دخولتسجيل الدخول

18 (شرح مختصر التحرير - الخبر) | 27-10-1443هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم السلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينعقد هذا المجلس الثامن عشر من المجالس الشهرية في شرح متن مختصر التحرير في أصول الفقه لابن النجار الفتوحي الحنبلي رحمه الله تعالى. ينعقد في هذا اليوم السبت السابع عشر من شهر شوال سنة أربعة وأربعين وأربعمائة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

نفتتح مجلس الليلة، مجلس اليوم إن شاء الله تعالى، من الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله للحديث عن الخبر، باعتباره أحد أدلة الشريعة العظيمة التي يتناولها الأصوليون بعد فراغ المصنف رحمه الله من الحديث عن دليل الكتاب ودليل الإجماع، والذي جعل هذه الأمور متتابعة كما قال: «يشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند» ويسمى إسناداً، إلى آخر ما قال.

نتناول اليوم إن شاء الله تعالى ثلاثة فصول: أحدها في تقسيم الخبر إلى صدق وكذب وتواتر وآحاد، ثم الحديث عن تعريف التواتر وتعريف الآحاد باعتبارهما أشهر أنواع الخبر وتقسيماته عند الأصوليين والمحدثين على حد سواء. وهذا التبويب من المصنف رحمه الله تتابع لما درج عليه الأصوليون من تمام عنايتهم بأدلة الشريعة وذكر ما يتعلق بها من وجوه الاستدلال؛ فإنهم يجعلون نصب أعينهم الحديث عن الأدلة كتاباً وسنة وإجماعاً وقياساً، لأنها مورد استنباط الأحكام عند الفقهاء والمجتهدين.

فلا يكون الفقيه فقيهاً ولا المجتهد كذلك، ولا يتأتى له استنباط الأحكام إلا من الأدلة، ورأس الأدلة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا تمهيد لحديث ذي فصول متتابعة في تقسيمات الخبر وأنواعه، ثم مسائله المتعلقة به وشروط الاحتجاج، وما يتعلق بالمسائل ذات الدلالة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها تفصيل طويل سنأتي عليه في مجالس عدة إن شاء الله تعالى. هذا أولها، وهو الحديث عن تقسيمات الخبر وذكر قسمي التواتر والآحاد، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسمعين.

فصل: قال المصنف رحمه الله: «الخبر قسمان: صدق وكذب. الخبر إن طابق فهو صدق، وإلا كذب، ويكونان في مستقبل ما تجاوز».

تجاوز المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن تعريف الخبر لغة واصطلاحاً لشهره ذلك ووضوحه واستغنائك عنه، وانتقل رحمه الله تعالى مباشرة إلى تقسيم الخبر. فاعلم وفقك الله أن جمهور أهل العلم من المذاهب كافة يقسمون الخبر من حيث الصدق والكذب إلى قسمين لا ثالث لهما، أو لا واسطة بينهما؛ فالخبر إما صدق وإما كذب.

والمقصود بالصدق، قال: «إن طابق»، أي إن طابق الخارج أو طابق الواقع. يأتيك شخص فيخبرك بأن الشمس طالعة، أو أن المطر ينزل، فإن كان خبره مطابقاً للواقع أو للخارج فهو صدق، وإن لم يطابق فكذب. قال رحمه الله: «الخبر إن طابق صدق، وإلا فكذب». الخبر إن طابق الخارج أو الواقع عدّ صدقاً.

هذا تقسيم الجمهور من المذاهب كافة؛ أن الخبر من حيث الصدق والكذب قسمان، إن طابق فصدق وإلا فكذب، ولا واسطة بينهما. لأن بعض من خالف في المسألة جعل ارتباط مسمى الصدق والكذب متعلقاً باعتقاد المتكلم، كما ذهب الجاحظ مثلاً، وهو أحد من فارق في المسألة، والنظام كذلك، والراغب الأصفهاني في المفردات عند تعريف الصدق والكذب، فجعل واسطة بين الصدق والكذب.

قال الجاحظ: «الصدق هو المطابقة مع الاعتقاد». إن أخبر معتقداً ما يقول فطابق ذلك كان صدقاً؛ قال لك الشمس طالعة وهو يعتقد أن الشمس طالعة، فوافق كلامه الواقع يسمى هذا صدقاً. وإن قال لك المطر ينزل وهو يعتقد أن المطر ينزل لكنه ليس كذلك في الواقع؛ سمع صوتاً فظنه مطراً فقال لك المطر ينزل وهو يعتقد ذلك لكنه غير مطابق للواقع، عند الجاحظ هذا لا يسمى صدقاً؛ لأنه جعل الصدق مقترناً باعتقاد المتكلم مع مطابقته للواقع.

والعكس كذلك؛ إن أخبر أن المطر ينزل وهو لا يعتقد ذلك وأراد أن يكذب، فوافق أن المطر ينزل حقيقة، فوافق الواقع مع عدم اعتقاده، هذا أيضاً لا يسمى عند الجاحظ صدقاً. والكذب كذلك كذب عند الجاحظ غير المطابق للخارج أو للواقع، وعند الجاحظ يشترط فيه الاعتقاد أيضاً. فعنده أن الكذب هو ما لم يطابق الواقع مع الاعتقاد، يعني أن يعتقد كذبه فيكون مخالفاً للواقع.

يعني جاءك فقال لك الآن المطر ينزل وهو يعرف أن المطر لا ينزل، وهذا موافق للواقع بأنه لا ينزل، هذا عنده فقط هو الكذب. أما إن قال لك المطر ينزل وهو يعتقد نزوله وبان بخلافه فلا يسمى كذباً، أو العكس؛ أراد أن يقول إن المطر ينزل معتقداً كذب نفسه ووافق الحقيقة بأن المطر كان ينزل، فعنده أيضاً لا يسمى هذا كذباً.

فعلى تقسيم الجاحظ كم قسم من قسم الخبر من حيث الصدق والكذب؟ إن قال مطابقاً للواقع مع الاعتقاد فهو صدق، وإن قال غير مطابق للواقع مع الاعتقاد فهو كذب، والواسطة بينهما كم قسم؟ قسمين، أربعة: إن اعتقد الصدق ولم يطابق، أو طابق الواقع ولم يعتقد، وفي الكذب مثله: إن اعتقد الكذب ولم يطابق، أو طابق الواقع ولم يعتقده. فعنده التقسيمات ستة: الطرفان منهما صدق وكذب، والواسطة بينهما أربعة، الأربع صور لا يسميها صدقاً ولا كذباً. هذا تقسيم الجاحظ، وللنظام تقسيم مقارب له مغاير في شيء منه، وللراغب كذلك.

ولأن هذا تقسيم الجمهور قال: «الخبر إن طابق صدق وإلا فكذب»، استدل الجمهور على هذه القسمة الثنائية التي لا يكون فيها شيء وسطاً بين الصدق والكذب بأدلة. فلو جاءك الآن شخص فقال لك المطر ينزل والواقع أنه لا ينزل، هذا يسمى كذباً سواء قصد أن يكذب أو لم يقصد، الخبر هذا ماذا يسمى؟ يسمى كذباً وليست هذه تهمة للمخبر، لا، هو من حيث هو غير مطابق، إذاً هو كذب.

استدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ۗ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * لِيَبْيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ﴾ [النحل: 35-36]. قال ذلك فدل على أنه عدم المطابقة مع عدم تعلقه بالاعتقاد، هم يعتقدون ذلك لكنه لم يلتفت إلى اعتقادهم، قالوا: لا يبعث الله من يموت، هذا خلاف الواقع، لكن بما أنهم كانوا يعتقدون ذلك، بل فقالوا شيئاً يعتقدونه ولم يطابق الواقع ومع ذلك سبهم كاذبين، فدل هذا على أنه لا يشترط في مطابقة الواقع أو عدم مطابقته ارتباطه بالاعتقاد.

ومنه قوله ﷺ: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». ما وجه الدلالة؟ شرط التعمد، تعمد لما قال: «من كذب».

أما من كذب متعمدا، دل بمفهومه أن من الكذب ما لا يكون تعمدا، فإذا من كذب متعمدا فيسمى الكذب كذبا ولو كان عن غير تعمد، لكن الوعيد وقع على المتعمد فقط.

قال رحمه الله تعالى: ويكونان في مستقبل. هل الكذب أو وصف الكذب يتعلق بالخبر في الماضي فقط أم بالماضي والمستقبل؟ الماضي مثل ايش؟ يقول لك: نزل المطر. هذا خبر الماضي، فإن كان كلامه مطابقا للواقع وقد نزل المطر فصدق، وإن كان غير مطابق فكذب، هذا لا إشكال فيه باتفاق أن وصف الصدق والكذب يتنزل على الماضي.

لكن هل يتنزل هذا الوصف على المستقبل؟ كيف المستقبل؟ قال لك: سأَسافر الليلة، فلم يسافر، هل يقال هذا كذب؟ الأخبار عن المستقبل هل يوصف بالصدق والكذب؟ قال المصنف: ويكونان في مستقبل. وكما هذا الذي قرره المصنف رحمه الله رواية عن الإامام أحمد فإنه قال فيمن قال: لا آكل ثم أكل، قال: هذا كذب لا ينبغي أن يفعل. فوصفه بالكذب مع إخبار المتكلم بالمستقبل.

قال: لا آكل ثم أكل، ففعل خلاف ما أخبر به عن شيء مستقبل. قال رحمه الله: هذا كذب لا ينبغي أن يفعل. وقيل له: بما يعرف الكذاب؟ قال: بخلف الوعد. الوعد متى يكون؟ في المستقبل. فسمى خلف الوعد أيضا كذبا، وهذا أيضا مما يدل عليه قوله تعالى في الاستشهاد السابق: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾ [النحل: 38]. كان كلامهم عن أمر مستقبلي وكان كلامهم بخلاف الواقع؛ لأن الله سيببعث الخلائق أجمعين، قال: ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ﴾ [النحل: 29]. فيما أخبروا به عن أمر مستقبل.

وهذا خلافا لبعض أهل اللغة إذ حصروا وصف الكذب في الماضي فقط، وأما المستقبل فيسمون إذا كان الكلام غير مطابق لما سيقع في المستقبل يسمونه إخلاف. قال الزجاجي: الأخبار بضد الصدق في المستقبل يقال فيه أخلف ولا يقال كذب. والمسألة لا تعدو أن تكون اصطلاحا والأمر فيها سهل، والرواية المنقولة عن الإمام أحمد تبعه عليها بعض أصحابه كابن عقيل وابن الجوزي والموفق ابن قدامة رحم الله الجميع.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومدهما النسبة التي تضمنها. يدهما الضمير يعود إلى ما الصدق والكذب. الصدق والكذب. طيب، عندك جملة: مورد الصدق والكذب يعني إلى أي شيء الجمله يرد وصف الصدق والكذب؟ قال: النسبة التي تضمنها الخبر. أنت تقول: زيد قائم، زيد نائم، أبي مسافر. في نسبة بين المبتدأ والخبر، نسبة السفر إلى أبيك والنوم إلى زيد، مورد الصدق والكذب هو هذه النسبه التي تضمنها الخبر، نسبة الخبر إلى المبتدأ ونسبة الفعل إلى الفاعل.

تقول: حضر الشيخ اليوم، أخذنا الدرس. أنت تنسب الدرس إلى القيام والشيخ إلى الحضور، هذه نسبة مورد الصدق والكذب هذه النسبه التي تضمنها، وهذا واضح ويريد أن يقول لك إنه لا علاقة لهذا الكلام بما تضمنه الخبر غير النسبة، ما يتضمنه طرفا الخبر. إيش طرفه؟ ما طرف المبتدأ والخبر إن كان جملة اسمية أو الفعل والفاعل المسند والمسند إليه باختصار كما يقول البلاغيون، لا علاقة إلا بما تضمنه الخبر من النسبة.

ومعنى ذلك أنه لو قال لك إنسان: زيد بن عمر قائم. مورد الصدق والكذب هنا فين؟ في قيام زيد، إن طابق فهو صدق وإلا فهو كذب. هل هذه الجمله تتضمن إثبات نسب زيد إلى أبيه عمر؟ فلو قال لك إنسان: صدقت، يقصد أن زيدا ابن عمرو وأن عمر والد زيد، ليش لا؟ قال: مورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها، فإذا لو شهد شاهد أن فلان ابن فلان وكل فلان، وهو شهد بأيش؟ بالوكالة أو بالنسب؟ سياق الكلام هو شهادة بالوكالة، ولهذا قال ابن مالك وفقه أيضا بعض الشافعية أن نسبة الكلام هنا بين طرفي الجملة هو مورد الصدق والكذب أو ما هو في سياقه إن كان شهادة أو إخبارا، ولا علاقة بما تضمنه طرفا الجملة، خلافا والمساله فيها خلاف.

فبعض الفقهاء يقول: أشهد أن فلان ابن فلان وكل فلانا، شهادة بالوكالة أصالة وبالنسب تبعاً، فإن هذا يثبت أيضا إذا كان الكلام مسوقا لأجله.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الجملة مورد الصدق والكذب النسبه التي تضمنها، يقول عنها بعض الاصوليين كما ذكره صاحب الأصل رحمه الله تعالى الإمام المرداوي، قال: هذه قاعدة مهمة أهملها الاصوليون وأخذت من البيانيين كالسكاكي ومن اعتنى بعلم البيان في البلاغة.

قال رحمه الله: ومنه ما هو معلوم صدقه وكذبه ومحتمل الخبر من حيث احتمال الصدق والكذب. قلنا قبل قليل إنه ينقسم إلى قسمين: خبر صدق وخبر كذب، أو خبر صادق وخبر كاذب. كل خبر على وجه الأرض في الدنيا إما صدق وإما كذب، لكن من حيث الاحتمال ودرجة احتمال الصدق والكذب ثلاثة أقسام: قسم معلوم صدقه، ومعنى معلوم يعني يقطع بأنه صادق، وعكسه كريم، قسم مقطوع بكذبه، والقسم الثالث ما كان وسطا، إيش يعني وسط؟ محتمل للصدق ومحتمل للكذب، بغض النظر عن كونه يرجح فيه الصدق مع احتمال الكذب أو العكس يرجح فيه الكذب مع احتماله الصدق.

فقسمه كم؟ ثلاثة: مقطوع بصدقه أو كما قال المصنف معلوم صدقه، ويقابله معلوم كذبه، وبينهما قال المحتمل للأمرين. السؤال: ما مثال المقطوع بصدقه؟ كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، والمتواتر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المتواتر من اخبار الناس، أن يتواتر الخبر أن أهل المسجد النبوي صلوا العصر اليوم جماعة، هذا خبر متواتر مقطوع بصدقه. شيء أدركته بأحد حواسك أنك اليوم رأيت المطر ينزل أو رأيت الغيم غطى السماء، شيء أدركته بحسك فهو معلوم عندك قطعا.

طيب، ما مثال المقطوع بكذبه؟ ما خالف الحس، ياتيك واحد يقول لك: أما ترى المطر ينزل؟ هذا مقطوع بكذبه لأنه مخالف للحس الذي تراه، أو قال لك: إلى الآن ما صلينا العصر في المسجد النبوي. هذا مخالف لما ندركه بالحواس.

طيب، وما المحتمل القسم الثالث؟ كل خبر لم يبلغ درجة القطع في إفادته الصدق، ولم يخالف شيئا مقطوعا بصدقه، يبقى محتملا. دخل عليك داخل الآن وقال لك: شيء ما حدث في ساحات المسجد النبوي وما يدري، قد يكون هذا وقع حقيقة. قال شخص: أغمي عليه فجاء الاسعاف فحمله. امرأة سقطت فإذا هي ميتة. هذا خبر محتمل للصدق ومحتمل للكذب ولا سبيل إلى القطع بأحدهما، ثم ياتي بعد ذلك مسألة التثبت، فإذا ثبت عندك بشيء من القواطع قطعت بصدقه أو العكس، هذه القسمة التي سيأتي عليه المصنف بالأمثلة بعد قليل.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالأول ضروري بنفسه. ما الأول؟ مقطوع بصدق المقطوع بصدقه أو كما قال المصنف المعلوم صدقه. نعم، فالأول ضروري بنفسه، كمتر وبغيره كموافق لضرورة التعريف للضروريات.

قال: الخبر المعلوم صدقه قد يكون ضروريا وقد يكون نظريا. ما الفرق بين الضروري والنظري؟ الضروري الذي تجد النفس ضرورة تصديقه، بالضرورة يعني ما يحتاج لا إلى استدلال ولا إلى أعمال عقل. الان وأنت جالس لو قلت لك: الواحد نصف الاثنين، أنت تقبل هذا الكلام، نفسك ضرورة تقبله لأنه بدهيات من الأمور المعلومة ضرورة، هذا عند العلماء ما حصل العلم به ضرورة من غير تفكير ولا استدلال ولا حاجة إلى نظر وتأمل يسمى ضروريا. كل شيء تدركه النفس ويقبله العقل من غير احتياج إلى دلالة وإثبات ونظر وتفكير يسمى ضروريا.

وعكسه يسمى نظريا، الذي يحتاج إلى نظر واستدلال. فإذا احتاج إلى نظر واستدلال سمي ذلك نظريا. أقول لك: الأربعة هي ربع نصف الاثنين والثلاثين. تقسم اثنين وثلاثين، أول شيء تقول: ستة عشر، ستة عشر ربعها أربعة، فتحتاج إلى نظر حتى تصل إلى تصديق هذه الجملة، فمحتاج إلى نظر يسمى نظريا. ومن لم يحتاج إلى نظر واستدلال يسمى ضروريا.

قال لك: المعلوم صدقه ممكن أن يكون ضروريا ويمكن أن يكون نظريا، وأعطاك أمثلة. قال: ضروري بنفسه وبغيره. الضروري بنفسه كما سياتينا الآن الخبر المتواتر. الخبر المتواتر الذي يرويه الكافة عن الكافة، بحيث يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستند خبرهم الحس، سياتينا بعد قليل، يخبرونك بشيء فيتواتر عندك الصدق بقطع ما قالوا، هذا متواتر ضروري بنفسه. وقد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. اللفظي أن يقول جميعهم لفظا واحدا، قالوا: سمعنا شخصا في الخارج قال كذا، فتنقل لك الكلمه بلفظها. المعنوي ما كان بالمعنى المشترك في أصل القضية التي يخبر عنها كافه. قال لك أحدهم: وجدنا إسعاف وزحام في الساحات. وقال ثالث: سقط رجل مغشي عليه. وقال ثالث: حمل أحدهم على النطاعة. وقال رابع: فالذي اشتركوا فيه أن حادثة تتعلق بأمر صحي حصل في الخارج، هذا تواتر معنوي وإن لم يتفقوا في اللفظ.

هذا الضروري بنفسه، قال: ويمكن أن يكون ضروريا بغيره. الضروري بغيره ما وافق الضروري، يعني ما كان متعلقه معلوما لكل أحد، لكن أخبرك عن شيء قد حصل عندك ضرورة علمهم، فجاء فأخبرك بما وافق الشيء الضروري، شيء أدركته بحواسك أنك صليت العصر اليوم، فقال لك: أما شعرت أن الناس فرغوا من صلاة العصر اليوم في المسجد النبوي قبل كذا؟ أنت أمر قد تقرر عندك قبل أن يقوله، فلما قال شيئا وافق أمرا ضروريا عندك كان خبره ضروريا، لكن ليس بذاته بل بغيره لأنه وافق أمرا ضروريا عندك.

نعم، أحسن الله عليكم. قال الأول، قال رحمه الله: فالأول ضروري بنفسه كمتر وبغيره كموافق لضرورة، ونظري كخبر الله تعالى ورسوله والإجماع وخبر موافق وبو وخبر موافق أحدهما أو ثبت به صدقه.

أيضا يكون المعلوم صدقه نظريا كما يكون ضروريا، وقلنا النظري ما علم بالنظر والاستدلال، مثل خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ومثل الإجماع. المقصود بخبر الله سبحانه ليس المقصود به التواتر المفيد القطع مثل القرآن الكريم، لكن فهم ما دل عليه خبر الله عز وجل، فانه يكون نظريا إذا احتاج إلى إعمال بعض قواعد العموم والخصوص والامر والنهي حتى تستنبط الدلالة فيكون المستدل عليه بكلام الله تعالى نظريا.

قال: وخبر من وافق أحدها، أيضا الخبر الذي يرويه الواحد الذي لا يبلغ درجة القطع لكنه موافق لما تقرر نظريا من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون أيضا نظريا لغيره، كما قال في الضروري لذاته ولغيره. قال: أو ثبت به صدقه، يعني خبر صدقه كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع، يعني فكل خبر دلنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع على صدقه، فقد أصبح عندنا مقطوعا صدقه؛ لما لأنه من المقطوع النظري الذي ثبت بالكتاب أو بالسنه أو بالإجماع صدقه، فثبت بذلك كونه مفيدا للعلم قطعا.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والثاني ما خالف ما علم صدقه. ما الثاني؟ المعلوم كذب، المقطوع بأنه كذب. باختصار ما خالف ما علم صدقه. أي خبر يخالف المقطوع عندك يقينا بصدقه فخالفه يعد كذب، كمن يقول لك: إن النار باردة. هذا يخالف المقطوع عندك، فيكون الخبر هذا كاذبا، سواء أيضا كان ضروريا كقوله النار باردة، أو نظريا باستدلال، أو عارض الدليل العقلي، أو جاء من يدعي النبوة بغير معجزة تثبت صدق كلامه. كل هذه أمثله لما يقطع بكذبه.

نعم، والثالث ما ظن صدقه كعدل، وكذبه ككذا، وما شك فيه كمجهول. طيب، هذا النوع الثالث الذي هو المحتمل قال: ما ظن صدقه، وما ظن كذبه، وما شك فيه. باختصار ما لم يبلغ درجة القطع بصدقه ولا درجة القطع بكذبه، فماذا سيكون؟ محتملا للأمرين. سواء كان الارجح صدقه كخبر الواحد العدل، أو كان الارجح كذبه كخبر الواحد الكذاب. ليش نقول يظن؟ لأن هذا الكذاب قد يخبر خبرا صادقا، لكن يغلب على الظن كذبه. وليش قلنا في خبر الواحد العدل ما يظن صدقه ولا نقطع فيه؟ يتهم أنه قد يتوهم، قد يخطئ، وإذا أخطأ فخالف الواقع اتفقنا على أن الخبر يسمى كذبا وإن لم يعتقد ذلك أو يقصده.

إذا ما ظن صدقه كعدل برجحان الصدق، قلنا ما ظن صدقه والراجح في ظن في حقه الصدق، وقد يحتمل الخطا والنسيان والوهم. أو ما ظن كذبه كخبر الكذاب أيضا لرجحان كذبه.

والقسم الثالث في المحتمل: ما شك فيه كمجهول، خبر مجهول أنت لا تصنفه عدلا ولا تصنفه كذابا، لكنه عندك مجهول، فلانه مجهول أنت تشك في خبره. هل يلتحق بما يترجح صدقه أو بما يترجح كذبه؟

نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وليس كل خبر لم يعلم صدقه كذبا. هذه قاعده خلافا لبعض الظاهرية. ليس كل خبر لا نقطع بصدقه بالضرورة أن نحكم بكذبه. طيب، إن لم نقطع بصدقه فماذا سيكون؟ محتملا. قد يكون محتملا لهذا وذاك. هذه قاعدة تقرر حتى يبنى عليها أحكام، إن لم يبلغ القطع في الحكم بصدق خبر فإن ذلك لا يلزم بالضرورة الحكم بكذبه.

نعم، أحسن الله إليكم. ومدلوله الحكم بالنسبة لا ثبوتها. طيب، قبل قليل قلنا موردهما الصدق والكذب النسبه التي تضمنها، مولد الصدق يعني إلى أي شيء يتنزل وصف الصدق والكذب؟ قلنا: إلى النسبة في الخبر بين طرفيه.

السؤال الآن: ما مدلول الحكم في الخبر؟ يعني الخبر إذا قال لك: زيد قائم، المطر ينزل. اتفقنا على أن وصف الصدق والكذب يتجه إلى كذا. الآن استنباط الحكم من ذلك الخبر، قال: مدلوله الحكم بالنسبة لا ثبوت النسبه في فرق بين أن تحكم بثبوت النسبة بين طرفي الجملة المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل، وبين أن تحكم أن تحكم بثبوتها لا نفس الثبوت. أنا أقول: زيد قائم، هذا الخبر يحكم بنسبة القيام.

إلى الخبر لا يجزم بثبوت القيام نفسه، الحكم بالنسبة لا نفس الثبوت. فقولك زيد قائم، مدلوله الحكم بثبوت القيام إلى زيد لا نفس ثبوته؛ أنت لا الخبر هذا لا يحكي الثبوت وينسب القيام إلى زيد، لكنه لا يجزم بحصول هذا الثبوت، لانه لو كان الثاني -أن يحكي الخبر ثبوت هذا القيام أو ثبوت النسبة نفسها- لزم ألا يكون شيء من الخبر كذبا بل يكون كله صدقا، وقد اتفقنا أن الخبر منه صدق ومنه كذب. يحتاج المصنف رحمه الله إلى إيراد هذه الجملة مع أنها قد تبدو من المسلمات للتعقب على ما أورده القرافي رحمه الله مخالفا للجمهور؛ فقال إن الخبر لم يوضع إلا للصدق، وبالتالي فإن مدلول الخبر هو ثبوت النسبة ذاتها وليس النسبة بينهما، وقال إن الكذب الذي يرد أو يطرأ على الجمل ليس من الواضع، بل من جهة المتكلم، وإلا فالكلام وضع ابتداء لنسبة شيء إلى شيء على معنى الصدق لا الكذب، والكذب إنما طرأ من جهة المتكلم لا من حيث الوضع والتركيب اللغوي.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنه تواتر، وهو لغة: تتابع بمهل. هذا تقسيم آخر للخبر؛ بعدما فرغ من تقسيمه باعتبار الصدق والكذب، انتقل الآن إلى تقسيم آخر للخبر باعتبار طريقه الذي يصل به إلينا، ومنه تواتر، وبعد صفحة قال: ومن الخبر آحاد. إذن ينقسم الخبر عند المحدثين ثم الأصوليين تبعا لهم إلى قسمين من حيث الطريق والسند الموصل إليه: إلى تواتر وآحاد، ومنشأ القسمة هو كثرة العدد في هذا السند، كثرة عدد الخبر؛ فمنشأ التقسيم أو مورد القسمة وصفتها المعتبرة هو العدد، فإن كان العدد كثيرا كثيفا الذي نقل هذا الخبر سمي متواترا، وإن لم يبلغ هذه الدرجة يسمى آحادا.

قال: لغة هو التتابع بمهل. قال الله عز وجل: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ﴾ [المؤمنون: 44]، يعني متتابعين واحدا بعد واحد مع وجود فترة بين كل رسول ورسول عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهكذا في غير مرويات السنة؛ كل خبر يبلغك على هذا النحو يسمى متواترا. وقلت لك: ماذا لو كنت جالسا الآن هاه في المسجد النبوي وقد صليت العصر تنتظر المغرب، فدخل داخل فأخبر عن حدث ما حصل في الخارج، أنت لم تدركه بحواسك، لا رأيته بعينك ولا سمعته بأذنك ولا أمسكته بيدك ولا شيء من الحواس ولا شممت رائحة له، فأخبرك أن حريقا كبيرا حصل في إحدى الدور، وأن اجتماعا كثيرا وجرحى وسقط أناس بسبب ذلك، أنت ما موقفك من هذا الخبر وقد دخل داخل فأخبر به؟ من حيث قبول هذا الخبر، هل ستقطع بصدقه وتجزم فيقع في نفسك التصديق بلا تردد؟ لا، الذي سيقع عندك خبر يقع في نفسك، فأنت تقف موقفا بين بين؛ لن تستطيع تكذيبه ولن تستطيع تصديقه. لاحظ هذا بخلاف ما لو كان الداخل أحد الثقات الذين لا يرد لهم خبر، أحد أئمة الحرم دخل فقال: حصل كذا، هذا يغلب عندك جانب الصدق، لا لذات الخبر، بل لشيء آخر وهو صفة تتعلق بالمخرج. وبالعكس، دخل شخص تعرفه كذاب أشر، ما عهدت عنه إلا كذبا، فدخل فقال لك: حصل كذا وكذا، يغلب على ظنك أنه إحدى كذباته التي تعودت.

ما عدا هذه القرائن، تكلم عن شخص لا تعرفه أو تعرفه في الجمله وأنت لا تدري حاله، فدخل فقال لك: حصل كذا، وبعده دخل ثانی فحكى الخبر ذاته ولو بصيغة مختلفة، فثالث، كيف حصل هذا؟ حصل هذا عندك بتواتر. قد لا تكون حججت العام الماضي مع عدد الحج المحدود الذي تم، ولا الذي قبله الذي حج فيه ألف إنسان فقط في أول سنة من وباء كورونا، نسأل الله عز وجل العافية؛ فلو قال لك أحد الذين حجوا عام ألف حاج، قال لك: يوم منى حصل كذا، أنت لست معه، تقبل أو لا تقبل؟ أنت متردد. فأخبرك ثان وثابع ورابع وخامس وعاشر، وتكرر عندك من فئة من حج ذلك العام، وتواطؤوا على الإخبار بذات الخبر الذي ينقلونه لك، سيحصل عندك القطع به، فإذا بك تنقله إلى غيرك، وأن من حجوا تلك السنة قد أفرَدَ كل منهم في غرفة وكانوا يجرون بعض الاحترازات، وفعلوا كذا ولبسوا كذا وصنعوا كذا، وأنت لم تكن معهم لا رأيت ولا شاهدت ولا جربت ولا عشت ذلك الذي عاشوه، كيف حصل عندك القطع بذلك؟

هذا هو التواتر يا إخوة، خبر يتولد الشعور في داخل السامع صدقه والقطع به إلى درجة أنه يبلغ عنده درجة ما قطع بحسه به؛ كأنه رآه أو كأنه سمعه بأذنه أو كأنه شمه بأنفه أو لمسه بيده. فإذن المدركات بالحواس -سمعا وبصرا وشما ولمسا وأحساسا- هذه قطعيات؛ أنت الآن تشم رائحة طيبة أو نتنة، لن تقبل من أحد أن يناقشك، أنت تشم رائحة طيبة فيقول لك الرائحة كريهة، لن يغير إدراكك هذا أبدا مهما فعل، أنت ترى الشمس فيقول لك أما تبصر القمر، هذه شمس، لا يمكن مهما فعل أن يغير شيئا، استقر عندك الإدراك فيه بالحس. المتواتر إذا بلغ مداه يبلغ درجة قطع كشيء تدركه بحواسك؛ أنت مثلا قل: رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام حيا بعينك وجلست إليه؟ الجواب: لا، لكنك تجزم قطعا أنه بعث في الأمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه صلاة الله وسلامه، وتدرك أن من أصحابه أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، كيف حصل عندك هذا القطع؟ وتدرك أن من أصحابه أبا هريرة رضي الله عنه، وأن من زوجاته عائشة وحفصه رضي الله عنهما، كيف حصل عندك القطع بهذا؟ شيء استقر عندك تواترا إلى درجة أنك لا تقبل التشكيك فيه ولا تقبل تغيير هذه القناعة. هذه مدركات بشيء استقر تواترا.

كيف يدرك الناس أن هذه المقبرة الواقعة في شرق المسجد النبوي هي مقبرة البقيع التي دفن فيها عدد كبير من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فلو قال باحث اليوم: أنا استنتجت ببحوث ودراسات واستقصاء تاريخي أن هذه ليست مقبرة البقيع وهذا خطأ تتابعت عليه الأمة خلال أربعة عشر قرنا، وأن الصحيح أن مقبرة البقيع تقع في مكان كذا وكذا وحدد جهة أخرى، أو أن مسجد قباء الذي يقصده الناس اليوم يصلون ليس هو مسجد قباء الذي وردت به السنة بل مسجد قباء يقع في مصر أو يقع في السودان أو في أي بلد، لكن الناس أخطؤوا وتواتروا على هذا الخطأ وتوارثوه، هذا لا يمكن لنفس العاقل السوي أن يقبل فيه تشكيكا وجدانا. هذا مفاد التواتر يا إخوة، هذا درجة القطع التي يبلغها شيء ما رايته بعينك ولا سمعته بأذنك ولا أدركته باحدى حواسك، لكنه لما بلغ مبلغه أفاد القطع كأنك أدركته بحواسك؛ فجزمت قطعا أن هذه مقبرة البقيع، وأن ذلك مسجد قباء، وأن هناك مسجد القبلتين، وأنه كذا وكذا، من غير شك في ذلك البتة. وهو الذي يسميه الإمام الشافعي رحمه الله نقل الكافة عن الكافة، وهذا لا سبيل إلى التشكيك فيه. هذه إذن من المدركات الأخبار المروية في السنة، وهي مقصد الأصوليين هنا أيضا، موردها هذه القسمه منها أحاديث تواتر نقل الرواة لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو دون ذلك، فأتى إلى هذا التقسيم.

نعم، ومنه تواتر ومنه تواتر، وهو لغة: تتابع بمهل، واصطلاحا: خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس، أو عن عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس مفيد للعلم بنفسه. أصل تعريف المتواتر في أصل الكتاب في التحرير للمرداوي رحمه الله، قال في تعريف التواتر اصطلاحا: خبر جماعة مفيد للعلم بنفسه، واكتفى بهذا وأنقص من التعريف بعض ما عده البقية قيودا وهي من شروط التواتر؛ كمسألة العدد واستحالة التواطؤ على الكذب واستناد المخبر به إلى الحس. قال رحمه الله: خبر عدد، ليخرج خبر الواحد فانه ليس تواترا ولا بد أن يكون المتواتر خبرا متعددا رواته، كم العدد؟ سياتيك بعد قليل. قال: يمتنع معه -يعني مع هذا العدد- التواطؤ على الكذب. السؤال: ما المانع؟ ما المانع لهذا العدد أن يتواطأ؟ هل يشترط أن تختلف أجناسهم، أعمارهم، لغاتهم؟ لا، ما يشترط، وهذا سياتي التنبيه عليه لأن هذا ليس من شروط التواتر. هل يشترط أن يكونوا كثرة بحيث لا يحويه بلد ولا يحصيهم عدد؟ لا، خلافا لمن اشترطه، فإن أهل مسجد صلوا فيه فأخبروا عن سقوط المنبر بعد نزول الخطيب عنه وقد كان قديما فتهى وسقط، هؤلاء قد حواهم مسجد وليس بلد، وأنت مع ذلك قبلت خبره وحصل عندك التواتر بصدق ما أخبروا به.

فاذن في تعريف التواتر: خبر عدد يمتنع معه -بين قوسين أو في جملة اعتراضية: لكثرة العدد- لكثرته يستحيل معه تواطؤ على كذب، إخبارا عن أمر محسوس، عن أمر محسوس، وهذا أيضا مشترط في تعريف التواتر: أن يكون مستند الخبر أمرا محسوسا. ايش يعني محسوسا؟ شيئا لو كنت حاضرا مع من رواه لرأيته أو لسعته بأذنك أو شممته بأنفك أو مسسته بيدك ونحو ذلك من الحواس. طيب ماذا لو أخبروا عن شيء مستنده العقل وليس الحس؟ قالوا: لا، هذا ليس من التواتر في شيء؛ ألا ترى أن أمة النصارى المعاصرة اليوم المحرفة لدينها تزعم أن عيسى عليه السلام ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، هل هذا مستند إلى محسوس؟ لا، يعني تعال إلى من نقل هذا ثم حاول أن تنقب في تسلسل هذه الرواية إلى من ابتداها، هل راى شيئا يثبت بعينه أو بسمعه بنوة عيسى عليه السلام للذات الإ تعالى الله؟ الجواب: لا، هذا الخبر ليس مستنده الحس، وبالتالي فمهما تكاثر رواته ولو بلغوا الألُوف المؤلفة بل لا يحويه بلد ولا قارة، هذا لن يفيد القطع. ليش؟ لأن المستند في الخبر ليس أمرا محسوسا، فالعقائد التي تستند إلى العقل لا إلى الحس، والعلم بها مستند إلى تبني العقل لفكرة ومعتقد، هذا لا يمكن القطع به ببنائه على التواتر، بل لامر آخر ليس من التواتر في شيء.

قال رحمه الله: خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس، أو عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس. إذا أخرج من انتهى إلى معقول لجواز الغلط في المعتقد ولو كثر ناقلوه وتتابعوا من غير حصر. قال رحمه الله: مفيد للعلم بنفسه. ما هو الخبر المتواتر؟ ايش يعني مفيد للعلم بنفسه؟ يعني أن ما استقر عليه اتفاق أهل الإسلام قاطبة أن خبر التواتر بالقيد الذي سمعت في التعريف يفيد العلم بنفسه. وهنا طوى المصنف رحمه الله وأحسن فيما صنع، طوى خلافا وكلاما تتابع عليه كثير من الأصوليين في ذكره ومنهم التحرير أصل الكتاب عند المرداوي رحمه الله، فيما لا يحسن ذكره ولا إيراده ولا طائل تحته، أن يذكروا خلاف بعض الفِرَق الكافرة، خلاف البراهمة والسمنية والفسطاطية في إدراك المحسوسات وعدم إفادة العلم؛ كلام لا فائدة منه ولا علاقة له بديننا وشريعتنا، فطواه فيما صنع.

ومما طواه أيضا مما لا حاجة إلى ذكره، الخلاف الضعيف جدا في قضية اشتراط أقل عدد التواتر، هل أقله أن يكون الراوي عدد الرواة اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو اثني عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة وبضعة عشر أو أقل؟ كل ذلك مستند إلى يعني متعلقات موهومة لا علاقة لها بالتواتر، فطواه المصنف وتجاوزه وأحسن فيما صنع رحمه الله تعالى.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحاصل ضروري يقع عنده بفعل الله تعالى. الحاصل ضروري؛ ايش الحاصل ضروري؟ العلم الحاصل بالخبر المتواتر، في أي درجة يصنف؟ ضروري أو نظري؟ قلنا قبل قليل: إدراك النفس للمعلومات إما أن يكون إدراكا ضروريا أو إدراكا نظريا، والفرق ما هو؟ ما افتقر إلى نظر واستدلال يسمى نظريا، وما لم يفتقر إلى ذلك ووجدت النفس ضرورة لتصديقه وقبول إدراكه يسمى ضروريا. سؤال: الخبر المتواتر الذي يبلغك واحدا بعد واحد بعد ثالث وخامس وعاشر فاستقر عندك القطع بصدق ذلك الخبر الذي تواتر، حصل عندك ضرورة أو نظرا واستدلالا؟ قال: الحاصل، العلم الحاصل بالخبر المتواتر ضروري، وهذا ما عليه الكافة.

وقال أبو الخطاب تبعا لإمام الحرمين الجويني إن العلم الحاصل بالمتواتر نظري، ضروري! ما وجه ذلك؟ كيف يكون نظريا؟ قالوا: لأنه يتوقف على مقدمات واستدلالات نظرية فيكون كيف المقدمات؟ أنت ألا تقول: واحد تقم واحد، أنظر أن المتواتر لابد أن يكون فيه من الشروط كذا وكذا وكذا، فأنت طبقت الشروط على هذا الخبر الذي بلغك، اليس كذلك؟ بل ثم أنت لما طبقت الشروط نتج عندك أن هذا الخبر ضروري متواتر، ولأنه متواتر فأفادنا أن هذه مقدمة، وطالما بني الإدراك على مقدمات أصبح نظريا لا ضروريا. ولذلك قالوا: حتى العلم الحاصل بالمتواتر يكون نظريا لا ضروريا.

والخلاف لفظي كما رجح عدد من المحققين كالطوفي من واحد، والسبب أن الخلاف في قضية ضروري أو نظري خلاف لفظي؛ لأن كلامهم ينظرون إلى مقدمات استدلال بده، يعني شيء يحصل في العقل في عمليات آلية سريعة ما تتوقف على التمهل والتفكر والاستنتاج، وإذا كان هذا كذلك فكل شيء في الحياة من مسلمات العقول مما يمر بالمقدمات البداية سيكون نظريا، ولا قائل به. نبه على ذلك الغزالي والطوفي وغير واحد، وتوقف الآمدي فقال: العلم الحاصل بالمتواتر لا يكون ضروريا ولا يكون نظريا لحصول التعارض عنده بين القولين.

نعم، قال: والعلم الحاصل ضروري يقع عنده بفعل الله تعالى. هل العلم الحاصل بالخبر المتواتر الذي قلنا إنه ضروري العلم الخبر المتواتر ولد العلم بنفسه أو وقع أفاده العلم بفعل الله؟ المسألة دقيقة جدا والخلاف فيها أيضا لا يترتب عليه أثر الفقهاء والاشاعرة والمعتزلة، وقطع به عدد كالطوفي.

بن حمدان خلافا لقوم وفئة يقولون: العلم الحاصل بالمتواتر الضروري العلم الضروري الحاصل بفعل الله تعالى، لم يولده الخبر المتواتر بنفسه. ليش يقولون ما ولده الخبر المتواتر بنفسه؟ لان الخبر المتواتر إذا كان هو الذي ولد العلم، فإما أن يكون ولده بالمخبر الأخير وحده أو به وبمن قبله؟ في احتمال ثالث، قلت لك: أنت جالس، دخل الأول فأخبرك بشيء وقع في الخارج، في الثاني، في الثالث، في الرابع، في الخامس، سؤال: متى حصل عندك القطع بصدق الخبر؟ بعد المخبر رقم كم؟ خمسة، ستة، سبعة، بعد كم؟ يعني طيب هذا متفاوت؛ ربما وقع عندي بعد الثالث، وعندك بعد السابع، وعند ثالث بعد الخمسين، واحد شكاك ما صدق حتى بلغوا سبعين بعدين يقتنع، أياً كان.

لما حصل عندك صدق خبر وقطعت به، هل حصل بالمخبر الأخير وحده أو به أو بما قبله؟ طيب نحن سنمشي على طريقة السبر والتقسيم؛ إما أن يكون العلم حصل بالمخبر الأخير وحده، هذا محال؛ لأنه ليس هو الذي أفادك العلم، وإما أن يكون به وبما قبله، وهو أيضاً محال؛ لأن القاعدة المنطقية تقول: لا يجوز أن يصدر المسبب الواحد عن شيئين فصاعداً، السبب يستقل بتأثيره في المسبب، لكن أن تجمع سببين وثلاثة فصاعداً لتنتج منها من مجموعها مسبب واحد هذا أيضاً محال. فإذا استحال أن يفيد الخبر أو أن يولد المتواتر العلم بنفسه، فما بقي إلا أن يكون بفعل الله سبحانه وتعالى.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وهو لفظي؛ كحديث: «من كذب علي متعمدا»، أو معنوي؛ وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي؛ كحديث الحوض وسخاء حاتم. قوله عليه الصلاة والسلام: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»، من أشهر بل أشهر حديث يضرب به مثال المتواتر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المتواتر كما قال المصنف رحمه الله نوعان: لفظي ومعنوي. المتواتر اللفظي: الذي تواتر لفظ الرواة به، يعني تتابع على روايته باللفظ ذاته: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»، أو يكون متواتراً معنوياً، والمعنى أنهم يشتركون في المعنى الكلي مع اختلاف الألفاظ.

أما تواتر عند الناس خبر شجاعة رجل من العرب في شخصياتها التاريخية يسمى حاتماً الطائي؟ الجواب: بلى. وشجاعة رجل من فرسان العرب يقال له عنترة بن شداد؟ الجواب: نعم. هذا التواتر ما حصل لفظياً، يعني ما في رواية بلفظها تواترت بالكثره التي نشترط فيها شروط التواتر حتى حصل المقصود، لكنها مجموع أخبار أحدها لا تفيد القطع بنفسها، لكن مجموعها المشترك في المعنى الكلي، وهو سخاء حاتم وشجاعة عنترة أو حلم الأحنف وذكاء إياس مثلاً، هذه أحدها لا تفيد القطع، لكن مجموعها أفاد ذلك قطعاً، فجعلناه من المتواتر المعنوي، وهو الذي اشتركت فيه الأخبار والطرق والروايات في المعنى الكلي مع تغاير الألفاظ، ولهذا أمثلة عدة.

ضرب مثالاً للفظ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إن الحديث مروي عن ثلاثين صحابياً بأسانيد صحاح وحسان، ومروي عن خمسين صحابياً بأسانيد ضعيفة، ومروي عن نحو عشرين صحابياً بأسانيد ساقطة، المجموع كم طريق؟ مئة. ما حسبتم؟ قال: الحديث مروي عن ثلاثين صحابياً بأسانيد صحاح وحسان، ومروي عن خمسين صحابياً بأسانيد ضعيفة، ومروي عن نحو عشرين صحابياً بأسانيد ساقطة، المجموع مئة. قال: وقد اعتنى جماعة بجمع طرقه فأوله علي بن المديني وتبعه يعقوب بن شيبه.

ثم ذكر رحمه الله من أوائل من حصر، فبدا بعده عشرين ثم أربعين ثم ثمانين ثم أوصلها بعضهم إلى المئة وهو الذي حصره الحافظ ابن حجر بان مجموع الطرق يصل إلى المئة، وعندئذ فيكون هذا أشهر الامثله أشهر الأمثلة التي تروى في السنة للمتواتر اللفظي. أما المعنوي فقال: مثل حديث الحوض وسخاء حاتم. سخاء حاتم ليس خبراً من أخبار السنة، بل حديث الحوض، يعني إثبات الحوض لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الذي ترد عليه الخلائق وترد عليه أمته، ثم تذاد فئة من الأمة -نسأل الله السلامة- ممن ابتعد عن هديه صلى الله عليه وسلم فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فاحاديث اثبات الحوض متعدده الفاظها متغيرة، فلماذا عددناها متواترة معنوياً؟

ومثله كذلك من الاحاديث المشهورة: إثبات الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى يوم القيامة، أحاديث المسح على الخفين، أحاديث رفع اليدين في الدعاء، أحاديث رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة يوم القيامة، كلها أمثله للاحاديث المتواترة معنوياً. نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولا ينحصر في عدد، ويعلم إذا حصل العلم، ولا دور.

من الشروط في التواتر: العدد، كما تقدم في التعريف: العدد المحيل تواطؤهم على الكذب. وأيضاً قال هنا: لا ينحصر في عدد، قلت لك طوى، خلافا، وأحسن فيما صنع رحمه الله؛ فلم يذكر الأقوال التي لا مستند لها، لا زمام ولا خطام، في من قال: اثنان فصاعداً، ومن قال: ثلاثة، ومن قال: عشرة، ومن قال: اثنا عشر، وهكذا. قال: لا ينحصر في عدد. طيب، السؤال المنطقي: أَلستم تقولون إن الخبر المتواتر يفيد العلم بتتابع المخبرين واحداً بعد واحد؟ فالسؤال: ما أقل عدد يحصل به فائدة التواتر وهو القطع؟ قال المصنف رحمه الله: أقل العدد هو الذي يحصل به العلم. فقد يكون أقل العدد عندي في خبر عد متواتراً عندي، كان قد يكون أقله عندي عشرة، وقد يكون عندك اثنا عشر، وقد يكون عند غيرنا ثلاثين. قال: أقل العدد الذي يحصل العلم هو ما يحصل به العلم.

فحتى لا يقال هذا دور؛ أسألك: متى يحصل العلم؟ فتقول: إذا كان متواتراً. وأقول لك: متى يكون متواتراً؟ فتقول: إذا حصل العلم. قال المصنف رحمه الله: ولا دور، لا دور؛ لأنه كما يقول الطوفي: يقول الحق إن الضابط حصول العلم، ضابط ايش؟ لا، ضابط العدد في التواتر يقول الحق إن إن الضابط حصول العلم بالخبر فيعلم حصول العدد.

ثم قال: ولا دور؛ إذ حصول العلم معلول الأخبار ودليله، كالشبع والري معلول المشبع والمروي، وإن لم يعلم ابتداء العدد الكافي فيهما. يعني أنت بعد كم لقمة ستشبع؟ ستقول لي: إذا شبعت أكون قد بلغت العدد الذي يشبعني. لا تقول: هذا دور. أسألك: متى تشبع؟ فتقول: إذا بلغت العدد. وأقول لك: إذا بلغت العدد، ستقول: سأشبع. قال: لا، هذا لا دور فيه؛ أنت قبل أن ترتوي من شرب الماء ولا تدري كم شربة ستشرب، وقبل أن تأكل وأنت جائع لا تدري بعد كم لقمة ستشبع، فأنت لا تعلم عدد المروي والمشبع من الشربات والأكلات، وهذا لا دور فيه.

يقول رحمه الله: حصول العلم معلول الأخبار ودليله، فيكون الدليل الذي حصل لك به العلم هو حصول العدد. قال: كالشبع والري معلول المشبع والمروي، فالمشروب كان علة وحصول الشبع كان المعلول يعني كان أثراً لذلك، وإن لم يعلم ابتداء العدد الكافي فيهما. أنا قبل أن أكل وققبل أن أشرب لا أدري بعد كم شربة أو كم لقمة سيحصل عندي الشبع والري، لكن قلت لك: إذا بلغت الشبع ساقول لك شبعت، وإذا بلغت الري ساقول لك ارتويت، وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: ويختلف باختلاف القرائن. ما الذي يختلف؟ العدد المفيد للتواتر، اتفقنا على أنه لا حد له ولا ينحصر ومناطه لا حصول العلم، فاذا حصل العلم تقول: هذا الخبر بلغ التواتر. قال رحمه الله: ويختلف باختلاف القرائن. يختلف ليش؟ لأن القرائن مؤثرة في إفادة الخبر العلم، فربما اجتمعت قرائن جعلت العدد قليلاً الذي يفيد التواتر، وربما عدمت القرائن فاحتج إلى زيادة العدد حتى تجاوز ما قبله؛ مثل الهيئة المقارنة للخبر، والفطنة التي تحصل عند السامع، فإنها قرائن أحوال يتفاوت بتفاوت حصول ما يمكن أن يفيد به العدد الخبر المتواتر.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ويختلف باختلاف القرائن، ويتفاوت المعلوم. هذه مسألة خلافية ذات أذيال طويلة اختصرها المصنف رحمه الله في جملة: هل يتفاوت المعلوم؟ والمسألة يعني كلامية دقيقة، لكننا نكتفي منها بالقدر الذي أشار إليه المصنف، ولأحمد رحمه الله فيها روايتان: هل يتفاوت المعلوم؟ يعني المعلوم الذي بلغ درجة القطع، هل المعلومات القطعية درجة واحدة أم درجات؟ المعلومات القطعية عندك التي وقعت بالتواتر أو بادراك الحواس، هل القطع درجة واحدة أم هو متفاوت ودرجات؟

لأحمد روايتان، هذه التي ذكرها المصنف أنها يقع فيها تفاوت المعلوم هي التي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين. قالوا: لأننا نجد بالضرورة في أنفسنا الفرق بين أن تقول الواحد نصف الاثنين، وبين ما علمناه بالتواتر. الواحد نصف الاثنين هذا معلوم من الضرورة عقلاً، وما يخبرنا به الخبر المتواتر يحصل به أيضاً القطع مع الاشتراك في كليهما في اليقين، هذا أفاد اليقين وهذا أفاد اليقين، لكن خبر التواتر أفاد اليقين بدرجة، وتسليمك لأن الواحد نصف الاثنين في درجة أعلى.

قالوا: وأصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعضهم ثم جرى مجرى الأمثال: «ليس الخبر كالمعاينة»، أن الخبر وإن بلغ ما بلغ في درجة الإفادة بالتصديق، لا يبلغ لا يبلغ ايش درجة المعاينة؟ ما تراه بعينك أوقع، وإن أفاد كلاهما اليقين، لكن ما أفاد بالمعاينة أبلغ وأكد.

نعم، قال رحمه الله: يمتنع الاستدلال به على من لم يحصل له به علم. هنا ثلاثة أمور ذكر امتناعها المصنف رحمه الله. أولها: يمتنع الاستدلال بالمتواتر على من لم يحصل له به العلم، وهذه بداية شخص ما حصل العلم بهذا الخبر الذي تواتر عندك ولم يتواتر عنده، فهل ستستدل به عليه؟ الجواب: لا، لا تستدل بمواتر عندك على من لم يحصل له عنده العلم به.

نعم، قال رحمه الله: وكتمان اهله ما يحتاج إلى نقله، ككذب على عددهم عادة. هذان أمران أيضاً ممتنعان، وكتمان عطفا على ويمتنع استدلال، أي ويمتنع أيضاً كتمان أهله ما يحتاج إلى نقله، خلافا للفضة، فإنهم لما ذكروا أن حديث الوصية بالإلامامة إلى علي رضي الله عنه، وزعموا أنه من المتواتر، قيل لهم: أين التواتر؟ لو كان تواتراً لرواه من الصحابة عشرون أو ثلاثون أو أربعون، كما رووا حديث: «من كذب علي متعمدا». قالوا: لا، هذا مما امتنعوا عن روايته وبثه ونشره. فقال: القاعدة إنه يمتنع يمتنع كتمان أهله ما يحتاج إلى نقله.

المسألة من آكد الضرورات التي تحتاجها الأمة بعد موت نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو مسألة من يلي الأمر بعده في الأمة عليه الصلاة والسلام، فكان هذا من أكبر الأدلة أو القواعد التي ترد بها شبهة القوم في زعم أن مرويات بين أيديهم تبلغ التواتر فيما يزعمون وهي ليست كذلك، ولو كانت لبثت ولعلمت ولرواها من الصحابة جمع غفير رضي الله عنهم. قال: ككذب، أي كما يمتنع كتمان أهل التواتر أن يرووا ما يحتاج إلى نقله، كذلك يمتنع الكذب على عددهم عادة، ليس امتناع الكذب على عدد التواتر عقلاً بل العقل لا يحيل شيئاً، إنما العادة هي التي أحالت ذلك، كما قلنا: إما لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم، وإن كان العقل لا يمنع ذلك ابتداء.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولا يشترط إسلامهم ولو طال الزمن، ولا ألا يحويه بلد، ولا يحصيهم عدد، ولا اختلاف نسب ودين ووطن، ولا إخبارهم طوعاً، ولا ألا يعتقد المخبر خلافه. هذه شروط غير معتبرة في المتواتر، وإن شئت فقل: شروط ضعيفة ذكرها بعضهم في التواتر لا تصح.

واحد: لا يشترط إسلامهم، هل من شرط التواتر أن يكون رواة الخبر مسلمين؟ الجواب: لا. قالوا: فلو أخبر بعض أهل بلد غير مسلمين، نصارى أو يهود، أن شيئاً ما حصل في بلدهم، فانه خبر يفيد التواتر وتقطع بصدق ما أخبروا به على نحو ما ضربنا من الأمثله. اشتراط الإسلام والعدالة والديانة والثقة إنما هي في أخبار الآحاد، ولذلك لا يقدح في طرق الخبر المتواتر وجود بعض الضعفاء في أسانيد بعضها أو المجاهيل أو المتهمين؛ لأن العبرة ليست بآحاده، بل العبرة بمجموعهم الذي يحيل تواطؤهم على الكذب، فتجاوز في المتواتر قنطره البحث عن أحوال الرواة.

قال: لا يشترط إسلامهم، هذا خلافاً للإمام الفقيه ابن عبدان من الشافعية، فانه اشترط في المتواتر كما اشترط في الآحاد إسلام الرواة. قال: ولو طال الزمن؛ لأن بعضهم قال: لا يشترط إسلامهم إلا إذا طال الزمن. قال المصنف: لا اشتراط لإسلام الرواة ولو طال الزمن. ولا ألايهم بلد ولا يحصيهم عدد، ولا اختلاف نسب ودين ووطن، ولا إخبارهم طوعاً.

السؤال: من اشترط هذه الشروط في التواتر، ماذا كان مأخذه؟ يعني ليش اشترط المشترط كثرة العدد أن يحصيهم، لا يحويه بلد ولا يحصيهم عدد، أو أن يختلفوا في النسب أو يختلفوا في الدين أو يختلفوا في الوطن؟ هي كانت هي محاولة لدفع تهمة التواطؤ، فأنت تحاول أن تضع شروطاً تتاكد بها أنه ما في تواطؤ بينهم، يجعلهم مختلفين في الجنسيات، مختلفين في الدين، مختلفين في الأوطان. قال: لا حاجة إلى ذلك كله. ولا إخبارهم طوعاً، يعني ألا يكون بعضهم مكرهاً. قال: ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به، ذكره البيضاوي؛ قالوا: يشترط ألا يكون المخبر معتقداً لخلاف ما أخبر. ليش؟ قالوا: لأن اعتقاد النقيض محال، والطاريء إليه، هي رواية المخبر، أضعف من المستقر عنده فلا يرفعه. والحق أن هذا أيضاً مما لا يشترط، والعبرة في قبول المتواتر ما تقدم في وصفه؛ كثرة العدد التي تحيل التواطؤ على الكذب.

مع استناد المخبر إلى الحس، وهذا وحده كاف.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن حصل بخبره علم بواقعه لشخص، صل بمثله بغيره لاخر مع تساو من كل وجه. قرر القاضي أبو بكر الباقلاني وأبو الحسين البصري أن من حصل بخبره علم بواقعه لشخص فهو مفيد للعلم لغيره في غيرها، كل خبر أفادك التواتر وحصل عندك القطع به في واقعه ما، ينبغي أن يكون هذا الخبر مفيدا للعلم لغيرك في غير تلك الواقعه.

كل من حصل بخبره علم، هذا العدد الثلاثة أو الخسة أو العشرة أو الخمسون، إذا حصل بخبرهم علم -يعني قطع وثقة وجزم بما أخبروا به- وجب أن يكون هذا العدد مفيدا للعلم لغيرك في واقعه أخرى. قالوا بقيد التساوي من كل وجه، تساوي، ايش تساوي؟ حيثيات وملابسات الرواية ونقل الخبر، لأنه لو اختلفت بعض المعطيات ربما اختلفت النتائج. قال ابن الحاجب: وهو بعيد عادة، يعني الخبر الذي أفادك اليقين أن يتكرر بظروفه وملابساته وينتقل لشخص آخر في واقعه أخرى، فتفطنت أنه كما أفادك هذا الخبر بنقل أولئك العلم، ينبغي أن يفيد غيرك في واقعه أخرى العلم كذلك، إذا اتفقت الشروط من كل وجه والتساوي. قال ابن الحاجب: وهو بعيد عادة. وكذلك تابعه عليه المرداوي في أصل التحرير.

نعم، أحسن الله إليكم. فصل خبر الآحاد: قال المصنف رحمه الله: ومن الخبر آحاد، وهو ما عدا المتواتر، فدخل مستفيض مشهور، وهو ما زاد نقلته على ثلاثة، ويفيد علما نظريا. هذا قسيم المتواتر، وهو خبر الآحاد. قال: وهو ما عدا المتواتر، ويدخل فيه المستفيض المشهور.

القسمة الثنائية هي التي عليها أكثر المحدثين والاصوليين تبعا لهم: أن الخبر إما متواتر أو آحاد. ما المتواتر؟ ما تقدم وصفه قبل قليل. ما الآحاد؟ ما لم يبلغ حد التواتر فهو آحاد، ما فقد شرطا من شروط التواتر كان آحادا، ما لم يجتمع فيه عدد يحيل تواطؤهم على الكذب ولم يكن مستند خبرهم الحس، إذا فقد قيدا كان آحادا.

ومن العلماء من جعل القسمة ثلاثية، فجعل بين التواتر والآحاد قسما يسمى المستفيض، وبعضهم يقول المشهور، وبعض المحدثين يقول: هو قسم واحد الآحاد ثم يجعل الآحاد صورا ومراتب، فيجعل فيه المشهور والمستفيض والأفراد أو الفرد. كل ذلك تقسيم اصطلاحي، لكن هل يكون قسم المشهور أو المستفيض ضمن الآحاد؟ هذا الذي عليه الجمهور، أو يكون قسما مستقلا؟ هذا الذي ذهب إليه بعضهم كالماوردي وابن برهان وأبو إسحاق الاسفراييني والحنفية، ومنهم من جعل المستفيض مفيدا للقطع كابن فورك والصيرفي والقفال الشاشي فجعلوه لاحقا بالمتواتر.

فهذا الذي عليه بعض أفراد العلماء، خلافا لما عليه الجمهور من أن القسمة ثنائية. يقول ابن الجوزي في المشهور الذي يجعله وسطا بين المتواتر والآحاد: قال ما ارتفع عن ضعف الآحاد ولم يلحق بقوة المتواتر، يعني هو أقوى من الآحاد وأضعف من المتواتر. قال رحمه الله: وهو ما زاد نقلته على ثلاثة، هذا على قسمة المشهور أو المستفيض باعتباره قسما مستقلا، فإن من المحدثين كما قرر الحافظ ابن حجر من المتأخرين في نزهته وفي نخبته كذلك، أن الآحاد إما أن يكون مشهورا أو عزيزا أو غريبا.

فأيا كانت القسمة إذا جعلته ضمن طائفة الآحاد فهو منها ويأخذ حكمها. قال رحمه الله: ويفيد علما نظريا، يعني أن خبر الآحاد في مقابل المتواتر الذي يفيد العلم الضروري، فإن الآحاد يفيد العلم النظري بما فيه المشهور أو المستفيض.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وغيره يفيد الظن فقط ولو مع قرينة. غيره، غير ايش؟ غير المستفيض، يعني ما كان أقل من المشهور والمستفيض من الآحاد ما لم يروه ثلاثة فأكثر يفيد الظن فقط. لأن المصنف يقول: ولو مع قرينة، يشير إلى خلاف، فإن من العلماء من قال: إن خبر الآحاد بصوره المختلفة يفيد الظن ولو احتفت به القرائن فإنه لا يتجاوز الظن، وهذا مذهب غلاة المبالغين في إضعاف خبر الآحاد.

ويقابله على الطرف الآخر من ذهب إلى أن خبر الآحاد يفيد العلم قطعا، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب طائفة من المحدثين، وهو مذهب الظاهرية، ورجحه من المالكية ابن خويز منداد أن خبر الآحاد يفيد القطع كخبر المتواتر، لأن الحجة في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة لا فرق بين متواتر وآحاد. آحاد إذا ثبتت صحته -يشترط في خبر الآحاد الصحة فقط، صحة السند- فإذا صح الحديث آحادا فهو كالمتواتر يفيد العلم.

وبين هذين المذهبين الطرفين: من يقول: إن خبر الآحاد لا يرتقي عن الظنية قط، ومن يقول: إن خبر الآحاد يفيد العلم القطعي كالمتواتر، قول منتصف وهو أعدل الأقوال: إن خبر الواحد من حيث هو مفيد للظن، ومعنى الظن هنا عدم بلوغ درجة القطع، لأن رواة خبر الآحاد وإن كانوا ثقات وعدولا وأئمة وحفاظا إلا أن الوهم والخطأ والنسيان وارد، فوجود الاحتمال المظنون في مثل هذه الأحوال هو الذي نزل بإفادة الخبر من رتبه العلم إلى رتبه الظن.

ومع ذلك فإن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن تقوى فربما بلغ درجة القطع، لا بنفسه بل بغيره، وهو ما احتف به من القرائن. هذا أعدل الأقوال وهو أوسطها وهو الذي قرره خاتمة المحققين الحافظ ابن حجر وغيره، رحم الله الجميع. قال: وغيره، غير المشهور، يفيد الظن فقط ولو مع قرينة، ثم استثنى فقال: إلا إذا نقله آحاد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول فالعلم، يعني يفيد العلم في قول.

فكانه لم يجعل من القرائن التي تحف بخبر الواحد ما يرتقي به من الظن إلى القطع إلا هذه القرينة، والصواب الذي عليه كثير من المحققين المحدثين والأصوليين أن القرائن، سواء هي متفاوته، لكن لا ينبغي أن تحصر في القرينة المنقولة هنا، بل أي قرينة، فربما كان خبر الآحاد وهو واحد أو اثنان فيه من القوة التي تبلغ درجة القطع في اليقين بقبوله أكثر من أضعاف أضعافه في العدد ممن لم بلغ درجتهم.

ولذلك لما يقول المحدثون في وصف بعض الأسانيد بأنها أصح الأسانيد والأسانيد الذهبية عند المحدثين وأقواها تفيد في درجة قبولها والقطع بتصديقها ما لم يبلغه غيرها ولو زاد عليها في العدد في رواية الخبر. ولهذا فإن ما يفعله كثير من المحققين من المحدثين وكذلك من الأصوليين كالرازي والآمدي والطوفي وابن الحاجب والموفق ابن قدامة والبيضاوي أن القاعدة تقول: خبر الواحد يفيد الظن إلا إذا احتفت به قرينه أو قرائن تفيد القطع فيرتقي من الظن إلى القطع، القرائن متفاوته، ومن القرائن أن يكون هذا الحديث الآحاد مخرجا في الصحيحين أو في أحدهما، فانه من القرائن التي أقبلت الأمة عليهما بالقبول فتصدق الخبر الوارد فيهما ليس لكونه خبر آحاد، لكونه خبر آحاد اتفق الشيخان على تخريجه في الصحيحين، وهكذا. فإذا احتفى خبر الواحد بالقرائن هو الذي جعله مفيدا للعلم من غير حصر في القرينة التي ذكرها المصنف إذا نقله آحاد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول، لكنها صورة من صور القرائن التي تفيد القطع أو العلم في خبر الآحاد والله أعلم.

نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويعمل بآحاديث في أصول، ولا يكفر منكره. نقل هذا الإمام ابن عبد البر إجماعا رحمه الله أن خبر الآحاد يعمل به، يعني يستفاد منه الحكم وتبنى عليه الاحكام في العقائد والأصول كما يبنى عليه في الفقه والأحكام الفروع. ما الحاجة إلى هذا؟ الرد على طوائف جعلت من حديث الآحاد محصورا في الاستدلال إما في الأحكام الفقهية دون الأصول، وإما في بعض الأبواب أو مقيدا بقيود، فحجم الاحتجاج بالحديث الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس تلك الطوائف المعتزلة الذين جنبوا الاستدلال بحديث الآحاد في العقائد جملة. قالوا: لأن العقائد قطعية يقينية، ولا يصرخ في الاستدلال لها إلا ما بلغ درجة القطع، لأن اليقينية لا يبنى إلا على يقيني، فاجتنبوا كثيرا من حديث الآحاد، ولذلك لا تراهم يثبتون من العقائد ما يثبته أهل السنة. فلما أنكروا رؤية الله عز وجل في الآخرة يوم القيامة لأهل الإيمان لأهل الجنة، وأنكروا حديث عذاب القبر ونعيمه، وأنكروا أحاديث الحوض والشفاعة مع ثبوته في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضها بل كل تلك الأمثله في الصحيحين، فان مبنى الرد عندهم هذه القاعدة أنها أخبار آحاد ليست متواترة، والعقائد يقينية، والمسائل العقدية لا تبنى إلا على دليل يقيني، فكان ذلك أصلا شذ به عن تقرير أهل السنة، فتطاول العلماء على رد ذلك بقولهم: يعمل بخبر الآحاد في الأصول.

ثم قال: ولا يكفر منكره، من رد شيئا وأنكر بعض الأحاديث الصحاح من الآحاد في امور العقائد لا يكفر. نعم يحكم بضلاله وبفسقه العقدي وببدعته واتباع هواه وبدعته ومخالفته للسنة الثابته أو المعتقد الصحيح الذي عليه أهل السنة، لكنه لا يحكم بكفره، وقد نقل التكفير عن بعض الأئمة كإسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، أو جمع عظيم ولم ينكروه، دل على صدقه ظنا. وكذا ما تلقاه صلى الله عليه وسلم بالقبول، كأخباره صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، وأخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ.

لما ذكر أن خبر الواحد يفيد الظن، ذكر ههنا جملة من الصور التي تفيد الظن أيضا مما يندرج في خبر الآحاد: من أخبر بحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا فلم ينكره رسول الله عليه الصلاه والسلام، ماذا يفيد هذا الخبر؟ أولا هذا ماذا يسمى؟ إقرارا. أخبر أحدهم بحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا، هذا يسمى إقرارا. قال: يفيد الظن أو دل على صدقه ظنا. ليش ظنا وليس قطعا؟ قالوا: لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه، أو سمعه فما فهم مقالا، أو أخره لأمر يعلمه، أو أنه بينه قبل ذلك ونحوه، فلما احتمل تلك احتمالات جعلت إفادة الظن بصدق المتكلم بحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عدم انكاره إفادة ظنية لا قطعية. ليش؟ قال: ولم ينكر، لأنه لو أنكر انتهى الكلام.

ثم الحق بذلك صورة ثانية: من أخبر بحضره جمع عظيم. وليش قال جمع عظيم؟ لأن من شأن الجمع العظيم أن مخبرا لو تكلم فعرف بعضهم أو كلهم كذبه فيما قال ما سكتوا عنه، فلما يخبر شيء عن شيء بحضره جمع عظيم فلا ينكرون كلامه، على ماذا يدل؟ صدقه قطعا أو ظنا؟ أيضا ظنا. ليش الظن أيضا؟ لوجود احتمالات: أن يكون كلامه غير معلوم عندهم، أو علموه قبل ذلك، أو ما سمعوا كلهم ما قال، أو لم يفهموا مراده ونحو ذلك. قال: دل على صدقه ظنا.

زاد من الصور التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وكذا ما تلقاه صلى الله عليه وسلم بالقبول، كأخباره عن تميم الداري رضي الله عنه لما أخبر عن حديث الجساسة وما رآه فأقره النبي عليه الصلاه والسلام وتلقى خبره بالقبول، كان ذلك أيضا من الصور التي يخبر فيها بقبول خبر الواحد.

ومن التتمة كلام شيخ الإسلام: وأخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ، فإنها أيضا من مفيدات الظن، لأنهم أيضا نقول: يعني يبعد أو يتعذر عادة تواطؤهما عليها، فجاء أحدهما من المشرق والثاني من المغرب فأخبروا عن قضية وعادة يتعذر أن يتواطئا فيما تتوفر الدواعي على نقله.

قال رحمه الله: ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير فكاذب قطعا. هذه الجملة تلحق بما سبق في المتواتر مما أورده المصنف ردا على مزاعم الرافضة لما قال هناك يمتنع كتمان أهله ما يحتاج إلى نقله، هي أيضا هنا مما يعني يذكره الرافضة أصلا يبنون عليه بعض مرويات عقائدهم. لو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير فكاذب قطعا، يعني هذه من القرائن التي يستدل بها على الكذب كما أن عندنا قرائن يستدل بها على صدق المخبر، فكذلك من القرائن أن ينفرد مخبر -يعني شخص حاضر مجلسا عظيما كمجلس في مسجد رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم ينفرد من بين الجمع الكبير ليحكي عن شيء ما نقله غيره أبدا ممن حضر الواقعة أو شهد ذلك المكان- فانفرد المخبر في حضرة جمع كبير مع انفراده عنهم، قال: فكاذب قطعا.

هذا خلافا للرافضة أيضا، أن مثلا بعض الأحاديث المروية في المجامع العامة كحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم وثنائه على علي رضي الله عنه، ثم يزيدون في المرويات الثابتة عند أهل السنة جملا لم تثبت في الروايات الصحيحة ويجعلون ذلك مدرجا فيما يريدون روايته، فإن ذلك مبني على هذا الأصل: أن انفراد المخبر في روايتهم التي يزعمون فيها ثبوت الرواية مما توفرت الدواعي على نقله في حضور جمع كثير وانفرد عنهم بتلك الجمله التي تستنبط أحكاما أو تبنى عليها مسائل، فهي مما يحكم بكذبها قطعا.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم وشهادة وأمور دينية ودنيوية، والعمل به جائز عقلا واجب سمعا. هذه آخر جملة في هذا الفصل وبها يتم مجلس اليوم بعون الله تعالى.

نقل غير واحد الإجماع على أن خبر الواحد يعمل به في ثلاثة مواضع: واحد الفتوى، والثاني الحكم، والثالث الشهادة. أما الفتوى ففتوى المفتي.

الواحد لمن يستفتيه فهو خبر واحد، يقول للعالم: ما تقولون حفظكم الله في كذا وكذا، في شيء يتعلق بعبادة أو معاملة، فيقول له: افعل أو لا تفعل، فيقبل خبره وهو واحد، فهذا بإجماع يقبل خبره في نقل حكم الله عز وجل لمن استفتى. ولهذا كان منصب الفتوى عظيماً وتوقيعاً عن رب العالمين، ذكر أهل العلم ما دلت الشريعة فيه على خطر مبناه وعظيم أثره، وضرورة التوقي في ذلك والاحتراس فيه.

الأمر الثاني: الحكم، وهو حكم القاضي في المحكمة، فانه واحد، ولو انضم إليه ثان وثالث في لجنة قضائية فلم يتجاوزوا أن يكونوا آحاداً كذلك، فإنهم يحكمون بنكاح أو طلاق أو فسخ عقد أو إثباته، وهو أيضاً خبر آحاد جاءت الشريعة فيه بلزومه وقبول حكمه.

الأمر الثالث: الشهادة، فإن القاضي عند نزاع خصمين بين يديه في قضية واستدعى الشهداء على شهادة، فإن شاهدين اثنين يشهدان في مسألة فيحكم القاضي بموجب الشهادة، وهي أيضاً لا تتجاوز أن تكون خبر آحاد، لكن الشريعة جاءت بقبول ذلك. فهذا مما وقع الإجماع في الشريعة على قبوله: الفتوى والحكم والشهادة.

قال المصنف رحمه الله: ويعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم وشهادة. أضاف فقال: وأمور دينية ودنيوية. الأمور الدينية قصد بها جملة من الأحكام والمسائل ما يدخل منها في الفتوى والحكم والشهادة، وقصد بها أمراً أعظم، ألا وهو الاستدلال بأحاديث الآحاد وأخبار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم تبلغ درجة التواتر في كل مرويات السنة، وهي الأعم والأكثر التي ملئت بها دواوين السنة، التي يحتج بها في العقائد والأحكام والأصول والفروع على حد سواء، بشرط ثبوت صحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فإذا ثبت الحديث كان حجة بنفسه، وكان أصلًا يرجع إليه وتبنى عليه الأحكام. هذا الأصل العظيم هو القاعدة المقررة عند أهل الإسلام، وهذا الأصل هو الأصل باطراد، بخلاف من ذهب من أهل العلم في عداد أهل السنة إلى اشتراط شروط وتقييد قيود مرجوحة بالنظر إلى هذا الأصل الكلي، أو بالنظر إلى بعض ارباب البدع والمحدثات وأهل الأهواء ممن اشتراط شروطاً باطلة فاسدة كان المراد منها تنحية وتحجيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحتجاج والعمل والاستشهاد واستنباط الأحكام.

هذا أصل عام، ويقابله الصنفاْن اللذان أشرت إليهما من ذكر شروطاً؛ كمن قيد الاحتجاج بخبر الآحاد أن يرويه اثنان أو أربعة، أو أن يقيد ذلك ببعض المواضع؛ ألا يكون في الحدود أو في ابتداء النصب، أو بأن لا يخالف عمل أهل المدينة، أو بأن لا يخالف القياس، أو يشترط في راويه أن يكون فقيهاً، أو أن لا يخالف ما روى، وعدد ما شئت من الأبواب التي سيأتي بعضها تفصيلا وبعضها أقوى من بعض وبعضها أضعف من بعض.

الأصل الكلي العام: ثبوت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاً قائماً بذاتها في الأمور الدينية والدنيوية. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعمل به جائز عقلاً واجب سمعاً واجب شرعاً. قال جائز عقلاً، خلافا للجُبائي المعتزلة وبعض الظاهرية كالقاضي، يقولون إن العمل به ليس من مجوزات العقول، وخلافا أيضاً لمن قال إن العمل بخبر الواحد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واجب عقلاً، وجعل ذلك مبنياً على احتياج الناس إليه، وأنه لولاه لضاقت على الناس أمور الأحكام وترتب الضرر على تركها، فجعلوا ذلك مما يوجبه العقل، والصواب ما ذكره المصنف أنه مما لا يحيله العقل ولا يوجبه، لكنه يجوزه.

فمن أين ثبت وجوب العمل به؟ قلنا من الشريعة، والعمل به واجب شرعاً. هذا الصحيح المعتمد عند أهل الإسلام، ومن لطيف قول بعض الفقهاء ما ذكره ابن القاص من الشافعية رحمه الله لما قال: لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد، وإنما دفع بعض أهل الكلام خبر الآحاد لعجزه عن السنن، زعم أنه لا يقبل منها إلا ما تواتر بخبر من لا يجوز عليه الغلط والنسيان، وهذا ذريعة إلى إبطال السنن؛ فإن ما شرطه لا يكاد يوجد إليه سبيل، وصدق رحمه الله.

وأيضاً فإن الأصل الكلي الكبير الذي تقدم هو ما استفاض وتواتر النقل به من تثبيت الحجية بخبر الواحد. وهذا الذي استفاض للشافعي رحمه الله، وهو أول من كتب في الأصول، فقرر ذلك بجلاء في كتابه العظيم الرسالة حتى عد ناصراً للسنة رحمه الله؛ لأنه قرر هذا أصلاً عظيماً يعتبر مدخلاً لكل من يروم الفقه في شريعة الله واستنباط الحكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم استرسل الأصوليون بعد ذلك تباعاً في سوق الشواهد وذكر الأدلة في جملة من أبواب الاحتجاج بالسنة وخبر الآحاد في كتب الأصول، إما للرد على المعتزلة في أصل قضية لما اشترطوا في خبر العقائد أن يكون متواتراً، فجاءت الردود بإثبات حجية خبر الآحاد في الأصول والفروع على حد سواء في العقائد والفقه، أو كان في بعض الأبواب لما يشترط الحنفية للاحتجاج بخبر الواحد ألا يخالف ما تعم به البلوى، ويشترط المالكية أن لا يخالف عمل أهل المدينة، ويشترط بعضهم كذا وبعضهم كذا، فتأتي تصنيفات أهل العلم وردودهم مصحوبة بأدلة وشواهد يبنون عليها أصلاً كلياً، وهو إجماع السلف واطباقهم على الاحتجاج بخبر الآحاد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق في ذلك بين أن يكون عقيدة أو يكون فقهاً أو أصولاً أو فروعاً، وأنه قد كثر جداً قبوله والعمل به في أوساط الصحابه رضي الله عنهم والتابعين من غير نكير، فحصل به إجماع لما كانت عليه العادة قطعاً من ذلك.

مثلا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءته الجدة تطلب ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل، فقال له المغيرة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. قال: معك غيرك؟ قال: محمد بن مسلمة مثله. فأنفذها أبو بكر. أخرجه أحمد وأبو داود ابن ماجه والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وعمر رضي الله عنه استشار الناس في الجنين، فقال المغيرة رضي الله عنه: قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة. فقال: لتأتِ بمن يشهد معك. فشهد له محمد بن مسلمة، والحديث في الصحيحين. وعند أبي داود من حديث طاوس عن عمر قال: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره. فكانوا يرجعون إلى درجة أن يثبت عندهم، ولما طلب أبو بكر فعمرو شاهداً آخر ليس رداً لخبر الواحد؛ فإن شهادة الثاني لم يخرجه عن خبر الواحد أصلاً، لكنه التثبت في الرواية ليتبين له صحة ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

أخذ عمر بخبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع في أخذ الجزية من المجوس، كما أخرج البخاري. كان عمر رضي الله عنه لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أُشيم من دية زوجها، كما أخرج مالك وأحمد وأبو داود والترمذي.

وهكذا في أمثلة عدة؛ منها ما في البخاري عن ابن عمر أن سعداً حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فسأل أباه فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. ورجع ابن عباس رضي الله عنهما إلى خبر أبي سعيد رضي الله عنه في تحريم ربا الفضل، وقال الترمذي: حديث حسن. وتحول أهل قباء إلى القبلة وهم في الصلاة بخبر الواحد، كما أخرج ذلك الشيخان وغيرهما في الصحيحين.

والأمثلة عديدة جداً؛ قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما كنا نرى بالمزارع بساً حتى سمعت رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فتركتها. ولمسلم في روايته: كنا نخابر فلا نرى بذلك بساً، فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه من أجله.

وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يرى ألا تصدر الحائض حتى تطوف بالبيت طواف الوداع، فذكر ذلك، فقال له ابن عباس: سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فأخبرته، فرجع زيد وهو يضحك، فقال لابن عباس: ما أراك إلا صدقت. أخرجه مسلم.

والشواهد جمة كثيرة، فأراد أهل العلم هذه الروايات والشواهد على كثرتها تقريراً للأصل العظيم، أن الاكتفاء في خبر الآحاد بثبوت صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وتبقى مسائل تفصيلية تأتي تباعاً في محلها من شروط الرواية في خبر الآحاد، مما يأتي في المجلس المقبل فما بعده إن شاء الله تعالى.

أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء، وعملاً صالحاً متقبلاً مبروراً. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، يا رحمن ويا رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.