دخولتسجيل الدخول

شرح مختصر التحرير الدرس 5 في 18-2-1440هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

فصل: الحقيقة لغوية وهي قول مستعمل في وضع أول كأَسَدٍ. وعرفية ما خُصَّ عُرفاً ببعض مسمَّياته عامَّةً كدابَّة لفرس أو خاصَّةً.

قال رحمه الله: الحقيقة حديث الاصوليين تبعا للغويين والبلاغيين في تقسيم اللفظ من حيث الدلالة إلى حقيقة ومجاز. يأتي في سياق استعمالات العرب لمثل هذه الكلمات والالفاظ، ويدرك من يعرف العربية ويستعملها أن العرب ربما تطلق اللفظة الواحدة أو التركيب الواحد ويريدون به أكثر من معنى. وهذا التوسع في الاستعمال كما هو في لسان العرب هو في الألسنة الأخرى أيضا. وكلما كانت اللغة أوسع في الاستعمال كانت أكثر دلالة على قوة اللغة وعمقها وجلالة قدرها، واللغة العربية من بين اللغات أوسعها في هذا الباب في الاتساع من حيث الاستعمال. هذا الاتساع يأتي على وجوه، بعضها هو المقصود الأساس في اللغة ويسمى الحقيقة، وبعضها يأتي استعمالا إضافيا ويسمى المجاز. فالحقيقة أن تقول: أسد وتريد به الحيوان المعروف المفترس. أو تطلق: أسد وتريد به الرجل لشجاعته؛ فالأول يسمونه حقيقة والثاني يسمونه مجازا. بدأ رحمه الله بتعريف الحقيقة وأقسامها. والحقيقة في اصلها اللغوي في اللفظ فعيلة الحقيقة فعيلة من الحق، أما أن تكون بمعنى فاعل ويكون المراد بها الثابت؛ لأن الحق هو الثبوت. أو أن تكون بمعنى فتكون بمعنى المثبت؛ فحقيقة إما بمعنى ثابت أو بمعنى مثبت، وهذا من حيث الاشتقاق اللغوي.

قال الحقيقة لغوية وعرفية أو شرعية كما سياتي في التقسيم. إذن الحقائق ثلاثة أنواع؛ أما أن تكون لغوية أو تكون عرفية أو تكون شرعية. ويسند كل نوع إلى أصله، فالحقيقة اللغوية آتية من وضع اللغة في الاستعمال، والحقيقة العرفية عائدة إلى العرف أيضا في التداول والاستعمال، والشرعية عائدة إلى اصطلاح الشارع في تقرير الألفاظ على تلك المعاني. تعريف الحقيقة قبل تقسيماتها: قال قول مستعمل في وضع أول. قول مستعمل في وضع أول. وتعريف بعض الاصوليين بقولهم اللفظ المستعمل عدل عنه المصنف إلى قول بدلا من لفظ، وكلاهما جنس في التعريف، لكن قول جنس قريب؛ لأن لفظ جنس بعيد يشمل المستعمل والمهمل، أما القول فلا يستعمل فلا يطلق إلا على المستعمل منه. قوله قول مستعمل في وضع أول اللفظ أو القول مثل كلمة أسد ومثل كلمة بحر ونحوها من الألفاظ التي تستخدم في المعنى الأول الذي وضعت له في اللغة تسمى حقيقة، فإذا قلت أسد فهو لفظ مستعمل في وضع أول. قوله في وضع أول يريد به الوضع الذي أرادته اللغة أولا عند كما استعمله أهل اللسان، فإن الأسد يراد به الحيوان ويراد به الرجل الشجاع، لكن المعنى الأول الذي جاء في اللسان مقررا عند أهل اللغة هو الحقيقة الذي يراد به الحيوان، ولذلك شبه به الرجل إذا اشتراك معه في بعض الأوصاف وشابهه فيطلق اللفظ عليه، هذا يدل على وضع أول.

وهذا هذا التعريف عند المصنف أخرج أولا به المجاز؛ لأن المجاز هو اللفظ أو القول المستعمل في وضع ثان، ويفهم أيضا من كلام المصنف رحمه الله إلى أن المجاز أيضا موضوع، يعني هو بوضع اللغة وهذا اتجاه لبعض أهل العلم يرون أن كلا من الحقيقة والمجاز موضوع لغة، فيقولون: هذا موضوع بوضع أول وهذا موضوع بوضع ثان. وبعض ما يقولها للعلم يرى أن الوضع للحقيقة وأما المجاز فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهؤلاء إذا عرفوا الحقيقة والمجاز لا يقولون المستعمل بوضع أول أو المستعمل بوضع ثاني، يقولون: الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له ويسكت. وإذا عرف المجاز يقول: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. هذا من التعريف ستفهم مذهب صاحبه؛ هل يرى المجاز موضوعا؟ يعني من وضع اللغة، يعني هل السؤال هو: هل اللغة التي وضعت الأسد للحيوان المفترس هي ذاتها اللغة التي وضعت الأسد للرجل الشجاع أو هو استعمال أهل اللسان وليست اللغة موضوعة لهذا المعنى؟ هما اتجاهان، تعريف المصنف يشير إلى أنه يرى أن كلا من الحقيقة والمجاز موضوع، هذا وضعا أولا وهذا وضعا ثانيا. قال رحمه الله: وهي قول مستعمل في وضع أول كأَسَدٍ. عرف الحقيقة وهي بهذا التعريف الحقيقة اللغوية وهي الأصل في الحقائق.

فإذا قال قائل: لكن أحيانا نجد لفظا الصلاة مثلا كلمة الصلاة أو كلمة الصيام وعامة ما يدرسه طلبة العلم فيقولون: تعريف الصلاة لغة كذا وشرعا كذا، والصيام لغة كذا وشرعا كذا، والحج لغة كذا وشرعا كذا؛ هذه الطريقة عند أهل العلم في تعريف الألفاظ هو إشارة إلى بيان الحقيقتين لهذا اللفظ، فهذا اللفظ له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية فيقال حقيقته في اللغة كذا وحقيقته في الشريعة في اصطلاح الشارع كذا. إذن هل الشريعة تدري ما معنى هذا؟ معنى هذا أن العرب قبل الاسلام كانوا يستخدمون كلمة صلاة وكلمة صوم وكلمة حج، ولم يكن الإسلام بعد، لكن يريدون به معنى؛ فيريدون بالصلاة الدعاء، وبالصيام الإمساك، وبالصوم بالحج القصد، وبالزكاة النماء. فهذا اللفظ لفظ عربي قديم قبل الإسلام، لكن كان له معنى واستعمال بطريقة ما. جاء الإسلام فقال: الصلاة هي التي أصبحنا نعرفها. الآن لو لمسلم الصلاة لا يتبادر إلى ذهنه المعنى اللغوي بل يذهب إلى المعنى الشرعي، فإذا قلت له: أنا صائم يفهم المعنى الشرعي، وإذا قلت له: ذهبت إلى الحج لا يفهم إلا المعنى الشرعي. فقالوا: هذه الألفاظ أصبحت لها حقائق شرعية، أصبح لها استعمال وتبادر إلى الذهن وفهم للمراد على الاصطلاح الشرعي حتى إنه يكاد لا يلتفت إلى المعنى اللغوي. لكن في الدراسة والتعليم يتعلم الطالب تعريف اللفظ لغة وتعريفه شرعا ليفهم أن المعنى الشرعي في الصلاة الذي هو أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة تكبير مختتمة بالتسليم ما جاءت مبتورة عن الأصل اللغوي للفظ لا هو منه؛ الأصل لغة الدعاء فجيء به وأضيف إليه بعض المعاني وكان هيئة الصلاة تدل على هذا المعنى. وكذلك الصوم هو في اللغة مطلق الإمساك جاء في الشريعة فصار إمساكا عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من الفجر الثاني حتى غروب الشمس. وكذلك الحج والزكاة سائر المصطلحات الشرعية.

إذن ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الألفاظ التي لها معاني هي في اللغة لها حقائق بها حقيقة لغوية وهي الأصل، لم؟ لأن اللغة قبل قبل الشريعة قبل الإسلام والعرب يتكلمون ولهم ألفاظ ومصطلحات قبل الإسلام. جاء الإسلام وبعض الألفاظ دلت على معاني كما قلت لكم: الصلاة الزكاة الحج الربا النكاح الطلاق الخلع هذه الألفاظ أصبح في الشريعة لها معان، فلما انتقل اللفظ من معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي وأصبح مقررا عند أهل اللسان قيل: حقيقة شرعية. ستفهم إذا أن الحقيقة العرفية هي بنفس الطريقة عبارة عن ألفاظ موجودة في اللغة، إلا أن عرف الناس في زمان ما أو مكان ما أصبح يتداول اللفظ بطريقة مخالفة للمعنى اللغوي في أصله الذي وضع له؛ تعارف الناس على تسمية المكان المنخفض المطمئن من الأرض الذي يذهب إليه لقضاء الحاجة أكرمكم الله، وكانوا لا تحتوي بيوتهم على حمامات أو بيت خلاء، فإذا أراد أحدهم قضاء حاجة عمد إلى مكان بين البيوت أو بعيدا عنها يبحث عن الاستتار فيقصدون الأماكن المنخفضة؛ في اللغة الموضع المنخفض المطمئن من الأرض يسمى غائطا، فإذا كانوا يذهبون إليه لقضاء الحاجة سميت الفضلة من الإنسان غائطا باسم المكان فيقال ذهب إلى الغائط؛ يعني إلى المكان، لكنه أصبح لفظ الغائط يطلق على ما يخرج من الإنسان وهو ليس كذلك في أصل اللغة.

فالذي حصل أن أهل اللغة تعارفوا على تسمية الشيء لشيء ما يناسبه أو يقاربه أو لسبب وعلاقة بينهما، هذه حقيقة عرفية. كلمة دابة في اللغة لكل ما يدب على الأرض سواء مشى على رجلين أو على أربعة بل حتى لو على بطنه ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَاءٍ﴾ [النور: 45] كل دابة فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربعة، لكن لما يقال دابة في اصطلاح اللغة وتعارف أهل اللسان لا يطلق إلا على ذوات الأربع، بينما الإنسان في اللغة دابة فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه، ولو قلت لرجل: يا دابة يغضب كأنك تصفه بالبهيمة، فأصبح يطلق لفظ الدابة على ذوات الأربع خاصة. هذا عرف وليس مصطلحا شرعيا نسميه حقيقة عرفية.

إذن الحقائق ثلاثة أما لغوية وأما شرعية وأما عرفية، لماذا سميناها بهذه الأنواع؟ رجوعا إلى اصل كل نوع منها، أيها هو الأصل؟ الحقيقة اللغوية لأنها الأساس ثم منها تأتي الحقائق العرفية ومنها تأتي الحقائق الشرعية. فهمت إذن من هذه المقدمة أن العرفية أو الحقائق الشرعية ليست مبتورة الصلة عن اللغوية وليست هي لغة مختلفة، لا، هي ذاتها لكنها استعمالات تدل على معان محددة ليست هي المعنى الذي في اللغة كما هو بل فيها إضافة أو انتقال أو تعديل أو شيء من هذا التغيير أصبح له معنى يراد به فلذلك يسمى حقيقة عرفية أو شرعية. قال المصنف رحمه الله: الحقيقة لغوية وهي قول مستعمل في وضع أول كأَسَدٍ وانتهينا من هذا. وعرفي هذا هو النوع الثاني، ثم عرفها فقال: وهي ما خص عرفا ببعض مسمياته. الحقيقة العرفية أما أن تكون عامة أو تكون خاصة. المقصود بالعرف العام ما يتعارف عليه أهل اللسان في عمومهم ولا يخص فئة دون فئة، قال مثل دابة للفرس؛ فإن دابة تطلق على كل ما يدب على الأرض فإذا أطلق الدابة على الفرس ولا يراد به الشاة ولا يراد به الإبل ولا يراد به البقر، هذا حقيقة عرفية وهو عرف عام لأنه يشترك فيه أهل كل اللسان. قال أو خاصة الحقيقة العرفية في نوعها الثاني أن تكون خاصة؛ يعني بفئة من أهل اللسان دون غيرهم، قال كمبتدأ؛ يعني كمصطلح مبتدأ عند أهل النحو فهو حقيقة عرفية خاصة، والمبتدأ في اللغة المكان الذي يبدأ به ومبتدأ الشيء بدايته، لكنه عند أهل النحو مصطلح خاص يراد به الجزء الأول من الجملة الاسمية المتكونة من مبتدأ وخبر، هذا اصطلاح ونسميه حقيقة عرفية خاصة.

وكذلك لو جئت لمصطلح الرفع فهو عند النُّحَاة بمعنى، وعند المحدثين بمعنى مختلف؛ الرفع عند المحدثين نسبة القول المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعند النُّحَاة هو علامة من علامات الإعراب يقال الرفع ويقابله النصب والجر والجزم. هذا الاصطلاح والرفع عند المهندسين ربما باصطلاح آخر وهكذا. فالحقائق العرفية الخاصة تخص فئة دون فئة. قال رحمه الله: أو شرعية هذا النوع الثالث من الحقيقة وهي اللغوية والعرفية وهذا هو الثالث.

نعم، وشرعية واقعة منقولة ما استعمله الشرع كصلاة للأقوال والأفعال، وإيمان لعقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان فدخل كل الطاعات، وهما لغة الدعاء والتصديق بما غاب. أو شرعية هذا هو النوع الثالث من حقائق لغوية وعرفية وشرعية. قال رحمه الله: واقعة منقولة هاتان كلمتان وصف بهما الحقائق الشرعية أو الحقيقة الشرعية. وفي المسألتين بعض مآخذ لأهل العلم: هل الحقيقة الشرعية واقعة؟ يعني موجودة؟ قال رحمه الله: واقعة ودليل الوقوع وجودها، فمصطلح صلاة وإيمان وزكاة وحج وصيام يدل على حقيقة شرعية واقعة، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة أن الحقائق الشرعية موجودة، وفي المسألة خلاف، بعضها يرجع إلى اصول عقدية مثل خلاف المعتزلة. قال رحمه الله: منقولة، هذا أيضا يشير إلى مسألة فيها خلاف لأهل العلم وكلام يطول ذيله اختصره المصنف رحمه الله بقوله: منقولا. هل الحقيقة الشرعية وبالمثال يفهم كلمة صلاة ما أصلها في اللغة؟ دعاء. ماذا أصبح في الشريعة؟ الصلاة التي نعرف التي نصليها. السؤال هو الشرع لما جاء الوحي وسمى الصلاة بهذا المعنى هل هو تغيير تماما لمعناها في اللغة انتقل بكلمة صلاة من معنى إلى معنى مختلف أو هو المعنى اللغوي نفسه مع شروط وأضافات وزيادات عليه؟ هذان مسلكان فمن أهل العلم من يقول: الحقيقة الشرعية ليست تغييرا للمعنى اللغوي، هو المعنى اللغوي نفسه مع إضافات. الإيمان في اللغة مطلق التصديق للغيب، فجاء في الشريعة فأصبح تصديقا بالقلب ونطقا باللسان وعملا بالأركان، فمن الذي حصل؟ هو المعنى اللغوي باقي مع إضافة أو اشتراط يحدد المعنى بزيادة. الصوم لغة مطلق الإمساك، فالذي حصل أنه بقي المعنى مع إضافات. الصلاة لغة مطلق الدعاء.

هكذا ستقول في سائر المصطلحات. الاتجاه الآخر: أنه من قول كما يسمونه في باب العلم؛ العلم المنقول الذي يكون في الأصل لمعنى ثم ينقل، فتقول: حمزة وأسامة وأسد وسعاد، هذه أ الفاظ مرتجلة بعضها وبعضها من قول. العلم المرتجل الذي يطلق ابتداءً على شيء لمعنى فيسمى به بعض الناس، أما المنقول فالذي يقال أصلاً مثلاً وصف للأسد أو اسم من أسماءه، ثم يطلق على علم لإنسان، فهكذا يقال في الحقائق الشرعية أنها كانت في اللغة لمعنى، ثم نقلت إلى معنى آخر.

قال المصنف رحمه الله: وشرعية واقعة يعني موجودة ولها استعمالات، مثل ما سمينا من الألفاظ منقولة؛ يعني من المعنى اللغوي، والنقل هنا جاء لمناسبة، ثمة مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي الذي أصبح حقيقة فيه.

ثم قال رحمه الله: وهي ما استعمله الشرع. الحقيقة الشرعية يعني التي استعملها الشرع في تلك المعاني؛ كصلاة للأقوال والأفعال، وإيمان لعقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالاركان، فدخل كل الطاعات، وهما لغةً: الدعاء والتصديق بما غاب، أي الصلاة لغةً الدعاء، والإيمان لغةً التصديق بما غاب. ولهذا قال إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم يعقوب عليه السلام: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ [يوسف: 17]، يعني ما أنت بمصدق لنا لشيء غاب عنك نخبرك بما حصل فيه.

ذهب بعض أهل العلم كالقاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي أبي والمجد ابن تيمية والسمعاني وغيرهم إلى أن الحقائق اللغوية باقية وزيدت شروطاً؛ فهي حقيقة لغةً، مجاز شرعاً. وهذا الاتجاه الآخر أن المصطلحات الشرعية مثل صلاة وايمان وصيام وحج ونحوها هي حقائق لغوية وزادت عليها الشريعة شروطاً، فاستعمالها بالمعنى الشرعي مجاز، وابقاؤها في المعنى اللغوي الأصل حقيقة. وهذا الاتجاه الثاني الذي أشرت لك به.

الاتجاه الثالث والذي ينصره بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الحقائق الشرعية ليست منقولة ولا مشروطة. يقول: لم تنقل ولم يزد فيها، بل الشارع استعملها على وجه اختص بمراده من غير التفات إلى المعنى اللغوي الأصل، كأنما هي مصطلحات جديدة، الصلاة بهذا المعنى، والنكاح بهذا المعنى، والخلع والإيلاء والرهن والإجارة وسائر المصطلحات الشرعية جيء بها لهذا المعنى استقلالاً، لا علاقة له بالمعنى اللغوي، لا نقلاً ولا زيادة أو اشتراطاً فيهم.

هذه مسالك أشار المصنف رحمه الله إلى ما رجحه وهو عليه الأكثر من أهل العلم أن الحقائق الشرعية منقولة. نعم، ويجوز الاستثناء فيه. ويجوز الاستثناء فيه، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الإيمان. ما علاقته بموضوعنا وحديثنا؟ نتكلم عن الحقائق اللغوية والشرعية والعرفية. لما ضرب مثالاً للحقائق الشرعية بالصلاة والإيمان، جاء هذا استطراداً، والمختصر هنا المرداوي رحمه الله المختصر ابن النجار تبع المرداوي في أصله في التحرير، فانه لما جاء لهذا الموضع اطرد بذكر مسائل أربعة عقدية بحتة فيما يتعلق بالإيمان جاء بها استطراداً، وصرح رحمه الله في شرحه للتحرير هناك أنه استطرد لذلك بأنه جاء للمناسبة بالحديث عن الإيمان، وبالمناسبة فهذه طريقة لبعض الحنابلة وعند متأخريهم خصوصاً إذا جاءوا لبعض المسائل في كتب الأصول ولها صلة بقضايا عقدية يستطردون فيها ويواصلون الحديث.

فإذا جاءوا مثلاً للحديث عن دليل القرآن وجاء الخلاف في تعريف القرآن وهو كلام الله، ويأتي خلاف المعتزلة والأشاعرة، يستفيضون في ذكر مسائل واستدلالات ونقاش وكأنك تقرأ صفحات من كتاب عقيدة. وهكذا فعلوا ها هنا، وفي الأصل ذكر أربع مسائل؛ معنى الإيمان، وتطرق إلى مسألة زيادة الإيمان ونقصانه هل يزيد أو ينقص؟ وذكر ثالثاً الاستثناء في الذي جاء به هنا ابن النجار، وذكر رابعاً الإسلام والإيمان هل هما مترادفان أو متباينان؟ مسائل عقدية بحتة استطرد فيها وأطال في شرحه وينقل عن أهل العلم ويوثق ويعترض ويناقش، فهي مسائل لا علاقة لها بها.

اقتصر ابن النجار هنا على واحدة من المسائل الأربعة المستطردة فقال: ويجوز الاستثناء فيه. معنى ذلك يعني هل يصح ويجوز أن يقول مسلم أنا مؤمن إن شاء الله؟ هذا معنى الاستثناء، ولأهل العلم فيه قولان؛ منهم من يمنع لأن الاستثناء في الإيمان معناها تردد، ولا يجوز للشخص أن يعلن عن تردده في إيمانه بالله، والتردد مناقض لأصل الإيمان وهو التصديق واليقين. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو يعترف بتردد في إيمانه وعقيدته، وهذا باطل فلا يجوز، وهذا مسلك لأهل العلم عند من يمنع الاستثناء في الإيمان وهذا عليه كثير من أهل العلم.

ومن أهل العلم من يرى الجواز، جواز الاستثناء، ومرادهم بالجواز قوله أنا مؤمن إن شاء الله يعني أن نريد به أنه لا يستطيع الجزم ببلوغه كمال إيمان، أو المقصود أنه غير داخل في من سمى الله من أهل الإيمان: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ [الأنفال: 2-4]. أولئك هم المؤمنون حقاً.

فإذا قال أنا مؤمن جزماً فكأنه زكى نفسه وكأنه يحكم على نفسه بأنه بلغ تلك المنازل ووصل إلى تلك المراتب، فإنما يتجاوز ذلك بقوله أنا مؤمن إن شاء الله، يعني لنفسه أن يكون قد دخل في عداد الموصوفين بالإيمان في مثل هذه الآيات. إذا فهمت هذا خف عليك الاشكال، لأن المعنى ها هو هنا أن كما يقول شيخ الإسلام الناس في الاستثناء في مسألة الاستثناء في الإيمان طرفان ووسط، فمنهم من يوجبه يقول يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا تجزم، ومنهم من يحرمه وقد سمعت وجهة كل قول.

ثم قال: ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعـه باعتبار. قالوا هذا أصح الاقوال. وعلى كل حال فمنهم من ينبه أن الخلاف الموجود في مسألة الاستثناء في الإيمان لا يصح أن ينسحب على الاستثناء في الإسلام، يعني لا تقول أنا مسلم إن شاء الله، بل لابد من الجزم في الإسلام إلا عند من يشترط العمل في الإسلام كما يشترطه في الإيمان، والمسألة استطراد في الجملة. سئل الإامام أحمد رحمه الله عن إيمان فقال: قول وعمل يزيد وينقص، قيل: ويستثنى منه؟ قال: نعم. ولذلك قال رحمه الله: وهونا ويجوز الاستثناء فيه. يقول ابن عقيل: يستحب أن يقول كذلك لئلا يقطع لنفسه، يعني هذا مذهب ومن يرى جواز الاستثناء كما تقدمت الإشارة إليه.

نعم، وقد تصير الحقيقة مجازاً وبالعكس. بين الحقيقة والمجاز علاقة متبادلة، قال: قد تصير الحقيقة مجازاً وبالعكس، قد يصير المجاز حقيقة. نرجع مثلاً إلى مثال الصلاة؛ حقيقة لغوية وشرعية، لو قلت لك الصلاة حقيقة لغوية أو شرعية؟ ستقول هي الصلاة بمعنى الدعاء حقيقة لغوية، واستعمالها في الشريعة أو في الحقيقة الشرعية بذلك المعنى يعتبر مجازاً. هو مجاز بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المعنى اللغوي. الحقيقة لغةً الدعاء، لكن أن تكون قولا وفعلا مخصوصا له صفة يبتدأ بتكبيرة الإحرام وينتهي بالتسليم، هو بهذا المعنى مجاز بالنسبة إلى مطلق الدعاء حقيقة. إذا نظرت إلى الصلاة إذا نظرت إلى الحقيقة اللغوية اعتبرت الحقيقة الشرعية مجازاً.

وإذا عكست وقلت هو في الشرع أصبح بهذا المعنى، فهي حقيقة في الشريعة وسيكون إليه المعنى اللغوي مجازاً، هذا معنى قوله: وقد تصير الحقيقة مجازاً وبالعكس. كذلك ما قلنا في لفظة غائط أو لفظة راوية والمراد به اسم للبعير الذي يحمل عليه الماء، ثم اريد به ظرف الماء الذي يحمل فيه، فانتقال المعنى في اللفظ الواحد من معنى إلى معنى إذا كان الحقيقة عرفية في الأصل حقيقة لغوية فما تعارف عليه أهل اللسان سيكون بالنسبة إليه، ثم إذا غلب الاستعمال العرفي ستصبح الحقيقة اللغوية بالنسبة إليه مجازاً.

فائدة هذا ما هو؟ انك عندما تتعامل مع اللفظ تتنزل القواعد التي تحكم العلاقة بين الحقيقة والمجاز. فمثلاً إذا جاءك لفظ له حقيقة لغوية وحقيقة شرعية كصلاة وصيام وحج، فعلى أي المعنيين ستحمله؟ يقولون: إن جاء اللفظ في نص شرعي فتحمله على الحقيقة الشرعية لا على اللغوية، وإن جاء في نص لغوي في إقرار وشهادة وبينة في نظر القاضي والحاكم بين اثنين فيحمله على الحقيقة اللغوية. هذا ما يحكمون به عند تعارض اللفظ بين حقيقة ومجاز، أو عند تعارض اللفظ بين حقيقتين. فيأتي هذا التنزيل أن انتبه ليس بالضرورة أن تحكم على اللفظ دوماً بوصف ما، لأنه قد يكون حقيقة باعتبار ومجازاً باعتبار آخر.

ومن لطائف هذا التطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي». فأما المفطر فيجيب دعوة مضيفه ويأكل من طعامه. قال: «وإن كان صائما فليصلي»، أمر بالصلاة عليه الصلاة والسلام. فلو كنت صائماً يوم اثنين أو خميس أو بعض الأيام المشروعة أو يوم نافلة مطلقة فدعيت إلى طعام وأجبت الداعي وحضرت فقدم الطعام وفي نيتك أن تتم صومك، قال: «وإن كان صائما فليصلي»، إما أن تقول الأمر بالصلاة هنا على المعنى الشرعي وإما أن تقول على المعنى اللغوي.

فاذا قلت هذا حديث والحديث نص شرعي، إذاً ما الحقيقة المطلوب حملها في الحديث هنا؟ الحقيقة الشرعية، فإذا قال لك صاحب البيت تفضل قل له أين القبلة فتوجه إليها وتكبر الله أكبر وتصلي وتقول هكذا قال عليه الصلاة والسلام: «فليصلي». ومنهم من قال: لا المقصود فليدعوا فرجع إلى المعنى اللغوي، فليدعوا يعني إذا دعاك حتى لا تصرح بصومك فتكون مظهراً لعملك الذي يستحب لك إخفاؤه وكتمانه، لكن تستعمل فتدعو له معرّضاً بعدم رغبتك في تناول طعامك، تقول: بارك الله لك وجزاك خيراً وأكرمك ووسع لك، وهكذا تظهر له أو يفهم بإشارتك أنك صائم ولا داعي لأن تقول له شكراً أنا صائم.

الأصل في مثل هذه القاعدة أن تحمله على المعنى الشرعي، لكن العلماء عدلوا عنه إلى المعنى اللغوي، لم يهجروا الحقيقة الشرعية والنص الشرعي، لكنهم وجدوا في بعض روايات الحديث وهي صحيحة أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ذاته: «وإن كان صائما فليدعوا»، ففهموا أن قوله فليصلي أراد به المعنى اللغوي بدلالة الرواية الأخرى للحديث. نعم.

قال المصنف رحمه الله: فصل والمجاز قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة. لما عرف الحقيقة انتقل إلى تعريف المجاز. قلنا الحقيقة في اللغة فعيلة من الحق؛ أما بمعنى فاعل فيكون ثابت، أو بمعنى مفعول فيكون مثبت. المجاز في اللغة مفعل من الجواز من جاز يجوز جوازاً، الجواز هو العبور. فمجاز ما صيغته ما صيغة مجاز ما وزنه؟ أما مصدر جاز يجوز جوازاً ومجازاً، أو اسم مكان مثل ما تقول طار يطير واسم المكان مطار، فتقول جاز يجوز واسم المكان مجاز.

الذي يحصل في المجاز كالتالي: تأتي للفظة أسد ومعناها في اللغة الحيوان المفترس، فتنقل هذا اللفظ وتعبر به من هذا المكان إلى مكان آخر، عبرت باللفظ وتجاوزت به معناه الحقيقي إلى معنى آخر، سمي هذا النقل هذا العبور سمي مجازاً. فالمجاز اسم مكان الذي عبرت به باللفظ من معناه الحقيقي إلى المعنى الآخر فسمي مجازاً. فإذا هو إما مصدر وإما اسم مكان الذي يحمل عليه اشتقاق مجاز بهذا الاصطلاح.

عَرَفَهُ رحمه الله فقال: قول مستعمل، إلى هنا كالحقيقة لأن الحقيقة أيضاً قول مستعمل، قال في الحقيقة بوضع أول وقال هنا بوضع ثان. وهذا كما قلت لك إشارة إلى مذهب بعض أهل العلم أن كلا من الحقيقة والمجاز موضوع لغة. ثم قال: لعلاقة، لئلا تفهم أن أي إطلاق للفظ وتصرف فيه من معنى إلى معنى يكون مجازاً. هم يشترطون أن يكون بين الحقيقة والمجاز علاقة تربط بينهما، وخرج بهذا القيد العلم المنقول؛ الأعلام المنقولة كبكر وكلب لكون الأعلام المنقولة لما نقل اللفظ من اسم حيوان لعلم إنسان ما كان لعلاقة، كان نقلاً محضاً، لكن في المجاز نقل ويختلف عن العلم المنقول بوجود العلاقة بين الحقيقة والمجاز.

هذه العلاقة هي صلب الصلة بين الحقيقة والمجاز، تقول بحر وتريد به الماء الكثير المالح الذي يجاور اليابسة ويكثر في الكرة الأرضية، ويوصف الرجل بالبحر لعلمه أو لكرمه وجوده، والجامع بين البحر الماء وبين الرجل إذا سميته بحراً السعة والكثرة، فكما أن البحر واسع كثير فالرجل العالم لقب أو وصف بالبحر لكثرة علمه وسعته، أو وصف الكريم بالبحر كذلك لكثرة ما يعطي ويبذل بسخاء وجود وإنفاق. وركب النبي صلى الله عليه وسلم متن فرس لأبي طلحة عرياً لم يكن عليه سرج فقال: «إن وجدناه بحرا». لماذا سماه بحراً؟ ما وجه الشبه؟ ما البحر الذي وجده في ظهر فرس أبي طلحة؟ نعم وجد فيه السرعة والانطلاق، وكما هو في البحر في قوته ومائه وسعته.

على كل حال العلاقة بين الحقيقة والمجاز شرط مهم، وسيأتي حديث المصنف عن بعض أنواع العلاقات. العلاقة بين الحقيقة والمجاز أنواع وهذا من صلب اهتمام البلاغيين والبيانيين فيدرسون الحقيقة والمجاز يذكرون أنواع المجاز وأنواعه متفرعة عن العلاقة التي تربط بينه وبين الحقيقة. فعامة من كتب يصنف العلاقات بين الحقيقة والمجاز إلى أربعة وعشرين نوعاً، والآمدي وابن الحاجب أوصلوها إلى خمسة وعشرين نوعاً، والصفي الهندي بلغ بها واحداً وثلاثين نوعاً، وابن السبكي بلغ بها ستة وثلاثين نوعاً حتى زادها الزركشي وفي شرحها إلى ثمانية وثلاثين نوعاً. بعضهم فرع نوعاً عن نوع وبعضهم دمج بعض الأنواع.

المهم الكل متفق أنه لا يصح أن تنقل لفظاً من حقيقة إلى مجاز إلا بعلاقة، وهذا مدخل لغوي مهم ينفي التصرفات الفوضوية والعشوائية للعبث باللغة. لما جاء الحداثيون وأرادوا استعمال الألفاظ في معان لا علاقة لها، كان هذا واحداً من البوابات الموصدة أن اللغة ليست عبثاً وليست حمى مشاعاً يأتي كل أحد ليأخذ أي لفظ ويريد ما شاء.

فلو قال رجل لزوجته: «يا فرس»، ثم قال: «أنا قصدت أن أطلقها يا فرس»، يعني: «يا طالق». ما في علاقة بين فرس وطالق، ولا يوجد معنى، واللغة لها لا تجيز مثل هذا الاستعمال؛ فليس باباً مفتوحاً يستعمل كل أحد بحريته أي لفظ في أي معنى إن لم تكن هناك علاقة مناسبة تلائم هذا الاستعمال.

ثم تدري لماذا وصف بعض أرباب اللغة من الشعراء والبلغاء والخطباء الأوائل، أو حتى المتأخرين المعاصرين، لماذا يوصفون في قصائدهم أو خطبهم أو نثرهم بالبلاغة وروعة الأسلوب؟ لأن أحدهم يبلغ به الإبداع أن يستعمل لفظاً ولو لم يكن له مثيل أو مشابه أو صريح في نص لغوي سابق، لا عند الجاهليين، ولا عند خطباء وشعراء عصر صدر الإسلام، ولا الدولة الأموية ولا العباسية ولا عصور الاحتجاج ولا ما بعدها. لكن فيه إبداعاً في تشبيه، في ثناء، في مدح، في غزل، في وصف؛ فيرون هذه الروعة أنه أبدع في تصوير معنى جديد غير معهود، فيرون هذا إبداعاً ويرون هذا تجديداً في اللغة، وهو نوع من استعمال الاتساع الذي صدرت به الحديث.

قال رحمه الله: «المجاز قول مستعمل بوضع ثانٍ لعلاقة». والذي لا يرى المجاز موضوعاً يقول: «اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اقتصاراً على الوضع للحقيقة فقط». ولا يعتبر لزوم ذهني بين المعنيين؛ أي المعنيين: الحقيقي والمجازي. لا يعتبر التلازم الذهني بين المعنيين من أراد أن يستعمل المعنى المجازي؛ هل يلزم أن يكون عنده حضور المعنى الحقيقي؟ لا، إذاً ما الذي يكفي؟ تكفي العلاقة بين الحقيقة والمجاز.

ولما قال: «لا يعتبر»، كان ذلك إشارة إلى خلاف بعض أهل العلم، ومنهم الرازي في المعالم، فإنه اشترط وجود تلازم ذهني بين المعنى الحقيقي والمجاز عند استعمال المجاز. فإذاً النفي في الجملة هو إشارة إلى مذهب مرجوح، وأنه لا يشترط التلازم الذهني في العلاقة بين الحقيقة والمجاز.

وصُير إليه لبلاغته أو ثقلها ونحوهما، وسير إليه أي إلى المجاز. ما الداعي إلى استعمال المجاز؟ قال: الأسباب كثيرة، أما لبلاغته، والضمير يعود إلى المجاز؛ يعني قد يكون استعمال المجاز لوجه من وجوه البلاغة، مثل استعماله مثلاً في السجع؛ فإذا أراد أن يسجع جملاً فجاء إلى فاصلة جملة وأراد لفظاً فلم يسعفه إلا لفظ مجازي، أو أراد الجناس أو الطباق أو بعض وجوه البلاغة، فيستعملونها للبلاغة.

قال: «أو ثقلها»، يعني ثقل اللفظ في الحقيقة، كأن تكون كلمة ثقيلة في النطق أو مستكرهة في السمع. قال: مثل «الخنثقيق» الذي يطلق على الداهية، فهجروا اللفظ لأنه وإن كان هو الحقيقة وأرادوا به شيئاً أخف، فعدلوا عنه إلى النائبة أو الحادثة عند حلول المصاب ونحوهما.

هناك أشياء كثيرة مثل بشاعة اللفظ؛ الفضلة الخارجة من بطن الإنسان كالبول والبراز ونحوها، لا يريد التعبير به والإتيان به في كلامه، فيسمونه الغائط. قال الله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنَ الْغَائِطِ﴾، خلاص، يعني ذهب وقضى حاجته، فما احتاجت الجملة أن يذكر لا البول ولا البراز، واكتفى بقوله الغائط، كان هذا ألطف، فيستدركون الحقيقة لبشاعة اللفظ.

أو لأن المجاز أصبح أكثر شهرة واستعمالاً، أو ربما كان من المقاصد أن متخاطبين يريدان إخفاء المعنى عن ثالث لا يريدون إدراكه لما يدور الحديث، فيلجأون إلى المجاز. ثمة دوافع تحمل على استعمال المجاز، ذكر بعضها واختصر فقال: «ونحوهما».

ويتجوز بسبب؛ الآن يذكر بعض أنواع العلاقة التي قلنا إنها شرط أن تكون بين الحقيقة والمجاز. ويتجوز بسبب: قابلي، وصوري، وفاعلي، وغائي، وعن مسبب. الأنواع كثيرة، سأكتفي بذكر مثال لكل واحدة حتى لا نطيل عندها. النوع الأول: السبب عن المسبب، والسبب يعني التجوز بالسبب عن المسبب، وبالتالي فهو أنواع: إما أن يكون السبب قابلياً أو صورياً أو فاعلياً أو غائياً.

مثال ذلك: السبب القابلي، تسمية الشيء باسم قابله، فيقولون: «سال الوادي»، والذي سال هو ماء الوادي، هذا مجاز. قالوا يسمونه التعبير بالسبب عن المسبب، فالذي سال هو الماء، والوادي أصبح بسريان الماء فيه متجوزاً في هذا المعنى. السبب الصوري: تقول «هذه صورة الأمر»، «هذه صورة الحال»، تقصد الحقيقة وليست الصورة، فتجاوزنا بالسبب عن المسبب الصوري. السبب الفاعلي: تقول «نزل السحاب»، أي المطر، في الحقيقة الذي نزل هو المطر لكن السحاب سببه، إذاً هذا سبب فاعلي. تقول أيضاً السبب الغائي: تسمية العصير خمراً لأن مصيره بالتخمر إلى أن يكون خمراً، وتسمية الحديد خاتماً لأنه أصبح كذلك؛ فتقول: «ناولني الخاتم» وهو يصنع حديداً، فهذا نوع من السبب غايته أن يكون كذا.

وأيضاً سيكون بالعكس تماماً؛ فيقول المصنف بعد ذكر مجموعة من الأنواع في العلاقات: «وبالعكس». كل ما ذكر سيكون أيضاً مثاله بالعكس ويحصل، وله أمثلة كثيرة. ويتجوز بـ: علة عن معلول، ولازم عن ملزوم، وأثر عن مؤثر، ومحل عن حال، وكل عن بعض، ومتعلق عن متعلق. هذا لف ونشر مرتب.

أيضاً يتجوز بهذه الأنواع من العلاقة؛ يتجوز بالعلة عن المعلول، تقول: «رأيت الله في كل شيء»، فاقصد أنك رأيت كل شيء فاستدللت به على وجود الله خالقاً مبدعاً سبحانه وتعالى، فاستدللت بهذا، فهذا كما يقول: التجوز بالعلة عن المعلول. ومنه أيضاً اللازم، وطبعاً لو أردت العكس ستقول مثل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾، ليس معنى أن تم حكمك، بل إن أردت أن تحكم. هذا بالعكس أيضاً سيكون بالتجاوز بالمعلول عن العلة.

قال: «اللازم عن الملزوم»، في التعبير بـ«شد المئزر»، كان النبي ﷺ إذا دخل العشر أيقظ أهله، وأحيا الليل، وجد وشد المئزر، كما يقولون هو كناية عن الجماع واعتزال النساء، فجعل اللازم ها هنا مجازاً عن الملزوم. وإذا أردت العكس فتقول يسمى العلم حياة، الملزوم عن اللازم؛ يعني لأن العلم يحصل به انتفاع الإنسان فسمي حياة.

يقول: «والأثر عن المؤثر»، يسمى ملك الموت موتاً؛ ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ﴾، والذي يدرك هو ملك الموت فيقبض الأرواح فيحصل الموت، فهذا إذا كان الأثر عن مؤثر. قال رحمه الله: «ومحل عن حال»، تسمية المحل بالحال؛ قوله ﷺ: «لا الله فاك»، والمقصود الأسنان لكن الفم هو محلها. والعكس مثل قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، والخلود أين؟ في الجنة وهي محل الرحمة، فإما بالمحل عن الحال أو بالحال عن المحل.

ثم قال: «وبالكل عن البعض أو بالبعض عن الكل»، مثل: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾، وعكسه بالكل عن البعض: «تحرير رقبة»، والمقصود التحرير للبدن كله. وكذلك قال: «متعلق عن متعلق»، مثل: ﴿هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ﴾، أي مخلوقه.

فهذا المتعلق لأن المخلوق متعلق بالخلق؛ فلما قال: ﴿هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ﴾ أراد المخلوق الذي خلقه الله عز وجل. والعكس المتعلق في قوله تعالى: ﴿فَسَتُبْصِرُونَ وَيُبْصِرُونَ ۖ أَيُّكُمْ لِلْمَفْتُونِ﴾، على تفسير أن الباء ها هنا فيها معنى التعلق بالبصر، «أيكم للمفتون» يعني بأيكم تعلقت الفتنة، فالمفتون أريد به الفتنة، وهذا أيضًا فيه مجاز؛ لأنه عبر بالمتعلق عن المتعلق، أراد الفتنة وهي متعلق، والمتعلق بها هو المفتون. وأما على تفسير أن الباء زائدة، «فسـتبصرون ويبصرون أيكم المفتون» فلا يتأتى هذا المعنى.

وبالقول بالقوة عما بالفعل وبالعكس في الكل؛ تسمية الخمر مسكرة، تسمية الخمر كما يقولون في الدنان يعني قبل أن يُشرب يقال: هذا مسكر، وهو ما شُرِب حتى يحصل به الإسكار، لمَ؟ لأن مصير الخمر إلى الإسكار، فإذا كان هو بالفعل مسكرًا لكنه بالقوة، يعني باستعمال ومتحقق وقوع هذا الأمر منه، وُصف كذلك. وبالعكس، تسمية النطفة إنسانًا، فإن مصيرها إلى التخلق وطور الخلقة التي أراد الله أن تكون إنسانًا، وإذا أردت العكس سميت الإنسان نطفة.

قال رحمه الله: «وبالعكس في الكل»، في كل ما سبق لك أن تضرب الأمثلة بالعكس، والعلاقة طالما قامت صح استعمال الحقيقة منها إلى المجاز وبالعكس. وباعتبار وصف زائل لم يلتبس حال الإطلاق بضده. أيضًا من المجاز أن تطلق لفظًا على أمر كان وصفًا له قبل أن يتغير، كما يطلق العبد على العتيق، عتق وأصبح حرًا فيقال: هذا عبد بني فلان، هو ليس عبدًا الآن هو قد عتق، فلماذا يقال هو عبد؟ قال: باعتبار وصف زائل، يعني وصف كان موجودًا.

وكذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمُ﴾، الميت قد فارق الحياة لن تكون زوجته، يعني باعتبار ما كان أزواجكم فسميت زوجة باعتبار ما كان، فهذا باعتبار وصف زائل، قيده فقال: «لم يلتبس حال الإطلاق بضده». فلو قلت للعبد إذا عتق: هو عبد بني فلان، هو الآن ليس عبدًا لكن يطلق هذا مجازًا، ونحن قلنا من باب إطلاق أو اعتبار وصف زائل. لكن يقول: حتى لا تنظر إلى الشيخ فتقول هذا طفل، وتقول باعتبار ما كان، هذا لا يتأتى؛ لأنه متلبس بوصف يناقض الوصف الزائل، فلا يصلح مثل هذا، ولا تقل للشخص الذي أسلم بعد كفر: كافر، تقول باعتبار ما كان، حتى لا يتأتى مثل هذا، فيقولون: لا اعتبار للوصف الزائل لم يلتبس حال الإطلاق بضده، حتى لا الاستعمالات غير المؤاتية.

أو إيل قطعا أو ظنا بفعل أو قوة؛ "إيل" يعني تسمية الشيء مجازًا باعتبار ما يؤول إليه، وهو عكس الذي سبق؛ الذي سبق باعتبار وصف زائل ما كان، وهذا باعتبار ما سيكون، باعتبار ما يؤول إليه؛ ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ وهو حي عليه الصلاة والسلام، كيف تقول له الآية ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾؟ نعم، باعتبار ما يكون، هذا قطعا أو ظنا، هذا قطعا. "إيل" قطعا أو ظنا كذلك؛ تسمية العصير خمرًا، قد يتخمر وقد لا يتخمر، لكن الموت حقيقة قطعية، فقال: ما يؤول إليه قطعا أو ظنا.

قال: "بفعل أو بقوة"، يعني سواء كان حقيقة متيقنا أو متوقعًا وقوعه، أو باعتبار ما هو عليه حقيقة أو ما سيكون مستقبلاً، كما قلنا في تسمية بالفعل كالخمر على العنب؛ إطلاق الخمر على العنب، والعنب ليس في حقيقته خمرًا لكنه إذا فُعل به ذلك كان، وكذلك المسكر على الخمر قبل أن يُستعمل يقال له مسكر باعتبار أنه مسكر بالقوة وليس بالفعل.

وزيادة ونقص وشكل وصفة ظاهرة واسم وضد ومجاورة ونحوه، هذه أنواع أخيرة ختم بها. قال: «ومجاز بزيادة»، ويضربون لها مثالًا وفيه نقاش طويل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، ويقولون وجه المجاز هنا أن الكاف للتشبيه وجاء بعده قوله "مثله"، فأنت تقول: ليس كمثله، يعني ليس مثل مثله شيء، وإذا قيد هذا المعنى وقرر على هذا النحو فهو نفي لمثل المثل، ونفي مثل المثل إثبات للمثل؛ يعني تقول ليس مثل مثله، إذًا هناك مثل له وأنت تنفي مثله، فيقولون هذا يستلزم إثبات المثل لله، وليس هذا هو المعنى، فيقول: المعنى ليس مثله شيء خلاص، أليس هو شيء؟ فمنهم من يقول الكاف زائدة، ومنهم من يقول "مثله" زائدة، وبعضهم يأبى هذا، وفي هذا أيضًا بحث طويل، وأن الكاف في محلها ثم يخرجون عليها المعنى، وأن من باب التأكيد النفي، وأن المقصود بالآية تمام الانتفاء؛ أن يماثل الله جل جلاله شيء في ذاته أو في صفاته.

ومثال النقص يعني الحذف الذي يأتي تقديرًا في النصوص: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ و﴿وَاسْأَلِ الْعِيرَ﴾ التي أقبلنا فيها؛ لن تسأل القرية ذاتها ولا العير ذاتها ولكن مراد أهلها. قال: "أو شكل"، تأتي إلى صورة مجسم إنسان أو فرس، فتأتي إلى المنحوت فتقول: هذا أسد، وليس هو، هو مجسم قل له: أو صورة له، ووجه الشبه فيها، والعلاقة بين الحقيقة والمجاز هو الشكل.

قال: "وصفة ظاهرة" أيضًا، لما تقول للرجل الشجاع: أسد، أنت نقلت ما سبب العلاقة بين "أسد" للرجل الشجاع و"أسد" للحيوان؟ ما العلاقة؟ هي الشجاعة الموجودة في الرجل كما هي في الأسد، فيقال وقيد فقال: "صفة ظاهرة"؛ لأن لا تعمد إلى الصفات الخفية التي لا يلتفت إليها فتطلق مجازًا لا يكون سائغًا، يعني لا يصح أن تقول لرجل: أسد وليس فيه من الشجاعة ذرة، فيقال لك: ما العلاقة؟ فتقول: بخر الفم الذي في رائحته وهي الرائحة الكريهة كالموجودة في الأسد، هذه الصفة الخفية لم يعتمدها العرب في إطلاق المجاز، بالنظر إلى وجود صفة إلا أن تكون صفة ظاهرة.

قال: "واسم"، وفي بعض النسخ "واسم مقيد"، إطلاق الاسم المقيد على المطلق؛ يقول شريح القاضي رحمه الله: "أصبحت ونصف الناس علي غضبان"، ما أراد نصف الناس حقيقة، أراد مطلق البعض، فالذي حصل أنه قيد الاسم وأراد الإطلاق، فيطلق اسم مقيد ويراد به المطلق عامة وليس بعضهم دون بعض.

ثم قالوا: "وضد"، أما تقول العرب للأعمى: بصير، وللديغ: سليم، هذا من إطلاق الاسم على ضده. "ومجاورة" كما قلنا: الغائط للمكان وأطلق على الخارج من الإنسان، والراوية لظرف الماء وهي في الحقيقة للبعير الذي يحمل عليه الماء ونحوه، يعني غيرها من العلاقات والأسباب التي يتوسع فيها المختصون في البلاغة.

وشرط نقل في نوع لا أحاد؛ هل يشترط في إثبات المجاز نقله عن العرب الاستعمال، يعني حتى تستعمل مجازًا وتعبر به، هل يشترط أن ينقل هذا عن العرب فتجده في كلامهم؟ السؤال بطريقة أخرى: هل لنا أن نحدث؟

جديدًا لم نجده في أساليب العرب وكلامهم؛ قالوا: «وشرط نقل في نوع لا آحاد». المذاهب متعددة، منهم من يشترط النقل عن العرب وأنه لا مجاز إلا إذا نُقل، وهذا بالذات على مذهب من يرى المجاز موضوعًا لغويًا، فلا يسمح باستعمال لفظ فيه استعمال للعرب قبله في المجال.

ومنهم من يقول: بل لا بد من المجاز، ويريد المجاز في آحاد الكلمات أو الاستعمالات والتراكيب. قال المصنف: «وشرط نقل في نوع لا آحاد»، هذا المذهب وسط؛ أي نوع المجاز؟ يكفينا أن يثبت عندنا أن العرب استعملت المجاز للتعبير مثلا بما يقبل بالسبب، أو بالعلة عن المعلول، أو بالأثر عن المؤثر، فهذا النوع كافٍ. أما الآحاد، وهو استخدام الكلمات أو التراكيب التي تأتي استعمالًا مفردًا، فلا يشترط فيه النقل.

قال: «وشرط نقل في نوع»، يعني في نوع المجاز، والمقصود بالنوع العلاقات السابقة، «لا آحاد» يعني لا يشترط النقل في آحاد الجمل أو المفردات التي يراد استعمال المجاز فيها. وهو لغوي كـ «أسد» لشجاع، وعرفي عام كـ «دابة» لما دب، وخاص كـ «جوهر» لنفيس، وشرعي كـ «صلاة» لدعاء.

تقدم هذا في الحقيقة أيضًا كما قلنا؛ فالحقيقة لغوية وشرعية وعرفية، فالمجاز أيضًا لغوي وشرعي وعرفي. قال رحمه الله: «لغوي كأسد لشجاع»، لأن الأسد حقيقة الحيوان المفترس، فالشجاع والرجل مجاز. «وعرفي عام كدابة لما دب»، أصبح مجازًا لأن الحقيقة الدابة للفرس، فاستعماله لكل ما دب أصبح مجازًا عرفيًا. «والخاص كجوهر لنفيس»، أصل الجوهر كله أنواع الجواهر، فلما أطلق على النفيس منه صار هذا مجازًا. «وشرعي كصلاة لدعاء»، في الشريعة إذا جئت للفظ الصلاة وقلت أريد معنى الدعاء مطلقًا يصبح مجازًا في مصطلح الشريعة.

وكما قال هناك: «وقد تكون الحقيقة مجازًا»، فإذا نظرت إلى الحقل اللغوي فالصلاة بمعنى دعاء تكون حقيقة، وبمعنى الأقوال والأفعال تكون مجازًا. وإذا جئت للحقل الشرعي بالعكس؛ ستكون الصلاة الأقوال والأفعال حقيقة، ويكون الدعاء مجازًا، وهكذا.

ويعرف بصحة نفيه. ذكر الآن علامات المجاز: كيف يعرف أو يميز بين الحقيقة والمجاز؟ ذكر بعض العلامات، أولها صحة النفي. صحة النفي يعني يصح أن تستعمل النفي للمجاز، يقول شخص: «وقد أقبل رجل هذا أسد»، فتقول: «ليس بأسد». في المجاز يصح نفيه، ويقال للبليد «حمار»، فتقول: «ليس بحمار»، لكن تأتي للحمار الحقيقي لا يصح أن تقول: «ليس بحمار»، والأسد الحقيقي لا تصح أن تقول: «ليس بأسد»؛ فالمجاز يقبل النفي، والحقيقة لا تقبل هذا، وهي أحد وأهم علامات الفوارق.

وقيل هذا دور؛ يعني استعمال هذا علامة للمجاز لا يصح، ليش؟ قال: أنت لما تقول يقبل النفي ولا يقبل النفي، ما هو الذي يقبل ولا يقبل؟ الحقيقة والمجاز؛ إذًا لا بد أن تعرف ما الحقيقة والمجاز أولًا ثم تطبق عليه صحة النفي وعدم صحته. فهم لو سألتك: ما علامة المجاز؟ تقول: أن يقبل النفي. طيب السؤال: أنا أقول هناك كلمات تقبل النفي وكلمات لا تقبل، ما الذي يقبل النفي وما الذي لا يقبله؟ تقول: الحقيقة لا تقبل النفي والمجاز يقبل، إذًا يلزم من هذا أن تعرف ما الحقيقة والمجاز أولًا. أنت تأتي بالعلامة لتختبر أو لتعرف ما هي الحقيقة والمجاز، فصار إتيانك بعلامة يستلزم منها أن تعرف مسبقًا ما الحقيقة والمجاز، لا داعي لها، هذه علامة أصبحت تحصيل حاصل، ولهذا قالوا يلزم منه الدور؛ أنه يلزم منه سبق العلم بالمجاز.

«وتبادر غيره لولا القرينة»، هذه علامة أخرى؛ أن المجاز لولا القرينة لتبادر المعنى الآخر الذي هو الحقيقة. تقول: «رأيت أسدًا» ودخلت إلى قوم جالسين، فقلت: «لقد قدم من الخارج ورأيت أسدًا»، ما الذي يتبادر إلى الفهم؟ الأسد الحقيقي الحيوان. أما المجاز فمن علاماته أن يتبادر غيره لولا القرينة، فتقول: «رأيت أسدًا يصول ويجول راكبًا فرسًا»، خلاص يُفهم من هذه القرينة أنك تقصد الرجل الشجاع.

«وعدم وجوب اضطراده»، لا يلزم في المجاز اضطراده بخلاف الحقيقة. اضطراده في ماذا؟ في المعنى المستعمل، أما الحقيقة فيجب اضطرادها، بخلاف المجاز فقد يضطرد وقد لا يضطرد؛ ليس دائمًا تقول للرجل الشجاع أسد، وليس دائمًا تستخدمه في المجاز. الزيادة أو النقصان قد يستحسن في بعض السياقات وقد لا يستحسن، فيضطرد لكنه لا يجب، بخلاف الحقيقة فإن إرادته واجبة.

«والتزام تقييده»، هذه علامة رابعة؛ تقول: «جناح الذل»، و«نار الحرب». «جناح الذل» هذا المجاز التركيبي، الجناح معروف والذل معروف، وتركيبها «جناح الذل» مقيد، لو لم تقيده ما فهم المعنى المجازي. «نار الحرب»؛ أما الحقائق فإنها تُفهم مقيدة أو لا تُقيد، أما المجاز فلا يُفهم إلا إذا قيد.

«وتوقفه على مقابله»، يذكرون لها أمثلة بقوله: «ومكروا ومكر الله». تقول مثلاً: «إن خنتني أخونك»، أنت لا تقصد الخيانة الحقيقية، لكن تقصد دفع الإساءة بمثلها وعدم تقبل الاعتداء عدوانًا، فهذا مجاز. أنت لا تقصد أنك خائن، لكن دفع السيئة بسيئة لا يسمى سيئة، ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ [الشورى: 40]، فالراد للسيئة بمثلها لا يعتبر مسيئًا، مع أنه سمي سيئة. هذا أيضًا من العلامات، أنه يُطلق متوقفًا فهمه على مقابله، وليس على إطلاقه وإضافته إلى غير قابل. تقول: «واسأل القرية»، فلا يقبل القرية جدرانها وبنيانها أن يتوجه إليها السؤال، فهذا من علاماته.

«وكونه لا يؤكد»، يكون من فوائد التوكيد في اللغة المؤكدات اللفظية إثبات الحقيقة دون المجاز، فإن المجازات لا تُؤكد. وفي قول: «ولا يشتق منه»، ذكر ذلك عند الباقلاني والغزالي والموفق بن حمدان تبعًا له والطوفي كذلك، ومن الحنابلة ابن حمدان، أنه لا يشتق منه. يعني مثلاً تقول: «وما أمر فرعون برشيد»، ليس الأمر مرهونًا بتوجيه الأمر بقولك: «افعل ما أمر فرعون»، يعني ما شأن فرعون وحاله؟ هذا الأمر في هذه الكلمة في هذا السياق مجاز، لأن الحقيقة هو استدعاء الفعل، فقوله: «وما أمر فرعون» هذا مجاز أي: ما شأنه؟ فأنت لا تشتق منه أمر ومأمور، لا يأتي منه صيغة اسم فاعل واسم مفعول.

قال: «لا يشتق منه»، ويقول: «وفي قول لا يشتق منه»، وأراد به عند بعضهم، أما الأكثر من الأصوليين يرى جواز الاشتقاق من المجاز؛ لأنه لا فرق بينه وبين الحقيقة.

«ويثنى المجاز ويجمع»، هذه من العلامات أيضًا، أنه يقبل التثنية والجمع، خلافًا لمن قال إن المجاز لا يُجمع، وأبطله الآمدي بأن لفظة «حمار» مثلاً للبليد يُجمع ويثنى إجماعًا؛ فإذا رأيت بليدين قلت: «حمارين»، وإذا رأيت مجموعة قلت: «حمير»، فيقبل التثنية كما هي في الحقيقة ويقبل الجمع كما هو. ومن نفاه أبطله الآمدي، بل ادعى الإجماع على خلافه.

مسألة الاشتقاق من المجاز وعدم الاشتقاق؛ يقال إن الجوهري صاحب المعجم من أوائل من قال إن «أمر» حقيقة يجمع على «أوامر».

ومجازاً يجمع على أمور. ولهذا قال: هذا من التفريق، أمر جمعه أمور، وأمر بمعنى افعل يجمع على أوامر. واتبعه على ذلك كثير من الأصوليين، وتعقبه بعضهم بأنه لا يكون كذلك؛ بل يأتي منه هذا المعنى وذاك، ولا يصح إطلاقها قاعدة.

نعم، ويكون في مفرد وإسناد وفيهما معاً. يأتي المجاز في المفرد، ويأتي في الإسناد، ويأتي فيهما معاً. في مفرد: أسد وبحر وقمر وغيرها من الألفاظ التي تريد بها معنى يطلق على مفردات. ويأتي في الإسناد؛ يعني جملة مكونة من كلمتين، كل كلمة في ذاتها حقيقة في معناها، حصل المجاز أين؟ في التركيب في الإسناد، ولهذا يسمونه مجازاً عقلياً أو مجازاً حكمياً، أو يسمونه مجاز تركيب أو مجاز إسناد؛ لأن المجاز ليس في كلمات الجملة، بل في إسناد حكم بين كلمتين.

يمثلون لها بقول القائل: أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي. الشيب معروف، والصغير والكبير معروف، وكر الغداة معروف. المجاز هنا في إسناد حصول الشيب لكر الغداة ومر العشي. ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [التوبة: 124]. الذي زادهم إيماناً هو الله، والآيات كانت سببا لزيادة هذا الإيمان. قال: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾ [إبراهيم: 36]. الأصنام الذي حصل الاضلال حقيقة هو أمر الله جل جلاله، إنما كانت هذه سبباً، فهذا كذا يقولون.

وأحياناً يكون المجاز فيهما معاً؛ في المفرد وفي الإسناد، فتكون الجملة كلها مفردها وإسنادها يقع فيها المجاز، مثل قول القائل: أحياني اكتحالي طلعتك. فعبر عن الرؤيا بالاكتحال، وهذا مجاز وليس كحلاً، جعل رؤيته في مثابة اكتحال العين، ثم عبر عن سروره برؤيته بالحياة، فحصل المجاز هاهنا في المفردات وحصل في الإسناد أيضاً. وإذاً المجاز واسع؛ قد يأتي في المفردات فقط، وقد يأتي في الإسناد فقط دون المفردات، وقد يأتي فيهما معاً.

نعم، وفعل ومشتق وحرف. يأتي المجاز في الفعل؛ يستعمل الماضي بمعنى الاستقبال مثل قوله تعالى: ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ﴾ [النحل: 1] أي سيأتي، ونفخ في الصور أي سينفخ، ومع أنه بصيغة الماضي فهذا مجاز في الأفعال. ويأتي بالعكس؛ مضارع بمعنى الماضي، قال: ﴿فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ﴾ [البقرة: 91] فلما قتلتم؟ فيعبر بالمضارع ويريد به الماضي.

ويأتي الخبر بمعنى الأمر: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البقرة: 233] هذا خبر لكنه بمعنى الأمر بمعنى الطلب. أو يكون العكس: ﴿فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ﴾ [البخاري: 108] هو أمر لكن لا يراد به أن يذهب فيجلس على مقعد من النار، هو بمعنى الخبر. إذاً هذا مجاز يقع في الفعل وله صور كثيرة.

ويقع أيضاً في مشتق؛ كاسم الفاعل يأتي بمعنى الماضي ويأتي بمعنى الاستقبال. ويأتي المجاز أيضاً في حرف، تقول: ﴿هَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 91]؟ هل أداة استفهام؟ لكن تأتي بمعنى الأمر، يعني: انتهوا. ويأتي أيضاً بمعنى النفي: ﴿فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ﴾ [الحاقة: 8] يعني لا ترى لهم. ولهذا يقال: استفهام نفي، أو استفهام تقرير، أو استفهام وتوبيخ، فكلها هي أداة استفهام لكنها تجوز بها عن معنى الاستفهام إلى معنى أمر أو معنى نفي، فكل هذا من باب المجاز.

نعم، ويحتج به أي بالمجاز؛ يعني كالحقيقة، فإذا جاء في نص فهو مقام حجة، ولا يقاس عليه. حكى هذا إجماعاً أنه إذا استعمل المجاز لا يصح القيas عليه بخلاف الحقائق، وهذا سيأتيكم في مسألة القياس في اللغات؛ فإن من مذاهب بعضهم أن اللغة تثبت قياساً في الحقيقة ولا تثبت في المجاز.

نعم، ويستلزم الحقيقة ولا تستلزمه. المجاز يستلزم الحقيقة، كيف يعني؟ ما من مجاز إلا وله حقيقة. طيب والعكس؟ هل كل لفظ حقيقة له مجاز؟ لا. قال: ويستلزم الحقيقة ولا تستلزمه. الأئمة الأربعة بعضهم حكاه إجماعاً أن الحقيقة لا تستلزم مجازاً. فايهما أكثر في رصيد اللغة؟ الحقيقة أكثر، لأن كل مجاز له حقيقة وليس كل حقيقة له مجاز. والآمدي رحمه الله يرى اضطراد الأمرين، أن كل حقيقة لها مجاز وكل مجاز له حقيقة.

نعم، ولفظاهما حقيقتان عرفاً مجازان لغة وهما من عوارض الألفاظ. وصفك: حقيقة ومجاز، هذا وصف يختص بالألفاظ وليس بالمعاني، لا يقال: هذا معنى مجازي. هذا اللفظ حقيقة، هذا اللفظ مجاز، أما المعاني فلا توصف بالحقائق والمجازات. ثم قال: ولفظاهما؛ يعني مصطلح حقيقة ومصطلح مجاز، حقيقتان عرفاً مجازان لغة. أما قلنا الحقيقة من الحق، وهو مجاز من جاز وهو العبور، إذاً هي مصطلحات منقولة من المعنى اللغوي. فلما استعملنا في الاصطلاح العلمي حقيقة ومجاز، هي في الاصطلاح العلمي حقائق ومجازات، وهي في اللغة مجازات. حقيقة لغوية أو عرفية أو شرعية، مصطلح حقيقة ومجاز هو حقيقة لغوية أو عرفية أو شرعية، حقيقة عرفية في اصطلاح أهل العلم سموا الحقيقة هكذا؛ يعني لو قال عامي ما درس ولا عرف حقيقة ولا مجاز، فجاء وتكلم وقال: الحقيقة كذا، إيش يقصد؟ يقصد يخبر بالامر الواقع يقيناً عنده ويقول: الحقيقة أن الذي حصل كذا وكذا، لا يريد هذا الاصطلاح، إذاً هو حقيقة عرفية. قال: ولفظاهما حقيقتان عرفاً مجازان لغة.

نعم، وهما من عوارض الألفاظ وليس منهما لفظ قبل استعماله ولا علم متجدد. ليس من الحقيقة والمجاز لفظ قبل الاستعمال، قبل الاستعمال لا تقول للفظ لا حقيقة ولا مجاز، فاذا استعمل حكمت به أو حكمت بأحدهما عليه. وشيخ الإسلام وابن حمدان يقولون: هذا إذا قلنا إن اللغة اصطلاح، لكن لو قلنا هي توقيف انتهى الأمر.

قال: ولا علم متجدد. العلم المتجدد المقصود به الذي يطلق على كل شخص، زيد علم متجدد، ويوجد ألف زيد في البلد وعمرو كذلك، العلم المتجدد لا يوصف بحقيقة ولا مجاز. هل زيد الكبير الجد هو الحقيقة والحفيد هو مجاز؟ الأعلام المتجددة لا توصف بحقيقة ولا مجاز. إيش قال: علم متجدد؟ لأن العلم المنقول هو حقيقة فيما نقل منه، مجاز فيما نقل إليه، وهي مذاهب أيضاً؛ فابن عقيل يقول: أسماء الأعلام حقيقة لا مجاز فيها؛ لأنها للفرق بين الأشخاص في الذوات، فيثبت الحقيقة ولا يثبت المجاز.

الآن يقول المصنف: الأعلام المتجددة لا توصف بحقيقة ولا مجاز، وابن عقيل يقول: بلى هي حقائق؛ لأنه وضعت للتفريق بين الذوات، هذا زيد وهذا عمرو، وهذا زيد بن فلان وهذا زيد بن فلان. وقيل: بل فيها مجاز، يدخل المجاز في الأعلام، فترى طالب علم مجتهد في النحو تقول: هذا سيبويه زمانه، فيقولون: هذا مجاز، والجواب عنه أن هذا إطلاق فيه تركيب مجاز وليس اللفظ مجاز إسناد وليس مجاز لفظ، تقول: هو في النحو مثل سيبويه، تقصد هذا.

الغزالي رحمه الله يذهب مذهباً وسطاً، فيقول: العلم يمكن يوصف بحقيقة ومجاز إذا تلمح فيه معنى الصفة، أما العلم المحض فلا. يقول: إن تلمح فيه معنى الصفة فيجوز أن يوصف بالحقيقة وأن يوصف بالمجاز، يقول: مثل أسود، الأسود ابن يزيد هذا متلمح فيه معنى الصفة فيدخله المجاز، أو حارث من الحرث يعني هو اسم لكنه إذا حمل معنى وتلمح فيه معنى الصفة جاز أن يدخله المجاز ويوصف به وإلا فلا.

نعم، قال المصنف رحمه الله: فصل، هذه آخر ما يتعلق بالحقيقة والمجاز نختم بها مجلس اليوم إن شاء الله. المجاز واقع وليس باغلب. المجاز واقع أين؟ المجاز واقع لغة وموجود فيها، ودليله الاستعمال والرصيد الكبير من الألفاظ، خلافا لبعض أهل العلم، ومنهم الاستاذ أبو إسحاق الاسفراييني من المتقدمين وشيخ الإسلام ممن بعده، ويرون أن هذا ليس صحيحاً. ونفاة المجاز -وسيأتي تفصيل بعد قليل- نفاة المجاز يرفضون إثبات هذا الاصطلاح وتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز.

وشيخ الإسلام رحمه الله أطال في تقرير هذا في كتاب الإيمان، وله أيضاً في مجموع الفتاوى عدة مواضع، ويقول رحمه الله: هذا التقسيم حادث بعد القرون الثلاثة الأولى، وأول من عرف عنه التكلم بالمجاز أبو عبيدة -يقصد معمر بن المثنى- المتوفى سنة مئتين وتسعة في كتابه الذي سماه مجاز القرآن، فيقول: هو أول من عرف عنه هذا الاستعمال. ثم يقول: ولم يعني بالمجاز قسيم الحقيقة، وإنما عنى مجاز الآية أي ما يعبر به عنها، وليس المقصود المجاز، تفصيل هذا يطول وليس هذا موضع بسطه الآن.

يقول: مجاز واقع، ومع كونه واقعاً في العقال وليس بأغلب. يعني الأغلب قلنا والأكثر هو الحقيقة؛ لأن لكل حقيقة لكل مجاز حقيقة وليس العكس، طبعا هو قال: وليس بأغلب، إشارة إلى خلاف بعض اللغويين كابن جني يقول إن المجاز في اللغة أغلب من الحقيقة، ويقصد السعة في الاستعمال أنها أكثر ويحملها على المجاز. على كل حال، مأخذ نفاة المجاز أكثر من شيء، أهمه بالنسبة لنا فيما قرره شيخ الإسلام رحمه الله كثيراً وانتصر له: أنه يرى أن هذا التقسيم أولاً لا يستند إلى تاريخ لغوي، فكونه جاء حادثاً ومستعملاً بعد انقضاء قرون في استعمال اللسان وفي تقييد العلم من غير تطرق إلى تقسيم حقيقة ومجاز يدل على حدوثه.

ثانياً: اقترن هذا الحدوث ببناء بعض أصول عقدية فاسدة عليه، وتحديداً مذهب الاعتزال كان حوله أو قاربه، كالجهمية والكلابية ونحوهم، تسليطاً لهذا الباب على مذاهبهم العقدية في باب القدر وباب الصفات، تحديدا في العقائد. فإن نفاة الصفات من الجهمية مثلاً والكلابية والمعتزلة، وعلى اختلاف مذاهب الفرق المنتسبة إلى الإسلام في نفيهم للصفات نفي مطلق، أو في تأويلها تأويلاً حادثاً، يعتمدون على المجاز. فيقولون: هذه الألفاظ التي فيها نسبة الصفات إلى الله إلى الله جل لجلاله ليست على حقيقتها بل هي على المجاز، وبالتالي فإما أن ينفي كما فعل المعتزلة، وإما أن يؤول كما فعلت الأشاعرة.

إذا قلت مثلاً: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ [الفجر: 22] فيؤوله بمجيء أمر الله. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيؤوله بنزول رحمته. لما خلقته بيديه فيؤولها بالقدرة، بل يداه مبسوطتان بل نعْمته وفضله. فإذا قلت له: لكن هذا غير مراد، اللفظ اليد له معنى، يقول: نعم لكن هنا هو مجاز لاستحالة الحقيقة وتعذرها. فرأى يعني فيما ذهب إليه شيخ الإسلام، رأى أن إثبات الحقيقة والمجاز أو التقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز كان هو المدخل والبناء الأكبر لتأسيس المذاهب العقدية في تأويل الصفات ونفيها والعبث بها تحريفا وتعطيلاً قيلا إلى آخره. ورأى أن من أصول الرد في هدم هذه المذاهب هو إغلاق هذا الباب.

واستند رحمه الله إلى عدم وجود ذلك. كلام شيخ الإسلام على طوله وتقريره ما يزال عدداً من أهل العلم إلا المعاصرين أيضاً يثبتون هذا، ومن أواخر المحققين العلامة الشقيق رحمه الله في رسالته دفع المجاز في الكتاب أو عن الكتاب الموصوف المتعبد بالاعجاز، يعني ينفي وجود المجاز في القرآن. فإن قلت: ماذا يفعلون في النصوص القرآنية الكثيرة؟ ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [وسف: 82] و﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ﴾ [الإسراء: 24]، يرون أن كل ذلك هو استعمال حقيقي، والعرب لها استعمالات غير أنها حقائق على مراتب أنواع ودلالات متنوعة كلها حقيقة، لا يصح أن تقول حقيقة ومجاز.

هل الخلاف لفظي شكلي في المصطلح فقط ومتفقون في الجواب؟ لا، الخلاف حقيقي، لكنه أراد تقريب الشقة يقول: هو لفظي إن أرادنا به الاصطلاح والتسمية، معنوي إذا أرادنا به أشياء أخرى عليها. على كل حال المسألة طويلة الذيل وفيها خلاف، ولا يزال حتى بين بعض المعاصرين من طلبة العلم تداول ونقاش في مثل هذا.

هل السؤال: هل نجد تاريخياً في رصد وتتبع وبحث استعمال لمصطلح مجاز قبل هذا؟ لا يهمنا هذا كثيراً؛ لأنك لو جئت لمصطلحات العلوم وتقسيماتها واردت بناء شيء علمي عليها سيعوزك أن تقسم الصلاة إلى أركان وواجبات، والحج إلى أركان وواجبات، وأن تفصل بينها. بل مصطلح ركن وواجب في العبادات ليس أيضاً قديماً، ليس في القرون القرن الأول الهجري وإن حدث بعده. وكذلك ستقول في سائر مصطلحات العلوم، في مصطلحات الحديث والفقه والتفسير والعقائد كلها كذلك، أين ستجد تقسيم لدرجاته: توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات؟ أين ستجد تقسيم بعض ما يسمى في مصطلحات العلوم بمراتبها أو درجاتها؟ فهل هذا كثير؟ فليس هذا هو الرد الكافي.

ثم سنقول: إن كان المأخذ عند أرباب يعني هل إثبات المجاز ألزموا تأويل الصفات ونفيها؟ الجواب لا، يعني إذا كان هذا مدخلاً فيسعني أن أقرر مسألة لغوية ولا يلزم منها بناء التشبيه أو بناء النفي أو بناء تأويل الصفات. عليهم كتاب المجاز من الإبداع إلى الابتداع للشيخ الدكتور عبد المحسن عسكر، كتاب لطيف. وكانت محاضرات مها وضمنها نقولاً ثم طبعت في كتاب لطيف الحجم، لطيف وفيها تتبع لنقلات عن متقدمين ومتأخرين يستعملون مصطلح مجاز ويثبتوا أن المسألة لغوية قديمة الوجود في تاريخ اللغة واستعمالات أهلها، وأنه ليس بمعنى الحدوث الذي فيه شيخ الإسلام رحمه الله تماماً.

وعلى كل حال فالمسألة محل نظر، والقراءة فيها والاطلاع طويلة الذيل، وهو أراد بهذا الاصطلاح في عنوان الكتاب أنه كيف انتقل هذا النوع في اللغة من كونه إبداعاً ووصفاً لنوع من استعمالات اللغة وتقسيماته التي يفتن بها أهل اللسان، إلى كوني أصبح مدخلاً لبدعة في العقائد أفسدت عقائد المسلمين، فسماه: المجاز من الإبداع إلى الابتداع.

نعم وهو في الحديث والقرآن. نعم هاهنا مذاهب: إذا أثبتنا المجاز في اللغة فهل هو واقع في القرآن والحديث؟ من يذهب إلى أن إثبات المجاز في القرآن والحديث مشكل، خصوصاً إذا قلت: إن من علامات المجاز صحة نفيه. هل يجوز أن تقول في القرآن ما يصح نفيه؟ لا، إذاً سأقول: لا مجاز في القرآن، ولا يلزم منه لأن أقول: من علامات المجاز وليس معناه نفي الجملة في إثباتها صدقاً؛ فإن كلام الله كله ثابت قطعا. فمن أهل العلم من

قول المجاز واقع في اللغة، واقع في القرآن والحديث على حد سواء، وهذا مذهب الكثيرين، ومنهم من قال بوجوده في اللغة لكنه غير واقع في القرآن، وبعضهم أضاف القرآن والحديث أيضًا. وعلى هذا من الحنابلة ابن حامد مثلا والتميمي، وعليه من الشافعية ابن القاص، وعليه من المالكية ابن خويز منداد وغيره، ونسب هذا حتى إلى الظاهرية.

منع المجاز من وروده في القرآن وفي السنة ينسب إلى الإمام أحمد رحمه الله، وقد ذكره القاضي أبو يعلى في «العدة»، وهو موجود في كلام الإمام أحمد رحمه الله حتى في الرد على الزنادقة؛ قال في آية ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ﴾، وفي قوله تعالى ﴿وَنَعْلَمُ﴾، وفي مثل قوله ﴿مُنْتَقِمُونَ﴾، قال: هذا من مجاز اللغة. يقول الرجل: «أنا سنجري عليك أسقاك»، يعني أن يعبر الواحد بلفظ الجمع وليس المراد منه التعدد، فنحن ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ﴾ ليس تعدد آلهة، قال رحمه الله: هذا من مجاز اللغة.

وماذا يقول شيخ الإسلام في مثل هذا النص؟ يقول: لا، ابن تيمية أراد مجاز اللغة مما يجوز استعماله في اللغة، ولم يقصد الاصطلاح؛ لأنه كان غير معروف وغير متداول، فلا تحمل لفظه المتقدم على اصطلاح حادث جاء بعده. وليس فيه غير أعجمي إلا عربي، ليس في ماذا؟ في القرآن. يقول: ليس في القرآن إلا عربي غير الأعلام، لأنها أعجمية عندنا؛ إبراهيم، وزكريا، وإسحاق، وطالوت، وجالوت، وهارون. فإذا استثنيت الأعلام الأعجمية، فلا يوجد في القرآن لفظ إلا عربي، فالله عز وجل وصف كتابه بأنه عربي في غير آية: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾، ونصوص كثيرة أن القرآن عربي.

لكن بعض أهل العلم لما وجد بعض الألفاظ في القرآن التي أصولها غير عربية، قال: بعض الألفاظ في القرآن أصولها فارسية، حبشية، هندية، وذكروا لذلك: مشكاة، وسندس، واستبرق، وناشئة. ومثالها من الألفاظ التي جاءت في القرآن والسنة في القرآن عمومًا، يقول أبو ميسرة من التابعين، وسعيد بن المسيب، وهوب بن منبه، يروى عن ثلاثتهم أنهم يقولون: في القرآن من كل لسان؛ يعني القرآن جامع وفيه من كل لسان لفظ أو كلمة فهو جامع.

عمد بعض أهل العلم إلى جمع هذه الألفاظ التي جاءت في القرآن وأصولها غير عربية، نظمها التاج السبكي رحمه الله في «الكلمات المعربة في القرآن»، فحصر فيها سبعة وعشرين كلمة نظمها في خمسة أبيات. ثم جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله فأخذ أبيات التاج السبكي وزاد عليها بيتًا في مقدمتها وأربعة أبيات في مؤخرتها، وزاد عليها أربعة وعشرين كلمة، صاروا كم؟ ابن السبكي جاب سبعة وعشرين وهذا جاب أربعة وعشرين، صار واحد وخمسين. ثم قال الحافظ رحمه الله وذكر هذا في «الفتح»: «وقد فاتني ولم أقصد الاستقصاء»، وذكر كلمتين صارت ثلاثة وخمسين، وقال لعلي أعود إليها فيما بعد فأزيدها وأنظمها، لكنه لم يفعل؛ إما أن يبلغنا أو نسي أو انشغل رحمه الله.

جاء السيوطي رحمه الله فزاد على مجموع ما ذكره الحافظ ابن حجر وما ذكره التاج السبكي، وزاد عليها إلى أربعين كلمة إضافية مما في القرآن ويرون أن أصولها غير عربية، ونظمها وأوردها في «الإتقان» تحت فصل معرب أو نوع المعرب من أنواع علوم القرآن. والمقصود أنه محل اتفاق: الموجود في القرآن عربي، فإن قلت: بعض أصولها غير عربي، فلا حرج؛ لأن العرب إذا استعملت لفظًا وجرى على ألسنتهم فقد عربته فهو عربي باعتبار استعمالها، وأعجمي باعتبار أصولها. والله عز وجل يقول: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا﴾، فهذا يعني -كما يقولون- هو حرف امتناع الامتناع؛ يعني لم يوجد أصلاً لقالوا: لولا فُصلت آياته أعجمي وعربي.

ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة؛ إذا تعارض اللفظ بين أن تحمله على الحقيقة أو المجاز فما المقدم؟ الحقيقة؛ لأنها الأصل. إذا تعارض اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالحقيقة أولى لأنها الأصل. ماذا إذا تعارض اللفظ بين مجاز راجح وحقيقة مرجوحة؟ الآن إذا تعارض اللفظ بين معنيين، حقيقة ومجاز، إن كانتا متساويتين فالحقيقة لأنها الأصل، وإن كانت الحقيقة راجحة فمن باب أولى.

إذا رجح المجاز، فهل تحمله على المجاز لأنه راجح؟ أو تحمله على الحقيقة لأنها الأصل؟ هما مسلكان. ماذا قال المصنف؟ «ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة»، هذا عند القاضي أبي يوسف من الحنفية، والقرافي من المالكية، وابن حمدان من الحنابلة وغيرهم. لماذا نقول هذا؟ لأن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن الحقيقة المرجوحة أولى.

خذ مثالًا: لو قال: «والله لأشربن من هذا النهر»، ما حقيقة الشرب؟ قالوا حقيقته الكرع بالفم، يعني ينزل إلى النهر فيكرع كما تكرع الدواب ويشرب منه من فمه مباشرة، ومجازه أن يأخذ منه في إناء فيشرب، هو شرب من ماء النهر لكن ما شرب من النهر مباشرة. يقول أبو حنيفة رحمه الله: الحقيقة الموجودة هنا وهو الكرع بالفم ليست مهجورة تمامًا، فبعض الرعاة يكرع بفمه إذا جاء يشرب من النهر، فلو حلف لا يتم له بره بيمينه إلا إذا كَرَع بالماء، فإذا شرب من كأس فقد حنث وعليه الكفارة. قال أبو يوسف: هذه الحقيقة شبه مهجورة، فالمجاز هنا راجح، ووجه رجحان المجاز غلبته.

وقال: «والله لأشربن من هذا النهر»، «والله لأكلن من هذه النخلة»، ماذا يقصد؟ من تمرها، لكن النخل حقيقة المقصود به جذعها الخشب، لكن هذه حقيقة مهجورة تمامًا، فهم يقولون: الحقيقة إذا هجرت تمامًا لا إشكال في أن المجاز أرجح. لكن ماذا لو لم تهجر تمامًا الحقيقة؟ لكنها كانت ضعيفة أو مرجوحة. أبو يوسف يقول: المجاز الراجح أولى، وأبو حنيفة يقول: الحقيقة المرجوحة أولى، ولكل من القولين مأخذ قد علمته.

ولو لم ينتظم كلام إلا بارتكاب مجاز زيادة أو نقص، فنقص أولى. يعني إذا تردد الكلام بين أن تحمله على مجاز زيادة أو مجاز نقص، قال: سترتكب مجاز النقص أولى؛ لأن النقص في كلام العرب أو الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة. مثال: قال لزوجتيه: «إن حظمتما حيضة فأنتم طالقتان»، علق الطلاق بحيض زوجتيه حيضتان، الكلام ها هنا لابد فيه من تقدير، لابد فيه من ارتكاب مجاز. «إن حظمتما حيضة» ليست الشركاء في حيضة واحدة، فإما أن تقول بمجاز الزيادة: «إن حظمتما حيضة حيضة»، ويكون عندئذ مجرد الطعن في الحيضة يعني الابتداء فيها موقع للطلق لكلتيهما، وإما أن تقول بارتكاب تقدير إضمار: «إن حاضت كل واحدة منكما حيضة»، هذا فيه تقدير إضمار: «إن حاضت كل واحدة منكما حيضة»، فلا يقع الطلاق إلا بتمام الحيض.

وهي وجوه عند الفقهاء، فالمقصود لو لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب المجاز زيادة أو نقصان، فالمقدم مجاز النقص، قالوا: لأنه أكثر في كلام العرب.

تم بهذا كلام المصنف رحمه الله على الحقيقة والمجاز، ليكون ما بقي في المقدمات اللغوية إن شاء الله نختم بالمجلس الشهري المقبل بعون الله تعالى، لنشرع بعده مباشرة في أبواب الدلالات والحروف والكلمات.

أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.