بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على إمام الهدى وسيدي الورى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه.
أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس عشر بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي، المنعقد في هذا اليوم العاشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة والف من الهجرة في رحاب مسجد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المجلس سنفتتح فيه بعون الله باب الإجماع.
وقبل الحديث عنه، هذا مدخل يبين أهمية العناية بهذا الباب عند علماء الشريعة: اعلم وفقني الله وإياكم أن الإجماع بتعريفه ووصفه وشروطه الآتي ذكرها في هذا الباب، وفي التناول الأصولي تأصيل لهذا الدليل الشرعي العظيم في شريعة الإسلام؛ فإن الله جعل لشريعته في الحلال والحرام مصدراً تستقي منه الأمة هذه الأحكام التي تتعبد بها لرب الأنام، ورأس ذلك الوحي كتاباً وسنةً.
ويلحق به إجماع الأمة فيما قصدت به الشريعة أن يكون مصدراً من مصادر التشريع في الإسلام. ولاهمية هذا الدليل، عني به الفقهاء ويرصدون مواطن إجماع العلماء في مختلف أبواب الفقه، للدلالة على جملة من الأمور: أهمها بيان مكانة هذا الدليل وأثره في استقرار الأحكام في الشريعة؛ فإن أحكام الشريعة بالنظر إليها في الجملة تنقسم إلى قسمين: الأول ما انعقد الإجماع عليه، والمراد به الذي لم تختلف فيه أمة الإسلام منذ صدر الإسلام الأول وإلى اليوم.
والثاني قسم يقع فيه الخلاف، والخلاف عندئذ على مراتب، فمنه الخلاف القوي المعتبر، ومنه الخلاف الضعيف والشاذ، ومنه ما هو وسط بين ذلك مراتب شتى. فائدة هذا التقسيم هو بيان جملة من الفوائد والثمرات، من أهمها ضبط ما يسوغ فيه الخلاف وما لا يسوغ؛ فإن من أهم ضوابط ومعايير الخلاف السائغ ألا يكون من معاقد الإجماع، فمن قضى عليه الإجماع لا يسوغ فيه الخلاف؛ لأن من أحكام الإجماع وثمراته عدم تجويز مخالفته.
بل فإذا كان قاطعاً ولا عذر فيه لمخالفه، يبلغ إنكاره حد رفض الحكم الثابت بالشريعة الموصل إلى الكفر عياذاً بالله، وما ساغ فيه الخلاف هو مما لم ينعقد فيه الإجماع، فهذا أحد ثمراته. وثانيه أيضاً غلق باب الاجتهاد المنضبط في المسائل التي انعقد عليها الإجماع بدعوى اختلاف الزمان واختلاف الأحوال وحاجة العصر إلى ما يناسبه من أحكام فيراد به رمي جملة من أحكام الشريعة أو نبذها، فيقف الإجماع حصناً يحرس أحكام الشريعة من هذا العبث بمسمى تجديد الأحكام، فهذا أحد وجوه أهمية دراسة الإجماع وبيان فائدته وثمرته لدارسه جملة ولفقهاء الإسلام خاصة، ولذلك تجدهم في كل أبواب الفقه يحرصون على بيان مواطن الإجماع فيه.
ولهذا أيضاً عدوا من شروط الاجتهاد للمجتهد إلمامه بمواطن الإجماع والتمييز بينها وبين مواقع النزاع، حتى لا يجتهد فيمن عقد فيه الإجماع فيخالفه، أو يزعم اجتهاداً فيما قد انغلق بابه بالإجماع. وهذا التمهيد لبيان أهمية الإجماع ودراسته وضبط الفقيه له والعناية به وعدم تسويغ الاجتهاد لمن لا يتقنه أو يلم به جعل هذا الباب من أكد أبواب الأصول عند علماء الأصول.
لكنهم على طريقتهم في تقرير الأدلة ليسوا يقصدون بالأدلة الشرعية دراسة تفاصيلها وأحكامها الجزئية المرتبطة بأدلتها، لكنهم يوردون الأدلة من حيث الإجماع، بمعنى أنهم لا يبحثون في دراسة الأصول عن مواطن الإجماع لضبطها وتحديدها وسردها، ولكن لأجل تأصيل آية دليل الإجماع: كيف يكون دليلاً؟ وما شروطه؟ وما الفرق بين القطعي منه والظني؟ ويفرقون بين الإجماع الصريح وقوته، وما ضابط كل؟ وجملة من المسائل المنعقدة بالإجماع مروراً بكيف يثبت الإجماع وإلى أي مدى كونوا إمكانية انعقاده ثم نقله وحفظه ثم الاحتجاج به ونصبه دليلاً معتبراً.
هذا المقصود بتناولهم الإجماع من حيث الإجمل إجمالاً لا البحث عن مواطن المسائل التي أجمع عليها الفقهاء موطناً موطناً. وقبل أن نغادر هذه المقدمة، من المهم أن نسأل سؤالاً: قلت في بداية الكلام إن أحكام الشريعة تنقسم في الجملة إلى أحكام متفق عليها مجمع عليها، وإلى أحكام مختلف فيها على اختلاف مراتب الاختلاف، هذا الذي وقع فيه الاجتهاد.
السؤال هو: عند تصنيف أحكام الشريعة إلى هذين القسمين، أي القسمين سيكون أكبر وأوسع وأعظم، ما لم يقع فيه الإجماع ها ما وقع فيه الاختلاف؟ ينصرف النظر عند الإجابة عن هذا السؤال إلى كتب الفقه الخلافية الكبرى كالمغني مثلاً لابن قدامة، أو المجموع للنووي وتتمته، أو فتح القدير لابن الهمام، أو بداية المجتهد لابن رشد ونحوه، ثم تحصي فيها عشرات ومئات بل والوف المسائل، فيخيل إليك أن أبواب الوضوء مثلاً والصلاة والزكاة والصيام كثيرة مسائلها التي اختلف فيها الفقهاء.
والحق يا كرام أن ما عقد عليه الإجماع إجماع الفقهاء في مسائل الفقه في مختلف الابواب ليست أكثر فقط، بل أضعاف أضعاف ما وقع فيه الخلاف، لكن النظر لا يلتفت إليها لأنها لا تحصى ولا تسرد ولا تساق. وأضرب لك مثالاً هذه الصلاة، لو أرادنا أن نحصي المسائل التي أجمع عليها الفقهاء في الصلاة ما أحصيناها في مجلس كهذا.
فمما اجمعوا عليه وجوب الصلوات الخمس، ومما اجمعوا عليه أوقاتها الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلا أحد قال إن المغرب وقته بزوال الشمس وقت الظهر، ولم يقل أحد إن وقت الفجر بعد غروب الشمس. ومما اجمعوا عليه أن صلاة الفجر ركعتان، وأن الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع.
ومما اجمعوا عليه أن صلاة الفجر ركعتان جهريتان، وأن الصلوات السرية الظهر والعصر. ومما اجمعوا عليه أن الركعتين أو ما زاد على الركعتين في الثلاثية والرباعية تكون سرا. ومما اجمعوا عليه أن كل ركعة في الصلاة فيها قيام فركوع فرفع فسجدتان بينهما جلسة. ومما اجمعوا عليه، ولن تحصي مواطن الإجماع في الصلاة، لكنك عندما تدرسها فتقول اختلفوا في ركنية قراءة الفاتحة أو فرضيتها، واختلفوا في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وفي الركوع والرفع من الركوع، واختلفوا في النزول للسجود هل هو على اليدين أو على الركبتين؟ تدخل في مسائل الخلاف متجاوزا مواضع الإجماع التي هي أضعاف أضعاف مسائل الخلاف.
وهذا يعود بك مرة أخرى إلى ضبط مسائل الإجماع، وأهمية الفقيه يهمه حصر مواضع الإجماع وذكرها والاستدلال لها وإثباتها، والأصولي يهمه ضبط قوانين الإجماع ونظامه وضبط شروطه، بحيث إذا مر به في الفقه مسألة إجماع أو تنازع فيه من يدعي الإجماع ومن ينفيه، حاكمه إلى ما يدرس ويقرر في الأصول من ضوابط الإجماع وشروطه، أو تعارض عنده دليلان فافضى النظر إلى ما يتعلق به.
فمسائل الإجماع كثيرة، إذا ضربنا مثالاً بالصلاة ستجد أمثاله في صوم رمضان، وفي زكاة المال، وفي الحج والعمرة، وفي المعاملات كذلك، وفي النكاح والطلاق كذلك، فمسائل كثيرة جداً انعقد عليه الإجماع لم يختلف فيها أئمة الإسلام. فلو قال قائل هذه المسائل التي تضرب لها الأمثلة كلها بلا استثناء كثير من المسائل التي دل عليها دليل الكتاب والسنة، فما حاجتنا إلى الإجماع؟ والجواب عن هذا كثير، أهمه جوابان: الأول أنه من باب انضمام الدليل إلى دليل آخر، ولا شك أن تعدد الأدلة على المسألة الواحدة آكد وأوثق وأقوى في تقريرها مما قل عنه من الأدلة.
فما المانع إذا ووجدت دليلاً من القرآن على مسألة ما: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ دليل نص في تحريم نكاح الأمهات؟ ما المانع أن تجد له دليلاً آخر من السنة يؤازره؟ فلن يقول قائل لا يكفينا دليل القرآن ولا حاجة بنا إلا دليل السنة، فإذا وجدت مع دليل القرآن ودليل السنة دليلاً من الإجماع فما المانع من إيراده؟ هذه إذا واحدة.
والجواب الآخر أن تقول إن دليل الإجماع أحياناً في مسائل كثيرة لا يكون واضحاً وصريحاً، قد لا يكون دليلاً قوياً ثابتاً في السنة، بل يعتريه ضعف، أو قد يكون دليلاً غير ظاهر الدلالة، أو قد يكون دليلاً تتنازعه احتمالات في الفهم، فيأتي دليل الإجماع الذي تحسم به احتمالات الدليل الظني في فهمه أو الظني في ثبوته، فينعقد الإجماع ليكون مؤكداً إذا للحكم الذي يشار إليه بهذا الدليل أو ذاك.
وهناك إجابات أخرى، والمقصود أن وجود المسألة بأدلة أخرى لا يعارضها وجود دليل الإجماع بل هو مهم، ولذلك تجد الفقهاء يقول دل على المسألة الكتاب والسنة والإجماع، وربما قال دل الشرع والعقل والنقل فاستدلوا بدليل من القرآن وثاني من السنة وبالاجماع، ويضيف إلى ذلك أيضاً دليل قياس هو تعاضد للأدلة ومؤازرة لبعضها البعض وتوكيد لها.
فاذا وجد الخلاف في المسألة وتجاذبت الأنظار، انجد بتلك الأدلة لترجيح ما يراه الفقيه منها راجحاً، كل هذا يقال بين يدي حديثنا عن دليل الإجماع والدرس الأصولي الذي يهتم له الأصوليون في كتبهم لتقرير هذا الدليل وتوكيده وبيان معناه، وهذا الذي سنفتتح به مجلس اليوم إن شاء الله تعالى.
احسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولمشايخه وللمعلمين والحاضرين والسامعين ومن بلغ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإجماع لغة العزم والاتفاق، اصطلاحاً: اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلاً بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه.
ابتدا رحمه الله بتعريف الإجماع فقال: الإجماع لغة العزم والاتفاق. العزم على فعل شيء يسمى إجماعاً، واتفاق أكثر من واحد على أمر يسمى أيضاً إجماعاً. فيعود أصل الإجماع في معناه اللغوي إلى هذين المعنيين. ودليل الإجماع الشرعي الذي نتحدث عنه اتفاق المجتهدين: هل هو من العزم أم من الاتفاق؟ هو من الاتفاق، لكن مما دل عليه في اللغة وفي نصوص الشريعة دليل العزم، معنى العزم مثل قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ [يونس: 71] في قصة نوح، اتلوا عليهم نبأ نوح في سورة يونس، قال: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾، اجمعوا يعني اعزموا أمركم.
إذاً، إذا كان الإجماع لغة بمعنى العزم فإنه لا يحتاج إلى تعدد، فيصح من الواحد لأنه يعزم على الشيء فيقال أجمعت أمري على كذا، يعني عزمت على أن أفعل كذا، فهذا لا علاقة له بمعنى تعدد الأطراف لتحقيق الاتفاق. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أصحاب السنن: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»، يقصد به النية، من لم يجمع الصيام يعني من لم يعزم، والمراد به النية، عقد النية في الصيام، وهو محمول على صوم الفرض كما تعلمون.
فهذا المعنى في اللغة بالإجماع يعود إلى العزم والاتفاق، ومنه أخذ المعنى الشرعي من معنى الاتفاق. الإجماع قبل الدخول في التعريف للاصطلاح بقيوده هو أن يتفق فقهاء الإسلام في أي عصر من العصور على حكم ما، فإذا انعقد إجماعهم أصبحت دليلاً شرعياً معتبراً ولو لم نجد فيه دليلاً منصوصاً من الكتاب أو السنة، أجمع علماء العصر الحاضر على تحريم مثلاً بعض صور العقود، عقود أنكحة أو عقود بيع، فإذا اتفقوا على شيء أو على تحريم شيء من المطعومات أو على حل شيء آخر، إذا انعقد الإجماع أصبح حجة بمعنى أن نقول هذا حرام والدليل الاتفاق والإجماع المنعقد.
وسيأتيكم أن الإجماع والاتفاق لا ينعقد إلا عن دليل، لا يستند إلى هوى ولا إلى آراء شخصية؛ لأن هذا دين الله وهذه شريعته ولا مدخل لأحد من البشر كائناً من كان في أن يحلل أو يحرم بمحض رأيه وهواه. فإذاً يعود الإجماع وينعقد عن دليل ولابد أن يستند إلى حجة: اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلاً بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
في التعريف هذا قيود، أولها: الاتفاق والمراد به نفي الاختلاف، فلا يكون إجماعاً إلا باتفاق والمراد به عدم التخالف. القيد الثاني: قيد اتفاق هنا بالمجتهدين، ولا يدخل في الإجماع المعتبر الذي ينعقد به فيكون دليلاً وحجة إلا العلماء المجتهدون، فمن لم يبلغ درجة الاجتهاد لا صلة له بدليل الإجماع، بمعنى أنه لو اتفق العلماء على مسألة ما فخالفهم أحد من العوام والمراد بالعامة هنا ليس الأميون الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن المراد من لا عناية له بعلم الشريعة ولم يبلغ فيه لدرجة التضلع والاجتهاد فهو عامي بالنسبة إلى علوم الشريعة، فلا عبرة بخلاف هؤلاء.
وقد يكون مثقفا أو قد يكون معلما وبارعاً في مجاله وتخصصه، لكنه في علم الشريعة يعتبر عامياً، فالمعتبر قوله في الاتفاق في دليل الإجماع هم مجتهدون خاصة، وسيأتينا بعد قليل ماذا عن علماء باقي العلوم؟ فهل اتفاقهم وخلافهم معتبر مؤثر أو لا؟ القيد الثالث: قال مجتهد الأمة، أمة الإسلام، يعني لا عبرة باجتهاد غيرهم وخلافهم، وسيأتيكم أيضاً ما حكم إجماع الأمم الخالية بعد قليل؟ القيد قال في عصر، يعني في أي زمن، وقيده في آخر التعريف بقوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا حاجة إلى الإجماع زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
وسبب ذلك أن الوحي ينزل، وما احتاجت فيه الأمة إلى كحكم جاء به الوحي والقرآن ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم حي حاضر، فلا حاجة إلى أن يتفقوا أو يختلفوا على أمر والوحي موجود. فالإجماع المعتبر حجة يبتدأ من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما اختلف الصحابة بعد مماته عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور حسمها الإجماع والاتفاق، كما اختلفوا رضي الله عنهم في تنصيب الخليفة بعد مماته، ثم انعقد إجماعهم رضوان الله عليهم على مبايعة أبي بكر رضي الله عنه.
عنه خليفة، واختلفوا في جمع المصحف بعد مماته صلى الله عليه وسلم، لما قتل القراء والحفاظ في حروب اليمامة وحروب الردة، فانعقد إجماعهم على كتابته وجمعه زمن أبي بكر رضي الله عنه، ثم جمع ثانية وكتب زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه، وأجمعوا أيضا وانعقد اتفاقهم على قتال المرتدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه أمثلة وستجد غيرها على مر العصور مثلها، فبداية الإجماع وانعقاده دليلا كان بعد ممات رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن قوله في عصر، يدل على أنه لا ينحصر بجيل وعصر دون غيره إشارة إلى خلاف سيأتي ذكره بعد قليل.
هل الإجماع مخصوص بزمن الصحابة رضي الله عنهم؟ أم هو ممتد يشمل كل عصر وجيل في الأمة إلى يوم الناس هذا؟ وفيه خلاف سيأتي ذكره بعد قليل.
قوله على أمر، في هذا القيد الخامس في التعريف مطلقا، يشمل الأمر الديني والدنيوي واللغوي وغير ذلك. يعني لو أجمعوا على أمر دنيوي يتعلق مثلا بمسائل الطب أو صحة البدن أو أمور البناء والهندسة، اتفق الناس على صلاحية هذا وعدم صلاحية ذاك، هل يسمى هذا إجماعاً في اللغة؟ نعم، لكن الخلاف هل يدخل هذا في مصطلح الإجماع الشرعي؟ وكذلك الشأن في الأمور العلمية الأخرى غير علوم الشريعة.
فإذا أردت أن تجعل الإجماع منحصرا بمسائل الفقه الشرعي ستقول في التعريف: اتفاق المجتهدين على ايش؟ على حكم شرعي، وهذا هو الفرق في التعريف بين من يورده من الأصوليين. فيقول مثلا أبو يعلى في العدة، أبو الخطاب في التمهيد يقول: الاتفاق الإجماعي اتفاق علماء العصر على حكم حادثة.
فيأتي مثلا في مختصر الروضة للطوفي فيقول: على أمر ديني، فيقيده بهذا القيد، وقصدهم بهذا القيد إخراج الأمور غير الأمور الشرعية، فالالاتفاق عليها لا يسمى إجماعا شرعيا. والكل متفق على أن الإجماع المعتبر دليلا شرعيا في الشريعة، هو الاتفاق على أحكام الشريعة.
قوله في التعريف ولو فعلا، يقصد أن هذا الاتفاق لا فرق بين أن ينعقد على قول أو فعل، أن يجمعوا على فعل يفعلونه أو قول يقولونه، الأمر في هذا سواء. فلو قال اتفاقهم إجماعهم على أمر، ألم يكن يشمل القول والفعل؟ الجواب بلى، فلماذا قيد الفعل أو أبرزه؟ قال رحمه الله صاحب التحرير نفسه في الشرح: إنما أبرزته، وإن كان داخلا في قوله على أمر، للإيضاح والبيان والتأكيد، لأنه أيضا من مواضع الاختلاف، هل الإجماع على الفعل يعتبر إجماعا؟ وسيأتي ذكره بعد قليل.
هذه إذا قيود التعريف: اتفاق، وأن يكون صادرا عن المجتهدين، وتخصيصه بهذه الأمة، وأن يكون بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يشمل أي عصر وزمان، وأن يقع الإجماع على أمر سواء كان قولا أو فعلا. هذه قيود متعددة، هذا الإجماع بهذا التعريف هو يعتبر دليلا في الشريعة. قال رحمه الله تعالى بعد هذا التعريف مبينا حجته، ثم ذكر المسائل المتعلقة به.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: وهو حجة قاطعة بالشرع. وهي حجة أي الدليل، دليل الإجماع قاطعة بالشرع. ها هنا مسألتان: الأولى: اثبات حجية دليل الإجماع، ومعنى حجيته كما قلت لك أن ينصب دليلا لإثبات الأحكام به، فتقول هذا يجوز وهذا واجب وهذا حرام وهذا كذا، والدليل الإجماع، فإذا أبرزت دليل الإجماع وصح لك اثباته، اصبح حجة قاطعة.
فالمسألة الأولى أن دليل الإجماع حجة، وحجيته هو مذهب أهل الإسلام كافة، المذاهب الأربعة وغيرها كثير، ومختلف فقهاء الاسلام لا يصدرون الا عن هذا القول، خلافا لفئة شاذة في الامة افرادا أو طوائف، كما خالف في ذلك النظام، فينسب اليه انكار حجية الاجماع، وخالف فيه أيضا الرافضة وبعض المعتزلة.
إنكارهم لدليل الاجماع غير معتبر، لانهم خالفوا فيه سواد الأمة الاعظم، فالإجماع بهذا المعنى المتقدم في التعريف انفا حجة معتبرة، تبنى عليه الاحكام، ويستدل بها الفقهاء، ويستشهد به في تقرير اثبات الاحكام، واغلاق باب الاختلاف لمصير الأمة اليه. ثم قال رحمه الله حجة قاطعة.
المسألة الثانية هنا هو اثبات درجة دليل الاجماع، هل هو درجة القطع ام درجة الظن؟ والفرق بينهما أن ما ثبت حجة قاطعة ثبت الاستبداد به وحرم مخالفته، ولا يجوز العدول عنه، ويأثم صاحبه بتعمد مخالفته، بخلاف ما كان اذا كان حجة ظنية، فان الخلاف فيه يكون سائغا، ومع اعتباره حجة الا انه لا يبقي الباب مغلقا لكونه ظني الدلالة.
الذي عليه جمهور علماء الاسلام من المذاهب كافة هو هذا، أن حجية الإجماع حجة قاطعة، فيما ذهب بعض أصوليين كالرازي والآمدي إلى أن الإجماع حجة ظنية، ولهم في ذلك تقرير واستدلال خالفوا فيه الجمهور بأدلة أجاب عنها العلماء، ليس هذا موضع ذكره.
وثمة قول ثالث وسط: بأن الإجماع ليس حجة قاطعة بكل صوره ومراتبه وأنواعه، وليس حجة ظنية أيضا بمختلف مراتبه وأنواعه، بل هو يختلف قطعا وظنا باختلاف نوع الإجماع. فمنه ما يكون قطعيا كالاجماع الصريح المنقول بطريق صحيح، ومنه ما يكون ظنيا كالاجماع السكوتي، أو الاجماع الذي خالف فيه الواحد أو القلة، أو الاجماع المنعقد بعد خلاف، أو الاجماع الذي لم ينقرض عصره عند من يشترط العصر. أمثلة هذا، يعني كل جزئية من مسائل الاجماع وقع فيها الخلاف عدوا الاحتجاج به من باب الاحتجاج الظني، ومن عقد فيه الاتفاق من انواع الاجماع جعلوه حجة قاطعة.
المسألة الأخيرة في هذه الجملة هي الإشارة إلى مستند الاحتجاج بالإجماع، ما الذي جعلهم يقولون إن الإجماع حجة وقاطعة؟ قال: بالشرع، يعني الشرع هو الذي أعطى الإجماع هذه المنزلة وجعله حجة قاطعة. ما الشرع؟ أدلة الكتاب والسنة.
ليش طلبة الشرع؟ لأن من العلماء من يقول إن حجية الإجماع مستفادة بالشرع وبالعقل أيضا. نبدأ بالشرع، أرادوا به جملة من الأدلة يتوسعون في إيرادها عادة في كتب الأصول، لن نستقصيها لكن نشير إليها إجمالاً. من أظهر الأدلة وأشهرها دليل آية التي تننسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله الاستدلال بها على حجية الإجماع، ولا يثبت ذلك صريحا من كلامه أو كتبه، لكن تواتر أو تتابع العلماء على نسبة هذا الدليل إليه.
قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115]. وجه الاستدلال أن الله توعد بأمر عظيم هو دخول جهنم عياذا بالله وإصلاء صاحبه، مرتبا هذا الوعيد الشديد على أمر عظيم لن يكون إلا أمرا حراما، وهو مخالفة سبيل المؤمنين ومشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، قالوا واتباع غير سبيل المؤمنين هو مخالفة إجماعهم، فإذا جاءت الشريعة بالوعيد الشديد دل على اعتباره دليلا وحجة قاطعة. وعن هذا الدليل أيضا اعتراضات وإجابات يطول تقرير الأصوليين فيها.
دليل ثان: قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: 143]. ثناء الله جل جلاله على هذه الأمة بمجموعها وجعلها وسطا أي خيارا عدولا كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: لتكونوا شهداء على الناس. فإذا أثبت لها جل جلاله، أثبت للأمة منقبة يثبت بها شهادتها على غيرها من الأمم، فلان تكون شهادتها فيما بينها بالاتفاق على حكم شرعي آكد بالقبول وأولى.
ومن الأدلة كذلك في الشرع قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: 59]. الآية في النزاع أو في الاتفاق في النساء، فكيف يكون دليلا على الإجماع بالمفهوم؟ نعم، لأنه قال: فإن تنازعتم، ماذا نفعل؟ فردوه إلى الله والرسول. طيب، وإذا ما تنازعتم؟ خلاص، فاتفاقكم كاف.
فإن تنازعتم، يقولون: والمشروط عدم عند عدم شرطه. فأين المشروط؟ المشروط فردوه إلى الله، والشرط إن تنازعتم. قال: المشروط عدم الرد إلى الكتاب والسنة سيكون معدوما إذا انعدم شرطه، يعني أي ألوب شرطي إذا وجد الشرط وجد المشروط، طيب وإذا انتفى المشروط انتفى الشرط. قالوا: المشروط عدم عند عدم شرطه، المشروط الذي هو الرد إلى الله والرسول ينتفي إذا انتفى الشرط.
فإذن نحن مأمورون بالرد إلى الكتاب والسنة في مواضع النزاع، دل ذلك على أن مواضع الاتفاق حجة بذاتها كافية، فيثبت بها الحكم ويستنبط منه الدلالة. هذا من أدلة القرآن.
ومنه قوله تعالى مثلا: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103]. الأمر بالاتفاق وعدم الافتراق والنهي عن الاختلاف. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أيضا هذه المنقبة والشهادة بالخيرية، وأمثلة هذا كثيرة، وبعضها أوضح في الدلالة من بعض، وأظهر مجموعها واعتضاد بعضها يؤكد دلالة حجية الإجماع.
أما من السنة، فأحاديث الدالة على حجية الإجماع أصرح وأظهر عند الأصوليين، ولهذا يقول الآمدي رحمه الله يقول: السنة أقرب الطرق إلى كون الإجماع حجة قاطعة، الاستدلال بالسنة آكد وأظهر وأوضح، والأحاديث فيه متعددة الألفاظ لا يخلو واحد منها من نزاع، إما في ثبوته أو في دلالته، لكنها أيضا بمجموعها تثبت أصل القضية وهو الاحتجاج بالإجماع.
في مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الترمذي: «ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا»، هذه منقبة وشهادة من المعصوم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: «لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا». وربما جاء في بعض الفاظ الحديث باختلاف الروايات على صيغة الدعاء: «دعوت الله أو سألت الله ألا تجتمع الأمة على ضلالة أبدا».
ومنه أيضا حديث ابن ماجة: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة»، وحديث الإمام أحمد: «عليكم بالجماعة»، وحديث الترمذي: «إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة»، وأمثلة هذا الحديث فضلا عن الأحاديث الآمرة بلزوم الجماعة وهي كثيرة أيضا جدا، مجموعها يدل على ما نريد الوصول إليه. فهذا معنى قوله: وهو حجة قاطعة بالشرع، يعني الذي دل على الاحتجاج بالإجماع هو دليل الشريعة كتابا وسنة، وبسط هذا يطول، وكتب الأصول تطيل التقرير في الاحتجاج بالإجماع لأسباب.
أولا: اثبات حجية الاجماع وهو المطلب الاساس. وثانيا: الرد على من خالف فيه أو لم يعتبره حجة. والثالث أيضا: ترجيح مذهب الجمهور في اعتباره حجة قاطعة لا ظنيا كما رجحه الآمدي والرازي وغيرهما.
طيب، ومن قال إن دليل الحجية الإجماع دليل عقلي؟ ايش يقصد بالعقلي؟ قال: العادة تمنع أو تحيل اجتماع هذا العدد الكبير من العلماء على مسألة من غير دليل. يعني لما أقول علماء ومجتهدون إذا بلغوا في درجة العلم بالشريعة والإحاطة بمقاصدها ونصوصها وأحكامها درجة عالية، فلو اتفق منهم اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة على مسألة ما، فانه يتأكد عندك صدق القول وقوته ورجاحته ووجاهته، فكيف إذا اتفقوا جميعا؟
العادة حتى عند غير المتخصص، العادة تحيل أن يجتمع كل هؤلاء لا يخالف منهم أحد على حكم ما تعين، تحيل العادة أن يكون هذا وقع مصادفة من غير دليل، أنه توافق آراء أو توافق أهواء وأنماط تفكير، هذا لا يكون إلا عن دليل. فلذلك جعلوا هذا أيضا من دلالة العقل على حجية الإجماع وكونه حجة قاطعة بالشرع.
قبل أن ننتقل إلى مسائل الإجماع التي ستأتي الآن تباعا، ها هنا مسألة مهمة للغاية في قضية الإجماع المتعلقة بالتعريف أريد بسط القول فيها؛ لأن الحديث عن تحرير المذهب في الاحتجاج بالإجماع، وعادة ما يذكر ها هنا مسألة تتعلق بالروايات عن الإام احمد التي تفيد في ظاهرها معاني تحتاج إلى وقفات في الاحتجاج بالإجماع، فينسب في بعض كتب الأصول إلى الإمام أحمد مخالفته في الاحتجاج بالإجماع على الإطلاق وتقييد ذلك بالاحتجاج بإجماع الصحابة خاصة دون غيرهم من باقي الأزمنة التي جاءت من بعدهم، وله في ذلك روايات رحمه الله تعالى التي نقل فيها العلماء موقفهم.
الذي عليه جماهير العلماء أن الإجماع حجة في كل الأعصار من غير تفريق بين عصر وعصر، لان الأدلة واحدة، ولان مقتضى ذلك أو منطلق الاحتجاج بالإجماع لا يختلف فيه زمن الصحابة عن غيرهم. والذي يذكر رواية عن أحمد رحمه الله وهو أيضا ترجيح الظاهرية في مذهبهم اختصاص دليل الاجماع بعصر الصحابة، ومعنى ذلك أننا لا نحتج بالإجماع إلا في المسائل التي أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم.
وسَبَبُ هذا القول من حيث الجملة أنه العصر الأوحد في تاريخ الإسلام الذي يمكن فيه ضبط الإجماع وادعاؤه. نحن نقول: اتفاق المجتهدين العلماء، فقالوا: زمن الصحابة رضي الله عنهم هو الزمن الذي يمكن أن نزعم فيه انعقاد حقيقة يعني ستقول لي أجمع على حرب المرتدين، أجمعوا على استخلاف أبي بكر، أجمعوا على جمع المصحف، أجمعوا على كذا وكذا، وتسرد ما وقع في خلافة أبي بكر فعمْر فعثمان فعلي رضي الله عن الجميع.
يقول: وأما بعد ذلك فقد اتسعت بلاد الإسلام وانتشرت الفتوحات، وتفرق الصحابة أنفسهم في الأمصار، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ومع اتساع الإسلام وازدهار علومه، وأقبال الداخلين في الإسلام على تعلمه برع منهم في العلم وعلا كعب كثير منهم في مختلف الأمصار، فيتعذر مع هذا الاتساع الجغرافي ادعاء انعقاد الاجماع في أي مسألة من المسائل، ليس لتعذره في ذاته بل في طريق إثباته، فلا يرفضون الإجماع لكن يقولون إن الوقوف على ذلك، فهذا هو المراد بالجملة.
ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع بعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة. يعني يقصد دليلا تستشهد فيه رحمه الله بذلك، فقد يقول قائل هذا لأن الإمام أحمد رحمه الله من أهل القرون الثلاثة فكيف تريد أن تجد عنده استشهادا بدليل بالإجماع منعقدا بعد القرون الثلاثة وهو من أهلها.
يقول ابن حزم رحمه الله: ذهب داود وأصحابنا إلى أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط، وهو قول لا يجوز خلافه؛ لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف، والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف.
قال: فإن قيل فما تقولون في إجماع من بعدهم؟ أيجوز أن يجتمعوا على خطأ؟ قلنا: هذا لا يجوز لامرين؛ أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم آمننا من ذلك بقوله: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق». الثاني أن سعة الأقطار وكثرة العدد لا يمكن أحدا ضبط أقوالهم، ومن ادعى هذا لم يخف على أحد كذبه، إذ هم لا يعترضون على الاحتجاج بالإجماع ولا يمنعونه، ولكن يستبعدون العلم به.
وإن كان أحصاؤه وضبطه كما على ذلك كلام الإام احمد رحمه الله تعالى، فالمقصود نقل هذا المذهب عن أحمد رحمه الله في روايات أسمع منها طرفا. روي عن أحمد رحمه الله عبارات وجمل شتى، قال في رواية ابنه عبد الله: من ادعى الإجماع فقد كذب، لعل الناس اختلفوا، هذه دعوة بشر المريسي والأصم، أنسى دعوة الإجماع والاستشهاد به إلى رؤوس المعتزلة، وأنهم بدايات الضلال والفتنة، هم الذين أحدثوا هذا القول.
سيأتيك على ماذا يحمل كلامه؟ وفي رواية المروذي قال: كيف يجوز أن يقول أجمع؟ إذا سمعتم يقولون أجمعوا فاتهمهم، وإنما هذا لوضع الأخبار. وقالوا: الأخبار لا تجب بها حجة، وقالوا القول بالإجماع وأن ذلك قول ضرار.
التفت الإمام أحمد رحمه الله إلى صنيع أبدته المعتزلة في الزمن الذي عاش فيه رحمه الله، محنة الصراع الذي امتحن فيه هو وكثير من الأئمة الأعلام في تلك المرحلة، كما في فتنة القول بخلق القرآن، فرأى أن من جملة ما أحدثوه هذه القضية ومسألة القطع والظن والاحتجاج بالإجماع. فلما أرادوا توهين الاحتجاج بالسنة أحدثوا قضية أنه لا يكون حجة إلا إذا انعقد الإجماع عليه، فرآه بابا من أبواب الضلال ومعول هدم للسنة أحدثوه.
فوقف رحمه الله رفضا لهذا الأسلوب في الاستدلال الذي يراد به هدم الدين تحت ذريعة إثبات طريق ومسلك آخر يتم به الاستدلال بالسنة. وقال في رواية أبي الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع، وأول من قال أجمعوا ضرار. هذا الوارد عن الإمام أحمد رحمه الله في ذلك.
واختلف الحنابلة وأصحابه في صفة حمل هذه الروايات، قال القاضي أبو يعلى: ظاهره منع صحة الإجماع، وإنما هذا على الورع، هذا محمل، يعني أن يتورع في الإجماع ليس رفضا له، ولكن تورعا من أن ينسب إلى الأمة شيئا لا يستطاع إثباته بامر سهل. قال: أو في من ليست له معرفة بخلاف، يعني ربما أن يكون المحمل هذا من ليس له معرفة بخلاف السلف، فيدعي الإجماع مجازفة ويكون هذا خطأ ومن الخطورة بمكان، وكذلك ذكر أبو الخطاب وابن عقيل أيضا حمله على التورع أو من لا يحيط به علما غالبا.
يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية: يقول هذا نهي عن دعوى الإجماع العام النطق. وأيضا مما حمل عليه كلام الإام أحمد رحمه الله، كما يقول ابن رجب في آخر شرحه للترمذي، قال: وأما ما روي من قول الإام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، فهو إنما قاله إنكارا على فقهاء الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه، وكانوا من أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين. فالتفت إلى ما كان يعيشه رحمه الله، ووجد هذا الأسلوب الذي يهدمون به السنة.
وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا حمل هذا على إجماع غير الصحابة، فاتجهوا إلى أن أسلم المحامل في فهم عبارات الإمام أحمد هو ما فسر به ابن حزم طريقة الظاهرية، ليس إنكارا للإجماع ولكن تحريا في إثبات تحققه، وأن إثبات تحققه على وجه القطع لا يمكن إلا في غير زمن الصحابة دون غيرهم، قال: لأن الصحابة معروفون محصورون. يقول في المسودة: الذي أنكره أحمد دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة، أو بعدهم وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المحمودة، ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين. وهذا المحمل من كلام الإمام أحمد رحمه الله وغيره.
جاء شيخ الإسلام فأراد أن يحرر المسألة في ضبط الاحتجاج بالإجماع، وكيف يمكن أن نفهمه، أو هل الإجماع مختص بعصر الصحابة رضي الله عنهم دون غيرهم؟ يقول: اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الاقوال في ذلك ما يرجحه شيخ الإسلام لما قال في الواسطية: والإجماع الذي ينضبط، ويتقيد بهذا القيد يقول: والإجماع الذي ينضبط هو ما يمكن تحديده والوقوف عليه، وهذا لا يتحقق أو قال لا يمكن أن يوجد في غير زمن الصحابة.
قال في مجموع الفتاوى كذلك: الإجماع متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم بهم في الجملة، هذا في الأصل، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة. لكن المعلوم منه أي من الإجماع، لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة، الذي تعلم أنه إجماع فتقول هو إجماع. قال: وأما ما بعد ذلك فيتعذر العلم به غالبا، ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة، واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولين، والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفه بعضهم، والإجماع السكوتي وغير ذلك.
قال في موضع آخر في منهاج السنة: ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة، فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة ومتنازعون في إجماع من بعدهم. فإذا فهمت هذا سهل عليك أن تفهم عبارات الإنكار التي قد يفهم منها أن إماما كأحمد رحمه الله يرفض الاحتجاج بالإجماع، هو ليس رفضا، هو إثبات له واستشهاد باليقيني الواقع المتحقق منه وتحرز في غيره.
قال شيخ الإسلام أيضا في موضع آخر في مجموع الفتاوى: والاجماع نوعان؛ قطعي فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف النص. أما الظني فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي، بأن يستقرأ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافا، أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدا أنكره، فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به؛ لأن هذه حجة لا يجزم الانسان بصحتها، فانه لا يجزم بانتفاء المخالف.
وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي. وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية، والظني لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به، ويقدم على ما هو دونه بالظن، ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه. فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص، ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا، والمصيب في نفس الأمر واحد.
تطول الكلام، والخلاصة أن الإجماع في غير زمن الصحابة ليس مرفوضا، لكنه إن ادعي ثم استقراء فلم يوجد له مخالف، فيثبت عند صاحبه حسب استقرائه حجة ويقررها، لكنه لن يكون قاطعا، وسيبقى إمكان لذلك أو إثبات مخالفة. والذي عليه الفقهاء اليوم في كتب الفقه سياق الإجماعات في بعض المواطن في مختلف أبواب الفقه، يصنع هذا فقهاء الإسلام في غالب كتب الفقه الخلافي، يقول: الدليل فيه كذا وكذا والإجماع.
ولأن هذه الإجماعات هي محل تتبع ونقد، فقد تتابعت الأعمال بالنقد على دعاوى الإجماع. فلما ألف ابن حزم رحمه الله كتابه رسالته مراتب الإجماع فإنه بوبها على أبواب الفقه وسرد المواضع التي يحكى فيها إجماع العلماء، فجاء ابن تيمية فنقد مراتب الإجماع لابن حزم، والكتابان مطبوعان سويا مراتب الإجماع لابن حزم وفي هامشه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية. هذا إيش يعني؟ يعني إمكانية النقد والتتابع.
وإلى يومنا هذا فإن الإجماعات المحكية مثلا في التمهيد لابن عبد البر، أو في الاستذكار، أو في المغني لابن قدامة، أو في المجموع للنووي، أصبحت عليها اليوم في الجامعات في كليات الشريعة أعمال علمية، فيتوزع فيها طلاب الدراسات العليا أبواب هذه الكتب الكبيرة لدراسة المواضع التي يدعي فيها هؤلاء الأئمة الكبار الإجماع، ووظيفة الباحث هي تتبع المسألة واستقراؤها لاستقصاء دعوى الإجماع، فتارة يثبتون انعقاد الإجماع بعدم وجود مخالف، وتارة يقفون على مخالفات فقهية لبعض المذاهب في المسألة.
فتبين إذا ما كان يقرره الأئمة قبل هذا الزمن بألف سنة، أن انتشار العلماء وتعددهم في مختلف أقطار الإسلام يحول دون القطع والجزم بأن هذه المسألة وهذه القضية أجمعوا عليها قاطبة ولم يختلف فيها أحد. ولهذا في بعض روايات الإام أحمد يقول: وما يدريه لعل الناس اختلفوا؟ يعني كيف تقول أجمع؟ يقول: وما يدري؟ يقول: والأسلام أن يقول أظن كذا أو يزعم أن هذا موطن إجماع لا خلاف فيه، أما القطع فهذا الذي يتعذر الجزم به.
فإذا فهمت هذا أدركت أن ما يقال في هذا السياق إما بعدم فهم لكلام فيحمل على تشغيل وتشويش، وأن هذه الروايات مطعون فيها أو مدفوع، أو يتكلف عنها من الجواب ما يستقيم به إقرار الأصل وهو الحجية للإجماع في كل عصر وأوان.
السؤال اليوم: هل ينعقد الإجماع اليوم في زمان الناس مع اتساع بلاد وانتشار المسلمين أيضا في بلاد الأقليات المسلمة في بلدان غير الإسلامية بهذا القيد والاستقراء الذي تقول فيه إن فقهاء الإسلام في مختلف الأقطار متعذر تماما؟ لأمرين رئيسيين؛ الأول هو حصر العلماء، هل هناك إمكانية لضبط علماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد في كل بقعة على وجه الأرض اليوم؟ إن كان حصرهم ابتداء لدعوى أنهم من الألف إلى الياء موجودين من شرق الأرض إلى غربها في هذا البلد وفي هذا القطر، هذا في غابة وذاك في قرية وثالث على رأس جبل والرابع في كذا، التعذر هذا هو باب يغلق دونه ادعاء إن كان دعوى الإجماع.
ويبقى الأمر الثاني: حتى لو أمكن حصرهم فاستقراء ومعرفة آرائهم في مسائل النوازل هي أيضا حيلولة أخرى دون القطع بدعوى الإجماع. فلا يمنع هذا أن تفهم المسألة الأخرى وهي ما دور المجامع الفقهية التي يجتمع فيها فقهاء الإسلام وعلماؤه من كل قطر وبلد لمناقشة النوازل والمستجدات المعاصرة وبحثها؟ وفي بعض الأحيان أن تخرج بيانات المجامع لدراسة المسائل باتفاق وأحيانا باختلاف آراء، فهل اتفاقهم في بعض المسائل إخراج البيانات التي تبين مواقفهم في تلك القضايا هي إجماعات؟
الجواب: أيضا ليست إجماعا؛ لأن المجمع المتفقين ليسوا كل علماء الأمة، فلا يمثل علماء البلد في هذه المجامع إلا واحد، ويكون وراءه من العلماء من هم في رتبته وربما أعלה منه أو قريبا منه كثيرون، لكن هذه بتنظيمها تقتضي أن يمثل كل بلد واحد من علمائه، فهم لا يمثلون كل الأمة، بمعنى أنه ربما اتفقوا على شيء يخالفهم فيه آحاد العلماء سواهم في مختلف بلاد الإسلام، فهذا الذي يجعلنا لا نعتبره إجماعا.
ولكن من الضرورة أن نفهم أن هذه الاتفاقات التي تنعقد في هذه المجامع الفقهية إذا كانت محل اتفاق فهي وجيهة جدا وجديرة بالاعتبار؛ لأن لها من القوة والرجاحة ما ليست لقول الواحد وفتوى الواحد ورأي العالم الواحد، لأن رأي العالمين مجتمعين أقوى من رأي الواحد، فكيف بالثلاثة والعشرة والعشرات؟ هي ولا شك آكد، فهي تصلح أن تكون مرجحا قويا ودليلا معتبرا، لكن لن يكون حجة قاطعة كما هو الإجماع.
فبان لك بذلك أن دعاوى الإجماع في غير زمن الصحابة يعتريها الاحتمال إلا المسائل التي هي معلومة من الدين بالضرورة، فإن هذا لا إشكال فيه، أو ينعقد الإجماع لوضوح أدلته التي يمكن أن تندرج تحت الكلية، أجمع اليوم على أن تعاطي المخدرات المعاصرة حرام يرفضها الإسلام الهيروين والكوكايين والأفيون وغيرها من المخدرات المعاصرة التي ليست موجودة باسمائها، أجمعوا عليه ولا يخالف فيه أحد.
فإذا قيل: لكن هذا يدخل في عمومات المسكرات المخدرة والخمور التي حرمتها الشريعة؟ قال: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، سمه ما شئت في أسماء الدنيا المعاصرة يومئذ، فإذا كان مسكرا للعقل مذهبا له فهو خمر، والخمر حرام. نعم هذا دليل، لكن قد ينازعك فيه أحد في دلالته، قال: هذا مسكر لكن هذا لا يعمل عمل المسكرات كالخمر ونحوها وأشبه هذا، فيأتي الإجماع وهذا من وظائفه وثمراته ليغلق لك باب الاحتمال الذي يخالف الإجماع فيرفض تماما، فتبقى بوابة حصينة. فهذه أمثلة لإجماعات معاصرة يمكن أن تنعقد، لكنها في ستكون في المسائل الواضحات التي تشهد لها الأدلة وعموماتها وقواعد الشريعة وكلياتاتها في الجملة.
أرى الاكتفاء في مجلس اليوم بهذا القدر من تقرير دليل الإجماع وحجيته، ويكون المجلس في شهرنا المقبل إن شاء الله تعالى شروعا في مسائله بثبوته واعتبار من يوافق فيه ومن يخالف.
أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والشفاء من كل داء، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، ونسألك يا رب أن ترزقنا جميعا العلم والسداد والهدى والتوفيق والرشاد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري