنا. فعلى كل حال هذا يرجع إلى القاعدة: هل يصح حمل اللفظ المشترك على معانيه؟ من يجوزه له.

يتعين عليه حمل اللفظ على أحد معانيه، فكيف يصنع؟ عليه بالترجيح. لماذا قال الحنفية والحنابلة في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228] هو الحيض وليس الطهر؟ بأدلة وقرائن ومرجحات. ولماذا قال المالكية والشافعية: لا بل هو الطهر؟ بأدلة ومرجحات وقرائن أخرى. هذا قيد مهم، وستأتي أيضاً هنا قيد آخر وهو مما ذُكر في بعض الأقوال في المسألة أنه لا يصح حمل المشترك على معانيه إلا في عدم التنافي، أي ألا يكون المعنيان متنافيين؛ فمثلاً في الآية ما أحد قال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ هو الحيض والطهر معاً؛ لأنه إما هذا وإما هذا، وحيث أمكن يتخرج الخلاف في المسألة. قال المصنف رحمه الله: يصح إطلاق جمع المشترك ومثناها كمفرد، لأن من الأقوال أنه لا يصح حمل المشترك على جميع معانيه إلا إذا كان مثنى أو جمعاً، أما المفرد فلا؛ فأشار إلى المذهب في المسألة.

المسألة الثانية: حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معاً. قال: واللفظ على حقيقته ومجازه الراجح معاً مجازاً؛ وهو ظاهر فيهما إذ لا قرينة فيحمل عليهما كعام. تقدم قبل قليل مثال حمل اللفظ المشترك على معانيه، وضربت لكم مثالاً لحمل اللفظ على حقيقته ومجازه مثل: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: 43]؛ اللمس حقيقة في الجس باليد مباشرة، ومجاز في الجماع. إذا ترجح هذا، فقلنا: هذا حقيقة وهذا مجاز، هل يصح حمل اللفظ على معنييه؟ قال: يصح حمل اللفظ على حقيقته ومجازه الراجح معاً مجازاً. لكن هناك في المشترك يصح إطلاق جمع المشترك على معانيه حقيقة، وفي قول آخر أنه أيضاً مجاز؛ إذاً يصح للفقيه أن يفسر النص الذي جاء فيه لفظ يحتمل الحقيقة والمجاز معاً، يصح حمله عليهما. هل يجوز لفقيه أن يأتي للآية الكريمة في سورة النساء والمائدة: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ فيقول: حمل الآية على المعنيين، لمس النساء باليد والجماع؛ فكلاهما يشرع فيه التيمم عند عدم الماء؟ الجواب على القاعدة: نعم؛ من يرى جواز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معاً كما هو المذهب هنا في كلام المصنف، فإنه يصح.

قال: وهو ظاهر فيهما إذ لا قرينة فيحمل عليهما كالعام إذا تناول أفراده لا فرق. ومنه الآية الكريمة في سورة النساء: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: 11]؛ من الأولاد أولاد الصلب الذكور والإناث، ويدخل في هذا أولاد الأولاد؛ نعم، فولد الولد ولد كما أن أبا الأب أب، لكنه مجاز لا حقيقة؛ يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد: «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب»، هو ابنه أو ابن ابنه؟ فكيف يقول: «أنا ابن عبد المطلب»؟ مجازاً. فإذاً ابن الابن ابن، وولد الولد ولد كما أن أبا الأب أب، لكنه مجاز. في الآية ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ هذا اللفظ بعمومه له حقيقة وله مجاز؛ الحقيقة أولاد الصلب المباشرون ذكوراً وإناثاً، ومجازه أولاد الأولاد وإن نزلوا، وأن الآية تشملهم في أحكام الميراث. ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ فهو حقيقة في ابنه الصلب، مجاز فيما نزل من الأبناء، والله أعلم.

قال رحمه الله: وإن تنافى تفعل أمراً وتهديداً امتنع. والحق بذلك المجاز المتساويان. هذا كالقيد في المسألة لحمل اللفظ على حقيقته ومجازه، وحمل المشترك على معنييه أو معانيه، الشرط الإمكان وعدم التنافي. لماذا عدم التنافي؟ لأنك لو جمعت بين معنيين متنافيين كان تناقضاً، وإن كان مذهبك جواز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، لكنه إذا تنافيا فلا يمكن لأجل التنافي، فهذا كالقيد. قال: مثل افعل؛ ومر بك أن من صيغ الأمر ما يأتي بمعنى التهديد وبمعنى الإلزام وبمعنى الأمر؛ افعل لا يمكن أن تحملها في لفظ واحد على أمر وعلى تهديد معاً، لأن الأمر يستوجب الفعل الموجب للثواب والتهديد بعكسه. قال: امتنع، يعني لأجل التنافي. قال: والحق بذلك المجازات المتساويان؛ إذا كان للفظ أكثر من مجاز، فإنه يحمل على أحدهما لا على كل معانيه إذا تساوت. متى يحمل على حقيقته ومجازه؟ قال قبل قليل: ومجازه الراجح. فأما إن كان أكثر من مجاز متساوياً، فإنهما يتنافيان في حمل اللفظ عليهما فلا بد عندئذ من قرينة ومرجح.

قال رحمه الله: هذا مثل ما يقولون في المثل كمن حلف لا يشتري دار زيد؛ الحقيقة هنا أن يباشر الشراء بنفسه، حلف ألا يفعل فإنه يمتنع. هل يدخل في حلفه فيحنث لو بعث وكيلاً فاشترى؟ هو ما اشترى بنفسه، لكن الوكيل لما اشترى اشترى له، حلف بالله لا يشتري تلك الدار دار زيد، وبعث وكيله فاشتراه؛ يحنث أو لا يحنث؟ هنا حملت اللفظ على المجاز. طيب إذا قلت شراء الوكيل، السوم لو دخل يسوم؛ هل يحنث بالسوم وإن لم يشترِ العقد؟ لأن السوم أيضاً شراء. هذا مثال للفظ له مجازان متساويان؛ اللفظ في معناه الحقيقي في الشراء أن يباشر العقد بنفسه ولم يفعل، فعندنا مجازان متساويان: السوم وشراء الوكيل. لا يصح حمل اللفظ على المجازين المتساويين معاً بل على أحدهما، إذا تساوى المجاز ولا مرجح لأحدهما، فهذا مرد ذلك عند الآمدي وابن الحاجب أن ذلك يعود باللفظ إلى الإجمال؛ لفظ ليس له حقيقة أو امتنعت حقيقته ومجازان فيه متساويان في المعنى، كالمثال الذي ذكرت لك، فإنه يمتنع حمله عليهما إذا كان أحدهما أرجح أو بقرينة، أما إن تساويا فيمتنع كما قال المصنف رحمه الله تعالى.

قال رحمه الله: ودلالة الاقتضاء والإضمار عامة. تقدم معنا فيما سبق في صيغ العموم دلالة الاقتضاء، وهو كل ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً. كل لفظ يتوقف عليه صحة الكلام أو صدقه حقيقة أو شرعاً، يعني كل المقدرات وكل الجمل التي يتوقف عليها تقدير لفظ يسمى المقتضى. فهل المقتضي اللفظ الذي يقتضي ذلك اللفظ المقدر له عموم؟ هذا ما يسمونه بدلالة الاقتضاء، ودلالة الإضمار: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ﴾، تجاوز سبحانه وتعالى الخطأ والنسيان. هذا اللفظ في تجاوز الخطأ والنسيان صريح أو له ظاهر في المعنى أن التجاوز بمعنى رفع الإثم، لكن على اللفظ الذي لا يصح عند المحدثين، ويضرب مثالاً في الأصول: إن الله وضع لي أو رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. السؤال: هل المرفوع حقيقة الخطأ والنسيان هو المرفوع عن الأمة؟ يعني لا يقع في الأمة خطأ ولا نسيان؟ الجواب لا، حقيقته موجودة وقائمة وما يزال الخطأ واقعاً والنسيان واقعاً، فما المرفوع إذاً؟ المرفوع حكمه. الحكم نوعان: حكم دنيوي وحكم أخروي؛ الحكم الدنيوي ما يتعلق بذلك الفعل خطأ كان أو نسياناً من أحكام، يعني بالخطأ أتلف مال إنسان، بالنسيان أتلف متاعه، هي أحكام دنيوية؛ في غرامة في أرش جناية في قيمة متلف في تعويض للشيء الذي أتلفه، والحكم الأخروي الإثم والعقاب.

فهل يصح أن يستدل بمثل هذا النص على أنه طالما كان دلالة اقتضاء فنحمل على عمومها، فنقول يعم جميع مقدراته الحكم الدنيوي والأخروي؟ صحيحة أو لا صلاة كاملة؛ فيختلف المعنى؛ فإذا قلت: لا صلاة صحيحة، أصبحت قراءة الفاتحة ركناً لا تصح الصلاة إلا بها، وإذا قلت: لا صلاة كاملة، أصبحت الصلاة صحيحة من غيرها، لكن الأفضل قراءة الفاتحة فيها. ﴿لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ﴾ لا نكاح صحيح أو لا نكاح كامل، والفرق أيضاً كالفرق في مسألة الصلاة، فعندئذ يتكلمون في دلالة الاقتضاء. قال رحمه الله: دلالة الاقتضاء والإضمار عامة، فتشمل المقدرات كلها لأجل أنها دلالة مضمرة. ومن دلالات الإضمار قصد العموم فيه، وهذا عند أكثر الحنابلة وأكثر المالكية خلافاً لبعض الأصوليين كالقاضي أبي يعلى والغزالي والرازي والآمدي، وهؤلاء رأوا أنها مجملة، وبالتالي فتحتاج إلى بيان، ولا بد من تحديد بعض المعاني المرادة دون غيرها.

قال رحمه الله: ودلالة الاقتضاء والإضمار عامة، ومثل لا آكل أو إن أكلت فعبدي حر يعم مفعولات فيقبل تخصيصه، فلو نوى معيناً قبل باطناً، ويعم المكان والزمان فلو زاد لحماً ونوى معيناً قبل مطلقاً. هذه مسألة عموم المفعول المحذوف، يتكلم جملة فيبقي المفعول محذوفاً، ومن دلالات حذف المفعول قصد العموم؛ يعني مثلاً في آية الحجرات: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: 1]، لا تقدموا أي شيء؟ المفعول عموم نسبي، لا تقدموا ماذا؟ محذوف المفعول في الآية محذوف، ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾. طيب لو أراد الله عز وجل أن يذكر المفعول لذكره، لكنه في اللغة في مثل هذا السياق حذف المفعول مقصود، ما الهدف؟ إرادة العموم؛ لا تقدموا رأياً، هوى، عادة، تقليداً، إرث آباء وأجداد، هوى نفس، حكماً، لا تقدموا شيئاً بين يدي الله ورسوله، هذا بلاغة عربية ولها دلالة شرعية، حذف المفعول يراد به التعميم. واضح؟ طيب الآن السؤال هنا، قال: حذف المفعول أيضاً يفيد العموم. قال: ومثل لا آكل أو إن أكلت فعبدي حر؛ والله لا آكل اليوم، ما يأكل أي شيء سماه مفعولاً، هل يحنث بأي شيء يأكله؟ قال مثل لا آكل أو إن أكلت وقصد بالمثالين تنويع الصيغتين: نفي وشرط. سواء حذف المفعول في أسلوب نفي أو أسلوب الشرط فإنه يفيد العموم. قال: ومثل لا آكل أو إن أكلت فعبدي حر يعم مفعولات، خلافاً لأبي حنيفة والرازي؛ قالوا: لا، طالما لم يسمِّ مفعوله فليس له عموم. ما فائدة هذا؟ قال: فيقبل تخصيصه؛ لأنه عام. فلو قال: والله لا آكل اليوم، وبعدين رأيناه بعد العصر يأكل لباناً، قيل يا فلان ما قلت لا تأكل؟

قال: لا هذا ليس أكلاً، هذا مضغ. إذا قال: لا، أنا قصدت يعني لا آكل الدعوة التي دعينا إليها اليوم عند فلان وما قصدت أني لا آكل في البيت، فبدأ يقصد شيئاً غير الذي تلفظ به، لأننا حملنا اللفظ على العموم يقبل تخصيصه. قال المصنف: فلو نوى معيناً قبل باطناً؛ لو نوى بقوله: لو أكلت أو إن أكلت، حلفاً أو وصية أو عتقاً أو علق أي شيء أو نذراً، لو قال: نويت شيئاً ونوى شيئاً مخصوصاً بلفظه المفعول المحذوف، قال: قبل باطناً، معنى قبل باطناً يعني ديانةً بينه وبين الله عز وجل؛ لأنه لا أحد يعرف هو الذي حلف، هو الذي نذر، هو الذي تكلم، فأمر بينه وبين الله. فإذاً يعم المفعولات، ولأنه يعم يقبل التخصيص، فلو نوى يعني أصبح التخصيص بالنية؛ هل يجوز هذا؟ نعم، هذه مسألة تخصيص العموم بالنية، يتكلم بلفظ عام وقال: لا نويت كذا، فجعل التخصيص بنيته لا بلفظه. قال: فلو نوى، فلو زاد لحماً ونوى معيناً، إيش يعني؟ قال: والله لا آكل لحماً، قال: والله لا آكل لحماً، بعدين رأيناه يتغدى سمكاً، قال: لا، أنا قصدي اللحم الأحمر، فلو نوى معيناً قبل باطناً، ولو زاد لحماً يعني حالف قال: والله لا آكل لحماً، أو قال: إن أكلت لحماً فعبدي حر، ثم نوى معيناً قال: لا أنا قصدي لحم الجمل خاصة، كنت أنوي هذا، فلو زاد لحماً ونوى معيناً قبل مطلقاً، وهنا وافق حتى الحنفية، لما؟ لأن المفعول هنا ليس محذوفاً وقد سماه، وإنما التخصيص بنيته، فقالوا: يقبل باطناً، وهذا الذي وافق فيه حتى الحنفية، والله أعلم.

قال رحمه الله: وال في شيء عام في متعلقاته. هذه مسألة شهيرة تنسب إلى الإمام القرافي رحمه الله، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، وهي من المسائل التي أذاعها وأشاعها وانتشرت من بعده، وهي قوله رحمه الله: إن العام إذا ورد في نص فإنما يتناول عموم اللفظ، أما متعلقات العموم فلا يدخلها العموم. يقصد بالمتعلقات الزمان وظرف المكان وأحياناً ما يتعلق به من صفة وشرط وحال. قال: العموم لا يتناول إلا اللفظ العام، وأما باقي السياق فلا يدخله. قال: والله لا أصوم، أو قال: والله لا آكل طعاماً؛ فإنه إن لم يحدد شيئاً قال فلا يدخل في ذلك عموم الزمان ولا المكان، وإنما يتعلق باللفظ الذي وقع فيه العموم. وهذه المسألة لزمها الإمام القرافي رحمه الله في أكثر من كتاب له، وذكر أنه شغلته المسألة، وأنه ظل يناقش فيها فقهاء زمانه وأصول المذاهب في عصره، وأنه حار فلم يجد فيها جواباً محرراً، وتبنى المسألة، فكل من جاء بعد القرافي رحمه الله حاولوا تقرير جواب عن الإشكال الذي صاغه وأجابه بعده إجابات؛ اقتصر المصنفون رحمهم الله على ترجيح خلاف ما قرر القرافي من غير دخول في تفصيل الجواب. قال: والعام في شيء عام في متعلقاته؛ إذا ورد النص وفيه لفظ عام فإنه يتناول عموماً ما يتعلق باللفظ كما قلت لك، كظرف الزمان والمكان والمفعول مثلاً أو الصفة والشرط والحال الذي يأتي مصاحباً للعام في لفظه. صاحب أصل الكتاب التحرير الإمام المرداوي لما جاء للمسألة قال: والعام في شيء عام في متعلقاته، قال: إلا من شذ، ومن يقصد؟ يقصد القرافي رحمه الله، واعتبر قوله شذوذاً لأنه خلاف ما قرر فقهاء المذاهب في مختلف المذاهب، يعني الأربعة وغيرها والله أعلم.

قال رحمه الله: ونفي المساواة للعموم. ونفي المساواة للعموم هذه واحدة من مسائل العموم وهو عموم نفي المساواة، وأمثلة ذلك في النصوص الشرعية متعددة؛ يعني مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا﴾ [السجدة: 18]، لا.

لا يستوون، لا يستوي المؤمن والفاسق، لا يستوون في أي شيء؟ في الدنيا أو في الآخرة؟ يستوون في كل شيء. الآية ما حددت، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة في الدنيا أو في الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ﴾ [التوبة: 19]. لا يستوون عند الله.

فكل نص ورد فيه نفي المساواة، هل يراد به العموم؟ قال رحمه الله: «ونفي المساواة للعموم، خلافا للحنفية وبعض كبار الشافعية كالغزالي والرازي، قالوا: لا نفي المساواة مخصوص بما سيق النص له؛ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون في إيش؟ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، أما الذين فسقوا...» خلاص، فقالوا: نفي المساواة في السياق الذي جاء لأجله. والأصوليون قالوا: هو شبيه بحذف المفعول، ألم يعم؟ فكذلك نفي الاستواء ما حدد متعلقه فيعم أيضا.

ومن تطبيقات المسألة: إذا كان الفاسق لا يسوى أو لا يساوى بالمؤمنين، فهل يدخل في ذلك صحة ولاية الفاسق في النكاح إذا كان أبا أو أخا أو كان جدا وأراد نكاح موليتة؟ ومن شروط الولي في النكاح العدالة، فإذا كان فاسقا يصح؟ قالوا: إن قلتم يصح، فقد ساويتوه بالمؤمن العدل والله يقول: ﴿لَا يَسْتَوُونَ﴾، وهذا نفي للمساواة. فهذا في أسلوب الاستدلال، يصح، يصح أصوليا، هذا راجع إلى مسألة هنا.

فإذا قلت: نفي المساواة للعموم، وناقشك شخص فقلت له: الله عز وجل قال: ﴿فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُونَ﴾، فلو قال لك يا أخي الآية مقصود بها نفي المساواة بينهم في جزاء الآخرة، يقول له: القاعدة نفي المساواة للعموم، أو عموم نفي المساواة. ومن لا يقول به كالحنفية والغزالي والرازي -رحم الله الجميع- لا يجعلون طريقة الاستدلال هذه صحيحة؛ لأن نفي المساواة متعلق بما جاء النص في سياق نفيه.

وهكذا، سواء كان نفيا يا إخوة، أو كان استفهاما: «هل يستوون؟ هل يستويان؟» مثلا، فلا تذكرون في أكثر من آية كما في سورة هود وسورة النحل؛ فسواء جاء استفهاما أو جاء نفيا فإن المعنى فيهما واحد، والقاعدة واحدة، أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: «والمفهوم مطلقا عام فيما سوى المنطوق، يخصص بما يخصص به العام، ورفع كله تخصيص أيضا». هذه آخر مسائل الفصل، وهي آخر مسائل مجلسنا اليوم بعون الله: عموم المفهوم.

المفهوم نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة هو ما كان المسكوت عنه موافقا للمنطوق في النص؛ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نهى الله عن التأفف في وجه الوالدين، فيساوي ويوافقه في الحكم، كل إذن يكون صورة من صور الأذى للوالدين؛ فإذا كان التأفف ممنوعا، فمن باب أولى ما زاد على التأفف من صور العقوق -والعياذ بالله- كالسب والزجر والنهر أو الضرب أو اللعن -عياذا بالله- فهو أيضا موافق للمنطوق في الآية، هذا يسمى مفهوم موافقة، وله درجاته الثلاثة: المساوي والأولى ونحو ذلك.

النوع الثاني: مفهوم المخالفة، أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق. قال الله تعالى في المطلقات: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]. فإذا كانت المطلقة غير حامل، لا تدخل في حكم الآية ولا تجب لها النفقة؛ هذا مفهوم مخالفة.

النوعان، مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة، هل هو لفظي في النص؟ لا، المفاهيم عقلية. يعني الآية قالت: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾، لفظ الآية ما تناول غير ذلك. ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ﴾، لفظ الآية يتكلم عن الحوامل. فإذا مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة كلاهما ليس لفظيا؛ نحن كل شغلنا في العموم والخصوص على الدلالات اللفظية، والمفاهيم معنوية عقلية لا لفظية، لكنهم ألحقوا بها حكم الدلالات اللفظية.

قال: «والمفهوم مطلقا»، يعني سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، والمفهوم مطلقا عام، ولأنه عام يدخله تخصيص. فهل يصح تخصيص المفاهيم؟ الجواب: نعم، على القاعدة «والمفهوم مطلق عام فيما سوى المنطوق». وهذه القضية محل خلاف بين الأصوليين؛ فخالف من ذلك مثلا الحنابلة وابن عقيل، ومنهم الغزالي، وحتى الموفق ابن قدامة تبعا للغزالي في روضة الناظر، وشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك، خالفوا في مسألة عموم المفاهيم، قالوا: لا يعم، ويصدق المفهوم تكفي المخالفة في صورة من الصور لصدق اللفظ الذي حمل معنى المفهوم.

قال رحمه الله: «أم يخصص بما يخصص به العام». يعني مثلا قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95]. لو قتل غير الصيد، ما الصيد؟ كل حيوان يصاد لأجل أكله. فلو صاد حيوانا مفترسا، صاد حيوانا خوفا من أذاه وليس صيدا يراد به الانتفاع به أو أكله، فلا يدخل في الآية فيجوز للمحرم -وهو محرم- كما نقل الإمام أحمد، أو نقل عنه رحمه الله، يجوز؛ لأنه ما دخل في النهي. هذا مفهوم مخالفة؛ قال: لا تقتل الصيد، فغير الصيد يجوز قتله، مفهوم مخالفة للنص، يجوز قتله مطلقا.

قال: «فيخصص المفهوم بما يخصص به العام». ما الذي يخصص به العام؟ كل ما مضى معك من أنواع التخصيص التي ساقها المصنف رحمه الله. قال: «ورفع كله تخصيص أيضا»، يعني رفع المفهوم كله نوع من التخصيص؛ تخصيص من ماذا؟ من المنطوق. أنت ما أتيت بمفهوم الموافقة إلا موافقا للمنطوق، ولماذا؟ للمنطوق، ومفهوم المخالفة مخالفة للمنطوق. فإذا رفعت مفهوم الموافقة بأكمله النص أو مفهوم المخالفة، فهو تخصيص من ماذا؟ من المنطوق؛ المنطوق له دلالة مفهوم، فإذا رفعته كله فأنت مخصص للفظ بأن تقول إنه لا مفهوم له، وهو نوع من التخصيص.

المخالف في المسألة في مسألة عموم المفاهيم، يوشك أن يكون الخلاف لفظيا لا حقيقة له. مثلا الرازي والآمدي يرون أن الخلاف في عموم المفهوم خلاف لفظي لا يتحقق؛ ليش؟ قالوا لأن مفهوم الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق. يعني مثلا في أنصبة الزكاة لما قال عليه الصلاة والسلام: «في الغنم في سائم الزكاة»، فالغنم غير السائمة، يعني المعلوفة، لا زكاة فيها؛ هذا مفهوم مخالفة. طب هل تقول بعمومه؟ يعني كل غنم معلوفة لا زكاة فيها، هذا عموم. طيب من لا يقول بأن المفهوم عام، لا يخالف هنا في المسألة. فأين الخلاف؟ خلافهم في أن عموم المفهوم هل هو مستفاد من لفظ المنطوق؟ وباتفاق أن العموم لا يستفاد من اللفظ، لأن اللفظ ما تكلم إلا عن المنطوق، والمفهوم أخذ منه موافقة أو مخالفة؛ فإذن لهذا نقول الخلاف لفظي. فإن نفوا عموم المفاهيم ماذا يقصدون؟ يقصدون استفادة العموم من اللفظ، والقائلون بالعموم يقولون بأنه يدل عليه، فبالتالي لا يتحقق فيه الخلاف؛ فنفي العموم يقصدون ثبوت العموم باللفظ، وهذا لا خلاف فيه، لأن القائلين بعموم المفاهيم لا يزعمون أنه...

مستفاد من اللفظ، بل من مفهومه الموافق أو المخالف. تم هنا كلام المصنف رحمه الله في هذا الفصل، ويبقى في أبواب العموم ثلاثة فصول أو فصلان، وآخر ثالث قصير نأتي عليها في مجلس الشهر المقبل إن شاء الله تعالى.

سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، والعلم النافع، والعمل الصالح، وأن يسدد وإياكم، ويوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يديم علينا وعليكم فضله وتوفيقه وهداه ورضاه. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين.

اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201]. وصلى يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.