باب النهي مقابل للامر في كل حالة، وصيغته لا تفعل.
ابتدأ رحمه الله بتعريف النهي. ومعلوم عندكم كما تقدم مرارا أن الأمر والنهي مناط التكليف، وما جاءت الشرائع في كل ملة إلا بأمر ونهي؛ فمن ثم اعتنى الأصوليون جدا بهذين البابين، أعني الأمر والنهي؛ فإن ما يتعلق بالتكليف وإيجاب الواجبات وحد حدود الله وتحريم المحرمات، إنما يكون من خلال هذا الباب الذي يورث استنباط الأحكام بقدر الدقة في فهمه والعناية به؛ بل قيل إن أول تكليف لادم عليه السلام وأمنا حواء في الجنة كان مشتملا على أمر ونهي، لما قال الله عز وجل لادم وحواء: ﴿فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا﴾ [البقرة: 35]، وقال: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ [البقرة: 35]. فكلا ولا تقربا، فكان أمرا ونهيا. وهذا أمر متكرر في الفطر وفي العقول السوية أنه إذا صدر تكليف فإنه إما أن يكون مطلوبا للفعل أو مطلوبا للترك؛ ومن ثم انقسم التكليف إلى هذين البابين.
اختصر المصنف رحمه الله حديثه هنا في باب النهي بازاء ما أورده في باب الأمر بنسبة كبيرة، وهذا صنيع جل الأصوليين؛ فإنهم عندما يستوعبون مسائل الأمر يختصرون ذلك جدا في النهي بالإحالة على عكس ما تقدم في الأمر. فيقول الغزالي مثلا في المستصفى: وكل مسألة في الأوامر لها وزان في النواهي. وأخذ ذلك عنه ابن قدامة رحمه الله في الروضة فقال: اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي، إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي على العكس، فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير. فهم يقررون أن ما يحتاج إلى إفراد واسترشاد بذكره في مسائل النهي قليل، وإلا فعام ما تقدم في الأمر يمكنك استخراج ما يتعلق بالنهي منه على العكس.
بدءا من الحد: فإذا كان حد الأمر اقتضاء الفعل أو طلب الفعل بالقول على جهه الاستعلاء أو على العلو -كما تقدم معكم الخلاف فيه- فأنت تقول في النهي: طلب الترك. إذا كان هناك اقتضاء الفعل فتقول هنا: اقتضاء الترك. وإذا كان هناك الأمر يثمر إيجاب المأمور أو الطلب اللازم له، فالنهي بعكسه فإنه يقتضي طلب الترك إلزام أو التحريم من حيث الأحكام الشرعية. إذا كان الحديث هناك في الأمر يتكلم عن اقتضاء الفورية في الامتثال، فالنهي آكد ومن باب أولى أن يقتضي الفور. وإذا اختلفوا هناك في الأمر هل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه، فحقيق النهي وقضيته -كما سيأتيكم في آخر الباب- أنه يقتضي التكرار والدوام على الامتثال؛ لانه لا يصدق في النهي الامتثال إلا بالدوام. فمن قال لك: لا تفعل كذا، فأطعت واستجبت لنهيه يوما واثنين وثلاثة، وبعد خمسين يوما من امتناعك عن الشيء الذي نهاك عنه وقعت فيه؛ فإنك تعد مخالفا. فقضية النهي تستلزم دوام الامتثال.
فثم أمور ينفرد فيها النهي، وإلا فعام المسائل -حتى المسألة المشهورة: هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟- تقرر مثلها أيضا في النهي مع الفارق اليسير: أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء يقتضي الأمر بأحد أضداده أيضا لحقيقته والامتثال وقضيته التي لا تتحصل أو لا تقع إلا على ذلك النحو. فما يتقرر هنا يتقرر أيضا في النهي على حد سواء مع الفوارق اليسيرة التي يشيرون إليها. فماذا يبقى؟ يبقى التركيز على قضيتين وهي فرع عن أصل جوهري: أن النهي في الشريعة أشد من الأمر. وما معنى أشد هنا؟ ليس معناه العسر ولا الحرج ولا التضييق في الشريعة؛ لا، معناه القوة التي تستلزمها صيغ النهي ودلائله وما تثمره، فإنه أبلغ. ولهذا فإنهم يقولون عند التعارض: إذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر لقوته. وإذا كان النهي بازاء الأمر كان الأحوط عند الفقهاء الميل إلى النهي تغليبا له رعاية لما يستلزمه النهي أو ما يترتب عليه. فعلى كل حال هذا جملة ما يذكرونه هنا.
قال: النهي مقابل للامر في كل حالة. وما تقدم أيضا من كلام الأئمة كالغزالي وابن قدامة واضح في هذا المقصود. لكن ها هنا سؤال وتقدم ذكره في الأمر إن كنتم تذكرون: هذه الأفعال التي تقتضي الترك وصيغتها صيغة أمر مثل دع، واترك، وذر، وكف، هل هذه أوامر أو نواهي؟ قال: أمسك عليك لسانك، كف عن كذا، وذروا ما بقي من الربا. هل هذه أوامر أو نواهي؟ صيغتها أمر ومعناها نهي. طيب، نحن نعاملها في أبواب الأصول معاملة الأمر أو معاملة النهي؟ الأمر. ولا خلاف أن الصيغة افعل وافعل في اللغة موضوع لفعل الأمر، لكن المعنى النهي؛ لأنه يطلب الكف عن الشيء. فهم في هذا المقام يعاملونها بحسب الصيغة أو المعنى؟ بحسب الصيغة؛ فهي أوامر وإن كانت تقتضي الكف والترك والمنع من الفعل، لكنها تدرج هناك في باب الأوامر وتجري عليها قواعد واحكام ومسائل باب الأمر لأن الصيغة تحكمها فتعامل هناك. ولهذا مر معكم أن تعريف ابن الحاجب وابن السبكي وغيرهم لما عرفوا الأمر: اقتضاء فعل غير كف؛ فهم يستثنون ما كان يقتضي الكف. أما صيغة افعل التي هي كف وترك ودع وذر وأخواتها فإنها تعامل معاملة الأمر.
قال رحمه الله: وصيغته لا تفعل. يعني صيغة النهي الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية، فإنها نهي في الحقيقة. لكنها لا تنحصر في هذه الصيغة، فإنك في كل لفظ تفهم منه باسلوب العرب المنع عن الشيء فإنه يقتضي نهيا عنه. ومثال ذلك ما لو ورد الفعل مقرونا بوعيد؛ فإنه يقتضي الكف وإن لم يقل لا تفعل. فإذا جاء أمر في الشريعة أو حكم اقترن بوعيد فاعله أو لعنه -أجاركم الله- فإنه يقتضي الترك: «لعن الله من ذبح لغير الله»، «من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة»، ولم يقل في الآية هذه: لا تشركوا؛ فإنه يقتضي النهي عن الشيء، وهذا أيضا واضح. ومثل النهي عن الشيء نفيه الشرعي؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يققرأ بفاتحة الكتاب» فهو في معنى: لا تصلوا صلاة بغير قراءة فاتحة الكتاب، وقوله: «لا نكاح إلا بولي» فهو بمعنى: لا تنكحوا نكاحا إلا بولي. فهذه صيغ النفي التي تسلط أو توجه على الأسماء الشرعية أو ما يسمونه بنفي الحقائق الشرعية؛ هو نفي ولكن دلالته دلالة النهي عن الشيء. فقوله: صيغته لا تفعل، يقصد الصيغة الأم في باب النهي وهو الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية، وله دلائل وصيغ أخرى تدل عليه.
نعم، احسن الله إليكم. قال رحمه الله: وترد لتحريم وكراهه وتحقير وبيان العاقبة ودعاء ويأس وإرشاد وأدب وتهديد وإباحة الترك والتماس وتصبر وإيقاع أمن وتسوية وتحذير.
ما هذا؟ قال: ترد لتحريم وكراهة وتحقير إلى آخره. ما هذا؟ معاني النهي، المعاني التي تحمل عليها صيغة النهي لغة أو شرعا. لغة أو شرعا؟ لغة وشرعا. يعني هذه محامل صيغ النهي لغة، ووردت أمثلتها في الشريعة. فلما يقول: وترد -يعني صيغة لا تفعل التي قال: وصيغته لا تفعل- وترد أي الصيغه لهذه المعاني التي ذكرها. تماما كما صنع في الأمر، قال: وترد صيغة افعل لوجوب وندب وإباحة وإرشاد إلى آخره، كل ذلك تقدم. وهنا قال: ترد لتحريم وكراهة، عدد جملة من من معاني النهي، وأورد أولا المعنى الأصل الذي هو محمل النهي في الحقيقة: التحريم، وباقي المعاني مجاز. ومعنى هذا أنه حيث وردت صيغة النهي في نصوص الشريعة فإنها تحمل على الأصل إلا أن تصرفه قرينه لمعنى آخر، فينصرف بما دلت عليه القرينة. العكس: يمكنك أن تقول إن من يحمل صيغة النهي في بعض نصوص الشريعة على غير التحريم فعليه الدليل والاتيان بالقرينة؛ لأن الأصل حمل النهي على التحريم. فمثلا قال عليه الصلاة والسلام: «من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا هذا وليقعد في بيته»، هذا نهي: فلا يقربن.
فلو قال قائل: هذا النهي للتحريم، فمن أكل الثوم أو البصل يحرم عليه شهود الجماعة في المسجد. وقال آخر: بل النهي هاهنا للكراهية رائحة الثوم والبصل، فصلاته صحيحة لكن مع الكراهة. أي القولين أرجح؟ التحريم، لأنه على الأصل. ومن المطالب منهما بإثبات مذهبه الذي صار إليه؟ القائل بالكراهة. فلو تناظر اثنان أو تناقش في المسألة فقال أحدهما: النهي للتحريم، وقال الآخر: بل الكراهة، فالمدعي للكراهية الدليل؛ فلا بد أن يأتي بقرينة. فيورد هنا ما يريده الفقهاء من أن القرينة ربما كانت بعض الوقائع أو بعض القرائن أو سياق الحديث أو علته الوارده في النص؛ فإنها لا ترقى مثلا إلى الحمل على التحريم في قوله: «فإن الملائكة تتاذى مما يتاذى منه ابن آدم أو بنو آدم»، هذه هي القرينة التي تصرف. فلو لم تثبت لبقي الأمر على أصله. وها هنا تبقى كثير من المسائل الفقهية التي يختلف فيها الفقهاء محلا لتجاذب الانظار، ومبنى النظر فيها على هذه المعاني.
قال: ترد لتحريم، وهذا هو الأصل كما تقدم، وأمثلته كثيرة، وأجل الادله وأعظمها لأعظم المحرمات على الإطلاق في الشريعة: الشرك بالله. قال: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36]، ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 22]. هذه صريحة في التحريم ولا سبيل لحملها على الكراهة قط. ليش؟ لا سبيله؛ لانه لا توجد قرينة تحمل النهي عن الشرك بالله عز وجل من التحريم إلى غيره لتضافر الأدلة القاطعة وتواترها التي دلت على التحريم، فييبقى على أصله.
الكراهة؛ كمثل ما تقدم قبل قليل: فلا يقربن مسجدنا هذا بالنسبة لأكل الثوم والبصل.
التحقير؛ يعني يأتي النهي عن الشيء لا تحريما له بل تحقيرا لشأنه، مثل قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ﴾ [الحجر: 88]. هذا ليس للتحريم، الدنيا مباحه فيما أباح الله، فقوله: لا تمدن عينيك مقصوده تحقير الدنيا في نظر صاحبها.
بيان العاقبة؛ يعني أيضا تاتي صيغة النهي أو النفي لا لتحريم ولا لكراهية لا تكون كما يتصورها، قال الله عز وجل: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ [إبراهيم: 42]، لبيان العاقبة أن العاقبة إنما تكون وبالا على ذوي الظلم.
الدعاء؛ كل فعل مضارع يطلب فيه العبد من ربه أن يكف عنه شيئا أو يصرف عنه شيئا فإنه يستخدم صيغة النهي: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: 286]. الصيغة: لا تفعل، لكن لا أحد يقول إن هذا نهي؛ لأن العبد لا ينهى ربه، بل يطلبه ويدعوه ويسأله. وضابط ذلك أن يقول بعضهم: إن كانت صيغة لا تفعل التي اصطلحنا على أنهار صيغة النهي إن وردت من الأدنى إلى الأعلى فهي دعاء وطلب. وإن وردت للمساواة، وإن وردت من الأعلى إلى الأدنى فهو نهي. وأعلى ما يكون صدور النهي هو صدوره من الشارع، آيات القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك كل صيغة لا تفعل تأتي على لسان الأعلى إلى الأدنى؛ كالأب لأولاده يقول: لا تفعل. وإذا جاء الابن يلتمس رضا أبيه فيقول: أبتي لا تغضب علي، أبتي لا تعاقبني. هو ما ينهاه؛ لأنه من الأدنى إلى الأعلى إنما هو طلب. فإذا كان بين العبد وربه سمي دعاء، وإن كان بين الابن وأبيه أو البنت وأمها والتلميذ وشيخه فلما يلتمس أحدهم هذا من شيخه، من أبيه، من أمه: لا تغضب علي، لا تفعل كذا، لا تحزن، إنما هو طلب لا يحمل معنى النهي بمعنى التحريم أو الكراهة كما تقدم.
قال: ويأس؛ يعني أن يوئس المخاطب من الشيء: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة: 66] في خطاب الله لأهل النفاق بالمدينة. لا تعتذروا، هذا ليس نهيا حتى نقول حرام عليهم أن يعتذروا، ولا تقول هو للكراهية؛ هذا إياس لهم من قبول عذرهم لكفرهم ونفاقهم.
الإرشاد؛ هذا عادة يحملونه في يحملون فيه النهي المتوجه إلى ما كان من الأدب في الخطاب في التعامل؛ كمثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: 101]، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها. فهو في مقام الإرشاد والأدب في مقام التعامل بين البشر. ﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237] في مسألة النكاح ورد المهر بعد الطلاق إن كان قبل الدخول قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. فهذا تأديب للأزواج في مقام الفراق.
التهديد؛ وهذا كثير، لما تقول لشخص: لا تفعل كذا، فانت بنبرة التهديد تحمله على ترك ما ما هو مقبل عليه تريد إبعاده عنه.
إباحة الترك؛ لا تفعل تأتي للإباحة وليس لللزوم. فإذا قرأت: إباحة الترك، سيرد إلى ذهنك النهي بعد الأمر، كما قلنا هناك: الأمر بعد الحظر لم يحمل على الوجوب.
عكسه إباحة الترك، متى تكون؟ قالوا كالنهي بعد الطلب؛ بعد الأمر أن يأتي أمر ثم يأتي النهي عنه فيكون دلالة النهي رفع الطلب السابق فيبقى على الإباحة. الالتماس التي تأتي من المساوي؛ من الطرف إلى الطرف المساوي له، لأننا قلنا إن النهي إن كان من الأعلى إلى الأدنى فهو نهي، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فهو طلب، وإن كان مساوياً فهو التماس، كما بين الأخ وأخيه والرجل وصديقه فيقول له: «لا تفعل كذا» التماساً لا أمراً ولا طلباً.
التصبر، يعني يأتي صيغة النهي ليس المطلوب الكف عن الشيء، إنما حمل المخاطب على التصبر، وهذا لا شك أنه متعلق بالصيغة والسياق، ويضربون له المثل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه الصديق أبي بكر رضي الله عنه في الغار: «لا تحزن إن الله معنا»، فهو لا ينهاه عن الحزن فلو حزن كان آثماً، إنما هو يصبره صلى الله عليه واله وسلم. إيقاع الأمن أيضاً نهي يأتي للتأمين والتطمين، وهذا أيضاً يأتي بالسياق كمثل قول الله سبحانه وتعالى للكليم موسى عليه السلام: ﴿لَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ [القصص: 31]، لا تخف نجوت من القوم الظالمين، فهذا لإيقاع الأمن.
التسوية أيضاً كما تقدم هناك في الأمر، يأتي الأمر لا للطلب ولا للفعل بل للتسوية بين الفعل وتركه، أصلوها: ﴿فَصَبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ [الطور: 16]، قالوا هناك فاصبروا دلالته على التسوية، إذا تقابلها قوله ولا أو لا تصبروا فهو نهي أيضاً يراد به التسوية. قال أخيراً التحذير، يأتي النهي للتحذير من فعل المنهي عنه لا لتركه ولا للإلزام به، كمثل وصية يعقوب عليه السلام: ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 132]، لا تموتن ولا ينهى عن الموت، الموت حاصل، إنما هو يحذر من الموت على غير الإسلام.
نعم احسن الله إليكم، قال رحمه الله: فان تجردت فللتحمي. هذا الأصل، إن تجردت ما هي صيغة لا تفعل صيغة النهي؟ إن تجردت عن ماذا؟ القرائن. عن القرائن وهو التي يسمونها النهي المطلق، كما يقول هناك الأمر المطلق، يعني غير المقيد بقرينة. إن تجردت فللتحريم، هذا المذهب وعليه المذاهب الأربعة كلها، وهو الراجح عند الكافة، أن الأصل في النهي للتحريم. الصيغة فيه إذا تجردت عن القرينة حملت على التحريم، لأنه الحقيقة وما عداه فمجاز يفتقر إلى شاهد أو قرينة تدل عليه.
نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومطلقه عن شيء لعينه أو وصفه يقتضي فساداً شرعاً، وكذا لمعنى في غيره كبيع بعد نداء الجمعة، لا عن غيره لحق آدمي كتلق ونجس وسوم وخطبة وتدليس فيصح. طيب، هذه ربما كانت أجل مسائل النهي في بابه عند الأصوليين، وهي التي لا وزان لها من مسائل الأمر ولا يقابلها شيء يمكن أن تقيسه عليه أو تعكس تقريره في الأمر لتقرره في النهي. هنا وهي مسألة اقتضاء النهي الفساد، هل النهي يقتضي الفساد بمعنى إذا ورد النهي في الشريعه عن أمر ما ففعله المكلف عبادة كان أو معاملة، هل فعل الشيء المنهي عنه يعتبر فاسداً لأنه جاء النهي؟ هذا مبني على جوابك عن السؤال: هل النهي يقتضي الفساد؟
وها هنا يقرر الأصوليون هذه القاعدة ويضربون لها المثال ويشرحونها بأتم شرح، ولانها من مفردات مسائل النهي التي لا مثيل لها في الأمر تقرر ببسط وتقرر أيضاً بتوضيح. وللمبيعاًت مختصر أوجز العبارة، قال رحمه الله: ومطلقه ما هي؟ هذا عطف على قوله فان تجردت فللتحريم. ومطلقه ما هي صيغة لا تفعل؟ يعني إن وردت صيغة النهي مطلقة، ايش أقصد بمطلقة؟ أيضاً غير مقيده بشيء من القرائن الصارفة. قال: ومطلقه عن شيء، يعني ورد فيها النهي عن شيء لعينه أو وصفه يقتضي فساداً شرعاً. إذاً على المذهب إن ورد النهي عن الشيء لعينه أو ورد النهي عن الشيء لوصفه فانه يقتضي فساد. إيش فساد المنهي عنه؟ فساد المنهي عنه.
كمثل النهي عن الصلاة بعد العصر فصلى ركعتين تطوعاً، ما حكم هذه الصلاة؟ باطلة. كنهي عن الصوم يوم العيد، فنذر أن يصوم يوم العيد، لم ينذر يوم العيد لأنه سيكون نذراً باطلاً، لكن نذر شيئاً وعلقه فوافق يوم عيد، نذر أن ولدت زوجته، أن حضر غائبه، أن قدم المسافر، أن تحقق له شيء أن يصوم ذلك اليوم، فوافق يوم عيد، فجاء النهي عن صوم يوم العيد صريحاً صحيحاً في السنة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا صيام أيام التشريق في الحج مثله. هذا النهي هو النهي عن صوم يوم العيد فلو صام فصومه باطل لأن النهي يقتضي الفساد، هذا مقتضى المذهب، أن النهي سنقرر المذهب ثم نعود إلى بيان موقعه من المذاهب.
قال رحمه الله: النهي عن الشيء لعينه كالنهي عن نكاح زوجة الأب، فلو عقد جاهلا أو عامداً عقد نكاح على زوجة أبيه والله يقول: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22]، فهذا عقد باطل لأنه جاء النهي عنه. جاء النهي عن البيع والشراء بعد النداء الثاني يوم الجمعة، فصعد الخطيب المنبر والقى السلام فأذن المؤذن النداء الثاني يوم الجمعة، وأخونا داخل للمسجد بعد ما شرع الخطيب في خطبته فوجد بائع مساويك عند الباب فأعطاه ريالات وأخذ سواكاً. هذا عقد وقع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، والنهي في الشريعة ثابت، فهذا العقد الذي وافق نهياً يقتضي فساده، ومعنى الفساد هنا أنه لم يمتلك السلعة ولا البائع الثمن، عقد فاسد فلا يترتب عليه أثره من تملك المبيع وانتقال الثمن إلى حوزه البائع، وهكذا وتستقيم جمة سواء في العبادات أو في المعاملات فإنها على هذا النحو المتقدم ذكره.
قال رحمه الله: مطلقه عن شيء لعينه، يعني إذا جاء النهي عن الشيء لعينه كما قلنا كنكاح زوجة الأب أو وصفه، جاء النهي عن الشيء لا لعينه بل لوصفه، قالوا كمثل صوم يوم العيد، النهي ليس عن الصوم لأنه صوم بل لأنه يقع في يوم العيد. قال: يقتضي فساداً شرعاً. قال: وكذا لمعنى في غيره. كذا يقتضي النهي الفساد إذا وقع النهي عن الشيء لا لذاته ولا لوصفه بل لمعنى في غيره. قال: كبيع بعد نداء جمعة. هنا لو تلاحظ النهي ما جاء عن البيع لأنه بيع ولا لوصف في البيع، البيع من حيث هو بيع ما فيه وصف يقتضي ليس كالصوم يوم النحر، أن الصوم يوم العيد وقع في وصفه متصل بيوم العيد، وستأتي بيان المعنى أو العلة الواردة فيه. قالوا: كبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. المعنى في غيره ما هو؟ هو الانشغال حاصل بالبيع والشراء عن حضور الجمعة وسماع الخطبة الواجب سماعها. فهذا البيع مقتض للانشغال، فهو لامر آخر وهو التفرغ للجمعة والتهيؤ لها والإنصات للخطبة، إذا كان الحاضر للخطبة المنشغل عنها بلهو يسير مهدداً باللغو فكيف بالمشغل بالبيع والشراء والإمام يخطب؟ فهذا أكد. قالوا: فهذا لمعنى غيره. ما معنى قوله وكذا لمعنى في غيره يقتضي الفساد؟ كذلك النهي هنا يقتضي الفساد.
قال: كبيع بعد نداء جمعة. إذاً ذكر ثلاثة أحوال يقتضي النهي فيها الفساد: أن وقع النهي عن الشيء لعينه أو لذاته، والثاني أن وقع الشيء أن وقع النهي عن وصفه لا عن ذات الشيء بل وقع النهي عن وصفه، الثالث إذا وقع النهي عن شيء لمعنى في غيره، ولكل مثال كما تقدم.
ثم قال رحمه الله: لا عن غيره. يعني لا يقتضي النهي الفساد إذا وقع النهي عن غيره، إيش يعني عن غيره؟ عن أمر خارج عن المنهي عنه. ما وقع النهي عن ذات المنهي عنه بل عن أمر خارج عنه، فتحصل لك صورة أتيت فيها بشيء ليس منهياً لكنك تلبست فيه بشيء منهي، فمن ينظر إلى تلك الصورة يرى شيئاً مشروعاً لكن فيه تلبس بأمر ممنوع، فوقع النهي عن شيء لأمر خارج.
خذ مثالاً واضحاً: شخص صلى وعليه عمامة حرير أو لابساً خاتم ذهب. فلو نظرت تقول هو متلبس بأمر منهي، النهي عن لبس الذهب للرجال وعن لبس الحرير لغير حاجة، هذا لابس عمامة أو لابس خاتماً من ذهب، فلن تقول صلاته باطلة لأن النهي الذي وقع فيه هذا المصلي ليس شيئاً متعلقاً بذات الصلاة ولا بوصفها ولا بشرطها بل بأمر خارج عنها. إيش يعني؟ يعني لبسه للحرير حرام داخل الصلاة وخارج الصلاة، ولبسه للحرير حرام منهي عنه داخل الصلاة وخارج الصلاة، فهنا انفكاك بين الفعل المنهي وبين الصلاة التي هو فيها. فهنا لا يقول الفقهاء أن صلاته باطلة لأنه لابس ثوب عمامة حرير أو لابس خاتم ذهب، فهذا لا يبطله لأن النهي هنا لم يقع إلى ذات المنهي بل لأمر خارج.
ثم قال: لا عن غيره لحق آدمي. إن كان في العقود لا في العبادات، إن كان في المعاملات ووقع النهي عن أمر خارج فإن فيه حق آدمي تثبته الشريعة فانه لا يقتضي الفساد. أعطاك أمثلة: كتلق ونجس وسوم وخطبة وتدليس فيصح. كل بيع وقع فيه تلقي الركبان أو وقع فيه النجش أو وقع فيه سوم الرجل على سوم أخيه أو وقع فيه خطبة الرجل على خطبة أخيه أو وقع فيه تدليس، كل ذلك عقد صحيح. كيف صحيح؟ قال: «لا تناجشوا». قال: نعم نهى عن النجش عليه الصلاة والسلام. قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض». نعم نهى عن بيع الرجل على بيع أخيه. قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه». نعم نهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه. السوم والخطبة وبيع النجش وتلقي الركبان، قال عليه الصلاة والسلام: «لا تلقوا الجلب، فمن ابتاعه فإذا أتى سيده بالسوق فهو بالخيار» إلى آخر الحديث، وقال: نهى عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان. كل هذا ثابت بأدلة صحيحة.
يقولون هنا وقع النهي لا عن البيع في النجش وفي تلقي الركبان وفي التدليس، ولا عن عقد في سومه على سوم أخيه ولا خطبته، إنما وقع لحق الآدمي. يعني نهى عليه الصلاة والسلام عن خطبة الرجل على خطبة أخيه لحق أخيه، ونهى عن سومه على سومه لحقه كذلك، ونهى عن التدليس لحفظ حق أخيه في العقد، ونهى كذلك عن تلقي الركبان والنجش لما يترتب عليه من الغبن.
إذا فهمت ذلك فلا يشكلن عليك أن الشريعة أثبتت الخيار في مثل هذه العقود، فمن باع في نجش أو في تلقي الركبان فالخيار له ثابت، خيار الغبن ثابت في هذه الصور، قال الفقهاء: إثبات الخيار فرع عن صحة العقد، ولو كان باطلاً ما احتاج إلى خيار. فأثبت الخيار له، فإن شاء رجع فطالب بحقه وإن شاء تنازل فأمضى العقد، هذا دليل على صحة العقد.
فحاصل ما أورد المصنف رحمه الله من الصور أربعة: النهي عن الشيء لذاته أو لعينه، والنهي عن الشيء والنهي ونهيه عن الشيء لوصفه، فهذان النهي فيهما يقتضي الفساد. الصورة الثالثة: النهي عن الشيء لمعنى في غيره كالبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، قال لمعنى مرتبط يعني مؤثر لمعنى آخر وهو مسألة الحضور للخطبة وسماعها، قال: فانه أيضاً يقتضي الفساد. الصورة الرابعة: النهي عن الشيء عن غيره لتعلق حق الآدمي به، قال: فيصح العقد. وفي المقابل فإن الشريعة تحفظ حق من يخشى تضرره من تصحيح العقد باثبات الخيار ونحوه.
هذه الصور الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي اقتضى مذهب الحنابلة، وهم يتفقون مع بقية المذاهب في صورتين وينفرد بصورة أو اثنتين. فاتفقت المذاهب الأربعة بل كافة العلماء من المذاهب على الصورة الأولى، أن النهي عن الشيء لعينه أو لذاته يقتضي الفساد. النهي عن الشرك عن السرقة عن الكذب عن قول الزور يقتضي الفساد. النهي في العبادات لذاته أو في العقود لذاته أيضاً يقتضي الفساد، فمتى وقع العقد المنهي عنه فهو باطل ولا أثر له.
واتفقوا على أن النهي إن تعلق بأمر خارج عن المنهي عنه فانه لا يؤثر في صحته ولا يقتضي فساده. هذان الطرفان متفق عليهما بين الفقهاء في المذاهب الأربعة، أو دعنا نقول في الجمله في الغالب عند الكافة لأنه قد يخالف بعض فقهاء المذاهب اجتهاداً لا مذهباً. فتبقى الصورتان في المنتصف: النهي عن الشيء لوصفه، والنهي عن الشيء لمعنى يتعلق به غيره. ما موقف الفقهاء؟
قال النهي عن الشيء لوصفه قالت الحنفية ومعهم بعض أصحاب المذاهب كأبي الخطاب من الحنابلة: النهي عن الشيء لوصفه لا يقتضي الفساد، بل يقتضي صحة المنهي وفساد الوصف. طالما وقع النهي عن الوصف فالفساد للوصف، أما الذي توجه إليه النهي فليس باطلاً ولا فاسداً. مثل صوم يوم العيد عندما يقول الجمهور لو نذر ووافق نذره يوم عيد فلا يصم لأنه منهي عنه، تقول الحنفية لو نذر يوم العيد فصام فصومه صحيح، قبيح يلزمه بالنذر المضي فيه. ويقول الجمهور بل لا يصم لأنه منهي عنه. تقول الحنفية النهي ليس عن صوم العيد بل عن المعنى الفيه والوصف وهو أمر منفك. فهنا النقاش بينهم في هذا الوصف: هل يقبل الانفكاك فينفرد بالفساد؟ قالت الحنفية: نعم.
حتى الربا المنهي عنه يصح والفساد فيه للوصف وهو الزيادة. فلو باع درهماً بدرهمين فالبيع هاهنا صحيح، لأنه يمكن تصحيحه، العقد صحيح ويؤمر برد الدرهم الزائد الذي وقع فيه النهي والتحريم وهو الربا، فإذا رده فقد تخلص من المقتضي للفساد وهو الوصف وهو الزيادة، فصح العقد. قالوا: بيع درهم بدرهمين وصوم يوم العيد وأمثالها هي عقود صحيحة والفساد فيها للوصف لا للعقد ذاته. فهذا تقريرهم وهو مما خالفوا فيه الجمهور، أما الشافعية والحنابلة والمالكية فعلى ما تقدم ذكر.
يبقى السؤال، يبقى أن بعض الفقهاء لهم تفصيل آخر، فرق الطوفي مثلاً وهو من أجود من
تكلم عن مسألة اقتضاء النهي الفساد في شرحه لمختصر رحمه الله، وله فيه تحرير جيد ينصح بالرجوع إليه. فرق رحمه الله بين الوصف اللازم والوصف غير اللازم؛ فيقول: إن كان النهي عن وصف الشيء اللازم فإنه يقتضي الفساد، وإن كان عن وصفه غير اللازم الذي يمكن الانفكاك فهو مع الحنفية في عدم اقتضائه الفساد.
فبيع درهم بدرهمين الوصف يمكن انفكاكه فتصح العقدة وترد الدرهم الزائد، وصوم يوم العيد لا يمكن انفصال الصوم عن ظرفه الزماني الذي يقع فيه فيقتضي الفساد، فيوافق في جزء من تقرير مذهبهم ويخالفه في غيره.
وأما مسألة النهي عن الشيء؛ فنهي الشريعة عن الشيء لشرطه فهو كحكم وصفه كذلك، مما يذكره الحنابلة أيضًا وتفرد بتقريره. فكان الحنابلة زادوا على المذاهب الأخرى في مسألة النهي عن الشيء لشرطه ووصفه فقرروا فيه الفساد ووافقوا فيه بعض المذاهب.
النهي عن الشيء لشرطه كالنهي كشرط الطهارة للصلاة وشرط ستر العورة، فقالوا مثلًا: فرق بين ما إذا صلى ولابس عمامة حرير -وقلنا قبل قليل في المثال هذا أمر خارج عن الصلاة فالصلاة صحيحة ويؤثر للبسه عمامة الحرير- فرق بين هذا وبين من لبس إزار حرير أو ستر عورته بحرير، فهنا تبطل الصلاة؛ لأنه تعلق بشرط وهو ستر العورة. فلما قالوا عمامة حرير قصدوا لفظ العمامة لأنه لا يتعلق به ستر عورة، بخلاف ما لو قلت ثوبًا فربما يكون المقصود بالثوب الجزء الأعلى من الجسد مما ليس تغطيته شرطًا أو العورة. فيقولون العمامة، وكذا قالوا لبس الخاتم من الذهب لهذا القصد.
وفرق أيضًا بين ما لو توضأ بماء مغصوب فصلى، فصلاة من توضأ بماء مغصوب وصلى غير صحيحة؛ لأن النهي وقع في أمر متعلق بطهارته والطهارة شرط من صحة الصلاة فصلاته غير صحيحة. وتوضأ من إناء مغصوب أو استعمل إناءً مغصوبًا فصلاة صحيحة؛ الماء ماؤه لكنه أخذ الإناء المغصوبة فحمل فيها الماء وتوضأ، فآثم باستعماله الأواني المغصوبة. ففرق بين إناء مغصوب وماء مغصوب، وفرق بين ثوب حرير وعمامة حرير؛ ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى توجه النهي وعلى ما به نقرر حكمه: الصلاة مثلاً الطهارة، عقد النكاح، عقد البيع؛ ارتباط هذا النهي بهذا العقد أو العبادة التي نحن فيها. فإن كان متوجهاً لذاتها فقد اقتضى الفساد، متوجهاً إلى صفتها إلى شرطها عند الحنابلة أيضًا يقتضي الفساد، عند الحنفية لا؛ إن كان لأمر خارج، فإن كان الأمر الخارج هذا غير مرتبط لا وصفًا ولا شرطًا فهو لا يؤثر فالعقد صحيح والعبادة صحيحة.
يبقى الخلاف، أين الخلاف العملي الأكثر بين الفقهاء؟ هو في تصوير المسائل: هل البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة داخل في النهي عن الشيء لأمر خارج متعلق به، أو لصفة لازمة له، أو عن النهي عن شيء لذاته؟ هل الربا منهي عنه لذاته أو عن وصفه اللازم وهو الزيادة؟ هذا الخلاف الذي سيبقى متداولاً. فإذا وجدت في كتب الأصول ضرب بعض الأمثلة ستجد في بعضها منازعة، هذا المثال لا يصلح هنا، بل هو من النهي عن الشيء لذاته أو لشرطه أو لوصفه اللازم؛ إذا فهمت هذا رعاك الله.
يمكن تلخيص مذهب الحنابلة كما يذكره كثير من الحنابلة، وستجده أيضًا واضحًا ومختصرًا وبأبلغ جلي في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول وفي شرحه إياه، حيث ذكر فيها خلاصة قال: قاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلاً أو صحيحاً مع التحريم كما يلي: أولاً: أن يكون النهي عائدًا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلاً. ثانيًا: أن يكون النهي عائدًا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلاً.
قال: مثال العائد إلى ذات المنهي عنه ويعطيك مثالين لكل واحد في العبادات وفي المعاملات؛ مثال النهي العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة: النهي عن صوم يوم العيدين، وأنت سمعت قبل قليل أن بعضهم يذكره في النهي عن الوصف وهنا قلت لك يأتي التفاوت في ضرب الأمثلة. ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة: النهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة مما تلزمه الجمعة.
ومثال العائد إلى شرطه في العبادة: النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة: النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع حملاً لم يصح لعود النهي إلى شرطه.
ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة: النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته؛ لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. وأخيرًا ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة: النهي عن الغش، فلو باع شيئًا مع الغش لم يبطل البيع؛ لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه.
فتبين بهذا تفريق فقهاء الحنابلة بين الماء المغصوب وبين الصلاة في مكان فيه منكرات؛ فالصلاة في بقعة مغصوبة باطلة لأن النهي عن النجاسة أو الغصب متعلق هنا بشرط الصلاة وهو طهارة المكان أو إباحته، وبينما لو صلى في مكان به منكرات كصور ذوات الأرواح وغيرها ففي هذه الصورة الصلاة صحيحة لأن النهي لم يتعلق بذات الصلاة بل بأمر خارج.
قال البهوتي في كشاف القناع: «تصح الطهارة في مكان مغصوب بخلاف الصلاة»، ليش؟ لأن الطهارة في المكان لا ارتباط بها، لكن الصلاة في المكان فهذا جزء من تفريقهم وتقريرهم بناءً على القاعدة. قال: «لأن الإناء والمكان ليس شرطًا للطهارة فيعود النهي إلى أمر خارج»، أشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهب. وقال أيضًا: «وأفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوبة تحرم بخلاف مسألة...».
قال المرداوي أيضًا في تصحيح الفروع: «وأما إذا كان محرمًا يتكلم عن الشعر الموصول في الرأس، إذا كان محرمًا مع طهارته فهو محل الخلاف المطلق؛ أحدهما تصح»، قال: «قلت: وهو الصواب؛ لأنه لا يعود إلى شرط العبادة فهو كالوضوء من آنية الذهب والفضة وكلبس عمامة حرير في الصلاة».
قال المرداوي أيضًا في الإنصاف: «فائدة، كل هذا عند الحنابلة تقرير على قاعدة المذهب»، قال: «فائدة: لو لبس عمامة منهيًا عنها أو تكة -والتكة هي الحبل الذي يربط به الإزار في وسط اللابس- قال: لو لبس عمامة منهيًا عنها...».
أو تكا، إيش يعني؟ منهي عنها، حري مغصوبة، مسروقة، حريرًا بلا إذن صاحبها، صحت صلاته على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم. خلاص، قال: ولو صلى وفي يده ذهب أو في رجله خف حرير، لم تبطل صلاته على الصحيح من المذهب.
وهذا كما قلت لك فيما يقرره الأصوليون هنا، من باب أن تقرير النهي وارتباطه بهذه القاعدة أمر يتكرر وقوعه، فهم يمعنون النظر في ارتباط النهي المتوجه؛ هل هو بذات الشيء الذي نبحث عن حكمه، صلاة، طهارة، عقد بيع، نكاح؟ أم هو متوجه إلى شرط من شروطه أو صفة من صفاته؟ أم هو لأمر خارج لمعنى يتعلق بغيره؟ أم هو منفك الجهة وإن كان في الصورة عندك له ارتباط به؟
ومن أمثلة الخلاف الشهيرة مسألة طلاق الحائض؛ هل يقع ويعتبر أو لا يقع ولا يعتبر؟ النهي الذي ورد في الشريعة عن طلاق الحائض جعلهم يقولون عنه طلاقًا بدعيًا ومحرمًا، فبينهم في ما لو وقع هل يحتسب؟ فمن قائل لا، لأنه منهي والنهي يقتضي الفساد فلا عبرة به، ومنهم من قال بل هو واقع مع الإثم فيثمر. لكن الطلاق وقع بدليل أمره عليه الصلاة والسلام لابن عمر بمراجعة امرأته التي طلقها وهو حائض. فهذا وأمثاله قلت لك هو الذي يترتب عليه النظر.
نكاح المشركات، النكاح بلا ولي؛ هذا من النهي عن الشيء لذاته، فلو وقع فهو نكاح فاسد، «ولا تنكح المشركات حتى يؤمن»، «لا نكاح إلا بولي». البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، والوضوء بماء مغصوب؛ تقدم معك أنه من أمثلة النهي عن الشيء لغيره، ومنهم من قال إنما هو لأمر مرتبط به.
النهي عن الأمور المحرمة لذاتها وأعيانها كالنهي عن الشرك، والكذب، والسرقة، وصوم يوم العيد وأيام التشريق؛ هل هو من النهي عن الشيء لذاته، أم لصفته، أم لمعنى في غيره؟ كما قال المصنف هنا الأقرب والله أعلم، أنه من النهي عن الشيء لوصفه اللازم الذي يرتبط به. فكل ربا فيه زيادة، هذا وصف لازم، وكل يوم عيد يصام يقع فيه الوصف الذي جاء من أجله النهي، وهو الإعراض عن ضيافة الله لعباده في العيد وفي أيام التشريق، فهي أيام ضيافة يأكل فيها العبد ويشرب، فجاء النهي عن ذلك. وما عداها فقد تكون لأمر خارج. النهي عن بيع الطعام قبل قبضه؛ هل هو عن ذات البيع أم عن وصفه أو عن أمر خارج أو لمعنى في غيره؟
تتفاوت كثيرًا أنظار الفقهاء في تقرير هذه المسائل للبيان في أي صورة تندرج. وللفائدة يا كرام، فإن من أجود من تكلم عن قاعدة اقتضاء النهي الفساد، مع ما هو موجود في كتب الأصول، وممن جلاها بالذكر ويحسن الرجوع للفائدة إليها، الإمام الحافظ العلائي، صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلاء الشافعي؛ أفرد فيها رسالة في هذه المسألة سماها تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، أو في اقتضاء النهي الفساد، الكتاب مطبوع وله طبعات ومتوفر أيضًا على الشبكة.
والحافظ العلائي رحمه الله يبدع فيما يفرد من مسائل في التصنيف، كانت فقهية أو أصولية أو حديثية؛ فجامع المراسيل، جامع التحصيل في أحكام المرسل، من أجود ما كتب المحدثون في كلام المحدثين عن أحكام المرسل وحالاته وأحكامه. وكتابه المجموع المذهب في قواعد المذهب في القواعد الفقهية والأصولية من أجود ما كتب المتأخرون في القواعد الفقهية والأصولية والأشباه والنظائر. وكتابه رحمه الله في حديث نظم الفرائد فيما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، حديث سهو النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وضمنه فوائد أصولية وحديث وفقه، من أجود أيضًا ما كتب في شروحات هذا الحديث الشريف؛ فهذا مرجع من أراد تحرير المسألة لا غنى له عن النظر فيه.
الإمام القرافي رحمه الله أيضًا في الفروق، أورد فيه الفرق بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في نفس الماهية، وبين اقتضاء النهي الفساد في أمر خارج عن الماهية. ومن مراجع المسألة في غير مظنة التي قد لا يفطن لها بعض طلبة العلم، ما قرره الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم في أثناء شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها: «من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد». واستطرد رحمه الله فقرر فيه تقريرًا جميلاً محررًا في مسألة هل النهي يقتضي الفساد، تفريعًا على قوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»، فهل معنى رد مردود فاسد لا يقبل؟ فانطلق وقرر القاعدة وضرب لها أمثلة رحمه الله على الجميع.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والنهي يقتضي الفور والدوام، ولا تفعله مرة يقتضي تكرار الترك. النهي يقتضي الفور والدوام، بل حكي إجماعًا أن النهي يقتضي الفور، بخلاف ما تقدم في الأمر ففيه خلاف، تقول الحنفية والحنابلة مثلاً يقتضي الفور، ويقول غيرهم لا يقتضيه بل يجوز التراخي.
أما هنا فقلت لك هذا عائد إلى قضية النهي في حقيقته؛ فلو قال لك أبوك، أستاذك، مسؤول أنت تحت امرته أيا كان، قال لك على سبيل التوجيه والإلزام: لا تفعل، وبقيت مستمرًا في فعل ما نهاك عنه دقيقة، اثنتين، ساعة، ساعتين، يومًا، يومين، وقد نهاك ووجهك بعدم الفعل، فإن هذا يعد مخالفة صريحة، ولا تقول بلى بلغني سمعًا وطاعة لكن من الأسبوع القادم إن شاء الله، سيكون مخالفة. فدل هذا على أن النهي يقتضي الفور، والتأخر عنه يعد تراخيًا ومخالفة وعصيانًا، بخلاف الأمر؛ فالأمر يصح أنه لم يفعل على أنه سيفعل لاحقًا، غاية ما ستقول عنه إنه متأخر، حتى من يقول بالفور يعد ذمه أو ملامه في التأخر لا في عدم الامتثال.
أما النهي فهو يطلبك بالكف عن شيء أنت قائم عليه، فما لم تفارق تلك الهيئة ستكون مخالفًا، فحقيقة النهي وقضيته تقتضي الفور، ويقتضي أيضًا دوام الامتثال بمعنى التكرار؛ يعني لا يكفي أن تمتثل مرة أو يومًا أو ساعة، فإنك لو امتثلت ستين سنة من عمرك ثم وقعت في المنهي عنه مرة، فيصدق أنك خالفت وعصيت. كالمستجير والممتثل مثلاً عن شرب الخمر وعن السرقة وعن الزنا، ومضى شطر من عمره ممتثلاً بالكف والترك، ثم وقع وغواه الشيطان فزل، فيصدق عليه أنه خالف وعصى ولو مرة، فهذا دل على أن النهي يقتضي دوام الامتثال.
هذا معنى قوله رحمه الله: «والنهي يقتضي الفور والدوام حكي إجماعًا»، قلت لك لعدم تحقق الامتثال في النهي إلا بالدوام والفورية، إلا ما ينقل عن بعض المحققين كالإمام القاضي أبي بكر الباقلاني والإمام الرازي، ليس مخالفة في حقيقة المسألة بل في تقريرها، فيقولون النهي إما دائم وإما غير دائم؛ مثال النهي الدائم الزنا مثلاً والسرقة والشرك بالله، هذا نهي دائم، والنهي غير الدائم، النهي المؤقت، قالوا مثل صلاة الحائض، نهي الحائض عن الصلاة.
الصلاة؛ أيام إقرارك ترك الصلاة للحائض، فهو نهي مؤقت، فمثل هذا لا تستطيع أن تقول إنه يقتضي دوام الامتثال.
تقريراً للقاعدة ماذا قالوا؟ قالوا: إن النهي للقدر المشترك بين النهي الدائم وغير الدائم، وعندئذ لا تقول إنه يقتضي الدوام. أجاب الجمهور بأن ما ضربوه من مثال في النهي المؤقت لا يخالف حقيقة النهي؛ لأنك تقول: حتى في فترة التأقيت فإن الحائض مطلوب منها ترك الصلاة على الدوام، يعني في فترة ما جاء فيه النهي ولا في غيره.
قال رحمه الله في الجملة الثانية: «ولا تفعله مرة» يقتضي تكرار الترك. فهمنا أن النهي عن الشيء يقتضي تركه على الدوام، ماذا لو قيد لك النهي بمرة؟ قال لك: لا تفعل هذا مرة، لا تفعله مرة، فقيد النهي بالمرة.
جمهور العلماء وكافة المذاهب على أن النهي يقتضي الدوام ما لم يقيد بمرة، فإذا قيده حمل على المرة، يعني يصدق الامتثال بمرة لأنه هو الذي قيد بمرة. وقرر الحنابلة فيما تفردوا به عن باقي المذاهب أنه يقتضي أيضاً تكرار الترك، ولهذا قال هنا: «ولا تفعله مرة» يقتضي تكرار الترك، والأكثر والكافة قالوا: ما لم يقيد بالمرة فالنهي فإن قيد بها حمل عليها، هذا عند الكافة.
ثم قال: «وقيل قضيته الدوام مطلقاً والتقييد بالمرة يصرفه عن قضيته». قال السيوطي معلقاً على كلام ابن السبكي، وحكى في جمع الجوامع أنه للدوام مطلقاً، قال شرحه: «وهو غريب لم نره»، قال: «فلذا حذفته»، فنفاه من النظم رحمه الله. وقد وافق هذا المذهب القائل بدوام الامتثال في النهي مطلقاً المقيد بالمرة، وقد علمت أنه طريقة الحنابلة ومذهبهم في المسألة.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: «ويكون عن واحد ومتعدد جمعاً وفرقاً وجميعاً»، هذه آخر مسألة ختم بها رحمه الله باب النهي.
قال: «ويكون» أي النهي يكون عن واحد ومتعدد؛ النهي إما أن يأتي عن منهي واحد أو عن أكثر من شيء واحد. مثلاً قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض»، هذه كم واحدة؟ أحد منكم عدها؟ قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَلْمِزْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ [الحجرات: 12]. فيأتي النهي أحياناً عن شيء واحد، فيكون هذا النهي عن أمر مفرد، ويأتي أحياناً عن أكثر من شيء، متعدد.
ثم هذا النهي عن المتعدد إما أن يكون النهي عن الجمع أو عن الجميع. المقصود بالنهي عن الجمع أن تجمع بين الأمور المنهي عنها، فالممنوع الاجتماع لا حقيقة الفعل، مثل النهي عن الجمع بين الأختين في النكاح، والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ويدخل في ذلك المرأة وبنت أخيها والمرأة وبنت أختها. فالنهي عن الجمع ليس المقصود أن تجتنب الزواج من هند وخالتها فلا تتزوجها هي ولا الخالة، المنهي عنه الجمع بينهما، فلو تزوجت إحداهما صح ذلك، فهنا النهي عن الجمع.
وأحياناً يأتي النهي عن الجميع، وهذا واضح، يأتك النهي عن عدة أشياء لا على سبيل الجمع بل على سبيل الجميع، فكلها منهي عنها، فلا يصح الانفراد بوحدة.
قال رحمه الله: «ويكون النهي عن واحد وهذا كثير في الشريعة ومتعدد»، ثم فصل المتعدد قال: «جمعاً وفرقاً وجميعاً».
جمعاً كما قلت لك الهيئة الاجتماعية، كالنهي عن الجمع بين الأختين في النكاح، أو بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. أما جميعاً، فالنهي عن الجميع كالنهي عن السرقة والربا والزنا وقتل النفس التي حرم الله والشرك بالله وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم والفرار يوم الزحف والسحر، كل ذلك منهي عنه جميعاً لا جمعاً، يعني المنهي عن أفرادها جميعاً، ولو أتى بواحدة منها فقد وقع في المخالفة الشرعية.
أما النهي عن المتعدد فرقا، قالوا: فهو كالنهي عن الافتراق دون الجمع، عكس الصورة الأولى. النهي عن المتعدد جمعاً هنا، والنهي عن المتعدد فرقاً قالوا: كنهي صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة، قال: «ليُنعلهما جميعاً». فالمنهي عنه هنا ما هو التفريق بين النعلين، وليس الجمع، فهو عكس صورة الجمع بين الأختين، هنا المطلوب الجمع بين النعلين أكرمكم الله، فلو أفرد إحداهما وقع في المخالفة.
تنبيه أخير هنا، قال بعضهم: إن مثال النهي عن المتعدد جميعاً كالزنا والربا والسرقة لا حاجة إلى ذكره، لأنه يدخل في النهي عن واحد، بمعنى أنك لو نظرت فالنهي عن الحسد وحده مقصود لذاته، والنهي عن السرقة والربا والزنا ونحوه إنما أرادوا التفريق في الاصطلاح بين قولك النهي عن الجمع أو النهي عن الجميع حتى يتحقق لك ما بينها من أمثلة.
ويرد على هذا مثلاً تخريج فقهي في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه»، هل هذا نهي عن الجمع أو عن الجميع؟ إذا قلت عن الجمع يجوز لك فعل أحدهما، وإذا قلت عن الجميع فالمنهي عن الجمع يعني هل هو مثل الجمع بين الأختين في النكاح؟ فإذا تزوجت هنداً تركت أختها أو العكس، يعني يجوز إما أن تبول في الماء فقط أو تغتسل فيه، أما جمعهما فلا. أما معنى النهي عن الجمع أنه لا يتحقق لك النهي إلا إذا وقعت في الأمرين: البول والاغتسال. وإذا قلت النهي عن الجميع، فالنهي عن البول مقصود لذاته ولو انفرد، والنهي عن الاغتسال بماء تبول فيه أحد مقصود لذاته، وهذا هو الصحيح؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري»، فجاء النهي عن الاغتسال وحده وإن لم يقع فيه البول.
تم هنا حديث المصنف عن النهي وهو تمام حديثه رحمه الله تعالى عن هذين الركنين: الأمر والنهي. ويكون مجلسنا الشهر المقبل إن شاء الله في باب العام، وهو شروع في باب جديد عظيم من أبواب دلالات الألفاظ.
نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والهداية والرشاد والتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري