دخولتسجيل الدخول

23 (شرح مختصر التحرير - باب العام) | 06-07-1444هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمداً عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينعقد هذا المجلس الثالث والعشرون من مجالس «مدارسنا لمختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي» لابن النجار رحمه الله تعالى، المنعقد هذا اليوم السبت السادس من شهر رجب الحرام سنة 1444 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا المجلس نتناول فيه ما أورده المصنف رحمه الله تعالى في أبواب دلالات الألفاظ من تعريف العام وما يتعلق به من المسائل. وهذا المجلس أول المجالس التي نقرأ فيها كلام المصنف رحمه الله فيما أورد من مسائل العام في دلالاته تعريفا وصيغة وبعض مسائله التي ربما استغرقت معنا أكثر من مجلس، سائلين الله التوفيق والسداد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.

قال المصنف رحمه الله: «باب العام: لفظ دال على جميع أجزاء ما هي مدلوله». هذا التعريف الذي اختاره المصنف رحمه الله من بين تعريفات كثيرة يتعاقب الأصوليون على إيرادها وهي متفاوتة، وكانت هذه التعريفات عند الأصوليين محل شغل إيراداً واعتراضاً.

تعالى العام في مختصره البلبل الذي اختصر فيه «روضة» الإمام ابن قدامة رحمه الله، والطوفي؛ هناك أورد تعريف العام على طريقة التقسيم، عرف المطلق والعام والخاص والعدد، فورد على طريقة التقسيم فقال: اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي فهو المطلق كالإنسان، وإن دل على وحدة معينة كزيد فهو العلم، أو غير معينة كرجل فهو النكرة، أو على وحدات متعددة فهي إما بعض وحدات الماهية فهو اسم العدد كعشر ونحوه، أو جميعها فهو العام.

إذاً كيف تستخرج منه تعريف العام؟ قال: إذاً فهو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. وهو أجود التعريفات أو أجود الحدود كما قال الطوفي رحمه الله، فاختار ابن النجار تعريف الطوفي باعتباره على هذا النحو من التقسيم في إيراد الأنواع المتجانسة في التعريف؛ إذ المتقاربة ذكر المطلق والخاص والعلم والعدد، وذكر النكرة، وأورد العام فقال: «هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله».

ولو أردت بهذا مثالاً مثل المؤمنين، الجمع المحلى، سواء كان جمع مذكر مثل «المؤمنون» أو جمع مؤنث سالم كالمسلمات والمؤمنات، أو أردته جمع تكسير كالجبال مثلاً، فهذه وأمثالها صيغ من صيغ العموم يصدق عليها التعريف: «لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله». اللفظ دال، والمعنى الذي دل عليه اللفظ مدلول؛ فالمؤمنون لفظ دل على ماذا؟ على جميع أجزاء ماهية مدلول لفظ المؤمنون، أو المسلمات، أو الجبال؛ هو جميع الأفراد التي تدخل تحت هذا اللفظ. فاللفظ إن تناول جميع الأجزاء تلك ولم يخرج عنه شيء فهو حد العام: «اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله».

وعامة الأصوليين يريدون التعريفات الشائعة التي تورد في مثل تعريف الرازي: «اللفظ المستغرق لما يصلح له لفظ لتناوله»، وفي تعريف ابن قدامة في الروضة قال: «اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً». قال: اللفظ الواحد يخرج الجملة التي تدل على أشياء بمجموع أفراد الجملة، فهو يقول: «اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً»، يعني ما زاد على الاثنين من غير تحديد، وزاد بعضهم: «فصاعداً مطلقاً» إلى مثل ذلك من التعريفات. والمصنف كما رأيت اختار التعريف الذي أورده الإمام الطوفي رحمه الله.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: «ويكون مجازاً». هل العام يكون حقيقة ومجازاً، أو يكون حقيقة فقط؟ لا خلاف؛ أن اللفظ العام مثل ما قلنا «المؤمنون» لفظ عام يتناول كل مؤمن في قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1]، فكل مؤمن يدخل في الآية بحكم الفلاح. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 2]، فكل ما يسمى إنساناً دخل في حكم الآية، وهو الحكم بالخسارة على الإنسان إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى؛ فهذا معنى العموم في الحقيقة، لا إشكال أن العموم يدخل في اللفظ إن كان حقيقة.

السؤال: فاللفظ إن استعمل مجازاً هل يدخله العموم كذلك؟ قال المصنف: «ويكون مجازاً»، يعني كما يكون اللفظ العام حقيقة يكون أيضاً مجازاً، خلافاً لبعض الحنفية الذين رأوا أن المجاز لا يعم؛ لأنه خلاف الأصل، ولأنه خلاف الأصل فإنه يقتصر فيه على موضع الضرورة، وما زاد على ذلك فلا يتناوله.

كصيغ العموم، مثال ذلك: لما تقول دخلت المسجد فرأيت الأقمار في حلق طلب العلم، إيش تقصد بالأقمار؟ طلبة العلم الذين تضيء وجوههم بنور الطاعة والخير والهداية، هذا استعمال مجازي. طيب، هل يعم؟ صيغة عموم جمع تكسير محلى بـ «الـ»؛ رأيت الأقمار. قال: رأيت الأسود فوق الخيول، أقصد بالأسود هنا الفرسان الشجعان، هذا مجاز، يعم أو لا يعم؟ يعم، فإنه يتناوله العموم.

واستدلوا على أن المجاز يدخله العموم كما يدخل على الحقيقة ببعض النصوص الشرعية، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس مرفوعاً -وبعضهم يصححه موقوفاً-: «الطواف بالبيت صلاة». أين العموم؟ الصلاة. الطواف؛ الطواف هذا اسم محل، فيشمل كل أنواع الطواف؛ ما أنواعه؟ طواف الفريضة، طواف النافلة، طواف مستحب، طواف ركن في الحج، طواف إفاضة، طواف وداع للحاج، إلى آخره؛ الطواف كل أنواع الطواف. الطواف بالبيت صلاة. السؤال: هل الطواف صلاة حقيقة أو مجازاً؟ مجاز. فهذا عموم، ما دلالة أنه أراد به العموم؟ قال: «إلا أن الله أباح فيه الكلام»، يقولون سيأتيك الاستثناء، معيار العموم؛ فلما استثنى دل على أن استعمال كلمة الطواف في هذا السياق كان مجازياً، ومع ذلك استعمل فيه العموم، فدل على أن العموم يدخل حقيقة ويكون حقيقة ويكون مجازاً.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: «والخاص: ما دل وليس بعام». في بعض النسخ: «الخاص: ما دل على أخص وليس بعام»، ولعل الأول أصح. اعلم رعاك الله أن جل الأصوليين لا يعرفون الخاص، يكتفون بتعريف العام، ولو قلبت في أكثر كتب الأصول لا تكاد تجد تعريفاً للخاص، وسبب ذلك أنه نسبي، وأنه ذو صور وأنواع، وأنك إذا عرفت العام عرفت الخاص بمقابله. ولهذا قالوا: «ما دل وليس بعام»، هذا في الحقيقة ليس تعريفاً، كأنه يقول لك كل لفظ له دلالة وليس عاماً فهو الخاص، ما القيد فيه إلا ألا يكون عاماً، فإن خرج عن وصف العموم إذاً فهو خاص. قال: «ما دل وليس...»

عفوا، ما دل وليس بعام، وبعضهم يقول ما دل وليس بأعم؛ أما أنه نسبي، فلانك لو أردت أن تعرف خاصًا بخصوصه فإنك ربما وجدته عامًا باعتبار آخر. فأنت لو قلت مثلا: أنت مسلم، والمسلمون عموم، لكنه بالنسبة إلى البشر هم أخص من كونهم مسلمين؛ فالبشر فيهم المسلم وفيهم الكافر، فالمسلم لو سألتك: هل هو عام أو خاص؟ تقول: عام، لكنه بالنسبة إلى البشر هو خاص.

البشر عام أو خاص؟ عام، لكنه بالنسبة إلى الثقلين -الإنس والجن- إلى المكلفين فهو خاص. الثقلان الإنس والجن عام أو خاص؟ عام، باعتباره يشمل كل أنواع المكلفين إنسًا وجنًا، لكنه خاص بالنسبة إلى المخلوقات التي خلقها الله في الأرض، ففيه إنس وجن وفيه شجر ونبات وطير وحيوان. فإذا قلت الخلق، هل هو عام أو خاص؟ ستقول: بالنسبة إلى ما خلق الله فهو عام، وبالنسبة إلى الموجود في الكون فهو خاص؛ لأن الموجود في الكون خالق ومخلوق.

وهكذا، فكل ما رأيته عامًا من جهة أو باعتبار، فهو خاص من الجهة الأخرى بالاعتبار الآخر. وكلما وجدت عامًا بهذا الاعتبار بالعلو بالنسبة إلى ما تحته، وجدته خاصًا بالنسبة إلى ما فوقه، حتى ننتهي إلى أعم العموم.

فما أعم العموم؟ اختلف الأصوليون: ما اللفظ الذي يصلح أن يكون إذا أطلق شمل كل شيء موجود؟ فقالوا: "الموجود"، كلمة الموجود تتناول كل شيء، قالوا: لا، ما يتناول المعدوم، فنحتاج إلى البحث عن عموم يتناول الموجود والمعدوم. قالوا: "الشيء"، واختلفوا الاختلاف الجاد: هل المعدوم شيء أو ليس شيئًا؟ خرجوا من هذا الإشكال قالوا: "المتصور المذكور" وغير المذكور لا يدخل.

وهكذا لا يزالون في ذكر أعم العموم ما هو، حتى قال بعضهم: هو لفظه "شيء"، واستدلوا لذلك أنه يتناول الخالق والمخلوق في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ </s>﴾ [الأنعام: 19]. وهذا سيأتي بعد قليل.

قال: الخاص ما دل على أخص وليس بعام، أو ما دل وليس بعام. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: «ولا أعم من متصور، وأخص من علم الشخص». إذاً هو يريد يقول لك هنا: أعم العموم ما هو؟ وأخص الخصوص ما هو؟ ما المقصود بأعم العموم الذي لا يكون إلا عامًا ولن يكون خاصًا باعتبار؟ قال: «ولا أعم من متصور»، يعني لفظه المتصور أعم العموم؛ قلت لك لأنه يتناول الموجود والمعدوم. ومن الأصوليين من قال "الشيء" هو أعم العموم، ومنهم من قال "المذكور" هو أعم العموم، ومنهم من قال "المسمى" هو أعم العموم؛ فهذه محاولات للوقوف على أعم العموم.

في المقابل، في الطرف الآخر، ما أخص الخصوص؟ قال: «ولا أخص من علم الشخص كزيد أو هذا الإنسان». فأنت لما تشير إلى شخص وأنت تعينه، فهذا أخص الخصوص؛ لأنه لا يمكن أن يتناول غيره.

قال: «وكحيوان عام خاص نسبي»، هذا المقصود بالعموم والخصوص النسبي؛ أن كل لفظ يمكن أن يكون عامًا بالنسبة إلى ما تحته، خاصًا بالنسبة إلى ما فوقه، وهذا بتقسيم الأجناس أسود أنواع. فيقول: العموم والخصوص نسبي. قال: مثل لفظه "حيوان"، لو سألتك لفظ "حيوان" عام أو خاص؟ ستقول هو عام بالنسبة إلى الإنسان والنبات، فكله يسمى حيوانًا فهو عام، لكنه خاص بالنسبة إلى النامي؛ يعني كل ما ينمو؛ لأن الذي ينمو إنسان وحيوان ونبات، فيكون لفظه حيوانًا عامًا باعتبار، وخاصًا باعتبار.

وهذا المسمى بالعموم والخصوص النسبي. قال: «وكحيوان»، يعني كلفظ حيوان يكون عامًا خاصًا. ومعنى قولهم نسبي يعني بالنسبة إلى الشيء؛ فهو ربما... هذا ليس تناقضًا أن تقول عن اللفظ الواحد إنه عام خاص، له عام بالنسبة إلى شيء، وخاص بالنسبة إلى شيء آخر، أو لك أن تقول عام باعتبار، وخاص باعتبار آخر. فإذا اختلفت الاعتبارات أو النسب والإضافات اختلف الوصف، فربما كان بذلك الاعتبار أو بتلك النسبة عامًا، ويكون بغيرها خاصًا.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: «ويقال للفظ عام وخاص، وللمعنى أعم وأخص». هذه فائدة فقط أوردها المرداوي رحمه الله في التحرير. قال الكوراني في شرحه لجمع الجوامع: "هذا مجرد اصطلاح ولا يدرك له وجه"، يعني ما الفائدة منه؟ قال: "لا يدرك له وجه سوى التمييز بين صفة اللفظ وصفة المعنى".

الآن عندك لفظ عام ومعنى عام؛ اللفظ العام كما قلنا: "المؤمنون"، "الإنسان"، "المسلمون والمسلمات"؛ هذا عموم العموم، هنا صفة للفظ. والمعنى أيضًا عام، يعني قد يكون العموم معنويًا، مثل ما تقول: عمَّ الخصب أرجاء البلاد، وعمَّ المطر، وعمَّ الخير، وعمَّ البلاء، وعمَّ القحط. فالآن لما تقول: خصب، ومطر، وقحط، وغلاء، وبلاء، وشدة، ورخاء؛ هذه أمور معنوية. أما إذا نحن نصف الأمور المعنوية بالعموم، فعُموم هنا لفظي أو معنوي؟ معنوي. إذاً العموم تارة توصف به الألفاظ، وتارة توصف به المعاني. قالوا: فللتفريق إذا أردت أن تصف اللفظ فتقول: لفظ خاص ولفظ عام، لكن في المعاني تقول: معنى أعم ومعنى أخص.

قال: «ويقال للفظ عام وخاص، ويقال للمعنى أعم وأخص»، وهذا مجرد اصطلاح كما سمعت. ومنهم من يقول في اللفظ وفي المعنى: عام وخاص، ولا يفرق. قال المرداوي: "وهذا هو المعتمد، أن هذا التفريق الذي يورده بعضهم ويجعله تمييزًا بين اللفظ والمعنى ليس هو الدارج ولا هو المعتمد في اصطلاح القول".

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: «والعموم بمعنى الشركة في المفهوم من عوارض الألفاظ حقيقة، وكذا المعاني». في قول: هل العموم من صفات الألفاظ أو من صفات المعاني؟ أما كون العموم من صفات الألفاظ، كما تقول: هذا اللفظ عام أو هذا اللفظ ليس بعام، باتفاق؛ لأنك عندما تتكلم على العموم بمعنى الشركة في المفهوم، فإن أفرادًا متعددة تشترك في مفهوم واحد، قال: هذا من صفات الألفاظ حقيقة.

واختلفوا: هل هو من صفات المعاني؟ ضربنا مثالًا قبل قليل: عمَّ المطر، عمَّ الخصب، عمَّ القحط، عمَّ البلاء، عمَّ الرخاء؛ هذه أمور معنوية وأنت تعبر عنها بالعموم: عمَّ أنحاء البلاد، أو عمَّ القوم، أو عمَّ البسيطة، إلى آخره؛ فأنت تصف المعاني أيضًا بالعموم. وقع الخلاف هنا: هل العموم من عوارض المعاني؟ إيش معنى عوارض؟ يعني صفات.

قال: هو من عوارض الألفاظ حقيقة، أما في المعاني فقال -على قول هذا في قول بعض الأصوليين وهو قول القاضي أبي يعلى في العدة وقول ابن الحاجب وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية- إن الألفاظ كما توصف بالعموم، فكذلك المعاني أيضًا توصف بالعموم؛ فيكون العموم إذًا مشتركًا بين اللفظ والمعنى، لأنه حقيقة في الألفاظ وحقيقة في المعاني. ولما أقول لك كلمة "قر"، هل هي بمعنى الطهر أو الحيض؟ تقول: في كليهما. السؤال هو: في كليهما بمعنى أنه حقيقة في...

أحدهما مجاز في الآخر أو حقيقة في الاثنين، حقيقة في الاثنين؛ إن قلت حقيقة في الاثنين فهو مشترك، ولذلك نقول: القرء لفظ مشترك بين معنى الحيض ومعنى الطهر، وهذا معنى كونه مشتركًا؛ لأنه حقيقة في المعنيين.

العموم هو حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى، أو حقيقة فيهما، وهو محل خلاف؛ من يقول إن العموم حقيقة في المعنى كما هو حقيقة في اللفظ سيكون العموم مشتركًا، ومنهم من يقول: لا، العموم حقيقة في اللفظ فقط وفي المعاني يكون مجازًا، وهذا قول لطائفة، وهو قول الأكثر من الأصوليين: أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وهو من عوارض المعاني مجازًا.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: «ولعموم صيغة تخصه حقيقة فيه مجاز في الخصوص». السؤال: هل للعموم الذي نتكلم عنها الآن -وسنتدسه وسياتينا في مجلسين إن شاء الله وربما أكثر في مدارسه مسائل العموم- هل له صيغة بحيث إذا عرفتها عرفت مواضع العموم في الجمل والكلام والآيات والأحاديث؟

الجواب: نعم، للعموم صيغة تخصه. ومعنى صيغة تخصه أن هذه الصيغة التي نقول عنها إنها صيغة عموم تكون حقيقة فيه، بحيث إذا استعملت في غيره تكون مجازًا. هذا قول كافة أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة: مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، رحم الله الجميع.

إن للعموم صيغًا تخصه تدل عليه في كلام العرب، وبه وردت نصوص الشريعة في الكتاب وفي السنة، كما سياتيك بعد قليل في الصيغ: المفرد المحلى بـ (أل) الاستغراق، الجمع المحلى بـ (أل)، النكرة المضافة إلى معرفة، بعض العبارات والكلمات في لغة العرب مثل: كل، وجميع، وأجمع، وكل هذه، وأسماء الشرط، والأسماء الموصولة، والأسماء المبهمة؛ هذه كلها تعد في كلام العرب من صيغ العموم.

السؤال: هل العرب استعملت هذا في كلامها؟ يعني هو موضوع في اللغة لهذا المعنى؟ الجواب: نعم، العرب استعملت هذه الألفاظ للدلالة على المعنى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل استعمال العرب؛ وبعض المسائل أوضح وأظهر من أن تستدل عليها بدليل لما تورد المسألة إن كانت بهذا القدر من البداهة والوضوح والظهور لوجود من خالف فيه.

فينقل عن الإمام أبي الحسن الأشعري إنكار الصيغ في الأمر وفي العام، فيقول: ليس للأمر صيغة تدل عليه، وليس للعام صيغة، أو ليس للعموم صيغة تدل عليه. وهذه الاستعمالات الموجودة قال: هذه قرائن تدل، لكن اللفظ نفسه لا يدل على معنى يفيد العموم.

هل هو مغالطة لأمر بدهي؟ الجواب: لا، إنما هو التزام لبعض المنطلقات التي تقدمت الإشارة إليها في أكثر من درس؛ أن القوم لما قعدوا بعض القواعد في العقائد تأصيلًا لبعض مسائل الاعتقاد، وجدوها ملزمة لهم للاضطراب في مواضع أخرى، وهي ألفاظ واستعمالها في أبواب أصول الفقه ينسحب حتى على أدلة الأحكام وفي غير مسائل الاعتقاد، فاضطروا إلى طرد ذلك التقعيد الذي ليس هو على وجه صحيح، لكنهم لو اضطربوا لكان تقعيدًا مختلاً، وأرادوا به ضبط القواعد، فأطردوا قولهم بما أفضى إلى مثل هذه الأورار البعيدة عن شيء من المستند العلمي الصحيح.

خلافًا للأشاعرة الذين نفوا الصيغة، فماذا يقولون في تلك الألفاظ؟ يتوقفون فيها، ومعنى التوقف إما أنه لا يدرى دلالتها، أو أنها مترددة بين عدة معاني فيتوقف فيها. والأدلة التي يوردها الأصوليون في هذا المقام في كتب الأصول كثيرة جدًا، وأظهر من أن تورد على وجه الحصر؛ كثير حتى أنا كيف أستدل آتي لبعض الألفاظ في نصوص الكتاب والسنة، ولها متعلق بسؤال النبي ﷺ أو إجابته، أو بفهم الصحابة وفقههم للدليل بما يدل على أنهم ما فهموا من ذلك اللفظ إلا العموم، إلا الاستغراق، إلا أن اللفظ شامل متناول لجميع أفراده التي تصلح له.

