دخولتسجيل الدخول

20 (شرح مختصر التحرير - فصل تعريف الصحابي) | 21-02-1444هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه.

أما بعد، فهذا هو المجلس الشهري العشرون من مجالس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه لابن النجار الحنبلي رحمه الله تعالى، المنعقد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا اليوم السبت الحادي والعشرين من شهر صفر سنة أربعة وأربعمائة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المجلس يتم فيه ما بقي لنا من المسائل المتعلقة بمباحث السنة، سائلين الله التوفيق والسداد.

وبين يدي درس اليوم ثمة سؤال أدلينا به في مجلس الشهر المنصرم لما جاء التمثيل بحديث: «ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا أذى»، وطلبت التفريق بين الوصب والنصب. الوصب هو المرض، والنصب هو التعب، وهو قريب من هذا جداً؛ النصب هو التعب الذي يصيب البدن مما يلحقه به من عمل وأذى وفتور وألم في الجسد، هذا تفسير النصب. أما الوصب فهو المرض المزمن المستمر بصاحبه الذي يسميه الناس اليوم الأمراض المزمنة. فالمقصود أن الوعد في الحديث جاء بالأجر لكل من يصيبه أذى ومشقة وسقم ومرض وداء، سواء كان تعباً طارئاً أو كان مرضاً ملازماً، نسأل الله لنا ولكم العافية.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أشرف الخلق أجمعين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المصنف رحمه الله: «فصل: تعريف الصحابي». قال رحمه الله: «الصحابي من لقيه صلى الله عليه وسلم أو رآه يقظة حياً مسلماً، ولو ارتد ثم أسلم، ولم يره ومات مسلماً». قال في الأصل: «ولو جنياً في الأظهر».

هذا الفصل متعلق بالصحابة وما يتصل بهم رضي الله عنهم، باعتبارهم أصل الرواية في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تخلو كتب الحديث المتعلقة بالدراية من ذكر الصحابة رضي الله عنهم لبعض المسائل المتعلقة بهم، كتعديل رضي الله عنهم جميعاً، وما يتعلق باتصال الرواية إذا سمعوها مباشرة أو بواسطة، فضلاً عما يتعلق بإثبات الصحبة لأحدهم رضي الله عنهم.

قال المصنف رحمه الله مبتدئاً بتعريف الصحابي: «من لقيه صلى الله عليه وسلم أو رآه يقظة حياً مسلماً». من لقيه يعني لقي النبي أو لقيه النبي؛ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا عائدة إلى الضمير المذكور في الفعل: من لقيه، أي لقي النبي صلى الله عليه وسلم. أو رآه؛ فاللقيا أعم من الرؤيا، فلذلك لم يقل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام؛ ليدخل من يدخل الأعمى فإنه يلقى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يراه، فيجعلون ذلك أعم، فيقول: من لقي.

ثم هم يجعلون اللقيا أعم من أن يكون مبصراً أو أعمى، أو أن يكون صغيراً أو كبيراً؛ فإن الصغير إذا أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصدق تماماً أن يقال عنه إنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام صغيراً، فيقتصر في ذلك بما هو أعم، يقول: من لقي، فهو لا يتحقق فيه الرؤية التي لو اقتصر عليها التعريف ولربما ضاق عن إدخال مثل صبيان الصحابة رضي الله عنهم، كعبد الله بن الحارث بن نوفل الذي أتي به صغيراً إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحنكه، وكذلك عبد الله أخو أنس بن مالك رضي الله عنه فحنكه، ومثل ذلك محمود بن الربيع الذي قال: «عقلت مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين»، وكل هؤلاء يدخلون في تعداد الصحابة.

ويتكرر عند الأصوليين والمحدثين، ويفيض في تعريف الصحابة بتعريفات كثيرة جداً فيها تفاوت، ثم قدر مختلف فيه بناءً على تلك التعريفات: ما حكم من لقي النبي عليه الصلاة والسلام غير مسلم ثم أسلم بعد مماته عليه الصلاة والسلام؟ أو أسلم ثم ارتد ولم يعد إلى الإسلام إلا بعد ممات النبي عليه الصلاه والسلام؟ أو ما حكم من كان صغيراً؟ أو هل يدخل في ذلك الجن ممن أدرك النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم في حياته عليه الصلاة والسلام ولم يره؟ ومن رأى النبي عليه الصلاة والسلام ميتاً مسجى على فراشه فأدرك الصلاة عليه لكنه لم يدرك لحظة من حياته مقابلاً إياه عليه الصلاة والسلام؟ وكل ذلك له أمثلة؛ فإذا قلت نعم يدخل، فلان صحابي، وإذا قلت لا يدخل، زال عنه وصف الصحبة اصطلاحاً.

التعريف الذي أراده المصنف رحمه الله وأورده هنا هو ما عليه كثير من المحدثين، وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: «كتاب فضائل الأصحاب»، قال باب: «فضل أو فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم»، قال: «ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه»، وهذا تعريف البخاري رحمه الله، وهي طريقة المحدثين.

القيود التي عندكم في التعريف لإدخال أو إخراج من يدخل أو يخرج في مصطلح الصحبة: «من لقيه» عليه الصلاة والسلام ليشمَل الأعمى كعبد الله بن أم مكتوم، ويشمل الصغار كما تقدم. «أو رآه يقظة» ليخرج الرؤيا في المنام؛ فإنه لا تثبت بها الصحبة لمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن رؤياه حق والشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك لا يثبت الصحبة وفضلها وشرفها ومنقبتها. «حياً» يخرج ما قلناه قبل قليل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته، وهذا مثل أبي ذئيب الشاعر خويلد بن خالد الهذلي، فإنه أسلم وأتى المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام قد مات وهو على فراشه مسجى، فأدرك الصلاة عليه ودفنه عليه الصلاة والسلام، وبعض من كتب في الصحابة أدرجه فيهم وبعضهم أخرجه بناءً على هذا؛ هل يعتبر في إدراك النبي عليه الصلاة والسلام حال حياته أو هو أعم من ذلك؟

المصنف اختار قيد «الحياة مسلماً» ليخرج من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به كسائر كفار قريش، فإنهم لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه يقظة حال حياته لكنهم ليسوا صحابة، وكذلك أيضاً كل من لم يصدق عليه أنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم حال حياته. قال: «ولو ارتد ثم أسلم» يعني ولو بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كالأشعث بن قيس الكندي، فإنه ارتد ثم أسلم ثم ارتد ثم أسلم. قال: «ولم يره ومات مسلماً». قال في الأصل، يعني المرداوي رحمه الله تعالى: «ولو جنياً في الأظهر»، وتعلم أن هذا إشارة إلى الخلاف في المسألة، وعزاه إلى أصله؛ أصل المختصر قال: يعني يدخل في وصف الصحابة من لقي النبي.

من الجن فآمن به ورآه يقظة حال الإسلام، وهذا ثابت في أكثر من حديث ممن آمن من الجن أو اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، كمثل جن نصيبين وهي منطقة تقع بين الشام والعراق أو بين الموصل والشام، وقيل باليمن، فإنهم وفد من سادات الجن قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من واقعه، منها في مرجعه عليه الصلاة والسلام من الطائف لما صدته ثقيف ولم تؤمن به، فرجع عليه الصلاة والسلام فكان لقاؤهم به في وادي نخلة، واستمعوا منه القرآن وأسلموا، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَروهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ﴾ [الأحقاف: 29]، وقيل فيه مواضع أخرى أيضا شهدوا فيه حضورهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم واستماعهم منه القرآن فأسلموا، وأثنى النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وقال: «نعم الجن» لأنهم آمنوا به وصدقوه عليه الصلاة والسلام.

وهذا فيه خلاف، واستشكل ابن الأثير في تعداد هؤلاء وقد وردت بعض أسماءها أنهم قيل لقيه سبعة أو ثمانية منهم، وبعض أهل العلم يعدد أسماءهم والله أعلم.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والصحابة عدول، والمراد من لم يعرف بقدح. هذه قاعدة وأصل عند أهل السنة بإطلاق تعديل الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وكل من ثبت له اسم الصحبة ووصفها ثبتت عدالته بإطلاق بتعديل الله عز وجل لهم في القرآن وتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في صحيح السنة في غير ما حديث، فهذا مما استقر به الحكم في شأنهم رضي الله عنهم.

وآي القرآن في ذلك عدة، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [التوبة: 100]، فشهد الله لهم بالرضوان ودخول الجنان.

ومثل قوله تعالى في سورة الفتح وإن كانت الآية أخص من سابقتها: ﴿لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: 18]، وإنما قلنا أخص لأنه لا يتناول إلا أهل الشجرة يوم الحديبية، ولم يدخل فيهم مسلمة الفتح. ومثله قوله تعالى في العموم: ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ﴾ [الفتح: 29]، قال في آخرها: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: 29].

وعدد من النصوص كذلك في السنة، مثل قوله صلوات الله وسلامه عليه: «فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». والنصوص في هذا كثيرة عديدة تشهد لهم بالعدالة رضي الله عنهم جميعا.

فائدة المسألة في تعديل الصحابة كما يقول الإام ابن الصلاح رحمه الله: الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ولا يعتد بخلاف من خالفهم. يشير رحمه الله إلى خلاف طائفتين من الطوائف المنتسبة إلىسلام في تعديل الصحابة: أولاهم المعتزلة، فإنهم جعلوا قيودا في تعديل الصحابة، فمنهم من أخرج من وقعت منهم الفتنة، ومنهم من أخرج من قاتل ضد علي رضي الله عنه، ومنهم من جعل من اشترك في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه خارجا عن ذلك، والصواب البقاء على تعديلهم جملة كما عدلهم الله عز وجل جميعا.

والطائفة الأخرى هي طائفة الشيعة الروافض الذين قدحوا في الصحابة وطعنوا فيهم وتناولهم باللمس والنبذ بل برميهم بالفسق بل بالكفر عياذا بالله، فهذا ضلال وخروج عن هذا الأصل العظيم الذي أطبقت عليه الأمة. يقول ابن الصلاح رحمه الله: الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ولا يعتد بخلاف من خالفهم. وحكاه الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب إجماع أهل السنة، وحكى الإاجماع أيضا إمام الحرمين رحمه الله تعالى في البرهان أن هذا اجماع، وذلك الخلاف الشاذ الطارئ في المسألة لا يلتفت إليه، ولهذا شنع عدد من أهل العلم بل جل أهل العلم أو اعترضوا واستدركوا على الإمام القرافي رحمه الله في تنقيح الفصول لما جاء إلى تعديل الصحابة فأورق قيدا لم يكن موفقا، وردوا ذلك بأن هذا ليس من طريقة أهل السنة في تعديل الصحابة رضي الله عنهم.

قول المصنف رحمه الله: والصحابة عدول. فائدة ذلك قبول رواية من أبهم من الصحابه ولم يعرف عينه، لو أن راويا قال عن فلان عن فلان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إبهام الراوي عند المحدثين أحد أسباب ضعف السند ورد الحديث، إلا أن يكون الإبهام في الصحابة، والسبب أنه لا يضرك أن تعرف الصحابي راوي الحديث أو تجهله؛ لأن الغرض من معرفة أعيان الرواة ما هو؟ هو الوقوف على حالهم في قبول الرواية أو عدمها، يعني أنا لماذا احتاج أن أعرف عبد الله في هذا الحديث من هو؟ هل هو ابن المبارك أو هو غيره؟ يهمك ذلك لأنه بناء على معرفتك من المقصود في الراوي، من المقصود من الرواة في السند يتوقف عليه قبول الحديث أو رده بناء على توثيقه أو تضعيفه.

فإذا كان المبهم صحابيا فلا ضير؛ لأن كلهم عدول، فلا فرق بين أن يكون الراوي خالد أو سعد أو ابن عوف أو أبا عبيدة أو كبار الصحابة الراشدين والعشرة المبشرين، لا فرق في هذا الباب، هم كلهم عدول وهذه فائدة الإبهام. وكذلك يعمل المحدثون فيما لو قال في السند: عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت أن السند ما قبله متصل إلى رتبه الصحابة رضي الله عنهم جميعا.

قول المصنف رحمه الله: والمراد من لم يعرف بقدح. هذه عبارة الإمام ابن مفلح نقلها عنه المرداوي في الإنصاف وأوردها ابن النجار ههنا في المختصر، محترزا عمن عرف بقدح في الصحابة رضي الله عنهم أو في جيل من ينسب إلى الصحابة رضي الله عنهم، إلا أن يكون أحد أعيان المنافقين في ذلك الزمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون هذا استثناء لتلك الطائفة من هذا التعديل العام لجيل الصحابة.

السؤال: هل يصدق على أحدهم أنه صحابي؟ الجواب: لا من حيث الباطن، أنت تقول في التعريف: من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ورآه يقظة حيا مسلما، كل القيود منطبقة إلا مسلما، لكنه في الظاهر كذلك، فإذا سئلنا عن عبد الله بن أبي بن سلول وافتضاح أمره ومعرفة عينه أنه رأس النفاق لقلنا هو غير مسلم.

فماذا عن بقية شيعته وأفراد طائفته الذين لم نقف على أعيانهم وأسر بهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى صاحب سره حذيفه بن اليمان رضي الله عنه، فإنه لا سبيل لنا إلى معرفة أعيانهم، فلو وقف أهل العلم على أسماء بعضهم في تعداد الصحابه لربما أدرجه فيهم، فالظاهر أنهم يدخلون والباطن ليس كذلك، فإذا عرف أحد منهم بما يقدح فيه أخرجه ذلك عن التعديل الثابت في شأن الصحابة رضي الله عنهم جميعا.

ومن الفوائد كما يقول الإمام المزي رحمه الله أنه لم يوجد قط رواية عمن لمز بالنفاق من الصحابة، فحفظ الله حديث نبيه عليه الصلاة والسلام أن يرويه أو ينقله أولئك الذين سلب الله الإيمان من قلوبهم وجعلهم في الدرك الأسفل من النار.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وتابعي مع صحابي كهو معه صلى الله عليه وسلم. يعني في التعريف: إذا أردت أن تعرف التابعي فهو مع الصحابي كصحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا قلت في الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه يقظة حيا مسلما، ستقول في التابعي: من لقي الصحابي أو رآه يقظة حيا إلى آخره، فهو كمثله في هذا التعريف.

قال: كهو معه صلى الله عليه وسلم، أي كالصحابي في شأنه مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وهذا أيضا من المصنف رحمه الله اختيار مذهب عليه الكثيرون. يعني كيف تثبت رتبه التابعين؟ السؤال: ما الذي أحوجه أن يذكر تعريف التابعي بعد ذكره لتعريف الصحابي؟ وهل هذا سيطرد فيقول وتابعي التابعي مع التابعي كالصخابي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستطرد في ذلك ويسترسل ويلزم الاسترسال من غير توقف؟ الجواب: لا، لكن التابعي أيضا له شأن في مسألة الحديث وقبول روايته يخصه عن بقية الرتب والمراتب في وطبقات رواية الحديث كما سياتيكم إن شاء الله.

قال: من لقي الصحابي. ولهذا فإن اختيار المصنف لهذا التعريف للتابعي هو القول الذي عليه أكثرهم، ويميل بعضهم إلى شروط أخر كما مر الخلاف في الصحابة، يعني مثلا اشترط الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في التابعين الصحبة التي تطول باحدهم مع الصحابه ولا يكفي مجرد اللقاء والرؤيا، يقول هذا لا يثبت به، واشترطوا أيضا الرواية عنه، ففرقوا بينهم وبين إثبات الصحبة للصحصحابة أن رتبه الصحابة أشرف، ويحصل وصف الصحبة برؤية النبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة، قالوا: أما التابعي مع الصحابي فلا يحصل له هذا الشرف المجرد بمجرد الرؤية، بل لابد من الجلوس واللقاء كما يشترط الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة، فلو قال معاصر عدل: أنا صحابي قبل، لا تابعي عدل، فلان صحابي.

كيف تثبت الصحبة وكيف تثبت لأحدهم صفة التابعين؟ هذا مهم عرفناه، فكيف أحصى الأوائل كابن عبد البر في الاستيعاب وابن الأثير في أسد الغابة والحافظ ابن حجر في الإصابة وهؤلاء وغيرهم كيف أحصوا الصحابة؟ الجواب أن من الصحابة من تواتر معرفة كونه صحابيا كخلفاء الأربعة الراشدين والعشرة المبشرين رضي الله عنهم ومشاهير الصحابة الكبار من غيرهم، وثمة أسماء كثيرة لا يعرفها إلا المحدثون، وثمة أسماء أكثر لا يعرفها إلا الخواص من المحدثين المعتنين المتبعين لحصر أسماء الصحابة وتتبع ما ورد بشأنهم رضي الله عنهم.

هؤلاء لما صنفوا فعدوا من الصحابة الخمسة آلاف وأكثر أو أقل، ما السبيل إلى إثبات الصحبة؟ أما ما عرف واشتهر وتواتر فلا إشكال فيه، وما دون ذلك قال: لا يعتبر علم بثبوت الصحبة، لا حاجة إلى إثبات ذلك بشاهدي عدل أو ببينة بنص من آية أو حديث لإثبات صحبة أحدهم، قال: فلو قال معاصر عدل، لو قال معاصر للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا صحابي قبل، وفاقا للأئمة الأربعة في المسألة خلافا لبعض الحنفية وبعض الحنابله كالطوفي، قال: فإن قول أحدهم أنا صحابي ينازع فيه لأنه يدعي لنفسه شرف الصحبة، قال: ولا يسلم له بمجرد دعواه حتى يثبت بدليل سواه.

قال رحمه الله: لا تابعي عدل فلان صحابي، يعني لا يقبل قول تابعي عدل: فلان صحابي، أو أنا صحابي. فالصحابة يكتفى بأن يقول العدل منهم: أنا صحابي لإثبات صحبته، أما التابعون فلا يقبل من أحدهم أن يقول: أنا تابعي، ولا أن يثبت الصحبة لرجل من الصحابة بقوله: فلان صحابي. قال في الأصل: فالظاهر كصحابي. يعني اختار المرداوي أن ما قررناه في شأن الصحابة وقبول قول العدل منهم أنه صحابي، أن يعامل التابعي كمثله؛ لأنه عدل والظاهر قبول قوله كالصحابي، إلا أن يقال: إن إثبات ذلك الوصف الصحابي يستلزم فيه إثبات الشرف والمنقبة والرضوان ودخول الجنة فالأمر فيه أشق، فلو قبلناه من الصحابي بناء على تعديله والثقة بقوله فكذلك الشان في التابع، خصوصا وأن قيدنا بكونه عدلا، والله أعلم.

نعم، أحسن الله إليكم، فصل مستند الصحابي، قال رحمه الله: أعلى مستند صحابي: حدثني صلى الله عليه وسلم. هذا الآن من المصنف رحمه الله شروع في إثبات مراتب الرواية، والرواية ومراتبها تنقسم عند المحدثين إلى قسمين: مراتب رواية الصحابي، ومراتب رواية غير الصحابي. والسبب أن الصحابة كما قلنا رضي الله عنهم أصل الرواية ومنشؤها فهم طبقتها الأولى، فالتعامل معهم له خصوصية وله أحكام تخصه دون غيرهم، أما غيرهم فلهم أيضا مراتب، يعني سياتيك أن في مراتب كل من جاء بعد الصحابة: السماع والعرض والإجازة والأذن والمناوله والوجادة.

أما الصحابة فيرون عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، أو أن لم يسمعه منه مباشره فإنما سمعه من صحابي آخر، فتحقق أنه موصول القول والفعل المروي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيتكلمون في مراتب رواية الصحابة عن الألفاظ التي يعبر بها أحدهم رضي الله عنهم في حكاية ما سمع أو شاهد ورأى مما يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مرويات الصحابة أو مراتب التعبير عن روايتهم نوعان: النوع الأول صريح لا خلاف فيه، والنوع الثاني محتمل وفيه خلاف بين المحدثين والاصوليين على حد سواء.

قال: أعلى مستند صحابي، يعني أعلى درجة في مراتب إثبات رواية الصحابة والتعبير عن نقل مروياتهم هذا القسم الأول الصريح الذي لا خلاف فيه.

نعم، قال رحمه الله: أعلى مستند صحابي حدثني، يعني قوله حدثني، نعم، حدثني صلى الله عليه وسلم، ورايته يفعل ونحوهما. هذه أعلى المراتب التي لا يختلف فيها أحد أن أبا هريرة أو عائشة أو خالدا أو سعدا أو ابن عوف أو ابن عمر رضي الله عنهم جميعا أو غيرهم لو قال أحدهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فهذا الذي لا خلاف فيه أنه أعلى المراتب إطلاقا لأنه صريح في التلقي المباشر وعدم الواسطة.

نعم، ويحمل، قال وفعل ونحوهما وعنه وانه على الاتصال على الصحيح، أن الصحابي لو قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الآن لم

يصرح بأنه سمع، فثم احتمال أن هذا القول الصحيح نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما سمعه منه مباشرةً، لكنه صدقاً قاله؛ إنما سمعه من غيره من الصحابة. وكذلك لو قال الصحابي: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ففعل كذا، أو طاف بالبيت ففعل كذا، أو خرج ذات يوم فقال كذا؛ قد لا يكون معه في ذلك الموقف ليحكي الفعل الذي رآى، لكنه صحيح بأن ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولماذا قلنا إنه دون الرتبة الأولى؟ للاحتمال اليسير الوارد في أنه لم يتلق مباشرةً، لكنه احتمال غير مؤثر، لماحاً إذ مأخوذ عمن يوثق بنقله؛ فإذا هو "سمعت" و"حدثني" في القبول لا فرق فيه، لكن الرتبة في القوة. قال: ويحمل قال وفعل ونحوهما وعنه وأنه؛ أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فعن، وقد تقدم معنا في مجلس الشهر المنصرم أنها على الصحيح محمولة على السماع عند المحدثين، إلا أن تكون صادرة عمن عرف بالتدليس، ولذلك تفصيل مضى ذكره. قال: وعنه، وأنه، أنه إذا قالها الصحابي فهي محمولة على الاتصال، خلافا لأبي الخطاب الذي جعلها محتملة كما سيأتي في الرتبة التالية.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وامر ونهى، وأمرنا ونهانا، وأمرنا ونهينا، ورخص لنا وحرم علينا، ومن السنة، وكنا نفعل، وكانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك حجة، حجة لكنه دون الأول. فهذه الرتبة الثانية من مراتب تعبير وألفاظ وعبارات الصحابة رضي الله عنهم في حكاية ما يرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقول سمعت ولا حدثني ولا أنه قال أو فعل عليه الصلاة والسلام، بل يقول أمر ونهى.

السؤال: هل من فرق بين أن يقول الصحابي: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا»، وبين أن يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش؟ في فرق؟ إذا وجدت حديثاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا»، ثم وجدت حديثاً آخر عنه أنه يقول رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. كله نهي.

طيب، نسمع جواباً آخر. نعم، فرق بين أن تحكي لفظ النبي عليه الصلاة والسلام أنت تحكيه بعبارته، ثم تتوارد الأفهام على فهم ما قال عليه الصلاة والسلام بلفظه، وبين أن يقول أمر ونهى؛ فهو يحكي ماذا؟ يحكي الحكم الذي استنبطه، أمر أو نهى. فها هنا احتمال عقلي وارد؛ بأنه ربما فهم ما ليس بأمر أمراً، وفهم ما ليس بنهي نهياً، فقال أمر ونهى.

هذا الاحتمال وإن كان عقلياً وارداً، إلا أنه بعيد وضعيف. لما؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم أفهم الناس لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أيضاً أفصح العرب وأقربهم تناولاً لمراد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه لما تطرق هذا الاحتمال البعيد النادر، كان هذا دون الرتبة الأولى.

فيقولون: هذه المراتب التي سمعت الآن أمر ونهى، وأمرنا ونهانا ونحوها، محتمل غير صريح، ولذلك فيه خلاف. فمنهم من قال بسبب عدم التصريح بالسماع، فثم احتمال لواسطة، ويضاف إليه الاعتقاد، أن يعتقد ما ليس بأمر أمراً أو ما ليس بنهي نهياً. ثم أيضاً عندهم فرق بين أمر ونهى، وبين أمرنا ونهانا أو أمرنا ونهينا بالبناء لما لم يسم فاعله.

قالوا: الاحتمال أن يكون الأمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الناهي غيره. وهذا يستبعد؛ لأن الصحابة في مسائل أحكام الشريعة يبعد بل قل يعني يتعذر أن يقول أحدهم أمرنا ويقصد مثلاً أبا بكر رضي الله عنه، أو يقول نهينا ويقصد أن الذي نهاهم عمر رضي الله عنه؛ في أحكام الشريعة لا يعولون في إناطة الأمر أو النهي إلا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

فهذا سبب استبعاد هذا الاحتمال، ولذلك فإن عدداً من الأصوليين كالباقلاني وأبي بكر الجصاص الرازي وأبي الحسن الكرخي، جعلوا هذه الرتبة محتملة من أجل احتمال أن يكون الأمر أو الناهي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومثله كذلك قوله: أمرنا ونهينا، ورخص لنا وحرم علينا، أو من السنة كذا، وكنا نفعل كذا، وكانوا يفعلون، ونحو ذلك.

وأمثلة ذلك عديدة في النصوص، منها نريدها سرداً لضرب المثال. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق؛ أمر، أين صيغة الأمر؟ ما معنى هذا؟ هو حكى الفهم الذي استنبطه فقال أمر. قال: أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب، أمر بقتل الوزغ، أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، أمر بصوم عاشوراء. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

كذلك النهي؛ قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرر، نهى عن إضاعة المال، نهى عن النجش، نهى عن القزع، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى أن يتزعفر الرجل كما في البخاري، نهى عن كسب الإماء، نهى عن لحوم الحمر.

أما قوله أمرنا أو أمرنا، فكذلك له أمثله؛ مثل قوله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: اتباع الجنائز، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، وأبرار القسم، ونصر المظلوم، ورد السلام. قال بالبناء لما لم يسم فاعله: أمرنا باصباغ الوضوء، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا كما في حديث أم عطية رضي الله عنها، نهينا أن يبيع حاضر لباد، نهينا عن التكلف كما في الصحيح أيضاً.

وأما رخص، كمثل قوله: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. ومثل قوله، مثل قول ابن مسعود: رخص لنا في العصا والصوط والحبل وأشباهه أن يلتقطه الرجل ينتفع به.

أما من السنة بهذا الاصطلاح، فهو أيضاً وارد على ألسنة الصحابة رضي الله عنهم في بعض المرويات، كقول ابن مسعود: من السنة أن يخفى التشهد؛ يعني أن يقرا سرا في الصلاة. من السنة ألا يقتل مؤمن بكافر. من السنة الغسل يوم الجمعه. من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ثم قسم.

قوله أيضاً كنا نفعل أو كانوا يفعلون؛ يقول أنس: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجره، فاذا التقينا يسلم بعضنا على بعض. قال: كنا ننحر الجزور ونقسمها عشرا ونطبخها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر والشمس لم تغرب. قالوا: كانوا يصلون المغرب ثم ينتظرون. كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين.

وأمثلة هذا كثير. قال المصنف: قوله كانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك حجة؛ يعني تقبل فيه رواية الصحابة وتعد مرفوعة، لكنها دون الأول كما تقدم. قال بعض الشراح: كانوا يفعلون تحمل دلالة على الإجماع زيادة على إثبات الرفع في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقصد فعلاً أطبق عليه الناس، لكن هذا ليس بصريح بل يبقى ظنيا، والله أعلم.

الله إليكم، قال رحمه الله: وقول غير صحابي عنه يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كمرفوعي حاا. هذا أيضاً مما يتصل بالألفاظ التي تروى بها رواية الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول غير الصحابي عنه؛ يعني عن الصحابي رضي الله عنه بعدما يروي الحديث يقول يرفعه، أو ينميه؛ يعني أيضاً يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام، أو رواية قال كمرفوعي؛ يعني هو كما لو قال ينسبه في الحديث عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مثل حديث البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاث. الآن الكلام لمن؟ لابن عباس. والأصل أن تعامله معاملة الموقوف على الصحابي، لأنه فيما يبدو من كلامه فهكذا هو في السند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: الشفاء في ثلاث؛ شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار. ثم قال؛ يعني سعيد: رفع الحديث؛ يعني بعدما حكاه قال إن ابن عباس رفع الحديث كما في البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومثله أيضاً في البخاري عن أبي الزناد؛ الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه به قال: الناس تبع لقريش. ايش معنى قول الأعرج هنا عن أبي هريرة يبلغ به؟ نعم، يبلغ بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله يبلغ به أو يرفعه أو ينميه، كل ذلك إشارة إلى ما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مثله أيضاً حديث البخاري عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه وأمثالها قال المصنف رحمه الله: كمرفوعي حاا؛ فمن وقف على شيء من تلك الألفاظ التي يقولها التابعون في رواياتهم عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فإن ذلك يحمل على الرفع.

صلى الله عليكم، وقول غير صحابي عنه يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كمرفوعي حاا، وتابعي امرنا وتابعي؛ يعني وقول تابعي وتابعي أمرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون كصحابي حجة. ايش يعني كصحابي حجة؟ يقبل؛ يعني نعامل عبارات التابعين التي يقولون فيها أمرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون كما نحمل تلك الألفاظ على محاملها التي تاتينا عن الصحابة رضي الله عنهم.

وكيف فعلنا فيها مع الصحابة؟ جعلناها مرفوعة وحجة. قال: فكذلك التابعي. والسبب في ذلك أن الأصل في التابعي إذا كان من الرواة الثقات ألا يقول أمرنا ونهينا إلا على شيء محمول على الرفع، لعلمهم أن الأمر والنهي لا يناط إلا بصاحب التشريع صلى الله عليه وسلم. وقوله من السنة وكانوا يفعلون كذا، فانه أيضاً محمول على ما ثبت.

وهذا في عبارات الزهري: من السنة كذا. وفي عبارات إبراهيم النخعي: كانوا يفعلون. وعن أحمد في الرواية الأخرى أن ذلك لا يحمل على ما يحمل عليه قول الصحابي في تلك الألفاظ، لكنها في قول الصحابي أظهر حتى مع الاحتجاج. وخالف أيضاً شيخ الاسلام ابن تيميه قال لأنه قد يريد بقوله كانوا يفعلون يريد من أدركه، مثل قول إبراهيم النخعي كانوا يفعلون يريد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأصحابه تابعون وليسوا من الصحابة رضي الله عنهم. لذلك في المسألة في المذهب روايتان.

نعم، وأعلى مستند غير صحابي. لما فرغ من مراتب الصحابة رضي الله عنهم في رواية الحديث وحكاية ألفاظه، انتقل إلى مراتب الرواية عن غير الصحابة في تحمل الحديث وادائه. وأعلى مستند غير الصحابي قراءة الشيخ، فإن قصد إسماعه وحده أو وغيره قال: اسمعنا، وحدثنا، وأخبرنا، وقل أنبأنا ونبأنا. وهي مرتبة كما ذكرت، وله إفراد الضمير ومعه غيره وجمعه منفرداً، وإلا قال: سمعت وحدث وأخبر وأنبا ونبا.

هذه أولى المراتب: السماع. السماع؛ يعني أن يسمع الحديث من قراءة شيخه للحديث. يجلس أهل الحديث في المجلس، والشيخ المحدث يقرئهم الحديث أو يسمعهم الحديث، فالذي يقرا الحديث من الشيخ سواء قراه من حفظه أو من كتابه الذي يرويه بيده، فيقول لهم: حدثني فلان عن فلان، ويسوق بسنده الحديث أو الأثر موقوفاً أو مرفوعاً.

اعتبروا هذه أعلى المراتب، وهي أن يقرأ الشيخ ويسمع الراوي، أن يسمع التلميذ قراءة الشيخ. فان قصد إسماعه وحده أو غيره قال: اسمعنا وحدثنا وأخبرنا، وقل أنبأنا ونبأنا. يقدمون السماع على العرض عند الأكثر، عند أكثر المحدثين يجعلون السماع مقدما. قالوا لأن ذلك هو أعلى ما أخذه الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا يسمعون حديثه فيرونه عنه.

فجعلوا مراتب كل من يأتي بعده من الطبقات محمولة على تفضيل السماع لأنها الأصل في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة للأكثر، وعن أبي حنيفة عكسه، أنه في غير الصحابة يقدم، كما سيأتي. المرتبة الثانية: قراءة الراوي للحديث على الشيخ مقدمة على سماعه إياه من الشيخ، وعن مالك في الأشهر عنه تسوية بين الطريقتين، وكذا البخاري وعامة علماء الحجاز والكوفه؛ ليست هناك مفاضلة مطلق في مجالس الحديث بين القراءة على الشيخ أو السماع منه.

بدأ المصنف رحمه الله بالسماع من الشيخ التي اسميناها قراءة الشيخ. قال: إن قصد الشيخ إسماع الحديث له وحده أو معه غيره، فانه يروي عنه بقوله اسمعنا أو حدثنا وأخبرنا، لأن الشيخ قصد إسماعه للحديث ليرويه له. قال: وقل التعبير بهذين اللفظين أنانا ونبأنا، قل استعمال هذين اللفظين لكثرة استعمالهما في الإجازة كما سيأتي بعد قليل.

فان كانت الطريقة التي يأخذ بها التلميذ الحديث عن شيخه إجازة، ليس قراءة ولا سماعاً، يقول أنبأنا ونبأنا. أما هذه فيغلب فيها ما سبق في كلام المصنف: اسمعنا وحدثنا. قال: وهي رتبه كما ذكرت، وله إفراد الضمير (يعني يقول: سمعت وحدثني وأخبرني) ومعه غيره وجمعه منفرداً (يعني أن يقول: اسمعنا أو سمعنا أو أخبرنا أو أخبرني، كل ذلك قال).

وإلا (يعني إن لم يقصد الشيخ الإسماع) قال: سمعت وحدث. فرق بين أسمعني وسمعت؛ أسمعني قصد إسماعي، وسمعته (يعني سمعته يقول ولو لم يقصد إسماعه). كيف ما قصد إسماعه؟ كأن يجلس الشيخ يقرئ حديثه يذاكره به أو يراجع محفوظه، فكونه سمع منه من غير قصد الشيخ إسماعه إياه، لا يجعلون ذلك حملا له مباشرا للحديث، فلا يقول أسمعني، يقول سمعت، أو يقول حدث وأخبر وأنبا.

ونَبأً على خلافٍ سيأتي أيضاً بعد قليلٍ في مسألة الإجازة، إن لم يقصده به، فإنه لا يصح له أن يروي ذلك عنه.

نعم، أحسن الله إليكم. ثم قراءته أو غيره على الشيخ، يعني قراءته أو قراءة غيره على الشيخ ويقول فيهما: حدثنا وأخبرنا قراءة عليه، ويجوز الإطلاق.

المرتبة الثانية: أن يقرأ التلميذ الحديث على الشيخ والشيخ يسمع، هل هذا كافٍ في الرواية لأن يقول فيما بعد: أخبرني أو حدثني؟ الجواب: نعم، بالقيد الذي سيأتي بإقرار الشيخ، بأن يقول له: نعم، أو يقول له: هكذا، أو يسكت إقراراً بقيده المعتبر بلا موجب، يعني لا يكون غفلةً ولا نوماً ولا سهواً، فيكون بمثابة القراءة عليه.

طيب، اعتبروا الرتبة الثانية قراءة التلميذ للحديث على الشيخ، فإذا قرأ الحديث أو الجزء أو المتن من متون الحديث وأتمه والشيخ مقر له ووافق ما سمعه عليه وهو يقرأه، كان ذلك إذناً له بأن يروي الحديث عن شيخه، هذه المرتبة تسمى القراءة. فإن قرأ غيره، كانوا في مجلس والذي يقرأ أحد التلاميذ أحد الطلاب، قال: أو قراءة غيره على الشيخ، إذاً هذه أيضاً سماع الراوي للحديث بقراءة غيره. المرتبة الأولى سماع الحديث من الشيخ وهذه ليست مثلها، لأن الذي يقرأ الآن ليس الشيخ المجيز بالسند بل تلميذ مثله، ويقول فيهما: حدثنا وأخبرنا قراءة عليه بهذا القيد، لأنه لو قال: حدثنا وأخبرنا انتقلت إلى الأولى من غير قيد أن يكون الشيخ هو الذي يقرأ.

فكيف يفرقون في الرواية بين ما سمعه التلميذ على شيخه من قراءة شيخه، وما قراه التلميذ على شيخه؟ فإذا قال: حدثنا وأخبرنا بإطلاق، فالمقصود أنه سمعه من الشيخ، وإذا قال: حدثنا وأخبرنا قراءة عليه، يعني هو الذي قرأ على الشيخ، فلذلك قال: من يقول فيهما حدثنا وأخبرنا قراءة عليه. ثم قال: ويجوز الإطلاق من غير قيد، وعندئذ يستوي حدثنا وأخبرنا بين ما سمعه من شيخه وبين ما قراه هو على الشيخ، وهذا عند أحمد والبخاري أيضاً وعامة علماء الحجاز والكوفة، ومنعه بعضهم كأسحاق بن راهويه وابن مندة وابن عيينة وابن المبارك، وقالوا: هذا يشبه الكذب إذا قال حدثنا وأخبرنا وهو لم يسمعه من الشيخ، وإنما قرأ ولم يقيد بقوله حدثنا وأخبرنا قراءة عليه فيكون كذباً.

واعلم رعاك الله أن هذا إنما كان في الأزمنة الأولى، حيث كانت الرواية هي العمدة في أخذ الحديث وحمله وأدائه، والشان اختلف كثيراً في الأعصار المتأخرة، فاذا وقفت على شيء من الخلاف فلا تعدن ذلك نوعاً من تشدد أهل العلم أو تكلفهم وانه ما الفرق لو قال حدثنا وأخبرنا وسكت أو قال حدثنا وأخبرنا قراءة عليه، لا هذه عندهم كانت في غاية الاعتبار. والمحدثون رحمهم الله تعالى وهم من حفظ الله بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان لعظيم احتياطهم وشده تحريهم اعظم الأثر في حفظ السنة التي بين أيدي الناس اليوم.

ما دونت الدواوين ولا حفظت الروايات ولا غربلت الطرق والأسانيد إلا بمثل هذا الصنيع، فرحمه الله عليهم جميعاً. هذا الصنيع منهم هو صيانة للسنة وتحرٍ في إثبات روايتها لإثبات نسبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولهذا فإن لما قال المصنف قراءته أو قراءة غيره على الشيخ بالسماع، بعض المتقدمين أيضاً يمنع أن يجيز الراوي للحديث إذا كان غيره يقرأه على الشيخ، إذا ما قرأ هو بنفسه أو سمعه من الشيخ يمنع ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن صحة هذا النوع: وقع الإاجماع عليه في هذه الأزمنة، زمن الحافظ ابن حجر في القرن التاسع الهجري والتي قبلها والأزمان التي قبل زمنه رحمه الله تعالى.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسكوت الشيخ عند قراءة عليه موجب كإقراره. إذا سكوت الشيخ أو يقول: كلما قرأ الراوي حديثاً من أحاديث الشيخ بأن يأخذ جزءاً من أجزائه أو حديثاً من حديثه أو نسخةً أنسخها من نسخة الشيخ، ثم يعرض عليه الأحاديث بأن يقول للشيخ حدثكم فلان عن فلان ابن فلان إلى آخر السند، والشيخ إما يسكت أو يقول عقب كل حديث: نعم، ويثبت الإقرار صراحة أو ضمناً. قال هو كإقراره. قال: سكوت الشيخ بلا موجب، يعني بلا موجب للسكوت سوى الإقرار، لأنه لو كان موجب السكوت أمراً آخر، مثل النوم، غفى الشيخ في المجلس والتلميذ يقرأ، فلا يعدون هذا إقراراً، أو كان صاحب غفلة أو من عرف ممن كبر سنه وبدا يضعف إدراكه إذا طال المجلس، فإن كل ذلك مما سبق ذكره حرص الرواة وأئمة الحديث على التحري وضبط الرواية في كل شيء يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم إبدال قول الشيخ كقول حدثنا بإخبار وعكسه، هذا أيضاً مما قصده بعض الأئمة المتقدمين من باب تمام الحرص والرواية. يحرم إذا قال الشيخ شيخك، إذا قال في سنده حدثني فلان، فلا تأتي أنت فتقول قال شيخي اخبرنا فلان، إذا قال في سنده حدثنا فحافظ عليها كما هي، وإذا قال اخبرنا فحافظ عليها كما هي، فلا يجوز لك أن تبدل حدثنا بإخبار، لأن إحداهما محمولة على التفريق المتقدم، محمولة إحداهما على ما سمعه من قراءة شيخه والأخرى محمولة على ما قراه هو على شيخه، فاذا بدلت فقد كذبت عليه، فلذلك يمنعون ويحرمون ذلك.

وعن أحمد رواية أنه لا يحرم، بل سئل أحمد رحمه الله عن ذلك فقال: قوله حدثنا وأخبرنا واحد، وهذا أيضاً مما اجتهد فيه العلماء ولهم فيه رسائل التسوية بين حدثنا وأخبرنا. وممن اشتهر من الأئمة بالحرص وشدة التحري في التفريق الإمام النسائي رحمه الله صاحب السنن، فانه ربما أورد للحديث الواحد طريقين لا تكاد تجد تفريقاً بينهما في شيء مما أورده فاعاد بطريق آخر إلا الاستبدال بين حدثنا وأخبرنا في بعض مراتب روايته للحديث، رحمهم الله جميعاً.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم إبدال قول الشيخ كقول حدثنا بإخبار وعكسه ورواية ما شك في سماعه ومشتبه بغيره ومستفهم ذلك إجماعاً. إيش يعني ما شك في سماعه؟ يعني هو عنده أجزاء من حديث وقد ارتحل رحلة فلقي في ذلك البلد عدداً من المحدثين وجلس في مجالسهم، لكنه وقع عنده شك، أكان هذا الحديث الذي بيده أو ذلك الجزء أو تلك الصحيفة هي من سماعه على الشيخ فلان أو فلان، ولم يقيد شيئاً يزيل به الشك واللبس إن شك في سماعه فيحرم. حكى الآمدي ذلك إجماعاً، قال: لأن الأصل عدم السماع.

قال: ويحرم أيضاً مشتبه بغيره، رواية ما اشتبه عليه بغيره، عنده مجموعة مرويات ولا يروي هي من سماعه من ذلك الشيخ أو من غيره. ومستفهم من غير الشيخ، يكون في مجلس فربما غاب عنه سماع بعض لفظ شيخه في الحديث أو أسماء رواة الحديث، أبهم على مسمعه فما سمع، فكلما قرأ شيخه إسناداً أو متناً التفت إلى جليسه فقال: إيش يقول الشيخ؟ ويصحح من سماع قرينه. قال محمد بن عبيد الله أو ابن عبد الله؟ قال: لا، عبيد الله. فيصحح، ثم جاء للفظ فقال: إيش قال الشيخ؟ وجلس يصحح هكذا. فهو عندئذ استفهم من غير الشيخ، يعدون ذلك مما تسقط به روايته عن الشيخ، فلا يحل أن يقول حدثني الشيخ فلان، لأنه إنما استفهم من غيره وأخذ ما تعلق بسند الحديث أو متنه من غيره وليس منه.

نعم، وعن أحمد رواية أن ذلك مما يصح العمل به، لأن العمل بالظن مجزئ وكافٍ. نعم، أحسن الله إليكم. لا، ما ظنه مسموعه أو من مشتبه بعينه، يعني لا يحرم أن يروي ما ظنه مسموعاً، فرق بين الظن والشك، الشك الاحتمال المستوي للطرفين فلم يغلب على ظنه السماع من عدمه، لكن الشك دون ذلك، يغلب على ظنه أو يظن أنه سمعه لكن تطرق إليه الشك، فإن كان مجرد ظن فانه لا يحرم، لأن الظن يعمل به، فيبق يرويه عن شيخه، أو كذلك إذا اشتبه بعينه لا اشتبه بغيره مطلقاً على الإبهام.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يؤثر منع الشيخ ولا يؤثر منع الشيخ من روايته عنه بلا قادح، لو أن الشيخ منع التلميذ أن يروي ذلك الحديث أو تلك الرواية عنه قال: لا يؤثر منع الشيخ، فله أن يروي ولو منعه الشيخ. قال: بلا قادح، ما لم يكن منع الشيخ قادحاً، كأن يقدح في راويه الذي يروي عنه أنه كان كذا، أو يتهمه في خلقه أو ديانته أو ضبطه، فما لم يكن قادحاً فإن منع الشيخ لا يؤثر.

ثم مناوله مع إجازة أو أذن ولا تجوز بمجردها ويكفي اللفظ. ومثلها مكاتبة مع إجازة أو أذن. هذه المراتب بعدما تقدمت المراتب الثلاثة الأولى: قراءة الشيخ، وقراءة التلميذ على الشيخ، وقراءة غير التلميذ تلميذ آخر على الشيخ وهو يسمع، وانتهى مما يتعلق بها من مسائل، انتقل الآن إلى المناولة والإجازة والمكاتبة.

والأصل عند المحدثين التفصيل بينها على مراتب: المناولة أن يناوله الشيخ كتابه الذي يرويه، يعطيه للطالب، فهل مجرد المناولة أذن في الرواية؟ ها هنا خلاف، منهم من يقول إذا ناوله لابد أن يكون ذلك مقروناً بالأذن فيقول له: اروي هذا الجزء عني، أو اروي صحيح البخاري هذا عني، فيناوله إياه، فالمناولة من الاشتراط بالأذن أو الإجازة أن يقول: أجزت لك أن تروي هذا الجزء عني أو هذا المسند عني. قال رحمه الله: وقد جمع بين هذه المراتب ثم يعني بعد ما تقدم من المراتب ودونها في الرتبه مناوله مع إجازة أو أذن تجوز الرواية بها، وهذه التي عليها المعول عند المتأخرين في الغالب، فانه لما دونت الدواوين وصنفت المصنفات وأصبحت الأسانيد إنما تصل الرواه بتلك الأحاديث إلى تلك الكتب بأسانيد، أصبحت الإجازة واتصال السند شرفاً ينتسب به صاحبه إلى سلسلة الحديث رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والإلا فإنك سواء صح سندك الذي تروي به عن شيوخك إلى صحيح البخاري أو إلى صحيح مسلم، فانه لا عبرة بصحه سندك إلى البخاري أو ضعفه، فالحديث في البخاري أو في مسلم أو في الترمذي أو في ابن أبي داود ونحو ذلك. قال رحمه الله: ثم مناوله مع إجازة أو أذن يقول أجزت لك أو أذنت لك، ولا تجوز بمجردها يعني مجرد المناولة من غير أذن ولا إجازة لا تجوز الرواية ويكفي اللفظ يعني في الإجازة.

بعض المتقدمين أيضاً منع الرواية بها بايش؟ مناولة، بالمناولة إلى كثير من دول الإسلام وحواضر إلى الحجاز إلى مكة والمدينة إلى اليمن، ليلقى عبد الرزاق الصنعاني هناك ويعود في رحلة طويلة تفنى فيها الأعمار، ثم يأتي هذا ويكتفي بإجازة ومناولة بزر على بطل العلم.

نعم، يقصدون هذا تماماً، لكن هذا في أزمان رحمهم الله تعالى، لما كانت الرواية تحصل بالرحلة ولما كان اتصال السند مقتصراً على اللقاء ثم اللقاء إن ظفرت بشيخ في بلده وحضرت مجلسه وكتب الله لك أن تسمع منه الحديث، فكم يوماً أو أسبوعاً أو شهراً أو سنة ستبقى لتحمل عنه وقر بعير من مروياته إن كان من كبار المحدثين الحفاظ؟ هذا باب كبير عاشوه رحمهم الله.

قال المصنف: المناولة مع الإجازة والأذن ولا تجوز بمجردها ويكفي اللفظ. قال: ومثلها مكاتبة مع إجازة. المناولة أن يكون بين يدي شيخه فيناوله الكتاب، المكاتبة أن يكون في بلد آخر أو محلة أخرى فيكتب له كتاباً فيجيز له فيه أو يأذن له فيه.

وهذا يعني المناولة مع الإجازة أو المكاتبة مع الإجازة أعلى من الإجازة المجردة عند المحدثين، أن يقول لك: أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري أو السنن الأربعة أو مسند أحمد أو موطأ مالك. مجرد الإجازة من غير مناولة ولا مكاتبة هي أقل درجة عند المحدثين من المناولة المقرونة بها وكذلك المكاتبة.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إجازة خاص لخاص فعام لخاص فعكس فعام لعام ثم مكاتبة بدونها ويكفي معرفة خطه.

هذه مراتب الإجازات وتقدم أن أناها المناولة مع الإجازة أو المكاتبة مع الإجازة. قال: ثم يعني بعد ذلك في مراتب الإجازة، إجازة خاص لخاص، أن يجيز الشيخ لراوٍ بعينه فيقول له: أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري أو موطأ مالك أو مسند أحمد رحم الله الجميع، فهذه إجازة خاص لخاص.

ثم يليها إجازة عام لخاص، يقول: أجزت لفلان جميع مروياته، أجاز خاصاً لكن بأي شيء؟ بعامة مروياته.

ثم عكس ذلك، أن يجيز إجازة خاص لعام، أن يقول مثلاً: أجزت لكم صحيح البخاري، أجزت لكل من حضر أو لطلاب المدرسة أو لطلاب الجامعة أن يروي عني صحيح البخاري، فيجيز عاماً بشيء خاص.

قال: فآخر المراتب إجازة عام لعام، أجزت كل أحد بجميع مروياته، فيجعل الإجازة عاماً بعام.

يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: والإجازة في أصلها ضعف وتزداد بهذا التوسع ضعفاً كثيراً لا ينبغي احتماله، ولذلك تحفظ في محلها عند المحدثين ويجعلون الإجازة مبناها على التساهل، فإذا أضيف إلى ذلك التساهل توسع مبني على تساهل ازدادت ضعفاً.

وإذا علمت أن الإجازة في القرون المتأخرة كالتي نعيشها وما سبقها من قرون ليست متوقفة على إثبات الحديث وصحة نسبته إلى من يتصل إليك سندك به، ولكن هو شرف والانتساب إليه للاتصال بجملة أهل العلم، علمت أن هذا ليس هو المقصود، وإنما تحمل الإجازات ويحمل أيضاً ترخيص أهل العلم في بذلها وتيسير تقريبها لطلبه العلم أن ذلك من باب التشرف بالانتساب إلى سلسلة.

قال: ثم مكاتبته، بدونها أن يرسل إليه كتابه أو مروياته من غير أن تقرن بإجازة. قال: ويكفي معرفة خطه، أن يكون التلميذ يعرف خط شيخه أو رآه وهو يكتب أو شهد عنده أن هذا هو خط فلان، فيكون هذا نوعا أيضا موجودا في كتب المحدثين وفي كتب المصطلح خصوصا.

تجز إجازة مجاز به؛ لو أنك أجاز بعض شيوخك بكتاب أو بحديث، هل يجوز لك أن تجيز غيرك؟ الجواب نعم. قال: تجوز إجازة مجاز به، فأنت فعندئذ ستقول له: أجزت لك ما أجازني به فلان أو ما أجيز لي من فلان وفلان. وقال: وتجوز أيضا إجازة لطفل ومجنون وغائب وكافر، كل هؤلاء ليسوا من أهل الرواية أداءً، لكنهم من أهلها تحملاً، ولذلك كانوا يأتون باطفالهم صغاراً في مجالس المحدثين ليشهدوا الإجازة، وتدون أسمائهم أيضا في طباق الحديث، ويكون لهم شرف تحصيل الرواية إذا كبر أحدهم. فالطفل والمجنون والغائب أيضا كما سيأتي، الإجازة لغائب، والكافر كذلك، لأنها إباحة الرواية، ويعتبر خلاف هذه الأوصاف حال الأداء.

ومن اللطائف في ذلك ما ذكر أنه في زمن الإمام الحافظ المزي رحمه الله تعالى في دمشق، كانبيب يسمى محمد بن عبد السيد يسمع الحديث -وهو يهودي- يسمع الحديث على عبد الله بن عبد المؤمن الصوري، وكتب اسمه في طبقات السماع مع الناس، وأجاز ابن عبد المؤمن لمن سمعه أن يروي، وهو من جملتهم، كان يأتي فيحضر المجالس ويسمع الحديث وهو من جملتهم، وكان السماع والإجازة بحضرة المزي الإمام الحافظ وبعض السماع بقراءته، ولم ينكره، وهدى الله اليهودي ذلك للإسلام، فحدث بما أجيز وتحمل الطلاب عنه. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: ورايته ولم اسمع منه، ما رضي أن يتحمل عنه وتركه، فهذا مما جرى عليه صنيعهم رحمه الله عليهم.

نعم قال: لا بمعدوم مطلقا. يعني لا تصح الإجازة لمعدوم، لا تجوز لمعدومي من أصله، كان يقول: أجزت لمن يولد لك، وانت ما تزوجت بعد. فإجازة لمعدوم. معدوم تبعا: أن يقول: أجزت لك ولنسلك من بعدك. وهذا كله أيضا محل خلاف، فإن من اهل العلم من ترخص في ذلك، وبنوه على أصل التساهل في الإجازة خصوصا في الأعصار المتأخرة كما تقدم.

قال: ولا تصح لمجهول كقوله: أجزت لرجل. وهذا مبهم فلا يدرى من هو. أو قال: أجزت لعبد الله، ولم يعلم أي الأعلام المسمى بعبد الله مقصود بتلك الإجازة. قال: ولا بمجهول: أجزت لك شيئا من مروياته. فهذه إجازة باطلة لأنها ما علمت متعلقها. أو أجزت لك بعض مرويات. قال: ولا ما لم يتحمله ليرويه عنه إذا تحمله. أقول لك: أجزت لك مرويات وما سأجيزه به، فهذا أيضا إحالة إلى مجهول لا تصح الإجازة به وتبطل.

نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ويقول: أجاز لي، ويجوز: حدثني وأخبرني إجازة. إذا أجازك بعض شيوخك، فكيف تعبر عن ذلك حال روايتك أو إجازتك لغيرك؟ تقول: أجاز لي، ويجوز: حدثني وأخبرني إجازة. لا إطلاق ما فيهما. نعم، فتقول: أجاز لي فلان، أو حدثني فلان إجازة، أو أخبرني فلان إجازة. لابد من تقييد ذلك بالإجازة، لا إطلاق ما فيهما، ما تقول: حدثني وتسكت، وأخبرني من غير التقيد بالإجازة. وجوزه الزهري ومالك وجمع من أهل العلم، لأن السماع عندهم تكون الإجازة محمولة على اتصال السند كسماع.

نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولا تجوز رواية بوصية بكتبه. ماذا لو أوسى بعض المحدثين بكتبه إلى فلان، هل هذه إجازة؟ هي وصية، فإذا مات انتقلت كتبه إليه، ويذكرون في ذلك أن أباقلابه رحمه الله قال: ادفعوا كتبي إلى أيوب -يعني السختياني- إن كان حيا، وإلا فأحرقها. قال أيوب: فسالت محمد بن سيرين، فقلت: إن فلانا أوصى إلي بكتبه، أفأحدث بها عنه؟ قال: نعم. فيجعلون هذا عن بعض السلف إجازة بالرواية بالوصية. فإذن لا هي مناولة، ولا هي وجادة، ولا هي إجازة، إذ هي مجرد وصية كسائر الوصايا. قال: أحدث بها عنه؟ فقال ابن سيرين: نعم. ثم قال لي بعد ذلك: لا آمرك ولا أنهاك. كأنه توقف فيها، فلم ير ذلك مسوغا للرواية، ولذلك قال المصنف: ولا تجوز رواية بوصية بكتبه.

نعم ولا تجوز رواية بوجادة، وهي وجدانه شيئا بخط الشيخ، ويقول: وجدت بخط فلان. نعم، حتى الوجادة يعني ما وجد من لما كانت الكتب تخط بأيدي أصحابها، فإذا وجد كتابا بخط الشيخ وعرفه لا يجوز أن يروي بمجرد الوجادة، ويعمل بما ظن صحته من ذلك. لا يجوز أيضا الرواية بمجرد قول الشيخ: هذا سماعي أو هذه روايتي. أن يكون الشيخ جالسا في مجلس فيقول: هذا المجموع أو ذلك الجزء أو ذلك الحديث من روايتي أو من سماعي على فلان. كونك سمعت هذا في مجلسه هي إجازة لك بأن تروي عنه، فتقول: أجاز لي وما أجاز لك. فلا تجوز الرواية بمجرد قول الشيخ: هذا سماعي وهذه روايتي، ولا برؤية خط الشيخ؛ وجدت مخطوطا له في إحدى المكتبات بخط يده، ووجدته يروي بسنده، فكونك وجدته بخطه لا يسوغ لك أن تقول: أجاز لي فلان، أو أخبرني، أو حدثني.

وذهب جمع إلى جواز ذلك، من وجد أو من سمع قول الشيخ: هذا سماعي وهذه روايتي، كابن جريج وابن حزم والرامهرمزي وغيره من الاوائل، جوزوا أيضا الرواية بمجرد ذلك. وقال: هذا فيما يتعلق بالرواية. طب ماذا عن العمل؟ فرق بين الرواية والعمل، فلو وجدت بخط الشيخ، أو سمعت الشيخ يقول: هذا سماعي، قالوا فالعمل: يجوز العمل بما ظن صحته من ذلك لعدم توقف العمل على الإجازة بالرواية، هذا باب وهذا باب. وعمل الصحابه رضي الله عنهم بما وجدوا من كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمقادير الزكاة وأنصبة الصدقات، كان هذا عملا بما لم يتحقق لبعضهم روايته، فالباب غير الباب، ولهذا قال ابن الصلاح رحمه الله وهو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة: وقيل بل العمل مثل الرواية، فما لم تتحقق الرواية لا يتحقق العمل، ونقله القاضي عياض رحمه الله عن الأكثر والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومن رأى سماعه ولم يذكره، فله روايته والعمل به إذا ظنه خطه. من رأى سماعه، رأى سماعه مدوناً في طباق السماع على الإمام الحافظ فلان والشيخ فلان، وأنه كان ممن حضر المجلس، لكنه ما ذكره، قال: فله روايته لأن هذا مثبت بكتابه، وجدها وعمل به إذا ظنه خطه. هذا عند أحمد والشافعي وأبي محمد ويوسف وأبي يوسف، وخالف أبو حنيفة رحمه الله فقال: لا، حتى يذكر سماعه فيرويه وإلا فلا.

نعم أحسن الله إليكم. فصل: نقل الحديث بالمعنى. قال رحمه الله لعارف نقل الحديث بالمعنى فليس بكلام الله تعالى وهو وحي إن روي مطلقا. هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ هذه المسألة التي عقد لها المصنف رحمه الله هذا الفصل، اعلم رعاك الله أن المسألة مقيدة بقيود؛ أولها: أن يكون الموضع مقيداً بمن يعرف المعنى، فإن من لا يعرف لا يجوز له إلا الاقتصار على اللفظ الذي يروي به النص، لأنه إنما يجوز المعنى لمن يعرفه، فانه يستبدل لفظة بأخرى مرادفة أو قريبة تؤدي الغرض أو تحقق المعنى. وقيد آخر أيضا كما سياتيكم: ألا يكون هذا من الألفاظ المتعبد بها كألفاظ الأذكار، فإنه لا يجوز روايتها بالمعنى. ومنهم من خص ذلك بالصحابه رضي الله عنهم فقط، فإنهم يجوز لهم النقل بالمعنى دون غيرهم. ومنهم من قيد ذلك بحال النسيان فقط. ومنهم من قيد ذلك بالأحاديث الطوال التي يعصر ضبط حفظ ألفاظها فيجوز روايتها بالمعنى. وهذا الذي نقله المصنف هو مذهب الأئمة الأربعة، يجوز نقل الحديث بالمعنى، وعمده ما قال المصنف في أنه ليس بكلام الله تعالى، حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس لفظا متعبدا به ينبغي الاقتصار عليه ويحرم تغيير لفظه فيه. هذا المأخذ هو الذي نقل عنه المصنف رحمه الله عن الأئمة الأربعة، والذي عليه جماهير العلماء مطلقا وعليه العمل.

وقد روى ابن منده في معرفة الصحابه من حديث عبد الله بن سليمان بن أكيم الليثي: قلت يا رسول الله، إني أسمع منك الحديث لا استطيع أن ارويه كما سمعته منك، يزيد حرفا أو ينقص حرفا. فقال: «إذا لم تحلوا حراما ولا تحرموا حلالا وأصبت المعنى فلا باس» الحديث. يعني ذكره غير واحد كالخطيب في الكفاية والسيوطي في تدريب الراوية، وقالوا إنه مضطرب لا يصح، بل حكم عليه ابن الجوزي بالوضع. لكن مع ذلك لما ذكر هذا الحديث للحسن البصري قال: لولا هذا ما حدثنا. ايش يعني؟ يعني لو اقتصر في الحديث الرواية باللفظ وحرم تبديله بما يقوم مقامه في المعنى، لأغلق باب الرواية وما استطعنا التحديث. قال: لولا هذا ما حدثنا.

وكم من أحاديث يرويها كبار الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه أو أنس رضي الله عنه أو غيرهم، ثم يقول أحدهم: أو نحو هذا، أو فوق هذا، أو قريبا من هذا، احتياطاً منهم رضي الله عنهم في روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى. فإذا هذا ديدنهم رحمه الله عليهم، وصنيعهم الذي تناقلوا به رواية الحديث، والامر كما تقدم بذلك القيد: ألا يكون من المتعبد بلفظه، وأن لا يكون من جوامع الكلم.

ماذا عسى شخص أن يعبر بالمعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: «الخراج بالضمان»؟ فأي معنى يمكن أن تستبدل به اللفظ لتعبر عن شيء يقوم مقامه؟ إن جئت للمعنى فانت تحتاج إلى ثلاثة أسطر لتؤدي معنى هاتين الكلمتين على الأقل. قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار»، إن غاب عنك اللفظ وأردت أن تعبر بالمعنى ستنتقل إلى ما يطول بسطه وشرحه وتعداد لفظه. وكذلك قيد بعضهم -كما سياتي في كلام المصنف- ألا يكون في الكتب المصنفة، فإن كتابا مصنفا ولفظه مضبوط وحاضر فإنك لا ترويه بغير لفظه، وستقتصر على ما أورده مصنفه.

قال: وهو وحي إن روي مطلقا. السنة مطلقا وحي، لأصل قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: 3-4]. ولهذا يقول أهل العلم: الوحي نوعان؛ وحي متلو وهو القرآن، ووحي غير متلو يقصدون به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإن بين صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمر أو نهى أو كان خبرا عن الله تعالى أنه قال فكالقرآن. نعم إن بين عليه الصلاة والسلام أن الله أمر أو نهى، فإذا هو أمر الله ونهي الله، وإن كان الذي يرويه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله فكالقرآن حجة، وكالقرآن ينبغي الحفاظ عليه بلفظه. يروي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرماً فلا تظالموا». فهذا كالقرآن يعني في إثبات حجيته وتجويز وترجيح الاقتصار على لفظه. وأما رواية الحديث بالمعنى فإنه مما منعه بعض أهل العلم، واختاره ابن سيرين وثعلب بن الحنابلة، ونقل عن الإمام مالك رحم الله الجميع.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وجائز إبدال الرسول بالنبي وعكسه لا تغيير الكتب المصنفة. جائز إبدال لفظ لفظة رسول بلفظة نبي في الحديث، يعني بدل أن تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز هذا؟ نعم يجوز. قال أحمد وقد ساله ابنه صالح عن إبدال الرسول بالنبي أو العكس: أرجو أن لا يكون به باس. فإن كان جائزا فلماذا لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد في حديث ذكر النوم أن يستبدل لفظة بلفظه؟ إن كان يجوز تبديلها، لما قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فلما قال خالد: ورسولك الذي أرسلت، قال: لا، ونبيك. متعبد بها من الأذكار.

طيب والسؤال أيضا سياتي: حتى وإن كان من الذكر، فإن كان النبي هو الرسول، فلماذا ما وجه عدم قبوله عليه الصلاة والسلام تفضيل لفظة النبي برسول، ونبيك الذي أرسلت فلما قال: ورسولك الذي أرسلت، قال: لا. ها هو تعبد. بس إذا كان اللفظ ذاته فلماذا منعه وأعاد عليه حتى يحافظ اللفظ؟ طيب ما رايكم يكون هذا واجب للشهر القادم؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثلاثة فوائد في عدم قبوله عليه الصلاة والسلام استبدال لفظة نبي برسول في هذا الذكر خاصة، لعلكم تقفون عليها.

نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولو كذب أو غلط أصل فرعاً لم يعمل به، وهما على عدالتهما، وإن أنكره ولم يكذبه عمل به. لو كذب الشيخ رواية التلميذ عنه أو غلطه -الأصل هو الشيخ، والفرع التلميذ، وهو التلميذ- فلو كذب الشيخ الرواية أو غلط الراوي في روايته لم يعمل به. ليش ما عمل؟ لأنه تعارض عندك الراوي مع شيخه، الراوي يروي الحديث والشيخ ينكر أو يكذب الرواية. قال: لا يعمل بها. عدم العمل بها لتناقض موقف الشيخ وتلميذه، أليس كذلك؟ هذا التناقض مرده إلى خطأ أحدهما، أليس كذلك؟ هل هذا قدح في أحدهما؟ على الإبهام فتطرح شهادة الاثنين، لأن أحدهما كاذب.

قال المصنف رحمه الله: ولو كذب أو غلط أصل فرعا لم يعمل به وهما على عدالتهما، هذا لا يؤثر في عدالتهما، غاية ما في الأمر اختلاف حصل، ولا يدرى أيهما على الصواب. واختار جماعة بقاء العمل بالروايه ولو حصل الغلط أو التغليط.

والتكذيب من الأصل، وهذا الذي رجحه عدد كالمعاني وابن القطان والماوردي وابن السبكي، قالوا: لأن الفرع قد يضبط ما نسيه الأصل، فطالما هو ضابط لما يروي فيبقى الأصل على بقاء ما رواه عنهم.

قال: وإن أنكره ولم يكذبه، فهذه أقل عمل به، فهذا لأنه عدل ولم يكذب. وعن أحمد رواية أنه لا يعمل به كالتي سبقت، وبها قال كثير من الحنفية.

حسن الله إليكم. وإن أنكره ولم يكذبه عمل به وتقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنى، إن تعدد المجلس أو اتحد وتصورت غفلة من فيه عادة أو جهل الحال. وإن خالفت المزيد عارضا فيطلب مرجح، وإن رواها مرة وتركها أخرى فكتعدد رواة.

هذا الباب أيضا من أدق أبواب المصطلح، أو من أبواب الحديث دراية ورواية؛ مسألة زيادة الثقة، ويفرقون بين الزيادة غير المخالفة والزيادة المخالفة، ويفرقون أيضا بين مخالفة الراوي لجمع من الثقات أو مخالفته لمن هو أوثق منه، ويجعجون مخالفة الضعيف أشد من مخالفة الثقه، كل ذلك مبسوط بتفصيل في كتب الأصول. واختصاره على هذا النحو، فوق أنه لا يستوفي ما يقرره أهل الصنعة من المحدثين، فانه أيضا يخشى من الخلل فيما لو طلب طرد هذا التقعيد القاصر.

قال رحمه الله: وتقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنى، يعني سواء كانت الزيادة من اللفظ أو من حيث المعنى. قال: تقبل الزيادة مطلقا بهذا القيد؛ إن تعدد المجلس؛ أي مجلس المجلس الذي يروي فيه الثقة هذا الحديث، كان يكون من أحد أصحاب الزهري وأصحابه عدة، فأتى هذا الثقة من رواة الحديث عن الزهري يروي الحديث بسنده الذي يرويه عنه الآخرون من أصحاب الزهري، فاتحدت بعدد ها هنا احتمالات.

فإن تعدد المجلس بأن يروي الثقة الحديث عن الزهري بغير ما رواه الآخرون، وقد كان مجلسا آخر، فيجعلون هذا حديثا مستقلا تقبل فيه زيادة الثقة. وإذا اتحد المجلس فانما تقبل زيادة الثقة فيما لا يرويها غيره إذا تصورت غفلة غيره، يعني إذا تصورنا كان هو الضابط المتقن وأن غيره كان أقل منه إتقانا أو ممن يوصف بعدم الضبط أو بقلته، وإلا فلا.

إن كان المجلس واحدا ثم يزيد أحدهم في الحديث ذاته في المجلس ذاته ما لا يرويه غيره، فالغالب على الظن أن الكثرة أضبط، وأن واحدا لو تفرد فنسبته إلى الوهم أقرب من نسبة الجماعة إليه. هذا التقعيد الموجز المختصر، كما قلت لك، نظريا قد يبدو معقولا ومنطقيا، هذا إذا كانت الزيادة غير مخالفة.

أما إذا خالفت، قال: وإن خالفت المزيدة تعارضا. إن خالفت زيادة الثقة الرواية غير المزيدة، إذا هي مخالفة، وعندئذ سيكون تعارض، فالحكم قال: يطلب الترجيح.

طيب، وإذا كان الذي يزيد هو الراوي نفسه روى الحديث مرة بالزيادة ومرة من غير زيادة، وهذا يحصل عند كبار المحدثين المكثرين من الرواة في الطبقات الأولى كسعيد بن المسيب أو كالزهري أو كغيره من كبار المحدثين، قال: إن رواها مرة وترك مرة فتعامل معاملة تعدد الرواة، فيكون الترجيح بالأكثر. يقول ابن الصلاح: الزيادة إذا خالفت ما رواه الثقات فهي مردودة.

هذا يعامل بقاعدة عامة تكون أصلا فيما جاء هنا في زيادة الثقة، فيما سبق في مسألة منع الشيخ والاجازه، وأيضا أنواعها ومراتبها. ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب -يعني قلناه غير ما مر في مسائل الحديث التي ترد في كتب الأصول مختصرة- يقول رحمه الله في المسودة: وأما الاختلاف في الإناد والارسال والرفع والوقف ففيه تفصيل أيضا، وكلام أحمد وغيره في هذه الأبواب مبني على التفصيل، وأهل الحديث أعلم، يعني تفصيل يحمل أحدهم على قبول الزيادة في حديث ما لرواية فلان بعينه، ولا يجرون الحكم ذاته في حديث آخر للراوي نفسه أحيانا أو لغيره من الرواة. فليست قواعد جامدة، بل هم يعملون بما يقفون عليه رحمه الله عليه من المرويات والطرق والأسانيد، ورب حديث أورث عندهم من المعرفة بطرقه وسائر ما يتعلق به وببعض علله القادحة أو الخفية مما يقودهم إلى الحكم بشيء يختلف عما يحصل في غيره من الأحاديث، وهذا عندهم باب كبير متسع.

وأمثلة هذا أسردها عليكم تباعا: مثال زيادة سكت عنها بقية الثقات؛ حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث المشهور القدسي: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فاذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي». الحديث صحيح، ورواه عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر فيه: فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: ذكرني عبدي. تفرد بالزيادة عبد الله لكنه ليس بثقه، وفيه ما فيه، فهذا لا يصلح مثالا صحيحا لزيادة الثقة.

ومثال آخر أيضا؛ حديث ابن عمر في صدقة الفطر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر. انفرد سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بزيادة: أو صاع من قمح.

حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من شرب من إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم. زاد فيه يحيى بن محمد عن زكريا بن إبراهيم عن عبد الله بن مطيع: أو إناء فيه شيء من ذلك.

وأحيانا، كما قال المصنف، أن يكون الذي يزيد تاره وينقص تاره هو الراوي نفسه وليس رواة متفاوتون. أيضا حديث سفيان بن عيينة عن طلحه بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله بسنده لعائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنا خبأنا لك حيسا. قال: «اما إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه». وأسنده الشافعي عن سفيان هكذا، ورواه عن سفيان شيخ باهلي وزاد فيه: وأصوم يوما مكانه. ثم عرضته عليه قبل موته بسنة، فذكر هذه الزيادة.

فتاره تحصل الزيادة من الراوي نفسه وتاره من غيره، والمسألة متعلقة عند أهل العلم بما لا يطرد قاعدة واحدة تجري في كل أنواع الحديث المزيد، والله أعلم.

حسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإن خالفت المزيدة عارضا فيطلب مرجح، وإن رواها مرة وتركها أخرى فكتعدد رواة، وإن أسند أو وصل أو رفع ما أرسله أو قطعه أو وقفه قبل مطلقا وإن كان غيره فكزيادة. نعم، أيضا ها هنا مسألة أخرى: إذا أسند الراوي ما أرسله، أو وصل ما قطعه، أو رفع ما وقفه من هو هو نفسه، يعني يسند تاره ما كان أرسله قبله، أو وصل ما قطعه، أو رفع ما وقفه قبل، مطلقا. وإن كان غيره، ايش يعني وإن كان غيره؟ إن كان الذي يسند المرسل أو يصل المقطوع أو يرفع الموقوف غيره فكزيادة، يعني عاملها معاملة الزيادة التي تقدمت لأنها زيادة.

ومن المحدثين من يرى أن الحكم لمن أرسل، وعن البخاري الحكم لمن وصل. والكلام نفسه المنقول عن شيخ الإسلام قبل قليل وارد ها هنا؛ الإسناد والارسال والوقف والقطع عند المحدثين مبني على صنعتهم لا على قواعد مطردة، فلا ينبغي أيضا التعويل على بعض النقول، ومن الخطأ أن تجد عبارة للبخاري أو لابن الصلاح هنا أو هناك فتقول هذا مذهب البخاري في هذا الباب جملة، فكلما تعارض وصل وإرسال قدمت الإرسال، بل ربما أعل الوصل بالمرسل والعكس، فهذا أيضا لا يصح إطلاقه قاعدة مطردة في كل أحاديث الباب.

حسن الله إليكم، قال رحمه الله: وحرم نقص ما تعلق بباق وسن ألا ينقص غيره. ويجب عن يحرم أن يروي من الحديث جزءا منه وينقص ما يتعلق به، فيروي الحديث دون الاستثناء الوارد فيه: نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن بيع الثمار ويسكت حتى يبدو صلاحها، اختلف المعنى. يحرم نقص ما تعلق بباق، يعني من لفظ الحديث كاستثناء والغاية والصفة التي تؤثر في معنى الحديث، قال: ويسن ألا ينقص غيره.

أما ما لا يتعلق بالحديث جملة مستقلة، هل يجوز الاقتصار على بعض الحديث؟ نعم، وعامة صنيع الأئمة المحدثين في التبويب والتراجم هو الاجتزاء من الأحاديث وأخذ الجملة الشاهد منها في المسألة، لكن إيراد الحديث بتمامه سنة، وهو صنيع مسلم رحمه الله في الصحيح.

حسن الله إليكم، قال رحمه الله: ويجب عمل بحمل صحابي ما رواه على أحد محمل تنافي أو لا، كما لو أجمع على جوازه وأراده أحدهما، أو قاله تفسيرا لا على غير ظاهره وعمل بالظاهر ولو كان قوله حجة.

ما الموقف من الرواية التي روي فيها الصحابي رضي الله عنه الرواية ثم يفسر الرواية باجتهاد منه فيحمل الرواية على أحد محاملها؟ هذه مسألة.

المسألة الأخرى: أن يكون للصحابي اجتهاد على غير ظاهر الرواية. ففرق بين المسألتين؛ المسألة الأولى أن يروي الصحابي الحديث ثم يصحب الرواية بتفسير يكون فيه اجتهاد منه على أحد المعنيين، سواء كان المعنيان متنافيين أو غير متنافيين.

مثال التنافي مثلا؛ معنى القروء فإن معنييه الطهر والحيض، معنيان متنافيان. فماذا لو جاء الصحابي وهو يروي حديثا ثم اجتهد ففسر القروء بأنه حيض؟ السؤال: هل تجعل الرواية محكومة بهذا التفسير لأنه تفسير صحابي؟ اسمع يقول المصنف رحمه الله: ويجب العمل بحمل صحابي ما رواه على أحد محمل تنافي أو لا، كمعنى التفرق في البيع في خيار البيع أن يفسر بأنه تفرق بالابدان، صنيع ابن عمر رضي الله عنه يروي الحديث ثم يفسره بأنه بالتفرق بالأبدان، هل يجب لما يروي المالكية الحديث والامام مالك رحمه الله يرويه في الموطأ ثم لا يرى أن تفسير ابن عمر ملزم؟ إذاً ليس من مذهبه العمل بما حمل به الصحابي الحديث على أحد معانيه، لأنه قد يقال التفرق بالأبدان وقد يقال التفرق بالنية في العقد وهذا كاف.

فهذا مثال للمسألة، قال رحمه الله: في المذهب يجب العمل بحمل الصحابي كتفسير اللفظ بمعناه إذا كان مشتركا، أو بتخصيصه إن كان عاما، أو بتفسير أحد معانيه إن كان مترددا بمعاني متنافية كالقرء كما تقدم، أو لا كمثل التفرق بالأبدان في البيع.

قال: كما لو أجمع على جوازه ما وأراده أحدهما، أو قاله تفسيرا، فانه يجب الرجوع إلى ما فسر به الصحابي النص، لا على غير ظاهره، لا العمل لا يجب العمل بما فسر به الصحابي الحديث على غير ظاهره، لأنه عندئذ سيتعارض ظاهر لفظ الحديث مع تفسير الصحابي، وأنت إما أن ترجح روايته أو ترجح رأيه، والعبرة بروايته لا برأيه.

ومن أهل العلم من قال: بل هذا أكد للعمل برأي الصحابي، فإن الرواية أمامه حاضرة، ولو كانت غائبة عنه لكان محتملا أنه ما وقف على الدليل، أما وقد وقف عليه ثم فسره بغير ظاهره دل ذلك على محمل حمله على ترك ظاهر ذلك الحديث.

ومثال ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في غسل ولوغ الكلب في الإناء سبعا ثم هو يرى أن الغسل ثلاثا مجزئ، فهو يفسر الحديث بغير ظاهره. قال المصنف: ويعمل بالظاهر ولو كان قوله حجة، يعني ولو كان المذهب عندنا الاحتجاج بقول الصحابي، لكن إذا تعارض قول الصحابي مع ظاهر الخبر فمذهب أحمد على تقديم الخبر.

حسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولا يرد خبره بمخالفة ما لا يحتمل تأويلا ولا ينسخ.

نعم، أي خبر يرويه الصحابي يخالف ما لا يحتمل تأويلا، كحديث أبي هريره أنه يقول ثلاثا والحديث سبعا، فما في شيء يحتمل التأويل، والذي لا يحتمل التأويل هو النص كالعدد أن الغسل من إناء الكلب سبع، هذا نص لا يحتمل التأويل. فأي شيء يخالفه من اجتهاد الصحابة قال: لا يرد الخبر، بل العبرة بالخبر والأخذ بالرواية.

ولا ينسخ، يعني لا تقل بل يحمل الخبر على أنه منسوخ غاب عنا ناسخه ووقف عليه الصحابي وإلا لم يقل ما قال. وهذا المأخذ الذي قال به من أهل العلم من يرى تقديم قول الصحابي إذا خالف مرويه الذي وقف عليه، لأن الظن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم أكثر حرصا على الاستمساك بالسنة والعمل من كل من جاء بعدهم يوم القيامة، فإذا ثبت عندنا أن أحدهم وقف على الحديث بل هو الذي رواه ثم لا يعمل به، فإن هذا دلالة صريحة على وقوفه على محمل حمله على ترك العمل بالحديث، فقد يكون ناسخا غاب عنا لفظه أو روايته أو يكون تأويلا لم نقف على مستنده، ويكفي ثبوت التأويل ذلك عن الصحابي رضي الله عنه.

حسن الله إليكم، قال رحمه الله: وخبر الواحد وإن خالف عمل أكثر الأمة أو القياس من كل وجه مقدم.

خبر الواحد إذا خالف عمل أكثر الأمة أو خالف القياس العبرة بالخبر، مذهب أحمد رحمه الله قال: مقدم من كل وجه، وحكي هذا إجماعا، وإنما الخلاف في بعض ما يروى عن أحمد في بعض المسائل أو في باقي المذاهب.

فإن من أهل العلم من يستثني من ذلك مثلا خبر الواحد إذا خالف إجماع أهل المدينة كمذهب مالك رحمه الله، الصورة التي تقدم تحريرها آنفا في باب الإجماع، أو خبر الواحد إذا خالف عمل أكثر الأمة أو عمل الأمة، أو خبر الواحد إذا خالف القياس أو أصول القياس كما يقول الحنفية. وكل ذلك أمثلة تقدم بعضها في شروط العمل بخبر الواحد، خلافا.

للحنفية ورواية مالك رحمه الله، والذي عُدَّ من أصول مذهبهم: تقديم الحديث ولو ضعفت مرتبته أو مأخذه من كل وجه على باقي الأدلة، كتقديمه على القياس ولو كان الحديث ضعيفاً، كتقديمه على قياس الأصول، أو تقديمه على مجموع عمل الناس من بعده، أو ترك الفقهاء للعمل به ما لم يكن هناك مستند واضح في الدلالة، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ويعمل بالضعيف في الفضائل. المقصود بالفضائل؛ فضائل الأعمال، كإثبات فضل ذكر أو صلاة أو عبادة، ويرتب عليها أجر وثواب، أو على فعل ينهى عنه تقبيح ويرتب عليه عقاب. يعمل بالحديث الضعيف في باب فضائل الأعمال، هذه الجملة على إطلاقها ظن بعض الناس أن المراد بها التمسك بأحاديث الفضائل جملة مهما كان ضعفها، وربما قادهم هذا إلى التوسع، فتمسكوا بشديد الضعف أيضاً، بل ربما بالواهي والمتروك والمحكوم عليه بالوضع، كل ذلك ليس بمراد أهل العلم.

يقول الإام أحمد رحمه الله: إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد. المقصود بالتساهل في الأسانيد؛ أنه يروي عمن هب ودب، ومن تقبل روايته عن الكذابين والمتروكين؟ الجواب: لا، لكنه لا يتعتع الثقات الذين يروي عنهم أصول الدين وأحكام العقيدة وأصول الشرائع وتشريع الأحكام.

وعنه رواية أيضاً، قال: لا يعمل بالضعيف في الفضائل. وعنه رواية: لا يعمل به فيما فيه شعار للدين، ما كان من الأعمال والعبادات من شعائر الدين فإنه لا يعمل به بالفضائل، وكل ذلك منقول عن أصحابه في كتب الفقه. لهذا أورد ابن قدامة رحمه الله في المغني في صلاة التسبيح وذكر فيها الخلاف، قال: الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر، واستحب جماعة ليلة العيد، يعني أن تصلى في غير ذلك الموطن، ليش ليلة العيد؟ لأن العيد شعيرة، واعتبار تلك العبادة مع ضعف الحديث الذي فيها في مظنة شعائر الدين، قال: فدل ذلك على التفرقة بين الشعار وغيره.

إذن معنى قولهم: يعمل بالضعيف الفضائل، إنما يقصدون به أنه يسوغ في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة، فإذا رغب في بعض أنواعه بحديث ضعيف عمل به، أما إثبات سنة فلا، إثبات السنة في الأصل هكذا لا يستقيم الاتجاه فيها. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والعمل بالضعاف، يعني بالأحاديث الضعاف، إنما يسوغ في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة، فإذا رغب في بعض أنواعه بحديث ضعيف عمل به، أما إثبات سنة فلا.

إذا فهمت هذا رعاك الله، فهمت أن مقصودهم بالعمل بالحديث الضعيف هو أن يُورد الحديث الضعيف شاهداً تنشط له النفوس في ترغيب عمل، لا أن يكون مستنداً في إثبات حكم، تماماً كما تساق المنامات استئناساً بها، وككما يساق كلام السلف أحياناً في بعض فضائل الزمان والمكان حثاً للنفوس على اغتنام الفضيلة، وإلا فأصل الفضيلة لذلك الزمان أو المكان أو العمل ثابت في الجملة بنصوص صحيحة ثابتة، فإذا فهمت هذا فلا إشكال.

ولهذا يقول بعض الحنابله: يعمل بالضعيف في الترغيب والترهيب لا في إثبات مستحب وغيره. وهذا كما قلت يؤخذ به كما يصنع في إيراد المنامات وعبارات السلف المأثورة وكلماتهم التي تنشط لها النفوس في الاقبال على بعض أبواب الخير.

نعم أحسن الله إليكم، فصل المرسل، هذا آخر فصول باب السنة الذي نختم به مجلس الليلة بعون الله. قال رحمه الله: المرسل قول غير صحابي في كل عصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة كمرسل الصحابة، ويشمل معضلاً ومنقطعاً ومرسل صغارهم كمرسل التابعين.

نعم، هذه ثلاث جمل أو أربعة هي تتمة هذا الفصل الذي هو ختام مسائل وفصول أبواب السنة، ليكون مجلسنا القادم إن شاء الله شروعاً في أبواب الدلالات. قال رحمه الله: المرسل عرفه فقال: قول غير الصحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال التابعي: قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاسقط الصحابي فهذا مرسل. وإذا قال تابعي التابعي: قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضاً مرسل. وإذا قال البخاري: قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاسقط أقل شيء ثلاثة؛ لأن قل سنيد البخاري ثلاثيات، أو أسقط أربعة أو خمسة أو ستة، فإذا قال البخاري: قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضاً مرسل. بل أنت اليوم لو قلت: قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل.

تعريف الأصولي للمرسل مختلف عن تعريف المحدث، وهذه واحدة أيضاً من مواطن الاختلاف التي لا ينبغي أن يقال فيها: طريقة الأصوليين كذا، وطريقة المحدثين كذا، فالباب باب حديث، والصنعة عند المحدثين وهم المرجع في هذا الباب. لكن حتى تفهم، إذا قال الأصوليون: هذا الحديث مرسل، فمقدار علق الحديث إلى النبي عليه الصلاه والسلام مطلقاً، فاذا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ويشمل معضلاً ومنقطعاً.

باصطلاح المحدثين فإن المحدثين لا يعدون المرسل إلا مرسل التابعي الذي يسقط فيه الصحابي، فإذا قال المحدثون: المرسل هو ما سقط فيه الصحابي فقط، فماذا يسمون ما سقط فيه غيره؟ إن كان الساقط في السند غير الصحابي من التابعين فمن بعدهم واحداً فيسمى منقطعاً، وإن كان أكثر من واحد على التوالي يسمى معضلاً، وهكذا. وإن كان الساقط من ابتداء السند من الراوي يسمى معلقاً، فيفرق بين السقط في السند، ويجعلون لكل نوع اسمه. كل ذلك السقط عند المحدثين ضعف في السند يوجب ضعف الرواية؛ مرسل، منقطع، معضل، معلق، إلا استثناءات ترد في مواضعها.

الأصوليون يقولون: المرسل كل راو غير الصحابي يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: هو حجة. عند المحدثين إذا تكلموا عن حجية المرسل فيريدون به مرفوع التابعين فقط خاصة، وإذا تحدثوا عن الاحتجاج به فإنهم يحصرون ذلك في أن المجهول في السند الذي لم يذكر اسمه أما أن يكون صحابياً أو أن يكون تابعياً به رأى أن عدم وجود اسم الصحابة غير مؤثر، لأننا اتفقنا أن الصحابة عدول، فعدم ذكرهم في السند غير مؤثر، وإذا كان الاحتمال أن يكون الساقط في السند بعضاً من كبار التابعين وعامتهم أئمة ثقات عدول، فهذا أيضاً غير مؤثر.

فينبغي أن تفهم الخلاف الموجود عند المحدثين على غير الاصطلاح الذي عند الأصوليين، ومن الخطأ أن تسحب اصطلاح المحدث في الاحتجاج بالمرسل لتنزل على اصطلاح الأصوليين وتقول: المرسل قول غير الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول: احتج بالمرسل مالك وأحمد والشافعي. ما احتجوا بالمرسل هذا المقصود هنا، احتجوا بالمرسل الذي يصطلحون عليه.

قال: وهو حجة كمرسل الصحابة، وهذا ليس على إطلاقه، وإن نقله الأصوليون عن الجمهور ربما كان خلطاً بين المأخذ في العلمين. وعن أحمد أن المرسل بهذا المعنى ليس حجة، وهو الذي استقر عليه رأي أهل الحديث ونقاد الأثر، وذلك أيضاً الذي يقول فيه ابن عبد البر رحمه الله: هو قول أهل الحديث. يقول ابن الصلاح: وهو المذهب الذي استقر عليه أهل الحديث ونقاد الأثر، فينقُلُون أن الاحتجاج بالمرسل أو الرواية بالمرسل نوع من العمل بالضعيف، وإذا استثنوا شيئاً فربما كان لبعض شروط تتعلق بها. نقل الطبري إجماع التابعين على قبول المراسيل وأنه لم يأت إنكاره إلا بعد المائتين، وكذلك ينقل عن الإام أبي الوليد الباجي.

آخر جملة في الفصل قال رحمه الله: ومرسل صغارهم كمرسل التابعين. الضمير يعود إلى من؟ الصحابة، مرسل صغار الصحابة كمحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنه قد ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، لما نفست أمه أسماء بنت عميس في حجة الوداع في ذي الحليفة، هذا من صغار الصحابة رضي الله عنهم. مرسله كمرسل التابعين؟ هو صحابي أو ليس صحابياً؟ نعم تقدم في التعريف: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ليعم الصغار أيضاً ثبتت له الصحبة.

تقدم أن الصحابي الذي لا يروي الحديث مباشرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كابن عباس وأبي هريرة، فعامة مروياتهم وقد أدركوا صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياتهم مع كثرة مروياتهم، فإن ذلك محمول على السماع من غيرهم، وسماعهم من غيرهم من الصحابة غير قادح ولا مؤثر ولو لم يُسَمَّ؛ لأن غير المذكور صحابي، بخلاف صغار الصحابة، فإذا قال أحدهم: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يلزم أن يكون سمعه من صحابي، بل ربما سمعه من تابعي، فلذلك قال: مرسل صغارهم كمرسل التابعين، يعني كمرسل كبار التابعين، كمراسيل الصحابة التي تبنى على القبول مطلقاً.

تم الفصل، وبه تم لنا بعون الله تعالى الحديث عن باب السنة بأبواب وفصولها، ليكون شروع في مجلس الشهر القابل إن شاء الله في باب الدلالات بدءاً من تعريف الأمر، سائلين الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.