فصل: الحرام ضد الواجب، وهو ما ذم فاعله ولو قولاً أو عمل قلب شرعاً.
قال رحمه الله تعالى: فصل من فصول هذه المقدمات المتعلقة بالأحكام الشرعية، وقد تم له الحديث كما أسلفت عن الواجب ومسائله. قال رحمه الله: الحرام ضد الواجب؛ يريد بذلك في الاصطلاح؛ لأنه عندما يراد الحديث عن الأحكام الشرعية يأتي قسم الحرام مقابلاً على النقيض وعلى الضد من المعنى الواجب، وهذا باعتبار تقسيم أحكام التكليف يقال: الحرام يقابل الواجب، والمكروه يقابل المندوب، والمباح وسط بينهم. وإلا فإن الحرام ضد الحلال؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل: 116].
قوله في التعريف الاصطلاحي للحرام: وهو ما ذم فاعله ولو قولاً أو عمل قلب شرعاً. تقدم بكم أن هذا النوع من التعريف هو للأثر، أو إن شئت فقل: التعريف بالحكم، وهو المسمى بالرسم، والادق دائماً عند المناطقة في صنعة الحدود أن يعرف الشيء بذاته وماهيته ويسمى حداً. فعلى كل حال تقدم في الكلام عن الواجب ما يتعلق بهذا الباب.
قوله: وهو ما ذم فاعله أو قولاً أو عمل قلب شرعاً؛ شرعاً متعلق بماذا؟ بقوله: ذماً. فالأوضح والأيمن لو قال رحمه الله: ما ذم شرعاً فاعله ولو قولاً أو عمل قلب؛ وبهذا يتضح ويزول الإشكال من طول الفاصل بين المتعلق والمتعلق به. ما ذم فاعله، يعني هو الفعل الذي يذم فاعله، وقد علمت أن الأصوليين إنما عدلوا عن العقاب إلى الذم من أجل ما يعرض للعقاب الأخروي من عفو ومسامحة؛ فلو عبروا في تعريف حكم الواجب بأنه ما يعاقب فاعله لأورد عليه أنه قد يرد، قد يكون الواجب واجباً ويترتب عليه الوعيد أو العقاب لكنه لا يقع، إما لكرم الله سبحانه أو لعفوه أو لغلبة حسنات المكلف على سيئاته ونحو ذلك من الأسباب التي تسقط بها العقوبات؛ فعدل عنها إلى الذم؛ لأن الذم متحقق سواء وقعت العقوبة أو لم تقع يبقى تارك الواجب عموماً، ولهذا قالوا: ما ذم فاعله، وجعلوا الفعل لما لم يسم فاعله اختصاراً في التعريفات؛ لأن الذم هنا متعلق بالشريعة.
ما ذم فاعله في الواجب؛ عفواً في الحرام، ما ذم فاعله؛ فالحرام هو الذي يترتب على فعله ذم، ذم شرعي، وعلمت أن قوله: ما ذم فاعله، يخرج الأحكام التكليفية الأربعة الأخر، يخرج المكروه؛ لأن المكروه لا يذم فاعله، ويخرج المندوب؛ لأنه يثاب فاعله، ويخرج المباح؛ لأنه لا يذم ولا يمدح فاعله، وخرج الواجب؛ لأنه إنما يثاب فاعله ولا يذم؛ فخرجت الأربعة، وهذا مغن في التعريف عن إيراد الطرف الآخر من الحكم وهو الثواب على الترك، فما أحتاج أن يقول: ما ذم وأصيب تاركه، فما أحتاج إليه؛ لأن هذا الشطر من الحكم كاف في الحد لإخراج الأربعة كما قلنا في الواجب هناك ما ذم تاركه شرعاً، وهنا تقول: ما ذم فاعله، وهناك أيضاً يكفي في ذلك القدر إخراج الأربعة الأخر.
قوله رحمه الله: ولو قولاً أو عمل قلب. المقصود بالمحرمات القولية كالكذب والغيبة والنميمة، والمقصود بعمل القلب أيضاً معاصي القلوب كالحسد والنفاق والكبر والحقد، فإنها يدخلها التحريم فربما يعصي المكلف بقلبه ولو لم يفعل شيئاً أو يعصي بلسانه؛ لأن المحرمات ترد على ذلك كله. يقول الأصوليون عادة: ليس المقصود بالفاعل ضرورة أن يكون الفاعل المستحق للذم، بل يكون الذي من شأنه أن يذم ولو تخلف الذم، كما قلنا في العقوبة حتى لا يرد عليه الإيراد ذاته، قالوا: كمن وطأ أجنبية يظنها امرأته؛ ولهذا عدلوا فقالوا: ما ذم، أي ما من شأنه أن يذم؛ لأنه قد يتخلف الذم لشبهة يقع فيها فاعل الحرام فيكون معذوراً بذلك ولا يتوجه له ذنب ويبقى الفعل حراماً وإن لم يتوجه لصاحبه ذم لشيء من تلك العوارض.
ويسمى محظوراً وممنوعاً ومسجوراً ومعصية وذنباً وقبيحاً وسيئاً وفاحشة وإثماً، ويجوز النهي عن واحد في نسخة، وحرجاً وتحريجاً وعقوبة. في التحبير للمرداوي، وهو أصل مختصر، قال للحرام عشرة أسماء، ذكر الحرام باعتباره الاسم الأول ثم أورد التسعة إلى قوله وإثماً، قال: ويسمى محظوراً وممنوعاً ومزجوراً ومعصياً وذنباً وقبيحاً وسيئاً وفاحشة وإثماً، وانتهى إلى هنا، قال للحرام عشرة أسماء، ولهذا سقط عندكم في بعض النسخ كما وفي بعض المخطوطات لهذا المختصر سقطت الثلاثة الباقية: وحرجاً وتحريجاً وعقوبة؛ لأن المرداوي رحمه الله زادها في طرحه على أصله، فلما أتى للشرح زاد هذه الثلاثة التي لم ترد في أصل المتن في التحرير، وهذه كما ترى اصطلاح؛ يعني ربما وجدت في بعض النصوص أو الآثار أو عبارات السلف أو لسان المتقدمين أو كلام الأئمة أو حتى في اصطلاحات الفقهاء من ذلك، فاعلم أن المقصود الاصطلاحي واحد، فيسمون الحرام ذنباً ومعصية وقبيحاً وسيئاً وفاحشة وإثماً وحرجاً وعقوبة.
ويجوز النهي عن واحد لا بعينه كملكه أختين ووطئهما وله فعل أحدهما. هذه مسألة النهي المخير تقابل مسألة الواجب المخير هناك في أحكام الواجب، وقد مر بك الخلاف هناك مع المعتزلة في الواجب المخير كخصال الكفارة هل الواجب واحد لا بعينه أم الجميع محكوم عليه بالوجوب بوصف التخيير أو لا يوصف على أحد إلا بفعله؟ كذلك يأتي الخلاف هنا: يجوز النهي عن واحد لا بعينه تماماً كالواجب المخير عند الفقهاء، هناك التخيير في ماذا في الواجب المخير؟ التخيير في ماذا؟ في الفعل وهنا التخيير في الترك، فيقولون: النهي عن واحد لا بعينه، ويترتب الخلاف ذاته، هل المحرم هنا واحد لا بعينه أم الكل؟ أم معين عند الله؟ ولهذا يقول المعتزلة: يجب اجتناب الكل.
قال المصنف هنا: وله فعل أحدهما، مثل فقال: كملكه ووطئهما، والأسهل في التمثيل والأوضح لو أسلم على أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه؛ شخص على غير الإسلام ومتزوج أكثر من أربع نسوة أسلم وأسلم نساؤه معه، شرعاً لا يجوز له الإبقاء على ما زاد عن أربع؛ جمهور خلاف للحنفية يقولون: يمسك أربعاً منهن. طيب، هو الآن ما زاد على أربع هو منهي عنه على التخيير فيختار منهن أربعاً ويفارق سائرهن، فهذا مثال يقول: يجوز النهي عن واحد لا بعينه، فهناك النهي على ما زاد عن أربع من النساء لا بعينها، هل هي الأولى أم الثالثة أم الخامسة أم العاشرة؟ لا بعينه؛ قالوا: وله فعل أحدهما، ويقول المعتزلة: بل يجب عليه اجتناب الكل.
وهذا الذي رجحه القرافي وبعض الحنابلة، إلا أن ترجيح القرافي مختلف في مبدأه ومبناه عن مبنى المعتزلة؛ فإن المعتزلة يعودون إلى أصلهم العقدي في استواء الموصوفات بالوصف والحكم، أكان منهياً عنه تساوى وصف القبح فيه ويجب التسوية بين المتماثلات فلا فرق ويجب عليه اجتناب الكل. وما أخذوا القرافي مأخذ أصولي آخر فيما يتعلق بمتعلق التحريم وهو القدر المشترك، ويفترق في الوجوب عنه في التحريم؛ لأن متعلق الأمر غير متعلق النهي، وتفصيل هذا ليس هنا محله. قال رحمه الله: كملكه أختين ووطئهما؛ يعني وطأ واحدة بعد الأخرى قبل تحريم الأولى فحرمت الثنتان عليه، وعندئذ يتنزل فيه صورة النهي عن واحد لا بعينه؛ لأنه لا يجوز له الجمع بينهما وطأ، أما ملكاً فلا حرج فيه.
ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف ولا يحرم المباح. هذه مسألة اشتباه المحرم بالمباح كمثل اشتباه شاة الميتة بالمذكاة؛ عنده شاتان إحداهما زكاها ذكاة شرعية والأخرى ماتت فعجل إليه الخادم أيضاً وذبحها فصل عنقها لم يسمى زكاة شرعية، فأتى فوجد الشاتين مفصولاً رأسهما عن الجسد، لكن إحداهما ميتة فصل رأسها بعد ما ماتت والثانية مزكاة ذكاة شرعية فاشتبهتا.
يقول: لو اشتبه محرم بمباح وجب الكف عن ماذا؟ عن الثنتين، طيب أما الميتة فوجب الكف عنها لم؟ لتحريمها لأنها حرام، طيب والثانية لماذا يجب الكف عنها؟ لأجل الاشتباه، سؤال: هل الكف عن الشاة المزكاة التي اشتبهت بالميتة لأنها أصبحت حراماً؟ هذا معنى قوله: ولا يحرم المباح، وجب الكف ولا يحرم المباح، إنما يجب الاجتناب لأجل ماذا؟ لأجل الاشتباه لا لتحريمه، كيف يعني هذا؟ يعني لو أكل الشاتين الميتة والمذكاة يعاقب على كم؟ على واحدة؛ لأن الثانية ليست حراماً في حقه لكن يجب عليه الكف لأجل الاشتباه.
ورجح الغزالي وابن قدامة تبعاً له والطوفي فيه وتعباً لابن قدامة أن اشتباه الميتة بالمذكاة يحرمهما، فيقول: حرمتا، حرمتا إحداهما أصالة والأخرى بعارض الاشتباه. السؤال: هل الخلاف هذا لفظي أو معنوي؟ رجح الطوفي أن الخلاف لفظي، يقول لأنه هذا يقول: كلتاهما حرام، واحدة أصالة والثانية عرضاً، والثاني يقول: ليست حراماً لكنه يجب عليه الكف عنها؛ فالمؤدى واحد والحصيلة واحدة في وجوب الاجتناب. والمتفق عليه أنه لو تناول الثنتين أو أصاب الثنتين في اشتباه وقت المحرمة بأخرى حلال أو الميتة بالمذكاة فإنما يعاقب على حرام واحد لا على اثنين.
ولو طلق إحدى امرأتيه مبهمة أو معينة وأنساها وجب الكف إلى القرعة. نص عليه أحمد رحمه الله. لو طلق إحدى امرأتيه مبهمة أو معينة وأنساها؛ طلق إحدى امرأتيه مبهمة كأن يقول: طالق، فلم يعين، الطلاق يقع، لكنه مبهم، والحكم أن إحدى زوجتيه قد وقع عليها طلاق لكنها لم تتعين، أو قال عينها ثم نسي، عين إحدى زوجتيه في الطلاق لكنه نسي، قال: وجب الكف عنهما فلا يحل له وطء إحداهما حتى القرعة، إلى أن يقرع بينهما فمن وقعت عليها القرعة وقع عليها الطلاق فتكون الثانية حلالاً له.
وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب. هذه مسألة عقدية، هل يجتمع في الشخص الواحد المكلف ثواب وعقاب؟ الجواب نعم؛ لأنه يجتمع، هذا مذهب أهل السنة قاطبة، يجتمع في المكلف فعل الحسنات والسيئات فيكون فيه ثواب بما أصاب من الحسنات وعقاب لما اقترف من السيئات، وذهبت المعتزلة كما تعلمون إلى تخليد أهل الكبائر في النار ولو عملوا حسنات كثيرة، وهذا خلاف عقدي، والنصوص التي دلت على مذهب أهل السنة تبلغ مبلغ التواتر المعنوي أنه يثاب العبد على حسناته ويعاقب على سيئاته، والنصوص الواردة في عفو الله الأخروي وفي خروج بعض أهل الكبائر من النار بعد أن دخلوها كثيرة أيضاً، وهي مسألة عقدية أتى بها المصنف تبعاً لأصله.
والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام كسجود لله ولغيره. هذه مسألة يتكلمون فيها عن إمكان اجتماع الحكمين المتضادين في شيء واحد، وهنا يقسمون المسألة إلى مراتب ثلاثة: أما الواحد بالشخص كهذه العبادة أو هذا السجود أو هذه الصلاة، فانه يستحيل أن يوصف الفعل الواحد بالشخص، يستحيل أن يوصف بحكمين متناقضين، أن تقول: هذا حلال حرام، أو هذا واجب محرم، يستحيل أن يجتمع لاستحالة اجتماع النقيضين أو الضدين في محل واحد من جهة واحدة. المرتبة الثانية: الواحد بالنوع الذي تتعدد أشخاصه، هل يمكن أن تتعدد الأحكام المتضادة فيه؟ الجواب نعم بتعدد الأشخاص، وهي المسألة التي عندنا الآن وسنأتي إليها. المرتبة الأعلى منها: الواحد بالجنس، هل يمكن اجتماع الأحكام المتضادة فيه؟ الجواب نعم بتعدد الجواز، الأنواع، فأنت عندك جنس وتحت الجنس نوع وتحت النوع شخص أو فرد بالشخص، فإذا أتيت إلى الجنس كان تقول: جنس العبادة، هل يمكن أن تكون العبادة حراماً واجباً؟ فتقول: نعم عبادة الله واجبة وعبادة الوثن أو الصنم محرمة، فاختلف الحكم أو الحكمان المتضادان في هذا الجنس باختلاف أنواعه.
أما التي تحتها فهو النوع، كأن تقول: السجود وهو نوع من العبادة، العبادة جنس والسجود نوع من تلك العبادة، هل يمكن أن يكون السجود حراماً حلالاً أو واجباً محرماً؟ فتقول: نعم باختلاف الواو، باختلاف الشخص، سجود لله وسجود للصنم، فهذا نوع من العبادة، ثم تأتي تحتها إلى هذه الصلاة وهذا السجود بعينه، هل يمكن أن يكون واجباً حراماً كالصلاة في الدار المغصوبة والسجود في الأرض المغصوبة هل تقول: هو طاعة معصية؟ هذا الذي يستحيل أيضاً أن يجتمع فيه الوصفان المتضادان أو المتناقضان من جهة واحدة باعتبار واحد.
أتى المصنف بالثلاث الصور فقال في الأولى: والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام. الفعل الواحد بالنوع، الواحد بالنوع يعني نزل عن مرتبة الجنس، الواحد بالنوع كالسجود، قال: كالسجود لله ولغيره، منه واجب وحرام؛ يعني يصح أن تقول: السجود هذا واجب وذاك السجود حرام، لأن هذا لله وذاك للصنم بتغايرهما بالشخص، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. عندما يكون النوع الواحد مختلفاً بأشخاصه أو بأفراده يجوز أيضاً أن يوصف بأحكام متضادة. يشير أيضاً إلى خلاف بعض المعتزلة وكثير من كتب الأصول نصت على تسمية أبي هاشم.
الجبائي في هذه المسألة؛ لأنه يرى أن السجود لا تختلف صفته، كما حكى عنه إمام الحرمين. يرى أن السجود عبادة لا تختلف صفته، إنما المحظور عنده القصد؛ فالسجود ذاته ليس معصية، إنما المعصية قصده هو بالتقرب بهذا السجود لغير الله تعالى. وعنده -بناءً على أصل المعتزلة العقدي- النوع لا يختلف بالحسن والقبح، إلا عند بعض من يجوز التكليف بالمحال؛ فهي لأجل ذلك أتى المصنف بالسطر الذي قبلها بالمسألة العقدية في الشخص الواحد ثواب وعقاب. فمسألة عقدية ترتب عليها -في اضطراد هذا الأصل عند المعتزلة- مسألة اجتماع الحكمين المتضادين في الشيء الواحد أو في الفعل الواحد.
وبالشخص، فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجباً حراماً. بالشخص يعني الفعل الواحد؛ الفعل الواحد بالشخص. قال قبلها: الفعل الواحد بالنوع. قلت لك ترى تحريرا لمحل النزاع ترك النوع الأول لوضوحه. الفعل الجنس يختلف أحكامه باختلاف أنواعه ما أوردها، أورد المرتبتين الأخريين لأن فيهما الخلاف؛ الواحد بالشخص، والواحد بالنوع، وأورد لك فيه خلاف من؟ أبي هاشم الجبائي ثم نزّل إلى الواحد بالشخص. يعني هذه الصلاة: شخص ظالم في أرض غصبها، حان وقت الصلاة فصلى، صلاته هذه تكلم على واحد بايش؟ بالشخص.
بالشخص هذه الصلاة المخصصة المعينة، هل يمكن أن تقول هي طاعة معصية؟ ليش؟ لأنها صلاة واجبة. ليش معصية؟ لأنه يؤديها في دار مغصوبة، والبقاء في مغصوبة والتحرك فيها والفعل فيها كله حرام، والصلاة فعل موصوف بالحرام. قال: والفعل بالشخص أو الواحد بالشخص فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجباً حراماً. ايش يعني من جهة واحدة؟ من متعلق واحد، لن تقول إن شيئاً ما حرام حلال؛ ليش؟ لاستحالة اجتماع المتضادات أو المتناقضات -بين قوسين: إلا عند بعض من يجوز التكليف بالمحال-.
ثم قال: ومن جهتين. يعني يمكن أن يكون الفعل الواحد بالشخص محكوماً عليه بحكمين متناقضين، لكن باعتبارين مختلفين. وهذا الذي يسميه الأصوليون: إذا انفكت الجهة؛ فكل جهة تأخذ حكماً. ومن الجهتين كصلاة في مغصوب؛ لا، أي لا لا يستحيل كونه واجباً حراماً في شيء واحد بالشخص، متى؟ إذا كان من جهتين باعتبارين. ولا تصح، ولا يسقط الطلب بها ولا عندها، وتصح توبة خارج منه فيه ولم يعص بخروجه. ها هنا عدد من المسائل المتعلقة بهذا المثال الأصولي الشهير: الصلاة في الدار المغصوبة. قلت لك: الجهتان أن الجهة الأولى غصب حرام، ويترتب عليه تحريم كل فعل يصدر في ذلك المكان؛ لأنه ناشئ عن أصل محرم وهو الاغتصاب أو الغصب. ومن جهة أخرى، فإن الصلاة قد وجبت فيجب عليه أداؤها. فمن هنا قالوا هذه المسألة فيما يتعلق بتعدد هذه الجهات التي ترتبط بها المسألة.
قال: كصلاة في مغصوب لا. يعني لا يستحيل كونها واجباً حراماً. قال: ولا تصح. أطلق رحمه الله المذهب بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة، وهذا مذهب أحمد رحمه الله وأكثر أصحابه، وهو أيضاً مذهب الظاهرية في هذه المسألة، والجبائية، لماذا الجبائية؟ لأن أبا هاشم في الصورة الأعلى من هذه لا يرى اجتماع نعم، هو يقول أبو هاشم في المسألة الفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام. قلنا: خلافا لأبي هاشم يرى أن السجود لا تختلف صفته، وإنما المحظور قصده. فإذا كان الواحد بالنوع عنده الواحد بالنوع لا يجتمع فيه الوصفان، فكيف الواحد بالشخص؟ فمن باب أولى فتكون الصلاة في الدار عنده باطلة، لا تصح الصلاة.
ولهذا فإن مذهب أحمد رحمه الله هنا في المسألة في عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة وافقه فيها الظاهرية والجبائية، وهو وجه لأصحاب الشافعي، واختاره من المالكية بعض أئمتهم كابن الماجشون وأصبغ وابن حبيب رحم الله الجميع. ورواية أخرى عن أحمد في المذهب أن الصلاة تحرم في الدار المغصوبة وتصح. هل هذا تناقض؟ الآن المذهب المنصوص قال: لا تصح الصلاة. عرفت المأخذ؟ لماذا لا تصح الصلاة؟ لأن الفعل الواحد بالشخص لا يجتمع فيه وصفان، والصلاة في الدار المغصوبة هو نوع من الحركة المحرمة في المكان المغصوب، إذاً هي صلاة لا تصح، صلاة باطلة، هذا وجه المذهب.
الرواية الأخرى عن الإمام أحمد: الصلاة محرمة لكنها صحيحة. ما معنى الصحة هنا؟ إبراء الذمة بها واداء التكليف. هذا قول مالك والشافعي وأكثر العلماء. مبني على ماذا؟ على انفكاك الجهات. نعم، أن الصلاة تحرم لما؟ لأجل الغصب، والحركة في المكان المغصوب حرام، وتصح لما؟ لأن من حيث هي عبادة هي قربة إلى الله عز وجل. فلما انفكت الجهة جعلوا هذا بهذا المأخذ الذي سمعت قبل قليل. هذا إذن الرواية الثانية عن أحمد في المذهب: تحرم الصلاة وتصح. قلت لك: هو قول أكثر العلماء مالك والشافعي وكثير من الأصوليين، واختاره من الحنابلة الخلال وابن عقيل والطوفي رحمه الله تعالى في مختصره.
فذهبوا إلى هذه الرواية الثانية، وبنوه على الأصل الذي سمعت في مسألة انفكاك الجهة، وإن كان اجتماع الوصفين المختلفين باعتبار المسلكين والإنفكاك بينهما. الرواية الثالثة في المذهب أيضاً: أن الصلاة تكره، فهم توسطوا بين الصحة الحكم عليها بالصحة مع التحريم وبين القول بالبطلان، فقالوا: مكروهة، وهو مذهب الحنفية. فالمذاهب أربعة؛ إذن ثلاثة في المسألة المشهورة الصلاة في الدار المغصوبة: الكراهة للحنفية، صحة الصلاة مع التحريم عند الجمهور، عدم صحتها مذهب أحمد والظاهرية وهو اختيار الجبائية أيضاً من المعتزلة واختاره بعض من سمعت من الأئمة من مختلف المذاهب.
قال رحمه الله: ولا يسقط الطلب بها ولا عندها. لا يسقط الطلب الآن على الراجح في المذهب أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح، وعرفت المأخذ، قال: لا تصح الصلاة. لكنه أضاف هنا قوله: لا تصح أو لا يسقط الطلب بها ولا عندها. هو لو قال: لا يسقط الطلب بها، يعني لا تبرأ الذمة بتلك الصلاة لأنها لا تصح لكان كافياً. الذي أحوجه إلى أن يقول: لا يسقط الطلب بها ولا عندها، هو ما قرره الباقلاني ومن بعده الإمام الرازي رحم الله الجميع في محاولة إيجاد طريقة وسط. فيقولون: هذه الصلاة في الدار المغصوبة لا تبرأ الذمة بها بل عندها، وأرادوا فيه التوسط بين مأخذين.
قالوا: الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح، لكن رأينا إجماع السلف على تصحيح الصلاة في الدار المغصوبة. أي إجماع هذا؟ قالوا: ما يتكرر في كل الأعصار والأزمنة من وجود الظلمة واستيلائهم وغصبهم لحقوق العباد، وما يقع منه بالضرورة من صلاتهم في تلك الأماكن المغصوبة، ولم تجد أثراً لأحد من السلف كان يأمرهم بإعادة الصلاة أو بقضائها، فكان هذا إجماعاً من السلف على ماذا؟ على صحة الصلاة في المكان المغصوب. طيب هو عنده الآن شيئان متقابلان: الصلاة محرمة الوصف، وإجماع السلف على تصحيح الصلاة. فخلصوا إلى هذا التكييف، قالوا: هذه الصلاة لا يسقط الطلب يعني لا تبرأ الذمة بها بل عندها، يعني هي ذاتها ليست مسقطة للطلب لأنها حرام، والحرام لا تبرأ به ذمة بالواجب، فجعلوا هذا سبباً تسقط به الصلاة، وليس هو ذاته الذي يمكن أن تبرأ به ذمة المكلف، هو نوع من الإجابة التي أرادوا بها الخروج من مضيق إشكال اجتمع فيه عندهم وصفان، لم يتأدى الخروج عن الإشكال إلا به.
قال رحمه الله هنا: ولا يسقط الطلب بها ولا عندها. إذاً ما الباقلاني والرازي في المسألة أن الفرض يسقط عند هذه الصلاة لإجماع السلف على عدم أمر الظلمة بإعادة صلوات مع كثرة وقوعها منهم في أماكن الغصب؛ لا بها يسقط الطلب، عندها وليس بها؛ لقيام الدليل على عدم صحة مثل هذا النوع من الصلاة. هذا الجواب الذي قرره الرازي تبعاً للباقلاني رحم الله الجميع، عليه قاش ومتعقب كثيراً رده الطوفي. بعد أن بين مأخذ الإمام الباقلاني ومن بعده الرازي، قال الطوفي رحمه الله: فكأنه جعلها -يعني هذه الصلاة- سبباً لسقوط الفرض أو أمارة على نحو خطاب الوضع، فجعلوها علامة، لكن هي ذاتها لن يسقط بها الطلب. يقول الطوفي: جعلها علامة أو أمارة لا علة لسقوطه؛ لأن ذلك يستدعي صحته. يقول الطوفي: وهذا مسلك ظاهر الضعف -يعني قول الرازي والباقلاني- يقول: هذا مسلك ظاهر الضعف؛ لأن سقوط الفرض بدون أدائه شرعاً غير معقول. يقول: بل لو منع الإجماع المذكور لكان أيسر عليه. يقول: لو اتجه إلى تضعيف الإجماع لكان أسلم له في الحفاظ على مذهبه في عدم صحة الصلاة. والإجماع رده كثير ممن ناقش الباقلاني، أي إجماع ومذهب أحمد والظاهرية على بطلان الصلاة؟ فأي إجماع هذا؟ يقول: لو اتجه إلى رد الإجماع لكان أيسر عليه.
ثم استطرد الطوفي في رد هذا الإجماع بكلام صحيح، ثم قال: وأحسب أن هؤلاء الذين ادعوا الإجماع بنوه على مقدمتين؛ إحداهما: مع كثرة الظلمة في تلك الأعصار عادة لا يخلو من إيقاع الصلاة في مكان غصب من بعضهم، والثانية: أن السلف يمتنع عادة وشرعاً تواطؤهم على ترك الإنكار والأمر بالإعادة، بناء من هؤلاء على ما ظنوه من دين البطلان، وإلا فلا إجماع في ذلك منقول تواتراً ولا آحاداً. قال الطوفي: والمقدمتان المذكوريتان في غاية الضعف والوهن. على كل حال هو من أجل هذا المذهب الذي قرره الباقلاني ومن بعده الرازي احتاج المصنف أن يقول: ويسقط الطلب بها ولا عندها. بها ولا عندها؛ من أجل تقرير الباقلاني في المسألة وكثرة وروده في كتب الأصول، وإلا ما احتاجوا إليه وقالوا: لا تصح، لا يسقط الطلب بها، ويكون هذا كافياً.
قوله رحمه الله: وتصح توبة خارج منه فيه ولم يعص بخروجه. تاب هذا الظالم الكائن في تلك الأرض المغصوبة، وأنت قلت إن فعله وكل ما يصدر عنه في مكان الغصب حرام، فماذا لو تاب في داخل تلك الأرض وأراد الخروج؟ هم بالخروج منها، خروجه ومشيه في توبته من مظلمته تلك هل هو أيضاً استمرار للمعصية وتماد فيها؟ قال: تصح توبة خارج منه -الضمير يعود إلى المكان المغصوب فيه- في داخل المكان المقصود تصح توبته فيه وهو خارج منه، فمنه وفيه. عرفت تعلقه؟
قالوا: لم يعص بخروجه. هذا الذي قرره ابن عقيل ونقله عنه المصنف هنا. قالوا: هو مثل أن يزيل المحرم بيده، وقع الطيب على لباسه فقلت له: أزل هذا الطيب، وسيباشره بيده وسيأتي الطيب إلى يده، وتقول: هذا تطيب إذن هو حرام. ما كان في طريقي أو سبيلي التخلص من الخطأ أو تصحيح الخطأ أو الخروج من المخالفة الشرعية لا يوصف بالمخالفة. وكذلك قالوا: لو شرع في رد مغصوب حمله على رأسه، غصب مالاً أو طعاماً ثم نصح فانتصح وتاب فحمله على رأسه وانصرف يعيده إلى صاحبه، لن يكون هذا نوعاً من أعمال لهذا المال المقصود يستمر به أثمه جريان حكمه عليه.
والساقط على جريح إن بقي قتله ومثله إن انتقل يضمن، وتصح توبته إذا ويحرم انتقاله ويلزم الأدنى قطعا. يقول الجويني في البرهان: هذه مسألة ألقاها أبو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء. يقول: ساقط بغير اختياره على جريح. ساقط سقط من علو، من سقف، من سطح، من بناية على قوم جرحى متجاورين أشرفوا على الهلاك، فسقط على جريح إن بقي عليه قتله، وإن أراد الانتقال عنه إلى آخر بجواره قتل الثاني، ما حكمه؟ ما الذي عليه أن يفعل؟ شرعاً ماذا يلزمه؟ يقول الجويني: هذه مسألة ألقاها أبو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء.
يقول المصنف رحمه الله: والساقط على جريح -يعني بغير اختياره- إن بقي قتله، ومثله إن انتقل -يعني مثله سيقتل غيره لو انتقل إلى الذي بجواره-. قال: وتصح توبته، ويحرم انتقاله. ثلاثة أشياء رتبها على هذه المسألة: يضمن. كيف ونحن نقول بغير اختياره؟ هذا من خطاب الوضع، وقد علمت أن خطاب الوضع في ترتب الأحكام على أسبابها أو شروطها أو انتفائها عند وجود موانعها ليست من قبيل التكليف، فلا علاقة لهذا، لكنه حفاظ على الأرواح وترتيب لأسباب الضمان على مسببات الضمان على أسبابها، كما يرتبون مثلاً قيم المتلفات ورءوس الجنايات ونحو ذلك.
وتصح توبته إذا، هذا في الأصح عندهم؛ تصح توبته إذا -يعني توبته مما وقع بغير اختياره-. قال: انتقاله؛ يعني عندما تتفق الصورة في أن بقاءه سيكون مقتلة وانتقاله سيكون مقتلاً، يحرم عليه الانتقال ويبقى. ويقول بعض الأصوليين -كما ينقلون عن ابن المنير- بل ينتقل عن هذا الساقط عليه إلى غيره. ونُصَّ العز بن عبد السلام أنه يلزمه الانتقال إذا كانت المفسدة أدنى. كيف يعني؟ قالوا: كأن يكون الساقط عليه مثلاً مسلما والذي بجواره جريح كافر، ومفسدة إزهاق روح المسلم أعظم، فينتقل للأدنى. قال المصنف رحمه الله: ويلزم الأدنى قطعاً. يعني في مسألة البقاء على الساقط عليه أو الانتقال إلى غيره يلزمه اختيار الأدنى مفسدة؛ فإن كان الذي قد سقط عليه مفسدة قتله أدنى بقي، وإن كان الانتقال إلى من بجواره سيكون فيه مفسدة أقل يلزمه المصير إليه، وهذا معنى قوله: يلزمه الأدنى قطعاً.
قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى وهو يقول هذه المسألة: يقول: لم أقف فيها من قول الفقهاء على ثبت القطع بسقوط التكليف عنه مع استمرار حكم سخط الله وغضبه. وقد سأله الغزالي عن هذا فقال: كيف تقول لا حكم وأنت ترى أنه لا تخلو واقعة من حكم؟ الغزالي تلميذ لإمام الحرمين، وكان يدارسه المسألة، فقال:
غزالي، كيف تقول لا حكم وأنت ترى أنه لا تخلو واقعة من حكم؟ فقال: حكم الله إلا حكما. قال الغزالي: فقلت له لم أفهم هذا.
وذكر الغزالي المسألة أيضا في المنخول، فقال رحمه الله في موضع: كقول شيخه أبي المعالي: لا حكم أصلا ولا يؤمر بمكث ولا انتقال. ثم نقله عن شيخه آخر الكتاب مرة أخرى، وأورد المسألة رحمه الله تعالى على وجه مما فيه المسألة، وهي كما علمت يريدون -وإن كانت فيها قدر من الافتراض في مثل هذا الموقع- إلا أنها ربما تنزلت عليها بعض الصور في الشريعة، فغير مسألة سقوط على جريح ونحوها، عندما تنحصر إمكانات المكلف في اختيار بين مفاسد هي واقعة لا محالة، فيترتب عليه الموازنة بينها على وجه ما ذكر هنا، والعلم عند الله.
فصل المندوب لغة: المدعو لمهم من الندب، وهو الدعاء. الندب لغة: الدعاء والطلب، ومنه سميت المأدبة مأدبة الطعام، سميت مأدبة -وفيها المادة الهمزة والدال والباء- لأنه يدعى إليها الناس، وقد قال الأول: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. إيش يعني حين يندبهم؟ لا يطلبهم أو يدعوهم إلى نجدته وإغاثته وتفريج كربته. المندوب لغة: المدعو لمهم، قيد بعضهم أن يكون الندب هو دعاؤه لأمر مهم ليس مطلق الدعاء، فإذا صوابه أو دقته لغة أن تقول: المندوب اليه من الفعل ندب، فالمندوب الفعل، المندوب إليه حذفت الصلة للعلم بها، فاختصارا يقولون المندوب، لا يحتاجون إلى قولهم المندوب إليه.
وشرعا: ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب، ولم يعاقب تاركه مطلقا. أخونا أيضا أورد الشطرين: ثواب الفاعل، ومعاقبة وعدم معاقبة التارز. لو قلت لك: أي الشطرين لو اقتصر عليه لأجزأ؟ ما لم يعاقب تاركه مطلقا كان كافيا.
إذا هو لما أورد هذا قال: ما أثيب فاعله. ماذا خرج به؟ خرج الحرام؛ لأن الحرام يثاب تاركه، وخرج المكروه، وخرج المباح، وما يقارب المباح خلاف الأولى ونحوه. قال: ما أثيب أفاعيله ولو قولا وعمل قلب. ما مثال القول في المندوب؟ الأذكار والأوراد التي تقال صبحا ومساء. وعمل القلب؟ ما المندوب فيه؟ حب الخير، نية فعل الخير مطلقا، هذه هي أيضا من الأعمال القلبية المندوب إليها.
قال: ولم يعاقب تاركه مطلقا. قوله: لم يعاقب أراد به إخراج الواجب. قلت لك: ولو اقتصر على هذا الشطر لخرجت الأربعة كلها. قوله: لم يعاقب تاركه مطلقا، لم يعاقب تاركه خرج به الواجب. والمعين أضافوا مطلقا لإخراج الواجب المخير وفرض الكفاية؛ لأن فرض الكفاية يفعله البعض ويتركه الآخرون. طيب من ترك فرض الكفاية أليس تاركا لواجب؟ لكنه ما يترتب عليه عقاب، لما؟ لأن الترك هنا ليس مطلقا، بل بقيد أن يقوم به غيره. وكذلك تقول في الواجب المخير، فانه يأتي ببعض خصال الكفارة ويترك الباقيات، الباقيات المتروكات أليست واجبة وقد تركها، فكيف خرجت عن هذا الوصف؟ قالوا: لا، هو تركها بقيد الاتيان بغيرها. فمسألة المندوب ألا يترتب عقاب على الترك مطلقا؛ لم يستعمل سواكا ولم يصم أيام البيض ولم يفعل كذا وكذا تركا مطلقا لا يترتب عليه فيه عقاب، بخلاف الواجب المطلق -عفوا- الواجب الكفائي أو الواجب المخير، مع كونه تاركا، لكن قل هو واجب إلا أنه تركه بقيد الاتيان بغيره في الواجب المخير، وبقيام غيره به في الواجب الكفائي.
ويسمى سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه واحسانا، وأعلاه سنة، ثم فضيلة، ثم نافلة. هذه أيضا اصطلاحات في تسمية هذه الأفعال بمسمى أو بهذه المصطلحات، بمسمى المندوب يسمى سنة، وهذا استعمال فقهي كثير الشيوع. يسمى المندوب مستحبا، يسمى أيضا تطوعا، يسمى طاعة، يسمى نفلا، يسمى قربة، إلى هنا حكى ابن حمدان في هذه الألفاظ إجماعا أن المندوب يسمى بالسنة وبالمستحب والتطوع والطاعة والنفل والقربى، ثم زاد المصنف قال: ومرغبا فيه وإحسانا، ثم قال: وأعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة.
العلو هنا قالوا بحسب ترتب الأجر، فأعلاه أجره ما عظم يسمى سنة، وما قل أجره يسمى نافلة، والفضيلة بينهما. هذا اصطلاح أيضا، وليس مضطردا ولا يلزم أن تنزل عليه كل استعمالات الفقهاء، لكن هكذا ذكره المصنف. وهذا الاصطلاح يتفاوت أيضا أحيانا بتفاوت المذاهب وأحيانا بتفاوت المصنف أو الفقيه نفسه، يعني بعض الشافعية يقول: السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما فعله مرة أو مرتين، هذا لا يطرد، حتى الحنابلة هنا لما قالوا أعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة، ينقلون عن القاضي أبي يعلى في غسلات الوضوء المرة الأولى والثانية والثالثة، قال: الأولى فريضة، والثانية فضيلة، والثالثة سنة. فما الذي حصل؟ عكس، جعل السنة في الثالثة، والأكد هي الغسلة الأولى! قال: الأولى فريضة، والثانية فضيلة، والثالثة سنة، فقدم الفضيلة على السنة. يقولون: إذا قيل لك أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة فقل ها هنا في مسألة غسلات الوضوء، فهو اصطلاح لا أكثر.
ذلك عند كثير من الفقهاء يريدون هذا التقسيم بشكل مختلف، يعني بعض الشافعية يقول مثلا: ما أمر به عليه الصلاة والسلام ولم ينقل أنه فعله يسمى مستحبا، والتطوع ما لم يرد فيه بخصوصه نقل، ومنهم من قال: السنة استحب فعله وكره تركه، والمستحب أقل من ذلك ما لم يكره تركه، ومنهم من قال: النفل والتطوع واحد وهو ما سوى الفرض، والسنة والمستحب من أنواعهما، وقيل: السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما أمر به سواء فعله أو لا، فالسنة خص أن يكون صادرا منه فعله عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال: السنة ما ترتبت كالراتبة مع فريضة، والنفل والندب ما كان فوق ذلك. قالت المالكية: ما أمر الشرع فيه وبالغ فهو سنة، وأول المراتب تطوع ونافلة، وبينهما فضيلة ومرغب فيه.
من فوائد هذه الاصطلاحات ما ذكره ابن العربي رحمه الله، يقول: إنه قد سأل الشيخ أبا تمام بمكة عن الشيخ أبي إسحاق عن قول الفقهاء: سنة وفضيلة ونفل وأمثلوا هذه المصطلاحات، قال: هذه عامية في الفقه، ولا يقال إلا فرض وسنة لا غير. أراد أن يقول: إن هذه الاصطلاحات وتنزيل الفروق بينها ليست اصطلاحات شرعية، يقول: هي اصطلاحات فقهية. قال: وأما أنا فسألت أبا العباس الجرجاني بالبصرة فقال: هذه باب لا أصل لها ولا نعرفها في الشرع. وهو ذا كلام صحيح، يعني لا يستطيع أحد أن يحاكم أي مذهب أو فقيه إلا أنك كيف قلت هذا تطوع والأدق أن تقول هو مستحب، عليك أن تقول هو نفل وليس هو سنة، إلى آخر ما هنالك هي اصطلاحات، ولهذا أتى بها المصنف في بعد تعريفه للمندوب.
وهو تكليف ومأمور به حقيقة، فيكون للفور. هل المندوب أو هل الندب تكليف؟ هل فيه كلفة وشقة؟ هذا إن لم يكن إلزاما وفيه فسحة للمكلف وتخيير بالترك، فليس تكليفا. قال المصنف: وهو تكليف. هذا القول الذي ذكره المصنف في المذهب هو ما رجحه أبو إسحاق الاسفراييني والقاضي الباقلاني، ومن الحنابلة من قرره ابن عقيل وابن قدامة والطوفي. قالوا: هو تكليف، هل فيه مشقة؟ قالوا: بعض السنن والمندوبات أشق من بعض الواجبات، يعني فيها كلفة تتحقق وفيها مشقة أيضا.
ويقابل هذا قول ما أشرت لك به قبل قليل: أنه طالما بقي في المندوب هذا الوصف الكبير وهو جواز الترك، إذا بالاصل ما كلفت به طالما تسنى للمكلف تركه ومفارقته عدم الاتيان به. فهذا ما رجحه ابن حمدان، قال: لأن فيه تخييرا. ورجح الطوفي أن الخلاف لفظي؛ من قال مكلف ماذا يقصد؟ من قال إن الندب تكليف ماذا قصد؟ قصد أن فيه قدرا من حمل النفس على الزام ما فيه كلفة وأنه قد يكون في بعض صوره مشقة تفوق مشقة الواجب. ومن كأنه لا تكليف ماذا أراد؟ طالما بقي فيه سعة وتخيير للمكلف ألا يفعله، فالخلاف إذن لفظي لا غير.
قال رحمه الله: ومأمور به حقيقة. هل الندب مأمور به؟ فإن قلت نعم، يقال: هل الأمر في الندب هل هو أمر حقيقة أو مجازا؟ هنا ثلاثة اتجاهات؛ الاتجاه الأول: أن المندوب ليس مأمورا به، لأن الأمر يعني إلزاما، ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك». ما حكم السواك؟ مستحب، سنة، ندب. قال: لولا أن أشق لأمرتهم، معنى الحديث إذا ما أمرهم، فطالما لم يأمرهم وهو مستحب دل على أن الاستحباب ليس مأمورا به. واستدلوا أيضا بحديث بريرة لما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى مغيث زوجها بعدما عتقت، قال: «راجعيه». قالت: يا رسول الله؟ قال: «لا، إنما أنا شافع». فقالت: تأمر؟ -يعني هي إذن فهمت بالامر راجعيه- قالت: هو أمر؟ قال: «لا». طيب قال: وشفاعته عليه الصلاة والسلام أقل أحوالها أن تكون استجابتها مستحبة مندوبة، فلما نفى عليه الصلاة والسلام الأمر عن ذلك دل على أن المندوب ليس مأمورا به، وأمثلة هذا أيضا يوردونها للدلالة على أن المندوب غير مأمور به.
وقال ما رجحه المصنف رحمه الله هنا قال: مأمور به حقيقة. يعني أنت تقصد أن المندوب في النهاية هو من جنس الأمر؛ لأننا نقسم الأمر إلى قسمين: أمر إجاب وأمر استحباب، فكيف تقول هو ليس مأمورا به؟ وايضا يريدون هنا في هذا السياق أنهم يقصدون بالامر به أن يكون من جنس ما طلبته الشريعة من العباد على رتبة أقل من رتبة الواجب. ولماذا هو مأمور به حقيقة؟ لأن اللفظ ينصرف إليه ولانه يحمل عليه، وأنت تعلم أن هذا القول يشير به المصنف إلى من يقول إن الأمر في الندب مجاز، كيف؟ يقولون: لأنك تقول الأصل في الأمر الوجوب، فانت قررت أن الأصل في محمل الأمر أن يكون للوجوب ولا تصرفه إلى الندب إلا بقرينة، قالوا: وهذه أمارة المجاز، فلو كان عندك الأمر في الندب حقيقة لحملته عليه مباشرة. على كل حال هذه مذاهب أراد بها المصنف رحمه الله تعالى. أما مذهب أحمد والشافعية أيضا فهو أن المأمور به حقيقة ندب، وذهب الحنفية إلى أنه مجاز.
وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: التحقيق في مسألة الندب مع قولنا الأمر المطلق يفيد الإيجاب -يريد أن يوجب المخرج من هذا الاشكال: كيف تقول المندوب مأمور حقيقة، ثم أنت تقول لا تحمله إلا بقرينة، فتقول: الأمر المطلق يدل على الوجوب؟- قال رحمه الله في مسألة الندب مع قولنا الأمر المطلق يفيد الإيجاب أن يقال: الأمر المطلق لا يكون إلا إيجابا، وأما المندوب إليه فهو مأمور به أمرا مقيدا لا مطلقا، هو مأمور به أمرا مقيدا ما قيده القرينة الصارفة. قال رحمه الله: فيدخل الندب في مطلق الأمر لا في الأمر المطلق.
وقد مر بك التفريق بين الاسم المطلق ومطلق الاسم، فيقول الندب على هذا التقرير يدخل في مطلق الأمر؛ لأن مطلق الأمر يشمل الأمر المطلق والأمر المقيد، والأمر به قرينة تدل على بعضهم، كل ذلك يسمى أمرا. ونحن عندما نقول الأمر المطلق يدل على الوجوب فهو صورة من صور مطلق الأمر، فإذن لا ينافي دخول الندب في مطلق الأمر؛ لأنه أحد صوره، والامر المطلق أحد صوره، فلا تفترضوا المعارضة والمناقضة لصورتين أو لنوعين تحت جنس واحد.
قال رحمه الله تعالى: فيكون للفور قياسا على الواجب بجامع كونه أمرا أو مأمورا به. وعند ابن عقيل زاد: حتى تكرار الندب إذا كان لمأمورا به مطلقا يتصور فيه مسألة إفادته التكرار. عند من يقول إن الأمر المطلق في الوجوب يفيد التكرار، في الندب أيضا يفيد التكرار.
لا يلزم بشروع غير حج وعمرة لوجوب مضي في فاسدهما ومساواة نفلهما فرضهما نية وكفارة وغيرهما. لا يلزم الندب بالشروع فيه، هذا مذهب أحمد والشافعي، خلافا لأبي حنيفة ومالك رحم الله الجميع. الأئمة الأربعة في هذه المسألة على قولين: ما حكم الاستمرار في فعل المندوب إذا شرع فيه المكلف؟ مذهب مالك وأبي حنيفة: يجب عليه المضي فيه، واستدلوا بمثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾، فهذا نهي يمنع المكلف من إبطال عمل بدأ فيه ولو كان مستحبا. واستدلوا بمثل قوله في حديث الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع». طيب، لا، هل علي؟ لا، ليس عليك إلا أن تطوع، فيجب عليك إلا أن تطوع، فإذا تطوعت وجب عليك المضي فيه والبقاء فيه، واستدلوا بمثل هذا.
مذهب أحمد رحمه الله تعالى والشافعي: ليس مندوبا ملزما بالاستمرار فيه بعد الشروع إلا الحج والعمرة، إلا النسك. ولماذا استثني النسك؟ قالوا: لوجود والمضي في فاسده، فإتمام صحيح التطوع فيه أولى، إذا كان الفاسد يجب المضي فيه فالتطوع يجب المضي فيه من باب أولى. والدليل الثاني: أن النسك حجا وعمرة يستوي فيه الفرض والنفل في بامور كثيرة، منها النية يعني الاحرام، وأتموا الحج والعمرة لله، ترتب الكفارات وغير ذلك من مسائل الحج والعمرة يستوي فيها الفرض والواجب، فقالوا: إذن ليستويا حتى في صورة وجوب الاتتمام، فإذا ابتدأ عمرة فرض أو حج فريضة وجب عليه أن تقم، فكذلك النفل.
إذنك أن تقول إن المذاهب الأربعة اتفقت في ماذا؟ في الحج والعمرة نفلا وتطوعا في وجوب المضي فيه بعد الشروع فيه، ما عدا الحج والعمرة فمذهب الحنفية والمالكي على وجوب الاتمام ولا تبطلوا أعمالكم، إلا أن تطوع، والحنابلة والشافعية على عدم وجوب الاتتمام ولا المضي فيه، واستدلوا بمثل حديث مسلم: كان عليه الصلاة والسلام ينوي صوم التطوع ثم يفطر، وبمثل أمره عليه الصلاة والسلام أو صنيعه أو بعض الأدلة التي ترد على ذلك، قال: «المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر». فدل.
هذا على سعة في الأمر. وأجابوا أن مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ محمول على ما يبطل العمل من الرياء مثلاً، أو النية الفاسدة، أو الردة التي يبطل بها العمل، وليس معناه وجوب المضي فيه بعد الشروع فيه. وحديث «إلا أن تطوع» قالوا هذا استثناء منقطع جمعاً بينه وبين فعله عليه الصلاة والسلام عندما ينوي صوماً ثم يعدل عنه فيفطر كما في صحيح مسلم وغيره.
فرع: الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل. ونحن نقرر أصول مذهب أحمد في مسألة إتمام النافلة بعد الشروع فيها؛ فعن أحمد رواية في وجوب إتمام الصوم ولزوم القضاء بعد الفطر في التطوع، كقول أبي حنيفة ومالك، هي رواية عن أحمد في الصوم خاصة. ورواية ثالثة في صلاة التطوع خاصة إذا بدأها وشرع فيها لزمه. قال بعض الحنابلة تفسيراً لهذه الرواية؛ لأن الصلاة ذات إحرام وإحلال كالحج، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقالوا في الرواية إن الصلاة خاصة يلزم المضي فيها، وأخرى أن الصوم خاصة يلزمه المضي فيه.
فرع: الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل. ومن أدرك ركوع إمام أدرك الركعة. عند الأئمة الأربعة الزائد على القدر الواجب في الركوع ونحوه نفل، فالزيادة على القدر الواجب في فعل العبادة تكون نافلة، مثل الركوع في الصلاة والسجود. القدر الواجب فيه ما هو؟ الطمأنينة والتسبيحة مرة، ما زاد على ذلك نفل. هذا مذهب الأربعة.
أشار إلى خلاف يحكى عن الإمام أبي الحسن الكرخي الحنفي وبعض الشافعية، قالوا: الزائد على القدر الواجب واجب مثله؛ قال: لتناول الأمر لهما، يعني فاركعوا واسجدوا، والأمر بالركوع والسجود تناول الاثنين: الواجب والقدر الزائد عليه، فاستويا في الحكم، ولا يسعك أن تقول هذا القدر واجب وما زاد نفل. وأما الأئمة الأربعة فعلى ما ذكر المصنف: الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل.
المسألة الثانية: من أدرك ركوع إمام أدرك الركعة. ما الضابط أو قدر هذا الإدراك؟ من أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة، وطبعاً هو ألحقه بمسألة الزائد على القدر الواجب. القدر الواجب مع الإمام إدراكه راكعاً منحنياً ظهره في الركوع، هذا عند الأئمة الثلاثة سوى مالك؛ أبو حنيفة والشافعي وأحمد: من أدرك الإمام راكعاً أدرك الركعة. وعند مالك رحمه الله الجميع لا يدرك الركوع إلا بإدراك الطمأنينة فيه مع الإمام، فما لم يحصل فيه قدر الطمأنينة ما كان مدركاً للركعة، وجعل الطمأنينة جزءاً لا ينفصل عن إدراك ركعة المأموم مع ركعة إمامه.
فصل: المكروه ضد المندوب، وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. لاحظ كيف كلما أتى المصنف رحمه الله على نوع من الأحكام التكليفية يربطه بما يقابله ليسهل عليك المقارنة. المكروه ضد المندوب، فهو مقابله في القسمة في الأحكام التكليفية. لغة من الكريهة، والشدة في الحرب تسمى كريهة، ومنها قول الشاعر: وإذا تكون كريهة ادعى لها ... وإذا يحاس الحيس يدعى جندب
يقول: أنا ما ينادونني إلا في الحروب والمصاعب، وإذا فيها حيسة وفيها خير نعمة يدعى جندب، فهو يدعى إلى المكارم وأنا أدعى إلى الشدائد. هو يقولها فخراً. ما الكريهة هنا؟ الشدة في الحرب. ومنه جاء هنا المكروه.
قال: ضد المندوب. إذا كان المندوب المدعو إليه لأمر مهم، فإن المكروه هنا بعكسه؛ قال: «ما مدح تاركه ولم يذم فاعله». وتقول في الكلام هذا ما قلت على سابق من التعريف، أي شطرين مجزئ لو اقتصرنا عليه: «لم يذم فاعله»، يكفي لأنه سيخرج منه الأربع. ومع ذلك لو قلت: «ما مدح تاركه» وحده ماذا يخرج؟ يخرج الواجب لأن تاركه لا يمدح، ويخرج المندوب لأن تاركه لا يمدح، ويخرج المباح لأن تاركه لا يمدح. وقوله: «لم يذم فاعله» خرج به الحرام، ولا ثواب في فعله.
بين قوسين: أن كره لذاته، لأنه قد يكون مكروهاً لغيره فيترتب الذم على شيء آخر سواه. وهو تكليف ومنهي عنه حقيقة، ومطلق الأمر لا يتناوله. هو تكليف كما قلنا في المندوب؛ لأنه فيه كلفة ومشقة وهو داخل في عداد ما كلفت الشريعة به العباد. ومنهي عنه حقيقة لأن النهي أيضاً ينقسم إلى إلزام وغير إلزام، فالنهي الملزم حرام وغير الملزم مكروه.
بقيت مسألة شهيرة: «مطلق الأمر لا يتناوله»، لا يتناول ماذا؟ المكروه. المسألة الشهيرة عند الأصوليين: هل الأمر المطلق يتناول المكروه؟ صورتها حتى تفهم المسألة بشكل أوضح: من يقول إن الطواف بغير طهارة صحيح مع الكراهة، كمذهب الحنفية مثلاً؛ يصح الطواف بلا طهارة مع الكراهة، فإذا جاء الفقيه الحنفي يستدل على صحة الطواف بلا طهارة يقول: الأمر المطلق في قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ لم يذكر فيه قيد الطهارة، دل على صحة الطواف بلا طهارة وإن كان مع الكراهة. فيقال له في الرد عليه: الأمر المطلق لا يتناول المكروه.
وكذلك من يصحح الوضوء بلا ترتيب ولا موالاة، ويستدل بمطلق الأمر في آية المائدة: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾. مطلق الأمر بالغسل والمسح في آية الوضوء يستدل به على صحة الوضوء بلا ترتيب منكساً وبلا موالاة حتى جف العضو قبل أن يغسل الذي بعده، فيقول: صحيح مع الكراهة. ما الدليل على الصحة؟ فيأتي بآية مطلقة في الوضوء أو في الطواف. فيكون الجواب هنا أنه لا يصح الاستدلال بالأمر المطلق على حكم مكروه.
هذه قاعدة عند الأئمة الأربعة محل اتفاق: الأمر المطلق لا يتناول المكروه، خلافاً لأبي بكر الجصاص والرازي الحنفي رحمه الله، وقد ذكر ذلك في أحكام القرآن وفي الفصول في الأصول؛ لأن الأمر للوجوب حقيقة وللندب والإباحة مجازاً، والمكروه ليس من هذه الثلاثة. مرة أخرى نقول: الأمر المطلق لا يتناول المكروه؛ لأن الأمر للوجوب حقيقة وللندب مجازاً ويأتي للإباحة أيضاً مجازاً، وعلى قول المصنف الأمر حتى للندب حقيقة. والمكروه ليس ندباً ولا إيجاباً ولا إباحة، فكيف يدخل في الأمر؟ ليس من هذه الثلاثة التي هي ما يتناولها الأمر حقيقة أو مجازاً.
وهو في عرف المتأخرين للتنزيه، ويطلق على الحرام وترك الأولى، وهو ترك ما فعله راجح أو عكسه ولو لم ينه عنه، كترك مندوب، ويقال لفاعله مخالف ومسيء وغير ممتثل. هذه فقرة للتنبيه فقط.
لعدم خلط اصطلاحات أهل العلم، المكروه في عرف المتأخرين للتنزيه؛ يقصد بالمتأخرين متأخر الفقهاء بعد الأئمة الأربعة، فصار مصطلح المكروه عندهم يقابل الحرام في المنهيات، فالمنهي عنه نهي شدة وإلزام محرم، والمنهي عنه بما أخف من ذلك يسمى مكروهاً فهو للتنزيه.
قال: ويطلق على الحرام عند الإمام أحمد، وعامة المتقدمين من السلف؛ يطلق المكروه على الحرام، بل حتى في كتاب الله عز وجل، وقد ذكر الله القتلى والزنا وكثيراً من الكبائر في سورة الإسراء ثم قال بعد ذلك: ﴿كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئًا عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء: 38]. فمن الخطأ الشنيع أن يأتي طالب علم فيقول: هذه مكروهات وليست محرمات بنص الآية، وقد قال الله فيها: ﴿لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾، وذكر فيها سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَ الْبَاطِلِ﴾، ومنهيات عدة واردة في تلك الآيات؛ يقول الله: ﴿كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئًا عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾.
قال: في عرف متأخر هو للتنزيه، ويطلق على الحرام. ولهذا فإن الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أورد نصوصاً عن أحمد، وعامة متقدمي الحنابلة يفعلون هذا أيضاً كما عند ابن حمدان في صفة الفتوى، وعند أبي يعلى وغيرهم، يريدون عبارات عن أحمد يطلق فيها الحكم بالكراهة على محرمات في المذهب. فيقول مثلاً رحمه الله: «أكره المتعة»، ويقول: «أكره الصلاة في المقابر»، ويقول: «أكره إدمان اللحم»، وأمثالها. قالوا: ما محمله فيها؟ فمنهم من قال هي على التحريم مطلقة، ومنهم من قال هي على الكراهة، والصواب أنه يفهم سياق ما يدل به على التحريم الاصطلاحي عند الفقهاء، أو على الكراهية الاصطلاحية التي هي بمعنى التنزيه. على كل حال، فائدة هذه المسألة: عدم تنزيل الاصطلاحات المتأخرة على كلام المتقدمين حتى لا يخطأ في الفهم.
قال رحمه الله تعالى: ويطلق على الحرام يعني المكروه، وترك الأولى. ما ترك الأولى؟ ترك المندوبات والمستحبات يقال لها ترك الأولى. هل ترك المستحبات مكروه؟ هل ترك المكروهات مستحب؟ إن قلت إن ترك المندوبات مكروه فستقول ترك المكروهات مستحب، هذه اصطلاحات. يقول رحمه الله: وترك الأولى، أي ويطلق المكروه على ترك الأولى، ثم شرح فقال: وهو وترك ما فعله راجح كالمندوبات أو عكسه، أي فعل ما تركه أولى. إذا الأولى معناها ترك ما فعله راجح أو عكسه، فعل ما تركه راجح.
هذه إطلاقات؛ إذ يطلق المكروه على الحرام، ويطلق على ترك الأولى. ومن الأصوليين من قال: ترك الأولى مكروه إن كان منضبطاً، مثل الضحى وقيام الليل، منضبط بالوقت وبالصفة وبالعدد، وأما المندوب غير المحدد والمنضبط فلا يسمى تركه مكروهاً؛ قالوا: إلا لكان الإنسان في كل وقت ملابساً للمكروهات الكثيرة من حيث إنه لم يقم يصلي ركعتين، ومن حيث إنه لم يذهب لمريض، ومن حيث إنه لم يفعل كذا ولا كذا، فلا يقال في ترك المندوبات أي مندوب إنه يوصف بالمكروه إلا كما قالوا: المندوبات أو المستحبات المنضبطة المحددة.
قال رحمه الله: ولو لم ينه عنه، ثم ضرب مثالاً كترك المندوب. ولذلك يذكر الفقهاء مسألة الصلاة بلا أذان ولا إقامة، يقولون: صحيح وإن كان خلاف الأولى، أو ترك الأولى. الترك لمن؟ ترك الأولى يشارك المكروه في الحد، وهو الذي يسميه السبكي رحمه الله: النهي غير المقصود لذاته، أو النهي الذي لم يأتي فيه نص بالنهي عنه لأجله. ولا يخفى عليك أنهم يفرقون بين مسألة ترك المندوبات في الحكم عليها بترك الأولى، والترك الكلي مطلقاً ببعض السنن الذي يذمه السلف، كمن لا يصلي السنن الرواتب مطلقاً ولا يصلي الوتر مطلقاً، فمع القول بسنته يذمون فاعله؛ لا لأنه ترك سنة من حيث هي سنة، لكن لأن الترك مشعر بعدم الاكتراث والزهد في السنن، وهذا الذي يرقى بالفعل عن مجرد ترك السنة إلى ما هو أشد من الحكم بالكراهة ونحو ذلك. قال: ويقال لفاعله مخالف ومسيء وغير ممتثل.
فصل: المباح لغة المعلن والمأذون. أشر فقط إلى أن الغزالي رحمه الله أورد أيضاً أن المكروه يطلق على اصطلاح ثالث؛ قلنا يطلق على ترك الأولى، زاد الغزالي قال: ويطلق على ما فيه شبهة في تحريمه، قال: كلحم السبع واليسير من النبيذ، سائر المحرمات المختلف في تحريمها فهي محل شبهة، قال: هذا أيضاً اصطلاح يمكن أن يقال له مكروه.
فصل: المباح لغة المعلن والمأذون. تقول باء بسره يعني أعلنه وأظهره، مأخوذ من السعة، ومنه باحة الدار سميت كذلك من حيث السعة؛ فالمباح منطقة فيها سعة للمكلف بعدم الإلزام فعلاً وتركاً وشرعاً، ما خلا من مدح وذم لذاته. أي لذاته؟ يعني قد يكون المباح ممدوحاً أو مذموماً لغيره، إذا كان وسيلة لغيره فيكون لأمر خارجي.
وهو واجب نوعان للحكم. هل المباح جنس للواجب أم هو كما قال نوع معه للحكم؟ هما نوعان لجنس واحد، الجنس ما هو؟ الحكم، وتحته أنواع، فيأتي فيه الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، أنواع متقاسمة لهذا الجنس الواحد. قال: وهو وواجب نوعان للحكم. لماذا احتاج إلى هذا؟ لأنه تأتي بعد قليل يقول إن المباح يطلق هو والحلال على غير الحرام، فكأنه جعله قسيماً للحرام، وبالتالي فسيكون الحلال والواجب والمستحب والمباح بهذا الاصطلاح، فهل ستقول إنهما الآن أصبحا جنساً واحداً للواجب؟ الجواب: لا، قال: هو وواجب نوعان لجنس الحكم.
وليس مأموراً به، ليس المباح مأموراً به. المقصود هنا أن ما ذكر الكعبي من المعتزلة لما عد المباح أحد المأمورات في الشريعة؛ هل أراد الكعبي أن الشريعة أمرت بالمباح بحيث يلزم المكلف أن يفعله؟ نقل الباقلاني والغزالي عنه أن المباح مأمور به أمراً في رتبة دون المندوب، يقول: إذا كان مجرد إطلاق إذن فهذا ليس حكماً تكليفياً إن لم يكن فيه قدر من الأمر، قال: هذا القدر دون المندوب كما أن المندوب دون الواجب، فيقول: فكذلك المباح، كما نقل عنه الإمامان الباقلاني والغزالي؛ أدل الكعبي بأن المباح ترك الحرام، قال: ولا يتصور ترك الحرام إلا بالتلبس بضده، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، إذاً فالمباح الذي يفعله المكلف تلافياً للوقوع في الحرام قال: في عداد المأمور به، وعد في جنسه. وعلى هذا نقاش لا يخفى؛ لأنه لا يلزم بالضرورة أن يترك التلبس بالحرام إلا شيء من المستحبات، قد يكون واجباً أو مباحاً أو مندوباً والصور متعددة، ولا منه فعل غير مكلف، هل يوصف فعل غير المكلف بالمباح؟
الصبيان والبهائم والتي لا تعقل ولا تكلف، ليس فعلها مأذونا فيه، بلى لكن لا يسمى مباحا اصطلاحا، وإنما يسمى طلقا وحلالا، وبعض النسخ فيها يسمى مطلقا وحلالا. وصحح المصنف رحمه الله المرداوي أن هذا من عند بعض الأصوليين، وإلا فهو من المطلق، يسمى طلقا وحلالا. ويطلق الحلال على غير الحرام، ويطلق المباح والحلال على غير الحرام، فيعم الأحكام الأربعة.
المباح بمعنى الجائز شرعا، المأذون شرعا، الحلال ما عدا الحرام، فيدخل فيه الواجب والمستحب والمكروه والمندوب، هذا اصطلاح دارج أيضا. والإباحة إن أريد بها خطاب فشرعية، وإلا فعقلية، وتسمى شرعية بمعنى التقرير أو الإذن.
هل الإباحة حكم شرعي أم حكم عقلي؟ قال: إن أريد بها خطاب فشرعية، وإلا فعقلية. يعني شرعية إن أريد بالإباحة صدورها من الشارع، وإلا فلو قلت لك ما الدليل على إباحة النوم، وعلى إباحة شرب الماء، وعلى إباحة الاستظلال بالظل واتخاذ الملابس والمراكب والفرش والأثاث وسائر المباحات، هل ستجد دليلا في الشريعة على إباحة ذلك كله فردا فردا ونوعا نوعا وجنسا جنسا؟ قالوا: هي إباحات عقلية.
إذن هنا طريقتان؛ منهم من يقول إن الإباحة عقلية قبل الشرع، ومنهم من يقول إنها شرعية لأن الشريعة هي التي قررت رفع الحرج، فصارت الاستفادة من جهة شرعية، هما مسلكان. المعتزلة يقولون هذا نفي حرج، ونفي الحرج حكم عقلي قبل الشرع، إذن فالإباحة ليست حكما شرعيا. والجمهور يقولون: بلى، لأن خطاب الشريعة قرر رفع الحرج وإباحة الانتفاع بما سخر الله في الأرض وفي السماء، جاء ذلك مما أباحته الشريعة، والخلاف على هذا التقرير سيكون لفظيا كما قرره غير واحد.
قال: وتسمى شرعية بمعنى التقرير، أي تقرير رفع الحرج أو الإذن فيه، أي في ذلك المباح بتناوله أو فعله. والجائز لغة العابر، واصطلاحا: الجائز لغة العابر من جاز يجوز بمعنى عبر يعبر، فالجواز هو العبور، فالجائز على صيغة اسم الفاعل يكون بمعنى العابر. واصطلاحا يطلق على ما لا يمتنع شرعا، فيعم غير الحرام.
هل الجائز هكذا مراد؟ أضف للمباح، المباح أصبح اصطلاحا على قسم من الأقسام التكليفية الخمسة، والجائز بهذا الاصطلاح دائرته أوسع؛ ما لا يمتنع شرعا، والممتنع شرعا هو الحرام، وما عداه سيكون جائزا. هل المكروه جائز؟ نعم. هل المباح جائز؟ هل المندوب جائز؟ هل الواجب جائز بهذا الاصطلاح؟ نعم، على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام، أو عقلا فيعم كل ممكن، وهو ما جاز وقوعه حسا أو وهما أو شرعا.
يطلق على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام، ولا عقلا يعني على ما لا يمتنع عقلا، فالممكنات العقلية توصف بالجواز، وغير الممنوعات شرعا توصف أيضا بالجواز. قال: فيعم عقلا كل ممكن عجيبا أو راجحا أو مرجوحا أو مستوي الطرفين، طالما صار الاحتمال العقلي واردا، إن كان راجحا شكا أو مرجوحا وهما أو مستوي الطرفين شكا، كل ذلك في الاحتمال في عداد الجائزين.
قال: ما جاز وقوعه وهما أو شرعا كما تقدم، وعلى ما استوى فيه الأمران شرعا كمباح، وعقلا كفعل الصغير، وعلى مشكوك فيه فيهما بالاعتبارين. ويطلق الجائز على ما استوى فيه الأمران، ماذا يقصد بالأمرين؟ الفعل أو الترك، أو لك أن تقول المدح والذم. ما استوى فيه الأمران شرعا كمباح، المباح هو ما استوى فيه الحكم الشرعي جوازا في الفعل والترك والمدح والذم فيسمى جائزا.
وأيضا ما استوى فيه الأمران عقلا كفعل الصغير، فعل الصغير إن فعل وإن ترك استوى فيه الأمران، ليس استواء شرعيا بل استواء عقليا، أيضا هذا مما ينطلق عليه وصف الجواز أو اسم الجائز. وعلى مشكوك فيه، إذا استوى الأمران عقلا أو شرعا، عقلا كفعل الصبي شرعا كالمباحات الاصطلاحية الشرعية، ويطلق الجائز على مشكوك فيه شرعا وعقلا، على ما استوى فيه شرعا وعقلا ليس استواء بل شك، ولا يدري هو في أي الأمرين.
قال: بالاعتبارين يعني باستواء الطرفين وعدم الامتناع لاعتبارين، استواء الطرفين بين طرفي الترجيح عقلا في جوائزه أو منعه، وكذلك في عدم الامتناع لعدم الاستحالة. ولو نسخ الوجوب بقي الجواز مشتركا بين الندب والإباحة. المسألة قبل الأخيرة، نسخ الوجوب ماذا يبقى بعده؟ كان الفعل واجبا ثم نسخ الوجوب، فإذا نسخ الوجوب هل ينسخ الجواز بدائرته الأوسع؟ فلا يبقى لا مستحبا ولا مباحا، أو ينسخ الوجوب فينسخ ذاك القدر ويبقى الجواز تحته الذي يشمل الاستحباب والإباحة.
المسألة بطريقة أخرى، أليس الهرم هكذا: الوجوب، ثم الندب وزيادة، والندب إباحة وزيادة؟ فهل إذا نسخ الوجوب نسخ ما تحته؟ فخرجت عن دائرة الجواز بهذا الاصطلاح العام بالكلية، أو تقول إذا نسخ الوجوب نسخ الدرجة الأعلى وبقي الندب والاستحباب تحتها باقيا على مشروعيته.
كان صوم يوم عاشوراء واجبا، ثم نسخ بصيام رمضان. هب أنه ما أتتك الأدلة التي تحث على صيام عاشوراء ولا دلت على الاستحباب، هل لك أن تقول في دليل سنية صوم عاشوراء إنه كان واجبا فنسخ؟ طيب وش يعني هذا؟ تأتي القاعدة أن الوجوب إذا نسخ بقي الاستحباب، هذه إذا قررت القاعدة فسيكون من أدلتك على استحباب صوم عاشوراء ذكر الأدلة أني لأحتسب على الله أن يكفر السنة، والأدلة الأخرى الكثيرة التي دلت على استحباب صوم عاشوراء، ثم تورد من الأدلة أنه كان واجبا قبل رمضان ثم نسخ.
طيب ما معنى هذا؟ تخريج على القاعدة الأصولية أن الوجوب إذا نسخ بقي القدر المشترك بين الندب والإباحة. طيب هذه نظير مسألة أصولية شهيرة، إذا نسخ الخصوص هل يبقى العموم؟ يعني إذا نسخ الخصوص فماذا يرجع؟ هل يرجع إلى دلالة العموم عليه التي كان قد تناولها؟ لأنه بالنص الخاص خرج إلى الخصوص، نسخ، فهل يعود هذا الفرد إلى العموم الذي كان مندرجا فيه قبل أن يرد المخصص؟
هذه أيضا مسألة ترد أصوليا، فرج منها مسائل ليست بالضرورة في قضية نسخ الواجب، لكنها مسألة فيما لو تعذر، لأن النسخ يتعذر معه بقاء الحكم، فماذا لو تعذر بقاء الحكم؟ فهل ينزل إلى الأدنى؟ مثال: صلى الفرض في الكعبة ونحن نقول لا تصح صلاة الفريضة، هل تنقلب صلاة نفلا وتصح أو تبطل صلاته وتكون لاغية لا عبرة بها؟ هذا مثال. مثال آخر: لو أحرم بفائتة لم تكن واجبة في ذمتي، يعني هو ظن أنه فاتته الظهر ثم صلى كبر وأحرم، وتبين في الحقيقة أنها ما فاتته، هل ستبطل صلاته لأنه لا محل لها؟ إذا نسخ القدر الأعلى هل يبقى الأدنى أو يلغى الكل؟ كذلك تقول مثلا أحرم بصلاة فبان أنه قبل الوقت.
ظن أن الشمس غابت أن الشمس زادت. كبر وأحرام وصلى، ثم تبينوا لا يزال باقي عشر دقائق. ما حكم صلاته؟ تقول: هل تنقلب نفلاً وتصح؟ هذه تخريج فقهي على هذا الأصل: لو نسخ الوجوب بقي الجواز، أو ينسخ هو وما تحته فلا تصححوا شيئاً من تلك الأفعال. نعم.
ولو صرف نهي عن تحريم بقيت الكراهة حقيقة. كما إذا قامت دلالة الأمر على أنه ليس للوجوب، إذا قامت دلالة الأمر على أنه ليس للوجوب، فماذا سيكون؟ إذا قامت دلالة الأمر على أنه ليس للوجوب سيكون للندب حقيقة. لو صرف النهي عن التحريم في ماذا سيكون؟ سيكون في الكراهة حقيقة، هذا ما عليه الأكثر في مسألة صرف النهي عن التحريم. ونسخ الوجوب يبقى الجواز، هذه كلها يا كرام دلالة على أصل عام.
الأكثر الآن في مسألة نسخ الوجوب ما ذكره المصنف، لو نسخ الوجوب بقي الجواز. إيش يعني الجواز؟ قلنا: الاصطلاح الذي يشمل الاستحباب والإباحة وعليه الأكثر. أما القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل تلميذاه، فرأوا أن الوجوب إذا نسخ يبقى الندب فقط، يبقى الاستحباب؛ لأنه ندب وزيادة. فلما نسخ القدر الزائد وهو الوجوب، بقيت المرتبة التي تليه وهي الندب خاصة.
وقيل عند بعض الأصوليين، وهي رواية عن أحمد، إذا نسخ الوجوب يعود إلى ما كان عليه قبل، كما عليه أكثر الحنفية وترجيح الغزالي. هنا قال: إذا صرف النهي عن التحريم بقيت الكراهة حقيقة. النهي في الأصل للتحريم، فإذا صرف النهي عن التحريم وهو القدر الأعلى، بقيت المرتبة التي تليه وهي الكراهة حملاً حقيقياً لذلك النهي وليس مجازاً.
ألم نقل إن النهي حقيقة في التحريم مجاز في ماذا؟ في الكراهة. يقول: لكن إذا تعذر ووجد الصارف، لن يكون حملنا لذلك النهي على الكراهة مجازاً، بل يكون حقيقة. هل هذا من تعدد الحقائق؟ يقول: هذا له محمله. النهي المطلق يدل على التحريم، لكن إذا صرف النهي عن التحريم كان للكراهة حقيقة؛ قالوا: لأن النهي لم ينتقل عن جميع موجبه، بل عن بعضه، ليس عن التحريم والكراهة معاً، بل عن التحريم فقط، كالعموم الذي يخرج بعض أفراده فيبقى حقيقة فيما عداه. ومنهم من يقول: سيكون مجازاً إذا خرج بعض أفراده.
هذا تمام ما أراده المصنف من الأحكام التكليفية الخمسة، ليكون درسنا القادم إن شاء الله تعالى في تتمة الأحكام الشرعية، وهو الحديث عن الحكم الوضعي، ثم تعريف التكليف، وبه تمام المقدمات التي أرادها المصنف قبل البدء في الأدلة.
نسألك اللهم علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري