دخولتسجيل الدخول

شرح مختصر التحرير الدرس 2 في 5-8-1439هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فهذا هو مجلسنا الثاني بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح مختصر التحرير لابن النجار، الفتوح، رحمة الله عليه. وكان المجلس الأول الذي بدأنا به كلام المصنف رحمه الله تعالى بعد مجلس المقدمات، وقفنا فيه عند الفصل الذي تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن تعريف الدليل والدال. ونشرع في هذا المجلس بعون الله من قوله رحمه الله: «فصل: العلم لا يحد في وجه».

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين أجمعين.

قال المصنف رحمه الله: «فصل: العلم لا يحد في وجه، وهو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا، فلا يدخل إدراك الحواس». هذا فصل جعله المصنف رحمه الله تعالى للحديث عن تعريف العلم والمسائل المتعلقة به، والمرادفات كالمعرفة والعلاقة بينهما.

مر بك في المقدمة أن من اصطلاحه رحمه الله تعالى قوله «في وجه» يشير إلى القول المرجوح والراجح غيره؛ فقوله: «العلم لا يحد في وجه» يعني على المرجوح عنده، فالراجح عنده أنه محدود. الذين ذهبوا إلى عدم تعريف العلم وأنه لا يحد بعض كبار أهل العلم، وعلى رأسهم إمام الحرمين الجويني وتلميذه الغزالي وكذا الفخر الرازي، فإن هؤلاء محققون ذهبوا إلى عدم تعريف العلم وأنه لا يحد، وهو القول الذي عده المصنف هنا مرجوحا.

وذهاب هؤلاء إلى عدم تعريف العلم إما لأنه عسر، والشيء إذا عسر تعريفه امتنع، وهذا توجيه الغزالي وشيخه الجويني رحمهما الله. وعلل الرازي رحمه الله عدم تعريف العلم بأنه ضروري، والضروريات لا تحد. وقد أورد الرازي رحمه الله أيضا بعد عدم ذهابه إلى تعريف العلم تقسيما يورد به حد العلم، فاعترض بعضهم هذا تناقضا منه رحمه الله.

وهؤلاء لما ذهبوا إلى أن العلم لا يحد قالوا: بل هو يميز ببحث وميثاق وتقسيم. أما الحد المنطقي الذي يرد بجنس وفصل على صناعة الحدود المنطقية فلا يتأتى للعلم، وهذه طريقة لأهل العلم في كل شيء؛ إما لعسره أو لشدة وضوحه، كما ذهب ابن القيم رحمه الله مثلا في تعريف العلم، فإنه لما تكلم عنها وأورد تعريفات كثيرة قال: «والشيء إذا بلغ الوضوح التام لا يحتاج إلى حد، ربما أتيت تعرف المعرف فزاده غموضا». ويذهب بعضهم إلى امتناع تعريفات بعض الحدود.

قال رحمه الله: «العلم أيحد في وجه؟». أما الأكثر، سواء من الحنابلة أو من عموم أئمة المذاهب، فيرون تعريف العلم ويوردون له صفات كثيرة في كتب الأصول وغيرها. قال المصنفون رحمه الله: «وهو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا». هذا ما أورده ابن حمدان في المقنع، واختاره المصنف مرجحا له على غيره من التعريفات الكثيرة، ورأى أنه أصح ما يمكن تعريف العلم به.

«المتصف بها» يعني ذو العلم. «يميز بها تمييزا جازما مطابقا»؛ فعدوا العلم إذا في تحديد جنسه أنه صفة من صفات العقلاء من بني آدم، وأن العلم إذا حصل عند صاحبه تأتت له صفة يملك معها التمييز الجازم المطابق، فاشتمل على بعض القيود التي يحد بها العلم فيخرج بها ما سواه.

قال: «صفة يميز المتصف بها»، فأول قيود هذا الوصف حصول التمييز به، فخرج بذلك الجهل البسيط، فإن الجاهل لا يميز. والعلم صفة تحمل صاحبها على التمييز، ثم هذا التمييز قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وقد يكون قاطعا وقد يكون ظنا، فأخرج كل ذلك بقوله: «تمييزا جازما مطابقا».

فقوله «جازما» أخرج ماذا؟ أخرج غير الجازم، وما غير الجازم أخرج بذلك الظن والشك والوهم في الثلاثة، وسيأتي ذكرها بعد قليل، فإن ذلك يحصل تمييز به لكن ليس على سبيل القطع؛ فالعلم لا يكون علما إلا إذا حصل لصاحبه التمييز القاطع الجازم. فقوله «جازما» خرج به الظن والشك والوهم، وقوله في البداية «صفة يميز بها» أخرجت الجهل البسيط. إذا خرج معنا الآن الجهل البسيط وخرج الظن والشك والوهم.

وقوله في آخر لفظة «مطابقا»؛ مطابقا يعني لما في نفس الأمر، فماذا أخرج به؟ أخرج الجهل المركب الذي هو إدراك الأمر على غير وجهه، أو هو إن شئت فقل الاعتقاد الخاطئ غير الصواب غير الموافق للواقع وما في نفس الأمر. والحاجب رحمه الله العلم فقال: «صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض»، واختصر بذلك، ومؤدى تعريفه وتعريف ابن حمدان الذي اختاره المصنف واحد؛ قال: «صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض»، يوجب التمييز فخرج الجهل البسيط، «لا يحتمل النقيض» أخرج الشك والظن والوهم والجهل المركب؛ لأنه قال: «لا يحتمل النقيض»، فلا يحتمل النقيض لا الرجحان والمرجوحية ولا التساوي في الشك، ولا الاعتقاد غير الصواب؛ لقوله: «لا يحتمل النقيض» يعني موافقة الأمر على ما هو عليه.

إذن قوله رحمه الله: «صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا». نعم. «فلا يدخل إدراك الحواس»؛ لا يدخل إدراك الحواس في ماذا؟ لا يدخل في العلم ما يحصل بإدراك الحواس، لا يسمى علما. ترى الشيء بعينك، أو تسمع الصوت بأذنك، أو تشم الرائحة بأنفك، أو تلمس بيدك؛ إدراك المحسوسات لا يدخل في تعريف العلم.

اختلفوا: هل إدراك الحواس هو من العلم أو لا فيما لا يحتمل النقيض؟ وذكروا في هذا أقوالا، ينسب إلى الأشعري في أول قوليه دخول إدراك الحواس في العلم، والذي جزم به المصنف وما اعتبره راجحا عدم دخول إدراك الحواس في مسمى العلم، وهذا الذي عليه الأكثر. قالوا: لأن الحس قد يدرك الشيء على غير ما هو عليه، كالمستدير مستويا، والمتحرك ساكنا ونحوهما. قد يدرك الحس إدراكا، فلجواز غلط الحس أخرجوه من العلم؛ فقد تسمع الصوت تظنه مطرا وليس كذلك، وقد ترى الشيء سرابا أتظنه ماء وليس كذلك، فلأن الحس قد يدرك الغلط أو قد يخطئ ويجوز ذلك عليه أخرجوه من حد العلم، ولم يعتبروا إدراكه، أي المحسوس، علما.

فماذا بقي؟ بقي إدراك العقل والاعتقاد الذي مضى قبل قليل. ويتفاوت كالمعلوم والإيمان؛ هل يتفاوت العلم أم هو شيء واحد في نفسه؟ الذي عليه أكثر ما ذكره المصنف أن العلم يتفاوت؛ أنا أعلم المسألة وأنت تعلمها، هل العلم الحاصل عند زيد وعمرو...

ها هنا قولان، وانتبه فالفرق بينهما دقيق. فمن أهل العلم من يقول: العلم في ذاته يتفاوت، والعلم ليس شيئًا واحدًا. ومنهم من قال: بل هو واحد، لكن تتفاوت متعلقاته لا في ذاته؛ كعلمي وعلمك وعلم زيد وعمرو في أي مسألة من المسائل، ولنضرب لذلك مثالًا بما يتعلق بفقه الصلاة أو الصيام.

العلم في ذاته واحد، إنما يتفاوت بكثرة المتعلقات. والمقصود بالمتعلقات تجاه هذا المعلوم أنه يتعلق به أمور؛ يعني معرفتك للمسائل بأحكامها ومدى قطعك بالراجح منها في المختلف منها، فالمتعلقات هي التي تتفاوت وليس العلم نفسه. هذان قولان.

قال المصنف رحمه الله: «ويتفاوت»، وهذا الذي عليه الأكثر من أهل العلم أن العلم في ذاته متفاوت وليس شيئًا واحدًا، وبنوا على ذلك مسألة فيما يتعلق بالعقيدة في زيادة الإيمان ونقصانه وتفاوتة. قالوا: لأن الإيمان من قبيل المعلومات لا من قبيل العمل، فالعلم والاعتقاد هو علم وليس عملًا، واعتقاد القلب والذي عليه أهل السنة قاطبة أن الإيمان يتفاوت، وأن الإيمان ليس شيئًا واحدًا يزيد وينقص، وإيمان المؤمن الواحد يتفاوت عن إيمان غيره، وأهل الإيمان في نسبة إيمان أحدهم ليسوا سواء.

فقالوا على ذلك: العلم يتفاوت كالمعلوم، كما يتفاوت المعلوم؛ فكم من علم القرآن، ومن علم الفقه، ومن علم الفرائض، ومن علم النسب؟ كم حظك منه؟ تقول تعلمت الفرائض، ويتخرج اثنان في اسم واحد في علم شرعي أو غيره، ودرسا سويًا كتابًا واحدًا وعند أستاذ واحد، لكن المعلوم الذي حصل عند واحد ليس بالضرورة أن يتساوى مع الآخر، فالمعلوم يتفاوت، وهذا لا إشكال فيه.

قال: «العلم في ذاته يتفاوت كما أن المعلوم يتفاوت»، وأردف رحمه الله فقال: «والإيمان»، والمسألة المعلومة في العقيدة وخلاف أهل السنة فيها. إذا القول الآخر غير الذي أشار إليه المصنف هو أن العلم يتفاوت بكثرة المتعلقات أما في نفسه فلا يتفاوت، وهما روايتان يذكرهما الأصحاب للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإن كان الذي عليه الأكثر تفاوت العلم كتفاوت المعلوم. واختار إمام الحرمين القول الثاني أن العلم في ذاته لا يتفاوت، لكنه بكثرة المتعلقات يكون كذلك.

هذا تعريف العلم، وهذا موقف المصنف مما يشير إليه فيما يدخل فيه وما لا يدخل. اعلم رعاك الله أن عددًا من العلماء -كما فعل القاضي أبو يعلى في العدة، وتلميذه أبو الخطاب في التمهيد، وكذلك الإمام الباقلاني والجويني أيضًا في الورقات- أنهم عرفوا العلم بمعرفة المعلوم على ما هو به، وهذا تعريف منتشر بحكم كثرة دراسة الورقات والمتون المتعلقة بها، وهو تعريف شائع: «العلم معرفة المعلوم على ما هو به».

لكن المصنف كما ترى لم يعرج عليه، ولا أشار إليه رغم اشتهاده عند الحنابلة وعند غيرهم، وانتقدوا على هذا التعريف أمرين: الأول، عرفوا العلم بالمعرفة وهما مترادفان، واستعمال الترادف في التعاريف غير مرغوب؛ فلا تقل في المعرفة اختر جنسًا في الحد غير المعرفة حتى تخرج به، ولهذا أثّر المصنف تعريف الصفة. والأمر الثاني، المنتقد في التعريف وهو «المعلوم»، فهو من جنس «المعرف»، وهذا من الدور الذي يأباه المحققون في صناعة الحدود والتعريفات.

«معرفة المعلوم على ما هو به»، نعم، ويراد به مجرد الإدراك، جازمًا أو مع احتمال الراجح أو المرجوح أو مساوٍ. بعدما أتم ذكر تعريف العلم وأنه صفة يحصل للمتصف بها تمييز جازم مطابق، انتقل إلى إطلاقات العلم لغة واصطلاحًا، وله عدة إطلاقات، أي استعمالات يطلق فيها مصطلح العلم ويراد به غير الدلالة التي عرفها قبل قليل.

إذن مضى معك إطلاق من إطلاقات العلم، وهو التعريف الاصطلاحي المختار عند المصنف رحمه الله، وهو قوله: «صفة يميز المتصف بها تمييزًا جازمًا مطابقًا». الإطلاق الثاني للعلم هو: «مجرد الإدراك»، وهذا إطلاق ثان للعلم وهو أعم من الأول. الأول الراجح الذي صدر به في الفصل، قال: «صفة يحصل للمتصف بها تمييز» أو «صفة يميز المتصف بها تمييزًا جازمًا مطابقًا»، وقلنا إن هذا التعريف الذي صدر به الفصل أخرج به الظن والشك والوهم والجهل البسيط والجهل المركب.

هنا قال: «يراد به»، والضمير يعود إلى العلم، «مجرد الإدراك جازمًا أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساوٍ»، كل ذلك يسمى علمًا. مجرد الإدراك، والإدراك درجات؛ فإما مع الجزم فهو الإدراك الجازم الذي مر في التعريف قبل قليل وهو واحد من صوره الأربع، أو مع احتمال راجح وهو الظن، أو مرجوح وهو الوهم، أو مساوٍ وهو الشك.

إذا على هذا الإطلاق الثاني كل ذلك يسمى علمًا، سواء حصل المعلوم به عند صاحبه جازمًا أو مع احتمال، والاحتمال سواء كان راجحًا أو مرجوحًا أو مساويًا كل ذلك يسمى علمًا، فجعلوا هذا التعريف واسعًا. قالوا: ودلالة ذلك لغة وشرعًا في القرآن يراد به هذا المعنى، وأوردوا لذلك مثالًا في سورة يوسف عليه السلام: ﴿وَمَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ﴾ [يوسف: 11]، والمراد نفي أي إدراك.

النسوة أثبتن ليوسف عليه السلام البراءة بقولهن: ﴿وَمَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ﴾، والمقصود ليس هنا العلم القاطع الجازم فقط، إنما هم ينفون أي إدراك للسوء عن يوسف عليه السلام، ويبقى المحتمل كالظن به أو الشك أو الوهم أو المساوٍ؛ هم ينفون أي تهمة يمكن أن تكون في حق يوسف عليه السلام، فقوله: ﴿وَمَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ﴾ لا يراد به العلم القاطع اليقيني هنا فقط، بل العلم بكل درجات الإدراك التي أشار إليها المصنف.

إذن هذا هو الإطلاق الثاني. والإطلاق الثالث للعلم هو: «التصديق قطعًا أو ظنًا»، يراد به التصديق قطعًا كان أو ظنيًا. التصديق هنا هو قسيم التصور في المدركات؛ لأن إدراك الإنسان للشيء يأتي على رتبتين ودرجتين: الأولى هي التصورات، أن يتصور معنى الشيء، وهذا يدخل في الاصطلاح الأسهل والأيسر أنه معرفة المفردات؛ فأقول لك زيد، يتصور في ذهنك صورة شخص يسمى زيد، أقول لك قلم، يتصور في ذهنك القلم، كتاب، وهكذا، هذه تسمى تصورات.

فإذا أضفت إلى هذا التصور حكمًا منسوبًا إليه أصبح تصديقًا؛ فتقول زيد قائم، فنسبت القيام إلى زيد، وتقول قلم جديد أو تالف فتنسبه إلى القلم، أو تقل كتاب مفتوح فتنسبه إلى الكتاب. إذًا إدراك المعنى البسيط المفرد يسمى تصورًا، ونسبة الحكم إليه يسمى تصديقًا. بأسلوب أيسر: إدراك معاني المفردات تصور، وإدراك معاني الجمل تصديق؛ الجمل سواء كان خبرًا ينسب إلى المبتدأ مسندًا إليه أو كان فعلًا وفاعلًا ونحو ذلك.

قال: «التصديق المقابل للتصور»، أيضًا من إطلاقات العلم أنه يقال على التصديق، والتصديق هناك يقابل التصور. إذًا المدركات إما تصور أو تصديق، العلم هنا يرادف التصديق، فما الذي يقابل أو يرادف التصور؟ المعرفة. إذًا إدراكك...

بالاصطلاح الثاني، لمعاني الأشياء تسمى معرفة، وإدراكك لمعاني الأشياء منسوباً إليها حكماً يسمى علماً؛ إذاً تقول هو إما معرفة أو علم. وهذا يقابل التقسيم الثنائي هناك: إما تصور وإما تصديق في التصور، فيقابل التصور المعرفة، والتصديق يقابل العلم.

قال رحمه الله: «التصديق قطعياً كان أو ظنياً»، ويضربون لهذا مثالاً في مثل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [النساء: 97]. هل أرادت الآية أن العلم بإيمان المرأة إذا أسلمت مهاجرة يجب امتحانها، والمقصود بالعلم هنا هو الجازم، أو يشمل الظن أيضاً؟ يشمله، وعبر عنه بالعلم. وأراد بذلك هذا الاستعمال الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى.

ومعنى المعرفة، هذا هو الإطلاق الرابع: أنه يطلق العلم مرادفاً للمعرفة، والمعرفة مرت قبل قليل، وسيأتي التفريق بينها وبين العلم بعد سطر. من إطلاقات العلم أن تكون في مقابل المعرفة، والمراد بذلك المرادف لها تماماً، وأوردوا لذلك مثالاً في قوله تعالى: ﴿لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾ [المدثر: 31]. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: «لا تعرفهم نحن نعرفهم»، ففسر العلم بالمعرفة، وتفسيره أورده السيوطي رحمه الله في الدر المنثور: «لا تعلمهم نحن نعلمهم أي لا تعرفهم نحن نعرفهم»، فسروا العلم بالمعرفة. فإن قلت: لكن بين العلم والمعرفة تفاوت سيأتي ذكره بعد قليل، إنما نتكلم عن الإطلاقات.

إذاً خلاصة هذه الإطلاقات الأربعة كما يلي: أولاً: أن العلم إذا أطلق فالراجح الذي يجعل به أهل العلم تعريفاً للعلم أنها الصفة التي يميز المتصف بها تمييزاً جازماً مطابقاً. الإطلاق الثاني: أوسع من هذا، أن العلم يراد به مجرد الإدراك، سواء كان جازماً أو مع احتمال الراجح أو المرجوح أو المساوِ. الإطلاق الثالث: العلم بمعنى التصديق، قطعاً كان أو ظناً. الإطلاق الرابع: العلم للمعرفة.

هذه إطلاقات أربعة، حرص المصنف رحمه الله على إيرادها بأنها تأتي مستعملة وتفسر بها النصوص، فلا يشكل هذا عليك؛ فإذا وجدت آية أو حديثاً فسر فيها بالمعرفة أو بالتصديق الظني، لا تقل هذا خلاف تعريف العلم الذي يذكره العلماء، إنما هي إطلاقات استعمالات، فحرص على الإشارة إليها رحمة الله عليه.

ويراد بها وبظن، هذه جملة فيها مسألة مستقلة: يراد العلم بالظن. فرغ من إطلاقات العلم، وآخر إطلاق ماذا قال فيه؟ إن العلم المعرفة، يراد بها العكس؛ أن المعرفة تطلق ويراد بها العلم. وقبل قليل قال: ومعنى المعرفة من إطلاقات العلم ومعانيه المعرفة، الآن عكس من معاني المعرفة العلم؛ يعني ربما أطلقت المعرفة وأريد بها العلم.

الثانية: الظن، أنه يطلق الظن ويراد به العلم. لا، الكلام الآن بين العلم والمعرفة وبين العلم والظن. وقبل قليل فرغ من إطلاقات العلم، وعرفنا الإطلاق الأول الذي هو التعريف الاصطلاحي وصدره، ثم قال من تعريفات العلم أو إطلاقاته: الإدراك مطلقاً جازماً أو مع احتمال الراجح والمرجوح والمساوِ، ومن إطلاقات العلم التصديق قطعاً أو ظناً، ومن إدراكات العلم المعرفة.

فرغ من هذا، ثم أورد لك فائدة تعينك على تفسير بعض النصوص من غير إشكال على التعريف الذي أورده، قال: «ويراد بها»، يعني تطلق المعرفة ويراد العلم بها، العكس. قبل قليل وقال: من معاني العلم المعرفة، هنا قال: من معاني المعرفة إذا جاءتك أنه يراد بها العلم، منه قوله تعالى: ﴿مِمَّا عَرَّفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ [البقرة: 146]، يقولون ربنا إن... ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة: 83]. ما معنى عرفوه هنا؟ علموا. فإذاً فسرت المعرفة هنا بالعلم، هذا إطلاق، حرص على إيراده لإتمام الفائدة.

قال: «وبظن»، يعني يراد العلم بالظن؛ يأتي الظن في بعض النصوص وليس المراد به الاحتمال الراجح في مقابل المرجوح، يأتي الظن في بعض النصوص ويراد به العلم القاطع الجازم اليقيني، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ * الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: 45-46]. هل الظن هو الاحتمال الراجح مع وجود مرجوح؟ لا، ما معنى يظنون أنهم ملاقو ربهم؟ هم يوقنون، يعتقدون جازماً. ومنه أيضاً قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ﴾ [القصص: 60]، ما معنى ظنوا هنا؟ واعتقدوا جازماً. فإذاً يطلق الظن ويراد به العلم. وعلى اختلاف في تفسير بعض الآيات في مثل قوله تعالى: ﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنَّ أَنَّهُ مُوقِعُهَا﴾ [الكهف: 53]، وإن كان الراجح والصواب الذي ذكره غير واحد أيضاً أنه يراد به العلم القاطع.

إذاً إطلاقات العلم، ثم ختم بفائدة في هذا السياق أنه ربما تطلق المعرفة ويراد بها العلم، ويطلق الظن ويراد به العلم. وسبب إتيانه بالفائدة تعلقها بمعنى العلم أو لفظه؛ فإن جاء لفظه دل على معانيه، وإن جاء لفظ يدل به على العلم وفيه معناه أيضاً أورده لك؛ فحصل لك ما يتعلق بالعلم منه وإليه، سواء من مصطلح العلم وإطلاقه فماذا يدل عليه، أو ماذا يطلق من لفظ ليعود إلى معنى العلم، فأتى به في هذا السياق كاملاً رحمه الله تعالى.

ما العلاقة بين العلم والمعرفة؟ هل هما مترادفان؟ أو متباينان؟ أو بينهما عموم وخصوص مطلق؟ أحدها أعم من الآخر؟ أو بينهما عموم وخصوص من وجه؟ هل المعرفة أعم؟ والعلم أخص منها، أو العكس، العلم أعم والمعرفة أخص؟ أوجه عند أهل العلم. أورد المصنف ها هنا العلاقة بين العلم والمعرفة باعتبارات، وهذا أقرب إلى تحقيق الصواب، قال رحمه الله، وهي -الضمير يعود إلى المعرفة- من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس، أخص من العلم.

هذا جواب إذا سئلت: هل العلم أخص أو المعرفة؟ ستقول المعرفة أخص إذا كان العلم أعم، لكن بأي اعتبار؟ قال: من حيث إنها علم مستحدث، يعني المعرفة تكون علماً حادثاً، أما العلم فمنه ما هو قديم ومنه ما هو حادث؛ فعلم الله سبحانه قديم، ومعنى القديم هنا الصفة الأزلية التي لم تسبق بعدم، ومعنى الحادث العلم الذي جاء بعد عدم، بعد جهل أو عدم. فإذاً سئلت: هل المعرفة يمكن أن تكون قديمة؟ الجواب لا، المعرفة لا تكون إلا حادثة، هي علم مستحدث، لكن العلم منه ما هو قديم وهو علم الله سبحانه، ومنه ما هو حادث وهو علم المخلوق؛ فإذاً أيهما أعم؟ العلم أعم لأن المعرفة أخص منه بهذا الاعتبار.

النقطة الثانية: من حيث إن المعرفة انكشاف بعد لبس، يعني بعد جهل. وبدأ بعض الشراح إلى أن هذا هو عين الأول المذكورة قبل قليل: حادث وقديم. فالمعرفة تكون بعد جهل سابق عليها، والعلم أعم من ذلك، فقد يكون انكشافاً بعد لبس، وقد يكون علماً قديماً أزلياً وهو علم الخالق سبحانه وتعالى لا يسبقه هذا الوصف، فبالتالي ستكون المعرفة ها هنا أخص من العلم، والعلم أعم منها. ومن حيث إنها...

يقين وظن أعم. هذا اعتبار آخر ينعكس به ذكر العلاقة بين العلم والمعرفة؛ قال من حيث إن المعرفة تنقسم إلى يقين وظن، فهي أعم من العلم؛ لأن العلم لا يكون إلا يقيناً، العلم لا يكون ظناً.

بهذا الاعتبار، أيهما أعم؟ المعرفة أعم. إذا لو سئلت بين المعرفة والعلم أيهما أعم من الآخر فماذا ستقول؟ تقول: المعرفة أعم باعتبار، والعلم أعم باعتبار آخر. أي الاعتبارين يجعل العلم أعم من المعرفة؟ تقول هو اعتبار انقسام المعرفة إلى يقين وظن، سيكون العلم أعم منها، ستكون هي أعم من العلم. والعكس، إذا قلت إن المعرفة علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس، ستكون أخص من العلم، وهكذا.

هذا على مذهب التفريق بين العلم والمعرفة وأنهما متباينان، هما شيئان بينهما عموم وخصوص. وهل العلم أعم له وجه؟ أو المعرفة أيضاً لها وجه؟ ومنهم من فرق بين العلم والمعرفة باعتبارات أخرى يطول ذكرها، منها ما أورده بعضهم أن العلم يتعلق بالكليات والمعرفة تتعلق بالجزئيات. ومن أهل العلم من رأى عدم التفريق بين العلم والمعرفة وأنهما مترادفان؛ قال القاضي: «المعرفة ترادف العلم»، واختاره الطوفي أيضاً، رحم الله الجميع.

وتطلق المعرفة على مجرد التصور فتقابله. قلنا التصور الذي يراد يقابل التصديق؛ قال: تطلق المعرفة على مجرد التصور فتقابله، يعني تكون قسيماً كما قلنا التصور قسيم التصديق، فالمعرفة قسيم العلم. المعرفة تقابل التصور في ذلك الاصطلاح الذي هو إدراك معاني الأشياء مفردة، فإذا نسب الحكم إليها سمي بالاصطلاح المنطقي تصديقاً، ويسمى هنا علماً. إذاً هذه أيضاً الإطلاقات التي مرت الإشارة إليها قبل قليل.

وعلم الله تعالى قديم، ليس ضرورياً ولا نظرياً ولا يوصف بأنه عارف. ها هنا مسألة؛ أولاهما علم الله تعالى، والله قد أثبت لنفسه سبحانه صفة العلم واسم العليم والعلام جل وعلا، وهذان الاسمان وغيرهما تثبت صفة العلم. وصفة العلم سبحانه وتعالى من الصفات التي لا يختلف عليها أهل الإسلام، فالله عز وجل عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون.

علم الله عز وجل قديم، معنى قديم بهذا الاصطلاح المنطقي أيضاً، أن علمه جل وعلا لم يسبق بعدم ولم يسبق بجهل؛ فالله عز وجل عالم منذ أن قبل أن يخلق الخلق، فالله عز وجل عالم وصفته مرتبطة بذاته. علم الله ليس ضرورياً ولا نظرياً؛ لأن علم المخلوق -كما سيأتي في آخر جملة في الفصل- ينقسم إلى قسمين: أما ضروري وأما نظري. الضروري الذي يأتي بلا استدلال، والنظري عكسه كما سيرد بعد قليل. فإذا سئلنا: علم الله عز وجل من أي النوعين؟ هل هو ضروري أو نظري؟ الجواب أنه لا يوصف علم الله سبحانه بهذا، لا ذاك ولا ذاك؛ لاختلافه عن علم المخلوق جملة وتفصيلاً، فلا يرد عليه تقسيم أنواع علم المخلوقات: ليس ضرورياً ولا نظرياً.

المسألة الثانية: لا يوصف بأنه عارف. يوصف الله بالعلم، وسمى نفسه سبحانه عليماً وعلام الغيوب، لكن هل يسمى الله بأنه عارف؟ إن قلت إن العلم يرادف المعرفة فهل يصح لنا أن نصف الله بالمعرفة ويسمى عارفاً؟ قال رحمه الله: لا يوصف بأنه عارف، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم.

ولذلك وجوه من الاستدلال؛ أولها أن المعرفة كما تقدم قد تكون علماً مستحدثاً وانكشافاً بعد لبس، وهذا منفي في حق الله سبحانه، فمن ثم لا يصح وصفه بالعارف. المأخذ الثاني: أن العلم كما ثبتت به النصوص في إثبات اسم العليم والعلام لم يرد في مقابله وصف المعرفة ولا اسم العارف، وباب أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفي؛ فما لم يرد به النص لا يصح إثباته، خلافاً للكرامية اتباع أبي عبد الله محمد بن كرام الذين انحرفوا إلى التجسيم في الذات الإلهية؛ فإنهم يثبتون صفة المعرفة واسم العارف لله سبحانه وتعالى.

وذكر أيضاً عن بعض أهل العلم -كما يذكر عن القاضي أبي يعلى وأنه ذكر في كتاب المعتمد في أصول الدين- قال: يجوز وصف الله تعالى بأنه عارف؛ عندئذ فيكون هذا مبناه على القول بترادف العلم والمعرفة. ولا شك أن قائلاً بهذا من أهل المعتقد الصحيح لا يريد إلا المعرفة القديمة وليست الحادثة، ولا يمكن أن يريد بهذا الإطلاق المعنى الآخر.

يبقى أن تعلم رعاك الله أنه ربما أورد على هذه المسألة استشكال فتعرف جواباً. قال: لا يوصف الله بأنه عارف، فماذا تقول في حديث ابن عباس في وصية النبي ﷺ: «احفظ الله يحفظك»، وفيه الجملة: «عرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة»؛ فهنا إثبات المعرفة لله. فالجواب عنه من وجهين، بل من ثلاثة وجوه.

الوجه الأول: أن اشتقاق الاسم من الفعل على الصحيح ليس لازماً؛ فإن الله وصف نفسه سبحانه بأوصاف أو نسب بعض الأفعال إلى ذاته العلية، فليس كل صفة يشتق منها الاسم، وليس كل فعل ينسب منه إلى الله عز وجل اسم، كذلك، وهذا باب واسع، باب الصفات أوسع، فكل اسم يشتمل على صفة وليس العكس، ليس كل صفة يشتق منها اسم لله. هذا الجواب الأول.

الجواب الثاني: أن تقول إننا إذا أثبتنا صفة المعرفة لله من هذا الحديث أو من هذه الجملة في الحديث، فإنها أيضاً من باب الصفات التي تطلق من باب المقابلة؛ في مثل قوله سبحانه: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾ [آل عمران: 54]، فهل يقال إن المكر من صفات الله سبحانه؟ الجواب لا. ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً * وَأَكِيدُ كَيْداً﴾ [الطارق: 15-16]، هل يراد من هذا إثبات صفة الكيد لله سبحانه؟ ﴿وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ﴾ [الأنفال: 58]، وأمثال هذا؛ هذه الصفات التي تطلق في باب المقابلة معناها يدرك بالسياق، ولا يصح اشتقاق صفة أو إثبات اسم لله سبحانه تعالى فيها.

الجواب الثالث يتجه إلى إثبات صحة اللفظة في الحديث، واللفظة في سياقات الحديث لا تثبت صحيحاً، وعندئذ يزول الإشكال عند من يعتمد صحة النص ويتوقف على إثبات هذه اللفظة في جملة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.

نعم، وعلم المخلوق محدث وهو ضروري يعلم من غير نظر، ونظري عكسه. لما فرغ من الحديث عن علم الله سبحانه ذكر مقابله وهو علم المخلوق، قال: وهو محدث، والمقصود بالمحدث أنه كان بعد عدم، ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً﴾ [النحل: 78]؛ فلما جاء ابن آدم إلى الحياة وتعلم وحصل العلم ووصف به، لم يكن علماً قديماً بل هو علم حادث جاء بعد عدم.

قال: علم المخلوق المحدث ينقسم إلى نوعين: ضروري ونظري، وهذا تقسيم يشمل علم كل إنسان على الإطلاق، لا يخرج منه علم إنسان عن أحد هذين النوعين؛ أما ضروري وأما نظري، وهذا أيضاً من...

التقسيم المنطقي الذي جرى عليه اصطلاح المناطق وجرى استعماله: الضروري من العلم الذي يعلم من غير نظر، من غير دليل، من غير تفكر ولا تأمل، كتصور معنى النار؛ هذا ضروري، وأن النار حارة هذا تصديق ضروري أيضاً، وأن الواحد نصف الاثنين، وأن الجزء أصغر من الكل. وهكذا، هذه الأشياء التي تعلم يستوي في إدراكها الصغير والكبير والمتعلم والعامي، والمثقف والجاهل يستوون في هذا. هذا النوع لا يحتاج إلى دراسة وتعلم ونظر واستدلال ولا تفكر، يحصل ضرورة، يحصل ضرورة يعني يجد المرء من نفسه إدراك ذلك الشيء من غير تعن ولا قصد ولا نظر، بل يحصل العلم عنده بذلك.

النوع الثاني من العلم عكسه، قال نظري عكسه، والمراد بالنظر هنا لا يحتاج إلى نظر ولهذا سمي نظرياً، يحتاج إلى نظر يعني إعمال فكر والبحث عن الأدلة والاستدلال لها، وهذا أيضاً باب واسع، النظر والدليل والبرهان، فإن كان من المفردات والتصورات التي لا تعلم بداهة تطلب بالحدود والتعريفات فيكون هذا من العلم النظري. وإن كان من التصديقات التي هي نسبة الأشياء نسبة الأحكام إلى الأشياء ومعرفة ما بينهما من صلة، فإن هذا أيضاً إذا احتاج إلى دليل وبرهان كان تصديقاً وهو من قبيل النظر وليس الضروري.

فإذا علم ابن آدم إما ضروري وإما نظري، وفرق بينهما أن الضروري يحصل من غير نظر، والنظري يحتاج إلى نظر، ومنهم من قال الضروري ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه، ما يحتاج إلى مقدمات ونتائج ونظر في دليل يوصلك إلى المطلوب، والنظري يطلب بالدليل والمعنى قريب من بعض.

قال رحمه الله: فصل المعلومان إما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو خلافان ويرتفعان، أو ضدان لا يجتمعان ويرتفعان لاختلاف الحقيقة، أو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة. لما فرغ من تعريف العلم وما يتعلق به أورد فصلاً لطيفاً أيضاً باصطلاحات مناطق في إيراد النسبة بين المعلومات، المعلوم ما يحصل لابن آدم العلم به يسمى معلوماً، وخذها باصطلاحها الواسع سواء كان المعلوم هذا قطعياً جازماً أو كان ظنياً، العلاقة بين معلومين يعني بين شيئين يحصل لك العلم بهما، ليس شيئين مجهولان، ليس شيئان مجهولين، شيئان معلومان عندك، فإن العلاقة بين أي شيئين حصل لك العلم بهما لا تخرج عن هذه الأربعة، معلومان إما نقيضان أو خلافان أو ضدان أو مثلان، آتِ بأي شيئين وسمهما الآن، ستكتشف أن العلاقة بين هذين الاثنين تقول لي قلم وكتاب، حياة وموت، هات أي شيئين سماء وأرض، سواء كانت محسوسات أو معنويات، العلاقة بين أي شيئين لا تخرج عن هذه الأربعة، إما نقيضان أو خلافان أو ضدان أو مثلان، فرق بينهما من حيث أقوى الاجتماع، قال أما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني معاً لا يجتمعان في آن ولا يرتفعان في آن، بل إما أن يوجد أحدهما فيفارق الآخر أو العكس، قالوا مثل الموت والحياة لأن الشيء إما حي وإما ميت، مثل الوجود والعدم الشيء إما موجود وإما معدوم، مثل الحركة والسكون الشيء إما متحرك وإما ساكن ما في وسط بينهما، هذه الأشياء التي تأتي بهذا المعنى لا تجتمع في محل واحد في آن واحد ولا ترتفع عن الشيء في آن واحد، هذا النوع ماذا يسمى؟ النقيضان، إذاً النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان.

قال: أو خلافان المختلفان يجتمعان ويرتفعان، هذه علاقة التباين التام التي يمكن اجتماعها في شيء واحد معاً ويمكن ارتفاعها أيضاً عن الشيء الواحد في آن معاً، مثل الضحك والمشي يمكن أن يكون الإنسان ماشياً ضاحكاً في آن واحد يجتمعان، ويمكن أن يرتفع فلا يكون ماشياً ولا يكون ضاحكاً، هذا ماذا يسمى؟ يسمى الخلافان، والأول النقيضان، الحركة والبياض هذا من أي نوع؟ هذا من الخلافين لمكانهما يجتمعان ويرتفعان.

النوع الثالث ضدان، ويقابله المثلان، وكلاهما يصدق عليه وصف واحد لا يجتمعان ولكن يرتفعان، لا يجتمعان في محل واحد، فإذا وجد أحدهما زال الآخر، لكن يمكن ارتفاعهما معاً في آن واحد، قالوا مثل البياض والسواد، البياض والسواد ليسا نقيضين بل هما ضدان، لم؟ هل يجتمع في الشيء الواحد أن يكون أبيض أسود؟ لا، هو إما بياض وإما سواد، لكن يمكن أن يكون لا أبيض ولا أسود نعم، فاذا هل هما مجتمعان؟ لا، لا يجتمعان، هل يمكن أن يرتفعا معاً؟ الجواب نعم، هذا الفرق بين الضدين والنقيضين، وكثير يطلق الضدين أريد النقيضين أو يطلق النقيضين أريد الضدين، الفرق بينهما هو من جهة الارتفاع وليس الاجتماع، إذاً يشترك الضدان والنقيضان في أمر ما هو؟ في عدم الاجتماع، النقيضان لا يجتمعان والضدان أيضاً لا يجتمعان، ويفترقان في ماذا؟ في إمكان الارتفاع فضي الدين وعدم إمكانه في النقيضين.

إذاً البياض والسواد هما ضدان لأنهما لا يجتمعان ولكن يمكن ارتفاعهما معا، قال لاختلاف الحقيقة، ما السبب الذي جعل الضدين قابلين لارتفاع معا وعدم قابليتهما للاجتماع معا؟ قال السبب اختلاف الحقائق، فحقيقة البياض غير حقيقة السواد، ماذا قال لاختلاف الحقيقة؟ حتى يورد لك الفرق بين الضدين والمثلين، المثلان لو جئت تصفهما ستورد وصف الضدين سواء بسواء، المثلان لا يجتمعان ويرتفعان، مثل بياض وبياض، لو أعطيتك صبغة بيضاء ثم أعطيتك أخرى بيضاء وأردت منك أن تصبغ الورقة بالبياض الأول ثم بالبياض الثاني، لا يجتمعان ستجد أن البياض هو البياض، لكن يمكن ارتفاع البياض بلون آخر سواد وخضرة وسفرة وحمرة، المثلان لا يجتمعان، ليش؟ لأن الحقيقة واحدة كيف تجتمع مع نفسها؟ فالحقيقة الواحدة لا تجتمع مع ذاتها لكن يمكن ارتفاعها وحلول غيرها محلها، إذاً وجه الشبه بين الضدين والمثلين هو هذا الوصف، ما هو؟ عدم الاجتماع وإمكان الارتفاع، وما الفارق بينهما؟ خلاف الحقائق فض الدين وتساوي الحقيقة في المثلين.

البياض والبياض مثل ما تقول بشر وإنسان، بشر هو إنسان هذا من أي نوع؟ هل هما نقيضان؟ لا، خلافان؟ لا، هل هما ضدان؟ لا، هما؟ هما مثلان، فبشر وإنسان وصفان لشيء واحد الحقيقة واحدة فلا يجتمعان، لكن يمكن ارتفاعهما معاً فلا يكون إنساناً بل يكون مخلوقاً آخر، كذلك لو تقول البر والقمح، فإن البر هو القمح وإذا اختلف اللفظ لكن الحقيقة هي لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما معاً فلا يكون قمحاً بل يكون حبا آخر، إذاً هذا الإطلاق الذي يحدد النسبة بين المعلومات لا تخرج عن هذه الأربعة نقيضان وضدان وخلافان ومثلان، هي علاقة تقارب وتواعد بدرجات متفاوتة كما رأيت، ما هو الدليل على هذه القسمة الرباعية؟ قالوا الحصر الاستقراء، فإن النسبة بين أي معلومين لا تخرج عن هذه الأربعة بحال، نعم.

وكل شيئين حقيقتاهما إما متساويتان يلزم من وجود كل وجود الأخرى وعكسه، يلزم من وجود كل منهما وجود الأخرى وعكسه، أو متباينتان لا يجتمعان في محل واحد، أو إحداهما أعم مطلقاً والأخرى أخص مطلقاً، توجد إحداهما مع وجود كل الأفراد الأخرى بلا عكس، أو إحداهما أعم من وجه والأخرى أخص من وجه توجد كل مع الأخرى وبدونها.

كل شيئين حقيقتاهما إما، وشرع في التقسيم، بعدما فرغ من العلاقة بين المعلومين والنسبة بينهما، الآن انتقل إلى الحقائق ذاتها وبيان العلاقة بينها أيضاً، قال كل شيئين حقيقتاهما إما متساويتان أو متباينتان، متساويتان التي يأتي منها التماثل قال يلزم من وجود كل منهما وجود الآخر، حقيقة البشرية وحقيقة الإنسانية قال يلزم من وجود كل منهما وجود الأخرى، حقيقة البشرية إذا وجدت وجدت معها حقيقة الإنسانية وعكسه، ايش يعني عكسه بشأن عكسه؟ يلزم من انتفاء إحدا الحقيقتين انتفاء الأخرى، فإذا نفيت عن شيء ما وصف البشرية إذا نفيت عنه وصف الإنسانية، إذاً حقيقتان متساويتان ما هما؟ قال ما يلزم من وجود كل منهما وجود الأخرى ويلزم من انتفاء كل منهما انتفاء الأخرى كذلك، هذا وصف للحقيقتين المتساويتين.

يقابلها في الطرف الآخر تماماً المتباينتان، لا يجتمعان في محل واحد، لا يمكن أن يكون الشيء قمحاً وذرة في آن واحد، حقيقة البر أو القمح تباين حقيقة الذرة، لا يمكن أن يكون الشيء قلماً كتاباً في الوقت نفسه، هذه حقائق متباينة يعني مختلفة، مثل السواد والبياض حقائق متباينة مختلفة، فهذه المتباينات لا تجتمع في محل واحد.

النوع الثالث قال إحداهما أعم مطلقاً والأخرى أخص مطلقاً، علاقة العموم والخصوص، مثل ما تقول كائن حي وهو ما يعبر عنه المناطقة بلفظة الحيوان، فيشمل الإنسان والنبات والبهائم، فهذه العلاقة عموم وخصوص، فإن الإنسان أو الطير أو النبات نوع أخص من جنس الحيوان، فالعلاقة عموم وخصوص، وقلت أيضاً نبات وقمح أو تقول حب وقمح، فالحبوب أنواع فيها القمح والشعير والذرة ونحوها، فالعلاقة بين هاتين الحقيقتين علاقة عموم وخصوص إحداهما أعم من الأخرى مطلقاً، معنى مطلقاً يعني لا يمكن أن يكون العكس، فهذا عام يدخل تحته أفراد ومنها الحقيقة المذكورة بينها في العلاقة، فحقيقة الإنسانية مع زيد، الإنسان أعم يشمل زيداً وعمراً وهندا ودعداً، فإذا قلت ما العلاقة بين إنسان وبكر تقول هي علاقة عموم وخصوص، توجد إحداهما مع وجود كل أفراد أخرى بلا عكس، فإذا وجد اللفظ الخاص وجد العام مطلقاً وليس العكس، يعني كلما قلت زيد فزيد الإنسان، لكن هل يلزم أن يكون كل إنسان هو زيد؟ الجواب لا، فالعام يتناول أفراد الخاص، فكلما وجد الخاص توجد أفراد أخرى بلا عكس.

العلاقة الأخيرة كل واحدة منهما أعم من وجه وأخص من آخر، كل واحدة منهما أعم من وجه وأخص من آخر، لو قلت لك العلاقة بين مسلم ورجل هل كل مسلم رجل؟ لا، في المسلمين إناث، هل كل رجل مسلم؟ الجواب أيضاً لا، أيهما أعم من الآخر؟ هذا أعم من وجه وهذا أعم من وجه، مسلم أعم لأنه يشمل الرجال والنساء، وبالعكس إذا جئت إلى رجل هو أعم من حيث إنه مسلم وغير مسلم، إذاً هذه العلاقة الأخيرة كل واحدة منهما أعم من وجه وأخص من آخر، توجد كل مع الأخرى وبدونها، فتمكن أن تشترك معه ويمكن أن تنفرد عنها، هذا الفصل جاء به المصنف رحمه الله تتمة للحديث عن العلم وتعريفاته انتقل إلى المعلومات والنسبة بينهما، نعم.

قال رحمه الله: فصل ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا؟ قبل أن ندخل في التقسيم، ما عنه الذكر الحكمي، هذا التركيب المنطقي قد يبدو معقداً بعض الشيء، ما عنه الذكر الحكمي، حتى تفهم الذكر الحكمي أن تذكر تكمن فهو حكم مذكور، الذكر الحكمي أن تذكر حكماً سواء تخبر به تتلفظ أو تتخيله، إذاً في نفسك معنى هو عبارة عن حكم تذكره في نفسك أو بلسانك، هذا الحكم الذي حصل في داخلك تخيلته أو تلفظت به من أين جاء؟ هذا الحكم الذي حصل عندك تلفظت به أو تخيلته من أين جاء؟ جاء من معنى تقرر في داخلك، هذا هو ما عنه الذكر الحكمي، أي ما ينشأ عنه الذكر الحكمي بعبارة أخرى، ستقول كذلك أن تذكر حكماً بكلام خبري تتخيله أو تتلفظ به، مثل زيد قائم تلفظت بلسانك أو أبقيتها في داخلك أنت نسبت زيدا إلى القيام أو نسبت القيام إلى زيد، فقد ذكرت حكماً هنا ما هو؟ قيام زيد، هذا يسمى الذكر الحكمي، ما عنه الذكر الحكمي هو مفهوم هذا الكلام الخبري.

يقول عضد الدين الإيجي في مختصر ابن الحاجب: الذكر الحكمي ينبئ عن أمر في نفسك من إثبات أو نفي، وهو أنه الذكر الحكمي ينبئ عن أمر في نفسك من إثبات أو نفي وهو ما عنه الذكر الحكمي. إذا فهمت هذا وأنه المعنى في النفس الذي ينشأ عنه هذا الذكر الحكمي، هذا ينقسم إلى الانقسامات التالية، إذاً يتكلم عن القناعات والأحكام التي تتشكل داخل النفس فتنشأ عنها الأحكام، ينشأ عنها الذكر الحكمي، هذه ستكون إما علماً وإما اعتقاداً صحيحاً أو اعتقاداً فاسداً أو جهلاً بسيطاً أو جهلاً مركباً أو ظناً أو وهماً أو شكاً.

إذاً هذا دخول مرة أخرى إلى موقف الإنسان وفكره وعقله من القضايا، ما موقفه منها؟ إلى أي درجة وقع داخله هذا الموقف من تلك المسائل التي ينشأ عنها الذكر الحكمي؟ قال ستنقسم هذه داخل كل الإنسان إلى هذه المراتب، جزء منها سيكون علماً وجزء منها اعتقاد صحيح، وبعضها اعتقاد فاسد، بعضها شك، بعضها وهم، بعضها ظن، كل ذلك أراد به حصر القسمة الآن في هذه الأنواع.

السؤال الأولي في هذا الفصل: لماذا لم يجعل حكم موردا للقسمة؟ ليش ما قال الحكم إما أن يتعلق بكذا أو كذا أو كذا؟ ما علقوا القسمة بالحكم وما جعلوه مولد القسمة بأن لا يخرج منه الوهم والشك، قال بعضهم لأن الوهم والشك لا يتعلق به اعتقاد ولا يتعلق به حكم، فحاولوا التحرز من ذلك وأرادوا توسيع الدائرة فقالوا ما عنه الذكر الحكمي، نعم.

أما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا؟ والثاني العلم، والأول أما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا؟ والثاني الاعتقاد، فإن طابق صحيح وإلا ففاسد، والأول الراجح منه ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك، وقد علمت حدودها. مع أنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا؟ هذه الطريقة في التقسيمات وتوزيع الحدود واستخراجها بناء على هذه التقسيمات طريقة متبعة عند المناطقة واستعملها الأصوليون كذلك، هذه يأتيك بالشيء المنقسم إلى أقسام متعددة وله أفراد، فيأتي بتعريف أولي ثم يفرع وتفريعات بتقسيمات وكل قسم ما يتفرع عنه، أشبه بترسيم شجري لما تخطط لتقسيم شيء ذي أقسام وأنواع وتحت كل نوع أقسام، فبدل أن تعرف كل قسم ستكتشف أنك في كل تعريف من.

هذه الأقسام ستكرر جملة في صدر التعريف، لأنها ستعود بمجموع أقسامها إلى حصر واحد انقسمت عنه، فتجد نفسك في الأخير لا تفرق بين تعريف وتعريف إلا في آخر لفظتين وأخر كلمتين وأخر ثلاث كلمات. فإذا انقسمت الأشياء إلى خمسة ستة سبعة عشرة أقسام كلها متفرعة عن بعضها، الطريقة الأيسر عندهم أن يعمدوا إلى تعريف الأساس، ثم يجعلون التفريعات المتفرعة عنها مبنية عليه، ويجعل لك استخراج التعريف كما صنع المصنف هنا.

قال: ما عنه الذكر الحكمي أن يتعلق أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أولى. والثاني العلم، والأول الذي هو يحتمل تعلقه النقيض، أما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا، فالثاني الاعتقاد، والأول الذي إن يحتمله عند الذاكر إن طابق فصحيح وإلا ففاسد، والأول الراجح منه ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك.

قال: علمت حدودها. طريقة التقسيم هذه سهلة وميسرة، قلت لك من جمع تلك الأنواع مفيدة أيضا في أنك تضبط العلاقات بين هذه التقسيمات، فتبقى ثابتة عندك أقرب إلى الضبط وعدم الشك فيها والزوال.

قال رحمه الله: أما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أولى، ما عنه الذكر الحكمي كما قلنا هو الأمر الذي في نفسك من إثبات أو نفي، فنشأ عندك حكم تجاهه، أما أن يتعلق به نقيض له، أن يحتمل النقيض أو لا يحتمل. فإن لم يحتمل النقيض فهذا ما هو؟ هذا العلم، الأمر الذي في نفسك إن لم يحتمل نقيضا إذا هو أمر يقيني جازم عندك فهو العلم، فإن لم يكن علما فهو للنقيض، لم يقل هو منتقض، هو يحتمل النقيض بوجه، معنى قوله يحتمل النقيض بوجه يعني بأي صورة كانت، سواء كانت احتمالا للنقيض في الخارج في الواقع، أو احتمالا للنقيض عندك في نفسك بتقديرك، أو محتملا للنقيض عند غيرك بتشكيكك فيما تعتقد، كل هذا قال بوجه.

إذا أي قضية هي في داخلك حكم؟ يعني مثلا وجود الله هذا في داخلك حكم، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الاحتمال الذي عندك هل يتعلق به احتمال نقيض؟ الجواب لا، إذا هذا من أي قسم؟ من قسم العلم. طيب لو قلت لك أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وإن كان هذا عندك هو المسألة التي ترجح معك وتتعبد الله تعالى بها، لكن هل هي من الاعتقاد الجازم الذي لا يقبل ترددا ولا احتمالا أو فيها احتمال؟ فيها احتمال، حتى لو لم تكن عندك، عند غيرك، إذا خرجنا من هذا القسم.

قال رحمه الله: أما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أولى، فالثاني ما هو؟ الذي لا يحتمل النقيض بوجه، العلم، فرغنا منه، طب عرف العلم؟ لا، إذا بهذا التقسيم تقول: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل النقيض بوجه ما، لا في الواقع ولا عندك ولا بالتشكيك، سيكون هذا هو العلم بهذا التعريف، حتى تخرجه من ألفاظ المصنف بقسمته التي أوردها. ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل تعلقه النقيض بوجه، ومعنى بوجه: لا في الواقع ولا عندك ولا بتشكيك مشكك.

طيب قال رحمه الله: والأول الذي هو ما يحتمل متعلقه النقيض بوجه، الأول أما أن يحتمله عند الذاكر أو لا تحته عند الذاكر، عند من عنده الذكر الحكمي عند صاحبه، أو لا، هذا سيكون عند غيره، سيكون واقعا في الخارج أو بتشكيك المشكك.

قال رحمه الله: أما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا، إذا إن لم يكن هذا الاحتمال احتمال النقيض إن لم يكن عندك بل كان الخارج، قال: فالثاني الاعتقاد، والاعتقاد أما صحيح وإما فاسد، ولهذا قال رحمه الله: فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد.

سأعرف الاعتقاد كالتالي: ما عنه ذكر يحتمل، بلى العلم هو الذي لا يحتمل النقيض، الاعتقاد: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك؛ لأنه ليس بتقديره لنفسه. قال: أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا، والثاني الاعتقاد، إذا هو ليس عند الذاكر بل بتشكيك مشكك، لكن متى سيكون اعتقادا صحيحا؟ إن كان مطابقا للواقع فهو مطابق للواقع، وإن احتمل النقيض لكن عند غيرك، واحتماله عند غيرك هو الخطأ، لكن في الأخير هو يحتمل أو لا يحتمل؟ بل لا يحتمل، لكنه عندك ليس كذلك، فالذي معك اعتقاد.

قال: والفاسد عكسه، ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك، ويكون غير مطابق للواقع، قال رحمه الله تعالى: فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد. ثم قال: والاول الراجح، والأول الراجح منه ظن، الأول ما هو؟ لا، إن فرغنا من العلم، قال: ما يحتمله عند الذاكر لو قدره، احتمال النقيض أما أن يكون عند الذاكر أو بتشكيك مشكك.

فإن كان عند الذاكر ينقسم إلى ظن ووهم وشك. ركز معي، أحيانا لما يحتمل متعلق معتقدك النقيض، لكن ليس عندك، عند غيرك، هذا يخرج إلى الاعتقاد صحيح أو فاسد، لكن عندما يقع عندك أنت احتمال النقيض واردا فانت تعمل بما غلب على ظنك، فإن اخذت بالراجح فهو ظن، أو بالمرجوح فهو وهم، أو تساوى عندك الامران فهو شك. إذا متى سنقول ظن أو شك أو وهم؟ عندما يكون احتمال تعلق النقيض عندك أنت عند الذاكر.

قال رحمه الله تعالى: والأول يعني ما يحتمله عند الذاكر، ما يحتمل النقيض عند الذاكر الراجح منه ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك. سنعرفها كالتالي: الظن ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر أيوه بتقديره مع كونه راجحا. ومثله ستقول في المرجوح، ماذا تقول؟ ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع كونه مرجوحا. وكذلك ستقول في الشك: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض مع تساوي طرفيه عند الذاكر.

وبهذه القسمة حوى لك هذه التفريعات المتعلقة بما عنه الذكر الحكمي. قال: وقد علمت حدودها التي صغناها واحدة بعد واحد بترتيبها. يبقى أن تفهم قوله: ما يحتمله عند الذاكر لو قدره. هذه اللفظة اضطرب فيها الشراب، لأنها منقولة عن غير واحد، ويأتون بها حتى عند ابن الحاجب وغيره، قال بعضهم: معنى لو قدره إشارة إلى أن ظن اعتقاد بسيط قد لا يخطر نقيضه بالبال لطافته أو لخفائه، قد لا يخطر بالبال ولكن ينبغي أن يكون يعني متى نعتبره هنا في التعريف والتقسيم؟ قال: لو قدره بمعنى أنه حتى لو لم يكن حاضرا بقوة لكن طالما بقي فيه احتمال يبقيه قائما لو وعلى سبيل الفرضية والتقدير سيدخل معنا في التقسيم والتعريف.

نعم، والاعتقاد الفاسد تصور الشيء على غير هيئته وهو الجهل المركب، والبسيط عدم العلم ومنه سهو وغفلة ونسيان بمعنى واحد، وهو ذهول القلب عن معلوم. والجهل والجهل المركب هو المذكور هنا في هذه الجملة الأخيرة في الفصل، قال: الجهل المركب هو الاعتقاد الفاسد، لماذا سمي جهلا مركبا؟ لأنه مركب من شيئين: عدم العلم، والعلم بخلاف الواقع.

يعني لو سئل انسان هل يجوز التيمم عند عدم الماء؟ فإذا قال: لا أدري، هذا جهل يسمى جهلا بسيطا لأنه لا يعلم. لكنه إذا أفتى: هل يجوز التيمم عند عدم الماء؟ فقال: لا، ما يجوز، حتى لو خرج وقت الصلاة وعليك أن تبحث عن الماء، هذا أيضا جهل، ويسمى جهلا مركبا، مركب من شيئين: من عدم علمه فهو لا يعلم جواز التيمم عند عدم الماء، ومركب معه إفتاؤه بغير علم، اعتقاده خلاف الأمر في الواقع، حكم الشريعة ما وقف عليه بل اعتقد، يسمى اعتقادا فاسدا، وهكذا ستكون في كل قضية، وليس المقصود بها مسائل الاعتقاد فقط، هم يعبرون عنها بالاعتقاد الفاسد ويسمونه جهل مركب، تصور الشيء على غير هيئته.

فإن كان عدم تصور للشيء هذا الجهل البسيط، ولهذا قال: والبسيط عدم العلم، انتفاء إدراك الشيء بالكلية يسمى جهلا بسيطا. أيهما أخف وطأة؟ البسيط، ولا شك، لأنه يزول بالعلم، والجهل المركب يحتاج إلى امرين: يحتاج أولا إلى إزالة اعتقاده الفاسد أو خطئه المركب، ثم يحتاج إلى معرفة الوجه الصحيح أو العلم بالامر على ما هو عليه.

قال: ومنه سهو وغفلة ونسيان. الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الجهل البسيط. منه سهو وغفلة ونسيان، يعني هذا كله يدخل في عداد الجهل. بمعنى أن الله عز وجل لما عفا عن الأمة ما جهلت به، دخل فيه الساهي والغافل والناسي. قال: ومنه يعني من الجهل البسيط سهو وغفلة ونسيان، هل هذه مترادفات أو متباينات؟ السهو والغفلة والنسيان مترادفات أو متباينات؟ قال: وكلها بمعنى واحد، سهو وغفلة ونسيان. ومنهم من ذهب إلى التفريق، فرأى أن النسيان لا يسمى نسيانا إلا إذا طالت مدته، فأما إن تذكر عن قرب فهو سهو أو غفلة.

ومنهم من قال: النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا، يعني شيء كنت تعلمه لكن غاب عنك علمه فيسمى نسيانا، عدم ذكر ما كان مذكورا. وأما السهو فهو غفلة عما كان مذكورا وعما لم يكن مذكورا، الغفلة عن الشيء سواء كنت تعلمه قبل أو ما علمته بعد. فعندئذ فما العلاقة بين السهو والنسيان؟ عموم وخصوص، أيهما الأعم؟ السهو والنسيان أخص منه، هذا كله على التفريق بين السهو والنسيان. والمصنف مال إلى عدم التفريق، قال: سهو وغفلة ونسيان بمعنى واحد، وهذا الذي عليها معاجم اللغة.

قال صاحب القاموس: سها في الأمر نسيه وغفل عنه وذهب قلبه إلى غيره. قال: سهى نسي وغفل فعرفها سيان. قال الجوهري أيضا في الصحاح: السهو الغفلة. فلم يفرقوا بينها وجعلوها شيئا واحدا، نعم. وهو ذهول القلب عن معلوم، نعم. ذهول القلب، قلت لك من سوى بين السهو والنسيان جعل الذهول فيه هو القاسم المشترك، ومنهم من فرق وقد علمت وجه التفريق، جعل النسيان في طول المدة فارقا بينه وبين السهو والغفلة، ومنهم من قال: إن سبقه ذكر فهو نسيان، وإن كان أعم من ذلك فهو سهو، ومعاجم اللغة تميل إلى التسوية بينهما، نعم.

قال رحمه الله فصل: العقل ما يحصل به الميز، وهو غريزة وبعض العلوم الضرورية، ومحله القلب، وله اتصال بالدماغ، ويختلف ما يدرك به لا بالحواس ولا الإحساس.

فصل تعريف العقل ومحل العقل، هذا مما أكثر فيه الناس الكلام في الإسلام وققبل الإسلام، ومما تفاوت علماء في الحديث عنه تفاوتا كثيرا. اختلف علماء الأمة وغيرهم كثيرا في حد العقل ومحل العقل، وهذه القضية شغلت الناس كثيرا، ولا يزالون يريدون في كتب الأصول هذه القضية. ليست من مسائل الأصول لا شك، وليست من متعلقات العلم، لكنها كما رأيت يريدونها تبعا في المقدمات.

ما علاقة العقل بما نحن فيه؟ من أين جاء؟ لما تكلم عن العلم والعلم، ما الذي حداه إلى الدخول في تعريفه وتقسيمه ودرجاته؟ هذا من أول مجلس لما عرفنا أصول الفقه وتكلمنا على أنه علم، من هناك انطلق وتوسع، وهكذا يفعلون في هذه المقدمات، ويرونها من الحدود التي تعين على بناء تصور مجمل للمسائل التي سيشرعون فيها في تفصيل مسائل العلم.

قال: العقل ما يحصل به الميز. هل العقل جوهر أو هو معنى؟ هل هو ملكة غريزة وفطرة أم شيء مكتسب؟ هل العقل جوهر شيء محسوس أو هو صفة عند ابن آدم؟ هذا تفاوت فيه كثيرا في تحديد العقل في حده في تعريفه، تفاوت فيه جدا، وستقف على عشرات التعريفات للعقل في كتب العلماء، سواء في كتب الأصول أو في غيرها أو حتى في كتب الحدود والتعريفات.

قال المصنف: العقل ما يحصل به التمييز، ما معنى الميز؟ التمييز. وللشافعي رحمه الله قريب منها في الرسالة، وأنها آلة التمييز أو نحو هذا. قال: وهو غريزة. في تعريف العقل هو غريزة وبعض العلوم الضرورية، أورد ها هنا اتجاهان، أورد اتجاهين في تعريف العقل، فمنهم من قال: العقل غريزة، ومنهم من قال: العقل بعض العلوم الضرورية.

إيش معنى غريزة؟ هذا قول نقله القاضي أبو يعلى في العدة نصا عن الإمام أحمد، وساق فيه سندا إليه، ومشى كثير من الحنابلة على تعريف العقل بأنه غريزة، وأنه رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله. لكن محقق العدة أشار إلى ضعف سند الرواية، وأنها ضعيفة جدا لا يثبت مثلها، رواية عن الإمام أحمد في مسألة كهذه، وهي أيضا يعني تعريف العقل بأنه غريزة هو قول للحارث المحاسبي رحمه الله صاحب أحمد وقرينه وعصره.

نعرف العقل بأنه غريزة، معنى غريزة: يعني شيء خلقه الله وأوجده في ابن آدم في خلقته، فهي قضية مغروزة في نفوس البشر، ليست مكتسبة، ليست يحصلها الناس بعد الولادة.

قال المعنى الثاني: أنها بعض العلوم الضرورية. على هذا أكثر أهل علم في تعريف العقل بأنه بعض العلوم الضرورية. وقد يبدو هذا فارق، هل العلم هو هل العقل هو العلم هو آلة العلم، أو هو وعاء العلم؟ اليوم عند أهل هذا الجيل يذهب الناس عامة أو يتقرر عندهم فيما درسوا وتعلموا أن العقل وعاء، أن العقل آلة، أن العقل جهاز، وأن العلم هو أحد الأشياء التي تكتسب بالعقل أو تحصل بالعقل أو تجمع بالعقل.

لكن عندما يعرف الأسبقون العقل بأنه بعض العلوم الضرورية، تقف هنا على شيئين: الأول أنهم ما قالوا العلوم الضرورية، أولا ماذا يقصدون بالضروري من العلم؟ ما لا يتوقف على نظر واستدلال، ولا يحتاج إلى فكر ونظر وتأمل. يعني علمك بأن النار حارة، وأن الثلج بارد، وأن الماء مرو، وأن الجوع مزعج، وكذا وكذا، هذه الأشياء يحصل العلم بها ضرورة.

قالوا: بعض العلوم الضرورية هو العقل، وعندئذ خرجت العلوم الكسبية، إيش معنى الكسبية؟ التي تكتسب وتتعلم ويحصلها المرء بالمدارسة والتعليم. لماذا أخرجوا العلوم الكسبية؟ قالوا: لأن العاقل يوصف بالعقل مع عدم تعلمه العلوم الكسبية، يعني إذا ما تعلم، هل تقول هو مجنون؟ ولا تستطيع نفي العقل عنه لعدم تحصيله العلوم الكسبية، فأخرجوا العلوم الكسبية فماذا بقي؟

العلوم الضرورية، طيب ليش ما قالوا: العقل هو العلوم الضرورية؟ لا يستطيعون إطلاقها هكذا، لأنه سيلزم منها ألا يسمى العاقل عاقلاً إلا إذا استوعب العلوم الضرورية كلها، وهذا متعذر، ولن يوصف أحد بالعقل إذا. فلذلك استدركوا، فجعلوا العقل هو بعض العلوم. نعم، سيكون منتقداً على التعريف ذكر البعضية؛ لأنه في الحدود هذا مرفوض. ما هو؟ هو استعمال لفظ يجعل الحد عائماً، أو في جهالة، أو في شيء غير محدود. فبعض! طيب، ما حد هذا البعض؟ كله، أكثره، بعضه، أقله، أدنى حد منه؟ على كل، هي مقاربة، إذن ليس تعريفا دقيقاً.

لما يقولون: بعض العلوم الضرورية؛ لأنه لو كان كلها -كما قلت- لزم انتفاء العقل عن من فقد جميعها، وعشرات التعريفات ستأتيك في تعريف العقل سوى هذين التعريفين. لكن هذا ما عليه كثير من المتقدمين في تعريف العقل بأنه غريزة أو بعض العلوم الضرورية. لما نقول: الاقدمون يميلون إلى هذا، فما الذي استقر عليه المعاصرون؟ الجواب: لا استقرار، ولا يزال الناس في خوض شديد في هذا، وفي الجملة الآتية محله. قال هنا: العقل محله القلب وله اتصال بالدماغ.

ربط بين قولين: هل محل العقل الدماغ أو محله القلب؟ قال: محله القلب وله اتصال بالدماغ. طب والاطباء والفلاسفة ايش يقولون؟ يقولون: محله الدماغ. طيب، عندما تقول، بل يقول الحنابلة: إن الشافعية وحتى الأطباء يقولون: محل العقل هو القلب، يستدلون لهذا بما جاء في بعض آيات القرآن، والدلالة فيه ليست قاطعة، لكنها دلالة ظاهرة. في مثل قوله سبحانه: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: 37]، فجعل سبحانه وتعالى محل تعقل الموعظة أين؟ القلب، محل التعقل: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى﴾ يعني يدركها ويعقلها ﴿لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾، والمقصود تماماً أن التعقل حاصل بالعقل، فجعل سبحانه وتعالى ذلك منوطاً بالقلب، فقالوا: هذا دليل على أن العقل محله القلب.

أوضح من ذلك دلالة وأصلح قوله سبحانه وتعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ [الحج: 46] هذا أصلح، وهذا متمسك عامة من ذهب إلى أن العقل محله القلب، قال: هذا واضح وصريح، ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: 46]. قالوا: فهذا صريح على أن العقل محله القلب. هذا قول مستقل، لكن المصنف جمع بينه وبين القول الآخر بهذا الاتصال، وهو مسلك بعضهم: محله القلب وله اتصال بدماغ؛ يعني أن القوى المفكرة في الإنسان تتصل بالدماغ فيكون لها تأثير بها، وليست منفصلة تماماً عنها.

القول الذي يذهب إليه الآخرون وينقله الحنابلة أنه المشهور عن الإمام أحمد أن محل العقل الدماغ، وهو القول الآخر الذي يلي القول الأول شهرة وانتشاراً، إليه أيضاً ذهب الحنفية، وهو ما يقرره الفلاسفة، واختاره الطوفي أيضاً من الحنابلة، ويستدلون على ذلك بأن نسبة العقل إلى الدماغ هي المتقررة عند الناس منذ القدم. فلما يقولون: فلان رأسه فارغ؛ يعني لا عقل له، فيربطون العقل بالدماغ مباشرة، ويقولون: فلان فقير الرأس؛ يعني شديد العقل متعقل، فيربطون العقل بالرأس، فيقولون: توارد هذا على ألسنة الناس دلالة على شيء متقرر عندهم، وأيضاً يجعل الأمور المحسوسة دليلاً؛ فإن الإنسان إذا سقط على رأسه أو ضرب يحصل تأثير العقل بالضرب على الرأس، أو الرأس بأنه محل الدماغ، ولا يحصل هذا في موضع آخر؛ فإذا سقط لجنبه أو جرح أو شق، بل ربما قطع جسده وعقله لا يزال واعياً، فهذا دلالة على ارتباط العقل بالدماغ.

المصنف رحمه الله ذهب كما ترى إلى التوسط، فقال: العقل محله القلب، إبقاء على دلالة النصوص وعدم تجاوزها، قال: وله اتصال بالدماغ. لا يزال أيضاً حتى الطب المعاصر يفرقون بين الجهاز العصبي الذي يحصل به الإدراك ويحصل به كثير من العمليات التي تكون داخل الجسم، فهذا لا خلاف أن محله الدماغ، لكن يبقى الإشكال: القوة المفكرة في الإنسان أين تقع التي هي وظيفة العقل؟ لا شك أنك إن نسبته إلى الدماغ، حتى الأطباء المعاصرون لا يجزمون بهذا تماماً. الذي يجزمون به هو مقر الجهاز العصبي الذي من طائفة أو من بعض وظائفه مسألة الإدراك بمستوياتها المختلفة؛ إدراك الاحساس لمساً وشماً وذوقاً ونطقاً وكذا، إدراك غيره هل يدخل في الجهاز العصبي؟

يعني لما يحس برودة الشيء أو ألمه أو وخزه أو الشم أو الذوق أو البصر، هذه كلها مقرها في الجهاز العصبي وهو الدماغ ولا شك، وهو نوع من الإدراك. لكن هل يدخل فيه إدراك العقل؟ يعني تحليل الأمر والتفكير فيه هو النتائج، هو أيضاً مقر الجهاز العصبي؟ هذا أيضاً لا يجزمون به، والكتابات في هذا مضطربة، والعلم عند الله.

قال رحمه الله في آخر جملة في الفصل: ويختلف كالمدرك به. ما هو؟ يختلف كالمدرك به. اندمج المصنف رحمه الله هنا في اختصاره جملة في التحرير، الأصل جعلت مستقلة في مسألتين، فدمج بينهما في عبارة لطيفة ما تجاوزت ثلاثة ألفاظ. هاتان مسألتان مختلفتان: هل العقل يختلف ويتفاوت أم هو شيء واحد؟ هذه مسألة. والمسألة الثانية: المدرك بالعقل هل هو شيء واحد أو متفاوت؟ فدمج بين المسألتين وسوى بينهما.

الأولى منهما: هل العقل يتفاوت بين الناس أم هو شيء واحد؟ هل العقل بين الناس شيء واحد أم هو متفاوت؟ يعني هل يوجد واحد أعقل من واحد؟ ولا العقل عند العقلاء واحد؟ والذي يتفاوت هو المدرك بالعقل. تذكره في العلم ايش قلنا قبل قليل؟ هل العلم يتفاوت أو هو واحد؟ ويتفاوت بكثرة المتعلقات. هل العقل عند بني آدم واحد؟ طب سأسألك سؤالاً آخر: هل النظر عند الناس واحد؟ من قال نعم ويقصد عينين في رأس كل إنسان، فقد انتقل من السؤال عن النظر إلى العين الناظرة. لو قلت لك: هل الكلام عند الناس واحد؟ إذا قصدت الفم واللسان والأسنان والخلقة غير الاستعمال والنطق وطريقة الاستعمال لهذه الأدوات. هل العقل شيء واحد؟ طيب، إذا قلت إنه جوهر، إذا قلت إنه آلة، إذا قلت إنه شيء مخلوق في جوف ابن آدم، فربما قلت إنه شيء واحد.

قال المصنف رحمه الله: يختلف العقل؛ يعني بعض الناس أعقل من بعض، خالف ابن عقيل أن الحنابلة كما خالفت الأشعرية والمعتزلة في أن العقل شيء واحد. الماوردي رحمه الله فرق بين العلم -عفواً- بين العقل الغريزي والعقل التجربي. ايش الغريزي؟ المخلوق فطرة في الناس، خلقة من الله عز وجل. ذهب الماوردي رحمه الله إلى أن العقل الغريزي لا يتفاوت، شيء واحد، ما الذي يتفاوت؟ المكتسب التجربي. ولهذا قال بعضهم: العلم الغريزي يقف عند سن السابعة والعشرين، لا ينمو، يقف نموه كسائر ما ينمو في الإنسان. قال: واما العلم التجريبي المكتسب فلا حد له وينتهي بالممات، يستمر تحصيله باقياً حتى يبلغ سن الوفاة. يفرقون بين الدرجتين في العقل. تقسيم الماوردي رحمه الله العقل إلى غريزي وتجربي، وجعل الغريزي هو الشيء الذي لا يتفاوت، وجعل العقل التجربي المكتسب هو المتفاوت، نزل عليه بعضهم الخلاف فيه، ورأى أن خلاف العلماء حول تفاوت العقل أو عدم تفاوته ينبغي أن يكون منزلاً على هذين النوعين من العقل، ولا يختلف أحد في أن العقل من حيث هو عند الناس متفاوت، فبعضهم أعقل من بعض.

هذه مسألة. في الثانية: هل يختلف المدرك بالعقل؟ ما المدرك بالعقل؟ كل المدركات: العلم، الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الفاسد، الظن، الوهم، الشك، كل ذلك مدرك بالعقل. هل المدركات بالعقول واحدة؟ الجواب لا، فهذا يحصل التفاوت والاختلاف فيه. دمج المصنف بين المسألتين واختصرهما في جملة واحدة فقالوا: ويختلف؛ يعني العقل كالمدرك به؛ يعني كما يختلف المدرك بالعقل. فرجح إذن واختار رحمه الله أن العقل يختلف ويتفاوت، وأن المدرك بالعقل أيضاً يختلف ويتفاوت.

قال في الجملة الأخيرة: لا بالحواس ولا الإحساس. أخذها من عبارة القاضي لما قال: الإحساس وما يدرك بالحواس لا يختلف. بخلاف ما يدرك بالعقل. مرة أخرى عبارة القاضي: الإحساس وما يدرك بالحواس لا يختلف. ما الإحساس؟ الشعور. وما الذي يدرك بالحواس؟ طيب، هذه المعقولات تدرك بالحواس، التأكد في الحس هي إحساسك، مسك للشيء، ذوقك، نظرك، سمعك، هذا إحساس منك، وما يقع عليه أحد حواسك هو المدرك بالإحساس؛ فأنت أحسست بحرارة النار لما وضعت يدك عليها، هذا إحساسك أنت، والمدرك عندك الآن بهذا ما هو؟ أن النار حارة.

طيب، السؤال: هل يتفاوت الحس والمدرك به؟ قال: لا بالحواس ولا الإحساس؛ يعني الإحساس كما يقول المصنفون لا يختلف، والمدرك بالحواس أيضاً لا يختلف. يعني هل يستوي الناس في إدراك حرارة النار أو يتفاوتون في برودة الثلج ونحو هذا؟ يقول المصنف تبعاً للقاضي أبي يعلى: الحواس لا تختلف، ولا المدرك بها أيضاً لا يختلف. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه قال: هذا غير صحيح، يقول هذا قطعي، يقول: يختلف الإحساس، يقول: بعض الناس -يعني- يستطيع أن يشم أو يسمع أو يرى ما لا يشمه أو يسمعه أو يراه غيره، وربما تفاوتوا في الشيء فتشم الرائحة تراها أطيب ما تكون عندك، وعند غيرك تكون مزعجة للغاية، فيتفاوت الناس في المدرك بالحواس كما يتفاوتون في الإحساس نفسه. ثم المسألة في محصلتها لا تعدو أن تكون قضية لا يترتب عليها أمر يذم به، فالإقتصار على ذكر العبارة ومقصود أهل العلم فيها إلى هذا القدر كاف إن شاء الله تعالى.

قال رحمه الله: نعم، تفضل الله يحفظك. قال رحمه الله: فصل: الحد لغة المنع، واصطلاحاً: الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، وهو أصل كل علم. أصل كل.. أحسن الله إليكم. وهو أصل كل علم. هذا فصل في آخر الفصول في المقدمات، قبل أن يدخل المصنف رحمه الله بعدها في تعريف اللغة والصوت واللفظ والوضع والاستعمال وما سيأتينا لاحقا إن شاء الله. قال فصل: الحد لغة المنع. هذا الفصل لتعريف الحد وأقسام الحد وأنواعه وشروطه. الحد لغة المنع، وسمي الحداد حداداً لأنه يمنع، وسمي السور حدا بأنه يمنع، وسمي السجان حداداً لأنه يمنع. عودوا لفظة الحد وما يشتق منها إلى معنى المنع.

جاؤوا في مسألة التعريفات فسموها حدوداً، لما؟ لأنها إذا وضعت لمحدود فإنها تمنع من دخول غيره فيه، وتمنع من خروج أفراده عنه، فسميت حدوداً بالمعنى المأخوذ لغة وهو المنع. قال اصطلاحاً: الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، فأنت إذا وضعت حدا لشيء ما، كما تضع حدا مثلاً للأمر، للقرآن، بالشريعة، أي شيء ستضع له حدا، أنت تحيطه بوصف تميزه عن غيره، فمن هنا أخذ معنى الحد؛ كأنك تضع لدارك حدا فتبني جداراً أو تصنع باباً، أنت في مسألة العلم والاصطلاحات والتعريفات أنت تحيط ما تريد حده بوصف تجعله مميزاً له عن غيره.

قال: وهو أصل كل علم. هذه عبارة أيضاً مأخوذة عن بعض الفقهاء، وهو أن الحد أصل العلوم، وبه يحصل عند صاحبه إدراك العلم، ومن لا يحصل الحدود لا يستقيم له تمام العلم. نعم، وشرطه أن يكون مطرداً، وهو المانع؛ كلما وجد الحد وجد المحدود. ومنعكساً وهو الجامع؛ كلما وجد المحدود وجد الحد، ويلزم كل ما انتفى الحد انتفى المحدود.

شرط الحدود، ثم اعلم رعاك الله أن اعتبارات الحدود وصناعتها وشروطها وتقسيماتها هو مما اعتنى به المناطقة جداً، وأوردوه في كتبهم، وطبقوا عليه مسائل العلوم؛ في علم العقيدة، في علم الأصول، في علم التفسير، في علم مصطلح الحديث، اعتمدوا تماماً بصناعة الحدود. صناعة الحدود فيها أضحت صنعة علمية تكتسب، ويعتني بها العلماء بجمعها والاشتغال عليها، غير أنها طغت وأصبحت في كثير من المسائل يكثر الخوض فيها والاشتغال بها. المبالغة في الحدود والإغراق فيها على نحو طغى على المسألة ذاتها لا شك أنه أمر منتقد.

يعني مثلاً من ينظر إلى أحكام الآمدي أو محصول الرازي، وهي من عمد كتب الأصول التي أضحت مدارس، أصبحت مسالك تبنى عليها كتب الأصول والاشتغال بها، يدرك تماماً التوسع الذي حصل؛ فيريدون صفحات متتابعة في حد ما، وكل حد يأتي فيرد عليه الانتقاد والنقب والاستدراك، ثم تناول حد آخر، وما الذي أضافه لفظ وما الذي أخرجه في أمر يطول جداً. صناعة الحدود يجعلون لها شروطاً بهذه الطريقة، لكن حسبك أن تفهم أن صناعة الحدود هذه الطريقة المنطقية لم تكن دارجة عند المتقدمين. ومن وقف مثلاً على رسالة الشافعي رحمه الله لا يكاد يجد في الرسالة كاملة حداً لهذه الصناعة المنطقية، من أول الكتاب إلى آخره، عرف الشافعي البيان، عرف النسخ، عرف الأمر والنهي، ليس التعريف بالحد المنطقي بل بما تحصل به المعاني المقصودة عند القارئ أو عند السامع.

أشار إلى هذا غير واحد ومنهم ابن القيم ومنهم الشاطبي رحم الله الجميع، وهو أن الأصل في التعريفات عند أهل العلوم خاصة وعند البشر عامة أنك عندما تعرف شيئاً ما لإنسان ما خالي الذهن؛ شخص قلت له: إذا أتيت الكعبة تطوف سبعة أشواط، قال لك: ما الكعبة؟ وهو لا يعرفها من قبل، خالي الذهن. قلت له: الجمرات في منى؟ قال لك: ما الجمرات؟ خالي الذهن لا يعرفها من قبل. كيف ستعرف له الكعبة أو الجمرات مثلاً، أو بلدة ما، أو مكاناً ما، أو طعاماً ما؟ سميت له فاكهة، قال لك: ما هذا؟ فجئت تصفها، كيف تصفها لخالي الذهن؟ أنت تعمد إلى أقرب طريق يحصل به عند من تخاطب إدراك ما تريد تقريبه له.

أما إذا أردت الصناعة المنطقية للحدود، عليك أن تختار في البداية جنساً قريبا ثم فصلاً، ثم تحتاج بعد ذلك إلى احترازات تتمم بها التعريف تكون جامعة مانعة كما يقول المصنف هنا. ضرب الشاطبي رحمه الله مثالاً بالملائكة، قال: لو عرفنا الملائكة بأنها خلق نور.

بدأ يتحدث عن بعض العبارات، حيث يقول أحياناً يكون التعريف أصعب من المعرف، وتحتاج إلى شرح له حتى يحصل عند المخاطب ما تريده، وهذا خلاف القصد من التعريفات. على كل حال، هي صنعة درج عليها الناس، فمن المستحسن أن تعرف مرادهم بها.

قال رحمه الله: «وشرطه يعني الضمير؛ شرط الحد أن يكون مطرداً منعكساً». عرف المطرد فقال: «المانع كلما وجد الحد وجد المحدود»، وعكسه وهو الجامع. شرط الحد يا إخوة أن يكون جامعاً مانعاً، وإن شئت فقل مطرداً منعكساً. ما معنى جامع؟ جامع لأفراد المحدود لا يفوت عنه فرد. وما معنى مانع؟ يمنع من دخول غيره فيه. هذا الفهم اليسير الواضح هو المقصود حتى يكون الحد صحيحاً سليماً تاماً؛ الحد أن يكون سليماً صحيحاً تاماً، لابد أن يجمع أفراده لا يخرج منها شيء، ويمنع من دخول غير الأفراد في الحد، هذا معنى جامع ومانع.

السؤال: كيف تقابل الجامع المانع بالمطرد المنعكس؟ المطرد: كلما وجد المحدود وجد الحد، المحدود الذي هو المعرف كلما وجد سينطبق عليه التعريف. والمنعكس: كلما وجد الحد وجد المحدود. وعكس ابن الحاجب فقال: الجامع هو المطرد، والمانع هو المنعكس، والخلاف في هذا يسير؛ هم متفقون على الاضطراد والانعكاس، لكن هل الاضطراد هو الجمع والانعكاس هو المنع أو بالعكس؟ الذي ذهب إليه المصنف كما قال: «وشرطه أن يكون مطرداً وهو المانع، ومنعكساً وهو الجامع». أينما ذهبت لا خلاف، المهم أن تجتمع الصفتان: الجمع والمنع، وإن شئت فقل الاضطراد والانعكاس.

قال: «ويلزم كل ما انتفى فيه الحد انتفى المحدود». الذي جعله لازماً هنا هو ابن الحاجب، وهو الانعكاس. الآن المصنف مال إلى أن الاضطراد كلما وجد الحد وجد المحدود، والانعكاس كلما وجد المحدود وجد الحد. ثم اللازم من هذا الانتفاء؛ الآن الاضطراد والانعكاس يتعلقان بالوجود، ويلزم من ذلك الانتفاء. ابن الحاجب جعل هذا اللازم هو معنى الانعكاس، فيقول: الاضطراد كلما وجد الحد وجد المحدود، والانعكاس كلما انتفى الحد انتفى المحدود. والأمر أيضاً في هذا يسير.

«وهو حقيقي تام إن انبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة». ولذا الحد ينقسم إلى حد حقيقي وحد رسمي، وقد يكون الحد ناقصاً إن كان بفصل قريب فقط أو مع جنس بعيد. وربما قالوا الحد بالرسم أو الحد بالحكم. فلما أسألك ما تعريف الواجب، فإذا قلت لي: «ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه»، فأنت ما عرفت الواجب نفسه، أنت أتيت لي بحكمه. وهذه طريقة في التعاريف؛ فإما أن تعرف الشيء في حقيقته أو تعرفه بحكمه. فإذا قلت لي في تعريف الواجب: «ما أمر به الشرع أو ما طلب الشرع فعله طلباً جازماً»، فأنت هنا تعرف الواجب نفسه، وهذا حد. وإذا قلت: «ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه»، فهذا حكم، فإذاً يقولون الحد إما رسمي وإما حكمي، أو ربما قالوا هذا حد وهذا رسم، فيفرقون في التعريف.

قال رحمه الله، والحد حقيقي ورسمي وكل منهما تام وناقص. الحقيقي ما هو؟ قال: «إن انبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة». قلت لك ما الواجب؟ قلت: «ما طلبه الشارع أو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً»، أنت ماذا صنعت؟ أتيت بذات المحدود. قلت لك من إنسان؟ قلت: حيوان ناطق، أنت أتيت بذات المحدود، فأنت لا تأتي بالأوصاف بل تأتي بالذاتيات الكلية ثم تضيف إليها من الأوصاف ما يكملها.

قال رحمه الله: «ولذا الحد واحد»، يعني لا يمكن أن يكون للشيء حد تام إلا واحد. وإذا قلت لك إني أجد بعض الأمور أكثر من حد، سأقول لك ثق تماماً؛ إذا طبقت هذه المعايير لن تجد الحد التام منها إلا واحداً، فلا ينطبق أكثر من حد واحد على محدود واحد، فالحد التام لا يكون إلا واحداً. فإذا وجدت جملة من الحدود ستكون ناقصة، وإن كانت كما قال هنا هي حدود حقيقية لكن ستكون ناقصة.

قال: «وناقص إن كان بفصل قريب فقط أو مع جنس بعيد». قلت كما الإنسان: حيوان، يعني كائن حي، إذا عرفته فقط بالفصل دون الجنس، أو عرفته بالجنس البعيد فقلت: الإنسان ناطق، هذا ليس تعريفاً تاماً، هو حد حقيقي ناقص. وكذلك ستقول في الواجب: «ما طلب الشرع فعله» وتسكت، فهذا لازم يكون حداً تاماً، وإلا سيدخل بعض الأفراد فيه أو يمنع من دخول بعض أفراده في غيره.

قال: إذن هذا الحد الحقيقي ويقابله الرسمي. والرسمي تام إن كان بخاصة مع جنس قريب. إن كان بخاصة يعني بوصف يخص المحدود. وهم يعرفون التعريف أو يحدون التعريف بجمل وألفاظ؛ اللفظة الأولى في التعريف لا بد أن تكون جنساً ثم فصلاً ثم خاصة، هذه أيضاً كلها مصطلحات منطقية. فإذا عرفت في الحد الحقيقي، فأنت لا بد أن تأتي بذاتيات المحدود. يعني لو قلت لك ما الكعبة؟ فقلت هي: «ما يطوف حوله المسلمون في عمرتهم وحجهم»، أنت ما عرفت الكعبة نفسها، أنت ربطتها بفعل الناس في عبادتهم بها، تقول ما يستقبلها المسلمون في صلاتهم، يستقبلون عينها أو جهاتها، ما عرفت الكعبة. لكن لو قلت: «هو بناء مربع في جدارِه الشرقي باب»، فعرفت ذات البناء، مكسو بكساء أسود إلى آخره، أنت إذا عرفت الذات فهذا حد حقيقي، وإذا عرفته بما يتصل به كما قال: «بخاصة مع جنس قريب»، أو بها فقط، أو مع جنس بعيد، فهذا رسم وليس حداً حقيقياً.

إذن هي تقسيمات لأنواع الحدود: رسمي تام أو ناقص. الرسم التام إن كان بخاصة مع جنس قريب، تقول في الواجب: «ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه»، فتأتي بالخاصة التي تخص المحدود. والناقص إن كان بها فقط، يعني إن كان بالجنس القريب، أو مع جنس بعيد، إن كان بالخاصة وحدها من غير جنس فيكون هذا ناقصاً، أو تستخدم الجنس البعيد فتكون رسمية تامة إذا أتيت بالخاصة مع الجنس القريب. فتقول في الإنسان: حيوان، وتقول في النبات: مخلوق، فإذا قلت في تعريف الإنسان: مخلوق، فأنت ذهبت من التعريف الجنسي القريب إلى الجنس البعيد، وإذا قلت في الإنسان: مخلوق ناطق، استخدمت الخاصة لكن مع جنس بعيد، فيكون رسماً ناقصاً وليس تاماً.

ونعم، ولفظي إن كان بمرادفات الحدود؛ إذا استخدمت فيها المرادفات، قلت لك ما الهي زبر؟ قلت: الأسد، قلت لك ما الحطمة؟ قلت: جهنم والعياذ بالله، فأنت ماذا فعلت؟ أتيت تعريفاً بالمرادفات، استخدام التعريف بالمرادفات تسمى حدوداً لفظية. ويرد عليه المنع، وهذه قضايا جدلية.

في سياق المناظرة والمجادلة، إذا كنت في مقام محاورة مع خصم، فإن من الطرق التي يمكن أن تجيب بها في مقام المناظرة والمجادلة استخدام النقض والمعارضة وليس المنع في صياغة الحدود. فإذا قلت له: ما هو كذا؟ فأتى لك بتعريف وأردت الاعتراض عليه، تستخدم النقض والمعارضة ولا تستخدم...

هذه مصطلحات جدلية وسيأتي لها تفصيل إن شاء الله تعالى لاحقاً: ما معنى النقض؟ وما معنى المعارضة؟ ولم جاز كلاهما ما دون المنع؟ نجعل الجملة الأخيرة هذه إن شاء الله مع المجلس المقبل في تعريف المصنف للغة وما يتعلق بها.

أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.