دخولتسجيل الدخول

شرح مختصر التحرير الدرس 12 في 30-5-1441هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد.

فهذا هو مجلسنا الثاني عشر من مجالس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المشهور بابن النجار، وهذا هو ختام شهر جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وأربعمئة للهجرة. ومجلس اليوم بعون الله تعالى سنتم فيه المقدمات التي قدمها المصنف رحمه الله تعالى بين يدي حديثه عن صلب مسائل علم الأصول، إذ قدم كما مر بنا بمقدمات شرعية ولغوية وفقهية.

وها نحن في ختام ما أراده رحمه الله من الحديث عن الحكم الشرعي بقسميه التكليفي والوضعي. في المجلس السابق وقف بنا الحديث عند ذكر بعض مسائل متعلقة بالحكم الوضعي وتناولنا فيها السبب والشرط والمانع والعلة، ووقفنا عند آخر حديثه عن المانع. وها هو يتم حديثه رحمه الله عن تتمة الأحكام الشرعية الوضعية بقوله: «ومنْه فسادٌ وصحةٌ»، وسيُذكر عقبها أيضًا العزيمة والرخصة، وهي تتمة حديث الأصوليين فيما يتعلق بالأحكام الوضعية.

أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد؛ قال رحمه الله ولشيخنا وللحاضرين: «ومنْه فسادٌ وصحةٌ»، وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل، وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها.

قوله رحمه الله: «ومنْه» أي ومن خطاب الوضع؛ فإن عنوان الفصل الذي نحن في خاتمته قال فيه رحمه الله: «فصل: خطاب الوضع خبر استفيد من نصب الشارع علماً معرفاً لحكمه»، وهناك ذكر مسائله؛ فذكر العلة أولاً، ثم ذكر السبب ثانياً، وذكر الشرط ثالثاً، وختم بالمانع. فلما انتهى من كل من العلة والسبب والشرط والمانع، وطال الحديث عن مورد التقسيم وهو الخطاب الوضعي، قال رحمه الله: «ومنْه»، فالضمير يعود إلى خطاب الوضع.

قوله: «ومنْه» أي من خطاب الوضع «فسادٌ وصحةٌ»، ثم شرع في بيان المعنى الاصطلاحي. لكنه فظاهر أنه أعاد بالضمير لطول أصله، في قوله «ومنْه» فإنه أيضًا يشير إلى خلاف؛ فإن من الأصوليين من قال إن الصحة والبطلان أو الصحة والفساد حكمان تكليفيان لا وضعيان، ووجهوا ذلك بأن الصحة بمعنى الإباحة، وأن البطلان بمعنى الحرمة، فإذا قلنا الصحيح هو المباح والباطل هو الحرام، عدنا إلى الحكم التكليفي، فلن يكون هذا من تقسيم الحكم الوضعي بل سيكون تكليفياً. وعلى هذا أراد المصنف رحمه الله هنا التنبيه على ذلك بقوله: «ومنْه فسادٌ وصحةٌ».

الأمر الثاني الذي أراده المصنف أيضًا بمثل هذا التنبيه والإشارة إليه بهذا الضمير يشير إلى خلاف الأصوليين فيما رجحه ابن الحاجب رحمه الله وجماعة، أن الصحة والبطلان أمران أو حكمان عقليان لا شرعيان. فخرجنا من الأصل من وصف هذين الأمرين بكونهما حكماً تكليفياً أو وضعياً، فإنه يقول: هما أمران عقليان لا شرعيان؛ لأنه ليس مستفاداً من الحكم الشرعي بأن هذا صحيح، بأن العبادة هذه أو العقد صحيح أو باطل. ويقول الإمامي أيضًا: يُبعد أن يكون الحكم بهما شرعياً، إذ هو أيضًا يميل إلى كونهما حكماً عقلياً، قال: لأن كون الفعل موافقاً للشرع أو غير موافق مدرك بالعقل، فمن هنا أخرجوها من باب الأحكام الوضعية.

وأيضًا هذا تفسير لما تجده في بعض كتب الأصول وأنت تمر بفصول الأحكام الوضعية فلا ترى فيها الصحة والفساد؛ فإما لكونهما حكمين تكليفيين عند بعضهم، أو عقليين عند آخرين، فلا يأتي الحديث بها عندهما. هناك يقول القطب الشيرازي شارح مختصر هذا في العبادات، يعني كوني الصحة والفساد أمرين عقليين: قال أما في العقود فالصحة والفساد شرعيان؛ لأنك لا تحكم بعقد على عقد بصحة أو فساد إلا بموجب شرعي، فيكون الحكم شرعياً.

إذًا هذا كله مستفاد من قول المصنف رحمه الله: «ومنْه» أي ومن خطاب الوضع «فسادٌ وصحةٌ». والفساد أو البطلان -وسيأتي ذكر التراجم بينهما قريباً- من الأحكام التي يتطرق لها الأصوليون؛ لأنهم يتكلمون عن الحكم الشرعي، إذا كان عبادة كصلاة وصيام وزكاة، أو كان عقداً كبيع أو عقد نكاح أو طلاق ونحو ذلك من العقود، فإنهم يتكلمون عما يتعلق بهذا الحكم في العبادة أو المعاملة من صحة وفساد. فيقولون: صلاة صحيحة أو فاسدة، وعقد نكاح صحيح أو فاسد أو باطل، وهذا العقد بصيغته تلك عقد باطل في الشريعة فاسد.

فاستدعى هذا تعليماً في هذه المقدمات: ماذا يريدون بالصحة والفساد؟ ما معنى قول الفقهاء صلاة صحيحة وصلاة فاسدة؟ هل الصلاة الفاسدة يعني يأثم صاحبها أو ماذا يقصدون؟ هل الصلاة الصحيحة يقصدون بها ترتب الأجر والثواب عند الله؟ أم براءة ذمتي فقط؟ أم هي مجرد الإتيان بالفعل بمراد الشارع؟ فاحتاجوا إلى تعريفها.

قال رحمه الله: «وهي» أي الصحة «في عبادة سقوط القضاء بالفعل، وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها». عرف الصحة في كل من العبادات والمعاملات. والأصوليون في تعريف الصحة والفساد يسلكون مسلكين: إما أن يجعلوا تعريفاً للصحة في العبادات منفرداً عن تعريف الصحة في المعاملات، كما صنع المصنف هنا، ومنهم من أتى بتعريف يجمع بين الأمرين فيجعل الصحة، سواء كانت في العبادات أو في المعاملات، شيئاً واحداً، كما صنع الطوفي وصنع ابن السبكي. السبكي مثلاً يقول: «موافقة ذي الوجهين للشرع»، فدخلت فيه العبادات والمعاملات؛ فما كان ذا وجهين يحتمل موافقة للشرع أو مخالفة، فإن الصحيح منهما ما وافق الشرع موافقة ذي الوجهين للشرع، وأتى به تعريفاً في «جمع الجوامع».

المصنف مال إلى التفصيل، وهو المسلك الأكثر شيوعاً عند الأصوليين، إفراد تعريف الصحة في العبادات بتعريف يختلف عن تعريفها في المعاملات. أما في العبادات فقال رحمه الله تعالى: «هي في عبادة سقوط القضاء بالفعل»، فما سقط القضاء من العبادات فهو صحيح؛ فالصوم الذي لا يجب على المكلف قضاؤه، والصلاة التي لا يجب على المكلف قضاؤها هي صلاة صحيحة وصوم صحيح. فالصحيح في العبادات قال: هي في عبادة سقوط القضاء بالفعل.

هذا تعريف الفقهاء، وغالباً ما يأتي الأصوليون هنا في هذا الموضع بتعريف المتكلمين للصحة، إذ يقولون: الصحة موافقة الأمر، أو ما وافق المراد، يعني بغض النظر عن وجوب القضاء من عدمه، والخلاف لفظي بين الفريقين كما صرح به الغزالي والقرافي. لماذا هو لفظي؟ لأن كلاً من الفقهاء والمتكلمين لا فرق عندهم بين أن يكون الفعل تبرأ به الذمة أو لا، أو يجب به القضاء أو لا. ومثال ذلك فيما يضربون به المثل: من صلى صلاة يظن نفسه متطهراً وهو على حدث، فلما أتم الصلاة علم أنه كان على غير طهارة.

فعلى قول تعريف الفقهاء: صلاته هذه ما أسقطت القضاء إذاً ليست صحيحة، وعلى تعريف المتكلمين: صلاته صحيحة، يقولون صلاته صحيحة ويجب عليه القضاء، فلا خلاف بين الفريقين في وجوب القضاء عليه، ولهذا قلنا إن الخلاف لا يعدو أن يكون لفظيًا.

قال رحمه الله: وفي معاملة -يعني تعريف الصحة في عقود المعاملات- ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. في البيع الأثر المقصود كمال الانتفاع، وفي عقد النكاح الغرض المقصود أو الأثر المقصود من النكاح إباحة الوطء والاستمتاع.

فأي عقد بيع امتلك فيه المشتري السلعة وانتفع بها، سواء كان انتفاعه أكلاً في طعام، أو ركوباً في مركوب، أو لباساً في لباس، أو شيئاً مما اشترى، فيتصرف فيه بوقف وهبة وإهداء وإعارة طالما حل له الانتفاع بكل وجوهه، فهذا أثر. لا يذهب المشتري لشراء شيء إلا وله مقصود مما اشترى، فإذا ترتب أثر العقد فهو عقد صحيح.

ترتب أحكامها -يعني عقود البيع أو عقود المعاملات جملة- المقصودة بها عليها. وكل عقد في البيع لا يفيد أثره فليس بصحيح، كمثل عقد البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة لما يقولون هو عقد باطل؛ يعني من اشترى عود سواك عند باب الجامع وهو داخل صلاة الجمعة والخطيب على المنبر يخطب، هذا عقد وقع بعد النداء الثاني، عقد غير صحيح باطل، فلا يترتب أثره، يعني لا يملك المشتري السواك الذي أخذه ولا يحل له الانتفاع به لأن العقد باطل، فلا يترتب أثره عليه. وكذلك النكاح الباطل أو الفاسد مثل نكاح الشغار فلا يصح ولا يترتب أثره عليه. هذا كله أجملوه في قولهم: الصحة في المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها.

وأما الطوفي وهو يشرح هذا، فقال: لأن مقصود العبادة رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منها، فإذا أفادت ذلك كان هو معنى قولنا إنها كافية في سقوط القضاء، فتكون صحيحة. أورد التعريفين لكل من الصحة في العبادات والصحة في المعاملات، ثم ينتقل إلى تعريف يجمع بينهما.

نعم، أحسن الله إليكم، يجمعهما: ترتب أثر مطلوب من الفعل عليه. يجمعهما تعريف ترتب أثر مطلوب. ما الأثر المطلوب في العبادة؟ التعبد بها وبراءة ذمة المكلف منها، وما قاله الطوفي قبل قليل قال: رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منها. وما هو الأثر المطلوب بعقد النكاح مثلاً؟ هو حل الاستمتاع بملك البضع. وما الأثر المترتب في عقد البيع؟ تملك المشتري للسلعة، والبائع للثمن، وانتفاع كل منهما بإحدى العوضين من صاحبه.

فترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه هو الصحة، سواء كان في العبادة أو في المعاملة، وهو المسلك الثاني الذي قلت لك إن بعض الأصوليين يسلكه في تعريف الصحة، فيجعل تعريف الصحة في العبادات والمعاملات شيئاً واحداً. فبصحة عقد يترتب أثره، وبصحة عبادة تجزأ أجزاؤها -وسيأتي تعريف الأجزاء-. إذاً العقد الصحيح ما ترتب أثره، والعقد الفاسد ما لا يترتب أثره.

ويوردون على هذا إيراداً فقهياً، فإن عقد الكتابة الفاسدة مثلاً -والكتابة هي شراء العبد المولى نفسه من سيده، والله عز وجل يقول: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33]- فإذا اشترى العبد المكاتب نفسه من سيده واتفق معه على أجرة معلومة توزعها منجمة مقسطة، فتكون في بعض صورها عقداً فاسداً، لكنه مع ذلك يترتب العتق مع كون العقد فاسداً. فكيف كان فاسداً وقد ترتب أثره عليه وهم يعرفون العقد الصحيح أنه ما ترتب أثره، والفاسد بخلافه ما لا يترتب أثره عليه؟

أجابوا عن ذلك فقالوا: إن ترتب الأثر في بعض العقود الفاسدة، كما في عقد الكتابة الفاسدة أو الإجارة الفاسدة ونحوها، ليس من جهة العقد، بل للتعليق، يعني تعليق أمر على أمر وهو صحيح فيه.

قال رحمه الله: وهو كفايتها في إسقاط التعبد ويختص بها. وهو الضمير إلى ماذا؟ الأجزاء؛ لأنه قال إن الصحة في العقد ترتب أثره، والصحة في العبادة أجزاؤها. ما معنى كون الصلاة مجزئة، والعمرة مجزئة، والصوم مجزئاً؟ قال: كفايتها في إسقاط التعبد، يعني أن تكون الصلاة التي صليت، والصوم اليوم الذي صمت، والعمرة التي أديت، أن تكون مجزئة في إسقاط التعبد. وإذا سقط التعبد بها يسقط المطالبة بالقضاء، فلا يقال اقض الصلاة التي صليت، ولا الحج، ولا العمرة، ولا الصوم، لأنها أجزأت إذا أصبحت كافية في إسقاط التعبد بها.

قوله: ويختص بها، ما هو الأجزاء؟ يختص بها بالعبادة، إذاً وصف الأجزاء يطلق على العبادات ولا يطلق على المعاملات. لا تقول هذا عقد بيع مجزئ ولا هذا نكاح مجزئ، تقول صحيح وفاسد. لكن في الصلاة، في الصوم، في الدعاء، في الطواف، في السعي، في كل العبادات يأتي وصف الأجزاء. قال: ويختص بها يعني دون المعاملات، فإنها لا توصف بالأجزاء. سواء كانت العبادة واجبة أو مندوبة فإنه يقال فيها مجزئاً، فيقال سنة الفجر التي صلاها مجزئة والنافلة التي فعلها مجزئة.

ومن الفقهاء من يخص وصف الأجزاء بالوجوب فقط، كما صنع القرافي ورجحه، جعلوا وصف الأجزاء خاصاً بالواجب، ولماذا يستدلون على وجوب الأضحية يأتون بمثل حديث: «أربع لا تجزئ في الأضاحي»، فيجعلون الأجزاء مختصاً بالوجوب ويستدلون به، وهو محل نزاع.

وكصحة قبول ونفيه كنفي أجزاء، ها هنا سؤالان: هل الصحة والإجزاء مترادفان؟ أقول صلاة صحيحة أو صلاة مجزئة، هل هما مترادفان؟ الصحة والإجزاء شيء واحد أو بينهما فرق؟ الصحة أعم من الأجزاء، وفرقوا بينهما بفرقين أو ثلاثة، منها أن محل الصحة أعم من محل الأجزاء؛ لأن مورد الصحة العبادة وغيرها، عبادات صحيحة ومعاملات صحيحة، وقلنا قبل قليل إن وصف الأجزاء مختص بالعبادات، فإذاً هذا فرق، كون الأجزاء أخص، لأن الصحة تطلق على العبادات وعلى المعاملات بخلاف الأجزاء.

الفرق الثاني أن معنى الأجزاء عدمي ومعنى الصحة ثبوتي أو وجودي. بمعنى لما أقول لك ما معنى الأجزاء في العبادة؟ تقول إنه سقوط التعبد أو سقوط القضاء، سقوط هذا وصف عدم، لكن لما أقول لك ما معنى الصلاة صحيحة والمعاملة هذه صحيحة؟ تقول موافقة الشرع أو ما ترتب أثره، فالوصف هنا ثبوتي، فهذا فرق أيضاً بين الصحة والأجزاء.

أضاف بعضهم أن الأجزاء مترتب على الصحة، كيف يعني؟ يعني كل عبادة صحيحة تكون مجزئة وليس العكس، فثمة عبادات مع صحتها لا تكون مجزئة. وهنا سيأتي الإشارة إلى خلاف ذكرها المصنف وأشار إليه: هل يمكن أن تكون صلاة ثم تكون غير مجزئة، أو صوم نقول هو صحيح لكنه غير مجزئ؟ إذا قصدت بغير مجزئ معنى إبراء الذمة أو حصول الثواب، فهذان شيئان مختلفان. فكما في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: «من أتى عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوماً»، كونه لا تقبل صلاته، يعني هو غير مطالب بالصلاة؟ بلى.

صلى، فإذا صلى متطهراً مستكملاً للشروط والواجبات والأركان، وجاء يستفتي: صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ ما معنى صحيحة؟ معنى صحيحة: أسقط بها التكليف عن ذمته وبرئت، ولا يطالب بالقضاء، مع أن النص يقول لا تقبل.

وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه»، كما في صحيح مسلم، ونفس الكلام ليس معناه أنه تسقط عنه الصلاة، بل يقول: «لم تقبل». وكذلك مثله قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرج أحمد في المسند: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً».

هذه النصوص وأمثالها جعلت الفقهاء يثيرون هذا السؤال: ما العلاقة بين الصحة والإجزاء، بين الصحة والقبول؟ المصنف رحمه الله أوجز ذلك في عبارة مختصرة فقال: «وكصحة قبول»، إيش معناه؟ أن الصحة والقبول مترادفان مطلقاً، يعني ثبوتاً ونفياً؛ فما ثبتت صحته ثبت قبوله، وما انتفت صحته انتفى قبوله.

وهذه على الأكثرين، وقد أشرت لك إلى الخلاف، فإن منهم من يقول إن القبول أخص، واستدلوا بما سمعت من بعض النصوص التي فيها عدم القبول مع كون الصلاة صحيحة؛ كمن أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً، ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، وإذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه. فهذه كلها فيها نفي قبول لكنها مع ذلك تعد صلاة صحيحة.

قال المصنف رحمه الله: «ونفيه كنفي إجزاء»، الضمير في نفيه يعود إلى القبول، نفي القبول مساوٍ لنفي الإجزاء، وهذا من جهة أخرى. فالقبول والإجزاء، نحن أوردنا العلاقة بين كل من الصحة والقبول، والصحة والإجزاء، فهل بين القبول والإجزاء علاقة؟ قال: نعم، إذا انتفى القبول انتفى الإجزاء، يعني إذا قلنا صلاة غير مقبولة هل هي مجزئة؟ الجواب: غير مجزئة. ومنهم من يقول إن نفي الإجزاء أولى بالفساد، فإذا انتفى قبول العبادة كان انتفاء إجزائها من باب أولى. نعم، أحسن الله إليكم.

والصحة شرعية كما هنا، وعقلية كإمكان الشيء وجوداً وعدماً، وعادية كمشي ونحوه. هذه فائدة؛ نتكلم عن الصحة ولها إطلاقات ثلاثة: إطلاق شرعي، وإطلاق عقلي، وإطلاق عادي. أما الشرعية فكما نقول: صلاة صحيحة، وبيع صحيح، ونكاح صحيح، وسمعت أمثلتها وهي كثيرة. الصحة تشمل الأحكام الخمسة عدا الحرام؛ لأن الحرام لا إذن فيه، لكن الباقي ستقول في كل فعل وقع مكروهاً أو مباحاً أو مستحباً أو واجباً إن تصفه بالصحة، ولا إشكال فيه، لكن لا يقال في الحرام إنه فعل صحيح.

أما الصحة العقلية فكما قال هنا: «كإمكان الشيء وجوده وعدمه»، في الصحة العقلية أن تقول هذا صحيح عقلاً، كأن الشمس تطلع في النهار، ولا يقال إنها تطلع ليلاً. فالصحيح عقلاً ما أمكن وجود الشيء، أو أمكن انتفاؤه أو عدمه عقلاً. هذا حكم عقلي، قل: صحيح عقلاً، بخلاف ما تقول: صحيح شرعاً؛ فمثلاً كثير من الأشياء صحيحة عقلاً، يعني إن كان وجودها مثل بيع المحرمات، معنى قولنا صحيحة عقلاً أنها يمكن وجودها، العقل لا ينكرها ولا يحيلها، لكن الشرع يرفضها، فهذا التفريق بين الصحة العقلية والصحة الشرعية.

قال: «وعادية»، يعني ثمة أحكام بالصحة بالعادة وليس للعقل فيها مدخل، مثل المشي ونحوه. يعني مشي الإنسان صحيح عادة، لكن لا يقال إن صعود الإنسان في الهواء وطيرانه فيه أنه صحيح، ليس المنع هنا عقلاً بل هو عادة، يعني لم تجرِ به.

أحسن الله إليكم، «وبطلان وفساد» مترادفان يقابلان الصحة الشرعية. نعم، وبطلان وفساد مترادفان، هذا على طريقة الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، في الجملة لا يفرقون بين مصطلح البطلان والفساد، وهما عندهما مترادفان، فيقال صلاة باطلة وصلاة فاسدة، وصوم باطل مثل قولك صوم فاسد.

بخلاف الحنفية؛ فإنهم يفرقون بين البطلان والفساد، وربما خص بعض الحنفية التفريق بالمعاملات دون العبادات، فيجعلون ما يتعلق بالمعاملات هو المؤثر في التفريق بين وصف البطلان ووصف الفساد. وموجز ذلك عندهم أن الفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، مثل بيع الربا؛ بيع درهم بدرهمين، فإن البيع في أصله صحيح لكن الفساد تطرق إلى الوصف وهو المفاضلة وكان الواجب التساوي.

وأما الباطل عندهم فما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، كبيع الملاقيح، فإنه أيضاً بيع باطل. الفرق عندهم أن البيع الفاسد يترتب أثره ويمكن تصحيحه، بمعنى أنك تقول وقد جاء من يستفتيك أنه وقع في بيع ربوي، فتقول له: لا هذا عقد فاسد، ما الحكم؟ تقول له: عليك إيجاد المساواة بين العوضين فيصح العقد. فالعقد الفاسد يمكن تصحيحه، بخلاف الباطل فإنه ينبغي أن يفسخ فيه العقد لعدم ترتب أثره عليه.

وممن يفرق أيضاً بين الأنكحة الباطلة والفاسدة، وأيضاً سيرد عليه مثل ذلك. نكاح الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته لآخر على أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما؛ هذا يزوج ذاك أخته أو بنته، والآخر يفعل مثل ذلك تبادلاً من غير مهر، هذا منهي عنه في الشريعة. فإذا قالوا عقد فاسد، يعني إن جاء من يستفتي بعد وقوع العقد وقد انطلق كل بزوجته ودخل بها، سيقال ها هنا مجال لتصحيح العقد، كيف؟ بدفع المهر فيصحح العقد، ولو كان باطلاً ما أمكن.

ومنهم من يقول: العقود الفاسدة التي يصح فيها الاجتهاد، وأما الباطلة فالمجمع على عدم صحتها، فإنها لا يمكن أن تكون موصوفة بالفساد، ويضربون لهذا أمثلة عدة. هذا التفريق الاصطلاحي مقرر في أصول الحنفية بين البطلان والفساد.

قال رحمه الله: «وبطلان وفساد مترادفان عند الجمهور يقابلان الصحة الشرعية»، فكلاهما يأتي مقابلاً في التقسيم لمصطلح الصحة الذي تقدم تعريفه. بقي أن تدرك أن الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة، رغم كونهم لا يفرقون بين البطلان والفساد وهما عندهم مترادفان، لكنهم يفرقون أحياناً في الفقه في مسائل، فيقولون: نكاح فاسد، نكاح باطل.

كنكاح إحدى النساء من المحارم، نكاح باطل، مجمع على تحريمه، لا يصح بوجه، كنكاح الأخت بالرضاع، ولا يمكن تصحيحه؛ يعني تزوجها يظنها امرأة أجنبية، وبعد الزواج وبعد العقد علم أن بينهما رضاعاً، ما حكم العقد؟ باطل ولا يمكن تصحيحه فإنه يفسخ. لكن كما مثلنا في نكاح الشغار فنقول: عقد فاسد، نكاح فاسد، ويمكن تصحيحه. هذا ليس عند الحنفية، هذا عند الجمهور وهم يفرقون.

فيرد ها هنا سؤال: فلماذا تقولون لا فرق وأنتم في بعض العقود في النكاح وفي البيوع تقولون هذا فاسد وهذا باطل؟ في الحج مثلاً يفرقون بين الحج الباطل والحج الفاسد، ما وجه الفرق؟ أن يقع الجماع قبل الوقوف بعرفة أو بعده، ويفرقون في الأحكام المترتبة عليهما؛ فما كان قبل عرفة فقد بطل الحج، وأما الحج الفاسد الذي يقع بعد الوقوف بعرفة وقبل طواف الإفاضة، فإنهم يوجبون فيه الكفارة ذبح بدنة، ويوجبون فيه التوبة، ويوجبون فيه الإحرام لطواف الإفاضة من الحل، وأن عليه المضي في حجه والعودة من قبل. هذا التفريق بين الباطل والفاسد جاء عندهم في العبادات وفي...

التقرير حتى تفهم الخلاف بين الحنفية والجمهور أنهم في الجملة متفقون على أن بعض أعمال المنهي عنها شرعاً أشد في النهي من غيرها؛ فقالت الحنفية: هذا باطل وهذا فاسد. قال الجمهور: لا فرق. ولما جاءوا للتطبيق وجدوا بعض الصور في الصلاة، في النكاح، في العبادات، في الحج أشد نهياً وأثرها في فقدان أثرها أشد؛ فقالوا: هذا باطل وهذا فاسد. فيكون الجواب عندهم عندما يعترض بالتناقض، إذ يقررون تأصيلا بترادف الباطل والفاسد، ثم يقررون تفريعا بعض التفريق في بعض الصور، الجواب عندهم أن يققال: لا لا نفرق إلا لدليل في بعض الصور.

وقد عد ابن اللحام في قواعده الأصولية جملة من المسائل وقع فيها الخلاف في الفقه عند الحنابلة -ويوافقه في ذلك الشافعية أيضاً- في بعض المسائل فرقوا فيها بين الباطل والفاسد، لمن أراد الرجوع إليها.

نعم، أحسن الله إليكم.

قال المصنف: فوائد. النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه. قال: فوائد، لم يأت إلا بفائدة، فلماذا جمع بعدها وانتقل؟ قال العزيمة لغة وانتقل إلى العزيمة والرخصة. قال: فوائد، فأين هي فائدة عظيمة بحجم فوائد؟ الأصوليون والفقهاء ما يعدمون جوابا وحيلة لأي شيء.

في الأصل في التحرير جعل الفائدة مقدمة، قال: فائدتان، فأتى بتقسيم الصحة شرعية وعقلية وعادية، وجاء بهذه الفائدة التالية فقال: هناك فائدتان. وابن النجار يقدم يؤخر كثيرا في كلام المرداوي، ويرتب ويجمع بعض المسائل إلى بعض، فوقع له هنا قوله: فوائد، ووجدتها في أكثر من نسخة من المختصر ولم تأت إلا بفائدة.

على كل حال، الفائدة هنا تقول: النفوذ، لما نقول في تعريف الصحة في العقود، العقد الصحيح هو الذي ينفذ ويترثر أثره عليه. وصححوا لأخينا القبلة في الصلاة، فأما النفوذ فالمقصود به الاعتداد على قول بعضهم: العقد الصحيح هو النافذ المعتد به. فيأتي السؤال: ما معنى نافذ من الفعل نفذ؟ ما معنى نفذ؟ نفذ دخل في الشيء وعبر ومضى، ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا﴾ [الرحمن: 33]. فالنفوذ هو العبور والمرور والجواز.

طيب، قال في العقد هنا، العقد الصحيح العقد النافذ، قال ضابط النفوذ: التصرف الذي لا يقدر فاعله على رفعه. أرأيت عقد البيع لما ينفذ معنى النفوذ أنه لا يمكن له الرجوع عنه، وهذا الذي يصفه الفقهاء بقولهم: العقد لازم. معنى اللزوم عدم إمكان العود أو الفسخ أو التراجع. فعقد البيع مثلاً، الوقف، العتق، النكاح، إذا وقع فقد نفذ، ومعنى النفوذ عدم إمكان التراجع، فإذاً لا يقدر فاعله على رفعه، وهذا عندئذ سيختص بالعقود اللازمة، واكتفى بهذا المصنف هنا.

في الأصل في التحرير قال: النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه وقيل كالصحة. إيه، ايش معناه قيل النفوذ كالصحة؟ لما تقول: عقد نافذ، إذا جعلته مرادفا للصحة يشمل العقد اللازم والعقد الجائز الذي يمكن التراجع فيه، فيكون تفريقا بين الاصطلاحين. تم للمصنف هنا كلامه عن الصحة والفساد، وسينتقل للحديث عن العزيمة والرخصة.

نعم، أحسن الله إليكم.

والعزيمة لغة القصد المؤكد، وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، فشمل الخمسة. الأحكام منها ما هو عزيمة ومنها ما هو رخصة، وسيختم المصنف بعد قليل بقوله: والاثنتان وصفان للحكم الوضعي، وفيها خلاف سنشير إليه قريبا.

لما تقول إن قصر الصلاة للمسافر رخصة، وأكل الميتة للمضطر رخصة، وبيع العرايا رخصة، وبيع السلم رخصة، وترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق للرعاة والسقاة ومن في حكمهم رخصة، ماذا نقصد برخصة هنا؟ ونقول في مقابل ذلك: الصلوات الخمس عزيمة، وأتمام الصلاة للمقيم غير المسافر عزيمة، وأداء كل صلاة في وقتها في الظرف المعتاد للمكلف عزيمة. فعزيمة ورخصة وصفان يطلقان أيضا على بعض الأحكام في الشريعة، فاتى بهما الأصوليون للتعريف وبيان التفريق بينهما.

قال العزيمة لغة القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ [طه: 115]، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: 159]، يعني عند حضور القصد المؤكد والنية الجازمة.

شرعا: أورد المصنف رحمه الله تعريف الموفق بن قدامة في الروضة، وتعريف الطوفي مع اختلاف يسير لا يؤثر، قال: حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. أما الحكم الثابت بالدليل الشرعي فيشمل كل أحكام الشريعة، الرخص والعزائم، يعني حتى أكل الميتة للمضطر وهو رخصة وليس عزيمة حكم ثابت بدليل شرعي. فكيف نفرق بين الرخصة والعزيمة؟ هو هذا المعارض، إن كان الحكم الشرعي الثابت بدليله ثابتا مع خلوه عن معارض راجح فهو العزيمة وهو الأصل، وإن كان ثابتا لمعارض راجح على خلاف الأصل على خلاف الدليل فهو الرخصة.

وهذا التعريف مستفاد من معنى كلام الإام البيضاوي في مختصره المنهاج إذ يقول رحمه الله: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة، ثم قال: والا فعزيمة. إذاً الحكم إن ثبت بدليل شرعي خال عن معارض راجح فهو العزيمة.

قال: فشمل الخمسة، أي خمسة الأحكام التكليفية؛ فالحرام عزيمة، والمكروه عزيمة، والمباح عزيمة، والمستحب عزيمة، والواجب عزيمة. في كل من الأحكام الخمسة سيوصف بأنه عزيمة. ما معنى عزيمة هنا؟ إنه حكم قررته الشريعة بناء على الأصل لا لمعارض راجح، وهذا يصدق على الأحكام الخمسة.

لكن من لا يريد شمول الأحكام الخمسة سيغير في التعريف ما يشعر مراده من العزيمة، كما فعل الرازي؛ أسقط الحرام وجعل العزيمة مختصة بالأربع: الواجب، المستحب، المباح، المكروه. فماذا قال؟ قال: الفعل الذي يجوز للمكلف الاتيان به، لما قال يجوز أخرج الحرام، فماذا قال؟ قال: الفعل الذي يجوز للمكلف الاتيان به إما أن يكون عزيمة وإما أن يكون رخصة، ففهمنا أن الحرام عنده لا يوصف بالعزيمة.

وأما القرافي فقد اقتصر في تعريفه للعزيمة على الواجب والمندوب فقط فقال رحمه الله: طلب فعل لم يشتهر فيه منع شرعي، فاقتصر عليه. هذا كله يدلك على تفاوتهم.

أما الغزالي وتبعه الآمدي وبعض الحنابلة كابن حمدان وابن مفلح، جعلوا العزيمة تختص بالواجب فقط لأنها هي المؤكدة في الإلزام، فعرفوها فقالوا: ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي، فاختص تعريفهم بالوجوب. والمصنف مال إلى أن العزيمة تخرج في الأحكام الخمسة كلها.

نعم، أحسن الله إليكم.

والرخصة لغة السهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ومنها واجب ومندوب ومباح.

الرخصة لغة السهولة والتيسير، رخص السعر بمعنى سهل فصار في متناول الناس، والتسهيل في الشيء والترخيص فيه والتيسير بمعان متقاربة.

وشرعا -وهذا تعريف الطوفي الذي اختاره المصنف-: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وتقدم قبل قليل وجه هذا التعريف مع العزيمة. لكن ابن قدامة فلما عرف الرخصة قال: استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر، يعني أكل الميتة للمضطر الأصل فيه أنه حرام، واستبحنا هذا الحرام الذي هو أكل الميتة مع قيام السبب الحاضر المانع فاستبحناه، فلكونه على هذا الوصف أصبح رخصة وإلا لم يوصف بكونه رخصة.

تعريف المصنف تبعا للطوفي: ما ثبت على خلاف دليل شرعي؛ الدليل الشرعي كان يحرم أكل الميتة، لكن أكلها للمضطر ثبت على خلاف الدليل الشرعي. لم؟ قال: لمعارض راجح. ليش راجح؟ لأن المعارض إن كان مساويا طلب الترجيح، وإن كان المعارض أقل أو أدنى لم يصر إليه وبقينا على العزيمة، فلا يترخص بكل أمر معارض للأصل بل حتى يكون راجحا وإلا فلا.

قال رحمه الله: ومنها -يعني من الرخصة- واجب ومندوب ومباح. وفي العزيمة شملت الخمسة.

طيب، مثال الرخصة الواجبة: أكل الميتة للمضطر. لماذا وجبت؟ لأنها إنقاذ للنفس من الهلكة، وإنقاذ النفس واجب شرعي. مثال الرخصة المستحبة: قصر الصلاة للمسافر على مذهب الجمهور. مثال الرخصة المباحة: بيع العرايا، المضاربة، بعض العقود التي قررتها الشريعة تيسيرا على العباد ورفعا للحرج عنهم.

ها هنا سؤال: لما قال الرخصة واجب ومندوب ومباح، فهمنا أن الرخصة لا تكون مكروهة ولا محرمة، فكيف تكون رخصة وهي حرام؟ ولو افترضنا أنها حرام في الأصل ثم جاء الترخيص بها، لم يبق وصف الحرمة فيها ولا الكراهة، هذا واضح.

لكن السؤال: مثل أكل الميتة للمضطر ضربناها مثالا لأي شيء؟ للرخصة الواجبة. سؤال: لو لم يأكل المضطر حتى مات، هل يعد قاتلا لنفسه؟ ليس لكم جواب إلا نعم. أما تقول رخصة واجبة، ما معنى واجبة؟ يجب عليه أن يفعل فإذا ما فعل، تارك الواجب ما حكمه؟ آثم. طيب، كيف أجمع بين كونها رخصة بمعنى تيسير وتسهيل، ومعنى كونها واجبة، أليست إذا دخلت حيز الوجوب أصبحت عزيمة، فهل يصح أن تقول رخصة واجبة أم قد ارتقت بالوجوب إلى العزيمة؟

هذا السؤال أورده وأجابوا عنه بجواب قرره الطوفي رحمه الله وقرره أيضا غيره كالسبكي، أنها باعتبارين مختلفين؛ فباعتبار الأصل في المنع فإنها رخصة، وباعتبار وجوب فعلها على المكلف وإلا أثم تكون عزيمة، فلا إشكال. يعني لو قيل لك: هل أكل الميتة للمضطر رخصة؟ صح أو خطأ؟ ستتقول: صحيح باعتبار. فإذا قلب السؤال فقال: أكل الميتة للمضطر عزيمة؟ ستقول أيضا: صحيح باعتبار. وبهذا يزول الاشكال.

نعم.

والاثنتان، أحسن الله إليكم، والاثنتان وصفان للحكم الوضعي، ما هما؟ الرخصة والعزيمة، كما تقدم الخلاف قبل قليل في الصحة والبطلان. لما قالوا: ومنه، وبينا أن ابن الحاجب وغيره يقولون هما أمران عقليان؛ هنا خلاف أيضا يبتدأ من خلاف في وصف الرخصة والعزيمة، هل هي وصف للفعل أم للحكم؟ يعني لما أقول: أكل الميتة للمضطر، أو قصر الصلاة للمسافر، تقول رخصة، هل الرخصة هي فعل المكلف أم حكم الله؟ هل الرخصة والعزيمة وصف للفعل أم للحكم؟

يذهب الرازي وابن الحاجب إلى أن الرخصة والعزيمة وصفان للفعل، فتقول: قصر الصلاة رخصة، تقول أكل الميتة للمضطر رخصة، فيوصف الفعل بأنه رخصة وليس الحكم. وجمهور الأصوليين يقولون: بل هما وصفان للحكم، ولهذا يجعلونها ضمن المصطلحات المتعلقة بالأحكام.

طيب، فاذا قلت: الرخصة والعزيمة وصفان للحكم، فالرخصة الآن أن نعتبرها وصفا للحكم الحكم تكليف، فقل: الرخصة ترخيص من الله، والعزيمة نقول تأكيد من الشارع بمطالبة العبد المكلف بالفعل.

طيب، الرخصة والعزيمة إذا قلنا هما وصفان للحكم، فهل هو الحكم الوضعي أم الحكم التكليفي؟ العلامات والدلائل أم هو الإيجاب والاستحباب؟ إلى ذلك أيضا قولان؛ الآمدي وتبعه ابن حمدان من الحنابلة يقولون: الرخصة والعزيمة وصفان للحكم الوضعي، وهو الذي رجحه المصنف والأكثر من الأصوليين كالغزالي والبيضاوي والقرافي يقولون: الحكم في الرخصة والعزيمة الوصف فيها للحكم التكليفي وليس للوضع، والأمر في هذا يسير.

نعم، أحسن الله إليكم.

فصل: التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة، وشرعا إلزام مقتضى خطاب الشرع. هذا هو آخر الفصول في المقدمات، وضمنه المصنف رحمه الله تعريف التكليف وبعض شروطه ومسائله، وبعض المسائل الواردة هنا في هذا الفصل هي من المسائل التي لا أثر لها في علم أصول الفقه، فسنمر بها سريعا دون وقوف عندها رغم طول الخلاف فيها في كتب الأصول، لأنها دخيلة عليه ومقحمة، أوردها المتكلمون وخاضوا فيها خوضا طويلا في بعض شروط، بعضها يرجع إلى مسائل عقدية تتعلق بالصفات الإلهية وموقف المذاهب الإسلامية منها كالمعتزلة والاشاعرة ونحوهم، وبعضها هي المتصلة بموضوعنا، وكلها يريدها الأصوليون في هذا السياق.

ابتدأ بتعريف التكليف فقال: لغة إلزام ما فيه مشقة، ولهذا سمي تكليفا، فإذا كان الأمر يسيرا لا يقال: كلفته بحمل حصى صغيرة، فلا يقال هذا تكليف. وشرعا: إلزام مقتضى خطاب الشرع، مقتضى خطاب الشرع هو ما تقدم في الأحكام التكليفية، فالإلزام بها هو التكليف فيشمل الأحكام الخمسة.

فإذا قلت: أفهم أن الواجب تكليف والمستحب تكليف الحرام تكليف، لكن ما وجه التكليف في المباح وهو مجرد إذن؟ هذا الذي جعل بعض الأصوليين يخرج الاباحة من الأحكام التكليفية ويقتصر على أربعة، ومن أبقاها أي الإباحة ضمن الأحكام التكليفية وجعلها داخلة فيه أجابوا بأحد جوابين وكلاهما لا يخلو من مناقشة؛ أحدهما أن يقال: الإباحة تكليف بمعنى اعتقاد كونها مباحة، ولا يخلو من نظر كما ترى. والجواب الثاني أن يقال: الإباحة تكليف بمعنى اختصاص اتصاف فعل المكلف بها دون غيره، يعني لا يوصف فعل البهائم بأنه مباح، والصبيان والمجانين غير المكلفين لا يوصف شيء من أفعالهم بأنها مباحة، وهذا يختص بالمكلفين، فمن هنا دخلت الإباحة في الأحكام التكليفية.

نعم. أحسن الله إليكم.

والمحكوم به فعل بشرط إمكانه فيصح بمحال لغيره لا لذاته وعادة إلا عقلا في وجه.

طيب، الحكم ما أركانه؟ عندنا حاكم وهو الله سبحانه وتعالى، وعندنا محكوم عليه ما هو؟ المكلف الذي نزل عليه الحكم وجوبا أو استحبابا أو إباحة إلى أخرة. وعندنا محكوم به ومحكوم فيه. ما المحكوم به؟ الحكم. المحكوم به الوجوب، الاستحباب، الإباحة، الكراهة، التحريم. ما المحكوم فيه؟ الفعل.

هنا كلام المصنف عن ماذا؟ قال: والمحكوم به فعل، هكذا في نسخ المختصر، لكنها في الأصل: والمحكوم فيه، وهو الصواب، لأن الكلام هنا عن الأفعال وهي محكوم فيها وليس محكوما بها. قال رحمه الله: والمحكوم فيه فعل، إذاً الأفعال هي مناط التكليف، ولا يخفى عليك أنه يدخل في الفعل هنا فعل القلب وهو النية وعبادات القلب، فإنها أيضا داخلة في التكليف كخوف والمحبة والتوكل واليقين والإخلاص، وضد ذلك محكوم فيه أيضا بالمنع كالشرك والكفر والرياء والعجب والكبر والحسد وكلها أفعال قلب. ويدخل قول فيها أيضا فعل اللسان وهو القول، فالفعل هنا أعم من أن يكون قسيم عمل القلب وهو النية وقول اللسان، بل يشمل ذلك كله. فالمحكوم فيه هو الأفعال.

قال: بشرط إمكانه. وأراد هنا أن يذكر شروط الفعل المكلف الذي يتعلق به الحكم، قال: بشرط إمكانه. وعندما نقول إن كان الفعل للمكلف شرط، ماذا يخرج؟ ما يعجز عنه المكلف. طيب، هل يجوز التكليف بما لا يمكن للمكلف فعله؟ يتناول الأصوليون هذه المسألة من جهتين: الإمكان العقلي والوقوع الشرعي. فلنبدأ بالوقوع الشرعي، هل في الشريعة أحكام؟

كلف بها العباد خارج طاقتهم؟ الجواب لا. والدليل: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7]، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِه.ِ قال الله: قد فعلت، كما في صحيح مسلم.

هذا من حيث الوقوع، ومن الأصوليين من قال إن التكليف بما لا يطاق أو بالمحال واقع شرعاً وموجود، وحكاه ابن أشاقلة من الحنابلة وذكر الجواز هو وغيره، واستدلوا على ذلك بمثل قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ [القلم: 42]. فقد قررت الآية عدم الاستطاعة مع التكليف، ويجاب عنه بأن المسألة أخروية ولا علاقة لنا بما نحن فيه.

واستدلوا أيضاً -وهو اختيار الرازي في ترجيح وقوع جواز التكليف في جواز وقوع التكليف بما لا يطاق- واستدلوا أيضاً بالآية: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾. في دليل للجواز أو لعدم الجواز؟ قال الجمهور: قال الله: قد فعلت؛ إذاً لا تكليف. قالوا: لو كان ممتنعاً ما دعوا ولا سألوا الله به، لكنه لأنه كان ممكناً.

هذا من حيث الوقوع، وقد تجاوزه المصنف فلم يعرض له، واكتفى بتقرير الخلاف في إمكانه أو عدمه عقلاً، ولم يتطرق للوقوع شرعاً، وقد أحسن رحمه الله بتجاوز ذلك. أما ما يتعلق بجواز التكليف بالمحال عقلاً، فقد أشار فيه إلى الخلاف بقوله: فيصح بمحال لغيره لا لذاته. أيصح التكليف عقلاً بالمحال؟ الجواب: نعم، إن كان محالاً لغيره. وقصدوا بذلك إيمان من علم الله عدم إيمانه، فهذا موجود لكنه ليس محالاً لذاته بل لغيره.

وأما المحال لذاته كالجمع بين الضدين، فإنه عقلاً لا يمكن أن يكون. كل كلامنا الآن على الجواز العقلي وعدمه: هل يجوز عقلا تكليف الشريعة للعباد بالمحال؟ نقول: أما لذاته فلا، وأما لغيره فجائز.

قال وعادةً يعني أيضاً هذا محال، التكليف بما يستحيل عادةً كالطيران في الهواء، هذا أيضاً محال. قال رحمه الله: إلا عقلاً في وجه. ومر بك أن من مصطلحات المصنف في وجه إشارة إلى خلاف، والخلاف هنا أن الطوفي من الحنابلة وأكثر الأشعرية يرون جواز التكليف بالمحال لذاته عقلاً، فهو إشارة إلى الخلاف أشار إليه بقوله في وجه.

وأما الآمدي فذهب إلى جواز المحال عادة دون المحال لذاته، فهذه المذاهب خلافية، وكلها لها مسالك عقلية سنتجاوزها لعدم ترتب أثر عملي في الفقه عليها. وقد تقرر أن الله لا يكلف عباده في الشريعة بخارج طاقاتهم، بل إن الفقه قد تقررت في قواعده أن الواجبات تسقط بالعجز، وأنه مناط بالقدرة والاستطاعة، فقد تجاوزنا في الأصل مسألة التكليف ابتداء بما لا يطاق.

قال: ولا بغير فعل. عطْفاً على قوله: فيصح بمحال لغيره لا لذاته، يعني لا يصح التكليف إلا بفعل، وتتمة هذه المسألة آتية بعد سطرين. فالنهي وهو كف، عندما يُقال: لا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أو بنص التحريم: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه النواهي الشرعية، إن قلت إنه لا تكليف إلا بفعل، ففي النهي ما الفعل الذي سيفعله المكلف وهو نهي؟ يعني مثلاً لا تقربوا الزنا، ما الفعل الذي ستفعله؟ نقول: لا تكليف إلا بفعل، هيا افعل، ماذا ستفعل؟

هم يقررون: لا تكليف إلا بفعل، فيريد السؤال: فإذا كان نهيا فما الفعل المطلوب من المكلف فعله؟ قالوا: متعلقه في النهي كف النفس، أي كف النفس عن الفعل، والمقصود بكف النفس منعها عن الإتيان بما جاء النهي ومنع النفس فعل، فإذا تحققت القاعدة أنه لا تكليف إلا بفعل. ومنهم من قال: المكلف به في النهي التلبس بضد المنهي عنه، فإذا نهينا عن السرقة، نهينا عن القتل، نهينا عن الزنا، فلنطلب منا الامتثال بأضداد ذلك ونقائضها. هذا معنى قوله: ولا بغير فعله لا يصح التكليف بغير فعل.

قال: وشرط علم مكلف حقيقته وأنه مأمور به ومن الله تعالى فلا يكفي مجرده. هذه ثلاثة شروط في الفعل الذي يقع فيه التكليف تتعلق بالمكلف، إذا كلفك الله بشيء عبد الله فإنه يشترط لذلك أن تعلم ما أمرك الله به، يعني أمرك الله عز وجل أن تحج أن تعرف ما هو الحج، أمرك بالصلاة أن تعرف ما هي الصلاة، أن تعرف حقيقة الفعل المكلف به، هذه واحدة.

وأن تعلم ثانيا أنك مأمور بها، فلو قال انسان: أنا ما أدري أن العمرة واجبة وظننت أن الحج يغني عنها، فإذا هو ما علم أنه مأمور. وثالثا أن يعلم أن الأمر من الله عز وجل، فيكون أمرا شرعيا وليس نظاما في البلد ولا قضاء ولا حكماً، لا، هو حكم شرعي. فهذه ثلاثة شروط: علم مكلف بالفعل، بوجوبه، بأمر الله عز وجل به.

وكلها يختصرها بعضهم بقوله: من شروط التكليف علم مكلف، علمه بماذا؟ بالفعل المكلف به وبامر الله تعالى له، ويشمل هذا أن يكون الأمر من الله عز وجل. قال: فلا يكفي مجرده، يعني مجرد فعلي غير كاف، ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات».

ومتعلقه في نهي كف النفس. متعلق ماذا؟ مأمور به الفعل الذي يتعلق به التكليف، لأنه قال قبل سطرين: ولا بغير فعله لا يصح التكليف بغير فعل. فقلت هناك يرد السؤال: فان كان التكليف نهيا فما الفعل الذي سيمتثله المكلف؟ قال: متعلقه في نهي كف النفس، وقيل التلبس بضد المنهي كما رجحه الرازي البيضاوي.

ويصح به حقيقة قبل حدوثه ولا ينقطع به. هذه مسألة جاءت عندك في أقل من سطر يشير إليها الأصوليون في قضية طال الخوض فيها وكثر الكلام عنها وهي عديمة الفائدة إطلاقاً. يصح به، يصح التكليف بالفعل حقيقة قبل حدوثه: هل التكليف الآتي من الشريعة بالفعل صلاة وصياماً ودعاء وحجاً يكون قبل حدوث الفعل أو أثناءه أو بعده؟ ثم إذا قلت حدث قبله أو أثناءه أو بعده، هو يستمر أو ينقطع بالفعل؟ التكليف يستمر أو ينقطع؟

يقول القرافي: هذه أغمض مسألة في أصول الفقه مع قلة جدواها ولا يظهر لها أثر في الفروع. وبهذا التقرير هم ينظرون إلى أنها مسألة لا علاقة بها، ولهذا يقول البرماوي: وهي من أشكل مسائل أصول الفقه لما فيها من اضطراب المنقول وغموض المعقول، وهي في الحقيقة دخيلة فيه إنما هي من عظائم مسائل الكلام وهي قليلة الجدوى في الفقه.

والقرافي رحمه الله لما أشار إلى غموضها وقلة جدواها نقل عن المحققين مسألة يلم بها الكلام يقول: إجماع منعقد على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتناولنا -يعني أنا وأنت وعموم المسلمين- يقول وهو مقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبلنا في الزمان، وتكليفه أوامر، فالقول بالإعلام باطل ولم يفتقر إلى أمر آخر.

يشير إلى الخلاف: منهم من قال لا تكليف إلا مع حدوث الفعل. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بالشريعة وامر الأمة بأفعال ما جاءت به الأحكام في عبادات ومعاملات شملنا وتناولنا وهذا قبل حدوثنا. فيقول: هذا ينقضي به الكلام، لكن أنهم احتكموا إلى اصول كلامية منطقية تسلسل بها الوصول إلى قضية كهذه، فحاروا فيها كما قال القرافي: أغمض مسألة في طول الفقه مع قلة جدواها.

قال: ولا ينقطع به. أما المعتزلة ووافقهم عدد من الأصوليين كالجويني والغزالي والرازي والطوفي الحنابلة فيقولون إنه ينقطع. وسواء قلت بهذا أو بذاك، فإنها مما لا يترتب عليها أثر في الفقه ولا مسألة أصولية عليها.

وبغير ما علم أمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه. وهذه لا تبعد عن سابقتها: يصح التكليف بغير ما علم الأمر انتفاء شرط وقوعه، وبغير ما يعلم المأمور أيضاً انتفاء شرط وقوعه. وأشبه مسألة لها: النسخ قبل التمكن من الامتثال.

هل يجوز التكليف بما علم الأمر أنه لا يقع؟ تقول المعتزلة: لا. ومرد ذلك أيضاً إلى مسألة الأمر واشتراط القدرة فيها والإرادة وهل هي مرتبطة بقضايا عقدية لا ثمرة لها في علم الأصول. هل يجوز التكليف بغير ما علم الأمر انتفاء شرط وقوعه؟ وكذلك الشأن في علم المأمور.

ثم يفرعون على هذه المسألة: إذا بغير ما يعلم، فهل يستوي في ذلك الجهل؟ ويريدون مسألة الجهل على المكلف خاصة، فلو قال السيد لعبده وهو أجهل انتفاء شرط الوقوع، هل يصح هذا ويسمى أمرا؟ فماذا لو استوى الأمر والمأمور في علمهما بعدم الوقوع بانتفاء شرط الوقوع وهو القدرة مثلاً؟ هل يسمى هذا تكليفاً وأمراً؟ ويرفضون هذا ويخرجون عليه المسألة الواردة هنا.

ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه. لا أمر بموجود وشرط في محققهم. قال: ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه. هذه مسألة: هل يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدم الوجود؟ قال: نعم، وهو أيضاً عند الأكثر، لأن الأمر بالمستحيل لا يجوز، واجازه بعض المتكلمين. قالوا: هو يشبه أيضاً أن يقول للمجتهد: كن بما شئت. فيكون فيه تعليقاً على أمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه.

أما قوله: لا أمر بموجود، فهي مسألة بالمستحيل، وهي كلها كما ترى من المسائل الكلامية التي ترد في هذا السياق، يعني لا يصح التكليف بأمر موجود لما أنه تحصيل حاصل، ولأن الأمر بالمستحيل لا يجوز، يعني شيء موجود فكيف يوجد؟ واجازه بعض المتكلمين كما قلت لك تقريراً عقلياً محضاً.

وشرط في محكوم عليه عقل وفهم خطاب، لا حصول شرط شرعي. يشترط في المحكوم عليه -وانتقلنا الآن من المحكوم فيه إلى المحكوم عليه، من هو المكلف؟- يشترط فيه أمران: عقل وفهم خطاب. أما العقل فواضح، يخرج به المجنون ولانه لا يلزم من العقل الفهم، كما في المجنون وقد غاب عقله أو زال، وككما في النائم، كما في المغمى، كما في السكران، كما في الصبيان، فهؤلاء لا يوصفون بعدم العقل. المغمى والنائم والسكران وأمثال هؤلاء عقولهم معهم، فلا يوصفون بانتفاء العقل فيضاف إلى العقل شرط آخر وهو فهم الخطاب. فلماذا يقول الفقهاء البلوغ؟ لما يقال شرط التكليف العقل والبلوغ: البلوغ أمارة وضابط لاكتمال العقل الذي تحصل به أهلية التكليف.

فإذا خضنا وغصنا في غوص هذا شرط التكليف لوجدناه معبراً عن اكتمال العقل حتى يكون آلة يصلح معها التكليف. كما أسلفت هنا ستجد المكلفين ثلاثة أصناف أو طرفان ووسط: الطرف الأول الصبي غير المميز، فهذا عقله أبداً لا يحتمل التكليف لأنه لا يفهم الخطاب هو غير مميز. الطرف المقابل له: البالغ، فهو لاكتمال عقله ونضجه يناط به التكليف لأنه يفهم الخطاب.

باقيت المنطقة التي في المنتصف: الصبي المميز ويدخل في هذا المراهق. مراهق بالاصطلاح الشرعي لا بالاصطلاح المعاصر، المراهق الذي راهق الاحتلام وقاربه، فهي المرحلة الأخيرة من الصبا قبل البلوغ. فالمراهق أو الصبي المميز -وهذا يبدأ من الخامسة أو السادسة أو السابعة في العمر على تفاوت الصبيان إلى قبيل البلوغ- هذه هو فيها عاقل من جهة كونه يملك العقل، فهو أشبه البالغين الذي يفهم به أشبه البالغ، ومن جهة كونه لم يبلغ أشبه الصبي غير المميز.

فمن يريد توسيع الدائرة يقول: العقل وفهم الخطاب، ويدخل فيه المراهق كما هي رواية عن أحمد في بعض المسائل في الصوم وفي الصلاة وغيرها من القضايا التي ورد فيها الروايات عنه بتكليف المراهق، وهذا كله تخريج على هذا الأصل. إذاً الشرط في المحكوم عليه العقل وفهم الخطاب، وقد حكى الآمدي هذا باتفاق العقلاء، لأن العقل كما تقدم لا يلزم منه الفهم.

قال: لا حصول شرط شرعي. يعني مثل اشتراط الإسلام صحة العبادة، اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، هذا ليس شرطاً في العبد في المكلف، بل هو شرط في العبادات كل بحسبها.

فالكفار مخاطبون بالفروع كالإيمان، والفائدة كثرة عقابهم في الآخرة. هذه من القضايا التي أيضاً طال فيها خلاف الأصوليين: هل الكفار مخاطبون أولاً؟ نقول: أما أصول الدين والعقيدة فهم مخاطبون بها، لأن الله أمر كل العباد بالإيمان به سبحانه.

لكن المسألة بالفروع كما قال هنا: هل الكفار مخاطبون بالفروع؟ يعني بالعبادات والأحكام التكليفية. قال هنا: نعم، الكفار مخاطبون فروعك الإيمان، هذه الرواية الراجحة عن أحمد في المذهب رحمه الله، وهي نص الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وبالتالي لا يصح ما ينسبه بعض الشافعية إلى الإمام الشافعي، وقد نص عليها في الأم بنفسه، وهي أيضاً اختيار بعض الحنفية: الجصاص وأبي الحسن الكرخي رحمهما الله.

وقد حكاها بعض المالكية كالقاضي عبد الوهاب والامام الباجي رحمهما الله. ظاهر مذهب الإمام مالك أن الكفار مخاطبون قالوا لعموم آيات الخطاب في الشريعة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُم﴾ [البقرة: 21]، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ [النساء: 1]، و﴿اتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [المائدة: 100]. وهذا كثير جداً في نصوص الشريعة التي جاء فيها الخطاب إلى البشرية: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97]. فلم يتقيد بوصف الإيمان دون الكفر الفرن.

وأيضاً النصوص التي ثبت فيها الوعيد: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾ [المدثر: 42-44]. ذم الله عز وجل أقوام الأمم السابقين: قوم شعيب بنقص المكيال، قوم لوط بإتيان الذكور، قوم هود بشدة البطش، فجمع إلى ما استحقوا به الوعيد مع كفرهم بالله تلك الأعمال وهي من الفروع، فدل على أنهم مخاطبون.

الرواية الثانية عن أحمد أنهم لا يخاطبون مطلقاً، وعليها أكثر الحنفية، وينسبها بعضهم كما قلت لك للشافعي، وبعضهم ينسبها للإمام مالك رحم الله الجميع. وهناك أقوال عدة في المسألة أوصلها ابن اللحام والطوفي والقرافي إلى أكثر من سبعة وثمانية أقوال، فمنهم من قال هم.

خطب بالنواهي دون الأوامر، ومنهم من قال: مخاطبون بكل شيء دون الجهاد؛ لأنه لا يتصور أن يقال له: جاهد نفسك. ومنهم من قال: هم مخاطبون في صنف المرتدين خاصة؛ لأن امتداده وانتسابه للإسلام سابقا يمتد به التكليف معه خلاف.

يبقى السؤال: ما أثر هذا الخلاف؟ يعني من يقول إنهم مخاطبون، ومن يقول غير مخاطبين؟ السؤال هنا: هل يخالف أحد من فقهاء الإسلام أنه لو صلى كافر لا تقبل صلاته؟ ما هي تختلفون. لو سألته: لماذا لا تقبل صلاته؟ سيقول لك: لأن ليس معه الإسلام.

طيب فما معنى قولك إنهم مخاطبون بالفروع؟ يعني هل تأمره بالصلاة وهو كافر؟ قال: لا. طيب إذا ما فائدة قولك إنه مخاطب؟ قال: يعني هو مخاطب بهذه العبادة وبما لا تصح العبادة إلا بها، وهو الإسلام، فكأنك تقول له: أسلم ثم صلِ، أسلم ثم صم، وهكذا في سائر التكاليف.

طيب هل هذه من مسائل أصول الفقه؟ يعني هل يترتب على هذا أحكام فقهية؟ فإن قلت: الفائدة هي مضاعفة العقاب في الآخرة، فقد أصبحت مسألة عقدية ولا أثر لها، على أن الأسنوي في التمهيد وابن اللحام في القواعد أوردا جملة من المسائل الفقهية في باب النكاح، في الجزية، في الذمة، في العارية، في الوديعة، في الإرث، جعلوها مسائل تنطبق على أحكام الكفار بناء على الخلاف في تخريجها على هذا الأصل. وثمة نقاش في هذا اختصر فيه المصنف الكلام بقوله: والفائدة كثرة عقابهم في الآخرة.

نعم، أحسن الله إليكم، وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد كمسلم. ملتزمهم الضمير يعود إلى من؟ الكفار. إيش يعني ملتزمهم، هو كافر كيف ملتزم؟ أي ملتزمهم بأحكام الإسلام كالذمي والمستأمن المعاهد بخلاف الحربي. يعني لو أن ذميا يعيش في بلاد المسلمين، أو مستأمنا، أو معاهدا، قال: صحيح نحن قلنا الآن وحتى وإن كان غير مخاطب، لكنه فيما يتعلق بالإتلاف والجناية -يعني إذا جنى فقتل أو جرح أو أصاب أو أتلف مالا- وترتب آثار عقوده بيع وشراء ونكاح وطلاق قال: كمسلم. يعني لا ينبغي أن يسري فيها الخلاف السابق المذكور قبل قليل.

طيب وماذا في هذا؟ تبع فيها المصنف الأصل كما هو عند المرداوي، ولأن السبكي نص عليها في جمع الجوامع، وقد قال بعض شراح ابن السبكي بأنه لم يحتج إلى النص على المسألة أصلا؛ لأنها انتقال من خطاب التكليف إلى خطاب الوضع، وما نقوله في الصبيان والمجانين، بل حتى البهايم في مسألة تحمل أصحابها تبعات ما تتلفها من أموال الآخرين، كل هذا من خطاب الوضع ولا طائل من ذكرها.

نعم، أحسن الله إليكم، ويكلف مع سكر لم يعذر به واكراه يكلف. الكلام كله الآن على المكلفين ومسائلهم وشروطهم، وقد تقدم أن شرطه العقل وفهم الخطاب. فهل السكران مكلف؟ الجواب: نعم، وهذا عليه جل الفقهاء في مختلف المذاهب.

فإن قيل: كيف يكلف عقله وهو غائب، وأنتم تشترطون العقل وفهم الخطاب، والسكران ما يفهم الخطاب؟ قيل: هو جناية منه على نفسه، فلم ترفع الشريعة عنه حكم التكليف. فلو طلق وهو سكران، أو باع مالا، أو وهب، أو تصرف بإفساده وإتلافه، لم يعذر لزوال عقله، فهو مكلف لم يعذر به كما قال.

وأكراه، يعني أيضا المكره الذي يقع عليه الإكراه لا يزول عنه التكليف، أبقى مكلفا. أي إكراه يقصد؟ يقصد الإكراه غير الملجئ، يعني غير الذي يفقد معه المكلف اختياره، والا فكل من هدد أو أكره إذا اعتبرنا خارج التكليف ما بقي تكليف. ويدل على ذلك عبارة المصنف بعد قليل: المكره كآلة في أنه معذور غير مكلف. ففرق بين صنفين من الإكراه؛ مجرد الإكراه والتهديد أو التخويف لا يزيل أو يرفع وصف التكليف.

نعم، أحسن الله إليكم، وأكراه ويبيح ما قبح ابتداء بضرب أو تهديد بحق أو غيره. ويبيح الضمير في الفاعل ما هو؟ الإكراه. نعم، يبيح الإكراه ما قبح ابتداء، يعني هل الأمر القبيح ابتداء بالإكراه يصبح مباحا مثل النطق بكلمة الكفر ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: 106]؟ الجواب: نعم، كلمة الكفر هي قبيحة ابتداء أباحها الإكراه. قال: بضرب أو تهديد، هذا خلافا للمعتزلة بناء على قولهم بالتحسين والتقبيح فيرون القبيح قبيحا ولو حصل إكراه، فلا يزيل الوصف.

قال هنا: بل يباح ما قبح ابتداء، ثم قال في الإكراه بضرب أو تهديد بحق أو غيره. التهديد بالحق المقصود به المكره على حق واجب عليه؛ كمدين عليه حق للآخرين فبلغوا به إلى القاضي فباع ماله إكراها وهو غير راض، فهذا يسمى المكره بحق، وكذلك قال: أو غيره عند الأكثر، لكن المعتزلة وما لا إلى ذلك الطوفي أنه غير مكلف، مصنفون رحمه الله جعلها في سياق المكلفين الذين لا يزول عنهم نصف التكليف.

نعم، أحسن الله إليكم، لا من كآلة بحمل أو عذر. من كآلة من بعدي لا هنا سيعدد لك أصنافا من وصفوا بأوصاف زال بها عنهم وصف التكليف. واحد: من كآلة بحمل، وهو المكره المحمول الذي أصبح كالآلة، كأن يؤخذ فيلقى مثلا على شيء على مال انسان فيكسره أو يتلفه، أو يرمى من علو فيقع على شيء فيؤذيه أو يكسره أو يقتله، فالمكره المحمول كالآلة ليس مكلفا.

لا كمن كآلة بحمل قال أو عذر بسكر، كيف يعذر بسكر؟ قبل قليل هو يقول إنه يبقى على التكليف، يقول: يكلف مع سكر لم يعذر به. وفرق بين سكر وسكر، هناك الذي يبقى في التكليف السكر الذي لا يعذر الاختياري، واما هنا من عذر بسكر كإكراه فليس له فيه يد فهو معذور.

نعم، قال: واكل بنج؟ ما البنج؟ يقولون هو نبات يشمم به الانسان فيغيب به عن الوعي أو العقل، هو نوع من الحشيش أو نوع من المخدرات التي يزول بها العقل. أكل البنج إن كان محتاجا إليه أخذه للتطبب للعلاج فهو معذور؛ لأنه بتعاطيه إياه يفقد عقله، أما إن كان غير ذلك فيلتحق بالسكران الذي لا يرتفع عنه التكليف.

قال: ومغمى عليه ونائم وناس ومخطئ ومجنون وغير بالغ. أما المغمى عليه فواضح؛ لأنه أيضا خارج دائرة التكليف، وقد قال الغزالي رحمه الله يقول في العقل: يقول النوم يستره، والاغماء يغمره، والجنون يزيله. تقول: النائم كأنه ستر عقله بغطاء فإذا نبه انتبه، يقول: والاغماء يغمره كأنك غمرت شيئا في كأس ماء فلا يكاد يستوعب ولا يحس ولا يدري، قال: والجنون يزيله.

المغمى عليه متردد، متردد عند الفقهاء بين نائم والمجنون، فليلتحق بالنائم. فما حكم النائم؟ غير مكلف حال النوم، لكنه إذا استيقظ يلزمه التكليف ويقضي ما فات. وأما المجنون فينه غير مكلف، طيب فإذا عاد إليه عقله لا يطالب بقضاء ما فات. هل المغمى عليه كالنائم أو كالمجنون؟ هو متردد عند الفقهاء بين هذا وذاك، ويترتب عليه: من أصيب بحادث سيارة أجاركم الله فدخل المستشفى أياما وليالي كان في إغماء ثم أفاق، فهل يقضي الصلوات تلك الأيام؟ وهي مسألة يكثر وقوعها ويكثر السؤال أيضا عنها عند الفقهاء والمفتين، وضابطو ذلك عند كثير منهم بالقلة والكثرة، فالمدد اليسيرة والأيام المعدودة لا يسقط فيها القضاء خصوصا في الصلاة، والمدد الطويلة التي يمضي فيها المغمى شهورا أو سنوات فإنه لا يطالب عملا بأصول الشريعة المتقررة في هذا الباب.

النائم والناسي كذلك، يعني حال النوم وحال النسيان هما غير مكلفين، لكن يترتب عليه فمن عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». المخطئ والمجنون، والمقصود في هذا كله النائم والناسي والمخطئ والمجنون والمغمى أنه لا إثم على أفعالهم فيما صدر عنهم حال تلك الأحوال.

قال: ولا يلزم أيضا عليهم في ذلك ذم أو وعيد. دخل عليه وقت الصلاة وهو نائم وهو مغمى وهو ناسي حتى فات، وهو نائم انقلب على مال انسان فاتلفه وهو مغمى وهو ناس وهو مخطئ، كل ذلك لا إثم عليه. أما الاحكام الوضعية في الجنايات والقروس وقيم المتلفات والضمانات فإنها لا تسقط، ولا تعارض بين هذا وذاك؛ فهنا تكليف وهناك خطاب وضع، وكذا غير البالغ يقصد به الصبيان كما تقدم.

نعم، أحسن الله إليكم، وجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب في كل ما سبق، وقد تقدمت الإشارة إليه، قال: ولا معدوم حال عدمه. حال عدمه. ولا معدوم حال عدمه، أحسن الله إليكم، ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره.

هذه مسألة يسمونها تكليف المعدوم. ما المعدوم؟ ابنك الذي لم يولد، وذريتك التي تأتي بعد جيلين وثلاثة أجيال، والمعدوم أنا وأنت قبل قرن من الزمان، هذا تكليف المعدوم أيضا، هذه من المسائل الكلامية التي لا صلة لها بأصول الفقه؛ هل يكلف المعدوم حال العدم؟

طيب شوف، هم متفقون أنه حال العدم غير مكلف، يعني أنا وأنت قبل مئة سنة كنا مكلفين قبل أن نخرج إلى الدنيا؟ الجواب: لا. ومتفقون أننا بعد أن وجدنا في الدنيا وبلغنا وصف تكليف أصبحنا مكلفين. طيب أين الخلاف؟ الخلاف في هذه الجزئية: بعد دخولنا حيز التكليف، لما بلغت أنا وأنت وكل واحد فينا وأصبحنا مكلفين، هل هذا لأن الخطاب الشرعي الذي نزل مع الوحي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمني ويعمك فدخلنا فيه منذ ألف وأربعمائة وأربعين سنة، أو بخطاب جديد ودليل آخر من إجماع أو قياس ونحوه؟

الجمهور على الأول أن الخطاب والتكليف يعم الموجود والمعدوم، والمعتزلة ذهبت لا بل هو بدليل؛ أما بقياس والحاق وعمومات وادلة أخرى لم تشملها المخاطبة الشرعية. مأخذ الخلاف عندهم أيضا قضية عقدية: هل الخطاب يتناول المعدوم؟ فإن قلت: نعم، قال: هذا تكليف محال ولا يتوجه، وخروجا عن ذلك كله لعدم ترتب أثره عليه ليس شيئا يعني فقها مفيدا في هذا.

نعم، أحسن الله إليكم، ولا يجب على الله تعالى شيء عقلا ولا شرعا، بل يثيب سبحانه وتعالى المطيع بفضله وكرمه ورحمته. وقالت المعتزلة: يجب على الله تعالى الله عقلا رعاية الأصلح على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين. قال: لا عقلا ولا شرعا، لكن بعض العلماء كابن الجوزي ابن الحنابلة وجمع يرون أن ثواب المثيب والجنة والجزاء الذي وعد الله تعالى به واجب شرعا وليس عقلا.

قال: واجب شرعا؛ لأن النصوص دلت عليه، أو ما تقرأ في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: 47]، فقالوا: والمعنى هنا أن الله أوجب تعالى بنفسه على نفسه تفضلا وكرما، فيعبرون بالإيجاب. ومنه حديث معاذ: «أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟» فهل للعباد حق على الله؟ فيقال في أحد المسلكين: نعم، والذي أوجبه هو الله تعالى بنفسه، فواجب شرعا. والجمهور يخرجون عن ذلك كله عموم أهل السنة فيقولون: لا يجب على الله عقلا ولا شرعا، بل ثواب المطيع من الله تعالى فضلا وكرما.

تم بهذا للمصنف الفصل، وهو ختام المقدمات ختمه بتنبيه هو تقديمة للفصول الآتية. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: تنبيه الأدلة الكتاب وهو الأصل، والسنة وهي مخبرة عن حكم الله تعالى، والإجماع وهو مستند إليهما، والقياس وهو مستنبط من الثلاثة.

هذا التنبيه في الخاتمة هنا تمهيد للشروع في مقصودي من موضوع علم أصول الفقه، وهو أدلة الفقه، وسيأتي الحديث عنها تفصيلا بابا بابا: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. قال: الأدلة الكتاب وهو الأصل. أصل ماذا؟ أصل كل الأدلة؛ لأن الله يقول: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: 89]. ومن جميل كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة قوله: وليس تنزل باحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها. بكلام علمي متين قال: وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها، قد تكون الدلالة صريحة بالحكم، وقد تكون عموما، وقد تكون تقعيدا لأصل كلي، وقد تكون أصلا يرجع إليه، وقد تكون تأصيلا لدليل آخر كالسنة والإجماع بعبارة تقطر علما.

قال رحمه الله: والسنة وهي مخبرة عن حكم الله. وقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3-4]. وقال أيضا: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: 44]. فكانت السنة مبينة ومخبرة أيضا عن حكم بالله تعالى.

قال: والإجماع مستند إليهما. إلى ماذا؟ الكتاب والسنة فقط. ما مستند الإجماع؟ كتاب السنة. ألا يجوز أن يكون الأصل في الإجماع أو المستند قياسا؟ في الأصل عند المرداوي لما قال الإجماع قال: وهو مستند إليهما وإلى القياس. والأصوليون يذكرون في مستند الإجماع أن يكون كتابا وسنة وقياسا.

قال رحمه الله: والقياس وهو مستنبط من الثلاثة. ايش يقصد؟ الكتاب والسنة والإجماع. وهذا باتفاق العلماء في الجملة، ولا عبرة بمن شذ في خلافه كالنظام مثلا في الإجماع وسيأتي، ولا بالظاهرية في القياس وسيأتي. لكن الاشكال أن بعض الأصوليين لا يعدون القياس أصلا، كما فعل الجويني ونسبه الزركشي في البحر المحيط إلى الغزالي وإليك الهراسي، ليس نفيا لدليل القياس، بل نفيا لكونه أصلا من أصول القياس، هو دليل وليس أصلا يقولون. وسبب ذلك عندهم أنه يفيد الظن، والأدلة التي تعتبر أصولا ما كانت قاطعة أو فيها قطعي كالكتاب والسنة والإجماع.

والخلاف في هذا أيضا يسير. وابن قدامة رحمه الله وفي الروضة لما عدد الأصول قال: كتاب وسنة وإجماع، وذكر الاستصحاب رابعا. لما جاء للقياس قال: هو معقول النص. قال بعض الشراح: هذا أقوى من أن يعده أصلا متفقا عليه أو مختلفا فيه؛ لأنه ربطه بالأصول المتفق عليها وهو النص كتابا وسنة.

معقول النص يعني مستفاد منه عقلاً. وأما دليل الكتاب فلفظي، ودليل السنة لفظي. ودليل القياس هو دليل الكتاب والسنة عقلاً فقط، بل هو معقول النص فربطه به.

وعلى كل حال سيأتينا تفصيل هذه الأدلة تباعاً في الأبواب التالية في مجالس الشهور المقبلة إن شاء الله تعالى.

رزقنا الله وإياكم علماً نافعاً، وعملاً صالحاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلّ اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.