باب الكتاب القرآن، وهو كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، معجز بنفسه بتلاوته.
قال رحمه الله تعالى: الكتاب القرآن. الكتاب في الأصل جنس يشمل كل الكتب السماوية، لكنه غلب على القرآن خاصة من بين الكتب في عرف أهل الشريعة. فإذا قالوا الكتاب فإنه ينطلق على كتاب الكريم القرآن المنزل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن التوراة كتاب من كتب الله، والإنجيل كذلك والزبور وصحف إبراهيم، لكنه حيث يطلق الكتاب إنما يطلق على القرآن في عرف أهل الشريعة. قال رحمه الله: الكتاب القرآن. يشير بهذا إلى الترادف بين اللفظين، فإذا قلت الكتاب فهو القرآن، ولا يصح التغاير بينهما، وأراد به ردا على من زعم المغايرة بين اللفظين فقالوا الكتاب غير القرآن. وحكى ابن قدامة والطوفي رحمهما الله الإجماع على عدم المغايرة بين هذين اللفظين الكتاب والقرآن، واستدلوا لذلك بجملة أدلة منها قول الله سبحانه وتعالى على لسان الجن في سورة الأحقاف: قال ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَروهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِيهِم مُّنذِرِينَ * قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِعْمِ بَعْدِ مُوسَىٰ﴾ [الأحقاف: 29-30] والمسموع واحد، قال: إذ يستمعون، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما ذهبوا قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وهذا من أصلح الأدلة التي تجعل الإطلاق بين اللفظين على على المغايرة. ثم عرفه اصطلاحا فقال: هو كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، معجز بنفسه متعبد بتلاوته.
كثير من الأصوليين يعرف القرآن الكريم بقريب من هذا، ابن رحمه الله في مختصره يقول: الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه. الكلام يقصدون كلام الله سبحانه، منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يحترزون بهذا القيد عن أمرين. فلفظ المنزل في التعريف يحترز به عامة المتكلمين من الأشاعرة والماتوريدية ومن وافقهم يحترزون به عن الكلام النفسي، إذ يقسمون صفة الكلام لله إلى كلام نفسي وكلام لساني، فيقولون المنزل احترازا عن صفة الكلام النفسي القائمة بالله أو بذات الله كما يقررون سيأتي الكلام عنه. والاحتراز الثاني بقولهم: منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو احتراز عن الكتب السماوية المنزلة على غيره من الأنبياء الكرام عليهم السلام، فالتوراة كتاب منزل، والإنجيل وصحف إبراهيم، لكنها تخرج من هذا التعريف بالتنزيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: معجز بنفسه. والمراد بالإعجاز هو التحدي عن الإتيان بمثله وسيأتي بعد قليل. الإعجاز الذي تحدى الله عز وجل به الخليقة أنسا وجنا: ﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُون بمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: 88]، فهذا التحدي إعجاز. قوله معجز يخرج بقية الكتب السماوية أنه لم يثبت أنه قصد به التحدي والإعجاز، التوراة والإنجيل وغيرها من كتب الله سبحانه المنزلة على الأنبياء عليهم السلام لم يثبت دليل قصد التحدي والتعجيز بها، فهذا قيد، وهو أيضا يخرج من كلام الله سبحانه ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وليس فيه قصد التحدي والإعجاز، ويدخل في هذا الأحاديث القدسية فهي كلام الله والنبي عليه الصلاة والسلام يحكيه عن ربه لكنه لا يشمله هذا المعنى، وبعض أهل العلم يقول بل السنة النبوية القولية كلها وحي لأن الله يقول في سورة النجم: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: 3-4] فيكون هذا الوحي المنزل من عند الله كلاما ما قصد به التحدي والإعجاز، فيخرج بهذا القيد أيضا.
بقي قوله معجز بنفسه. إشارة إلى مسألة طال فيها الجدل مع المعتزلة خاصة وهم القائلون بالصرفة في الإعجاز، ومرادهم أن الله عز وجل سلب القدرة من الخلق عن الإتيان بمثل القرآن، فلا يكون معنى المعجزة إلا بمعنى سلب القدرة. وأهل العلم يقولون بل القدرة موجودة، لكن تحقق التعجيز يظهر من حيث إمكان القدرة مع عدم الإتيان به، فلهذا يقولون بنفسه، والامام أحمد رحمه الله يقول: من قال القرآن مقدور على مثله ولكن منع الله قدرتهم كفر، بل هو معجز بنفسه والعجز شمل الخلق أو يشمل الخلق. فقوله معجز بنفسه أرادوا به هذا الوصف في كتاب الله وهو التحدي الذي جاء في كتاب الله في غير ما آية عن الإتيان بمثل القرآن أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله فوقع التحدي وبأقل من ذلك فليأتوا بحديث مثله.
قوله رحمه الله تعالى أدق ممن عرف القرآن فقال: الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للاعجاز، فمعجز أو للاعجاز بينهما فرق في تعريف ابن الحاجب كما تقدم قال: الكلام المنزل للإعجاز. ووجه الفرق دقيق، أنك عندما تقول الكلام المنزل للإعجاز فإنك تحصر القصد من تنزيل القرآن في التحدي والإعجاز، تقول المنزل للإعجاز فكأنك تحصر الحكمة في تنزيله للإعجاز بينما هو مشتمل على الأحكام والتكاليف والشريعة والعظة والحلال والحرام، فقوله معجز أدق من هذه الجهة.
ثم قال رحمه الله: بتلاوته. والمقصود به الألفاظ القرآنية التي نتعبد لله بتلاوتها. والتعبد يتمثل في صورتين، إحداهما صحة الصلاة بها، فإنك لا تقرأ في صلاتك إلا من القرآن ولا تجزئ الصلاة بغيرها في مثل فاتحة الكتاب. والصورة الثانية القراءة داخل الصلاة أو خارجها وحصول الأجر والثواب المترتب على القراءة، كما قال عليه الصلاة والسلام: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها». هذا لا يتحقق في أي كلام يقرأ سوى القرآن، فإنك لو قرأت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أو قرأت ما شرع لنا من الأذكار لها أجرها وثوابها ولكن ليس التعبد بمعنى حصول الأجر الذي جاء في القرآن خاصة. وهذا القيد يخرج ما كان من الكلام المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معجزا لكنه ليس متعبدا بتلاوته، ويتناول ذلك المنسوخ من كتاب الله الكريم الذي كان قرآنا ثم نسخ التلاوة فلم يعد كذلك، فيخرج بهذا القيد لأن المنسوخ لا يبقى قرآنا.
هذا التعريف كما سمعت المذكورة فيه كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، معجز بنفسه متعبد بتلاوته. هذا تعريف لم يشتمل كما ترى على ما يريده بعض الأصوليين في قولهم الموجود بين دفتي المصحف أو المنقول إلينا، وإن ورد في تعريفات كثيرين لكن الصواب كما نبه ابن الحاجب وغيره أن مثل هذا القيد يوجد الدور في التعريف، لأنه لا يتصور معنى القرآن إذا ربطته في التعريف بالمنقول بين دفتي المصحف أو المنقول تواترا لا يتصور إلا إذا عرفت القرآن، والقرآن متوقف على كونه كذلك، فهو ليس جزءا معرفا بقدر ما هو استلزموا التصور السابق حتى تعرف ما القرآن المنقول بالتواتر تقول هو هذا، فإذا عرفته ما احتجت إلى تعريفه، وإذا احتجت إلى فاوردته كان دورا كما يقولون، فأحترز عنه المصنف ولم يورده رحم الله الجميع.
الكلام حقيقة الأصوات والحروف، وإن سمي به المعنى النفسي. وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم فمجاز والكتابة كلام حقيقة. الكلام حقيقة الأصوات والحروف، وإن سمي به المعنى النفسي وهو نسبة بين قائمة بالمتكلم فمجاز والكتابة كلام حقيقة. الكلام ليس المقصود هنا كلام الله سبحانه الكلام حتى كلام البشر. ما هو الكلام؟ تردد أهل العلم في تحديد ماهية الكلام على أقوال، لأنه يتردد بين أمرين بين كلام ينطق باللسان وهو ما يسمونه الأصوات والحروف، وبين معنى يقوم بنفس المتكلم قبل أن يتكلم، فانه لا أحد يتكلم أو يتلفظ بصيغة إلا قد قام بالنفس تصور معناها. يعني مثلا أنت تريد أن تقول الشمس طالعة، فإنك قبل أن تلفظ به وقع في داخلك في نفسك معنى ما تريد قوله فقلته، وهكذا المتكلم بأي لغة كانت فيحصل قبل التلفظ بالكلام معنى يقوم بالنفس فيعبر اللسان عنه.
فمن أهل العلم من قال حقيقة في أصل الوضع في اللغة الكلام حقيقة هو كلام اللسان، الصوت والحرف، فإذا أطلق على كلام النفس أو حديث النفس فهو استعمال مجازي، كلاهما يسمى كلاما وعمر رضي الله عنه في حادثة السقيفة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زورت في نفسي كلاما، والله يقول في سورة المجادلة: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ [المجادلة: 8]، فثمة حديث في النفس، فحديث النفس يسمى كلاما وكذلك اللسان الذي بالصوت والحرف يسمى كلاما، لكنه حقيقي في الصوت والحرف مجازي في كلام النفس. والقول بعكسه القول الأول استدل لأنه المتبادر عند الإطلاق، فإذا قال شخص سمعت كلام فلان أو تكلم فلان فإنه لا يقصد إلا الصوت والحرف، والمتبادر أو التبادر إلى الفهم أمارة الحقيقة. والقول بعكسه أن الكلام حقيقة في الكلام النفسي أو في المعنى وليس في اللفظ، مجاز في اللفظ الذي هو الصوت والحرف وهذا عكسه تماما.
القول الثالث بالاشتراك بينهما فيكون الكلام حقيقة في اللفظ وحقيقة في المعنى، وإذا كان حقيقة في الاثنين المعنى القائم بالنفس واللفظ المسموع بصوت وحرف فإذا كان حقيقة في كليهما أصبح مشتركا، قالوا لأن الأصل الحقيقة فلا داعي لأن ندعي أن أحدهما مجاز طالما ثبت استعماله أي الكلام في أمرين اللفظ والمعنى والأصل الحقيقة فيكون من باب الاشتراك. فإذا ورد لفظ الكلام في اللغة فانه مشترك بينهما، يحمل على أحدهما بقرينة وليس هو حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، بل حقيقة في الأمرين معا. هذا التقسيم الثلاثي في المسألة يرد كثيرا في كلام أهل العلم، ويناقشونه ليس خلافا لغويا فيما يتعلق تعريف الكلام واطلاقه في اللغة أهو للفظ أم للمعنى؟ يعني للصوت والحرف؟ أم المعنى القائم بالنفس؟ لكنه منا منطلقا لتأسيس مسألة عقدية طال الخوض فيها بين الطوائف المنتسبة إلى الإسلام.
ما أظهر المعتزلة البدعة في القول بخلق القرآن وأحدثوا في الأمة قولا لم يكن لها بها عهد، وصارت الفتنة التي تحفظها كتب التاريخ وافتتحن بها الأئمة وعلى رأسهم الإمام أحمد رحم الله الجميع. فصار هذا القول المبتدع إحداث شرخ جديد وأن القرآن كما تزعم المعتزلة ليس كلاما تكلم الله به، بل هو خلق من خلقه خلق الله القرآن كما خلق الجبل والشجر والحجر والمطر والإنسان والجان. وهذا القول مستبشع لم يرضه أئمة الإسلام، فكان ما كان من شأن المحنة التي دامت سنين حتى رفع الله الغمة ودحض هذا القول وانكسر شوكة المعتزلة. فلما انكسرت شوكة الاعتزال في عقائدهم ومنها القول بخلق القرآن كان من أوائل من تصدى لهذا القول الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله ففند هذا، وقد نشأ أول أمره على عقيدة الاعتزال وأمضى فيه أربعين سنة، ومن ثم لما انكشف له الأمر وهو الذي يعرف تماما تفاصيل هذا القول وادلته ومداخله ومخارجه قوي أن يفند الشبهة والإشكالات الواردة على هذا القول الباطل. فتصدى له رحمه الله ثم أظهر كثيرا من الأدلة التي تبطل هذا، لكن الإمام أبا الحسن رحمه الله في بعض كتبه أورد كلاما مجملا في أنه نزع عن القول بعقيدة اعتزال بخلق القرآن إلى مذهب أهل السنة وصرح بتمثله مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في القول بأن القرآن كلام الله جل جلاله. وفي بعض مواضع كانت له فيها تفاصيل كلام لم يكن فيها موافقا مطابقا تماما للمأثور من السلف من الصحب والتابعين رضي الله عن الجميع في أن القرآن كلام الله حقيقة وهذا اللفظ والمعنى يسمى كلاما.
أهل العلم للعودة إلى أصل المسألة وأن ما يذكر من نفي أن يكون الكلام في اللغة يطلق على الصوت والحرف ليس صحيحا، فتفردت تلك الأقوال وتوزعت على النحو الذي سمعت. تقرر أخيرا في مذهب الأشاعرة أن القرآن كلام الله، ولكنه هم حتى يوفقوا بين هذا القول وبين أصل عقدي باطل كان منشأه أيضا بعض تقريرات المتكلمين التي وفدت على عقائد المسلمين وهو النظر إلى أن الذات الإلهية قديمة، والكلام إن كان يراد به الصوت فإنه لا يوصف بالقدم بسبب أن الصوت لا يبقى مترددا لكنه لا يبقى زمانين فلا.
أن نقول إن الصوت المسموع يمكن أن يكون هو المراد بكلام الله. فتكلفوا في إنشاء قول محدث جديد، وهو تقسيم الكلام إلى نوعين: كلام نفسي وكلام لساني. الكلام النفسي: المعنى القائم بالنفس، والكلام اللساني: الصوت والحرف. فقالوا: صفة الكلام التي نقول إنها كلام الله هي المعنى القائم بالنفس بذات الله جل جلاله، وأما الصوت والحرف فهو عبارة عن كلام الله، أو حكاية كلام الله، وليس هو كلام الله.
فأصبح هذا أيضا مذهبا جديدا تبنته الماتريدية والاشاعرة والكلابية. بأن يقولوا: القرآن هو عبارة عن كلام الله أو حكاية، أما الكلام المنسوب إلى الله فهو المعنى القائم بالنفس؛ فإن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل، ويعبر عنه بالعبرية فهو التوراة، وهكذا. فهذا أيضا ليس هو المطابق لقول السلف المتقدمين من أئمة الإسلام. فقولهم في التعريف: الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يورده غالبهم بالاحتراز في قولهم: منزل عن الكلام النفسي، يقول: ألم تستفد أن الكلام نوعان؛ نفسي ولساني، أو لفظ ومعنى؟ فعندما نقول القرآن الكلام المنزل، احتراز عن الكلام غير المنزل، وهو القائم بالنفس.
لكن الصواب والتحقيق على مذهب السلف ألا يقصد بقولنا في التعريف «منزل» هذا القيد، لكن «منزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم» ليخرج المنزل على غيره لا غير. وأما تحقيق مذهب السلف الذي أبانه كثير من المحققين، أن الكلام في اللغة يطلق على اللفظ والمعنى جميعا، وليس أفرادا على كل واحد منهما استقلالا؛ لا يسمى الكلام كلاما إلا إذا اشتمل على اللفظ والمعنى. أما أن تقول الصوت والكلام والمعنى مجاز، أو العكس: الكلام حقيقة في المعنى، والصوت والحرف يطلق عليه الكلام مجازا، فهذا ليس صوابا، لكن أن اللفظ والمعنى جميعا يسمى جميعهما كلاما. كما يقال لفظ الإنسان؛ الإنسان هل هو لفظ يطلق على البدن أم على الروح؟ فإياك أن تقول يطلق على البدن حقيقة وعلى الروح مجازا، أو على الروح حقيقة والبدن مجازا، أو عليه معا حقيقة فيكون مشتركا بين الامرين. لا، هو ليس هذا ولا ذاك ولا الثالث. لفظ الإنسان يطلق على البدن والروح معا، وليس على كل منهما مفردا مستقلا.
فإذا قلت: لكنه قد يطلق على أحد الامرين الكلام، قد يطلق على كلام النفس خاصة أو على كلام اللسان الصوت والحرف خاصة، فذلك لقرينة. ومنه سنقول إن آية المجادلة: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾، لولا قرينة في أنفسهم لما حملته على هذا المعنى، يعني لو كانت الآية ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول، إيش تفهم؟ قول اللسان الصوت والحرف، والقول باللسان صوت وحرف يستلزم معنى قائما بالنفس قبله ضرورة لعدم انفكاكه عنه. وعمر يقول رضي الله عنه: زورت في نفسي كلاما، نفس الكلام، لو لم يقل في نفسي لكان المقصود بالكلام الكلام المسموع صوتا وحرفا. وقل مثل ذلك في سائر الأدلة مثل: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ﴾ [الملك: 13]. قالوا: هذا دليل أن القول منه سر ومنه جهر، وإن كان ليس فيه شيء يشير إلى ذلك اطلاقا، بل فيه أن الكلام مرتبتان من حيث الصوت المسموع، أما سر يهمس به، واما جهر مسموع الصوت لا غير.
قال المصنف رحمه الله هنا: والكلام حقيقة الاصوات والحروف، وان سمي به المعنى النفسي فمجاز. وقلت لك هذه طريقة الاصوليين جملة؛ أنهم يطلقون الكلام على الصوت والحرف حقيقة، وعلى المعنى القائم بالنفس مجازا. والتحرير الذي ينقله شيخ الاسلام وغيره، بل هو يطلق على اللفظ والمعنى جميعا، ولا ينفرد احدهما دون الاخر إلا بقرينة تدل عليه في السياق. لكن هذه طريقة الاصوليين والمتكلمين؛ اشاعرة مثلا وكلابية وماتريدية يقررون العكس: الكلام حقيقة في المعنى القائم بالنفس، واذا اطلق على الصوت والحرف فمجاز.
قال رحمه الله تعالى: وان سمي يعني الكلام به معنى نفسي، ثم قال: وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم. اه، عندما تقول اسقني ماء، أو تقول الجو اليوم بارد، فإنك قبل أن تلفظ بهذه الجملة قامت المعاني في نفسك بالنسبة بين المفردين؛ الجو بارد، اسقني ماء. فأنت تصورت أولا ما معنى اسقني، وتصورت معنى الماء، ثم ربطت بين الكلمتين، هذا الربط هو نسبة بين مفردين قبل أن تكون النسبة هذه في اللفظ أين كانت؟ كانت في النفس. هذا معنى قوله: هو نسبة بين مفردين قائمة، بين مفردين تعلق أحدهما بالاخر على جهة الإسناد كما يقول البلاغيون. قال: إن أطلق الكلام على المعنى النفسي فمجاز، قدم بك الكلام الوارد في هذه المذاهب وما يتصل بها.
نعم، والكتابة كلام حقيقة. نعم. ﴿وَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ تَعَالَى مُتَكَلِّماً كَيْفَ شَاءَ وَإِذَا شَاءَ بِلَا كَيْفٍ يَأْمُرُ بِمَا شَاءَ وَيَحْكُمُ﴾. نعم، كتابة: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: 54] مثلا، ﴿أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ﴾ [الأنعام: 54]، وإن الله كتب كتابا قبل أن يخلق خلقا وأمثال هذا، هل هو كلام؟ قال: والكتابة كلام حقيقة.
ثم قال من العبارات المأثورة عن أما السلف، كأحمد وابن المبارك والبخاري وغيرهم رحم الله الجميع: لم يزل الله متكلما كيف شاء واذا شاء بلا كيف، يأمر بما شاء ويحكم جل جلاله. هذا في تقرير عقيدة اهل الاسلام، عقيدة السلف في صفة الكلام لله. وهو أن الإشكال الوارد عند القائل بالكلام النفسي، مرده كما اسلفت إلى إشكالية الإقرار بصفة الكلام وإثباته من جهة، وعدم جواز وصف القديم بالحادث من جهة أخرى. فقرر اهل العلم هذا الجواب ردا على ذلك الاستشكال الذي أورث القول المحدث بالكلام النفسي دون اللسان، وهو القول بأنه لو سئلنا: أصفة الكلام لله صفة قديمة أم حادثة؟ لن تستطيع أن تقول قديمة، لأن من كلام الله عز وجل ما هو حادث (يعني لم يكن من قبل)، ولن تستطيع أن تقول قديما، لأنك تزعم أن الصوت سيبقى في أزمنة متعاقبة دون انقطاع، وهذا لا يستقيم. ولو قلت صفة حادثة، أورد إشكالا في أن الصفات الحوادث لا تقوم بالذات القديمة.
فيقرر اهل العلم في الجواب عن هذا الاشكال أن الكلام من حيث اطلاق وصفه على الذات الإالهية له اعتباران: النظر الى اصله باعتبار الكلام صفة لله عز وجل باعتبار جنسه فهو صفة قديمة لله؛ لأن الله لم يزل متكلما. وإذا نظرت إلى آحاد الكلام الذي تكلم الله به إلى بعض ملائكته أو رسله، أو الوحي الذي ينزله على نبيه صلى الله عليه وسلم في طيلة فترة بعثة النبوة ثلاث وعشرين سنة، فإن آحادها حادثة بهذا المعنى، يعني يكون كلام الله عز وجل في ذلك الوقت ولا يكون في غيره. يعني تكلم الله سبحانه بآيات في سورة البقرة، وتكلم بآيات في آل عمران، وتكلم سبحانه وتعالى بسائر الآيات التي هي كلامه في القرآن الكريم. فبالنظر الى آحاده فان متكررة، ولهذا يقولون: فإن الله لم يزل متكلما كيف شاء واذا شاء، لم يزل إشارة إلى التكلم أو صفة الكلام التي هي قديمة أزلية متى شاء وكيف شاء أيضا، هذه صفة للكلام الذي يثبت لله عز وجل على الدوام.
ويبقى السؤال، فان قيل: ما صفة هذا الكلام وكيفيته؟ فيؤتى بالجواب المجمل لأهل العلم في إثبات صفات الإلهية جملة: أن معانيها مدركة المعنى، وأما الكيفيات فمجهولة. على حد قول الإمام مالك رحمه الله، وقد سئل ها هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ولاحظ سؤال السائل، قال كيف ولم يقل ما معنى. قال: كيف استوى؟ فأطرق الإمام رحمه الله رأسه، ثم أجاب وعلى تقاسيم وجهه أمارات وعدم الرضا عن هذا السؤال، قال: يا هذا، الاستواء غير مجهول (يعني من ناحية المعنى)، والكيف غير معقول، الذي سأل عن مو السائل غير معقول، يعني لا يمكن أن يدركه العقل، وما لا يدركه العقل لا يجوز السؤال عنه في باب يتعلق بالذات الإلهية أو الصفات. ثم قال: والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، إلى آخر كلامه رحمه الله.
ومن ذلك صفة الكلام؛ يتكلم متى شاء إذا شاء قال بلا كيف، لئلا يقال إنه يلزم من إثبات الكلام صوتا وحرفا لله عز وجل إثبات لوازم باطلة. وكل ذلك لا يستقيم. ويكون الجواب في جملة: بلا كيف، قال: يأمر بما شاء ويحكم، يعني إثباتا لما يتضمنه كلام الله جل جلاله من وحي فيه التشريع، الحلال والحرام، وحكمة الله سبحانه وتعالى من انزال كلامه ليدل العباد على ما تقتضيه عبوديتهم له بالقيام بواجبات التكليف. نعم.
وفي بعض آية إعجاز، ويتفاضل ثوابه ويتفاوت أعجازه. القرآن معجز وهذا لا خلاف فيه، أن الله جعل سبحانه وتعالى كلامه من أجل الإعجاز به، وتحدى به الخلق إنسا وجنا عن الاتيان بمثله. وآية سورة الإسراء: ﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ [الإسراء: 88]، فأثبت الله سبحانه وتعالى أن كلامه قد تحدى به الإنس والجن ولو اجتمعوا. كان هذا للقرآن كله فعجزوا، ثم جاء التحدي بعشر سور في سورة هود: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ﴾ [هود: 13] فما استطاعوا بعشر سور، فجاء بالاقل من ذلك في سورة يونس: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [يونس: 38]. فما حصل هذا التحدي الذي ووجهت به البشرية، ما حصل شيء من الاتيان لا بمثله ولا بعشر سور مثله ولا بسورة.
طيب، فهل الأدنى من السورة يتحقق به الإعجاز بالآية من السورة؟ يعني ما أقل ما ورد من تحدي القرآن في التعجيز؟ تعجيز الخلق عن الاتيان، سورة بل أقل من السورة. يقول المصنف: وفي بعض آية إعجاز. حتى بعض الآية هل يكون معجزا؟ يقول المصنف في بعض آية الإعجاز، فما الدليل على ذلك؟ إن كان أقل ما ورد من التحدي في سورة يونس الاتيان بسورة، فمن اين جاء بالاية؟ بل ببعض الآية، أي في سورة الطور: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ﴾ [الطور: 34] والحديث يصدق على الآية وعلى بعض الآية، فانه حديث. قال: وفي بعض آية إعجاز. كثير من أهل العلم يقيد هذا القدر من التحدي للإعجاز بما كان أقل من سورة، أما السورة فصريحة في الآية، يقول: فاتوا بسورة. وما كان أقل من السورة كقول المصنف بعض آية، الظاهر والله أعلم كما يقول الشراح، أراد ما في إعجاز إن كنا نتكلم على بعض آية، فما كان فيه إعجاز يتحقق به، وإلا فإن الآيات القصار مثل قوله في سورة المدثر: ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ [المدثر: 21] هذه آية، فإن قلت بعض الآية يكون «ثم»، فهل من المعجز أن يقول أحد على سبيل التحدي -تعالى الله- أن يأتي بمثلي «ثم» أو بمثل جزء منها بفعل «نظر»، هذا ليس معجزا؟
فهل المقصود في التحدي الذي نزل به القرآن هو هذا؟ تحداهم عن الاتيان بلفظة بحرف عطف، أو بفعل، أو بكلمة؟ لا، إنما أراد ما كان المقصود به التحدي والإعجاز، فلا يرد عليه مثل ذلك، خلافا لأبي الخطاب من الحنابلة وهو مذهب الحنفية، الذين يقولون إنه لا يكون تعجيزا أو تحديا في الآية، وأقل ذلك السورة كما جاء في سورة يونس، أما الآيات فليس كذلك. وعن أبي الخطاب أيضا أو ما يقال عن مذهب الحنفية يقولون: الآيات يمكن أن يكون فيها إعجاز. هذا كما تقدم من ناحية النظر إلى ما يتحقق فيه الإعجاز. ينقل أهل العلم أيضا عن القاضي أبي بكر بن الباقلاني في إحدى إجاباته عن الإعجاز في سورة الكوثر وأمثالها. ويناقش الباقلاني في كتاب الانتصار للقرآن وهو يرد على شبه المعتزلة وأجاب عنها: يأتون بمثل سورة الكوثر لقصرها، فهل يمكن أن يكون التحدي به إعجازا؟ لاحظ، هم تجاوزوا مسألة السورة الآية أو جزءا من الآية فهم لا يقررون فيها الإعجاز، لكن حتى السورة التي جاء النص صريحا بها، يقرر الباقلاني في بعض إجاباته أن السورة على إطلاق ليس كل سورة يتحقق بها. فأورد في سورة الكوثر وأمثالها تفريعا على قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾ [يونس: 38]، وصحح ما اختاره الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وجماعة: أن التحدي إنما وقع بسورة تبلغ في الطول مبلغا يتبين فيه رتب ذوي البلاغة، فإنه قد يصدر من غير البليغ أو ممن هو أدنى في البلاغة من الكلام البليغ ما يماثل الكلام البليغ الصادر عمن هو أبلغ، ومنه أو ربما زاد عليه، فيتعين تقييد الإطلاق في قوله «فاتوا بسورة»؛ لأن التقييد المطلق بالدليل واجب. هكذا قرر نقلا عن الباقلاني وغيره. فقال المصنف هنا: وفي بعض آية إعجاز.
ثم قال: ويتفاضل ثوابه ويتفاوت أعجازه. ثواب القرآن يتفاضل بتفاضل كثير من السور وما ورد في فضلها وهذا كثير ثابت. ويتفاوت أعجازه أيضا بالنظر إلى أن القرآن في سوره وآياته أيضا متفاوتة في القصر والطول، وفيما تضمنه أيضا من أساليب الفصاحة والبلاغة ورفيع البيان. وهذا أيضا خلافا لمذهب القاضي أبي يعلى وابن عقيل في أن بعض إعجاز القرآن من بعض، كما يقولون رحمهم الله: بعض إعجاز القرآن أكثر من بعض. ولهذا يقول المصنف: ويتفاوت أعجازه، لئلا يقال أيضا إن القرآن في إعجازه على مستوى واحد ودرجة واحدة في القرآن من أوله إلى آخره. نعم.
والبسملة منه، لا من الفاتحة ولا تكفير باختلاف فيها، وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة وبعضها من النمل. بدأ المصنف رحمه الله في بعض المسائل اللطيفة المتعلقة بدليل القرآن. وحظ الأصولي من تقرير دليل القرآن شيئان أساس: الشيء الأول: اثبات كون القرآن حجة؛ لأنه كلام الله. والامر الثاني: ما يتعلق بقرآنية بعض الآيات أو بعض السور.
ويدخل في ذلك الحديث عن القراءات المتواترة والشاذة وحجيتها، ويدخل فيه أيضًا عن المنسوخ وسيأتي الكلام عنه. ويتعلق بذلك كالخلاف بين أهل العلم في البسملة: هل هي من القرآن أولى؟ فإن كان كذلك فهل هي في كل سورة أم في الفاتحة؟ وما القول فيها؟ هل هي آية أم قرآن في الجملة؟ أم ليست هذا ولا ذاك؟
قال رحمه الله تعالى: «والبسملة منه»، والضمير يعود إلى القرآن؛ البسملة من القرآن، لم يقل إنها آية، أوليست بآية؟ وسيأتي الكلام عنها. إذًا البسملة من القرآن لا من الفاتحة، يعني ليست آية من سورة الفاتحة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء؛ أن البسملة في القرآن، وفي سورة الفاتحة ليست آية منه، بل هي كسائر البسملة في سور القرآن الكريم. فالبسملة في الفاتحة عندهم كالبسملة في أول البقرة وآل عمران والنساء والمائدة إلى الإخلاص والفلق والناس، فإنها سواء ولا فرق بين آية الفاتحة وغيرها من سور القرآن الكريم.
والشافعي رحمه الله يقرر في مذهبه أن البسملة آية من سورة الفاتحة. والجميع متفق على أن سورة الفاتحة سبع آيات، وبه جاء قول الله في سورة الحجر: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: 87]. والراجح على قول جل المفسرين أن سبعًا في سورة الحجر هي سورة الفاتحة. فمن عدَّ الآية من سورة الفاتحة -من عدَّ البسملة من سورة الفاتحة آية أو لم يعدها- فالجميع على أن سورة الفاتحة سبع آيات.
فإما أن تقول إن البسملة آية، فتعقبها ست آيات، والمجموع سبعة. ومن لا يعد البسملة آية، يأتي في آخر السورة: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾، فيعد هنا آية، ثم: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾، فتنقسم الآية الأخيرة إلى آيتين يكون المجموع سبعًا.
هذا الخلاف بين الفقهاء هو خلاف أيضًا بين القراء وفي رسم المصاحف وعد الآية، فإذًا هي ليست مسألة فقهية بحتة، بل هي متوقفة أيضًا على رسم المصحف وتعداد الآيات التي يتفاوت فيها القراء بناءً على ما ثبت في المصاحف التي بعث بها الخليفة عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار. فعلى هذا الخلاف نشأ الخلاف، وله دلائل من السنة انتصروا بها لكل قول.
فيقول الشافعي رحمه الله: أول آية في الفاتحة «بسم الله الرحمن الرحيم»، وأول آية في البقرة «الم». ومن شواهد ذلك قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: «كان النبي ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين». فالمذهب الشافعي عدم الجهر بها لا يعني عدم كونها آية، فالإسرار بها لا يخرجها عن كونها آية من القرآن، والخلاف الفقهي في هذا طويل.
والأمر كما يقرر ابن القيم رحمه الله في مسألة الجهر أو الإسرار بالبسملة أن الأمر في ذلك واسع وبكل وردت السنة، فحيثما فعل الفقيه أو اختار فذلك جائز والأمر فيه سعة. قال: «ولو جهر تارة وأسر تارة لكان هذا متحققا للجمع بين الأدلة الواردة في الباب».
ويقتصر النقاش الأصولي هنا في كونها آية أو ليست آية؛ يقول الشافعي رحمه الله: هي آية من سورة الفاتحة، ولهذا قال عقب هذا الخلاف: «ولا تكفير باختلاف فيها». ويقول ابن الحاجب: لأجل قوة الشبهة، يعني تحتمل الأدلة كلا من القولين، فلا سبيل إلى القطع بأحد القولين وإبطال الآخر جزمًا، فلا يتأتى خلاف. يعني من لم يقل إن البسملة من الفاتحة آية، ليس مسقطًا لآية من القرآن، فلا يقطع أيضًا بخلاف ينبني عليه إنكار شيء من القرآن يوجب كفرًا، ولهذا قال: «ولا تكفير باختلاف فيها».
ونص على ذلك فقهاء المذاهب؛ نص عليه أبو الوليد الباجي المالكي في المنتقى في شرح الموطأ، ونص عليه الغزالي الشافعي في المستصفى، والنووي أيضًا في المجموع، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ففقهاء المذاهب ينصون على أن المسألة هذه بخلافها لا ينبني عليها شيء يستوجب إنكار شيء من القرآن يوجب كفرًا والعياذ بالله تعالى، فقال: «ولا تكفير باختلاف فيها».
ثم قال رحمه الله تعالى: «وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة». البسملة آية مفردة؛ قال في البداية: البسملة من القرآن. السؤال: هل هي من القرآن بمعنى أنها آية مستقلة في كل سورة من سور القرآن؟ أم آية فقط من سورة الفاتحة؟ قال رحمه الله: «البسملة منه لا من الفاتحة وهي آية فاصلة»، يقول هي آية واحدة في القرآن كله ويؤتى بها للفصل بين السور، فلا تعدها آية مستقلة في الفاتحة وآية مستقلة في البقرة، لا، هي قرآن في الجملة وآية يؤتى بها للفصل بين السور.
قال رحمه الله: «سوى براءة»، يعني سورة التوبة؛ إما للقول لأنها نزلت -كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما ونقله المفسرون ورجحه كثيرون- أو لأن السورة متصلة بسورة الأنفال اتصال السورة الواحدة كما يرجحه أيضًا عدد من المفسرين، وأسباب أخرى تذكر في قضية لمَ لم يثبت الصحابة عند كتابة المصاحف البسملة في صدر سورة التوبة؟ وهم في صنيعهم هذا لا يصدرون عن اجتهاد واختلاف فقهي ورأي شخصي وتوقيف جروا عليه، لكنه تلمس السبب من وراء ذلك. فقال: «آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة».
قال: «وبعضها من النمل»، يعني البسملة بعض آية من سورة النمل، وهذا باتفاق في مثل قوله تعالى على لسان سليمان عليه السلام، أو على لسان امرأتي بلقيس ملكة اليمن لما أتاها خطاب سليمان: ﴿قَالَتْ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ [النمل: 30-31]. فهي جزء من آية.
الخلاصة: إذًا إن البسملة في القرآن جزء من آية في سورة النمل باتفاق، وهي في الجملة من القرآن باتفاق، والخلاف هل هي آية؟ ثم الخلاف في سورة الفاتحة خاصة؛ هل هي آية من السورة على وجه الخصوص أو لا؟ ثم الخلاف بعد ذلك في كونها آية مفردة مستقلة في رأس كل سورة؟ أم هي قرآن في الجملة يؤتى بها للفصل بين السور؟
يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كلامه على هذا الخلاف المذكور هنا بين أهل العلم في كون البسملة آية فاصلة: «يقول هذا قول أكثر علماء أن البسملة آية فاصلة بين كل سورتين»، ثم سمى منهم عطاء والشعبي والزهري والثوري وابن المبارك والشافعية وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود الظاهري ومحمد بن الحسن من الحنفية، خلافًا لطائفة أخرى من أهل العلم، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله وأصحابه، ومذهب بعض الحنفية، وقال به من السلف الأوزاعي والطبري، وهو رواية عن أحمد أنها ليست بقرآن بالكلية، وإنما هي ذكر يؤتى به في مطلع القراءة في صدر كل سورة سوى سورة التوبة. والخلاف في هذا كما تقدم لا يستوجب شيئًا مما يكون فيه تضمن لإنكار شيء من القرآن، والعلم عند الله.
نعم، والسبع متواترة، ومصحف عثمان رضي الله تعالى عنه أحد الحروف السبعة، فتصح الصلاة بما وافقه وصح، لم يكن من العشرة، وغير متواتر وهو ما خالفه ليس بقرآن، فلا تصح الصلاة به، وما صح منه حجة وتكره قراءته، نعم.
انتقل إلى الكلام عن القراءات المتواترة وغير المتواترة. بدأ بقوله: والسبع متواتراً. القراءة السبع التي استقرت منذ زمن التدوين في القراءات على أيدي أئمة الإقراء كمجاهد وغيره، القراءة السبعة: قراءة الأئمة نافع المدني، وابن كثير المكي، وأبي عمرو البصري، وابن عامر الشامي، وحمزة، وعاصم، والكسائي الكوفيين، فهذه السبعة قراءات متواترة، بل والصواب أن الثلاثة التي تكمل العشرة أيضاً هي في حيز التواتر، وهي: أبو جعفر المدني، ويعقوب الحضرمي، وخلف الكوفي.
فالقراءات العشرة متواترة على الصحيح عند أهل العلم، وهذا أيضاً مذهب الأئمة الأربعة أن القراءات السبعة متواترة، وكلها صحيحة ثابتة تقرأ أو يقرأ بها القرآن، خلافاً للمعتزلة فإنهم يرون القراءات السبعة آحاداً، ويقول الأبياري شارح البرهان الفقيه الأصولي المالكي قال: أسانيدهم تشهد لذلك النزاع بين القراء.
تواتر القراءات السبع هو بالنظر إلى أسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأسانيد التي أوصلت قراءة الأئمة إليهم. فلما نقول قراءة نافع مثلاً أو ابن كثير أو عاصم، فإنا ننظر إلى السند الموصل بيننا وبينهم، ولن نقول بيننا نحن بعد ألف سنة، لكن عند تدوين الكتب في القراءات مثلاً، فبين تدوين المصنفين في القراءات لهؤلاء الأئمة وجمع طرق موصلة إليهم هذه مرحلة، وما بين الإمام صاحب القراءة وأقربهم إلى زمن النبوة ابن كثير المكي وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذه أسانيد، انظروا فيها.
الواقع يقول: إن الأسانيد المدونة لهؤلاء القراء السبعة أو العشرة فيما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبلغ التواتر، فبالنظر إليه آحاد كما يقول الأبياري: أسانيدهم تشهد لذلك. لكن من تحتهم من القراء السبعة أو العشرة إلى من جاء بعدهم دونها ونقلها، هذه التي تجاوزت الحد فبلغت التواتر بشكل قاطع.
فهل يقال القراءة بالنظر للأحاسيس صلتنا منا إليهم فنحكم عليها بتواتر أو بغير تواتر، أو فيما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام النظر إلى قراءاتهم في أسانيدهم الموصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه لا يقوم بها تواتر، فاضطرب العلماء في الإجابة عن هذا: كيف تقولون متواترة وأسانيدهم لا تقوى على بلوغ درجة التواتر؟
فمنهم من قال: بلى هي متواترة لكن الأسانيد غير محفوظة، ومنهم من قال كما يقرر المعتزلة: هي آحاد ولا سبيل إلى المكابرة وزعم التواتر ولا شيء يثبت ذلك. لكن الصحيح الذي يمكن أن يستقيم به الجواب كما يقول الطوفي رحمه الله: وعندي في كونها متواتر النظر.
قال: والتحقيق أن القراءات متواترة عن الأئمة السبعة، أما تواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأئمة فمحل نظر، فإن أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبع إلى النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتب القراءة، وهي نقل الواحد عن الواحد، لم تستكمل شروط التواتر. هذا كلامه وهو موطن الاشكال الذي قال به من قال بأنهم قراءاتهم ليست متواترة.
والصواب أن تقول: لا شك أن القراءات السبع بل والعشرة متواترة من الصحابة إليهم، إنما الإشكال أنه لم يذكر مذكوراً منها إلا طريقان أو ثلاثة، لو سئل كل أحد من القراء السبعة لتبينت تلك الطرق، يعني لو جاء أحد إلى الإمام أبو عمرو البصري فسأله عن أسانيده في القراءة لتحصل له قدر، ولو رحل إلى شيوخه الذين أخذ عنهم لتحصل له قدر، ولو طفت بالآفاق وبلاد الإسلام في تلك المرحلة من الزمان لوجدت ارتحالهم في طلب القراءة وتحصيل الأسانيد والإجازة كرحلتهم في طلب الحديث، صفحة مشرقة في العناية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
غاية ما في الأمر أنه لم يكن يدون ذلك ويحفظ به، لكن أحدهم يقول إن شيخه في القراءة فلان، فالذي حفظ من أسانيدهم عن كل واحد منهم أشهر شيوخه الذين قرؤوا عليهم واستجازوا لهم، وإلا فهل تظن أن نافعاً الإمام المدني الذي كان يجلس هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأ ما شاء الله من خلقه ممن يقدم الحرمين وابن كثير في المسجد الحرام بمكة ويقرؤون الخلق فتحصل عنهم أكانوا فجأة ظهروا من غير لسابِق وليس لأحدهم إلا شيخ واحد أخذ عنه القرآن؟
هذا نافع رحمه الله يقرئ قالون وهو شيخه بألفاظ حروف وقراءة وكيفية تختلف عما أقرأه لطالبه الآخر ورش عثمان المصري وهو شيخ واحد، فمن أين تحصل للشيخ الذي أقرأ اثنين من تلاميذه وطلابه بحروف تختلف ما أقرأ أولهما عن الآخر؟ هذا عائد إلى كثرة ما قرأ وجمع، إذا لم يكن له شيخ أو اثنان أو ثلاثة، غاية ما في الأمر أنه لم يحفظ ولم ينقل.
فالذي تحققه ولا شك فيه أن الجم الغفير الذين تناقلوا القرآن واجتمعوا عليه في بلاد الإسلام وفي تلك الأزمنة كانوا فوق الحصر ويبلغون التواتر ممن أخذه عن الصحابة بحيث لا يمكن حصر من أخذ منهم ولا عنهم، وكذلك من بعدهم. وما أحسن ما قاله أيضاً الإمام كمال الدين ابن يملكان قال: انحسار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم، فقد كان يتلقاه من أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم وكذلك دائماً، فالتواتر حاصل لهم.
ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط حروف وحفظوا شيوخهم فيها جاء السند من جهتهم، وهذا كالأخبار الواردة في حجة الوداع هي آحاد، ولم تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر، فينبغي أن يتفطن لذلك، وألا يغتر بقول القراء في ذلك، يعني بالاعتراف بأن الأسانيد من الأئمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام آحاد، وأن مصطلح التواتر يقصد به الأخذ بالقراءة من القراء إليهم وليس منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: ومصحف عثمان رضي الله عنه تعالى أحد الحروف السبعة. صح في الحديث بل تواتر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. وتواتر الحديث بطرقه وألفاظه كثيرة جداً، أخرج الشيخان في الصحيحين وغيرهما من أئمة الإسلام في دواوين السنة كثيراً من ألفاظها وطرق ورواياتها، فالقرآن أنزل على سبعة أحرف.
السؤال: لما جمع الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه المصحف الذي نسخ إلى الأمصار وبعث به القراء نسخة إلى الشام، وأخرى إلى العراق أو الكوفة والبصرة، وثالثة أبقاها بالمدينة، ورابعة بمكة، وقيل وخامسة إلى البحرين، وقيل كذا وكذا على اختلاف في عددها، لكنها مصاحف مصاحف عثمان رضي الله عنه التي بعث بها إلى الأمصار، هل استجمعت الأحرف السبعة التي نزل بها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: لا. قراءة القراء السبعة بل والعشرة التي يتضمنها مصحف عثمان رضي الله عنه باختلاف نسخه هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. كثير من العلماء يقول: هي حرف من الأحرف السبعة. فأين ذهب الباقي؟ ذهب الباقي لما أمر عثمان رضي الله عنه بالاقتصار على القراءة بموجب ما بعث به إلى الأمصار من تلك المصاحف، وانحصرت القراءة بها، ولكن لن يقال أن الأمة أو أن الصحابة قد تنازلوا أو ضيعوا أو أهملوا جزءاً من الأحرف التي نزل بها القرآن، لأن الأحرف ليست هي القرآن، هي أحرف هي أوجه يقرأ بها القرآن، أما القرآن فمحفوظ، وحفظ القرآن ولو بحرف منه يتحقق به حفظه، أما الأحرف فهي توسعة ورخصة، فكون الرخصة لم تبق محفوظة لا يعارض هذا حفظ القرآن في أصله.
والأمر الآخر أنه ليس شيء ينسب إلى عثمان رضي الله عنه، بل إجماع للصحابة، ووجد المستشرقون هنا في خبثهم طلباً كبيراً في الغرض الذي من أجله قصدوا الإساءة إلى القرآن أو إلى الصحب الكرام رضي الله عنهم، ويقولون: تزعمون معشر المسلمين أننا أي النصارى وقع بين أيدينا تحريف الإنجيل وإضافة ما ليس منه وحذف بعض ما جاء فيه، ولم يتجاوز سلفكم في القرآن مثل ما فعل النصارى في الإنجيل فإنهم قد اقتصروا على بعضه وتركوا بعضه.
هذه شبهة مكشوفة، ما ترك الصحابة شيئاً، والقرآن محفوظ بحفظ الله ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]. غاية ما في الأمر أن الصحابة للمصلحة الأعم تنازلوا عن مصلحة أخص، مصلحة بقاء القرآن بأحرفه التي نزل بها توسعة على الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جبريل أنها نزلت الأحرف السبعة تيسيراً على الشيخ والضعيف والكبير ومن لا يقوى على القراءة.
فإذا كانت هذه المصلحة تقابلها مصلحة أعظم، وهو الخوف على كتاب الله من التحريف وصيانته أيضاً مما دخله من اللبس بعد اتساع بلاد الإسلام وانتشار الفتوحات، فلا شك أن صيانة القرآن مطلب أعظم ومصلحة تقتضي قواعد الشريعة الحفاظ عليها أولى من الحفاظ على مصلحة أخص، فكان القرار الذي أجمع عليه الصحابة بحفظ المصاحف وإرسالها صار على القراءة بما فيها.
بل وأمر الصحابة ممن كان بأيديهم بعض أوراق من المصاحف بالتخلص منها وتركها وعدم القراءة بما فيها، فترك الصحابة ذلك امتثالاً لأمر الخليفة الذي أجمعوا عليه.
قال رحمه الله تعالى: فتصح الصلاة بما وافقه، يعني بما وافق من القراءة مصحف عثمان رضي الله عنه بما وافقه وصح وإن لم يكن من العشرة. هذه مسألة اختلف فيها القراء: هل يشترط في الصلاة التي تقرأ فيها القراءة ببعض القراءات أن تكون متواترة وبالتالي ستقتصر على القراءات العشر، أم تصح الصلاة بكل ما كان قراءة صحيحة ووافق مصحف عثمان ولو لم يكن متواتراً؟
نص الإمام أحمد على ما أشار إليه المصنف، بل ونقل ابن مفلح اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك، وهو صحة الصلاة بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن من القراءة العشرة، على أن جل القراء بل كل المتأخرين يصرحون بأن كل قراءة تقع خلف العشرة فهي شاذة، والشاذة لا تصح الصلاة وليست في قرآنيتها مما تجوز الصلاة به، لكنها تتعلم لما فيها من الفوائد وما فيها أيضاً من التفسير.
مثال ذلك كثير من القراءات التي تنسب إلى بعض الأئمة الكبار كالحسن البصري وابن محيصن وغيرهم ممن كانوا يقرؤون القرآن، لكنه لا توافق قراءتهم في بعض الألفاظ ما جاء في مصحف عثمان. إذاً القراءات غير العشرة المتواترة بعضها يوافق رسم المصحف العثماني، وهذا الذي يقول فيه المصنف: تصح الصلاة طالما وافقت المصحف. يقرأ الحسن البصري: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجُمُعَة: 9] بتسكين الميم، ولا يقرأ بها أحد من العشرة، هذه القراءة توافق رسم المصحف.
لكن قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، زيادة لفظ ليست موجودة في المصحف، فهذا الفرق بين الامرين. يقول المصنف: تصح الصلاة بما وافقت مصحف عثمان وصح يعني سنده وإن لم يكن من العشرة، فما صح سنده وكان لا يخالف رسم المصحف تصح القراءة به، فإن خالف فلا تصح.
قال رحمه الله: وغير متواتر. لما فرغ من التواتر انتقل إلى ما يقابله غير المتواتر، ثم قال في جملة اعتراضية: وهو ما خالفه. وخالف ماذا؟ مصحف عثمان، كما قلنا في صيام ثلاثة أيام متتابعات. والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما جزاء بما كسبا في قراءة ابن مسعود وهي صحيحة السند خالفت رسم المصحف. قال: وغير المتواتر وهو ما خالفه. متى يطلق على القراءة أنها غير متواترة؟ أو بالاصطلاح الآخر أنها شاذة؟
إذا فقدت القراءة أحد شروطها الثلاثة: الشرط الأول موافقة رسم المصحف العثماني، والشرط الثاني موافقة وجه في العربية أو موافقة العربية ولو بوجه، والشرط الثالث التواتر. فالقراء يجعلون القراءة الصحيحة التي يقرأ بها القرآن ما استجمعت الشروط الثلاثة: تواتر السند، وموافقة الرسم العثماني، وموافقة العربية ولو بوجه.
والحقيقة أن موافقة العربية والتواتر متضمنان في موافقة رسم مصحف عثمان، فما وافق رسم مصحف عثمان يكون متواتراً، لكن قد يكون يختل فيه أحد الشرطين، فما خالف رسم المصحف لا يكون متواتراً، ولهذا قال: غير المتواتر وهو ما خالفه. أفهم من ذلك أن قراءة تفقد شروطها الصحيحة إذا لم توافق رسم المصحف، ومثلت لك بصيام ثلاثة أيام متتابعات، والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما.
لكن ابن الجزري رحمه الله وهو خاتمة المحققين من القراء في آخر كتابيه وهو النشر، رجح أن القراءة لا يشترط لها التواتر بل يكفي لها صحة السند، فإذا صح سندها ووافقت رسم المصحف صحت الصلاة بها، وهي التي صدر بها المصنف رحمه الله لما قال: وتصح الصلاة بما وافقه وصح وإن لم يكن من العشرة. هنا قال: غير المتواتر وهو ما خالف مصحف عثمان ليس بقرآن.
القراءة الشاذة ليست قرآناً. طيب وأنا أجد في صحيح البخاري قارئ أن ابن مسعود كان في مصحفه فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وأجد والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، هذا عندي ثبت بسند صحيح أخرجه البخاري، فثابت عندي أن ابن مسعود كان يقرأها هكذا. قال: ليست قرآناً، طالما خالفت رسم المصحف ولما خالفت رسم المصحف خرجت عن القرآنية فيسمونه الشاذ، ما خالف رسم المصحف قال: ليس بقرآن.
ما الذي ينبني على هذا؟ قال: لا تصح الصلاة به هذا واحد، فلا يقرأ في الصلاة إلا بما وافق رسم المصحف. ثم قال: وما صح منه حجة وتكره قراءته. إذاً ما خالف رسم المصحف نوعان: نوع صح، والثاني لم يصح، فما صح سنده تكره القراءة به ويحتج بها في الأحكام.
وما لم يصح سنده ليس قرآنا، ولا تصح الصلاة به. القراءة الشاذة عند الفقهاء يقصدون بها ما صح سنده وخالف رسم المصحف، فلن يكون قرآنا. قال المصنفون: تكره القراءة، يعني قراءة الحسن البصري، وقراءة ابن محيصن، وقراءة الأعمش؛ هذه معدودة عند القراء في الشواذ من القراءات، وهي وإن كانت صحيحة السند إليهم لكنها خالفت رسم المصحف.
قال المصنف: لا تصح الصلاة به، وما صح فهو حجة وتكره قراءته، يعني يكره أن يقرأها قرآنا لكنها ليست حراما. فغير المتواتر ولو صحت، مثل قراءة ابن مسعود -وهي في البخاري-: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى * وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَى﴾، هذه صحت سندها عن ابن مسعود رضي الله عنه وهي في الصحيحين، قال المصنف: تكره قراءته.
ورواية عن أحمد أنها تحرم، بل حكاه ابن عبد البر إجماعا، لكن لا يسلم هذا الإجماع؛ لماذا قال: تكره وليس على التحريم؟ قال العلماء احتجاجا بصلاة المسلمين خلف أصحاب تلك القراءات التي عليها بأنها شاذة. فالحسن البصري إمام الدنيا في عصره، وقراءته شاذة، وكان يؤم فيصلي الناس خلفه وقراءته لا توافق رسم المصحف لكنها صحيحة السند، ومن هنا قالوا بالكراهة.
وكذلك الشأن؛ فعن الأئمة الأربعة أنهم يرون أن ما خالف رسم المصحف لا تصح الصلاة به، وما وافق رسم المصحف تكره كما قال هنا، وروايتنا عن أحمد بالتحريم. لكن القراء انعقد قولهم من غير اختلاف على تحريم القراءة بالشاذة وعدم صحة الصلاة بها على تفصيل يذكرونه.
تبقى مسألة الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام. ولو قلنا إن صيام ثلاثة أيام متتابعات ليست قرآنا، قال رحمه الله تعالى: «وما صح منه حجة»، حجة في الأحكام وفي استنباطها. فإذا قلت حجة وسألتك الآن: هل يجب التتابع في صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين؟ نقول القراءة الشاذة حجة، وما صح منها حجة، نظرنا فإذا هي صحيحة السند عن ابن مسعود، إذا قلنا حجة، إيش معناها؟ تعمل بها. فإذا تقول صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين يجب فيها التتابع، وهو المذهب عند أحمد احتجاجا بالآية، فإذا قلت لا لكن القراءة شاذة، تأتيك القاعدة: القراءة الشاذة حجة.
هذا معنى الاحتجاج بالقراءة الشاذة؛ مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي أكثر أصحابه، فمذهب الجمهور فيما يخالف الإمام مالك رحمه الله. ورواية عن أحمد اختارها الآمدي الشافعي، وأخطأ بعض الشافعية المتأخرين لما وجدوا الشافعي رحمه الله لا يقول بوجوب التتابع في صيام ثلاثة الأيام في كفارة اليمين، فقالوا: هذا دليل على أنه لا يحتج بالقراءة الشاذة، وهذا البناء غلط كما نص عليه الإسنوي في التمهيد وابن اللحام تبعا له في القواعد؛ لأنه قد يقول الفقيه بمسألة وليس من الشرط أن يكون أصله كذلك، بل لمخالفة دليل آخر ولموجب اقتضى ذلك. ولأن الشافعي رحمه الله نص في مواضع من كتابه في "الأم"، ونقل عنه كثير من أصحاب مذهبه كالبويطي والمزني وغيرهم من كبار أصحابه، أنه يحتج بالقراءة الشاذة في الرضاع وفي الأيمان وفي كثير من أبواب الفقه.
فالأصل المتقرر كما هو الراجح في مذهب أحمد كما هو مذهب الحنفية: الاحتجاج بالقراءة الشاذة؛ لأنه وإن لم تكن قرآنا فقد صح السند، والصحابي كان يقرأها قرآنا، فإن ضعفت في أدنى مراتبها لا تخرج عن كونها خبرا يراه الصحابي جزءا من الآية أو تفسيرا لها أو معنى احتج به الناس فكتبوها في المصاحف، وهذا أدنى احتمالاتها.
وما اتضح معناه محكم، وعكسه متشابه، لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه كصفات الله تعالى. في القرآن محكم ومتشابه، دل على ذلك آية آل عمران: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: 7]. وصف الله القرآن كله بالإحكام، فقال في سورة هود: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾ [هود: 1]. ثم فصلت من لدن حكيم. ووصَفَ الله القرآن كله بالتشابه: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا﴾ [الزمر: 23]. إذا آية وصفت القرآن بأنه محكم، وآية وصفت القرآن كله بأنه متشابه.
ما معنى المحكم؟ من الإحكام وهو الإتقان، فكتاب الله في غاية الإحكام والإتقان الذي لا يتطرق إليه الخلل ولا الريب ولا الباطل ولا الشك ولا النقص بوجه من الوجوه. وما معنى التشابه؟ يصدق بعضه بعضا فلا تناقض ولا اضطراب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
هذا المعنى، وأما التقسيم في آية آل عمران: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾، فتفاوتت عبارات السلف والأئمة في معنى الإحكام والتشابه هناك. أما الإحكام لكل القرآن عرفناه، والتشابه لكل القرآن عرفناه، لكن ما معنى أن يكون بعضه محكما وبعضه متشابها؟ أقوال عدة؛ قيل المحكم الثابت غير المنسوخ والمتشابه ما يقابله. وقيل تم الوعد والوعيد والحلال والحرام، والمتشابه القصص والأمثال.
قال المصنفون فيما رجحه: ما اتضح معناه محكم، وعكسه متشابه. الواضح المعنى الذي لا يحتاج إلى تأويل هو المحكم، وعكسه المتشابه. ما عكسه؟ الذي لم يتضح معناه. لماذا لم يتضح معناه؟ قال: لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه. اللفظ المشترك ما اتضح معناه لأنه مشترك، مثل: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، والقرء مشترك بين الطهر والحيض، ولا دلالة في الآية أو قرينة ترجح أحد المعنيين، فهو مشترك. المشترك الذي لا يتبين أحد معانيه يكون مجملا. لماذا قال: اشتراك أو إجمال؟ لأن الإجمال أحد أسبابه الاشتراك وليس دائما؛ يعني قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، هل هذا ليس مشتركا ولكنه مجمل؟ أين وجه الإجمال؟ ما حقه؟ فجاء في السنة: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر». وكذلك: «وأقيموا الصلاة»، إجمال في عدد الصلوات وأوقاتها وصفاتها وعدد ركعاتها، بينته السنة. إذا الإجمال أعم من الاشتراك، والاشتراك أحد أسباب الإجمال.
فذكر قال: المتشابه لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه؛ كصفات الله تعالى. هذا الذي ساقه المصنف هو موافقة لما درج عليه كثير من الأصوليين، معتزلة أو أشاعرة، والصواب عند السلف أنه لا تشبيه في آيات الصفات ولا تستلزمها أصلا، فإدراجها في المتشابه بهذا المعنى لا يصح. لماذا؟ لأننا نقول إن المعاني في صفات الله تعالى معلومة، وإنما الاشتباه في الكيفيات لا في المعاني، والكيفيات أغلق بابها بعدم السؤال عنها ولسنا مكلفين بها. صحيح أن تقول إن الإمكان المقصود بالاشتباه في آيات الصفات هو الكيفيات، فنعم، وأما المعاني فلا.
وليس فيه ما لا معنى له ولا معنى به غير ظاهره إلا بدليل، وفيه ما لا يعلم معناه، وفيه ما لا يعلم معناه إلا الله تعالى، وليس فيه ما لا معنى له. في ماذا؟ في القرآن، هل في القرآن شيء لا معنى له؟ ما في. طيب إيش معنى «الم»؟ كوني لا أعرف معنى شيء في القرآن، ليس معناه أنه لا معنى، بل ماذا تقول؟
فيه ما لا يعلم معناه إلا الله. هل يوجد في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله؟ هل يوجد في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله؟ إن كان نعم، فلماذا أنزل علينا؟ ابتلاء: كل من عند ربنا، فإن علمت معناه عملت، وإذا ما علمت آمنت أنه من كلام الله عز وجل. ثم هو جزء من التحدي والإعجاز الذي جاء في القرآن الكريم، وهذه مسألة خلاف: هل في القرآن شيء استأثر الله بعلمه؟ منهم من يقول نعم، ومنهم من يقول لا، ما أنزل الله شيئا إلا وله معنى يعلمه من شاء من خلقه سبحانه وتعالى ومن أطلعه وفتح له باب الفهم فيه.
وكلا الفريقين استدلوا بآية آل عمران: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ [آل عمران: 7]. المتشابه هذا الذي لا يعلم معناه. قال: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ هذا حصر. فإن جعلت الوقف هنا لازما، أصبحت الجملة بعدها مستقلة: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ومشى على هذا طائفة من أهل العلم.
ومن يقول: ليس في القرآن شيء أخفى الله علمه عن عباده، وما أنزله إلا ليعلموه، لكن الله يفتح أبواب الفهم على من شاء من عباده، فإنهم يقولون الآية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني أيضا يعلمون. والأمر في هذا أيضا واسع. قال هنا: ليس فيه ما لا معنى له، هذا قطعا بلا خلاف. ليس في القرآن شيء لا معنى له، ولا معنى به ظاهره إلا بدليل؛ لأن من شروط التأويل امتناع حمله على ظاهره وإلا أصبح التأويل عبثا وحمى. ومن هنا جاءت الفرق الباطنية التي تزعم أن للقرآن معنى باطنا غير ظاهره، فعبثوا في آيات الله أيما عبث.
وفيه ما لا يعلم معناه إلا الله تعالى، نعم. ويمتنع دوام إجمال ما فيه تكليف. يمتنع دوام إجمالي ما فيه تكليف. هل في القرآن مجمل؟ الجواب نعم. طيب، هل يبقى مجملا إلى قيام الساعة، وتبقى الأمة ما تفهم شيئا من كلام الله تتعاقب جيلا بعد جيل، يموت نبيها صلى الله عليه وسلم ثم جيل صحابته الكرام وترث الأمة سرا ولغزا وغموظا في القرآن ما يفهمونه؟ قال: أبدا، يمتنع دوام الإجمال. قال يعني استمراره. قال: ما فيه تكليف. إذا تفهم أن ما لا تكليف فيه لا مانع من دوام إجماله، مثل الحروف المقطعات، فلو قلت قاف ونون وصاد وحاء ميم، قلت مجمل الله أعلم بمعناه ما درينا، هذا لا أشكال فيه لأنه لا تكليف.
ففيه نعم، ويوقف على إلا الله لفظا ومعنى، لا على والراسخون في العلم. هذا الخلاف الذي تقدمت الإشارة إليه؛ السلف في مثل هذه الآية كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وعائشة وعروة والحسن ومن أهل اللغة أيضا الكسائي والأخفش، على أن المعنى في الآية: وما يعلم تأويله إلا الله. قال: يوقف عليها لفظا ومعنى، وقف لازم من حيث اللفظ والمعنى انتهى هنا. فينحصر العلم في المتشابه لله جل جلاله.
قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. خلافا لبعض الأئمة الكبار، لكن الجمهور على أن العلم هنا استأثر الله به، أما الآمدي وأبو البقاء العكبري في إعراب القرآن، والنووي في شرح مسلم، فخالفوا في ذلك ورأوا أن الآية تعني اشتراك العلم الذي نسبه الله إلى نفسه مع من شاء من خلقه الراسخون في العلم، فخصهم الله تعالى بذلك. قيل: الخلاف لفظي، لأن من قال الراسخون يعلمون تأويل المتشابه أرادوا به ظاهره لا حقيقته، ومن قال بل العلم محصور واستأثر الله بعلمه أرادوا الحقيقة والباطن. وإلا ففي القرآن أشياء استأثر الله بعلمها: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: 85] فهذا موجود في علم الله عز وجل، لكنه بالنسبة إلينا أيضا غير واضح.
بقي في القرآن أشياء مجملة. كم عدد أصحاب الكهف؟ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قول ابن عباس: أنا من هؤلاء القليل. فورود شيء من ذلك استأثر الله بعلمه. قال: كما قال المصنف، طالما ليس فيه تكليف. فأما المتعلق بالتكليف فإن العباد يهتدون فيه بدلالة العلم إلى مراد الله تعالى فيهم. نعم، ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل لا بمقتضى اللغة.
هذا ختام ما أورده المصنف رحمه الله في الباب: تحريم الإقدام على تفسير القرآن بلا علم. وهذا باب ما أحجَرانَا اليوم والله أمةَ الإسلام أن نعلنه على عموم الأمة ليرتدع الجهلة والمتسورون أسوار الشريعة والمجترئون على كلام الله فيخوضون في القول على الله بغير علم. هو هكذا تماما، ليش يقول يحرم تفسيره؟ يحرم الآية واضحة: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33].
يقول ابن القيم: هذه الخمسة مرتبة من الأصغر إلى الأكبر؛ الفواحش، والإثم، والبغي، والشرك، وأن تقولوا على الله، فيقول: هو أعظم من الشرك. يقول: ما وقع أهل الشرك في الشرك إلا من القول على الله بغير علم. فجعل أصول الفساد والباطل والحرام في الدنيا كلها القول على الله بغير علم؛ سواء كانت فتوى يجترئ فيها الناس على دين الله بغير علم فيقولون هذا حلال وهذا حرام: ﴿وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النحل: 116-117].
أو كان من القول على الله بغير علم أن تقول الآية كذا معناها كذا، فيصادم تفسير السنة وسلف الأمة ويقول قولا محدثا، هذه والله من الكبائر في الإسلام. يحرم التفسير، بل اسمع رعاك الله. أخرج الأئمة أبو داود والترمذي -وصححه الترمذي-: «من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار». والحديث الآخر وقد أخرجه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ». طالما كان المستند هو الرأي وليس العلم، حتى لو كان صوابا أخطأ؛ لأنه لم يأت البيت من بابه.
كلام الله عظيم، والقرآن هو دستور الأمة وشريعتها، لكن أن يصبح حمى مستباحا يأتي من يسمى بالمثقفين وكل من هب ودب فيقولون في القرآن ويتكلمون فيه، هذا والله من الكبائر المستبشعة، وحري بأمة الإسلام وهي ترعى دينها ومقدساتها وحرماتها أن يكون كتاب الله جل جلاله أعظم المحرمات قداسة وأجلها مكانة وأعظمها هيبة، وألا نسمح لأحد أن يخوض في القرآن بلا علم. لا تقبل الأمة أن يأتي جاهل لا علم له بالطب، لا من قريب ولا من بعيد، ليصرف للناس العلاجات والأدوية يقول المرض كذا علاجه كذا، هذا دواء كذا. ولو فعل لقاموا عليه وسفهوه وأقاموا عليه ما يستوجب إبعاده عن تلك الساحة.
لن يقبل الناس أن يعبث أحد بأبدانهم في صحتها، فكيف بالعبث في كتاب الله؟ قال: ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل. لتفهم أن الرأي والاجتهاد إن كان بأصل فهو المطلوب شرعا الاجتهاد في القرآن. ما الأصل المقصود هنا؟ العلم الشرعي الذي به يفهم المسلم العالم المجتهد كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: لا بمقتضى اللغة، لا يحرم إن كان الاجتهاد بمقتضى اللغة؛ يعني إن أراد أن يفسر اللفظة لغة فيقول معناها كذا، عن أحمد والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل والمجد ابن تيمية ما ذكره المصنف: لن يحرم؛ لأن القرآن عربي، فلو استند إلى شيء من اللغة ليبين بها معنى القرآن فليس حراما. ونقل عن أحمد الرواية أنه أيضا لا تعد اللغة وحدها أصلا يفسر به كلام الله، وحمل المجد ابن تيمية الرواية بالنهي عن ذلك على الكراهة، أو عن اللغة التي لا يتضلع فيها صاحبها ليقوى على تفسير كلام الله سبحانه وتعالى.
تم كلام المصنف في هذا الباب، ليكون المجلس القادم في ثاني الأدلة في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري