بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأفضل الصلاة وأتم السلام على إمام الهدى وسيد الورى نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد:
فهذا هو المجلس الشهري السابع بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي للعلامة ابن النجار محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوح رحمة الله عليه. وهذا المجلس نتم فيه المقدمات التي أوردها المصنف رحمه الله بين يدي مسائل هذا العلم. وقد تقدم أنها مقدمات لغوية ومنطقية وشرعية، وهذا آخر الحديث عن المقدمات اللغوية فيما أورده المصنف رحمه الله في فصل الحروف أو معاني الحروف، وختم بالحديث عن مسائل تتعلق بمبدأ اللغات وما إليها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالديهم وللمسلمين أجمعين.
قال المصنف رحمه الله: الحروف، الواو العاطفة لمطلق الجمع، وتأتي بمعنى مع، وواو ورب، ولقسم، واستئناف، ولحال. قال رحمه الله تعالى: حروف. هذا الفصل من فصول علم الأصول، يأتي به بعض الأصوليين في هذا الموضع ضمن المقدمات اللغوية، وإذا أُفرد في هذا الموضع فإنها إشارة إلى أنها من تتمات المقدمات التي يحتاج إليها، وليست من صلب هذه المسائل فيما يوردها بعض الأصوليين في صلب المسائل داخل دلالات الألفاظ، قبل أو بعد أو أثناء الحديث عن أنواع الدلالات والخصوص والإطلاق والتقييد وما إلى ذلك.
هذا الفصل يا كرام يعكس صفحة مشرقة من عناية أهل العلم في الإسلام عموماً، وأهل التفسير والأصول خصوصاً، بهذا الباب الدقيق من العناية بألفاظ الشريعة؛ فإنهم تجاوزوا الحديث عن دلالة اللفظ في الجملة ودلالة الجملة في سياق الكلام إلى الحديث عن دلالة الحرف في سياق الكلمة والربط بينها في الجمل. ونحو هذا الباب من العناية الفائقة من أهل العلم بهذا النوع من الدراسة ينبئ عن قدر عظيم من تعظيم نصوص الشريعة عند علماء الإسلام؛ لأنه من تمام تعظيم النص الشرعي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف المكلف معها على وجوه الدراية التامة للاستنباط وصولاً إلى معرفة مراد الله.
هذا الباب الفائق الذي بذل فيه أهل العلم عناية جليلة لبيان معنى الحرف في الكلمة؛ فإذ يقولون مثلاً في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: 6]، هل يفهم منها وجوب تعميم الرأس، أم أن الباء هنا للإلصاق، أي يكتفى فيه بمسح بعض الرأس بدلالة أن الباء للتبعيض؛ أي ببعض رؤوسكم؟ هذه العناية جاءت لتعكس خلافاً فقهياً أثرى فقهاء الإسلام في مسائل الشريعة من هذا الباب.
الحروف المراد بها هنا ما يحتاج الفقيه إلى معرفتها وما يحتاج المفسر أيضاً إلى معرفتها، ليس المراد بالحروف هنا الحروف التي هي قسيم الاسم والفعل في تقسيم النحاة لما يقسمون الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، فالحرف هناك ما ليس باسم ولا فعل. الحروف ها هنا أوسع؛ بأنها يدخل فيها الحروف باصطلاح النحاة، وفيها بعض الأسماء مثل (إذا) و(إذ)؛ فإنها أسماء وليست حروفاً، وتورد في هذا الفصل للتغليب؛ باعتبار أن أكثر الأدوات المستعملة في هذا الفصل تكون من الحروف وما يلحقها من الأسماء يأخذ حكمها.
من تمام عناية أهل العلم بهذا الفصل أفردوه بمصنفات، وجعلوا العناية في تفصيل هذا وإيراده من باب التوسع وبسط الكلام. وأهل اللغة والنحو هم من أبرز من عُني بهذا الباب من العلم، فقد صنف فيه عدد من أهل العلم كما فعل المالقي في (رصف المباني)، وما فعله أيضاً المرادي في (الجنى الداني في حروف المعاني)، وما فعله الرماني أيضاً في (حروف المعاني)، وابن هشام في (مغني اللبيب)، وغيرهم في إفراد مصنفات تعتني بذكر هذه الحروف ومعانيها. ثم ذكر المعنى مع الشواهد والأمثلة، وذكر ذلك بضوابط وشروط.
هذا البسط عند اللغويين والنحاة وجد أثره أيضاً في كتب الأصول، بل وفي كتب تفسير مقدمات التفسير أو علوم القرآن، كما فعل السيوطي رحمه الله أيضاً لما خصص فصلاً في (الإتقان) سماه (فصل فيما عُد أنواع علوم القرآن مما يحتاج إليه المفسر)، الأدوات التي يحتاج المفسر إلى معرفتها، وصدر هذا النوع بقوله: هذا من المهمات التي لا يستغني عنها من يتعامل مع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى.
العناية بالحروف في كلام الأصوليين تأتي في سياق اهتمامهم بدلالات الألفاظ، ومرة أخرى سنقول: انظر كيف عظم علماء الإسلام شريعة ربهم جل وعلا ونصوص القرآن والسنة لما جعلوا النص في القرآن أو في السنة على أتم مراتب التعظيم في التعامل معه. يقف أحدهم أمام نص الشريعة ليفهم المراد وليستنبط الحكم وليقول: إن الله يريد كذا ولا يريد كذا. هذه المرتبة جعلتهم يتعاملون بحذر وإجلال وتعظيم لكل ما جاء به النص، فاستثمروا النص ومن كل جهاته، فيتحدثون عن دلالة الكلام، السياق، الكلمة، الفعل، الأمر، العام، الخاص، وتجاوزوا ذلك إلى الحديث حتى عن دلالة الحرف إذا اتصل بالكلمة وربط الفعل بالاسم كيف يفهم وما معناه، وما الفرق بين جملة وأخرى تتشابه في الظاهر وتختلف في المعنى لاختلاف يسير يفهم من هنا أو من هناك.
وتعاملوا مع النص باستثمار منطوقه ومفهومه، وباستثمار المفهوم موافقةً ومخالفةً، فتعاملوا مع النص من كل الجهات، أتوا إليه من اليمين واليسار ومن فوق ومن أسفل ومن الباطن ومن الظاهر، ويستنبطون إيماءات النصوص وإشاراتها إلى المعاني والعلل. كل هذا ليكون تعاملهم مع نص الشريعة تعاملاً في أتم مراتب التعظيم؛ لعلمهم أن الله جل وعلا لما أوحى هذا إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، قرآناً كان وحياً أو سنة فإنها وحي، ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: 3-4].
علموا أن الوحي الصادر من رب العالمين إنما هو من لدن حكيم عليم، كما قال الله: ﴿وَمِنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: 1]. فالحكيم جل جلاله إذا تكلم، والخبير سبحانه إذا أوحى، والعليم جل وعز إذا كلف العباد وخاطبهم بكلامه سبحانه وتعالى، فليتعامل معه بهذه المثابة؛ فإن الله وصف كلامه بأنه من لدنه، وجاء بهذه الأوصاف الجليلة له سبحانه؛ ليعلم عباده أنهم إنما يتعاملون مع كلام حكيم من عليم خبير سبحانه وتعالى. فكل ما يأتي في كلامه مقصود وله دلالة، ليست ككلام المخلوقين الذي يفهم بعضه ويغفل عن بعضه، ويصدر بعضه غير مراد منه كلام أو لفظ أو سياق، فهذا الفصل أحد تلك الوجوه المشرقة التي أبدى فيها علماء الإسلام تمام تعظيمهم لكلام ربنا العظيم سبحانه وتعالى.
ثم إن العلماء الأصوليين خاصة في إيراد حروف المعاني يتفاوتون؛ فمنهم المقل والمقتصر على بعضها وأهمها كما فعل السبكي مثلاً في (جمع الجوامع)، ومنهم المتوسع كما فعل الرازي في (المحصول)، ومنهم المتوسط كما فعل المصنف هنا فأورد فيها سبعة عشر حرفاً انتخبها من بين تلك الأدوات والحروف. على أن بعضها ترد في مواضيعها كمثل صيغ العموم فيؤتى فيها هناك ببعض الحروف الدالة على معانيها، وترد فيها بعض الحروف التي تفيد الأمر كاللام إذا اقترنت بالمضارع وما إلى ذلك.
بدأ المصنف رحمه الله بالحديث عن الواو، والواو العاطفة أو واو العطف هي من أشهر حديثهم عن حروف المعاني؛ تقول: جاء زيد ومحمد، والله يقول: ﴿الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [الأحزاب: 35]، والواو العاطفة لا يستغني عنها العربي في الكلام إطلاقاً، وتأتي كثيراً في ثنايا الكلام عامة وفي النصوص الشرعية كذلك. قال رحمه الله: الواو العاطفة لمطلق الجمع، وهذه أهم المسائل عندهم في دلالة حرف الواو. الواو إذا جاء في نص شرعي يفيد مطلق الجمع؛ هذا هو تقرير الأئمة الأربعة وعامة النحاة، بل ذكرها بعضهم إجماعاً عن أهل اللغة، كما فعل أبو علي الفارسي والسيرافي في شرح كتاب سيبويه، وكذلك سهيل من أهل النحو واللغة؛ فإنهم يطلقون أحياناً إجماع أهل اللغة على أن الواو لا تفيد إلا مطلق الجمع، أما المعاني الأخر فتأتي مقيدة بقرائن تدل عليها.
ومعنى قولهم أن الواو لمطلق الجمع تفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم؛ لفظاً ومعنى. المقصود بالحكم حكم الإعراب؛ فإن الواو تعطف فتفيد اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في حكمه رفعاً أو نصباً أو جراً، وكذلك تفيد حكم الكلام الذي أُسند فيه الكلام في الجملة ووقع على المعطوف والمعطوف عليه. فمثلاً تقول: دخل زيد وعمرو، لا يراد في اللغة بالواو هنا إلا مطلق الجمع بين زيد وعمرو، الجمع بينهما في ماذا؟ في وقت الدخول. تقول: دخل زيد وعمرو، أنت لا تريد إلا اشتراكهما في الدخول فحسب.
هل يفهم في الكلام دخل زيد وعمرو -فقدمت زيداً في الكلام وجعلته قبل الواو- هل يفيد هذا في اللغة الترتيب بينهما في الدخول؟ بأن زيداً دخل قبل عمرو؟ لا يلزم من هذا، ولهذا يقولون: إن الواو لمطلق الجمع؛ يعني قد تأتي بمعنى المعية؛ أي دخلا سوياً من الباب يأخذ أحدهما بيد الآخر، ويصدق أن تقول: دخل زيد وعمرو. ويصدق أيضاً أنك تريد أن زيداً دخل متقدماً على عمرو فتفيد تقدم المعطوف عليه وتأخر المعطوف، ويراد العكس؛ فيفيد بقيد التأخير أن زيداً دخل متأخراً عن عمرو، لكن إن دخل عمرو أولاً ثم تلاه زيد فقلت: دخل زيد وعمرو، يبقى الكلام صواباً؛ لأن الواو لمطلق الجمع.
فلاحظ معي كيف أنها تفيد المعية، وتفيد تقدم المعطوف، وتفيد تأخر المعطوف، وتفيد غض النظر عن ذلك كله وأنها بينهما وأنت لا تدري دخلا معاً أو أحدهما قبل الآخر ولا تريد إلا اشتراكهما في الدخول. هذه أربع صور يشملها قولنا: الواو لمطلق الجمع، بقيد المعية أو بقيد التقدم أو بقيد التأخر أو بإطلاق، هذه قيود كلها ولا تريد إلا مجرد الاشتراك، هذا معنى قولهم لمطلق الجمع.
وانتبه فإن هذا بخلاف قولهم للجمع المطلق؛ فإذا قلت: الجمع المطلق، فإنك لا تريد إلا واحدة من الصور الأربع هذه، الجمع المطلق يعني غير المقيد. فإذا قلت: دخل زيد وعمرو معاً، أنت قيدتها الآن بالمعية، فإذا قلت إن الواو للجمع المطلق أصبحت الجملة هذه غير صحيحة لأنك قيدتها بالمعية، أو تقول: دخل زيد وعمرو أولاً، فأفدت أن الأولية لعمرو فافدت تقديماً وتأخيراً. على أن ابن الحاجب مثلاً رحمه الله والآمدي والبيضاوي رحم الله الجميع عبروا بالجمع المطلق، والأدق كما نبه عليه غير واحد أن تقول: إنها لمطلق الجمع وليس للجمع المطلق، وقد علمت الفرق. هذا الذي عليه مذاهب الفقهاء كافة، الأئمة الأربعة، وكذا عليه أهل النحو كافة من أهل الكوفة والبصرة، بل بعضهم حكى الإجماع.
لكن هذا المذهب يعد مذهباً من بين أقوال عدة في المسألة، أشهرها غير هذا المذهب؛ القول بأن الواو تفيد الترتيب، فإذا قلت: دخل زيد وعمرو، فإنما يراد أن زيداً المذكور أولاً دخل أولاً. ومن هنا يأتي بعض الفقهاء فيقول إن آية الوضوء في سورة المائدة التي قال الله فيها: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]، يقولون إن الواو أفادت الترتيب، فيقولون من ذلك استنباطاً: يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء في الوضوء، فإذا قيل: ما الدليل على وجوب الترتيب؟ يقول لك: الآية. أين دلالة الترتيب في الآية؟ فيقولون: الواو تفيد الترتيب.
هذا المذهب ضعيف جداً في اللغة؛ لأن الواو على الصحيح لا تفيد ترتيباً، ترتيب الأسماء أو الأشياء في الذكر تتقدم والمعطوف يتأخر، يتقدم المعطوف عليه ويتأخر المعطوف، لا دلالة له على الترتيب في الوقوع. فإذا وجدت فقيهاً يقول: إنه يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء وتقديم الوجه على اليدين وتقديم اليدين على الرأس وتقديم الرأس على الرجلين في الوضوء؛ فإذا أراد هذا الدليل لا يصح له الاستدلال بآية المائدة؛ لأن الواو لا تفيد الترتيب. فكيف سيستدل على الوجوب؟ يبحث عن دليل آخر؛ يقول مثلاً: ما تواتر من فعله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته أنه ما خالف هذا الترتيب في أعضاء الوضوء من الروايات المتعددة التي تحكي صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام.
إذاً، القول إن الواو للترتيب كما ذكره بعض الحنابلة -رواية عن أحمد- وذكره بعض الشافعية مذهباً لهم، وذكره أيضاً بعض أهل النحو منسوباً إلى بعض اللغويين كثعلب وابن جني، كل ذلك ليس بسديد، ولا يصح هذا عن الفقهاء ولا عن النحاة أيضاً، بل عامتهم على خلاف ذلك، وأن الواو لمطلق الجمع ليس إلا.
للفائدة؛ ربما استدل بعضهم بحديث اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم في حجته لما أتى الصفا بعدما فرغ من طوافه، فلما صعد الصفا قال عليه الصلاة والسلام: «أبدأ بما بدأ الله به»، ثم تلا: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 158] إلى آخر الآية. قالوا: فهذا دليل على أن الواو تفيد الترتيب. كيف؟ قال: انظر ماذا قال، قال: «أبدأ بما بدأ الله به». وبماذا بدأ الله في الآية؟ بالصفا. قالوا: إذاً الواو تفيد الترتيب. وهذا الاستدلال ليس بسديد ولا يصح الاستنباط منه هكذا، بل يقال: لولا أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك وفعله، لما فهمنا وجوب البدء بالصفا قبل المروة. فما الذي قصده صلى الله عليه وسلم بقوله «أبدأ بما بدأ الله به»؟ قصد أبدأ فعلاً بما بدأ الله به ذكراً في الآية، والبدء بالذكر كما قلنا لا يفيد ترتيباً، فلو لم يفعل صلى الله عليه وسلم ويبدأ بالصفا ما استطاع الفقيه أن يقول إن البدء بالصفا واجب، ولو بدأ بالمروة لا يُعد شوطه الأول ويكون الثاني عنده هو الأول في الترتيب وهكذا.
قال: الواو العاطفة لمطلق الجمع، هذا هو أهم المعاني في الواو، ثم قال: وتأتي بمعنى مع.
وهذا الذي يسمونه النحاة أيضاً واو المعية. تقول: جاء البرد، يقولون: جاء البرد والطيالسة. الطيلسان هو نوع من الأكسية يلبس للبرد، يقال: جاء البرد والطيالس، فعطف ها هنا بالواو التي يراد بها معنى مع. وتقول: سرت والقمر، أقبلت مثلاً والقافلة، يعني يفيد المعية ليس إلا.
قال: واو، يعني تفيد الواو بمعنى أو في مثل قوله تعالى: ﴿مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾، والمراد: مثنى أو ثلاثة أو رباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وفي مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ يعني أو ثلاثة أو رباع.
قال: وتأتي بمعنى أو رب التي تأتي تقليلاً أو تكثيراً، ومنها قول الناظم: وناري لو نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رماد. قد سمعت: لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي. قوله: ونار لو نفخت بها أضاءت، يعني ورب نار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد.
قال: وتأتي للقسم وهذا كثير في القرآن وفي السنة؛ والنجم إذا هوى، والضحى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، وكل القسم الذي صدر بالواو الواو فيه للقسم.
قال: وتأتي للاستئناف وهذا أيضاً كثير، كل واو في القرآن جاءت في مقطع بداية قصة أو حادثة أو سبب نزول هي للاستئناف؛ وإن يونس لمن المرسلين، وإن لوطاً لمن المرسلين، تأتي بعد قصة سابقة انتهت ثم يعطف الجديد بالواو تكون استئنافا.
قال: وتأتي حالاً، يعني التي يعبر عنها النحاة أيضاً بأنها واو الحال، والجملة بعدها تعرب في محل نصب حال. مثل: جئت والشمس طالعة، أو جاءني وهو يضحك، هو يضحك حال، يعني جاءني حال كونه ضاحكاً، وجئت حال كون الشمس طالعة، وهكذا.
نعم. أحسن الله إليكم.
قال المصنف رحمه الله: الفاء العاطفة لترتيب وتعقيب كل بحسبه عرفاً، وتأتي سببية ورابطة.
هذا الحرف الثاني في الفصل، الفاء العاطفة أخت الواو. تقول: جاء زيد فعمرو. والفرق بينها وبين جاء زيد وعمرو أن الواو لمطلق الجمع كما أسلفنا، لكن الفاء تفيد مع العطف ترتيباً. جاء زيد فعمرو، ترتيب على التراخي.
قال الله عز وجل في قصة إراهيم عليه السلام مع أضيافه من الملائكة: ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ * فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ﴾ [الذاريات: 26-27]. هذه وقعت، راغ أسرع، فجاء بعجل سمين طبخه فقربه إليهم، تفيد التعقيب على التراخي؟ قال: كل بحسبه عرفاً.
التعقيب معناه كون الثاني يأتي بعد الأول بغير مهلة، كأن أخذ بعقبي الأول، وعقب الشيء هنا معنوي وليس حسياً. تقول: فلان يأخذ بعقبي آخر إذا كان يمسك بعقبه، يدل على التتابع وأنه يلحق مباشرة فإنه يأتي عقبه. فقولهم للتعقيب: إنها تأتي، يأتي المعطوف عقب المعطوف عليه، قال: بقدر من التراخي بغير مهلة، لأن المهلة تأتي في معنى ثم، الترتيب ثم يفيد فراغاً ومسافة فاصلة.
هذا التعقيب هل هو سريع مباشر يحدث الحدث الثاني بعد الأول مباشرة؟ نبه إلى هذا فقال: كل به عرفاً. أقول: دخل زيد فعمرو. متى دخل عمرو؟ عقب زيد مباشرة، لكن لو تأخر دخول عمرو ستقول: دخل زيد ثم عمرو إذا طال الفاصل. هذا نفرق فيه بين الفاء ثم، لكن لاحظ أننا نستخدم الفاء مع طول الفاصل عرفاً، تقول: تزوج فلان فولد له البارحة، وبين الزواج وحمل زوجته وولادته ما لا يقل عن تسعة أشهر عادة. هذا الفاصل الطويل لم يكن مؤثراً لأن العرف يدرك، وهذا تزوج فولد له، فمع طول الفاصل لم يكن هذا أيضاً مخالفا لما قرروه في معنى الترتيب. قال الفاء صفة للترتيب وتعقيب، وهذا الذي أيضاً عليه الأئمة الأربعة بلا خلاف.
قال رحمه الله: وتأتي سببية ورابطة. تفيد الفاء السببية في مثل قوله تعالى: ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ﴾ [القصص: 15]. السببية يعني قضى عليه لأن الوقز كان سبباً للقضاء عليه، فوكزه موسى فقضى عليه. ومثله قوله تعالى: ﴿فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 37]، آيه كان تلقيه للكلمات من ربه سبباً لتوبة ربه عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه.
قال: وتأتي رابطة للجواب تربط الجواب بالشرط حيث لا تصلح أن تكون شرطاً. في مثل قوله تعالى: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: 17]. هذه رابطة. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: 118]. تربط بين الجواب وشرطه. قال: فان شهدوا فلا تشهدوا معهم، ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً. كل ذلك مثال لمعاني الفاء.
نعم. أحسن الله إليكم.
قال المصنف رحمه الله: ثم لتشريك وترتيب بمهلة. ثم تفيد التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في ماذا؟ أيضاً في الحكم إعراباً وفي الحكم في مقتضى الجملة. دخل زيد ثم عمرو. أنت تفيد اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في الدخول. أكرمت زيدا ثم عمراً. تفيد اشتراكهما في الإكرام. وأيضاً في الإعراب فانهما يشتركان في حكم المعطوف عليه، رفعاً أو نصباً أو جراً أو جزماً.
وقال: وتفيد الترتيب بمهلة. وهذا أيضاً باتفاق الأئمة الأربعة لا خلاف بينهم، وهي الفارق بينها وبين الفاء، فإنها ترتيب بلا مهلة ولا تراخٍ، وثم للترتيب مع المهلة. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهذه مراحل ذكر الله فيها سبحانه وتعالى أفعاله الدالة على ربوبيته المستلزمة ألوهيته جل وعلا.
نعم. أحسن الله إليكم.
قال المصنف رحمه الله: حتى العاطفة للغاية لا ترتيب فيها، كون معطوفها جزءاً من متبوعه أو كجزئه. وتأتي لتعليل وقل لاستثناء منقطع. وقل باستثناء منقطع.
أحسن الله إليكم. وقل الاستثناء منقطع. حتى العاطفة تأتي للغاية، وافادة الغاية في مثل قولك في مثل قوله سبحانه عن ليلة القدر: ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 5]. فهذا انتهاء الليلة طلوع الفجر، قال: لا ترتيب فيها. حتى لا تفيد الترتيب، وهذا الذي عليه الجمهور، فيما ذهب بعضهم كابن الحاجب إلى أن حتى تفيد الترتيب كالفاء، كيف يعني كالفاء؟ تفيد الترتيب مع التعقيب بلا مهلة. وذهب الصفي الهندي وغيره من الأصوليين إلى أنها مثل ثم، يعني تفيد الترتيب مع التعقيب بمهلة وتراخٍ. لكن الذي عليه الأكثر ما ذكره المصنف أنها للغاية لا ترتيب فيها.
ثم قال: ويشترط، وتكون معطوفها جزءاً من متبوعه أو كجزئه. حتى تفيد، حتى من أجل أن تفيد حتى معنى الترتيب، معنى الغاية التي لا ترتيب فيها كما قال، يشترط كون المعطوف جزءاً من المعطوف عليه، في مثل قولك: قدم الحجاج حتى المشاة، يعني حتى المشاة أيضاً قدموا، المشاة هنا جزء من الحجاج. تقول: انصرف الناس حتى المتأخرون. أكرمت الضيوف حتى المسافرين. فأنت تذكر في المذكور بعد حتى جزءاً من المتبوع. فكل هذا يشترط حتى تكون حتى عاطفة أن يكون المعطوف جزءاً من متبوعه.
قال: أو كجزئه، ليس جزءاً حقيقياً بل في حكم الجزء. يقولون: أعجبني العصفور حتى صوته. الصوت ليس جزءاً منه لكنه في حكم الجزء. أعجبتني الجارية حتى حديثها، يعني وحديثها أيضاً. فحتى هنا كلها عاطفة، يشترط أن المعطوف جزءاً من المعطوف عليه.
قال: وتأتي لتعليل، تأتي لتعليل يعني تفيد معنى التعليل، فيقال: أسلم حتى تدخل الجنة، صل حتى يرضى الله عنك، يعني كي يرضى كي تدخل الجنة.
قال: وقل لاستثناء منقطع، يأتي قليلاً في الاستعمال، استعماله حتى بمعنى الاستثناء، لكنه الاستثناء المنقطع الذي لا يكون فيه تفنى من جنس المستثنى منه. في مثل قول الناظم: ليس العطاء من الفضول سماحةً حتى تجود وما لديك قليل، يعني إلا أن تجود وما لديك قليل.
نعم أحسن الله إليكم.
قال المصنف رحمه الله: من لابتداء الغاية حقيقة ولها معانٍ. من أيضاً من أشهر حروف المعاني التي يتحدث عنها أهل العلم، وتأتي بوجوه كثيرة اختصرها، قال: ولها معانٍ. ولأننا في مختصر فلم يشأ المصنف رحمه الله سرد هذه المعاني تفصيلاً، لكنه أتى بأم المعاني في من وهي ابتداء الغاية.
قال: من لابتداء الغاية حقيقة، أي غاية؟ غاية زمانية أو غاية مكانية. ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [الإسراء: 1]، هذا ابتداء غاية مكانية، من المسجد الحرام كان ابتداء الإسراء له عليه الصلاة والسلام. وتقول أيضاً: لا تقم فيه أبداً، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هذا المراد، سواء قلنا المراد في الآية هو مسجده هذا عليه الصلاة والسلام أو مسجد قباء، وكلا الرأيين صحيح وله أدلة معتبرة. من أول يوم هذا ابتداء غاية زمانية، فمن تأتي لابتداء الغاية مكاناً كان أو زماناً.
قال: ولها معانٍ. والمعاني كثيرة، ومن أشهرها مثلاً معنى التبعيض؛ ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مَّنْهُم مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ [البقرة: 253]، منهم يعني بعضهم، فمن هنا. وأيضاً تأتي للبيان، فيقولون من للتبيين أو من بيانية؛ ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الحج: 30]، فهذا بيان أن الأوثان من الرجس الذي ذكر في الآية. وأيضاً مثل قوله تعالى: ﴿يُحلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ﴾ [الكهف: 31]، فمن هنا ليست تبعيضية وليست للابتداء، هي للتبيين، يعني أن الأساور من ذهب، فكان بيان هذا الذهب المذكور هنا للأساور.
وتأتي أيضاً للتعليل؛ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يعني من أجل الصواعق حذر الموت، فمن هنا ليست تبعيضاً ولا لابتداء ولا تبييناءً إنما جاءت سببية لافادة التعليل.
وتأتي بدلاً؛ أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ما معناها لا؟ بدل الآخرة. ومعانيها كثيرة تبسط في مثل الكتب التي ذكرت أسماؤها في ابتداء المجلس.
أحسن الله إليكم.
قال المصنف رحمه الله: إلى لانتهائها، إلى. نعم، إلى لانتهائها. الضمير يعود إلى ماذا؟ الغاية، لأنه قال قبلها من لابتداء الغاية حقيقة، ثم قال إلى لانتهائها. نعم، وبمعنى مع وابتداؤها داخل لا انتهاؤها. إلى انتهاء الغاية.
ثم أتموا الصيام إلى الليل. إلى الليل فنهاية الغاية في الصيام مع الليل وأوله غروب الشمس. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فنهاية غاية غسل اليدين إلى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذاً إلى تفيد انتهاء الغاية. سافرت من مكة إلى المدينة، واشتريت الدار من هنا إلى هنا، من هذا الجدار إلى هذا الجدار، فالى تفيد انتهاء الغاية.
قال رحمه الله: وتأتي بمعنى مع على تقرير كثير من أهل العلم، في مثل قوله تعالى: ﴿قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ [الصف: 14]، يعني من أنصاري مع الله؟ من أنصاري إلى الله؟ قال الله عز وجل: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: 2]، يعني، فتأتي بمعنى مع. ومن يأبى هذا المعنى الذي هو إفادة إلى بمعنى مع يتأول هذه النصوص بأن لها معانٍ أفادت، ليس معنى مع بل أمور أخرى أفادها السياق.
ثم قال ها هنا مسألة فقهية مهمة: وابتداؤها داخل لا انتهاؤها. ابتداء ماذا؟ الغاية. قلنا ما الحرف الذي يفيد ابتداء الغاية؟ من. والحرف الذي يفيد انتهائها؟ إلى. لما تقول من كذا إلى كذا، فالمقرر عند الفقهاء أن من تفيد ابتداء الغاية والابتداء داخل. تقول: اشتريت الأرض من هذا الجدار إلى هذا الجدار، فمن هذا الجدار، الجدار داخل الأول، إلى كذا، إلى موضع كذا، ما بعد إلى الذي هو منتهى الغاية غير داخل. تأمل.
يقول: وابتداؤها داخل لا انتهاؤها. هذه المسألة محل خلاف، هل منتهى الغاية المذكور بعده إلى أو بعد حتى إذا أفادت الغاية، هل المذكور بعد حتى وبعد إلى وأي حرف يفيد الغاية داخل في الغاية؟ يعني في الحكم المذكور.
ثم أتموا الصيام إلى الليل. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. سلام هي حتى مطلع الفجر. الفجر داخل في بركة ليلة القدر وما وصفها الله من تنزل الملائكة والروح فيها. أتموا الصيام إلى الليل، هل الليل داخل في الصيام؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المرافق داخلة في غسل اليدين في الوضوء.
قال: ابتداؤها داخل لا انتهاؤها. هذا هو الأصح فقهياً عند الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة يقررون أن منتهى الغاية غير داخل، على مذهب فيه تفصيل لبعضهم. ومن التفصيل قولهم مثلاً إنه ينظر إلى ما بعد إلى فإن كان من جنس المذكور قبلها دخل وإلا فلا. في مثل قوله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هل المرافق من جنس اليد؟ الجواب: نعم، إذاً هي داخلة في الغاية. ثم أتموا الصيام إلى الليل. صيام النهار هل الليل جزء من النهار؟ أو من جنسه؟ الجواب: لا، إذاً الليل لا يدخل. فيقولون إن كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها دخل وإلا فلا.
وتفصيلات أخرى يذكرها بعضهم كمثل مذهب الحنفي، ولهم فيه تفصيل مستقيم، إن كان صدر الكلام مستقلاً دخل أو لم يدخل، على تفصيل بين أئمة المذهب الحنفي نفسه، عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن رحم الله الجميع.
يبقى هنا تنبيه: إذا كان مذهب الحنابلة أصولياً أن ما بعد إلى لا يدخل، أو كما تقول انتهاء أو الغاية غير داخل، فهل معنى هذا أو حتى المالكية والشافعية، هل معنى هذا أنهم لا يقولون بغسل المرافق في الوضوء؟ لأن الآية اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ونحن نقول ما بعد إلى لا يدخل، إذاً لا يغسل المرفق في الوضوء؟ الجواب: بلى، يغسل باتفاق.
طب كيف يقولون إن ما بعد إلى لا يدخل؟ ثم في آية الوضوء يقولون يدخل. الأصول ينبغي أن تكون متسقة مع الفروع أو العكس، ولا يستقيم أن تقرر في الأصل شيئاً وتخالفه في الفقه، ولا يصح أن تقول إن الحنابلة أو المالكية أو الشافعي يقررون دخول ما بعده إلى من أجل الآية، لكنهم سيقولون في الآية جواباً يفهم منه المأخذ، كيف دخلت المرافق.
يجيبون بجواب آخر، يبحثون عن دليل ومستند غير الدلالة بـ «إلى»؛ لأن «إلى» عندهم لا تفيد. فإذاً كيف تدخل المرافق في وجوب الغسل مع اليدين؟ يأتي بإجابات منها ما ثبت من فعله ورواية صفة وضوئه صلوات ربي وسلامه عليه، وأنه أدار الماء على مرفقه.
أي أنه أدخل المرفقين في الغسل، وأنه لم يشذ طيلة زمنه عليه الصلاة والسلام بأنه خالف هذا الوصف. وأصول يقررونها بقواعد أخرى من مثل: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»؛ فغسل اليد والمرفق جزء منه، ولن يتم غسل ذراعي في اليد كاملاً ولا يتيقن إلا بغسل المرفق معه، فيدخل من هذا الباب وليس من باب دلالة «إلى»؛ لأنها لا تفيد دخول المغيا بعدها.
قال المصنف رحمه الله: «على» للاستعلاء وهي للإيجاب، ولها معانٍ. الحرف الآخر: «على»، «الرحمن على العرش استوى»؛ «على» للاستعلاء. قال: وهي للإيجاب، من أين قال العلماء بوجوب الحج؟ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]. ما الذي أفاد الوجوب هنا؟ هو «على»؛ لأن المعنى في تقدير: ولله واجب على الناس حج البيت. وفي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾، وإن كان «كتب» هنا تفيد معنى الوجوب، لكن لما اقترنت بـ «على» أيضاً أكدت.
قال: ولها معانٍ تأتي بمعانٍ غير معنى الاستعلاء، وهي أيضاً من مثل أخواتها من الحروف التي تأتي بمعانٍ تفهم بالسياق؛ في مثل معنى المصاحبة: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾، يعني مع كونه يحب المال إلا أنه ينفقه ابتغاء مرضات الله. تأتي بمعنى المجاوزة، يعني بمعنى «عن»، في مثل قولك: إذا رضيت عليك أمك فهنيئاً لك الجنة، رضيت عليك يعني رضيت عنك، فتأتي بالمجاوزة بمعنى «عن». وتأتي للتعليل أيضاً: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ يعني بسبب ما هداكم، ومعانٍ أخرى يطلب أيضاً تفصيلها وبسطها من كتب معاني الحروف.
قال المصنف رحمه الله: «في» للظرف، وهي بمعنى «على» على قول، في ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾، والاستعلاء، والتعليل، والسببية، والمصاحبة، والتوكيد، والتعويض، وبمعنى الباء، وإلى، ومن. أطال المصنف رحمه الله في هذا الحرف وهو حرف «في». تفيد الظرفية أيضاً، سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان، واجتمعا في قوله تعالى: ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ﴾ [الروم: 2-4]؛ في الأولى «في أدنى الأرض» ظرف مكان، وفي الثانية «في بضع سنين» ظرف زمان، فتفيد معنى الظرفية لزمان أو مكان.
قال: وأما قوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾، هل صلبوا وسط الجذع؟ نحن نقول: «في» للظرف، وظرف الشيء داخله. قال بعض أهل العلم: إن «في» هنا بمعنى «مع»، وهذه طريقة الكوفيين من النحاة، قالوا: «في» هنا تفيد معنى «مع»، وهذا الذي عليه حتى إمام النحو ابن مالك رحم الله الجميع، وعليه تقدير أكثر الحنابلة. فتقول «في» بمعنى «مع» في مثل قولك: ﴿أَلَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ﴾ بمعنى على السلم وليس فيه يعني في داخله؛ يستمعون عليه. ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ يعني على السماء. فتأتي «في» بمعنى على؛ ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ يعني على جذوع النخل.
وأما طريقة البصريين كما قال المصنف: هي بمعنى «في» في الآية، حتى الآية ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ يقولون: هي بمعنى الظرفية، ولكنها ما تفيد داخلها لدلالة السياق عليه. وعلى كل حال، طريقة أهل البصرة من النحاة في معاني الحروف لا يحملون الحرف إلا معنى واحداً، وباقي المعاني للحرف الواحد تأتي مرتبطة بالأصل متأولة عليه. وأما طريقة الكوفيين فيفصلون المعاني لكل حرف، فيقول: يفيد معنيين وثلاثاً وخمسة وعشرة.
قال: وتأتي للاستعلاء بمعنى على: ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ يعني على السماء؟ وتأتي بمعنى التعليل: ﴿قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ﴾ يعني بسببه. وتأتي سببية؛ تفيد أن ما بعد الفاء كان بسبب ما قبلها: «دخلت امرأة النار في هرة» يعني بسببها. قال: وتأتي بمعنى المصاحبة: ﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾ تفيد معنى المصاحبة في الهيئة التي خرج بها قارون على قومه. قال: ﴿ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ﴾ يعني معهم في صحبتهم في الحشر يوم القيامة. التوكيد؛ قال: ﴿ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ﴾ والركوب لو قال «اركبوا» يكفي ويفيد المعنى، فتأتي للتوكيد هنا.
قال: تأتي بمعنى التعويض، ومعنى التعويض تأتي زائدة عوضاً عن أخرى محذوفة في الجملة، في مثل قولك: رغبت فيمن رغبت، يعني في من رغبت فيه، فجاءت «في» الأولى عوضاً عن الثانية المحذوفة. تأتي بمعنى الباء: ﴿يَذْرَأُكُمْ فِيهِ﴾ يعني يذرأكم به؛ يخلقكم. قال: وتأتي بمعنى إلى: ﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ إِلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾ يعني فردوا أيديهم في أفواههم يعني إلى أفواههم. وتأتي بمعنى من، تقول مثلاً: أنا أصوم ثلاثة أيام في الشهر، يعني من.
قال المصنف رحمه الله: اللام للملك حقيقة لا يعدل عنه إلا بدليل، ولها معانٍ. اللام للملك حقيقة، ﴿لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ للاستحقاق وهو بمعنى الملك. قال: لا يعدل عنه إلا بدليل، فمتى أردت حمل اللام على معنى غير الملك وما يتصل بالملك كالاستحقاق والاختصاص فتحتاج إلى دليل لعدوله عن هذا المعنى. قال: ولها معانٍ مثل التعليل: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ﴾، واللام للتعليل. وتأتي بمعنى الاستحقاق: ﴿وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ﴾. تأتي للاختصاص: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾. تأتي للتمليك: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾. تأتي بمعنى إلى: ﴿سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ﴾ يعني إلى بلد ميت.
قال المصنف رحمه الله: بل لعطف وإضراب، إن وليها مفرد في إثبات فتعطي حكم ما قبلها لما بعدها، وفي نفي فتقرر ما قبلها وضده لما بعدها، وقبل جملة لابتداء، ومنه لإبطال أو انتقال. «بل» من الحروف التي تأتي للعطف؛ تقول: جاء زيد بل عمرو. «بل» لعطف وإضراب. العطف للإعراب: جاء زيد بل عمرو، فجعلت عمراً معطوفاً بالرفع على زيد لأن «بل» تفيد العطف. تقول: رأيت زيداً بل عمراً، مررت بزيد بل عمر؛ فلان تفيد العطف جعلت ما بعد بل مشاركاً لما قبلها في الإعراب رفعاً ونصباً وجراً.
قال: وهي للإضراب، يعني من ناحية المعنى، العطف لفظاً والإضراب معنى. جاء زيد؟ بل عمرو. طيب ما به عمرو؟ هو الرجل. جاء؛ طيب تقول: جاء زيد وعمرو. للإضراب عما سبق؛ جاء زيد بل عمرو، فأنت في الجملة تنفي السابق وتثبت اللاحق. ثم بين لك كيف يفهم الإضراب في «بل» من خلال هذا التقسيم، اسمع، قال: إن وليها مفرد؛ يعني تقول: جاء زيد بل عمرو، مفرد وليس جملة. إن وليها مفرد فلها حالتان، إما إثبات أو نفي، إن وليها مفرد فإما أن تكون الجملة مثبتة أو منفية.
قال: إن وليها مفرد في إثبات فتعطي حكم ما قبلها لما بعدها: جاء زيد بل عمرو، إذاً عمرو هو الذي جاء وليس زيداً. هذا الإضراب في المفرد إن كان إثباتاً. طيب وإن كان نفياً؟ تقرر ما قبله: ما قام زيد بل عمرو، ما به؟ قام، فماذا فعلت؟ قال: وإن كان نفياً تقرر ما قبله ما قام زيد تؤكده أنه لم يقم، وتثبت ضده لما بعدها، ما قام زيد بل عمرو قام. هذا هو تفسير معنى الإضراب في «بل» إن وليها مفرد، فإن كان إثباتاً تعطي حكم ما قبلها لما بعدها: جاء زيد بل عمرو، فعمرو هو الذي جاء، وإن كان نفياً تقرر ما قبلها وتعطي ضده لما بعدها: ما قام زيد بل عمرو.
انتهينا من المفردات، خذ معنى الإضراب في الجملة، قال: لابتداء، «بل» إذا جاءت في جملة فإنها تجعل الجملة بعدها مبتدأة. طيب ما معنى الإضراب ما قبلها؟ قال: إما أن تفيد إبطال ما قبلها أو تفيد الانتقال. خذ مثالاً: ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ﴾ اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بالجنون ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ﴾ [المؤمنون: 70]. شف معنى الاستئناف هنا، واضح أنه استئناف كلام، ابتداء: جاءهم بالحق عليه الصلاة والسلام، لكن «بل» هنا رفضت الكلام السابق. هذا معنى الإبطال: ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ﴾ فبطل السابق واستأنف وابتدأ جملة جديدة.
ومثله أيضاً: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا * سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: 26] فماذا حصل؟ حصل إضراب وإبطال، أعرض عن الكلام السابق وأبطله وابتدأ كلاماً جديداً. هذا معنى الإبطال. أما معنى الانتقال فأنت لا تنفي الكلام السابق، فقط تنتقل منه إلى كلام جديد، عندما يكون الكلام السابق ليس باطلاً ولا تريد إبطاله. قال الله عز وجل: ﴿وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ * بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا﴾ [المؤمنون: 62-63] هل «بل» هنا تنفي الجملة السابقة؟ لا، الكتاب الناطق بالحق موجود، أنت لا تنفيه ﴿وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ * بَلْ قُلُوبُهُمْ﴾ فابتدأنا جملة جديدة من غير إبطال، بل بانتقال فقط.
ومثل أيضاً قوله سبحانه وتعالى بعدما ذكر في سورة النمل جملة من إثبات صفات ربوبيته: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ أَمَّنْ...﴾ إلى أن قال: ﴿بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا﴾ [النمل: 60-66]. هل «بل» هنا ترفض وتنفي وتبطل كل الآيات السابقة؟ لا، الذي حصل هو انتقال فقط إلى كلام آخر من غير أن يبطل شيئاً مما سبق. هذا معنى قوله وقبل جملة تكون للابتداء، وإضراب إما لإبطال أو لانتقال، فهي صورتان عرفتها بالأمثلة.
قال المصنف رحمه الله: «أو» لشك وإبهام وإباحة وتخيير ومطلق جمع وتقسيم، وبمعنى إلى، وإلا، وإضراب كـ «بل». تفيد الشك: ﴿قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ [الكهف: 19]، يعني هم يشكون في مدة ما قضوه في الموت قبل البعث، أكان يوماً أو بعض يوم؟ تأتي بمعنى الإبهام: إبهام من المتكلم للسامع، ليس لأنه شك بل لأنه يعلم لكنه لا يريد إيضاح المعنى للسامع، يفضل إبقاء المعنى مبهماً. تقول: حضر زيد أو عمرو، ما تريد أن تكذب ولا تريد أن تفصح عن تمام الكلام.
للإباحة: اشرب الماء أو اللبن، تفضل الشاي أو القهوة، انزل عندي أو عند فلان، أنت تخيره ها هنا تبيح له. التخيير: في مثل الكفارات ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]، ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: 89]. ما الفرق بين الإباحة والتخيير؟ الفرق بينهما: في الإباحة يجوز الجمع بين المعطوفات بـ «أو»، وفي التخيير لا يجمع. أقول: اشرب الماء أو اللبن، يعني إما تشرب هذا ولا اسمح لك بالثاني، هذا تخيير، أو إباحة؟ لا هذا إباحة، أبحت لك هذا وذاك. تأتي «أو» هنا للتنويع، أنت تقول لو تفضل هذا أو هذا أو هذا، وليس معناه أنك تمنعه من الجمع بيننا، لكن في التخيير أنت تطلب منه أن يختار واحداً كما في الكفارات، فهذا الفرق بين الإباحة والتخيير.
قال: ومطلق جمع: ﴿فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [الصافات: 147]، يعني مئة ألف وزيادة. وتأتي للتقسيم: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ﴾ [البقرة: 135]. هذه «أو» هنا للتخيير وتأتي للتقسيم أيضاً. وبمعنى إلى: يقول القائل: لألزمنك أو تقضي حقي أو ترد ديني، لألزمنك أو، معناه التخيير، أما أن ألزمك وأما أن كذا، لكن بمعنى سأبقى ملازماً لك إلى أن تقضي. وتأتي بمعنى «إلا»: قال سليمان عليه السلام وقد فقد الهدهد: ﴿أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ [النمل: 21]، إلا أن يأتيني بحجة وعذر بما وقع. قال: وتأتي بمعنى الإضراب كـ «بل»، وهي على قول الفراء في تفسير الآية ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ قال بمعنى بل يزيدون، فتكون هنا إضراباً وليس لمطلق الجمع.
قال المصنف رحمه الله: «لكن» لعطف واستدراك، إن وليها مفرد في نفي ونهي، وقبل جملة لابتداء. «لكن» للعطف واستدراك، إن وليها مفرد، وقبل جملة تكون للابتداء. «لكن» تأتي بعدها مفردات أو تأتي بعدها جمل. قال لعطف، أيضاً تفيد معنى العطف بمعنى الإعراب: ما جاء زيد لكن عمرو، ما رأيت زيداً لكن عمراً، فهي معنى «بل» في معنى الانتقال. ولهذا قال: وهي للاستدراك إن وليها مفرد في نفي ونهي. تقول: ما جاء زيد لكن عمرو، أنت تستدرك في الكلام فهي ليست إضراباً كـ «بل»، لكنه استدراك؛ يعني ما جاء زيد لكن عمرو أيضاً جاء، فتفيد الاستدراك في الكلام، وكذا النهي: لا يقم زيد لكن عمرو. فنعم، فسواء كان نهياً أو نفياً.
ولهذا لأنها بمعنى الاستدراك، معنى الاستدراك في قوله لعطف واستدراك أن ما بعدها يعطى حكماً يخالف حكم ما قبلها، وبالتالي فلا بد من أن يكون ما قبلها كلاماً يناقض ما بعدها. ثم أقول: ما جاء زيد بل عمرو، عفواً ما جاء زيد لكن عمرو، ما جاء زيد لكن عمرو جاء، ولهذا قال في نفي ونهي: لا يقم زيد لكن عمرو، لا يخرج بكر لكن عمرو يخرج. فهي ماذا؟ معنى الاستدراك أن تثبت لما بعدها حكماً يخالف ما قبلها ويناقضه، فقط إذا كان في نفي ونهي، على أن بعض النحاة قال: بل يمكن أن تفيد «لكن» معنى العطف، تقول: لا يقم زيد لكن عمرو، يعني أيضاً مثله، لكنه ما عليه الأكثر.
قال: وقبل جملة تأتي للابتداء. قال الله عز وجل: ﴿رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا * لَّٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ [النساء: 165-166]. «لكن» هنا لما جاءت بعدها جملة أفادت الابتداء، لا علاقة لها بما سبق وليس.
للاستدراك أيضاً لما سبق؛ هذا الفرق بين لكن إذا جاء بعدها مفرد، ولكن إذا جاء بعدها جملة؛ ففي الجملة تفيد الابتداء، ولا علاقة للاستدراك بما سبق.
قال المصنف رحمه الله: الباء للإلصاق حقيقة، ولها معان. الباء للإلصاق سواء كان الإلصاق حقيقة أو مجازاً. أمسكت الحبل بيدي، الإلصاق في إمساك الحبل باليد حقيقة أو مجاز؟ حقيقة. مررت بزيد، الإلصاق مجازي؛ المرور لا يكون ملاصقاً لزيد، مررت بزيد فالإلصاق هنا مجازي، وأمسكت بيدي الكتاب أو الحبل فالإلصاق حقيقي. قال: الباء للإلصاق؛ معنى الإلصاق إضافة الفعل في الجملة إلى الاسم عن طريق الباء فيلصق به، قل خضت الماء برجلي ومسحت برأسي؛ فتكلمت عن خوضك الماء وألصقته بالرجل، وعن مسحك فألصقته بالرأس، فإذا هو إلصاق الفعل بالاسم؛ خضت الماء برجلي ومسحت برأسي، فإلصاق الجسم بالفعل المذكور في الجملة هذا معنى الإلصاق. قال: ولها معانٍ، من معانيها التعدية، يعني أن تعدي الفعل اللازم. الفعل ذهب لازم، تقول ذهب محمد، ولا يتعدى إلى مفعول، فإذا أردت تعدية الفعل اللازم من أدواته التعدية بالباء؛ ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ﴾ [البقرة: 17]، ذهب بنورهم الباء، ما استطعت أن تعدي الفعل هنا ذهب لأنه لازم. تأتي للاستعانة؛ كتبت بالقلم، ﴿اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: 153]، هذه الباء يسمونها الاستعانة. تأتي سببية أيضاً؛ ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ﴾ [العنكبوت: 40]، يعني بسبب ذنبه. تأتي للقسم، وهذا مشهور، تقول أقسمت بالله أو بالله لتفعلن كذا، بالله عليك أن تفعل كذا، تأتي بمعنى القسم.
قال المصنف رحمه الله: إذا للمفاجأة حرفاً، وتأتي ظرفاً لمستقبل لا ماضٍ وحال متضمنة معنى شرطي غالباً. إذا؛ وهي من الأسماء كما قلنا، وأدخلت ضمن الحروف تغليباً. إذا للمفاجأة؛ ﴿فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾ [طه: 20]، هذا معنى المفاجأة، هي حرف إذا جاءت للمفاجأة. قال: وتأتي ظرفاً لمستقبل لا ماضٍ وحال متضمنة معنى الشرط غالباً، قال الله عز وجل: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: 67]، إذا مسكم تأتي ظرفاً لمستقبل. ويقول أيضاً لا ماضٍ وحال متضمنة معنى الشرط، تقول إذا جاء نصر الله والفتح، رأيت الناس دخلت إذا على الفعل الماضي فماذا أفادت؟ أفادت المستقبل؛ إذا جاء يعني إذا يأتي نصر الله والفتح. قال متضمنة معنى الشرط غالباً. ويذهب ابن مالك أن إذا تأتي ظرفاً للماضي في مثل قوله: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: 11]، لا معنى المستقبل لكن بمعنى الماضي، وزعم ابن الحاجب أيضاً أن إذا تأتي ظرفاً للحال في مثل قوله: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾ [النجم: 1]، يعني في حاله فيه، وأجيب عن كل هذين القولين بما يتأول عليه طريقة الجمهور أنها تأتي ظرفاً للمستقبل وليس للماضي ولا للحال.
قال المصنف رحمه الله: إذ اسم لماض، وفي قول ولمستقبل ظرفاً ومفعولاً به وبدلاً منه ولتعليل ومفاجأة حرفاً. إذ تأتي اسماً وتأتي حرفاً؛ تكون اسماً للماضي في الظرف؛ ﴿إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ﴾ [التوبة: 40]، هذا ظرف للماضي، يعني وقت ما أخرجه الذين كفروا فكانت ظرفاً للزمان الماضي إذ أخرجه الذين كفروا. قال وفي قول: يمكن أن تكون إذ ظرفاً للمستقبل وليس للماضي فقط، هذا القول لابن مالك أيضاً النحوي في مثل قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ * إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ [غافر: 70-71]، وهذا سيكون يوم القيامة، فجاء ظرفاً للمستقبل أيضاً. قال: يأتي ظرفاً في مثل ما تقدم قوله، ويأتي مفعولاً به؛ ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ﴾ [الأعراف: 86]، اذكروا فعل وفاعل، ماذا أمر الله بتذكره؟ إذ كنتم قليلاً فكثركم، فكان مفعولاً به. قال ويأتي بدلاً؛ ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ [مريم: 16]، واذكر في الكتاب مريم، واذكر إذ انتبذت، فجاءت إذ بدلاً من مريم. قال ويأتي للتعليل؛ ﴿وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ [الزخرف: 39]، فأفادت معنى التعليل. قال وتأتي مفاجأة للمفاجأة أيضاً حرفاً، ومثله حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل»، فإذ هنا جاءت فتكون حرفاً أيضاً.
قال المصنف رحمه الله: لو حرف امتناع لامتناع، وتأتي شرطاً لماضٍ فتصرف المضارع إليه، ولمستقبل قليلاً فتصرف الماضي إليه، ولتمنٍ وعرض وتحضيض وتقليل ومصدري. الحرف قبل الأخير في كلام المصنف حرف لو. يقول سيبويه: لو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، لكنه ما وقع؛ ليش؟ لعدم وقوع غيره. ويقول الأكثر هذا التعبير الذي جاء به المصنف: حرف امتناع لامتناع، امتناع ماذا؟ امتناع الثاني لامتناع الأول؛ أقول لك لو نزلت عندي لأكرمتك، لكني ما أكرمتك؛ ليش؟ لأنك ما نزلت عندي. تقول لو غابت الشمس لأفطرنا، لكننا ما أفطرنا لأن الشمس لم تغب، حرف امتناع لامتناع. قال مثل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ [الأنعام: 28]، لكنهم ما حصل لأن الله لم يردهم إلى الدنيا في حياة أخرى. قال: وتأتي شرطاً لماضٍ فتصرف المضارع إليه؛ ﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ [يوسف: 17]، تأتي شرطاً للماضي، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فيما مضى ولو كنا صادقين، هذا المعنى الذي دخلت فيه لو شرطاً في الزمان الماضي صرفت المضارع إليه، يعني إلى الزمن الماضي فهي عكس إن الشرطية. قال ولمستقبل تأتي قليلاً، يعني ولو كنا صادقين في المستقبل أيضاً سيقع مثل هذا الموقف في عدم تصديقهم، يقول ولمستقبل قليل فتصرف الماضي إليه، عكس الذي مر في الجملة السابقة. وتأتي للتمني؛ ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: 102]. وتأتي للعرض؛ لو تنزل عندنا، لو تعطينا كذا. وتأتي للتحضيض؛ لو فعلت كذا، والفرق بين العرض والتحضيض أن التحضيض فيه نوع من الحث في إغراء، بخلاف العرض الذي يطلب فيه عرضاً مجرداً. قال وتأتي للتقليل في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «التمس ولو خاتماً من حديد»، أو ولو بشاة، للتقليل. وتأتي مصدرية؛ ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [البقرة: 96]، يود أحدهم أن يعمر، وأن هنا مصدرية فلو مثلها لأنها أفادت المعنى ذاته.
قال المصنف رحمه الله: لولا حرف يقتضي في جملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرطه، وفي مضارعه تحضيضاً وماضيه توبيخاً وعرضاً. لولا أيضاً حرف يقتضي امتناع الجواب لوجود شرطه؛ إذا كانت اسمية لولا زيد لأكرمتك، يعني لولا وجود زيد لأكرمتك، فحصل الامتناع، قال لوجود الشرط عكس لو، حرف امتناع لامتناع هنا حرف امتناع لوجود؛ لولا زيد لأكرمتك، إذن وجوده كان مانعاً للإكرام؛ لولا زيد، فعكس السابقة في لو قبل قليل، هذا إذا كانت الجملة اسمية، اسمية تفيد امتناعاً لوجود الشرط. أما إن كانت فعلية فيختلف الجملة الماضية عن المضارع؛ تأمل معي ما الفرق بين قوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: 13]، الفعل هنا في الجملة ماضٍ أو مضارع؟ ماضٍ. طيب ﴿وَلَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [النمل: 46]؟ ما الفرق في المعنى؟ قال: إن كانت لولا تدخل على جملة فعلها ماضٍ تفيد التوبيخ؛ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء في قصة الإفك في حادثة عائشة رضي الله عنها، وإن كانت للمضارع تفيد التحضيض؛ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، فلولا إن جاء بعدها فعل ماضٍ فهو للتوبيخ، وإن كان مضارع فهو للتحضيض. قال وتفيد عرضاً في الماضي؛ ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ [المنافقون: 10]، تفيد العرض، يعني التمني وسؤال الله جل وعلا. تم كلام المصنف على حروف المعاني بكلامه عن لولا، ونختم بفصل جعله خاتمة هذه المقدمات في مسائل متناثرة كمثل مبدأ اللغات وجواز القياس فيها وحمل اللفظ على حقيقته.
قال المصنف رحمه الله: فصل؛ مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام أو وحي أو كلام. ما يقصدون بمبدأ اللغات؟ ما قصة البداية في اللغات؟ من أين بدأت؟ أما بداية الخلق فعرفناها خلق الإنسان بخلق أبينا آدم عليه السلام، عرفنا قصة البداية خلقةً، فما قصة اللغات بداية؟ قال مبدأ اللغات توقيف من الله، إيش يعني توقيف؟ لا اجتهاد فيه للبشر، بل هو من الله، ثم فسر فقال بإلهام أو وحي أو كلام؛ ألهم الله أبانا آدم عليه السلام كلاماً فتكلم، أوحى له فتكلم، كلمه فعلمه فتكلم، فهذا مبدأ اللغة. هذا الذي عليه كثير من أهل العلم وذكره الحنابلة الموفق ابن قدامة والطوفي، وذكره أيضاً مذهباً للظاهرية والأشاعرة، واستدلال هذا القول بصريح آية البقرة، وعلم آدم الأسماء كلها، ظاهر الآيات في وضوح تام أن التعليم كان من الله، قال: ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ﴾ [البقرة: 31] إلى آخر الآية. وقال بعض الأصوليين: بل مبدأ اللغات اصطلاحي، هذا مذهب أبي هاشم؛ كيف يعني اصطلاحي؟ قال أن يبدأ واحد أو جماعة بالاصطلاح بتحديد كلمة قلم لهذه الأداة، وكلمة كتاب لمثل هذا، وكلمة كرسي لمثل هذا، وكلمة قمر للجرم المضيء في السماء ليلاً، والشمس للجرم المضيء نهاراً كذا؛ فباصطلاح واحد أو جماعة ثم يعرفها الباقون بالإشارة والتكرار، شمس ويشير إليها، قلم ويشير إليه، وهكذا.
هذا مذهب آخر. ومذاهب أخرى بالتفصيل فبعضهم يقولون: مبدأها توقيفي فيما يحتاج إليه، وما يزيد على ذلك محتمل لأن يكون اصطلاحاً؛ كما ينسب إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وغيره. القاضي أبو يعلى من الحنابلة وأبو الخطاب ومن المالكية والشافعي الباقلاني والجويني يقولون: الكل ممكن، احتمال أن يكون توقيفاً واحتمال أن يكون اجتهاداً واصطلاحاً. السؤال: هل للخلاف فائدة أن يكون مبدأ اللغات توقيفياً أو اصطلاحياً؟ أكثر أهل العلم على أنها من المسائل التي لا ثمرة للخلاف فيها، وإن حاول بعضهم إيجاد بعض الفوائد كما يذكر بعض الحنفية أن من الفوائد فيما لو غاب عنا نص في حكم مسألة ما، وثبت لها اسم في اللغة؛ إذا قلنا إن اللغة توقيفية إذاً هي من الله، فنثبت الحكم شرعاً من غير حاجة إلى دليل لثبوت اللغة توقيفاً.
قال المصنف رحمه الله: ويجوز تسمية الشيء بغير توقيف ما لم يحرمه الله تعالى فيبقى قاله اسمان. يجوز تسمية الشيء بغير توقيف حتى على قول من يقول إن اللغات توقيفية، طيب إذا قلنا اللغات توقيفية يعني من الله وهذا اسمه كتاب وشمس وقمر من الله، وسماء وأرض وجبل من الله عز وجل، طيب لو قلنا هذا؛ هل يمنع أن نسمي الشيء باسم آخر؟ يعني حتى إذا كان توقيفاً كما يقول ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها، قال علمه أسماء كل شيء حتى القدر والماعون ونحو هذا، طيب إذا كان الله علم آدم عليه السلام هذه المعاني أسماء الأشياء على تلك المعاني أن هذا قدر وهذه سماء وهذا شمس وهذا قمر، هل يمنع من ذلك أن نسمي الشيء فيكون له اسمان أو أكثر؟ قال لا ما لم يحرمه الله تعالى، هذه المسألة يذكرها القاضي ويذكرها شيخ الإسلام تبعاً للباقلاني والجويني، وخالف في ذلك الظاهرية قالوا إن كانت اللغة توقيفاً فاسم الشيء لا يجوز تسميته بغيره.
قال المصنف رحمه الله: وأسماؤه تعالى توقيفية لا تثبت بقياس. أسماؤه تعالى توقيفية، هذه مسألة في باب الأسماء والصفات، كيف نثبت أسماء الله؟ قال توقيفاً، يعني ما ثبت فيه بنص شرعي في القرآن أو السنة اسم لله جل وعلا أثبتناه، وما لم يثبت لا نثبته اسماً لله جل وعلا. ولذلك يجتهد أهل العلم في بيان الأسماء الواردة في نصوص الكتاب والسنة، وقد سمى الله عز وجل نفسه بنفسه وسماه نبيه صلى الله عليه وسلم أيضاً بأسماء توقيف لا يجوز تسمية الله بغيرها. وباب الصفات أوسع؛ يعني ينسب إلى الله تعالى من الصفات ولو لم يثبت به نص، كيف؟ استنباطاً واجتهاداً وقياساً، استنباطاً من الأفعال يعني الله عز وجل يقول هو الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم، فأقول من صفات الله الخلق والرزق والإحياء والإماتة، ولا يلزم من ذلك أن أثبت منها أسماء لله، أقول الرحمن على العرش استوى، من صفات الله الاستواء على العرش، لكن لا أقول من أسمائه يستوي، وهكذا؛ فنثبت الصفات في باب أوسع من الأسماء، الأسماء توقيفية لكن الصفات يمكن استنباطها من الأسماء ويمكن استنباطها من الأفعال وما ثبتت به النصوص.
قال المصنف رحمه الله: وطريق معرفة اللغة النقل تواتراً فيما لا يقبل تشكيكاً، آحاداً في غيره. كيف الطريق إلى معرفة اللغة؟ قال أربعة أشياء، أربعة طرق يمكن بها إثبات اللغة؛ أولاً التواتر فيما لا يقبل التشكيك، السماء والأرض ولغات يعني ألفاظ القرآن هذه تنقل تواتراً، فكيف عرفناها؟ بالنقل التواتر فيما لا يقبل التشكيك، ثم الطريقة الثانية آحاداً في غيره؛ يعني ما لا يقبل التشكيك ولا سبيل إلى القطع به تقبل فيه نقل اللغة آحاداً، وأكثر ألفاظ اللغة منقولة آحاداً، أما التواتر فهو مقتصر على ما لا يقبل التشكيك كسماء وأرض وشمس وقمر. الطريقة الثالثة قال رحمه الله: والمركب منه ومن العقل. هذه الطريقة الثالثة المركب من النقل والعقل؛ يعني نقل ثم من النقل استقرأنا استنبطنا قررنا قواعد، كمثل ما نقول في صيغ العموم الجمع المعرف باللام يفيد العموم، كما نقول المفرد المحلى بـ أل يفيد الاستغراق، وهكذا، هذا ما هو؟ هذا ليس نقل تواتر ولا آحاد، هذا نقل مع العقل، قال والمركب منه ومن العقل. قال المصنف رحمه الله: وزيد والقرائن. نعم هذه طريقة.
الرابعة: النقل والتركيب مع العقل، ويزاد معه القرائن أيضًا. يقول ابن جني اللغوي: "من زعم أن اللغة لا تعرف إلا نقلًا فقد أخطأ، فإنها تعرف بالقرائن أيضًا". فإن الرجل إذا سمع قوله الشاعر: قومٌ إذا الشرُّ أبدى ناجديهِ ... طاروا إليه زرافاتٍ ووحدانا فيقول: عُلم أن "زرافات" بمعنى جماعات؛ يقول: هذه قرينة السياق ويحتاج إليه بالفهم، فيستنبط المعنى من خلال القرائن.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: "والأدلة النقلية قد تفيد اليقين". هذه مسألة يذكرها شيخ الإسلام وغيره، والأدلة النقلية كلامنا الآن في اللغات وليس في إثبات الأحكام الشرعية. الأدلة النقلية هل تفيد القطع في إثبات اللغات؟ قلنا قد تأتي تواتراً وقد تأتي آحاداً؛ فمنهم من قال إن النقل يفيد اليقين في إثبات اللغات، ومنهم من قال أبدًا لا يفيد اليقين قط، كما يرجحه الرازي ويرجحه الآمدي أيضًا في إبكار الأفكار، فيفيدون أن اللغة لا يمكن أن تثبت بالنقل قطعًا ويقينًا.
لكن الوسط الذي عليه أئمة السلف، والصحيح الذي يذكره شيخ الإسلام، أن الأدلة اللفظية النقلية في إثبات اللغات يمكن أن تفيد قطعًا ويقينًا، قد تفيد، وليس دائمًا، وليس مرفوضًا أيضًا، بل دائمًا بالقرائن.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: "ولا يعارض القرآن غيره بحال". هذه مسألة أيضًا لا خلاف فيها؛ أن ما ثبت في ألفاظ القرآن لا يمكن أن يعارض بغيره. ولا يأتي غيره مهما قلت إنها لغة، أو تقول سليقة، أو تقول مأثور عن العرب. ومن هنا ما ثبت في القراءات القرآنية لا يستقيم تخطئة الألفاظ فيها على مقتضى قواعد النحو، وهذا قول مشهور، وبينه وبين النحاة مواضع في قراءات بعض القراء كثر الجدل فيها. والمأخذ السديد في هذا أن يقال: ما ثبت قرآنًا لا يستقيم تخطئته ولا المحاكمة غيره إليه. كقراءة ابن عامر الشامي: ﴿وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ﴾ [الأنعام: 137] بالفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول الواقع فاصلاً بينهم. وكقراءة الإمام حمزة: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء: 1]، كيف يعطف الاسم الظاهر على الضمير وأمثال هذا الذي يكثر فيه الاستدراك؟
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: "وحدث ما قيل: أمور قطعية عقلية تخالف القرآن". يعني هذا قول محدث من قرر أن ثمة أمورًا قطعية، سواء في اللغة أو في غيرها، لكونها قطعية إما بدلالة العقل أو بدلالة الحس، يمكن أن تخالف القرآن؛ فهذا قول محدث لا يعرفه أهل الإسلام في القرون الأولى. إنما هو من مدخلات أرباب الأهواء والمحدثات الذين اقتحموا بعض العلوم فأوردوا منها ما ليس من جنس الشريعة، فزعموا أن بعض القطعيات قد تخالف القرآن. فماذا يفعلون؟ رفض القرآن كفر، أو الحكم بخطئه كفر، فاقتحموا تأويل نصوص القرآن بما يوافق تلك القضايا، كمثل ما فعلوا تمامًا في باب الصفات، أسماء الله تعالى وصفاته، لما ظنوا أن إثبات بعض الصفات يمكن أن يعارضها العقل القاطع اقتحموا تأويلها.
فجاءت المعتزلة فأولت كافة ونفت معاني الأسماء جملة وتفصيلاً. فإذا قلت إن الله سميع، سمى نفسه سميعًا، ويلزم منه إثبات السمع، فكان هذا يعارض فيما يزعمون قاطعًا عقليًا، فاضطروا أن يقولوا: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حي بلا حياة، وأمثال هذه كلها محدثات، كما قيل: "وحدث ما قيل: أمور قطعية عقلية تخالف القرآن".
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: "ولا مناسبة ذاتية بين لفظ ومدلوله". هل يلزم بين اللفظ والمعنى وجود مناسبة؟ يعني بين لفظة قمر ومعنى القمر، لفظة كتاب ومعنى كتاب، لفظة جبل ومعنى جبل، هل يلزم ثمة مناسبة لفظية بين اللفظ والمعنى؟ قال: لا يلزم، لا مناسبة، هذه عليها الأئمة الأربعة أيضًا، ودليل ذلك الألفاظ المشتركة؛ ألا تكون "قرء" للطهر والحيض وهما نقيضان؟ فكيف اجتمعا في لفظ واحد؟ إن تقول لغة إن لها مناسبة لمعنى الحيض إذاً لا يستقيم للطهر. فطالما اجتمع المعنيان المتناقضان أو الضدان لللفظ الواحد، دل هذا على عدم اشتراط المناسبة بين اللفظ ومدلوله أو معناه.
فيما خالف عباد بن سليمان الصيمري المعتزلي، فقال: المناسبة هي الحامل على وضع الألفاظ للمعاني، يعني ما قالوا الجبل جبل، ولا سموا الماء ماء، ولا الكأس كأسًا، وأمثال هذا إلا لمناسبة بين اللفظ؛ يعني جبل، الجيم بالآلام مناسب لصورة الجبل وهيئته، في مناسبة بين اللفظ والمعنى. قال: ما وضعوا ذلك اللفظ إلا بمناسبة. وقيل معنى كلامه أن المناسبة بين اللفظ والمعنى كافية في الدلالة عليه، وهذه طريقة يرجحها بعض العلماء كابن القيم وغيرهم، رحم الله الجميع.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: "ويجب حمل اللفظ على حقيقته، وعمومه، وإفراده، واستقلاله، وإطلاقه، وتأصيله، وتقديمه، وتأسيسه، وتباينه، دون مجازه، ودون تخصيصه، ودون إضماره، ودون تقييده، ودون زيادته، ودون تأخيره، ودون توكيده، ودون ترادفه". دون هنا مرتبة على الترتيب السابق بطريقة اللف والنشر المرتب حتى تفهم الكلام.
يجب حمل اللفظ على حقيقته دون مجازه، وعمومه دون تخصيصه، وإفراده دون اشتراكه، واستقلاله دون إضماره، وإطلاقه دون تقييده، وتأصيله دون زيادته، وتقديمه دون تأخيره، وتأسيسه دون توكيده، وتباينه دون ترادفه. والمعنى هذا فصل هي فائدة ختم بها المرداوي رحمه الله في الأصل في التحرير، لبيان الأصل في المعاني: إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فأيهما الأصل؟ الحقيقة. بين العموم والتخصيص؟ الأصل العموم. بين الإطلاق والتقييد؟ الأصل الإطلاق. بين الأفراد والاشتراك؟ الأصل الأفراد. بين الاستقلال والإضمار؟ الأصل الاستقلال. بين التقديم والتأخير؟ الأصل التقديم. بين التأسيس والتوكيد؟ الأصل التأسيس. بين التباين والترادف؟ الأصل التباين.
هذه الفائدة يقول المرداوي في الأصل في التحرير: هذه الفائدة يذكرها العلماء مفرقًا في كل محل يريدون المسألة كل مسألة في محلها، قال: فجمعها القرافي في شرح تنقيح الفصول، ثم تبعه المرداوي وساد عليها. فالقرار في أول من صنع هذا في شرح تنقيح الفصول جاء بهذه الفائدة، فجمع هذه القواعد متناثرة من أبوابها، وتبعه المرداوي في هذا الكلام.
أحسن الله إليكم. قال المصنف: "وعلى بقائه دون نسخه". يعني أن يحمل اللفظ على بقائه محكمًا دون أن يحكم بنسخه؛ هو الأصل، الأحكام إلا بدليل الراجح. متى أترك الحقيقة إلى المجاز بدليل الراجح؟ متى أترك العموم إلى القول بأنه مخصص بدليل الراجح؟ متى أترك الحكم بأن اللفظ أو النص محكم وأزعم أنه منسوخ؟
بدليل الراجح، إذاً هذه قاعدة: فائدة بيان الأصل في الألفاظ هو أن الأصل يحمل عليه بلا دليل، وأن دعوى خلاف الأصل تفتقر إلى دليل. وإذا اختلف عالمان فقيهان مذهبان قائلان في أمر، أحدهما يزعم شيئاً والثاني يزعم خلافه، فأيهما المطالب بالدليل؟ الذي يحمل اللفظ على خلاف الأصل.
أما الذي يحمل اللفظ على الحقيقة، أو العموم، أو الإطلاق، أو يحمله على التأسيس، أو يحمله على التقديم، أو يحمله على التباين، فهو على الأصل ولا يطالب بدليل، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: «وعلى عرف المتكلم يحمل اللفظ؛ لأنه صاحب الكلام، فإذا كان الكلام شرعياً وجب حمله على الحقيقة الشرعية».
وإذا كان المتكلم في إقرار أو إثبات أو وصية جيء بها عند القاضي، واختلف الناس في حمل معناها على أي مراد، يسأل المتكلم: ماذا أردت بها؟ فيحمل على عرفه. وإذا اختلفت أعراف الناس باختلاف البلدان أو الأزمنة، فيحمل على عرفهم في الدلالة على هذا اللفظ، ما مراده؟
تم بهذا الحديث عن كلام المصنف رحمه الله تعالى في آخر اللغة، وهو ما تم به الحديث عن الحروف وما اتبعه من فصل، ليكون شروعنا في مجلس الشهر المقبل إن شاء الله ببعض المقدمات الشرعية؛ بدءاً من تعريف الأحكام وما يتصل بها. أسأل الله لي ولكم العلم النافع، والرزق الواسع، وشفاء من كل داء.
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأدم علينا يا ربي النعمة والعافية والسلامة يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا جميعاً صلاحاً وفلاحاً وسداداً وتوفيقاً ونجاحاً، واهدنا ووفقنا لكل خير يا أكرم الأكرمين.
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربي من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين جميعاً من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين.
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201]. يا رب، وسلم وبارك على عبدك ورسولك، نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري