بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، فهذا هو المجلس السادس بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي. وهذا هو اليوم السادس عشر من شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمئة وأربعين من هجرة النبي ﷺ. وفي هذا المجلس نختم إن شاء الله تعالى المقدمات اللغوية التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذا المتن، ويبقى لنا حديثه لاحقًا عن الحروف ومبدأ اللغات، وينتقل بعدها إلى المقدمات الشرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين أجمعين.
قال المصنف رحمه الله: «فصل: الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى، وما جاز أن لم يرد المعنى، وعبر بالملزوم عن اللازم».
الكناية والتعريض من مباحث اللغة عمومًا والبلاغة على وجه الخصوص. ولهذا لما جاء المرداوي في التحرير أصل هذا المختصر قال رحمه الله: «فائدة»، ولم يسمه فصلًا، فأدرجه ضمن مسائل المقدمات اللغوية، ثم قال في شرحه رحمه الله: «الكلام على الكناية والتعريض من وظيفة علماء البيان والمعاني لا علماء الأصول، لكن لما كان مختلفًا فيها هل هي حقيقة أو مجاز ذكر استطرادًا، وأيضًا فقد يلتبسان على السامع، لذلك لم يذكرهما إلا القليل من الأصوليين». انتهى كلامه رحمه الله.
وأوجز هنا ابن النجار في جملتين ما يتعلق بالكناية والتعريض فقط من ناحية وصفهما بالحقيقة والمجاز ليس إلا: الكناية لفظ يراد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى؛ يمثلون بقولهم: «فلان كثير الرماد»، كناية عن الكرم؛ لأن كثير الرماد يعني كثير الطبخ، وكثير الطبخ يعني كثير الضيوف، وكثير الضيوف يعني الكرم، فلفظ يراد به لازم المعنى مع جواز إرادة ذلك المعنى.
فعندما أقول: «فلان كثير الرماد»، هل هو حقيقة كثير الرماد أو ليس كذلك؟ بلى، كثير الرماد هذا معنى حقيقي. هذا الفرق بين الكناية والمجاز؛ فإن المجاز لا يراد به حقيقة معناه، أما هذا فقد يراد، لكن المتكلم يريد المعنى اللازم. فاختلف البلاغيون: هل الكناية بهذه الطريقة هي حقيقة أو مجاز؟ فمنهم من قال هي حقيقة، ومنهم من قال هو مجاز، ومنهم من قال بتقدير لفظ.
المصنف هنا قال: «حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى، ومجاز إن لم يرد المعنى الحقيقي وعبر بالملزوم عن اللازم». يعني إذا التفت المتكلم إلى المعنى الحقيقي، كأن يقول: «فلان كثير الرماد» إذا خطر بباله وهو يتكلم معنى الرماد حقيقة وكثرته، وإن كان يريد الكرم، فعندئذ يكون قوله كناية حقيقة؛ حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه، هو أراد كثرة الرماد وقصده لكنه يريد لازم المعنى وهو الكرم.
وقال: «ومجاز إن لم يرد المعنى الحقيقي». تقول: «فلان مرفوع الرأس»، ماذا يقصد؟ كناية عن الفخر والاعتزاز، فهو لا يريد رفع الرأس حقيقة بمعنى رفعه، ليس مثل كثير الرماد، فإن لم يرد المعنى الحقيقي سيكون مجازًا وإلا فهو حقيقة.
والتعريض حقيقة، وهو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره. أيضًا التعريض في مثل مقولة نبي الله إبراهيم عليه السلام: ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ﴾ [الأنبياء: 63]، في تكسير أصنامهم. التعريض لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره؛ فاللفظ المستعمل في معناه، وماذا قال: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ﴾؟ ليس المقصود تكسير الصنم حقيقة بأن الكبير هو الذي قام فكسرها، لما قالوا: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ﴾، هو أراد الوصول بهم إلى هذا المعنى، أراد الانتقال إلى معنى غير الذي اشتمل عليه اللفظ صراحة، ولهذا فإذا سمي هذا كذبًا فيكون بمعنى أنه غير مطابق، يعني مجازًا؛ ولهذا جاء في الحديث: «إلا أنه كذب ثلاث كذبات»، ليس المقصود الكذب الحقيقي، لكن صورة اللفظ تبدو غير مطابقة.
من الكناية أيضًا أو من التعريض عفواً قول قوم مريم: ﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا﴾ [مريم: 28]، تعريض لها بالفاحشة، هذا التعريض. ويتكلم الفقهاء مثلا في مسألة التعريض بالقذف هل يوجب الحد؟ لما يقول رجل لخصمه في خصومة: «لست زانيًا»، وتكلم عن نفسه لكنه تعريض بخصمه، فهل يوجب الحد باعتباره قذفًا تعريضًا؟ أما تصريحًا فليس كذلك.
فإذا نظرت إلى التعريض من حيث إن ظاهر اللفظ المستعمل في معناه مع التلويح بغيره، أنما أريد المعنى الذي يلوح به وليس المقصود صراحة في اللفظ، هل هو حقيقة أو مجاز؟ قال المصنف رحمه الله: «والتعريض حقيقة»، لأن ظاهر المعنى اللفظ المستعمل في المعنى ليس متروكًا تمامًا، ليس كما تقول: «رأيت أسدًا» وتقصد الرجل الشجاع، فما تركت المعنى الحقيقي قيل اللفظ تمامًا وإن لوحت بغيره.
قال المصنف رحمه الله: «فصل: الاشتقاق، رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى، ولابد من تغيير ولو تقديرًا». الحديث عن الاشتقاق في هذا الفصل أيضًا ليس من صلب علم الأصول ولا من تتماته، لكنه يذكر في مقدمة الخاتمة للمقدمات اللغوية في مثل هذا المكان لما يتعلق به من مسائل لها أثر في بعضها كما سيأتي بعد قليل.
يقول المرداوي رحمه الله وفي شرحه على مختصره: «أئمة هذا الشأن: الاشتقاق من أشرف علوم العربية وأدقها وأنفعها، وأكثرها ردًا إلى...»، وبها ترى أن مدار علم التصريف في معرفة الزائد من الأصلي عليه. وقال السراج: «لو جمدت المصادر وارتفع الاشتقاق من كل كلام لم توجد صفة لموصوف ولا فعل لفاعل». يتحدثون عن الاشتقاق باعتباره ركنًا من أركان تعلم اللغة، وأن الذي لا يفهم الاشتقاق لا يحسن فهم الكلام ولا استعمال الألفاظ ولا محاولة أخذ الأصل للكلمة حتى ينتقل منها إلى متصرفاتها واشتقاقاتها.
ما الاشتقاق؟ قال: رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى. تقول من الضرب: الفعل «ضَرَبَ»، واسم الفاعل «ضَارِبٌ»، واسم المفعول «مَضْرُوبٌ»؛ «ضرب» و«ضارب» و«مضروب» هذه اشتقاقات. ما الأصل فيها؟ أنا عندي الآن مصدر، وعندي فعل، وعندي وصف، والوصف سواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول. السؤال أيها هو الأصل الذي منه تشتق الباقيات؟ للنحاة مذهبان: أهل الكوفة يقولون الأصل هو الفعل، تقول: «ضرب» هو الفعل، ثم اشتققنا اسم فاعل فقلنا «ضارب»، واسم مفعول فقلنا «مضروب»، واشتققنا مصدرًا فقلنا «ضربًا». والبصريون يقولون الأصل هو المصدر، «الضرب» هو المصدر، والفعل مشتق منه «ضرب».
واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم الزمان واسم المكان سائر الاشتقاقات مأخوذة من المصدر، فهذان مذهبان، ما أراد المصنف الدخول في التفاصيل ولا ميل مذهب على مذهب، فقال: رد لفظ إلى آخر.
سواء جعلت الأصل هو الفعل أو جعلت الأصل هو المصدر، أيا كان مذهبك، ألا ترد لفظًا إلى لفظ؟ يعني ترد فرعًا إلى أصل، فأنت تشتق منه. النظر عن الأصل عندك ما هو؟ رد لفظ إلى آخر، فشمل الاسم إن كان مصدرًا أو الفعل، أيهما هو الأصل؟ ليس هذا مهمًا في الاشتقاق، بل المهم عند المتخصص ليرجح أحد هذه الكلمات أن تكون أصلًا.
رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته له في المعنى؛ هذان ركنان في الاشتقاق. موافقة اللفظ لمشتقه في الحروف الأصلية، مثل: «ضرب، ضارب، مضروب، ضربًا»، هذه اشتقاقات القدر المشترك للحروف الأصلية (الضاد والراء والباء)، هذا القدر مشترك موجود فيها. قال: ومع المناسبة في المعنى؛ لأن الحروف وإن كانت مشتركة من غير مناسبة في المعنى فلا يكون أحدهما مشتقًا من الآخر. يقولون: «لحم، ملح، حلم»، الحاء واللام والميم موجودة في الكلمات الثلاث، لكن ما في مناسبة في المعنى، فهل يكون بعضها مشتقًا من بعض؟ لا علاقة لها بذاك، فلا تكون هذه داخلة في التعريف.
يُورد على التعريف أنه ينتقض بالتصغير، تقول: «طالب وطويلب»، وتقول: «كتاب وكتيب»، فأنت عندك موافقة في الحروف الأصلية، فهل يكون الاسم المصغر مشتقًا من المكبر؟ هل تكون التثنية مشتقة من المفرد؟ «كتاب وكتابان»، لا يقول أحد بأن التثنية اشتقاق، ولا يقول أحد بأن التصغير اشتقاق. أجابوا عنه قالوا: نحن نقول في التعريف مناسبة في المعنى ولم نقل الاتحاد في المعنى، والتصغير والتثنية هذه اتحاد في المعنى فليست نقضًا على التعريف.
قال: ولابد من تغيير ولو تقديرًا في الاشتقاق يحدث تغيير. ما التغيير؟ التغيير إما زيادة حرف أو زيادة حركة أو زيادتهما معًا، أو تكون نقص حرف أو نقص حركة أو نقصهما معًا؛ هذه ستة، أصلها ثلاثة: حرف وحركة، ثم كل منهما زيادة ونقص، ثم إما مفردين أو معًا، فهذه ثلاثة يتخلص منها إذا جمعت بعضها إلى بعض؛ قد تكون زيادة حرف وحركة، أو زيادة حركة ونقص حرف. الملخص من هذا كما يقولون خمسة عشر وجهًا للتغيير بين المشتق والمشتق منه.
صورته كذا كثيرة، مثلا تقول: «كاذب وكذب»، فالذي حصل إذا قلت «كذب» هو الأصل، فكاذب اسم الفاعل الوصف المشتق منه صار فيه زيادة حرف وتغيير حركة؛ كانت «كذب» فصارت «كاذب»، فتغيرت الحركة وزاد حرف. تقول: «أكل وأكَلَ»، سواء قلت الأصل هو الفعل والمصدر مشتق أو المصدر أصل والفعل مشتق، تغيرت الحركة. اختلاف الحركة، أو تقول: «سهل وصهيل»، «موعد ووعد»، كل هذه فيها زيادة حرف، نقص حرف، حركة كلاهما أو أحدهما، فيتخلص من ذلك نحو خمسة عشر وجهًا للتغيير ولو تقديرًا.
والمشتق فرع وافق أصلًا بحروفه الأصلية ومعناه. تكلم عن الاشتقاق الذي هو رد اللفظ إلى آخر، ما المشتق؟ قال: فرع وافق أصلًا. لما تكلم عن الاشتقاق تكلم عن اللفظ المشتق نفسه، ما هو؟ هو فرع وافق أصلًا، وافقه في إيش؟ قال: بحروفه الأصلية ومعناه، فيخرج من هذا التعريف ما وافق المعنى فقط دون الاشتراك في الأصول في الحروف، مثل ماذا؟ «النطق والكلام»، «الحبس والمنع»، المعنى واحد، موافقة المعنى فقط دون اشتراك الحروف هل يسمى اشتقاقًا؟ لا. والاشتراك في الحروف دون النظر إلى المعنى كذلك ليس اشتقاقًا مثل «ملح وحلم»، وهذه ليست اشتقاقًا وإن توافقت في الحروف، فلا بد من اشتراك الأمرين: المشتق وفرع وافق أصلًا بحروفه الأصلية ومعناه. «الذهب والذهاب»، الذهب المعدن والذهاب، الاشتراك في الحروف موجود لكنه ليس اشتقاقًا لاختلاف المعنى.
الاشتقاق ثلاثة أنواع: أصغر وأوسط وأكبر. بدأ بأولها فقال: الاشتقاق الأصغر وهو المحدود، إذا أطلق الاشتقاق فهو الاشتقاق الأصغر. قال: وهو المحدود يعني وهو الذي عرفه في الحد؛ لما عرف الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية والمناسبة في المعنى، هذا هو تعريف الاشتقاق الأصغر. ففي الأصغر وهو المحدود يتفقان؛ ما هما المشتق والمشتق منه؟ الفرع والأصل، يتفقان في الحروف والترتيب: «نصر من النصر»، «ضرب من الضرب»، «أكل من الأكل»، أو إذا كنت بصرية ستقول: «نصر من نصرا»، و«أكل من أكل»، و«ضرب من ضرب». ماذا تلاحظ في المشتق والمشتق منه؟ ترى الاتفاق في الحروف مع ترتيبها دون اختلاف؛ نون صاد راء في الفعل وفي المصدر: «نصر نصرا»، «ضرب ضربًا»، «أكل أكلًا»، اتفاق الحروف مع التوافق في الترتيب يسمى اشتقاقًا أصغر، كأنهم نظروا إلى أن العمل فيه ليس كثيرًا، ترتيب الحروف باقٍ فهو اشتقاق أصغر.
الأوسط أعلى منه درجة، وهو التوافق في الحروف، قال: يتفقان في الحروف كـ «جبذ من الجذب». الاتفاق في الحروف فقط يعني من غير مراعاة الترتيب، تقول: «جبذ من الجذب» وهو الأخذ بشدة، المصدر «جذب» وجاء الاشتقاق منه «جبذ»، فالذي حصل اختلف ترتيب الباء والذال، هذا اشتقاق لن يكون أصغر لأن ترتيب الحروف اختلف، فانتقل إلى الأوسط. هذا الأوسط المصنف سماه العضد القاضي عضد الدين الاشتقاق الصغير، وسماه الكوراني الاشتقاق الكبير. أريد أن ألفت نظرك إلى أن أهل العلم تفاوتوا في تعريف الاشتقاق الأصغر والأوسط والأكبر، فبعضهم يسمي الصغير وسطًا، وبعضهم يسمي هذا الأوسط صغيرًا، وبعضهم يسميه كبيرًا، لا مشاحة في الاصطلاح إذا فهمت الفرق بين نوع ونوع. فمتى كان الاشتقاق في الحروف مع ترتيبها فهو اشتقاق نوع، سمِّه صغيرًا أو سمه ما شئت، ونوع آخر هو الاتفاق في الحروف بغض النظر عن ترتيبها فيسمى أوسط بطريقة المصنف، ويسميه العضد صغيرًا والكوراني يسميه كبيرًا.
قال: وفي الأكبر في مخرج حروف الحلق أو الشفة. اتفاق اللفظين ليس في الحروف لا، بل في مخارج الحروف؛ يعني حرف يشارك حرفًا في المخرج، مثل: «نعق والنهيق»، لو قلت «نعك» مشتق من «النعيق» سيكون اشتقاقًا أصغر، نون عين قاف نفس الترتيب، لكن لو قلت «نعق» مشتق من «النهيق»، العين جاء مكانها الهاء وكلاهما حرف حلق، فهذا اشتقاق أكبر، لأنك ما رأيت إلى المساواة والتماثل في الحرف نفسه، بل ارتقيت إلى جنس الحرف وهو مخرجه. مثل: «سلمة من الثلب»، لو قلت «سلمة من السلم» سيكون اشتقاقًا أصغر، لكن «سلمة من الثلب» اشتقاق أكبر لأن الميم والباء يتفقان في المخرج وهو الشفتان، فعندئذ إذا انتقلت إلى هذا المستوى في الاشتقاقات الـ...
إلى الاشتباه في الحروف، بل إلى مخارج الحروف. وهذا يتحقق كما قال في حروف الحلق: العين مع الهاء، أو في الشفتين: الميم مع الباء. هذه الطريقة التي ربما يقول فيها بعض الفقهاء في تعريف الضمان مثلا: يقولون هو مأخوذ من الظم.
النون غير موجودة، هذا يسمونه اشتقاقاً أكبر. هذا الاشتقاق الأكبر بهذا التعريف لا يقبله كثير من النحاة، ولهذا يقول أبو حيان: «ولم يقل به من النحاة إلا أبو الفتح ابن جني». قال: «والصحيح أنه غير معوَّد عليه لعدم اضطراده». حتى الذي قالوا أبو حيان من أنهم لم يقل بالاشتقاق الأكبر من النحاة إلا ابن جني، أيضاً هذا غير مسلم؛ لأن ابن جني لا يقول بالاشتقاق الأكبر، وما سماه ابن جني الاشتقاق الأكبر يقصد به الأوسط باصطلاح المصنف هنا، وهو اتفاق اللفظين والحروف دون ترتيب الحروف، فلما سماه ابن جني اشتقاقاً أكبر هو ما يقصد هذا، وإلا فالنحاة لا يقولون به. ولهذا قال المرداوي في مختصره لما ذكر الاشتقاق الأكبر: «ولم يقل الأكثر لا يرون الاشتقاق إلا نوعين»، وبالتالي فهو من باب ذكر مذاهب العلماء فيه.
ويطرد كاسم فاعل ونحوه، وقد يختص كالقارورة. المشتق قد يضطرد وقد يختص. المقصود بالاضطراد أن يكون الاشتقاق صادقاً في المعنى على كل ما يطلق عليه. مثلاً اسم الفاعل «الضارب»، أليس يصدق على كل من ضرب؟ فهو إذاً مضطرد، يعني الضارب مشتق من الضرب، فكل من وقع منه ضرب يسمى ضارباً، وكل من وقع عليه ضرب يسمى مضروباً، هذا مضطرد؛ لأن كل من وقع منه الضرب يوصف بذلك فيكون مضطرداً.
بخلاف المشتقات التي لا تضطرد كـ «القارورة»، المشتقة من القَرّ، وهو ما يقر فيه السائل أو المائع. والأصل أن كل إناء يمكن أن يحفظ فيه المائع والسائل يسمى قارورة لأنه يقر فيه، لكن اللغة لم تضطرد في هذا المعنى. وما جعلوا القارورة لوعاء يقر فيه السائل إلا أن كان زجاجاً، فالقارورة من الزجاج، أما وعاء الخشب أو الخزف أو الفخار ونحوه، وإن كان وعاءً يقر فيه السائل فلا يسمى عندهم قارورة، فهذا مشتق مختص. لماذا سموه مختصاً؟ لأنه لا يضطرد ويختص ببعض محالة، فسمي مختصاً. فهذا من باب التنويع؛ المشتق تارة يكون مضطرداً وتارة يكون مختصاً، وأيهما الأكثر اضطراداً؟
ويطلق المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها؛ مجاز إن أريد الفعل، وحقيقة إن أريدت الصفة، كسيف قطوع ونحوه. إطلاق المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها؛ يعني تقول زيد ضارب قبل وقوع الضرب منه، يصح، تقول زيد ضارب قبل وقوع الضرب منه وقبل وقوع هذه الصفة المشتق منها؛ إن أريد الفعل فقولك زيد ضارب مجاز، وإن أريدت الصفة -يعني أن تصف زيداً بالضرب- فهو حقيقة. فتقول زيد ضارب يعني الذي يقع منه الضرب ولست تقصد أنه وقع منه، إلا تقول: خبز مشبع وأنت ما أكلت بعد، وتقول: ماء مروٍ، وخمر مسكر، وليس بالضرورة أن يكون شيء من ذلك قد وقع منه.
المشتق هنا، إذاً، في مسألة إطلاق المشتق قبل تحقق الصفة المشتقة: مجاز إن أردت الفعل، إن أردت أن الخبز عند الأكل منه يقع به الإشباع، وأن الماء بعد الشرب منه يحصل به الإرواء، وأن الخمر عند تعاطيه به الإسكار، عندما تتكلم عن الفعل باستعمال المشتق؛ إذا أردت الفعل فيكون هذا مجازاً. وإن أردت الصفة، أن تصف الخمر بأنها مسكرة، والخبز أنه مشبع، والسيف بأنه قطوع، فأنت عندئذ تستعمل الاشتقاق حقيقة.
فقديمة وحقيقة. أما صفات الله تعالى من هنا إلى آخر هذا الفصل، فمسائل عقدية متعلقة بالاشتقاق، وفيها اختلاف بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام من بعض أهل المذاهب والفرق. وأراد به المصنف رحمه الله أن يذكر أصول هذه المسائل العقدية بعودتها إلى هذا الباب من الاشتقاق.
بدأ بـ «صفات الله تعالى قديمة وحقيقة»، قديمة؛ أي ليست حادثة. صفات الله قديمة، وصفها بالقدم الذي هو ضد الحدوث حقيقة، يعني ليست مجازاً حتى تقبل التأويل. ولم يفرق المصنف رحمه الله هنا في الصفات بين صفات الذات وصفات الأفعال، فكلها عند أهل السنة ذاتية قديمة حقيقية، الذاتية والفعلية.
مذهب المعتزلة أن الصفات حادثة، ولهذا عمدوا إلى تأويلها وإنكار الصفات تماماً، الصفات الذاتية والفعلية على حد سواء؛ فلا يثبتون السمع والبصر والكلام، ولا يثبتون النزول والمجيء وسائر ما يذكر في النصوص من صفات الله. إذاً هو مذهبهم أن الصفات حادثة، وقالوا إن اتصاف القديم بالحادث ممتنع، والذات الإلهية لا يجوز اتصافها بالصفات الحوادث، ووقعوا في تأويل الصفات أو نفيها.
الأشاعرة يرون صفات الفعل حادثة وصفات الذات قديمة، ولهذا أثبتوا الصفات السبع، وبعضهم يجعلها عشراً، ويؤولون الباقيات لأنها حادثة، والحادث لا يوصف به القديم وهكذا.
قال رحمه الله: «فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقة». ما الذي جر إلى هذا الكلام؟ لأن الصفات اشتقاق، يعني تقول: الله عالم، أو عليم، وسميع، وبصير، وقدير. إثباتك السمع والبصر والقدرة والعلم والحياة والإرادة والمجيء والنزول والضحك أو الغضب والرضا وسائر صفات الله جل جلاله هي صفات، والصفات مشتقة كما تقدم؛ إما أن تشتق من الفعل، أو تشتق من المصدر، سميع؛ إما تقول من سَمِعَ أو من السَّمْع.
فما الذي يترتب على هذا عقدياً في صفات الله عز وجل؟ جاءت نصوص القرآن التي لا سبيل إلى إنكارها: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج: 60]، ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: 255]، وفي نصوص السنة مثلها كثير، مثل: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا...» و«يداه مبسوطتان...» و«عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما البارحة...» إلى آخرها، من النصوص التي فيها نسبة تلك الصفات إلى الله جل جلاله.
صفات الله قديمة؛ المقصود بقديمة إثبات أن نسبتها إلى الله جل جلاله لا تتنافى مع وصف الذات الإلهية بالقدم. وقال: «وحقيقة» يعني ليست مجازاً. والمشتق: حال وجود الصفة حقيقة، وبعد انقضائها مجاز. كقولك لزيد وهو يضرب عند ضربه: «ضارب»، أطلقت المشتق وهو اسم الفاعل «ضارب» حال وجود الصفة، قولك «زيد ضارب» حقيقة.
أما إذا ضرب زيد صباح اليوم، لما أقبل قلت: «هذا زيد ضارب»، أنت عندئذ بعد انقضاء الصفة استعمالك للمشتق يكون مجازاً، قولك «زيد ضارب» باعتبار ما وقع منه ما كان. فأما عند التلبس، عند وجود الصفة، فحقيقة؛ فاستعمال المشتق حقيقة، وبعد انقضائها مجاز. هذا مذهب حكاه المصنف، أما الشطر الأول من الجملة وهو إطلاق المشتق حال وجود الصفة حقيقة، فقد حكاه بعضهم إجماعاً لا يختلف في هذا أحد، لكن بعد انقضاء الصفة، هل أقول زيد ضارب؟
وفلان مضروب على اعتبار ما كان، هذا مجاز عند القاضي وابن عقيل وعند الحنفية، وترجيح الإمام الرازي بل أكثر، أن إطلاق المشتق حقيقة عند وجود الصفة وبعد انقضائها. فلما أقول زيد ضارب، لن أقول مجاز باعتبار ما كان، هو وصف تعلق به فاصِف به بذلك، وهذا على مذهب الأكثر يكون حقيقة، والمصنف رجح ما ترى.
وأبو الخطاب من الحنابلة أخذ مذهبا تفصيليا فقال: إن كانت الصفات لا يبقى فيها المعنى فتكون مجازا كالقيام والقعود، زيد قائم وفلان قاعد، حتى أنت الآن قاعد لكن القعود حصل منك، الذي بقي هذا هو أثر القعود. أما المصادر السيالة التي تتحدث أو تتجدد وحدوثها باستمرار كالكلام، لما أقول فلان متكلم أو أصف فلانا بالكلام، يقول أبو الخطاب: إن لم يمكن بقاء المعنى كالمصادر السيالة فاستعمال المشتق منها وصف حقيقة، وأما التي يمكن فيها بقاء المعنى كالقيام، فلان قائم ولا يزال القيام باقيا، وقاعد لا يزال القعود قاعدا، فيكون هذا مجازا؛ لأنه لما عدا أولا تقول فلان قاعد واستمرار هذا الوصف بعد ذلك هو أثر له فيكون مجازا. فأخذ مذهبا وسطا فرق بين المصادر السيالة وغيرها؛ قال هذا حقيقة وهذا مجاز.
والمذهبان الآخران ما رجح المصنف: عند وجود الصفة حقيقة، وبعد الانقضاء مجاز، والأكثر على أن إطلاق المشتق حقيقة عند وجود الصفة وبعد الانقضاء. وشرطه صدق أصله، وهو المشتق منه. لا يصدق أن تقول ضارب -اسم الفاعل وهو المشتق- على ذات إلا إذا صدق الضرب على تلك الذات، ما يمكن أن تصف ذاتا لا يتحقق فيها وجود الصفة بصفة لا يمكن وقوعها منه. شرطه صدق أصله، يعني ضارب ما أصله ضرب، إن قلت هو الفعل أو ضرب، إن لم يمكن وقوع الضرب من الذات التي وصفتها بهذا الوصف فلا يصدق الاشتقاق ولو تقديرا. ﴿إِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾، ميت من الموت يعني هو آيل إليه لا محالة، فيصدق الاشتقاق.
سؤال: هل يمكن أن نستعمل مشتقا -صفة اسم فاعل أو صيغة مبالغة أو صفة مشبهة- من غير أن يكون أصله صادقا أو ممكنا واتصاف الذات به؟ لا، نقول شرطه صدق أصله. هذا يا إخوة ردا على المعتزلة، فإن الجهمية تنفي العلم عن الله مع إثبات الاسم، فيقولون: عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ولن ينكر الاسم لأنه ثابت موجود في الآية، هو لا يريد إثبات الصفة، فماذا يفعل؟ أوردوا هذا الانفكاك يثبتون الاشتقاق ولا يشترطون صدق الأصل.
فقعد أهل السنة هذه القاعدة: شرط الاشتقاق صدق أصله، حتى يكون هذا مدخلا في الرد على هذا المذهب المحدث. فيقول: سميع بلا سمع، مريد بلا إرادة، حي بلا حياة. وتعرف أصل الإشكال عندهم، فإنهم قالوا الصفة إما أن تكون حادثة أو قديمة، فإن كانت حادثة امتنع وصف الذات الإلهية القديمة بها لامتناع حلول الحادث بالقديم، وإذا قلت إن الصفات الإلهية قديمة، قالوا لزم منه تعدد القدماء، وهذا أيضا كفر؛ فالذات الإلهية قديمة والصفة قديمة، والصفة الثانية وتعددها يستلزم تعدد القدماء، بغض النظر عن طريقة إبطال مثل هذا وقد فاض فيه أهل العلم.
يقول هنا: شرطه صدق أصله. لن تقول ضارب إلا إذا أمكن وقوع الضرب من الذات، فأما أن تفترض عدم هذا فالاشتقاق أصلا خطأ. فإذا جاء الاشتقاق موجودا في نص شرعي وسلمت به، يلزم منه أن تصدق أصله، وهو اتصاف الذات الإلهية بالسمع والبصر والحياة والإرادة ونحوها. وكل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل، هذا بالعكس، كل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل مثل ضرب وضارب.
كل اسم معنى قائم بمحل يشتق لمحله اسم فاعل أيضا ردا على المعتزلة، سموا الله متكلما بكلام خلقه في جسم ولم يسموا هذا الجسم متكلما، كلم الله موسى لما جاء إلى الطور، قالوا خلق الله الكلام في شجرة فسمعه موسى، الشجرة متكلمة؟ لا. كتب الله عز وجل لما قال: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ [النساء: 164] أو ﴿وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾ [المريم: 52]، ماذا تسمي هذا؟ قال كلم الله موسى بكلام خلقه. يقول أهل السنة: كل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل، هذا الكلام وهو معنى قائم بمحل يجب أن يشتق منه اسم فاعل، فتقول متكلم وتقول سميع وتقول بصير، فلا يشتق اسم فاعل لشيء إذا كنت تظن أن الفعل قائم بغيره، فيكون هذا من الخطأ، وهو أحد الطرق أيضا في إغلاق بعض مداخل المذاهب الفاسدة في صفات الله تعالى.
وأبيض ونحوه يدل على ذات متصفة ببياض لا على خصوصيتها به، الاشتقاق لا يفيد الاختصاص. الأبيض ونحوه هذه مشتقات الصفات المشبهة، يدل على ذات متصفة ببياض، أسود يدل على ذات متصفة بسواد. قد يكون أبيض وأسود صفة لإنسان، قد يكون صفة لجسم، لكتاب، لورقة، لشراب أيا كان، فأبيض وأسود وأحمر وأصفر قال هو صفة لذات متصفة بهذه الصفة، لا على خصوصيتها به، لا على أن الذات مختصة بهذا الوصف الذي هو البياض أو السواد أو الاحمرار أو الاصفرار ونحوه.
والخلق غير المخلوق، وهو فعل الرب تعالى قائم به مغاير لصفة القدرة. هذا أيضا واحدة من مسائل الاعتقاد التي يحاول فيها أهل السنة تقرير مذهب يبتعدون به عن مداخل الفرق التي تأولت فيه على غير طريقة السلف. يقول رحمه الله: «عالم الخلق غير المخلوق، وهو فعل الرب تعالى قائم به مغاير لصفة القدرة». أكثر الحنابلة والحنفية وأئمة الشافعية والمالكية -وهي طريقة السلف- يفرقون بين الخلق والمخلوق؛ الخلق صفة للخالق والمخلوق هو أثر هذه الصفة الإلهية فيما خلق الله جل جلاله، مغاير لصفة القدرة.
وذكر البخاري رحمه الله في كتابه "خلق أفعال العباد" هذا المذهب عن العلماء مطلقا، وأنه لا يخالف في هذا أحد بخلاف المعتزلة، فإنهم يقولون الخلق هم، لا يثبتون لله صفة ذاتية من أفعاله فيكون الخلق هو المخلوق فرارا من إثبات صفة الخلق، فإذا قلت ثبت صفة الخلق في نصوص، يقولون الخلق المقصود به المخلوق وليس صفة ذاتية لله عز وجل. فقال: الخلق غير المخلوق؛ لأن الخلق المصدر الذي هو صفة لله، قال: فعل الرب تعالى قائم به مغاير لصفة القدرة. القاضي أبو يعلى في أول قوليه كان يقول: والخلق هو المخلوق، وكذلك ابن عقيل والأشاعرة أكثر المعتزلة على هذا المذهب، فإذا جاءوا يتكلمون عن صفة الخلق يقولون الخلق هو المخلوق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله.
في بعض كلامهم أن القرآن صفة لله تعالى كالعلم والقدرة والرحمة والغضب والإرادة والبصر والسمع ونحو ذلك، وذلك لا يقوم إلا بموصوف. لما جاء رحمه الله يتكلم عن مسألة الخلق، وكيف يقال الخلق هو المخلوق أو غيره؟ يقول: ذهب هؤلاء إلى أن الله تعالى ليس له صفة ذاتية من أفعاله، فماذا يفعلون لما جاءوا للخلق؟ قالوا: وإنما الخلق هو المخلوق، أو مجرد نسبة وإضافة، هذا خلق الله يعني مخلوقات الله، فيولون الخلق بالمخلوق.
والصواب أن الخلق كما قال صفة قائمة بالرب، غير المخلوق الذي هو مما خلق الله سبحانه. يقول رحمه الله: وعند هؤلاء حال الذات التي تخلق وترزق، ولا تخلق ولا ترزق سواء. وقال أيضًا يقولون إن أفعال العباد هي فعل الله تعالى، وقد تقدم كلامه في التشبيه، ويقولون الفعل هو المفعول، وقد جعلوا أفعال العباد فعلًا لله عز وجل، فامتنع مع هذا أن يكون فعلًا للعبد، ألا يكون فعل واحد له. فاعلان ورد رحمه الله كثيرًا على طريقتهم في إثبات مثل هذه المعاني.
فطريقة أهل السنة قولهم: الخلق غير المخلوق. فلم أقل هذا خلق الله ليس معناه مخلوقات الله، بل صفة تنسب إلى الله جل جلاله، قائمة به عز وجل، مغايرة لصفة القدرة.
قال المصنف رحمه الله: «فصل: تثبت اللغة قياسًا فيما وُضع لمعنى دار معه وجودًا وعدمًا كخمر لنبيذ ونحوه، هل تثبت اللغة قياسًا؟» هل تثبت الأسماء بالقياس؟ أي قياس لغوي، لكن على طريقة القياس الشرعي. ما القياس الشرعي؟ ألسنا نثبت حكم الأصل في الفرع لعلة جامعة بينهما؟ فماذا يحدث؟ نحن نعدي الحكم الموجود في الأصل إلى الفرع مع وجود سبب التعدية وهو العلة المشتركة.
تعال إلى الأسماء لغة؛ إن كان الاسم موضوعًا لمعنى، فهل يجوز أن أنقل هذا الاسم إلى فرع لأجل هذا المعنى الموجود؟ مثلاً هل يسمى النبيذ خمرًا؟ وهو نبيذ، هل يسمى خمرًا لوجود المعنى الذي سمي به الخمر خمرًا؟ لماذا سمي الخمر خمرًا؟ قال: لتخمير العقل فسمي خمرًا. فهل أثبت اسم الخمر في النبيذ؟ فإذا قلت هذا خمر، لا يقال لي هذا خطأ، فأنا أثبته قياسًا.
هل يسمى النباش الذي يحفر القبور ويأخذ الأكفان أكفان الأموات سارقًا؟ لأن المعنى الموجود في اسم السارق وُجد في النباش وهو الأخذ خفية. هل يسمى اللائط زانيًا والعياذ بالله؟ لأن المعنى الموجود في اسم الزاني وهو الوطء المحرم موجود في اللواط. هذا قائم على مسألة إثبات الأسماء قياسًا، أو إثبات اللغة قياسًا.
يقول رحمه الله: «تثبت اللغة قياسًا»، ماذا رجح المصنف إذا؟ جواز تثبت اللغة قياسًا فيما وُضع لمعنى دار معه وجودًا وعدمًا. هذا القيد ماذا يخرج؟ يخرج أسماء الأعلام والألقاب؛ لأن الأسماء فيها ليست موضوعة لمعنى، ويخرج أيضًا أسماء الأجناس كإنسان ورجل وامرأة، لأن اللغة اطردت في كل ما كان بهذا الوصف. فهل إطلاق رجل على زيد وعمرو وخالد وبكر قياس لغوي؟ فليس قياسًا.
إذاً قال: «فيما وضع لمعنى دار معه وجودًا وعدمًا كخمر لنبيذ ونحوه»، سارق للنباش، وزانٍ للائط، وأمثال هذا. أكثر الحنابلة على الطريقة التي رجح المصنف المذهب فيها وهو جواز إثبات اللغة قياسًا. وكذلك من الشافعية ابن سرنج وأبو إسحاق الشيرازي والإمام الرازي، وينقلون عن الشافعي مذهبه في هذه المسألة نقلاً عنه من بعض كلامه في باب الشفعة مثلاً؛ كما قال في الأم: إن الشريك جار. تعرفون خلاف الفقهاء في إثبات الشفعة للجار؟ يقول إن الشريك جار، يعني إثبات الشفعة خاصة بالشريك. فهل الجار تثبت؟ ولو الشفعة محل خلاف، يقول إن الشريك جار قياسًا على تسمية امرأة الرجل جارًا. أين؟ والجار ذي القربى والجار الجنب، والصاحب بالجنب كما فسر بعضهم بأنها الزوجة. يقول: كما تسمى امرأة الرجل جارًا فكذلك يسمى الشريك جارًا.
يقول الشافعي: قياسًا إذاً، واستخدم القياس اللغوي ينظر إلى المعنى بين اللفظ واللفظ فيعده بسبب الاشتراك في المعنى. هذه كما قلت لك طريقة أكثر الحنابلة وما سميت لك من الشافعية، أبو الخطاب من الحنابلة والقاضي أبو بكر الباقلاني، وبعض كبار الشافعية إمام الحرمين الجويني والغزالي والآمد وابن الحاجب، وأكثر الحنفية على منع القياس اللغوي. لماذا؟ لأن اللغة جاءت بهذه الأسماء ووضعتها لمعانٍ فلا يجوز لك أن تعدي هذا المعنى إلى موضع آخر؛ ما جاء في اللغة لاستخدامك القياس فيها، والقياس لا يصح لغة.
القاضي السمعاني أخذ مذهبًا وسطًا، قال: تثبت اللغة قياسًا في الأسماء الشرعية فقط لا في كل الأسماء. ماذا عند النحاة وهم أصحاب اللغة، ما مذهبهم فيها؟ لهم فيها مذهبان كمذاهب الفقهاء. فمثلاً يقول المبرد: ما قيس على كلامهم من كلامهم، يعني له ما يثبت، يقول: ما تراه قياسًا هو مأخوذ من كلامهم. ويقول الأخفش: الأسماء تؤخذ توقيفًا. في المقابل يقول ابن جني: الجواز، قول أكثر علماء العربية كالمازني وأبي علي الفارسي. ابن فارس في كتاب فقه العربية يحكي إجماع أهل اللغة على جواز الإثبات في القياس.
سؤال: هو ما أثر هذا؟ له أثر فقهي مهم، وهو أنك إذا أثبتت اللغة قياسًا لا تحتاج إلى القياس الفقهي. كيف يعني؟ يعني أنا أقول يثبت حد الزنا في اللواط، ويثبت حد السرقة في النباش، ويثبت حكم الخمر في النبيذ؛ ليس قياسًا، بل لأن النبيذ خمر والحكم جاء في الخمر، ولأن اللائط زانٍ والحكم جاء في الزاني، ولأن النباش سارق والحكم جاء في السارق. أنا لا أستخدم قياسًا شرعيًا إذا أثبت القياس اللغوي، طبقت الأحكام الشرعية بالنص لا بالقياس. ومن لا يقول بالقياس اللغوي سيحتاج إلى القياس الشرعي، والفرق كبير.
قد يقول قائل: طيب، وفي الأخير إن سميت النباش سارقًا وأقمت عليه حد السرقة بالنص، وتقول: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]، وهذا سارق، أو ما كنت تسميه سارقًا فقلت النباش يقام عليه حد السرقة قياسًا على السارق بجامع الأخذ خفية، سيقول قائل: طب والنتيجة واحدة، أقمت عليه الحد، لا فرق بين أن يكون دليلك النص أو أن يكون دليلك القياس؛ فالقياس قد يعترض وقد يناقش فيه، وأما النص فمحل قبول لأن النص تناوله. فهذا أثر الخلاف في المسألة.
نعم، والإجماع على منعه في علم ولقب وصفة وكذا، مثل إنسان ورجل ورفع فاعل. إذاً هذا تحرير المحل في المسألة. إذا اشتمل الاسم على وصف، وكان الاسم لأجل ذلك الوصف كما قلنا في خمر لتخمير العقل، كما قلنا سارق في الأخذ خفية، كما قلنا زانٍ في الوطء المحرم، فكان الاسم لأجله، هذا الذي يدخل فيه الخلاف. وبالتالي خرج كما قال: الأعلام والألقاب والأوصاف. الأوصاف كما قلنا: اسم الفاعل واسم المفعول، حسن الوجه لكل من كان كذلك، وكريم الطبع لكل من كان كذلك؛ هذه الأوصاف لا يكون تعديتها من شخص إلى شخص قياسًا لغويًا.
لكن تقول فلان كريم، لما أقول زيد كريم وعمرو كريم، هل قست عمراً على زيد في وصفه بالكرم؟ هذه لا علاقة لها؛ إذ الأوصاف والأسماء والأعلام والأموال والألقاب لا تدخل.
وكذا مثل إنسان ورجل، أن يسمي شخصاً، أقول زيد رجل وأقول عمرو رجل قياساً على زيد؛ لا، هذه لا يدخلها القياس؛ لأن اللغة وضعت هذه الأسماء مطردة في محلها، فهذا مستفاد بالوضع أو بالقياس، واستفادوا بالوضع فهذا لا يدخله القياس. وكذا التقعيد العام مثل رفع فاعل ونصب مفعول؛ فكلما وجدت فاعلاً في جملة أقول قياساً على الجملة تلك لا، هذا حكم مضطرد؛ فلذلك لا يصح أن يستخدم هذا دليلاً لمن يقول بجواز إثبات القياس في اللغة.
يفعله بعض العلماء، يقول: أنا أرجح جواز القياس، والدليل يقول: ألا ترى أن كل رجل وامرأة يسمى إنساناً وكل رجل يسمى رجلاً؟ لا، هذا ليس قياساً، فلا تستخدمه دليلاً، هذا وضع لغوي وضعته اللغة فلا يدخل فيما نحن فيه من الحديث عن القياس.
نقف عند هذا القدر، درسنا القادم إن شاء الله في الحروف وحروف المعاني كما سيأتينا في الدرس المقبل بعون الله؛ منهم من يجعلها في صلب أبواب الأصول عند دلالات الألفاظ باعتبارها تحمل معاني لها أثر في فهم الجملة وسياق الكلام، ومنهم من قدمها كالمصنف هنا تبعاً لأصله المرداوي ويجعلون الحديث عن الحروف تتمة للأحاديث عن المقدمات اللغوية، فإذا انتهى منها دخل في المقدمات الشرعية.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين. وصلى يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري