فصل خطاب الوضع خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه.
التعريف الذي أورده المصنف رحمه الله هو للطوفي في البلبل في مختصر الروضة، وأورده كذلك ابن اللحام في مختصره في اصول الفقه، وعنه ما اخذ المصنف رحمه الله هذا التعريف؛ خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. وقبل الدخول في هذا التعريف وما يتعلق بشرح مفرداته، لك ان تتصور ابتداء موقع خطاب الوضع من الخطاب الشرعي؛ لاننا عرفنا الحكم الشرعي بانه خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين. فالخطاب الشرعي الذي يأتينا من الشريعة قرآنا او سنة، فانه يأتي متعلقا بافعال المكلفين؛ لان خطاب الشريعة انما جاء للدلالة على تحقيق الغرض الذي من اجله خلقوا، وهو عبادة الله. فاذا كان كذلك، فإن العلماء نظروا في هذا الخطاب الشرعي وقسموه بحسب مقتضاه وما يتضمنه الى قسمين كبيرين: قسم يتضمن تكليفا طلب فعل او طلب ترك فقالوا هذا تكليف، وقسم آخر في خطاب الشريعة هو علامات نصبت معرفة للعباد على امتثال ذلك التكليف.
فاوجب الله عليك الصلاة، وجعل زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر، وغروبها سببا لوجوب صلاة المغرب، وهكذا. فهذه علامات الذي وضعها هو الشارع، ولهذا قلنا عنها انها حكم شرعي غير انه لا تكليف فيها. الشرع قال لك اذا زالت الشمس اوجبت عليك صلاة الظهر؛ ها هنا اشتمل هذا الحكم على امرين: الامر الاول وجوب صلاة الظهر وهذا تكليفي لانه يتطلب امتثالا، والحكم الثاني الموجود في هذه المسألة او الامر الثاني في هذا الحكم هو كون زوال الشمس سببا لانعقاد هذا الوجوب، فالذي حدده ايضا هو الشارع. من الذي جعل هذا سببا لهذا؟ الشرع، اذا هو حكم شرعي، لكن لسنا مكلفين بشيء بازاء إزالة الشمس عن كبد السماء، انما هي علامة فاذا رأيناها تحققنا الحكم الشرعي امتثلنا حكم الشرع بان الزنا موجب للحد.
قال الله تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فاجلدوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، وقال ايضا: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [المائدة: 38]. كل من الجملتين فيها حكمان شرعيان؛ احدهما وضعي والثاني تكليفي. والسارق والسارقة فاقطعوا، الحكم التكليفي هنا ما هو؟ وجوب قطع يد السارق امتثالا لامر الله، والحكم الوضعي ان السرقة سبب لوجوب هذا الحد، فحيثما وجدت السرقة بوصفها وبهالمشروع لانطباق الحكم وجد الحكم. من الذي جعل السرقة سببا في قطع اليد؟ الشرع، اذا هو حكم شرعي، لكنه ليس لنا فيه تكليف، التكليف هو في وجوب قطع يد السارق حدا.
وقل مثل ذلك في قوله: ﴿وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]. ما الحكم التكليفي في الآية؟ وجوب اقامة الحد وهو الجلد مائة، وما الحكم الوضعي؟ كون الزنا سببا لوجوب ذلك الحد. وهكذا ستقول اذا كل حكم تكليفي يكون معه حكم وضعي، وكل حكم وضعي يأتي مرتبطا بحكم تكليفي، فهما مرتبطان في الجملة.
ولانهما على هذا الوصف يتناولهما الاصوليون على هذا النحو؛ فبعد الفراغ عن الحكم التكليفي جاء عن الحكم الوضعي وبيانه. فالاحكام الوضعية اما ان تكون اسبابا، او شروطا، او موانع، او عللا. فهم يقسمون في الجملة على هذا النحو، كل من السبب والشرط والعلة والمانع هي علامات معرفة. خذ مثالا بالصلاة؛ لها شرط وهو الطهارة، ولها سبب وهو مثلا زوال الشمس في الظهر، ولها مانع وهو الحيض عند المرأة. هذه المعاني امور حددها الشارع؛ من الذي جعل الحيض مانعا للصلاة عند المرأة؟ الشرع، هذا حكم وضعي شرعي. من الذي جعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة؟ الشرع، هذا حكم شرعي وضعي. من الذي جعل طوال الشمس او غروبها او طلوع الفجر سببا لوجوب الصلوات في تلك الاوقات؟ ايضا هو الشرع. فهذه احكام شرعية.
مثال اخر بالزكاة؛ الزكاة واجبة، لكن الشرع حددها بعلامات، لو ان مسلما جديدا علمته اركان الاسلام فقلت له من اركان لديننا وجوب الزكاة، فما عرف ماذا يجب عليه في الزكاة؟ قال لك عندي مال لكن ما ادري ماذا افعل؟ قلت له الشرع علمنا ان الزكاة لا تجب الا اذا ملكت النصاب، هذا سبب انعقاد الوجوب، لن تجب الزكاة الا لمن ملك النصاب، وشرط وجوب الزكاة اذا ملكت النصاب ان يحول الحول، وعليك ان تنتبه ان لا يكون هناك دين يمنع وجوب الزكاة.
اذا في الزكاة عندي سبب، وعندي شرط، وعندي مانع؛ فالسبب ملك النصاب، والشرط حولان الحول، والمانع وجود دين يمنع وجوبها. واي حكم تكليفي حتى يتحقق لابد فيه من استكمال الاسباب، والشروط، وانتفاء الموانع. فاذا تحققت هذه تحقق الحكم الشرعي؛ يوجد السبب، ويستكمل الشرط، وينتفي المانع، يتحقق الحكم. فان وجد السبب واستكمل الشرط وقام المانع لا يوجد الحكم. وهكذا اقول في كل هذه المعاني لابد من استيفائها. فهذه اذا لابد من فهمها لفهم الحكم الشرعي من حيث هو حكم اعم من ان يكون تكليفيا او وضعيا.
فاذا الاحكام الوضعية اسباب، او شروط، او موانع، او علل، ويلحقون بها الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، وكل هذا موضع ذكره في كلام المصنف رحمه الله في هذا الفصل. فخطاب الوضع يستلزم خطاب التكليف، لن تجد حكما وضعيا الا ومعه تكليف، ولكن لا يلزم العكس؛ قد يوجد تكليف من غير ارتباط بحكم وضعي، فهما عموم وخصوص من هذا الوجه من حيث الارتباط.
قال المصنف: خبر استفيد. خطاب الوضع خبر، اذا ليس تكليفا هو خبر؛ ولهذا بعضهم يسميه خطاب الوضع والاخبار، لانه لا يشتمل الا على اخبار ان هذا علامة وان هذا سبب وهذا مانع، فهو مجرد اخبار. استفيد من نصب الشارع علما معرفا؛ يستفاد الحكم الوضعي من خطاب الشارع الذي افادنا بتنصيب جملة من الاشياء اعلاما معرفة لنا لحكمه، كأن الله يقول يا عبادي اذا رأيتم الشمس قد زالت فاعلموا ان الصلاة قد وجبت، واذا ملكتم نصابا في المال اوجبت عليكم الزكاة. فهذه علامات نصبها الشارع معرفة لحكمه، فلان الشرع وضع امورا سميناها اسبابا وشروطا وموانع تعرف عندها احكام الشريعة واخبرنا بوجود هذه الاحكام او انتفائها عند وجود هذه الامور، سمينا هذا النوع من خطاب الشريعة خطاب الوضع او الاخبار.
ولا يشترط له تكليف ولا كسب ولا علم ولا قدرة الا سبب عقوبة أو نقل ملك. هذا الفرق بين الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي. قلنا ما الذي يجمع بينهما؟ انهما خطاب شرعي او حكم شرعي. والذي يفرق بينهما ان ذاك تكليف وهذا اخبار، ذاك انشاء فيه طلب وهذا اخبار. هنا ذكر الفوارق بين النوعين، قال لا يشترط له تكليف؛ خطاب الوضع لا علاقة له بالتكليف، يعني قد يترتب حكم من جهة خطاب الوضع بغض النظر عن التكليف واستكمال شروطه الواجبة شرعا في الاحكام التكليفية. على سبيل المثال؛ صبي صغير دون سن البلوغ مات ابوه وورثه مالا يبلغ النصاب، حال الحول هل يجب اخراج الزكاة في ماله مع كونه صبيا؟ يجب اخراج الزكاة في ماله، او مجنونا ويتولى وليه اخراج الزكاة في ماله.
فلا يقول قائل كيف تجب الزكاة وهو صبي غير بالغ؟ والصبي غير مكلف، او هذا مجنون والمجنون غير مكلف. فنقول لا علاقة لخطاب الوضع بشروط التكليف. ما معنى هذا الكلام؟ معناه ان نقول كالتالي: وجوب الزكاة ارتبط بسبب هو ملك النصاب، ملك النصاب سبب لا علاقة له بان يكون مالكه مكلفا أو غير مكلف، نحن ننظر الى انعقاد السبب، أليس قد انعقد؟ يعني وجد المال الذي بلغ نصابا تجب الزكاة، ولا علاقة لنا بصاحبها، فقد يكون صاحبها صغيرا لم يبلغ، أو مجنونا غير مكلف، تجب الزكاة فيه، لا ينظر في الزكاة في ناحية السبب لا ينظر الى المكلف بل ينظر الى المال؛ لأن الزكاة حق فيه فنظرنا الى السبب، ولهذا لا نشترط له التكليف.
مثال اخر؛ الجنايات، قروش الجنايات، وقيم المتلفات، وضمان المثليات. لو ان طفلك كسر زجاج سيارة الجيران او نافذة بيتهم، فجئت معتذرا لجارك وتكفلت باصلاحه او طالب بحقه، فانت مسؤول ان تتحمل ذلك، ولا نقول عذرا هو صبي غير مكلف وافعاله هدر لا يترتب عليه شيء. الشرع اوجب الضمان منعقدا بسبب وهو الاتلاف، فحيثما وجد الاتلاف وجب الضمان، وجب اداء الحق، وجب ارش الجناية اذا كانت هناك جناية، فهذه ايضا لا علاقة لها بالتكليف، قد يكون الفاعل مجنونا أو صبيا، فنحن نتكفل باداء ما يترتب على ذلك لاننا ننظر الى كونها اسبابا، والاسباب من خطاب الوضع، والوضع لا علاقة له بالتكليف.
لا يشترط في خطاب الوضع تكليف؛ يعني قد تنعقد الاحكام، قد تنعقد اسبابها ولو لم يتوفر فيها شرط التكليف المطلوب هناك في خطاب التكليف، ولا اشكال ولا تناقض لاننا نقول الحكم هنا وجب لانعقاد السبب وليس لاستكمال شروط التكليف عند صاحبها. قال لا يشترط له تكليف ولا كسب. في احكام التكليف الخمسة هناك العبد مطالب بعمل يكسبه يمتثل به، فيصلي مثلا ويحج. لا يشترط في احكام الوضع وجود تكليف كما قلت لك مثل زوال الشمس وملك النصاب لا كسب فيها؛ يعني هل يقال لك الزكاة واجبة فسألتني متى تجب الزكاة؟ قلت لك اذا ملكت النصاب، هل يجب عليك ان تسعى وتعمل وتدخر المال وتحفظه حتى تبلغ النصاب من اجل اداء الزكاة؟ لا يشترط له كسب، لا يشترط منك فعل شيء لينعقد السبب أو ليحصل الشرط أو لدفع المانع، هذا لسنا مخاطبين به فلا يتعلق به كسب.
قال ولا علم؛ يعني قد يقع الحكم التكليفي من غير عالم فيقع الحكم ويرتبط بالنائم وهو نائم، نائم انقلب وهو نائم على مال شخص فاتلفه، على جواله، على طعامه فافسده، نفس الكلام قلنا هذا اتلاف يتعلق بوجود سببه فتجب فيه ما وجب شرعا والضمان مثلا وارش الجناية ان كان جناية. وكذلك الجاهل يضمن ما يفعله، يعذر بجهله فلا يأثم، لكن عذرناه لانه جاهل ثم نقول له لا يترتب عليك شيء؟ بلى، فهذه كلها مما يخالف فيها الحكم التكليفي الحكم الوضعي، في الحكم التكليفي التكليف ونشترط العلم وهذا كله لا يشترط في خطاب الوضع.
قال ولا قدرة؛ كالدابة مثلا يضمن اتلافها ولا ينسب اليها قدرة على الفعل بانها قصدته، فمثلا صاحب الدابة اذا جنت دابته فاكلت زرعا لصاحب مزرعة او وطئت شيئا من ماله فاتلفته، وجب على صاحبها ايضا ضمانها ولا علاقة بالدابة لا بتكليف ولا بقدرة، لكن الحكم انعقد لانعقاد سببه.
استثنى من هذا الفرق بين الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي استثنى شيئين، قال: سبب العقوبة ونقل الملك؛ فانها يشترط فيها العلم والقدرة. اسباب العقوبة ونقل الاملاك؛ اما اسباب العقوبات مثلا لا تجب العقوبة مثل القصاص الا بعمد، ولهذا ان القتل ان لم يكن عمدا لم يتحقق القصاص وانتقلنا الى الدية ان كان قتلا خطأ. وقبل قليل نحن نقول هذا من خطاب الوضع، ما سبب القصاص؟ وجود القتل العمد، فان قتل من غير عمد فلا قصاص، اذا السبب هنا هو القتل العمد العدوان، مجرد القتل سبب وحده قائم بذاته، لكننا نشترط له ان يكون عمدا، فهذا من خطاب الوضع لكنه اشترطنا فيه ما يشترط في التكليف وهو ان يكون قادرا عالما.
وكذلك قل مثلا المكره على الزنا، فانه وجد منه السبب الذي ينعقد به حكم الحد وجوب الحد لكنه دفع عنه؛ لانه لم يتحقق فيه اشتراط القدرة التي انشأها برغبة وعمد وقصد، فيدفع عنه ذلك. فهذا مما استثنيناه، اعطينا قاعدة: خطاب الوضع لا يشترط فيه علم ولا كسب ولا قدرة ولا تكليف، ثم قلنا الا اسباب العقوبات ونقل الاملاك؛ فأسباب العقوبات لابد ان يكون صاحبها عالما عامدا، فلهذا لم يجب القصاص في القتل خطأ ولا في القتل بالسبب.
في الزنا إكراهًا، وكذلك في أسباب نقل الملك مثل البيع والهبة ونحوها من التصرفات التي تنقل بها الأملاك من ذمة إلى ذمة، فإنها لا تنعقد إلا بعلم وقدرة. فماذا لو باع من باع أو وهب من وهب بلفظ -ونحن نقول في البيع تنعقد بألفاظ، قال: بعتك- لكنه لفظ بها أعجمي لا يدري ما لفظ البيع ولا معناه، فقاله لا يقصده، أو عربي بين أعاجم فقال لفظتهم بلغتهم التي ينعقد بها البيع وهو لا يقصد معناها ولا يدري؟
نقول: إن وجد القبول والإيجاب بين المتعاقدين انعقد البيع أو النكاح، لكنه قالها وما يدري؟ فنقول: لا، نحن قلنا في خطاب الوضع لا نشترط علمًا ولا قدرة، إذاً يتم البيع أو النكاح. نقول: هذا مستثنى؛ باب العقوبات ونقل الملك نشترط فيه ما نشترطه في خطاب التكليف؛ العلم والقدرة، ولا يعذر فيها، وهذا لأنها تترتب عليها أحكام عظام. فأسباب العقوبات تترتب عليها عقوبات؛ قصاص وحد، والشرع يراعي في ذلك مصلحة المكلفين لئلا يقعوا في حرج، وكذلك نقل الملك ليتباتوا فيه يترتب فيه فوات ملك وانتقاله من ذمة إلى ذمة، فراعى الشرع فيه أيضًا مصلحة المكلفين.
وأقسامه: علة وسبب وشرط ومانع. أقسام ماذا؟ أقسام خطاب الوضع؛ علة وسبب وشرط ومانع. كثير من الأصوليين يجعلون خطاب الوضع ثلاثة أنواع: سبب وشرط ومانع، وإدراج العلة معها في التقسيم يفعله بعض الأصوليين، وإلا فأكثرهم يقتصر على الثلاثة. إدراج العلة في الأحكام الوضعية فيه خلاف بين الأصوليين، وكثير من كتب الأصول إذا فتحت على خطاب الوضع لن تجد ذكرًا للعلة، ولا يذكرونها إلا أين؟ إلا في القياس؛ في أركان القياس هناك يفرغون الحديث عن العلة وتعريفها ومحترزاتها وأنواعها.
المصنفون رحمه الله تعالى تابع الموفق ابن قدامة، والطوفي صاحب المختصر، وابن قاضي الجبل، فهم ممن أدرج العلة ضمن الأحكام الوضعية، وهو مسلك لبعض الأصوليين. ثم الآن سيبدأ في ذكر هذه الأحكام الوضعية واحدًا بعد واحد، يبدأ بالتعريف باستعمال ذاتها في اصطلاح أهل العلم، وبعض مسائلها، وربما تطرق إلى تقسيمات تتعلق بكل واحد من هذه الأربعة.
العلة أصلًا عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال؛ يعني الاعتدال الطبيعي. العلة أصلًا -بدأ بالعلة وهي أول أقسام خطاب الوضع- ايش يقصد بأصلًا؟ في أصل الوضع اللغوي: العلة أصلًا يعني في أصل الوضع اللغوي عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. العلة هي المرض في اللغة، علة الشيء مرضه، فيقال: فلان عليل أي مريض، واعتل أي مرض، والعلة سميت مرضًا لهذا التعريف: عرض موجب لخروج البدن الحيواني؛ عرض فهي ليست وصفًا لازمًا، إنما يزول ويعرض ويأتي ويذهب. موجب لخروج البدن الحيواني؛ احتترز عن النبات والجماد فإن ما يصيبها من أسقام لا تسمى أمراضًا أو عللًا. عن الاعتدال الطبيعي؛ يشير إلى حقيقة المزاج، والأطباء الأوائل والحكماء السابقون يقولون: المزاج الطبيعي هو الذي تعتدل فيه العناصر الأربعة الموجودة في الإنسان، فإن غلبت واحدة على الأخرى اعتل، فيقول: إذا خرج عن الاعتدال الطبيعي أصبح معتلا. هذا في أصل اللغة بمعنى العلة.
ثم استعيرت عقلًا لما أوجب حكمًا عقليًّا لذاته ككسر الانكسار. ذكر الآن معنى العلة في الاصطلاح العقلي والاصطلاح الشرعي. العلة العقلية: ما أوجبت حكمها لذاته كالكسر مع الانكسار؛ إن وجدت زجاجة مكسورة، ما الذي أوجب هذا الكسر؟ ما الذي أوجب هذا الانكسار؟ قال: وجود كسر، ما انكسرت القارورة إلا بكسر حصل لها، فرماها شخص أو ضربها بشيء فانكسرت. الطاولة المكسورة ما انكسرت وحدها، وقع عليها شيء ثقيل فكسرها، إذا حصل الانكسار بسبب كسر، فالكسر علة الانكسار. أو إن سئلت: ما علة انكسار الطاولة أو الزجاجة؟ فتقول: الكسر الذي حصل لها، فالكسر علة للانكسار، هذا حكم عقلي، يعني من دخل فوجد شيئًا مكسورًا لن يتبادر إلى ذهنه أنه شيء حصل من غير علة موجبة، مثل التسويد مع السواد؛ إن وجدت ورقة بيضاء أو صفحة أو ثوبًا ووجدت فيه لون سواد قد تلطخ به، ما حصل السواد إلا لعلة، ما هي العلة؟ التسويد، يعني فعل توجه تلوين هذا البياض بالأسود، فالتسويد علة بالسواد، والكسر علة للانكسار، وهكذا، هذه علل عقلية بمعنى أنها أوجبت حكمًا عقليًّا لذاته.
ثم شرعًا لما أوجب حكمًا شرعيًّا لا محالة، وهو المركب من مقتضيه وشرطه ومحله وأهله. لما انتهى من تعار للعلة العقلية انتقل إلى العلة في الاصطلاح الشرعي، وذكر لها ثلاثة معاني. العلة في الاصطلاح الشرعي عند الأصوليين يتداولون مصطلح العلة بأحد ثلاثة معان، وبدأ بها من المعنى الكامل ثم إلى ما نقص شيئًا فشيئًا.
المعنى الكامل للعلة في أحد اصطلاحات العلماء في الشريعة قال: لما أوجب حكمًا شرعيًّا لا محالة. ايش يعني لا محالة؟ يعني لا يتخلف عنه الحكم، وهنا ستلتفت إلى معنى علة بأكثر من مجرد السبب المقتضي، ستلتفت إلى ماذا؟ إلى استكمال جميع الجوانب التي يترتب بها الحكم، فلابد إذاً من مقتض للحكم، ولابد من شرط للحكم، ولابد من محل للحكم، وأهل للحكم. دعنا نقول: اجتماع جميع جوانب تحقق الحكم الشرعي، فمجموع ذلك يسمى علة. هذا في أحد الاصطلاحات والاستعمالات عند الشريعة لمصطلح العلة. قال: لما أوجب حكمًا شرعيًّا لا محالة. معنى لا محالة: يعني لابد إذا وجدت هذه مجتمعة وجد الحكم لا محالة. ثم قال: وهو المركب من مقتضيه -مقتضي ماذا؟ الحكم- وشرطه -شرط الحكم- ومحله -محل الحكم- وأهله.
المقتضي للحكم في مثال يتضح لك به: وجوب الصلاة حكم شرعي، طيب، متى تكون الصلاة واجبة على زيد بعينه؟ حتى تقول هنا لا محالة قد وجبت الصلاة. وجوب المقتضي: أمر الشارع، وجود شرطه: أهلية المصلي أن يكون عاقلًا بالغًا، وجود المحل وهو الصلاة، وجود الأهل وهو المصلي هذا العبد المكلف، عندئذ ستقول الصلاة تحققت فيها علة موجبة للحكم وهو وجوب الصلاة، المجموع المركب من المقتضي والشرط والمحل والأهل، هذا أحد الاصطلاحات. قال المصنف رحمه الله: مقتضيه وشرطه ومحله وأهله. ولما الموفق ابن قدامة رحمه الله يرى أنه لا فرق بين المقتضي والشرط والمحل والأهل، وأن مجموع ذلك يسمى علة، أما الأهل والمحل فيراها وصفين من أوصاف العلة وليس جزءًا منها. والطوفي رحمه الله ناقش في ذلك وقال: الأولى أن يقال هما -يعني أهل الحكم ومحل الحكم- أن يقال هما ركنان من أركان؛ لأنه قد ثبت أنهما جزءان من أجزائها، وركن الشيء هو جزؤه الداخل في حقيقته.
طيب، لما نقول علة شيء مقتضي الحكم ايش نقصد بالمقتضي؟ المعنى الطالب له ممتاز. ونقول أهله، من أهله؟ المخاطب بالحكم. ومحله ما هو؟ الصلاة متعلق الحكم، ما تعلق به. وشرطه: المعروف الذي نذكره في كل حكم على حدة له شرطه الخاص به. فمجموع هذه الأربعة يسمى علة في الاصطلاح الأول، هذا أولها.
ولمقتضيه؛ هذا المعنى الشرعي الثاني، لمقتضيه فقط. قلنا: المعنى الأول في الاصطلاح الشرعي المستعمل هو المجموع المكون من المقتضي والشرط والمحل والأهل. المعنى الثاني أقل، أن العلة ما هي؟ المقتضي فقط. ولمقتضي وإن تخلف لمانع أو فوات شرط، وإن تخلف ما هو؟ الحكم. يعني الاصطلاح الثاني لعلماء الشريعة في استعمال العلة اطلاقه على المقتضي الحكمي، قال: وإن تخلف الحكم، يعني فقط يطلقون مصطلح العلة على مقتضى حكم وإن لم يتحقق الحكم. ليش ما تحقق؟ أما لفوات شرط أو وجود مانع، لكن مع ذلك نسمي ذلك الشيء علة.
مثال اليمين: اليمين مقتض لوجوب الكفارة تسمى علة. طيب، هل كل من حلف يميناً وجبت عليه الكفارة؟ نقول: اليمين هي المقتضي للكفارة، لكن متى تجب الكفارة؟ بوجود شرطها، ما هو؟ الحنث؛ عندما يخالف ما حلف عليه. فإذاً اليمين علة مقتضية للكفارة، لكن الكفارة مرتبطة بشرط وهو الحنث فيها، والحلف سبب مقتض للكفارة فيسمى علة. لاحظ معي، نقول: ما علة الكفارة؟ الحنث. لا، الحنث شرط، نقول: الحلف هو السبب الذي ينعقد به لكنه ليس مباشرًا، متوقف على شرط وهو الحنث، فهذا أحد الاصطلاحات يطلق مصطلح العلة على السبب المقتضي للحكم وحده وإن تخلف الحكم؛ يعني ما تحققت وجوب الكفارة، أما لان الشرط ما تحقق أو لان مانعًا وجد.
مثال القتل العمد علة لوجوب القصاص، طيب، وقد يتخلف الحكم لوجود مانع مثل الأبوة؛ أن يكون القاتل أبًا، فمع كونه قتل عمدًا عدوانًا، لكن الحكم ما تحقق أو تخلف لوجود مانع، ألسنا نسمي القتل هنا علة للقصاص؟ إذاً أنا سميته علة وإن لم يتحقق الحكم، هذا اصطلاح. بينما قلنا في الاصطلاح الأول: ما ترتب عليه الحكم لا محالة، فإن تخلف ما سميناه علة من المجموع المركب. في الاصطلاح الثاني نطلق العلة على المقتضي للحكم وإن تخلف. طيب، قلنا مثال بالقتل العمد العدوان قد يتخلف الحكم وهو وجوب القصاص لوجود مانع وهو الأبوة مثلاً، أو لفوات شرط كالمكافأة مثلًا، فيقتل العبد أو الكافر فلا يقتل به الحر مع أنه وجد المعنى المقتضي وهو القتل العمد العدوان، لكنه تخلف الحكم وهو وجوب القصاص، لم؟ لفوات شرط المانع الأبوة. هنا لفوات الشرط وهو المكافأة بين القاتل والمقتول، فكون المقتول عبدًا أو كافرًا لا يتحقق معه وجوب القصاص.
الاصطلاح الثاني إذاً للعلة هو المقتضي وإن تخلف الحكم، لماذا يتخلف مع وجود المقتضي؟ لفوات شرط أو لوجود مانع، فلا ينعقد الحكم. هذا الاصطلاح الثاني، ويبقى الثالث.
وللحكمة، وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم، كمشقة سفر لقصر وفطر، وكدين وأبوة لمنع زكاة وقصاص. الاصطلاح الثالث للعلة في تداول أهل العلم أن تطلق العلة بإزاء الحكمة. ما الحكمة؟ قال: هي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم. هذا اصطلاح ثالث، يقال مثلاً المشقة في هي علة قصر الصلاة للمسافر. ايش العلة هنا؟ ماذا أريد بالعلة؟ الحكمة، يعني المعنى الذي ربط الشارع به هذا الحكم لمناسبته إياه، فنقول مثلاً: ما علة الفطر في رمضان للمسافر؟ هذا اصطلاح، لو قلت السفر أنت قصدت العلة وصفًا ظاهرًا منضبطًا، يقولون: العلة في السفر العلة في ترخيص المسافر بالفطر والقصر هي السفر، وما الحكمة؟ لماذا كان السفر علة؟ للمشقة. فالحكمة هي المشقة، تطلق يطلق عليها الحكمة، وتطلق العلة على الحكمة أيضًا، هذا اصطلاح يعني ربما استعمل الفقهاء أو الأصوليون مصطلح العلة يريدون من الحكمة يريدون به الحكمة، فما يقولون حكمة الشيء قل علته، يتكلم مثلاً أنه يجوز للمسافر قصر الصلاة في الرباعية، ويجوز له الفطر في رمضان، ثم يقول لك: وعلة ذلك المشقة. ايش يقصد بالعلة هنا؟ الحكمة، مع أن العلة الاصطلاح الأدق هي السفر، لكن الوصف هنا معنى مناسب نشأ عنه الحكم.
قال: كمشقة سفر لقصر وفطر؛ القصر والفطر في صيام رمضان. ومثل أيضًا فقال: وكدين وأبوة لمنع زكاة وقصاص؛ الدين مانع للزكاة، والأبوة مانع من القصاص. كلاهما يصدق عليه أنه معنى مناسب ينشأ عنه الحكم، هذه المعاني المناسبة كما مر في مشقة السفر، كذلك الشأن في الدين، فإن الدين معنى مناسب ينشأ عنه الحكم وهو عدم وجوب الزكاة، فإن الزكاة وجبت في مال الغني مواساة للفقير، فإن كان صاحب المال وربه عليه دين يستغرق ماله فإنه لا يناسب أن يكون وجوب الزكاة معه قيام الدين به، فكان الدين وصفًا مانعًا. وكذلك الأبوة في القصاص، كما يقول الفقهاء، لأنه لا يناسب أن يكون القصاص وهو إزالة الحياة متوجهاً إلى من كان سبباً في وجود الحياة بالنسبة للمقتول، فهذا معنى قوله معنى مناسب ينشأ عنه الحكم.
والسبب لغة: ما توصل به إلى غيره. لما فرغ من العلة وعرفها لغة واستعارتها عقلًا لمعنى واستعارتها شرعًا لثلاثة معاني، انتقل إلى السبب. قال: السبب لغة ما توصل به إلى غيره، ولهذا يسمون الحبل سببًا، والطريق سببًا. قال الله تعالى: ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ﴾ [الحج: 15]. ما السبب هنا؟ الحبل، فيسمى الحبل سببًا، ويسمى الطريق سببًا، فما يتوصل به إلى غيره في اللغة يسمى سببًا.
وشرعًا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، فيوجد الحكم عنده لا به. بهذا التعريف سيعرف كلا من السبب والشرط والمانع، بهذا بهذه الصياغة: ما منه كذا ومن عدمه كذا، ويعرفه غيره من الأصوليين بقولهم: وصف ظاهر منضبط دل السمع على كونه معرفًا لحكم شرعي. لكن هذا التعريف يشمل السبب وغيره: وصف ظاهر منضبط دل الشرع على كونه معرفًا لحكم شرعي. هنا قال المصنف: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، فيوجد الحكم عنده لا به.
لو ضربنا مثالًا بملك النصاب في الزكاة: ملك النصاب سبب يلزم من وجوده الوجود، يلزم من وجود النصاب وجوب الزكاة، فيلزم من وجوده وجود الحكم. قال: ومن عدمه العدم، من لم يملك نصابًا لا تجب الزكاة. مثال في الصلاة: يجب عند طلوع الفجر وجوب صلاة الفجر، فطلوع الفجر سبب لوجوب صلاة الفجر، وزوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، وهكذا. فيلزم من وجود السبب الذي هو زوال الشمس وطلوع الفجر وجوب الحكم وهو صلاة الفجر وصلاة الظهر، ويلزم من عدمه العدم، ما زالت الشمس إذًا لا تجب صلاة الظهر، لم يطلع الفجر إذًا لم تجب صلاة الفجر، وهكذا.
قال: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فقوله ما يلزم من وجوده الوجود احتراز من الشرط؛ لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، مثل الطهارة في أنها شرط لصحة الصلاة، هل يلزم من
وجود الطهارة أن تصلي؟ لا. لا. أن تجب الصلاة؟ لا ما تجب. قد يتطهر في غير وقت صلاة يريد أن يكون طاهراً. لكن السبب إذا وجد يجب وجود الحكم تبعاً له. فهذا القيد إخراج للشرط. وقوله ومن عدمه العدم احتراز من المانع، فإن المانع يلزم من وجوده العدم، وهذا يلزم من عدمه العدم. والعكس في المانع يلزم من عدمه، فالمانع بعكسه تماماً، هذا احتراز من المانع.
قولهم في آخر التعريف لذاته قيد. يريدونه في كل من السبب والشرط والمانع. ويريدون به ما لو اقترن المعرف سواء كان سبباً أو شرطاً أو مانعاً بغيره من الأحكام الوضعية فيؤثر على الحكم. كيف يعني؟ الحين قلنا في السبب هنا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. طيب ماذا لو زالت الشمس وقلنا تجب صلاة الظهر، وجدنا مكلفاً لم تجب عليه صلاة الظهر. لوجود ماذا؟ لوجود مانع وهو كون المرأة حائضاً مثلاً.
إذاً لو طبقت التعريف، زالت الشمس، يلزم من وجود السبب وجود الحكم وهو وجوب صلاة الظهر، ويلزم من عدمه العدم. طيب طبقنا التعريف ووجدنا المرأة هذه وقلنا لا تجب عليها الصلاة. إذاً انخرم تعريف السبب. حتى يبقى مستقيماً أضفنا لذاته، يعني قد يوجد السبب ولا يوجد الحكم ولكن ليس لذاته بل لسبب آخر بأمر آخر لغيره. فيقررون هنا لذاته يخرج ما لو اقترن السبب بفقدان الشرط.
يعني مثلاً لم تتحقق الطهارة ولم تتحقق مثلاً بعض الشروط الأخرى كإزالة النجاسة وستر العورة، فلا يمكن الامتثال بوجوب الحكم، أو مانع كما قلنا، كما لو كان دَيْن موجود يمنع من الزكاة أو حيض يمنع من الصلاة. فقوله لذاته احتراز عن السبب بوجود مانع فيؤثر عليه أو فوات شرط يؤثر عليه كذلك. قوله فيوجد الحكم عنده به، هل زوال الشمس هو الذي أوجب صلاة الظهر؟ لا. لا. هل الحكم ووجوب الصلاة وجب بالسبب أو عند السبب؟ عند. لأن السبب معرف وليس هو الموجد أو المقتضي للحكم.
فيقولون فيوجد الحكم عنده لا به. نعم. ويراد به ما يقابل المباشرة. الآن بدأ يعرض لك اصطلاحات السبب واستعمالاتها في لسان أهل العلم فقهاء وأصوليين، وأيضاً لها إطلاقات أربعة. يطلقون السبب بأربعة معاني، انتبه إليها حتى لا يترتب إشكال لو وجدتهم تارة يستعملون السبب بهذا المعنى وتارة بهذا المعنى. أوقفكم على الاستعمالات الاصطلاحية لمصطلح السبب، ويراد به ما يقابل المباشرة، كحفر بئر مع تردية، فالأول سبب وثان علة.
شخص حفر حفرة والآخر ألقى إنساناً فيها فمات. هل يحمل الضمان في موت الملقى في الحفرة على من حفرها أو على من ألقاه فيها؟ على من ألقاه. والذي ألقاه لو لم تكن حفرة ما ألقاه صح؟ يقولون هنا سبب وهنا مباشر. فالسبب حفر الحفرة والمباشر هو الإلقاء فيها. والقاعدة عندهم إذا اجتمع السبب مع المباشر يحال الحكم على المباشر لأنه أقرب إلا إذا تعذر.
شخص ألقى إنساناً من شاهق فتلقاه إنسان وهو يهوي في الهواء بسيف فقطعه نصفين فقتله. وهو لو تركه يلقى على الأرض سيموت، لكنه في الهواء تلقاه برصاصة، فمن يكون الجاني المباشر الذي قتله وهو ملقى في الهواء؟ مع أنه لو تركه يصل الأرض لمات، فيتحمل الملقي السبب. القاعدة إذا اجتمع سبب ومباشر يحال الحكم على المباشر. قال إلا إذا كان يتعذر الحكم على المباشر لعدم أهليته. ألقاه في البحر فالتقمه الحوت، لن تحمله الحوت جناية لأنه غير مكلف، فيكون هنا السبب مع وجود المباشر لأن المباشر لا يمكن إحالة الجناية عليه، فأحلناه على السبب.
إذاً هذا أول اصطلاحات السبب: ما يقابل المباشرة، كحفر بئر مع تردية فالأول سبب، ما الأول؟ الحفر، والثاني العلة الذي هي التردي والالقاء. فالتردية العلة سميناها المباشرة والحفر سميناه سبباً. هذا الاصطلاح الأول ما يقابل مباشرة. نعم. وعلة العلة كرمي هو سبب لقتل وعلة للإصابة التي هي علة لزهوق. علة العلة هذا الاصطلاح الثاني للسبب.
شخص رمى سهماً فأصاب إنسان، فكانت الإصابة سبباً لزهوق روحه. الآن لو قلت لك ما سبب خروج روحه؟ تقول سهم أصابه. طيب ما سبب إصابة السهم له؟ الرمي الذي رماه. فعندي علة لزهوق الروح وهي الإصابة، وعندي علة بهذه الإصابة وهي الرمي. فما علاقة الرمي بخروج الروح؟ هي علة العلة، إذن هي مرحلتان، خرجت روحه أو زهقت روحه بسبب الإصابة، فالإصابة علة لزهوق الروح، والرمي كان سبباً للإصابة، فالرمي هو علة علة زهوق الروح، لأن الرمي علة للإصابة، والإصابة علة لزهوق الروح.
فهذا اصطلاح ثانٍ فيقولون الرمي هنا علة العلة. أيه بس نحن نتكلم على سبب، فيقولون في الاصطلاح هنا سبب زهوق روحه هو الرمي، فيحال الحكم عليه لأنه هو السبب. فيقول قائل لا ليس هو السبب، السبب الإصابة. قال هو علة العلة. أحد اصطلاحات الفقهاء والأصوليين في استعمال السبب ما كان علة العلة. نعم.
والعلة بدون شرطها كنصاب بدون حول. هذا الاصطلاح الثالث. العلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون حول. هذا الذي سميناه السبب في انعقاد الحكم. قال هنا العلة الشرعية أيضاً التي سبقت معنا هناك مقتضي للحكم وإن تخلف لمانع، هناك يسمى علة وهنا يسمى سبباً. لا تقل هذا اضطراب في اصطلاح العلماء، والآن يوقفك على استعمال لهذه الاصطلاحات، يستعملون هذا تارة بهذا المعنى وتارة بذاك المعنى.
إذاً من اصطلاحات السبب التي نقول مثلاً في وجوب الزكاة نقول لا تجب الزكاة إلا بوجود سببها. ما سببها؟ قال وجود النصاب، ملك النصاب. قلنا الشرط أن يحول عليه الحول. فانظر كيف ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، وحولان الحول شرط للوجوب. فإذاً الزكاة متوقفة على سبب وشرط. ما السبب؟ النصاب ملك النصاب. ما الشرط؟ حولان الحول. اليمين وترتب الكفارة عليها لها سبب وشرط. ما السبب؟ الحلف. وما الشرط؟ الحنث. فيوجد الحكم وهو الكفارة إذا وجد السبب والشرط. ما السبب؟ الحلف وما الشرط؟ الحنث، فتجب الكفارة بشرط انتفاء المانع.
طيب فنقول في كل حكم هكذا: وجود سببه واستيفاء شرطه وانتفاء مانعه. فهنا أحد اصطلاحات السبب وهو العلة الشرعية بدون شرطها، السبب وحده كسبب وجوب الزكاة، سبب وجوب القصاص، سبب وجوب الزكاة الصلاة وسائر الأحكام فإن لها أسباباً تنعقد بها. قال كالنصاب بدون حول. ومن هنا تجدون الخلاف الفقهي بين المذاهب الأربعة في ترتب الحكم بين انعقاد السبب وتخلف الشرط. في الكفارة مثلاً في كفارة اليمين، قلنا ما سببها؟ الحلف. وما شرطها؟ الحنث. الحين هل يجوز إخراج كفارة اليمين قبل الحنث؟ شخص حلف ونوى ونوى أن يخالف واستفتى فقالوا عليك كفارة. السؤال: يخالف يمينه ثم يكفر أو يكفر ثم يخالف؟ على القاعدة أنه لابد من السبب مع الشرط.
طيب فإذا أطعم عشرة مساكين قبل أن يحنث، قالوا هذه صدقة وتقبلها الله، لكنك إذا خالفت عليك الكفارة. طيب والعشرة الذين أطعمتهم؟ قالوا أديت الحكم قبل انعقاده، لأن الشرط لم يتحقق. والخلاف المذهبي هنا بين المذاهب الأربعة في هذه المسألة، ويترتب عليه مسألة كفارة اليمين، ويترتب عليها جواز ذبح هدي التمتع قبل الصعود إلى عرفة، لأن السبب انعقد وهو الإحرام، والشرط لم يتحقق وهو الدخول أو الإحرام بالحج يوم عرفة. وعندهم هذا الخلاف في مسائل مردها إلى تأصيل هذه القضية. نحن نقول السبب هم مجمعون على أمرين، أن السبب أن الحكم لا ينعقد قبل السبب، الحكم ما ينعقد قبل السبب، وأنه ينعقد اتفاقاً بعد السبب والشرط، فهم قبلهما متفقون على عدم انعقاد الحكم، وبعدهما متفقون على الحكم. أين الخلاف؟ في المنتصف؛ إذا انعقد السبب ولم يتحقق الشرط. فمنهم من غلب جانب السبب لأنه المقتضي فأجاز، ومنهم من غلب استكمال الجانبين فمنع من انعقاد الحكم وقال لا يفي حتى يتحقق الشرط.
ولهذا أمثلة وتطبيقات، فلو قال قائل أنا سأخرج من مالي صدقة فقال سأطعم مئة مسكين، قالوا له وما هذا؟ قال هذا يعني دفع مقدم على أني لو حنثت مرة واثنين وثلاثة يكون عندي رصيد، قد أطعمت ستين مسكيناً، فلو حصل حنث سأخصمه من ذلك. هذا باتفاق أنه لا يقع كفارة اليمين، ليش؟ لعدم انعقاد السبب، لا يوجد حلف. نعم، وهو الحلف. فأما إذا انعقد السبب ولم يقع الشرط فهذا الخلاف.
إذاً هذا اصطلاح العلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون حول. ناقشوا قضية إخراج الزكاة قبل حولان الحول وتقديم الزكاة عاماً وعامين، قالوا هذا دليل على أن الحكم قد يقدم لانعقاد سببه ولو لم يتحقق شرطه، والدليل فيه إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تقديم الزكاة قبل موعدها، وبسط هذا فقهاً يطول.
كاملة العلة. انتهى الكلام عن هذا الاصطلاح الرابع للعلة. ما الأول؟ عفواً هذا الاصطلاح الرابع للسبب. ما الأول؟ ما يقابل المباشرة، والثاني علة العلة، والثالث العلة الشرعية بدون شرطها، والرابع كاملة. العلة الكاملة ما الكاملة؟ انعقاد السبب استيفاء الشرط، كاملة المقتضي والشرط والمحل. نفس الاصطلاح الأول هناك في العلة: ما أوجب حكمه الشرعي لا محالة. إذاً هنا عندما نستجمع ما ينعقد به الحكم شرعاً، مقتضي ومحل وأهل وعلة، تارة يسمونه ألة وتارة يسمونه سبباً، فيطلق بالترادف أحياناً بين السبب والعلة في المعنى الشرعي الكامل مقتضي وحكم وأهل ومحل، فهذا أيضاً اصطلاح لكنه يكثر ويقل بحسب كثرته وتفاوته في استعمال العلماء.
انتهت أربع اصطلاحات للسبب. وهو وقتي كزوال الظهر، ومعنوي يستلزم حكمة باعثة كإسكار لتحريم. ختم مسألة السبب بالكلام على أقسام السبب. السبب قسمان: قسم لا يستلزم حكمة باعثة، وقسم يستلزم حكمة باعثة. التقسيم هذا فني يعني فقط أن تعرف أنواع السبب ولا يترتب عليه حكم ولا خلاف فقهي بهذا التقسيم، إنما هو يعني مجرد أن تتبين أنواعه وماذا يفرق بين سبب وسبب.
قال السبب وقتي ومعنوي، والفرق بينهما أن السبب الوقتي لا يرتبط بحكمة توقفك على مقصد الشارع. يعني مثلاً أن نقول إن زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. هل ثمة معنى مناسب بين زوال الشمس وإيجاد صلاة الظهر؟ ما في معنى متعقل. هذا حكم تعبدي نسميه سبباً وقتياً، السبب ارتبط بوقت لا علاقة له بحكمة باعثة.
النوع الثاني سبب معنوي، ونقصد أن ثمة معنى فيه يوقفك على الحكمة الباعثة، فيجعل بين السبب والحكم شيئاً من الترابط، معنى ملائم ومناسب له يستلزم حكمة باعثة، قال كإسكار لتحريم. وأنت تلحظ أن هنا استعمال لمعنى العلة، ولما نكون قلنا قبل قليل إن من إطلاقات السبب العلة، فنقول الإسكار علة التحريم أو تقول سبب التحريم، هل هذا السبب هنا يستلزم حكمة أو يتضمن حكمة؟ الجواب نعم. إذاً هو سبب معنوي. والسبب المعنوي يكثر إطلاق العلة عليه أكثر من السبب الوقتي.
مرة أخرى غالب إطلاقات السبب في اصطلاحات الأصوليين هي على السبب الوقتي مثل ملك النصاب سبب، لكن ما يتعلق بمعنى ملائم يسمونه سبباً معنوياً وهي أحياناً يطلقون عليها العلة. يعني مثلاً ملك النصاب ليس سبباً وقتياً، يستلزم حكمة باعثة، يعني الزكاة إخراج حق في المال، يناسب في معناه الملائم أن يكون مالك المال يملك قدراً فائضاً عن حاجته، فاشترطت الشريعة ملك نصاب، فمن لم يملكه لا تجب عليه الزكاة. فالسبب المعنوي هو الأكثر اطلاقاً عليه بمعنى العلة أكثر من السبب الوقتي.
تم كلام المصنف عن السبب، ننتقل إلى الأخير في مجلس اليوم، وهو الشرط. والشرط لغةً العلامة، وشرعاً ما يلزم من عدمه العدم، لا من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قال الشرط لغةً العلامة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد: 18] يعني علاماتها. وبعض المعاجم اللغوية يفرق بين الشرط والشراط بالفتح، فيجعلون هنا العلامة هي بفتح الراء الشرط والجمع أشراط. وأما الشرط بالسكون يقول الجوهري في الصحاح الشرط تكوني معروف، وبالتحريك العلامة وأشراط الساعة علاماتها. وبعضهم يذهب إلى أن الشرط بالسكون هو تخفيف من الشرط لتوالي الفتحات الثلاث، فإن العرب تميل إلى التخفف فسكنوا الوسط، فيقولون يعني هو شيء من الترجيح التسوية بين شرط وشرط والامر فيه يسير.
شرعا على غرار تعريفنا للسبب: ما يلزم من عدمه العدم لا من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب قلنا هناك في السبب ما يلزم من وجوده وجود، وهنا قال ما يلزم من عدمه العدم احتراز عن المانع، فإن المانع يلزم من وجوده العدم. قال ولا من وجوده وجود احتراز من الاثنين السبب والمانع، يلزم من وجوده وجود، لا عفو ولا يلزم من وجوده وجود. يعني إذا وجدت الطهارة هل يلزم وجوب صلاة بعدها؟ الجواب لا، فلا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم، بخلاف المانع فإن المانع يلزم من وجوده العدم، والسبب يلزم من وجوده الوجود. فهو هنا يفارقهما لا يلزم من وجوده وجود.
قال ولا عدم لذاته. نفس الكلام لذاته قيد يخرج ايش؟ مقارنة الشرط أو تعلقه بوجود سبب آخر فيلزم الوجوب، أو لقيام مانع فيلزم العدم. نعم. فإن أخل عدمه بحكمة السبب، شرط السبب كالقدرة على تسليم مبيع. وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم، فشرط الحكم. هذه أنواع الشرط يسمون شرط السبب وشرط الحكم. شرط السبب يترتب على الإخلال به الإخلال بحكمة السبب، إن أخل عدمه بحكمة السبب يسمى شرط السبب، وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فيسمى شرط الحكم. بالمثال يتضح؛ نقول من شروط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع. اليس كذلك؟ لم؟ قال لأنه يترتب عليه الحكمة من البيع ما هو؟ هو انتفاع المشتري بما اشترى وانتقال ملك المبيع إليه ويترتب عليه مصلحة وهي الانتفاع بالبيع بالمبيع. هذا الانتفاع متوقف على
القدرة على التسليم؛ فالاخلال بالقدرة على التسليم يترتب عليه الاخلال بالحكمة التي من أجلها شرع الحكم، وهو المنبع ومشروعيته والقدرة على تسليمه. قال: «فإن أخل عدمه بحكمة السبب فهو شرط السبب»، كقدرة على تسليم مبيع. وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم، كالطهارة مثلا في الصلاة؛ فهي شرط أيضًا. ما الذي يحصل حال القدرة مع الإتيان بالطهارة؟ هو قادر على أن يتطهر لكنه خالف فأخل بها وصلى بلا طهارة.
قالوا: هذا ليس فقط مجرد إخلال بالحكم، هذا سيفضي به إلى نقيض الحكم. يعني المقصود من الصلاة الامتثال وحصول الثواب لها، فأما المخالف الذي يصلي عمدًا بلا طهارة استهانة واستخفافًا فهو آثم، فبدلًا من أن تكون الصلاة محصلة للثواب كانت مرتبة للعقاب، فاستلزم عدمه هذا الشرط حكمة تقتضي نقيض الحكم، فيسمى هذا النوع شرط الحكم.
أيضًا هذا تقسيم شكلي؛ عندنا شرط سبب وشرط حكم. وهو عقلي كحياة لعلم، وشرعي كالطهارة لصلاة، ولغوي كـ «أنت طالق إن قمت»، وعادي كغذاء الحيوان. أنواع الشروط أربعة: عقلي وشرعي ولغوي وعادي، وهذا أيضًا تقسيم منطقي؛ فإن الشروط إما عقلية، كأن تقول الحياة شرط للعلم، هل يحصل العلم لميت؟ الجواب: لا، فشرط العلم الحياة.
النوع الثاني، وهذا غالب إطلاق المتكلمين في استعمال مصطلح الشرط، يقصدون الشروط العقدية. والنوع الثاني الشروط الشرعية كالطهارة للصلاة، ودخول الوقت، وإزالة النجاسة، وسائر الشروط، وكذلك شروط البيع والنكاح وما إلى ذلك.
اللغوي: هو استعمال أدوات الشرط في اللغة مثل: إذا، ولو، وإن، ونحوها، ومهما وأخواتها. يقول: «أنت طالق إن قمت»، هذا شرط لغوي. والشرط اللغوي سيأتي التنبيه عليه بعد قليل أنه في حقيقته أسباب يضعها المتكلم أو الواضع يعلق الحكم بها، لكنها في النحو ماذا تسمى؟ أدوات الشرط فهي شروط لغوية، كـ «أنت طالق إن قمت»، ولهذا قال هنا وهذا كالسبب؛ يعني حكمه حكم السبب وحقيقته حقيقة السبب.
قال: وعادي، شرط عادي يعني ليس عقليًا يستفاد بالعقل، ولا شرعيًا بالشرع، ولا لغويًا باللغة، بل عادي يعني بالعادة. قال: كغذاء الحيوان، يعني العادة أن الحيوان حتى يبقى حيًا لابد له من غذاء، هل هذا شرط عقلي؟ قالوا: لا، شرط عادي يعني يعرف بالعادة، كشرط السلم؛ لا يصعد إنسان إلى أعلى ويرقى إلا بسلم يصعده، فهذه شروط عادية.
وما جعل قيدًا في شيء لمعنى كشرط في عقد فكشرعي. هذه مسألة أو فائدة: ما جعل قيدًا في شيء لمعنى كشرط في عقد فكشرعي. ومثل لذلك فقال: كشراء الدابة شرط كونها حاملًا، وبيع العبد بشرط العتق. ما هذا؟ هذا جعل قيدًا في شيء لمعنى، مثل قوله: «كشرط في عقد»، فيصبح في حكم الشرط الشرعي.
ولهذا جعلت الشريعة الشروط بين المتبايعين ملزمة، وأن الشرط بينهما يستوجب الالتزام به، وأوجبت الشريعة على المسلمين الإيفاء بشروطهم؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «المسلمون على شروطهم»، وقوله: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» ونحو ذلك. فقال: «فكشرعي»، ولهذا مثلنا فقلنا: كشراء الدابة شرط كونها حاملًا، وبيع العبد بشرط العتق، وهذا هو المراد بالنهي؛ نهى عن بيع وشرط، لما أتى أفسر الحديث، الشرط هناك لماذا سأفسره هو بهذا المعنى: ما جعل قيدًا في شيء لمعنى، فحمل على ذلك المعنى فأصبح حكمًا شرعيًا بهذه المثابة.
واللغوي أغلب استعماله في سببية عقلية أو شرعية. فالشرط اللغوي حقيقته سبب. أما قلنا السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فهو حقيقة معنى السبب، فسواء كان سببًا عقليًا أو سببًا شرعيًا لكن نستعمل له معنى الشرط، وهو في الحقيقة في اللغة أن يعودوا إلى السبب.
فلما يقول لها كما قال في المثال السابق: «أنت طالق إن قمت»، هل القيام شرط في الطلاق؟ لا، ليس شرطًا لا شرعًا ولا عقلًا، لكنه يرجع كما يقول القرافي في الشروط اللغوية: يرجع إلى كونه سببًا يوضع للمعلق حتى يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، فحقيقة الشروط اللغوية أسباب إما عقلية وإما شرعية. مثال العقل: إذا طلعت الشمس انتشر الضوء أو أضاء العالم، هذا سبب عقلي واستخدمت له صيغة الشرط اللغوي: «إذا» أو «إن».
أو تقول في الشرع مثل قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، تقول الأسلوب أسلوب شرط، لكن هل هو بمعنى الشرط الشرعي كالطهارة بصحة الصلاة؟ لا، هي أسباب، يعني إن وجدت الجنابة وجد الحكم، فلاحظ الصيغة صيغة شرط اللغة لكن حقيقتها ما هي؟ السبب، هي سبب إما عقلي وإما شرعي.
واستعمل لغة في شرط لم يبق لمسبب شرط سواه. يستعمل أيضًا الشرط لغة في الشرط الأخير كما يسمونه؛ أن تقول: «إن تأتني أكرمك»، يعني ما بقي شيء حتى يتحقق وجود الإكرام سوى إتيانك، مع أنك تستحق الإكرام عندي لأمور كثيرة؛ لفضلك علي، لمكانتك عندي، لحبي لك، لسابق فضلك، لقرابتك، لرحم بيني وبينك، إلا ثم قل: «إن تأتني أكرمك»، معناه يعني أنت إن لم تأتني لا كرامة لك عندي ولا تستحق فضلًا، لكنه يستعمل في شرط لم يبق مسبب شرط سواه.
قبل أن ننتقل للمانع، وهي السطور الأخيرة؛ إن لم يذكر المصنف إطلاقات الشرط في اصطلاحات العلماء، كما في السبب والعلة، وهم يطلقون الشرط في أمور ثلاثة اصطلاحية. اقتصر المؤلف على الأول منها وهو الأشهر المذكور هنا مقابلة للسبب والمانع: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم في السبب، وقال في الشرط: ما يلزم من عدمه العدم لا من وجوده وجود ولا عدم. هذا الاصطلاح الأول للشرط ما يقال السبب والمانع وهو الأكثر استعمالًا وانتشارًا وشيوعًا؛ تقول: الطهارة شرط لصحة الصلاة، والملك شرط لصحة البيع، وهكذا.
الإطلاق الثاني للشرط: الشرط اللغوي، وهي كل صيغة يستعمل فيها التعليق بأدوات الشرط: «إن» وأخواتها كالطلاق والعتق والتعليق بشرط والنكاح ونحو ذلك. الإطلاق الثالث: جعل الشيء قيدًا في شيء فيسمى شرطًا، وهو في الحقيقة ليس شرطًا بالاصطلاح المذكور كما قلت لك؛ مثل: «أبيعك السيارة بشرط مثلا أن تمهلني إلى كذا»، فإني أجعل شرطًا في شرط.
عليه الصلاة والسلام، من جابر بعيره واشترط عليه حملانه إلى المدينة. فهذا شرط يوضع، قيد يوضع في شيء، وهذا الذي جاء فيه النهي عن بيع وشرط على تفصيل الفقهاء المذكور.
والمانع ما يلزم من وجوده العدم لا من عدمه وجود ولا عدم، على غرار ما سبق في تعريفات السبب والشرط، فكذلك المانع؛ ما يلزم من وجوده العدم. يلزم من وجود الحيض عدم وجوب الصلاة، ويلزم من وجود الدين عدم وجوب الزكاة، ويلزم من وجود الأبوة مثلا في القتل عدم وجوب القصاص، فيلزم من وجوده العدم. هذا قيد يخرج السبب؛ لأن السبب يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. ويخرج الشرط؛ لأن الشرط يلزم من عدمه العدم.
قال رحمه الله: «لذاته»، يخرج مقارنة المانع لوجود سبب آخر. يعني مثلا هذا القاتل لكونه أبًا، وجد المانع وهو الأبوة فلا يجب القصاص، لكن قد يجب القصاص أو يجب قتله لسبب آخر وهو الردة مثلا، حصل منه الردة في زمن قتله، فلما جاءوا يقيمون القصاص قالوا لا يقام القصاص لكونه أبًا، فيقام الحد قتلًا لسبب آخر. فحتى نخرج من هذا الإشكال نحترس في التاريخ ونقول «لذاته»، يعني وإن قتل لكن ليس لقتله ولده ولكن لسبب آخر؛ فإذاً يخرج مقارنة المانع لسبب آخر، فإنه يقع لكن ليس لذاته بل لغيره.
وهو إما لحكم كالأبوة في القصاص، أو لسبب كدين مع ملك نصاب. المانع إما أن يكون مانعًا للحكم أو مانعًا للسبب، هذه أنواع المانع. قال: «إما لحكم كالأبوة في قصاص، أو لسببه». فالأبوة في القصاص منعت ماذا؟ منعت حكم وجوب القصاص. والدين مع ملك النصاب كان مانعًا من السبب، فهو مانع للسبب؛ السبب الذي هو الملك والذي عليه الدين لم ينعقد فيه السبب وهو الملك، بخلاف الأبوة.
يعني في سبب عفواً، في مانع يمنع انعقاد سبب، وإذا امتنع انعقاد السبب امتنع الحكم. كلاهما يسمى مانعًا، لكن أحدهما بعدما استوفيت الأسباب والشروط جاء حائلًا فمنع الحكم فنسميه مانع حكم، مثل الحيض مانع، ومثل القتل في الأبوة مانع. وهناك مانع من السبب، وهو أن يكون انعقاد الحكم لم ينعقد لعدم انعقاد سببه، فيسمى هذا مانع مكمل، يسمى هذا مانع سبب.
قال رحمه الله تعالى: «إما لحكم كالأبوة في قصاص، أو لسببه كدين مع ملك نصاب». يقولون في تعريف مانع الحكم إنه وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب؛ لأن الأبوة في القصاص تستلزم نقيض الحكم من القصاص سميناه مانع الحكم، أما في مانع السبب فهو وصف يخل وجوده بحكمة السبب.
ونصب هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي. نصب هذه ما هي؟ العلة، والسبب، والشرط، والمانع. نصب هذه الأربعة المذكورة سابقًا نصبها مفيد مقتضياتها، يعني جعلوها علامات يترتب عليها ما تقدم في مقتضى كل منها. الخبر لهذه الجملة أنها حكم شرعي، إذاً هذه الأمور وجعلها تلزم كذا وكذا وكذا هذا حكم شرعي، لهذا قلنا إن الحكم الوضعي هو حكم شرعي، ونصب هذه: السبب والعلة والشرط والمانع، نصبها مفيد مقتضياتها حكم شرعي.
نحن قلنا قبل قليل المانع ينتفي الحكم لوجوده، والشرط متى ينتفي الحكم؟ لعدمه. طيب، لو قلت لك: كل من الشرط والمانع يؤثر في انتفاء الحكم، صحيح أو خطأ؟ مرة أخرى، كل من الشرط والمانع مؤثر في انتفاء الحكم، صحيح أو خطأ؟ مؤثر في الجملة صحيح، يؤثران، لكن كيف يؤثر هذا وكيف يؤثر هذا؟ واحد منهما في الوجود، والآخر في العدم. المانع مؤثر بوجوده، والشرط مؤثر بانتفائه.
سؤال آخر: هل نقول إن عدم المانع شرط في الحكم؟ نقول حتى بالصلاة يشترط كذا وكذا وكذا، ويشترط انتفاء الموانع. هل يصح هكذا؟ فنجعلها قاعدة: نقول عدم المانع شرط لما؟ فإذا وجدت الموانع ما تحقق الحكم. هذه من اللطائف الدقائق؛ لأن بعض الفقهاء إذا جاء لذكر شروط بعض الأشياء يعطف فيقول: وانتفاء الموانع، أو هو انتفاء المبطلات. يعني مثلاً حتى تصح الصلاة يقول شرطها الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وإزالة النجاسة، قال: وانتفاء مبطلات الصلاة، يعني لا يكون يتكلم ولا يضحك ولا يأكل ولا كذا ولا كذا.
فهل انتفاء الموانع تندرج في الشروط؟ يعبرون عنه فيقولون، هل يصح أن تقول إن عدم المانع شرط؟ هذه يذكرها بعضهم، ويدقق فيها بعض الأصوليين في بيان الفرق بينها وبين انتفاء المانع بجواب أدق من هذا، فيصرحون بأنها لا تترتب عليها، أن الشرط وعدم المانع كلاهما معتبر. وقلنا إن الشرط وعدم المانع مؤثران في ترتب الحكم. بعض الفقهاء مثل الغزالي لما جاء يذكر شروط الصلاة قال: ترك المناهي من الأفعال والكلام والأكل ونحوه، ماذا صنع؟ جعل المانع، جعل عدم الموانع ضمن الشروط. قال وتبعه الرافعي في شرح الوجيز وفي المحرر، والنووي في الروضة، لكن لما جاء النووي في شرح المهذب قال: الصواب أنها ليست شروطًا، وإن سميت بذلك فمجاز، وإنما هي مبطلات.
وقال النووي أيضًا في التحقيق: غلط من عدها شروطًا. والفرق بين المانع أو عدم المانع وتحقق الشرط، أن الشرط لابد أن يكون وصفًا وجوديًا، وعدم المانع وصف عدمي. ويظهر أثر ذلك في أن عدم المانع يكتفى فيه بالأصل ألا يوجد، أما الشرط فلابد من تحققه، وهذا الفرق بينهما؛ فنعد الطهارة والشك فيها مع تيقن ضده لا يؤثر، بخلاف عدم المانع فإنه الأصل. ولهذا فإن القرفي رحمه الله يحرر ذلك، ونسب كلامًا عفواً وحرر كلامًا نفيسًا في تقرير أن عدم المانع لا يسمى شرطًا للمعنى المذكور.
أيضًا من اللطائف والفوائد في هذا ما يذكره بعض الأصوليين، وقد ختمنا بالمانع. تقسيم الموانع الشرعية إلى ثلاثة أقسام: فمنها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، مثل الرضاع يمنع انعقاد الحكم ابتداءً، وإذا تبين الرضاع بعد انعقاد النكاح فإنه يفسخه فيمنع ابتداء الحكم ويمنع استمراره، هذا مانع في الحالين. والنوع الثاني يمنع ابتداء الحكم فقط ولا يؤثر في استمراره، كالعدة تمنع ابتداء النكاح ولا تبطل استمراره. والنوع الثالث: تلف فيه، هل هي تمنع الأمرين أم تمنع أحدهما؟ قالوا كالاحرام، يمنع ابتداء الصيد، فإن طرأ الإحرام فهل تجب إزالة اليد عنه؟ خلاف، وبعضهم يصحح الوجوب. كالطول القدرة على المهر يمنع ابتداء النكاح للإمة، طيب فإن طرأ عليه هل يبطله؟ يعني نكح الإمة لكونه غير قادر على المهر، وبعدما تزوجها فتح الله له ووجد المال، هل يمنع وجود المال استمرار النكاح فيه؟ خلاف، والصحيح أنه لا يبطله. وجود الماء يمنع التيمم ابتداءً، طيب فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة بعد ما تيمم فيه؟ الخلاف، فكل هذا ناشئ.
عن تردد هذه الصور بين المانع الذي يمنع الابتداء مع الاستمرار، والذي يمنع الابتداء وحده فقط. التنبيه أو الفائدة الأخيرة هنا أن الوجه بين السبب والشرط في ثمة توقف وجود الحكم على كليهما، على السبب وعلى الشرط؛ فإنه إذا وجد السبب وجد الحكم، ولا يصح الحكم إلا بوجود شرطه، فهما من جهتين مختلفتين.
إنما الكلام على أن بعض الأحكام كونوا لها أوصاف متعددة، كل واحد منها يصلح أن يكون سبباً، مثل أسباب الحدث: هو ارتفاع الطهارة وانتقاضها، قد يحصل بالخروج من السبيلين، قد يحصل بالنوم، قد يحصل لمس الذكر، قد يحصل بأكل لحم الجزور على مذهب الحنابلة، فله أسباب. حتى لو انفرد واحد منها يكفي أن يكون سبباً.
وثمة أوصاف الواحد منها لا يستقل، بل لابد من مجموع بقية الأوصاف، مثل ما تقول في القصاص: القتل العمد المحض العدوان. فقد يكون قتلاً عمداً وليس عدواناً، مثل القصاص، وقد يكون قتلاً عدواناً لكنه ليس عمداً محضاً، فيكون خطأ أو شبه خطأ؛ فلابد من استيفاء الأوصاف، فمجموعها يكون سبباً واحداً لا أنها كلها تكون أسباباً.
على كل حال، هذه جملة من المعاني والفوائد التي ترتبط بما تقدم ذكره. يبقى لنا في هذا الفصل في مجلس الشهر المقبل إن شاء الله، الكلام على الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، نجعلها في تتمة هذه المقدمات إن شاء الله.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى يا ربي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك رسولنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري