دخولتسجيل الدخول

شرح مختصر التحرير الدرس 9 في جمادى الآخرة 1440هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع بعون الله تعالى وتوفيقه من شرح مختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي، لابن النجار الفتوحي رحمه الله عليه، وهذا هو مجلس شهر جمادى الآخرة لعام ألف وأربعمائة وأربعين من هجرة المصطفى ﷺ.

وكنا قد ابتدأنا في مجلس الشهر المنصرم حديث المصنف رحمه الله تعالى عن الأحكام الشرعية، ومضت المقدمة التي أوردها مع تعريفه للحكم، ثم انتهى بنا المجلس في تعريف الواجب ومرادفاته وما يتعلق به، ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصلاً فيه الحديث عن القضاء والأداء والإعادة، وتقسيمات الواجب إلى موسع ومضيق باعتبار وقته، وفرض عين وكفاية باعتبار فاعله، ومخير ومعين الفعلي المؤدى.

سيكون مجلس اليوم تعالى بعون الله تعالى في هذا الفصل الذي هو تتمة لحديثه عن الواجب رحمه الله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين.

قال ابن النجار الحنبلي الفتوحي رحمه الله في كتابه مختصر التحرير في أصول الفقه: «فصل: العبادة إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة».

عبر بالعبادة ليشمل الواجب والسنة، ولا يكون كلامه مقتصرًا على الواجب فقط؛ فلم يقل: الواجب إن عين وقته وصف بكذا. جعل المصنف هذا الفصل عقب الواجب تبعًا لابن مفلح رحمه الله، وابن مفلح أيضًا تابع فيه ابن الحاجب، فإنهم جعلوا هذا التقسيم ضمن حديثهم عن الواجب وقبل الشروع في غيره من التقسيمات في أحكام التكليف، باعتبار أن الواجب ينقسم إلى هذه الأقسام فيوصف الواجب بالأداء وبالقضاء وبالإعادة.

لكن الأولى أن يكون هذا الفصل في تقسيم العبادة إلى أداء وقضاء وإعادة أن يكون تقسيمًا مستقلًا للأحكام كما فعل الرازي؛ لأن السنة تدخل أيضًا في هذا التقسيم فيقال في السنة أداء وقضاء وإعادة، أو تجعل مستقلة ضمن الحكم الوضعي كما فعل الطوفي رحمه الله. وأيضًا مما يفهم من صنيع ابن قدامة رحمه الله الجميع، فإن التقسيم للأداء والقضاء والإعادة جعلوه من لواحق الحكم الوضعي.

قال رحمه الله: «العبادة إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة». وتفهم منه رعاك الله أنه إنما يقال في العبادات، أو يوصف بعض العبادات بهذه المصطلحات، والقضاء والإعادة إذا كان وقتها معينًا شرعًا. والعبادات نوعان: منها ما هو مؤقت، ومنها ما هو ليس كذلك.

فمن المؤقت مثلا الصلوات الخمس، وصوم رمضان، والسنن الرواتب المرتبطة بالفروض الخمس، فإنها سنن؛ فهذا واجب وتلك سنة، وكل هذه عبادات مؤقتة شرعًا، فيقال في مثل الصيام وفي مثل الصلاة: يقال فيه أداء ويقال فيه قضاء. أما العبادات التي لا يحدد وقتها شرعًا، مثل النوافل المطلقة، والتطوع المشروعة في غير أوقات النهي، ومثل بر الوالدين في الواجبات فليس له وقت محدد، ولا يقال في بعض أفعال بر الوالدين أو صلة الرحم إن هذا أداء وذاك قضاء. وكذلك إنكار المنكر إذا ظهر، والجهاد إذا تحرك العدو، فلا يوصف مثل هذا الفعل بأداء وقضاء وإعادة، إنما يقال واجب مطلقًا أو سنة مطلقًا.

وإن لم يحدد كحج وكفارة توصف بأداء فقط، وإطلاق القضاء رحمه الله وإن لم يحدد وفي نسخ وإن عين وقتها ولم يحدد. فهذا القسم المقابل للقسم: العبادات التي جاءت الشريعة بتحديد أوقاتها. قال: «كحج وكفارة»، ونحوها مثل زكاة مال؛ هذه عبادات عينت الشريعة أوقاتها، فالحج معلوم وقته في السنة، والكفارة إذا وجبت في مقابل ما يفعله المكلف فقد عُين وقتها، وزكاة المال إذا حال الحول، أو إن كانت خارجة من الأرض كالزرع ونحوه فإن زكاته يوم حصاده؛ هذه أوقاتها معينة ولكنها ليست محددة، يعني ليس لها وقت ابتداء ووقت انتهاء.

قال: «فهذا يوصف بالأداء فقط ولا يوصف بالقضاء»، فلا يقال في زكاة المال إذا أخرها عن وقتها -يعني مثلاً حال عليه الحول في أول شهر رجب وكان واجبًا إخراجها في ذلك الوقت فأخر إلى رمضان- لا يقال إن زكاتها تقع قضاء بسبب تأخيرها عن وقتها ليوم أو شهر ونحوه. فإذا كان من العبادات معين وقته دون حد، يعني عين طرفه الأول ولم يعين طرفه الثاني، فهذا يوصف بالأداء.

إذًا التقسيم ثلاثي للعبادات: عبادات ليست محددة من طرفين لا ابتداء ولا انتهاء، كبر الوالدين وصلة الرحم، ومثل ما قلنا في النوافل المطلقة وأمثال هذا، فهذا لا يوصف بالثلاثة: لا بأداء ولا قضاء ولا إعادة. وإن حدد وقته الابتدائي ولم يعين له نهاية وقت ينتهي إليه فيوصف بالأداء فقط دون الباقيين من القضاء والإعادة، ومثل لك هنا بالحج والكفارة وزكاة المال أيضًا، فإنها توصف بالأداء فقط.

وللحنابلة وجه أن يوصف هذا القسم الثاني أيضًا بالقضاء إذا تأخر عن وقتها؛ لأن الوجوب عند الحنابلة على الفور، وعلى مقتضى هذا فإنهم يقررون الوجوب على الفور، فإذا كان الوقت المحدد للواجب هو أوله على الفور صح لهم أن يسموه إذا تأخر قضاء، فهذا وجه عندهم.

«وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي، وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء». هذا جواب عن سؤال مقدر، يقال فيه للمصنف: أنت تقول إن العبادة إن لم يحدد وقتها فإنها توصف بالأداء فقط ولا توصف بالقضاء، وضرب مثالًا بالحج، فكيف تقول إن الحج لا يوصف بالقضاء ويقرر الفقهاء أن الحاج إذا أفسد نسكه بالجماع قبل التحلل فمما يجب عليه القضاء من عام قابل، ويقال لحجه في العام الذي يليه إنه قضاء لحجه الفاسد الذي كان في الموسم الماضي، فيقول هنا وصف الحج بالقضاء!

فأجاب رحمه الله: «القضاء في حج فاسد هو لأجل شبهه بالمقضي»، لأنه لما شرع وتلبس بأفعاله ضيق الوقت عليه، ولذلك لما شرع في الحج الثاني كان كالقضاء الأول للسابق، فوصف بالقضاء لأجل هذا المعنى.

ثم قال رحمه الله: «وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء»، فالاصطلاح لا يتسلسل. اتفقنا على أن الصلاة من العبادات المحددة ابتداء وانتهاء، فتوصف بأداء وقضاء وإعادة، فلو أخر عن وقته -كما سيأتي تعريف القضاء بعد قليل- يسمى قضاء؛ قضى الصلاة بعدما خرج الوقت، فيسمى قضاء. طيب لو أخر هذا القضاء هل يسمى قضاء القضاء؟ قال: «ولا يسمى»، أو قال: «وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء»، لامتناع التسلسل كما أسلف.

ثم قال رحمه الله.

وإن حد ما هو واجب معين وقت العبادة إن كان محددا ابتداء وانتهاء. وتوصف العبادة بالثلاثة التي هي: أداء، وقضاء، وإعادة. قال: سوى الجمعة؛ لأنها لا تقضى، فإذا فاتت الجمعة تصلى ظهرا فلا توصف بالقضاء، فاستثناها من هذا التعميم حتى لا تدخل، فتوصف بالأداء فقط. وربما قال بعض الفقهاء توصف أيضا بالإعادة إذا توفر شرطها.

وإن حد وصفت بالثلاثة كالصلوات الخمس المفروضة، وكصيام رمضان، وفي السنن مثل السنن الرواتب المقيدة أيضا بأوقات صلواتها المفروضة. فالأداء: ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. هذا تعريف الأداء، وسيعرف القضاء والإعادة على التتابع.

الأداء هو ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، أي العبادة التي تفعل في وقتها المقدر. فقوله: «في وقته» أخرج العبادات غير المحددة الأوقات كبر الوالدين وصلة الرحم ونحوها. وقوله: «المقدر» هذا القيد ليخرج القضاء، فإن القضاء يفعل بعد وقته المقدر. فإما أن فعل في الوقت المحدد كصلاة الظهر مثلا، إن فعلت بين زوال الشمس ومصير ظل الشيء مثله في الوقت المقدر له شرعا تسمى أداء. فإذا وقعت خارج هذا الوقت المقدر لها سيكون قضاء. إذن الأداء هو ما فعل في وقته المقدر، والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء.

الأداء ما فعل في وقته المقدر له، فخرج بهذا القيد القضاء، وخرج ما لم يؤقت من العبادات. قال: «أولا»؛ فالفعل إن وقع أولا يسمى أداء، وإن وقع ثانيا يسمى إعادة. ربما صلى المصلي الصلاة ثم أعادها ولا يزال وقت الصلاة، إذن هو فعل العبادة مرة ثانية في وقتها المقدر، مثل ما يذكر الفقهاء في مسألة إعادة صلاته لجماعة انعقدت في المسجد، فيعيد الصلاة، أو صلى فردا ورأى جماعة أو دخل مسجد جماعة وكان قد صلى قبل فيجدهم يصلون فيعيد الصلاة على قول بعضهم أنها إعادة، هذا إذا كان من الإعادة في الوقت المقدر له شرعا.

قال رحمه الله: «في وقته المقدر له أولا»، فخرج أيضا ما فعل في غير وقته المقدر له شرعا أولا، كالصلاة التي يذكرها الشخص بعد خروج وقتها، كصلاة نسيها وما تذكرها إلا بعد ما خرج وقتها، أو نام واستيقظ وقد خرج وقت الصلاة. والسؤال هنا: هذا النائم والناسي لصلاته ما وقته بالنسبة إليه؟ نص الحديث: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها». أليس هذا وقتا محددا من الشارع؟ أليست صلاة في وقتها المقدر شرعا لكنها لا تسمى أداء طالما خرج الوقت، مع أن الوقت بالنسبة إليه مقدر شرعا؟

فلهذا جاؤوا بقيد «أولا»، فالوقت المقدر شرعا أولا هو الذي نام فيه، وهذا الوقت المقدر شرعا هو وقت ثان، فلا يسمى فيه أداء، فاحتاطوا لذلك فقالوا: ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. ومثل قضاء الصوم أيضا هو مثال آخر: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، أليس قضاء رمضان مقدرا شرعا بعد رمضان إلى ما قبل دخول رمضان من العام الذي يليه؟ فهذا وقت مقدر شرعا على مدى أحد عشر شهرا. فإذا قضى رمضان فإنه فعل الصيام في الوقت المقدر له شرعا لكنه ليس أولا، بل ثانيا، فلا يسمى أداء؛ لأن القيد في التعريف أن يكون في الوقت المقدر أولا.

قال رحمه الله: «شرعا»، ماذا أراد؟ أراد أن يخرج ما تضيق وقته في حق مكلف بسبب ما غلب على ظنه، كطروء الموت مثلا، وستأتينا المسألة بعد قليل. شخص ظن أنه سيموت الساعة الثانية، كمحكوم عليه بالقصاص -أجاركم الله- فقالوا له: صلي؛ لأن القصاص سيكون الساعة الثانية، هذا تضيق الوقت في حقه بأنه لن يعيش بعد هذا الوقت، مع أن الوقت المقدر شرعا هو إلى الساعة الثالثة والنصف مثلا، فلما تضيق عليه الوقت أصبح هذا من تحديد الوقت ولكن ليس شرعا، بل باعتبار ما غلب على ظنه. ويترتب على ذلك مسألة: ماذا لو عاش بعد هذا الوقت وصلى الساعة الثالثة، فهل يقال إن فعله هذا قضاء؟ لأن الوقت كان في حقه قد تضيق إلى الساعة الثانية وأخرجه عن هذا الوقت؟ نقول: نحن ننظر إلى الوقت المقدر شرعا، وطالما فعل في أثنائه فهو أداء.

والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر تمكن منه كمسافر أو لا، لمانع شرعي كحيض أو عقلي كنوم. هذا هو المصطلح الثاني المقابل للأداء، ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر. ما فعل بعد الوقت يسمى قضاء، إن كان بغير عذر كتارك للصلاة لهوا وتساهلا، فليس له عذر ثم تاب الله عليه وهداه فصلى ولكن بعدما خرج الوقت، ماذا يوصف فعله؟ بالقضاء. وكذلك المفطر عمدا في نهار رمضان بلا عذر تساهلا واقترافا وانتهاكا للحرام، ثم تاب الله عليه فأراد أن يصوم بدل ذلك اليوم الذي أفطر، بماذا يوصف هذا الفعل؟ بالقضاء، إذن هو ما فعل بعد وقت الأداء وإن كان بغير عذر.

فهمنا الآن أنه إن أخرج العبادة عن وقتها المقدر شرعا بلا عذر فعلها بعد الوقت يسمى قضاء. ماذا لو كان تأخير العبادة عن وقتها بسبب عذر، هل يكون فعله بعد خروج الوقت أيضا قضاء؟ أشار إلى خلاف، قال: «ولو لعذر»، فمن الفقهاء من يقول طالما كان معذورا وأخر الصلاة عن وقتها فإن فعله بعد خروج الوقت لا يسمى قضاء، فتأمل هذه.

نبقى على عبارة المصنف ثم نأتي إلى ما أراد الإشارة إليه. قال رحمه الله: «ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر»، فقوله: «ولو لعذر» يعني إن كان قد أخر العبادة عن وقتها بسبب عذر، مثل مسافر أفطر في نهار رمضان فعذره السفر، ومثل نائم عن الصلاة فعذره النوم، ومثل امرأة حائض في الصيام فإن عذرها هنا هو الحيض.

يقول رحمه الله: «تمكن منه كمسافر أو لا، لمانع شرعي كحيض أو عقلي كنوم»، يعني سواء كان هذا المعذور الذي أخرج العبادة عن وقتها قد تمكن من فعله في وقته، أي كان قادرا مثل المسافر في الصيام، عذره وهو السفر هل كان يمنعه من الصيام أو كان ممكنا له أن يصوم؟ كان ممكنا، قال: «تمكن منه كمسافر أو لا». أو كان غير متمكن، وغير المتمكن عذره شيئان: إما مانع شرعي كالحيض، وإما مانع عقلي كالنوم والإغماء. المصنف بين هذه الصور الثلاث: ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر تمكن منه، يعني سواء تمكن منه كمسافر أو لا يتمكن، أو لم يتمكن من فعله في الوقت لمانع شرعي كحيض أو عقلي.

النوّم، ويلحق بالنوم كل العوارض العقلية مثل الإغماء والسكر ونحوها؛ فمفهوم كلام المصنف الآن أن كل ذلك إن فُعل بعد الوقت يسمى قضاءً لعذر أو لغير عذر، سواء تمكن من فعله في الوقت أو لم يتمكن، سواء لمانع شرعي أو لمانع عقلي، طالما خرجت عن وقتها المقدر لها شرعًا فيسمى هذا قضاءً.

هكذا قرر المصنف رحمه الله تعالى، وجعل هذا المعنى في نسق واحد لكل عبادة تخرج عن وقتها، وأشار بقوله «ولو» وتقسيمه للمتمكن وغير المتمكن إشارة إلى خلاف. لكن انظر إلى ماذا علل؟ قال: «لوجوبه عليهم»، أي على المعذورين: المسافر والحائض والنائم.

أشعرني بوجوبه؛ يعني المرأة لما كانت حائضًا ودخل عليها أيام من رمضان فأفطرت بسبب حيضها، هل وجب عليها الصوم أو ما وجب؟ والنائم لما كان نائمًا ودخل عليه وقت الصلاة وخرج، أو وجب في ذمته تلك الصلاة أم لم تجب؟ كذلك المسافر الذي شرع في سفره في أيام من رمضان، هل انعقد الوجوب في حقه أو لم ينعقد؟

علل فقال: «لوجوبه عليهم». وماذا يعني؟ يعني طالما وجب عليه تلك العبادة في تلك الحال وقد خرج وقتها ثم فعلها بعد، إذن هو قضاء. علل فقال: «لوجوبه عليهم»، يعني بصدق توجه وجوب الأداء عليهم حال العذر الذي كان من أحدهم.

وأظهر ما يستدل به هؤلاء في القول بأن كل فعل من هؤلاء يسمى قضاء هو حديث عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟»، فقالت: «كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة».

فلفظة «نؤمر» رواية مسلم خاصة وليست عند البخاري، كنا نؤمر بقضاء الصوم، ومن السهو عزو مثل هذا اللفظ إلى الصحيحين لكنه في مسلم فقط. قول عائشة: «كنا نؤمر بقضاء الصوم»، ألا تراها قد عبرت بالقضاء؟ وهي دلالة على أن الوجوب قد انعقد في حق المرأة الحائض، فلما أدته بعد انسلاخ شهر رمضان سمي هذا قضاءً.

فهذا المذهب الأول الذي قرره المصنف أن فعل هؤلاء المعذورين يسمى قضاءً حقيقة، وما وجه ذلك؟ علته لوجوبه عليهم حال العذر. هذا قول الحنابلة الراجح، وذكره أيضًا أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله في التبصرة، ونسبه في أصوله للجمهور، ونسبه القرافي للقاضي عبد الوهاب وللحنفية، ونسبه السبكي في جمع الجوامع لأكثر الفقهاء، لكن الرازي في المحصول ذكر هذا القول منكرًا له، وأنه لا يصلح أن يكون قولًا للفقهاء، وأنه لا يسمى قضاءً.

فالقول الثاني بناء على هذا الخلاف أنه يسمى قضاءً حقيقة، لكن ليس لهذا السبب، ليس لكونه واجبًا عليهم، ماذا إذن؟ قال: لكونه انعقد سبب الوجوب لكن لم يجب. فرق بين أن ينعقد سبب الوجوب لكن الوجوب لم يتحقق في ذمة هؤلاء.

كيف قالوا هذا؟ سيؤدي إلى تناقض؛ يعني لو سألتك الآن بالنسبة للحائض في يوم من نهار رمضان وهي حائض، فسألتك: هل يجب عليها الصوم أو يجب؟ ماذا ستقول؟ إن قلت يجب وأنت تقرر أن الصوم عليها حرام فهذا تناقض، فتقول الصوم في حقها واجب حرام! فكيف نخرج من هذا الإشكال؟ لا نقول إن الصوم وجب في حقها، ماذا نقول؟ نقول انعقد سبب الوجوب. ما سبب الوجوب؟ ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا﴾، انعقد السبب وهو دخول هلال رمضان عليها وهي أهل للتكليف، ولولا المانع الشرعي لصامت.

فإذن الأدق أن يقال: ليس يسمى قضاءً لأنه وجب عليهم كالمسافر والحائض والنائم، ولكن لأنه انعقد الانعقاد سبب الوجوب في حقهم، لأن لا يجتمع النقيضان. هذا القول نسبه البخاري في كشف الأسرار للحنفية، ونسبه الزركشي في البحر المحيط للجمهور.

القول الثالث ذكره الآمدي غير منسوب لأحد: أن فعل الحائض بعد رمضان، والمسافر بعد رمضان في الصيام، والنائم الذي يصلي بعد خروج الوقت، إنه يسمى أداءً حقيقة ولا يسمى قضاءً؛ لم؟ قال: إن سميناه قضاءً فهو مجاز، لأنه لم يجب على النائم وهو نائم، ولا على الحائض وهي حائض، ولا على المسافر وهو مسافر، وطالما وجب عليهم بعد خروج الوقت، وسيفعلونه في الوقت المقدر لهم شرعًا، فإن فعلهم يسمى أداءً ولا يسمى قضاءً، وإن سميناه قضاءً فهو مجاز لكنه أداء حقيقة. هذا القول ذكره الآمدي غير منسوب لأحد بعينه.

السؤال: ما أثر هذا الخلاف؟ هل يسمى قضاءً أو أداءً؟ الخلاف لفظي بحت، قطع به الشيرازي رحمه الله واعتبره مما لا أثر له، يقول: لأن الجميع متفق على أنه لا يشرع لهم فعل العبادة حال العذر، كالنائم وهو نائم، والحائض وهي حائض، وبالتالي فهم متفقون أيضًا على أنه يجب عليهم أداء تلك العبادات أو فعلها إذا زال العذر عن أحدهم، فإذا اتفقوا على هذا القدر فتبقى الخلاف في التسمية، ها هنا لفظية لا أثر لها. وحاول بعض أهل العلم ترتيب أثر على هذا الخلاف لكن ليس هذا موضع بسطه.

إذن هذا معنى قوله رحمه الله: «والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر تمكن منه كمسافر، أولى لمانع شرعي كحيض، أو عقلي كنوم»، وعلة ذلك كله في قوله: «لوجوبه عليهم».

«وعبادة الصغير لا تسمى قضاءً ولا أداءً»؛ عبادة الصغير لا تسمى قضاءً إجماعًا، ولا توصف بالأداء ولا بالقضاء؛ لم؟ لعدم انعقاد سبب الوجوب في حقه، فهو ما وجبت عليه العبادة لعدم تحقق شرط التكليف فيه وهو البلوغ، فإن صلى أو صام أو حج لا يقال إنه حج أداءً ولا صلاة أداءً. ولو صلى بعد خروج الوقت، كأن يكون مع أسرته مع أهل بيته ناموا فقاموا فصلوا بعد خروج الوقت، لا يقال لصلاته؛ ففعل الصغير لا يوصف بقضاء ولا أداء.

«والإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانياً مطلقاً». عرفنا الإعادة؛ قال: «ما فعل في وقته المقدر ثانياً مطلقاً»، ما فعل في وقته المقدر، من قدر الوقت للصلاة بعد خروجها شرعًا، من قدر وقت قضاء رمضان بعد خروج شهر رمضان شرعًا. إذن الإعادة هو فعل العبادة في الوقت المقدر ثانياً؛ إن صليتها في المرة الأولى فهي أداء، وإن صليتها في الثانية هي إعادة، وإن صليتها بعد خروج الوقت فهي قضاء.

إذن الأداء فعل العبادة أولاً في الوقت، والإعادة فعل العبادة ثانياً، يعني في المرة الثانية في وقتها المقدر. قال: «مطلقاً»، قوله مطلقاً يعني سواء كانت الإعادة لعذر أو لخلل أو ليس لشيء من ذلك. كيف يكون إعادة العبادة في الوقت لعذر أو لخلل؟ صلى غير متطهر وتذكر، أو انتقضت صلاته فأعاد، توضأ وأعاد الصلاة، أو قطعت صلاته لأي سبب فأعاد، فسواء كان لعذر يتعلق به أو لخلل وقع في صلاته فإنه يسمى إعادة.

أولم يكن عذر ولا خلل، كمن صلى صلاة صحيحة تامة ثم أقامت الصلاة وهو في المسجد فأعاد معهم، على ما يقرر الفقهاء أنه يشرع في حقه إعادة صلاة، فإن هذا يسمى إعادة. وقوله مطلقا يشير إلى ما ذهب إليه بعض الأصوليين؛ فإن البيضاوي وابن الحاجب زادوا في التعريف «خللاً»، فقيدوا الإعادة بما إذا كانت لخلل. وأما السبكي فإنه زاد «لعذر». فمن الأصوليين من يقيد الإعادة بالخلل، ومنهم من يقيدها بالعذر. وماذا أراد المصنف؟ أراد أن يشمل الصور كلها فقال مطلقا.

والوقت أما بقدر الفعل كصوم فالمضيق. هذا فصل أو مسألة جديدة: تقسيم الواجب. والأصوليون عندما يتحدثون عن الواجب يحرصون على ذكر أقسامه وأنواعه، وليست له قسمة واحدة، بل الواجب أكثر من تقسيم باختلاف الاعتبارات.

فإن نظروا إلى وقت الواجب قسموه إلى موسع ومضيق، وإن نظروا إلى فاعل الواجب وهو المكلف قسموا الواجب إلى واجب عيني وواجب كفائي، أو فرض عين وفرض كفاية، وإن نظروا إلى الفعل الذي يفعل في الواجب قسموه إلى واجب مخير وواجب معين. فالتقسيمات ثلاثة، فإذا قيل لك ما أقسام الواجب إن لم يحدد السؤال التقسيم المراد، فينبغي أن تفصل في الجواب، تقول: ينقسم الواجب باعتبار وقته إلى كذا، وباعتبار فاعله إلى كذا، وباعتبار الفعل المطلوب فيه إلى كذا.

بدأ المصنف بالوقت وسيأتي بعده بالفاعل، ثم سيختم بتقسيم الواجب باعتبار الفعل. والوقت إما بقدر الفعل كصوم فالمضيق، أو أقل فمحال، أو أكثر فالموسع كصلاة مؤقتة تتعلق بجميعه. هذه قسمة عقلية حصرية عندما ننظر إلى الواجب والوقت المخصص لهذا الواجب؛ فالقسمة العقلية تقول: إما أن يكون الوقت أقل من الفعل، أو بقدره، أو أكثر. هل هناك قسمة عقلية رابعة؟ الوقت مع الفعل إما أن يكون مساويا أو أقل أو أكثر، ما في قسمة رابعة حصرها هنا.

فقال: الوقت إما بقدر الفعل، وهذا هو المساوي، ومثل له بالصوم؛ يعني اليوم الواحد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كم صوما يسع اليوم الواحد؟ يسع صوما واحدا. يعني هل يصح لشخص في يوم واحد أن يصوم أكثر من يوم؟ لا يصح. لو كان على شخص قضاء يومين من رمضان، أو كان عنده نذر وقال: إن ولدت زوجتي صمت الغد، فولدت في الليل، فلما أراد أن يصوم نوى به النذر وكان عليه قضاء يوم من رمضان، لا يسعه أن يوقع اليومين في هذا الزمان. والسبب أن هذا من الوقت الذي يأتي بقدر الفعل، وهو الذي لا يسع فيه الوقت لعبادة أخرى من جنسها معه في نفس الوقت، فإن هذا يسمى مضيقا، ومثل له بالصوم.

القسم الثاني قال: أو أقل، يعني أن يكون الوقت أقل من الفعل، قال: فمحال، يعني لا يوجد في الشريعة مثال جعلت فيه الشريعة وقت العبادة أقل مما يمكن أن يفعل فيه العبادة، هذا محال ولا يتصور، لكنه قسمة عقلية أردنا بها الحصر والاستيعاب. ماذا بقي؟ أو أكثر، عندما يكون الوقت أوسع من العبادة، قال: كصلاة مؤقتة. فوقت صلاتي الظهر مثلا من زوال الشمس حتى يصير ظل الشيء مثله، ووقت المغرب من غروب الشمس حتى يغيب الشفق الأحمر، وفي كل من الوقتين عدد من الدقائق وربما من الساعات ما يسع فيه فعل العبادة من جنسها مرة واثنين وثلاثا وخمسا وعشرا وزيادة، هذا الوقت ماذا نسميه؟ الموسع.

فالواجب ينقسم إلى واجب مضيق وواجب موسع. ما الواجب المضيق؟ ما لا يسع وقته لفعل عبادة أخرى من جنسها في الوقت نفسه، مثل الصيام. وما الواجب الموسع؟ ما يسع وقته لفعل عبادة أخرى من جنسها معه.

السؤال: قولنا واجب موسع وواجب مضيق، السعة والضيق صفة للواجب للفعل لا صفة للوقت، فلماذا نقول الواجب الموسع؟ هو الوصف للوقت، فلماذا ربطناه بالفعل والواجب؟ هل الصلاة هي المضيقة ولا وقتها؟ هل الصوم هو المضيق أو وقته؟ هل الصلاة هي الموسعة أو وقتها؟ لماذا تقولون واجب موسع؟ هذا اختصار للتسمية، يعني التسمية: الواجب الموسع وقته، والواجب المضيق وقته، فاختصارا يقال الواجب الموسع والواجب المضيق، وإلا فالسعة والضيق متعلقان بالوقت لا بالفعل. لاحظ معي أيضا عندما يقولون الواجب المضيق، هل يفهم منه أنه يضيق الوقت عن الواجب؟ لا يضيق عن الفعل نفسه، بل يضيق عن إضافة عبادة أخرى من جنسها معه، فيكون مقيدا بعبادة واحدة.

قال رحمه الله تعالى: الوقت إما بقدر الفعل كصوم فالمضيق، أو أقل فمحال، أو أكثر كصلاة مؤقتة، فتتعلق بجميعه موسعا أداء. ويجب العزم إذا أخر، ويتعين آخره، ويستقر وجوب بأوله، فتتعلق بجميعه موسعا لما ذكر من تقسيم أوقات الواجب.

قال: يتعلق الوجوب بجميع الوقت موسعا. ولنأخذ مثالا بصلاة الظهر للواجب الموسع، والكلام عنها دون غيرها من أقسام الواجب. الواجب الموسع كالصلوات المفروضة، إذا أخذنا مثالا بصلاة الظهر ولنفترض أن الزوال هو الساعة الثانية عشرة وخروج الوقت الساعة الثالثة، فنقول دخل وقت الصلاة الساعة الثانية عشرة ظهرا وخرج الساعة الثالثة قبل العصر، فكم مدة صلاة الظهر؟ ثلاث ساعات. وقلنا إن صلاة الظهر مثال للواجب الموسع.

هذا الوقت ينقسم إلى أجزاء، ونقصد بالجزء المدة التي يمكن أن نفعل فيها الصلاة، ولتكن خمس دقائق، فالساعة الواحدة تسع فعل الصلاة اثنتي عشرة مرة على سبيل المثال. سؤالنا هو: أي أجزاء الوقت من الثانية عشرة إلى الثالثة هو وقت الوجوب؟ حلل الفقهاء مثل هذا التقسيم للوقت، ويهمنا ذكر الجزء الذي يتحقق فيه وصف الوجوب.

كل هذا الوقت هو وقت يجوز فيه صلاة الظهر؛ إن صليت الساعة الثانية عشرة، أو الثانية عشرة ونصف، أو الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة، أو الواحدة، أو الثانية، معك إلى آخر خمس دقائق قبل خروج الوقت، كل هذا هو وقت، لكن أي هذه الأجزاء هو الموصوف بالوجوب؟ إن قلت هو أول أجزاء الوقت أشكال، وإن قلت هو آخر أجزاء الوقت أيضا أشكال.

إن قلت إن الوجوب دخل منذ أن بدأ الوقت من الساعة الثانية عشرة، فماذا لو لم تصلوا في الخمس دقائق الأولى، تركت الجزء الأول، وتركت الجزء الثاني، وصليت في عشرة أجزاء من الوقت، أو في الجزء الخمسين منه مثلا، هل أكون تاركا للواجب؟ ليس أول الأجزاء هو الواجب، وإلا لترتب عليه أن أكون مخلا ويلحقني الإثم لأنني تركت الواجب. تأمل معي، ما هو الجزء من الوقت الذي يصدق فيه أن يقال إنه إن ترك فيه الفعل لحقه الإثم؟ هو آخر أجزاء الوقت، فنقول: هي آخر خمس دقائق مثلا هي وقت الوجوب.

أيضاً هذا لا يسلم من إشكال؛ فماذا لو صلى قبله؟ ما تقول إذا انفعل الواجب؟ لأنه خارج وقت الوجوب. فإن قلت هو أول الأجزاء إشكال، وإن قلت هو آخر الأجزاء إشكال.

فقال: يتعلق الوجوب بجميع الوقت وجوباً موسعاً. هذا تقرير الجمهور من المذاهب الثلاثة: المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال أيضاً بعض الحنفية مثل أبي زيد الدبوسي ومحمد بن شجاع. رحم الله الجميع. وإشارة هي إلى خلاف كما أسلف لك تقريره في جملة موجزة. فالحنفية مثلاً يقولون: يتعلق الوجوب بآخر أجزاء الوقت؛ قالوا لأنه الجزء الوحيد الذي يصدق أن تعطيه حكم الواجب، فإنه لا يأثم المكلف بتركه إلا في ذلك الجزء.

وأجابوا عن هذا الإشكال بما يقال للصلاة إذا فعلها قبل، وقرروا فيه أكثر من جواب لم يخلُ من إشكال. فمنهم من يقول إن فعله يقع نفلاً يجزئ عن الفرض، ومنهم من قال: ينظر إلى فعله، فإن بقي المكلف على هيئة التكليف إلى آخر الوقت كان فرضاً، وإلا كان نفلاً، وكلها لا تخلو من انتقاد علمي دقيق في تحرير هذا الجواب.

المذهب الذي يقرره الإمام الرازي والمجد ابن تيمية، وجد شيخ الإسلام وبعض الحنابلة كابن عقيل وابن حمدان قول يخالف هذا، وينظرون إلى أن الوجوب يتعلق بوقت من غير معين ويتأدى بالمعين. قالوا: هو تماماً مثل الواجب الموسع، كخصال الكفارة؛ فتقول: الوجوب يتعلق بأحدها غير معين، فإذا اختار المكلف منها واحداً كان هو الواجب في حقه، وبالتالي يكون الوجوب في حق عبد يختلف الوجوب في حق غيره بحسب فعله. ويقول المجد ابن تيمية: إن هذا هو ينبغي أن يكون تقرير المذهب، تسوية لقولهم في الواجب المخير مع قولهم في الواجب، ويكون المنطلق والمأخذ فيه واحداً.

هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: «فيتعلق بجميع موسعاً أداءً». يعني يوصف الفعل في أي أجزاء الوقت بأنه أداء، ولا يصح لك أن تصفه داخل الوقت في جزء منه بالأداء وفي جزء داخل الوقت بالقضاء؛ لا يسمى قضاءً إلا إذا خرج عن الوقت جملة.

قال رحمه الله: «ويجب العزم إذا أخر». هذا عند الحنابلة ووافقهم المالكية أيضاً. نقول إن الوقت الموسع يبتدأ الوجوب فيه من أول الأجزاء، فيقولون: إذا دخلت عليك أول أجزاء الوقت وجب أن تفعل، فإن لم تفعل عليك أن تعزم على الفعل. يعني دخل وقت الصلاة وأنت موظف ومحدد لك وقت الصلاة مثلاً الساعة الواحدة، مع أن الوقت دخل من الساعة الثانية عشرة؛ إذاً أنت عازم على الصلاة، أو لن تقام الصلاة في المكان الذي أنت فيه جماعة إلا بعد مضي ساعة، فأنت عازم على الصلاة. فتأخيرك الفعل عن إيقاعه على هيئة الوجوب في أول الأجزاء، تأخيرك قام مقامه العزم، ما فعلت لكنك عزمت.

تقول: لماذا يوجبون العزم؟ قالوا: تفريقاً بين العازم على الصلاة وغير العازم، القاصد لترك الصلاة. يعني شخصان أذنا للصلاة وقت الظهر وكلاهما لم يصلِّ، لكن أحدهما عازم على الصلاة والآخر لم يعزم، قاصد تركها. الفرق بينهما في وصف أحدهما بالإثم دون الآخر، كلاهما لم يصلِّ، فلماذا يحكم بالإثم على أحد دون الثاني؟ لأن أحدهما، وإن لم يصلِّ، فقد تلبس بواجب آخر غير الفعل وهو العزم على الفعل، والثاني خلا لا من الفعل ولا من العزم على الفعل. فهذا كالجواب عن إشكال لمن يقرر أن الجميع وقت وجوب.

طيب، فإذا كان وقت وجوب ولم يصلِّ فهو آثم؟ قالوا: وإلا إذا عزم فلا يزال مرفوعاً عنه الإثم في كل جزء لم يوقع فيه الواجب طالما عزم. إيجاب العزم هي طريقة الحنابلة هنا ووافقهم المالكية؛ قالوا: إذا أخر يعني بدل الفعل، فيجعلون العزم بديلاً عن الفعل. وهذا قول يعارضه كثير من الأصوليين، وأن إيجاب العزم لا دليل عليه، ولا يصح إيجاب شيء مرتبط بالعبادات والتكاليف لا ينهض الدليل على تقرير وجوبه.

قوله رحمه الله: «ويتعين آخره»؛ يعني يتعين الوجوب الذي يلحق به الإثم لصاحبه إذا ترك بآخر أجزاء الوقت. قال رحمه الله أخيراً: «ويستقر وجوبه بأوله». متى يستقر الوجوب في العبادة الموسعة؟ إيش يعني يستقر الوجوب؟ اتفقنا قبل قليل أنه من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الثالثة، كل ذلك وقت لصلاة الظهر. السؤال هنا ليس متى وقت الوجوب؟ متى يستقر الوجوب؟ المراد باستقرار الوجوب ثبوته في الذمة مع وجوب القضاء إذا ترك.

متى يستقر الوجوب في العبادة الموسعة؟ دعني أضرب لك مثالاً حتى تتضح الصورة وتفهم السؤال. لو أن امرأة أتاها الحيض الساعة الواحدة ظهراً، وقد أذن الساعة الثانية عشرة؛ إذا طهرت هل تقضي هذه الصلاة؟ قلت: نعم، لأنه مضى من الوقت ساعة كان يمكنها أن تفعل الصلاة، فلما أخرتها أصبح واجباً في ذمتها تقضيها إذا طهرت. طيب، ماذا لو حاضت الساعة الثانية عشرة والربع؟ هل تقضي الصلاة؟ نعم. طيب، ماذا لو حاضت مع أول جملة في الأذان: الله أكبر، الله أكبر؟ أتاها الحيض، دخل وقت الوجوب في حقها، ثم حاضت قبل أن يمضي عليها زمن يسعها فعل الصلاة. هذا المقصود.

فهل يستقر الوجوب في الذمة بمجرد دخول الوقت أو بإمكان الأداء؟ مذهبان للأصوليين والفقهاء. ماذا قرر المصنفون؟ قال رحمه الله: «ويستقر وجوبه بأوله»، يعني بمجرد دخول الوقت يستقر الوجوب. فإذاً إذا حاضت المرأة في صيام يوم من رمضان أو في صلاة، أو سافر مسافر يترخص بالقصر بمجرد استقرار الوجوب وهو بدخول الوقت في أول أجزائه، يستقر الوجوب ويجب القضاء إذا زال العذر.

هذه إشارة أيضاً إلى خلاف؛ فمن الأصوليين من يقول بل يشترط إمكان الأداء، يعني حتى يمضي زمن من الوقت يسع فيه فعل العبادة يستقر الوجوب، وإلا فلا، هذه طريقة الشافعية أيضاً. ويذهب المالكية في تقريرهم، ويرجحه شيخ الإسلام، أن الوجوب لا يستقر إلا بتضيق الوقت، يعني حتى لا يبقى من الوقت إلا ما يضيق عن فعل العبادة، فيستقر الوجوب، وإلا فلا، ولها تفريعات فقهية يطول ذكرها.

«ومن أخر مع ظن مانع كعدم البقاء إثماً، ثم إن بقي ففعلها في وقتها». طيب، من أخر العبادة مع ظن مانع كعدم البقاء؟ ما زلنا في الواجب الموسع، فضربت لكم مثالاً قبل قليل بشخص محكوم عليه بالقصاص، فقيل له: إنك لن تعيش بعد الساعة الثانية ظهراً. أخر مع ظن مانع كعدم البقاء؛ أثم؟ لماذا يأثم والوقت لا يزال شرعاً باقياً؟ قال: لأن الوقت تضيق في حقه وتضيق بحكم ظنه. هذا الظن هل هو جزم ويقين؟ لا، قد يتغير، قد يعفى عنه، قد يعيش، قد يكون غارقاً يظن الهلاك فنجا. مع ظن مانع إذا أخر مع ظن عدم البقاء كان إثماً. انتهينا من هذه الجملة. ومن الأصوليين من يحكي هذا إجماعاً أن المكلف إذا...

على ظنه عدم البقاء، ثم آخر العبادة فإنه يأثم. تأتي المسألة الثانية: ثم إن بقي خاب ظنه؛ ظن أنه سيموت فعاش، ظن أنه يهلك فنجا، خاب ظنه وبقي ففعلها، ولا يزال الوقت المقدر شرعًا باقيًا. هل يوصف فعله بالأداء أم بالقضاء؟ هل تنظر إلى الوقت المحدد شرعًا بغض النظر عما كان يظن أو تعامله بظنه؟

إن عاملته بظنه والوقت قد كان في حكمه عند الساعة الثانية، فماذا تصف الفعل؟ تصفه بالقضاء لأنه خرج عن الوقت. وإن نظرت إلى الوقت المقدر شرعًا وأنه لا يزال باقيًا، فإنه يسمى أداء. قال المصنف رحمه الله: «ثم إن بقي ففعلها في وقتها فأداء». إذن النظر إلى ماذا؟ إلى الوقت المقدر شرعًا، طالما أوقع الفعل في وقته فهو أداء. هذا مذهب الأئمة الأربعة ومن تبعهم من أصحابهم؛ لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه، كان يظن فأخطأ ظنه.

أما ما ذهب إليه القاضيان: أبو بكر الباقلاني والقاضي الحسين الشافعي -إن صح عنه رحمهما الله- فإنهما يصفان هذه المسألة بالقضاء، ويقولون: طالما تضيق الوقت في حقه نزلنا الحكم على وفقه، فمتى أوقعها خارج الوقت المقدر له أصبح قضاء.

ومن له تأخير تسقط بموته ولم يعصه. من له تأخير؟ من أُبيح له التأخير، مثل المكلف الذي يكون وقت الصلاة في حقه متسعًا، هل يحرم عليه أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت؟ لا، ما يحرم، أُبيح له التأخير. كأنه امرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، وقالت: سأصلي إذا انتهيت من طبخ الغداء، أو إذا انتهيت من نوم الأولاد، أو إذا انتهيت من عمل البيت، وهي قادرة على أن تفعل فتركت الصلاة في النصف ساعة الأولى، ثم أرادت أن تصلي بعد ساعتين والوقت لا يزال ممتدًا.

كان لها التأخير ثم ماتت قبل خروج الوقت، هل تأثم؟ من كان يجوز له تأخير العبادة فأخر، ففاجأه الموت، هل يلقى الله وذمته مطالبة بذلك الواجب الذي لم يفعله؟ الجواب: لا. من له تأخير تسقط -أي العبادة- بموته، ولا يلقى الله مشغول الذمة؛ لأنه فعل ما أُبيح له وما أذن الله تعالى فيه، بخلاف الواجب المضيق الذي كان يجب أن يفعله في ذلك الوقت المقدر شرعًا.

ومن الأصوليين أيضًا من يحكي هذا الإجماع، وهو مذهب الأئمة الأربعة: من له التأخير لا يخالفون فيه، من له التأخير سقطت العبادة بموته ولم يعصه، أي لم يكن عاصيًا. وهي إشارة أيضًا إلى بعض من يقول من الفقهاء إنه يأثم، لأنه في النهاية دخل عليه وقت الصلاة وما صلى ولقي الله وفي ذمته ذلك الفرض الذي لم يصلِّه.

وبعض الفقهاء يجعل الإثم متعلقًا بعبادة الحج خاصة، فإنه مما يجوز تأخيره وتراخيه، قد يؤخر سنة بعد سنة، ويعيش من عمره عشرين أو ثلاثين أو أربعين أو خمسين سنة وهو قادر على الحج، والكلام في القادر وليس على غيره، ثم لقي الله وما حج، قالوا: هذا يأثم، وإن كان الحج مما لا يحد آخره ويوصف بالأداء فقط كما تقدم. لكنه في النهاية، إن كان قادرًا، ونهاية الحج هو الموت وهو لا يعلم متى يموت، فكان واجبًا عليه المبادرة به. فمنه الفقهاء من يخص الحج فقط من هذه المسألة، ويعتبر الميت القادر على الحج الذي مات ولم يحج آثمًا؛ لأنه كان قادرًا وتأخيره وإن كان مباحًا لكنه في الحج خاصة لما ورد فيه من النصوص.

أما هنا كلام المصنف عن الواجب الموسع والمضيق، سينتقل الآن إلى فرض العين وفرض الكفاية. متى طلبت من كل واحد بالذات أو معين كالخصائص، فمع جزم فرض عين وبدونه سنة عين. ينقسم الواجب باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب كفائي، أو تقول: فرض عين وفرض كفاية. قال: «متى طلبت»، ما هي العبادة؟ عبر بالعبادة ولا يقصد الواجب، إذًا يشمل الواجب والمستحب.

متى طلبت العبادة من كل واحد بالذات؟ من كل مكلف بذاته، مثل الصلوات الخمس، ومثل سننها الراتبة؛ صلاتك السنة تصليها أنت عن نفسك، ولا يصليها عنك أخوك ولا أبوك ولا ابنك، ولن تصليها أنت عن أحد، هي مطلوبة من كل واحد بالذات. أو من معين؛ العبادة التي تطلب من معين، ليس من كل واحد، بل من واحد معين على وجه الخصوص، وضرب مثالًا فقال: «كالخصائص»، خصائص النبي ﷺ التي خصه الله بها، فإنه خصه الله بعبادات، فقيام الليل كان واجبًا في حقه عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول والضحى كذلك، وكذلك بعض العبادات التي خصه الله تعالى بها، هذا واجب معين لأنه واقع لكل واحد بذاته أو لشخص بعينه مثل خصائصه عليه الصلاة والسلام. إن كان هذا التعين لكل واحد بالذات أو لواحد بعينه مع جزم وإلزام فهو فرض عين، وإن لم يكن إلزامًا فهو سنة عين؛ إذًا هذا التقسيم للواجب وللمستحب، فمن الواجب واجب عيني ومن السنن سنة عينية، إذًا السنة المطلوبة من كل واحد بالذات ولا يقوم فيها أحد عن أحد.

وإن طلب الفعل فقط، فمع جزم كفاية وبدونه سنة كفاية. إن طلب الفعل فقط، يعني من غير نظر إلى فاعله. المطلوب في الشريعة أن يؤدى هذا الفعل؛ مثل ميت يموت والشريعة تطلب أن يكفن ويغسل ويصلى عليه ويدفن، الشريعة لا تلتفت إلى من يفعل هذا، لكن المطلوب حصول الفعل، لابد أن يدفن الميت عند المسلمين، لابد أن يغسل ويكفن إيجابًا. أي معنى إيجاب؟ يعني لو مات ميت فما قام أحد من أهل البلد بما أوجبته الشريعة كلهم أثمون. الشريعة لما أوجبت غسل الميت وتكفينه وتجهيزه والصلاة عليه، ما علقت هذا الواجب بولي الأمر ولا بالإمام ولا بمؤذن في المسجد، ما قيدته بأحد، جعلته مطلوبًا بقطع النظر عن فاعليه، هذا معنى قوله: «وإن طلب الفعل فقط»، أي بقطع النظر عمن يفعله.

قال: «فإن كان مع جزم فرض كفاية، وبدونه سنة كفاية». فرض الكفاية مثل صلاة الجنازة، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صورته الأعم، وبدونه سنة كفاية كابتداء السلام، وقالوا وتشميت العاطس أيضًا على قول. فهذا الفرق بين فرض الكفاية وسنة الكفاية وبين فرض العين وسنة العين؛ فرض العين وسنة العين ما تناول كل واحد من المكلفين فرضًا وسنة أو نفلاً، وفرض الكفاية وسنة الكفاية ما كان المقصود إيقاع الفعل بقطع النظر عن الفاعل.

لو سألتك الآن: ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ كلاهما فرض، نعم، في فرض العين المطلوب من كل واحد بالذات، وفي فرض الكفاية المطلوب حصول الفعل. إذًا فرض العين يعني سبب هذا...

إن فرض العين كما يقولون تتكرر مصلحته بتكرره؛ كالصلوات، لما فرض الله الصلاة على كل أحد كانت مصلحة الصلاة وأثرها ونفعها لا تتحقق مرة وتنقطع، بل تتكرر، فأصبحت فرضًا على كل أحد. بخلاف فرض الكفاية، لا تتكرر مصلحته؛ كغسل هذا الميت، فإذا فعل مرة انتهى، فإذا غرق هذا الغريق من الموت، فإذا فعل مرة حصل المطلوب.

وهما مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى فرض الكفاية وسنة الكفاية. "هما مهم" في تعريفهما، يعني "فعل مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله". أصل هذا التعريف للغزالي رحمه الله ذكره في كتابه الوجيز في الفقه كما نقله عنه الرافعي. قال الغزالي: «كل مهم ديني يقصد الشرع حصوله من غير نظر إلى فاعله».

أورد المصنف رحمه الله تبعا لأصل كتاب هذا التعريف عن الغزالي؛ قال الغزالي: «كل مهم ديني يقصد الشرع حصوله من غير نظر إلى فاعله». عدلوا في التعريف فحذفوا كلمة "ديني"؛ لأنه قد يكون المهم دنيويًا وليس دينيًا، مثل الحرف والمهن والصنائع، فإن من الفقهاء من يقول هذا فرض كفاية، لابد أن يوجد في مجتمع مسلم من يقوم بتلك الصنائع والمهن والحرف لحاجة المجتمع المسلم إليها، فأصبح فرض كفاية؛ فيقولون: «كل مهم يقصد حصوله من غير نظر إلى فاعله».

أضاف "بالذات"؛ لأن التكليف لا يخلو من النظر إلى المكلف باعتبار ما، لكن أردنا أن يكون بالذات حتى لا يكون مناط الفرض والتكليف هو النظر عن الفاعل، فقالوا "بالذات" وإلا فلا يخلو تكليف من ارتباطه بالفاعل بوجه ما.

وقوله: «فرض الكفاية واجب على الجميع». "على الجميع" على الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره فرض الكفاية واجب على الجميع. هذا غسل الميت أو تجهيزه أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب على من؟ نحن قلنا فرض كفاية، المطلوب فعله بغض النظر عن فاعله، فعلى من سيجب؟ قالوا: على الجميع. كيف على الجميع؟ يجب على الجميع ثم يسقط هذا الوجوب بفعل البعض الذين يقع بهم فعل ذلك الواجب المطلوب.

المطلوب في البلد أن يؤذن للصلاة، فهي شعيرة من شعائر الإسلام، فإذا تركه أهل البلد أثموا جميعًا، لكن لو أذن واحد سقط هذا الواجب. المطلوب غسل هذا الميت المسلم ودفنه وتكفينه والصلاة عليه، إن فعل هذا واحد أو اثنان وقاموا بالواجب، أسقطوه عن الجميع.

قوله: «فرض الكفاية واجب على الجميع»، هذه طريقة الأئمة الأربعة في تفسير فرض الكفاية بوجوبه على الجميع. هل يتعلق الوجوب ها هنا بكل واحد من المكلفين، أو بالجميع من حيث هو جميع؟ الذي عليه الأكثر أن الوجوب ها هنا في فرض الكفاية لما نقول على الجميع يعني من حيث هو مجموع، وليس على كل واحد بالذات، كما يقوله القاضي الباقلاني منفردا به رحمه الله.

قوله: «فرض الكفاية على الجميع»، يعني يجب عليهم جميعًا، إشارة أيضًا إلى خلاف ذكره الرازي في المحصول، ويحكى عن المعتزلة أن الفرض في الكفاية يلزم طائفة مبهمة، وإلا سيحصل الإثم في ذمم المكلفين إن لم يفعلوه. واختار السبكي رحمه الله أنه يلزم البعض في فرض الكفاية، أي يجب على بعض غير معين. والذي ذكره المصنف وما عليه الجمهور: «ويسقط الطلب الجازم والإثم بفعل من يكفي». ففي فرض الكفاية إذا قام به من يكفي، سقط الطلب الجازم وسقط الإثم عن الجميع، عن باقي الأمة، وهذا إجماعًا.

«ويجب على من ظن أن غيره لا يقوم به، وإن فعله الجميع معا كان فرضا». هذه مسألة مهمة في فرض الكفايات؛ عندما نأتي أمام واجب كفائي أو فرض من فروض الكفايات، ونحن نعلم أن الوجوب لا يتعلق بشخصي، لكن إذا علمت أنه لن يقوم به غيري، سينقلب هذا في حقي أنا تحديدًا إلى واجب معين، لأنه غلب على الظن أنه لا يقوم به سواه. كمثل المسؤول مثلا في عمله، المدير صاحب الصلاحية صاحب القرار، إن لم يباشر فعله فهو واجب ويأثم بالدرجة الأولى لأنه المقصود.

قلنا قبل قليل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، لكنني جئت في موقف ورأيت شخصًا مقبلاً على قتل أو جناية أو أذية مسلم، أو فعل منكر أو حرام أو معصية أو فاحشة، ولم يطلع غيري عليه، أصبح واجبًا علي وجوبًا عينيًا أن آمره بالمعروف وأنهيه عن المنكر، وإلا وقع الإثم. فكيف يقع الإثم ونحن نقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية؟ نقول هنا وجب لأنه ظن أن غيره لن يقوم به.

المسألة الثانية: قال «إن فعله الجميع معا كان فرضا». أهل بلد أو أهل قرية أو رفقة في سفر في طريق قافلة، وهم مثلا خمسون شخصًا، مات بينهم ميت وقد علموا أن المطلوب أن يقوم البعض بواجبه غسلًا وتجهيزًا وتكفينًا ودفنًا وصلاة، فتعاون الخمسون كلهم في تجهيزه وتكفينه ودفنه والصلاة عليه. السؤال: لما يفعل الجميع معا، ماذا يوصف فعلهم؟ هل تقول بعضهم سيكون فعله فرضًا والباقي تكملة ويكون نافلة؟ قال: «إن فعله الجميع معا كان فرضا»، وهذا بالإجماع، والسبب عدم التمييز، لا تستطيع أن تقول فعل أولهم وآخرهم، قالوا فعلوه معا، إذًا أنا أفهم أن فعلوه معا كان فرضًا.

ماذا لو على البعض ثم لحقهم بعض آخر؟ مثال: صلوا على جنازة وبعد ما فرغوا من الصلاة جاءت جماعة أخرى فصلوا عليه. فرض الكفاية سقط بفعل الأولين، أليس كذلك؟ طيب، الفعل الثاني هل سيكون أيضًا فرضًا إن قام به بعض وفعله ثانيا بعدهم آخرون؟ قيل أيضًا يقع فرضًا كصلاة الجنازة ثانية، وقرر هذا بعض الفقهاء.

«وفرض العين أفضل ولا فرق بينهما ابتداء». فرض العين أفضل من ماذا؟ ما وجه الأفضلية؟ فرض العين أفضل لتعلقه بالذات بكل مكلف، هذا على الصحيح وهو قول الأكثر من الفقهاء. ومنهم من قال: لا، بل فرض الكفاية أفضل، بأن فاعله يصون الأمة عن الإثم، يعني هو فرض كفاية فأنا كنت سببًا في رفع الإثم عنك بمبادرتي بهذا الفرض الكفائي، فأنال من الفضل والخيرية. هذه طريقة أبي إسحاق الإسفراييني وأبي المعالي الجويني ووالده أبي محمد، فقهاء الشافعية رحم الله الجميع، يرون أن فاعل فرض الكفاية أفضل من فرض العين. والحقيقة هذا القول بالتعليل الذي سمعت بأنه يصون الأمة عن الإثم، أو يصون الجميع عن وقوع الحرج.

لكن لو قلنا إن فرض الكفاية وفرض العين مستويان في الأفضلية، ثم يأتي هذا مرجحًا؛ أما من الابتداء ففرض العين أكد؛ لأن الشريعة لو لم تجعله أكد وأفضل لما جعلته عينا. فلما استويا، فلما...

ألم يستويا؟ كان هذا ليس كافياً للترجيح بتفضيل فرض الكفاية. قال: وفرض العين أفضل على الصحيح وهو قول الأكثر، ولا فرق بينهما -بين ماذا؟- فرض العين وفرض الكفاية، لا فرق بينهما ابتداءً من حيث توجه الوجوب، ومن حيث التعلق بالذمة، ومن حيث المطالبة؛ لأن المنطلق في فرض العين وفرض الكفاية هو أن يفعلوا الجميع في ابتداء الحال، فلا فرق.

متى يكون الفرق في ثاني الحال؟ يعني لما يقول في الشرع: «افعلوا كذا»، «غسلوا موتاكم كفنوه»، «صلوا عليهم»، أو يقول: «أدوا الصلوات الخمس». في الابتداء لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية، أي توجه الوجوب إلى جميع المكلفين وتعلق به ذممهم.

متى يأتي الفرق في ثاني الحال؟ المقصود بفرض العين أن يفعله كل مكلف بنفسه لا يغني أحد عن أحد، وفي فرض الكفاية المطلوب حصول الفعل بقطع النظر عن فاعليه. ففي ثاني الحال افترقا، وهو فرق حكمي كما يقولون.

ويلزمان بالشروع مطلقاً، ما هما؟ فرض العين وفرض الكفاية. يلزمان؛ يعني يصبحان لازمين في حق المكلف لا يجوز له الرجوع عنه إذا شرع فيه. أما واجب العين فواضح، يعني شخص كان يجب عليه الصلاة فكبر وصلى، طالما دخل في الصلاة يجب أن يتم، وليس بوسعه أن يقطع صلاته بحجة أنه سيؤخرها ويصليها بعد حين؛ تلزم الصلاة والصوم وكل عبادة مفروضة بالشروع فيها، والحج مثلاً هذا واضح.

لكن كيف يكون فرض الكفاية لازماً بالشروع؟ فرض الكفاية على الراجح وعليه أكثر الفقهاء يلزم بالشروع. تعرف ماذا يعني يلزمه بالشروع؟ يعني ينقلب في حقك فرض عين إذا ابتدأت فيه. قلنا إن غسل الميت فرض كفاية، والأمر بالمعروف فرض كفاية، وطلب العلم فرض كفاية، وحفظ القرآن فرض كفاية؛ لكن من شرع فيه فقد حمل الإثم عن الأمة وانطلق، لا يجوز له الرجوع، وهذا مما يذكره بعض أهل العلم في حث طلبة العلم على المضي في الطريق الذي شرفهم الله به، أن يقال لهم: كان قبل أن تدخلوا فيه فرض كفاية، أما وقد دخلتم وأخذتم هذا الشرف وشرعتم فيه، فقد أغلق الباب دون الرجوع، لا يسوغ التراجع عن فرض كفاية؛ قالوا القاعدة تقول: إن فرض الكفاية يلزم بالشروع فيه فلا يجوز التراجع عنه.

هذا كما قلت لك هو قول الأكثر على اعتبار أن فرض الكفاية يلزم بالشروع، وأمثلته كما سمعت، وفيها فائدة بالنظر إلى أن يعتني المسلم بهذه الأبواب من فروض الكفايات، لفضلهما مما فيها من الأجر والثواب والخيرية التي يقوم بها أصحاب الواجب الكفائي برفع الحرج عن الأمة وقوت الإثم عنهم. وقل مثل ذلك في بعض القضايا التي قد يتساهل فيها بعض الناس.

ضربت مثالاً بطلب العلم وحفظ القرآن، لكن ماذا عن التقاط اللقيط الذي يلقى مرمياً في الشارع؟ والواجب الكفائي حفظه وصيانته لأنها نفس لها حرمة. أخذ اللقيط طالما أخذه وحمله وأصبح رافعاً للحرج عن الأمة، قال: لا يجوز له إعادته وتركه والتخلي عنه؛ لأنه قد شرع في فرض فلزمه إتمامه بالشروع فيه.

تم حديث المصنف عن الفرض العيني والكفائي، بقي لنا القسم الأخير وهو الواجب المخير والواجب المعين. إن طلب واحد من أشياء كخصال كفارة ونحوها، فالواجب واحد لا بعينه، ويتعين بالفعل. وإن طلب واحد من أشياء -ولماذا عبر بطلب واحد ليشمل الواجب والمستحب؟- فإذا عندنا واجب معين وواجب مخير، وعندنا مستحب معين ومستحب مخير. كيف مستحب مخير؟ قالوا ككفارة مستحبة، كمستحبات يشرع له الاختيار من بينها، فمثلاً صيغ الاستفتاح في الصلاة صيغ تختار واحداً منها، كلها مستحبة لكنها على التخيير وليست على الجمع بينها.

إن طلب واحد من أشياء سواء كان الطلب جازماً فهو واجب، أو طلباً غير جازم فهو مستحب، طالما كان مطلوباً والمطلوب واحد من بين أشياء. في دعاء الاستفتاح المطلوب منك واحد من تلك، وفي كفارة وجبت على المكلف مثل كفارة اليمين؛ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. الواجب إخراج الكفارة لكنها واحدة من هذه الأشياء.

قال: «كخصال كفارة ونحوها»، وما نحوها؟ مثل الزكاة في مائتين من الإبل فيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، في كل أربعين حقة، وفي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون؛ فلما يبلغ المائتين هو مخير بين هذا وهذا. ومثله أيضاً اللابس للخف، وهو لابس للخف مخير بين أن يمسح عليه وبين أن ينزعه ويغسل رجله في الوضوء، هو مخير بين هذا وذاك لأنها مما جاءت به الشريعة.

إن طلب واحد من أشياء كخصال الكفارة ونحوها، فالواجب واحد لا بعينه؛ واجب أن تطعم عشرة مساكين، أو تكسو عشرة مساكين، أو تعتق رقبة. ما الواجب؟ واحد من هذه أيها هو الواجب. يعني لو جاءك عامي وعليه كفارة يمين، حكى لك ما صنع وأنه حلف وأخطأ في يمينه ووقع في الحنث، قلت له: عليك الكفارة، قال: أخبرني يا شيخ ما الذي يجب علي فعله؟ قلت له: أطعم عشرة مساكين، أو أكسُ عشرة مساكين، أو أعتق رقبة. قال: ما أعرف، قل لي افعل كذا وأنا سأفعل. ستقول له الواجب واحد يختاره هو، فإذا سألك: هل يجب علي الثلاثة؟ ستقول له: لا، ليس الواجب ثلاثتها، الواجب واحد من هذه، ويعين هذا الواحد من الواجبات الثلاثة المكلف يختاره.

طيب، هل هذا اختيار أو إيجاب؟ يعني هذا من الشريعة تخيير لك أيها المكلف أو إيجاب عليك؟ إن كان تخيراً فلا يصح وصفه بالإيجاب، وإن كان إيجاباً فلا يصح التخيير فيه، وهذا وجه إنكار المعتزلة لهذه التسمية؛ يقولون الوجوب والتخيير وصفان متناقضان لا يجتمعان، فالوجوب إلزام والإباحة تخيير، فكأنك تقول واجب ليس بواجب، فأبوا هذه التسمية. والجمهور يقولون لا إشكال، الواجب المخير ما أوجبت الشريعة على المكلف فعله وخيرته في الفعل الذي يقع به الوجوب المطلوب شرعاً.

وأظهر أمثلتها خصال الكفارة سواء كانت كفارة يمين أو كفارة أذى في المناسك في الإحرام؛ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة لما رأى القمل قد تكاثر في رأسه وتناثر على وجهه: «احلق رأسك وصم أياماً أو أطعم ستة مساكين أو اذبح شاة»، خيّره فهو واجب أن يفعله لأنها كفارة، لكن الواجب واحد من هذه الثلاثة.

قال رحمه الله: «فالواجب واحد لا بعينه»، هذه طريقة الجمهور. وقال أبو الخطاب في قول -لا ينسب إلى أحد عند كثير من أهل العلم-: يقول الواجب معين عند الله علم أن المكلف لن يفعل غيره، وبالتالي فالواجب سيختلف بحسب الفاعل من واحد إلى واحد.

أنا وأنت علينا كفارة يمين؛ أنا سأطعم وأنت تفضل الكسوة، فيكون الواجب في حق الإطعام وفي حقي كالكسوة. اختلف الواجب من واحد لواحد بحسب اختياره، هذا القول الذي يسمى قول التخيير، والسبكي زعم أنه لم يقل به أحد، وأبو الخطاب ذكره باختياره. وقيل يتعين الذي وجب عليه قبل الفعل، يعني عندما نوى المكلف أن يختار شيئًا يتعين في حقه.

والمعتزلة ماذا يقولون؟ الواجب عند الله معين ويسقط بغيره، يعني الصحيح أن الله قال: افعلوا كذا أو كذا أو كذا، لكن الواجب واحد في علم الله ولم يطلعنا عليه، فالمكلف إن فعل هذا المعين عند الله فقد فعل الواجب، وإن فعل غيره فعل شيئًا آخر يسقط به الواجب. كل هذا عندهم فرارًا من وصف الشيء والتخيير معًا، وأرادوا الانفصال عن هذا؛ قالوا لا، الواجب واحد والباقي سنن أو مستحبات يسقط بها الفرض. وبعضهم يقول كلها واجبة على التخيير وليس واحدًا منها بعينها، أو لا بعينها. قال: ويتعين بالفعل، وقلت لك منهم من قال بل يتعين الذي وجب عليه قبل الفعل.

على كل حال، فكثير من الأصوليين يذهب إلى أن الخلاف بين المعتزلة والجمهور في الواجب المخير في التسمية خلاف لفظي؛ لأن الجميع متفق على أنه ماذا لو ترك الكفارة، عليه كفارة يمين: لا إطعام ولا كساء ولا عتق، السؤال هل يأثم إثم ثلاثة واجبات أو واجب واحد؟ هذا باتفاق: لا إثم إلا على واجب واحد. ماذا لو فعل الثلاثة: أطعم وكسى وأعتق؟ يثاب ثواب ثلاثة واجبات أو واجب واحد؟ واجب واحد. والثنتان الباقيتان ينال عليه فيهما أجر المستحب لا أجر الواجب.

ويتعين بالفعل، وإن كفر بها مرتبة؛ فالواجب الأول إن كفر بها مرتبة أن يطعم عشرة مساكين، ثم يكسي عشرة مساكين، ثم يعتق رقبة. أيها هو الذي يقع به الوجوب؟ الذي فعله أولًا. والثانيتان بعدها ستكونان مستحبة وتطوعًا له، أجرها وثوابها. هذا بإجماع، ومعًا يثاب ثواب واجب على أعلاها فقط. كما لا يأثم لو تركها سوى بقدر لا بنفس عقاب أدناها في قول.

ومعًا، يعني إذا كفر بها معًا -كيف كفر بها معًا؟- في نفس الوقت أوقع الكفارة بالثلاث خصال، هل هذا متصور؟ أو هو افتراض؟ يعني أن يطعم عشرة مساكين ويكسو عشرة مساكين ويعتق رقبة، متصور ممكن. متصور بأن يكون يطعم هو عشرة، ويوكل شخصًا في كسوة عشرة، ويوكل ثالثًا بعتق رقبة، فتقع الثلاثة في وقت واحد. واليوم مع تطور التقنية لك أن تتصور أنه لما يجري إجراء بتوكيل لجهات موكلة بهذه الإجراءات موكلة بالعتق والإطعام والكسوة، فبضغطة زر يختار أشياء، فإذا ضغط عليها أعطى أمرًا ينفذ به الفعل، فيكون قد أوقع الثلاثة في آن واحد.

يقول: ومعًا، يعني إذا كفر بها معًا كيف سيحكم بالثواب؟ قال: يثاب ثواب واجب على أعلاها فقط. قلنا إنهم باتفاق لن تقول إنه يثاب ثواب ثلاثة واجبات، فعلى أيها سينال ثواب الواجب؟ قالوا: على أعلاها، أي على أفضلها عند الله. فإن قلت: عتق الرقبة أفضل، فسيكون ثواب الواجب في حقه ثواب عتق الرقبة، والخصلتان الأخريان سيكون له ثواب الاستحباب فيهما. لماذا قلنا الأعلى؟ قالوا: وفي النهاية سيثاب ثواب واجب واحد فقط، أيها هو الذي سيعطيه الله عليه ثواب الواجب؟ الله أعلم.

الثواب العقاب عند الله، لكن حسن ظننا بربنا، وما يليق بكرم خالقنا ومولانا يجعلنا نقول إنه إن أراد سبحانه وهو كريم المنان المتفضل على عباده أن يثيبه على ثواب الواجب، فلا يذهب ظننا بربنا إلا أنه سيثيبه على أعلاها درجة لكرمه سبحانه، وعلى ما عودنا من أفضاله وما عهدناه من خالقنا ومولانا جل في علاه.

ماذا لو كان العكس؟ شخص مفرط، قالوا: عليك الكفارة، ما فعل، هو آثم. وعندك إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، سيكون إثمه الذي سيحاسبه الله عليه هو إثم عدم إطعام عشرة مساكين أو عدم كسوة عشرة مساكين أو عدم عتق رقبة. في العقاب سيعاقب على أدناها، أو على أقلها، عفواً في الثواب قلنا ينال ثواب أعلاها، وفي العقاب قلنا ثواب أدناها أيضًا؛ حسن ظن بالله وما عهد العبد من ربه من عظيم الكرم والعفو والصفح.

بقي أن تفهم، قال كما يعني قلنا يثاب على أعلاها يقابلها كما لا يأثم لو تركها، يعني الخصال كلها، ثم لو تركها سوى بقدر لا بنفس عقاب أدناها. هذا تفريق دقيق في اللفظ، لا أقول إن الله سيعاقبه عقاب عشرة مساكين لم يطعمهم، لا، بل بنفس العقاب. ما الفرق بين أن تقول يعاقبه بقدر أو بنفس العقاب؟ قال: نفس العقاب ليس هو بل بقدره، لم؟ قال: لأنه لم يجب عليه تحديدًا إطعام عشرة مساكين، فلما يعاقب سيعاقب على القدر لا على نفس العقاب.

قال في قول يشير أيضًا إلى خلاف، لأن من العلماء من يقول يعاقب على أنفسي الأدنى وليس على القدر، والخلاف إلى حد كبير لفظي. وقال أبو الخطاب ابن عقيل: يأثم على واحد ويثاب على واحد دون تحديد للأعلى ولا للأدنى. وقيل: يأثم على واحد لا بعينه كما هو واجب عليه. والرازي رحمه الله ذهب إلى قول فرد به، فقال: يثاب على فعل الكل على مجموع أمور لو فعل الكل، ويعاقب على ترك مجموع أمور، وفي كلامه إبهام رحمة الله عليه.

تنبيه: العبادة الطاعة، والطاعة موافقة الأمر، والمعصية مخالفته، وكل قربة طاعة ولا عكس هذا. تنبيه ختم به المصنف رحمه الله هذا الفصل وهو منتهى مجلسنا اليوم. قال العبادة الطاعة، هذا من باب الترادف، كل عبادة توصف بأنها طاعة وكل طاعة أيضًا هي عبادة لله جل وعلا.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «كل ما كان طاعة ومأمورًا به فهو عبادة عند أصحابنا والمالكية والشافعية». قال: وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية فقط، قال: فدخل في قول أصحابنا الأفعال والتروك، كترك المعاصي والنجاسة وترك الزنا والربا وكل محرم؛ هذه التركات هل هي طاعة وعبادة عند الجمهور؟ نعم هي عبادة، وعند الحنفية لا؛ لأن ليس فيها نية.

قال رحمه الله: والأفعال كالوضوء والغسل والزكاة مع النية هي أيضًا عبادة، وقضاء الدين ورد الغصوب والعواري والودائع والنفقة الواجبة ولو بلا نية. هذا الفرق، أو ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور؛ عندما يقرر الحنفية لا تكون العبادة عبادة إلا بنية سيخرج منها التروك، ويخرج منها ما لا يحتاج إلى نية كـرد الأمانات والغصوب والودائع والنفقة الواجبة، نفقة الرجل على زوجته على أولاده وهكذا. هذا الفرق، هل تسمى عبادة؟ عند من يقول هي الطاعة مطلقًا فسيكون كل ذلك فعلًا وتركًا بنية وبلا نية يسمى.

ما عبادة؟ وعند الحنفية إذ يشترطون النية تخرج هذه من مسمى العبادة لافتقارها إلى النية على وجه الخصوص. ثم قال: والطاعة موافقة الأمر، أي أمر الشريعة، يعني فعل المأمور به على وفاق الأمر به.

والمعتزلة يقولون: الطاعة موافقة الإرادة، فإذا كان الفعل موافقاً للإرادة كان طاعة وإلا فلا. وبعكسها المعصية مخالفته، يعني مخالفة الأمر، فبمجرد مخالفة أمر الشريعة تكون معصية. قال: وكل قربة طاعة ولا عكس، على ما تقدم قبل قليل في الخلاف؛ كل قربة طاعة وليست كل طاعة قربة.

لما؟ لاشتراط القصد في قربة، يعني هذا هو مأخذ التفريق عند الحنفية في مصطلح العبادة والطاعة. وعند الحنابلة هنا، كما يقرره المصنف، هو في مصطلح القربة؛ كل قربة طاعة لكن يمكن أن تكون طاعة وليست قربة ما اشترطوا في القربى، الشرط في القربى اشتراط القصد، القصد بالتقرب بها إلى الله، بخلاف الطاعة، يعني أنت تطيع الله عز وجل بكونك ما وقعت في حرام لكنك ما قصدت التقرب، أنت مطيع لله عز وجل في كونك قائماً بنفقة زوجتك وأولادك ونحو هذا.

فإن لم تقع النية بالقصد فلن تكون قربة وهي طاعة. فقال: كل قربة طاعة فأيهما الأعم؟ الطاعات، الطاعات فيها القرب وفيها ما لا يكون قربة، فمن أراد مزيداً من الثواب استصحب القصد في تلك الطاعات حتى تكون قرباً.

انتهى كلام المصنفون رحمه الله، ليشرع بعد في فصل في الحرام وتقسيماته أيضاً ومصطلحاته ومسائله، نجعلها لمجلس الشهر المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم النافع والعمل الصالح. اللهم اهدنا ووفقنا وسددنا وتقبل منا. وصلّى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.