يعني ما أخرج الإمام مسلم في حديث أبي هريرة لما قالوا: فالحمل يا رسول الله -في مسألة جواز أكلها- قال: «ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7-8]». يقول: آية جامعة فاذة، والصيغة فيها "من" الشرطية، وسياتيك أن "من" من صيغ العموم، هذا استعمال واضح، وورود مثل هذا التعبير في سياق الحديث دلالة جليه على أنها تفيد الجمع والاستغراق والعموم.

لما أخبر النبي ﷺ أصحابه -وهو راجع من غزوة الأحزاب- قال: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة». أين العموم؟ "لا يصلين أحد"، أي كلكم يجب أن تصلي العصر هناك. أدرك بعضهم العصر في الطريق فقالوا: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر لهم عليه الصلاة والسلام فلم يعنف أحدًا منهم، الكل فهم أن المقصود الاستعجال في المسير إلى بني قريظة. من أين أفاد العموم؟ قال: «لا يصلين أحد»، وسياتيك أن هذا أيضًا مثال للنكرة التي تأتي في سياق النهي، وهذا وأمثاله كثير.

لما أصابت عمرو بن العاص رضي الله عنه جنابة وهو في غزوة ذات السلاسل، صلى بأصحابه ولم يغتسل لخوفه، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [النساء: 29]، أين صيغة العموم؟ الجمع المضاف "أنفسكم"، كل نفس لكم، فهم منها العموم وأنه واحد من المقصودين بالآية، فطبق ذلك ذكر للنبي ﷺ فضحك ولم يقل شيئًا.

نوح عليه السلام لما قيل له: ﴿فَاسْتَغْثَثْنَا إِلَيْهِ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً مَّن قَبْلَهُمْ ۚ كَانُوا آمَنُوا ۖ وَجَعَلْنَا ابْنَهُ مِنْ أَهْلِهِ﴾ [هود: 40]، فهم أن ابنه من أهله، قال: «وإن ابني من أهلي»، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، لكن مفهمه لما قال "أهلك" أنه كل أهله وفيهم ولده، فلو لم يكن يدل على العموم ما يقع في الفهم ذاك الذي استدل به إبراهيم عليه السلام.

فهم العموم من قوله تعالى: ﴿إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ [العنكبوت: 31]، فماذا قال؟ قال: "إن فيها لوطًا هو من أهل القرية"، فدخل في العموم، ولولا استدراكه وسؤاله لما قلت إنه يدل على العموم.

الصحابة رضي الله عنهم تطبيقهم لفقه نصوص الشريعة: ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ۖ كَجَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: 38]، ﴿وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، ما طبقت الحدود عبر تاريخ الأمة إلا بهذه الآيات، فلو لم تدل على العموم ما فهموا ذلك رضي الله عنهم.

في الصحيح بعد ممات النبي ﷺ وارتداد كثير من قبائل العرب واختلاف الصحابة في الموقف منهم، احتج عمر على أبي بكر رضي الله عنهم جميعًا في قتال مانعي الزكاة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»، "الناس الناس"، ففهم منها العموم، وهذا أيضًا كثير وأمثلته أجل وأكثر من أن تظهر. لما في صحيح البخاري أيضًا عن زيد بن ثابت لما نزلت الآية في النساء: ﴿لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: 97]، قبل الاستثناء جاء ابن أم مكتوم.

قال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، فأنزل الله تعالى: ﴿لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء: 95]. فجاء الاستثناء إذاً، ففهم العموم، والنبي عليه الصلاة والسلام أيده على الفهم، ثم نزل الوحي استثناء من ذلك العموم.

فالعموم له تطبيقات كثيرة التي استدل فيها على أن هذا العموم له صيغ تخصه في لغة العرب، وبه جاءت الأدلة في نصوص الشريعة. فأورَد المصنف المسألة اختصاراً قال: «ولعموم صيغة تخصه، حقيقة فيه مجاز في الخصوص، يمكن أن تكون صيغة عموم لا يراد به العموم، الذين قال لهم: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: 173]، الصيغة صيغة عموم الناس لكن القائل واحد». أليس هذا تناقضاً؟ لفظ العام إذا استعمل في الخصوص يكون مجازاً فيه، وليس هذا من تناقض القاعدة المذكورة هنا.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: «ومدلوله كلية، أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتاً وسلباً، مدلوله مدلول العام كلية». أنت فهمت أن اللفظ دال والمعنى مدلول، مدلول ما يتناوله اللفظ هو المدلول. فلو قلت لك: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 2]، أين لفظ العموم؟ جمع الإنسان، هذا لفظ عام، ما مدلوله؟ كل إنسان، كل إنسان فرداً فرداً؛ ذكراً وأنثى، صغيراً وكبيراً، حراً وعبداً، عربياً وأعجمياً، مسلماً وكافراً. إن الإنسان كل إنسان، فمدلول لفظه الإنسان جميع أفراده في الآية، هذا الاستغراق وتناول الأفراد فرداً فرداً يسمى في اصطلاح المناطقة «كلية».

هذه الدلالة في لفظ العام التي انطبقت على أفرادها دلالة كلية، فمدلول العام كلية. ما معنى كلية؟ قال: «الحكم على كل فرد مطابقة إثباتاً وسلباً». فلفظ الإنسان تناول زيداً وعمراً وخالداً ومريم وهنداً، والعرب والعجم تناولهم بدلالة المطابقة. دلالة المطابقة أن اللفظ يدل على جميع ما دل عليه بالمعنى، تناولهم من حقيقة اللفظ الذي دل عليه وليس بطريق آخر، دلالة مطابقة على تمام المعنى فلا يبقى منه شيء، هذا معنى كلية.

وأراد أن يبين لك بمزيد أيضاً لما تقول: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1]. قلنا هذا فيه يدخل كل من يوصف بأنه مؤمن فيحكم له بالفلاح. الذي تكلمت عنه الآية «المؤمنون» أيضاً نفس الكلام؛ عرباً وعجماً، الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم في أي قرن من قرون الأمة، صغاراً وكباراً، رجالاً ونساءً، المؤمنون كل محكوم له بالفلاح المذكور في الآية ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾، فهذا يتناول الجميع بلا استثناء. تناول هذا اللفظ لجميع أفراده هو الذي نقول عنه إن مدلوله كلية.

ليش نقول كلية؟ سيذكر لك الآن، ليس كلا ولا كلياً، عندنا ثلاثة مصطلحات متقاربة في المنطق: كلي، وكلي، وكل، للتشابه الذي بينها. فقال: «مدلول العام كلية لا كل ولا كلي»، وسيبين لك هذا.

قال: «ومدلوله كلية، أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتاً وسلباً، لا كلي ولا كل». لا كلي ولا كل؛ ما الكل؟ الحكم على المجموع كأسمـاء العدد. أنت لما تقول: أكرمت عشرة رجال، أطعمت عشرة فقراء، أنت أطعمت العشرة كلهم في هذا السياق، دلالة العدد دلالة «كل»، فأنت مجموع العدد هو الذي نزل عليه الحكم.

وبالتالي فإنت لما تقول -سأستخدم صيغة يوهم ظاهرها صيغة العموم لكن مدلولها كل وليس كلية-: «كل رجل يحمل الصخرة»، جئنا وإذا عشرة واقفون وصخرة قد سدت الطريق، فقلنا: «كل رجل يحمل الصخرة»، إيش نقصد هنا؟ مجموع مجموع أن مجموع العشرة بالكاد يجتمعون ليرفعها ويحملها. هل لما قلت «كل رجل يحمل الصخرة» أن كل واحد على انفراده محكوم عليه برفع الصخرة؟ الجواب لا، ركز معي.

لما أقول: «كل رجل له عشرة ريالات»، إيش معنى هذا؟ كل واحد منهم له عشرة، هنا الدلالة على أفراد الكل فرداً فرداً، هذا «كلية». وإذا حكمت على أفراد اللفظ بحكم الاجتماع فهذا «كل». فإنا لما أقول: «كل رجل يشبعه رغيفان»، هذا كلية، أنت تتكلم على كل رجل فرداً فرداً أنه يشبعه رغيفان. طيب نفس الصيغة: «كل رجل يحمل الصخرة العظيمة»، أنا هنا أتكلم عن الكل من حيث هو مجموع، هذا «كل». هذا الفرق بين الكلية والكل.

فنعود إلى مسألة مدلول اللفظ العام: كلية أو كل. «كلية» أقول إن «إن الإنسان لفي خسر» ليس المجموع، ليس المقصود الحكم على مجموع من يسمى إنساناً، لا؛ المقصود جميع أفراد الإنسان فرداً فرداً محكوم عليه باستقلال وليس بحكم الاجتماع، هذا فرق بين الكلية والكل. يبقى الكلي من غير تاء التأنيث هو الحكم الذي يتناول أفراده، وهو يعني صادق على المجموع والمراد به الأفراد، كالنكس المطلق: «تحرير رقبة»، لفظه «رقبة» هنا لفظ يتناول جميع الرقاب من حيث صلاحية اللفظ، لكن الحكم يتنزل على واحد فقط، فهذا يسمى كلياً. فقال: «مدلول اللفظ العام هو من باب الكلية وليس الكل ولا الكلي».

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: «ودلالته على أصل المعنى قطعية وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة ظنية». هذه من أهم مسائل العموم، هي رتبة دلالة العام؛ أقطعية هي أو ظنية؟ فعلم رعاك الله أن الأصوليين على هذه المسألة على مذهبين كبيرين: الجمهور يقولون دلالة العام ظنية، والحنفية وبعض من وافقهم يقولون بل دلالة العام قطعية.

معنى هذا أنك لما تأتي للفظ عام وحكمت على دلالته بأنه في رتبة الظن فإنك تصنفه في درجة تكون أضعف من دلالات غيره. فمثلاً اتفقوا على أن دلالة الخاص قطعية، لما تقول: «أكرم زيداً»، وتقول: «أشهد أن محمداً رسول الله ﷺ»، أنت الآن تناولت خاصاً بالحكم، هذه دلالة قطعية؛ أنت قاطع بأن الرسالة مختصة برسول الله محمد ﷺ، هذه دلالة خاصة قطعية. أما العام فالجمهور يقولون دلالته ظنية.

ما الذي يترتب على هذا؟ الذي يترتب عليه أنه متى تعارض دليلان في حكم مسألة، أحدهما فيه عموم والثاني فيه خصوص، فالقوة للخصوص؛ لأنه قطعي، وعندئذ يقولون: إذا تعارض الدليلان يُحمل العام على الخاص، ومعنى حمله عليه تسليط النص الخاص واستخراج بعض أفراده منه استثناء من عموم العام. لماذا جعلنا الحكم للخاص؟ قال لأنه أقوى فدلالته قطعية.

بينما يقول الحنفية دلالة العام قطعية ودلالة الخاص أيضاً عندهم قطعية، فما النتيجة؟ تكافؤ الدلالتين. فإذا تعارض عندهم العام مع الخاص اختلفت النتيجة لأن الرتبة متساوية، فيجعلون الحكم للمتقدم منهما في زمن التشريع، فيحكم للمتأخر؛ فإن كان المتأخر هو العام نسخ الخاص، وإن كان المتأخر هو الخاص نسخ من العام بقدره، وإن جهل التاريخ بينهما فالتوقف والبحث عن قرينة ومرجح من خارج، وهذا مؤثر.

فقه في جملة من المسائل مردها إلى الحكم في دلالة العام: أقطعية هي أو ظنية؟ وقد علمت أن الجمهور يقولون ظنية، والحنفية يقولون قطعية.

تنبيهات: الأول في صياغة المسألة وتحريرها؛ لا يصلح أن تقول هكذا: دلالة العام ظنية، بل تقول: دلالة العام على أصل المعنى قطعية، وعلى كل فرد بخصوصه ظنية. ما معنى هذا؟ نقول إن نعود إلى المثال ذاته لنطبق: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾، دلالة لفظ الإنسان على معناها؛ ما مدلول الإنسان؟ أفراده: زيد وعمرو وبكر وتوم وجورج، كل إنسان مسلم وغير مسلم، عربي وعجمي، كل إنسان دخل في هذا، دلالة العام على الأفراد.

وعندنا دلالة العام على أصل المعنى، يعني دلالة لفظ الإنسان على الإنسانية، هذا قطعي لا أحد يخالف فيه، لكن دلالته على أفراده، على آحاد أفراده، أن يدخل فيه فلان وفلانة وهذا وذاك والقريب والبعيد والحي والميت، كلهم يدخلون، فتناوله للأفراد هذا هو الظن. هذا التنبيه الأول، ولهذا قال المصنف: دلالته على أصل المعنى قطعية، فدلت لفظ الإنسان على أصل المعنى وهو الإنسانية دلالة قطعية، وعلى كل فرد بخصوصه ظنية.

التنبيه الثاني: قال هنا «ودلالته على كل فرد بخصوصه بلا قرينة»، لماذا هذا القيد؟ لأنه لو وجدت القرينة فإن دلالة اللفظ العام على أفراده ستكون قطعية أيضًا، كقول الحنفية. مثال: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، فين صيغة العموم هنا؟ «كل شيء»، هل علم الله يخرج عنه شيء من الأشياء؟ لا، فتناول علم الله لكل الأشياء، لأفراد كل شيء، دلالة قطعية.

قال هنا: لوجود قرينة، فلن تقول دلالة العام أنتم تقولون دلالة العام على أفراده ظنية، فقال: لا، قلنا إن لم تكن قرينة، فإن وجدت قرينة فإنها على القطعية. ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، وهذه صيغة عموم، فلا يخرج عن ملك الله سبحانه وتعالى شيء، لأن «ما في السماوات» صيغة عموم، و«ما في الأرض» صيغة عموم، فلا يقال لك أنتم تقولون دلالة العام على أفراده ظنية، فالجواب أننا نقول: دلالة العام على أفراده بلا قرينة تكون ظنية، فإن وجدت قرينة فهو قطعي. ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾، عموم «ما من دابة»، فدلالة هذا اللفظ على أفراده فردًا فردًا تكون قطعية لأن القرينة قائمة.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: «وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات». هل عموم اللفظ في النص يشمل كل ما تعلق به اللفظ في الجملة، بمعنى أنه ربما جاء العموم في الجملة متوجهًا مثلاً إلى الواقع عليه الحكم؟ فماذا عن متعلقات هذا الحكم؟ نقصد بالمتعلقات ظرف الزمان وظرف المكان، ونقصد به مثلاً الفاعل والمفعول، هل يتناوله العموم كذلك؟

يقول المصنف: عموم الأشخاص في النص، إذا جاء فيه عموم، عموم الشخص الذي تناوله يستلزم عموم كل ما ورد معه في الجملة، فإذا تناوله أصبح عامًا في الزمان وفي المكان وفي المفعول وفي الصفة وفي الحال، لا يشذ عن ذلك شيء، لأن الشخص الذي ارتبط به الحكم في الجملة إذا تناوله العموم تناول ما وراءه.

يقول القرافي رحمه الله تعالى: «إن العموم إذا ورد في النص متعلقًا بالأشخاص فلا يتجاوزهم في عمومه ويبقى الزمان والمكان والظرف والحال والصفة لا يتناولها العموم ولا يدخل فيها فتكون مطلقة فيها». ويقول رحمه الله تعالى: «صيغ العموم إن كانت عامة في الأشخاص فهي مطلقة في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات». قال هذه الأربعة لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها حتى يوجد لفظ يقتضي العموم.

مثال: نحو قولك: لأصومن الأيام، أو لأصومن في، أو لأصلين في جميع البقاع، أو لأعصين الله في جميع الأحوال، أو لأشتغلن بتحصيل جميع المعلومات. «لأصومن الأيام» هذا عموم في الزمان، «لأصلين في جميع البقاع» هذا عموم في المكان، «لأعصين الله في جميع الأحوال» هذا عموم الأحوال، «لأشتغلن بتحصيل جميع المعلومات» هذا عموم المتعلقات. تقول مثل هذه الصيغة هي التي يعم فيها الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات.

قال: فإذا قال الله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾، فهو عام في جميع أفراد المشركين فقط، ثم قال: مطلق في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات، فيقتضي النص قتل كل مشرك في زمان ما، في مكان ما، في حالة ما، وقد أشرك بشيء ما. قال: ولا يدل اللفظ على خصوص يوم السبت، ولا مدينة معينة من مدائن المشركين، ولا أن ذلك المشرك طويل أو قصير، ولا أن شركه وقع بالصنم أو بالكوكب، بل اللفظ مطلق في هذه المواضع.

معنى مطلق يا إخوة أنه متى حصل الامتثال بصورة من صور المطلق فقد تم الامتثال، ولا يعد ما وراء ذلك مطلبًا بموجب النص. وأما من يقول بالعموم يقول بلى، هذا يستلزم تناول جميع أفراده في الزمان والمكان وفي الأحوال؛ فعند الأكثر ما قرره المصنف: «عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات». والقرافي كما سمعت يقول: بل هي مطلقة في تلك الأربعة. واختار السبكي قولاً وسطًا بعدما وقف على قول القرافي، فقال: إنه يعم هذه الأربعة بدلالة الالتزام لا بدلالة اللفظ وضعًا، فأراد أن يصير مع قول الجمهور متخلصًا من الإشكال الذي أورده الإمام القرافي رحمه الله الجميع.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: «وصيغة اسم شرط واستفهام». من هنا إلى آخر مجلسنا إن شاء الله هذا اليوم يتكلم عن صيغ العموم. وصيغته: اسم شرط واستفهام، كـ «من» في عاقل وما في غيره، و«أين» و«أنى» و«حيث» للمكان، و«متى» لزمان مبهم، و«أي» للكل.

قال: وصيغته اسم شرط: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾، فين اسم الشرط؟ «من»، ما معنى العموم فيه؟ هنا يشمل كل أحد. شوف حتى تفهم صيغة العموم، خذ لفظ العموم وضع مكانه «كل»، فإن طبق المعنى فهو دلالة على العموم. «من يعمل» يعني كل أحد يعمل؛ المعنى سليم، إذًا من هنا صيغة عموم، «من يعمل» كل أحد يعمل، مثقال ذرة؛ يدخل في هذا الصحابة والتابعون ومن بعدهم وزماننا هذا والبشر اليوم ومن يأتي بعدنا إلى يوم القيامة. هل يدخل في هذا الإنس والجن؟ الجواب نعم. هل يدخل في هذا المسلم والكافر؟ الجواب نعم، الصغير والكبير، العربي والعجم. «من يعمل» أي من عمل صالحًا، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، «من يعمل» كل هؤلاء داخلون فيه.

هذه من الشرطية، أيضًا مثل قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا﴾، و«من يتوكل على الله فهو حسبه»، من هنا شرطية، يعني الذي يفعل هذا يجد الجواب.

الله فهو حسبه. والاستفهام اسم شرط، وأدوات الاستفهام أيضًا عدة، وما سيذكره المصنف أيضًا في بعض الكلام مثلها؛ قال: «كمن في عاقل وما في غيره»، يعني في غير العاقل. سمعت مثل: ﴿مَن يَتَّقِ اللَّهَ﴾، ﴿مَن يَتَوَكَّلْ﴾، ﴿مَنْ يَعْمَلْ﴾، هذا للعاقل، أما ما يأتي لغير العاقل: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ [فاطر: 2]، يعني كل شيء يفتح الله فيه للناس باب رحمة فلا أحد يمسكها، ﴿وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ﴾ [فاطر: 2]، كل شيء أمسك الله فيه الرحمة -والعياذ بالله عن خلقه- فلا قادر على أن يفتحها أحد من بعده.

﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: 96]، هذه صيغة عموم؛ فما لغير العاقل، و«مَن» للعاقل. قال رحمه الله: «وأين وحيث»، وأين وحيث للمكان، تقول: وهو معكم أينما كنتم، فأين صيغة العموم؟ يعني كل مكان، في كل مكان كنتم، هو صيغة عموم في المكان. ﴿فَاللَّهُ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ﴾ [الحديد: 4]، ﴿يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ﴾ [النساء: 78]، أين صيغة العموم؟ في كل مكان تكونون يدرككم الموت. ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 144]، هي أيضًا للمكان، ما معنى العموم فيه؟ وكل مكان تكونون فيه فولوا وجوهكم شطره، يعني شطر المسجد الحرام.

قال: «ومتى للزمان»، مبهم حتى يقول الرسول، ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾، «متى نصر الله؟» السؤال عن الزمان مبهمًا، يعني في أي زمان يأتي نصر الله؟ ومثله لو كانت «متى» شرطية، تقول: متى تأتني أكرمك، متى تجتهد تنجح، فإنها تدل أيضًا على معنى العموم. قال: «وأي تأتي للكل»، وسيؤكد بعد قليل، يعني «أي» تأتي للعاقل ولغير العاقل؛ تقول: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن فنكاحها باطل، عموم «أيما امرأة»، وأضيفت إلى عاقل، المرأة عاقل. وأيضًا قد يضاف إلى غير العاقل، قال: ﴿أَيُّ الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ﴾ [القصص: 88]، أضيف لغير العاقل، فأيضًا تفيد العموم، ولهذا قال للكل، يعني لعاقل ولغير عاقل.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: «وأي للكل وتعم من»، «وأي» المضافة إلى الشخص تضم ضميره ما فاعلاً أو مفعولاً تعم من، «وأي» تقدم ذكرها من قبل قليل، «وأي» إذا أضيفت لفظة «من» أو لفظة «أي» إلى ما بعدها، الشخص الذي المقصود هنا بالتعلق به من «أي»، سواء كان ضميراً بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول. والمقصود هنا بالإضافة ليست الإضافة النحوية التي يكون فيها جزء مضاف ومضاف إليه، المقصود بالإضافة النسبه مطلق النسبه والتعلق.

تقول: «من عمل صالحاً»، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذه إضافة «من يعمل»، ومثله ﴿مَن يَتَّقِ اللَّهَ﴾، فإذا جاءت مضافة إلى فاعلها تفيد العموم، فاعلاً كان أو مفعولاً. تقول مثلاً: «من عمل صالحاً»، من ذكر أضيفت إلى الفاعل، وقد تكون مضافة إلى المفعول فتعم كل مفعول، كذلك «من يدخل الدار ينجح»، يقع مفعولاً، كذلك فهو أيضًا داخل في العموم. و«أي» كذلك: ﴿أَيُّهُم أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾ [مريم: 64]، أي الحزبين أحصى، لما لبثوا أمداً، فتأتي أيضًا مفيدة للعموم أياً كان المضاف إليها فاعلاً أو مفعولاً.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: «وموصول عطف على يعم»، تعم من، وتعم «أي»، وتعم الموصول؛ الأسماء الموصولة في النحو في أبواب المعرفة: الذي وأخواتها؛ الذي للمفرد المذكر، والتي للمفرد المؤنث، واللذان واللتان، واللذين واللائي أو اللاتي، كل ذلك في صيغ العموم، حتى لو كان بلفظ المفرد «الذي»، فإنه أيضًا يدل على العموم؛ لا تقول الذي هذا يدل على المفرد المذكر والتي تدل على المفرد المؤنث، فأين العموم؟ أنه اسم موصول، لأنه اسم موصول يفيد العموم. تقول في الجمع: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [البقرة: 25]، وتقول أيضًا: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ﴾ [الليل: 5-6]، كل من أعطى واتقى، وتقول أيضًا: ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ * إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ﴾ [الليل: 19-20]، و﴿الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾، كل من جاء بالصدق وصدق به، هذه صيغة عموم، ما تقول مفرد الذي لكنه من صيغ العموم لأنه اسمه موصول. ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: 4]، ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾، كل ذلك من صيغ العموم لأنه اسم موصول.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: «وكل وجميع وكل وجميع ونحوهما»، هذه أقوى صيغة من صيغ العموم، لفظه «كل»، سواء جاءت مفردة أو مضافة، تقول: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: 185]، ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: 88]، سبحانه وتعالى عما يشركون، هذه جاءت مضافة: كل نفس، كل شيء. وربما جاءت أيضًا مطلقة يعني غير مضافة مفردة: ﴿كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ﴾ [البقرة: 285]، كل جاءت من غير إضافة فإنها تفيد أيضًا العموم، وهذا من باب إفادة لفظة «كل» لصيغ إفادتها للعموم؛ ﴿كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ﴾ [يس: 36]، كل يعني كل الخلق قانت لله. يقول القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله: «ليس في كلام العربي كلمة أعم منها تفيد العموم». مبتدأه وتابعه لتأكيد العام نحو: «جاء القوم كلهم وجميعهم».

مثلها «جميع»، قال: «ونحوهما»، يعني ما كان في معنى جميع مثل «أجمع» و«أجمعون»، ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر: 30]، ﴿وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: 32]. طيب، ما الفرق بين «كل» و«جميع»؟ هذه من أقوى صيغ العموم، ما الفرق بين لفظة «كل» ولفظة «جميع» مع استغراق الاثنين للكل للجميع؟ قال بعض الحنفية: الفرق بين كل وجميع أن لفظة «كل» تعم على جهة الانفراد في أفرادها، و«جميع» تعم على جهة الاجتماع. تقول: «كل له قانتون» فرداً فرداً، لكن تقول مثلاً: «جميع الذين محضرون»، فحشر لمجموع، وصح ويتناول الأفراد لكن على هيئة الاجتماع، وكل يتناول الأفراد على هيئة الانفراد فرداً فرداً، فيتناول الأفراد باستقلال لكل واحد على حده، وفي النهاية المحصلة واحدة في إفادة العموم.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: «ومعشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة»، كل هذه ألفاظ عموم؛ ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا﴾ [الرحمن: 33]، «يا معشر» يعني يا جميل على الجن والإنس. «يا معشر الشباب»، «من استطاع منكم الباءة فليتزوج»، «يا معشر الشباب»؛ هذا تناول شباب الصحابة في زمنه عليه الصلاة والسلام، وشباب الأمة من بعدهم في كل جيل وفي كل قرن وفي كل زمان، ويصلح هذا الحديث للشباب في الأمة اليوم، فيقال لهم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة»، فاللفظ يتناولهم جميعًا، هذا معنى أن لفظة «معشر» تفيد العموم. «استغرق ومعاشر» على سبيل الجمع، «عامة وكافة وقاطبة»، كل ذلك ما ورد منها في نصوص الكتاب أو في السنة تفيد العموم.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: «وجمع مطلقًا معرف بلام أو إضافة»، نعم، الجمع مطلقًا.

ماذا يعني مطلق هنا؟ الجمع مطلقًا يفيد العموم. ماذا يعني مطلقًا؟ أي جمع؛ السالم بنوعيه الثلاثة: جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير، ولا فرق بين أن يكون جمع قلة أو جمع كثرة، فكل جمع مطلقًا يفيد العموم متى كان معرفًا بـ (أل) أو بالإضافة، بشرط أن يكون لفظ الجمع مفيدًا للعموم، وأن يكون معرفًا بأحد صيغتي التعريف: إما بـ (أل) أو بالإضافة.

الأمثلة على ذلك كثيرة جدًا، كقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾. وفي آية الأحزاب: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 35].

تدري ما الذي دخل في الآية؟ كل مسلم ومسلمة، وكل مؤمن ومؤمنة، وكل قانت وقانتة، وكل صائم وصائمة، وكل خاشع وخاشعة، وكل متصدق ومتصدقة، وكل حافظ لفرجه وحافظة لفرجها، وكل ذاكر لله كثيرًا؛ كل أولئك دخلوا في وعد الله الكريم: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾. فهذه من أعظم الآيات رجاءً؛ لأنها تناولت العموم بهذا الشمول الذي دلت عليه الآية الكريمة.

هذا مثال للجمع المحلى بـ (أل)، أما المعرف بالإضافة فإنه أيضًا مفيد للعموم. وفي حديث التشهد الذي يرويه ابن مسعود رضي الله عنه: «علمني رسول الله ﷺ التشهد كف بين كفيه في الصلاة: التحيات لله...» إلى أن قال: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين».

أين الجمع هنا؟ «عباد الله». هل هي نكرة؟ لا، بل هي معرفة، وهي نكرة عُرفت بالإضافة؛ فقد أضيفت إلى اسم الله، إلى الذات الإلهية، لفظ الجلالة. «السلام علينا وعلى عباد الله». اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام: «فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء وفي الأرض».

أنت لما تقول في الصلاة: «السلام علينا وعلى عباد الله»، سلمت على جبريل وميكال وإسرافيل، وعلى ملائكة السماء الذين لا يحصيهم إلا الذي خلقهم، وسلمت على إخوتك من المسلمين في بلاد العرب والعجم، في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا؛ سلمت عليهم، بل سلمت على كل عبد صالح من الإنس ومن إخوتك من الجن. في كل مرة في الصلاة تقول هذا، فانظر كيف ساوى عليه الصلاة والسلام بين صيغة «عباد الله» وقوله: «فقد سلمتم على كل عبد»، فجعلها في مقابل «كل»، وقلنا «كل» هي من ألفاظ العموم، فإذا ساواها بها، فإذن الجمع المضاف أيضًا مفيد للعموم.

ثم قال: واسم جنس. واسم الجنس المعرف بـ (أل) يفيد الاستغراق، إلا إذا كان معرفًا لعهد. واسم الجنس يعم مع جهل عهده، مثل: الناس، الحيوان، الماء، التراب؛ هذه الأشياء التي لا واحد لها من لفظها تعم. قال رحمه الله: «معرف تعريف جنس»، خشية أن يكون التعريف فيها تعريف عهد؛ فتعريف العهد لا يفيد العموم.

فمثلاً، إذا قلت لابنك أو لخادمك: «أحضر التراب»، وأنت قد وضعت كيس تراب عند الباب أو حملته في السيارة، فقلت له حين دخلت الدار: «أحضر التراب»، فالمقصود هنا هو كيس التراب الذي أحضرته لا غير، مع أن (أل) دخلت على كلمة تراب، فلم تفد الاستغراق والعموم لجميع الأفراد؛ لأن الذهن انصرف إلى أمر معهود، وهذا ما نسميه قرينة العهد.

ولذلك فإن الآية في سورة المزمل: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ [المزمل: 15]؛ رسولنا هو محمد ﷺ، وكما أرسلنا إلى فرعون رسولًا وهو موسى عليه السلام. «الرسول» هنا مفرد دخلت عليه (أل)، ولم يفد العموم؛ والسبب هو العهد، لأن هناك شيئًا ارتبط بالذكر، وهو المعهود الذي ذكر في الآية قبلها، «فعصى فرعون الرسول»؛ أي الرسول الذي أرسل إليه وهو موسى عليه السلام، فلم تفد العموم. فهكذا في كل صيغة أوهمت العموم ولم تُحمل على العموم، فإن (أل) التي دخلت عليها لم يكن المقصود بها الاستغراق.

فماذا قال المصنف؟ «اسم جنس معرف تعريف جنس»، يعني أن تدخل عليه (أل) بقصد الاستغراق لجميع أفراد الجنس، لا مع قرينة عهد؛ فلو وجدت قرينة في الكلام جُعلت (أل) هنا للعهد لا للاستغراق، فإنها باتفاق لا تُحمل على العموم. وقال: «ويعم مع جهلها اسم الجنس»، أشار إلى المسألة لأن بعض الأصوليين، كإمام الحرمين الجويني، توقف في المسألة؛ هل اسم الجنس إذا دخلت عليه (أل) وجُهل حالها، هل هي للعهد أم للاستغراق؟ فذهب إلى التوقف لتكافؤ الدلالتين.

قال رحمه الله: «وإن عارض الاستغراق عرف أو احتمال تعريف جنس لم يعم أحيانًا». تأتيك الكلمة في ظاهرها صيغة عموم، اسم جنس ودخلت عليه (أل)، لكن العرف عارضها؛ حيث يستعملون تلك الكلمة ولا يريدون بها العموم. وأشهر الأمثلة عند الأصوليين أن يقول الرجل: «علي الطلاق».

فاللفظة هنا «الطلاق»، هل هي جنس دخلت عليه (أل) فتفيد الاستغراق؟ إذا طبقت القاعدة، فالطلاق عند الرجل في استغراقه يشمل الرصيد كاملاً، فإذا قال «علي الطلاق» في شيء ما، فإنه يقع ثلاث طلقات. لكن لو قال أهل بلد في زمان ما: «هذا اللفظ يستعمل عندنا والعرف أنه لا يراد به إلا طلقة واحدة»، فإذا عارض العرفُ هذه القاعدة في إفادة الاستغراق، فهل نحكم بالعرف أم بالقاعدة؟

قال: «إن عارض الاستغراق عرف لم يعم»، لأن الحكم للعرف، وهذا محل خلاف بين الأصوليين؛ فعن الإمام أحمد رواية أنه يعم ولو عارضه العرف تغليبًا للقاعدة، فكم يقع في الطلاق؟ يقع ثلاثًا. فهذه المسألة مردها إلى اجتهاد العلماء: هل يُغلب العرف أم تُغلب القاعدة في اسم الجنس الذي تدخل عليه (أل) إن وجد عرف؟ فيكون الاستغراق واستيفاء أفراده.

قال: «والمفرد المحلى بلام غير عهدية لفظًا، والمفرد المضاف لمعرفة». المفرد، سواء كان نكرة وحده، مثل: مسلم، رجل، كتاب، شخص، فهذا لا يعم؛ لكنه إن دخل عليه التعريف، سواء كان التعريف بـ (أل) أو بالاضافة، فإنه يعم، فرجعنا إلى مثل الجمع.

الجمع إن كان نكرة لا يفيد العموم، فإن كان الجمع معرفاً، إما بـ (أل) للاستغراق للجنس أو بالإضافة، فإنه يفيد العموم. المفرد كذلك، تصوره عند غير الدارس أو غير طالب العلم إذا وقف عند المسألة قد يكون أبعد عن ذهنه؛ مفرد كيف يعم؟ هو في اللغة موضوع للواحد، فكيف عم في نصوص الشريعة؟ قلنا هذه القاعدة التي تدلك على أن تفهم كيف أن المفرد إن دخلت عليه (أل) جعلته في حكم الجمع، وجعلته في حكم الاستغراق الذي يعم جميع أفراده.

وخالف بعض الأصوليين، ومن كبارهم الإمام الرازي، يقول: المفرد لا يعم ولو دخلت عليه (أل)؛ لأنه في النهاية هو مفرد وموضوع في اللغة للواحد، لكن التطبيق الأصولي ونصوص الشريعة تدل على عموم المفرد إذا دخلت عليه (أل) التي تفيد الاستغراق. مرة أخرى انتبه لـ (أل)؛ ألا تكون للعهد، فإنها لا تعم؛ ﴿فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: 16]، الرسول مفرد دخلت عليه (أل) وليس المقصود كل الرسل بدلالة المذكور في الآية قبلها.

لكن ماذا تقول في قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم»؟ المسلم مفرد، دخلت عليه (أل)، هل قصد بالمسلم الأول أبا بكر مثلاً وبالثاني عمر؟ هل قصد بأخا المهاجرين والأنصار الذين آخى بينهم عليه الصلاة والسلام؟ أو يقصد كل مسلم أخ لكل مسلم؟ كل مسلم! إذاً ماذا صنعت؟ شلت (أل) ووضعت مكانها (كل)، وهذا قلنا هو معنى العموم: أن يكون صالحاً لأن تحل محله (كل)، و(كل) كما قلنا هي أقوى صيغ العموم، وهي أم الألفاظ في هذا الباب. فقوله: «المسلم أخو المسلم» هو بتمام معنى: كل مسلم أخ لكل مسلم. اليوم في قرابة 2 مليار مسلم على وجه الكرة الأرضية، كل مسلم أخ لكل مسلم؛ إخوتك الأشقاء من أمك وأبيك اثنين، ثلاثة، خمسة، عشرة، عشرون، خمسون؛ يبقى من ورائهم الأمة كلها بحكم الإسلام يتحقق الإخاء، أخوة لك.

ثم رتب الحكم عليه الصلاة والسلام على هذا الإخاء: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره»، هذا تقعيد كبير. يقول عليه الصلاة والسلام: «حق المسلم على المسلم ست»، من المسلم الأول؟ من المسلم الثاني؟ كل مسلم! كل مسلم حق له على كل مسلم؛ هذه الست التي ذكرها في الحديث، وخمس في بعض الروايات: «إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته»، هذا حق له عليك. بينك وبينه خصومة وخلاف، تعرفه ما تعرفه، بينكم صداقة وبينكم عداوة، هو مسلم وأنت مسلم؛ هذه الحقوق واجب استيفاؤها بحكم الإسلام. هذا عموم أُخذ من هذه الصيغة: مفرد مُحَلّى بـ (أل) غير عهدية، حتى نخرج اللام إذا كانت للعهد مثل ﴿فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾، قلنا اللام هنا للعهد فلم تفد العموم.

هكذا فهم الصحابة كل النصوص؛ مثلاً: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]، كلمة سارق مفرد، فهل كان السارق المقصود به شخصاً بعينه نزلت في سببه الآية؟ أو تلك المرأة المخزومية التي رُفع أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو سارق رداء صفوان بن أمية في الحديث؟ لا، عام لكل سارق ولكل سارقة. من أين استفدنا العموم؟ مفرد مُحَلّى بـ (أل) هذه التي دخلت على المفرد التي أفادت العموم. ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، نعم قال: ﴿فَاجْلِدُوا﴾ لكن هذا هو في مقام الزانية والزاني فكل زان وكل زانية الحكم ذاته. ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: 3]، كل زان، والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك، وهكذا في كل النصوص الشرعية.

قال الأصوليون: المفرد المحلى باللام غير العهدية يعم لفظاً. إيش يعني لفظاً؟ يعني اللفظ في اللغة وُضع للعموم، ليش نقول لفظاً؟ لأن بعض الأصوليين كالسمعاني رحمه الله يقول: لا، اللفظ لا يعم إنما المعنى يعم، فيقول العموم مستفاد معنى وليس لفظاً. وخالف بعضهم كما سمعت كالرازي، فإنه لا يقول بالعموم في المفرد ولو دخلت عليه (أل).

النوع الثاني من المفرد الذي يفيد العموم بالإضافة وليس بالتعريف بـ (أل)، مفرد يعم بالإضافة، يعني في قوله تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: 34]، أي نعمة؟ كل نعمة، لا واحدة. نعمة مفرد، نعمة الله هي نعمة الإسلام أو نعمة العافية أو نعمة اللباس أو نعمة الطعام أو نعمة الزواج أو نعمة السكن أو نعمة راحة البال، أو الهواء الذي تتنفس، أي نعمة. طيب كيف قلت هي نعم الله والآية قالت (نعمة) بالمفرد مضاف لمعرفة؟ نعم، المفرد قال مضافاً لمعرفة وهذا خلاف للحنفية والشافعية، فيقولون المفرد المضاف يبقى في حكم المفرد فيُحمل على معنى مفرد وليس على الشمول والاستغراق. قال الله تعالى ممتناً على نبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ﴾ [الفتح: 2]، هل كانت نعمة واحدة؟ بل هي نعم جمة.

قال رحمه الله: ونكرة في نفي ونهي وضعاً نصاً وظاهراً، وإثبات الامتنان لا نصاً وظاهراً. تقف هنا، ونكرة في نفي ونهي وضعاً نصاً وظاهراً، أي تعم النكرة في النفي وفي النهي تعم وضعاً. إيش يعني وضعاً؟ يعني مما وضع اللفظ له لغةً، هذا في مقابل من يقول إن النكرة في سياق النفي والنهي تعم دلالة لزوماً لا وضعاً، وهو قول عند بعض الأصوليين؛ يعني كلاهما يقول النكرة في سياق النفي أو النهي تعم، لكن منهم من يقول دلالتها على العموم لفظية وضعية، ومنهم من يقول دلالة لزوم، دلالة التزام.

ركز معي، ها هنا ثلاثة مسائل: أولها أن النكرة قبل قليل قلنا النكرة سواء كانت مفرداً أو جمعاً تُحمل على العموم ولا على عدم العموم؟ النكرة على عدم العموم، خلاص. إنما تكتسب النكرة العموم ببعض القرائن وما يحتف بها، فلو عُرِّفت النكرة أصبحت تفيد العموم لأنها معرفة، وربما بقيت النكرة نكرة لكن السياق أكسبها العموم، كما لو كان سياق نفي أو نهي أو شرط. ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: 19]، كلمة (إله) نكرة، والنكرة إذا أُطلقت من غير تعريف لا بـ (أل) ولا بالإضافة؛ تفيد المفرد. (لا إله) يعني واحداً، فالنفي نفي ألوهية شيء واحد. قال: لا، نفي كل أنواع الإله. من أين جاء هذا؟ قال لأنه جاءت النكرة في سياق النفي (لا إله)، فهذا السياق هو الذي أفاد النكرة العموم، سياق النفي.

ومثله سياق النهي، سياق النهي كذلك يفيد العموم؛ ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36]، (شيئاً) هذه نكرة، لكن لما جاءت في سياق النهي (لا تشركوا به شيئاً)، يعني أي شيء، فكل شيء منهي عنه في سياق الشرك بالله عز وجل. فإذاً النكرة سواء كانت في سياق نفي أو نهي تفيد العموم كذلك.

ومثله كثير من الألفاظ التي اكتسب منها أو استنبط منها الفقهاء معنى العموم؛ «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»، أي صلاة؟ نكرة هذه، نكرة الصلاة، لا صلاة وهي مفرد. الوضع في اللغة أن الصلاة شيء واحد، صلاة واحدة. قال الفقهاء: كل صلاة بعد العصر داخلة في النهي في الحديث؛ (لا صلاة) هو نفى، هذه نكرة في سياق النفي؛ (لا صلاة) سواء كان سنة تحية مسجد أو صلاة استخارة أو صلاة جنازة أو صلاة فائتة أو صلاة ركعتين طواف أو عدد ما شئت من أنواع الصلوات، لا تصلي بعد العصر. ثم هذا العموم استخرج منه أشياء، إن كانت تحية مسجد فمن أهل العلم من استثناها، إن كانت ركعتين طواف فالحديث: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار»، والمستثنى كقضاء الفوائت ونحوها خرجت، ولولا ذلك لبقي النهي والنفي على حاله؛ لا صلاة.

قوله: «لا نكاح إلا بولي» أيضاً عام، فيفيد ما دلالة العموم؟ هذا الاسم الواقع في سياق النفي؛ (لا نكاح)، (لا صلاة) ونحوها من الأمثلة التي جاءت بهذه الصياغة فإنها تفيد العموم. نكرة في نفي ونهي قوله وضعاً كما قلت لك، أن دلالة إفادة النكرة هنا في العموم هو الوضع اللغوي. قوله نصاً وظاهراً أن النكرة في سياق النفي والنهي تدل على العموم أحياناً دلالة نص وأحياناً ظاهر، وبالإيجاز والإجمال تفيد النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم نصاً، يعني قطعاً لا يحتمل التخصيص في صورتين، وتفيد العموم ظاهراً في غيرهما.

فأما إفادتها للعموم نصاً وقطعاً فهو وقوعها بعد (لا) النافية للجنس، وتكون النكرة بعدها في نحو مبنية على الفتح، تقول: (لا إله إلا الله)، هذا نص قاطع معنى قاطع أنه لا يحتمل التخصيص إلا إذا دخلت عليه شيء من الأدوات، لكنه يدل على العموم قطعاً دلالة نص، ومعنى دلالة النص أنها لا تحتمل معنى آخر سواها. هذه الحالة الأولى، والحالة الثانية أنه لو تأكد النفي بـ (من)، إذا دخلت عليه يعني (ما من إله إلا الله)، فإذا دخلت (من) أفادت العموم قطعاً: ﴿وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام: 4]، هو في معنى وما تأتيهم آية من آيات ربهم، لكن لما دخلت (من) أفادت النص في العموم.

ما عدا ذلك فإن النكرة لو جاءت مرفوعة بعد (لا) النافية فإنها تكون مفيدة للعموم ظاهراً لا نصاً، كقول الرجل كقول الشخص: (لا رجل في الدار)، لا رجل في الدار، فإنه ربما أراد أن ينفي الوحدة ولا ينفي وجود الرجل، فيصح أن يقول: لا رجل في الدار بل رجلان. إذاً هو لما قال: لا رجل في الدار، ليس كما لو قال: لا رجلاً في الدار، معنى (لا رجل في الدار) لا يوجد أي رجل، فكانت نافية للعموم، لكن لما قال (لا رجل) أنها تفيد العموم ظاهراً مع احتمال معنى آخر فيصح أن يقول في اللغة: لا رجل في الدار بل اثنان. ولو قال (لا رجلاً في الدار بل اثنان) لأخطأ في الكلام، لأن (لا رجلاً) بالفتح لا تحتمل إلا معنى العموم، فالاستثناء أو الإضراب بعدها خطأ في الكلام؛ هذا معنى قوله نصاً وظاهراً.

قال رحمه الله: وإثبات الامتنان، يعني تفيد النكرة العموم في سياق الإثبات إذا كانت الامتنان. قلنا قبل قليل النكرة أصلها محمولة مفيدة للعموم أو للخصوص؟ للخصوص. فإذا دخلت عليها (أل) أفادت العموم، إذا عُرِّفت بالإضافة أفادت العموم، إذا وقعت في سياق نفي ونهي أفادت العموم، غير ذلك نكرة في سياق الإثبات لا تفيد إلا الخصوص. قلت لك مثلاً: (أكرم رجالاً، أعطِ فقراء)، فجاءت النكرة هنا في سياق الإثبات، لا تفيد العموم بل تفيد الخصوص. لكن إذا كانت النكرة في سياق الإثبات لمعنى الامتنان فإنها تفيد العموم. قول الله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ﴾ [الرحمن: 68] في الجنة، ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾، فاكهة مفرد، ورمان ونخل، يعني فاكهة واحدة في الجنة، فاكهة واحدة فقط؟ لا، أفادت العموم. طب كيف واللفظ مفرد نكرة وفي سياق إثبات لم يُعرف بـ (أل) ولا بالإضافة ولا هو في سياق نفي ولا نهي؟ قالوا هذا في سياق الامتنان، والامتنان الإلهي إنما يعظم إذا عظمت النعم، والله ما يمتن بفاكهة واحدة، فحُمل على العموم؛ فيها أنواع الفواكه والنخل الذي لا يحصيه إلا الله والرمان الذي لا عدَّ له لأهل الجنة. مثل قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ [النحل: 14]، اللحم الطري في البحر كل أنواع السمك الذي أُبيح أكله من لحم البحر، مع أنه مفرد ونكرة وليس فيه شيء من قرائن العموم، لكنه سياق الإثبات أفاد العموم.

قال رحمه الله: وفي استفهام إنكاري وشرط. ما هو الذي في استفهام إنكاري وفي شرط؟ النكرة أيضاً؛ يعني وتعم النكرة إن وقعت في استفهام إنكاري أو في شرط. ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: 65]، سمياً النكرة جاءت في سياق الاستفهام الإنكاري، ينكر رب العزة والجلال على من يجعل لله تعالى الله سمياً، سمياً نكرة، لكن هل تعلم أي سمي لله من يساوي الذات الإلهية في أسمائه وعظمتها؟ هذا استفهام إنكاري، لا يوجد، فالسياق أيضاً هو الذي جعل النكرة هنا مفيدة للعموم. قال وكذلك لو كانت النكرة في سياق شرط، ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7]، خيراً نكرة، ولاحظ لم تُعرَّف بـ (أل) ولا بالإضافة وليست في سياق نفي ولا نهي، إنما في سياق شرط، فهي كذلك أيضاً تفيد العموم. إيش يعني إن تبدوا خيراً؟ أي خير صغيراً كان أو كبيراً، قليلاً كان أو كثيراً، فهذا أيضاً مما أفاد العموم.

قال رحمه الله: ولا يعم جمع منكر غير مضاف ويحمل على أقل جمع وهو ثلاثة حقيقة. والمراد الجمع المنكر يا كرام، قلنا قبل قليل الجمع المعرف بـ (أل) مثل المسلمين، المسلمات، ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ﴾ [النمل: 88]، كل ذلك يعم؛ جمع مذكر سالم، مؤنث سالم، تكسير، كله يعم؛ أو يعم بالإضافة، ﴿السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ﴾ [التحريم: 5]، ملائكة الله الكرام، كل ذلك يعم لأنه بالتعريف أو بالإضافة. طيب ماذا عن الجمع المنكر؟ تكلمنا عن المفرد النكرة فاكهة ولحماً طرياً إن كانت في سياق الإثبات تعم، وإن كانت في سياق النفي والنهي والشرط تعم. ماذا عن الجمع المنكر؟ ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ﴾ [يونس: 101]، قوم جمع أو تقول هنا اسم جنس منكر يفيد العموم؟ لا، الأصوليون فيه على قولين شهيرين، الجمهور على ما ذكر المصنف أن الجمع المنكر لا يعم، قال غير مضاف؛ لأنه لو أضيف خلاص أصبح عمَّ (السلام علينا وعلى عباد الله)، لكن الجمع المنكر غير المضاف قال لا يعم، هذا قول الجمهور، وذهب بعضهم إلى أن الجمع المنكر يعم، والخلاف.

فيها أمره يسير، وسمعت المثال، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ﴾ [يوسف: 20]، دراهم هذا أيضاً جمع منكر يفيد العموم، يعني هل اشتروا يوسف عليه السلام بكل الدراهم؟ الجواب لا. مثله أيضاً قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ﴾ [الفتح: 25]، فأين الجمع المنكر؟ رجال ونساء، قال: ولو رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم. قوله عليه الصلاة والسلام: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، لا ترجع أو لا ترجع إليهم أبصارهم»، أقوام جمع منكر، هل يفيد العموم؟ قال المصنف: لا يعم جمع منكر غير مضاف، هذا عند الأكثر.

وهذا مثل قوله تعالى: ﴿فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾ [المؤمنون: 19]، فأين الجمع المنكر؟ جنات ونخيل وأعناب، لكم فيها فواكه، فواكه جمع منكر، هل هذا يعم؟ القاعدة عند الأكثر أن الجمع المنكر لا يعم، وإذا التفت به شيء من القرائن أفادت العموم، ومن الأصوليين وهم قلة قالوا: إنه يعم؛ لأن اللفظ جمع، فلكونه جمعاً يفيد العموم. وتحرير المسألة أنه مع ترجيح قول الجمهور أن الجمع المنكر في أدلة الشريعة لا يعم إلا إذا احتفت به القرائن، والواقع أن عامة النصوص التي وردت فيها الجموع المنكرة في الكتاب وفي السنة لا تخلو من قرينة تدل على العموم أو على عدم العموم، فيرتفع الإشكال؛ فيبقى التقعيد هذا لا أثر له؛ لأن النصوص وردت فيها قرائن تدل على المراد في الجمع المنكر عموماً كان أو خصوصاً.

فمثلاً اتفقوا على أن دراهم في قصة يوسف عليه السلام لا تفيد العموم بل تفيد الخصوص، ما القرينة؟ ﴿مَعْدُودَةٍ﴾ فدلت على الخصوص لا على العموم. واتفقوا على أن قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ﴾ مع كونه جمعاً منكراً، أنه لا يفيد العموم، ما القرينة؟ أن المقصود في الآية المستضعفين الذين بقوا في مكة لم يهاجروا، والآية نزلت في سياق صلح الحديبية. اتفقوا على أن قوله تعالى: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم»، أنه يراد به العموم؛ فيتناول كل من يقع في هذا الأمر المنهي عنه؛ لأنه يتعلق بأمر عام وهو الصلاة، وحكمها يتعدى ما اختص بزمن الصحابة رضي الله عنهم. ومثله في سورة المؤمنون: ﴿فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ﴾، أن النكرات الجموع المنكرة هنا حملت على العموم؛ لأن في سياق الامتنان فتفيد العموم. ففي الجملة في التطبيق العملي لنصوص الشريعة لا إشكال؛ لأن القرائن دلت على ما أريد به العموم أو الخصوص.

أين يبقى الخلاف الأصولي؟ يبقى في التطبيقات الفقهية التي تتعلق بالصيغ التي يتكلم بها المكلفون؛ صيغة وصية، صيغة نذر، صيغة شرط الطلاق، تعليق، أي شيء يتكلم بلفظ، قال في إقرار له: علي أموال، له علي دين أو ديون، وأطلق جمعاً منكراً، هل يحمل على العموم؟ قال هنا: يحمل على أقل الجمع، ما أقل الجمع؟ قال: وهو ثلاثة حقيقة، وما عدا ذلك فإنه لا يحمل عليه؛ لأن اللفظ يتناوله.

قال رحمه الله: ويحمل على أقل جمع وهو ثلاثة حقيقة. والمراد غير لفظ جمع ونحوه، قلنا ونحو ذلك؛ قلنا ومما في الإنسان منه واحد؛ المراد في الجمع المنكر غير المضاف أنه لا يعم ويحمل على أقل الجمع وهو الثلاثة. ألا تفهم أن في كل جمع منكر تحمل عليه المسألة؟ قال: لا، ربما كان لفظ جمع، كلمة جمع، تقول: حضر جمع من طلبة العلم، أو أقبلنا جمع، فهذا الجمع في هذه اللفظة وإن كانت منكرة لكنها ممكن أن تحمل على أقل من ثلاثة؛ أنت وصديق لك تقول: نحن، صح ممكن تكون وحدك وتتكلم بنون العظمة وتقول: نحن فعلنا كذا ممكن، أو تقول: ونحو قلنا، الله عز وجل يقول في القرآن: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ﴾، ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: 16]، هذا وأمثاله في الكتاب الكريم يدل على أن لفظة نحن وقلنا وجمع أحياناً وإن كانت الصيغة صيغة جمع لكنه ليس بالضرورة أن تدل على أقل الجمع، ممكن تدل على المفرد وعلى المثنى، وهي التي يعبر عنها في البلاغة بأسلوب التفخيم والتعظيم ونون العظمة.

قال: ﴿قُلُوبُكُمَا﴾، ﴿إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: 4]، الكلام على مثنى، وكل إنسان عنده قلب واحد صح؟ فإذا تكلمت عن شخصين وكل واحد منهما له قلب فأردت أن تجمع في صيغة واحدة تقول: قلوبكما، وتقول قلبكما، قلباكما لغة، أن تقول فقد صغت قلباكما؛ لأن القلب والقلب اثنان فلا يجمع، جاء في الآية مجموعة قلوبكما، هما اثنان فكيف قال قلوب؟ قال: نحو هذا له غرض بلاغي آخر، وأنه يجوز لغة إذا انضم اثنان مما لا يكون في الجسم منه إلا واحد أو في الإنسان إلا واحد، فانضم إليه شخص آخر، حكى عنه بالجمع، تقول ألسنتكما هو لسانان، قلوبكما وهما قلبان إلى آخره.

قال رحمه الله: وأقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة. قال: أقل الجمع هناك وهنا أقل الجماعة، وفي فرق، أقل الجمع في الصيام، أقل الجماعة في الوصف بشيء بأنه جماعة، قال: في غير صلاة فأقل الجماعة ثلاثة. طيب وفي الصلاة اثنان؛ لحديث: «الاثنان فما فوقهما جماعة»، تتحقق الجماعة في الصلاة بإمام ومأموم واحد، ومجموعهما اثنان؛ في غير الصلاة لا يطلق لفظ الجماعة إلا على ثلاثة فصاعداً. لماذا نص عليه المصنف؟ لأن بعض الأصوليين كالباقلاني والغزالي وبعض المالكية والحنابلة قالوا: كما أن أقل الجمع اثنان، فأقل الجماعة أيضاً اثنان، فجعلوا ذلك مطرداً، كما أن أقل الجماعة في الصلاة اثنان، فكذلك في غير الصلاة يقال في أقل الجماعة اثنان، وهذا مردود لغة واصطلاحاً؛ فإن اللغة تفرق بين المفرد والمثنى والجمع، ولو كان التقسيم مفرداً وجمعاً لقلت: الاثنان ليس بمفرد فلا يكون إلا جمعاً، لكن التثنية قسم مستقل.

قال: ومعيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد. حيثما أردت أن تختبر موضعاً أو صيغة أنها تفيد العموم، فإن وجدت الاستثناء صالحاً لتسليطه على الصيغة دل ذلك على أنها تدل على العموم، ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: 1-3]، كيف قلنا الإنسان وعنه اسم جنس لا يفيد العموم في ظاهره أو في متبادر الفهم، لما قال إلا الذين، لا يدخل الاستثناء إلا على عموم، قالوا الاستثناء معيار العموم، ويستثنى من ذلك العدد، ما وجه الاستثناء؟ فإن العدد يصح منه الاستثناء مع كونه ليس عموماً، ليس عاماً، ليش؟ العدد ليس عاماً، لكن لو قلت عشرين أو مئة أو ألف، حتى لو قلت مليون، طالما تناهى إلى حد فليس بعام؛ لأن من دلالة العام أن يكون غير منحصر قل فصاعداً، غير محصور أو مطلقاً، ومنصون على أن لفظ العموم لابد أن يكون في أفراده غير متناه، فإذا تناهى ولو إلى عدد كبير وضخم فهو محصور، إذاً فهو خاص، أو اسم عدد جعلوه مستقلاً في الدلالة، فقال: من غير عدد؛ لأنه حتى لا تنخرم القاعدة. قال معيار العموم صحة الاستثناء، فلا يجيئك واحد يقول لك مثلاً: أنت تقول أنا مثلاً لك علي ألف ريال إلا خمسين، ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ [العنكبوت: 14]، هذا العدد دخل الاستثناء وعلى قاعدتك الاستثناء معيار العموم، إذاً العدد يدل على العموم! فقال لك: لا، إلا العدد مع صحة الاستثناء منه فإنه ليس عاماً.

قال رحمه الله: فائدة سائر الشيء بمعنى باقيه. ختم بها رحمه الله هذا الفصل وهو ختام مجلسنا اليوم، كلمة سائر هل هو بمعنى باقي ولا بمعنى جميع؟ يعني عادة استعمال يقول الناس مثلاً: حضر الضيوف، أو مثلاً تقول: غاب من ضيوفنا اليوم أو من طلاب الدرس اليوم غاب فلان وفلان، وحضر سائرهم، إيش تقصد بسائر هنا؟ الباقي، أو تقول مثلاً اجتمعنا اليوم بفضل الله وحضر سائر أهل الحي، إيش تقصد بسائر هنا؟ طيب هو الصواب لغة أن تكون سائر بمعنى باقي ولا جميع؟ قال فائدة سائر الشيء بمعنى باقيه، يعني أن تقول حضر فلان وفلان أو تقول غاب فلان وفلان وحضر سائرهم أو سائر القوم أو سائر الطلاب أو سائر أهل الحي، فمعنى سائر الباقي، هذا التنبيه يجعلك تنتبه إلى أن لفظة سائر هل هي من صيغ العموم أو لا؟ إن جعلتها بمعنى جميع تكون من صيغ العموم، التنبيه يقول سائر الشيء بمعنى باقيه، يعني انتبه لا تستعملها بمعنى جميع، فإنها لا تدل على العموم بل تدل على الباقي.

وعدها بعض أرباب اللغة كسيبويه في شارح الكتاب والجوهري في الصحاح، عدوا كلمة سائر بمعنى جميع، فتكون من صيغ العموم، فهذا التنبيه يوقفك على أنه إذا استعملت لفظة سائر فإنه على ما عليه الأكثر أن سائر بمعنى الباقي، ورجح ذلك أن سائر أو مادة السين والهمزة والراء سؤر تدل على معنى البقية، فسؤر البلد الذي يحيط به، وسؤر الماء والطعام الذي يبقى فيه بعد تناول شيء منه، كله يرجع إلى معنى البقية أو الباقي، فالسائر بمعنى الباقي أدق، وعندئذ في الاستعمال لا يصح أن تفيد به العموم إلا على معنى، لما تقول مثلاً: غاب اليوم فلان وفلان وحضر سائر الضيوف، فإن قصدت به استيعاب البقية بعد ما أخرجت فهو صادق في أنك تريد استيعاب البقية، فهو استيعاب للباقي أيضاً، فعدت إلى معنى العموم بهذا الاتجاه. نقف على هذا الفصل، ونتولى في الدروس المقبلة إن شاء الله في تتمة كلامه على أحكام العام ومسائله، سائلين الله لنا ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.