بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. وبعد؛ أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم السبت، الحادي عشر من شهر صفر سنة ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين للهجرة، ينعقد هذا المجلس الرابع عشر من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في أصول الفقه لابن النجار الحنبلي رحمه الله تعالى.
وهذا الدرس تبع واستمرار وائتلاف لما سبق من المجالس في شرح هذا المختصر، وعودة بعد توقف هذا الدرس مدة بسبب ما عم البلاد والعباد من الوباء، عافانا الله وإياكم، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم والمسلمين جميعا بحفظه من شر الأوبئة والأسقام والأدواء، وأن يرحم الولاة والعباد. فالحمد لله على لطفه وفضله وتوفيقه وإحسانه.
وقف بنا الحديث في آخر مجالس الدروس السابقة عند آخر باب الكتاب، وهو أول أبواب الأدلة بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المقدمات. ومجلسنا بعون الله تعالى هو في باب السنة باعتبارها الدليل الثاني من أدلة الشريعة. يذكر المصنف رحمه الله تعريفها وحجيتها، ثم الكلام على أحوال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وعلى أي المحامل من الدلالات تحمل، وانتقل أخيرا إلى فصل في تعارض الفعلين أو تعارض الفعل والقول الصادر عنه عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام ابن النجار رحمه الله في كتابه مختصر التحرير: «باب السنة: لغة: الطريقة، وشرعا اصطلاحا: قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي ولو بكتابة، وفعله ولو بإشارة، وإقراره، وزيد الهم».
هذا تعريف السنة. السنة لغة: الطريقة، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمُ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ [الحشر: 9]، يعني طرائق من سبقكم من الأمم. ومنه أيضا في هذا المعنى اللغوي العام قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء». فقوله من سن سنة حسنة يقصد بها من عمل إلى طريقة يقتدي بها الناس على نحو حسن. إذا أطلقت السنة في اللغة فهي محمولة على المعنى الحميد، السنة المحمودة، وإلا قيدت، ولهذا قال: «ومن سن في الإسلام سنة سيئة».
هذا التعريف اللغوي للسنة منه أخذ التعريف الاصطلاحي. وتعريف السنة اصطلاحا يتفاوت تفاوتا يسيرا بتفاوت العلوم التي يؤتى بها في السنة للعناية والتأصيل. ففي علم العقيدة، إذا أطلقت السنة فإنها تقابل البدعة. وفي علم الحديث رواية، إذا أطلقت السنة يراد بها كل ما يؤثر ويروى مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولا وفعلا، وخلقا وصفة خلقية وخلقية. وربما دخل في تعريف السنة الموقوف على الصحابة والمقطوع على التابعين، فكل ذلك يقال فيه مرويات السنة، يعني كل أثر مرفوع أو موقوف يروى عندهم في اصطلاح المحدثين يقال له سنة.
وفي الاصطلاح الأصولي، وفي الاصطلاح الفقهي، تطلق السنة في مقابل الواجب، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ترى أن السنة في اصطلاح كل علم تطلق بمراد أهل ذلك العلم. ونحن في الأصول نعرض للسنة دليلا من الشريعة بمعنى أنها الموضع الذي يأخذ منه الفقيه والمجتهد استنباط الأحكام، فهي تأتي في مقابل دليل الكتاب، دليل القرآن.
قال المصنف رحمه الله: «قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي»، يعني غير القرآن، «ولو بكتابة»، النبي صلى الله عليه وسلم، «ولو بإشارة»، «وإقراره»، وزاد بعضهم: «والهم»، وسيأتي شرحه بعد قليل. فذكر ثلاثة أشياء وزاد رابعا: القول، والفعل، والإقرار، وزاد بعضهم الهم.
فأخرج من تعريف المحدثين الواسع الصفات الخلقية والخلقية، لأن أحاديث الشمائل التي تروى فيها الصفات ليست مصدرا لاستنباط الأحكام، مجرد إثبات كونه عليه الصلاة والسلام مثلا. أن تقول في وصفه: كان أدعج العينين، أهدب الأشفار، كان ضخم الكراديس، شثن الكفين، سبق الشعر، وكان عليه الصلاة والسلام مربوعا ليس بالطويل ولا بالقصير، ونحو هذا؛ هذه في اصطلاح الأصوليين ليست مصدرا للتشريع، فتخرج أحاديث الصفات عن مسمى السنة في اصطلاحهم؛ لأنهم يقصرونها على ما كان متعلقا بالتشريع.
فلهذا ذكر ثلاثة أشياء: القول، والفعل، والإقرار؛ لأن كل هذه الثلاثة تترتب عليها أحكام. فإذا قال عليه الصلاة والسلام قولا يؤخذ الحكم من قوله، أو فعلا على ما سيأتي تفصيله في أنحاء الفعل؛ فإنه أيضا محمول على استقاء الأحكام من أفعاله، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل فعلا ويكون في الشريعة محمولا على المنع أبدا، لا يفعل محروما أو محرما أو مكروها. وإذا أقر على فعل أو قول بالقيد الذي سيأتي، يقال بحضرته أو في زمنه ويعلم به، إلا إذا كان إقراره صلى الله عليه وسلم أيضا مصدرا للاستقاء والأحكام واستنباطها منه.
فذكر ثلاثة أمور في الاصطلاح للسنة؛ أولها: قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «غير الوحي»، لأن الوحي والمقصود به القرآن هو أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام الذي أخبر فيه عن الوحي الذي أتاه من ربه. فإذا جاءه جبريل عليه السلام بالوحي، ألقى النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاه من الآيات قولا، فلا نريد أن يدخل هذا في اصطلاح السنة، فيقولون: غير الوحي. وربما قال بعضهم: غير القرآن، وأرادوا أيضا به إخراج الأحاديث القدسية، فإنها من قول الله عز وجل وليست من قوله صلى الله عليه وسلم. فلو قال قائل: فإخراج هذا هل يعني إخراجه من الاحتجاج؟ الجواب: لا، وإنما إخراجه عن مصطلح السنة، وإلا فالقرآن وقول الله عز وجل وسائر الوحي الثابت عنه صلى الله عليه وسلم هو مصدر للتشريع، إلا أنه يكون قرآنا أحيانا ويكون سنة، وهذا قيدها.
قوله: «ولو بكتابة»، يشير إلى أن الكتابة تنزل منزلة القول، مثل أمره صلى الله عليه وسلم لعلي بالكتابة يوم الحديبية كما في الصحيحين، وقد أملاه ما يكتب، فإملاؤه ما يكتب هو قول منه صلى الله عليه وسلم لأنه ليس هو الذي كتب بيده، فما يكتب بأمره هو قول يلقيه فيدخل في القول. ومثله كتابته عليه الصلاة والسلام للكتب والرسائل إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام، فإنه يملي، فإملاؤه قول منه صلى الله عليه وسلم، وكما في الصحيحين: «اكتبوا لأبي شاه»، فكتبوا له ما كان أمر بكتابته صلى الله عليه وسلم. إذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي.
وقوله: وفعله. وفعله صلى الله عليه وسلم: الفعل كل ما يحكيه الصحابة من أفعاله عليه الصلاة والسلام. وسيأتي تفصيلها بعد قليل أنواع الفعل، فإنها تارة تكون محمولة على الخصوصية، وتارة على أعمال العادة، وتارة مترددة، وتارة تكون أفعالاً تشريعية. وسيأتي الحديث عنها الآن في الفصل التالي تفصيلاً. فأفعاله عليه الصلاة والسلام هي أحد أنواع سنته التي يستعملها الفقهاء في استنباط الأحكام. وعامة أفعاله صلى الله عليه وسلم هي التي تؤخذ منها أوصاف وهيئات العبادات المشروعة. أمر الله بالصلاة في قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43]، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وأثنى على المصلين الذين هم على صلاتهم يحافظون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. أما تفصيل هيئة الصلاة من ابتدائها بالتكبير وانتهائها بالتسليم فلم يرد إلا من فعله صلى الله عليه وسلم.
وأمر الله بالحج فقال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97] وحج عليه الصلاة والسلام وقال للأمة: «لتأخذوا عني مناسككم». فحج بالفعل؛ وقف وطاف ودعا وسعى ورمى، أتى وفعل أفعال الحج كلها، فرويت أفعاله، فكل أفعاله صلى الله عليه وسلم هي من السنة الاصطلاحية.
قوله: ولو بإشارة. يشير إلى أن ربما أشار عليه الصلاة والسلام فتكون إشارته منزلة منزلة الفعل، مثل حديث مالك بن كعب لما كان يختصم مع رجل في دين يتقاضاه في مسجده عليه الصلاة والسلام، قال: فأطل صلى الله عليه وسلم برأسه من الحجرة، كيف أشار لكعب أن يتقاضى عنه وهو يتقاضى ابن أبي حدرد؟ أشار أن يضع عنه نصف دينه أو شطر دينه، قال كعب: قد فعلت، ثم تقاضى منه الدين. لم تأتي الرواية بتفصيل هذه الإشارة، فلعله وضع له النصف أو أشار له، لكن كعاباً يقول إنه أشار إليه أن يضع عنه شطر دينه، ما كلمه واكتفى بالإشارة؛ فإشارته فعل، سواء أشار بيده أو برأسه صلى الله عليه وسلم. أشار إلى أبي بكر رضي الله عنه بالتقدم في الصلاة. وأشار إلى الصحابة أن يجلسوا لما صلوا خلفه وقاموا أشار إليهم أن أجلسوا، فلما قضى الصلاة قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» الحديث. هذه إشارات فهم منها الصحابة رضي الله عنهم جميعاً أموراً، فإشارته فعل يستقى منه الحكم ويبنى عليه الدليل في الاحتجاج.
إشارته صلى الله عليه وسلم في العبادات: طاف فأشار إلى الركنين اليماني والحجر، فأصبحت الإشارة إلى الركنين من سنن الطواف. والدليل فيه فعله عليه الصلاة والسلام، وكان الفعل إشارة. إشارته بالأصبع في التشهد في الصلاة وهذا باب طويل. فقال: وفعله ولو بإشارة.
الأمر الثالث الداخل في اصطلاح السنة: الإقرار. وسيأتي تعريفه أيضاً بعد قليل في الفصل القادم، والمقصود به أن يفعل الفعل بحضرته أو يقال القول بحضرته فيقر عليه الصلاة والسلام. صلى قيس بن قهد الركعتين بعد الفجر، قال: ما هاتان الركعتان؟ وهو وقت نهي، فقال: أنها سنة الفجر لم يكن صلاها قبل الفجر، فسكت فكان هذا إقراراً منه صلى الله عليه وسلم علمنا منه مشروعية قضاء سنة الفجر الفائتة بعد الفجر ولو كان وقت نهي. وقس على ذلك جملة من أقوال وأفعال تفعل بحضرته فيقر صلى الله عليه وسلم.
ولما جاء الرجل بالجارية ليعتقها وقد ضربها، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يسألها، قال: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة»، فأقرها على إجابتها في شأن إيمانها بالله وأنه سبحانه وتعالى في السماء وبأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله: وزيد الهم. يعني زاد بعض الأصوليين في السنة أو أقسامها الهم. أي هم؟ همه صلى الله عليه وسلم بالفعل أن يفعل ولم يثبت أنه فعل. فهل يكفي همه بالفعل أن يكون حجة؟ قوله: وزيد. قد ذكر المرداوي رحمه الله في الأصل قال: رأيت ذلك للشافعية، يعني يذكره بعض أصوليي الشافعية في كتبهم. مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: «ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فينطلق معي بحزم من حطب، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»، وقال في بعض الروايات: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية»، فهم ولم يفعل صلى الله عليه وسلم. فبنى بعضهم على هذا الحديث بالهم الذي فيه على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، فاحتجوا بهمه على وجوبها في المسجد جماعة، قالوا: لا يهم بأمر ممتنع شرعاً، وأبدى عذره صلى الله عليه وسلم.
ومثل حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، قال: فلما ثقلت قلبها على عاتقه. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه. أراد أن يقلب الخميصة بأسفلها فيجعله أعلاها، قال: فلما ثقلت قلبها على عاتقه، فاستحب الشافعي وبناءً على هذا الحديث استحب للخطيب في صلاة الاستسقاء مع تحويل الرداء أن ينكسه فيجعل أعلاه أسفله. طيب لم يثبت أنه فعل عليه الصلاة والسلام. قال: هم أن يفعل والهم أحد وجوه السنة فيكون حجة، واكتفى أحمد وغيره من الفقهاء بتحويل الرداء.
وقد يقال: الهم بالشيء عمل قلبي، وهو أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه فكيف عرفناه؟ عرفناه بقوله صلى الله عليه وسلم، فيعود الاحتجاج فيه إلى القول. فقول بعض الأصوليين أو غالبهم لا يذكر الهم في أصناف السنة وتعريفها لا يسقطه، لأنه داخل في الهم من حيث إنه أمر خفي لا يطلع عليه إلا بقول أو فعل، فيكون الاستدلال بأحدهما، وعندئذ لا يحتاج إلى الهم في ذكر أصناف السنة وأنواعها. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وهي حجة للعصمة التي هي سلب القدرة على المعصية، ولا تمتنع عقلاً معصية قبل البعثة، ومعصوم بعدها من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ. ولا يقع غلطاً وسهواً. وما لا فمن كبيرة، وما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمداً، وفي وجه وسهواً، ومن صغيرة مطلقاًَ.
هذا إيجاز لمسألة العصمة ومبحث العصمة للأنبياء عليهم السلام مما يبحث في العقيدة وفي أصول الفقه. أما في العقيدة فهل أنها من مسائل الاعتقاد وهو داخل في ضمن الحديث عن ركن الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام. ويأتي الحديث عن العصمة باعتبارها من خصائص النبوة وصفاتها أو من الأمور التي كتب الله عز وجل أنها لا تجوز على الأنبياء والرسل؛ الكفر والجهل والكبيرة والمعصية وما يسقط المروءة أو الخسة والدناءة، كل ذلك من الأمور التي لا تجوز، فعصم الله النبيين عن الوقوع في مثلها، فهذا معنى العصمة.
ويبحثها الأصوليون أيضاً في كتب الأصول باستطراد لا حاجة لهم به. إن القدر الذي يحتاجه الأصوليون في مسألة العصمة هو إثباتها دليلاً على حجية السنة. لا يعني هذا أنه لا يوجد دليل سواها، بل الدليل الذي يفرض به الاحتجاج بالسنة كون أفعاله صلى الله عليه وسلم معصومة من الخطأ، وبالتالي فأفعاله الصادرة عنه لا يمكن أن تكون ممنوعة شرعاً. ليش؟ لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام. ولنا في القرآن أدلة عدة؛ كل آية أمرت بطاعته صلى الله عليه وسلم، أو أغرت بالثواب على طاعته بأجر موعود، أو توعدت بالعقاب والوعيد على ترك أمره ومخالفة سنته، كل ذلك من أدلة الاحتجاج بالسنة.
وكم قرن الله عز وجل في كتابه طاعته جل جلاله بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: 59]، ﴿مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: 80]، ﴿وَإِن تُطِيعوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: 54]، ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: 31]، وهكذا كثير، و﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: 7]. في مثل هذا المقام في الاحتجاج بالسنة نحن كمسلمين نستشهد أيضاً بالاحاديث الواردة في وجوب طاعته واتباعه، في مثل تفسير قوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63]. يأتي حديث أبي رافع رضي الله عنه: «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه». ونصوص كثيرة دالة على وجوب طاعته في سنة صلى الله عليه وسلم.
أقول: لا يستشهد بها في هذا المقام، لأنها ستكون دوراً. أقول لك: ما الدليل على حجية السنة؟ تقول: الاحتجاج بالسنة، فتأتي بحديث لتثبت أن الاحتجاج بالحديث حجة، فهذا دور لا يحسن. فتأتي بدليل مستقل؛ إذا ثبتت حجية السنة عند الشخص السائل أو الباحث أو المناظر يؤتى له بأدلة السنة التي قررت ما قرره القرآن من وجوب طاعة واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا من مقاصد بعثته التي نص القرآن عليها: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ [الفتح: 8-9]. واللام للتعليل، وتعزروه وتوقروه، فالتعزير والتوقير الاحترام، وأعظم وجوه النصرة والاحترام طاعته واتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا القدر في إثبات العصمة.
قال: وهي حجة. يعني السنة بأصنافها الثلاثة المذكورة في التعريف: قول وفعل وإقرار، وإن زدت صنفاًَ رابعاً وهو الهم، قال: هي بكل أصنافها حجة. قال: للعصمة. ثم عرفها فقال: التي هي سلب القدرة على المعصية. أطنب أهل العلم في تعريف العصمة ولهم فيها تعريفات متقاربة ومتباعدة أحياناً، كل بحسب معتقده. فللمعتزلة في تعريف في العصمة حيث ينفون القدرة ولا يريدونها في التعريف فيؤولونها بنحو آخر من ألطف العبارات في تعريف العصمة تعريف الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله قال: العصمة حفظهم بما خصوا به من صفاء الجوهر، ثم بما أولاهم من الأخلاق والفضائل، ثم بالنصرة وتثبيت أقدامهم، ثم بإنزال السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم وبالتوفيق، كل ذلك أوجه للعصمة الربانية بالأنبياء والرسل الكرام عليهم السلام.
قال في التعريف هنا المصنف: التي هي جلب القدرة على المعصية. الآن في العصمة؛ هل الأنبياء مسلوبون في القدرة؟ يعني أحدهم لو أراد المعصية لا يكون قادراً أو هو قادر على المعصية لكنه محفوظ منها؟ ههنا اتجاهان. قال هنا: سلب القدرة على المعصية، يعني هو لا يقدر عليها، لا يحسن أن يعصي الله. والتعريف الآخر أو الاتجاه الآخر في تعريف العصمة أنه قادر عليها لكن الله حفظه فلا يقع فيها. في كل في كلا الحالين لا تقع المعصية بموجب العصمة. والعصمة منصوصة في القرآن في غير ما موضع، منها العصمة العامة قول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: 67]، والمقصود حفظه من أذاهم لتقييد العصمة هنا بقوله من الناس. وقوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: 36]. وقوله: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ [الحجر: 95]. فهذه أحد وجوه العصمة وهي حفظه عليه الصلاة والسلام من اعتداء من يريده بأذى أو نقصان أو اعتداء أو نحو ذلك.
قال المصنف رحمه الله مقتصراً على قدر فيه حكاية الخلاف في معنى العصمة ووجوهها: لا تمتنع عقلاً معصية قبل البعثة، هذا واحد. وكل نبي معصوم بعدها من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ هذا اثنين. ولا يقع غلطاً وسهواً هذا ثلاثة. وما لا يخل -يعني ما لا يخل بالنبوة والرسالة والتبليغ- فمن كبيرة، وما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمداً وفي وجه وسهواً، ومن صغيرة مطلقاً.
موجز الخلاف يا كرام؛ هل الأنبياء معصومون من كل شيء؟ من الصغائر والكبائر بل والخطأ والعمد والسهو قبل النبوة وبعدها؟ فهذا اتجاه يقول به بعضهم أن العصمة تقتضي عدم الوقوع في شيء مطلقاً. ويقابله أنه معنى العصمة الحفظ مما يخل بمقام النبوة أو بمقبوليتهم عند أقوامهم وتصديق أقوالهم.
حتى يتحرر لك محل النزاع، فههنا مواطن لا يختلف عليها أحد: أولها أنهم معصومون مما يخل بالوحي والرسالة والبلاغ، فلا يمكن أن يقع من نبي خطأ في إدراج لفظ في آية أو كتم آية أو حكم أوحي به إليه. هذا باتفاق من مقتضى العصمة ألا يقع منهم خلل فيما يتعلق بالوحي والرسالة والتبليغ والدين والتشريع والحرام. هذا محل اتفاق.
ثانياً: اتفقوا أيضاً على أن الأنبياء عموماً ونبينا صلى الله عليه وسلم معصومون بعد النبوة والوحي من الكفر والكبائر، فلم يكن ولا يمكن أن يقع من نبي شيء يستلزم الكفر أو الوقوع في كبيرة بعد النبوة والوحي. وهذا أيضاً من محل ما اتفقوا عليه.
ثالثاً: اتفقوا أيضاً على أنهم معصومون بعد النبوة من ارتكاب الكبائر. اتفقنا أن الكبائر معصومون منها بعد النبوة. طيب، اتفقوا على أن الصغائر ما كان منها كما قال المصنف يوجب خسة أو إسقاط مروءة، قالوا: هذا مثل الغش في تمرة والتطفيف في حبة شعير، أمور لصغائر لكنها في المروءات قادحة، فما يقدح في المروءة أو يسقطها أو يوجب الخسة هم أيضاً معصومون منها.
ماذا بقي؟ بقي شيئان؛ من الكبائر قبل النبوة أو من المعاصي عموماً قبل النبوة، والعصمة من الصغائر التي لا توجب خسة ولا دناءة ولا إسقاط مروءة بعد النبوة. فهذا محل خلاف. والأول منهما أسهل من الثانية. أما العصمة قبل النبوة من المعاصي فقد جوز جمهور أهل العلم وقوع المعصية قبل النبوة عقلاً. التجويز عقلي وإن لم عندناه ثبوته ووقوعه. خالف في ذلك الرافضة والمعتزلة بناءً على أصلهم في القول بالتقبيح العقلي. هذا فيما تعلق بالنبوة.
أما بعد النبوة فهذا محل الخلاف الذي يطول في تقريره الكلام عند العلماء: هل يجوز وقوع الصغائر -بين قوسين بذلك القيد التي لا توجب خسة ولا إسقاط مروءة ولا دناءة- هل يجوز وقوعها من الأنبياء والرسل عليهم السلام بعد النبوة؟ ههنا قولان شهيران: القول الأول المنع مطلقاً، وأنه لا يجوز.
كل دليل وارد في ذلك فمتأول على محمل يتفق مع العصمة التي تقتضي عدم وقوع ذلك منهم مطلقا. وتبنى هذا الاتجاه في المنع المطلق من الذنوب صغيرها وكبيرها قبل النبوة وبعدها جملة من أهل العلم؛ مثل الإام ابن حزم، الشهرستاني، والقاضي عياض، وابن المفسر، وكذلك السبكي، والبيضاوي من الأصوليين وغيرهم كثير.
القول الثاني لجملة من المحققين العلماء من مختلف المذاهب تجويز وقوع المعاصي من الصغائر بعد النبوة، ولكن بالقيد السابق، فليس فيها ما يخل بالمروءة، أو يوجب الخسة، أو إسقاط المروءة كما تقدم. والقيد الثاني أنه لا يقرون عليه، بمعنى يستدرك الوحي بعتاب أو بتصحيح، فلا يكون موجبا لخلل.
لأن المانعين استندوا إلى أمرين في المنهج؛ أولهما أن ذلك إخلال بمقام النبوة والأنبياء عليهم السلام. والثاني أنه مدعاة إلى الاقتداء بهم، لأن النبي في كل قوم أسوة وقدوة لهم، فلو وقع منه الذنب ولو كان صغيرة لتأست به اقوامهم ومجتمعاتهم. فيقول المجوزون: هذا مؤتمن، أو هذا الجانب، أو هذا الإيراد محفوظ وغير وارد؛ بسبب أننا نقول مع التجويز إنهم لا يقرون عليه.
الذي حمل القائلين بالجواز هو وجود الأدلة التي تثبت وقوع بعض الأخطاء أو الزلل من بعض الأنبياء والرسل عليهم السلام مع تمام الحفظ، وأقدارهم، ورفعة منزلتهم، بل ما زادهم ذلك الموقف في أخبارهم وشأنهم إلا رفعة عند الله وعند خلقه. وهذا موجود في آيات عدة لعدد من الأنبياء والرسل عليهم السلام.
قال آدم وحواء: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: 23]. والله يقول: ﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ﴾ [طه: 121]. نوح عليه السلام قال: ﴿رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُون مِّنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [هود: 47]. يونس عليه السلام: ﴿إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 87].
موسى عليه السلام: ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضُّلٌّ مُّبِينٌ﴾ [القصص: 15]، وقال: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [القصص: 16].
ونبينا صلى الله عليه وسلم في مثل المعاتبات القرآنية اللطيفة: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ﴾ [عبس: 1-2]، ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ [الأنفال: 67]، ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ [التوبة: 43].
وصحيح النصوص بالمغفرة له عليه الصلاة والسلام: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: 2]، ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾ [المشرح: 2-3].
هذا موطن الخلاف، وكل القائلين بالمنع يتأولون كل هذه النصوص، ولا حاجة بنا إلى الخوض في كل ذلك التفصيل، ونقتصر على القدر الذي أورد المصنف رحمه الله. لكن تحسن الإشارة إلى أن التحقيق أن القول بالعصمة مطلقا قول محدث في الأمة ابتدعته الرافضة في إبقاء العصمة لأئمتهم، ومنه تفرع القول، ثم سرى في المتأخرين، فانتشر القول بالعصمة مطلقا، ولم يكن معروفا في الصدر الأول هذا القول بتعميم العصمة وعدم وقوع شيء من الذنب والمعصية صغيرة أو كبيرة أو زلة أو خطأ قبل النبوة وبعدها. والمحققون يقولون بتجويز ذلك دون أن يكون قادحا في مقام الأنبياء والرسل عليهم السلام، مع وجود الوحي الذي يصوب، ويقر الصواب، ويستدرك ما يكون من موقف يحتاج إلى الاستدراك.
قال المصنف رحمه الله: لا تمتنع عقلا معصية قبل البعثة. هذا الاتجاه الأول قلت لك هو من مظان الاتفاق إلا ما خالفت فيه الرافضة والمعتزلة، فإنهم لا يجوزون عقلا امتناع المعصية قبل البعثة.
قال: وكل نبي معصوم بعدها. هذا أيضا باتفاق. كل نبي معصوم بعدها، الضمير يعود إلى أيش؟ البعثة. من ماذا معصوم؟ قال: من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ. لا يمكن، لأن هذا لو وقع لطالب الوحي وما استقامت الشريعة ولا استتم الدين، لأنك ستورد احتمالا في كل وحي يأتيه، تقول لعل هذا من الخطأ، لعل هذا من السهو، من النقص والزيادة. فكل هذا مردود بأنه لم يقع منهم فيما دلت عليه المعجزة.
قال: ولا يقع غلطا وسهوا. يعني الإخلال بالوحي. تقول: لكنه صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة فنقص ركعة أو زاد أو ترك التشهد؟ هذا السهو ليس إخلالا فيما نزل من الوحي، هذا خطأ شرع فيه أحكام السهو. ولهذا لما سأله ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ أيش قال؟ قال: لم أنسه ولم تقصر. وفي رواية: قال كل ذلك لم يكن. فلم يحصل ها هنا سهو متعمد منه صلى الله عليه وسلم، والسهو الحاصل في صفة عبادة أو في جزء منها ليس داخلا في الإخلال بالرسالة والتبليغ.
ولذلك فانه في الوقت ذاته جاء البيان، قال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فكبر. فصلى الركعتين الباقيتين.
قال: وما لا يخل لما كان من الأفعال ما لا يخل بايش؟ بصدقه في الرسالة والتبليغ، فمن كبيرة يعني فهو معصوم من الكبائر. الكبائر الذنوب؛ الزنا، شرب الخمر، أمر القتل، فمعصوم من الكبائر. ومعصوم أيضا مما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمدا، يعني هو أيضا غير واقع منه وداخل في جوانب العصمة.
ثم قال أخيرا: وفي وجه - تعرفون أن اصطلاح المصنف رحمه الله إذا قال في وجه فهو إشارة إلى قول يكون المقدم غيره - قال: وفي وجه وسهوا، يعني معصوم من تلك القضايا عمدا وسهوا، ومن صغيرة مطلقا. هذا القول الذي قلت لك إنه جنح إليه بعض أهل العلم؛ كابن حزم، الشهرستاني، والقاضي عياض، وابن عطية، والسبكي، والبيضاوي، وغيرهم رحم الله الجميع.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فصل: ما اختص من أهفعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح. وما كان جبليا كنوم، أو يحتمله كجلسة الاستراحة ولبسه السبتي فمباح. وبيانه بقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، أو فعل عند حاجة كقطع كوع وغسل مرفق واجب عليه.
هذا الفصل في بيان وجوه الفعل وأنحائه التي تصدر عنه صلى الله عليه وسلم. عرفت أن القول والفعل والإقرار حجة. أما القول فمعروف، وكل ما سبق في دلالات الألفاظ فهو من التعامل مع الأقوال، وجملة مباحث علم الأصول في دلالة الألفاظ متجهة إلى الأقوال.
التعامل مع أقواله صلى الله عليه وسلم في فهم دلالاتها واستنباط الأحكام منها هو المحمل ذاته الذي يتعامل به الأصوليون والفقهاء مع أدلة القرآن الكريم لأنها لفظية كلها. فيبقى مما يحتاج إلى بيان غير وارد في أبواب الأصول الأخرى، وهذا محلها الاحتجاج بالفعل والاحتجاج بالإقرار.
فبدأ بالفعل فقال: أقسام افعال النبي عليه الصلاة والسلام أنواع، ومن هنا اعتنى الأصوليون بتفصيل القول في أحكام أفعاله عليه الصلاة والسلام. صنف الإمام الحافظ العلائي رحمه الله تعالى في المسألة الآتية بعد قليل تحديدا في التعارض، قال: تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال.
أقسام أفعاله عليه الصلاة والسلام كالتالي: أولها ما يحمل على الخصوصية به عليه الصلاة والسلام. مثل ماذا؟ مثل إيصاله في الصوم، ومثل إباحة نكاح ما زاد على أربع من النساء، ووجوب قيام الليل عليه صلى الله عليه وسلم. هذه خمسة أو سبع مسائل أو عشرة، كم تعداد المسائل الخاصة به عليه الصلاة والسلام؟ هي من الكثرة بمكان حتى أفردت بمصنفات مستقلة، وأكثر من اعتنى بذلك فقهاء الشافعية. فلما يأتون في باب النكاح ترد عليهم المسائل المختصة به صلى الله عليه وسلم في النكاح وهي عدة. مثل ما ذكرتم تخييره عليه الصلاة والسلام لزوجاته بين البقاء وبين الفراق، ومثل نكاح ما زاد على أربع، ومثل عتقه صفية وجعل صداقها، ومثل نكاح المرأة الواهبة نفسها، قال الله: ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: 50].
فوجدوا في مسائل النكاح جملة من القضايا تختص به عليه الصلاة والسلام لا تشاركه فيه الأمة. فمن هناك انطلق فقهاء الشافعية، فتأتي في باب النكاح كالحاوي الراضي مثلا وروضة الطالبين للنووي، فيستطردون في الحديث في تعداد الخصائص. ثم لكثرتها يصنفونها أربعة أقسام: الخصائص في الراماد، الخصائص في الواجبات، الخصائص في المباحات والتخفيفات، والخصائص في المناقب والكرامات. ثم أفردوا ذلك بمصنفات مستقلة، فصنف ابن الملقن غاية السوري في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وصنف السيوطي الخصائص الكبرى وشرحت واستدركت وعلقت، والكلام فيها كثير.
نعم، كثير من تلك القضايا الواردة في الخصائص ليست هي أحكاما شرعية، بل هي مناقب وكرامات؛ مثل «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» وذكر الحديث عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنها جملة من المسائل في الاحكام الشرعية التي يتعلق بها تكليف محمولة على الخصوصية به عليه الصلاة والسلام.
هذا من أفعاله أو ليس من أفعاله؟ إذا يهمنا ونحن ندرس في الأصول أن نحمل دلالة الأفعال على استقاء الاحكام واستنباطها، أن نقول: هذا قسم أفعال الخصوصية، فما شأنها، ما كيف نتعامل معها؟ لا تدخل فيه الأمة، لا تدخل في استنباط الأحكام لأنها خاصة به عليه الصلاة والسلام.
هل هذا هو الأصل أو الأصل التشريع؟ الأصل التشريع: ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: 21]، ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: 7]. فالواجب اتباعه، لا ما خص بالدليل. فأي مسألة تدعى فيها الخصوصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهل الدليل على مدعي الخصوصية أم الدليل على المطالب بأنها عامة له ولأبمته؟ الخصوصية. نعم، الدليل على المدعي أنها للخصوصية، لأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التشريع.
قال المؤلف: ما اختص من أهفعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح. ما الواضح؟ واضح هنا عندك حكمه، الواضح حكمه أنه لا يدخل في استنباط الأحكام لأنه خاص به. هذا النوع الأول.
النوع الثاني، قال: وما كان جبليا كنوم - وأدرج معه الثالث في الحكم - أو يحتمله - يعني يحتمل كونه جبليا ويحتمل تشريعا - كونه على وجه التشريع متردد، فعل يتردد بين أن يحمل على الأفعال الجبلية أو على الأفعال التشريعية. ضرب مثالين فقال: كجلسة استراحة ولبسه السبتي فمباح. إذا هذان نوعان؛ الأفعال الجبلية والأفعال المترددة بين الجبلية والتشريعية على ماذا تحمل؟ على الإباحة.
أفعال الجبلة كالنوم والأكل والشرب، هذه أفعال جبلية فعلها جبلا؛ لأن الإنسان مجبول على أن ينام ويأكل ويشرب، فلا يستدل بأفعاله في النوم والأكل والشرب والنكاح لا يستدل بها على أحكام الاستحباب أو الإيجاب أو بيان الأحكام؛ لأنها محمولة على الجبلة فهي على الإباحة.
وألحقوا معها الأفعال المترددة. معنى المترددة أن لها وجها مرتبطا بالتشريع فيحتمل أنها تشريعية، ولها وجه يحتمل أنها من هذا الاعتبار لا علاقة لها بالعبادة، فتكون محمولة على الجبلة. مثل جلسة الاستراحة التي يجلس فيها المصلي بعد رفعه رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة. إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة فإنك تقوم إلى الركعة الثانية والرابعة، فأما الجلسة الخفيفة كالتي رواها مالك بن الحويرث رضي الله عنه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فأثبت جلسة الاستراحة. هذه هل هي تشريعية؟ فنقول هي جزء من أفعال صلاته، فجلس فهنا إذا سنة فنطبقها؟ أم تقول لا، هو جلس مستريحا ليقوى على النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة وأنها لا علاقة لها بالعبادة، يقوم ليستجمع قواه فينهظ معتمدا على الجلسة للقيام للركعة.
هنا اتجاها للفقهاء؛ فمن رأى أنها داخلة في عبادة وأفعال العبادة في الصلاة من التكبير إلى التسليم كلها عبادة، قال: هذا فعل تشريعي، فيلحق بأفعال الصلاة. ما أفعال الصلاة؟ منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنه ما هو سنة، فيدخل في التقسيم هناك، فأقله ايش يكون؟ سنة مستحب وأعلاه واجب وبينهما هكذا. فهذا محمول على هذا المعنى.
والاتجاه الآخر قال: لا، هو ما فعله عادة يحتاج إليها في الصلاة. فمن احتاج ككبير السن والمصاب بألم في ركبتيه، ومن يشق عليه الصعود مباشرة من السجود إلى القيام استعان بجلسة الاستراحة. هذا مثال.
مثال آخر: لبسه السبتية، يقصد النعال السبتية، والمقصود بالنعال السبتية المنزوعة الشعر من الجلد الذي يصنع منه النعال. سئل ابن عمر رضي الله عنهما وقد سأله عيد بن جريج: أراك تلبس النعال السبتية؟ فقال: لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فأنا أحب أن ألبسها. فهذا تفسير النعال السبتية. هل هذا فعل تشريعي؟ أم فعل جبلي عادي؟ هو متردد بين هذا وذاك، جواز ابن عمر رضي الله عنهما يحتمل.
هذا مثال. مثال ثالث: ركوبه في الحج عليه الصلاة والسلام، هل الأفضل أن تحج راكبا أو ماشيا؟ يختلف في هذا الفقهاء؛ فمنهم من فضل الحج ماشيا، ومنهم من فضله راكبا. من فضله ماشيا قال: الأجر فيه؛ لأن المشقة فيه أكبر. ومن فضل الركوب استدل بفعله صلى الله عليه وسلم. فهل فعله هنا يحتج به؟ الفعل هنا متردد؛ طاف راكبا وسعى راكبا، وأنت إذا جئت المسجد الحرام يمكن أن تأخذ عربة فتطوف وتستأجر عربة كهربائية فتسعى ولو لم تكن محتاجا، لكن هل سيتجه القول هنا إنني أفعله اتباعا للسنة؟ هذا السؤال: هل يوصف الفعل هنا بأنه سنة ركوب؟ ليس السعي والطواف نفسه، الركوب في السعي والطواف هذا بناء هذا الفعل المتردد الذي يحتمل هذا وذاك.
ومنه أيضا دخوله مكة صلى الله عليه وسلم منكدا - بفتح الكاف وهي أعلاها - فهل من كان متجها إلى مكة ومعه سيارة ويستطيع تحديد المدخل الذي يدخل منه مكة يتعين أن يتجه إلى هذا المدخل؟ دخوله من باب إسماعيل في المسعى هل هو مقصود؟ دخول المسجد الحرام. وكذلك تقول مثلا اغتساله صلى الله عليه وسلم بذي طوى في مكة.
فلما دخلها، هل هذا يعني محمول على أنه جزء من أعماله في الحج فيكون مقصوداً أدرجوا فيه أيضاً ذهابه للصلاة في العيد من طريق ورجوعه من طريق آخر؟ هل هذا مقصود في الاستنان أم وقع اتفاقاً فيكون عادة مثله أيضاً؟ وتطيبه صلى الله عليه وسلم عند الإحرام قبل أن يحرم، وتطيبه بعد تحلله كما فعلت عائشة رضي الله عنها، واضطجاعه بعد صلاته سنة الفجر.
لما كان يقوم الليل ثم يؤذنه بلال بالفجر فيؤذن فيركع ركعتي الفجر خفيفتان، ثم يضطجع فيأتيه بلال لإقامة الصلاة. من الفقهاء من قال هي سنة: فإذا استيقظت وصليت سنة الفجر اضطجعت بعدها اضطجاعاً خفيفاً كيف تقوم بعدها للصلاة؟ وهذه كلها أمثلة مترددة بين الفعل التشريعي والفعل العادي.
شيخ الإسلام رحمه الله في مثل الاضطجع بعد سنة الفجر قال: ليست سنة مطلقة ولا مباحة مطلقة. لكن من كان له ورد من الليل يقومه يصلي، ثم أدركه الفجر فصلى سنة الفجر ركعتين خفيفتين يسن له الاضطجاع. أما واحد نايم لين الفجر وما قام إلا مع الأذان فصلى السنة، ثم يضطجع بعدها مرة أخرى وهو للتو قائم من نومه.
فأراد أن يقول إن السنة لو طابقت صفة هيئته عليه الصلاة والسلام فتكون أقرب إلى هذه أمثلة متعددة للفعل المتردد بين إيش، بين الجبلة وبين التشريع. قال المصنف: فمباح، محمول على الإباحة. وقيل مندوب، هذا قول آخر.
مصنفنا رجح المذهب، وفي المذهب أيضاً عند بعض الأصوليين يرجحون ما تردد بين التشريعي والعادة والجبلة بأن يحمل على التأسي به وانه أظهر، قالوا وعليه يحمل مواقف للإمام أحمد في جملة من القضايا، مثل تسريه ومثل اختبائه في الغار لما حصلت قضية القول بخلق القرآن، فإنه أثرت عنه رحمه الله مواقف دلت على اعتنائه بمثل هذا النوع من السنن.
في التسري استأذن زوجه أم صالح أن يتسرى بجارية وليس له حاجة إلى التسري لكن أراد أن يتشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام في أن تكون له جارية. واشترى جارية وسماها ريحانة على اسم مولاة وجارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب أن يكون في بيته تكون له جارية يا ريحانة تعالي يا ريحانة خذي، فيعيش من حياته شبهاً بحياة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ومثل اختبائه فإن تلميذه ابن أبي هاني يذكر ابن هانئ، يذكر أنه لما طلب الإمام أحمد كما والله في تلك الفتنة اختبأ عند تلميذه ابن هانئ أبي بكر ابن هانئ. فلما مضت ثلاثة أيام قال: أبغني موضعاً أنتقل إليه، فقال: الطلب شديد وأنا أخاف عليك، قال: افعل فإن فعلت أفدتك. فبحث نزولا عند رغبة شيخه وبحث له عن مكان ينتقل إليه، فلما انتقل إليه سأله عن الفائدة الموعودة فقال له: إن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الهجرة كمن في غار ثور ثلاثة أيام ثم انتقل، وهو لما أتم ثلاثة أيام في دار تلميذه أراد أن يطبق السنة فينتقل ويغير المكان.
نحن باتفاق هذه ليست عبادة، لكنها وقعت منه صلى الله عليه وسلم، ثم قال عبارة ذكرها الذهبي في السير الإمام أحمد يقول لتلميذه عبارة أصبحت معلماً ومنهجاً للسلف في السنة والحرص عليها، قال: وليس ينبغي أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء وتترك في الشدة، فهذا منهج كبير.
والأقرب والله أعلم أن هذه الأعمال المترددة التي يغلب عليها جانب العادة ولا وجهة فيها للتشريع إلا بتكلف، أن الأصل فيها على الإباحة وتلحق بالجبلية البحتة. وفعل السلف بدءاً من الصحابة كابن عمر وأنس وجابر وعائشة وكثير غيرهم رضي الله عنهم في هذا التشبه والاقتداء، ليس من باب المشروعية التي يثاب فاعلها لأنه وافق سنة عبادية، ولكن محمول على محمل آخر أجد من هذا بكثير، وهو محبة امتلأت بها القلوب فاستوعبت السنن العبادية التشريعية وطبقتها ثم تجاوزت ذلك إلى الأعمال العادية والجبلية، يبحثون كيف ينام كيف يأكل كيف يشرب ماذا يحب أن يأكل ماذا يرغب أن يصنع فيتبعونه ينزلون أهواءهم وفق ذلك الذي ثبت عندهم عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
حكى القرافي رحمه الله تعالى في الأفعال المترددة وأفعال الجبل الندب في اتباعه وجزم بذلك الزركشي وذكره ابن قاضي الجبل أيضاً عن بعض المالكية والحنابلة. هذا القسم الثاني والثالث، ما كان جبلياً وما كان متردداً بين الجبلة والتشريع. الرابع البيان، والمقصود به الأفعال الصادرة منه صلى الله عليه وسلم على بيان إجمال في القرآن.
الله قال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، فقام وصلى. صعد المنبر عليه الصلاة والسلام فكبر وركع ورفع ثم نزل فرجع القهقرة فنزل في أصل المنبر فسجد ثم رفع فصعد المنبر وأكمل صلاته وقال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي». ففعل بياناً إجمال ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، أقيموا الصلاة أمر والامر للوجوب، فكان بيانه لأفعال الصلاة محمولاً على الوجوب.
ولما بين للمسيء صلاته رضي الله عنه كيف يصلي واقتصر له على المهمات قالوا هذه الأركان. وما ثبت أنه جبّره بسجود سهو كترك التشهد الأول والخطأ والسهو قالوا هذه واجبات. ففصلوا الأفعال ما كان ركناً وواجباً والباقي قالوا عنه سنن ومستحبات. فبيانه أو فعل قال واجب عليه، واجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا به وأن يخبرنا سواء بين ذلك بقول أو فعل، بقول قال مثل قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». هذا قول منه، قال صلوا. قال صلوا وماذا فعل؟ صلى أمام أصحابه فبين بالقول وامر، بين بالفعل وأمر بالقول أن نتبعه.
وكذلك في الحج حج بالفعل وهو في كل كل موضع يخطب فيهم في منى في عرفة يقول: «لتأخذوا عني مناسككم». فبين بالفعل وامرهم باتباعه بالقول، قال بقول فصلوا كما رأيتموني أصلي أو فعل عند حاجة. الحاجة هي تطبيق ما جاء في القرآن، قال من كوع وغسل مرفق هذان مثالان بيان بفعله صلى الله عليه وسلم لما جاء في القرآن، ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38] قطع من الكوع في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقا من المفصل، الحديث أخرجه البيهقي والدار قطني وابن عدي وإسناده حسن كما يقول الحافظ ابن كثير.
وقال وغسل مرفق بيان لقوله: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6] إلى مرافق، هل يدخل المرفق أو لا يدخل؟ بينه بصفة الوضوء المروية عنه صلى الله عليه وسلم، فكان هذا بياناً بالفعل لما يحتاج إليه، قال: فهذا واجب عليه. ليش؟ لأن الله أمره بالبيان وبعثه لتعليم الأمة وإرشادها، قال: فواجب عليه أن يفعله. ليش واجب عليه؟ لأن بفعله يتم لنا به. فهذا حكم فعله الذي جاء بياناً.
نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وغير ذلك من فعله إيش؟ لا، غير الأربعة السابقة. واحد خصائص والثاني الجبلي والثالث المتردد بين الجبل والتشريع والرابع البيان. إيش بقي؟ أفعال التشريع، الأفعال التي جاءت تشريعاً للعبادات ببيان الأحكام. هذه كيف نتعامل معها؟ يعني صفة صفة حجه وطوافه وصيامه ودعائه. أعمال العبادات، هل سنحملها على الوجوب أو على الاستحباب أو على الإباحة؟ هذا الذي سيذكر تفصيله الآن.
وغير ذلك من فعله إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة بنصه أو تسويته بمعلومها أو بقرينة تبين أحدها أو بوقوعه بياناً لمجمل أو امتثالاً لنص يدل على حكم فأمته مثله. هذا الصنف قل أول يعني ما كان من الأفعال التشريعية من أفعاله صلى الله عليه وسلم فله حالان.
الحال الأولى: أن نعرف وصفة هذا الفعل كيف نعرف؟ قال: بأي طريقة من طرق المعرفة يصدر عنه فعل ونحن نعرف أنه واجب أو مستحب أو مباح، فنحن فيه كمثله عليه الصلاة والسلام. ليش كمثله؟ لأنه قلنا ليس من أفعال الخصوصية، أفعال عامة في التشريع. فما علمنا فيه الفعل من وجوب أو ندب أو إباحة كيف؟ قال: أما بنص أو بتسويته بمعلوم أو بقرينة تبين أو وقوعه بياناً لمجمل أو امتثالاً لنص يدل على الحكم.
المهم في خمس طرق نستطيع أن نتبين منها معرفة حكم فعل الصادر عنه صلى الله عليه وسلم من أفعال التشريع المتعلقة بالعبادات. وهذا يعني يكاد يكون استقراء وإحصاء واستقصاء لكل أوجه معرفة حكم الفعل الصادر عنه في التشريع صلى الله عليه وسلم. علمت صفته من وجوب أنا أقص من أفعال ماذا؟ قلت لك كالوضوء والدعاء والطواف والصلاة والحج والعمرة والصيام والزكاة أفعال العبادات. نحملها على الوجوب إن دلت على أنها واجبة، إن دلت على الاستحباب فهي استحباب، إن دلت على الإباحة فهي إباحة.
قال الحج عرفة، وقال في حديث عروة بن مضر من أدرك صلاتنا بجمع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. ففهمنا أن الوقوف بعرفة مما لا يسع تركه في مناسك الحج، وأمثلة هذا كثير جداً. قال: إن علمت صفته فأمته مثله، وجوباً أو استحبَاباً أو إباحة.
ضرب لك أمثلة، قال بنص: أن يقول لنا هذا واجب ويفعله، أن يقول هذا مباح ويفعله، أن يقول هذا مستحب ويفعله. أو يسويه بمعلوم يفعل الفعل فيقول هذا مثل ذاك، فيحيل إلى شيء نعرف منه حكمه. أو بقرينة تبين أحدها، قالوا القرينة مثل أن نعرف من بعض قواعده أنه لو لم يفعل هذا الشيء لكان ممنوعاً كما يقولون في القواعد الفقهية: كونه ممنوعاً لو لم يكن واجباً، يعني أن يفعل إن لم نحمله على الوجوب لكان ممتنعاً.
قالوا مثل قطع يد السارق، الأصل فيه المنع لأن هذا قطع لعضو ما مصون أو محترم، فلما قطع دل على وجوب القطع الشيء الذي يكون في أصله المنع ثم يفعله صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. ومثل زيادة صفة الصلاة في صلاة الكسوف الخسوف، زيادة ركوع وسجود في الركعة الواحدة، زيادة ركوع وسجدتين وهكذا، هذا يمحو على ماذا؟ قالوا: الأصل فيه المنع، فلو لم يكن ممنوعاً لم يكن واجبا، فهذه قرينة تدل على أحد الأنحاء الثلاثة.
أو بوقوعه بياناً لمجمل، هذه قاعدة عندهم، الفعل التشريعي منه صلى الله عليه وسلم فيما جاء بياناً لمجمل يأخذ حكم المجمل. فإن كان المجمل واجباً مثله ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ و﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97] ﴿آتُوا الزَّكَاةَ﴾، ما وقع بياناً لمجمل واجب يكون واجباً، وما وقع بياناً لمجمل المستحب فهو مستحب، وما كان مجملاً مباحاً فهو مباح.
قال: أو امتثالاً لنص يدل على حكم فأمته مثله عملاً بالأصل. هذه الصورة الأولى من الأفعال التشريعية التي تعلم صفتها. ما الصورة الثانية؟ قال رحمه الله: وإلا فإن تقرب به فواجب علينا وعليه وإلا فمباح. وإلا لا، إن لم نعلم، فإن كان قربة يعني لها وجه عبادة يتقرب بها إلى الله فهو واجب علينا وعليه لأنه تشريع وفي رواية هو مندوب.
قال: وإلا، يعني إن لم يكن على وجه القربى فعل لم نعلم صفته ولم يظهر لنا فيه وجه القربى قال: فمباح وتجري فيه الاقوال الاخرى، قيل واجب وقيل مندوب. نعم. قال رحمه الله: ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز، بل فعله ينفي الكراهة حيث لا معارض له، وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها لأنه نادر.
هذه أي فائدة؟ هل يمكن أن نستدل بفعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم أنه يبين به الجواز ويكون مكروهاً؟ السؤال بطريقة أخرى، هل يمكن أن نقول عن فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام إنه مكروه، فإن سئلنا لماذا فعل؟ قال لا، هو فعله ليبين أنه جائز. هذه فائدة يقول: لا يمكن، لا يفعل صلى الله عليه وسلم الفعل ثم نحمله على الكراهة ويكون جوابنا عنه أنه أراد أن يبين الجواز، لا يحصل هذا. قال: بالفعل ينفي الكراهة، ثبوت الفعل وصدوره عنه صلى الله عليه وسلم يعارض الكراهة، فكيف نستدل على فعل بأنه مكروه ثم نورد الحديث أو فعل؟
يعني مثال لو قلنا وسيأتينا هذا في الفصل التالي: نهى عليه الصلاة والسلام عن كسب الحجام قال: «كسب الحجام خبيث»، طيب وثبت أنه احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام ديناراً، فهل يكون من الإجابات المقبولة أن نقول: نهى محمول على التحريم، وأعطى أبا طيبة محمول على ذكرها ففعله مكروه ليبين به الجواز؟ هذا مثال، هل يصلح هذا؟ قال: عندكم هنا لا يفعل المكروه ليبين به الجواز، بل فعله ينفي الكراهة بهذا القيد حيث لا رضا له بشرط ألا يكون لهذا الفعل معارض، فإن كان له معارض كمثل حديث الحجام فإنه يصوغ عندهم أن تجيب بأن الفعل محمول على الكراهة والمعارض له محمول على التحريم لتخرج به من الإشكال.
وإلا فقد يفعل الشيء ثم ينهى أو يقول الشيء ثم يفعل خلافه ليدل على الجواز. ثم أورد جواباً عن اعتراض، تقول: إنه لا يدل فعله على الكراهة، طيب وتشبيكه لأصابع يديه بعد الصلاة لما سلم في السهو قام إلى خشبة معترضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن تشبيك الأصابع وهي من مكروهات الصلاة، تقول لك إنه خرج من الصلاة؟
قلنا: خروجه كان سهواً فهو في حكم الباقي في صلاته بدلالة أنه لما نبه قام فأتى بالركعتين الباقيتين وكان ما بينهما من كلام.
طفرا باعتبار أنه لا يزال في الصلاة. فقالوا وتشبيكه بعد سهوه يعني تشبيكه أصابع يديه في حديث ذي اليدين لا فيها لا ينفي إيش الكراهة يعني تقول بماذا أجيب؟ أقول حتى فعله هنا مكروه. أيسوغ هذا؟ قال لأنه نادر. هذا مسلك لبعض.
طولي يقول وجود الفعل الموصوف بالكراهة من أفعاله عليه الصلاة والسلام نادرا لا يعارض القاعدة. نعم. قال رحمه الله: وإذا سكت عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه من غير كافر عالما به دل على جوازه، وإن سبق تحريمه فنسخ.
هذا ما يتعلق بالإقرار وأتى به في ختمة الفصل. قال: إذا سكت عن إنكار أمر بحضرته أو في زمنه. هاتان الصورتان الإقرار. الصورة الأولى أن يفعل الشيء أو يقال بحضرته، يعني في مجلسه عليه الصلاة والسلام. أكل الضب بين يديه، وصلى قيس بن فهد ركعتين بعد الفجر. وجاء اليهودي أو الحبر فقال: أنا نجد في التوراة أن الله يضع السماء يضع السماوات على أصبع، والاراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر والثرى على أصبع، ثم يهزهن، ثم يقول: أنا الملك، أنا الجبار. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. هذا إقرار قول وأقرار فعل بحضرته.
الصورة الثانية إقرار على شيء يقع في زمنه، يعني ليس في مجلسه، يفعله بعض الصحابة في حي من أحياء الأنصار في غزوة من الغزوات في سرية تقع فيقع لهم فعل ما. السؤال: هل كل شيء يقع في زمن النبوة يكون حجة تحت الإقرار ولو لم يكن في مجلسه؟ قال هنا بقيد: عالما به. بهذا القيد أن يبلغه العلم به. أتَوا فقالوا يا رسول الله -وقد بعثه في سرية وكان يؤمهم رجل فلا يصلي بهم صلاة إلا يختم بقراءته بـقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فقالوا: فلان يصنع كذلك. فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ قال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فأقره. قال: أخبروه أن الله يحبه.
مثلُ ذلك لما أصابوا في قصة أبي سعيد الخدري وقد مروا بلديغ قوم أو بسيد قوم لديغ فاستضافوه فأبوا، فلما طلبوا منهم الرقية اشترطوا عليهم فترددوا في قبولها فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام لما راقاه بالفاتحة قال: وما يدريك أنها رقية؟ قال: خذوها واضربوا لي معكم بسهم. فلو فعل الصحابة فعلا أو قالوا قولا في زمن نبوته لا يمكن أن يحتج بإقراره إلا إذا ثبت عندنا علمه صلى الله عليه وسلم بذلك.
هذا قيد لمسألة مهمة، وهو أنه لا يكتفي المستدل بالإقرار على مجرد وقوع الفعل زمن النبوة احتجاجا بأن الوحي ينزل وأنه لو كان أمرا غير جائز شرعا لاستدركه الوحي. هذا غير وارد لسببين؛ الأول: أنه يحتاج إلى إثبات دليل أن كل شيء يقع زمن النبوة يكون حجة تحت الإقرار، وسيلزم من هذا صور لا يقول بها القائل؛ فكل ما وقع زمن النبوة من كفر الكفار وشرك المشركين وأذى المعاندين تحتاج لاستدراك فتقول لا ما فعله اصحابه. طيب وأصحابه ربما فعل بعضهم المعصية أو الخطأ أو الزلة أو الخلل فستقول تحتاج إلى استدراكات لا يتم ترد القاعدة.
والسبب الثاني الذي لا يحملون على القول بالجواز أنه ثبتت بعض الصور التي يفعلها أصحابها لم يعلم بها النبي عليه الصلاة والسلام ثم وجدوا بعد ذلك من صريح سنته ما يعارض ما كانوا يفعلونه، مثل ما كان يظن الأنصار أنه لا يجب الغسل من الجماع من غير إنزال حتى سألوا أمهات المؤمنين. فكان ربما استقر عند بعضهم شيء خلاف ما هو ثابت من صريح قوله به وإرشاده عليه الصلاة والسلام. فلا يكتفى بمجرد حصول الفعل. فأشار إلى هذا بالقيد: إذا سكت عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه من غير كافر عالما به. فإن لم يثبت أنه علم أو اطلع لا يكون مجرد الوقوع حجة.
أما الاحتجاج بحديث جابر رضي الله عنه: «كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن». فاللفظة مدرجة من كلام سفيان في رواية الحديث وليست من قول جابر رضي الله عنه، وإلا كان الاحتجاج به قويا في المسألة. قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. وجملة لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن كانت تكون قضية أو دليلا قويا منسوبا إلى جابر رضي الله عنه من قوله لو ثبت أنه من قوله ولكن ليس كذلك.
قال هنا في قيد آخر: من غير كافر. لأن كما قلت لك وقوع الإقرار وقوع أو السكوت عن المنكر مثل ذهاب الكافر إلى الكنيسة وعبادته الوثن ونفاق المنافقين ليس إقراراً وإن صدرت منهم أفعال بحضرة صلى الله عليه وسلم أو في زمنه وعلم بذلك، لكن هذا قد لا يحتاج إلى قيد. لم؟ لأن ما حصل من كفر الكفار ونفاق المنافقين لم يكن مسكوتا عنه بل كانت حياته كلها صلى الله عليه وسلم جهادا في إنكار ذلك وبيان الحق ودعوتهم إلى الإيمان وإلى التوحيد وإلى الإخلاص في العمل، فكل ذلك لا يمكن أن يرد، لكنه من باب تمام الإيضاح.
قال: دل على جوازه. دلالة الإقرار الجواز وليس الاستحباب. ما حكم قراءة قل هو الله أحد في كل ركعة في الصلاة؟ جائزة. أقر الصحابي، فعلى ماذا يدل؟ الجواز. الأصل أنه يدل على الجواز والاباحة فقط، فاذا اردت أن ترتقي فوق ذلك فعليك بقرينة. فلولا أنه قال: أخبروه أن الله يحبه، لما قال الفقهاء بالاستحباب. لكن أخبروه أن الله يحبه هو مترتب على مجرد القراءة أو على العلة التي أجاب عنها بحفاظه عليها في القراءة؟ ما هي العلة؟ قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فمن أحب صفة الرحمن وقرأ بها يرجى له ذلك الثواب. وإلا فمجرد القراءة ليس كافيا.
أكل الضب بحضرته عليه الصلاة والسلام تقول أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. يقول ابن أبي أوفى: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سبع غزوات نأكل الجراد. فهذه إن لم يثبت لنا من فعله بل ثبت إقراره، دل على الجواز. ومن تدل على الاستحباب وما فوق فيحتاج إلى قرينة تضاف إلى ذلك.
قال: وإن سبق تحريمه -يعني الفعل الذي أقر عليه- إن سبق له فسيكون إقراره ناسخا لذلك التحريم السابق، لأنه لا يكون سكوته على محرم، ولأن لا يكون تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فائدة التأسي فعلك كما فعل لأجل أنه فعل، وكذا الترك، وفي القول امتثاله على الوجه الذي اقتضاه، وإلا فموافقة لا متابعة. فائدة جليلة أوردها المرداوي رحمه الله في الأصل في التحرير مع الفائدة السابقة، لم أفعله المكروه ليبين الجواز، وفصل بينهما المختصر هنا ابن النجار. رحم الله الجميع.
التأسي شيء والموافقة في الفعل شيء. أيهما أعم؟ الموافقة. الموافقة فقد تكون موافقا لغيرك ولست مقتديا به أو متأسيا. ولكن لا تكون متأسيا بشخص إلا وانت موافق له. الحديث عن موقفنا من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام. المطلوب منها في الموافقة أو المطلوب فيها التأسي؟ التأسي. التأسي التأسي موافقة خاصة.
قال: فعلك كما فعل لأنه فعل، وتركك لما ترك لأجل أنه ترك. طيب ماذا لو فعلت وانا أعرف أنه فعل، لكن لم يكن الدافع لي أنه فعل، بل كان الدافع موافقة لما أحب؟ فعلت الشيء لكن موافق بما أحب أن أفعله. فكان الدافع موافقة الهوى أو موافقة السنة. قال: فعلك كما فعل لأجل أنه فعل، فيكون هذا هو الدافع والمنطلق. وكذا الترك. يعني تركك لما ترك لأجل أنه ترك؛ تترك الشيء ولك فيه رغبة ولك فيه مصلحة، لكنك تؤثر الترك لأنه صلى الله عليه وسلم ترك. هذا المقام الصادق في الاتباع في التأسي، كما في حديث رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا -ويقصد به ما كانوا يفعلونه يفعلوه الأنصار في المدينة من تأجير الأرض الزراعية على الثلث والربع والطعام المسمى-. ثم اسمع ايش يقول، يقول: وطاعة الله ورسوله أنفع لنا. تقول: نهانا عن أمر كان نافعا لنا وطاعة الله ورسوله أنفع. هذا هو الترك لأنه ترك، والاتباع أو الموافقة في الفعل أنه فعل.
قال: وفي القول. هذا في الفعل تفعل وتترك لأجل أنه فعل وترك. طيب في القول كيف تعرف أنك امتثلت القول اتباعا لا موافقة؟ قال: امتثاله على الوجه الذي اقتضاه. إيش يقتضي القول؟ سنة الشيء تفعله، ترك الشيء تتركه. قال: وإلا فموافقة لا متابعة.
قال المرداوي رحمه الله تعالى في خلاصة هذا الفصل: قال تلخص مما تقدم أن أفعاله صلى الله عليه وسلم محصورة في الواجب والمندوب. قلت: والمباح؟ قال: وأما المحرم فلا يفعله البتة. اختلف في المكروه إيش تقدم معك قبل قليل؟ مكروه يقع أو لا يقع؟ فصلنا فيه بعض الصور، اختصرها فلخصها فقال: واختلف في المكروه، والصحيح أنه لا يفعله، لا يفعله كما قاله من أصحابنا القاضي وغيره، أو يفعله لبيان الجواز لمعارض ما قاله ابن مفلح وغيره، أو يفعله نادرا كما قال جماعة. فمن جوز وقوع المكروه حصره في صورتين؛ أما أن يكون دفعاة مثل حديث الحجام، وأما أن يكون على صورة نادرة مثل تشبيك الأصابع في قصة ذي اليدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل نختم به مجلس اليوم، تتمة للاستدلال بالسنة. عرفت أنواع الفعل النبوي. الآن الفصل هذا في الموقف الفقهي والأصولي من تعارض الفعلين أو تعارض القول والفعل، ويبقى تعارض القولين الصادر عنه صلى الله عليه وسلم؛ أما قول واما فعل. فاذا أردت صور التعارض فهي ثلاثة: إما تعارض بين فعلين، أو تعارض بين قولين، أو تعارض بين قول وفعل. في هذا الفصل يذكر المصنف رحمه الله حكم صورتين: تعارض القول والفعل، وتعارض الفعلين. ولم يورد تعارض القولين. فلم؟ لأن تعارض القولين مخصوص بفصول كاملة في التعارض والترجيح. وسيأتي الحديث عنها تفصيلا تعرض الخاص والعام والعامين والخاصين والمطلق والمقيد كلها أقوال. فتعارض القولين سيأتي التفصيل فيه كثيرا. اقتصر هنا على صورتين: تعارض الفعلين وتعريف القول والفعل وهذا مكانه، لأنه بين لك اقسام الفعل النبوي فأعطاك خلاصة الفصل موجز وإن كان طويلا في التفصيل لكنه مختص جدا في مناط هذا التقسيم ستفهمه الآن.
ولأهمية مسألة التعارض اعتنى الأصوليون بتفصيلها صورها والكلام على أحكام كل صورة. قلت لك صنف الإام الحافظ العلائي رحمه الله تعالى رسالته تفصيل إجمال في تعارض الأقوال والأفعال. وكانت رسالة الدكتوراة للدكتور الأشقر رحمه الله أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيها استقصاء لكل هذه التقسيمات وصور التعارض. وكذلك بعض الرسائل العلمية مثل رسالة بعنوان تعارض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأثرها في العبادات، والباحثة كانت تكلمت على الصلاة والصيام والزكاة والحج، وحصلت الصور التي وقع فيها تعارض للقول مع الفعل في أبواب العبادات، وذكرت سبل الجمع والترجيح وما يمكن أن يكون. فهذا فصل في تعارض أفعاله أو أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا تعارض في فعليه صلى الله عليه وسلم ولو اختلفا. إذا بماذا بدأ؟ بتعارض الفعلين. نعم لا تعارض. لا تعارض في فعليه صلى الله عليه وسلم ولو اختلفا. يعني هل يعارض فعل بالصلاة فعله للصوم؟ أفعال متعددة مختلفة لا تحمل على التعارض، هذا فعل وذاك فعل. نعم. أو لم يمكن اجتماعه لكن لا يتناقض حكماهما. وكذا إن تناقض كصوم وقت وفطر مثله.
الخلاصة: الفعلان النبويان لا يتعارضان، لأنهما إما فعلان مختلفان كصوم وصلاة وطواف وسعي ودعاء ورمي فلا تعارض. أن واحد يقول لك: يا اخي أنا رأيت في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في الحج يوم عرفة أنه دعا، وفي أفعاله أنه صلى، وفي أفعاله أنه وقف. قال: لا تعارض وفعل ذلك كله. فاما أن يجتمعا ولو اختلفا أو لا يمكن اجتماعهما لكن لا يتناقض حكمهما. قال: وكذا إن تناقضا كصوم وقت وفطر مثله. احتمال أنه صام في وقت ثم في غيره كان الحكم سابقا بالصوم ثم كان الحكم لاحقا بالفطر. هذا مثال لإمكان أن يكون واجبا أو مندوبا في وقت وبخلافه في وقت آخر. فهذه قاعدة: الفعلان لا يتعارضان. لكن إن دل دليل على وجوب تكرر فنسخ، كما لو دل على تأس واقرا أكلا في مثله.
جملة وفي بعض النسخ: لكن إن دل دليل على وجوب تكرر الأول له أو لأمته فتلبس بضده أو أقر أكلا في مثله فنسخ. صورة لو دل دليل في الفعلين المتعارضين أن الفعل الأول واجب التكرر مثل الصلاة أو مثل صيام رمضان له أو لأمته ثم وجدنا فعلا يثبت أنه فعل ضد ذلك، أو أقر -يعني فعل الصوم مثلا ثبت عندنا في حديث أنه صام اليوم الأول من شعبان على وجه التكرر ثم وجدنا حديثا أنه أفطر أو أقر مفطرا في ذلك اليوم- إن ثبت مثل هذا فسيكون الثاني ناسخا للأول، لأن افترضنا التكرار في الأول وتلبس بضده -كان مفطرا مع القدرة على الصيام- أو أقر أكلا نسخ، لأننا اشترطنا في الصورة دليل التكرار في حقه ودليل التعميم في الأمة، وبالتالي فعندنا فعلان متعارضان سنجعل الآخر منهما ناسخا للأول. انتهى الكلام عن تعارض الفعلين وهو مختصر، الأصل عدم التعارض، ولو افترضنا صورة فيها تكرر لفعله عليه الصلاة والسلام وتعميم للحكم في حق أمته فلا نحمل ذلك إلا على نسخ المتأخر للمتقدم.
قال رحمه الله: «ولا في فعله وقوله حيث لا دليل على تكرار ولا تأسي، والقول خاص به وتأخر». هنا يعرض المصنف رحمه الله تعالى لصور تعارض القول مع الفعل، وهي على كثرتها منحصرة في أقسام.
تعارض القول مع الفعل؛ كيف سيقسمونها؟ يقول لك: إما أن يدل الدليل على التكرار في فعله صلى الله عليه وسلم وعموم التأسي لأمته، هذه صورة. القسم الثاني: أن يدل الدليل على التكرار في فعله صلى الله عليه وسلم فقط. القسم الثالث: أن يدل الدليل في الفعل على وجوب تأسي أمته به صلى الله عليه وسلم فقط. القسم الرابع: ألا يدل الدليل على تكرار ولا تأسي.
هذه أقسام أربعة، ليش نقول تكرار وتأسي؟ لأنهما مناط الاختلاف في التأثير في الحكم؛ لو وجد الدليل على اللحاق به أسوة به في هذا الفعل سيكون له دلالة. إذا، إما أن يدل الدليل على التكرار والتأسي، أو يدل على التكرار فقط، أو على التأسي فقط، أو لا يدل على شيء منهما. هذه أربعة أقسام.
ثم كل واحد من الأقسام الأربعة القول فيه مع تعارض قول مع فعل؛ إما أن يكون خاصًا به، أو يكون خاصًا بنا، أو يكون عامًا له ولنا. كل واحد من الأقوال في الأقسام الأربعة له احتمالات ثلاثة: أن يكون من أقوال الخصوصية به عليه الصلاة والسلام، أو يكون قولًا عامًا لنا لأمته فقط، أو يشملنا جميعًا. ثم كل واحد من هذه الثلاثة، إما أن نعلم تقدم القول على الفعل، أو تأخر القول على الفعل، أو أن نجهل التاريخ.
فهذه كم؟ ثلاثة. إذا تقدم وتأخر وجهل التاريخ، ثلاث صور. والقول إما أن يكون خاصًا به، أو خاصًا بنا، أو عامًا لنا ولأمته، فيكون ثلاثة في ثلاثة تسعة. التسعة هذه إذا ضربتها فيما سبق ذكره، وهي الثلاث صور في القول، بلغت ثمانية عشر. وإذا ضربتها في الأقسام الأربعة الأولى دليل التكرار والتأسي، بلغ المجموع اثنتين وسبعين صورة. هكذا يحصلها بعض الأصوليين كما فعل المرداوي في أصل الكتاب في التحرير، وفعل ابن الحاجب، وبعضهم يجعلها ستين صورة. أكثر هذه الصور غير واردة في السنة، فالاشتغال بها هو تقسيم عقلي تفهم من خلالها طريقتهم في التفكير، وأنا أقرب لك الصورة وأخلص لك المسألة.
نأخذ أمثلة على تعارض قول مع فعل. أخذنا قبل قليل مثال أجرة الحجام؛ قال: «كسب الحجام خبيث»، هذا قول، يعارضه فعل: احتجم وأعطى طيبة دينارين. مثال ثاني: قال «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا»، هذا قول، ثم وجده ابن عمر عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، عارض القول الفعل.
هذان مثالان. مثال ثالث لو أردته أيضًا: الوضوء من أكل لحم الإبل؛ قالوا نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم»، هذا قول، وعارضه حديث جابر: «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار»، فهذا فعل.
مثال آخر: الوضوء من فضل طهور المرأة، وهذا أيضًا من أمثلة تعارض القول مع الفعل؛ في حديث الحكم بن عوف الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، يعارض حديث ابن عباس قوله عليه الصلاة والسلام: «كان يغتسل بفضل ميمونة»، هذا مثال آخر، وكذلك ما مر في وجوه أخرى وأدلة سابقة في هذا الباب، أمثلة متعددة.
كيف نتعامل مع كل حديث فيه قول عارض حديثًا فيه فعل؟ لا يستقيم أن تعطيني قاعدة واحدة وتجعلني أمشي عليها في كل قضية من هذه القضايا. مثلا في استقبال القبلة واستدبارها؛ حملوها على محامل، منهم من قال: هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، أي جواز الاستقبال والاستدبار له، لكن ضعف هذا الجواب؛ لأن الأصل في أفعاله التشريع، ولا دليل أو لا قرينة على الخصوصية، فيبقى هذا الجواب ليس جوابًا متينًا. حرروا فحملوه على جواب آخر، وهو أنهم قالوا: هذا محمول على جواز قضاء الحاجة في استقبال القبلة واستدبارها إذا كان في الفضاء والفلاة، بعيدًا عن البنيان والتحريم والنهي العام.
فهذا كما ترى، أريد أن أقول لك: عند تعارض القول والفعل ثمة أصول إذا راعيتها فهمت هذا التقسيم في الجملة. أولاً: ثبوت النصين، وهذا مهم، فمتى كان أحدهما ضعيفًا فالضعيف لا يعارض الصحيح، ولا حاجة إلى تكلف الجواب جمعًا بينهما. ثانيًا: متى أمكن الجمع بين النصين، القول والفعل، فالأصل الجمع بينهما، ولا يصح أن تقول مطلقًا إن القول مقدم أو الفعل مقدم، فلا بد أن ننظر إلى إمكانية الجمع، مثل ما تقدم في حديث قضاء الحاجة فحملناه بالجمع؛ لأنه متى أمكن الجمع بين النصين فهو إعمال للنصين أو للدليلين، وهو أولى من إعمال أحدهما وترك الآخر، فإعمال الدليلين ولو من وجه كما في الجمع بين الحديثين.
وكذلك احتجم وأعطى طيبة الحجام دينارًا وقال إنها كسب الحجام خبيث، فحملنا النهي على الكراهة والفعل يدل على الجواز، فالنهي محمول على المنع، ولولا الفعل الثابت عنه لقلنا بالتحريم، فكان فعله قرينًا صرفنا به ذلك النهي من التحريم إلى الكراهة، وقسم على ذلك أمثلة متعددة محمول فيها الأمر على الجمع بينهما ما أمكن.
ثالثًا: إذا تعذر الجمع، فإننا نعمل قواعد العمل بالدفع؛ ننتقل إلى التاريخ إن ثبت، فالمتأخر يكون ناسخًا للمتقدم. أما إذا تعذر الجمع بوجوهه المعتبرة وجهلنا التاريخ، هنا يأتي المحك: هل القول مقدم أو الفعل؟ وسيأتيك الخلاف. الذي عليه الكثيرون أن القول مقدم على الفعل؛ لأنه أرجح من حيث الدلالة، فالفعل لا يحمل دلالة في ذاته، يحمل ثبوت الفعل، لكن القول فيه أمر وفيه نهي وفيه عموم وخصوص، هناك اعتبارات تستطيع أن تبني عليها فهم الدلالة بخلاف الفعل. ثانيًا: الفعل يحتاج إلى بيان والقول هو البيان فلا يحتاج إلى بيان. ثالثًا: أن الفعل يحتمل الخصوصية والقول لا يحتمله إلا إذا نص عليه، كأن يقول: هذا لي خاصة. رابعًا: أن الفعل متعدد الأنحاء ومحتمل لحمول وجوه شتى بخلاف القول.
فمن هنا كان أحكم، فإذا سئلت أيهما أقوى دلالة: القول أم الفعل؟ من حيث الإرشاد إلى الحكم ودرجته فالقول أقوى، لكن من حيث بيان التفصيل والصفة والهيئة فالفعل أقوى. ولهذا يتجه مثل ابن حزم وغيره إلى أنه لا يحتاج إلى القول باطراد ترجيح القول وتقديمه مطلقًا، بل هما متكافئان، فينظر إلى الوجه الذي يمكن ترجيح أحدهما به على الآخر.
ولهذا فستأتيك الصور الآن؛ ليس المصنفون يقصدون اثنتين وسبعين صورة بل على بعضها دون أن يضرب أمثلة، وقد عرفت أمثلتها في الجملة. نعم، «ولا في فعله ولا قوله»، يعني أقصد أيضًا لا تعارض بين قوله.
وفعله، وذكر القسم الأول حيث لا دليل على تكرار ولا تأسي؛ لا دليل على تكرار الفعل في حقه ﷺ، ولا على التأسي لنا به عليه الصلاة والسلام. فقلت لك هذا مناط التقسيم: أن يدل على التكرار والتأسي، أو يدل على التكرار فقط، أو على التأسي فقط، أو لا يدل على هذا ولا ذاك.
بدأ بالقسم الأول حيث قال رحمه الله: «حيث لا دليل على تكرار ولا تأسي»، والقول خاص به وتأخر، لكن أن هذا لا تعارض فيه؛ فلا نحتاج إذا إلى إشارة إلى المأخذ، أيهما نرجح؟ نعم، لكن إن تقدم فالفعل ناسخ. إن تقدم ماذا؟ القول. نحن في القسم الأول لا دليل على التكرار ولا على التأسي، وتقدم القول فسيكون الفعل المعارض له ناسخًا. وإن جهلنا التاريخ، ما عرفنا أيهما المتقدم، وإن جهل وجب العمل بالقول. هذا على مذهب سيمشي عليه المصنف، أنه عند التعارض ولا مرجح، لا من حيث التاريخ ولا يمكن الجمع، فيرجح القول في كل الصور الآتية على مذهب كثيرين ممن يقدموا الترجيح في العمل بالقول وتقديمه على الفعل، ولأن اختص القول بنا.
لأن أيضًا لا تعارض، يعني لا يعد صورة من صور التعارض إن اختص القول بنا، يعني عارض قولًا فعلًا والقول خاص بنا، والفعل قال ما في دليل على التكرار ولا على التأسي، لكن عندنا دليل أن القول هذا خاص بنا، فسيكون الفعل المتأخر ناسخًا. إن تقدم القول فالفعل ناسخ. قال: «ولا تعارض إن اختص القول بنا»، إذا كان القول خاصًا بنا فسواء تقدم الفعل أو تأخر؛ لا لعدم التوارد على محل واحد، القول خاص بنا، والفعل ليس فيه دلالة على التكرار ولا على التأسي، فقدم القول لأنه لم يعارض الفعل في نفس المورد، أو عمّ.
وتقدم الفعل وكذلك إن عمّ القول -يقصد بعمّ- كان القول عامًا لنا ولأمتة وله ﷺ، وتقدم الفعل ليش ليست معارضة؟ لأن الفعل افترضنا أنه لا دلالة فيه على التأسي، فالفعل لم يتعلق بنا، فسيكون القول غير عارض للفعل ولا في حقنا، إن تقدم القول أيضًا، ولا تعارض أيضًا في حقنا في نفس القسم الذي لا دليل فيه على التكرار ولا على التأسي، لا تعارض في حقنا إن تقدم القول أيضًا؛ لماذا؟ للجواب ذاته، لعدم توارد القول والفعل على محل واحد وهو خاص به، كالقول الخاص به سيكون خاصًا به فلا تعارض مع الفعل. لكن إن كان العام ظاهرًا فيه فالفعل تخصيص؛ يعني إن لم يكن العام منصبًا بل كان ظاهرًا، يعني محمول على العموم في ظاهره، فالفعل سيكون مخصصًا لما سبق من العموم، ولا فينا مطلقًا مع دليل عليهما.
انتقل إلى القسم الثاني؛ مع دليل عليهما على تكرار التأسي، تكرار الفعل في حقه ﷺ والتأسي به لنا في حقنا ومعشر أمة. انتقل للقسم الثاني: وجود دليل على التكرار والتأسي. قال أيضًا: «لا تعارض فينا مطلقًا»، متى إذا كان القول خاصًا به؟ طيب، القول الخاص به والفعل ثبت عندنا فيه التكرار، فلا تعارض أيضًا؛ لأن الفعل تقدم أو تأخر لا مؤثر له لأن القول خاص به عليه الصلاة والسلام، فلا يكون هذا من مناطات التعارض، وفيه المتأخر ناسخًا.
ماذا يعني «وفيه»؟ يعني في حقه ﷺ. أيضًا هل سيكون هذا من باب التعارض؟ قال: «أما في حقه فالمتأخر ناسخ»، ليش؟ لأنه قبل قليل يقول القول خاص به، فإن كان القول خاصًا به وعارض فعلًا دل الدليل على وجوب تكراره، إذًا هذا تعارض في شأنه، فعل يدل على التكرار وقول خاص به، ماذا ستصنع؟ ستنظر إلى المتأخر؛ المتأخر يكون -نعم جهلنا التاريخ على طريقتهم- فالقول مقدم، ومع جهل يعمل بالقول. عمومًا، طرد تقديم القول عند عدم وجود سبب آخر هو طريقة جملة من الأصوليين، ولهم فيها ثلاثة أقوال في كل مسألة: يقول يقدم القول، أو يعمل بالقول، وفيه ثلاثة مذاهب: تقديم القول، أو تقديم الفعل، أو ما في تساوي تريد أن تفعل، الآن عندك تعارض ستدفعه. المذهب الثالث توقف، وهو طريقة مشى عليها ابن الحاجب والسبكي والبيضاوي في بعض الصور.
«ولا في حقه ﷺ معه عليهما»، ولا في حقه؛ يعني ولا تعارض في حق رسول الله ﷺ مع وجود الدليل عليهما على التكرار والتأسي. أيضًا لا تعارض في حقه ﷺ مع وجود الدليل على التكرار والتأسي إذا كان القول مختصًا بنا، ليش ما في تعارض؟ لأن القول لا يشمله فما في تعارض. نعم، «وفينا المتأخر ناسخ»، إيش يعني «وفينا»؟ في حقنا، طالما القول خاص بنا، والعام دل الدليل على وجوب تكراره وتأسينا به، فعلى ماذا سنحمله؟ ننظر إلى المتأخر سيكون ناسخًا، وإذا جهلنا ومع جهل يعمل بالقول، تقديم القول إذا جاهلنا. فإذا فهمت الطريقة التي مشوا عليها يسهل أن تستوعب طريقته الباقية في تقسيم الصور.
«ولا فينا مع دليل على تكرار لا تأسي»، هذا القسم الثالث، ما هو وجود الدليل؟ على التكرار دون التأسي؛ تكرار الفعل في حقه ﷺ، ولا يوجد دليل على مشروعية تأسينا به في ذلك الفعل. قال: هذا أيضًا لا تعارض فيه في حقنا، متى؟ إن اختص القول به أو عمّ، سواء كان القول خاصًا به أو عامًا له ولأمته، فلا تعارض؛ لأننا نقول ما في دليل على التأسي، وبالتالي فالقول خص أو لن يعارض الفعل لأن الفعل لا يدل على مشروعية التأسي به، «وفيه المتأخر ناسخًا»، إيش يعني «وفيه»؟ في حقه ﷺ، سيكون المتأخر ناسخًا. طيب وإذا جهلنا؟ فإن جهل يعمل بالقول، قول على نفس الطريقة سيمشي في كل الصور الواردة. وإن اختص بنا فلا مطلقًا، وإن اختص القول بنا، ونحن قبل قليل قلنا دل الدليل على تكرر والقول خاص بنا أيضًا، فلا مطلق سواء تقدم أو تأخر.
انتهى من القسم الثالث، «ولا معه على تأسي فقط»، يعني ولا تعارض معه مع الدليل على تأسي فقط، هذه الصورة الرابعة. الصورة الأولى: دليل على التكرار والتأسي، الصورة الثانية: مع عدم الدليل فيهما، الثالثة: مع الدليل على التكرار، خطوة هنا على التأسي فقط؛ يعني مشروعية تأسينا به ﷺ، فلا تعارض إذا كان القول... «ولا معه على تأسي فقط والقول خاص به وتأخر مطلقًا»، هذا لأن القول خاص به والفعل دل على التأسي فافترقت الجهة ولم يتواردا.
على محل واحد مطلقاً، يعني سواء كان لنا أو له؛ أما لنا فلأن الفعل لا يتكرر، وأما له فلعدم التوارد على محل واحد. وإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه.
إن تقدم إيش؟ القول. القول. ونحن نتكلم على صورة وجود الدليل على التأسي فقط. وتقدم القول فالفعل، فالفعل ناسخ في حقه، فإن جهل عمل بالقول، فعلى الخلاف السابق: منهم من يقدم القول أو الفعل أو التوقف. وإن اختص بنا ففيه لا، اختص القول بنا ففي حقه صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تعارض، لما؟ لعدم التوارد على محل واحد. وفينا المتأخر ناسخ؛ فينا القول خاص بنا، والفعل يدل على التأسي، فتعارض قول وفعل، ماذا نفعل؟ نحكم للمتأخر؛ إن كان متأخر القول فهو الناسخ، وإن كان المتأخر الفعل فهو الناسخ، وإن جهل على الطريقة السابقة.
نعم، فإن تأخر ففيه لا. وإن عم القول لنا وله عليه الصلاة والسلام وعارض فعلاً يدل على وجوب التأسي. فإن تأخر القول ففي حقه صلى الله عليه وسلم لا يكون تعارضاً لعدم وجوب تكرر الفعل. قلنا: الدليل دل على التأسي فقط فما في دليل على التعارض. وفينا؟ وفينا القول ناسخ؟ عندنا سيكون القول ناسخاً لأنه افترضنا أنه تأخر، وإن قدم فالفعل ناسخ، العبرة بالمتأخر قوالً كان أو فعلاً.
انتهت الصور التي أوردها المصنف وأظنها بضع وعشرون صورة من التقسيم الكبير الذي قلت لك إن أغلب صوره غير وارد في السنة لكنها قسمة عقلية. قال رحمه الله: وبعد تمكن من العمل لا تعارض إلا أن يقتضي القول التكرار فالفعل ناسخ له. فإن جهل عمل بالقول فيهن. هذه صورة تطبقها على ما سبق عندما يأتي التعارض ويكون قد حصل التمكن من الفعل. قال: بعد التمكن من العمل بمقتضى القول، يعني فلا تعارض في حقه ولا في حقنا إلا إذا اقتضى القول التكرار، لأن التمكن من الفعل سيكون مع اقتضاء الفعل للتكرار موارداً على محل تعارض، فعندئذ يكون الفعل ناسخاً، فإن جهل التاريخ عمل بالقول، وعلى الطريقة السابقة منهم من يرجح الفعل ومنهم من يقول بالتوقف، المذاهب في الثلاثة كلها.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فائدة فعل صحابي مذهب له. هذه الفائدة ختام فصلنا ومجلسنا اليوم. قال: فعل الصحابي به مذهب له. حديثنا عن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وتقسيمها وأنواعها ودلالتها وتعارضها. ختم بهذه: مذهب الصحابي فعله الذي يصدر عنه إذا خرج مخرج القربة على ماذا يحمل؟ قال: مذهب له. طيب، مذهب الصحابي ما مكانته في التشريع على الخلاف في الاحتجاج بقول الصحابي؟ فمن يقول قول الصحابي حجة فسيكون فعله الذي خرج مخرج القربة يدل على الاحتجاج بفعله عند من يحتج بفعل الصحابي بقيوده، ألا يوجد نص في المسألة وألا يخالف قول صحابي آخر وأن يعرف قوله وينتشر إلى آخره.
فختم بهذه الفائدة فصل السنة أو بابها لنشرع في الدرس القادم إن شاء الله في ثالث الأدلة باب الإجماع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري