دخولتسجيل الدخول

21 (شرح مختصر التحرير - باب الأمر) | 19-03-1444هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

أيها الاخوة الكرام، فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينعقد هذا المجلس الحادي والعشرون من مجالس مدارسته لمختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي للإامام ابن النجار رحمه الله تعالى، في هذا اليوم السبت التاسع عشر من شهر ربيع الأول سنة أربع وأربعين وأربع مائة من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم.

ومجلس اليوم نتدارس فيه ما قرره المصنف رحمه الله واختصره من التحرير فيما يتعلق بالأمر، وهو شروع في دلالات الألفاظ، إذ لما فرغ من السند ومسائله المتعلقة به شرع رحمه الله فيما يتعلق بالمتن ودلالة ألفاظه فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع، وهو أنواع: الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، كما سيأتي تباعاً إن شاء الله تعالى.

ولتعلموا رحمكم الله أن قوام علم أصول الفقه هو دلالة الألفاظ، فإن أحكام التكليف دائرة على الأمر والنهي فهما أداة التكليف، لأن التكليف إما أمر أو نهي، والأمر ينقسم إلى وجوب واستحباب، كذلك النهي ينقسم إلى تحريم وكراهة، فكان بوسعك أن تقول إن شطر فهم التكليف تعلق بالأمر، ولهذا يعتني به الأصوليون كثيراً ويفيض فيه الحديث.

ثم اعلموا أيضاً ثانياً أن جل مسائل الأمر تدور حول دلالته على ثلاثة أشياء: الأول دلالته على الحكم، والثاني فيما يتعلق بدلالته على الزمن، والثالث فيما يتعلق بدلالته على العدد، هذه أصول المسائل التي تتعلق بدلالة الأمر.

فمن حيث الحكم: هل هو يدل على الوجوب أو على الاستحباب أو على غيرهما من المعاني؟ وهل يدل على الوجوب ابتداءً كما يدل عليه إذا ورد بعد حظر أو ورد بعد سؤال أو في سياق ما يؤثر على أصل دلالته؟ كل هذا يدخل في الثلث الأول، وهو دلالة الأمر على الحكم وله صور وفروع تأتي.

والثلث الثاني: الحديث عن دلالة أمر من حيث الزمن، هل يدل على الفور أو يجوز فيه التراخي؟ والثلث الأخير هو الحديث عن دلالة الأمر من حيث العدد، هل يدل على التكرار فيجب أو لا يدل على ذلك فيكتفى بالمرة؟ وما الحكم إذا تعلق بشرط أو صفة أيضاً من حيث العدد والتكرار؟

غير أن القسم الأول أو الثلث الأول هو أجل مسائل الأمر، وهو دلالته على الحكم، ولهذا سيأتي الكلام في هذا المختصر على ما هو في كتب الأصول يقرر هذه المسائل الثلاثة، نسأل الله التوفيق والسداد.

قال المصنف: «باب الأمر: الأمر حقيقة في القول المخصوص ونوع من الكلام، ومجاز في الفعل». هذا المدخل الذي يبتدئون به قبل تعريف الأمر. الأمر من حيث هو أمر يعني دلالته من حيث التركيب المفمم لا من حيث الفعل الذي يدل على الأمر، فلا يتطرقون لهذا الآن. الأمر من حيث هو أمر في اللغة قال: حقيقة في القول المخصوص، وهذا الذي عليه أهل السنة، أن القول أو الكلام هو ما يتعلق باللفظ وما يفهم من العبارة، خلافا لمن ذهب إلى أن الكلام يطلق حقيقة على المعنى النفسي القديم أو يقولون إن الكلام مشترك بين اللفظ وبين المعنى النفسي.

لما أول الأشاعره واضطر المعتزلة إلى نفي صفة الكلام وقعوا في ذلك التأويل، قال: الأمر حقيقة في القول المخصوص أي قول مخصوص الذي سيأتي تعريفه بعد قليل، فأطلق الأمر على ذلك القول المخصوص الذي هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء أو العلو كما سيأتي.

ذلك القول المخصوص الذي يقتضي طلب الفعل بصيغة من صيغ الكلام يسمى قولاً، الأمر حقيقة في ذلك المعنى لا حقيقة في المعنى النفسي كما تذهب إليه بعض الطوائف، ولا الاشتراك كما يقرره آخرون، بل هو حقيقة في هذا.

فإذا كان حقيقه في ذلك القول المخصوص كان مجازا في غيره من المعاني، أي معاني المعاني التي يأتي عليها الأمر، مثل أن تقول معنى الشان، «وما أمر فرعون برشيد» أي ما شان فرعون، «لأمر ما سُود من سُود» أي لصفة من صفات الكمال.

جاءت كلمة أمر هنا ليس على معنى ذلك القول المخصوص الذي يتوجه فيه طلب استدعاء الفعل بصيغة من القول، فتأتي كلمة أمر على معاني أخر، تأتي على معنى الشان، تأتي على معنى الصفة الخاصة، تأتي على معنى الأمر أو الشيء العام: «إنما قولنا لشيء إذا اردناه أن نقول له كن فيكون»، وهكذا فيأتي بمعاني أخرى، تلك المعاني ستكون من مجازات معنى الأمر، أما حقيقته فذلك القول المخصوص الذي يأتي تعريفه بعد قليل استدعاء الفعل بقول أو بصيغة من الصيغ الدالة عليه.

ولهذا قال: هو نوع من الكلام، لأن الكلام كما يقول أهل يقولون أهل اللغه أقل ما يتالف منه الكلام اسمان مبتدأ وخخبر أو اسم وفعل، والاسم والفعل إما أن يكون فعلاً ماضياً مع فاعله، أو مضارعاً مع فاعله، أو أمراً مع فاعله، إذن هو نوع من الكلام، لأن فعل الأمر هو أيضا الذي يدل على الأمر بتعريفه الآتي فهو نوع من الكلام، تأكيداً على ما تقرر أنه حقيقة في القول المخصوص، لا أنه كما يقرره بعض الطوائف كما تقدم، لا أنه مشترك بين اللفظ والمعنى المخصوص، ولا مشترك بين الفعل والقول وقيل متواطئ للقدر المشترك، بل هو حقيقة في القول المخصوص مجاز في غيره من المعاني.

فلما قال مجاز في الفعل، يعني يطلق لفظ الأمر مجازاً على الفعل مثل قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: 159] أي أمر غزوة أحد وما يتعلق بها، حتى إذا جاء أمرنا، يعني ما يأتي من أمر الله عز وجل وفعله الذي قدره في الخلق، فيأتي أيضاً مجازاً في معاني أخر.

وحده: اقتضاء أو استدعاء مستعل ممن دونه فعلا بقول. هذه ثلاث جمل يتكون منها تعريف الأمر اصطلاحاً، قال: حده اقتضاء أو استدعاء، يعني أن تجعل جنس التعريف كلمة اقتضاء أو كلمة استدعاء، يعني هو قول يصدر من الآمر يستدعي فعلاً من المأمور.

فلما أقول لك: قم. هذه كلمة من الآمر، قول يستدعي فعلاً من المأمور هو القيام. أقول له: اجلس، ادخل، اسكت، تكلم، اقرأ. هذا الأمر لو جئت تعرفه هو قول من الآمر يستدعي فعلاً من المأمور يتطلب الامتثال.

هذا التعريف إذا أرادنا أن نصوغ منه تعريفا اصطلاحيا خاليا من الاحترازات والاشكالات، كما قال المصنف: اقتضاء أو استدعاء فعل أي فعل بحسب ما يطلبه الآمر، قال رحمه الله: ممن دونه، دون من دون الآمر، وصف الآمر هنا المتكلم بالامر بأنه مستعل.

ما معنى مستعل؟ يعني يتضمن صفة الاستعلاء، سياتيك تعريف الاستعلاء بعد قليل. هذا الاستدعاء، هذا الاقتضاء الذي يتطلب فعلاً من المأمور لا بد أن يكون صيغة قولية من الآمر. طيب ماذا لو أشار إليه بيده هكذا أو هكذا أو هكذا؟ فالكل فهم أن هكذا اجلس، هكذا قف، هكذا اسكت. هل هذا يسمى أمراً؟

هو دل على الأمر وفهم منه الذي أشير إليه ما يطلبه صاحب الإشارة، لكن في الاصطلاح لا يجعلون هذا من دلالة الأمر، لأن حديثهم هنا عن الصيغ اللفظية وكل ذلك ليس لفظاً.

طيب والكتابة؟ هل تكون أمراً؟ هل تكون الكتابة أمراً؟ لو كتب إليه رسالة أو أرسل إليه ورقة فقال له اقرأ أو اجلس أو قال له افعل كذا، كتب له رسالة فأرسلها مثلاً في جواله أو أرسلها في ورقة أو بعث إليه خطاباً تضمن رسالة أرسلها إليه وهي كتابة، كذلك التعامل مع الكتابة إذا اعتبرت المكتوب لفظاً نزلت عليه أحكام الأمر وإلا فلا، فلهذا يقولون بقول، فهذا قيد في التعريف.

والمقصود أن المصنف رحمه الله جعل في تعريفه ثلاثة أشياء: استدعاء الفعل هذا أولاً، اثنين أن يكون هذا الاستدعاء أو الاقتضاء حاصلاً بقول، ثلاثة أن يكون هذا الاقتضاء أو الاستدعاء أو الطلب حاصلاً من متصف بالاستعلاء.

المقصود بالاستعلاء كما سيأتي قريباً بعد كلام في كلام المصنف هو صفة في المتكلم تعطيه درجة الرفعة، ولهذا قال ممن هو دونه، هذا القيد من أجل إخراج ما كان صيغته صيغة أمر ولا يحمل معنى الأمر.

فمثلاً أنت تقول في دعائك: ربنا اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لي وتب علي، طيب اغفر أليس فعل أمر؟ الصيغة صيغة فعل أمر، أنت في الدعاء ما تقول أنت تامر، في الدعاء أنت تطلب، ولماذا أو كيف خرج هذا عن التعريف؟ قال: مستعل ممن هو دونه، في الدعاء لا يتحقق صفة الاستعلاء من الداعي، فإنما هو التماس أو طلب من الأدنى إلى الأعلى فلا يسمى أمراً.

وكذا لو قال الولد لأبيه: يا أبت أعطني ريَالاً، أو قال لأمه: أعطني حلوى، فهو يقول: أعطني، آتني، هب لي، فيكون هذا كله خارجاً عن دلالة الأمر والسبب أنه ليس من استعلاء في شيء، فالابن مع أبيه والتلميذ مع شيخه والعبد مع ربه في الدعاء لا يتحقق فيه صفة الاستعلاء، فخرج بهذا القيد التعريف الذي ذكره صاحب الروضة الموفق ابن قدامه وكذا أبو الخطاب قال: استدعاء فعل بقول بجهة الاستعلاء، فهو أقصر استدعاء فعل بقول على جهه الاستعلاء وعرفه الآمدي بقوله: طلب فعل على جهة الاستعلاء، فلما يقولون استدعاء أو اقتضاء هو الحقيقة طلب بفعل.

لما يقول المصنف بقول ويرجع إلى ما تقدم قبل قليل أن القول المخصوص نوع من الكلام، تأكيد أيضاً على ما تخالف فيه المعتزلة والأشاعرة في مسألة الكلام، وتراهم لا يحرصون على إيراد قيد القول لأن القول ملفوظ، والامر عندهم معنى نفسي قائم بالذات الإلهية، فلو قيدوا الأمر بالقول لم ينطبق على تقريرهم صفة الكلام بأنه معنى نفسي، فلا يحرصون أيضا على إيراد هذا القيد، وهذا أحد آثار الخلاف في هذه المساله بينهم وبين غيرهم.

وتعتبر إرادة النطق بالصيغة وتدل بمجردها عليه لغة لا إرادة الفعل. تعتبر إرادة النطق بالصيغة ليخرج من ذلك أمر النائم وأمر الساهي ومن لا يقصد الأمر. يتكلم النائم وهو نائم فيقول لزوجته: هات طعاما اصنعي لي كذا، هو نائم فهو لم يقصد بصيغة الأمر التي تلفظ بها إرادة المعنى، فقال تعتبر إرادة النطق بالصيغة، فإذا لم تتحقق الإرادة في المنطوق بصيغته التي تكلم بها فلا يكون أمراً.

قال: وتدل بمجردها عليه لغة، هذا قول الأئمة الأربعة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون الأمر هو الإرادة، وهذا مبني على نفيهم صفة الكلام، ما عندهم أصلاً إثبات صفة الكلام لله فيقولون الأمر هو الإرادة فيجعلون رديفه لها، وخلافاً للأشاعرة كما تقدم لما يقولون الأمر معنى قائم بالنفس.

ولهذا سياتيك بعد قليل أن الأشاعرة يرون أن الأمر لا صيغة له، وهذا من الأمور التي ارتبكوا فيها كثيراً في تخريج قول الإامام أبي الحسن الأشعري لما نفي أن يكون للامر صيغة، ولعموم صيغة، وذلك بناء على الأصل العقدي وهو عدم إثبات الكلام صفة حقيقية لله واضطروا إلى تأويله بأنه المعنى القائم بالنفس، وأن الكلام كما يقول ابن كلاب حكاية عن المعنى القائم بالنفس، القرآن حكاية أو يقول الأشاعرة عبارة، فيجعلون القرآن وألفاظ الوحي حكاية عن ذلك المعنى أو عبارة وليس هو ذاته الأمر.

فلما وقعوا في هذا الاشكال ورد عليهم اشكالات أخرى، فالتزموا في غاية من التعجب التي لا يستقيم معها تقرير المسألة علمياً: الأمر لا صيغة له، ثم ترمي وتضرب بعرض الحائط كل لغة العرب وأساليبها من صيغة افعل التي تدل على الطلب ويفهمها العربي بداهة من غير تعلم، ومن تعلم لغة العرب فهم أن صيغة افعل تدل على الطلب فيقول لا صيغة له والعموم لا صيغة له.

نفيهم للصيغه هو نوع من الاستطراد والالتزام بلوازم أمر فاسد تقرر عقدياً فالتزموا به في الأصول فارتبكوا كثيراً. ما معنى نفي الإامام أبي الحسن الأشعري لصيغ الأمر؟ فمنهم من قال هو معناه أنه يقول بالاشتراك، أن الأمر هو مشترك أو أن الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى القائم بالنفس، ومنهم من يقول بل التوقف عنده مبناه على عدم اتضاح المعنى وبحاجة إلى قرينة، وهو عائد إلى الأصل العقدي الذي سمعت قبل قليل.

قال المصنف: وتدل، ما هي الصيغة؟ تدل بمجردها عليه لغة، صيغة الأمر تدل على معنى الأمر لغة، هذه بداهة وإنكارها مكابرة، ومحاولة إقامة الدليل عليها نوع من الهدر في الجهد والوقت، لكنها عائده إلى ما سمعت من خلافهم في أصل المسألة عقديّاً والله أعلم.

قال رحمه الله: لا إرادة الفعل، يعني تعتبر إرادة النطق لا تعتبر إرادة الفعل، يعني هل يشترط لأن يكون الأمر أمراً أن يكون الآمر مريداً من المأمور أن يفعل ما أمر به؟ قال: لا، يكفي إرادة النطق بالصيغة، حتى أخرجنا النائم والساهي ومن لا يقصد الأمر بلفظه، لكن متى قصد الأمر بلفظه فهو أمر بغض النظر هل هو أراد من المأمور الامتثال أو لم يرد، أراد منه الفعل أو لم يرد.

هل أمر الله عز وجل إبراهيم الخليل عليه السلام بذبح ولده إسماعيل؟ الصيغة أمر، قال: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ [الصافات: 102] هذا أمر. هل أراد الله عز وجل وهذا أيضاً فيه تقرير عجيب في غاية من المصادمة لدلالة اللفظ واللغة وحقائق الواقع في تأويل المعتزلة لما قالوا الأمر هو الإرادة ولما أمره الله أراد منه الذبح، لكنه لما جاء يذبح فقيل إنقلبت السكين وعصا وانقلبت خشبة وانقلبت.

رقبة إسماعيل طبقة من نحاس، لا يعمل مع السكين في تأويلات في غاية البطلان لإثبات أصل عقد فاسد. وهذه منطقة كثيرا ما يقع فيها أثر الخلل العقدي الموجود عند بعض الطوائف، يظهر أثرها في قواعد الأصول ودلالات الألفاظ ومبناها في الشريعة، وهذا أيضا يقع في عدد من أبواب علم الأصول، هذا أحد أبرزها وأكبرها وأظهرها. فلذلك يقول المصنف: لا تعتبر إرادة الفعل هذا لإجماع أهل اللغة خلافا للمعتزلة كما تقدم قبل قليل.

نعم، والاستعلاء طلب بغلظة، والعلو كون الطالب أعلى رتبه. أربعة مذاهب عند الأصوليين لما يعرفون الأمر: هل يشترط العلو، أو يشترط الاستعلاء، أو يشترط كلاهما، أو لا يشترط واحد منهما؟ أقوال عندهم أربعة وهم متوزعون عليها. والذي اختاره المصنف أنه يعتبر في الأمر الاستعلاء، قال: لا العلو. وبعض الأصوليين يقولون: يشترط العلو لا الاستعلاء. فرق لك بين العلو والاستعلاء، قال: العلو كون طالب، طالب الفعل، الأمر، كون الأمر أعلى رتبه، كيف يعني أعلى رتبه؟ أعلى رتبه من المأمور؛ الاستاذ مع تلميذه، والأب مع ولده، والمشرع مع الخلق، والمدير مع من تحته من الموظفين فيكون أمرا، هذا معنى العلو.

طيب، والاستعلاء؟ قال: الاستعلاء طلب بغلظة، يعني قد لا يكون أعلى رتبه في الحقيقة، لكنه يفتعل ما يدل على علو فهو يتطلب العلو بصفة ليست فيه، كيف يعني؟ قال: نبرة الصوت، افعل كذا، الغلظة في القول باختصار شديد. كما يقول بعضهم: الفرق بين العلو والاستعلاء يتضح لك إذا حررت الإشكال أن العلو صفة للمتكلم والاستعلاء صفة للكلام. الاستعلاء صفة للكلام؛ أن يكون فيه نبرة أمر، أن يكون فيه غلظة، أن يكون فيه رفع صوت، فانت تدخل مكانا ترى شخصا يخاطب مجموعة عنده فيامر وينهى ويزجر ويرغي ويزبد، فانت تفهم تماما أن له صفة ما، ما ظهر ذلك إلا بالكلام، وصفة الكلام هذا ماذا نسميه؟ استعلاء، فصفة في الكلام، أما العلو فصفة للمتكلم، وفرق بينهما.

المصنف رحمه الله -لأن من الأصوليين من يشترط في الأمر العلو، ومنهم من يشترط الاستعلاء، ومنهم من يشترط الأمرين أن يكون عاليا في الرتبه مستعليا بكلامه، ومنهم من لا يشترط شيئا فيقول: الأمر أمر بصيغته ولفظه من أي كان صدوره، من الأعلى إلى الأدنى أو العكس، لكنه ينزل في كل سياق بحسبه-.

نعم، وترد صيغة تفعل لوجوب وندب وإباحة وإرشاد وأذن وأدب وامتنان وإكرام وجزاء ووعد وتهديد وإنذار وتحسين وتسخير وتعجيز وإهانة واحتقار وتسوية ودعاء وتمني وكمال القدرة ومن وتمني وكمال القدرة وخبر وتفويض وتكذيب ومشورة واعتبار وتعجب وإرادة امتثال أمر آخر. هذه معاني صيغة أفعل.

وققبل الشروع فيها؛ لما ذكرنا العلو والاستعلاء ومذاهب الأصوليين فيه، المصنف رحمه الله في التعريف اختار الاستعلاء، من أين؟ قوله: اقتضاء واستدعاء مستعل، فاكتفى بتحقق صفة الاستعلاء، وهي كما قلنا: طلب بغلظة، أو هي صفة في الكلام لا في المتكلم. وهذا الذي اختاره المصنف رحمه الله هو الذي رجحه الرازي والآمدي، وقال به من الحنابلة أبو الخطاب، والموفق ابن قدامة في الروضة، والطوفي في مختصره. وأما صفة العلو فهي التي اختارها القاضي أبو يعلى وابن عقيل وأكثر الحنابلة، وهو ترجيح المعتزلة والشيرازي أيضا من الشافعية.

قال رحمه الله: ترد صيغة أفعل للمعاني التي ذكرها. كم معنى؟ خمسة عشر، عشرون، هذا بعض المعاني التي يريدها الأصوليون وبعضهم يذكرها ويزيد عليها عددا. السؤال: هذه المعاني من أين جيء بها؟ الجواب: من اللغة، هل العرب تكلمت بهذا؟ نعم، بل هو في القرآن كما سياتيك بعد قليل. إذا كانت هذه المعاني كلها لأفعل، فكيف تاتي وتقول لي إنه يدل على الوجوب أو أنه يستدعي الفعل وأنه القول المخصوص؟ سياتيك بعد قليل: فصل الأمر حقيقة في الوجوب. الجواب أنهم يقولون: إنه للوجوب حقيقة، وكل المعاني الآتية بعدها، مئتا معنى أو ألف معنى، ستكون مجازا، بمعنى أنك متى وجدت صيغة أفعل في جملة عربية، في آية أو حديث أو بيت شعر أو مثل أو كلام يتكلم به العرب، فإنها تحمل على الإيجاب، على طلب امتثال الفعل على جهة الإلزام.

لكن تقول: لا، لكن في باقي التسعة والتسعين معنى غير هذا؟ نعم، تسعة وتسعون معنى أو تسعمائة وتسعون معنى كلها ستكون مجازا، ولما نقول مجازا فإنها تفتقر إلى قرينة. أي معنى لأفعل غير الوجوب يحتاج إلى قرينة، إذا أردناه أن يدل على الاستحباب، الإباحة، التهديد، الوعد، الوعيد، أي معنى كما سياتيك أمثلة بعد قليل، لابد من قرينة. القرينة تارة تكون في السياق، تارة تكون في التركيب، تارة تكون بأمر خارج إلى أشياء كثيرة جدا، ما لم توجد قرينة باللفظ الذي أمامك وفيه صيغة أفعل فهي محمولة على الوجوب. هذه القاعدة تطبقها في كل كلام العرب، وأهم ما يعتني به الأصوليون نصوص الشريعة؛ كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا محك القاعدة عندهم، وعندها ينشا الاختلاف بينهم في عدد من المسائل: هل أمر النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المسالة وأمر الله عز وجل في تلك الآية هل هو على الوجوب؟

من قال: نعم، قال: أنا على الأصل. فإذا قلت أنت إنها على الاستحباب فعليك الدليل. خذ مثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة -وهذا ربما سبق قبل أوانه- يقول: «إذا جلس أحدكم في التشهد فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال». أين الأمر؟ فليتعوذ، مقترن بلام الأمر، الأمر على ايش يدل؟ على الوجوب. الأئمة الأربعة ما قال أحد منهم إن من واجبات الصلاة ذكر هذا الدعاء، حملوه على الاستحباب. قالت الظاهرية: نحن على الظاهر، الحديث يدل على الوجوب، فمن واجبات الصلاة ألا تسلم حتى تقول هذا الدعاء، وكان بعض السلف يفتي ببطلان الصلاة إذا لم يقرا فيه المصلي هذا الدعاء. طب عدنا إلى المسألة، فإذا جئت في الخلاف والنقاش في المسألة فأنت لن تطالب القائل بالوجوب بدليله، لن تقول له: اثبت أنه واجب، هو على القاعدة. ما القاعدة؟ أنه على الوجوب، فمن يحمله على الاستحباب، على الإباحة، على أي معنى آخر، هو المطالب بالدليل. هذه فائدة فهم مع صيغة أفعل.

قال: ترد صيغة أفعل للوجوب، هذا الأصل كما سياتي بعد قليل؛ ﴿ءامنوا بالله ورسوله﴾، ﴿أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون﴾، ﴿أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾، كل ذلك يدل على الوجوب. هذا الوجوب بكل ألفاظه وصيغه هو الأصل في معنى الأمر بأفعل. أما المعاني فهاك أمثلتها تباعا على ترتيب المصنف.

قال رحمه الله: وترد للندب، وأمثلته كثيرة، الأمر بالاستبراء محمول على الاستحباب، الأمر بكثير من الأعمال في العبادات وفي غير العبادات محمول على الندب والاستحباب لا على الوجوب. وها هنا قرائن يذكرها أهل العلم التي حملت الأمر عن دلالته في الوجوب إلى الاستحباب. كثيرا ما يضرب الأصوليون مثالا في هذا النوع من الاستحباب بآية المكاتبة في سورة النور؛ ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾. متى طلب الععبد من سيده عقد المكاتبة فالأمر ﴿فكاتبوهم﴾ حملوها على الاستحباب. وإيراد الحنابلة لهذا المثال لا يصلح، لأن المذهب عندهم أن المكاتبة واجبة، فلا يستقيم لهم إيراد المسألة مثالا للقاعدة، وربما اعتذر بعضهم يقول: لا، هي وإن لم تكن على المذهب واجبة فإنها مستحبة على قول بعض المذاهب، ولا باس في الأمثله أن يؤتى بما هو قول لمذهب غيرنا وإن لم يكن مذهبا لنا.

والإباحة؛ ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾، هذا يدل على الإباحة لا على الإيجاب، مع أن الصيغة أمر، افعلو، اصطادوا.

والإرشاد؛ قوله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل...﴾ إلى قوله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، هذا أمر، ليش ما حمل على الوجوب ولا على الاستحباب بل على الإرشاد؟ قالوا: هذا كل أمر يتعلق به مصلحة دنيوية للعبد ولا يترتب عليه ثواب، فهو المقصود بمعنى الإرشاد. أما ما كان فيه مصلحة أخروية كالعبادات فهو للوجوب.

والأذن؛ كأن يقول قوك للشخص وقد استأذنك في أمر ما: اذهب العب، فتقول له: العب، ما الصيغة؟ أمر، أنت تأمره باللعب، بحيث إذا لم يذهب ويلعب عاقبته لأنه خالف أمرك، مع أن الصيغة أفعل لكنها ما حملت على الوجوب والسبب أنها جاءت بعد استئذان، فما جاء بعد الاستئذان لا يحمل على الوجوب بل يحمل على الأذن.

قال أيضا والتأديب؛ يا غلام سم الله، هذا فعل أمر، وكل بيمينك، هذا فعل أمر، وكل مما يليك، قالوا: هذا تأديب لا أمر إيجاب. ما الفرق؟ قالوا: ما كان من الآداب ليس في العبادات فانه يحمل على التأديب وهو أيضا يدخل في المستحبات، لكن يجعلون مصطلح المستحبات أو السنن أو المندوبات في أبواب العبادات، والأدب في أبواب العادات.

الامتنان؛ مثل قوله تعالى: ﴿كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا﴾، كلوا فعل أمر لا يراد الأمر لا إيجابا ولا استحبابا بل يراد الامتنان. لو قال قائل: هو بمعنى الإباحة، فهو قريب منه.

الإكرام؛ قول الله تعالى لأهل الجنة: ﴿ادخلوها بسلام آمنين﴾، هذه صيغة أمر لكنه يراد به في هذا السياق الإكرام.

وجزاء؛ مثل قوله تعالى: ﴿ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون﴾، ادخل صيغة أمر لكن جاءت في سياق الجزاء لأهل الجنة بعملهم.

الوعد؛ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أبشروا صيغة أمر.

التهديد؛ اعملوا ما شئتم، تلاحظ أنك كثيرا ما قرأت تلك الآيات أو سمعتها فلم يقع في ذهنك أبدا أن المراد بها أمر الشريعة الذي يراد به فعل الشيء المترتب عليه الإلزام بحيث يأثم العبد أو يعاقب في حال المخالفة، ما الذي جعل ذلك المعنى مستقرا؟ سياق الكلام، والعربي يفهم ذلك، فلما فصلوا هذا التقوه وزعوه على تلك المعاني.

الإنذار؛ مثل قوله تعالى: ﴿قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار﴾، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من اصحاب النار.

التحسير؛ كل صيغة أمر يخاطب بها المرء لإقامة الحسرة في قلبه، ﴿قل موتوا بغيظكم﴾، هذا ليس فعل أمر أمرهم أن يموتوا، لكنه على معنى التحسر. قوله تعالى: ﴿قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون﴾.

التسخير؛ مثل قوله: ﴿كونوا قردة خاسئين﴾، ليس المراد أن يكونوا قردة باختيارهم، بل هو كما قال بالتسخير.

والتعجيز؛ ﴿قل فاتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم﴾، هذا أمر.

وإهانة؛ ﴿ذوقوا مس سقر﴾، ﴿ذق إنك أنت العزيز الكريم﴾، لا يراد به الأمر أن يتذوق، بل هو على سبيل الإهانة لأهل النار.

الاحتقار؛ قوله: ﴿ألقوا ما أنتم ملقون﴾ في قصة موسى عليه السلام، احتقار لصنيعهم وما أرادوا به من الكيد لموسى عليه السلام.

التسوية؛ قال: ﴿فاصبروا أو لا تصبروا﴾، اصبروا فعل أمر، لكن ما يراد به الأمر ولا الطلب، لكن جاء بالمقابل، يعني سواء صبرتم أو لم تصبروا، فالمراد به التسوية.

الدعاء؛ في كل صيغة أمر: اغفر، وارحم، واعف، وتكرم، واقبل، واشف، وعاف، وارزق، كلها الصيغة صيغة أمر، والمعنى فيها الدعاء.

التمني؛ ويضرب له الأصوليون كافة البيت المشهور: ألا أيها الليل الطويل ‌انجلّي... بصبح وما الإصصبح منك بأمثل. انجلّي، انجلّي فعل أمر، لكنه يخاطب الليل أن ينجلي وليس ينجلي الليل باختياره، لكن انجلّي هذا فعل أمر، قال: أراد به التمني أن ينجلي الليل حتى ينكشف ما به من الهم والسهاد. والطف في الاستدلال لمعنى التمني، وإن كان قريبا وليس تمنيا حقيقة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: «كن أبا ذر» في الحديث الصحيح. وفي الحديث الآخر: «كن أبا خيثمة». «كن أبا ذر» ولا يخاطبه وأبو ذر بعيد عنه رضي الله عنه، لكن قوله: «كن» كان يتمنى أن يكون الشاخص أمامه أبا ذر رضي الله عنه، فكان كذلك، فهو نوع من التمني أن يكون الشخص الذي رآه عليه الصلاة والسلام من سمى من الصحابة.

كمال القدرة؛ ﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴾.

الخبر؛ ﴿فليضحكوا قليلا﴾، فعل مضارع مقترن بلام الأمر، لكنه لا يراد به الأمر، ما أمرهم الله بالضحك، قال: ﴿فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا﴾، هو خبر يعني أنهم في دنياهم يضحكوا وسيبكون كثيرا يوم القيامة.

التفويض؛ أيضا قول السحرة لفرعون، سحرة فرعون: ﴿فاقض ما أنت قاض﴾، هو تفويض، يعني افعل ما بد لك، وقد وكلوا أمرهم إلى الله عز وجل.

التكذيب؛ ﴿قل فأتوا بالتورات فاتلوها إن كنتم صادقين﴾، صيغة أمر لكن أراد به تكذيبهم في دعواهم.

المشورة؛ ﴿فانظر ماذا ترى﴾، قول إبراهيم عليه السلام الخليل لابنه إسماعيل.

الاعتبار؛ ﴿وانظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه﴾، أمر لا يراد به إلقاء النظرة لوقوع العبرة بعظيم خلق الله.

التعجب؛ ﴿انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا﴾.

قال رحمه الله في آخر هذه المعاني: وإرادة امتثال أمر آخر. وهذا من ألطف المعاني؛ يأمرك بأمر ولا يريد منك الأمر، لا وجوبا ولا استحبابا ولا إباحة ولا تهديدا ولا وعدا ولا وعيدا، يريد منك شيئا آخر من خلال هذا الأمر فهمته، إرادة أمر بامتثال أمر آخر، قوله عليه الصلاة والسلام: «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل». والحديث في المسند يقول: «كن عبد الله المقتول»، يأمرك أن تطلب القتل على يد صاحبك ليقتلك؟ يعني ستكون ممتثلا لو ذهبت فأعطيته رقبتك لتنال امتثال أمره عليه الصلاة والسلام؟ ماذا أراد الحديث؟ ماذا يريد الحديث؟ ماذا يريد؟ يريد الكف عن الفتنة، صح؟ يريد الابتعاد عن مواطن الفتن، يريد الاستسلام والكف عن المشاركة في الفتنة، لكنه عبر بامر آخر، فهذا الذي نقول: إرادة امتثال أمر آخر. أراد الكف عن المشاركة في الفتنة والاسترسال مع الشيطان فقال: «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل».

نعم، وكونه دع واترك، هذا يتعلق بتعريف الأمر، استدعاء فعل بقول، قالوا: اقتضاء فعل، ولما ينص على أن المطلوب في الأمر فعل ليخرجوا ما كان المطلوب منه الكف عن الفعل، لأن طلب الكف لا يكون أمرا بل نهيا، ما يقول لك: ﴿ولا تشركوا به شيئا﴾، ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم﴾.

لا تقربوا مال اليتيم كل هذا طلب للكف عن الفعل. واضح؟ طيب ممتاز، هكذا لما قالوا استدعاء فعل يخرج استدعاء ترك الفعل، فإن استدعاء ترك الفعل نهي وليس أمراً. ممتاز. طيب، سؤال: ماذا لو كان طلب الكف عن الفعل بصيغة أمر، فهل تنظر إلى معناه فتعتبره نهياً، أو إلى لفظه فتعتبره أمراً؟

قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». دع، هذا أمر ولا نهي؟ أمر بأيش؟ النهي أمر بأيش؟ أمر بالترك. قلتم قبل قليل: الأمر بالترك نهي وليس أمراً. «دع ما يريب»، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 278]، اتركوا، هذا أمر أو نهي؟ أمر أو نهي. فأخذ بلسانه وقال: «كف عليك هذا»، كف، هذا أمر أو نهي؟ كف اللسان، أمر أو نهي؟ أمر بأيش؟ أمر بالكف.

نحن نقول: أمر بالفِعل، هذا الذي جعل السبكي في جمع الجوامع لما عرف الأمر قال: اقتضاء فعل غير كَفٍّ مدلول عليه بغير كفٍّ. أخرج هذا؛ لأن المدلول بكف وأخواتها أمر، وإن كان المعنى تركاً أو كفاً، فغلبوا جانب اللفظ على جانب المعنى.

إذاً، لما أقول: دع واترك وكف وذر، سانزل في الأصول على قواعد الأمر وأبوابه، أو سأتركها إلى باب النهي ومسائله وقواعده؟ سأجعله في باب الأمر. قال رحمه الله: وكأنه دع واترك كنهي مثله، في أيش؟ في المعنى. إذاً، يحتاج إلى التنبيه عليها؛ لأن صيغتها صيغة أمر؛ دع واترك وذر، فهو أمر صيغةً وحكماً، وهو نهي في اقتضاء الكف، هو نهي معنىً. قال: وكأنه، يعني من حيث المعنى هو يد على طلب الكف عن الفعل دع واترك وأخواتها.

فصل: الأمر مجرداً عن قرينة حقيقة في الوجوب شرعاً عند الأئمة الأربعة؛ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله على الجميع، الأمر حقيقة في الوجوب. طيب، وما عداها من المعاني؟ تسعة وتسعون أو تسعمائة وتسعة وتسعون معنىً، كلها مجاز. ما معنى مجاز؟ لا يحمل لفظ الأمر عليها إلا بقرينة. ما القرائن؟ ليست واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة، ومهما اجتهد بعض الباحثين والدارسين ومن يعتني بالمسالك ويجمع بعض الصيغ للقرائن، فهي على سبيل التمثيل وليس الحصر، فهي كثيرة جداً، والمسألة يا إخوة تعود إلى أساليب العرب في الكلام، وأساليب العرب ممكن أن تضبط ببعض القواعد لتقريب الصورة، لا على الحصر والتقنين الذي لا يشذ عنه شيء، وهذه من أدق المسائل في دلالات الألفاظ.

قال: الأمر مجرداً عن قرينة حقيقة في الوجوب. سؤال: طيب، وإذا كانت معه قرينة، فعلى ماذا يحمل؟ على ما تدل عليه القرينة. فإن دلت القرينة على الاستحباب: استحباب، على الإباحة: إباحة، التهديد، الوعيد، الإنذار، التعجيز، التسخير، التحسر، كل ما تقدم من المعاني فبحسب القرينة. إذاً، الأمر مجرداً عن قرينة حقيقة في الوجوب شرعاً، شرعاً عند الأئمة الأربعة. هل هذا الوجوب مستفاد من اللغة أو من الشرع أو من العقل؟ مذاهب ثلاثة عند الجمهور؛ فمنهم من يقول عقلاً، كما يقول بعضهم، ومنهم من يرجح أن الوجوب مستفاد شرعاً، كما رجح الجويني، ومنهم من قال مستفاد لغةً، كما رجح الشيرازي. ومع كل قول قال به طائفة من الجمهور، هذا القول هو أصل القاعدة في المذاهب الأربعة، لكن تحتها ما يقارب أربعة عشر مذهباً وقولاً عند الأصوليين، في أن الأمر المطلق أو المجرد عن القرينة على ماذا يحمل؟ فيه أكثر من ثلاثة عشر قولا سوى هذا القول.

فمنهم من يقول هو حقيقة في الندب مجاز في غيره، ومنهم من يقول حقيقة في الإباحة مجاز في غيره، ومنهم من يقول حقيقة مشتركة بين الوجوب والندب، ومنهم من يقول والإباحة كذلك، ومنهم من يقول بل هو للقدر المشترك بين الوجوب والندب لا أنه مشترك، والفرق أنك لو قلت هو مشترك جعلته حقيقة في المعنيين، ولو قلت للقدر المشترك فهو من باب التواطؤ، والمسألة طويلة الذيل، يفينا أن المذهب موافق للمذاهب الأربعة، أن الأمر المجرد عن القرينة محمول على الوجوب شرعاً.

فبالتالي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليتعوذ بالله من أربع»، على ماذا يحمل؟ على الوجوب إلا بقرينة. طيب، وأنتم جميع مذاهبهم الأربعة، لا حنفية ولا مالكية ولا شافعية ولا حنابله، ما أحد يقول بالوجوب، فما الذي صرف الأمر في هذا الحديث عن الوجوب؟ حديث المسيء صلاته، يخرج ما عدا الأركان، أما الواجبات فكثيرة غير مذكوره في حديث المسيء صلاته.

نعم، لا باس أيضاً، ثم ليدعو بما شاء، هل الدعاء بعد التشهد واجب؟ طيب، ما الذي صرف هذا الأمر عن الوجوب، ثم ليدعو، في لفظ ثم ليختر؟ إجماع؟ لا ما في إجماع، الظاهرية وطاوس كان أمر بعض ولده باعادة الصلاة لأنه ما ذكر الدعاء.

أو يكون عندكم واجب الدرس القادم، أظن عندكم واجب الدرس الماضي. ما قال «إن شاء»، لو قال «إن شاء» كان تخييراً، قال: «ليدعو بما شاء». بعدين أترك السؤال هذا، سؤالي: حديث التشهد والتعوذ من أربع قال: «ثم يتعوذ بالله»، أمر من أربع، طيب هذا واجب عندكم للدرس القادم، ما الذي جعل الجمهور والأئمة الأربعة لا يقولون؟ ما في مذهب من المذاهب الأربعة ذكر أن من واجبات الصلاة قول هذا الدعاء.

ومثله حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: «قل»، أليس فعل أمر؟ قال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك أنت الغفور الرحيم»، ما أحد قال إن هذا من واجبات الصلاة. ممتاز، هذا جواب، هذا حديث حديث أبي بكر؛ لأنه جاء بعد سؤال سياتينا بعد قليل إن شاء الله، أنه ما لم يتجرد، ما لم يقترن بقرينة، لا أن يفعله صلى الله عليه وسلم أو يلتزمه له دلالة. ونحن نتكلم الآن على أمره، قال: «إذا صلى أحدكم أو إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع»، خلاص هذا واجب عندكم للدرس القادم إن شاء الله.

نعم، ولتكُ حسب الإمكان، وفعل المرة بالالتزام. طيب، هذا النوع الثاني أو المسألة الثانية: الأمر يدل على ماذا من حيث التكرار وعدمه من حيث العدد؟

الأمر من حيث هو أمر: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: 183]، هل يدل على التكرار؟ يعني أنه لا يتحقق الامتثال إلا بإتيان المأمور به متكرراً، أم يكفي في الامتثال الإتيان بالمأمور به؟ مذاهب عند الأصوليين، أشهرها القولان المتقابلان: أن الأمر يدل على التكرار، أو الأمر لا يدل على التكرار، ومنهم من يزيد تفصيلاً ببعض التفصيلات.

قال: وتكرار الأمر المطلق غير المقيد بقرينة. ليش نقول غير المقيد؟ متى جاء القيد؟ قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا﴾ [البقرة: 189]، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال: «لو قلتُ لَوجبت ولما استطعتم». الحج مرة، فما زاد فهو تطوع، فهو نص، هذا مقيد، الحج مرة. لا نتكلم على الأمر الذي دل على تكراره كل حين، ولا على الأمر الذي نص على أنه مرة واحدة، الأمر المطلق الذي لم يقترن بقرينة لا على التكرار ولا على عدم التكرار، ما الذي يحمل عليه؟

قال هنا: لتكرار حسب الإمكان. هذا الذي عليه أكثر الحنابله وبعض الحنفية، وحكي عن مالك. الرواية الأخرى عن أحمد: لا تكرار في الأمر إلا بقرينة، وهذا الذي اختارها الموفق ابن قدامة في الروضة، والطوفي في مختصره، وهو اختيار الرازي والآمدي وابن الحاجب. فقولان شهيران للأصول، هذه: الأمر يدل على التكرار أو لا؟ والذي اختاره الموفق والطوفي وهو ترجيح الأئمة الرازي والآمدي وابن الحاجب، أقرب إلى قواعد اللغة. كيف يعني؟ يعني أن الأمر من حيث هو أمر في اللغة: افعل، صلي، زكي، حج، صم، إلى آخره، الأمر في اللغة عند العرب لا يدل إلا على طلب الفعل بقطع النظر عن عدد المرات، الأمر من حيث هو صيغة لا يتناول العدد لا مرة ولا تكراراً، لكن المرة الواحدة من ضرورات الامتثال، فدلالة الأمر على المرة ليس من حيث الصيغة ولا اللفظ ولا اللغة، بل من حيث العقل لا يتحقق هذا الالتزام، لا يتحقق الامتثال إلا بالمرة، فالمرة من ضرورات الامتثال، ولهذا قال المصنف: وفعل المرة بالالتزام، يعني من ضرورات الامتثال. فهذا أيضاً من أشهر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأصوليين.

نعم، ومعلق بمستحيل ليس أمراً. تقرر أن الشريعة لا تكلف بالمحال، وبالتالي فهذه القاعدة لا محل لها في قواعد نصوص الشريعة؛ لأن الشريعة لا تطلب بمحال، وكذلك لا تأمر أمراً يكون معلقاً بأمر مستحيل، فلو حصل فلن يكون أمراً. يقول: مثل قولك: صلي إن كان زيد ساكناً متحركاً، هذا تناقض ومستحيل أن يكون زيد لا ساكناً ولا متحركاً، أو يكون في الوقت نفسه متحركاً ساكناً، فتعليق الأمر بمستحيل مثل الأمر بالمستحيل، فلا يسمى أمراً.

نعم، وبشرط أو صفة ليس بعله، لم يتكرر بتكرار ما. ما حكم الأمر يا مشايخ، حكم الأمر المعلق بصفة أو بشرط؟ هل يدل على التكرار؟ الآن اتفقنا الأمر المطلق غير المقيد بقيد ولا مقترن بقرينة على ماذا يدل؟ الذي قرر المصنف على التكرار، والقول الآخر الذي رجحه الموفق والطوفي على عدم التكرار. طيب انتهينا. لكن ماذا لو علق الأمر بقيد، صفة يعني أو شرط؟ هل يدل على التكرار؟

باتفاق يتكرر الأمر بتكرر الصفة أو الشرط الذي علق به. مثال: ﴿وَإِنْ كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَرُوا﴾ [المائدة: 6]، فإذا كنت البارحه جنباً وتطهرت، امتثلت أو ما امتثلت؟ امتثلت. وبعد يوم يومين حصلت جنابة، تقول: خلاص امتثلت أمس، لا يتكرر الأمر بتكرر الشرط. الشرط، أي شرط الذي يدل على التكرار؟ متى كان الشرط في معنى العلة تكرر الأمر بتكرر؛ لأن معنى الأمر هنا أن الجنابة علة لوجوب الطهارة.

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]، سرق سارق في البلد فقطعنا يده، ثم بعد مده سرق آخر، نقول: خلاص، امتثلنا، قبل شهر قبل سنه قطعنا يد سارق، هذا تعليق بصفه، كل من وقع عليه هذا الوصف اتجه الأمر: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]، ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ [النور: 2]، زنى زان والعياذ بالله فأقمنا عليه الحد، هل يقال: خلاص، أقمنا الحد مرة فلا نقيم على غيره؟ لا، بل الشرط الذي اقترن به الأمر يتكرر الأمر بتكراره؛ لأن ذلك الصفة، تلك الصفة وذلك الشرط يحملان معنى العلة، وأنتم تعلمون أن الحكم يدور مع علته، كلما وجدت العلة وجد الحكم، وكلما وجدت الصفة، أي صفة التي تحمل معنى العلة، أو الشرط، أي شرط الذي يحمل معنى العلة، فانه كذلك يتكرر الأمر بتكرار. كل هذا ليس مسألتنا، لكن حتى تفهم مسألتنا لابد من فهم هذه.

ماذا لو كان الشرط أو الصفة التي علق بها الأمر ليس بعله، لا يحمل معنى العلة؟ مثل: يعني هذا قد يعز مثاله في الشريعة، لو ضرب الأصوليون مثلاً بقولهم: إذا دخل الشهر فاعتق عبداً من عبيدي. كلمك اليوم، اليوم هو مثلاً التاسع عشر أو العشر من شهر ربيع، قال لك: إذا دخل الشهر فاعتق عبداً من عبيدي، ودخل شهر ربيع الآخر فاعتق عبداً من عبيده، هل يلزم التكرار في الشهر الذي يليه في جمادى الأولى ثم جمادى الآخرة ثم رجب وكلما دخل شهر أعتقتا عبداً؟

طيب، ما الفرق بين هذا وبين: ﴿وَإِنْ كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَرُوا﴾ [المائدة: 6]؟ هناك اغتسلت المرة الأولى وقلت: ما يكفي، كلما تكررت الجنابة لابد أن يتكرر حكم الطهارة. فهنا ليش ما تكرر كلما دخل الشهر تعتق عبداً؟

نعم، هذا هو، يقولون: هذا الشرط لا يحمل معنى العلة، يعني ما في مناسبة بين العتق ودخول الشهر إلا كلامه هو. قال رحمه الله: وبشرط، أيش يعني؟ وبشرط، الأمر المعلق بشرط أو صفة ليس بعلة، لم يتكرر بتكرار ما.

وللفور، انتقلنا إلى المسألة الثالثة من مسائل الأمر: على ماذا يدل الأمر من حيث الزمن؟ المسألة يا إخوة فيها قولان كبييران شهيران للأصول في المذاهب الأربعة، إذا قال الله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97]، أو قال: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، أو قال: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141] ونحو ذلك من الأمثلة، فاما أن يقترن الأمر بما يدل على زمن الامتثال المراد، مثل: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، صاحب المزرعة متى يخرج زكاة زرعه؟ يوم حصاده، حدد، هذا على الفور، فإذا تراخى كان آثماً.

حصد الحصاد وأخرجه ووضع في المستودع وقال: عندي سفر، ثم قال: أنا مشغول، ثم قال: حتى أجد وقتاً، ثم أصاب الزرع آفة أو سرق من المستودع، فالزكاة ثابتة في ذمته لأنه أخر الواجب عن وقته الذي وجب فيه.

واما أن لا يقترن بما يدل على زمن الامتثال مثل: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97]، هل تدل على أن الحج يجب على الفور بمجرد الاستطاعة، بحيث لو استطعت في هذا العام يجب علي أن أحج هذا العام وإلا كنت آثماً وأتحمل تبعة ذلك، فإذا مت وجب على أهلي وورثتي أن يحجوا من تركتي، أو لا، هو على التراخي بل لم يتيسر له الحج هذا العام يحج العام الذي بعده، فهي على الاستطاعة وعلى التراخي؟ هذا أثر الخلاف وأشهر مسائله الحج وزكاة المال ليس زكاة الزرع؛ لأن ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43] و﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97] تدل على الأمر ولم يقيد.

فمن الأصوليين والفقهاء من قال: هو للفور، وهذا مذهب الحنابله والحنفية أن الأمر يدل على الفور، ثم سردوا هنا كل الأدلة التي جاءت اغراء للعباد: ﴿سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن ربِّكُمْ﴾ [آل عمران: 133]، ﴿فَاستَبِقُوا الخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: 148]، وكل نص يدل على أن المسارعة إلى الامتثال ونيل المرضاة من الله عز وجل محمودة في الشريعة، واستدلوا بها على أن الأمر يدل على فور الامتثال وجوباً.

ما الذي يترتب على القول بأن الأمر يدل على الفور؟ وجوب ذلك في الذمه ثم القضاء إن كان مما يقضى، أو تحمل تبعة ذلك إن كان مما يبقى في الذمة حتى يؤدى.

القول الآخر، طبعا هذا القول للحنابلة وللحنفية، وأيضا قال به الظاهرية، ومن المالكية والشافعية بعض.

أصحاب هذين المذهبين قال به والقول الآخر الذي عليه جل الشافعية والمالكية أن الأمر لا يستلزم الفور. وللتنبيه فمن الخطأ أن تعبر عن المذهب الثاني بقولك إن الأمر يدل على التراخي لئلا يفهم أنهم يوجبون التراخي، بل هم يقولون يدل على جواز التراخي، فلو امتثل فوراً لأبرأ ذمته وأجزأ عنه.

وللفائدة اقرن بين مسألة اقتضاء الأمر للفور من حيث الزمن واقتضاء للتكرار من حيث العدد؛ كل من قال الأمر يقتضي التكرار يقول هنا إنه يقتضي الفور وإلا كان تناقضاً، وكل من يقول الأمر يقتضي التكرار هو عنده من حيث الزمن يقتضي الفور، ومن لم يقل بالتكرار اختلفوا.

من لم يقل بالتكرار هناك، وهو الذي تقدم معنا قبل قليل، من لم يقل بالتكرار الذي هو أيضاً مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنفية، لا يقولون بالتكرار فهم مختلفون في مسألة الفور، فقال الحنفية يقتضي الفور وقال غيرهم لا يقتضي.

وأشهر مسائله كما قلت لك الحج، من استطاع ولم يحج من عامه، كان يكون فقيراً ثم في شعبان أو في رمضان وجد مالاً واستطاع أن يحج، أو كان مريضاُ فشفي فاستطاع أن يحج ولم يحج فمات؛ فإن قلت الأمر للفور قلت وجب على ورثته أن يحجوا عنه أن يخرجوا من ماله إلى آخره.

وكذا الزكاة فيما لو وجبت الزكاة في ماله فأخر إخراجها فسرق المال أو نقص النصاب أو تلف ونحو ذلك فانه واجب في ذمته مرة أخرى.

ساقول لكم الصحيح لغة أن الأمر من حيث هو أمر صيغة لفظية، فإن اللغة من حيث افعل افعل لا علاقة لها لا بالزمن ولا بالعدد، لها علاقة بإايجاد الفعل الذي توجه له صيغة افعل، أما الزمن أو العدد فتلك مسألة أخرى يمكن الاستدلال عليها بوجوه أخرى غير صيغة افعل.

وكلام الاصوليين الأمر أفعل هل يدل على الفور أو على التكرار؟ المذهب عموماً أنه من حيث العدد يدل على التكرار ومن حيث الزمن يدل على الفور، نعم وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخياً أو مقيد به بعده قضاء بالامر الأول.

الآن في المذهب من حيث الزمن الأمر ماذا يقتضي؟ الفور، فإذا لم يمتثل فوراً، ما امتثل فوراً ما أدى الزكاة فور اكتمال نصاب المال، ولا حج في سنته التي وجب عليه فيها الحج وأخر ذلك إلى وقت آخر، هل يكون قضاء أو أداء؟ القضاء فعل العباده بعد وقتها المقدر.

صح، طب هم يقولون الأمر يقتضي الفور، ما امتثل فوراً وأخر، لما جاء يفعل العبادة هل تكون قضاء أو أداء؟ مقتضى القول بالفور إنه سيكون قضاء، ثم قالوا هل هو قضاء بالأمر السابق أو بأمر جديد؟ قال المصنف وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخياً يعني ما جعل له تحديد وقت كالحج قال: فإنه يكون قضاء بالأمر الأول، يعني بالأمر الذي دل عليه النص ابتداءً.

أو فعل عبادة مقيدة بوقت بعد خروج الوقت، المسألة الثانية هذه باتفاق بين المذاهب أن كل عبادة يخرج وقتها المقدر شرعاً ففعلها المكلف بعد خروج وقتها تسمى قضاء، ثم اختلفوا هل هو قضاء بأمر جديد أم بالأمر الأولي؟ والفرق أن العبادات التي دل الدليل على وجوب القضاء فيها لا خلاف، مثل: ﴿مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا﴾، السؤال ماذا لو لم يأت نص بهذا؟ هل تعتبر قضاء؟ الصلاة واجبة فمن يقول إنه قضاء بالأمر الأول يقول: أنا ما أحتاج يكفيني قول الله: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، فالصلاة واجبة ولو خرج وقتها يبقى الوجوب في ذمته حتى يؤديه.

ومن يقول لابد من أمر جديد يقول: إذا لم أجد نصاً مثل من نام عن صلاة أو نسيها فلن أطالب المكلف بالقضاء لانه لا دليل، هذا محل خلاف.

قال المصنف رحمه الله المذهب أن القضاء بالأمر الأول إذاً فلا حاجة إلى دليل إيجاب القضاء ما لم ينقل فيه أمر بالقضاء، يكون مأموراً بالأمر الأول ويكتفى به.

لكن المسألة التي تحتاج إلى تنبيه، الشطر الأول فعل العبادة التي لم يقيد وقتها وتراخى فيها المكلف بناء على أن المذهب أن الأمر للفور فيكون تأخيره عن الفور قضاء مع أن الجويني ينقل الاجماع على أنه أداء، فالتكليف وتأخيره عن الفور يجعله قضائية واحدة من لوازم القول الذي تمت الإشارة إليه والله أعلم.

والامر بمعين نهي عن ضده معنى، وكذا العكس، ولو تعدد ضد الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده؟ يعني الأمر ببر الوالدين هل هو نهي عن العقوق؟ الأمر بتوحيد الله هل هو نهي عن الشرك؟ الأمر في كل المأمورات هل هو نهي عن أضدادها؟

طيب أرجع مرة أخرى إلى اللغة، أنا لما اقول لك قم، قف، أنهاك عن ماذا؟ عن الجلوس أو الاضطجاع أو عن المشي والحركة.

السؤال المتكلم لغة إذا قال لك أجلس هو ينهاك عن ماذا؟ الآن الصيغة أفعل يأمرك بالجلوس فهل هذا الأمر يحمل نهياً؟ الجواب: نعم، أنت لن يتحقق لك امتثال الأمر فتجلس إلا إذا تركت أضداد الجلوس، ما أضداده الوقوف والاضطجاع والتحرك والمشي، لن يتحقق لك إلا إذا تركت.

السؤال هو هل هذا الأمر نهي عن ضده لغة؟ يعني العرب تقول أجلس فتفتح المعجم معناه لا تقف؟ لا، هل الأمر بهذا الشيء نهي عن ضده ضمناً والتزاماً؟ الجواب: نعم.

المذاهب هنا ثلاثة: المعتزلة يقولون الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده لفظاً ولا معنى بناءً على أصلهم في أنهم ينفون صفة الكلام ولا شيء له صيغة، والامر عندهم الإرادة فيجعلون الأمر بالشيء عين النهي عن ضده.

قابلهم الأشاعرة بالعكس تماماً، أما تقدم أنه ليس للأمر صيغة وليس للعموم صيغة فقولهم أجلس أصلاً ما دل على طلب شيء حتى يدل على غيره، فيقولون الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده لأنه لا صيغة له أصلاً، فعلى كل حال هل هو نهي عن ضده أو هو عين النهي عن ضده كل ذلك مما وقع فيه الخلاف.

والمذهب الوسط الذي ذكره المصنف هو الحق وهو الذي تقتضيه اللغة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده معنى ليس لفظاً، وكذا العكس، ما العكس؟ النهي عن الشيء، فإذا قال لك لا تجلس فكيف تكون ممتثلا بجميع أضداده؟ لا بأحدها.

ولهذا يعبرون عن القاعدة فيقولون الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، لأن ذلك من باب التلازم فلا يتحقق الامتثال إلا بهذا المعنى.

قال المصنف رحمه الله: والامر بمعين نهي عن ضده، فيقول المعتزلة ليس نهياً لأن الأمر إرادة وهو هنا ما أراد إلا أن يقول لك أجلس أو اسكت فليس متناولاً له ما أراد.

خالفت الأشاعرة فقالوا هو عين النهي عن ضده لفظاً ومعنى، لأن الأمر معنى في النفس فلا صيغة له، فسواء جعلت الصيغة للطلب أو للدلالة على عكسها قال وكذا العكس اتفاقاً أن النهي بالشيء أمر بأحد ضده.

قال ولو تعدد ضد يعني إذا كان الشيء له أكثر من ضد فهل يشمل جميعها؟ وقد علمت الفرق بين الأمر والنهي، غير أنهم يقولون إن النهي أمر بأحد أضداده لزوماً فلا يتحقق الامتثال للنهي إلا إذا ترك جميع الأضداد، فإذا قال لك أجلس فإنك يتحقق لك الجلوس فقط فأنت تارك لجميع الأضداد لزوماً، وإذا قال لك لا تجلس تحقق لك امتثال بأحد صور الأضداد ويكفي ذلك وخرجوا على هذا مسائل.

ومن فوائد هذا يا إخوه أنه ربما يستدل القائل على وجوب شيء بغير صيغة أفعل بصيغة لا تفعل، والعكس يستدل الفقيه على تحريم الشيء بغير صيغة النهي بل بصيغة أفعل، كيف من القاعدة؟

مثلاً عموم الأدلة التي أمرت بإعفاء اللحى، «أرخوا اللحى وفروا اللحى أعفوا اللحى» ليس فيها نهى، فمن أين قال الفقهاء يحرم حلقها؟ أو من قال يكره بالكراهة؟ ما فيها صيغة نهي، فمن القاعدة وقس عليها نماذج كثيرة يضربون لها الامثله في أنه يستفاد من هذه القاعدة في تقرير أحكام قد لا تكون الأدلة جاءت بصيغة أحد صيغ الأمر ليستدل به على الوجوب أو العكس لم يأت بصيغة النهي ليستدل به على التحريم نعم وندب كإيجاب.

الندب كالوجوب، ونهي ككراهة، سيكون ضد المنهي مكروهاً كراهة تنزيه لأنه في الجملة مأمور به نعم والامر بعد حظر أو التعليم بعد سؤال، تعليم بعد سؤال تعليم للاباحه ونهي بعد أمر للتحريم.

هذه من صوارف دلالة الأمر على الوجوب وهي بعض دلالات السياق، الأمر اصطادوا ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2]، أين الأمر؟ نهي عن الاصطياد حال الإحرام ثم قال ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ ما قال إنه من واجبات التحلل من الإحرام حجا أو عمرة أن يذهب فيصطاد.

طيب أمر الله ﴿فَاصْطَادُوا﴾ فعل أمر قال هذا أمر يراد به رفع الحظر السابق، وهو لو أنك في بيتك مع أولادك أصدرت لهم أمراً فقلت لهم أجلسوا، لهم نهياً ابتداءً فقلت لهم لا خروج اليوم ولا لعب ولا حلوى، ثم لما يعني اعتذروا وتأسفوا منك ورضوا خاطرك أو أدوا ما أردت، حفظوا الواجب في درس القرآن وأدوا واجبات المدرسة، قلت لهم اخرجوا العبوا كلوا حلوى، أمرك هذا الآن ما دلالته عند الطفل فضلاً عن الكبير البالغ؟ أن ذلك المنعة السابقة أزلناها، غاية ما في الأمر وهو صيغة أمر أن ترفع ما كان حظراً أو ممنوعاً سابقاً، خلاص هو هذا فالامر بعد حظر إنما يراد به رفع الحظر.

السؤال إذا رفع الحظر فما الحكم الذي سيظهر؟ اختلفوا، فمنهم من قال إذا رفع الحظر دل الأمر على الإباحة واستدلوا بأمثلة: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجُمُعَة: 10] دل على الإباحة، وإن كان بعض الفقهاء يرى أن التجارة والبيع والشراء بعد صلاة الجمعة مستحب للأية، قال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ [البقرة: 222] هذا أمر، فهل يجب على الرجل إتيان زوجته بعد طهرها من الحيض؟ أمر إيجاب أو استحباب؟ قالوا لا هذا على الاباحة وأمثلته متعددة، هذا القول بالاباحة الذي عليه الجمهور.

القول الثاني الذي يقابله قوة أن الأمر بعد الحظر للوجوب كالأمر ابتداء، رجحه عدد القاضي أبو يعلى، رجحه الشيرازي والسمعاني والرازي.

القول الثالث أيضاً الذي يدانيه قوة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقول إنه القول الذي ينعقد به الجمع بين الأدلة ولا يخرج عنه قول السلف أبداً، يقول إن الأمر إذا جاء بعد حظر دل على رفع الحظر وعوده الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، تحريم وقيل لكراهة، والسبب أن النهي أقوى من الأمر في جملة من المسائل سياتينا في مجلس الشاهد القادم إن شاء الله.

وكأمر الخبر بمعنى الأمر يعامل معاملة الأمر، وقد تناظر في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية مع ابن الزملكاني رحمه الله على الجميع وانتصر شيخ الإسلام للقول بأن الخبر بصيغة الأمر يعامل معاملة الأمر، إيش يعني؟

مثلاً ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: 233] جملة خبرية تحمل معنى الأمر، ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228] جملة خبرية ما قال ليتربصن أقول لتتربص المطلقات، جملة خبرية لكنها بمعنى الأمر، ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97] خبر بمعنى الأمر، ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] كل تلك جمل خبرية تحمل معنى الأمر فهي تدل على الأمر، فهل تعامل في قواعد الأصول معاملة الأمر؟ يعني تدل على الأمر وعلى النهي عن ضدها من حيث المعنى وكل المسائل.

قال المصنف وكأمر خبر بمعناه، يعني الخبر إذا جاء بمعنى الأمر فهو كالأمر، فالأمر إلى آخره والنهي كذلك.

كيف كذلك؟ إذا جاءت الجملة الخبرية بمعنى النهي مثل قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79] هذه جملة خبرية ما قال لا تمسوه، هي جملة خبرية فيها نفي لكنها تحمل معنى النهي، وأمثلة كثيرة التي جاءت قال كذلك أيضاً يحمل على دلالته نعم.

وأمر بامر وأمر بامر بشيء ليس أمرا به، هل الأمر بالامر بالشيء أمر به؟ أشهر ذلك من الأمثله حديث عمر رضي الله عنه لما طلق ابنه عبد الله امرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «مره فليراجعها».

مر من؟ الخطاب لمن لعمر، أن يأمر من ابنه عبد الله، هل الأمر النبي عليه الصلاة والسلام هو في النهاية أمر لابن عمر بمراجعة زوجته؟ الأمر بالامر بالشيء ليس أمراً به من الشريعة، «مروا أولادكم بالصلاة لسبع»، الأمر لمن؟ للآباء أن يأمروا أولادهم، هل هذا أمر من الشريعة للأولاد بالصلاة؟ لا.

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه: 132] أمر بأمر الأهل، هل هو أمر للأهل بالصلاة؟ قال الأمر بالامر بالشيء ليس أمراً به وهكذا ستنزل عليه بعض المسائل التي يستدلون بها بهذه الطريقة نعم.

وخذ من أموالهم وخذ من أموالهم صدقة، ليس أمراً لهم باعطاء الخطاب لمن؟ ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: 103] للرسول صلى الله عليه وسلم، سيأخذ ممن أمر أن يأخذ منهم الصدقة؟ هل الآية أمر لقومه بإعطاء الزكاة؟

قالوا الأمر بالأخذ متوقف على الأمر بالعطاء، يعني كيف سيأخذ إلا إذا أعطى؟ ركزوا معي ليش يطرح الأصوليون هذه المسألة؟ يعني هل يستقيم لك أن تستدل على وجوب دفع الزكاة فتقول قال الله خذ من أموالهم فيقول لك السائل هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ، فتقول له الأمر بالأخذ أمر بالعطاء؟

قال الباقلاني هو أمر بالعطاء بهذا الطريق ليس من الآية، قال بل بالإجماع، أنه وقع الإجماع على أنهم يجب أن يعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة أموالهم نعم.

وأمر بصفة أمر بالموصوف، الأمر بالصفة أمر بالموصوف، قوله عليه الصلاة والسلام «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»، أمر الاستنشاق أو بالمبالغة، فهل يستقيم أن أقول إن الاستنشاق واجب في الوضوء والدليل حديث أبو داود والترمذي وبالغ في

الاستنشاق مرة أخرى؛ سأقول لك: وظيفة الأصول هو تقعيد القاعدة. ما قال: واستنشق، قال: «وبالغ في الاستنشاق». قالوا: خلاص، الأمر بالصفةها أمر بالموصوف؛ فطالما أمر بصفة دل على أن الموصوف أيضاً واجب. الأمر بالأنية في الركوع والسجود هو أمر بالركوع والسجود نفسيهما. ولهذا مثلاً استدل الحنفية على وجوب التلبية في الإحرام بقوله في حديث جبريل عليه السلام، قال: «مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبيه». الأمر برفع الصوت بالتلبيه هل هو أمر بالتلبيه؟ على القاعدة نعم، الأمر بالصفة أمر بالموصوف؛ فطالما أمر بررفع الصوت بالتلبيه فهو أمر بالتلبيه، وإن عرض بأنهم جعلوا الندب إلى الصفة وهو رفع الصوت دليلاً على وجوب التلبية ذاته، وفيه نقاش فقهي.

وأمر مطلق بيع يتناوله ولو بغبن فاحش، ويصح ويضمن النقص. لو قال لك: بع كذا، بع سيارتي أو داري أو مزرعتي وبستاني، الأمر المطلق يتناول أي صورة يقع عليها البيع ولو وقع بغبن فاحش. يعني أمرك أن تبيع داره التي تسوى مليون فبعتها بثلثمائة ألف، قال: يصح البيع وينعقد ولو وقع الغبن فاحشاً، ويضمن النقص. هذه تعود إلى مسألة عندهم في الأصول: الأمر بماهية كُلِّيَّة إذا أتى بمسماها، واللفظ لم يتناول الجزئيات ولم ينفها، فهي مما لا يتم الواجب إلا به فتجب عقلاً لا قصداً. وبالتالي فقوله: «بع» هل يشمل ذلك؟ قالوا: يصح ولو بغبن فاحش، ويضمن النقص.

نعم، والامر المتعاقب بلا عطف إن اختلفا عُمل بهما. هذه مسألة أُخيرة ختم بها المصنف رحمه الله مسائل دلالات الأمر. الأمران المتعاقبان إن اختلفا كيف اختلف؟ يقول لك: صل، صم، زكي، حج. هذه أوامر متماثلة أو مختلفة؟ مختلفة متعاقبة بلا عطف، قال: هذه يعمل بها جميعاً، وتجعل كل أمر منها مستقلاً في دلالته. هذه واضحة نعم، وإلا ولم يقبل التكرار؟ إيش يعني؟ وإلا، إذا كان الأمران المتعاطف ليس متماثلين، عذراً، ليس مختلفين بل متماثلين. إن تماثل كيف يعني؟ يأمرك بالفِعْل نفسه أن تعاقب بلا عطف، يقول لك: صلِّ، صلِّ، صلِّ، أو يقول لك: صل ركعتين، صل ركعتين، كرَّر عليك الأمر أكثر من مرة. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: «صلوا قبل المغرب ثلاثاً». ما قال صلوا ثلاثاً، قال: «صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب». هل هذا أمر بفعلين متماثلين أو مختلفين؟ متماثل. السؤال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، يصلي ست ركعات؟ صلى الأولى ركعتين والثانية ركعتين والثالثة ركعتين. هو يريد أن يضع قاعدة: كيف أتعامل؟

وإلا، ولم يقبل التكرار أو قَبِل ومنعت العادة أو عرف ثانٍ أو بين أمر ومامور عهد ذهن... فالتكرار كبعد امتثال، إلا. يعني إن تماثل الفعلان بالامر المتعاقبين ولم يقبل التكرار، يعني هو يريد منك الامتثال مرة واحدة، فيكون التكرار بمعنى التأكيد؛ صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، يريد التأكيد وليس التأسيس. إيش معنى التأسيس؟ أمر جديد، يعني الأمر الأول بركعتين والثاني بركعتين أخريين. قال: فالتاكيد، أو قبله (أي قبل التكرار إن كان الأمر يقبل التكرار لكن العادة تمنع)، قال لك: اسقني ماء، وهو يريد في التكرار الأمر: اسقني ماء، اسقني ماء، وكرر. لا، العادة لا تقتضي التكرار بل يريد التأكيد على الأمر، أو عرف ثانٍ، قال لك: صل ركعتين، صل الركعتين، فيكون التعريف الثاني دلالة على أنه يراد به لا يراد به التأكيد، فتكون الركعتين التعريف الثاني هي بناء على العهد، فتجعل (ال) للمعهد السابق ذكره، أو بين أمر ومامور عهد ذهني، سواء كان العهد مذكوراً عهداً ذكرياً أو عهداً ذهنياً، فالتأكيد، يحمل التكرار على معنى التأكيد.

وإلا، (يعني إن لم تمنع العادة أو لم يكن الثاني معرَّفاً أو لم يكن عهد بين الآمِر والمأمور)، فانه سيكون للتأسيس، كحكم بعد الامتثال. يعني قال: صل ركعتين، صلى ركعتين، ثم قال له مرة أخرى: صل ركعتين، كالمسيء صلاته. أتى النبيَّ عليه الصلاة والسلام، قال: صلِّ. فذهب وصلى صلاته السريعة، وقال: اذهب فصلِّ. التكرار بعد الامتثال إعادة الأمر تدل على تأسيس أو تأكيد؟ تأسيس، ويأمره بأمر جديد.

نعم، وبه إن اختلف عُمل بهما. به قال: قبله الأمران المتعاقب بلا عطف. الآن به: يعني بعطف. إن اختلف، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ [الحج: 77]، هذه أوامر متماثلة أو مختلفة؟ ما حكمها؟ عُمل بهما. نعم، وإلا ولم يقبل التكرار فالتأكيد. نعم، يقول لك: صلِّ وصلِّ، فيكون معطوف بفعلين متماثلين ولم يقبل التكرار، فيحمل هنا على التأكيد، وهذا تلاحظون أنه معنى بدهي؛ يفهمه المخاطب بالكلام وبعرف السياق. وإن قَبِل ولم تمتنع عادة ولا عرف ثانٍ فتأسيس. نعم، إن قَبِل تكراراً، كأن يقول لك: صل ركعتين وصل ركعتين، ولم تمنع العادة (يعني يمكن أن يكون المقصود أكثر من ركعتين يطلب بهما الصلاة)، ولا عرف الثاني (ما قال صل ركعتين ثم قال وصلي الركعتين، الثاني غير معرَّف)، فيكون محمولاً على التأسيس. وإن منعت عادة تعارضا؛ إن منعت العادة من التكرار في الفعل المامور به، فانه لا يفعل إلا مرة، فإذا تكراره يحمل على التأكيد وليس على التأسيس. وإلا وعُرْف ثانٍ فالتأكيد. وإلا (يعني إن لم تمنع العادة وكان الثاني معرَّفاً، كما قلت لك: صل الركعتين أو صل ركعتين ثم قال: وصلي الركعتين)، فعطف، لا تمنع العادة، والثاني كان معرَّفاً، فسيكون تأكيداً لا تأسيساً.

هذه جُمَل ما يتعلق بمسائل الأمر ودلالاتها، انتهينا فيها من كلام المصنف. وخلاصه الأمر الذي قرره: أن تعريف الأمر عنده: اقتضاء أو استدعاء فعل ممن دونه بقول على جهه الاستعلاء، وأن الأمر حقيقة في الوجوب إذا تجرد عن القرينة، وانه على المذهب يقتضي التكرار، ويقتضي الفور، ويقتضي تكراره بكل شرط أو صفة تحمل معنى العلية وإلا فلا. والعبادة لأنها على الفور بالامر، فإنها تحتاج إلى قضاء أو تكون قضاء إذا تاخرت عن وقتها بالفور أو خرجت عن وقتها المقدر، وقضاها بالأمر الأول لا بأمر جديد. وأيضاً على المذهب، فإن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده من حيث المعنى لا من حيث الصيغة، وكذلك النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. الأمر لا يدل على الوجوب بل على الإباحة ببعض السياقات والقرائن، مثل: الأمر بعد الحظر، والأمر بعد الاستئذان، والأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم. وكذلك النهي بعد الأمر يحمل على التحريم.

الأمر بالامر بالشيء ليس أمرا به، وقوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [التوبة: 103] أمر بالأخذ ليس أمراً بالإعطاء. الأمر بالصفة أمر بالموصوف، مثل: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» و«مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية». وأخيراً: الأمران المتعاقب بلا عطف أو بعطف إن تماثل وإن اختلفا، إن اقتضى ذلك الإمكان أو منعت العادة أو عُرف، على الصور المتعددة التي تم الحديث عنها.

بهذا تم لنا الحديث عن مسائل الأمر، ويكون مجلس الشهر المقبل إن شاء الله شروعاً في قابله، وهو دلالة النهي والعام وما بعده. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.