بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشرف الصلاة وأتم السلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام:
فهذا هو المجلس السادس عشر بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه للإمام تقي الدين الفتوحي رحمه الله تعالى في أصول الفقه الحنبلي، المنعقد في رحاب مسجد رسول الله ﷺ هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين ومئة وألف للهجرة.
وقد كان مجلس الشهر المنصرم بداية فيما يتعلق بباب الإجماع؛ أخذنا تعريفه اللغوي والاصطلاحي، ووقف بنا الحديث عند الاحتجاج به حجة قاطعة في الشريعة عند أئمة الإسلام وفقهاء الملة بلا استثناء. وتناول المجلس ذاك وقوفا عند هذه الجملة، وهو حجة قاطعة بالشرع، وتناول ما يتعلق بالمرويات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الاحتجاج بالإجماع وموقف أصحابه من فهم هذه الرواية.
أشهر تلك الروايات رواية ابنه عبد الله، قال رحمه الله: «من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا»، وهذه دعوى بشر المريسي والأصم. وقال في رواية المروذي: «كيف يجوز أن يقول أجمعوا؟ إذا سمعتم يقولون أجمعوا فاتهموهم»، وإنما وضع هذا لوضع الأخبار، وقالوا: «الأخبار لا تجب بها حجة»، وقالوا القول بالإجماع إن ذلك قول ضرار. وفي رواية أبي حارث قال: «لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع، وأول من قال أجمع ضرار».
فهذه الروايات وأمثالها عن الإمام أحمد من الخطأ فهمها وحملها على إنكار الاحتجاج بالإجماع رأسا، وهذا لا يقول به أحد بل هم مجمعون على الاحتجاج بالإجماع وأنه حجة قاطعة. ولهذا قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: «ظاهرها منع صحة الإجماع، وإنما هذا على الورع، أو فيما ليست له معرفة بالخلاف أو بخلاف السلف». ففهم القاضي أبي يعلى لهذه الروايات على ذلك المحمل، وهو الذي تتابع عليه فقهاء الحنابلة كأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم، رحم الله الجميع.
فهذان محملان: أن نفيه رحمه الله لدعوى الإجماع محمودة على الورع، وأن الباب لشدة خطره وعظيم مسلكه لا ينبغي المجازفة فيه، بل الواجب التورع وألا يدعى الإجماع جزافا. والمحمل الثاني هو نفي ذلك عمن ليس أهلا له؛ فيمن لم يقف على مواضع الإجماع ولم يستقصِ أقوال العلماء، ولم يتحقق له مواضع الاتفاق من الاختلاف، كما قال: «فيمن ليس له معرفة بخلاف السلف».
ويظهر من الروايات كما سمعتم أمرا في غاية الأهمية مراعاته لفهم كلام الإمام رحمه الله تعالى، وهو قوله: «هذه دعوى بشر المريسي والأصم»، وهذا «قول ضرار»، وأن «أول من قال في ذلك ضرار». فبشر المريسي من رؤوس المبتدعة وكبار المعتزلة، والأصم عبد الرحمن بن كيسان المعتزلي، وضرار جبري ينكر عذاب القبر، وتتلمذ على واصل بن عطاء، فينسب إلى المعتزلة والمعتزلة ينفون ذلك ويتبرأون منه.
فإذا كان نفي الإمام أحمد رحمه الله لدعاوى الإجماع روي على هذا السياق مقرونا برد ذلك من أجل أقوال هؤلاء، والإمام أحمد رحمه الله أحد من احترق بنار الفتنة التي قادها المعتزلة في القول بخلق القرآن، بل هو رأس من رؤوس أئمة السنة في هذه الفتنة؛ فما قال ما قال ليس من فراغ، لكنه رحمه الله أراد إغلاق باب شر في الأمة أرادت المعتزلة تأصيله بما زعموه، يريدون به توهين الأخبار وتضعيف رواية السنة وإغلاق باب الاحتجاج بها توصلا إلى ذلك بدعوى الإجماع، وأن الحجة فيه، وأنه لا يقطع في الشريعة بأمر يكون مستندا سوى الإجماع وهو أولى من الأخبار.
قال رحمه الله: «وإنما وضع هذا لوضع الأخبار، وقالوا الأخبار لا تجب بها حجة، وقالوا القول بالإجماع إن ذلك قول ضرار». فهذا يؤكد أن محمل كلام الإمام أحمد رحمه الله لا يصح فهمه على أنه مخالف لفقهاء الأمة، وأنه شذ برفض الإجماع وعدم الاحتجاج به.
أمر ثالث ورابع مهم نوه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما عرض أيضا في مجلس الشهر المنصرم، وهو تحقيق مناط الإجماع الذي يحققه الأصوليون ويقرره الفقهاء. فقد قال في غير موضع رحمه الله كما في الواسطية: «هذا هو الإجماع الذي ينضبط، ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة». وقال في مجموع الفتاوى: «والإجماع متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة. وإنكر بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة، لكن المعلوم منه -وهذا الذي يقصد به تحرير كلام أحمد رحمه الله- لكن المعلوم منه من الإجماع الذي يعلم ويقطع به ويمكن إيراده في الاحتجاج، قال: لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة، وأما ما بعد ذلك فيتعذر العلم به غالبا، ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل منه».
وقال أيضا في منهاج السنة: «مذهب أهل السنة جماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذي تلقوه عن نبيهم ﷺ. ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة، فإنهم يتفقون على أن إجماع الصحابة حجة، ومتنازعون في إجماع من بعدهم». وهذا تحرير مهم يحمل عليه القول.
خامسا: ما معنى هذا؟ أن إقرار هؤلاء بإجماع الصحابة هو نفي لإجماع من بعدهم، أم هو تعذر الوقوف على إجماع من بعدهم؟ الثاني هو الصحيح، فيحمل إذا كلام أحمد رحمه الله على أن الإجماع الحجة هو إجماع الصحابة، لا نفيا لإجماع من عداهم في الأمة إلى يوم القيامة، ولكن لتعذر تحقق الإجماع الذي تنطبق عليه تطبيقات الأصوليين.
قال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في موضع آخر: «هذا نهي عن دعوى الإجماع العام». الظاهر أن كان العلم به فأنكره غير واحد من الأئمة الكبار كما يوجد في كلام أحمد وغيره. قال ابن حمدان: «مراد أحمد أذروا معرفة كل المجمعين لا أكثرهم». فيمكن أن تقول: قال بهذا القول فلان وفلان، وتعدد اسم عشرين من علماء الأمة من التابعين واتباع التابعين، ويمكن أن تحصي صفحة متتابعة من أسمائهم، فأنت قد أحصيت أكثرهم، لكن لا يسعك أن تجزم بأن هذا قول كلهم، لا قول أكثرهم.
قال الحافظ ابن رجب: «وأما ما روي عن الإمام أحمد من «ادعى الإجماع فقد كذب»، فإنما هو قاله إنكارا على فقهاء المعتزلين الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه، وكانوا من أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين». وهذا جواب عن سؤال هل الإجماع مختص بالصحابة؟ وفي طيات هذا أرجو أن يكون ما فيه البيان واضحا. سنعاود ما وقفنا عنده في مجلس الشهر المنصرم لنتم في مجلس اليوم إن شاء الله تعالى.
مسائل الإجماع وأحكامه في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين.
قال: «وهو حجة قاطعة بالشرع، ويثبت بخبر الواحد». مضى في المجلس المنصرم الاحتجاج بأن الإجماع حجة قاطعة بالشرع، ومضى ذكر الأدلة في هذا.
قال رحمه الله: «ويثبت بخبر واحد». هذه مسألة مستقلة؛ إن كان الإجماع حجة وحجة قاطعة، ثبت قطعية حجته بالشرع. فالسؤال: هل يمكن أن يثبت الإجماع بخبر واحد؟ والمقصود: أن يروي واحد إجماع علماء عصره، أو يأتي تابعي فينقل إجماع الصحابة، أو يأتي أحد أتباع التابعين فينقل إجماع التابعين، هل هذا متحقق؟
ووجه الإشكال أو السؤال وإيراد المسألة أن الإجماع حجة قاطعة، وخبر الآحاد طريق ظني، فهل يصلح أن يكون الآحاد الطريق الظني مستندًا لإثبات حجة قاطعة؟ قال: «ويثبت بخبر واحد». اختلف العلماء؛ فأجازه الحنابلة، وبعض الشافعية، وبعض الحنفية، وأنكره الباقون. ورجح ابن السبكي والحاجب في مختصريهما صحة ذلك، وهو إثبات الإجماع بخبر واحد.
فإن قيل: كيف يثبت قطعي بظني؟ وهذا هو مستند من قال بنفيه، وأنكره جماعة من أصحاب أبي حنيفة وبعض الشافعية، كالغزالي وهو من أوائل من قرر المسألة رفضًا، ومن الحنابلة أبو الخطاب وغيرهم. وجه ذلك ما تقدم، أنه إن الإجماع حجة قطعية فكيف يثبت بظني؟
فالجواب عن ذلك أن نقل الخبر ظنيًا يوجب العمل؛ فالأحاديث المروية المرفوعة عن رسول الله ﷺ، ما كان منها بخبر آحاد منقولًا فهو حجة ويجب العمل به. فإذا كان نقل الخبر الآحاد ظنيًا يوجب العمل، فنقل الإجماع القطعي آحادًا من باب أولى؛ لأن الظن كما يقولون وقع في طريقه لا في ذاته. وأيضًا فالظن معتبر في الشرع وهو مناط العمل، وبالتالي فلا إشكال في إثبات الإجماع بخبر واحد، مع اتفاق الكل على أن ما ثبت بخبر الآحاد لا يكون إلا ظنيًا في سنده، وإن كان قطعيًا في متنه، يعني قطعي الاحتجاج به أو قطعي الدلالة. وهذا الذي عليه أكثر الفقهاء كما يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى.
ويبقى مهم إذا قمنا بصحة إثبات الإجماع بخبر الواحد، وهو صحة ثبوت الإجماع المحكي؛ فعندك شيئان: الأول الاحتجاج بهذا الطريق الآحادي في إثبات دعوى الإجماع، والثانية التحقق من صحة الإجماع. وقد مر بكم في المجلس المنصرم أن إجماعات أهل العلم المحكية في كتب الفقهاء كانت ولا زالت محل تتبع واستقراء وفحص ونقد، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في نقده لمراتب الإجماع لابن حزم، وهكذا جل من كتب في الإجماع واستقصى مسائله، والله أعلم.
قال: «ولا يعتبر فيه وفاق العامة، ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه أو الفقه أو أصوله، أو فاته بعض شروطه، ولا كافر ببدعة عند مكفره، ولا فاسق مطلقًا».
هذه الفقرة في باب الإجماع هي الحديث عن صفات المجمعين أو من يعتد بهم في الإجماع؛ فبدلًا من أن يذكر صفات أهل الإجماع -لأنهم أكثر- عمد الأصوليون إلى ذكر من لا يعتد بهم لأنهم أقل، فإذا أمكن إخراجهم، بقي الاحتجاج بسائر من ورائهم في الأمة.
قال: «أولًا: لا يعتبر فيه وفاق العامة». والمقصود بالعامة من ليس من أهل العلم، ويدخل في هذا المقلد. وقد قال ابن النجار تبعًا لغيره: إن التعبير بالعامة أعم من التعبير بالمقلد؛ لأن المقلد أخص والعامة أعم. والمقصود بذلك: هل يدخل العامة؟ بل ليس من أهل العلم، والآميون والجهلة، ومن كان ذا علم وفن في غير الشريعة فهو في الشريعة عامي كذلك. هل يدخلون في عداد الإجماع؟ ما المقصود بدخولهم؟ يعني هل يعتبرون في الوفاق والخلاف، بحيث لا يمكن دعوى الإجماع إلا إذا دخلوا فيه موافقة، وأنه إذا خالفوا الإجماع خرجوا من الإجماع ولم ينعقد بخروجهم بسبب مخالفتهم؟
اعلم رعاك الله، أولًا أنه لا يقول أحد باعتبار خلاف العوام؛ فإذا خالف عامي في مسألة فإنه لن ينقض إجماع الأمة بمخالفته. إنما الكلام هل يدخلون في الوفاق أو لا يدخلون؟ فإذا قلت: أجمعت الأمة على أن الصلوات المفروضة خمس، قولك أجمعت الأمة، تقصد علماءها وعوامها ورجالها وشيوخها وأطفالها؟ الجواب: لا، تقصد علمائها.
فالمقصود: هل دخل العوام في الوفاق؟ ما الداعي إلى المسألة؟ الداعي إليها أن بعض أهل العلم كالأمدي يعتبر دخول العوام مطلقًا في مسمى الإجماع، يقول لأن لفظة الإجماع توحي بإجماع الكل وهم جزء من الأمة، فكيف نقول أجمعت الأمة ولا يقصدون بدخولهم فيها؟ فالتفت إلى المعنى اللغوي.
وبعض أهل العلم قال: بل كما رجح السمعاني والقاضي عبد الوهاب من المالكية، رجحوا دخول العوام في الإجماع في المسائل المشتهرة دون الخفية؛ يعني يمكن دخولهم في الإجماع على فرضية الصلوات الخمس، وعلى فرض صوم رمضان، وعلى تحريم الزنا، وعلى تحريم قتل النفس بغير حق ونحو ذلك، لكنهم لا يدخلون في الإجماع في المسائل الخفية، كالاجماع على توريث الجدة مثلا مع الإخوة وأمثالها من المسائل التي قد لا يقف عليها العوام. يقول الباقلاني رحمه الله: «الخلاف لفظي للاتفاق على أن مخالفة العامة لا تقدح في حجية الإجماع»، فإنه أشبه بتقرير دخولهم في الوفاق وعدم دخولهم.
قال رحمه الله، عطفًا على المسألة في عدم اعتبار من يذكرهم في هذه الفقرة: «ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه أو الفقه أو أصوله». سمى أصناف العلوم التي تذكر في شروط الاجتهاد عند الأصوليين؛ فإنهم يشترطون في الاجتهاد أن يكون عالمًا بالقرآن والحديث واللغة والفقه والأصول وعلوم الآلة. فمن عرف أحد هذه العلوم أو بعضها، يعني لم يستوفِ شروط الاجتهاد، هل يعتد به في الإجماع؟
السؤال بطريقة أخرى: هل يصح أو هل يشترط في الإجماع أن يكون مجتهدًا؟ فيخرج غير المجتهد أم يدخل فيه العلماء لو لم يبلغوا درجة الاجتهاد؟ فمن أحاط ببعض العلوم دان بعظم، هل يدخل في الإجماع؟ قال: لا يعتبر من عرف الحديث يعني وحده وليس له دراية بالفقه وأصوله، أو اللغة وليس له عناية أو علم بالكتاب والسنة، أو الكلام يعني علم الكلام؛ كل ذلك لا يعتد بخلافهم ووفاقهم في الإجماع لقصورهم عن بلوغ درجة من يعتد بهم في الإجماع.
قال: «ونحوه»، ثم قال: «أو الفقه أو أصوله». قال: «ونحوه»، كان يمكن أن يدخل فيه، لكنه أفرد الفقه والأصول تحديدًا في وقوع الخلاف عند أهل العلم؛ فإن جماعة من الأصوليين عدوا العارف بالفقه دون الأصول أهلًا للدخول في الإجماع، وبعضهم عكس، فقال: العارف بالأصول دون الفقه أهل للدخول في الإجماع دون عكسه، فمن استثنى الأصولي قال: لأنه يملك من الآلة ما يمكنه من النظر.
وفحص الدليل والتثبت من صحة القول وعدمه، ومن رجح جانب الفقه قال لأنه أدرى بمواضع الخلاف والاتفاق في أقوال الفقهاء بحكم صنعته وما اختص به من الفقه، وهذا كله عائد إلى مسألة وهي محل خلاف تذكر في باب الاجتهاد.
هل يجوز تجزؤ الاجتهاد؟ يعني أن يكون مجتهدًا في باب كالنكاح مثلا أو في الفرائض، أو مجتهدًا في فقه الجنايات والعقوبات أو في فقه العبادات وليس له كبير عناية أو تضلع في باقي أبواب الفقه؟ فمن قال بجواز ذلك قال بجوازه هنا ولو فاته بعض الأبواب أو فاته بعض شروطه.
ورجح بعض الأصوليين المحققين كالبيضاوي والقرافي والطوفي أنه يعتبر في إجماع كل فن قول أهله؛ فإذا كانت المسألة تختص بعلم الحديث تصحيحًا أو تضعيفًا أو قبول رواية راوٍ أو ردها، أو كانت المسألة تتعلق بالفرائض أو تتعلق بالفقه أو بالتفسير، قالوا يعتبر في إجماع كل فن قول أهله. وهذا إذا ما يتعلق بشروط الاجتهاد التي لا تتحقق في بعض الفئات، فقرر المصنف رحمه الله عدم اعتبار بوفاقهم في كل هذه الأصناف المذكورة آنفًا.
ثم ختم بمسألة الكافر والفاسق، والمراد به من حصل قدرًا من العلم وقف به على معرفة ودراية، فهل يعتبر وفاقه وخلافه؟ الكافر صنفان: كافر أصلي، وكافر خارج من الملة. أما الكافر الذي لم يدخل في الإسلام فلا خلاف بين أهل الملة في عدم الالتفات إلى قوله، مثل المستشرقين، ومن درس علوم الشريعة وأحاط بها وتضلع منها، فإنه وإن حصل قدرًا معرفيًا لكنه ما حصله ليتفقه في دين الله يرجو به معرفة الحلال والحرام أو التماس طريق رضا الله، لكن لمآرب ومقاصد لا تخفى؛ فمثل هذا لا عبرة بالاعتداد بقوله.
أو ما إذا كان بعض غير المسلمين من ذوي الحذق والذكاء المفرط وحدة القريحة من ذوي الاطلاع والثقافات الواسعة والقراءة والنهم، درس الفقه والسيرة والتفسير فأصبح يعرف خلاف الفقهاء في المسائل ويناقش ويورد الأدلة ويعرف الإجابات عنها، فهذا لا خلاف عند أهل العلم في أنه لا التفات إلى قوله.
بقي الكافر الذي يكفر بفعل أو اعتقاد، وقع في شيء من المكفرات المخرجة من الملة؛ المكفرات الاعتقادية مثل إنكار بعض أصول الدين التي لا يختلف عليها أهل الإسلام، مثل إنكار ختم النبوة بمحمد ﷺ، أو إنكار حفظ القرآن من التحريف، أو إنكار أن القرآن كلام الله المنزل على نبيه ﷺ، أو إنكار بعض أركان الإيمان، وأمثلة هذا أيضًا لا اعتبار به. وقال: ولا كافر ببدعة عند مكفره، عند من يراه كافرًا ببدعته التي خرج بها عن الاعتقاد الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة.
أما الفاسق، وقد قال رحمه الله: «ولا فاسق مطلقًا»، يعني لا يعتبر وفاق الفاسق في الإجماع مطلقًا؛ سواء كان الفسق اعتقاديًا أو عمليًا. أما فسق العمل مثل ارتكاب الكبائر والمجاهرة بالمعاصي والاستخفاف والإصرار على الصغائر، فهذا فسق لأنه تعدٍ على حدود الله. أما الفسق الاعتقادي فهي كل بدعة يعتقدها أصحابها لا تبلغ مرتبة الخروج من الملة، كسائر أنواع البدع المحدثة في دين الله عز وجل في أبواب الاعتقاد على اختلافها التي لا تبلغ إنكار بعض قواطع الدين وأصوله، ولا شيء مما يوجب كفر معتقديه.
سبب ذلك أن الفاسق ليس أهلًا للاجتهاد، ومن لم يشترط العدالة في الاجتهاد لا يختلف على أنه لا تقبل فتواه، حتى من يصحح اجتهاد الفاسق وأنه يمكن أن ينال الاجتهاد وهو قول مرجوح، فإنه لا يقولون بقبول فتواه. وبعض الأصوليين يقبل في الإجماع قول الفاسق بعمل، يعني الفاسق العملي دون الفاسق الاعتقادي؛ لأن معصية الفعل، الفسق بالمعصية الفعلية العملية، لا تزيل عنه اسم الإيمان، كما رجح ذلك عدد من الأصوليين كالغزالي ومن قبله الجويني وأبي إسحاق الشيرازي وابن الحاجب أيضًا في مختصره.
نعم، ولا ينعقد مع مخالفة واحد؛ لا ينعقد الإجماع إذا خالف في الأمة واحد، وسبب إيرادي هذا أيضًا خلاف الأصوليين: هل ينعقد الإجماع بقول الكل أم بقول الأكثر؟ أما بقول الكل فلا خلاف فيه أنه لو أجمعت الأمة كلها على قول فهو إجماع، لكن لو خالف الواحد أو النادر فهل هذا يقدح في الإجماع؟ قال: نعم لا ينعقد الإجماع بمخالفة الواحد. ومستند ذلك أن تعريف الإجماع هو اتفاق الكل، اتفاق مجتهدي الأمة، فلو خالف مجتهد واحد فإنه ليس إجماعًا، حتى لو اتفق تسعمائة وتسعة وتسعون عالمًا فقيهاً مجتهدًا في الأمة وخالف واحد فإنه لا يكون إجماعًا.
فهل نطرح قول هذه الثلة الأغلبية والأكثرية لمخالفة الواحد؟ الجواب: لا نطرحها ولكن لا نعدها إجماعًا، بحجة أن قول الراجح قوي جدًا ومعتبر، وخلاف المخالف قد يكون شاذًا، لكن مخالفته تحول دون انعقاد الإجماع الذي نتكلم عنه دليلًا حجة قاطعة في الشريعة. وسيأتيك بعد قليل أن من ثمرات هذا الاحتجاج بالإجماع القطعي تكفير مخالفه إذا كان أنكر حكمًا قاطعًا، وبعضهم يقيده إذا كان من المعلوم من الدين بالضرورة. فالشاهد أنه وإن لم يكن إجماعًا يبقى حجة وقولًا وجيهًا وقويًا وراجحًا، لكنه لا يكون إجماعًا؛ لأن من أهل العلم من يقول ينعقد الإجماع باتفاق الأكثر ولا تضر مخالفة القلة.
وبعضهم ما يذكر عن الإمام ابن جرير الطبري ورجحه أبو بكر الجصاص الرازي وابن حمدان من المالكية، وبعض المالكية، وابن حمدان من الحنابلة، قالوا ينعقد الإجماع بمخالفة اثنين، فما زاد عن اثنين فقد بلغ حد الجمع، لأن الجمع أقل من ثلاثة لا ينعقد الإجماع، أما مخالفة الواحد والاثنين فيسيرة وشاذة ولا تضر. ولهذا قال ابن الحاجب إنه يكون حجة لا إجماعًا لو خالف الواحد، وبعضهم قال لا تضر مخالفة الواحد. فالخلاف بين الواحد والاثنين: هل ينعقد الإجماع بهم بغيره ويكون إجماع الأكثر؟ وابن الحاجب رجح أنه يكون حجة لا إجماعًا، وهو الذي رجحه المصنف رحمه الله، ولا ينعقد مع مخالفة واحد.
وتعتبر مخالفة من صار أهلًا قبل انقراض العصر، ولو تابعيًا مع الصحابة، أو تابعيًا مع التابعين. يعني لو أن أهل عصر أجمعوا واتفقوا على حكم مسألة ما من المسائل النوازل، فهل يلحق بهم من أدرك أهلية الاجتهاد ودخل في أوصاف أهل الإجماع ليكون في عداد المجمعين؟ يعني بمثابة ما لو أحصينا علماء الأمة في زمن ما وأحصينا وفاقهم على الحكم بتحريم طعام ما أو شراب ما أو إباحة عقد ما من العقود، فلو تخيلت وافترضت أننا أحصينا قائمة بأسماء علماء الأمة آنذاك ثم أحصينا موافقتهم أو اتفاقهم على حكم تلك المسألة.
فقد حكمنا أن الإجماع قد انعقد في هذه المسألة؛ لأن كل علماء الأمة في ذلك الزمن في كل أقطار بلاد الإسلام متفقون على هذا الحكم. فالسؤال: ماذا لو صار أهلاً للإجماع واحد من الجيل ذاك من أبناء الأمة انذاك؟
يعني لما انعقد الإجماع كان إذ ذاك صبياً يطلب العلم، وبعد سنوات معدودة وقد بلغ وشهد له شيوخه وعلماء عصره بأهليته للاجتهاد وصلاحيته للفتوى ومشاركته أهل العلم في النظر والترجيح والقول والاستدلال، واسمه ليس في القائمة لما تحرر الإجماع، لكن العصر لا يزال باقياً. هذه مسألة مبنية على مسألة آتية قريباً: هل يشترط انقراض العصر؟
فمن لا يشترط انقراض العصر معناه أن الإجماع ينعقد بمجرد حصول الاتفاق، فإذا انعقد فهو باب قد أغلق، وعندئذ يترتب عليه شيئان: أحدهما أن يصبح الإجماع حجة ولا يمكن المخالفة ولا الرجوع عن القول، وثانيهما مما يترتب على عدم اشتراط انقراض العصر هو عدم السماح بدخول أحد ولا بخروجه في الإجماع المنعقد. فلو أدرك أحد من الجيل ذاك درجة الاجتهاد لن يدخل في الإجماع لأن بابه قد أغلق، ولو خالف بعض من أجمع وتغير اجتهاده لا يسعه الخروج لأن الإجماع قد أغلق بابه.
أما من يشترط انقراض العصر ويقول إن الإجماع لا يتحقق إلا إذا انقرض أهل ذلك العصر ممن حقق فيهم الإجماع، فمما يترتب عليه شيئان: الأول، إن كان رجوع بعض من أجمع -بعد سنتين من ذلك الاتفاق والإجماع- تغير اجتهاده ونظر في المسألة فخالف وخرج، إذاً انخرق الإجماع لأنه لم ينعقد بعد؛ إذ هو مشروط بانقراض العصر. ويترتب عليه ثانياً: أن كان دخول من بلغ درجة الاجتهاد في زمنهم.
قال التابعي مع الصحابة، وقد كان بعض التابعين على جلالة قدره وعلمه يشهد له الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم بأهلية الفقه، وهذا في غير واحد؛ يأتي ابن عمر رضي الله عنهما من المدينة إلى مكة في موسم الحج فيقبل عليه الحجاج يسألونه عن فقه المناسك، فيقول: «تسألوني وفيكم عطاء؟»، ويقول: «أنِسوا مولانا الحسن». فهذه شهادة من الصحابة رضي الله عنهم لبعض كبار التابعين في علو قدرهم وعلو كعبهم. فماذا لو بلغ بعض التابعين درجة الاجتهاد وجيل الصحابة ما زال باقياً؟
ما زلت أقول: هذه مسألة متفرعة على مسألة اشتراط انقراض العصر. فإما من لا يشترطون فالمسألة غير واردة. ومن يشترط انقراض العصر يقول يبقى الإجماع باباً مفتوحاً حتى ينقرض هذا الجيل؛ فقبل أن ينقرض الجيل وقد بقي منهم أحد كعمر وأنس رضي الله عنهما وطال عمره، فإذا أدرك بعض التابعين الاجتهاد، فهل ندخلهم في الإجماع؟ إن وافقوا يزول الإجماع؟ إن خالفوا؟ لأن الإجماع لم ينعقد بهم وهم من أهل الإجماع.
قال رحمه الله: «وتعتبر مخالفة من صار أهلاً قبل انقراض العصر». هل يرجح المصنف انقراض العصر أو عدم اشتراطه؟ نعم، سيأتيك بعد قليل؛ هو يشترط انقراض العصر كما هو مذهب الحنابلة، وبناء عليه ما لم ينقرض العصر فكل من بلغ درجة الاجتهاد وصار أهلاً للإجماع، دعنا نقول هل يعتبر قوله؟ لأن قولك يعتبر، إن وافق عُد معهم وإن خالف، إذاً قضى الإجماع لم ينعقد الإجماع إذا خالف.
قال رحمه الله: «وتعتبر مخالفة من صار أهلاً قبل انقراض العصر، ولو تابعياً مع الصحابة أو تابعه مع التابعين، لا موافقته». هذا أولاً؛ القول المحكي عن أحمد وأكثر أصحابه، ووجه ذلك أنه مجتهد لا ينهض دليل الإجماع بدونه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم سوغوا اجتهاد بعض التابعين كما أسلفنا؛ مثل سعيد بن المسيب في المدينة، وشريح القاضي في الكوفة، والحسن البصري في البصرة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعدد من التابعين. وهذا هو الوجه القولي بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى.
قال: «ولو تابعياً مع الصحابة أو تابعه مع التابعين لا موافقته». ليش قال لا موافقته؟ ماذا استثنوا بالموافقة؟ قال حتى لا يُفتح باب لا يتم به انعقاد الإجماع؛ لأنك لو اشترطت دخوله في الإجماع وألحقت هذا التابعي بالصحابة، وطالما دخل التابعي في جيل الصحابة عُد من أهل ذلك الإجماع، إذاً لن ينعقد الإجماع حتى ينزل هذا الجيل ثم يدركه جيل آخر، وبالتالي لن ينعقد لك إجماع إلى يوم القيامة؛ لأنه كلما مضى جيل أدركه من الجيل الذي يليه بعض من ينبغوا ويبلغوا درجة الفهم والعلم فيلحقوا بهم.
فاعتبروا الموافقة منعقدة، إنما المؤثر ما هو المخالفة؛ إن خالف، أما الموافقة فلا تضر، لأنك لو ألحقته بهم لأشكل عليك في تسلسل باب انعقاد الإجماع ودخول من يدرك درجة الاجتهاد بعد لهم. وعن أحمد رواية مخالفة، وأنه لا يعتبر مخالفة ولا موافقة من صار أهلاً للإجماع قبل انقراض العصر، واستدل بمثل مخالفة أبي سلمة لابن عباس رضي الله عنهما، وأثر عائشة لما أنكرت عليه قالت: «إنما مثلك مثل فروج سمع الديكة تصيح فصاح معهم».
والصحيح أنها لم تنكر عليه اجتهاده ولا مشاركته في العلم، لكنها أرادت رضي الله عنها ما يؤدب به طلبة العلم في كل زمان ومكان، وهو احترام أقدار أهل العلم ومعرفة منازلهم، وأن يعرف طالب العلم قدر نفسه، وأنه قبل هذا وذاك أن يأتي العلم من بابه، وأن يشارك بأدب، وأنه إذا بدا له شيء يتأنى فيه ويمعن النظر قبل أن يدلي بدلوه ويشارك مع مقام الكبار من أهل العلم، والله أعلم.
قال: «وليس إجماع الأمم الخالية ولا أهل المدينة حجة». الفقرة الآتية هي تفنيد لبعض الصور التي يُزعم أنها إجماع وليست إجماعاً. انتهينا قبل قليل من صفات المجمعين، الآن يتكلم على بعض صور الإجماع أو ما يُحكى إجماعاً، فيقرر رحمه الله ما الذي يعد إجماعاً وما الذي لا يعد؟
أما الذي يعد، فقد تقدم شروطه وقيوده، ومن التالي: اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر، ولو فعلاً بعد النبي ﷺ، أو هو كما قال الطوفي في مختصره: «على أمر ديني»، وكما قال القاضي أبو يعلى: «الإجماع اتفاق علماء العصر على حكم حادثة» إلى آخره، من الصور التي حكيت إجماعاً أو يراها بعض العلماء إجماعاً ويراها المصنف قولاً مرجوحاً.
الصور الآتية: أولاً، ليس إجماع الأمم الخالية حجة. السؤال: هل للأمم الخالية إجماع؟ أنت الآن في الجواب عن هذا السؤال تنظر إلى شيئين: الأمر الأول التصور العقلي، والثاني الوقوع الفعلي. التصور العقلي ممكن أن ينعقد إجماع كما تصورناه عقلاً، انعقاد الإجماع في أمة، وهذا ليس هو السؤال. السؤال هو الوقوع الفعلي: هل هو واقع؟ الجواب أن ذلك تاريخ ماضٍ وهو من علم الغيب الذي لا علم لنا إلا بما اطلعنا عليه الوحي، ولم يطلعنا على وقوع إجماع أو...
عدم وقوعه في الأمم السابقة. طيب؛ فإن وقع ونقل، فهل هو حجة؟ هذا مبني على الاحتجاج بأصل آخر، هو الاحتجاج بشرع من قبلنا. يعني من يرى أن شرع من قبلنا حجة وشرع لنا؟ ماذا لو نقل لنا إجماع قوم داود عليه السلام، أو أمة موسى عليه السلام، أو إجماع قوم سليمان عليه السلام، أو قوم عاد أو ثمود أو غيرهم؟ نقل إجماعهم على أمر ما وثبت، السؤال: هل هو حجة؟ قال: ليس إجماع الأمم الخالية حجة، خلافا لبعض الأصوليين كأبي المعالي الجويني والأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني.
فقالوا: إن كان سندهم قطعيًّا وبنينا على أن شرع من قبلنا شرع لنا، فهو حجة. يعني إن ثبت بسند قطعي، وكان أصلنا الاحتجاج بشرع من قبلنا، فهو حجة، وهذه نتيجة منطقية. من يرى الاحتجاج بشرع من قبلنا إذا وجد رواية في سنة صحيحة أو في آية قرآنية ثابتة أن قوم ثمود أو عاد أو نوح أو لوط أو شعيب أو غيرهم عليهم السلام اجمعوا على مسألة ما ثبت عندنا أولاً، وتقرر عندنا أصلاً الاحتجاج بشرع من قبلنا، سيكون إجماعهم حجة ولا شك. قال: حجة وليس إجماعا، هو إجماع لهم لا إجماع لنا، ولهذا قال: ليس إجماع الأمم الخالية حجة، ولم يقل: إجماع، لأنه ليس إجماعا عند الجميع، ليس إجماع أمتنا.
لكن هل هو حجة أو لا؟ هو على ما سمعت، حتى من قال به قيده بقيدين لا يخالف فيهما من يقول بهما. يعني من يقول بشرع من قبلنا وثبت عنده إجماع أمة خلت بسند صحيح، سيكون حجة ولا شك. قال رحمه الله: ولا أهل... إيه ده، هل إجماع أهل المدينة حجة؟ المشهور في مذهب مالك رحمه الله، وهو إمام المدينة وفقيه الأمة في زمنه رحمة الله عليه، كان يرى الاحتجاج بعمل أهل المدينة. هل الاحتجاج به يعده إجماعا قطعيا لا يجوز خلافه؟ مذهب مالك الذي استقر وانتشر واشتهر، هو إجلال العمل الموروث في المدينة، المنقول عن أحفاد الصحابة أو بدائه وأولادهم، وتوارث أهل المدينة العمل به إلى زمن الإمام مالك رحمه الله.
فتراه يقول: ليس على هذا عمل أهل المدينة. وهو يقول: لم ندرك الناس في زماننا يفعلون هذا، وبالتالي يجعله حجة، يورده في مقام الإجابة على الأحكام أو في تقرير مذهبه ورأيه فيما يختلف فيه فقهاء. ومن لم يفهم قول الإمام مالك رحمه الله شنع عليه، وأورد عليه لوازم لا تلزمه. وقالوا: إن كان الاحتجاج بالمدينة لشرفها، فمكة أشرف وأفضل، ولا قائل بحجة قول أهل مكة. وإن كان به... بعض الأصوليين في مقابل لهذا القول، وإن كان الاحتجاج هو بالنظر إلى ما كان في المدينة من كثرة ووفرة الصحابة والتابعين، بل الصحابة تحديدا رضي الله عنهم، فإنهم قد انتشروا وتفرقوا في الأمصار زمن الفتوحات، وقد اجتمع بالكوفة منهم خلق، وبالبصرة والشام، وهذا يعني انتقال الاحتجاج بأهل تلك الأمصار. وأوردوا إيرادات لا ترد، لأنهم لم يحرروا قوله. ولهذا قال الباجي رحمه الله في تحرير القول الذي يحرر في ينسب إلى مذهب الإمام مالك في الاحتجاج بعمل أهل المدينة: قال هو فيما طريقه النقل المستفيض، كصاع المد والأذان وعدم الزكاة في الخضروات، دون مسائل الاجتهاد. قيدان مهمان؛ الأول: ما يكون طريقه النقل لا طريقه الاجتهاد.
يعني أن تقول: المد هذا هو مقداره، ليس مدا تجمع فيه كفيك أنت، بل هو مقدار في إناء يحكى فيه مد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوارثون هذا المقدار قالونه، فإذا هذا طريقه النقل. والأذان ليست مسألة اجتهادية، جمل مسموعة تنقل، ويأتي الناس من زمن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وبلال رضي الله عنه يؤذن، وابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن، ثم يتوالى جيل، ويلتحق النبي عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، وتتوالى الأجيال، وتأتي أمم في هذا المسجد، والأذان هو الأذان بجمله وعباراته، إلى زمن الإمام، ثم ستزعم خلافا، وتقول: هناك رواية حديثية بسند مروي فيها خلاف في جمل الأذان! ما الذي تجعلني أرجحه وأنا أرى هذا الأذان في منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام منقولاً عبر السنين، من زمنه إلى زمن مالك، وأنا أسمعه بهذه الجمل؟ هذا قوي جداً، بل يقول شيخ الاسلام كما في رسالته في عمل أهل المدينة: لا يكاد يخالف في هذا أحد.
وهذا بتلك القيود ليس مذهبا لمالك وحده رحمه الله، بل هو الراجح الذي لا ينبغي لمحقق أن يخالف فيه. فهذا القيد الأول: أن يكون طريقه النقل لا الاجتهاد. والثاني، وهو الأهم: أن تكون القضية أيضا في في يعني في هذه المسألة المعتمدة على الاستفاضة وبقاء العمل المتوارث به، إذا هي مسألة ليست اجتهادية، ثم هي منقولة في في المدينة جيلا عن جيل لا يختلفون في صفته. فهذا القدر أيضا لا خلاف فيه. فيبقى السؤال: هل إجماع أهل المدينة حجة؟ هم لا يسمونه إجماعا، لأنهم ليسوا أمة كاملة حتى ينسب إليهم الإجماع الاصطلاحي، لكن اتفاقهم حجة عند مالك رحمه الله، والتحقيق أيضا بتلك القيود التي يتحرر فيها لا ينبغي أن يخالف فيه أحد.
نعم، وليس إجماع الأمم الخالية، ولا أهل المدينة حجة، ولا قول الخلفاء الأربعة، وأهل البيت، وهم علي وفاطمة ونجلاها رضي الله عنهم، بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد. طيب؛ هذه أيضا صور ثلاثة. ولا قول الخلفاء الأربعة، يعني إذا اتفق الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم على مسألة، فهل هو إجماع؟ النظر في هذه المسألة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم برواية العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة». أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أمته بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وهذا من دلالة العطف، يعني الواجب في الوصية بالعمل بسنته هو مثل الواجب في العمل بسنة الخلفاء الراشدين، التمسك والاحتجاج وعدم جواز العدول عنه لغير موجب.
فهل إذا اتفق الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم على أمر، هل هو إجماع أو حجة؟ قال رحمه الله: ولا قول الخلفاء الأربعة ليس إجماعا. فهل هو حجة؟ لا شك أنه حجة وجيهة، يعني دليل قوي معتبر، هذا قول أحمد والأكثر أيضا من علماء الأمة ومذاهبها. قال رحمه الله: لا قول الخلفاء الأربعة، يعني ليس إجماعا، لكنه حجة. رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه إجماع وحجة، واستدلوا له بحديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين». ولا دلالة حقيقة في لفظ الحديث صريحا على كونه إجماعا، بل هو دلالة على التمسك وعدم الابتداع.
والقول الثالث، وهي رواية أيضا عن أحمد، أنه يكون حجة لا إجماعا. إذاً، ثلاث روايات: حجة وإجماع، لا إجماع ولا حجة، والثالثة أن تكون حجة لا إجماعا. وهذا الاقرب الذي يمكن أن تفهمه حتى من صنيع الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم. ما الذي سوغ لابن عباس رضي الله عنهما أن يخالف الأئمة الأربعة في أربعة أو خمس مسائل من المواريث والفرائض فقط؟ إذا كان اتفاق الأربعة الخلفاء إجماعا أو حجة، ما ساق له الخلاف؟ بل هم سوغوا خلافه، ولا اعتبروه بذلك خارجا عن إجماع، ولا عنفوه ولا عاتبوه في ذلك.
وخالف زيد رضي الله عنه أيضا، وخالف ابن مسعود سائر الصحابة، ليس الخلفاء الأربعة فقط، أيضا في أربع أو خمس مسائل من الفرائض وحدها، فماذا يسمى هذا؟ إلا تسويغا للخلاف. ولو كان إجماعا لما سوغوا الخلافة. فاذا فقههم رضي الله عنهم مبني على ذلك، لكن لا شك أن للاتفاق الذي ينعقد عليه قول الخلفاء الأربعة وجاهة وجيهة جدا ونظر سديد، يعني أن يكون مخالفهم هو قول مرجوح في مقابل الراجح، أي رجح رجحان أربعة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، يكفيهم من الشرف والاصطفاء أن الله هيأهم لخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة، فكانوا ورثة منصب النبوة والرسالة وخلافة الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، فضلاً عن أهل العلم والاجتهاد والصواب والسداد والتوفيق الإلهي والمناقب الجمة التي اجتمعت في الأربعة من جهة، وأفردت كل واحد منهم على حدة أيضا من جهة أخرى.
وأما الاعتداد بهم فقول وجيه، ولهذا فإن مثلا معتمدي الفقهاء في مسألة في مسألة ثبوت الحق للمرأة المعقود بها، إذا أرخى عليها زوجها الستر ولم يحصل بينهما جماع، قالوا: إذا خلا بها وأرخى دونها الستر فهي في حكم المدخول بها وإن لم يقع دخول. هذا مستنده هو فتوى الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. فأصبح عند الفقهاء عمدة، ليس في المسألة نص من كتاب ولا سنة صريحا، وهي مسألة اجتهادية يسوغ فيها النظر، فلما وجدوا الخلفاء الأربعة قال كثير قمنا الأئمة بالتوقف عنده وعدم تجاوزه، لأنه اجتهاد، ولا يظن اجتهاد أكثر سدادا ولا صوابا من هؤلاء رضي الله عنهم جميعا.
وكان أيضا مما يروى في زمن المعتضد الخليفة العباسي أن القاضي أبا خازم الحنفي رحمه الله تعالى قضى بتوريث ذوي الأرحام خلافا لمذهب الحنفيين، ولم يعتد بخلاف زيد، فلما كلمه بعض فقهاء الحنفية في المسألة وراجعه واحتج له أن الخلفاء الأربعة قالوا به خلافا لقول زيد، فكان من جوابه رحمه الله تعالى، وقد قال قاضي الخلافة آنذاك فأنفذ قضاءه إلى الأمصار والقضاة، قال: إن كان الخلفاء على أمر يصار إليه، وهذا أيضا يذكر عن نصوص الشافعي رحمه الله: إن كانوا على قول يصار إليه ولا يطلب دليل سواه. أفليس لي هذا معنى إلا أن يكون حجة؟ أما إجماع فليس إجماعا وفيه خلاف منعقد، وبعض الصحابة يخالفهم في بعض تلك المسائل.
قال: إذاً ولا قول الخلفاء الأربعة. قوله: ولا قول الخلفاء الأربعة، يعني لا إجماعا ولا حجة، وهذه إحدى الروايات كما قلنا، وإن كان الراجح وهي روايتنا نحمد أن يكون حجة لا إجماعا، لما دلت عليه الأدلة وصنيع الصحابة رضي الله عنهم. قال عطفا على ذلك: ولا أهل البيت، يعني اتفاق اهل البيت ليس إجماعا ولا حجة. هذا عند الأئمة الأربعة، والمقصود بأهل البيت كما قال المصنف: علي وفاطمة ونجلاها الحسن والحسين رضي الله عنهم اجمعين. ودليل ذلك حديث الترمذي والحاكم وأحمد وغيرهم رحم الله الجميع، لما نزل قوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: 33] جللهم النبي صلى الله عليه وسلم بكساء وقال: «هؤلاء أهل بيتي، أذهب الله عنهم الرجس»، فقالت أم سلمة: وأنا؟ قل يا رسول الله. قال: «إنك على خير».
فالشاهد أن هذا هو أحد الاقوال في تحديد اهل البيت بمن سمى الحديث، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا. وأهل البيت في اصطلاح أهل السنة له اطلاقات، فإذا أطلق في النسب، أو في حكم الزكاة والصدقة، يراد بال البيت: بنو عقيل، بنو هاشم، وبنو المطلب. وإذا أطلق أهل البيت فيما يراد به في مسألة بيت النبوة تحديدا في المسكن، فيدخل فيه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. وإذا اريد الاصطلاح العام، الذي هو على أحد الأقوال في تفسير الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وآله، يدخل فيه أتباعه من أمته جميعا. وأهل البيت في الاصطلاح الخاص هم من جاء في حديث الترمذي والحاكم، وهم علي رضي الله عنه وفاطمة الزهراء رضي الله عنها والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا.
قال: هل هو حجة؟ قال: ليس حجة، عطفا على ما سبق، انفرادهم بقولهم، يعني لو وجدنا مسألة توافق فيها قول علي وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين رضي الله عنهما، في مقابل قول آخر يخالفهم لغيرهم من الصحابة، فهل يكونوا إجماعا؟ قال: لا يكون إجماعا ولا حجة، قال: ليس بإجماع. وفي المقابل، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تبعا للقاضي أبي يعلى في المعتمد، رأى الاحتجاج بقول أهل البيت، قال: لأن العترة لا تجتمع على خطأ. قال في المسودة رحمه الله: فهذه ثلاث إجماعات؛ العترة والخلفاء الأربعة وأهل المدينة، قال: وتقترن بها أهل السنة، فإن أهل السنة لا يجمعون على ضلالة كإجماع أهل بيته ومدينته وخلفائه صلى الله عليه وسلم.
وكلام شيخ الإسلام في سياق يحمد على الحجية للاجماع الاصطلاحي، ويتكلم على إجماع، ويقصد الإجماع اتفاق هؤلاء. يعني اجمع أهل المدينة وأجمع أهل البيت وأجمع خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسوي الاجتماع الاصطلاحي يقصد اتفاق هؤلاء، فهو يراها حجة، يقول: لأنهم لا يجتمعون على خطأ، يعني ثبت الدليل فيما يتعلق بأهل المدينة والخلفاء الأربعة وأهل بيت اهل البيت النبوي، أنهم لهم من المناقب والفضيلة أن الله طهرهم من الرجس وعصمهم من الخطأ، كما أجمع، كما جاء في منقبة الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة.
نعم، قال رحمه الله في آخر هذه الفقرة: ولا حجة مع مخالفة مجتهد. يعني ليس بقول هؤلاء بحجة ولا إجماع مع مخالفة مجتهد. كل ما تقدم من الصور، كما قال المصنف رحمه الله، إذا حصلت مخالفة مجتهد للخلفاء الأربعة، إذا حصل مخالفة مجتهد لأهل المدينة، إذا حصل مخالفة المجتهد لأهل البيت، عندئذ لن يكون إجماعا ولا حجة. طيب؛ والسؤال: إذا لم نجد مخالفة، ووجدنا عمل أهل المدينة متفقا على شيء، ووجدنا الخلفاء الأربعة متفقين على شيء، ووجدنا أهل البيت متفقين على شيء؟ فالجواب أن هذا إما أن يكون إجماعا سكوتيا عند من يقول به، وإما أن يكون حجة عند من لا يقول بالإجماع السكوتي، لأن قولهم ليس قول الكافة، كافة الأمة، ولكن وجوده مع عدم وجود ما يخالفه.
هو أرجح ما يصير إليه الناظر والفقيه والمجتهد والله أعلم. قال: وما عقده أحد الأربعة من صلح وخراج وجزية لا يجوز نقضه. هذه مسألة تبع لقضية الاحتجاج بقول الخلف่าย الأربعة. ما عقده أحد الأربعة يعني الخلف่าย الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. كصلح بني تغلب من نصارى العرب الذي عقده عمر رضي الله عنه في خلافته وعقد خراج السواد من أرض العراق أيضا في زمن عمر رضي الله عنه والجزية التي فرضها أيضا على بعض القبائل رضي الله عنهم.
السؤال: هذا الذي انعقد في زمن أحد الخلفاء الأربعة صلحا وخراجا وجزية، هل يجوز لمن يأتي بعده أن ينقضه؟ قال: لا، لا يجوز. وكذلك عند الشافعي كما نقله بعض الشافعية كابن القاص وأبي حامد النسفراييني أن هذا لا علاقة له بالإجماع، لكن اعتبروه قضاء حاكم لا يجوز نقضه، لأنه بني على نظر معتبر وهم من الخلفاء الذين أمرنا باتباع سنتهم رضي الله عنهم جميعا. قال فصل ما يعتبر لانعقاد الاجماع هذا ليس من كلام المصنف رحمه الله، بل هو من صنيع المحقق. والمصنف قال: فصل يعتبر انقراض العصر. قال: يعتبر لانعقاد الاجماع انقراض العصر، وهو موت من اعتبر فيه، وهو موت من اعتبر فيه، فيصوغ لهم ولبعضهم الرجوع لدليل ولو عقبه.
هذه المسألة المتقدمة آنفا لما تكلمنا أنه هل يعتبر في وفاق المجمعين من أدرك الاجتهاد بعد زمنهم؟ قلنا إن هذه المسألة مبنية على اشتراط انقراض الأصل. قال: لا يعتبر عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه. وعند بعض الشافعية كابن فورك وسليم الرازي أنه يشترط انقراض العصر، يعني إذا حصل إجماع على مسألة ما لن يكون إجماعا حتى ينقرض العصر. كيف ينقرض؟ قال: بموت من اعتبر في الإجماع، فلو كانوا مجموعة فيكون بموت آخرهم موتا يحصل انعقاد الإجماع. هذا معنى اشتراط انقراض العصر. طيب ما الذي يترتب عليه؟ قال: فيصوغ لهم كلهم أو لبعضهم الرجوع لدليل ولو عقبه، يعني انعقد الإجماع ثم بعد مدة بدا لهم جميعا تغيير رأيهم أو لبعضهم جاز له. كيف يجوز وقد أجمعوا؟ كيف يجوز؟ قال لهم من عقد الإجماع بعد ليش ما انعقد وقد اتفقوا؟ لأننا نشترط انقراض العصر وهو لم ينقرض.
فأما من لا يشترط انقراض العصر وهو قول أكثر الفقهاء والاصوليين ورجحه من الحنابلة الطوفي وأبو الخطاب وحكاه رواية عن أحمد، فإن الإجماع ينعقد بمجرد حصوله ولا يشترط انقراض العصر. فيترتب عليه قلنا شيئان: الأول عدم جواز الخروج عنه ممن حصل به الإجماع، والثاني عدم دخول من بلغ درجة الاجتهاد وأهليته بعد انعقاد الإجماع. والثمرتان بالعكس على القول المخالف. ذهب الآمدي رحمه الله إلى قول وصف وهو اشتراط انقراض العصر للإجماع السكوتي دون النطقي الصريح. إجماع السكوت اشترط له انقراض العصر، ورجح بعض الأصوليين أن هذا تحرير لمحل النزاع لا قول مستقل، أن إجماع السكوت عند الجميع يشترط فيه انقراض العصر. ليش؟ بس يأتيك بعد قليل، إجماع السكوت هو قول بعضهم وسكوت الآخرين، فأنا كيف أعرف أن الآخرين قد سكتوا إلا إذا فني الجيل وانقرض العصر فأقول أجمع زمن التابعين هكذا لأني ما وجدت خلافا لما قاله فلان وفلان مثلا. قال: فيصوغ لهم.
الدليل على هذا عند من يشترط انقراض العصر كما هو مذهب الحنابلة، قول الله تعالى لتكونوا شهداء على الناس في منقبة هذه الأمة. قال: يمنعهم من الرجوع كونهم شهداء على أنفسهم. ودل على ذلك أيضا عندهم أنه يشترط انقراض العصر قالوا: ألا ترى أن عددا من الأحكام في زمن الصحابة وإن كان عليه الكل في زمن، فإنه ساغ لبعضهم مخالفة ذلك آنفا، كما حصل مع علي وقد خالف عمر في بيع أم الولد وقال: كان رأيي ورأي عمر ألا نبتاع. وقول عبيدة السلماني: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. فهل هذا إجماع؟ يقول: قال علي رضي الله عنه عمر رضي الله عنه وخالفه أيضا في حد الخمر، وعمر رضي الله عنه خالف أباک في العطاء من بيت المال، فكان أبو بكر يعمل بالتسوية وعمر رضي الله عنهم جميعا يعمل بالتفضيل، فإذا لما كان زمن أبي بكر وقضى بالتسوية في العطاء كان عمر موافقا، فلما جاء زمن عمر عمد إلى التفضيل في العطاء فقال: ألا ترى أن هذا مبني على اشتراط انقراض العصر، أنه لو لم نشترطه لعد عمر مخالفا لإجماع قد انعقد، وعد علي مخالفا لإجماع قد انعقد؟ فكان هذا من المستند الذي استدلوا به.
لكن يعترض على هذا بأنه يكون سببا لامتناع انعقاد الإجماع للتلاحق، كما قلنا لأنه كلما انتظرنا الحقوا جيل فكيف استدركوه؟ قالوا: نعتبر موافقة المدرك في الخلاف لا في الوفاق حتى لا ينغلق باب تعذر الإجماع. لكن على كل حال قال: ولو عقبه يعني لأنه لم يستقر بعد. طيب السؤال على هذا القول باشتراط انقراض العصر، إذا لن ينعقد إجماع؟ الجواب قالوا: بلى، يعني هم إذا حصل منهم الاتفاق فهو حجة ويمكن الاستدلال به، لكن يقدح فيه مخالفة المخالف لو خالف آنفا لو تأخر بعد مدة فخالف أحد من كان في أهل الاجماع وشذ وغير رأيه أبطل الإجماع. لكن طالما بقي فهو حجة منذ انعقاده، وهذا لفهم مذهبهم رحم الله الجميع.
لا عدد التواتر، فلو لم يكن إلا واحد فإجماع يعتبر انقراض العصر. ثم قال: لا عدد التواتر، يعني لا يعتبر في الإجماع عدد التواتر. يعني كم هو العدد الحد الأدنى الذي نشترطه في أهل الإجماع؟ منهم من قال: لابد أن يكون أقله عدد التواتر على خلاف في عدد التواتر، يعني قيل سبعة وعشرة وعشرين وأربعين وثلاثمائة وأعداد كبيرة. قال: لا نشترط عدد التواتر هذا عند الأكثر، لأن المقصود في الإجماع ما هو؟ هو اتفاق مجتهد الأمة. طيب لو لم يكن مجتهد الأمة في زمن ما وفترة ما إلا خمسة، هل يكون اتفاقهم إجماعا؟ قالوا: خلاص هذا هو المقصود، وقد خلافا لعبد المعالي والباقلاني.
قال: والنظر إلى الإجماع، نظر إلى معنى اتفاق أطراد متعددة. قال المصنف: فلو لم يكن إلا واحد فإجماع. يعني لو لم يوجد في الأمة إلا فقيه مجتهد واحد فإن قوله يكون إجماعا. يقول المصنف رحمه الله هذا قاله ابن مفلح وتابعناه يعني على هذه الجملة، لأنه في اللغة هل يسمى قول الواحد إجماعا اتفاقا؟ يعني هو قول واحد فكيف يوصف الاتفاق؟ الاتفاق لا يكون إلا بين طرفين فأكثر. فإذا كان قول واحد يقول فاعتذر قال: هذا قاله ابن مفلح وتابعناه. إذا هذا الصحيح أن الإجماع ينعقد مهما كان العدد. طيب فلو كان واحد قيل حجة لا إجماع سيكون قوله هو قول من يمثل الاجتهاد في الأمة لأن إشعار الإجماع باتفاق الجميع كما يقول ابن السبكي لا يساعد عليه.
نعم، وقول مجتهد في مسألة اجتهادية تكليفية إن انتشرت إن انتشر ومضت مدة ينظر فيها مضت مدة ينظر ومضت مدة ينظر فيها وتجرد عن قرينة رضا وسخط ولم ينكر قبل ولم ينكر قبل استقرار المذاهب اجتماع اجتماع ظني اجتماع إجماع ظني. طيب هذه مسألة الإجماع السكوتي، وهي واحدة من أشهر مسائل الإجماع وأكثرها حضورا وأكثرها أيضا أقوالا عند العلماء. ما الإجماع السكوتي؟ أن يقول بعض مجتهدي الأمة قولا في مسألة ما ليس فيها دليل نص، وهي مسألة اجتهادية ليست مما وقع فيها الاتفاق، فيقول قولا وينتشر بين علماء عصره وتمضي مدة ويتداول الناس قوله، ثم لا يحصل له مخالفة ولا إبداء رأي معارض، هل يكون هذا إجماعا؟
انظر إلى القيود، قال: يعتبر. ثم قال عطفا عليه: وقول مجتهد يعني أيضا معتبر، إذا يرى الاحتجاج بالإجماع السكوتي بالقيود المذكورة. وقول مجتهد أيضا معتبر في اجتهادية تكليفية. هذا أول القيد أن يكون القول قول مجتهد، القيد الثاني أن تكون المسألة اجتهادية، القيد الثالث أن تكون تكليفية، الرابع أن ينتشر، الخامس أن تمضي مدة بعد قوله ذاك وانتشاره، السادس أن يتجرد سكوت الساكتين عن قرينة تدل على الرضا أو السخط على الموافقة أو المخالفة، القيد السابع ألا ينكر. ثم جعل ليس قيدا لكنه كالضابط للمسألة وحدها قبل استقرار المذاهب لما سيأتي ذكره بعد قليل.
إذا قول مجتهد فمن لم يبلغ درجة الاجتهاد فلا عبرة بقوله. قول مجتهد هل يدخل فيه الفعل؟ كيف الفعل؟ يعني هذا مجتهد زمانه وأوانه وجئنا في مسألة تتعلق بالطواف من النوازل أو بفقه المناسك في عرفة أو في الجمرات أو في مسألة عملية فوجدناه يصنع صنيعا ما تكلم ولا أفتى ولا كتب. فقول مجتهد كفعله، لكن قولهم قول مجتهد ومثل قولهم قول الصحابة حجة لا يقصدون قول اللفظ لكن ما ينسب إليه قولا وفعلا والمسألة لا إشكال فيها. إذا هذا القيد الأول أن يكون مجتهدا، الثاني أن تكون المسألة تكليفية لأن ما ليس من أحكام التكليف كالقضايا العقلية والمسائل ليست هذا محل كلامنا.
القيد الثالث أن تكون مسألة اجتهادية، ومعنى الاجتهادية يسوغ فيها الاجتهاد، أما ما كان فيه النص القاطع الصريح الصحيح فلا نظر إلى قول مجتهد بل العبرة بما دل عليه النص. القيد الآخر أن ينتشر قوله بحيث لو كان هذا المجتهد مغمورا ولا يعلم إلا في قطره أو في قريته أو عند أهل بلده، فلا تأتي إلى الأمة بعد جيله ذاك فتقول: قد وجدنا لفلان من علماء الأمة في زمن مضى قولا وأنا أعده إجماعا لأني لا أجد من يخالفه. فنقول متى نعده إجماعا؟ يعني تدري ما الإجماع السكوتي؟ أن يقول بعضهم قولا ويسكت الباقون إقرارا ويسكت الباقون إقرارا وموافقة له. فإذا كان مغمورا وقوله غير مشتهر فكيف يعرف أن سكوت الباقين إقرار؟ إذا لابد من القيد، فهذه كلها قيود عقلية في تصور المسألة أن ينتشر.
ثم مع الانتشار لابد أن تمضي مدة، ليس أن يقول قولا وبعد شهرين ترفع راية بالإجماع السكوتي وتقول: خلاص أعلنا إجماع الأمة على هذا القول لأنه قال به فلان. طيب كيف إجماع؟ تقول: هذا إجماع سكوتي. إذا لابد من مضي مدة ينتشر فيها القول. القيد الآخر أن سكوت الساكت لا يحمل على محمل غير الموافق. هل هناك محامل؟ نعم، قد يكون الخوف من إظهار قول المخالف، وقد يكون التمهل والتروي للنظر في المسألة، وقد يكون التردد لا يزال يعني ينظر فيها وما بدا له شيء يرجحه، وقد يكون الهيبة. هذا كله واقع وموجود في كل زمان ومكان. فإذا متى اعتبر سقوط الساكت موافقة؟ إن كان قوته دلالة على الموافقة، ولهذا قال: إذا تجرد عن القرينة. فأما ما وجدت فيه قرينة موافقة إقرار أو كان جالسا معه في مجلس فأبدى رأيه فسكت فهذا إقرار صريح، أو العكس السخط يعني أن يرد عليه قوله أو يرفضه، وإن لم يكن قولا صريحا فهي قرينة تدل عليه فيتبين منه حال الساكت.
ثم قال بعد هذه القيود كلها: ولم ينكر. يعني قول هذا المجتهد بتلك القيود السالف ذكرها قال: إجماع ظني. هو إجماع؟ لأن سكوت الساكتين بتلك القيود هي دلالة موافقة، إذا هو إجماع، لكنه لأنه لم يكن إجماعا نطقيا صريحا سميناه إجماعا سكوتيا. طيب إذا كان إجماعا فلماذا اعتبره ظنيا؟ قال: لأن الظاهرة الموافقة انتظرناه إجماعا، ولأن قيام الاحتمال في السكوت لا يزال قائما نزل من درجة القطعية في الإجماع إلى درجة الظنية فأصبح إجماعا ظنيا.
بقي أن نقول: اه لماذا قال قبل استقرار المذاهب؟ يعني قبل استقرار المذاهب الأربعة، إذا هو يتكلم على زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى القرون المفضلة وهو آخر أزمنة الأربعة الإمام أحمد في القرن الثالث الهجري. ليش؟ يقول: لأنه بعد استقرار المذاهب تبيّنت مذاهب العلماء ومذاهب المجتهدين بعدهم، فماذا لو أفتى مقلد بقول وشذّ فيه أو أتى بقول مخالف أو أبدى قولا جديدا في مسألة نازلة سكت عنه المخالفون له لعلمهم بمذهبهم ومذهبه الذي قاله، فسكوتهم لأن المذاهب مستقرة وكأن المسألة يعني واضحة لا تحتاج إلى أن يقولوا له هذا مخالف، لماذا؟ هذا موافق. فهذا قيد قال: قبل استقرار المذاهب.
هذا إذا ما رجحه المصنف رحمه الله تعالى، والاحتجاج بالإجماع السكوتي وقول أحمد وأصحابه وهو مذهب أكثر الحنفية والمالكية ويحكى عن الشافعي وأكثر أصحابه. غالب الشافعية في المسألة في إنكار الاحتجاج بإجماع السكوت هم أصول الشافعية ومن وافقهم الباقلاني والجويني وداود الظاهري أيضا وابن عقيل من الحنابلة لا يعتبرون سكوت الساكت موافقة، فلا يعتدون بالإجماع السكوتي، فلا يعتبرونه إجماعا ولا حجة، ولهذا ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله العبارة المشهورة لا ينسب بساكت قوم، وعندئذ لا ينسب إليه موافقة أو مخالفة.
وذهب بعض المحققين إلى قول وسط وهو أنه حجة وليس إجماعا، وهذا الذي رجحه الآمدي وابن الحاجب في المختصر الكبير. أما في مختصره الصغير المشتهر المتداول فقد تردد ابن الحاجب ولم يجزم فيه بقول. فيما ذهب أيضا الجويني وهو يناقش المسألة رجح قولا غير الرفض للحجية والإجماع، قيده بقيد استظهره ومال إليه، أن يكون السكوتي إجماعا فيما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه، فجعلها قرينة تدل على أن تكرار المسألة وتكرار وقوعها وعدم وجود مخالف أمارة على أنه موافقة لقول من قال.
فائدة هذا يا أحبة تطبيقا عمليا فيما يبحث عنه الباحثون في أقوال السلف في بعض مسائل الفقه من الطهارة والصلاة وانتهاء بالجنايات، فيقلبون دواوين السنة التي تروي آثار الصحابة رضي الله عنهم. لاحظ بين قوسين مسألة اجتهادية لا نص فيها، إذا لو كان فيها نص لرجعنا إلى ما جاء في الكتاب والسنة.
وبعد التفتيش والتنقيب من مصنفات ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وفي الكتب المسندة، كمصنف ابن حزم وغيرها كثير، تجد رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، أو فتوى لابن مسعود رضي الله عنه، أو قضاء لأبي بكر رضي الله عنه، أو صنيعًا لجابر رضي الله عنه أو لعائشة رضي الله عنها، وأي واحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا تجد إلا تلك الرواية، وأما تقلب النظر فلا تجد رواية أخرى موافقة ولا مخالفة.
طبعًا بين قوسين هذه مسألة ستطلق هناك في قضية الاحتجاج بقول الصحابي بهذه القيود، كذلك كونك تحتج بقول الصحابة تقول هذا قول عائشة رضي الله عنها وأنا أحتج به، لأني أرى الاحتجاج بقول الصحابي هذا دليل، لكن هنا استعماله بطريقة أخرى لما أجده وأعتبره إجماعًا سكوتيًا. وافترض أن المسألة مما شاعت وانتشرت وعرف بها الصحابة، وهذا يؤكد له ضرب المثال بقضية يقضي فيها عمر رضي الله عنه في خلافته؛ فهذه من أشهر السور التي يفترض فيها الشيوع والانتشار والشهرة، فلا يزعم أنها مسألة مما يغيب علم بعض العلماء بها في الأمة.
فهذا مثال، وهي يستعملها الفقهاء، يقولون مثلًا في المسألة قول فلان أو فلان وفلان ولا يعرف له مخالف، أو قال به من التابعين فلان وفلان ولم نعرف له مخالفًا، عند من يحتج بالإجماع السكوتي، فهذه صورة من صوره. فيكون الجواب عنه بأحد أمرين: إما عدم الاحتجاج بالإجماع السكوتي عند من لا يراه، أو إثبات مخالف لمن احتج بقوله في تلك المسألة، فيقول: فاتك وقد وجدت قول فلان مخالفًا أو مقيدًا لما أطلقه ممن احتجت بقوله وأوردته في مساق الاحتجاج به، والله أعلم.
قلنا قيدنا التكليفي حتى تخرج المسائل الاجتهادية غير التكليفية، المسائل العقلية والمسائل التي لا يترتب عليها تكليف. نعم، لا الأخذ بأقل ما قيل، كدية الكتابي الثلث؛ لا الأخذ بأقل ما قيل، هذه أيضًا من مسائل الإجماع. هل يعتبر الأخذ بأقل ما قيل إجماعًا؟ بالمثال يتضح المقال.
اختلف الفقهاء الأربعة رحمهم الله في دية الكتابي اليهودي والنصراني لو قتله مسلم فما ديته؟ أقوالهم ثلاثة: الشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله في رواية أن ديته ثلث دية المسلم، ومالك رحمه الله وأحمد في الرواية الأخرى رحمه الله أن دية الكتاب نصف دية المسلم، وذهب الحنفية أن ديته دية مسلم كاملة. ثلاثة أقوال: الثلث، النصف، دية كاملة.
يتناقش الفقهاء ويريدون الأدلة في المسألة، فلو جاء فقيه شافعي وقال: نحن نقول بالثلث، والمالكية تقول بالنصف، والحنفية تقول بالدية الكاملة، فالثلث هو قدر مشترك بين الأقوال الثلاثة، فإني أعتبر الثلث قدرًا مجمعًا عليه، هل يصح هذا؟ هل الثلث قدر مجمع عليه بين الأقوال الثلاثة فيحتج بدليل الإجماع؟ أين الإجماع؟ قال: الأخذ بأقل ما قيل، هل هذا وجه من وجوه الإجماع؟ هذا يناقشه، وهذه المسألة المضروبة لها مثال مشتهر، يقاس عليها أيضًا مسائل شبيهة. لو قال واحد: غسلوا مثلاً نجاسة الخنزير، قياسها على الكلب، واحد قال ثلاثة، والثاني قال سبعة، ثالث قال ثمانية، هل ستقول الثلاثة، القول بأن ثلاث غسلات هي إجماع لأنها أقل ما قيل؟ وقس عليها جملة من المسائل التي فيها أقوال يزيد بعضها على بعض، إذا وجه اعتبارها إجماعًا أنه قدر مشترك بين الأقوال.
قال: لا، الأخذ بأقل ما قيل ليس إجماعًا. لِمَ ليس إجماعًا؟ قال: للخلاف فيما زاد على الأقل. هذا مثلًا قول الشافعي رحمه الله أن دية الكتاب الثلث، ثلث دية المسلم، هذا القول مركب من شيئين؛ الشيء الأول: أن دية الكتابي ثلث دية المسلم، الشيء الآخر: أنه لا زيادة على الثلث، هذا الشق الآخر وقع فيه خلاف، أو ما وقع إذًا ليس القول به إجماعًا. القول هنا مركب من أمرين، ولهذا قالوا الأخذ بأقل ما قيل ليس إجماعًا؛ لأن قول مالك وأحمد في رواية أن الدية هي النصف، سيقول: هو الثلث وزيادة. فإذا لم يكن قد اكتفى بالثلث حتى تفترض أنه موافق للشافعي، وأن أبا حنيفة لما قال ليس الدية الكاملة هي ثلث وثلثين، لا، هي دية كاملة لا تتجزأ، فلا يقولون بالثلث وحده، فلا ينعقد به الإجماع على هذا الافتراض.
نعم، ولا إجماع يضاد آخر ولا عن غير دليل. قال: ولا إجماع يضاد آخر، يعني لا يعتبر إجماع يضاد إجماعًا، والمقصود من ذلك أنه لو انعقد إجماع في مسألة ما، فهل يجوز انعقاد إجماع يناقضه؟ الجواب: لا، لأن الإجماع منعقد. طيب ماذا لو انعقد الإجماع على مسألة أخرى فيها دلالة على مناقضة تلك المسألة أيضًا؟ أيضًا لا يعتبر، لأن الإجماع قد انعقد، وقد تقدم أن من مقتضياته عدم جواز مخالفته.
قالوا: ولا عن غير دليل، يعني لا يعتبر إجماع منعقد عن غير دليل، وهذا ما يقولون عنه بعبارة أخرى أنه لابد للإجماع من مستند. السؤال: هل يجمع علماء الأمة وفقهاء الإسلام على قول هكذا حدث صدفة؟ يعني مثل ما يقول بعض المتكلمين يحصل بخطأ أو بالصدفة، لما يحصل هم يقولون هذا يتصور عقلًا، فما المانع؟ قال العلماء: لا، ما يحصل هذا، فأي مسألة يحكى فيها إجماع لا يكون إلا عن مستند، والمستند هو الدليل، إما كتاب وسنة وإما دليل كما قال، يجوز عن اجتهاد وقياس.
وهل كل مسألة للإجماع فيها الدليل؟ الجواب: نعم ولابد، لكن إما أن يكون الدليل معروفًا محفوظًا، أو أن يكون الدليل ضعيفًا مرويًا من طريق ضعيف فيأتي الإجماع للدلالة عليه فيستدل بالإجماع، ولو ضعف سند الدليل، مثل: «لا وصية لوارث»، حديث ضعيف سندًا لكن الإجماع منعقد، فلو اقتصرنا على الاستشهاد بالحديث لضعفه ضعف طريقه وعدم صحته أو ثبوته، لكن انعقاد الإجماع أصبح هو الحجة في إثبات الاحتجاج به.
قال رحمه الله: ولا عن غير دليل، هذا عند الأئمة الأربعة لا يختلفون فيه، بل ما خالف فيه إلا فئة من المتكلمين فأوردوا هذا إغلاقًا لرفض هذا القول وبابه وعدم صحته والتسليم به. قال رحمه الله: ولا عن غير دليل، ويجوز عن اجتهاد وقياس. نعم، ويجوز عن اجتهاد وقياس، وتحرم مخالفته.
قال: لا يجوز الإجماع عن غير دليل، ويجوز عن اجتهاد وقياس. ما الدليل؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقياس ضرب من دروب الاجتهاد بشتى صوره. فلما قال: لا ينعقد إجماعًا غير دليل، ألم يشمل ذلك كله؟ الجواب: بلى، لكن لما تقول كتاب وسنة وإجماع وقياس سيخرج الإجماع؛ لأنه هو الدليل الذي نتكلم عنه، فلن يكون دليل الإجماع إجماعًا، بقي الكتاب والسنة والاجتهاد والقياس. أما الكتاب والسنة فدخل في قوله: ولا عن غير دليل عند الأئمة الأربعة، لِمَ قال: ويجوز عن اجتهاد وقياس؟ لوقوع الخلاف فيه، فاحتاج إلى أن يصرح به وينص عليه.
هل ينعقد إجماع يا كرام؟ دليله قياس؟ ما وجه إشكال أن القياس دليل ظني، والاجتهاد ظن، فكيف يقوم إجماع على دليل مظنون؟ هذه واحدة. والثاني، وهو الذي استبعده -مثل الإامم ابن جرير الطبري في خلافه في المسألة هذه- يقول: الاجتهاد مظنة تفاوت الأفهام، والإجماع اتفاق، فكيف يتصور اتفاق على ما هو مظنة الاختلاف؟
فالجواب: أليس قد وقع؟ فإذا كان قد وقع خلاص قضي الأمر. أما قاسوا! أما أجمعوا على تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه؟ طب تحريم لحم الخنزير منصوص ومجمع عليه، فقاسوا تحريم الشحم على تحريم اللحم، وانعقد الإاجماع على هذا القياس ووقع أيضاً، أمثلته كثيرة، وقع إجماع بعد خلاف، وكان الإجماع ليس مبناه على الدليل الصريح النصي، بل على وعلي اجتهاد.
لما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال المرتدين، وعلى استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، وعلى جمع المصحف، وأجمعوا على دفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث مات في حجرة عائشة رضي الله عنها، ما هذا؟ هذا إجماع عن اجتهاد، كان مبناه الاجتهاد، فانعقد الإجماع عليه. ولهذا قال: ووقع، فإذا كان إجماعاً وقد وقع عن قياس واجتهاد، فإذا تحرم مخالفته. لأن بعضهم يقول: يقع ولا تحرم مخالفته؛ لأنه إجماع ظني مستنده الاجتهاد. قال لا، أما وقد انعقد إجماعاً صريحاً، فهو إجماع قطعي تحرم مخالفته، كما لو كان مستنده الدليل القاطع.
وفي قول، وفي قول يكفر منكر حكم قطعي. هذه جملة نختم بها مجلس اليوم. قال: وفي قول، وقد تقدم أن هذا من مصطلح المصنف رحمه الله يشير به إلى قول في مقابل قول، دون إبداء ترجيح أو إشارة إلى عدم قطعيتها وعدم استناد إلى دليل. قال: وفي قول يكفر منكر حكم قطعي. نقل هذا الحنابلة عن القاضي أبي يعلى، وابن الخطاب، وشيخهم ابن حامد رحم الله الجميع: يكفر منكر حكم قطعي. هذه من ثمرات الإجماع، هل يكفر منكره؟ من أنكر حكماً مجمعاً عليه؛ كوجوب الصلوات الخمس، وتحريم نكاح الأم، وتحريم أكل الربا، هل يكفر؟ الأقوال هنا متعددة، وهذه مما يبحثها الأصوليون وعلم العقيدة أيضاً. هل هذا من المكفرات أن ينكر مسلم حكماً مجمعاً عليه؟
قال: يكفر منكر حكم قطعي. وهذا قيد، ليس كل حكم مجمع عليه يكفر منكره؛ لأن بعض الأحكام المجمع عليها أحكام ليست مشتهرة وليست من المعلوم من الدين بالضرورة. فلما يقولون: منكر حكم قطعي، بعضهم ما يجعل ضابطاً، بل يورد مثالاً. قال: يكفر منكر الإجماع كالعبادات الخمس، وإن اختلفوا في العبادات الخمس المراد بها الصلوات الخمس، أو المراد بها أركان الإسلام الخمسة، لما يقوم كالعبادات الخمس، سواء اعتبرتها الصلوات، أو اعتبرتها أركان الإسلام، فما وجه إيرادها مثالاً؟
معلومة من الدين بالضرورة، مشهورة، لا تتصور مسلما يجهلها. فيقول: متى بلغت هذه الدرجة فيكون منكرها كافراً؛ لأنه منكر لأمر صريح في الدين، يعني ينكر وجوبه. فالمجمع عليه الضروري المعلوم من الدين بالضرورة، وكذلك المشهور المنصوص، فهذا يكون مخالفه أو منكره كافراً؛ لأنه يقابل قولا بأنه يفسق ولا يكفر، كما قال به أبو الخطاب وجمع أيضاً من الفقهاء: إن منكر الحكم المجمع عليه يكون فاسقاً لا كافراً. والتفريق أولى في تفصيل أحكام الإجماع إلى مراتب ودرجات.
نقف عند هذا القدر، ولا يزال فيه بقية في مسائل الإجماع وصوره وأحكامه ومسائله، نتركها لمجلس الشهر المقبل إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع، والعمل الصالح، والرزق الواسع، والشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين، واجعلنا يا ربي ممن أكرمته وفقهته في الدين وعلمته التأويل. وزدنا علماً وعملاً يقربنا إليك يا حي يا قيوم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري