بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد، أيها الإخوان؛ فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد هذا المجلس السابع عشر من مجالس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه لابن النجار الفتوحي الحنبلي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم السبت التاسع عشر من شهر جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وأربع مائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وهذا المجلس نتناول فيه بقية مسائل الإجماع التي ابتدأناها في مجلسين سابقين، هذا ثالثها. والمسائل التي مضت في قضايا الإجماع متعددة؛ بعضها يعود إلى حقيقته وشروطه، وبعضها يعود إلى مسائله التي ينعقد فيها الإجماع، وصور مما تقدم فيها خلاف؛ كالاجماع السكوتي، والأخذ بأقل ما قيل، ومستند الإجماع كذلك فيما تقدم من المسائل.
بقي في الإجماع جملة من المسائل في آخر فصوله نأتي عليها في مجلس اليوم، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين.
قال: «وإذا اختلفوا على قولين حرم إحدث ثالث». هذه واحدة من المسائل التي تتضمن إجماعا وإن لم يكن إجماعا صريحا. لو انقضى عصر جيل في الأمة اختلف علماؤه على قولين اثنين في مسألة ما، فهل يجوز لمن يأتي بعدهم في العصر الذي يلي عصدهم أن يحدث قولا ثالثا غير القولين اللذين انقرض عليهما عصر من سبق؟ هي مسألة خلافية أصلا، فيها قولان للعلماء. فما دخلها في الإجماع؟ قالوا: هي تتضمن إجماعا غير صريح؛ فإن انقضاء العصر على قولين اثنين يتضمن إجماعا ضمنيا أنه لا يوجد الحق في غير ما س سواهما. حيث دلت الأدلة الشرعية كما تقدم على عصمة الأمة عن الوقوع في الخطأ، أو فقل العصمة عن ضياع الحق عن مجموع الأمة وجملتها.
فإذا كانت الأمة على قولين وانقضى العصر على ذلك في زمن الصحابه أو في التابعين، فإن هذا يعني يقينا أنه لا يمكن أن يكون الحق في غير هذين القولين، وإلا لزم منه أنه انقضى عصر كانت الأمة فيه كلها على غير الحق أو ضلت عن الصواب، وهذا هو مستند إيراد المسألة هذه في مسائل الإجماع. فالمسألة عند الجمهور لا يجوز أن يخرج قول الأمة فيه عن قولين اثنين، ولا يصح للأمة في العصر اللاحق أن يكون لها قول سوى ذينك القولين.
قال رحمه الله: «وإذا اختلفوا على قولين حرم إحداث ثالث». هذا الذي عليه الإام أحمد وعامة العلماء، ونص عليه الإمام الشافعي في الرسالة، رحم الله الجميع. ووجهه ما أسلفت من كون هذين القولين اللذين ينقرض عليهما العصر يتضمنان إجماعا على عدم وجود الحق في غيرهما، فوجود أو فزعم ودعوى وجود قول آخر سواهما يتضمن قدحا في ذلك، ويتضمن أيضا نسبة الخطأ إلى مجموع الأمة في ذلك العصر، وهو الذي لا تؤيده الأدلة.
ذهب أبو الخطاب من الحنابلة وبعض الحنفية إلى أن هذا لا يمتنع، أن تحدث الأمة قولا ثالثا بعد أن انقضى عصر على قولين اثنين. ووجه ذلك أنه أصلا مسألة خلافية فأين الإجماع؟ ويرد عليه ما تقدم قبل قليل في الإجماع الضمني الموجود في خلاف الأمة في الجيل السابق.
ثمت قول بالتفصيل لم يرده المصنف رحمه الله تعالى ولا اشار إليه، واخترا جمع من المحققين؛ كالرازي والآمدي والطوفي أيضا من الحنابلة، وهو أنه إن كان القول الثالث رافعا للإجماع في القولين السابقين حرم وإلا فلا. هذا تناقض، كيف يكون قولا ثالثا يرفع الإجماع وأصلا لا إجماع؟ لا يرفع الإجماع الضمني أو الإجماع الجزئي الموجود في المسألة.
مثال ذلك مسألة توريث الجد مع الإخوة، فيها قولان شهيران للصحابة رضي الله عنهم؛ القول الأول أن الجد يحجب الإخوة كالأب، والقول الثاني بتشريك الجد في الميراث مع الإخوة. هذان قولان، وعلى كلا القولين فالجد وارث مجمع عليه في القولين توريث الجد. فلو جاء قول ثالث بأن الإخوة يحجبون الجد سيكون قولا رافعا للإجماع فيمتنع، وإن حكى ابن حزم رحمه الله في المحلى هذا القول لكن لم ينسبه إلى أحد، فإن وجد هذا القول بعد زمن الصحابة يمكن أن يعد مخالفا للإجماع فيرفض على هذا القول، أما بمنع إحداث قول ثالث مطلقا أو حتى على القول بالتفصيل فيكون هذا القول ممتنعا.
طيب، وما مثال إحداث قول ثالث لا يرفع الإجماع أو لا يخالف القولين السابقين؟ قالوا: كمسألة فسخ النكاح بالعيوب الأربعة أو الخسة في كلام بعض الفقهاء؛ الجنون والجذام والبرص والعنة والجب في الزوج، أو الرتق والفتق في الزوجة. فمن قائل إن النكاح يفسخ بهذه العيوب كلها، وقول آخر أنه لا شيء من هذه العيوب يفسخ النكاح، إنما هو الطلاق أو الخلع. فهذان قولان، فلو وجد قول ثالث في المسألة بأنه يفسخ النكاح ببعض هذه العيوب دون بعض، فما وقع هذا القول؟ قالوا: هو آخذ بكل من القولين بطرف.
فلو قال: أرى أن النكاح يفسخ بالجنون والجذام فقط، أو أخذ المرضين الجذام والبرص فقال: يفسخ النكاح بهما دون غيرهما من العيوب، فهو آخذ من القول الأول بطرف ومن القول الثاني بطرف، فلا يكون رافعا للإجماع في المسألة، فيكون هذا القول عند القائلين بالتفصيل مأذوق الإجماع ولا يعارضه.
كالقول بنقض الوضوء من مس الذكر مطلقا ويقابله عدم نقض الوضوء من مس الذكر مطلقا، فلو افترضنا إجماعا انعقد على هذين القولين -يعني انقرض الزمن على هذين القولين- ثم جاء في الأمة عالم ومجتهد فقال قولا بالتفصيل: إنه ينقض إن كان المس بشهوة وإلا فلا، هذا لن يكون قولا ثالثا رافعا لمن عقد عليه الإجماع في مسألة فسخ النكاح بالعيوب.
أيضا يؤثر قول عن الإام الحسن البصري رحمه الله أن الفسخ بهذه العيوب حق للزوجة دون الزوج؛ لأن الزوج له الطلاق خيار في الفراق وليس ذلك للزوجة، فيكون الحق في فسخ النكاح لها دونه. هذا قول ثالث، لكنه لا يرفع أو لا يعارض، لا يكون قولا رافعا للقولين السابقين، وعلى هذا ينزل التفصيل في تلك المسائل.
ومن ذلك أيضا في المسائل -أريد لكم المسألة فاذكروا هل هي مما ترفع الإجماع أو لا ترفعه- مسألة قول الحنفية إيجاب النية في التيمم دون الوضوء؛ لأن التيمم عبادة بالتراب فتفتقر إلى النية لرفع الحدث، فيشترط النية في التيمم دون الوضوء، والجمهور على اشتراط النية فيهما في الوضوء والتيمم معا. هذان قولان، فلو جاء قول ثالث بعدم إيجاب النية فيهما، لا في التيمم ولا في الوضوء، فهل يكون من الرافع للقول أو مما لا يرفعه؟
لماذا؟ أحسنت؛ لأن في القولين التيمم تشترط له النية، فعلى هذا القول سيخالف الإجماع في القولين السابقين على اشتراط النية في التيمم، وهو يقول لا تشترط النية في التيمم، مع أن هذا القول ينسب إلى زفر بن الهذيل رحمه الله تعالى من فقهاء الحنفية.
ومثاله أيضا اختلاف الفقهاء في تحريم سباع الوحش؛ حيث يقول الجمهور أو حيث يقول الحنفية تحديدا أن سباع الوحش كلها حرام أكلها، ورواية عند المالكية أنها ليست محرمة بل مكروهة كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، والقول بالكراهة -يعني الحل- الحل مع الكراهة. هذان قولان متقابلان، وهذا مثال افتراضي لأنه لا إجماع في المسألة، والقول المذهب عند الحنفية والشافعية بتحريم بعض سباع الوحش دون بعضها، يعني أن يقولوا بحل أكل الضبع مثلا وهو من سباع الوحش، فكونه يباح من سباع الوحش الضبع وبعض الحيوانات ويحرم باقيها، هل هذا القول مما يخالف القولين السابقين أو لا يخالف؟
فهذه أمثلة ينظر فيها الناظر إلى القول الثالث، موقعه من القولين الذين انعقد عليهما الزمن الذي قبله أو الجيل الذي قبله، فينظر إلى موضعه منه هل يكون رافعا أو لا. فإذا، الذي عليه طائفة من المحققين هو القول بهذا التفصيل؛ كالرازي والآمدي والطوفي من الحنابلة، ورجحه كذلك أبو إسحاق الشيرازي، والقرافي أيضا في التنقيح، وابن السبكي في جمع الجوامع.
نعم، «لا تفصيل إذا اختلفوا في مسالتين على قولين إثباتا ونفيا». لا تفصيل، من نظر إلى هذه اللفظة: لا تفصيل؛ يعني: وإذا اختلفوا على قولين حرم إحداث ثالث. لا تفصيل؟ هل هذا عطف عليه؟ ظاهر كلام المصنف ليس كذلك، لأنه اقتصر على المذهب في تحريم إحداث القول الثالث، وأما القول بالتفصيل فقال به بعض فقهاء الحنابلة كمن تقدم ذكره كالطوفي ونحوه، لكن المذهب تحريم إحداث قول ثالث، فيكون تمام الكلام هنا.
ولهذا لما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في قوله لما سئل عن قراءة الجنب شيئا من القرآن -وهنا قولان للصحابة: إنه لا يقرا الجنب شيء من القرآن وفيه حديث ضعيف، وقال بعض الصحابة: يقرا ما شاء، وأن الجنابة لا تمنع قراءة القرآن بل تمنع مس المصحف- فنقل عن الإام أحمد رحمه الله أنه يجوز للجنوب أن يقرا بعض آية، قال بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله: هذا مذهبنا؛ لأنه أخذ من كل طرف من قولي الصحابة بشيء، فمن القائلون لا يقرا شيئا مطلقا، والقائلون بجواز القراءة مطلقا، فقال: يقرا بعض آية فرخص فيه، وهذا لا يعني خروج المسألة عن تقرير المذهب في تحريم إحداث قول ثالث.
قول المصنف بعدها: «لا تفصيل»، يعني: لا يحرم إحداث قول تفصيلي إذا اختلفوا في مسالتين على قولين إثباتا ونفيا. نذكر المسلة أولا: اختلاف العلماء في مسالتين على قولين إثباتا ونفيا، وهي ذات شبه بالمسألتين السابقتين؛ السابقة فيها قولان في مسألة، والآن عندنا مسألتان مختلفتان فيهما قولان مختلفان، فهل يجوز إحداث قول ثالث؟
ضرب بعض الاصوليين للمسألة مثلا قالوا: مثل إيجاب النية في الوضوء وعدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف، بابان مختلفان؛ هذا في الوضوء وهذا في الاعتكاف، فلو قال بعضهم: تشترط النية في الوضوء ولا يشترط الصوم للاعتكاف، وجاء قول آخر بعكس ذلك قال: لا تشترط النية في الوضوء ويشترط الصوم لصحة الاعتكاف، فهل يجوز إحداث قول ثالث؟ يعني بالنفي فيهما أو بالإيجاب واشتراط الأمرين فيهما؟ المثال ضعيف كما يذكره بعضهم، وليس الذي عليه تتوجه المسلة.
والأقرب إلى هذه المسألة في المثال أن تكون المسألتين ذات حكم واحد في أصل المسلة واختلف فيهما الماخذ أو اتحد، فيتجه الخلاف. مثال ذلك: توريث العمة والخالة، فإذا قلت إن مأخذ المسألة فيها علة القرابة وهي الرحم، فإما أن يقال بتوريثهما معا أو بعدم توريثهما معا، فلما يأتي قول ثالث بالتفصيل فيورث أحداهما دون الأخرى، فهنا يتجه السؤال: هل يجوز إحداث قول ثالث فيقول: تورث العمة دون الخالة؟
إن كان المأخذ واحدا امتنع؛ لأن علة الرحم الموجودة في العمة موجودة في الخالة، فان كانت موجبة أو مقتضية للتوريث وجب استواؤهما في الحكم به، وإن لم تكن العلة مقتضية وجب منعهما معا. فإما أن اختلف الماخذ؛ كان يقول القائل: نورث العمة لشبهة الإدلاء بالأب، ولا تورث الخالة للأب بالأم؛ فإذا اختلف الماخذ جاز أن يقول: تورث العمة دون الخالة، وهكذا.
هذا قول المصنف، قال: «لا تفصيل»، يعني: لا يحرم إحداث قول إن كان فيه تفصيل، عندما يختلفون في مسالتين على قولين إثباتا ونفيا، فيكون إحدى المسالتين فيها إثبات وفي الأخرى نفي، والقول الآخر في المسألة يكون بالعكس فيهما، فلا يجوز مخ مفهوم القولين إلا على قول التفصيل كما أشار المصنف رحمه الله.
«ولا دليل أو علة آخرين، أو تأويل لا يبطل الأول». قال رحمه الله تعالى: «ولا دليل أو علة آخرين، أو تأويل لا يبطل الأول». فائدة هذه المسائل يا إخوة، مسألة هل يجوز إحداث قول ثالث؟ وهل يجوز إذا اختلفوا في مسالتين على قولين إثباتا ونفيا إحداث قول؟ فائدة هذه المسائل في باب الإجماع هو معرفة الموقف من الأقوال الاجتهادية الحادثة في الأمة، هل هي تجديد في الفقه أم هو إحداث يناقض الإجماع؟ وهذا مهم، وضبطه في الأعصار المتأخرة في الأمة ملح جدا. وأهل العلم يتعاملون مع الأقوال الحادثة والاجتهادات المعاصرة بناء على ضوابط وأصول في أصول الفقه تؤصل المسألة بمثل هذه القواعد؛ فأن ينظر إلى إحداث قول في مسألة تتعلق بأحكام العبادات، أو بأحكام المعاملات، أو فقه الجنايات، أو الأسرة والاحوال الشخصية -وقد كثر اللغط كثيرا في تناول الأحكام الشرعية لكثرة من يخوض فيها من غير المختصين وممن ليس من أهل العلم الشرعي- فها هنا يكون أحد الأصول التي يبنى عليها اتخاذ المواقف من تلك الأقوال هو معرفة موقعها: هل هي في قائمة التجديد في الفقه والنظر الاجتهادي المقبول السائغ، أم هو في الإحداث الخارق للإجماع؟ فكي يقال كيف إجماع والمسألة أصلا فيها خلاف؟ وما أشرنا إليه من الإجماع الضمني الذي يتضمنه أقوال الأمة أو فقه الأمة في أجيالها السابقة.
قوله: «ولا دليل أو علة آخرين»، يعني عطفاً على قوله لا يحرم. قال: لا تفصيل -يعني لا يحرم إحداث تفصيل- أي أيضا لا يحرم إحداث دليل أو علة آخرين، أو تأويل لا يبطل الأول. هل يجوز أن يأتي في الأمة عالم فقيه مجتهد فيورد للمسألة الشرعية دليلا لم يذكره الأوائل، لم يذكره من سبق من جيل الصحابة أو التابعين؟ قال المصنف: لا يحرم.
ووجه ذلك أن المسائل ذات تعدد في الأدلة، وعدم إيراد الأمة لذلك الدليل بعينه فيما سبق من عصر أو زمن -يعني لم يذكره الصحابة- فهل يسوغ للتابعين إيراده؟ لم يذكره الصحابة والتابعون، فهل يجوز لأتباع التابعين إيراد هذا الدليل أو التعليل؟ الجواب: نعم، وأنه لا يمتنع؛ لأنه اجتهاد لم يخالف إجماعا، ولأن الأمة فيما سبقت لم تنص على فساد أي دليل سوى الذي ذكروه، أو أي تعليل غير الذي يريدونه، فبالتالي لا يمتنع. ولما أوردها المصنف؛ لأن من العلماء من قال يمتنع إيراد
الدليل أو التعليل الذي لم يذكره من سبق في الأمة لوجه الشبه بالمسائل السابقة، يتضمن إجماعًا؛ فكونهم حصروا أدلة المسألة فيما أوردوا ولم يخرجوا عنه، فهو يتضمن إجماعًا على عدم وجود دليل سواه، أو إن شئت فقل: يتضمن نسبة الأمة إلى ذهولها عن ذلك الدليل وضياع جزء من الحق، وهذا ممتنع بحسب أدلة عصمة الأمة عن الخطأ والضلال.
والجواب: طالما تقررت المسألة بأدلتها، فعدم إيراده لدليل أو وقوفهم عليه لا يعني ضياع الحق لثبوته وتقرره بأدلة سواه، وهذا من باب توارد الأدلة على المدلول الواحد، وكذلك التعليل على الصحيح من أن الحكم الواحد يجوز تعليله بأكثر من علة، فأيراد بعض الأمة أو إيراد الأمة في زمن ما لبعض التعليل لحكم ما لا يعني عدم وجود علة سواه.
فلهذا قال المصنف رحمه الله: «لا دليل أو علة آخرين»، يعني لا يجوز إحداث دليل أو إحداث تعليل غير ما ذكر فيما سبق في أعصار الأمة. قال: «أو تأويل لا يبطل الأول»، يعني تفسير وإرادة معنى نص شرعي، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؛ الخلاف منحصر في الأمة على قولين في تأويل الآية: أن القروء إما هي الأطهار أو الحيض، قولان لا ثرث لهما منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين إلى زمن الأئمة الفقهاء المجتهدين رحم الله الجميع.
ماذا لو جاء مدعٍ للاجتهاد فأحدث تأويلاً جديدًا في معنى القر في الآية، وقال: أنا أقصد، أو قال: إن القروء هنا بمعنى الأشهر الثلاثة، أو أحدث أي معنى؟ قال رحمه الله: «لا يجوز إحداث تأويل إن كان يبطل الأول»، فأما التأويل الذي لا يبطل الأول، يعني أراد معنى فإنه سائغ.
قال: «لا دليل»، يعني لا يجوز إحداث دليل أو علة آخرين، «أو تأويل لا يبطل الأول»، فإن أبطل كان حرامًا ومرفوضًا في الأمة، وهذه أيضًا فائدة جليلة جدًا لإغلاق الباب وبناء السدود في وجه العابثين بالنصوص الشرعية في أعصار الأمة المتأخرة؛ لئلا يتسور على جدار الشريعة وسورها العظيم، أي متسلق فيععبث في دين الله ويقول بهوى نفسه وفكره القاصر في معاني النصوص الشرعية ما لم يتكلم به سلف الأمة.
وها هنا سيقال في الأغاليط والشبهات: هذا احتكار للمعرفة، وحصر في الحق ومصادرة للآراء، وهذه نصوص تقبل الاجتهادات والتفسير، وليس شيء من أقوال البشر مقدسًا أو معصومًا، فدمه احتكار العقول في الأمة. ولإغلاق الباب ونحو ذلك، هاهنا جملة من المنطلقات الشرعية التي يبني عليها علماء الشريعة الموقف هذا منها: أن إحداث تأويل جديد لم يكن عليه من سبق في عصور الأمة، يعني ضمناً أنه حق غاب عن جملة الأمة في ذلك القرن، والأدلة الشرعية تدل على عصمة الأمة من ذلك؛ فقبول الاعتراف بضياع الحق عن الأمة في زمن ما أو عصر ما، ذكر ذلك الأمة عن الجمهور.
ونُسب إلى الجمهور جواز إحداث التأويل الجديد الذي لم يقول به أحد، لكن منع ذلك القاضي عبد الوهاب؛ لأنه في حكم إجماعهم على معنى الآية في إفتاء أو حادثة ما. ونصر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن مفلح تلميذه رحمه الله دفعًا: «ومراد شيخ الإسلام دفع تأويل البدع المنكرة عند السلف، فإنهم أحدثوا هذا»، ورأى شيخ الإسلام أن من الأبواب التي يغلق بها ذلك العبد هو إسناد هذا إلى خرق للإجماع.
فإن قيل: أين الإجماع وهم -أي السلف- أصلاً على قولين في تأويل الآية مثلاً؟ فيقال: هو الإجماع المتضمن في هذين القولين، على أنه لو كان قول ثالث لم يقل به في تأويل ذلك النص لكان نسبته للأمة في مجموعها إلى ضياع الحق عنها وإلى ضلالها عن هذا الوجه الذي يزعم تأويلاً للنص، والله أعلم.
«واتفاق عصر ثان على أحد قولي الأول وقد استقر الخلاف لا يرفعه»، وإلا فأجمع. هذه المسألة فيها قولان في كل مذهب من المذاهب الأربعة: المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة. صورة المسألة: هل يجوز للعصر الثاني أن يتفق على أحد قولين انقرض عليهما العصر السابق وقد استقر الخلاف؟
يعني في المسألة قولان وانقرض عليهما زمن الصحابة رضي الله عنهم، هل يجوز للتابعين أن يجمعوا على أحد هذين القولين فيكون إجماعًا يرفع الخلاف السابق ويزيله؟ قال رحمه الله: «اتفاق عصر ثان على أحد قولي الأول وقد استقر الخلاف»، بهذا القيد الذي هو استقرار الخلاف؛ أي معنى استقرار الخلاف أنه انقرض العصر والقولان قائمان، ثم يأتي عصر بعده والخلاف مستقر، أي ما زال محفوظًا وباقيًا، أما قبل استقرار الخلاف فإنه لا يزال مستمرًا متوارثًا بموت مجتهدي ذلك العصر المجمعين على حكم المسألة من عقد الإجماع.
فلو طال زمن بعض الصحابة وتأخرت وفاته فأدرك زمن التابعين، هل يجوز أن يؤول الخلاف إلى إجماع على هذا القيد؟ نعم، لأن الخلاف لم يستقر. لكن إذا مات آخر واحد من الصحابة فقد استقر الخلاف. مثال ذلك حد الخمس، وقد اختلفوا فيه على 40 أو 80 جلدة، ثم آل الاتفاق على 80. وكذلك القول في خلاف في نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم، ثم آل الأمر إلى الاتفاق على المنع والتحريم. وخلافهم في جواز بيع أم الولد وعدم جوازه، ثم آل الأمر إلى القول بالمنع.
فالسؤال هنا في المسألة: هل ذلك ممكن؟ هل سيكون العدول عن القولين إلى أحدهما واختياره إجماعًا يرفع الخلاف السابق؟ قال رحمه الله: «واتفاق عصر ثان على أحد قولي الأول وقد استقر الخلاف لا يرفعه»، يعني لا يرفعه الإجماع. طيب هل يكون ماذا؟ يكون قولًا راجحًا في الأمة عند التابعين، لكن هل سيأتي من بعدهم فيقول: أجمعت الأمة على كذا؟ فيقال: أين الإجماع؟ يقال: هذا هو اتفاق التابعين على هذا القول.
لا يكون إجماعًا؛ لأن اتفاقهم سيكون ترجيحًا لأحد القولين ويبقى القول باقيا؛ لأنه لا يسقط بموت قائله. مات القائل بأحد هذين القولين، المتروك في الزمن الذي بعده، لكن المذهب -كما يقولون المذاهب- لا تموت بموت أربابها، ويبقى القول وإن مات صاحبه. وهذا مأخذ هذا القول، وقلت لك إنه قول في كل مذهب من المذاهب الأربعة والمسألة محل خلاف في المذاهب الأربعة.
قال رحمه الله: «وإلا فأجمع»، يعني إن لم يستقر الخلاف -وذكرت لك مأخذ المسألة- إن لم يستقر الخلاف بأن يبقى أحد من زمن الأول الذي حصل فيه الخلاف على قولين في المسألة فبقي، فإن الخلاف لم يستقر، وعندئذ يجوز أن يجمعوا على أحد القولين فيكونوا إجماعًا؛ هذا تخريج على قاعدة المذهب في اشتراط انقراض العصر. فإذا استقر الخلاف، فالإجماع على تسويغ الخلاف فلا يرفعه إجماع. إذن هذا على أحد القولين في المسألة، وهو قول الإمام أحمد والشافعي وأكثر أصحابه، وقول عند المالكية كذلك، وقول عند الحنفية، وأما من...
خالف فايضا طائفة من المذاهب، هو قول عند الحنابلة اختاره أبو الخطاب، وكذلك قال به أكثر الحنفية، واختاره الرازي من الشافعية، وجمع والباجي من المالكية. كل مذهب تجد فيه قائلاً بأن اختيار أو اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول يكون إجماعاً، وطائفة تقول لا يكون إجماعاً؛ فالمسألة محل خلاف.
ولو مات أو ارتد أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعاً، هذا في العصر نفسه فيها خلاف والعلماء فيها على قوله. فماذا لو مات أرباب أحد القولين؟ فنيّا القائلون بالجواز، هل موتهم موت للمذاهب؟ الجواب: لا، فالمذاهب بموت أربابه.
قال: لو مات أو ارتد -والعياذ بالله- أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعاً، وهذا ذكره القاضي أبو يعلى محل وفاق ورجحه أكثر الأصوليين. ومقابله قول ضعيف أنه بموت أرباب أحد القولين أو ردتهم -والعياذ بالله- يصير إجماعاً؛ لأن الباقي قد صار كل الأمة، فقولهم أصبح قول الأمة جميعاً فيكون إجماعاً بهذا الوجه، وهذا الذي رجحه الإمام الرازي واختاره الصفي الهندي.
واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم وقد استقر إجماع؛ تقدم قبل قليل اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول. الآن ننتقل إلى صورة أخرى: علماء العصر نفسه وقد اختلف في مسألة ما حادثه واجتهدوا فيها فذهبوا إلى قولين، هل يجوز لهم أن يعدلوا عن أحد القولين فيتفق على القول الآخر فيكونوا إجماعاً؟ يعني إن شئت فقل: هل يسوغ أن يكون إجماعاً سبقه خلاف في العصر الواحد؟ هل يجوز الإجماع أن ينعقد عن خلاف سابق؟ هذه صورة المسألة.
قال رحمه الله: «واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم وقد استقر إجماع». ليش قال: «وقد استقر»؟ لأنه قبل استقرار الخلاف هي مرحلة مشورة ونظر واجتهاد وتفكر وتداول في الرأي، وهذا الذي عليه أكثر إجماعات الصحابة رضي الله عنهم. بدء بوفاة رسول الله ﷺ، وتفاوت آراءهم واختلافهم بادئ الأمر في مسألة مكان دفنه ﷺ، ثم اتفقوا أن يكون في حجر عائشة رضي الله عنها عملاً بالنص الشرعي أنه يدفن الأنبياء حيث تقبض أرواحهم.
واختلفوا كذلك في مسألة الاستخلاف واختيار الخليفة بعد رسول الله ﷺ، ولما تفاوت المهاجرون والأنصار آل الأمر إلى الاتفاق. ثم كان الاختلاف بادئ الأمر في قتال المرتدين، وكذلك كان الخلاف بادئ الأمر في مسألة جمع المصحف زمن أبي بكر رضي الله عنه وعنهم جميعاً. فهذه أمثلة لا يقال إن الخلاف فيها استقر؛ ليش؟ لأنهم كانوا يتداولون الرأي وكانوا يتفاوتون في النظر؛ لأنهم أولوا نظر واجتهاد ويتفاوتون في تقرير المسألة، فلما استقر الأمر قال: «فاشرح الله صدري لرأي أبي بكر» وأطبق الصحابة على قوله رضي الله عنهم جميعاً.
هذا ليس محل مسألة، محل المسألة: اتفاق مجتهد العصر بعد اختلافهم وقد استقر. فهل يكون إجماعاً؟ قلت لك مثل الخلاف في حد الخمر على ثمانين، عصر الصحابة باقٍ، هل يجوز أن يقال في زمن عمر أصبح ثمانين حتى هُجر القول الأول ولا يكاد يذكر ولا يقول به قائل، هل يسمى هذا إجماعاً وقد استقر الخلاف؟ كذلك مسألة... يعني حتى بعض الأصوليين يقول: قد يعز وجود مثال صحيح للمسألة لكنها إن وجدت فهي نادرة، كالخلاف في نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم، والخلاف كما قلت لك في مسألة بيع أم الولد، قال علي رضي الله عنه: «ثم اتفق رأينا على كذا».
فهذه أمثلة وإن كانت محصورة وقد ينازع فيها ولا تسلم من كل وجه. أما الدعوى أن الخلاف استمر كما في نكاح المتعة، فلا تصح دعوى انعقاد إجماع صحيح بمعنى الإجماع؛ لأنه بقي من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم الجميع بقية يقول بالقول الآخر المرجوح، لكن أن يقال هو إجماع قد لا يتحقق، فقد ينازع في الأمثلة.
ولهذا قال رحمه الله تعالى: «اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم وقد استقر إجماع». أما من شرط انقراض العصر، الذي يشترط انقراض العصر، فالمسألة الإجماع بعده لم يستقر. ولا يصح التمسك بإجماع فيما يتوقف صحته عليه، كوجود الله تعالى وصحة الرسالة. لا يصح التمسك بإجماع فيما يتوقف صحته عليه، يعني فيما يتوقف صحة الإجماع عليه.
ما محل الإجماع؟ يعني ما الموضوعات التي يصح انعقاد الإجماع عليها؟ جملة من المسائل الشرعية واللغوية والدينية والدنيوية كما سيأتي. ذكره في القضايا الشرعية أو الدينية، لا يصح انعقاد الإجماع فيما يتوقف عليه صحة الإجماع. صحة الإجماع على ايش توقفت؟ يعني سنرجع إلى أول لقاء: ما المستند الذي جعل الإجماع في الأمة دليلاً شرعياً وحجة؟ الكتاب والسنة، وكذلك ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾، وعموم الأدلة التي تقدمت في بيان فضل الله على الأمة وتزكيتها وذكر كونها على الحق والشهادة لها، وأحاديث النبي ﷺ، ومنها: «لا تجتمع أمتي على ضلالة».
إذاً مستند صحة الإجماع أدلة الكتاب والسنة. وأدلة الكتاب والسنة متوقفة على عقيدة وهي الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، والإيمان بصدق نبي الله ﷺ، وأن الله بعثه. أنت أصلاً ما احتججت بقوله إلا للإيمان برسالته، فإذاً لا يصح أن تقول: الدليل على صحة رسالة رسول الله ﷺ إجماع الأمة على ذلك. يقولون: هذا لا يصح أن تستدل فيه بالإجماع؛ لأنك تستدل على صحة الإجماع بصدق نبوة رسول الله ﷺ، فلو أردت أن تثبت صدق نبوة رسول الله ﷺ بالإجماع لزم من ذلك الدور. قالوا: هذا لا يصح الاستدلال عليه بالإجماع، استدل بأدلة أخرى سواها.
وكذلك الشأن في وجود الله تعالى مثلاً. قال: لا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحته عليه كوجوده تعالى وصحة الرسالة. ويصح في غير ما يتوقف صحة الإجماع عليه؛ ويصح في غيره ديني كنفى الشرك، أو عقلي كحدوث العالم، أو دنيوي كرأي في حرب، أو لغوي.
الأمور التي ينعقد فيها الإجماع إما أن تكون دينية أو عقلية أو دنيوية أو لغوية، وهذا على مذهب من يرى الإجماع صحيحاً في كل ذلك من حيث التعريف الاصطلاحي: اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر. ومن يحصره بالحكم الشرعي يقول في التعريف: اتفاق مجتهد الأمة في عصر على حكم شرعي. ولا مشاحة في الاصطلاح؛ أنت تعرف الإجماع الاصطلاحي أو تعرف الإجماع الشرعي، فإن كان الإجماع الشرعي فهو الإجماع على حكم يتعلق بالشريعة فيه حكم من الله عز وجل. أما الإجماع من حيث هو، فقد يكون إجماعاً لغوياً، كأن يجمع النحويون على رفع الفاعل وعلى وجوب تقديم المبتدأ وتجويز تأخيره لمسوغات لغوية، وهناك إجماعات دنيوية وإجماعات عقلية، والمقصود بالعقل التي لا يتوقف إثباتها على الدليل الشرعي بل على المقتضى.
العقلي، وهذه كثيرة جداً أيضاً. قال: كحدوث العالم؛ يعني يثبت بالدليل العقلي وأن العالم مخلوق، وإن لم يأت به دليل شرعي. يصح إسناده أيضاً إلى الإجماع، فيقوم الإجماع على الأمور العقلية والدنيوية واللغوية والدينية كذلك على حد سواء. في الأمور الدينية ذكر مثالاً: كنفي الشرك عن الله عز وجل، فإن هذا مما يصح الاستدلال عليه بالإجماع.
وكريهة الله عز وجل يوم القيامة لأهل الجنة، فإن هذا من مسائل الدين ويصح إثباته ودعوى الإجماع عليه، ليقال إن خلاف المعتزلة في المسألة حادث مخالف لإجماع من سلف في الأمة فلا عبرة به. وكالإجماع على وجوب الصلوات الخمس، فلو زعم زاعم بوجوب صلاة سادس، أو بنقص وجوب صلاة من الخمسة، أو نفي الوجوب عنها، سيكون مخالفا للإجماع.
هذه لا إشكال فيها، إنما الإشكال في الأمور العقلية والدنيوية؛ هل ينعقد فيها إجماع؟ أما الأمور العقلية فقد ذهب إمام الحرمين إلى عدم صحة الاستدلال عليها بالإجماع مطلقاً، قال رحمه الله: أما ما ينعقد الاجماع فيه فالسمع؛ يعني الأمور المنقولة بالرواية في الشريعة، ولا أثر للوفاق في المعقولات، فإن المتبع في العقليات الأدلة القاطعة، فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق. والأدلة العقلية مستندها العقل، فإن دل عليها الدليل عقلاً ثبت وإلا فلا؛ الإجماع يقويها ولا نفيه يضعفها. هذا مذهبه وقد تفرد به رحمه الله.
والشيرازي رحمه الله حدد أيضاً من العقليات بعض القضايا في الأصول لا في الفروع. أما الأمور الدنيوية قال: كراي في حرب، هل يجب فيه العمل بالإجماع؟ يعني مثلاً لو قلنا: أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن تقسيم الجيش في الحروب والجهاد ينقسم خمسة أقسام: إلى ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة وقلب، قلب الجيش؛ هذا إجماع منهم، وكانوا لا يخرجون لغزو أو جهاد إلا بهذا التقسيم الخماسي للجيش، وهذا أمر دنيوي وليس أمراً تعبدياً. هل يقال: هذا إذا صح فهو إجماع فيكون ملزماً فيما بعد؟ قال رحمه الله: يصح التمسك به في الأمور الدنيوية كراي في حرب.
والآخرون منعوا ذلك، ومما رجحه الغزالي والسمعاني كذلك والطوفي من الحنابلة أن الأمور الدنيوية تخضع لتحقق المصالح، فحيث تحققت توجه العمل به ولا يرفض بدعوة الإجماع لحصول ذلك فيما سبق، والله أعلم.
فصل: ارتداد الأمة جائز عقلاً لا سمعاً. هذا آخر فصل ختم به مسائل الإجماع، قال رحمه الله: ارتداد الأمة جمعاء، أن تكون الأمة قد ارتدت عن الدين والعياذ بالله، قال: جائز عقلاً لا سمعاً. من حيث العقل، كما يقول الآمدي: لا شيء يمنع منه عقلاً، من تصوره عقلاً لا سمعاً؛ يعني فإن الأدلة الشرعية دلت على عدم ارتداد الأمة كافة، أي أدلة؟ كل دليل ثبت منه بقاء الحق في الأمة إلى قيام الساعة، مثل أحاديث الطائفة المنصورة والفرقة الناجية: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» والفاظه متعدده جداً في روايات السنة.
ومثل: القائم لله بحجة إلى يوم القيامة. هذه كلها تدل على بقاء الحق في الأمة إلى قيام الساعة فارتداد الأمة كلها ممتنع شرعاً لا عقلاً، عقلاً ما في شيء يمنع من تصوره، لكنه شرعاً ممتنع. وحقيقةً، أنا لا أدري ما فائدة المسألة وإيرادها والبحث فيها؛ لأنك تتكلم على أمر فرضي، وقد دل الدليل الشرعي على عدمه، فمناقشة إمكان ذلك عقلاً أو شرعاً لا وجه له. و(يعني) الأدلة التي دلت على ذلك ترد على قول بعض من يجوز ذلك شرعاً كابن عقيل مثلاً وبعض الأصوليين يقولون: لا إشكال؛ يعني حتى الأدلة التي دلت على عصمة الأمة عن الحق إنما دلت على أمة الإسلام، فما إذا ارتدت كافة فهي لم تعد من الأمة.
طيب والسؤال: المرتد من هو إذن إن لم يكن قبل الردة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهو أيضاً مما لا طائل من ذكره.
نعم، ويجوز اتفاقها على جهل ما لم تكلف به. هل يجوز أن تجهل الأمة جميعها في زمن ما حكم مسألة ما شرعي؟ قال الجواب: إن كانت المسألة يتعلق بها تكليف وأداء حكم واجب، فإنه لا يجوز أن تطبق الأمة على الجهل بها؛ لأن إطباق الأمة على الجهل بها مؤداه غياب الحق عن الأمة وضلالها عن الهدى، وهذا ممتنع شرعاً. فاما إن كانت المسألة، ولو كانت شرعية، لا يترتب عليها التكليف، فإنه لا باس أن يغيب الحق فيه عن الأمة لعدم إفضائه إلى باطل أو ممتنع شرعاً.
قالوا: كمسألة المناقب والتفضيل بين الصحابه بعضهم على بعض، تفضيل عمار على حذيفة أو العكس رضي الله عنهم جميعاً، فلو غاب عن الأمة كلها في عصر ما الحق في المسألة فهل هذا سائغ؟ الجواب: هذا لا يعارض الأدلة التي دلت على عصمة الأمة عن الخطأ، لعدم وقوع الأمة هنا في ضلالة في الدين حيث لا يترتب عليه تكليف.
نعم، ويجوز اتفاقها على جهل ما لم تكلف به، لا انقسامها؛ يعني لا يجوز أنقسام الأمة فرقتين. نعم، لا انقسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى. هذا لا يجوز، أن تنقسم الأمة كلها إلى فرقتين كل فرقة تكون مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى، مسألت ذات حكم واحد. مثل ذهاب فرقة في الأمة إلى أن العبد يرث، وذهاب طائفة أخرى في الأمة إلى أن القاتل يرث، القاتل العمد يرث. طيب والشريعه تقول: مأخذ المسألتين واحد، فلو ذهب نصف الأمة إلى القول بتوريث العبد ونصف الأمة إلى القول بتوريث القاتل، فالذي حصل أن مجموع الأمة وقع في الخطأ منقسماً إلى قسمين، فهل يجوز هذا؟ قال: لا يجوز انقسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة، مجموع القولين فيه إجماع على الخطأ. مجموع القولين؛ فمن نظر إلى اتحاد الأصل، أصل المسألة، منع؛ قال: الأمة كلها أخطأت في أصل المسألة وهو التوريث مع وجود المانع، المانع هنا الرق والمانع هنا الققتل. فمن نظر إلى أصل المسألة قال: الأمة كلها وقعت في الخطأ، ومن نظر إلى تعدد الفروع، هذا فرع وهذا فرع، قال: لم ينعقد، لم ينسب الخطأ إلى مجموع الأمة، بل وقع الخطأ في نصف الأمة في مسألة وإلى نصفه الآخر في مسألة، والمصنف رحمه الله عمل أو رجح على القول الأول.
ولا عدم علمها بدليل اقتضى حكماً لا دليل له غيره؛ لا عدم علمها، يعني أيضاً لا يجوز عدم علم الأمة كلها، يعني لا يجوز أن تجهل الأمة دليلاً على حكم ليس له دليل سواه، إذا لو كان للحكم دليل آخر هل يجوز أن تجهل الأمة الدليل الثاني؟ الجواب: نعم، وقد تقدم أنه لا يمتنع إحداث دليل أو علة آخرين، فلا حرج أن تجهل الأمة دليلاً، بشرط ألا يكون هذا الدليل الوحيد لحكم مسألة لا دليل له غيره. ليش؟ لأنه لو كان الدليل الوحيد وافترضنا جهل الأمة به ويحتاج إليه حكم، سيؤول إلى ماذا؟ إلى أحد أمرين كلاهما باطل: الأول أن تعمل الأمة بالتشهي بالهوى لأنها جهلت الدليل على الفرض والافتراض. والافتراض الثاني أن تتوقف عن العمل. فإما أن تعمل لكن لا تعلم الدليل فستعمل بالهوى، أو أن تتوقف عن العمل فلا تؤدي مراد الله عز وجل في تلك القضية، وكلاهما باطل.
فإذا سنقرر أنه لا يجوز غياب أو جهل الأمة كلها بدليل حكم لا دليل له غيره. هذا الفصل كان به تمام الحديث عن مسائل الاجماع، وسنشروع في فصل يسير مقدمة لمسائل السنة ودليلها، وهو مشترك بين أدلة الكتاب والسنة والإجماع.
فصل: يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند ويسمى إسناداً. هذا المبحث مشترك بين الأدلة الشرعية الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. يشترك؛ لأن كلا من الكتاب والسنة والإجماع فيه مطلوب، وهو المتن. متن الكتاب: لفظ الآية؛ متن السنة: هو الحديث أو الأثر الذي ينتهي إليه السند؛ متن الإجماع: هو دعوة الإجماع في مسألة ما. كل من الإجماع والسنة والكتاب يروى، فالكتاب يروى يقرؤه القارئ نقلاً عن شيخه، عمن أخذ عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك السنة، وكذلك الإجماع ينقل فيه من حكاه نقلاً عمن رواه نقلاً عمن حصل عندهم الإجماع زمن الصحابة أو التابعين أو من بعدهم.
قال: يشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند ويسمى إسناداً. وإن كانت الأدلة الثلاثة تشترك، إلا أنه أكثر ما يستعمل في دليل السنة، وعليه مدار عمل المحدثين واشتغالهم به. قال: ويسمى إسناداً. وقدم المصنف بهذا المبحث قبل ما سنشرع في المجالس القادمة إن شاء الله في دليل السنة وتقسيم الخبر ومسائل دليل السنة؛ لأن أول مراتب العمل بالدليل النظر في ثبوته، يثبت، ثم بعد ثبوته يتكلم عن دلالته وما الذي يستفاد منه. هذا المبحث إذاً مشترك فقط هو يعرف السند والمتن والخبر لا غير.
نعم، يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند ويسمى إسناداً وهو أخبار عن طريق المتن، ومتن وهو المخبر به. إذاً يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند ومتن، سند قال: أخبار عن طريق المتن، ومتن هو المخبر به. السند: الطريق الموصل إلى المتن كما يقول المحدثون، والمتن هو ما ينتهي إليه السند. أصل السند في اللغة: ما يسند إليه، أو هو ما ارتفع من الأرض. والمتن لغة يرجع إلى معنى الصلابه ولهذا يقال في الإنسان وفي الدواب: متنه يعني ظهره وهو قوام صلبه.
قال: السند هو أخبار عن طريق المتن، بأن ينقل ما الطريق الذي أصله إلى المتن، والمتن هو المخبر به سواء كان آية أو حديثاً أو دعوة الإجماع.
والخبر: ما يدخله صدق وكذب، هذا تعريف الخبر. وحَدُّ الخبر اصطلاحاً؛ امتنع طائفة من العلماء عن حده أما لعسر وأما لأنه ضروري كما رجحه الرازي؛ يعني الشيء الضروري المعلوم ضرورة لا يحتاج إلى حد وتعريف، وذهب الأكثرون إلى تعريفه وتفاوتوا جداً في تعريف الخبر. اختر المصنف رحمه الله هذا منها، قال: ما يدخله صدق وكذب.
الخبر هو نوع من الكلام؛ هذا في تقسيم الكلام. الكلام إن احتمل الصدق والكذب فهو خبر، وإن لم يحتمله فهو إنشاء. فرق بين أن تقول: قام محمد، أو دخل زيد؛ فليقائل أن يقول عن هذا الكلام إنه صدق أو كذب: تقول دخل زيد وقد دخل فعلاً فيقال هذا صدق، أو لم يدخل فعلاً فيقال هذا كذب. فالخبر هو المحتمل للصدق والكذب.
أما الإنشاء فأن تقول لزيد: قم، أو أخرج؛ أنت تأمر أو تنهى. هل يتصور لغة أن تقول لشخص قم فيقول لك: صدقت أو كذبت؟ الإنشاء الذي هو أمر ونهي ودعاء وطلب واستفهام؛ أنت تقول لي: متى يصل الدكتور؟ فتقول له: كذبت، ويسأل. فالسؤال والامر والنهي لا يتوجه إليها تصديق وتكذيب. إذاً، المعيار أو الصفة التي فصل الخبر عن غيره من أنواع الكلام هو احتماله للصدق والكذب. قال هنا: ما يدخله صدق وكذب، والأدق من هذا لا تقول ما يدخله؛ لأن قولك ما يدخله حكم بدخول الصدق والكذب عليه لا محالة، لكن تقول: المحتمل للصدق والكذب، لئلا ينتقض بمثل قولك: محمد صلى الله عليه وسلم ومسيلمة صادقان، مسيلمة الكذاب. هذه الجملة لو قلت لك: احكم عليها، هل هي صدق أو كذب؟ هذه الجملة لا تقول عنها صدقاً ولا تقول عنها كذباً؛ لأن شطرها صدق وشطرها كذب. فلما قال هنا: الخبر ما دخله صدق وكذب؛ طيب محمد ومسيلمة صادقان دخلها صدق وكذب وإلا لا؟ بهذا التعريف دخلها صدق وكذب، لكن هي في الحقيقة ليست صدقاً وليست كذباً مطلقاً، لابد فيها من تفصيل.
فإذاً، هذه الجملة لا تصح، وبالتالي فنحتاج إلى تعديل في التعريف. وأيضاً لئلا يدخل كما يقولون في نقض هذا التعريف قول من يكذب دائماً: كل إخباري كذب، وهو كذوب ولا يتكلم إلا كذباً، ثم قال: كل إخباري كذب، وهذه أصدق جملة يقولها. طيب قوله: كل إخبار كذب، صدق أو كذب؟ صدق، طب هو يقول كل إخباري كذب، هو يقول كل إخبار كذب، فكيف تصدقه في هذا؟ فإذا كذبته فيها هو قد صدق في قوله: كل إخبار كذب فيتناقض. فإذاً هذا التعريف ما يحتمل، أو قال: ما يدخله صدق وكذب، مضطرد غير مضطرد، ويضطرب ببعض الإيرادات كمثل هذا.
ولأن الصدق والكذب متقابلان فلا يجتمعان، فلا يصح أن تقول: ما يدخله صدق وكذب، فلذلك عدل بعض الأصوليين عن قوله: ما يدخله صدق وكذب إلى قوله: المحتمل للصدق والكذب. وابن قدامة في تعريفه في الروضة قال: ما يدخله التصديق أو التكذيب. والطوفي عدل العبارة فاستبدل (أو) بالواو، قال: ما يدخله التصديق والتكذيب، قالوا: لأن (أو) في الحدود التي تفيد التنويع والشك غير مستحسن. هذه مذاهب متعدده فقوله: محتمل للصدق والكذب.
طيب الخبر من حيث هو خبر محتمل للصدق والكذب، طيب يرد إشكال آيات القرآن وصحيح السنة أخبار، فلو طبقت عليها التعريف تقل تحتمل صدق وكذب إذاً ما يصح! فكيف نخرج القرآن الكريم وهي أخبار وآياته؟ ونخرج أيضاً ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيوه، زادوا قولهم: لذاته، يعني من النظر إليه من حيث هو خبر لذاته يحتمل الصدق والكذب، لكني أخرجت قول المعصوم كتاباً وسنة وإجماعاً صحيحاً، أخرجته لأنه لا يحتمل إلا الصدق، ولكن ليس لذاته، بل لصدق المخبر به. وكذلك أخرجنا ما ناقض المعلوم وقوعه بالضرورة، يعني سياتيك شخص معلوم الضرورة أننا الآن في نهار، فقال: يا أهل المدينة، أطبق الليل، ورايت القمر الآن وسط السماء، يخبرك بخلاف ما هو معلوم عندك.
ضرورة، فيكون قوله كذبًا قطعًا ليس محتملاً. فنقول: القطع بكذبه في قوله ذاك ليس لأنه خبر لذاته، بل لإخباره بما هو مخالف للمعلوم بالضرورة؛ فإذاً لذاته يخرج ما قُطع بصدقه لصدق المخبر به، أو بكذبه لمخالفته المعلومة بالضرورة.
ويطلق مجازًا، ويطلق مجازًا على دلالة معنوية وإشارة حالية. الخبر يطلق مجازًا على غير اللفظ، أي على غير الصيغة في الكلام. قال: «تخبرني العينان ما قلبه كاتم»، يقولها شخص شاعر يصف، كما يقولون حديث العينين: «العينان تخبران وليس لها لفظ ولا صيغة»، هذا يطلق مجازًا على الإشارة والدلالة المعنوية، يعني دلالة الحال ودلالة السياق، يفهم منها معنى لكنها لا تسمى خبرًا، فإذا سميناها خبرًا كقولنا: «تخبرني العينان»، فهذا مجازي.
والحقيقة هي على الصيغة القول المخصوص. الجمل الخبرية يطلق عليها خبر إطلاقًا حقيقيًا، وعلى غير الصيغة المخصوصة واللفظ فإنه مجاز. وتدل بمجردها عليه، ولا يشترط فيه إرادة فتيانه؛ دعاء أو تهديد أو أمر مجازًا. لا يشترط في الخبر الإرادة، وهذا رد على المعتزلة في اشتراطهم في الخبر الإرادة، كاشتراطهم في الأمر الإرادة.
هناك في الأمر ماذا قالوا؟ قالوا: لا يكون الأمر أمرًا إلا بإرادة، فصيغة الأمر، يتكلم النائم فيقول لك: «يا ولدي اسقني ماءً»، فلا يقال هذا أمر يوجب الامتثال؛ فهذا جعلهم يشترطون الإرادة في الأمر. جاؤوا في الخبر فقالوا: حتى الجملة الخبرية، وتقول: «أنا سأفعل كذا» أو «فلان فعل وفلان ذهب وسيحصل كذا»، هذه الجمل الخبرية قالوا: لا تفيد معنى الخبرية إلا بالإرادة، إرادة من؟ إرادة المتكلم، أي أن يريد معنى الخبرية بكلامه.
ما الذي حملهم على هذا؟ قالوا: وجدنا الجمل الخبرية متعددة الموارد في الاستعمال والدلالات؛ فتأتي جملة خبرية بمعنى الدعاء: «رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت»، جملة خبرية لكن بمعنى الدعاء، «غفر الله لي ولك»، جملة خبرية لكنها بمعنى الدعاء. وتأتي أيضًا تهديدًا: «سنفرغ لكم أيها الثقلان»، جملة خبرية فيها تهديد. وتأتي أمرًا: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: 233]، و﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 98]، و﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، كثير في القرآن جمل خبرية صيغتها صيغة خبر ودلالتها أمر.
قالوا: فما الذي جعل الخبر يأتي تارة خبرًا، وتارة دعاء، وتارة تهديدًا، وتارة أمرًا؟ قالوا: لا يفرق بين دلالة ودلالة إلا إرادة المتكلم، فاشترطوا الإرادة في الخبر لإفادة معنى الخبرية. أجاب الجمهور، قال المصنف: لا يشترط فيه إرادة، تقريرًا لمذهب أهل الحق في المسألة. قال: «فتيانه»، شوف هذا رد على المعتزلة، فتيانه يعني الخبر آتٍ في صورة دعاء أو تهديد أو أمر مجازًا.
قالوا مجاز؛ لأنه فقد الإرادة، وتعدد المدلول بالوضع لا بالإرادة. وعندئذ كيف يتحدد قصد المتكلم من كلامه؟ قالوا: بدلالة الوضع؛ دلالة الوضع أن الجملة الخبرية تفيد الخبر، فكونه يتحدد بالوضع لا بالإرادة، ولذلك لما حملناه من معنى الخبر إلى الدعاء أو التهديد أو الأمر فبقي لأنه مجاز ولا يحتاج إلى اشتراط الإرادة.
وغيره: إنشاء، وتنبيه. غير ماذا؟ غير الخبر. من هنا إلى نهاية المبحث فوائد استطراد في أقسام الكلام، لا علاقة لها بما نحن فيه، لكن عادة يريدها الأصوليون، وهي مذكورة عند كتب أهل البلاغة والبيان، ويجعلها الأصولي أحيانًا مقدمة لتقسيم الكلام، لكنه ليس ذا صلة بما نحن فيه.
قال: غير الخبر إنشاء وتنبيه. ظاهر كلام المصنف أن الإنشاء هو التنبيه. قال غيره: إنشاء وتنبيه. قال رحمه الله في شرحه وتابعنا في ذلك ابن مفلح، وابن مفلح تابع ابن الحاجب، كانوا يقولون: هل التقسيم أن تقول الكلام خبر وإنشاء وتنبيه، أو تقول خبر وإنشاء وتنبيه وتكون القسمة ثلاثية؟ إذا أردت أن ترجع إلى تقسيماتهم فهي متعددة الاعتبارات.
في تقسيم الكلام الذي عليه الأكثر أن الكلام ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. مورد التقسيم ما هو؟ هل يدل على الطلب أو لا يدل؟ فإن لم يدل على الطلب فهو خبر، وإن دل على طلب فهو إنشاء. أو ربما قالوا: ابتداء الخبر إما أن يحتمل التصديق والتكذيب أو لا يحتمله، فإن احتمله فهو خبر وإن لم يحتمله فهو إنشاء.
الإنشاء قد يدل على الطلب وقد لا يدل عليه؛ فإن دل على الطلب فهو أمر ونهي واستفهام، وإن لم يدل على الطلب فهو ترجٍ وتمنٍ وتحضير وحث ودعاء وقسم وإلى آخره. هو حازم في التقسيم وتنويع أيضًا في إيراده. قال المصنف: ظاهر كلامنا أن الإنشاء هو التنبيه. وتابع ابن مفلح، وابن مفلح تابع ابن الحاجب، وكذلك فعل السبكي. وبعضهم يقول: لا، الإنشاء والتنبيه درجتان، فالإنشاء صريح في الطلب والتنبيه غير صريح، والمسألة تقسيم اصطلاحي ذو سعة في إيراده وتقبله.
ومنه أمر ونهي واستفهام وتمنٍ وترجٍ وقسم ونداء وصيغة عقد وفسخ. شوف السبعة الأولى: أمر، ونهي، واستفهام، وتمنٍ، وترجٍ، وقسم، ودعاء أو نداء. هذه دائمًا ترد في تقسيم الكلام. الأمر: افعل، والنهي: لا تفعل، والاستفهام بأحد أدواته: من وأين وماذا وكيف إلى آخره. التمني والترجي: التمني للمستحيل ويستخدم فيه ليت، والترجي للممكن ويستعمل فيه عسى، تقال: ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾ [يوسف: 83]، ليت الشباب يعود يومًا في المستحيل، ما تقول: لعل الشباب يعود يومًا، استخدم ليت لأنه للمستحيل أن يحصل، فيقال له تمني، والترجي فيما يرجى حصوله. كذلك القسم فإنه نوع من أنواع الكلام وليس هو أمرًا ولا نهيًا ولا استفهامًا ولا خبرًا، وكذلك النداء: يا فلان كذا، هذه كلها ترد في تقسيمات الكلام.
أضاف المصنف صيغة عقد وفسخ، هذا الذي فيه كلام الفقهاء والأصوليين. صيغ العقود يا كرام: عقد نكاح، عقد فسخ، عقد طلاق، بيع، هبة، إيجار، معاوضة، هبة إلى آخره. كل صيغ العقود هل هي خبر أو إنشاء؟ لما يقول: «بعتك داري»، ويقول المشتري: «قبلت»، و«بعت وقبلت»، و«فسخت»، و«أعتقت»، و«طلقت»، الآن هذه جمل خبرية أو إنشاء؟ هي خبرية، إذا هي خبر صيغتها صيغة خبر.
فالأصح على ثلاثة أقوال في المسألة: منهم من نظر إلى الصيغة وقال هي خبر محض، ومنهم من نظر إلى آثارها المترتبة عليها فقال هي إنشاء محض، ومنهم هو كما صنع المصنف هنا، قال: «ومنه عطفًا على»، أي على الإنشاء، فجعل الجمل الخبرية هذه إنشاء، فهذا الذي عليه الجمهور، وإن كانت صيغتها صيغة خبر فلما استعملت في الشرع بمعنى الإنشاء صارت كذلك. قال الحنفية: هذه ألفاظ خبر تدل على الرضا ونية المتكلم بها، فهذا لو قال جملة خبرية لم تصحبها نية المتكلم سيختلف حكم حكمها. والجمهور يقول: لا، اللفظ ذاته أصبح إنشاء، فلو قال: «طلقت» أو «أعتقت» أو «فسخت» أو «بعت» وقال: «ما قصدت»، فإنه...
لا يلتفت إليه لأن اللفظ أصبح إنشاء، ولهذا قال المصنف: وصيغه عقد وفسخ، وسيبني عليه المسألة التالية. ولو قال: "لرجعتُ طلقْتُك"، وفي وجه، وإن ادعى ماضياً؛ لو قال: "لرجعية"، يعني زوجة رجعية، ويقصد بها أنها لا تزال لم تبلغ الطلقة.
الثالثة: لو قال: "طلقتك"، وهو يتكلم عن شيء ماضٍ، قال: يقع الطلاق. ماذا لو جاء عند القاضي قال: يا شيخ أنا أقصد الإخبار عن طلقتي السابقة لها؟ قال: وفي وجه، وإن ادعى ماضياً، يعني وإن ادعى بلفظه تلك إخباراً عن طلاق وقع سابقاً وماضياً، فلا يحمل على الإخبار؛ لأننا اتفقنا أن صيغ العقود إنشاء وليست إخباراً.
وأشهدُ إنشاء تضمن إخباراً؛ قول الرجل: "أشهدُ" يدلي بشهادته، هذا أيضاً صيغته، صيغة خبر ليس إنشاء. قال: "أشهدُ"؛ لأنه يحتمل التصديق والتكذيب. قيل هو إخبار محض، وهذا ظاهر كلام أهل اللغة وترجيحه في المسألة. وفي قوله: "أشهدُ"، قالوا هذا خبر محض، وقيل بل إنشاء محض.
وما إلى ذلك، القرافي المصنف في طائفة من الأصول اختاروا القول الثالث التفصيلي، قالوا: إنشاء تضمن إخباراً. والقرافي يرجح أن لفظ الشهادة هذا لا يحتمل التصديق والتكذيب؛ لأنه لا يدخله تكذيب شرعاً. قالوا: طيب وقوله تعالى: ﴿نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّكَ لَرَسُولُهُ ۗ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: 1]. قال: هذا راجع إلى تسمية ذلك شهادة، وإلا فحقيق حكم محظور لا يتعلق به تكذيب شرعي.
ويتعلّق بالمستقبل؛ أمر ونهي ودعاء وترجٍ وتمنٍ وشرط وجزاء ووعد ووعيد وإباحة وعرض وتحضيض، هذه كلها منقولة عن القرافي رحمه الله. قال: هذه الأمور تتعلق بالمستقبل المعدوم، يعني الواقع مستقبلاً، والمعدوم؛ لأن الإنشاء يتطلب إيجاداً.
أما الأمر والنهي والدعاء والترجي والتمني، فالخمسة هذه واضحة. قال القرافي رحمه الله: وجه اختصاصها بالمستقبل أنها طلب، والأمر طلب، والنهي طلب، والدعاء طلب، والترجي طلب، والتمني طلب. ووجه اختصاصها بالمستقبل أنها طلب، وطلب الماضي متعذر، والحال موجود، فطلبه تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل محال؛ أي بقي أن يكون طلباً للمستقبل.
خلصنا من الخمسة الأولى، قال: وأما الشرط وجزاؤه، فإن تقول مثلاً: من يختم حفظه للقرآن وكافئه، أي شرط مرتبط مع جزائه برابط، فإنه متوقف عليه، وهذا لا يكون إلا في المستقبل وقوعه. انتهى من الشرط والجزاء. أما الوعد والوعيد، قال: فهما زجر وحث على أمر متوقع، والتوقع لا يكون إلا في المستقبل. ماذا بقي؟ بقيت الإباحة. قال: والإباحة كذلك هي نوع من التخيير، ولا تخيير فيما مضى ولا فيما هو حال، إنما هو في المستقبل.
انتهت الأنواع التي ذكرها القرافي رحمه الله وقد بين وجوه كونها في المستقبل. قال ابن النجار رحمه الله: وزدت عليه العرض والتحضيض. العرض قولك: "ألا تنزل عندنا غداً؟"، أنت تعرض على المخاطب. والتحضيض تقول: "هلا تنزل عندنا غداً؟"، قال: التحضيض أشد من العرض وأبلغ في الطلب والتوكيد عليه، وهو أيضاً لا يكون إلا في المستقبل. هذه فائدة لغوية محضة.
ختم بها المصنف رحمه الله هذا الفصل، لنشر مجلسنا القادم إن شاء الله في بداية تقسيمه للكذب؛ صدقاً وكذباً من حيث المطابقة وعدمه، ثم تقسيمه إلى المتواتر والآحاد وسائر الأبواب المتعلقة به.
أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً، وعملاً صالحاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً. واجعل يا رب ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. وصلِّ اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري