أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفوة الله من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد؛ أيها الأخوة الكرام، فهذا هو المجلس الثالث بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه للإلام الفقيه الأصولي ابن النجار الفتوحي رحمة الله عليه. وهذا هو يوم السبت التاسع عشر من شهر الله المحرم، لسنة ألف أربعمئة وأربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
المجلس الثالث بعد مجلسين سابقين سوى المقدمة التي بدأنا بها هذا المجلس لشرح هذا المختصر. ومجلس اليوم ما يزال في متابعة حديث المصنف رحمه الله تعالى عن المقدمات التي ساقها بين يدي مسائل هذا العلم. ولا يخفى على كثير منكم ممن درس الأصول أن المقدمات يوردها الأصوليون عادة في كتب الأصول قبل الشروع في الحديث عن الأدلة ووجوه الاستدلال، تنقسم المقدمات إلى ثلاثة أنواع؛ فمنها ما هو مقدمات منطقية، وهذه موجودة في بعض الكتب وخالية في بعضها. والمقصود بمقدمات المنطقية حديثهم عن تلك المصطلحات التي درج أهل المنطق على استعمالها، ثم استعملها الأصوليون في هذا العلم كتعريفهم بالحد والبرهان والتصور والتصديق وأقسام الدلالات وأشباه ذلك.
النوع الثاني من المقدمات، والمقدمات اللغوية؛ وذلك أن الأصوليين نظروا إلى أن مسائل في أحد استمداداتها تقوم على اللغة العربية، فيجعلون حديثهم عن المقدمات اللغوية مدخلاً لابد منه قبل أن يتكلم عن دلالات يحتاج أن يبين تقسيم اللغة وأقسام الكلام ثم انقسامه باعتبارات، ومنها الحقيقة والمجاز، ومنها أيضاً حديثهم عن وجوه الدلالات التي يحتاج إليها الدارس بعلم الأصول لاحقاً في بعض التقسيمات.
والنوع الثالث من المقدمات، سمها أصولية أو فقهية؛ حديثهم عن الحكم الشرعي وأقسامه وأنواعه والمسائل المتعلقة بكل نوع منها، وكذلك حديث عن الحكم التكليفي والوضعي وشروط التكليف. فالأنواع الثلاثة من المقدمات تجدها عادة في بعض الكتب، سبق في المصنف معنا في البدايات حديث عن المقدمات المنطقية؛ عرف لنا العلم وقسمه إلى درجات في إدراك الجزم أو الظن ونحوه، ثم تكلم عن التصور والتصديق وانقسام العلم إلى ضروري ونظري، وانقسام المعلومات إلى نقيضين أو خلافين أو ضدين أو مثلين متساويين أو متباينين، ثم انتقل ما عنه الذكر الحكمي. وكل ذلك تقدم معنا فيما سبق من المجالس.
بقي لنا من المقدمات المنطقية ما نبدأ به مجلس اليوم في فصل تعريفه للحد وذكره لأقسام الحدود. وهذه صناعة منطقية خالصة، لكن أهل العلوم الشرعية درجوا على استعمالها، فإن العلوم لا تخلو من حدود وتعريفات. وللحدود صناعة، ولها شروط، ولها آلة معينة، وفي الغالب أن الذي يقرر فيها هو مما يقرره المناطقة بإزاء هذه عالية. ثم ننتقل بعدها في الفصل الذي يليه إلى المقدمات اللغوية التي يشرع فيها المصنف بعدها إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين، آمين. قال المصنف رحمه الله: فصل الحد لغة المنع، واصطلاحاً الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، وهو أصل كل علم. قال الحد هو أصل كل علم. هذه عبارة الفخر إسماعيل البغدادي رحمه الله من الحنابلة، قل ولابد من الحد فإنه أصل كل علم ومن لا يحيط به علما لا ثقة له بما عنده. فجاء المصنف تبعاً للمرداوي بعبارة الفخر إسماعيل فقال: وهو أصل كل علم، لأننا كما قلنا لا تخلو العلوم من تعريفات وحدود لا بد منها. خذ أي علم شئت؛ التفسير، العقيدة، أو الفقه، أو النحو، أو الصرف، أو الفرائض، ثمة مصطلحات تحتاج إلى حدد لها وتعريف. فالعلوم قائمة على معرفة حدود مسائلها ومصطلحاتها.
قال: وهو أصل كل علم، قال أي بالفخر إسماعيل: ومن لا يحيط به علما، يعني بالحد، لا ثقة له بما عنده، يعني لا يستطيع أن يثق ويجزم ويوقن بما تعلمه في مسائل ذلك العلم. يعود الحد في معناه اللغوي إلى معنى المنع، بل ومنه سمي البواب حداداً لأنه يمنع من الدخول، يعني في اللغة، ويسمى السجان أيضاً حداداً لأنه يمنع المعتقل أو الموقف من الخروج من السجن، ومنه أخذ إحداد المرأة في العدة لمنعها مما منعت منه الشريعة، والحديد سمي حديداً لما فيه من المنعة والقوة والصلابة. والتعريف في الحد إنما سمي حدا، يعني الحدود والتعريفات سميت حدوداً، لأنها تمنع الداخل من الخروج والخارج من الدخول. وسيأتيك الآن في شروط الحدود أن تكون جامعاً مانعاً، بحيث تستوفي جميع أفراد المحدود وتمنع غيره من الدخول فيه. فلما عاد التعريف إلى معنى المنع؛ يمنع أفراد الحد من الخروج ويمنع الخارج من الدخول، سمي الحد حدا. إذاً فيعود أصل الحد في معناه اللغوي إلى معنى المنع.
قال: أما في الاصطلاح والتعريف الذي أورده المصنف رحمه الله فهو ما أورده الراغب الأصفهاني في المفردات؛ قال: الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. القاضي عضد الدين الإيجي شارح مختصر ابن الحاجب أوجز تعريف الحد فقال: ما يميز الشيء عن غيره، قال: ما يميز الشيء عن غيره، وهو أقصر وأوضح. الغزالي رحمه الله عرف الحد فقال: حد الشيء نفسه وذاته، لأنك عندما تحد شيئاً أو تعرفه فإنك توضح كنهه، فقال: حد الشيء نفسه وذاته. يقول الغزالي رحمه الله: وقيل اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع، اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع، لأنه من شروط الحدود أن تكون جامعة مانعة. فقال: اللفظ المفسر لمعناه.
التعريف الذي ساقه المصنف تبعاً للراغب الأصفهاني، قال: الوصف المحيط بموصوفه. عندما تريد أن تحد في الحدود مثلاً تحد العلم، أو تحد الظن، أو تحد المعرفة، أو تحد الفقه، أو تحد التفسير، أو سائر أسماء العلوم أو مسائله وأبوابه، فأنت تولد وصفاً يحيط بالمحدود، لكن ما قال الوصف المحيط بالمحدود لئلا يقع في الدور المحذور في التعريفات. قال: الوصف المحيط بموصوفه، من الموصوف هنا في الحد؟ هو المحدود. قال: الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. قيد هذا الوصف في الحد أن يكون مميِّزاً له عن غيره وإلا ما وقعت به الفائدة. نعم.
وشرطه أن يكون مطرداً، وهو المانع؛ كلما وجد الحد وجد المحدود. ومنعكساً، وهو الجامع؛ كلما وجد المحدود وجد الحد. ويلزم كل ما انتفى الحد انتفى المحدود. هذا شرط الحد أن يكون مطرداً منعكساً، أو تقول أن يكون جامعاً مانعاً. هذان اصطلاحان بمعنى واحد؛ إما أن تقول شرط الحد أن يكون جامعاً مانعاً، أو تقول أن يكون مطرداً منعكساً. مطرد هو المانع، منعكس هو الجامع، فإما أن تقول شرط الحد أن يكون مطرداً منعكساً، أو تقول جامعاً مانعاً. وبكل تبسيط بعيداً عن هذا الاصطلاح تقول: شرط الحد إذا اردت أن تختار حدّاً صحيحاً مطابقاً للصنعة في الحدود؛ أن يكون اللفظ الذي تستخدمه في الحد مستوفياً لأفراده لا يفوت منها شيئاً، وفي الوقت نفسه مانعاً لغير أفراد المحدود من الدخول في الحد. تريد أن تعرف الصلاة؟ أتني بألفاظ فيها أوصاف تشمل أنواع الصلاة؛ فرضا ونافلة، صلاة ركعتين أربع ركعات أو صلاة جنازة، تشمل جميع أنواع الصلاة، وشرط ألا يدخل غير الصلاة من العبادات في التعريف. هكذا يكون الحد جامعاً مانعاً أو يكون مطرداً منعكساً.
قال معنى الجامع أو معنى معنى المطرد أولاً أن يكون مانعاً. المانع كلما وجد الحد وجد المحدود، هذا الآن هل هو استيفاء للأفراد أو منع الغريب من الدخول؟ هذا استيفاء لأفراد المحدود ويسمى الاضطراد، أخذ من الاضطراد؛ يعني الاستمرار والدوام بلا انقطاع. شرط الحد أن يكون معنى المضطرد كلما وجد الحد وجد المحدود؛ يعني أن يستوفي جميع الأفراد ولا يفوت من الحد شيء، وخطأ في التعريف خطأ في صياغة الحد أن تورد لفظاً يكون قاصراً فتكتشف أن بعض الأفراد لا يشملها الحد أو لا يشملها التعريف، هذا قصور. إذاً أول شرطي الحد أن يكون مطرداً. ما الاضطراد؟ كلما وجد الحد وجد المحدود، هذا الاضطراد هو الذي يسمونه أن يكون مانعاً.
قال: منعكساً، هذا الشرط الثاني؛ أن يكون يعني كلما وجد المحدود وجد الحد. المقصود بوجود المحدود؛ يعني إذا وجدت بعض أفراد التعريف وجدته داخلاً في التعريف لا يخرج عنه ولا يناقضه صياغة الحد. الانعكاس أو ما يسمونه بوصف الجامع، هذه الطريقة التي مشى عليها المصنف؛ فسر الاضطراب بأن يكون مانعاً وفسر الانعكاس بأن يكون جامعاً. هذه الطريقة التي قررها المصنف رحمه الله وسار عليها عكس القرافي والطوفي هذا الاصطلاح، فجعلوا المطرد هو الجامع وجعلوا المنعكس هو المانع. المسألة اصطلاحية يا إخوة، المهم أن تفهم أن يكون جامعاً مانعاً أو يكون مطرداً منعكساً. ما الذي يقابل الجامع؟ هل هو الاضطراب أو الانعكاس؟ مذهبان. ما الذي يقابل المانع؟ هل هو الاضطراب والانعكاس أيضاً؟ مذهبان. بقي أن تفهم أيضاً مذهباً لابن الحاجب رحمه الله؛ فسر رحمه الله تعالى الانعكاس بالعكس، يقول: الاضطرار كلما وجد الحد وجد المحدود، قيل له: طيب وما الانعكاس؟ يقول: كلما انتفى الحد انتفى المحدود، وكأنه اعتمد المعنى اللغوي الاضطراب الاستمرار والانعكاس عكسه. ما الاضطراد؟ أليس كلما وجد الحد وجد المحدود؟ فما عكسه؟ كلما انتفى الحد انتفى المحدود. لكن طريقة الجمهور لا يعمدون إلى هذا، يقولون الاضطراب والانعكاس ليس كذلك؛ الاضطراد كلما وجد الحد وجد المحدود، والانعكاس كلما وجد المحدود وجد الحد. المسألة اصطلاحية وليست مشكلة.
والذين يرون الطريقة المصنف رحمه الله وهم الجمهور؛ الاضطراد كلما وجد الحد وجد المحدود، الانعكاس كلما وجد المحدود وجد الحد، ولازمه كلما انتفى الحد انتفى المحدود. وابن الحاجب اخذ العكس فجعله اخذ اللازم فجعله الانعكاس، والمسألة اصطلاحية غير مشكلة. يقول رحمه الله: وشرطه أي الحد أن يكون مطردا وهو المانع كلما وجد الحد وجد المحدود، منعكساً وهو الجامع كلما وجد المحدود وجد الحد، ويلزم؛ يعني يلزم من هذا الشرط أنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود. قلت لك وابن الحاجب جعل هذا اللازم هو المنعكس الانعكاس، فسر الانعكاس باللازم فقال: المنعكس كلما انتفى الحد انتفى المحدود، والمسألة اصطلاحية لا إشكال فيها. نعم.
وهو حقيقي تام إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة. شرع المصنف رحمه الله في ذكر أقسام الحج. عرفت تعريف الحد وشرطه؛ الحد خمسة أقسام، أنواع الحدود خمسة. نعم وهو وهو حقيقي تام هذا القسم الأول للحدود؛ الحد الحقيقي التام. نعم إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة. طيب قبل أن ندخل في التفاصيل؛ الحدود خمسة أقسام، إما حد حقيقي أو حد رسمي أو حد لفظي؛ الحدود خمسة أقسام: حقيقي ورسمي ولفظي، ثم الحقيقي إما تام وإما ناقص، والرسمي كذلك إما تام وإما ناقص، فهذه كم؟ أربعة، والخامس اللفظي، اللفظي مرة أخرى؛ الحدود خمسة: حقيقي تام، حقيقي نعم ناقص، رسمي تام، رسمي ناقص، ثم حد اللفظي. الآن المصنف يأتي عليها واحداً واحداً بتعريفها. نعم.
وهو حقيقي تام؛ هذا هو الأصل في الحدود، القسم الأول هو أصل وهو الكامل فيها، أكمل أنواع الحدود والأصل فيها. النوع الأول ما هو؟ الحقيقية؛ الحد الحقيقي التام. يقال لك ما حد الإنسان عند المناطقة؟ فيقولون الإنسان هو الحيوان الناطق. وليس المقصود بالحيوان ما يقابل الإنسان؛ الحيوان عندهم الكائن الحي، فابن آدم حيوان والبهائم حيوان والنبات كذلك حيوان يعني تدب فيه الحياة، فهذه أقسام، فهذا حد الإنسان يقول أنا انسان حيوان ناطق. فلما عرف الإنسان استخدم هاتين الكلمتين، وهي مبنية على طريقة في صناعة الحدود؛ إذا أردت أن تعرف شيئاً فأول لفظة تستخدمها في التعريف ينبغي أن تكون جنساً للمحدود، ثم تأتي بعد هذا الجنس بفصل، هذا اصطلاح عندهم؛ الجنس هو الوصف الأعم الذي تندرج تحته أنواع يكون المحدود واحداً منها. نقول الإنسان حيوان، والحيوان منه ما هو إنسان ومنه ما هو بهيمة وكلها حيوان، فالحיوان جنس تحته أنواع، من أنواعه الإنسان ومن أنواعه البهيمة كذلك. فلما أقول الإنسان حيوان أنا وصفت الإنسان ها هنا بالجنس العام الذي يكون تحته أنواع والإنسان أحدها، فإذا قلت الإنسان حيوان وسكت ليس هذا الجنس في تعريف الإنسان وحده كافياً، فلابد أن تأتي بوصف آخر يكون أخص بالانسان يميزه عن غيره من أنواع الحيوان.
الفرق بين الآدمي والبهيمة في الأوصاف أشياء ويشترك معها في أشياء، فالحركة لو قلتها الإنسان حيوان متحرك، هل ميزته عن البهيمة؟ لا، لأن البهيمة أيضاً متحركة، هل تقول إنسان حيوان آكل شارب؟ هذه كلها لا تستقيم، فتبحث عن وصف يجعله مميزاً له عن غيره من أنواع الحيوان. فقالوا: أظهر أوصاف الإنسان التي تميزه عن غيره من سائر أنواع الحيوان أنه ناطق متكلم، فقال: الإنسان حيوان ناطق، فإذاً حيوان هذا جنس في الحد وناطق فصل، الفصل فيه هو الوصف القريب المختص به الذي لا يشترك فيه غيره معه. فيقول: الإنسان حيوان ناطق، نحن هكذا ماذا صنعنا؟ استخدمنا الحد الحقيقي التام. لماذا قيل حد حقيقي؟ الفرق بين الحد الحقيقي والرسمي يا إخوة، إذا استعملت في التعريف وصفاً يصف ذات المعرف فهذا حد، وإذا عمدت في التعريف إلى أن تصفه بأوصافه اللازمة أو بحكمه فهذا حد رسمي.
واضح؟ لما أقول: الإنسان حيوان ناطق، أنت الآن تتكلم عن حد حقيقي تصف ذات الإنسان. ولهذا قال في تعريف الحد الحقيقي: إنه أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة. معنى ذاتيات: ما لابد من فهمها قبل فهم المحدود. الذاتيات: ما لابد من فهمها قبل فهم المحدود مع دخولها في ماهيته. كالحيوان مثلاً، أنا إذا أردت أن أعرف الإنسان فيقول: حيوان، إذن أنا لابد أن أفهم ما الحيوان حتى أفهم ما هو الإنسان؟ ما لابد من فهمه قبل فهم المحدود مع دخولها في ماهيته. هذا معنى ذاتيات، ومعنى الكلية عند المناطقة: ما لا يمنع تصوره من الشركة فيه، تصوره في معنى ذهني يشمل أفراداً، لا يمنع من وقوع الاشتراك فيه كالحيوان، يشترك فيه أنواع كثيرة ولا يمنع على تخصيصه بنوع دون نوع. ومعنى قوله المركبة: تركيب الجنس مع الفصل في صياغة الحد. أما قلنا: جنس يعقبه فصل، تقول: حيوان ناطق، هذا معنى التركيب. إذن الحد الحقيقي التام: ما أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة. ذاتيات المحدود، يعني أوصافه التي تميزه ويفهم منها فهم المحدود. قوله الكلية، يعني: ما لا يمنع تصورها من وقوع الشركة فيها. المركبة، التي تتكون من فصل وجنس.
قال رحمه الله: ولذا حد واحد، يعني دائماً الحد الحقيقي التام لا يكون إلا واحداً للمحدود، يعني لا تستطيع أن تأتيني في تعريف الإنسان بحدين حقيقيين تامين، أي شيء تعرفه بالحد الحقيقي التام ليس له إلا حد حقيقي تام واحد، لم؟ قالوا: لأن الحد الحقيقي التام هو عين المحدود، ويستحيل أن تكون له حقيقتان. فإذا أصبت صياغة الحد الحقيقي التام فلن تكون إلا واحدة، فإذا افتترضت أنك أتيت بصياغة أخرى فإما أن يكون أحد الحدين خطأ أو فيه قصور، وإما أن يكون أحد الحدين يتناول حقائق غير التي يتناولها الحد الآخر. باختصار شديد، الحد الحقيقي التام كالصورة في المرآة، ويستحيل أن يكون للشيء الواحد في المرآة صورتان، فإن رأيت صورتين فما التفسير لذلك؟ أما أن يكون المنظور في المرآة شيئاً وليس شيئاً واحداً، واما أن يكون أحدهما خطأ لا محالة، وهكذا هو الحد الحقيقي التام، ليس للمحدود إلا حد حقيقي تام واحد فقط. قال: ولذا حد واحد؛ لأن ذات الشيء لا يمكن أن يكون له حدان.
انتقل إلى القسم الثاني: الحد الحقيقي الناقص. قال: إن كان بفصل قريب فقط أو مع جنس بعيد. أما قلنا: الحد الحقيقي يتكون من جنس وفصل، نعود إلى المثال: الإنسان حيوان ناطق، أين الجنس؟ حيوان. وأين الفصل؟ ناطق. طيب، هذا الجنس الذي استخدمناه في تعريف الإنسان، جنس كما يسمونه جنس قريب، كيف يعني؟ قلت لك: أعطني وصفاً يندرج فيه الإنسان ومعه غيره، فلو قلت: الإنسان حيوان، هذا جنس يدخل وفيه الإنسان. طيب لو قلت لك: الإنسان جسم ناطق، جسم جنس أيضاً، لكن أيها أقرب للإنسان لفظة جسم أو لفظة حيوان؟ ليش لفظة حيوان أقرب؟ لأن الجسم فيه حيوان وفيه جماد، والجماد أيضاً جسم، فلما أقول: أما أن تقول جسم أو تقول حيوان، أيها أقرب للإنسان؟ حيوان، فحيوان جنس قريب، والجسم جنس بعيد؛ لأنه يشمل الحيوان والجماد ثم الحيوان يشمل الإنسان والبهيمة، هذا واضح. فلما تستخدم في التعريف الجنس البعيد، الجنس البعيد خرجت عن الحد الحقيقي التام إلى الحد الحقيقي الناقص، ولماذا سموه ناقصاً؟ لأنه أقل درجة من الحد الحقيقي التام. أيها أوضح وأقرب في التعريف والأنباء عن ذات المحدود؟ التام.
فإذاً الحد الناقص يا إخوة هو إما أن تستخدم الجنس البعيد، فأقول لك: ما الإنسان؟ تقول: جسم ناطق، فهذا استخدام للجنس البعيد يجعل الحد الحقيقي ناقصاً ناقصاً. فإذا قلت: الإنسان حيوان ناطق، هذا جنس قريب يجعل الحد الحقيقي تاما. الصورة الثانية للحد الحقيقي الناقص: ألا تستخدم في التعريف جنساً، بل تستخدم فصلاً قريبا فقط، تقول: الإنسان ناطق، الإنسان هو الناطق، أنت هكذا ما استخدمت الجنس واكتفيت واكتفيت بالفصل فقط، أيضاً جعل الحد الحقيقي هنا ناقصاً. طيب مرة أخرى: الحد الحقيقي الناقص كم صورة له؟ الحد الحقيقي الناقص له صورتان: إما مع جنس بعيد، أن يستخدم الجنس البعيد مع الفصل، أو أو يستخدم الفصل القريب فقط دون الجنس، إذن يكون الحد الحقيقي ناقصاً، إذا استغنيت بالفصل القريب فقط عن جنس أو إذا استخدمت الجنس البعيد مع الفصل، يجعل الحد الحقيقي ناقصاً. طيب متى يكون الحد الحقيقي تاما؟ إذا استخدمت الجنس القريب مع الفصل القريب، هذا يجعل الحد الحقيقي تاما.
انتقل رحمه الله إلى النوع الثالث: الرسم التام، إن كان بخاصة مع جنس قريب. الآن هو نزل، الحد الرسمي يا إخوة ليس ينبئ عن ذات المحدود بل ينبئ عن اللازم المختص به. قلنا في الحد الحقيقي، الحد الحقيقي قلنا هو ما أنبأ عن ذات المحدود. وفي الرسم ما ينبئ بلازمه المختص به. أعطيك مثالاً عملياً دارجاً كثيراً عندنا في الأصول والتعريفات، لما أقول لك: ما الواجب؟ فتقول: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أنت هنا ما عرفت ذات الواجب، عرفت حكمه، وحكمه من لوازمه، فلهذا يجعل قولهم: الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ليس حدا حقيقياً بل هو رسمي. لما؟ لأنه ما تعرض لذات المحدود، بل تعرض لحكمه، وحكمه من لوازمه المختصة به، واضح؟
فإذاً الحد يكون رسمياً إن لم يتعرض لذات المحدود، بل إن أنبأ بلازم المحدود المختص به. فإذا قلت لك: ما الإنسان؟ فقلت، فجئت في التعريف فقلت: الإنسان حيوان ضاحك، أنت لما عبرت بوصف الضاحك ما استخدمت حقيقة الإنسان في تعريفك له، واستخدمت وصفه اللازم له. يقول: إن كان بخاصة مع جنس قريب. استخدم الجنس القريب وهو الحيوان، لكن لا تستخدم الفصل، استخدم الخاصة، الخاصة هي من اللوازم وليست من الحقائق في الذات. فقول الإنسان حيوان ضاحك، طيب ما الفرق بين قولك حيوان ضاحك وحيوان ناطق؟ الناطق هنا جزء من ذات الإنسان والضاحك من لوازمه، يعني من لوازم أن يكون الإنسان إنساناً اتصافه بالضحك، لكنه ليس وصفاً ذاتياً لازماً له كالنطق، فإن وصف ذاتي ملازم للإنسان.
قال رحمه الله: ورسمي تام إن كان بخاصة مع جنس قريب، وناقص إن كان بها فقط بماذا يعني؟ بالخاصة فقط أو مع جنس بعيد. تقول: الإنسان ضاحك، أو الإنسان جسم ضاحك، تستخدم الجنس البعيد وليس مع الفصل بل مع الخاصة. الفرق بين الفصل والخاصة: الفصل وصف يتعلق بذات بذات المحدود الذي دخل في الجنس. وأما الخاصة فوصف لازم وليس من ذواته أو من ذاتياته. قال: ورسمي التام إن كان بخاصة مع جنس قريب، وناقص إن كان بها فقط أو مع جنس بعيد. هذه كلها اصطلاحات منطقية، يقال حد حقيقي تام وناقص، حد رسمي تام. وقلت لك مثال ذلك في تعريف الوجوب، تقول: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وإذا عرفته بذاته حدا حقيقياً تقول: ما طلبه الشرع طلبا جازماً، أنت هكذا عرفت ذات الواجب، وأما إذا عمدت إلى حكمه فانتقلت من ذاته إلى لازمه، ولهذا يقولون هذا حد وهذا رسم. فإما أن تقول حد حقيقي أو يقولون حد ويكتفون به، والرسم بما أنبأ عن عن لازمه وليس عن ذاته.
القسم الأخير في الحدود: اللفظي، قال: إن كان بمرادف، إن عرفت الشيء بلفظ مرادف له، فهذا نوع من الحدود ليس حدا حقيقياً ولا رسمياً، بل هو بل هو حد لفظي إذا استخدمت الترادف. يقال لك: ما الخندريس؟ فتقول: الخمر. يشترط في الحد اللفظي أن يكون أشهر عند السامع من المحدود، ولو حصل العكس ما حصلت الفائدة فلا يكون تعريفا. عندما نعرف الشيء الغامض ونكتفي بلفظ مرادف له، يقال لك: ملهي زبر؟ فتقول: الأسد. يشترط في الحد اللفظي أن يكون أشهر عند السامع. نعم ولفظي إن كان بمرادف أظهر.
ويرد عليه النقض والمعارضة لا المنع، يرد عليه أي على الحد النقض والمعارضة لا المنع. هذه اصطلاحات جدلية خالصة، يعني في مجالس المناظرات وفي انتقاد الحدود والتعريفات التي درج عليها الأصوليون في كتبهم خصوصاً الموسعات، ينتقدون التعريفات وطلاب العلم في مراحل الدراسات العليا عند اعداد البحوث، أصبح من لوازم البحث أنه إذا قضى الباحث لتعريف وبين يديه جملة من التعريفات التي يجدها عند أهل العلم، فانه يتعين عليه النظر فيها ونقدها للخروج بتعريف يراه راجحا، فإما أن يختار أحدها وإما أن يصوغ من جملتها تعريفا يراه جامعاً مانعاً أو مطرداً منعكساً. هذه صناعة الحدود وهي تمر بمراحل، وأهل العلم يجعلون هذا دربة لهم فيقول: يرد عليه، يعني في مقام النقد للحدود والتعريفات، أو في مقام المناظرات أو المناقشات العلمية، يرد عليه النقض والمعارضة.
النقض في اصطلاح الجدليين: تخلف المدلول أو الحكم مع وجود الدليل أو العلة، يعني أن يوجد الدليل ولا يوجد المدلول، أو توجد العلة ولا يوجد الحكم، يسمى هذا نقضاً، يسمى هذا نقضاً. النقض عندهم عبارة عن هدم حجة المتكلم أو دليله. في القياس، إذا زعم القائس أن كذا علة لكذا، وتنقض علته إذا استطاع الخصم أن يثبت وجود العلة مع تخلف الحكم أو وجود الدليل مع تخلف المدلول فيسمى هذا نقضاً. قال: يمكن في الاعتراض على الحدود، في نقدها، في مناقشتها، استعمال النقض، ماذا سيصنع؟ أن تثبت تخلف المحدود مع وجود الحد. تقول: الست تعرف هذا كذا بكذا؟ ثم تبرز له فرداً من أفراد المحدود لا ينطبق عليه ايش؟ لا ينطبق عليه الحد ولا التعريف. إذا استطعت أن تبرز لصاحب الحد فرداً من الأفراد هو منه ولم يشمله التعريف، هذا يسمى نقضاً، إذا تخلف المحدود مع وجود الحد، يعني باختصار شديد أن تبرز له فرداً من أفراد المعرَّف لا يشمله لا يشمله التعريف. فإذا قال إنسان في في التعريف قال: الإنسان حيوان، أو عبارة عن الحيوان وسكت، فينتقض أو ينقض تعريفه بالفرس، تقول: أرأيت الفرس؟ هذا فرد من أفراد التعريف يدخل فيه، يقول: لا أنا لا أريده لا أقصده بالتعريف، يسمى هذا نقضاً وجود الحد، يعني الحد ينطبق عليه وهو ليس من أفراده.
الاعتراض الثاني أو الأسلوب الثاني الوارد على الحدود: المعارضة. المعارضة في اصطلاح الجدليين: مقابلة الخصم بمثل دليله أو أقوى، مقابلة الخصم بمثل دليله أو أقوى. مثال ذلك: هل الغاصب من الغاصب يضمن؟ لا إشكال ولا خلاف أن الغاصب يلزمه الضمان في أنه متعد. طيب، ماذا لو غصب غاصب من الغاصب الأول؟ هل يسري إليه الضمان؟ في المناقشات الفقهية، من يقول إن الغاصب من الغاصب يضمن، يعلل ذلك بأن الغاصب الثاني يصدق عليه أنه غاصب، والغصب يلزمه الضمان سواء كان غاصباً أول أو كان غاصباً ثاني. في المعارضة يقول خصمه: أنا لا أسلّم لك؛ لأن الغصب في تعريفه هو رفع اليد المحقة ووضع اليد المبطلة، والغاصب الثاني ما رفع يداً محقة فلا ينطبق عليه وصف الغصب، ولما لم ينطبق عليه وصف الغصب لم يلزمه حكمه وهو الضمان. هذا الأسلوب ماذا يسمى؟ معارضة، مقابلة الخصم بمثل دليله أو أقوى. شرح هذا يطول وليس هذا موضعه، لكن أراد أن يقول فائدة في مقام الجدل والمناظرات أو قلت لك المناقشات العلمية التي ترد على صياغة الحدود والتعريفات.
قال: يرد عليه، أي على الحد، النقض والمعارضة لا المنع. هذا أسلوب ثالث من أاساليب الجدل في المناظرات والمناقشات. المنع معناها: أنك لا تسلّم دعوى الخصم وتطبعه بإثبات الدليل، هذا يسمى منعاً. يقول في الحدود: لا يصلح استعمال المنع، هذا الذي عليه أكثر الأصوليين والمناطقة، والسبب أن ذلك يفضي إلى تسلسل لا انتهاء له. كيف يعني؟ ستقول له: اثبت لي في أن الإنسان حيوان ناطق، طيب هو استخدم حيوان وناطق، يثبت أولاً أن الإنسان حيوان، الإثبات والدليل والبراهين عند المناطقة يتكون من مقدمتين حتى يصل إلى نتيجة، سيستخدم مقدمتين، ستقول: لا أسلّم، وتطالبه بالمنع أو تعترض عليه بالمنع وتطالبه بالدليل. ثم تنتقل من إثبات طلبك الدليل على هذا الحد إلى الدليل على المقدمات التي سيصوقها، ثم كل مقدمة سيريدها تمنع وتطالبه الدليل، فيفضي إلى تسلسل لا انتهاء له، فيرفضون استعمال المنع في الحدود.
وبعض الأصوليين يقول: حتى المعارضة لا تقبل في الحدود، ويكفي النقض الذي هو إثبات تخلف المحدود مع وجود الحد، هذا كاف، وليس للواحد حدان فاحدهما حق وتبقى المعارضة، يبقى الاعتراض على الحدود بالنقض فقط، وهذه مسائل كلها ليست إلا يعني دربة فيما مقام النقد للحدود والتعريفات. ولهذا لن تعجب لما تجد بعض الأصوليين يوسع كثيراً في مسألة الحدود في في مصطلحات الأصول، يعرف العام مثلاً أو الخاص، يعرف النهي أو الأمر، يعرف الحقيقة أو المجاز، وسائر الحدود التي يحتاجون إليها، والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، ويطيلون جداً في التعريفات والحدود.
ومن أشهر من اعتنى بذلك الإمام الآمدي في الأحكام مثلاً، فانه ممن يفرد الصفحات أحياناً لنقد الحدود ويمارس فيه الصنعة على أصولها بذكر الحد وانتقاداته، ويورد أوائل من أورد حدا كالباقلاني مثلاً أو الغزالي وغيرهم، ويرد أن نقضي عليها والاعتراضات الأخر، ثم كلما أورد تعريفا أوجد وجوه النقد عليها حتى ينتهي إلى تعريف بالمختار. هذه صنعة، والأصوليون المتأخرون منهم خصوصاً توسعوا فيها كثيراً. على أنك لا تجد هذا النهج عند المتقدمين الأوائل في العناية المفرطة بصناعة الحدود واستخدامها على هذا النحو، بل إن المتقدمين كانوا ينأون عن ذلك، ويرون أن الحد له غرض، وهو تعريفك للسامع أو للمتلقي أو ايجاد التصور عنده لما أنت بصدد الحديث عنه، وبالتالي فما لا يحتاج إلى حد لست بحاجة إلى صياغة حده، وما اتضح معناه للسامع بحكمه أو بوصفه استغنيت بذلك عن ذكر الحد. وممن اتجه إلى هذا الصنيع عدد من العلماء وليسوا كلهم من المتقدمين، يعني أبرزهم مثلاً الإمام الشاطبي رحمه الله صاحب الموافقات.
والذي يعتبر أبو علم مقاصد الشريعة رحمه الله فيما صنع في الموافقات، وقرر تعجب أن الكتاب بصفحات متعددة وبأجزائه المطبوعة التي تبلغ جزئين، وفي بعض الطبعات ثلاثة وأربعة أجزاء، لم يرد تعريفًا لمقاصد الشريعة من أول الكتاب لآخره، والكتاب قائم وهو أصل في هذا العلم ومعلم بارز، وكل من جاء بعده عالة عليه.
ما احتاج إلى أن يعرف مصطلح مقاصد الشريعة، وهو بوابة العلم وعنوانه الأساس، بل حتى المصطلحات التي استعملها وبنى عليها وأصل لها مثل فقه اعتبار المآل، ما احتاج أن يعرفها؛ نعم هو عرف المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية لأنه أنشأ عليها أصولاً كبيرة. فالشاهد أنه كان ينأى رحمه الله عن هذا الصنيع، وكذلك ابن القيم؛ فإنهم أيضًا يقررون أنه متى حصل العلم عند القارئ أو السامع بالمراد استغنى به عن ذلك.
ويضرب الشاطبيون ذلك مثلاً، يقول: لو قلت لإنسان لهؤلاء أصحاب الصنعة عند المناطقة، قلت له: عرف الملك أو الملائكة، فيقول لك: هو جنس نوراني لطيف، يصوغ لك في التعريف جملاً وأفرادًا، أنت تحتاج أن تعرف مفردات التعريف حتى ماذا يقصد، وهو أقرب عند السامع من هذا المعنى الذي صاغه في تعريفه. فهو مسلك أيضًا ينبغي الالتفات إليه حتى لا يقال إن كل من أهمل صناعة الحدود يعد ذلك خللاً في تأليفه أو صنيعه، لكنه مسلك أيضًا درج عليه بعض أهل العلم.
فصل: اللغة أفيد من غيرها وأيسر لخفتها، وسببها حاجة الناس. شرعنا في قدمت المقدمات اللغوية، فصل اللغة من الآن سنستمر ربما مجلساً أو اثنين في الحديث عن المقدمات اللغوية، بدأها بالحديث عن اللغة وأقسام اللغة وبعض مصطلحاتها الأساس: الصوت، اللفظ، القول، الاستعمال، الحمل، وأقسام اللغة وانقسام الجمل والمفردات والمركبات في هذا الفصل.
اللغة أفيد من غيرها وأيسر لخفتها وسببها حاجة الناس، هذه مداخل يا إخوة ليست بديهية، لكن يسوقونها لبناء ما بعدها عليها. اللغة أفيد من غيرها، ما غيرها؟ كل وسيلة يحصل بها التواصل بين البشر لإفهام المعنى الذي في النفوس، لو قابلت إنسانًا تريد أن تتخاطب معه، أن تتواصل، أن تفهم ما في نفسه، ما السبيل إلى ذلك؟ إما لغة يتم بها التخاطب، أو إشارة يحصل بها التفاهم، أو كتابة يحصل بها أيضًا الإفهام، أو ضرب المثال، أي شيء؟ يقول: أيسر تلك الوسائل وأفيدها هي اللغة.
أما أنها أفيد، فلماذا اللغة أفيد من الإشارة والمثال والكتابة؟ قالوا: لأنها تدل على الموجود والمعدوم والغائب، العذر الحسي والمعنوي وغيرها، لا يقوم كذلك؛ اللغة تدل على الموجود والمعدوم، والإشارة والكتابة والمثال لا تتناول المعدوم، الإشارة والمثال تقتصر على الحس ولا يمكن التعبير بها عن المعنويات، لكن اللغة تستوعب ذلك كله، فهي إذاً أفيد من غيرها.
قال: وأيسر لخفتها؛ في الكتابة تحتاج أن تكتب أو ترسم، وفي المثال تحتاج، وفي الإشارة ربما استخدمت جملة من الحركات لتعبر عن كلمة، لكن اللغة أقصر من ذلك وأيسر. وقال: وسبب اللغة فحاجة الناس إلى التواصل والتخاطب والتفاهم فيما بينهم، وهي ألفاظ وضعت لمعانٍ.
القول: ألفاظ، وقوله ألفاظ يشمل المستعمل والمهمل، لما قال وضعت لمعانٍ خرج المهمل؛ ألفاظ وضعت لمعانٍ، هذا ليس خاصًا باللغة العربية يا إخوة، كل لغة هي هكذا ألفاظ وضعت لمعانٍ، فحيثما تواضع أو تخاطب أو تفاهم الناس على أن لفظة كذا بهذا الصوت وبهذا اللفظ يدل على معنى فهو لغة.
فما الحاجة إليه والظاهر أو كثرت لم تخلو من لفظ له، ويجوز خلوها من لفظ لعكسهما. موقف الناس من اللغة أربعة أقسام: إما أن تشتد الحاجة بينهم إلى معنى للتعبير عنه، فإذا اشتدت الحاجة هل يوجد لفظ؟ نعم يوجد قطعًا، لا يخلو معنى تشتد الحاجة إليه من وضع لفظ له. مرة أخرى، المعنى إذا اشتدت حاجة الناس إليه لا يخلو من لفظ قطعًا، متى هذا؟ إذا اشتدت الحاجة.
طيب، أقل من هذا درجة، إذا كثرت الحاجة هل يمكن أن يخلو هذا المعنى من لفظ؟ قال: الظاهر أنه أيضًا لن يخلو، لكن لن نقطع بل هو قريب من القطع. ما الفرق؟ الفرق في الأول اشتداد الحاجة وفي الثاني كثرة الحاجة، في الأول نقطع بأنه لن يخلو باللفظ وضع له، وفي الثاني نكاد نجزم، الظاهر أنه أيضًا لن يخلو من لفظ.
طيب ماذا يقابله؟ عندما نتأكد من عدم حاجتهم، ما لا يحتاج إليه البتة من المعاني هل يخلو من لفظ؟ نعم يقطع بخلوه من لفظ مخصص له، يعني ما لا يحتاج الناس إليه من المعاني لم يضعوا له ألفاظًا، إذا نقول: ما لا يحتاج إليه البتة قطعًا سيخلو من لفظ مخصص له. طيب ما ندرت الحاجة إليه من المعاني هل يمكن أن يخلو من لفظ؟ نعم يجوز.
إذا الصور أربع، اختصرها المصنف وربما تعسرت العبارة؛ قال: فما الحاجة إليه -يعني ما اشتدت الحاجة إليه، هذه جملة اعتراضية والظاهر أو كثرت- في الأول فما الحاجة إليه؟ جوابه لم تخلو من لفظ له، هكذا يفهمها. فما الحاجة إليه؟ اقفز الجملة في المنتصف وجوابها لم تخلو من لفظ له، يعني ما اشتدت الحاجة إليه من معنى لم تخلو اللغة من وضع لفظ له. هذه الجملة التي في المنتصف جملة اعتراضية، والظاهر ليس قطعًا بل الظاهر أنه ما كثرت الحاجة إليه أيضًا لم تخلو من لفظ، وهاتان الصورتان.
قالوا: ويجوز خلوها، والضمير يعود إلى اللغة، ويجوز خلوها من لفظ بعكسهما، ما عكسهما؟ ما لا يحتاج إليه البتة أو ما ندرت الحاجة إليه. فما لا يحتاج إليه البتة قطعًا سيخلو من لفظ، وما ندرت الحاجة إليه يجوز خلوها منه، وكل هذه مسائل لا يبنى عليه شيء إلا مجرد التصور اللغوي للمدخل.
والصوت عرض، والصوت عرض مسموع، قلت بل صفة مسموعة والله أعلم، واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، والقول لفظ وضع لمعنى ذهني. انتبه: عرف الصوت واللفظ والقول، خذها بالعكس؛ ماذا عرف القول؟ انظر معي بماذا عرف القول: لفظ وضع لمعنى، ما اللفظ؟ انتقل للجملة قبلها: اللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، ما الصوت؟ عرض مسموع، فتدرج؛ إذ بدأ بالصوت لأنه الجنس الأعلى للكلام الذي هو بصدد الحديث عن تقسيمه وأنواعه. قد يقول قائل: ليش يعرف الصوت واللفظ؟ هو يريد أن يقسم الكلام، الكلام أقوال، الأقوال ألفاظ، الألفاظ أصوات، إذًا الصوت ما هو؟ وخذه من البداية.
أما قلنا في الحد التام: ما انبأ عن ذاتيات المحدود؟ أما قلنا في تعريف الذاتيات: ما يتوقف فهمها قبل فهم المحدود ودخولها في ماهيته، وهكذا بناها تسلسلاً منطقيًا. قال: الصوت عرض مسموع، كلمة عرض عند المناطقة.
بمعنى أن الصفة ليست هي ذاتها، لكنها قريبة منها. يقولون: الجواهر إما ذات أو أعراض؛ فالذات حقيقة الشيء وجوهره، والعرض ما يمكن أن يوصف به أو المعنى القائم به. والصفة عند النحاة في الألفاظ اللغوية هي الوصف الذي يوصف به فيما يتعلق بتحديده أو تقييده أو تخصيصه.
قالوا: الصوت عرض مسموع، وفي الشروح يزيدون على ذلك بيانًا: "عرض مسموع يحصل عند اصطكاك الأجرام". والمقصود باصطكاك الأجرام هو اصطكاك اللسان بالحنك، أو اصطكاك الشفتين ببعضهما، أو في الحلق، أو الهواء، إلى آخره مما يذكر في مخارج الحروف. فإذا اصطكت الأجرام ببعضها طلع صوت الصاد أو الطاء، هذا هو الصوت، بل ربما طلع صوت الصفير، أو صوت الغمغمة، أو صوت التأوه، أيا كان؛ فيحصل صوت عند اصطكاك الأجرام ببعضها.
أما اللفظ فهو ذلك الصوت إذا اعتمد على بعض المخارج، فإنه يمكن أن يكون الصوت ليس لفظًا؛ فالصوت أعم، فالتصويت والصياح صوت، ورفع الصوت بالتأوه صوت، لكن عندما يكون الصوت معتمدًا على بعض المخارج خرجت حروف، والحروف يتكون منها كلمات. فاللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، والقول هو ذلك اللفظ إذا وضع لمعنى.
الخلاصة أن القول لا يسمى قولًا في الاصطلاح إلا إذا كان لفظًا موضوعًا لمعنى؛ فمثلاً «قلم» هذا لفظ موضوع لمعنى، وهو هذه الأداة التي يكتب بها. لما أقول: قمر، جبل، بحر، رجل، طفل؛ لاحظ كلما قلت كلمة من هذه المفردات انطبع في ذهنك معنى، إذ الألفاظ قوالب المعاني.
السؤال: هل يشترط في هذا المعنى أن يكون ذهنيًا، أي متصورًا في الذهن، أو لا يلزم ويكفي أن يكون معنى خارجيًا، أي موجودًا في الحقيقة بغض النظر عن حصوله في الذهن؟ أو لا هذا ولا ذاك؟ هناك ثلاثة مذاهب في هل القول هو اللفظ الموضوع لمعنى على الإطلاق، أو لمعنى بقيد أن يكون ذهنيًا، أو لمعنى بقيد أن يكون خارجيًا.
ما الذي رجحه المصنف؟ قال: «والقول لفظ وضع لمعنى ذهني». بمجرد أن قال في التعريف "لفظ وضع لمعنى" أخرج منه المهمل؛ لأن المهمل مع أنه قول لكنه لم يوضع لمعنى. ثم قال "لمعنى ذهني"، وهذه طريقة الرازي من الأصوليين وابن حمدان عند الحنابلة، أن المعنى الذي يوضع له اللفظ لا بد أن يكون ذهنيًا.
المذهب الثاني: يكفي أن يكون معنى خارجيًا. ما الفرق بين المعنى الذهني والخارجي؟ المعنى الذهني يا إخوة هو الذي يتحصل في الذهن، ترتسم له صورة في ذهنك عندما تطلقه. والمعنى الخارجي هو الوجود الحقيقي بغض النظر عن تحصل صورته في الذهن. هذا المذهب الثاني هي طريقة أبي إسحاق الشيرازي من الأصوليين الشافعية، وابن مالك من أهل اللغة الإمام النحوي صاحب الألفية، فيقول إن القول يكفي أن يكون لفظًا لمعنى خارجي. وأيهما أعم؟ الذهني أو الخارجي؟ الخارجي أعم؛ فهم يقولون يكفي أن يكون المعنى حقيقة خارجية بغض النظر عن حصولها في الذهن، فإذا وضع اللفظ لمعنى ولو كان خارجيًا يكون كافيًا.
المذهب الثالث: أن يكون اللفظ موضوعًا لمعنى من حيث هو، من غير ملاحظة لكونه في الذهن أو في الخارج. هذه طريقة ابن السبكي رحمه الله ونص عليها في "جمع الجوامع"، بل أفرد المسألة بمصنف صغير مستقل كما ذكره بعض الشراح، وأنه انتصر لمسألة أن القول لفظ وضع لمعنى بغض النظر أن يكون في الذهن أو في الخارج.
والمسألة دقيقة، ورغم دقتها فإنها تنبني على تصور دقيق علمي، وليس لها ذلك الأثر الذي ستقول: هل هذا يسمى قولًا أو لا يسمى قولًا؟ انتبه معي، إن محل الخلاف في الاسم النكرة، تقول: شجرة، قلم، بحر، أسد، إلى آخره، أما المعرفة فإن التعريف يخرجها عن ذلك كله في الخلاف.
والوضع خاص، وهو جعل اللفظ دليلاً على المعنى ولو مجازًا. والعام وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير. والاستعمال هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. والحمل هو اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه.
الآن انتقل إلى تعريف الوضع والاستعمال والحمل، ركز معي؛ الوضع سواء قلنا هو وضع لغوي أو توقيفي، يعني أن يوضع اللفظ لمعنى، يكون الوضع سابقًا. والحمل هو فهم السامع، أو حمل السامع كلام المتكلم على معنى معين، إذ الحمل صفة للسامع. والمتكلم ماذا نسمي صنيعه؟ استعمالًا.
إذن الوضع سابق، والحمل لاحق، والاستعمال بينهما؛ الوضع سابق، جاءت اللغة فوضعت هذه الألفاظ لتلك المعاني، جاء المتكلم فماذا فعل؟ استعمل تلك الألفاظ في تلك المعاني، جاء السامع فحمل كلام المتكلم ذاك على معنى فهمه ويقول هو يريد كذا. إذن الوضع من صفات الواضع، والاستعمال من صفات المتكلم، والحمل من صفات السامع.
قال: «أول الوضع نوعان: خاص وعام»، قال: «وهو جعل اللفظ دليلاً على المعنى». مجرد أن يوضع اللفظ دلالة على معنى كما قلنا الألفاظ قوالب المعاني، متى دل اللفظ على معنى فهذا هو الوضع. ولسنا بصدد الخوض الآن وسيأتيك لاحقًا: هل الواضع هم أهل لغة اصطلحوا فيما بينهم فقالوا كلمة كذا تدل على كذا، أو هي توقيفية، أو بعضها كذا وبعضها كذا؟ هذه مذاهب اللغة.
قال: «جعل اللفظ دليلاً على المعنى»، هذا يسمى وضعًا، يعني أن يوضع اللفظ بإزاء معنى معين، قال: «ولو مجازًا». هذه الإضافة على مذهب من نقول بأن المجاز موضوع كما أن الحقيقة موضوعة، وسيأتيك لاحقًا إن شاء الله في تعريف الحقيقة والمجاز. فلما يقولون اللفظ في معناه الأصلي يسمى حقيقة.
ويكون اللفظ المستعمل حتى تدرك أنهم يقصدون الفرق، من يقول اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في تعريف المجاز لا يعتبر المجاز وضعًا بل استعمالًا. السؤال: لما أقول في المجاز «أسد» أقصد الرجل الشجاع، أقول «قمر» أقصد الوجه الجميل، أقول «بحر» وأريد به الغزارة في العلم مثلاً؛ هذه مجازات. هل اللغة هي التي وضعت هذه الألفاظ لتلك المعاني، أو هو استعمال العرب لتلك الألفاظ؟ هل هو وضع أو استعمال؟ هما مذهبان.
من يعرف الوضع بأنه جعل اللفظ دليلاً على المعنى ولو مجازًا، يجعل المجاز موضوعًا، أي أن اللغة التي وضعت الحقيقة هي التي وضعت المجاز. ومن يرفض هذا الاتجاه ويقول لا، اللغة وضعت الألفاظ للمعاني الحقيقية، وأما المجاز فهو استعمال العرب، هي التي سحبت هذه الكلمة من «قمر» للكوكب والجرم المضيء إلى وصف الوجه الجميل، والعرب هي التي سحبت لفظة «الأسد» من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، وهي التي سحبت «البحر» من الماء الغزير المتلاطمة أمواجه إلى العالم غزير العلم مثلاً. هذا يعني يترتب عليه الخلاف في التعريف؛ من يقول الوضع جعل اللفظ دليلاً على المعنى ولو مجازًا، يريد أن يجعل المجاز من وضع اللغة.
قال: الوضع خاص وعام. الخاص: كل لفظ يدل على معنى، تقول: منديل، كتاب، ثوب، طفل، قمر، جبل، كل هذه ألفاظ وضعت بالدلالة على معنى، هذا وضع خاص. أما الوضع العام: تخصيص شيء بشيء يدل عليه. قال: كأسماء المقادير تدل على مقدراتها. كيف يعني؟ أما نقول: مد وصاع، وتقول: قفيز وقنطار. ما هذا؟ هذي أسماء مقادير تدل على المقدرات، هذا وضع عام. أنا لا أقصُد قفيز البُر ولا أقصُد صاع التمر، لا، هو مقدار يدل على المقدرات بغض النظر عن وجه الاستعمال، هذا وضع خاص. كلاهما وضع، لكن تقسيمه إلى عام وخاص من باب التنويع.
أما الاستعمال الذي قلنا إنه من صفات المتكلم: إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، وإرادة المعنى. وأما الحمل فهو من صفات السامع: اعتقاد السامع مراد المتكلم باللفظة. يعني مثلاً: ﴿وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]. قروء: ما الموضوع لها في اللغة؟ طهر وحيض، خلاص؟ طيب الاستعمال القرآني: جاءت اللفظة في كلام الله جل وعلا، السامع الآن يحمل لفظة قُروء على طهر أو على حيض. فحمل الحنفية -شف نحن نقول كذا- حمل الحنفية والحنابلة على معنى الحيض، اعتقدوا أن مراد الله جل وعلا من الآية هو الحيض. وحمل المالكية والشافعية القرُوء على الأطهار، هذا حمل، فاعتقدوا مراد المتكلم من كلامه أو من لفظه. ولهذا يقولون: الوضع سابق والحمل لاحق، والاستعمال بينهما.
نعم، وهي مفرد كزيد، ومركب كعبد الله. كعبد الله أو إذا أردتها على القطع. طيب الآن هذا التقسيم أيضاً شكلي تام، وهو الذي تدرسونه في النحو سنمر عليه مروراً. اللغة إما مفرد أو مركب، ركز معي: المفرد عند النحاة غير المفرد عند المناطقة. المفرد عند أهل النحو ما معناه؟ الكلمة الواحدة. ماذا يقابل المفرد عند النحاة؟ يقابله المثنى والجمع، أو يقابله المركب تركيباً إضافياً أو مزجياً. تقول: محمد مفرد، وعبد الله مركب لأنه مضاف ومضاف إليه، وحضرموت وبعلبك مركب مزجي، فيقولون: هذا مفرد. يقولون: دمشق، مكة، مصر مفردة، لكن بعلبك وحضرموت مركبة تركيباً مزجياً. إذاً مفرد عند النحاة المراد به الكلمة الواحدة، ويقابلها إما مركب تركيب إضافي ومزجي، أو يقابل المفرد عنده في النحو المثنى والجمع، تقول: محمد ومحمدان ومحمدون. هذا إطلاق النحاة.
أما المناطقة، فالمفرد عندهم: ما وضع لمعنى لا جزء له، ما وضع لمعنى لا جزء له أو له جزء لا يدل فيه، ولهذا تفصيل لسنا بحاجة إليه. لما يقول المصنف: اللغة وهي مفرد كزيد، ومركب كعبد الله، هذا على أي اصطلاح؟ اصطلاح النحاة. قال: مفرد كزيد، ومركب كعبد الله. هذا أي تركيب؟ تركيب إضافي. طبعا حتى تفهم التقسيم الشجري هذا كذلك، اللغة إما مفرد أو مركب. والمفرد إما مهمل أو مستعمل. ما مثال المهمل في المفردات؟ إما أن تقول الكلمات التي لا معنى لها كمقلوب زيد، أو تقول اسماء الحروف الهجائية: أ، ب، ت، ث، هذه ألفاظ مفردة وليس لها معنى، لا تدل على شيء، يعني هو اسم للشيء.
والمستعمل من الألفاظ المفردة إما أن يكون مستقلاً أو يكون غير مستقل. نحن نتكلم في أي قسمة الآن؟ المفرد أو المركب؟ المفرد. المفرد قلنا: إما مهمل وإما مستعمل. المستعمل إما مستقل أو غير مستقل. غير المستقل هو الحرف، والمستقل إما اسم أو فعل. ايش يعني مستقل؟ مستقل بالمعنى في نفسه، والحرف غير مستقل. فالمستقل بنفسه إما اسم أو فعل. ما الفرق بينهما؟ المستقل بنفسه: إن دل على زمن فهو الفعل، وإن لم يدل على زمن فهو الاسم. انتهينا من قسم مفرد، دخل فيه الاسم والفعل والحرف، ودخل فيه المهمل أيضاً.
القسم الثاني من اللغة: المركب. المركب أيضاً إما مهمل وإما مستعمل. المستعمل إما أن يكون جملة أو غير جملة. نحن نتكلم في المركب الآن، اللغة في المركب: إن كان غير جملة فهو المثنى والجمع، ويسمونه مركباً لأنه تركب من أكثر من ذات واحدة وإن كان لفظاً واحداً عند النحاة. والجملة في المستعمل إما أن توضع لإفادة النسبة وهو الكلام -يعني إضافة الخبر إلى المبتدأ أو نسبة الفعل إلى الفاعل هذا يسمى جملة وهو الكلام- أو توضع لغير إفادة مستقلة كجملة الشرط وجملة الصلة وجملة الجزاء إلى آخره، وسيأتي كلام المصنف عن هذا التقسيم الذي أوجزته لكم على التفصيل.
نعم، والمفرد مهمل ومستعمل. قلنا: المهمل كمقلوب زيد، أو كأسماء حروف الهجاء. ومستعمل، فإن استقل بمعناه. إذاً المستعمل إما أن يستقل بالمعنى أو لا يستقل، فما الذي لا يستقل بمعناه؟ الحرف. وما الذي يستقل بالمعنى؟ الاسم والفعل. ما الفرق بينهما؟ نعم، الزمن، فإن استقل، فإن استقل بمعناه، فإن دل بهيئته على زمن من الثلاثة فالفعل. ما الثلاثة من الأزمان؟ ماضي والمضارع، والثلاثة من الأزمان وليس من الأفعال: حاضر وماضي ومستقبل. التعبير عن الزمن الحاضر: مضارع، وعن الماضي: ماضي، وعن المستقبل: أمر.
نعم، وهو ماض، ويعرض له الاستقبال بالشرط. الفعل الماضي ما دل على وقوع فعل في الزمن الذي مضى. تقول: خرج، وأكل، وحفظ، ونام، ومات. يدل على الاستقبال إذا أُضيف إليه أداة الشرط، جاء فعل ماض أو مستقبل، ماضي، لكن أقول: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النصر: 1] يدل على الاستقبال، الفعل الماضي يفيد الاستقبال إذا دخلت عليه أداة الشرط.
نعم، ومضارع، ويعرض له المضي بلم. العكس: المضارع الذي يدل على الزمن الحاضر يمكن أن يفيد الزمن الماضي إذا دخلت عليه، تقول: لم يأتنا، ليس الآن، يعني فيما سبق: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: 1] فيما سبق، فالفعل المضارع يدل على المضي إذا دخلت عليه لم.
نعم، وأمر وتجرده، هذا هذا ثالث أنواع الفعل، نعم، وتجرده عن الزمان. الضمير في تجرده يعود إلى الفعل، هو تكلم على الفعل وانقسامه إلى ماض ومضارع وأمر. ألم نقل إن أبرز علامات الفعل هو دلالته على الهيئة المقترنة بالزمن؟ انتبه هذه فائدة: قد يتجرد الفعل من دلالة الزمن، وتجرده عن الزمان للإنشاء عارض، عارض، نعم.
قد يتجرد الفعل عن دلالة الزمن إما لازماً وإما غير لازم، مثل: عسى، ونعم، وبئس. يعني عسى الأصل أنها للماضي، لكن: ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ﴾ [المائدة: 52]، وعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، هذا للزمن المستقبل وليس للماضي. فعسى وحبذا كما يقول بعض أهل العلم هي من الأفعال التي أصلها الإفادة للماضي لكن تجردت تماماً عن معنى الزمان في الاستعمال. هذه للفائدة فقط.
نعم، قد يلزمه كعسى، سيلزمه، يعني التجرد قد يلزم الفعل، يعني يكون لازماً بحيث تستخدم الكلمة وهي متجردة تماماً عن معنى الزمان ولا يقصدها المتكلم ولا يريدها. نعم وقد يلزمه كعسى وقد لا كنعم وبئس. نعم.
والإلا فالاسم. وإلا هذا عطف على ماذا؟ فان استقل بمعناه قبل أسطر: فان استقل بمعناه ودل بهيئته على زمن، وإلا -وإن لم يدل، إن استقل ولم يدل على زمن- فالاسم. نعم، وإن لم يستقل فالحرف. لم يستقل بماذا؟ بمعناً في ذاته، لأن الحرف يدل على معنى في غيره. حروف الجر مثلاً وحروف العطف هي للربط وللصلة ولبيان جزء المعنى من سياق الكلام، وهو ما دل على معنى في غيره، هذا تعريف ماذا؟ الحرف. وقيل: لا يحتاج إلى حد. ليش؟ أقسام الكلام إما اسم وفعل وحرف، فإذا عرفت الاسم والفعل يكفي بأن تستدل به على ما هو الحرف، ولذلك قال بعضهم في تعريف الحرف: ما لا يكون اسما ولا فعلا.
نعم، والمركب. طيب انتهينا من القسم الأول في اللغة وهو المفرد، هو الذي انقسم إلى مهمل ومستعمل، والمستعمل ما يستقل وما لا يستقل، اسم وفعل وحرف. انتهينا من المفردات. انتقل الآن إلى المركبات، هي الجمل. الجمل في المركبات إما غير جملة وإما جملة، والجملة إما أن تكون مفيدة بنفسها مستقلة أو غير مفيدة بنفسها.
نعم. والمركب، والمركب مهمل موجود، لم تضعه العرب قطعا. سؤال: هل في كلام مركب في العربية مهمل؟ قال: نعم، كهذيان النائم وهذيان السكران وهذيان الغائب عقله لإغماء أو لبنج أو تخدير، فانه يتكلم بكلام مركب لكنه مهمل. يقول: موجود، موجود، موجود، يعني يتكلم به بعض المتكلمين، المركب مهمل موجود. اختار هذا الكلام أو في التقسيم الإمام البيضاوي وابن السبكي خلافا للرازي. يقول: ما في كلام مركب مهمل، من ركبه العرب إما ركبوه بمعناً أو لا يركبونه أصلاً إن لم يدل على معنى.
يقول المصنف: مهمل موجود لم تضعه العرب قطعاً. يعني حتى القائل بأن من مركب ما هو مهمل، لكن نتفق أن العرب ما وضعته. الهذيان هذا ما وضعته العرب في تركيب جملة على جملة وخبر غير مناسب لمبتدأ وإدخال شرط على جملة ليست شرطية. هذا الهذيان لم تضعه العرب، لكنه كلام موجود أو غير موجود؟ موجود.
نعم ومستعمل وضعته. المستعمل هذا موضوع عند العرب. سؤال: العرب وضعت الكلام المركب أو وضعت المفردات ثم المتكلم هو الذي يركب؟ هما مذهبان، ماذا اختار المصنف؟ قال: مستعمل وضعته، خلاص. يقول: مستعمل وضعته. من يقول إن الكلام المركب موضوع؟ موضوع، يقول: ألا ترى إلى قوانين العربية، كتقديم مضاف على المضاف إليه والصلة على الموصول والشرط على الجزاء، بحيث لو عكست حكم عليك بالخطأ، صح؟ طب إذا هذا يدل يدل على قانون، القانون هذا من الذي جاء به؟ إذا هو موضوع.
من يقول إن المركب المستعمل موضوع؟ ذهب الرازي ومالك من النحاة إلى أن المركب لم تضعه العرب، اكتفاء بالمفردات، والتركيب من أين جاء؟ استعمال. إذاً التركيب وضع أو استعمال؟ القول الذي ذهب إليه الرازي أن التركيب استعمال، والذي رجحه المصنف أن التركيب وضع. نعم وهو هذا الراجح الذي رجحه المصنف، صححه ابن الحاجب، القرافي، وبعضهم نسبه إلى الجمهور. أن الاستعمال أن التركيب أن التركيب وضع أو استعمال؟ أن التركيب وضع. قال: مستعمل وضعته. من يذهب إلى أن التركيب وضع هو الذي رجحه المصنف، صححه ابن الحاجب، وكذلك القرافي، وبعضهم نسبه إلى الجمهور.
نعم وهو غير جملة، كمثنى وجمع، وجملة. المركب المستعمل نوعان: جملة وغير جملة. ماذا نقصد بغير الجملة؟ المثنى والجمع. وماذا نقصد بالجملة؟ نعم، وجملة. وتنقسم إلى ما وضع لإفادة ما وضع لإفادة نسبة وهو الكلام، ولا يتألف إلا من اسمين أو اسم وفعل، من واحد وحيوان ناطق وكاتب، في زيد كاتب لم يفد نسبة.
طيب آخر تقسيم: اللغة إلى مركب مستعمل. المركب استعمل: إما جملة وإما غير جملة. ما الفرق بينهما الجملة وغير الجملة؟ فالغير الجملة هي المثنى والجمع، والجملة هي التي نفهمها نحن بالاطلاق الدارج: الجملة ما تكون من أكثر من كلمة. هيا ركز معي: ما تكون من أكثر من كلمة فهو جملة، فإن أفاد بنفسه معنى مستقلاً -التي نسميها الجملة المفيدة- فهو الكلام. كلامنا لفظ مفيد، كاستقم. اللفظ المفيد بنفسه معنى مستقلاً جملة، طيب؛ لأن من الجمل ما لا يفيد معنى مستقلاً كما قلت لك: جملة الشرط، خلاص؟ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النصر: 1] هذه جملة، هذه جملة لكنها ليست مفيدة معنى مستقلاً، ألا ترى أن السامع ينتظر جواباً؟ هذا جملة شرط، فهي عندئذ تعتبر ليست جملة وافية مستقلة جملة الشرط جملة الجزاء جملة الصلة: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ﴾ [الماعون: 1] جملة، لكن الكلام لم يتم: ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ﴾ [الماعون: 2]. ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ قال: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ [النصر: 3]، ذلك الجواب.
إذاً الجملة إن أفادت معنى مستقلاً وضعت لإفادة نسبة كما يقول المصنف. إيش أفادة نسبة؟ النسبة التي تكون بين المبتدأ والخبر، النسبة التي تكون بين الفعل والفاعل، النسبة التي تكون بين الشرط والجزاء، بين الصلة والموصول، فان أفادت نسبة سميت كلاماً، وإن لم تفد النسبة لا تسمى كلاماً وإن سميناها جملة.
ما الفرق بين الجملة والكلام؟ ما الفرق بين الجملة والكلام؟ عموم وخصوص. أيهما أعم؟ الجملة، لأن الجملة قد تكون كلاماً وقد لا تكون كلاماً. متى تكون الجملة كلاماً؟ إذا أفادت معنى مستقلاً. وإن لم تفد معنى مستقلاً كجملة الشرط والجزاء، جملة وليست كلاماً. هذا على من يرى أن الجملة والكلام بينهما عموم وخصوص، وهي طريقة المصنف وابن الحاجب وبعض النحاة كأبي حيان والزمخشري صاحب البلاغة، يرون أن جملة وكلام مترادفان، تقول جملة وتقول كلام. هذا اصطلاح لغوي أردت فقط التنبيه عليه.
يقول المصنف رحمه الله: وجملة. وتنقسم إلى كلام وغير كلام، ما هو؟ قال: ما وضع لإفادة نسبة كاللفظ الذي يوضع لإفادة نسبة هو الكلام. طيب غلام زيد هذه فيها إضافة صح؟ مضاف ومضاف إليه لا تسمى كلاماً ليش؟ لأنه لا نسبة فيها. هذي الإضافة ليست فيها نسبة، يعني أنت تقول غلام زيد لكن لا تسمى كلاماً لأنها مجرد إضافة.
ثم قال استطراداً: ولا يتألف -يعني الكلام- إلا من اسمين أو اسم وفعل، تقول: زيد قائم، أو قام زيد، اسمين مبتدأ وخبر أو اسم وفعل. قال: من واحد، شرط أن يكون المتكلم واحداً. فإذا قلت أنا: زيد، وقلت أنت: قائم، لا يسمى جملة، لأن النسبة التي حصلت لم تكن من متكلم واحد. هذه طريقة الباقلاني والغزالي وحتى ابن مالك من النحاة. يقول ابن مالك: فلو تكلم متكلم بصدر الجملة وتكلم آخر بشطرها الآخر يقول: ليس هذا كلاماً بل هما كلامان من متكلمين، لا يسمى أحدهما كلاماً مستقلاً. لكن أبو حيان النحوي يقول: يصح ولو من متكلمين. فهذه مسألة احتاج أن نصنف أن ينص عليها لوجود الخلاف. قال رحمه الله: من واحد، ثم قال: وحيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لم يفد نسبة. طب حيوان ناطق؟
يقول هذا متعلق بقولك الإنسان حيوان ناطق، فهو وحده لم يفد كلاما خلاص؟ وكلمة كاتب في زيد، وإن أفادت معنى الذي كتب لأنه اسم فكانك تقول زيد الذي كتب. فكاتب أفادت نسبة، نسبة الكتابة إلى زيد كأنك تقول زيد الذي كتب.
قال: لأنه لم يفد نسبة فهو أيضا لا يسمى كلاما. فكاتب قامت مقام الذي كتب، وحيوان ناطق قامت مقام إنسان، فيها نسبة لكنه لا يحسن السكوت عليها ولا الاكتفاء بها، فلم تسمى جملة. وقال: والى غيره نعم.
لا غيره كجملة ما هو الذي ينقسم؟ الجملة إما تنقسم إلى موضع لإفادة نسبة وهو الكلام، وإلى غيره، يعني ما وضع لغير إفادة نسبة، يعني كلام ليس فيه نسبة. قلها بطريقة أسهل لا يمكن أن تستقل بالمعنى. الجملة إن استقلت بالمعنى فهي كلام، وإن لم تستقل فهي جملة، كجملة الشرط أو الجزاء ونحوهما.
نعم، ويراد بمفرد مقابلها، ومقابل مثنى وجمع، ومقابل مركب. ويراد بمفرد مقابلها، الضمير يعود إلى الجملة. إذا هذي اطلاقات يا أخوة لمصطلح المفرد. هل المفرد هو ما يقابل الجملة، أو ما يقابل المثنى والجمع، أو ما يقابل المركب؟ إطلاقات ثلاثة، إطلاقات ثلاثة لكلمة مفرد.
إما أن تقول مفرد فيما يقابل المثنى والجمع، وهذا إطلاق النحاة في الغالب، مفرد ومثنى وجمع. أو تقول مفرد في مقابل جملة، تقول: هذا مفرد وهذا جملة، خلاص؟ وهو الذي نقول الجملة غير المفيدة يمكن أن تقول مفرد. وعلى مقابل المركب أيضا هذا إطلاق النحاة.
أن تقول مثلا: محمد وعبدالله، محمد مفرد وعبدالله مركب. أن تقول زيد، أو تقي الدين، زيد مفرد وتقي الدين مركب، هكذا. نعم، وبكلمة الكلام، أي ويراد بكلمة الكلام... أليست الكلمة مفردة؟ ربما يتبادر للذهن أن الكلمة هي المفردة الواحدة من الكلام، لكن في اللغة يقal كلمة ويراد بها الجملة المستقلة الكافية.
أما قال الله عز وجل في سورة، في آخر سورة المؤمنون: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾ [المؤمنون: 99-100]؟ ماذا قال؟ قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال: ﴿كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ [المؤمنون: 100] مع أنه ما قال كلمة واحدة، بل قال كلاما.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أصدق كلمة قالها شاعر»، وما قال كلمة، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وما قال كلمة واحدة. إذا يطلق الكلمة ويراد بها الكلام. نعم، وبه الكلمة والكلم الذي لم يفد، أي ويطلق الكلام ويراد به الكلمة والكلم الذي لم يفد، هذا إطلاق بالعكس.
يعني إذا قلنا كلمة إما أن تقول معناها الكلمة المفردة أو الكلام. والعكس إذا قلت كلام هل يراد به الكلمة؟ أيضا بالعكس، وبه يعني وبالكلام يراد الكلمة ويراد أيضا الكلم الذي لم يفد، يعني حتى إذا ما استقل بالمعنى يسمى أيضا كلاما، تقول: تكلم فلان فما فهمت ما يقول، وأنت تقول تكلم فتصفه بالكلام.
نعم، وتناول الكلام والقول عند الإطلاق للفظ والمعنى جميعا، كالإنسان للروح والبدن. هذه خاتمة مجلس اليوم، وهي جملة يقررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا، بل إن صاحب الأصل في التحرير وهو الإمام المرداوي نص في متنه على أن هذا من كلام شيخ الإسلام يقول: قال الشيخ...
وذكر كلامه شيخ الإسلام في كثير من كتبه رحمه الله ورسائله يقرر هذا الأصل، أن الكلام أو القول تناولوا اللفظ والمعنى. ركزوا معي يا شباب، أنت لما تقول كتاب هذا لفظ وله معنى. لما أقول الكلام أو القول، الكلام أو القول هل هو للفظ أو للمعنى أو لهما جميعا؟
يقول شيخ الإسلام: الكلام والقول عند الإطلاق يتناول اللفظ والمعنى جميعا. وضرب مثالا يقول: كالانسان، هل الإنسان هو الروح أم هو البدن؟ أنا عندي ظاهر وهو البدن، وعندي باطن وهو الروح. في اللفظ والمعنى عندي ظاهر هو اللفظ، وباطن هو المعنى.
ما الحاجة إلى تقرير هذا؟ هو الخلاف، والخلاف القديم بين الطوائف والفرق المنتسبة للإسلام في صفات الله تعالى، وخصوصا صفة الكلام والموقف من القرآن هل هو مخلوق كما تزعم المعتزلة، أو هو كلام يوصف الله تعالى به على أنه الكلام النفسي، وليس هو ألفاظ القرآن التي نقرأها كما هي طريقة الكلابية ومن تبعهم من الأشاعرة؟
شيخ الإسلام يقول: عندما نقول كلام أو قول يراد به اللفظ والمعنى جميعا، كما تقول إنسان وتريد البدن والروح معا. هذا مذهب السلف وطريقة الأكثر من أهل العلم ممن تقدم قبل أن تنشأ تلك الأقوال الحادثة. أهل الكلام جملة يقولون: تم الكلام والقول هو اللفظ فقط، اللفظ فقط يسمى كلاما وقولا، والمعنى ليس جزءا منه بل مدلوله.
فإذا قلت كلام أو قول أقصد اللفظ والمعنى لا يدخل فيه، وليس جزءا منه بل هو مدلوله، مدلول هذا القول. ويقول النحاة أيضا ذلك القول، لكن النحاة عندما يقولون كلام وقول يتعلقون بالألفاظ، لأن صناعة النحو تتعلق باللفظ رفعا ونصبا وخفضا وجزما، فليس عند النحات إطلاق يتعلق بمذهب عقدي، لكن بحكم الصنعة صنعتهم على اللفظ رفع ونصب وجر وإضافة وغيرها.
فلأن النحات يتعلقون بهذه النواحي، فإن إطلاق الكون والقول عندهم يتناول اللفظ فقط. لكن أهل الكلام يبنونه على مسألة عقدية، يقول ابن كلاب: مسمى الكلام المعنى فقط. ومن هنا نشأ القول أن الكلام لله عز وجل في الصفات المثبتة صفة نفسانية، الكلام النفساني.
وعنه جاء الأشعري فقال: إن قلنا إن الكلام كلام الله فهو مجاز وليس حقيقة. وبنوا عليه ما تعلمون في مسائل العقيدة عندما يقولون في صفة الكلام: صفة نفسية قائمة بالذات الإلهية هي القديمة، وأما الحادث فلا ينسب إلى الله جل وعلا. فيكون هذه الصفة النفسانية القديمة لله إن عبر عنها بالعربية فهو القرآن، أو بالعبرانية فهو التوراة، أو بالسريانية فهو الإنجيل مثلا.
فهذا كله ناشئ عن أحالوا المسألة في جذرها إلى اصولها اللغوية، أنه يا جماعة أصلا الكلام والقول في اللغة ليس إلا المعنى في النفس، والمعنى في النفس إن عبر عنه بألفاظ فاللفظ ليس هو الكلام. يقول شيخ الإسلام: هذا تقرير حادث خلاف ما دلت عليه اللغة رحمه الله كثيرا في ذلك في عدد من مواضعه.
يعني مثلا بعض كلامه في الفتاوى يقول رحمه الله: اتفق المسلمون على أن القرآن كلام الله، فإن كان كلامه هو المعنى فقط كما يزعم الكلابية ومن تبعهم، فإن كان كلامه هو المعنى فقط والنظم العربي الذي يدل على المعنى ليس كلام الله، كان مخلوقا خلقه الله في غيره، فيكون كلاما لذلك الغير، لأن الكلام إذا خلق في محل كان كلاما لذلك المحل.
فيكون الكلام العربي ليس كلام الله بل كلام غيره. ومن المعلوم فرار من دين المسلمين أن الكلام العربي الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أعلم أمته أنه كلام الله تعالى لا كلام غيره. وهذا يبطل قول من قال من المتأخرين إن الكلام يقال بالاشتراك على اللفظ والمعنى.
فيقال لهم: إذا كان كل من ما يسمى كلاما حقيقة، امتنع أن يكون واحد منهما مخلوقا، إذ لو كان مخلوقا لكان كلاما للمحل الذي خلق فيه، إلى أن قال فلزمهم أن يكون كلام الله مخلوقا، فهم بين محذورين: إما القول بأن كلام الله مخلوق، وإما القول بأن القرآن العربي ليس كلام الله، وكلا الامرين معلوم الفساد.
وانتقل رحمه الله في تقرير طويل يدل على أن فساد الأصل في مأخذ تلك الفرق هو اختلال هذا الأصل عنده في إطلاق الكلام أو القول، واستدلالهم بمقولة الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا ليس أصلا شرعيا يحتكم إليه في مسألة كهذه.
نقف عند هذا ليكون درسنا المقبل إن شاء الله تعالى استمرارا في بعض تلك المقدمات التي ما زلنا فيها، المقدمات اللفظية وبعضها أيضا منطقية في الدلالة وأنواعها وتقسيماتها، حتى نلج إن شاء الله تعالى إلى صلب الكتاب.
الأصل أن يكون الموعد في الأسبوع الثالث من الشهر المقبل إن شاء الله تعالى، وربما كانت فرصة عقب أسبوعين إن شاء الله لدرس إضافي بين ذلك الموعد إذا تم وتيسر، يعلن في حينه إن شاء الله تعالى.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري