دخولتسجيل الدخول

شرح مختصر التحرير الدرس 8 في جمادى الاولى 1440هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أولا وأخيرا وباطنا وظاهرا، أحمده تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واقتفى أثره واهتدى.

وبعد؛ أيها الإخوة الكرام، فهذا هو مجلسنا الثامن، بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي، في المجالس الشهرية التي تعقد لمدارسة هذا الكتاب لابن النجار الفتوح رحمه الله. وهذا هو مجلس شهر جمادى الأولى من سنة ألف وأربعمئة وأربعين من هجرة المصطفى ﷺ.

كان المجلس في الشهر الماضي قد تم به الحديث على المقدمات اللغوية، وهي المعنية بذكر المسائل والقضايا والفصول المتعلقة بباحث اللغة باعتبارها مستمدات هذا العلم، علم أصول الفقه. وبقي من المقدمات هذه المقدمات الشرعية، وهي الحكم الشرعي وما يتعلق به تقسيما وتعريفا، على ما سيذكره المصنف مما عليه الأصوليون عادة في ذكر هذه المسائل بين يدي شروعهم في الحديث عن صلب العلم من الأدلة والدلالات.

ونظروا، رحمة الله عليهم، إلى أن الدارس عندما يحتاج أن يدرس الدليل الذي منه يستنبط الحكم، والدلالات التي تؤدي إلى الحكم، فإنه ينبغي أن يتصور ما هو الحكم أولا. يعني أن نقول إن الأمر يفيد الوجوب، والنهي يفيد التحريم، قبل أن تدرس الأمر والنهي وتدرس دليل الكتاب والسنة التي تفيد تلك الأحكام، تعرف أولا على الحكم. ماذا يعني الوجوب؟ ما الفرق بينه وبين الاستحباب؟ ماذا يعني الحكم التكليفي؟ ما الفرق بينه وبين الوضعي؟ فكان هذا مدخلا قبل الشروع في ذكر الحديث عن تلك المسائل التي هي صلب علم أصول الفقه، فيتكلمون عن هذه المقدمات التي سنبتدؤها في مجلس اليوم إن شاء الله، ولعلها تستمر على مجلسين أو ثلاثة.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال ابن النجار رحمه الله في كتابه مختصر التحرير: «الأحكام الحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته، أو صفة كمال ونقص عقلي، وبمعنى المدح والثواب والذم والعقاب شرعي. فلا حاكم إلا الله، والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم. ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضروراتها».

هذه المقدمة فيما يتعلق بالحسن والقبح وبيان كونهما عقليين أو شرعيين، هذه حقيقة مما أدرج وأقحم في مسائل علم الأصول وليست منه، وليست مما يفضي أيضا إلى مسألة في ذات صلة وثيقة به إلا على قدر من التكلف أبداه بعضهم، فهي حقيقة من الدخيل الذي لا ينبغي إيراده في صلب مسائل علم الأصول.

التحسين والتقبيح العقليان؛ أحد أشهر مسائل الاعتقاد التي خاض فيها طوائف الفرق المنتسبة إلى الإسلام كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والرافضة وغيرهم كثير، وأضحت هذه المسألة إحدى قضايا الاعتقاد التي كثر فيها الجدل وطال فيها الخوض. في مسألة الحديث عن الحكم على الشيء بالحسن أو القبح: هل هو عقلي يستقل العقل بإدراكه؟ أم هو شرعي يتوقف فيه على ورود الشريعة للحكم به؟

وقد ذكر أن أول من اشتهر عنه البحث في هذا الموضوع هو الجهم بن صفوان، الذي وضع قاعدته المشهورة: إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع، وبنى على ذلك أن العقل يوجب صلاح الشيء أو فساده ويحكم بحسنه أو بقبحه قبل نزول الوحي، ثم يأتي الوحي فيصدق ما حكم به العقل بحسن أو قبح وصلاح أو فساد. على ذلك القول جاءت الطوائف التي بعده كالمعتزلة والكرامية ونحوهم.

ثم وقع الخلاف حول ثلاثة أشياء؛ أولها أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان للأشياء، يعني أن نقول إن الصدق حسن والكذب قبيح، أو أن العلم حسن والجهل قبيح، هي صفة ذاتية ملازمة لهذه الموصوفة، وأن العقل هو الحاكم، وأن الفعل يكون حسنا أو قبيحا إما لذاته، أو لصفة لازمة لذاته، أو لأمر خارج واعتبار سوى ذلك، والشرع جاء كاشفا لتلك الصفات فقط، وإلا فالعقل يدركها؛ هذا قول الكرامية والرافضة والزيدية وغيرهم.

النقطة الثانية، التي هي مسار الخلاف حول هذه القضايا بإيجاز: أنه لا يجب على الله شيء من قبل العقل، ولا يجب على العباد شيء قبل ورود الشرع، والعقل لا يمكن أن يستدل على حسن ولا قبح قبل ورود الشرع، ولا يمتنع أن يعكس الشرع فيحكم بحسن القبيح وتقبيح الحسن، وأنه إذا جاء به كان الحكم له. وهذا قول الأشاعرة، وهو كما ترى على النقيض تماما من قول المعتزلة، على ما جرى عليه الأغلب من قضايا الاعتقاد في تبني الفريقين القولين المتضادين ردة فعل ومناقضة على الطرف الآخر تماما.

أما الناحية الثالثة وهي التفصيل، وهو ما يقرره مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الفعل ثلاثة أنواع عندما نتحدث عن حسن الفعل أو قبحه لبيان مأخذه هل هو العقل أم الشرع؟ يقول: إن كنا نتكلم عن اشتمال الفعل على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك، كمصلحة العدل وفساد الظلم، فيقول هذا يستقل به العقل ويأتي به الشرع، ولا يلزم من الحكم بقبحه عقلا ترتب العقاب الأخروي عليه شرعا، إلا إذا جاء به النص وجاءت به الرسل، والله قد قال: ﴿فَكُنَّا مُعَذِّبِينَ إِذَا بَعَثْنَا رَسُولًا﴾ [الزخرف: 83].

والنوع الثاني من الأفعال ما أمر به الشارع فهو حسن، وما نهى عنه فهو قبيح، وهذا لا ينبغي أيضا أن اختلف فيه. والثالث أنه إذا أمر الشرع بالشيء لا طلبا لتحصيله، بل امتحانا للعبد وتكليفا به، كأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل، فإن هذا لا يحكم بحسنه لأنه ما أمر بتحصيله، بل كان الأمر به ابتلاء، فيكون عندئذ الحكمة ها هنا منشأها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به.

ويوجز شيخ الإسلام الخلاف حول التحسين والتقبيح في أنه ينقسم إلى قسمين؛ أولهما أن نحكم على التحسين والتقبيح بمعنى أن كونه ملائما للفاعل، يعني الكون الحسن ملائما للفاعل مناسبا له نافعا له، أو كونه منافرا له ضارا له، هذا يقول اتفق الجميع على أنه قد يعلم بالعقل، يعني أنا أقول هل هذا الفعل حسن لي أو قبيح، قل لي الحسن والقبح بمعنى الملاءمة والمنافرة، بمعنى اشتماله على منفعة أو مضرة، يقول هذا لا خلاف أنه قد يستقل به العقل.

النوع الثاني يقول كون معنى الحسن والقبح أنه سبب للعقاب والثواب، يعني أن تتكلم تقول معنى هذا الشيء حسن أن الله يثيب فاعله؟ ومعنى كونه قبيحا أن الله يعاقب فاعله؟ يقول فهذا الذي فيه خلاف لمحل النزاع. فيقول المعتزلة ومن وافقهم قالوا: قبح الظلم أو الشرك أو الكذب أو الخيانة ونحوها أو حتى هذه الفواحش، يقول قبحها عقلي، ويستحق العقاب على ذلك عقلا ولو لم يأت به رسول.

وقالت الأشاعرة: لا حسن ولا قبح قبل الرسل وقبل الشريعة وقبل الوحي، وإن الحسن ما قال في الشرع افعل، والقبح ما قال فيه الشرع لا تفعل. ولذلك تبنت الأشاعرة القول بعدم تعليل الأحكام، ونفي التعليل عن أفعال الله جل جلاله.

وأما أهل السنة، الوسط بين هذه الأقوال، قالوا: مثل هذه الظلم والشرك والكذب والخيانة والفواحش ونحوها، هي قبيحة عقلاً قبل مجيء الرسل. ومن عاش في بادية أو في زمان فطرة ما أدرك نبوة ولا رسالة ولا وحياً، يمكنه أن يحكم بقبح هذه الأشياء والعقل يستنكرها ويرفضها، ولكن إن نحكم بترتب عقاب أخروي على هذه المسائل، فهذا متوقف على بعثة الرسل وورود نصوص الشريعة بذلك، ولا تستحق إلا بالدليل الذي يأتي من الوحي؛ لأن الله يقول: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: 15].

درج الأصوليون قبل عن الواجب والحرام والمباح والمكروه والحكم التكليفي والحكم الوضعي على إيراد هذا المدخل: هل التحسين والتقبيح عقليان أم شرعيان؟ خاض في هذا كما قلت لكم طوائف عدة منتسبة إلى الإسلام، وألفت فيه المصنفات المستقلة ذات الصفحات الكثيرة للحديث عن هذه القضية: هل التحسين والتقبيح عقليا أم شرعيان؟

يقول المصنف رحمه الله: إنه حتى أجيب على هذا السؤال علينا أن نقول: ماذا تقصد بالحسن والقبح؟ إذا أردت الجواب سألتني: هل هو عقلي أم شرعي؟ قال -فراعاك الله- إنه الحسن والقبح يطلق بثلاثة معاني. المعنى الأول أن تقول: معنى الحسن ما لائم الطبع، ومعنى القبيح ما نافر الطبع، إذاً الحسن والقبح ملائمة الطبع ومنافرته. يقول: إن أردت هذا المعنى فهو عقلي أو شرعي، ويقول هذا عقلي؛ فالعقل يمكن أن يحكم بأن هذا ملائم أو منافر.

أما المعنى الثاني، أن تحكم على الشيء بأنه صفة كمال أو صفة نقص، أيضاً يقول هذا المعنى عقلي، تقول: العلم حسن والجهل قبيح، يقول هذا يستقل العقل بإدراكه، أن تحكم على بعض الصفات لأنها كمال وأخرى بأنها نقص. إذا هذان معنيان لو سئلت عن معنى الحسن والقبح فيهما ما ستقوله: عقليان.

أما المعنى الثالث الذي قال فيه بمعنى المدح والثواب والذم والعقاب، فهذا شرعي؛ العقل لا يحكم بالعقاب يوم القيامة ولا بالثواب يوم القيامة، إنما الذي يحكم به الشارع. قال: «لا حاكم إلا الله تعالى»، ثم قال: «والعقل لا يحسن ولا يقبح، ولا يوجب ولا يحرم». ما هذا؟ قال: طالما قلنا «لا حاكم إلا الله»، إذاً العقل لا مدخل له في ماذا؟ في الثواب. العقل لا مدخل له في الحكم بالحسن والقبح أو في الثواب والعقاب.

عبارة المصنف هنا أعم، قال: «العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم». قال بعض أهل العلم إن أول من قال بهذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله، وإلا فقد تقدم قبل قليل الإفادة بأن العقل يمكن أن يحكم بحسن أو قبح، لكن الذي لا يستقل به العقل هو الإيجاب.

ويقرر شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم من بعده وعدد من المحققين، وبه قرره أبو الخطاب من الحنابلة قديماً وهو أبو الحنفية أيضاً، أن العقل يحسن ويقبح، وإذا قلت يوجب ويحرم فليس بمعنى الإيجاب الشرعي وترتيب الثواب والعقاب، بل بمعنى ملاءمة هذا الفعل لأن يكون محل ثواب أو محل عقاب. يقول: فإن فسرناه بالملاءمة والمنافرة عدنا إلى المعنى العقلي الذي قلنا به قبل قليل، وبالتالي فيسعنا أن نقول إن العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم.

لكن مثل هذا هو مما درج عليه الأصوليون في مسألة ترتيب هذه القضية على السابقة: هل الحسن والقبح عقليان أو شرعيان؟ فإن قلتهما شرعيان بمعنى الثواب والعقاب فإنك تقصر ذلك على الثواب والعقاب خاصة، لكن إن تقول العقل لا يحسن ولا يقبح فهذا هو تقرير الأشاعرة كما تقدم قبل قليل.

ثم قال في جملة أوردها صاحب الأصل في التحرير فائدة: «لا يشرع بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضرورياتها». بداهة العقول استحسان العدل والأمانة والصدق والوفاء والعفة، وبداهة العقول وضرورياتها استقباح الكذب والفواحش والخيانة والظلم والفساد، هذه بداهات العقول ولذلك لا يختلف في هذا أهل الأديان؛ فالمسلمون واليهود والنصارى والصابئة والمجوس والوثنيون والملاحدة عقلاً لا ديناً يستحسنون هذا ويستقبحون ذاك. فهذه قضايا لا مدخل فيها للأديان لأنها قضايا يستقل العقل بإدراكها.

فإذا كان كذلك، فما عرف ببداهة العقول وضرورياتها لا يمكن أن ترد الشريعة بما يخالفها، وهذا على أصل شرعي كبير يقرره أهل العلم المحققون كشيخ الإسلام وغيره، أنه لا يمكن أن تعارض الشريعة الصحيحة العقل الصحيح، هذا لا يمكن أن يكون؛ فما صح شرعاً لا يخالف صريح المعقول، وإن وجدت شيئاً من التناقض فالخلل في أحد الجانبين: إما شرع لا يثبت ولا صح، وإما عقل فاسد التصور يحتاج إلى إعادة النظر في القضية للحكم بها. هذه أيضاً مسلمة وهي كالفرع عما سبق وكالفوائد لها.

والحسن والقبيح شرعاً: ما أمر به وما نهي عنه. وعرفاً: ما لفاعله فعله وعكسه. ولا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح. ما الحسن وما القبيح؟ دخل في تعريفهما أو تقول الحسن والقبح، ها هنا طرائق يسيرة التفاوت؛ منهم من قال: ما أمر به الشارع فهو الحسن وما نهى عنه فهو القبيح. طيب، إذا قلت ما أمر به ماذا شمل؟ الواجب والمستحب، وما نهى عنه ماذا يشمل؟ المحرم والمكروه، طيب والمباح؟ ليس بحسن ولا قبيح، على هذا التقصير لأن المباح ليس مأموراً ولا منهياً، ففي أي الصنفين تضع المباح؟ ستقول المباح وسيلة لغيره لا كموال عليه لذاته، فإن كان طريقاً أو وسيلة إلى مأذون أو مأمور فهو حسن وإلا فهو قبيح.

وبعض الأصوليين فقال: الحسن شرعاً ما لم ينه عنه، فقولهم «ما لم ينه عنه» شمل المباح أيضاً، فجعلوا الحسن واجباً ومستحباً ومباحاً، قالوا: لو لم يكن حسناً عند الشارع ما أذن في فعله، ويقابل ذلك المكروه وهو القبيح شرعاً، المكروه هو الحرام.

ثم قال وعرفاً؛ عرف الحسن والقبح شرعاً والآن يعرفه عرفاً، كيف يعني عرفاً؟ يعني في عرف الناس ما الحسن وما القبيح؟ قال: في عرف الناس الحسن ما لفاعل فعله، والقبيح ما لا يكون للفاعل فعله، ما للفاعل فعله: كطلب العلم، ويقبح به أن يكون جاهلاً. إذا هذا هو الحسن عرفاً والقبيح عرفاً. قال: ولا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح؛ غير مكلف كالصبيان والمجانين ومن ارتفع عنه التكليف، لا يوصف فعله بحسن ولا قبح لأنه لا يتعلق به حكم وبالتالي.

عن هذا التقسيم، والشكر المنعم ومعرفته تعالى، وهي أول واجب لنفسه، واجبان شرعا، وفي قول لا فرق بينهما عقلا. هذا أيضا من الاستطراد الذي لا محل له في علم الأصول، وهي من قضايا الاعتقاد التي يكثر فيها الخوض أيضا.

جملة المصنف هنا رحمه الله تشتمل على أكثر من قضية، كل واحدة منها طويلة الذيل في محلها في كتب الأصول. أولاهما شكر المنعم، والثاني معرفة الله تعالى، وأول الواجبات على المكلفين. قال ها هنا: شكر المنعم، يعني شكر الله سبحانه وتعالى، ومعرفته جل وعلا، قال واجبان شرعا.

لما تكلم عن الحسن والقبيح، هل هو عقلي أم شرعي؟ ماذا لو قالت المعتزلة التحسين والتقبيح عقليان؟ فماذا يقولون في شكر المنعم وفي معرفة الله تعالى؟ سيقولون هذا حسن أو قبيح، سيقولون حسن. طيب، والتحسين عندكم عقلي، الشكر المنعم عقلي؟ وهل معرفته عقلية؟ فأتوا إلى تقرير هذه المسائل.

قال رحمه الله: شكر المنعم تعالى، وهي أول واجب لنفسه، واجبان شرعا. فجعل الوجوب هنا شرعي، ومنهم من قال هو عقلي. ما معنى واجب شرعا؟ أن الشرع أمر بوجوب معرفته، وأمر بوجوب شكره سبحانه وتعالى. ومن طوائف الأصوليين من يقول هذا لا يكون إلا عقليا ولا يكون شرعيا. كيف؟ يقول لأن الله هو المحسن، والمحسن لا يطالب بشكره على إحسانه، بل هذا مقتضى عقلي. وأما إيجابه شرعا فسيفضي إلى لوازم لا يرون جوازها. هل أوجبه وذلك لذاته؟ يعني لغرض يعود نفعه عليه أو لغيره؟ يقول وكلا الأمرين فاسد، أو تلتزم فاسدا ثالثا، أنه لا لغرض أوجب شكره، لا لغرض أو لغرض، هل الغرض له أو لغيره؟ فيرون اللوازم كلها فاسدة، وهي من الاستطراد الذي لا محل له في الأصول كما قلت لك.

النقطة الثانية في قول المصنف: وهي أول واجب لنفسه. أيضا كثر الخوض عند المتكلمين في مسألة أول الواجبات على المكلف. فمنهم من قال أول واجب على المكلف معرفة الله تعالى، وهذا أيضا ما يقرره الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله، يقول: أول واجب على المكلف معرفته. ثم أطال أتباعه التدقيق في هذه القضية حتى وصلوا إلى أقوال ظاهر فسادها.

فمنهم من قال: بل أول واجب النظر، لأن معرفته لا يوصل إليها إلا بالنظر في الأدلة التي توصل إلى معرفته. فإن كان النظر متقدما باعتباره وسيلة، قيل فهو الواجب قبل المعرفة؛ فقبل أن يوجب عليك معرفته يوجب النظر في الأدلة التي توصل إلى معرفته.

احترز المصنف عن هذا، فماذا قال؟ هي أول واجب لنفسه، يعني لذاته؛ لأن النظر ليس واجبا لذاته، بل واجب لغيره وهو التوصل إلى معرفته تعالى، فاحترز عن هذا الخلاف وأشار إلى هذا القيد. وغلا بعض أتباع أبي الحسن الأشعري فقالوا: لا، النظر ما فائدته؟ ستقول الوصول إلى معرفته تعالى، فيقول لك: لكن النظر يستدعي عليه ما الباعث على النظر؟ قالوا: هو الشك، الشك في الله عز وجل، فيقولون: أول واجب هو الشك، ثم يلزم منه النظر، ثم بالنظر يقود إلى المعرفة. وهذا لا شك أنه من الغلو في ترتيب هذه الأقوال وتوليد بعضها حتى بلغ هذا القول قال به بعضهم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى منتقدا مثل هذا التقرير: «بل أول واجب وما يؤمر به العبد هو الشهادتان لا غير: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ﷺ». ويقول: «الشهادتان تتضمن الإقرار بالله عز وجل ربا وبرسول الله ﷺ نبيا». ثم يقول: «إذا فعل هذا العبد قبل البلوغ لم يؤمر بتجديده بعد البلوغ وما أداه كان كافيا». وبهذا القدر يقول: «لا داعي إلى تقرير ما لم تدل عليه نصوص الشريعة».

ويزيد رحمه الله فيقول: «أما مجرد معرفة الله تعالى فلا يصير به العبد مؤمنا، بل قد يكون كافرا مع طول المعرفة له، فالمعرفة وحدها ليست هي التي تطلب شرعا وتبرأ بها الذمة، بل حتى يؤدي الشهادتين». فإذا كان مناط الواجب الذي أمر الله به العباد، وهو الخضوع له والدينونة بدينه سبحانه وتعالى، فأول واجب فيها. ويدل على ذلك جملة من النصوص، مثل: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ﷺ»، وحديث معاذ: «إنك إن تقدمت أن تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ﷺ».

ثم قال في ختام هذه الجملة: "وفي قول لا فرق بينهما". أعلى مر بك أن من اصطلاح المصنف رحمه الله في هذا المختصر قوله "في قول"، يشير به إلى خلاف في المسألة وأنه يضعف القول الوارد بهذه الصيغة. قال: "لا فرق بينهما"، يشير إلى المسألتين: شكر المنعم ومعرفة الله، هل هما مترادفان أو متباينان أو متلازمان؟ ثلاثة أقوال.

قال هنا: "وقيل لا فرق بينهما عقلا"، يعني لا فرق بين شكر المنعم ومعرفته، فمعرفته هي شكره وشكره هي معرفة. ومنهم من قال: متلازمان، يعني حيث توجد معرفة الله يستلزم ذلك وجوب شكره، وحيث يوجد شكره فإن ذلك مستلزم لتحقيق معرفته سبحانه وتعالى. والقول الثالث الذي تقوله المعتزلة أن الشكر فرع المعرفة، فيقولون: المعرفة أولا هي الأصل وفرعها الشكر لله سبحانه وتعالى.

نعم، وفعله تعالى وأمره لا لعلة وحكمة في قول، وعليه مجرد مشيئته مرجح في قول، أيضا إشارة إلى الخلاف في القضية؛ هل تعلل أفعال الله؟ هل تنسب أفعاله عز وجل إلى الحكمة، أم أفعاله مجردة عن العلل والحكم؟ هذا أيضا فيه خوض طويل وفيه قولان: طرف ووسط.

فأما طرف الغلو الذي قالت به المعتزلة بإثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل، إلى أن بلغ بهم غلوهم في إيجاب الأصلح على الله، هو الأصلح عليه جل وعلا، يعني يجب عليه جل جلاله -تعالى الله عما يقولون- أن يوجب العدل وأن يحرم الظلم؛ يوجبون على الله عز وجل نظرا إلى أن التقبيح والتحسين عقليان، فيلزم من ذلك أن أفعاله سبحانه وتعالى مشتملة على حكم وعلل، وبالتالي يوجبون على الله عز وجل الصالح، على خلاف بينهم في إيجاب الأصلح.

وقابلهم في الطرف الثاني تماما الأشاعرة، حتى بلغ بهم المغالاة في رفض قول المعتزلة إلى نفي الحكمة عن أفعال الله، فقالوا: أفعاله لا توصف بعلة ولا حكمة. لم؟ قالوا لأنك لو أثبتت العلة أو أثبتت الحكمة متى جعلت فعل الله عز وجل مفتقرا إلى غرض وباعث يقود إليه؟ لأن العلة هي الغرض، هي الباعث، وإن الحكمة هي المقصود من هذا الفعل. والله عز وجل يأمر ويفعل بلا حكمة ولا علة، لاستغنائه عز وجل عن أغراض البواعث، وأن ذلك من سمات الخلق لفقرهم وضعفهم وعجزهم، والله مستغن عن هذا كله. هذا ولا شك.

رغم ظاهر تقريره المستند إلى شيء من الشبهة لكنه غير صحيح، فأين تذهب بالنصوص في مثل قوله تعالى: ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: 7]، وأمثال هذا في النصوص الشرعية، و﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ﴾ [البقرة: 143]، وأمثال هذا في النصوص كثير في الكتاب وفي السنة؛ اشتمال الأفعال اشتمال الأحكام على حكم وتعليلات.

فالصحيح الذي عليه أهل السنة وسط أيضًا بين القولين، ما هو؟ إن أفعال الله عز وجل تُعلل، بمعنى اشتمالها على معنى العلل، وهي المعنى الذي تشتمل عليه في باب القياس، مناسبة الفعل لمعنى، وتشتمل على حكم وهي مقاصد من أحكام الشريعة وأفعال الله جل جلاله. إذاً فأهل السنة يقولون: أفعاله سبحانه وتعالى غير مجردة من الحكم والعلل، لكنها ليست حكماً وعللاً توجب عليه سبحانه فعل شيء أو الحكم به كما قالت المعتزلة؛ فأخذوا وسطاً بين طرفين من قول المعتزلة مما دلت عليه النصوص، مع النأي عن محذور خشيه مذهب الأشاعرة في رفضهم لإثبات الحكم والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى.

قول المصنف: «وفعله تعالى وأمره لا لعلة وحكمة»؛ يشير رحمه الله إلى أن كثيراً من الحنابلة ذهبوا إلى هذا القول، وهو إنكار الحكمة والتعليل في أفعال تعالى، ولا شك أن هذا منهم تأثراً بمذهب الأشاعرة؛ لأنهم فسروا العلة بمعنى الباعث والغرض، فنزهوا الله سبحانه وتعالى أن تكون أفعاله معللة بذلك.

يقول وعليه، يعني على هذا القول الضعيف في المسألة وهي نفي الحكمة والتعليل عن فعل الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت الأفعال الإلهية لا تُعلل ولا تُذكر حكمتها، فمجرد مشيئته سبحانه وتعالى مرجح. على أي شيء سيقول إن الله أمر بالعدل وليس لعلة؟ ما عندك علة ولا حكمة، يقول مجرد مشيئته دالة على ترجيح أحد الأمرين، ففعله سبحانه إذا تعلقت به المشيئة والإرادة والأمر كان هذا ترجيحاً لأحد الطرفين على الآخر، وإلا فذات الأفعال لا توصف بعلة ولا حكم.

«وهي وإرادته ليستا بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه»، «ويحب ويرضى ما أمر به فقط». خلق كل شيء بمشيئته. ما زلنا في فروع لمسائل الاعتقاد، هل الإرادة الإلهية تستلزم المحبة والرضا أيضًا؟ هذه المسألة مما اختلف فيها الأشاعرة والمعتزلة، وأهل السنة كانوا في هذا القول وسطاً كما هو في أبواب العقائد ومسائلها.

فجزم المصنف رحمه الله بالتفريق بين الإرادة والمحبة والرضا. هل كل ما أراده الله بمعنى أحبه ورضيه؟ فإن قلت نعم مطلقاً لزمت منه إشكالات، وإن قلت لا مطلقاً لزمت منه إشكالات. فمنهم من قال: إرادة الله تستلزم المحبة والرضا، فكل ما أراده الله فهو محبوب عنده والله يريده، وإلا ما أراده؛ لأنك لو زعمت أن الله لا يحب شيئاً فكيف تفسر إرادته؟

قوله سبحانه وتعالى، يعني هل أراد الله إسلام أبي لهب؟ فإن قلت بالنظر إلى كفره ما أراد الله، فكيف لا يريد الله له إسلاماً ثم يحاسبه عليه؟ هل أراد الله كفره؟ إن قلت باعتبار أنه الواقع نعم، إذاً أحب الله منه كفره، فكيف يحب منه شيئاً فيعاقبه عليه؟ وأمثال هذا من التصورات التي كان منشأها توقع أو تصور الملازمة بين الإرادة والمحبة، وكل من الأشاعرة والمعتزلة يقول به، بل ينسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله أنه أول من قال بأن الله يحب المعصية لأنه أرادها بمعنى قدر وقوعها سبحانه.

فالمخرج من هذا الإشكال هو ما ذهب إليه المحققون أن الإرادة إرادتان: كونية وشرعية؛ فالكونية بمعنى الخلق، والشرعية بمعنى الأمر المستلزم للرضا والمحبة، وقد جمع الله عز وجل هذين النوعين في قوله: ﴿لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: 54] تبارك الله رب العالمين.

فالإرادة الكونية ما هو واقع في الكون، فلا يقع في الكون شيء بغير إرادته جل جلاله؛ فخلق الخلق وتسيير الكون ومجريات الحياة وإسلام المسلم وكفر الكافر وطاعة الطائع وعصيان العاصي، كل ما هو واقع في الكون فهو مراد. وإرادة الله عز وجل هنا بمعنى خلق هذا الكون بعلمه، ليس شيء يخرج في هذا الكون عن إرادة الله بمعنى خلقه لذلك الشيء وعلمه بحصوله، لا يقول مسلم في قلبه مثقال ذرة من إسلام أنه شيء في الكون وقع لا يعلمه الله أو لم يخلقه الله، وإلا استلزم ذلك إثبات خالق سواه ونسبة قبيح فاسد كالجهل تعالى الله. وبالتالي فهل كل ما في الكون مراد؟ داخل تحت الإرادة الكونية.

أما الإرادة الشرعية التي هي بمعنى أمره سبحانه وتعالى بالشيء لمحبتة إياه ورضاه عنه، فهذا لا يكون إلا بمعنى ما أراده الله شرعاً، فلا يريد الله إلا ما أحب. فإذا سئلت: هل أراد الله من أبي لهب أن يكون كافراً؟ ستقول: كونياً شرع الله إرادته كوناً، بمعنى أن الله علم ذلك منه وخلقه كذلك لعلمه جل جلاله على حاله بحاله، فخلقه كافراً إذا أراده كافراً، أما أن الله أراد ذلك بمعنى طلبه منه ورضيه عنه وأحبه لأجله ثم يعاقبه عليه، فلا، هذا ليس شرعاً.

فتبين من ذلك أن أوامر الشريعة التي كلف بها العباد تدخلها الإرادتان الكونية والشرعية، وأما المناهي ومسائل ما جاءت الشريعة بمنعه وإغلاق أبوابه أمام العباد فتشملها الإرادة الكونية وحدها دون الشرعية.

قال المصنف رحمه الله، وهو يشير إلى ماذا؟ يقول: «وهي وإرادته»، الضمير فيه يعود إلى المشيئة لأنه قال قبله: «مجرد مشيئته مرجح». «وهي» أي المشيئة والإرادة ليستا بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه، خلافاً للأشاعرة والمعتزلة والقدرية في هذا الباب. ثم قال: «ويحب ويرضى ما أمر به فقط»، إذاً الأمر مستلزم لمعنى المحبة والرضا. قال: «أما الخلق فشامل لكل شيء»، «وخلق كل شيء بمشيئته».

نعم، فائدة: الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع، إن خلت عنه أو بعده وخلي عن حكمها وجهلت مباحة بإلهام، وهو ما يحرك القلب بعلم ويطمئن به، ويدعو إلى العمل بها، وهو في قول طريق شرعي. الأعيان جمع عين، والمقصود به الحكم على الشيء بأنه مباح، تقول مثلاً: لحم الخيل مباح، وشرب العصير مباح، والنوم في الظل مباح؛ تتكلم عن أعيان وليست عن أفعال، فالنوم فعل، لكن أقول السمك حلال، هذا عين أتكلم عنه. الحديث عن الأعيان والعقود: إجراء عقد بيع، عقد انتفاع، عقد ارتفاق، وعقد معاوضة على اختلاف أنواع العقود.

الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع، إن خلت عنه أو بعده وخلي عن حكمها وجهلت، ثلاثة أحوال جعل فيها الحكم شيئاً واحداً. ما هي الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع؟ متى يعني قبل الشرع؟ قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل الإسلام. السؤال: وهل للمسلم حاجة في حكم هذه المسألة؟ الجواب لا، فلماذا يدرسها الأصوليون؟ يدرسونها لارتباط...

الحكم الآتي بها؛ نحن نقول إن الحالة الأولى هو حكم الأشياء قبل الشريعة، قبل ورود الشرع. الحالة الثانية حكم أشياء بعد ورود الشريعة إن خلت عن حكمها، يعني لا نجد في الشريعة حكما يدل عليها منصوصا، ليس هناك آية ولا حديث منصوص، وبالتالي لا يمكن القياس على شيء لا يوجد لمثله نص تشتمل عليه علته، لا يمكن، لا تجد طريقا تستطيع الاستدلال به بالحكم الشرعي، سواء قبل الشريعة أو بعدها وليس لها حكم في الشريعة.

أو الصورة الثالثة أن يكون لها حكم في الشريعة لكننا نجهله. ما القاسم المشترك بين الصور الثلاثة؟ عدم وقوف المكلف على حكم الشريعة؛ إما لأنه قبل الشرع، أو لأنه بعد الشرع وليس له فيها حكم، أو تابع فيها حكم والمكلف يجهله. فالصور الثلاثة جعل حكمها واحدا.

والمصنف بهذا اختصر المسألة وهي ثلاثة، وأراد الاختصار لأنه أتى على قول هو في المذهب واحد في الصور الثلاثة؛ قال: «مباحة». فالأعيان والعقود بها قبل الشريعة مباحة، وبعد الشريعة إن خلت عن حكمها منصوصا فهي مباحة، أو وجد لها حكم وجعلناه فهي مباحة. ولهذا تقرر في قواعد أحد المذاهب: الأصل في الأشياء الإباحة، أو الأصل في الأعيان الإباحة، أو الأصل في العقود الإباحة؛ فبنوا ذلك على هذه القاعدة، وهذه ثمرة المسألة.

فائدة هذه المسألة يا كرام هي تأصيل الأشياء، بمعنى جعل أصل تعود إليه القضايا عند عدم الدليل أو عند الجهل به. أما قبل الشريعة فلا حاجة لنا فيه، لكنها جعلت كالأصل؛ لأنك تقول عندما تتكلم عن زمان التشريع وليس فيه نص فهو في حكم الزمان الذي كان قبل التشريع لأن عدم النص هو المشترك، أو أنه فالجهل عند المكلف الفاقد للنص هو في حكم عدم النص بالنسبة لفترة ما قبل الشريعة أو بعدها.

قال رحمه الله: «مباحة». هذا القول، الإباحة، هو أحد قولين في المسألة فيهما خلاف طويل بين الأصوليين؛ هل الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم؟ فمن ذهب إلى الإباحة نظر إلى أن الله عز وجل خلق هذا الكون وسخره للعباد، والتسخير يقتضي الإباحة، قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، قال «لكم» واللام للتمليك، وهذا يفيد الانتفاع وإباحة الشيء. ومنهم من قال: بل الملك ملك الله عز وجل ولا يجوز الانتفاع به إلا بإذن منه، فما لم يكن إذن فالأصل في الأشياء المنع. وفائدة هذا الخلاف كما قلت لك الاحتكام إلى هذا عند عدم الدليل المنصوص على المسائل بعينها.

ثم قال المصنف رحمه الله: «مباحة بالإلهام». لمَ جعل الدليل في هذه الإباحة هو الإلهام؟ نحن نقول قبل الشريعة كيف نحكم على الأشياء بأنها مباحة أو محرمة بالعقل؟ طيب وبعد الشريعة وما عندنا دليل؟ قال أيضا: «بالعقل». وهذا كما مر بك قبل قليل، بناء على تقرير كثير من الحنابلة تأثرا بالأشاعرة؛ العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم.

إذا كان العقل هو المرجع والقوم لا يقولون به، فما المدخل إذا؟ الإلهام. إذا لما أغلقوا بابا وجدوه لا يسوغ منه الدخول، يعني لا يستطيع أن يقول مباحة بالعقل، أو يقول مباحة مثلا بالاستصحاب العقلي أو بالبراءة الأصلية، عدل إلى الإلهام. فالمباح عندهم في هذه القضايا ليس بالعقل؛ لأن العقل لا مدخل له، وقد قرروا هذا، فعدلوا إلى الإلهام. ولهذا يضعف شيخ الإسلام مثل هذا التقرير.

يقول: «مباحة بالإلهام». سؤال: هل الإلهام دليل شرعي؟ لا. سيقودهم إلى أصل هم أيضا لا يقولون به، ليس الإلهام مصدرا من مصادر الشريعة. سواء قلت لا هو إلهام العلماء فقط والربانيين ومن فقه الشريعة، فسيقول ما الفرق بينه وبين إلهام العوام إذا كانت القضية شيئا ينقدح في النفوس ومعنى ليس مستندا إلى دلالة شرعية؟

قال: وهو ما حرك القلب بعلم ويطمئن به يدعو إلى العمل به. قال: وهو في قول طريق شرعي، يعني يستند إليه في استنباط الأحكام. وحتى من يقول بأن الإلهام طريق شرعي إنما يقول به عند فقد الحجج وليس مطلقا؛ حتى لا يفتح باب على الغلاة في العبث بنصوص الشريعة ممن يزعمون أنه انقدحت لهم خواطر ورأوا منامات فيبنون عليها أحكاما تصادم أحكام الشريعة وتناقضها، فيقولون تقييدا: الإلهام في قول طريق شرعي عند فقد الحجج وليس مطلقا.

فصل: الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع. والخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا، ويسمى به الكلام في الأزل. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر تعريف الحكم، وانطلق مباشرة إلى التعريف الشرعي اللغوي. والحكم لغة مصدر للفعل حكم يحكم حكما. فالحكم في اللغة يعود إلى أن تدور على المنع، فالمادة (ح ك م) تشمل معاني عدة يجمعها أصل واحد هو المنع.

ومنه سميت حكمة الفرس وهي اللجام؛ لأنها تمنعه من الانطلاق. ومنه سميت حكمة الحكيم حكمة؛ لأنها تمنعه أيضا من الجهل والسفه والشطط، وتلزمه ميزان القسط والعدل. ومنه سمي الحاكم حكيما؛ لأنه يمنع من التعدي والظلم والتجاوز بحكمه بين المتخاصمين. ومنه سمي حكم الشريعة حكما؛ لأنه يمنع من تجاوزه فيثيب ويعاقب على ذلك.

هذه المعاني في الحكم جاء منها المعنى اللغوي الذي عليها الحكم الشرعي. ولذلك يقول الشاعر العربي: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم ... وفي لفظ صبيانكم إني أخاف عليكم أن أغضب أحكموا يعني امنعوا سفهاءكم أو صبيانكم من العبث بسفاهة أو بطيش الصبا، إني أخاف عليكم أن أغضب.

قال في تعريف الشريعة: الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع. ما خطاب الشرع؟ الكتاب والسنة، نصوص الشريعة هي خطابه سبحانه وتعالى، فإن كان في القرآن آية أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي السنة الموحى إليها بها؛ قال تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: 3-4].

فهل الحكم هو خطاب الشريعة نفسه أو هو مدلوله ومقتضاه؟ مسلكان شهيران للأصوليين في تعريف الحكم؛ هل هو الخطاب نفسه؟ والإمام أحمد رحمه الله تعالى قوله: الحكم خطاب الشرع، وقوله جعل الحكم هو الخطاب نفسه. قالوا وعطفه القول على الخطاب ليس إلا تفسيرا، ليس عطف تغيير ولا أبدا. قال خطاب الشرع هو قوله. قال الشراح مراده ما وقع به الخطاب أي مدلوله.

يعني أرادوا تفسير كلام أحمد بأن الخطاب نفسه ليس هو الحكم؛ يعني الآية «وأقيموا الصلاة» هي الحكم، أو ما يستفاد من الآية وهو وجوب الصلاة هو الحكم. نعم، خطاب الشارع «أقيموا الصلاة»، و«لا تقربوا الزنا»، هذا هو خطاب الشارع. فما الحكم؟ لو قلت الحكم هو الخطاب ستقول الحكم هو «لا تقربوا الزنا»، الحكم هو «أقيموا الصلاة»، والفقهاء يقولون الحكم وجوب الصلاة وتحريم الزنا.

وجوب الصلاة، هل هو الخطاب نفسه أو هو مدلوله؟ مدلوله، وربما قالوا مقتضاه. فسواء قلت مقتضى خطاب الشارع أو قلت مدلول خطاب الشارع، هو الذي درج عليه الأكثر في تعريف الحكم.

ولذلك عبارة الإمام أحمد رحمه الله لما قال: «الحكم خطاب الشرع»، وقولهم قالوا: مراده ما وقع به الخطاب أي مدلوله؛ قال رحمه الله: «الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع»، ولم يورد تتمة درج عليها المتأخرون دون استثناء عندما يقولون: المتعلق بفعل المكلف مقتضى خطاب الشرع، والمقتضى بفعل المكلف. وربما زاد بعضهم -الذي يحفظه أكثركم- اقتضاءً وتخييراً أو وضعاً. هذا كله من المتأخرين زيادة في تنقيح تعريف، يرون تتمة له.

ليش قالوا: والمقتضى بفعل المكلف؟ قالوا لأن من خطاب الشرع ما ليس حكماً؛ فما تعلق بذات وأسماء الله وبصفات الله هي خطاب، الآيات القرآنية التي فيها أسماء الله وصفاته هي خطاب من الشارع وليست أحكاماً؛ لأنها لا تتعلق بفعل المكلفين، وكذلك سائر الأخبار التي ترد وليس فيها خطاب بمعنى إلزام بحكم. وعلى كل حال اكتفى المصنف رحمه الله بقوله: مدلول خطاب الشرع.

ثم عرف الخطاب تعريفا لغويا فقال: الخطاب قول يفهم أو يفهم من سمعه شيئاً مفيداً مطلقا. وقول يحترز به عن الإشارة، وسائر الحركات المفهمة، إشارة اليد، إشارة العين، إشارة الرأس وغيرها، تفهم منها عبارات لكنها ليست خطاباً؛ لأن الخطاب كما قال قول. ثم قال: يفهم منه من سمعه شيئاً مفيداً مطلقا، قال مطلقا ليعم قصد إفهام السامع وعدم قصده، يعني ربما تكلم متكلم فقال قولاً سواء قصد إفهام السامع أو ما قصد، في كلتا الحالتين يسمى خطاباً حتى يشمل الحالتين.

ثم انتقل إلى مسألة أخرى: هل يسمى الكلام في الأزل خطاباً؟ قال: نعم في قول، والمقصود به كلام الله عز وجل في الأزل، هل يسمى خطاباً؟ يعني في الأزل قبل خلق الخلق، هل يسمى خطاباً؟ يقول الباقلاني والآمد: لا يسمى خطاباً؛ لعدم وجود المخاطب حينئذ، ونحن نقول الخطاب قول يفهم منه من سمعه، وكلام الله في الأزل ليس هناك خلق يسمعه، فلا يسمى خطاباً، والمسألة كما ترى لفظية.

ثم إن ورد بطلب فعل مع جزم فإيجاب، أو لا معه فندب، أو بطلب ترك معه فتحريم، أو لا معه فكراهة، أو بتخيير فإباحة، وإلا فوضعي. والمشكوك ليس بحكم، دخل في المقصود المراد من تعريف الحكم وتقسيماته.

إن ورد خطاب الشارع بطلب فعل مع جزم -يعني مع إلزام بالطلب لا تخيير فيه- فما حكم هذا؟ هذا هو الإيجاب. إن ورد الخطاب بطلب مع جزم مثل: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، مثل: ﴿آتُوا الزَّكَاةَ﴾، مثل: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، مثل: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾؛ فهذه وأمثالها أحكام واردة هي إيجاب من الشارع.

إن ورد بطلب فعل لا مع جزم، إذا ما حكم طلب الفعل من غير جزم؟ قال: فندب، أمر الله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾، لكنه ليس أمر إيجاب، ولا يلزم عند كل بيع أن يتخذ البائع والمشتري شاهدين، وقد باع النبي ﷺ ولم يشهد واشترى ولم يشهد، فدل على أن الأمر هذا ليس للإيجاب مع جزم، بل هو من غير جزم، فما حكمه؟ قال: فندب، يعني استحباب.

أو هذا القسم الثالث بطلب ترك معه مع الجزم؛ ماذا يسمى الحكم الذي به الشرع ويطلبه جزماً يطلب تركه طلباً جازماً؟ هذا هو التحريم؛ مثل: لا تأكلوا الربا، مثل: ﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾، مثل: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾، هذا الطلب في الترك هو صريح التحريم؛ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَابْنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ...﴾، هذا الطلب في الترك طلباً جازماً يسمى تحريماً.

إن ورد بطلب الترك لا مع جزم، فما حكم طلب الترك من غير جزم؟ تسمى كراهة. قال ﷺ: «إذا خرج أحدكم إلى المسجد فليتوضأ»، ثم قال: «ولا يشبك بين أصابعه»، نهى لكنه ليس نهياً جازماً، يسمى كراهة. وقال: «من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مسجدنا وليقعد في بيته»، هذا نهي وكراهة لأن طلب الترك فيه ليس مع جزم.

ثم قال أو بتخيير، يأتي خطاب الشارع مشتملاً على تخيير؛ مثل: «إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ»، يخير ﷺ، هذا التخيير هو إباحة. فالقسمة إذاً: خطاب الشارع الذي يتوجه إلينا معشر المكلفين بأفعال إما يأمرنا بها أو عنها أو يخيرنا؛ فإن كان يخيرنا فمباح، فهذه إباحة، وإن كان يأمرنا أو ينهانا فإما يأمرنا جزماً أو يأمرنا من غير جزم، فالأمر بجزم إيجاب، والأمر بغير جزم ندب، والنهي كذلك أو طلب الترك إما أن يكون بجزم أو بغير جزم؛ فإن كان طلب الترك بجزم فهو تحريم، وإن كان بغير جزم فهو كراهة.

فالقسمة خمسة، هذه إحدى طرائق تعريف الأشياء، وهو تعريفها بقسمة أصنافها، وبالتالي تستطيع انباط تعريف لكل واحد من الأحكام الخمسة من التعريف؛ فلو أقول لك: ما الواجب؟ تقول: ما طلبه الشارع طلباً جازماً. وما المندوب؟ تقول: ما طلبه الشارع طلباً غير جازم. وما المحرم؟ ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً. وما المكروه؟ ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم. وما الإباحة؟ ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك.

ثم قال: وإلا، عن كل ما سبق؛ أي لا طلب فعل ولا طلب ترك ولا تخيير، لكنه خطاب يتعلق بالمكلف، قال: فوضعي، يعني فهو حكم وضعي؛ أمرت الشريعة بصلاة الظهر عند زوال الشمس فهذا سبب، وأمرت لتصح الصلاة فهذا شرط، وجعلت الشريعة حيض المرأة مانعاً من وجوب الصلاة في حقها فهذا مانع.

من الذي حكم بهذا سبباً وبهذا شرطاً وبهذا مانعاً؟ الشرع، إذاً هو حكم شرعي. زوال الشمس سبب لوجوب الصلاة، والطهارة شرط لصحتها، والحيض مانع من وجوبها، الشرع هو الذي حكم بهذا، إذاً هذا حكم وضعي. هل يتعلق بالمكلف شيء في هذا؟ يعني هل المكلف مخاطب بالشيء بخصوص زوال الشمس؟ نعم هو مطلوب منه إذا زالت الشمس يصلي، والطهارة شرط ومأمور بها بفعلها، والحيض مأمورة بها المرأة عند وجوده أن تترك الصلاة. هذه أحكامه الشرعية، الشرع لما وضع هذا سبباً وهذا شرطاً وهذا مانعاً قالوا هذا حكم شرعي وضعي. وأما الخمس...

السابقة فأحكام شرعية تكليفية. إذاً الحكم الشرعي نوعان: تكليفي ووضعي. الفرق بينهما أن التكليفي فيه تكليف على المكلف بشيء يفعله وجوباً أو استحباباً أو كراهة أو تحريماً أو إباحة. أما الحكم الوضعي فهو حكم يستعين به المكلف لأداء ما كُلف به، كالأمر بالصلاة، إذ عليه أن يتوضأ؛ فدخول وقت الصلاة بزوال الشمس أو غروبها مثلاً هو حكم وضعي. وعلى المرأة أن تنتظر زوال المانع وهو الحيض. إذاً هي أحكام ترتبط بأحكام التكليف، ففرقوا بينها فقالوا: هذا حكم التكليف وهذا حكم وضعي، وسيأتيك مزيد وتفصيل إن شاء الله في كل واحدة من هذه.

ثم قال في الجملة الأخيرة في هذا الفصل: «والمشكوك ليس بحكم». ماذا يعني المشكوك؟ الحكم المشكوك فيه مشكوك عند من؟ عند المكلف أو عند العالم أو عند الفقيه؟ هل شك العالم والفقيه في حكم مسألة؟ هل الشك مرتبة؟ هل هو حكم مستقل؟ مثلاً سؤر الحمار مشكوك فيه عند أحمد وأبي حنيفة، مشكوك في طهارته أو نجاسته. كونهم يحكمون بالشك فيه، هل تجعله قسماً مستقلاً؟ يقول: «المشكوك ليس بحكم، والشك ليس مذهباً، لا مذهب له». نعم.

فصل: الواجب لغةً: الساقط والثابت. وشرعاً: ما ذم شرعاً تاركه. كن مطلقاً. الواجب لغةً، لما انتهى من تعريف الحكم سيأخذها واحدة واحدة، سنكتفي في مجلس اليوم إن شاء الله بهذا الفصل فقط في تعريف الواجب والفرق بينه وبين الفرض.

ما الواجب؟ قال لغةً: هو الساقط والثابت. قال الله عز وجل: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صُوَّافًا﴾ [هود: 3]، وفي آية أخرى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾، وفي نحر البدن، والبدن جعلناه لكم من شعائر الله، فإذا وجبت جنوبها عندما تنحر الإبل قائمة فإنها تسقط على جنبها، وجبت جنوبها يعني سقطت؛ فالوجوب لغة السقوط، ويأتي بمعنى الثبات، فالواجب هو الثابت. ولهذا في الحديث في الدعاء: «اللهم إني أسألك موجبات رحمتك»، منهم من فسر بأن الأفعال التي توجب لنا رحمتك يا الله، ومنهم من قال: ما يثبت لنا رحمتك ويدوم لنا بفعله وقوله. إذاً الواجب لغةً هو الساقط والثابت، أو السقوط والثبات.

شرعاً، متى يقال عن الحكم بأنه واجب؟ ما التعريف الذي تحفظونه؟ إذا قيل لك ما الواجب تقول: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. كالصلوات الخمس، فاعلها يثاب وتاركها يعاقب. لماذا هذا التعريف؟ كل واحد من الأحكام الخمسة يمكن تعريفه بذلك؛ فالترتيب (الثواب والعقاب) يكون في الواجب والحرام، فبالعكس تقول في الواجب: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وفي الحرام: ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. وتأتي في السنة أو المستحب على خلاف المكروه؛ تقول في السنة: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، السنة من أتى بها أثيب ومن تركها لا يعاقب، وبالعكس في المكروه: ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فمن ترك المكروه أثيب ومن فعله لا يعاقب. والمباح وسط، لا ثواب ولا عقاب، لا في فعل ولا في ترك.

هذا التعريف لسهولته يشتهر بين طلبة العلم ويسهل تدريسه للمبتدئين والصبيان ونحوهم، وهو يقرب الصورة ومفيد جداً. لكن عندما تورد التعريف أنت تحترز في الواجب، تقول: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وأنت تريد بالتعريف الاحتراز. تعال للجملة الأولى: «ما يثاب فاعله» في الواجب، ماذا يخرج منها؟ هل يخرج المستحب؟ ما يثاب فاعله يخرج المستحب؛ لماذا؟ لأنه يثاب فاعله، وماذا خرج؟ خرج الحرام لأنه لا يثاب فاعله، وخرج المباح لأنه لا يثاب فاعله. ماذا بقي؟ بقي المستحب، هو أيضاً يثاب فاعله. وكيف نخرج المستحب؟ بالشطر الثاني في التعريف: «ويعاقب تاركه»، لأن المستحب لا يعاقب تاركه.

طيب، لو أردنا أن نقتصر على الشطر الثاني في التعريف، هل يكفي أن أقول في الواجب: ما يعاقب تاركه؟ هل يكفي أو لا يكفي؟ لا يحتاج أن يقول: ما يثاب فاعله. لنحلل «ما يعاقب تاركه»؛ هل يدخل فيه الحرام؟ لا، ما يدخل الحرام لأن فاعله يعاقب. هل يدخل المكروه؟ لا، المكروه لا يعاقب تاركه. هل يدخل المباح؟ لا ما يدخل. هل يدخل المستحب؟ ما يدخل، إذاً يكفي، والتعريفات يراد بها الاختصار، فلو عرفت الواجب بقولك: ما يعاقب تاركه كان كافياً.

قال: «ما ذم شرعاً قصداً مطلقاً». هو هذا الشطر الثاني مع تنقيحات وتهذيبات. عدم استخدام العقاب والتوجه إلى الذم؛ لم يفضل الأصوليون التعريف بما يعاقب تاركه، قالوا لأن الرقابة أخروية، والله عز وجل قد يعفو عن العقاب؛ لكرم أو لرحمة أو لغلبة حسنات المكلف يوم القيامة أو بشفاعة أحد، لأي سبب قد ينجو من العقاب. فإذا نجا من العقاب، هل يفرغ هذا الوجوب من وجوبه؟ الجواب: لا، يبقى الواجب واجباً، فكيف يسلم التعريف؟ قالوا استبدلوا العقاب بالذم، فتوجهوا إلى الذم، وتوجهوا إلى الوعيد بالذم.

وأول من عبر بالذم في تعريفات الواجب القاضي الباقلاني رحمه الله، وعنه أخذ الناس تعريفاً ترتب فيه الذم على ترك الواجب مع بعض التعديلات؛ أي في زيادة أو في نقص. التعريف الذي أمامكم هو للبيضاوي: «ما ذم شرعاً قصداً مطلقاً». وأما الذم، فإنه حتى لو سلم المكلف من العقاب الأخروي لرحمة الله، فإنه تظل الصلاة واجبة، والزكاة واجبة، والصوم واجب، وبر الوالدين واجب، وصلة الرحم واجبة. لكن إذا عفا الله عنه يوم القيامة مع بعض واجباته التي قصر فيها، أليس مذموماً؟ الذم باقٍ. فعدلوا إلى الذم لأنه لا يمكن زواله أو تغير حكمه أو أثره في التعريف.

قولهم: «شرعاً»، حتى لا يدخل الذم العقلي أو العرفي. قالوا: «قصداً»، لترتب القصد في الفعل، لأنه أخرج من ذلك من ترك الواجب سهواً أو نسياناً أو غفلة، فإنه لا يذم، فالناسي غير مكلف والجاهل معذور، وأمثال هذه أعذار من عوارض الأهلية، إذاً قال «قصداً» ليخرج الزلة التي لا تقصد، ويخرج الناسي والنائم. قوله: «مطلقاً»، قيدوا به قيداً، فربما ترك المكلف واجباً ولا يأثم ولا يذم؛ قالوا مثل الكفارة التي يخير فيها بين أصناف، ففي كفارة اليمين يقول الله: ﴿فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: 89]. فإذا تركت تحرير الرقبة لست آثماً ولا مذموماً، وتركت الكسوة لأنني عدلت إلى الإطعام، فاختيار واحد من الكفارات المخيرة هو واجب مخير فيه ترك، لكنه ليس تركاً مطلقاً. متى يقال عنه مذموم؟ إذا ترك التكفير بالثلاثة الخصال.

كيف أفرق بين الصورتين؟ أتى بهذا القيد: «ما يذم تاركه مطلقاً». إذاً «مطلقاً» قيد يخرج الواجب المخير، ويخرج أيضاً الواجب الموسع؛ كدخول وقت الصلاة ولم تصل في أول وقتها ولا في أثنائها، فأنا تارك للواجب في الجزء الأول من الوقت.

وفي الجزء الثاني وفي الثالث والرابع، لكنني صليت فيما بعد داخل الوقت قبل أن يخرج. هل يوصف هذا بالذم لأنه ترك؟ لا؛ لأنه وما ترك مطلقًا، إذ مطلقًا يخرج الواجب المخير، ويخرج الواجب الموسع، ويخرج الواجب الكفائي، وهو فرض الكفاية الذي يجب على البعض؛ فالترك المطلق فيه هو الذي يترتب عليه الوعيد، وليس مطلقًا.

يبقى أن تعرف أن هذا التعريف للواجب سيأتيك في المستحب، ويأتيك في الحرام والمكروه مثله. التعريف بالثواب والعقاب هو تعريف بالأحكام وليس بالذوات. فرق من أقول لك ما الواجب، وقبل قليل في التقسيم معنا ما طلبه الشارع طلبًا جازمًا، هذا هو الواجب؛ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو نقول ما يذم تاركه قصدًا مطلقًا. أليست تعريفًا أيضًا للواجب؟ بلى، ما الفرق؟ قالوا: هناك تعريف له بذاته، وهنا تعريف له بحكمه. الأول يسمى حدًا، والثاني يسمى رسمًا.

التعريفات نوعان: تعريف بالحد، وتعريف بالرسم. والفرق بينهما أن التعريف بذاته يسمى حدًا، وتعريف الشيء بحكمه يسمى رسمًا. وطالما تكلمنا عن التعريفات وأقسامها، فهذه صنعة المناطقة، والمناطقة يستضعفون التعريف بالرسم ويضعفونه ولا يرونه قويًا؛ لأن تعريف الشيء بذاته أولى، فالتعريف بالحد عندهم أقوى.

إذًا تعريف الواجب لك فيه طريقان: إما تعريف بحده، أو تعريف برسمه. فما تعريف الواجب بحده؟ ما طلب الشارع فعله، ما طلبه الشارع طلبًا جازمًا. وما تعريف الواجب برسمه؟ ما يثاب فاعله، أو ما يذم تاركه قصدًا مطلقًا. هذا التعريف بالحد وهذا التعريف بالرسم. ولهذا يقول ابن عقيل رحمه الله: «الثواب والعقاب أحكامه ومتعلقاته»، يعني ليس هو ذاته، أنت ما الواجب بذاته. يقول ابن عقيل: «الثواب والعقاب أحكامه ومتعلقاته»، فحده بها، وأباه المحقق؛ هذا مذهب عام أن العدول في التعريف عن الشيء لذاته إلى التعريف بحكمه ليس على طريقة المحققين في صناعة الحدود عند المناطقة.

ومن الواجب ما لا يثاب على فعله، كنفقة واجبة، ورد وديعة، وغصب ونحوه؛ إذا فعل مع غفلة. قلت قبل قليل: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يقول بعض الواجب قد لا يثاب على فعله، كيف هذا؟ قال: كنفقة واجبة، نفقتك على زوجتك، على أولادك، ورد وديعة تركت عندك أمانة فوجب عليك ردها لما طلبها صاحبها، ورد مغصوب وقعت منك زلة في لحظة ضعف فغصبت شيئًا لغيرك ثم تبت فرددته.

السؤال: من أنفق نفقة واجبة، ومن رد وديعة، ورد مالًا مغصوبًا لصاحبه، ألا يؤجر؟ قال: بلى، من الواجب ما لا يثاب على فعله إذا فعل مع غفلة. يقول: هذه ليست عبادات محضة، متى يحصل فيها الثواب؟ إذا كانت معنية، إذا ارتبطت بنية، فإذا خلت عن النية ضاع أجرك. إذا خلت هذه العادات التي ليست عبادية عن نية فلا يؤجر صاحبها؛ هو أنفق، هو رد الوديعة، هو رد المال المغصوب، فمتى خلا ذلك عن نية فات أجره.

ومن المحرم ما لا يثاب على تركه، كمحرم يخرج من عهدته بمجرد الترك. وفي نسخة أخرى قال: كتركه غافلاً. من المحرم كالواجب؛ قلنا من الواجب ما لا يثاب على فعله، فمن الحرام أيضًا ما لا يثاب على تركه. والأصل في الحرام أنك إذا تركته وجدت الأجر والثواب، لكن متى؟ أيضًا مع القصد والعزم. مثل ماذا؟ مثل من ترك الزنا، وترك الخمر، وترك المحرمات؛ مأجور إذا كان ناويا بذلك قصد الامتثال والتقرب. أما التارك غفلة، يعني ترك الخمر ليس رغبة في تركها، لكنها غفلة وعدم تفكر فيها، فإنه لا يؤجر بمعنى الترك. لكن من كانت أمامه فرفضها واستجار بالله واستعاذ من الشيطان فهو مأجور. وفي نسخة أخرى قال: كمحرم يخرج من عهدته بمجرد الترك، يعني من غير قصد، وهو في معنى كتركه غافلاً.

والفرض لغة: التقدير، والتأثير، والإلزام، والعطية، والإنزال، والإباحة. هذه معاني الفرض لما عرف واجب، عرف الفرض؛ ما العلاقة بينهما؟ الترادف على قول الجمهور، والتفاوت على قول بعضهم وسيأتي قليلًا. وبين الوجوب والفرضية، وبين الإيجاب والفرضية علاقة وثيقة فعرّفها تبعًا لها. عرف الواجب لغة بأنه الساقط والثابت، وعرف الفرض لغة بمعنى فيه مزية وزيادة على مجرد السقوط؛ قال: التقدير والتأثير والإلزام والعطية والإنزال والإباحة.

جملة معانٍ نأتي بها لمعنى الفرض لغة؛ يقول الله عز وجل: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [النساء: 12] يعني قدرتم، فالفرض هنا جاء بمعنى التقدير. ويقال فرضة القوس، فرضة القوس هو أثرها الذي يكون فيها، أي أثرها الذي يكون في القوس من وضع الحبل فيها، فيسمى فرضة، يعني أثرها الذي بقي فيها. والإلزام والعطية والإنزال والإباحة؛ يقول إن الذي فرض عليك القرآن سورة أنزلناها وفرضناها، ﴿وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ [الجاثية: 6]، ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ [الأحزاب: 38]، يعني فيما أباح الله له. هذه جملة معانٍ للفرض في اللغة.

ويرادف الواجب شرعًا، وثوابهما سواء وصيغتهما. يعني ما دل الفرض يدل على الواجب وبالعكس، الصيغة فيهما واحدة والحكم فيهما واحد والثواب فيهما واحد. والفرض والواجب هذا عند الجمهور. عند الحنفية الفرض والواجب مترادفان، فتقول فروض الوضوء ستة أو واجباتها، لا فرق، فالفرض والواجب عندهم على الترادف في الأعم. ومذهب الحنفية -وهي رواية عن أحمد- أن الفرض أكد من الواجب؛ يشتركان في الإلزام والجزم في المطالبة من المكلف بفعله، لكن الفرض أعلى درجة وأكد.

الواجب أنه إذا اشتركا في شيء وافترقا في شيء، يشتركان في الإلزام والمطالبة في الوجوب، ويفترقان في أن الفرض أكد؛ هذه رواية عن أحمد، وهي مذهب الحنفية، وهي أيضًا اختيار بعض الحنابلة كابن شاقلة والحلواني، واختاره أيضًا من الأئمة الباقلاني، رحمه الله على الجميع. يرادف الواجب وقيل بالفرق. طيب، على قول التفريق -وما تعرض له المصنف لأنه ليس الراجح في المذهب- عندما يقول الحنابلة في رواية إن الفرض أكد، فكيف يفرقون بين الفرض والواجب؟ لهم في هذا عدة أقوال؛ منهم من قال: الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة، ومنهم من قال: الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالمتواتر، والواجب ما ثبت دون ذلك، ومنهم من قال: الفرض ما لا يمكن التجاوز فيه أو التسامح، والواجب ما يمكن جبره بشيء من الكفارات ونحو هذا. على كل حال هو تفريق وله مستند وعليه أيضًا بعض تقسيمات الفقهاء.

وحتم ولازم وإطلاق الوعيد، وكتب عليكم، نص في الوجوب، وإن كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها، نحو: ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ * وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ [الفجر: 1-4]، دل على فرضه. انتقل إلى شيء بالصيغ؛ حتم ولازم من صيغ الوجوب التي يستفاد منها معنى الإيجاب: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا﴾.

مقضيا يعني واجب وقوعه لأن الله أخبر به. يقول في حديث فرض الصدقة: ومن لزمته بنت مخاض وليست عنده. ايش يعني؟ وجبت عليه، إذا هذه من صيغ الوجوب. وإطلاق الوعيد كل شيء رتب الشارع على طلب فعله وعيداً عند تركه دل على دل على وجوبه، كم في نصوص الصلاة من وعيد على تركها؟ دل هذا على تأكد الوجوب فيها، وكذلك كيف سائر الواجبات؟ أيضاً: ﴿وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: 183]. إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. هذه أيضاً تدل على الإيجاب. قال: كل ذلك نص في الوجوب. حتم ولازم وترتب الوعيد، ومثله كتب عليكم. قال: أما إن كن الشارع عن عبادة ببعض ما فيها نحو: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: 78]. ومحلقين رؤوسكم دل على فرضه ببعض ما فيه. القراءة في الصلاة ركن فيها. قال: إن كن الشارع عن عبادة ببعض ما فيها: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: 78]. أراد صلاة الفجر، لكنه كن عنها ببعض ما فيها وهو قراءة. قالوا: وإنما خص القراءة لأنها هي أعظم أركان الصلاة في الفجر وأطولها وهي القراءة فيها. قال: ومحلقين رؤوسكم أيضاً أشار إلى بعض ما في ذلك وهو التحليق. قال: دل على فرضه. نعم. وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقاً. وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور لمكلف فواجب، يعاقب ويثاب بفعله.

هذه مسألة أخيرة نختم بها مجلس اليوم. القاعدة التي يحفظها عامة طلبة العلم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تحريرها بالطريقة التي أورد المصنف رحمه الله أدق وأسلم من الاعتراضات. إن قلت: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ وردت عليك إشكالات. السؤال: شخص غير قادر على الحج لعدم امتلاكه المال، متى يجب عليه الحج؟ تقول: إذا استطاع. كيف يستطيع؟ إذا ملك المال. طيب، إذا الحج في حقه واجب أو ليس واجباً؟ ليس واجباً. كيف يكون الحج واجباً؟ إذا تحقق المال. طيب، أنت تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ إذا يجب عليه أن يذهب ويحمل ويكتسب ويجمع المال ويدخره حتى يجب عليه الحج. أنت تقول: ما لا يتم الواجب إلا به، وهو لم يتم له الحج إلا إذا ملك المال، إذا يجب عليه شرعاً أن يعمل ويكتسب ويجمع المال، فإذا ما فعل أثم لأنه ترك واجباً، فأين الواجب؟ تقول: أنت تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومنه إيراد بعض الفقهاء على المذهب أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بحضور الإام وأربعين شخصاً، فإذا حضور الإمام لن يتم صلاة الجمعة إلا به، فيجب علينا الذهاب لتحصيل الإمام والاتيان به، ويجب علينا توفير العدد، وإذا كنا ثلاثين وجب علينا أن نذهب ونطرق الأبواب وأبحث من يكمل لنا العدد حتى نجتمع ونصلي الجمعة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأمثال هذا. كل هذه الإيرادات جعلتهم يعدلون في القاعدة إلى قولهم: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب.

ما الفرق بين الوجوب والواجب؟ الوجوب يا إخوة هو صفة الحكم، اسم الحكم وجوب. لو قلت لك ما هي الأحكام التكليفية الخمسة فلا تقل واجب وحرام لا، قل: وجوب وتحريم وإباحة وكراهة وندب. التعريف يا إخوة بالمصدر الوجوب، هذه هي أسماء الأحكام، الحكم اسمه الوجوب، والصلاة التي ينزل عليها هذا الحكم نقول عن صلاة واجبة. فالواجب فعل الصلاة، لكن الحكم ما اسمه؟ وجوب. ما القدر المشترك بين الصلاة المفروضة وأداء الزكاة وحج البيت وبر الوالدين وصلة الرحم؟ ما الحكم المشترك في هذه الخمسة والستة والعشرة؟ الوجوب. الحكم ما اسمه؟ اسمه الوجوب، لكن تقول: الصلاة واجبة، والزكاة واجبة، وبر الوالدين واجب، وصلة الرحم واجبة. إذاً قولك واجب وصف للفعل الذي حل به الحكم، أما الحكم فما اسمه؟ وجوب. الوجوب هيا ركز معي. ما لا يتم الوجوب -يعني تحقق الحكم- فليس بواجب. يعني هل نحن مطالبون أن يصبح الحكم واجب في ذمة الواحد فينا؟ لا. الوجوب من الله، إذا تعلق الوجوب وجب أن تفعل. واضح؟ إذاً ما لا يتم الوجوب إلا به فليس، فليس لن يتم وجوب صلاة الجمعة إلا بحضور أربعين وحضور الإام، ليس واجباً علينا تحصيل هذا. لن يتم وجوب الحج في حقك إلا إذا اكتسبت المال، ولن يتم لك وجوب الكفارة الواجبة إلا إذا جمعت المال، هذا ليس بواجب. الوجوب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، قال: مطلقاً فهذا تحرير للمسألة في القاعدة.

ثم قال: وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور لمكلف فواجب. ما لا يتم الواجب، لاحظ معي وجب عليك الحج، الآن تتكلم على وجوب؟ لا، الوجوب تحقق خلاص أنت مستطيع قادر وجدت المال وعندك صحة البدن والعافية والسبيل وكل شيء وتحقق الوجوب. طيب، ماذا بقي؟ بأن تؤدي الحج، الآن ما لا يتم الواجب. عليك أن تستخرج جواز سفر، وأن تأخذ التصريح للحج، وأن تحجز مقعداً، وأن تركب، وأن تفعل، وأن تسافر. هذه الآن ما لا يتم الواجب أو ما لا يتم الوجوب؟ لا، يتم الواجب. لا، الواجب هذه واجبة؟ نعم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: بشرط واحد أن يكون في مقدور المكلف. لأنه لو عجز فليس واجباً، وقد كان في غنى عن هذا القيد، لأن الواجبات في الشريعة كلها مناطة بالقدرة وتسقط بالعجز، فلا حاجة لاشتراطها قيداً حتى يجب الشرعي الأصلي يسقط بالعجز، فلا داعي لتقييده بالقدرة. إذاً ما لا يتم الواجب إلا به وهو في قدرة المكلف؟ قال: واجب.

ثم قال: ما لا يتم الواجب المطلق. ليش قال المطلق؟ أراد أن يخرج عن المقدمات، يعني الواجب ماذا لو جاء الواجب مقيداً ببعض مقدماته وجب بالقيد؟ أنا أتكلم عن واجب، أمرك الله بالحج، ما حكم مقدمات الحج؟ إذا وجب عليك ستقول واجب. أمرك الله بغسل الوجه، لن يتم غسل الوجه إلا بغسل جزء من الرأس. أمرك الله بصيام النهار في رمضان، لن يتم التحقق من استيفاء جميع أجزاء النهار إلا بإمساك جزء من الليل من آخره قبل الفجر. لا يتم الواجب في ذلك كله إلا بشيء زائد يسمونه مقدمات الواجب، مقدمات الواجب واجبة ليش؟ لأنها لا يتم الواجب إلا بها. ثم هذا التقسيم يا كرام للفائدة يجعلون ما لا يتم الواجب إلا به نوعين: النوع الأول ما كان جزءاً منه، والثاني ما كان خارجاً عنه. ما لا يتم الواجب إلا به إما أن يكون جزءاً منه مماهيته، أو يكون خارجاً. فإن كان جزءاً منه فهذا واجب اتفاقاً، لأن الأمر بماهية الشيء أمر بأجزائه، كالامر بالصلاة أمر بالركوع فيها وبالسجود وكذا وكذا، لا أحتاج إلى دليل مستقل بها لأن الأمر بالشيء أمر بأجزائه. الخلاف ليس في هذا، هذا الخلاف في ماذا؟ فيما لا يتم الواجب إلا به إذا كان خارجاً عنه. قالوا: والخارج عنه إما أن يكون سبباً أو شرطاً. والسبب ثلاثة أنواع: عقلي، وشرعي، وعادي، والشرط مثله.

فالصور ستة: ما لا يتم الواجب إلا به إن كان سبباً أو كان شرطاً. أعطيك أمثلة مختصرة على السريع. إن كان سبباً فإما شرعي أو شرعي عقلي أو شرعي أو عادي. مثال: شخص وجبت عليه الكفارة عتق رقبة، وعنده رقبة، حتى يتحقق العتق لابد من صيغة يقول فيها لعبده: أنت حر. هذا سبب، لكنه سبب شرعي، لأن الشرع جعل التلفظ بالعتق سببا للعتق، هذا سبب شرعي. إذاً حتى يلفظ بصيغة العتق أصبح واجباً، لأن الكفارة في حقه واجبة. السبب العقلي مثل النظر الموصل إلى العلم، يعني مثلاً وجب عليك العلم، إذاً السعي في تحصيل هذا العلم واجب لأنه سبب له، لكنه هل هو سبب شرعي؟ قال: لا، هو سبب عقلي. السبب العادي مثل السفر للحج، وجب عليه أن يحج، السفر سبب للحج، هو سبب عادي، إذاً يشمله. إذاً السبب إما عقلي أو شرعي أوادي. والشرط مثله: شرط الشرع مثل الطهارة للصلاة، الشرط العقلي مثل ترك ضد المأمور به، إذا أمرك الله بشيء وجب عليك ووجب عليك ترك ضده لأنه لا يتم الواجب إلا بهذا، شرط عقلي، الشرط الثالث العادي مثل غسل الزائد عن الوجه مع الوجه، وإمساك جزء من الليل مع النهار، هذه شروط عادية. الستة شملها قول المصنف: وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور لمكلف فواجب.

سؤال: واجب إيش يعني؟ يعني يجب عليه فعله. طيب وإذا ما فعل يعاقب؟ قال المصنف: يعاقب بتركه ويثاب بفعله. هذه مسألة أراد المصنف الإشارة إلى ما ذكره بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام: أن مقدمات الواجب التي عبرنا عنها بقولنا ما يتم الواجب إلا به، قال: لا يثاب ولا يعاقب. إلا أن يقال: قد تكون عقوبة من كثرت واجباته وأكثر، يعني تفاوت درجة العقاب وإلا فهي وحدها لا تستقل بالعقاب. يعني مثلاً شخص وجب عليه من باب هذا الباب ما لا يتم واجب إلا به فما فعل؟ لما غسل الوجه ترك جزءاً من الرأس، ولما صام النهار ترك جزءاً من الليل، قد يكون مقصراً يقول: لا يترتب عليه عقاب. أن تقول إن ترك الواجب جملة، فترك الواجب المتعلق به واجبات أكثر من ترك الواجب بلا مقدمات. وعلى كل فالْمَسْأَلَةُ أَشَارَ فِيهَا الْمُصَنِّفُ إِلَى مَا تَرَجَّحَ حَيْثُ حَكَمْنَا بِالْوُجُوبِ، فَمَا مَعْنَى الْوُجُوبِ إِلَّا تَرَتُّبُ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ لِهَذَا جَزَمَ فَقَالَ: يُعَاقَبُ بِتَرْكِهِ وَيُثَابُ بِفِعْلِهِ. نَقِفُ عِنْدَ هَذَا الْفَصْلِ لِيَكُونَ شُرُوعُنَا فِي الْمَجْلِسِ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَتِمَّةً لِأَقْسَامِ الْوَاجِبِ وَمَسَائِلِهِ. أَسْأَلُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ عِلْمًا وَعَمَلًا صَالِحًا، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.