بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله خاتم النبيين وصفوه الله من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد؛ أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد هذا المجلس الشهري التاسع عشر من مجالس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى عليه، المنعقد هذا اليوم السبت الثاني والعشرين من شهر الله المحرم سنة أربع وأربعين وأربعمائة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا المجلس هو ثاني المجالس فيما يتعلق بحديث المصنف رحمه الله عن الخبر في سياق كلامه عن أدلة الشريعة، شروعاً في الدليل الثاني وهو دليل السنة. وقد تقدم المجلس المنصرم في الحديث عن الخبر وتعريفه وأقسامه، وذكر انقسامه إلى أخبار متواترة وآحاد.
فصل المجلس اليوم إن شاء الله تعالى فيه الحديث عن شروط قبول الرواية، وهي المتعلقة بشروط الراوي والمسائل المتصله به فيما يذكره علماء الحديث دراية في هذا باب ونحوه، ويورده الأصوليون رحمهم الله تعالى لاتصاله بدليل السنة من حيث القبول وتطبيق شروط الرواية، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والهدى والرشاد.
فصل: الرواية: إخبار عن عام لا يختص بمعين ولا ترافع فيه، ممكن عند الحكام؛ وعكسه الشهادة.
صدر المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن الرواية وشروطها بذكر تعريفها تفريقاً بينها وبين الشهادة. والتفريق بين الرواية والشهادة مما عني به الأصوليون والفقهاء كثيراً لتشابه البابين وللتفريق بينهما أيضاً في بعض المسائل. فمما يشترك فيه باب الرواية والشهادة من حيث الأصل اشتمالهما على ما يتوقف في قبوله على التثبت في صحته. الشهادة عند القاضي يتوقف قبولها على الثقة بالشاهد، والرواية عند الراوي يتوقف قبولها أيضاً على الثقة بالراوي.
فلما اشتبها في هذا الباب مع كون كل من الراوي والشاهد ناقلاً لأمر أو لخبر، فإنهما اشتبها في أصل هذا الباب ثم افترقا في أمور. فمما افترقا فيه العدد، فإن الشهادة عند القاضي لابد فيها من العدد؛ الاثنان والأربعة أو الرجل والمرأتان بحسب المشهود عليه في الحقوق أو في الأحكام. بخلاف الرواية، فإن راوياً واحداً لو روى خبراً لا يشترط فيه العدد، وإنما الشرط في قبول خبره بناء على التوثق مما روى.
واختلف أيضاً في باب بعض الشروط مثل الحرية والذكورة التي تشترط في الشهادة دون الرواية. وبالجمله؛ فلما ذكر باب الرواية والشهادة بينهما تشابه وكثير من الفقهاء والأصوليين يقيس بعض مسائل أحد البابين على الآخر، استدعى ذلك التقرير للتفريق بين الرواية والشهادة. ومن أشهر ممن اعتنى في التفريق بينهما الإمام القرافي رحمه الله، فانه ذكرهما في كتابه الفروق وهو ممن استفاض في ذلك وجمع ونقل ما وقف عليه من كلام أهل العلم وحرر فيه.
اقتصر المصنف رحمه الله هنا على التعريف والتفريق. وفي هذا التعريف مأخوذ عما قرره أو ما ينسب لإمام الحرمين الجويني قال: الرواية إخبار عن عام لا يختص بمعين. فلما يروي الراوي حديثاً يتعلق بحكم أو بحد فإنه لا يتعلق بمقصود بشخص بعينه فيتعلق بحكم عام. ولما يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلاً: من صلى كذا ومن صام ومن سرق، فإنه لا يقصد شخصاً بعينه فهو حكم عام لا يختص بمعين.
ولذلك فإن الرواية لا تستخدم في الترافع عند الحكام، فلا يأتي مدعٍ عند القاضي فيقول: قضيتي كذا، فإذا سئل البينة يروي حديثاً مرفوعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذه بينتي. الرواية لا تستخدم في الترافع عند الحكام؛ هي في تأصيل الحكم لكن ليست في إثباته، لأن القضية عند الحاكم ينظر فيها إلى الشخص بعينه والحق بعينه، والأصل أن الرواية لا تختص بمعين.
قال: وعكسه الشهادة. إذاً الشهادة إخبار عن خاص وتتعلق بمعين. فيقول: أنا أشهد أن فلاناً كذا له حق عند فلان أو أدم عليه أو ضربه أو اعتدى عليه، فهو يتعلق بأمر مختص بمعين وفيه يتم الترافع عند الحكام.
ومن شروط راوٍ: عقل وإسلام وبلوغ وضبط وعدالة ظاهراً وباطناً. هذه جملة شروط الرواية، وضابط الشروط عند المحدثين في رواية الراوي للحديث على اختلافها ترجع إلى أمر واحد في الجمله، هو تحقق الصدق في روايته. فكل ما سمعت من شروط يراد بها إثبات هذا الأمر، فإذا روى الراوي خبراً قال: حدثني فلان وساق سنده، أو علق الرواية عمن نقل عنه فقال: أخبرني فلان أو سمعت فلاناً أو قال فلان، الأمر الذي يتوقف عليه قبول خبره تحقق الصدق في مقالته.
كيف نعرف أنه صادق في مقالته؟ هذه جملة شروط؛ أولها العقل، وثانيها الإسلام. وهذان شرطان محكمان بالإجماع عند العلماء، إذ لا تقبل رواية غير العاقل. فالمجنون وازعه له عن الكذب لأنه لا يدركه. وأما الإسلام فلأن غير المسلم تبقى معه تهمة العداوة للدين وللنبي صلى الله عليه وسلم، وشوب الكذب في حقه غير مستبعد.
وكذلك شرط البلوغ، وهو شرط عند الأئمة الأربعة وغيرهم؛ شرط البلوغ في الرواية يعني في الأداء في أداء الراوي ما سمع، يشترط فيه أن يكون بالغاً وذلك أيضاً لأن احتمال كذب غير البالغ وارد لأنه غير مكلف، فربما لا يصدر عنه مراعاة الكذب أو معرفة خطره وحرمته. فإذاً عقل وإسلام وبلوغ، هذه شروط أساس لا بد من توفرها، فلا تقبل رواية المجنون ولا الكافر ولا الصغير غير البالغ.
قال رحمه الله: وضبط. هذا الشرط هو جوهر الشروط وأساسها وجدناه مسلما عاقلا بالغا، فإن الشرط الأساس بعد هذه الشروط التي لابد من توفرها ابتداء أن يكون ضابطاً لحفظه. وما المقصود بالضبط؟ المقصود بالضبط عدم الخطأ والوهم، عدم يعني ألا يخطئ أو أن يكون الغالب عليه. لأنه لا يسلم إنسان من خطأ ووهم ونسيان، فإنهم لا يشترطون في الضبط أو ليس مراد الضبط عندهم أنه ألا يخطئ قط، فهذا متعذر ولو أرادوه لتعذرت الرواية عند عدم تحقق هذا الشرط.
إنما المراد غلبه ضبط ذكره وحفظه على نسيانه أو على خطئه. فمن غلب حفظه وضبطه وتذكره كان هو المقصود بتحقق شرط الضبط. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا ينبغي لمن لا يعرف الحديث يحدث به. فالذي لا يعرفه لا ينبغي له التحديث به. وسئل رحمه الله: متى يترك حديث الرجل؟ قال: إذا غلب عليه الخطأ. هذا المقصود عندهم بالضبط، وهو غلبه الحفظ والتذكر على السهو والنسيان.
الشرط الذي يقابل الضبط عند المحدثين في قبول رواية الراوي العدالة. ومعنى العدالة كما سياتي تعريفها بعد قليل: صفه راسخة تحمل على ملازمه التقوى والمروءة وترك الكبائر والرذائل. العدالة صفه تتعلق بالديانة والضبط يتعلق بالحفظ. فيشترط هذان الشرطان الأساس في قبول رواية الراوي: أن يكون عنده ديانة تقبل معها روايته فلا يكون فاسقاً ولا مختل المروءة، وكذلك أن يكون ضابطاً لحفظه.
فماذا لو وجدناه ديناً صالحاً ورعاً تقياً لكنه سيء الحفظ؟ هذا ضعيف عندهم. العكس: حافظ شديد الحفظ، آية في شدة حفظه لكنه فاسق فاجر كافر؟ هذا لا تقبل روايته أيضاً. فيقوم قبول رواية الراوي على هذين الركنين بعد أن تحققنا من كونه مسلما عاقلا بالغاً: أن يكون ضابطاً في حفظه عدلاً في ديانته. فهذان الشرطان هما الأساس وعنهما يتفرع كل ما يذكره المحدثون من التفصيل في شأن الرواة وأحكام الرواة وعلم الجرح والتعديل.
جملة هو فرع عن هذين الأصلين؛ فيتكلمون عن مراتب الرواة من حيث الحفظ والضبط وعدمه، مراتب الرواة من حيث الجرح والتعديل وشروط ذلك وأحكام ذلك ومسائله، التي سياتينا طرف يسير ونبذة موجزة منها.
قال رحمه الله: وعدالة ظاهراً وباطناً. المقصود بالعدالة الظاهرة فيما يبدو في ظاهر الأمر، والعدالة الباطنة التحقق من الخبر بالسؤال والثبوت عن حقيقة عدالة المرء أنه كذلك. وإنما نص على الظاهر والباطن لأنه سياتينا بعد قليل حكم الرواية عن المجهول، إما مجهول العين أو مجهول العدالة، وسياتي الحديث عنها للمحافظ.
فاشتراط العدالة ظاهراً وباطناً هذا المذهب عند الحنابلة وعليه كثير من العلماء. فإن جهلت عدالته أو ثبت نقيضها تركت روايته لاختلال شرط العدالة. إذاً قوله: تثبت العدالة ظاهراً وباطناً، قيد يخرج منه شيئان: الأول: انخرام العدالة بماذا؟ بشيء من أسباب الفسق وخوارمها. والشيء الثاني الذي يخرج من هذا القيد: جهالة حال العدالة. فسواء عرف فسق الراوي فانخرمت عدالته أو جهلت عدالته أيضاً انخرم هذا الشرط فترد الرواية. فلو قيل: لكننا لم نقف على شيء يخل بعدالته أو بمروءته؟ نقول: هذا جهل بحاله لا علم بعدالته، وجهل الحال يقتضي انخرام هذا الشرط وبالتالي رد الرواية.
قال: ومن شروط راوٍ عقل وإسلام وبلوغ وضبط وعدالة ظاهراً وباطناً. وسياتي الحديث عن حكم رواية المجهول في عينه أو في عدالته. ومن روى بالغاً مسلما عدلاً وقد تحمل صغيراً وضابطاً أو كافراً أو فاسقاً قُبل. لما ذكر اشتراط البلوغ والإسلام والعدالة أراد أن يبين ما ذكره المحدثون في تحرير هذا الشرط وهو أنه شرط أداء لا شرط تحمل. فيصح أن يتحمل الرواية كافراً ويؤديها مسلما، أو أن يتحملها صغيراً ويؤديها بالغاً، أو أن يتحملها كما قال فاسقاً ثم يرويها عدلاً.
فهذا لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول الرواية عمن كان منهم صغيراً روى وحفظ ثم أدى وروى فقبلوا روايتهم كأنس وابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم جميعاً، ولما تتابع عليه صنيع المحدثين عبر القرون من إسماع الصغار يعني إحضارهم مجالس التحديث والسماع، وهذا تتابع عليه المحدثون ولم ينكر فكان هذا اتفاقاً منهم على أن إسماع الصغير مقبول تحملاً، فإذا أدى ذلك حال البلوغ صحت روايته.
وأما الكافر فأشهر شواهده حديث أبي سفيان في صحيح البخاري رضي الله عنه، وهو يحكي قدومهم على هرقل عظيم الروم وما كان بينه وبين قوم قريش وعلى رأس أبو سفيان في سؤالهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته وما حدث في أيام بعثته. وأبو سفيان حكى ذلك بعد إسلامه فصح الحديث وروي، لكنه تحمل الرواية حال كفره فأدى مسلما رضي الله عنه. فإن قبلت رواية الكافر حال أدائه فالفعل من باب أولى إذا تحملها فاسقاً وأداها عدلاً.
وهي صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر ومنها غيبة ونميمة والرذائل. بلا بدعة مغلظة، بلا بدعة مغلظة. وهي الضمير يعود إلى ما إلى تعريف العدالة لأنه قال: وعدالة. ثم كانت جملة اعتراضية أو استطراد: من روى بالغاً مسلما عدلاً وقد تحمل صغيراً وضابطاً أو كافراً أو فاسقاً قبل. عاد إلى سياق الكلام ليعرف العدالة فقال: وهي صفة راسخة في النفس.
ما المقصود بالصفة الراسخة؟ الصفة معروفة النعت الذي يتصف به الإنسان كالصدق والعقل والأمانة أو ضدها كالكذب والحماقه والجهل ونحوها. فما معنى قولهم صفة راسخة؟ الصفة الراسخة أن تكون ملكة عند صاحبه، فهي مرادفة للملكة، يعني أن يكون طبعاً متأصلاً لا يتكلفه صاحبه لأنها أصبحت صفة راسخة ذاتية فيه. قال: صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر والرذائل.
هذا موجز ما أفاض فيه العلماء محدثون وفقهاء ومفسرون وادباء وسائر الفنون، فإنهم تكلموا في تعريف المروءة بل صنفت فيها مصنفات مفردة في تعريفها وكلام العرب نحوها وأمثلتها وشواهدها وبعض قصصها وأخبار أصحابها إلى آخره. فمما تكاثرت فيه التعريفات تعريف المروءة، ويشبه أن يكون هذا التعريف المقرر عند أهل العلم اصطلاحاً: العدالة الصفة الراسخة التي تحمل على ملازمه التقوى والمروءة.
أما ملازمة التقوى فمعروفة، التي هي اجتناب الكبائر واستيفاء الواجبات والمطلوبات شرعاً. وأما المروءة فقد تقدمت الإشارة إليها في كثير من حديث أهل العلم عنها. وترك الكبائر؛ واشترط ترك الكبائر لتحقق وصف العدالة إشارة إلى أن ارتكاب الكبيرة مسقط للعدالة وإذا سقطت العدالة وجب الفسق، فالذي يضادها الفسق. فاشتراط اجتناب الكبيرة لتحقق العدالة في المرء، فإذا كان هذا من شروطها قال: وترك الكبائر، وهذا مطلقاً.
قال رحمه الله: والرذائل. والمقصود بالرذائل أفعال الخسة التي ينصب صاحبها إلى قله المروءة وعدم المبالاه. ولذلك أمثله كثيرة؛ قالوا: كسر حبة والتطفيف في لقمه وبعض الأمور المستقبحة عرفاً فإنها من الرذائل وإن لم تكن حراماً، فإذا كانت مرذولة عرفاً مستقبحة عند الناس في المجتمع فإن الوقوع فيها وملابستها أيضاً مسقط للعدالة. فالعدالة ما يقدح في وصف الإنسان وسلامه دينه أو مروءته.
قال: ومنها غيبة ونميمة. ذكرها استطراداً في الحديث عن الكبائر، وسياتي تعريف الكبيرة بعد قليل، لأن من أهل العلم من قال إن الغيبة والنميمة من الصغائر فنص عليها المصنف رحمه الله بقوله: ومنها، أي من الكبائر، غيبة ونميمة. والغيبة كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. والنميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد والضغينه بما يترتب عليهما من شر وسوء وفساد. وكلا الأمرين معصية كبيرة جاءت بقبيح النصوص الشرعية وذكر الوعيد الشديد عليها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة نمام». وقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ [الحجرات: 12].
قال رحمه الله تعالى: بلا بدعة مغلظة. يعني أيضاً من اشتراط العدالة أو من مكونات العدالة عند صاحبها ألا يقع في بدعة مغلظة، وكانه قيدها.
بالتغليف إشارة إلى أن بعض البدع التي لا تبلغ التغليظ، إما للاختلاف فيها أو لكونها بدعة عملية لا اعتقاد توجب التفسيق أو الكفر، فإن أمرها أيسر من أن تسقط العدالة. وهذا يتأكد إذا كانت عند صاحبها من باب التأول أو الشبهة التي يقع فيها، فإنه لا يتعاطاها معتقدًا مخالفتها للسنة، بل يعتقد التقرب بها إلى الله جل وعلا.
وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة. ويعد هذا مسألة أيضًا من فروع الحديث عن الكبائر أو العدالة وضدها وهو الفسق؛ قال المحدود في القذف: «فاسق». والدليل: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4]. فنص الحكم الشرعي على التفسيق ورد الشهادة، قال الله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [النور: 5]، فهذا الحكم بالتفسيق نص.
فمن قذف ولم يأتِ ببينة، حُدَّ حد القذف وردت شهادته وحُكم عليه بالفسق. فماذا عن شاهد في الزنا أدى شهادته عند القاضي، ولما لم تكتمل الشهادة بشروطها وعددها المطلوب وهو أربعة، أسقط القاضي شهادة الاثنين أو الثلاثة أو الواحد، ولما أسقطها لم يقم الحد على المشهود عليه والمدعى عليه.
ثم يعاد إلى من شهد ولم تكتمل الشهادة بعددها المعتبر، فيعد الشاهد قاذفًا حكما لا حقيقة؛ لأنه ادعى الشهادة على مسلم الأصل فيه العدالة، فادعى وشهد عليه بالزنا، فلما لم تكتمل الشهادة أربعتها في العدد، وكانوا ثلاثة أو اثنين أو واحدًا، حُكم عليه بالقذف فيحد حد القذف.
الكلام في هذا الآن: الذي شهد في شهادة الزنا ولم تكتمل الشهادة فردت شهادته وحدَّ، هل هو فاسق؟ هل هو بمثابة القاذف الذي قذف ولم يأتِ بشهود؟ أما القاذف فالنص فيه في كتاب الله، وهذا مختلف فيه بين الفقهاء، ولأجل الاختلاف فيه نص عليه المصنف رحمه الله فقال: «وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة».
يقصد بالقاذف حكما لا حقيقة؛ الذي كان نقص العدد في الشهادة ليس من جهته، ولأنه ليس صريحًا في القذف، بل خرج لفظه مخرج الإخبار والشهادة وليس مخرج الاتهام كما هو في القاذف. قال رحمه الله: «تقبل روايته ويحد»، هل هذا تناقض؟ لماذا يقام عليه الحد؟ لأننا اعتبرناه قاذفًا، فإذا اعتبرناه قاذفًا الواجب أن ترد شهادته.
هنا أقوال لأهل العلم ثلاثة: فمنهم من قال: يحد وترد شهادته، ومنهم من قال: لا حد ولا ترد شهادته لأنه ليس قاذفًا حقيقة ولا حكمًا، ومنهم من فصل واختاره المصنف وجزم به في المذهب: «تقبل روايته ويحد». وجزم صاحب المغني الموفق ابن قدامة رحمه الله برد شهادته وتفسيقه، وهي الرواية الأخرى في المذهب.
وهو ثالث الأقوال عند الفقهاء لأثر عمر رضي الله عنه في شأن قصة أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه في شهادته على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، حيث قال عمر في الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق في المصنف: «إن تبت قبلت شهادتك»، فعلق قبول الشهادة على التوبة، فعامله معاملة القاذف. ولكن اتفق الناس على قبول رواية الصحابي الجليل أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، وله أحاديث مخرجة في الصحيحين بلغت أربعة عشر حديثًا، فقد تتابع أهل العلم على قبول روايته مع ما وقع له أيضًا في قصته مع المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم جميعًا.
والصغائر وهن سواء حكما لما أشار إلى الكبيرة وأن الوقوع فيها مسقط للعدالة. يأتي السؤال: وموقعة الذنوب الصغائر، هل هي مناقضة للعدالة؟ هل الواقع في الذنوب الصغائر ساقط العدالة؟ أحتاجها هنا أن أتطرق للصغائر، لن تقول إنها مسقطة للعدالة مطلقة ولا العكس، بل فيها تفصيل.
نفرق بين صغيرة يقع فيها صاحبها مرة، وصغيرة يدمن عليها صاحبها. نفرق بين صغيرة يفعلها صاحبها زلة فيندم، وبين صغيرة يواقعها صاحبها مع الإصرار عليها. نفرق بين صغيرة يستتر بها صاحبها ويغلبه شيطانه فيقع، وصغيرة يجاهر بها صاحبها فلا يستحي من الله ولا من الناس. هذا الذي أراد به المصنف أن يفرد الكلام عن الصغيرة، قال في البداية: «والصغائر وهن سواء حكما»، يعني لا فرق بين صغيرة وصغيرة في الصغائر حكمها واحد فيما سيذكره المصنف رحمه الله هنا.
إن لم تتكرر تكرارًا يخل بالثقة بصدقه لم تقدح، وإلا قدحت في العدالة؛ يعني إذا تكررت وأدمن صاحبها عليها. وقال بهذا القيد: «تكرارًا يخل بالثقة بصدقه»، لماذا خص الصغيرة بهذا التفصيل ولم يجعلها مضطردة كما قال في الكبائر؟ لتكفير باجتناب الكبائر ومصائب الدنيا.
هذا الفرق أن الصغيرة التي لا يصر عليها صاحبها ولا تتكرر منه تكرارًا يخل بالثقة بصدقه، شأنها في فضل الله ورحمته وعظيم عفوه أن يغفرها وأن يعفو عن أصحابها وأن يبدل سيئاتهم حسنات، بماذا؟ بأمرين دلت عليهما نصوص الشريعة: أحدهما استبدالها بحسنات، والثانية بالاجتناب عنها والمجاهاة، فهي فرع عن صدق التوبة بعدم العود عليها.
قال النبي ﷺ في الحديث عند مسلم في الصحيح: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر». فدل على أن الاجتناب عن الصغائر بمفات الكبيرة مع تلك الطاعات سبب للمغفرة وتبديلها حسنات بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في سورة النساء: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: 31]، فبإجتناب الكبائر تكفر الصغائر.
وأيضًا قال بمصائب الدنيا في حديث مسلم أيضًا في الصحيح: «ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن، حتى الهم يهمه»، أو بلفظ الكسر بضبط الكسر «يهمُّه»، إلا كفر به من سيئاته. ما الوصب وما النصب؟ النصب التعب، والوصب ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن، والسقم المرض، والنصب التعب الذي يصيبه مما يرهقه في الحياة سعياً في معاشها أو إصابة ببعض ابتلاءاتها. والوصب ها الهم، الهم ذكره، قال: «حتى الهم يهمه»، إلا كفر به من سيئاته الأذى، الألم.
هذا واجب للدرس القادم إن شاء الله: ما الفرق بين حديث نتداوله كثيرًا ومن بلاغة رسول الله ﷺ، أنه ذكر الأوجه التي يحصل بها الأذى للعبد في حياته، وهذا...
نعم، ويرد كاذب، ولو تَدَيَّن في الحديث، وتقدح كذبه فيه ولو تاب. فلا تقبل روايته ولو تَدَيَّن في الحديث؛ يعني لو كان في رواية الحديث ورِعاً وتَقِيّاً ولا يروي إلا صدقاً، لكنه معروف بالكذب في غير رواية الحديث، فما حكم روايته للحديث ولو كان متديناً فيه؟ قال: تُرَد؛ لأنه لا يُؤمَن من شأنه الكذب في كلامه أن يكذب في روايته للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضاً من عظيم عناية أهل العلم واحتياطهم وورعهم في تثبيت ورواية سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
وهذا ما عليه أحمد ومالك وعامة أهل الحديث في رد رواية من عُرِف بالكذب ولو كان في رواية الحديث محتاطاً، عن فلان فيسوق حديثاً كذباً موضوعاً ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال: تكدح تقدح كذبه فيه، ولو تاب في رواية الحديث الكذبة الواحدة مسقطة للراوي إلى الأبد، ويُعتبَرون مسلوب الرواية، فلا ينظرون إلى رواياته الأخر ولو كانت رواياته الأخرى صحيحة مثبتة موافقة لرواية الثقات العدول، نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
نعم، والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، وزيادة، أو لعنة، أو غضب، أو نفي إيمان، مما اختلف أيضاً كثيراً في ضبطه وحدِّه عند العلماء، تعريف الكبيرة والتفريق بينها وبين الصغيرة. وهذا من أشهر التعريفات التي أوردها المصنف رحمه الله، حد الكبيرة وضابطها: ما فيه حد في الدنيا، مثل السرقة بقطع اليد، والزنا بالجلد أو بالرجم، والقذف بالجلد كذلك، وسائر العقوبات التي ترتبت على بعض الذنوب؛ ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد خاص في الآخرة.
وهذا أيضاً مثل بعض الذنوب والمعاصي التي بينت الشريعه آثارها وشؤمها بعقوبات تخصها يوم القيامة. قال رحمه الله: وزيد (يعني في هذا الضابط)، والمقصود بالزيادة ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض من تبعه في هذا: حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، أو لعنة، أو غضب، أو نفي إيمان. وهذا كثير في نصوص الشريعة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه»، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في نفي الإيمان: «لا إيمان لمن لا أمانة له»، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»، وهكذا في أمثلة كثيرة فيها ترتيب اللعنة أو الغضب أو نفي الإيمان عن صاحبها.
وينسب أيضاً إلى إمام الحرمين أن الكبيرة كل جريمة تؤذن بقُلَّة اكتراث مرتكبها بالدين ورِقَّة الديانة. وهذا أيضاً تعميم في وصف يكون ضابطاً لما يُعَدّ في الشريعة من الكباير. أما الإمام الواحدي رحمه الله تعالى، فانه قال: الصحيح أن الكباير ليس لها حد تعرف به، وإلا لاقتحام الصغائر واستباحوها. يقول: لكن الله أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا في اجتناب المنهي رجاء أن تجتنب الكبائر؛ نظير إفاء الصلاة الوسطى، وليلة القدر، وساعة الإجابة في يوم الجمعة، وقيام الساعة.
يقول: لو أرادت الشريعة أن تحد ضابطاً للكبيرة لَحَدَّت، لكن الشريعة اكتفت بذكر بعضها، قال عليه الصلاة والسلام: «اجتنبوا السبع الموبقات»، قال: ذكر سبعا من الكبائر، أو في عموم قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾ [النجم: 32]. قال: فالمقصود ألا تبقى محدودة بضابط أو بعدد. فما الذي صنعه العلماء بعد ذلك؟ اجتهدوا في محاولة جمع وحصر ما يذكر أنه من الكبائر، وأتوا على ذلك أيضاً بجمله من هذا الباب الذي يذكره بعضهم.
قال الحافظ العلائي: المنصوص عليه في الكبائر في مجموع أحاديث كثيرة وكتبها في مصنف مفرد: الشرك بالله تعالى، وقتل النفس بغير حق، والزنا، وإفحاش بحليلة الجار. قال: والفرار يوم الزحف، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والاستطالة في عرض مسلم بغير حق، وشهادة الزور، واليمين الغموس، والنميمة، والسِحر، وشرب الخمر، واستحلال بيت الله الحرام، ونكث الصفقة، وترك السنة، والتعرض بعد الهجره، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، ومنع ابن السبيل من فضل الماء، وعدم التنزه من البول، وعقوق الوالدين، والتسبب إلى شتمه، والاضرار في الوصية. ولهذا صنف الذهبي فيما ينسب إليه كتاب الكبائر، وعدد من أهل العلم في محاولة لجمع ما ذكر في بعض النصوص أنه في عداد الكبائر؛ من باب بيان هذا الباب العظيم الذي حذرت الشريعة منه، فمن ثم اجتهد العلماء في ذلك؛ لأنه تبنى عليه مسائل كحكم بعدالة المرء، سواء لقبول الروايه أو لقبول الشهادة، فإن من شرطها العدالة، وارتكاب الكبيرة مسقط ومخل بها.
فاستدعى ذلك عندهم يعني ماذا لو قال إنسان واصفاً بعض الأفعال بأنها كبيرة وربما تسبب في شيء ليس له وجه، فأطلق على ذلك ما لا يصح إطلاقه؟ وقال في أقوام لم يكونوا فيما وقعوا فيه مما يستدعي التفسيق أو سقوط المروءة، لكنه إن لم يضبط هذا سيكون مدعاة ربما إلى الخطأ أو إلى التجاوز أو إلى ظن ما ليس بقادح قادحاً. وهذا وقع أيضاً عند بعض المحدثين في ذكر بعض أوصاف أناس رموهم بشيء واتهموهم بسوء، فظنوا أن ذلك من مسقطات العدالة والسبب ظنهم أن ذلك فعل من شنيع ما يستقبح وانه مما لا يجوز شرعاً، فاستطالوا في وصف الناس بذلك حتى تجاوزوا به، فاستدعى ذلك لأهل العلم محاولة ضبط الكبيرة، إما بالعدد وإما بضابط الوصف.
نعم، ويرد مبتدع داعية أو مع بدعة مكفرة، والمبتدع أهل الأهواء وليس الفقهاء منهم. فمن شرب نبيذاً مختلفاً فيه حداً، ويفسق غير مجتهد أو مقلد، وحرم إجماعاً إقدام على ما لم يعلم جوازه على ما لم يعلم جوازه. هذه مسألة أيضاً من المسائل الواسعة تفصيلاً عند المحدثين في علم المصطلح، وهو حكم رواية المبتدع والكلام فيها، وتفصيل المحدثين أوسع مما أوجز المصنف هنا رحمه الله واختصره غاية الاختصار.
قال: ويرد مبتدع داعية، المبتدع أو البدعة الواقع فيها أصحابها مراتب، ومنها ما ذكره المصنف: المبتدع الداعية إلى بدعته؛ فانه جمع بين أمريرين: الوقوع في البدعه والدعوة إليها. ويتحفظ جُلّ العلماء إن لم يكن كلهم من قبول رواية المبتدع الداعيه إلى بدعته، والمراد به الذي يروج للبدعة. وسبب رد رواية الداعية إلى بدعته أنها مظنة الكذب لموافقة هواه إن كان داعية إلى بدعته، فإن لم يكن كذلك فالأصل فيه وإن كان واقعاً في البدعة ما لم يُعلَم منه ما يخل بصدقه قبول روايته.
هذا الذي عليه أحمد ومعظم الشافعية. ولم يُفرِّق الحنفية والإمام الآمدي بين المبتدع الداعية إلى بدعته أو غير الداعية إليه. وأهل الحديث يجعلون رواية المبتدع أو القول في رواية المبتدع عندهم على أقوال؛ أولها: رد رواية المبتدع مطلقاً، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، والمنقول عن عدد من المحدثين كأبي إسحاق الجوزجاني. ومنشأ الرد مطلق رواية المبتدع أن في الرواية عنهم ترويج لبدعتهم والقبول الضمني لها. قال الحافظ ابن حجر: فمنع من قبول رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم كالرافضة مباعد للشائعات؛ فإنهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة. فلا بد من التفريق بين الداعية وغير الداعية.
القول الثاني الذي ذكره المصنف هنا هو التفصيل؛ فإن كان الراوي داعية إلى بدعته لم يُقبَل، وإلا قُبِل، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. قال الخطيب البغدادي: وقال كثير من العلماء: يُقبَل أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء، فأما الدعاة فلا يُحتَج بأخبارهم. قال: وممن ذهب إلى هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل. وقال النووي: هو الأظهر والأعم وقول الكثير أو الأكثر. قال ابن الصلاح: هذا أعدل الأقوال وأولاها. وهو الذي قال فيه الحافظ ابن كثير: والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، ونقلوا في ذلك نقولات عن أئمة كبار كابن حبان والحافظ ابن حجر وغيرهم.
قال الحافظ ابن حجر: وينبغي أن يقيد القول بقبول رواية المبتدع إذا كان صدوقاً ولم يكن داعية بشرط -حرر الحافظ ابن حجر هذا القيد فوق كونه غير داعية إلى بدعته- قال: بشرط ألا يكون الحديث الذي يحدث به ونقبله عنه مما يعضد بدعته ويشيدها، فإنا لا نأمن حينئذ عليه من غلبه الهوى، والله الموفق. وثمة أقوال أخرى، فمنهم من فرَّق بينما أن يكون الراوي لا تؤثر بدعته على روايته؛ لأن تدينه وصدق لهجته يحجزه عن الكذب، وهذا قول جمهور النقاد والمتقدمين من المحدثين كالامام البخاري ومسلم وابن المديني وابن القطان وابن خزيمة، يقومون على هذا الأمر، يعني ليس المرد إلى كونه داعية أو غير داعية، المرد إلى النظر في حال الراوي. ومن تفحص قواعد المحدثين في أبواب الرواية، وخصوصاً في التعديل والجرح وضبطها، يجدها ليست قوالب جامدة وقواعد مططردة، بل مبنية على السَّبْر ومعرفة أحوال الرواة وغوور الروايات ومعرفة الأحوال، فلا يطردون القول تماماً في قبول أو رفض أو تصحيح أو تضعيف.
فالذي عليه النقاد النظر إلى البدعة التي تؤثر على صاحبها، فربما قبلوا رواية المبتدع وهم يعرفون أنه كذلك ومن أهل الأهواء، لكنه ثبت عندهم صدقُه وأن ما فيه هو من البدعة لم يؤثر على روايته، بل ربما كان عندهم أوثق في الحديث الذي رواه من ذلك الوجه من غيره من الرواة ممن هم أصح منه معتقداً، لكنهم أقل منه شأناً في ضبط الرواية والتحري في صدقها ونقلها. فنقل هذا عن كبار الأئمة، ولهذا تجد الإمام البخاري رحمه الله خرج في الصحيح لبعض الخوارج كعمر بن حطان وغيرهم وممن رُمِيَ بالنصب.
قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفايه عن علي بن المديني قال: قلت ليحيى بن سعيد القطان إن عبد الرحمن بن مهدي قال: أنا أترك من أهل الحديث كل من كان رأساً في البدعة. فضحك يحيى بن سعيد القطان فقال: كيف يصنع بعمر بن ذر الهمداني؟ كيف يصنع بابن أبي رواد؟ كيف يصنع... وعدّ يحيى قوماً قال: أمسكت عن ذكرهم. ثم قال يحيى: إن ترك عبد الرحمن هذا الضرب ترك كثيراً.
وقال الخطيب أيضاً في الكفايه عن علي بن المديني: لو تركت أهل البصره لأجل القدر، وتركت أهل الكوفة لذلك الراي -يعني التشيع- قال: لخربت الكتب. قال الخطيب: معنى قوله خربت الكتب؛ يعني لذهب الحديث. قال الذهبي: فإذا قال قائل: كيف ساغ توثيق المبتدع، والحديث ثقة العدالة؟ والجواب قال: إن البدعة على ضربين؛ بدعة صغرى كغلو أو التشيع بلا غلو ولا تحريف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء قال: لذهب جملة من الآثار النبوية، قال: وهذه مفسدة بيِّنة. والثاني: بدعة كبرى قال كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بحديثهم ولا كرامة.
فالمقصود أن صنيع المحدثين ليس قالباً جامداً يُرَدُّ أو لا يُرَدُّ ونقول هو داعي أو ليس كذلك، بل مبناه على التحري والتوثق، ربما تفاوت الرأي بين راوي وراوي بحسب ما بدا لهم من سبر وغور في معرفة أحوال الرواة ومرويات التي يروونها، وبالله التوفيق.
قال المصنف رحمه الله: والمبتدعة أهل الأهواء وليس الفقهاء منهم. ما الحاجه إلى هذا التنبيه؟ المقصود بأهل الأهواء كالجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم. قال: ليس الفقهاء منهم؛ يعني حتى من ذُمَّ من بعض طوائف الفقهاء عند المحدثين ووقع عليهم التشنيع كأصحاب الرأي، ليس هذا مما يُقصد به الذم ولا يُنسَب صاحبه إلى الأهواء، وكونهم يسمون بأهل الرأي أو أصحاب الرأي ليس هو الرأي بمعنى الهوى، حتى لا يقع شيء من الريبة في ذلك، خصوصاً مع ما تحامل به بعض المحدثين من الحط على فقهاء الرأي ونسبوه إلى الغلو فيه والإيغال، فربما أورث ذلك في بعض عباراتهم مما فيها تجاوز لا يليق ولا يصح نسبته إلى أهل العلم. نبه المصنف قال: والمبتدعة المقصودون بهذا الكلام في هذا السياق أهل الأهواء، وليس الفقهاء منهم، وبناء على ذلك من شرب نبيذاً مختلفاً فيه -مختلفاً في ايش؟ في بحكمه هل هو مسكر أو لا؟- فان من فقهاء الكوفه من جوز ذلك باعتباره مما لا يتناوله التحريم إن كان قليلاً لم يبلغ حد الإسكار، قال: هذا هو المختلف فيه، أما النبيذ المسكر فلا خلاف في تحريمه.
فمن شرب نبيذاً مختلفاً فيه قال: حد ويفسق إلا أن كان مجتهداً أو مقلداً؛ فالمجتهد يشرب النبيذ المختلف فيه لأنه عنده حلال، والمقلد قلده في ذلك. طيب، إذا أخرجنا المجتهد والمقلد من بقي؟ بقي المتشهي الذي يشربه لهواه، فلا هو سأل عالماً ولا بحث عن فتوى ولا قلد من يثق بدينه ولا هو ممن بلغ درجة الاجتهاد. قال: يفسق غير المجتهد والمقلد، فالعامي الواقع في ذلك؛ لأنه لا يفعله إلا عن هوى، وأما المجتهد فلا يفسق بذلك ولا يُحَدّ. قال: إنما بيان ذلك لبيان مراتب الناس من حيث موقعته لمثل هذه الأمور المختلف فيها فقهاً.
ثم أكد فقال: وحرم إجماعاً إقدام على ما لم يعلم جوازه؛ لأن الذي يقدم على الفعل غير عالم بجوازه، ما الدافع له على الإقدام عليه؟ الهوى، وهذا كاف في بيان ذمه وتحريم فعله. ثم يجره ذلك لو تساهل في شرب النبيذ المختلف فيه سيجره ذلك إلى ما ليس مختلفاً فيه، إلى المتفق على تحريمه، فربما وقع فيه متساهلاً، ولهذا فإن الكلام على شرب النبيذ المختلف فيه قال.
المصنف يحد ويفسق، وعن أحمد رواية: لا حد ولا تفسيق، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول قوي. قالوا: لأن الخلاف في ذلك كلاف في سائر المسائل الفقهية، وهل يفسق مخالف في رأي فقهي لاختياره ما اختاره بناء على قوله قولا معتبرا؟
كالخلاف في نكاح المتعة على القول بعدم انعقاد الإجماع فيه وهو الصحيح، فإن الخلاف فيه مع كون القول المرجوح ضعيفا للغايه ومخالفا لما عليه جل ومعظم الفقهاء في الإسلام سلفا وخلفا، إلا أنه لو وقع فيه صاحبه أو تعاطاه معتقدا حله وجوازه فإنها شبهة، والشبه في مواقعة الأمور المختلف فيها باب يدرأ به الحد، وإذا درئ الحد سقط بالشبهة فلم يبغ أن يسقط في ذلك الفسق، فالخلاف في المسألة كسائر الخلافات الفقهية.
نعم، ويرد متساهل في رواية، ومجهول عين، أو عدالة، أو ضبط؛ يرد هؤلاء: المتساهل في الرواية ومجهول العين ومجهول العدالة ومجهول الضبط فالمجاهيل كلهم ترد روايتهم على ما قرره المصنف. المتساهل في الرواية سماعا أو إدماعا كيف يتساهل سماعا؟ يحضر مجلس التحديث منشغلا نائما، هذا متساهل في السماع. متساهل في الإسماع: أن يقبل التلقين فيلقن، أن يحدث عن غير أصل صحيح لا من كتاب ولا من حفظ، هذا من التساهل في الرواية، فمن عرف عنه التساهل رد المحدثون روايته ولو كان عندهم موصوفا في الجملة مثلا بالعدالة أو بالضبط والإتقان، لكن هذا باب أحتاط فيه رحمهم الله تعالى لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بقي المجهول، وذكر المصنف منهم مجهول العين ومجهول العدالة ومجهول الضبط، وهذا أيضا من أدق مسائل الحديث عند المحدثين في علم المصطلح ومن أكثرها تشعبا ودقة وتفصيلا، والبسط فيها ليس مما يناسب كلام المصنف في هذا المقام، والإيجاز فيها على النحو الذي أوجز المصنف أيضا مخل بالمقام، فالواجب في مثل هذه المسائل وغيرها كما تقدم في قبول رواية المبتدع أو ما تقدم أيضا في قبول رواية القاذف أو الواقع في الصغائر ونحو ذلك من المسائل، وخصوصا رواية المبتدع والحديث عن رواية المجهول أو الفاسق، مرد ذلك إلى ما قرره المحدثون فإنهم أصحاب الصنعة وأهل الشأن، وما ينقله الأصوليون ينقلونه ترجيحا من أقوال تقررت عند أهل الفن والجملة في عمل الناس.
المقصود بتقرير هذه المسائل في علم الأصول ما المقصود منها إيراد هذه النبذة من علم المصطلح؟ أن يكون الفقيه والوصولي الذي من شانه النظر في الأدلة أن يملك من الآلة ما يستند إليه ويحتكم إليه إذا احتاج إليه، أليس كذلك؟ فإن الأصولي ينظر في أدلة القرآن ويطبق عليها ما تعلم في الأصول، وينظر في أدلة السنة ويطبق عليها ما تعلمه أيضا في الأصول، فاذا نظر في أدلة القرآن كان القدر الذي يطبقه من القواعد التي تقررت في علم الأصول هو أبواب الدلالات دلالة الألفاظ. أما السنة فانه يحتاج فيها إلى أمريني: إثبات الحديث أولا، ثم النظر في دلالته ثانياً، النظر في الإثبات هذا القدر الذي يحتاج إليه، النظر في صحة الحديث وصحة الحديث متوقفة على شروط الراوي الذي تقبل روايته وشروط الراوي العدل والضبط، ويتفرع عنها تلك المسائل الدقيقة العميقة بعيدة الغور وما يتعلق أيضا بأحوال الرواة ومراتبهم والتدليس والعنعنة والجرح والتعديل وتفصيل ذلك بما أفنى فيه بعض المحدثين أعمارهم حتى استقل الجرح والتعديل علما بذاته من بين علوم الحديث الكبيرة الواسعة، وصارت طبقات الرواة أيضا مرتبة يتخصص فيها، والمدرسون أيضا علما مستقل يدرس فيه أحوالهم وأصنافهم وحصر بأسمائهم وصنفوا على مراتب وفرقوا بين راوي وراوي وفي الراوي الواحد فرق بين روايته قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، هذا علم تفنى فيه الأعمار، فإذا جئنا نختزل هذا بقدر يسير وقلنا للأصولي هذا حظك من علم المصطلح وهذا القدر هو الذي يجعلك قادرا على النظر في الحديث لتقول هذا صحيح وهذا ضعيف، هل هذا مسلم؟ الجواب لا.
منذ تقرير العلوم؛ منذ وضع الإام الشافعي لكتاب الرسالة في الأصول وإلى يوم الناس هذا، ما الذي يفعله الفقهاء والأصوليون عندما يحتاجون إلى النظر في الأدلة وخصوصا أدلة السنة؟ يقلدون المحدثين في تصحيح وتضعيفه للحديث، فعاد الأمر إلى أصحاب الصنعة أولا وآخرا، فما يرونه صحيحا فالفقهاء والأصوليون لهم تبع. نعم من الفقهاء من كان محدثا إماما كالحافظ ابن حجر والنووي والبيهقي من قبلهم كثيرون، كانوا فقهاء محدثين أولئك امتلكوا علم الآلة بتخصصه في الفن وبراعتهم فيه، وفقهاء المحدثين الأوائل كابن معين وشعبة أولئك أيضا كانوا أتم صنعة في هذين البابين، لكن ما يتقرر في علم الأصول الأصل أن تقرها في مسائل السنة وعلم الحديث وترجيح المختلف من مسائلها يعود إلى أهل هذا الفن، فما ينقله الأصوليون في الجملة أما واعمق منه بمراحل.
قال رحمه الله: يرد متساهل ومجهول عين أو عدالة أو ضبط؛ مجهول العين: الذي ما عرف من هو، أما لذكره مبهم أو لذكره باسم ما عرف به عينه أو باسم مشترك كإبراهيم ومحمد وعبد الله بن أحمد فهذه كثيرة ولا يعرف صاحبها لا من حيث شيوخه ولا تلاميذه ولا طبقته ومرتبته التي روي فيها الحديث عنه فهذا مجهول عين، أو عرفت عينه، ثم جهل حاله من حيث العدالة وهل هو المستور أو غيره، أيضا خلاف بين المحدثين أهي جهالة عين وجهاله حال وهي التي تسمى بالمستور؟ وهي أيضا خلاف بينهم ولهم فيه كلام طويل جدا، وهل مجهول العدالة المقصود بها العدالة الظاهرة أم العدالة الباطنة؟ هذا كله أيضا مما اختلفوا فيه اختلافا جما وفيه كلام واسع فيه، قال المصنف: يرد مجهول العين ومجهول العدالة، الحنفية ورواية عن أحمد: من كان مجهول العدالة الباطنة تقبل روايته ويكتفى بالعدالة الظاهرة استصحاب لأصل المسلم في حال العدالة ما لم تثبت عنه شيء من أسباب الجرح والانخراط. فلان الأصل في الراوي الذي تقبل روايته أن يكون معروفا بالضبط، فإن عدم ذلك ردت روايته.
نعم، ويرد متساهل في رواية ومجهول عين أو عدالة أو ضبط، لا رقيق، وأنثى وقريب، وضرير، وعدو، وقليل سماع الحديث، وجاهل بمعناه وفقه وعربية، وعديم نسب ومجهول ومجهولة. هذه أوصاف الراجح فيها أنها غير مؤثره في قبول رواية الراوي، ولهذا قال: لا رقيق، يعني لا يرد رقيق. فهؤلاء المذكورون تقبل روايتهم، وذكر أوصافا وقع فيها الخلاف عند بعضهم فجعلوها موجبة لرد الرواية، ككون الراوي رقيقا يعني عبدا مملوكا؛ فإن المملوك أو العبد لا تقبل شهادته، وهذا مما تفارق فيه الرواية باب الشهادة فإن الرقيق تقبل روايته، وكذلك الانثى بعكس الشهادة فإنها إن قيدت جعلت شهادة المرأتين برجل، وقد أخرجت الأمة أحاديث النساء من لدن الصحابيات كعائشة ينطبق على الرجل سواء بسواء وعموم الأدلة أيضا في قبول رواية العبد والمرأة الذي لا يختلف فيه عن أنداده من الأحرار والرجال.
كذلك رواية القريب والضرير والعدو أيضا مقبولة؛ وكون الراوي قريبا لمن يروي له أو يروي عنه غير مؤثر، لما لا؟ هل من تهمة أن يروي الحديث عن أبيه أو عن ابنه أو عمه أو تروي المرأة عن زوجها؟ هنا لا تهمة بخلاف الشهادة فلا تقبل شهادته لأصوله أو فروعه على ما يقرره الفقهاء في باب القضاء. والضرير أيضا لأن عدم الأبصار لا علاقة له كالشهادة، في الشهادة يشترط أن يكون الراوي سميعا وأن يكون بصيرا لما يترتب عليه من شهادته بما شهد، بخلاف الرواية فإنها لا علاقة لها في هذا الباب وهي حكم عام فلا تهمة فيها ولا اختلال بما ذكر من أوصاف. كذلك رواية العدو فإن أيضا لانتفاء التهمه فيها بخلاف الشهادة.
قال أيضا: وقليل سماع الحديث، فربما ما يعرف الراوي إلا بالحديث أو الحديثين، وربما وجدت له تخريجا في الصحيحين وغيرهما، وجدت في ترجمته أنه قليل الحديث أو لم يرو عنه إلا حديثان أو ثلاثة أو أربعة، فلم يكن هذا قادحا طالما عرف بضبطه واتقانه للحديث الذي رواه. وجاهل بمعناه وفقه وعربية خلافا لما يذكره بعضهم من أن الجاهل بمعنى الحديث أو باللغة أو بالفقه لا تقبل روايته، فالنظر في رواية الراوي إلى أمر واحد ما هو؟ ضبطه والصدق في روايته، فكونه أعجميا لا يفهم ما روى، أو كونه لا يفقه الحديث ومعناه وحكمه الذي يرويه، أو كونه أيضا لا يدرك معنى الحديث الذي يرويه، لا أثر له في ذلك على الصحيح، خلافا لمن اشترط فقه الراوي. ولهذا يقول الإام الزركشي رحمه الله: ولم ينقل عن أحد من السلف أنه اشترط الفقه في الراوي، فثبت أنه قول محدث، والحنفية لما يشترطون الفقه في الراوي فإنما ينص عليه في الغالب لذكر سبب الترجيح أو في مسألة تعارض الرواية مع القياس، إذا تعارض خبر الواحد مع القياس فإنه من المرجحات عندهم أن يكون الراوي فقيها وإلا قدم القياس، والمراد به قياس الأصول العامة وليس القياس الأصولي الاصطلاحي.
ودليل ذلك في قبول رواية الراوي وإن لم يفقه ما روى، وإن لم يعلم معناه، وإن لم يملك من اللغة ما يفهم به حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن: «نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بففقيه»، فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما كان كذلك، بل شمله بهذا الوعد الكريم «نضر الله» فربما كان في عداد هؤلاء الموعودين بالنضارة لقيامهم بالرواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه أنه ينالهم هذا الشرف الكبير، فلذلك لا يؤثر فيه ما ذكر المصنف رحمه الله من الأوصاف.
قال: وعديم نسب ومجهولة؛ مجهول النسب كالرقم مثلا أو غيرهم أو عديم النسب الذي لا يعرف نسبه ونسب آبائه وقبيلته التي ينتمي إليها، فإنها أيضا غير مؤثر، ليس كما في الشهادة فإن ربما ذكر في بعض شروطها ما يؤول إلى مثل هذا الشرط، قال المصنف رحمه الله: بل ذلك كله غير معتبر، والأصل فيه ما تقرر من الأوصاف التي تعود إلى ضبط الراوي وعنايته بما روى والصدق في روايته، فانه قدر كاف في إثبات روايته والأخذ بها، والله أعلم.
فصل شروط ذكر سبب جرح وشرط ذكر سبب جرح وتضعيف ولا يلزم توقف إلى تبيين لا تعديل وتصحيح ويكفي فيهن وفي تعريف واحد ليس من عادته تساهل أو مبالغة؛ فرع عن قبول الراوي وثبوت عدالته الحديث عن جرح الرواة وتعديلهم، وهذا مما اختص به علماء الاسلام في روايه الحديث تثبيتا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاضحى علما قائما بذاته علم الجرح والتعديل وفيه مسائل جمة، والقول كما تقدم قبل قليل المعول فيه على ما يذكره أهل الفن فإنهم أرباب الصنعة، والمال أيضا إلى تقريرهم في هذا الباب دون الاقتصار على مثل هذه الجزئيات التي ترد في كتب الأصول.
قال رحمه الله تعالى: شرط ذكر سبب جرح وتضعيف؛ عند الجمهور لابد في جرح الراوي من ذكر سبب جرحه، والسبب اختلاف الناس في ذكر سبب الجرح أو ما يعدونه جارحا فربما ظن الأمر جارحا فذكره وليس كذلك، فلا يقبل حتى يبين السبب الذي يراه جارحا فينظر فإن كان كذلك عد جرحا وإلا فلا. وهذا أيضا من باب ما وقع لهم في كثير من المواقف التي راها العلماء وبينوا فيها أن ما ذكر عند بعضهم باعتباره جرحا ليس كذلك، فاعتبروا هذا، وشرطه أن ما لم يعد جرحا ينبغي ذكر بيان سببه حتى يقف عليه الناس ثم يحكم هل هو كذلك أم لا، وإلا فلو ترك الأمر لجعل فيه باب واسع، وربما سقطت عدالة بعض الرواة أو اتهموا بما ليس فيهم بناء على ما ظنه بعضهم جرحا وليس كذلك، وسقط أيضا عند بعض المحدثين بعض الشروط التي يرونها في بعض المحدثين فكانت سببا في رد روايتها، والأصل فيها أنها مما تقبل التفاوت أو ربما كانت أيضا متفاوتة باختلاف الزمان كمثل كشف الرأس والأكل في الأسواق والاجتماع في مجامع الناس التي لا تختص بأهل النبل والفضل مسقطا للمروءة، فإذا تفاوت الزمان واختلف العرف في ذلك كان مؤثرا لا محالة، فطرد ذلك باعتباره سببا للجرح سيكون غير متفق مع ما يريده العلماء بضبط أسباب الجرح والتعديل.
فعلى كل حال جعلوا ذلك شرطا لذكر سبب الجرح، وليس هذا مشروطا في ذكر التعديل فإذا قالوا: فلان عدل، أو زكى بعضهم فلانا فلا يحتاج إلى ذكر السبب. ما الفرق؟ نعم استصحاب للأصل في المسلم وهي العدالة، وأما الجرح فهو خلاف الأصل فلا بد له من سبب يذكره، ومن العلماء من عكس فقال: يذكر سبب التعديل دون الجرح، ومن العلماء من سوى بينهما قيل يشترط السبب فيهما، والحق ما رجحه كثير من المحققين أن النظر يختلف باختلاف الجارح والمعدل، من كان من الأئمة الكبار في هذا الشان كالإمام أحمد وابن المديني وكثير من كبار المحدثين، فإن قولهم وحكمهم رحمه الله عليهم معتبر في الجملة، وإن لم نقف في السؤالات التي سئلوا إياها عن بعض الرواة أو ما نقل منهم ووجدنا فيه جرحا لم يبين سببه، فهل يلزم التوقف إلى التبيين؟ الجواب لا، لأن الخبر يلزم العمل به ما لم يثبت قدح في الراوي، فما لم يثبت فيه جرح مفسر يبين لنا سبب الجرح فالاصل قبول روايته عملا بالعدالة.
قال: ويكفي فيهن وفي تعريف، يعني في ذكر سبب الجرح والتضعيف وفي التعديل أو في التعريف بالراوي، يكفي واحد من الأئمة النقاد المحدثين ليس من عادته تساهل أو مبالغة؛ لأن من عادته التساهل.
ربما تساهل في توثيق من ليس بثقة، ومن كان من عادته المبالغة ربما بالغ فدم أو جرح. من كان في عداد الثقات أو المقبولين في روايتهم، فإن المحدثين والأئمة النقاد ومن يقبل قولهم في الجرح والتعديل أيضاً هم على مراتب. وكل ذلك أيضاً بيّنه العلماء؛ كمثل رسالة الذهبي في من يُقبل قوله في الجرح والتعديل والتوثيق، فإنهم مراتب.
وفرق بين ابن حبان مثلاً رحمه الله المنسوب إلى التساهل في التوثيق، وابن عدي المتساهل في التضعيف مثلاً، والنسائي المعروف بتشدده في التوثيق، كابن معين وغيرهم. وهم رحمه الله عليهم أيضاً إنما كانت حياتهم وقفا على حفظ وحماية وتثبيت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبذلوا ما بذلوا رحمه الله عليهم. فكان نتاج صنيعهم ما ورثناه عنهم من هذا الإرث الكبير في دواوين السنة رواية ودراية.
ومن اشتبه اسمه بجروح وقف خبره؛ يعني اسمه مشتبه تماماً باسم راوٍ فيه جرح، ولم يُعلم أهو أم غيره، توقفنا في خبره لاحتمال أن يكون هو المجروح، والتوقف إلى متى؟ حتى يتبين أحد الأمرين: إما أن يكون غيره فيُقبل، وإما أن يكون هو فيبقى على الرد.
ولا شيء لجرح باستقراء؛ يعني لا حكم ولا اعتبار لبناء الجرح على الاستقراء. كيف يعني جرح باستقراء؟ كان يقول: «وجدنا بالاستقراء في زماننا أن جميع الفلاحين مجروح، فأي فلاح تُروى له رواية ترد». فترد روايته فقط لأنه فلاح، أو لأنه مثلاً حجام، أو لأنه كذا. هذا لا يبنون عليه أحكاماً بالاستقراء. إنما الأحكام في الجرح والتعديل تبنى على الأعيان، على الأشخاص، فلا يقال: «وجدنا أن عامة أهل هذا البلد معروفون بالجرح في ديانتهم أو في مروءتهم أو عدالتهم أو بدعتهم». هذا لا يقال باستقراء، فينسب إلى كل من يُنسب إلى بلد أو صنعة أو حرفة معينة أن يقال إنه كذا. قال: «لا شيء»؛ يعني لا كلام مقبولاً، ولا يُعد جرحاً من ادعاه باستقراء.
وله جرح باستفاضة. يمكن أن نقبل الجرح في الراوي باستفاضة؛ يعني إذا شاع عن الراوي هذا بعينه صفة قادحة، وإن لم يكن هذا الإمام وقف على ذلك الجرح بعينه في ذلك الراوي، لكنه استفاض عنده أن أقرانه من العلماء والأئمة والنقاد جرحوه بذلك. قال: «له جرح باستفاضة ولا تزكية». وقيل: وله جرح باستفاضة لا تزكية، وقيل: بلى. إذا شاعت عدالته كأحد الأئمة وجعله المذهب في أصله. له الجرح بالاستفاضة يقدح في عدالته، فإن له التعويل على تلك الاستفاضة في الحكم بجرحه. أما العدالة والتوثيق فلا بد فيها من التوثق وثبوتها، قال: «لا تزكية»، ثم قال: «وقيل».
والمذكور هنا بالصيغة يشير إلى الأضعف، لكنه قال في آخر الجمله: «وجعله المذهب في أصله»؛ يعني أن أاصل الكتاب وهو التحرير جعل المذهب القول الذي قال فيه هنا وقيل، بمعنى أن المذهب المعتمد أن الأئمة الذين استفاضت شهرتهم تكفي استففاضة شهرتهم عن تعديلهم. وقيل: بلى إذا شاعت عدالته كأحد الأئمه مالك وأحمد وشعبة والسفيانان وعبد الله بن المبارك وهؤلاء الأئمة الكبار، ويحيى بن معين وإحساق بن راهويه وعلي بن المديني. هؤلاء أئمة كبار، فكانت شهرتهم واستفاضة أخبار إِشاعتهم مغنية عن أن أجد من عدّل الإمام مالك، وأبحث في كلام المحدثين من وثق أحمد وإسحاق وشعبة. ولهذا فإن أحمد رحمه الله وكثير روي عن أكثر من واحد يسأل عن أحد الأئمة فيقول: «فلان يسأل الناس عنه، وليس هو الذي يسأل عن حاله»، بما أنهم بلغوا تلك المرتبة الكبيرة رحمه الله عليهم.
قال: «وجعله المذهب في أصله»؛ يعني أن المرداوي في أصل التحرير جعل هذا هو المذهب. قال ابن الصلاح: «وهذا صحيح مذهب الشافعي أن الأئمة الكبار تغني شهرتهم عن إثبات تعديلهم».
ويقدم جرح؛ وهذه مسألة أيضاً أوجز فيها المصنف رحمه الله الكلام بهذه الجملة. يقدم الجرح على التعديل في حال تعارضهما في حق راوٍ معين؛ فجرحه إمام، وعدّله إمام آخر. والحق أن المسألة أيضاً عند المحدثين أعمق بكثير من اختزالها في هذه الجملة، فإنهم يفرقون بين الجرح المبهم والجرح المفسر، ويفرقون بين الجرح الذي انفرد به إمام والذي تتابع عليه أكثر من واحد، ويفرقون بين من تفاوت الراوي في شأنه المحدثون بين معدّلين وجارح، ثم ينظورن إلى أمرين: إلى العدد من ناحية عدد من جرحه وعدد من وثقه، وإلى رتبه من جرح ومن وثق. فربما كان الجارح واحد أو اثنان والمعدّل خمسة، فغلبوا جانب هؤلاء الاثنين أو الثلاثة لسبب أنهم أوثق وأثقل في الميزان عند أئمة الجرح والتعديل من أولئك. فالمسألة لا تطرد بقولك: «يقدم جرح مطلقاً أو تعديل مطلقاً».
ولذلك يقدم جرح، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة في كتب الأصول مطلقاً؛ يعني سواء قل الجارح أو كثر أو تساوى مع المعدّل. وقيل: يقدم الجارح إن كثر وإلا فلا. وقيل: بل التعديل مقدم. والصواب الذي عليه العمل عند المحدثين أن ذلك يخضع إلى كل راوٍ باعتباره، لا إلى قاعدة مطلقة مطّردة في هذا الباب.
وأقوى تعديل حكم مشترط العدالة بها، فقول لاة عدل رضا مع ذكر سببه، فبدونه، فعمل بروايته إن علم أنه لا مستند له غيرها وليس ترك عمل بها وبشهادة جرح، ولسيت ترك عمل بشها وليس ترك عمل بها وبشهاده جرحا، ثم رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل. هذه مراتب التعديل خمسة: الحكم، والقول بسبب، ثم القول من غير سبب، ثم العمل بالرواية، ثم رواية العدل عنه.
يريد أن يقول: كيف نعرف عدالة الراوي؟ أريد أن أعرف أن الراوي هذا عدل أو ليس عدلاً، كيف نعرفه؟ الجواب من خلال أئمة المحدثين النقاد الذين انبروا لهذا الشأن وعرفوا به، فكان قولهم المرجع في هذا الباب. فإذا نظرت إلى أحوال هؤلاء الأئمة البخاري ومسلم وأحمد وابن معين وابن المديني وشعبة وإسحاق وهكذا هؤلاء الكبار، وجدتنا نستفيد تعديلهم للرواة من أكثر من طريق؛ منها أن يروي الإمام عن أحد هؤلاء الرواه، فبمجرد روايته عنه تعد تعديلاً له، هذا إذا كان الإمام لا يروي إلا عن عدل. تكون روايته توثيقاً ولا أحتاج أن يقول لي فلان عدل، إذاً يكون التعديل بالفعل.
ما الفعل؟ الفعل ثلاثة أشياء: الحكم بروايته، والعمل بروايته، والرواية عنه. ثلاثة أشياء يكون التعديل فيها عملياً من الإمام. إيش يعني الحكم بروايته؟ الحكم، الفتوى ليست حكم، الحكم قضاء، أن يكون قاضياً أو حاكماً في قضية فيعمل بموجب رواية ذلك الراوي. هذا يعدونه أقوى مراتب التعديل، لأنه في مقام القضاء والحكم لا تبرأ ذمته إلا بما يراه صحيحاً شرعاً ثابتاً ديناً، فلما نراه يعمل بحكم مبناه رواية ذلك الراوي، اعتبرنا هذا في غاية التعديل، هذه أقوى المراتب.
ثاني المراتب: التعديل القولي، أن يقول فلان عدل ويقرن ذلك بالسبب؛ يقول: «سبرنا روايته خبرناه وجدناه كذا»، فيذكر سبب ذلك. فالقول المقرون بالسبب يليه.
في المرتبة الثالثة: القول بلا سبب، أن يقول فلان عدل ولا يبين السبب.
المرتبة الرابعة: أن يعمل بروايته؛ سواء أفتى بها، عمل بها، جئنا وجدناه في الحج في منى في عرفة في مزدلفة في الصلاة في الصيام في المسائل التي فيها خلاف الأحكام مثلاً كان صائماً فتحجم فأفطر، وليس له في فطر الححامة بصيام رمضان إلا رواية فلان، فعلمنا أنها عنده ثابتة، إذاً روايته عنده مقبولة، إذاً الراوي عنده عدل، إذاً هذا أيضاً من التوثيق أو التعديل العملي أن يعمل برواية.
المرتبة الأخيرة: الرواية عنه.
المصنف رتبها هكذا خمسة على الترتيب، أقواها قال: «حكم مشترط العدالة بها»؛ أن يعمل بروايته فيكون العمل بروايته قبولاًَ لها، وإذا قبلنا روايته كان ذلك تعديلاً للراوي، هذه المرتبة الأولى.
قال: «فقول»؛ يعني التعديل والتزكيه بالقول ماذا يقول؟ يقول: فلان عدل. قال: «وأعلاه»؛ يعني أعلى مراتب التزكيه والتعديل القولي: عدل رضا، وهي عند المحدثين اوسع من هذا بكثير، قالوا: أن يكرر وصف العدالة، يقول: ثبت، ثبت عدل رضا، إمام، ولهم فيها عبارات كثيرة التي تفيد التعديل. قال: «مع ذكر سببه»؛ فالمتربة الثالثة، يعني القول بدون ذكر السبب. الرابعة: فعمل بروايته، قيدها بقوله: «إن علم أنه لا مستند له غيرها»، لأنه قد يعمل، لكن ليس لأجل رواية هذا الراوي بل لدليل آخر سواه، فلا بد أن يتقيد بهذا القيد.
قال: «وليس ترك العمل»، هذه جملة اعتراضية استطراداً: إذا كان العمل برواية الراوي نستفيد منها تعديلاً له، السؤال: هل العكس بالعكس؟ هل ترك العمل برواية الراوي يعد جرحاً له؟ ليش؟ نعم، قد يتركها لدليل راجح معارض لسبب آخر، فليس دائماً يكون ترك الدليل جرحاً للراوي. قال: «وليس ترك العمل بها أو بشهادة جرحاً»؛ يعني لو كان قاضياً فجاء هذا فشهد عنده الشهادة فحكم بغير ذلك، هل لأنه رد الشهادة؟ لا، ليس بالضرورة، بل ثبتت عنده بينة أقوى من شهادة الشاهد فحكم بها.
ثم، المرتبة الخامسة في مراتب التعديل: رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل. بهذا القيد، إذا عُرف من شأن الأئمة، وهذا مثلاً كالبخاري في الصحيح ومسلم، والمقصود به شيوخهم المباشرون بالدرجة الأولى، فإنه تعديل لهم، ولو لم نجد كلاماً لهم في شيوخهم تعديلاً صريحاً، فانتهِ له مع شرطه الذي ذكره في صحيحه دلالة على توثيقه عنده. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: «إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة». وقال أيضاً: «مالك إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة». فانظر كيف جعل الإمام أحمد رحمه الله هؤلاء الأئمة في روايتهم دلالة على تعديل الرواة بمجرد الرواية عنهم. هل قال هذا الإمام أحمد في كل الأئمة والمحدثين؟ الجواب لا، سمى هؤلاء الكبار كمالك وعبد الرحمن بن مهدي. ولهذا قال المصنف: «رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل».
ولا يقبل تعديل مبهم؛ كحدثني ثقة أو عدل أو من لا أتهم. آخر مسألة في التعديل والعدالة هذه التي ذكرها المصنف: لا يقبل تعديل مبهم، تعديل راوٍ مبهم. كيف يعني مبهم؟ يعني ما ذكر اسمه. طيب، كيف ما ذكر اسمه ويكون تعديلاً؟ قال مثل قوله: «حدثني ثقة»، ثقة هذه تعديل، وصف تعديل، لكن لا أدري من يقصد، فهو مبهم عندي. قال: «حدثني ثقة أو عدل أو من لا أتهم»، فلما أجد أحد الرواة يقول حدثني العدل، أو حدثني ثقة، أو حدثني من لا أتهم أنه سمع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وساق حديثاً، فليس للمحدث أن يقول: «هذا حديث صحيح». فإذا قيل: كيف صحيح؟ قال: أبو هريرة صحابي، وسعيد إمام، والراوي عن سعيد ثقة عند الراوي شيخي. هذا لا يقبل، تعديل الراوي المبهم لا يقبل. وسبب ذلك أنه لا يعلم حاله، ربما كان مجروحاً عند غيره، فإن لم تُعلم عينه فلا تقبل أيضاً روايته على هذا التعديل المبهم.
وهذا ليس قدحاً في تعديل الأئمة، لهذا قال ابن حبان: «إذا قال أخبرني الثقة»؛ ويقصدون الإمام الشافعي رحمه الله، فانه يفعل هذا في بعض مروياته، كما في الأم وفي الرسالة وغيرها. يقولون، وقد سبروا عبارة الشافعي، إذا قال أخبرني الثقة أو من لا أتهم، فحصوا من يقصد في أشخاص بأعيانهم. قال: قال ابن حبان: «إذا قال الشافعي أخبرني الثقة عن ابن أبي ذئب فهو ابن أبي فديك، أو عن الليث فهو يحيى بن حسان، أو عن الوليد بن كثير فهو عمرو بن أبي سلمة، أو عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد الزنجي، أو عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم بن أبي يحيى». وقال الربيع تلميذ الشافعي: «إذا قال الشافعي أخبرنا الثقة فهو يحيى بن حسان، وإذا قال من لا أتهم فهو إبراهيم بن أبي يحيى». فإذا قال بعض الناس فهو يريد أهل العراق، وإذا قال بعض أصحابنا فيريد أهل الحجاز. فقال: هذه مصطلحات إذا استعملها، ومع ذلك فإن شأن المحدثين رحمه الله عليهم التوثق في إثبات من عُرفت عدالته حتى يُبنى عليها الحكم تعديلاً وقبولاً.
والجرح أن ينسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله، والتعديل ضده. ما الذي يمكن أن يُنسب إلى قائل فيُرد قوله لأجله؟ فعل المعاصي أو ما يخل بالعدالة أو بالضبط. فالجرح كل وصف يوصف به الراوي يكون سبباً في رد روايته، والتعديل ضده: أن يُنسب إليه وصف يكون سبباً في قبول روايته.
وتدليس المتن عمداً محرم، وغيره مكروه مطلقا. التدليس عند المحدثين أيضاً باب واسع، وهو أحد اوسع انواع علوم الحديث عندهم، واختصاره في سطر لا يسمن ولا يغني من جوع. قال رحمه الله: «تدليس المتن عمداً محرم». ما تدليس المتن؟ إدراج غير الحديث في متنه، أو أن يدرج جزءاً من متن في متن، أو يلحق متناً بمتن. كل ذلك يسمى تدليس المتن، قال: فعله عمداً حرام، وهو جرح في الراوي الذي يفعله.
وينبغي أن تقيّد من هذا أو تستثني منه ما اتفق فيه من قول الصحابة في روايتهم رضي الله عنهم لبعض الحديث، فأدرجوا من كلامهم وقعت اتفاقاً فينقله الرواة عنهم في سياق واحد، فأوهَم عند من جاء بعدهم أنه جزء من الحديث، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم ما قالوا هكذا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانه يدرجه بعض الرواة ظناً منهم أنه جزء من الحديث، وهذا وقع اتفاقاً لبعض الصحابه، كمثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد، وحديثه في الصحيحين قال في آخر الحديث: «وإذا قلت هذا فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد».
فاقعد هذا من كلامه لا من الحديث المرفوع. ولهذا قال النووي والخطيب والبيهقي: هذا من المدرج آخراً، ومن المدرج في أول الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار». فقوله: أسبغوا الوضوء من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. ومثال المدرج في وسطه ما أخرجه الدارقطني في حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها في نقض الوضوء من مس الذكر، قال: «من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ»، فذكر الأنثيين والرفغ مدرج، إنما هو من قول الراوي وليس من حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم، فينبه عليه حتى لا يظن أن الكلام هنا يلحق طبقة الصحابة رضي الله عنهم وهم جل وأسمى.
قال وغيره، تدليس المتن ماذا يبقى؟ تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ هو أيضا قال مما يمنع عند المحدثين لكنه أقل رتبة، قال: مكروه مطلقا، يعني يكون عند المحدثين عيْباً تدليس السند وتدليس الشيوخ، لأنه يعني يوهم خلاف الصحيح. من ذلك تدليس السند، إما أن يروي عن غير شيخه أو يسميه بما لا يعرف به في تدليس الشيوخ أو يركب سنداً على سند أو يوهم أنه أعلى إلى آخر ما يفعله المدلسون في هذا. نعم، ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يتبين السماع، وهذا الحكم الذي أطبقه المحدثون من عرف بهذا النوع من التدليس لأنه يدلس بروايته عمن عاصره ولم يلقه وما سمعه منه، فيكون هذا موهماً بمجرد المعاصرة فلا يقبل حتى يتبين السماع، ويكفي عندهم في بعضهم أن يثبت التحديث أو التصريح بالتحديث ولو مرة فيحملون روايته عمن دلس عنه على السماع بناء على ثبوته.
نعم، ومن كثر منه لم تقبل عنعنته. من كثر منه تدليس الإسناد أو تدليس الشيوخ لم تقبل عنعنته بأن يقول: عن فلان، لأن الأصل في العنعنة حملها على الاتصال والسماع كما سيأتي بعد قليل، ومع ذلك فإنها عند المدلسين على خلاف هذا الأصل لأنهم على خلاف الأصل. ومن كثرت عنعنته كما قال المصنف نقلا عن المجد ابن تيمية لم تقبل عنعنته حتى يصرح بالسماع، والا جعلت العنعنة عنده غير مقبوة.
والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل السند، المعنعن إن لم يكن تدليس، يعني ما لم يكن راوٍ مدلس، فإن ألفاظ العنعنة وهي ثلاثة: عن، وأن، وقال بأن يقول: قال فلان، أو أن فلاناً حدثه، أو عن فلان، هذه ليست صريحة في السماع، فهي عند المحدثين أيضا بحكم الصنعة والاستقراء محمولة على السماع من غير المدلسين. فأما المدلسون فالأصل عندهم فيها أن تحمل على التدليس والانقطاع حتى يثبت خلافه، ولهذا قال: والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل لأن الأصل عن فلان أو أن فلاناً. قال الحافظ ابن الصلاح الذي عليه الجمهور: إنه من قبيل الإسناد المتصل، وحكاه عبد البر إجماعاً وذكر فيه القيود، ألا يكون فيه مدلس وألا يعرف بذلك.
نعم، ويكفي إمكان لقي في قول وظاهره لو روى عمن لم يعرف بصحبته ولا رواية عنه تقبل مطلقا ولا يشترط في قبول خبر إلا ينكر، هذا ختام الفصل وهو تمام مجلسنا اليوم بعون الله. وهي مسألة اتهر فيه الخلاف بين الإامامين البخاري ومسلم رحمه الله عليهما وعلى سائر علماء الأمة ومحدثيها، هل يكفي إمكان اللقاء أم يشترط ثبوته بالنسبة للائمه الرواة المتعاصرين؟ فإن الشائع المنسوب إلى الإمام مسلم الذي نص عليه في مقدمة صحيحه ونسبه إلى الأئمه واستنكر فيه على من خالفه أنه يكفي إمكان اللقاء وهو الذي حكاه الإمام مسلم عن أهل العلم إمكان اللقاء ولا يشترط ثبوته أو العلم باللقاء.
والمقصود بإمكان اللقاء المعاصرة فيكفي أنهما في عصر واحد، وإمكان اللقاء أن يعرف مثلاً إمكان تلقيهما في العصر أو في المصر، فأما من كان مشرقياً والآخر مغربياً ولا يعرف بينهما تلاق ولا رحلة إلى الحج والتقاء في الحجاز ونحوها فإن ذلك أيضا لا يدخل فيه. قال: ويكفي في إثبات الاتصال، يعني وصحة السماع، إمكان اللقي، في قول، يشير إلى الخلاف وهي من مصطلحات المصنف إذا قال في قول يشير إلى خلاف وقول آخر مرجوح بخلافه، قال وظاهر هذا، قال في قول يشير إلى أن القول الآخر أن إمكان اللقاء لا يكفي بل يشترط العلم باللقاء الذي ينسب إلى من؟ إلى البخاري وشيخه ابن المديني والخلاف فيه كبير للاكتفاء بإمكان اللقاء أنه لا يكفي بل لابد من الاشتراط بالعلم باللقاء.
قال: وظاهره، يعني على ما ذكره المصنف كافيا وهو إمكان اللقاء لو روى عمن لم يعرف بصحبته ولا رواية عنه تقبل، ليش؟ لأننا اكتفينا بإمكان اللقاء، وطالما حصل إمكان اللقاء فهذا محمول على السماع لو قال عن فلان، اشتراط المطلوب حصل وهو إمكان اللقاء ما لم يثبت عندنا حصول السماع. وهذا مما أيضا أفاض فيه المحدثون وتكلم فيه العلماء والأئمة، ومن أشهر من تكلم فيه الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل وجعل فيه كلاما طويلا وساق فيه كلام الأئمة المحدثين وهم يجدون أو يحاولون ايجاد المخرج مما شنع فيه الإمام مسلم ويبعد أن يقصد به شيخه البخاري الذي أجله أيما إجلال وذكر له مكانته المقدمة في العلم. وعلى كل حال فالمسألة جسيراد الإشارة فيه إلى بعض جمل.
قال رحمه الله: ولا يشترط في قبول خبر إلا ينكر، يعني إلا ينكره الراوي، وهو أيضا مما اشتُرط في قبول الصحة ثبوت السند وصحة الرواية، وأما ما يعترضها من بعض العوارض التي جعلها بعضهم قادحاً في الرواية أو في الراوي والأصل خلافها، فانه إذا ثبتت الرواية وصحت عمل بها وكان هذا كافيا في قبولها. تم المجلس والفصل بعون الله تعالى والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري