دخولتسجيل الدخول

شرح مختصر التحرير الدرس 1 - مقدمة المصنف

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن إمامنا ونبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح مختصر التحرير لابن النجار الفتوح رحمه الله عليه. وقد مضى المجلس الأول في الشهر المنصرم في الحديث عن تعريف بالكتاب وبمؤلفه رحمه الله، وعن موقعه بين كتب الأصول جملة وفي المذهب الحنبلي خاصة. واليوم نشرع بعون الله تعالى وتوفيقه في ذكر مقدمة المصنف وأول أصول الكتاب، شروعًا في شرح عبارات المتن. وقول المصنف رحمه الله سائلين الله التوفيق والسداد، مستلهمين الفتح والعون والتوفيق منه جل في علاه، فنسأله سبحانه أن يكون مجلسًا مباركًا ننتفع به علمًا نافعًا وعملاً صالحًا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا يا رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين.

قال رحمه الله: «مقدمة: موضوع كل علم مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن. الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه، فالعبد لا يحصي ثناءً على ربه. والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه».

بدأ المصنف رحمه الله تعالى بما جرت العادة به في دواوين الإسلام وعلماء الإسلام، بدءًا بثلاثة أشياء لا يقدمون عليها أمرًا سواها: البسملة التي يستفتح بها الكلام، والصلاة وقراءة الفاتحة والسورة من القرآن، ويستفتح بها كل أمر يراد به نيل البركة وتوفيق الله عز وجل. وثاني هذه الأمور الثلاثة هو حمد ربنا الكبير المتعال، والاعتراف له بالجميل والثناء عليه بما هو مستحق له سبحانه وتعالى. وثالث الأمور هي الصلاة والسلام على نبي الأمة ورسول الهدى والرحمة، صلوات الله وسلامه عليه.

والأمور ثلاثتها مما تجلب بها البركة: اسم الله عز وجل في مطلع كل أمر وحمده سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم هي متعلقات بأمور تربطنا أمة الإسلام بأصل عقيدتنا في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لم يطنب المصنف رحمه الله تعالى في عبارات الحمد والثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشعرك أنه يعمد في مختصره إلى إيجاز اللفظ قدر المستطاع، على أن بعض أهل العلم يوسع العبارة قليلاً في هذا المقام، لكنه اكتفى بجملتين كما سمعت. قال رحمه الله: «الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه»، واكتفى بذلك رحمه الله، ولما عِلل فقال: «فالعبد لا يحصي ثناءً على ربه».

وجعل «الحمد لله» في مطلع مقدمة مصنفه مبتدأ بالجملة الاسمية. والحمد لله إما أن يصاغ في جملة اسمية كهذه، وكما في مطلع بعض سور القرآن: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا﴾، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ﴾. في مطلع خمس سور من القرآن افتتحها الله عز وجل بحمد نفسه بنفسه جل في علاه، وجاءت في آيات أخرى سوى مطالع السور، مثل: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ونحوها.

والصيغة الثانية التي يأتي بها الحمد هي الجملة الفعلية، بأن تقول: أحمد الله أو نحمد الله. فتفيد الجملة الاسمية الثبات والاستقرار كما يقول أهل اللغة، وتفيد الجملة الفعلية تجدد الحدوث. فمن نظر إلى الجملة الاسمية رأى أن إثبات الحمد مستقر لله عز وجل متحقق، ومن نظر إلى الجملة الفعلية أبلغ رأى أن فيها معنى لتجديد الاعتراف بالحمد لله عز وجل وتجدد حدوثه، لارتباط ذلك بالفعل المفيد ارتباطه بالزمن. وقد جمعت الصيغتان في خطبة الحاجة في قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه». فجمع صلى الله عليه وسلم في أبلغ ما يعبر به خطيب أو تكلم بين الصيغتين الحمد لإفادة هذين المعنيين العظيمين.

قال المصنف: «الذي هو كما أثنى على نفسه فالعبد لا يحصي ثناءً على ربه»، وأخذ ذلك من حديث مسلم فيما روت عائشة رضي الله عنها لما التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فإذا هو قائم يصلي وقد انتصبت قدماه، وهو يدعو في السجود عليه الصلاة والسلام، قالت فسمعته يقول: «اللهم لك الحمد أنت قيام السماء والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق... لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك».

يقول النووي رحمه الله تعالى في شرح الجملة: «وكل ثناء أثني به عليه سبحانه وإن كثر وطال وبولغ فيه، فقدر الله أعظم، وسلطانه أعز، وصفاته أكبر، وأكثر، وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ». انتهى كلامه رحمه الله.

ثم ثنى رحمه الله بالصلاة والسلام على أفضل خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: «أما بعد، فهذا اتصل محتواه على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول في أصول الفقه، جمعه الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. مما قدمه أو كان عليه، الأكثر من أصحابنا دون الأقوال، خالٍ من قول ثانٍ إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف، ومن عزو مقال إلى من أتاه. ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره، وفي أو على قول فإذا قوي الخلاف، أو اختلف الترجيح، أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذ لم أطلع على مصرح بالتصحيح. وأرجو أن يكون مغنيًا لحفاظه عن غيره على وجازة ألفاظه، وأسأل الله تعالى أن يعصمني ومن قرأه من الزلل، وأن يجعل ما كتبته والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل».

هذه مقدمة المصنف رحمه الله تعالى عليه، وقد اشتملت هذه المقدمة على منهجه في هذا المختصر، وهو مما يحسن بقارئ المختصر ودارسه أن يقف عليه. وفي الجملة، فإن مقدمات الكتب سواء كانت متونًا كهذا أو شروحًا، أو كانت كتبًا مستأنفة، فإن الوقوف على مقدمات مصنفيها مفيد في بيان مناهجهم ومصطلحاتهم التي ربما أوردوها فيها. وربما كان من الخطأ لدى البعض أن يقفز مباشرة إلى فصول الكتاب متجاوزًا المقدمة اختصارًا للوقت أو الجهد، فيفوته مهمات يشير إليها في المقدمة. وقد اشتملت مقدمة المصنف هنا رحمه الله على منهجه متبينًا في الأمور التالية: أولًا أشار إلى...

لأنه بنى مختصره هذا على كتاب الإامم علاء الدين المرداوي تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول. وقد مر فيما سبق في المجلس المنصرم سبب هذا الكتاب واختياره للتحرير خاصة وبنائه عليه، وموقع كتاب تحرير المنقول للإامام علاء الدين المرداوي عند الحنابلة واهتمامهم به. والمصنف رحمه الله ابن النجار أشار في مقدمة شرحه على التحرير هذا المسمى بالكوكب المنير إلى سبب اختياره لكتاب تحرير المرداوي من بين كتب الأصول فقال: وإنما وقع اختياري على اختصار هذا الكتاب دون بقية كتب هذا الفن لأنه جامع لأكثر أحكامه، حاوي قواعده وضوابطه وأقسامه، قد اجتهد مؤلفه في تحرير نقوله وتهذيب أصوله. هذا قول المصنف رحمه الله هنا.

أما بعد: فهذا مختصر محتوي على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول في أصول الفقه، جمع الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته. الأمر الآخر الذي اشتملت عليه هذه المقدمة هو منهج المصنف رحمه الله، قوله فيما قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابنا، فإنه صرح أنه يقدم في هذا المصنف ما قدمه صاحب التحرير أو ما كان عليه أكثر الحنابلة. ومن عاد إلى تحرير المرداوي وجده متوسعا لا يقتصر على ذكر أصول مذهب الحنابلة، بل يذكر أصول مذهب الحنابلة مصرحا بمذهب الإامام أحمد رحمه الله، وبما وجده من كتب الأصحاب كالقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وابن عقيل والمجد ابن تيمية وسائر الحنابلة، فإنه لا يخلي ذكر المسائل من أقوالهم وترجيحاتهم واختياراتهم، يضاف إلى ذلك أيضاً أقوال مذاهب الأربعة الباقين، فيشير إلى مذاهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع وإلى ترجيحات واختيارات فقهاء مذاهبهم أيضاً.

فهو متوسع، يقول المصنف: إذا قدمت قولاً أو اقتصرت عليه أو رجحته فهو ما قدمه صاحب التحرير المرداوي أو ما كان عليه أكثر الأصحاب، وإذا قدم صاحب التحرير فهو في الغالب اختيار المذهب. فبالتالي هي إشارة إلى أن ما يقع مقدماً في كلام ابن النجار هنا هو معتمد الحنابلة في المسألة التي هو بصدد الحديث عنها وتقريرها. الأمر الثالث الذي اشتملت عليه مقدمة المصنف رحمه الله قوله: خال من القول الثاني. يعني أنه لم يشر إلى الأقوال التي تضمنها أصل هذا الكتاب وهو التحرير، فحذف الأقوال مقتصراً على القول الذي قدمه صاحب التحرير أو ما كان عليه أكثر الحنابلة. الأمر الرابع الذي اشتملت عليه المقدمة قال: من قول ثان إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف. وأشار ها هنا في الأمر الرابع إلى أنه لا يذكر في مسألة قولاً ثانياً إلا لمسألة تتعلق بفائدة سوى ذكر الخلاف.

إذاً، ليس مقصوده صريحاً هنا تعداد الأقوال في المسألة، وإذا رأيته يذكر قولاً ثانياً في المسألة فلفائدة سوى مجرد الاطلاع على الخلاف، وإلا فكثير من المسائل التي فيها أقوال لا يعرج عليها ولا يقف دونها. قال رحمه الله في الأمر الخامس هنا: ومن عزو المقال إلى من قال. هي معطوفة على قوله خال من قول ثان، أي وخال أيضاً من عزو مقال إلى من قال، وأراد بذلك أنه لا يحرص على نسبة الأقوال إلى قائليها؛ ليس تقصيراً وإنما طلباً للاختصار، ومن أرادها وجدها في الشروح والكتب الموسعة. فإنه لتمام اختصاره يقتصر على ذكر الأقوال دون ذكر قائلها، وهذا أيضاً منهج متبع سائر في كتب المختصرات.

ثم قال رحمه الله تعالى: ومتى قلت هنا إلى آخر المقدمة. هي اصطلاحات أراد رحمه الله أن تكون مستعملة في كتابه، وهذه اصطلاحات خاصة به قد تكون في كتبه أو قد تكون في هذا الكتاب خاصة. ذكر عبارات ثلاثة، قال: ومتى قلت في وجه، أو في قول، أو على قول. هذه ثلاثة اصطلاحات تستعملها في الكتاب. أما قوله في وجه، قال: ومتى قلت في وجه؛ فالمصنف وغيره يذكر المسألة، فإذا كان القول مرجوحاً يصدره أو يختمه بقوله في وجه، كما سيأتينا في تعريف العلم قال: والعلم لا يحد في وجه. يعني أن الراجح والمقدم غير هذا القول هو أنه مما يطلب حده ويصاغ له تعريف يعرف به. فقوله في وجه يشير إلى أن المقدم في المسألة والراجح غير هذا القول المصحوب بقوله في وجهه.

وأما الاصطلاحان الآخران في قول أو على قول، قال رحمه الله: وفي أو على قول؛ فإذا قوي الخلاف، أو اختلف الترجيح، ومع إطلاق القولين أو الأقوال إذ لم أطلع على مصرح بالتصحيح. فثلاث حالات يستخدم فيها مصطلحه في قول أو على قول: إما أن يكون الخلاف قوياً في المسألة، أو أن يختلف ترجيح الحنابلة أو أصحاب المذهب في المسألة، فيرجح أبو يعلى وهو إمام معتبر قولاً، ويرجح مثلاً تقي الدين شيخ الإسلام قولاً، فيكون الخلاف فيها والترجيح بين أصحاب المذهب أيضاً قوياً والاختلاف وارد فيقول في قول أو على قول.

والحالة الثالثة قال: إذا أطلق القولان أو الأقوال سواء عند المرداوي في التحرير أو عند غيره من الحنابلة كابن مفلح مثلاً أو ابن حمدان، فإذا أطلقوا الخلاف في المسألة وذكروا قولين أو ثلاثة قال: إذ لم أطلع على مصرح بالتصحيح، فإنه يقف أيضاً غير مصرح بشيء فيقول في قول أو على قول. طيب، وإذا وجد تصريحاً بترجيح أو جزم بشيء فماذا سيقول؟ سيقول في وجه، مشيراً إلى القول المرجوح لتعلم أن المقدم غيره في المسألة. هذه اصطلاحات أشار إليها المصنف رحمه الله.

الله ختم مقدمته بدعوة نرجو أن تكون لها قبول عند ربنا، قال: وأرجو أن يكون مغنياً لحفاظه عن غيره على وجازة ألفاظه، وأسأل الله تعالى أن يعصمني ومن قرأه من الزلل، وأن يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل. ونحن أيضاً نسأل الله في خاتمة هذه المقدمة ومطلع دروسنا ومجالسنا في هذا الكتاب أن يكون لهذا العلم لصاحب كبده المؤلف رحمه الله من عظيم الأجر وجزيل الثواب ما يرفع الله تعالى به أهل العلم والعلماء، وأن يكتب لنا فيه قدراً عظيماً من الفهم والإصابة بالتوفيق والسداد، وأن يجعله من العلم الذي نتقرب به إليه سبحانه خدمة لشريعته فهماً لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.

قال المصنف رحمه الله: مقدمة. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فموضوع هذا العلم الأدلة الموصلة إلى الفقه. هذه المقدمة هي من مقدمات المسائل، والمقدمة التي فرغنا منها للتو هي مقدمة المتن عامة، فقوله مقدمة ليست مقدمة تلو مقدمة، بل هي مقدمة فيها مسائل ممهدات لصلب مسائل هذا العلم. واما المقدمة الأولى فهي الفاتحة للكتاب كخطبة الحاجة، وفيها المنهج والاصطلاح كما مر بك. وسواء قلت مقدمة أو مقدمة وجهان معتبران، فباسم الفاعل على كسر الدال مقدمة هي جمل تقدم لما بعدها وتكون مشوقة أمامها، وعلى فتح الدال باسم المفعول فهي مقدمة قدمها المصنف وأرادها أن تكون بين يدي جمل هذا المتن وفصوله وأبوابه.

ابتدأ رحمه الله تعالى بموضوع هذا العلم وغايته واستمداده، وهذا نوع أيضاً مما درجت عليه مناهج العلماء في مقدمات العلوم وبداياتها، وهو ما يسمونه بمبادئ العلوم العشرة، وقد نظمها ابن الصبان رحمه الله تعالى المتوفى سنة ألف ومئتين وستة للهجرة بقوله: إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة نسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف.

هذه المبادئ العشرة يجعلونها من المسائل التي ابتدأوا بها في طلب العلم، وهي ليست من صلب العلم، هي معرفات للعلم الذي ستشرع فيه، سواء كنت تدرس علم النحو أو التفسير أو العقيدة أو أصول الفقه أو البلاغة أو أي علم من العلوم. فإنك حتى تشرع في علم يتأتى لك فيه فهم جيد وتحصيل معتبر فإن إلمامك بهذه المبادئ مهم لك في أي علم تشرع فيه، ولو كان من العلوم الموجزة أو المختصرة أو التي يراد فيها شيء يسير من حدوده، فلا بد من مقدمات اسموها واصطلحوا على تسميتها بمبادئ العلوم، يذكر فيها ما سمعت: الحد، حد العلم الذي تدرس، والموضوع، مسائله وحدوده وما هو موضوع لأجله، والثمرة، فائدته وما يجنيها منها طالبه، والنسبة، إلى ماذا ينسب هذا العلم من بين سائر العلوم وموقعه منها، والفضل، مكانته وأهميته، والواضع، من أول من وضعه وتواضع على أسماء ومصطلحات ومسائل هذا العلم، والاستمداد، العلوم التي يستمد منها حتى يرجع إليها عند طلب تحقيق مسألة أو معرفة حكم الشارع، والحكم، منزلة هذا العلم من حيث الحكم التكليفي هل هو الوجوب وفرض العين أم فرض الكفاية أم الاستحباب المطلق، والمسائل، مسائل العلم في فصوله وأبوابه المتناثرة.

فهذه عشرة مبادئ تكون بين يدي دراسة العلوم، قال والبعض بالبعض اكتفى، بعضهم يجعل هذه المبادئ دون العشرة، قال ومن درى الجميع حاز الشرف. وهي ذات أيضاً نظمها الإامام المقري المالكي رحمه الله لما قال: من رام فناً فليقدم أولاً علما بحد ثم موضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضل وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل وببعضها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر.

فهذه مبادئ العلوم، جاء المصنف رحمه الله هنا ببعضها واقتصر عليها، ابتدأ بقوله موضوع كل علم، فشرع مباشرة في موضوع علم الأصول وقال بين يديه جملة مقدمة: موضوع كل علم ما ماذا نقصد بالموضوع؟ قال: ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فموضوع ذا، أي موضوع علم أصول الفقه، الأدلة الموصلة إلى الفقه. موضوع علم التجويد، موضوع علم الطب، موضوع علم الفلك، ماذا نقصد بالموضوع؟ قال: ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. المقصود كما قلت لك بالموضوع -وهذا مصطلح منطقي- العوارض الذاتية؛ المقصود بالموضوع هي الأحوال العارضة الذاتية وهي الموضوعات محل البحث.

فيقولون مثلاً في علم الطب: موضوعه بدن الإنسان؛ لأنه الطب إنما قام وتأسس على هذه القضية الكبرى، فموضوع علم الطب هو بدن الآدمي ومسائله هو ما يبحث فيه عن الأدواء والأمراض والأسقام والأدوية والعلاجات والعقاقير، هذه مسائله وتأتي على أبواب كثيرة داخل ذلك كالعلم. فهذا المقصود بالموضوع والمسائل، فقال: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فالموضوعات التي ستكون محل البحث في كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. المقصود بالعوارض: الأحوال التي تعرض، وقوله الذاتية هو قيد يخرج به الأنواع الأخرى من العوارض، وهذا كما قلت لك اصطلاح منطقي.

العوارض التي تلحق الشيء؛ فإن كانت لاحقة له لأجل ذاته فهي عوارض ذاتية، مثل التعجب إذا لحق بذات الإنسان فإنه إنسان، ومن العوارض عارض التعجب، أو يلحق لجزئِهِ كالحركة بالإارادة اللاحقة للإنسان أيضاً باعتبار جزئه وهو أنه كائن حي، أو تلحقه بواسطة أمر خارج عنه مساوٍ له كالضحك العارض للإنسان بواسطة تعجبه. وهكذا، فهذه عوارض ذاتية.

العوارض تقسم إلى ستة أقسام كما يقول المناطقة؛ لأن ما يعرض للشيء إما أن يكون عرض له لذاته أو لجزئه أو أمر خارج عنه، ثم إذا كان قد عرض له لامر خارج عنه فإما أن يكون مساوياً له أو أعم منه أو أخص منه أو مبايناً، فالمجموع ستة أقسام. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. في الثلاثة الأولى في التقسيم السداسي: العارض لذاته، والعارض لجزئه، والعارض المساوي لامر خارج مساوي، تسمى ذاتية؛ لأنها تستند إلى ذات الشيء الذي عرضت له تلك الأحوال، والثلاثة الأخرى تسمى عارضة للخارج، وهذا تقسيم منطقي قد لا يكون لنا حاجة به في هذا السياق.

قال: فموضوع ذا، موضوع علم أصول الفقه الأدلة. إذاً، علم أصول الفقه كما شبهت لك في علم الطب قلنا موضوعه بدن الآدمي، علم أصول الفقه موضوعه الأدلة، أي أدلة؟ قال: الموصلة إلى الفقه. فهي أدلة شرعية، نعم ستأتيك تقسيماتها وأنها أدلة متفق عليها: الكتاب والسنة والإاجماع والقياس، وأدلة مختلف فيها كما يذكرون في قول الصحابي وشرع من قبلنا والمصلحة المرسلة والاستحسان ونحو ذلك. هذه أدلة ونحن هنا ليس المقصود تشعيبها وذكر ما يتعلق بفروعها، لو قلت لك جملة ما موضوع علم أصول الفقه القضية التي تقوم عليها مسائل العلم فستقول: الأدلة الموصلة إلى الفقه، هذا علم أصول الفقه.

قال رحمه الله تعالى: ولابد لمن طلب علما. وساق الكلام. نحن نقول: موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة، والعوارض الذاتية التي تعرض له كل ما يتصل بالأدلة من أما يؤثر في هذا الهدف وهو الوصول إلى الفقه والأحكام الشرعية. فمثلاً سنقول: موضوع علم أصول الفقه الأدلة، ويبحث فيه عن العوارض اللاحقة للأدلة مثل ماذا؟ أوصافها: العموم والخصوص، الإطلاق والتقييد، الإجمال والبيان، الأمر والنهي، النسخ وعدمه، هذه عوارض تعرض لموضوع أصول الفقه وهي الأدلة. إذاً، قضيتنا الكبرى في أصول الفقه هي الدليل، وسيكون البحث داخل هذا العلم في أبوابه وفصوله ومسائله دائراً حول ما يعرض لهذا الدليل: هل هو مجمل أو مبين؟ مطلق أم مقيد؟ عام أم خاص؟ هل هو أمر أو نهي؟ وهكذا.

حتى قال الإاسنوي رحمه الله: موضوع علم أصول الفقه أدلة الفقه؛ لأنه يبحث فيها عن العوارض اللاحقة لها من كونها عامة وخاصة وأمراً ونهياً. قال: وهذه الأشياء هي المسائل. إذاً، فرق بين موضوع العلم وبين مسائله، فموضوع علم أصول الفقه الأدلة، ومسائل علم أصول الفقه، نعم العوارض التي تعرض لها والأواصف التي هي صلب علم أصول الفقه في دراسته، وسيأتيك مزيد.

قال المصنف رحمه الله: ولابد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما، ويعرف غايته ومادته. هذا المقصود بالمبادئ في العلوم؛ لابد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما. والمقصود بوجه ما هنا: إما على سبيل الإجمال أو بقدر من التفصيل. ليس فدراسة مسائل العلم بل تصور العلم. وهذا مهم يا كرام. لا يتأتى لإنسان لم يقبل على علم، ويدرس فيه كتابا ويشرح متنا وهو لا يدري ما هو هذا العلم؟ وإلى ماذا يهدف؟ وما هو موضوعه؟ وما مسائله؟ لو قال لك انسان ماذا لك عن علم كذا، هل تقبل للدراسة فيه وتلتحق فيه بدورة؟ فسمى لك اسم علم يطرق سمعك لأول مرة ولا تدري ما هو، فإنك لا تملك التصور الذي يساعدك على قبوله أو رفضه. قال: لابد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما، ويعرف غايته.

وسيأتي المصنف إلى غاية علم الأصول ومادته، يعني ما يستمد منه. هذه جزء من المبادئ: التصور للعلم يأتي بتعريفه وحده، ويأتي أيضا بموضوعه ومسائله. ثم يضاف أيضا للمبادئ غاية العلم. أنا لماذا أدرس عروض الشعر أو علم الفرائض؟ ولماذا أدرس الجغرافيا أو التاريخ؟ إن لم أكن على دراية بغاية الحصول على علم وثمرته التي تجتنى منه. قال: ومادته، يعني ما يستمد منه العلم؛ لأنها ستكون المرجع عند إرادة فهم قضايا العلم ومسائله إذا أشكلت، أو كانت غير واضحة، أو تنازع فيها العلماء الأقوال والترجيح، فسأرجع إلى ما يستمد منه العلم ليكون فيصلا وحاكما.

نعم، قال المصنف رحمه الله: فأصول جمع أصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره، واصطلاحا ما له. طبعا لما اتفقنا على أن مبادئ العلوم يدخل فيها تصور العلم وهو معرفته في الجملة؛ فأنا أطلب تعريفه مصطلح علم أصول الفقه أو اسم علم أصول الفقه يتكون من هاتين اللفظتين: أصول وفقه. وقد درج العلماء منذ القديم على أن العلوم التي يتركب اسمها من لفظتين مثل أصول الفقه، مصطلح الحديث، وأصول التفسير ونحوها، فإنهم يعمدون إلى تعريفها بطريقتين. الطريقة الأولى: تفكيك هذا اللفظ وتعريف كل مفردة فيه على حدة. والطريقة الثانية: هو اعتبار هاتين اللفظتين ممزوجة فتشكل اسما واحدا، فيتعاملون معها على أنها علم، لقب لهذا العلم فيعرفونها.

فلو قلت لك أو سألك سائل: حضرت درس الفجر اليوم في أي علم؟ فقلت: في الفقه، وكان خالي الذهن. قال لك: ما أصول الفقه؟ فإذا أردت أن تبسط له أو وجدته عاميا لا يستوعب ذكر مصطلح أحاطة العلم ومسائله، فأردت أن تقرب له الصورة، فقل له: أتعرف الفقه؟ قال: بلى، أحكام الطهارة والصلاة والصيام. قلت له: هذا العلم هو أصول لذلك العلم. فالفقه الذي هو معرفة الأحكام التي يحتاجها الناس في العبادات والمعاملات على اختلاف الأبواب، تحتاج إلى أصول. والمقصود بالأصول: أدلة وقواعد تعين إلى الوصول إلى تلك الأحكام. أنت هاهنا عرفته بجزئيه: أن هاهنا علما اسمه الفقه، وأن هذا العلم هو أصول لذلك العلم، وقواعد له توصل إليه. وأما أن تتجاوز هذا التفصيل وتعمد إلى أن تقول له إن أصول الفقه تعرفه باعتباره علما، تقول: هو كذا، تشرع مباشرة تقول: هو جملة من القواعد والادوات التي تساعد الفقيه للوصول إلى الأحكام الشرعية فهمها من خلال الدليل، وتعين على استعمال الدليل بطريقة صحيحة معتبرة.

هذه الطريقتان واردتان في كتب الأصول في تعريف أصول الفقه. هل المقدم هو التعريف الجزئي الإضافي باعتباره لفظتين فيبتدأ به ثم ينتقل إلى التعريف اللقبي، هذا منهج درج عليه بعض العلماء، أو هو العكس: التقديم للتعريف اللقبي واعتبار أصول الفقه لفظة واحدة باعتباره علما؟ هذه طريقة أيضا رجحها بعضهم وقالوا هي المقصودة، وأن التعريف الجزئي والتفكيك اللفظي هي للمساعدة على فهم المعنى بشكل أكبر. بدأ المصنف بهذا الاصطلاح بتعريفه باعتباره جزئين مفردين. قال: فأصول جمع أصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره، واصطلاحا ما له فرع.

تعريف الأصل لغة بأنه ما يبنى عليه غيره أو ما ينبني عليه غيره تعريف قديم. ولعل أول من عرف به كلمة الأصل الإام أبو الحسين البصري صاحب المعتمد أحد أصول كتب الأصول، فانه من اقدم من عرف الأصل بأنه ما يبنى عليه غيره أو ما ينبني عليه غيره. واختاره من الحنابلة في كتبهم القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل؛ فإنهم عرفوا الأصل بأنه ما يبنى عليه غيره، وله تعريفات ثلاثة أخرى سواها مشتهرة في كتب الأصول. الثاني: تعريف الأصل بقولهم: الأصل ما منه الشيء. هذا تعريف أيضا ذكره الأرموي في الحاصل الذي اختصر فيه محصول الرازي: ما منه الشيء، وهو تعريف منتقد؛ لأن قوله ما منه الشيء، منه هنا يمكن أن تحمل على الابتداء أو تحمل على التبعيض، وفي التعريفات يحترز المعرفون عن إيراد ألفاظ محتملة يمكن أن تسبب خللا في الفهم.

التعريف الثالث الذي اختاره الرازي في المحصول ومختصره سراج الدين في التحصيل، عرف الأصل فقال: المحتاج إليه. والمقصود بذلك أن الفرع يحتاج إلى الأصل، واختار الرازي هذا التعريف؛ لأنه هل هو احتياج الأثر إلى المؤثر أو الموجد أو الموجود إلى الموجد؟ وهذا أيضا مما انتقد عليه في غموض التعريف الذي لا يسوق إلى المعنى المباشر صراحة. التعريف الرابع ما نقله الزركشي عن القفال الشاشي، عرف الأصل فقال: ما يتفرع عنه غيره. هذه التعريفات الأربعة أشهرهما تعريف أبي الحسين الذي أورده المصنف هنا بقوله: ما يبنى عليه غيره.

وقولهم في التعريف الرابع: ما يتفرع عنه غيره، رأوها أحسن من تعريف أبي الحسين البصري. فالآن ما الفرق بين قولك في تعريف الأصل: ما يبنى عليه غيره؟ فمثلا إذا أردت أن تقول إن أصل البناء قواعده، فإن الجدران والادوار المتعددة هي فرع عنه، فالاصل هنا ما بني عليه غيره. وإذا قلت في الشجرة، فإن أصلها جذرها الذي في الأرض أو ساقها الذي تقوم عليه الفروع والأغصان والأوراق والثمار، فأيضا هنا ستقول إن فروع الشجرة وأوراقها وثمراتها بنيت على هذا الأصل، فالأصل هنا ما يبنى عليه غيره. كذلك تقول في أصل الجدار وأصل البناء، كل ذلك يقال: ما يبنى عليه غيره.

في القواعد التي هي أصول في النحو، أصول في الفرائض، أصول في الفقه، أصول في التفسير، أصول في الحديث، هي مسائل يبنى عليها غيرها، تبنى عليها فروع، تبنى عليها أحكام، فهي كذلك ما يبنى عليه غيره. لكن لما انتقلوا إلى قولهم: ما يتفرع عنه غيره، ستقول هو تعريف نفسه، لكنهم استعاضوا بقولهم ما يبنى إلى قولهم ما يتفرع. فلماذا عدل بعضهم من قوله الأصل ما يبنى إلى قول ما؟ قالوا: هذه العبارة أحسن؛ لأن قولك ما يبنى عليه غيره لا يدخل فيه الولد مع الوالد، فإن الوالد أصل للولد، لكن لن تقول ما يبنى عليه، لن تقول إن الوالد ما يبنى عليه الولد، لكنك تقول: ما يتفرع عنه. فالتعريف بالتفريع أفضل عنده من التعريف بالبناء؛ لأنه يؤدي المعنى ذاته ويسلم من الانتقاد الذي يمكن أن يكون على تعريف البناء. هذا التعريف الأصلي لغة، وأما اصطلاحا فله تعريفات أخرى.

نعم، قال المصنف رحمه الله: واصطلاحا ما له فرع، ويطلق على الدليل غالبا وهو المراد هنا، وعلى الرجحان، والقاعدة المستمرة، والمقيس عليه. اصطلاحا يطلق كلمة أصل على أمور أربعة. قال: ويطلق على الدليل غالبا وهو المراد هنا. لما يقول الفقيه: الأصل في حل البيع قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]، والأصل في كذا، ويأتيك بنص آية أو حديث؛ ماذا يقصد بقوله الأصل؟ يقصد به الدليل، هذا أشهر الاصطلاحات الأربعة استعمالا على ألسنة الفقهاء. فإذا قالوا: الأصل في الباب هذا كذا، والأصل في كذا، فإنهم يريدون عقبها مباشرة إما دليلا من القرآن أو من السنة أو إجماعا أو دليلا آخر من الأدلة المعتبرة. فقولهم الأصل هنا استعمال الاصطلاح يريدون به الدليل.

قال رحمه الله: ويطلق على الدليل غالبا وهو المراد هنا في اسم العلم. فإذا لما أقول أصول الفقه، ماذا أقصد؟ أدلة الفقه على الوجه الذي يأتي تفصيله بعد قليل. الإطلاقات الثلاثة الأخرى لمصطلح الأصل: قال: ويطلق على الرجحان. فإذا قال العالم: الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز، يعني الراجح. ويقول أيضا: الأصل براءة الذمة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، يريدون به هنا قضايا تعمد إلى ترجيح أمر ما في باب ما، فيأتي الأصل اصطلاحا بمعنى الرجحان في تعبيرات العلماء.

الاصطلاح الثالث الوارد بكلمة الأصل في لسان أهل العلم: القاعدة المستمرة، فيقول لك مثلا: أكل الميتة على خلاف الأصل. فما يقصد بالأصل هنا؟ القاعدة المستمرة، وهو تحريم أكل الميتة، فيقول: أكل الميتة جائز على خلاف الأصل للضرورة، فيقصد بالأصل هنا في هذا السياق القاعدة المستمرة. الاصطلاح الرابع، وهو اصطلاح أصولي وفقهي أيضا: الأصل في باب القياس المقابل للفرع، فأركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. فالأصل في الاصطلاح هنا أيضا يقابل الفرع، قال: وهو المقيس عليه. هذه اصطلاحات أربعة للفظة الأصل تأتي دارجة. قال المصنف: ويطلق على الدليل غالبا وهو المراد هنا.

نعم، قال المصنف رحمه الله: والفقه لغة الفهم، وهو إدراك معنى الكلام. انتقل بعدما عرف الأصل إلى تعريف الفقه؛ لأن هذا العلم اسمه مكون من جزئين: أصول وفقه. فرغ من تعريف الأصل لغة واصطلاحا، فانتقل إلى تعريف الفقه لغة وشرعا. قال: الفقه لغة الفهم، وهو إدراك معنى الكلام. هذه أشهر معاني الفقه لغة؛ أنه مطلق الفهم، سواء كان لأمر دقيق خفي يحتاج إلى تأمل وفكر وفهم، أو كان واضحا جليا مدركا بالبداهة فأدركه، فيقال عنه أيضا فهم. فذكر المصنف ما ترجح عنده قال: والفقه لغة الفهم، وهو إدراك معنى الكلام.

ومنه قوله تعالى: ﴿فَمَا لِهَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ [النساء: 78]، يعني يفهمون. قالوا: ﴿يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ﴾ [هود: 91]، يعني ما نفهم. ومنه أيضا قوله: ﴿وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: 44]، يعني لا تفهمون. قال: إدراك معنى الكلام الذي تسمعه، سواء كان كلاما بلغة أخرى يحتاج إلى ترجمة، أو بلغة تحتاج إلى فهم لأن اللفظ معقد والتركيب صعب، أو كانت جملة من الجمل الوسيطة الواضحات الجلية، أن تفهم معنى الكلام الذي يطرق سمعك فهو فهم.

قال: الفهم الإدراك، إدراك معنى الكلام وهو الفهم لغة، ويأتي أيضا بمعنى ثان: فهم ما يدق ويغمض من الكلام، وهو أيضا مما أشار إليه بعض العلماء في تعريف الفقه؛ فلا يقال فقهت طلوع الشمس لأنها من الواضحات، لكن أن تفقه كلاما دقيقا غامضا يحتاج إلى إعمال فكر يسمى فقها، والواضح لا يسمى إدراكه فقها. المسلك الثالث لتعريف الفقه لغة أن تقول: هو العلم بالشيء، وإليه أرجع ابن فارس في المجمل معاني كلمة فقه فقال: وكل علم بشيء فهو فقه. فهذه مسالك لغوية سيبني عليها المصنف التعريف الشرعي.

قال المصنف رحمه الله: وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة. والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك. نعم، قال رحمه الله: والفقه شرعا، في كلمة الأصل تلاحظ قال: وهو لغة كذا واصطلاحا كذا. وجاء للفقه فقال: لغة كذا وشرعا كذا. لماذا يعبرون بعد التعريف اللغوي تارة بقولهم شرعا وتارة بقولهم اصطلاحا؟ إن كان اللفظ واردا في لسان الشرع مستعملا فيه، يعني في الكتاب والسنة وله حقيقة شرعية، فإنهم يعبرون بقولهم شرعا، فيقول مثلا: الصلاة لغة الدعاء وشرعا ما يقولون اصطلاحا؛ الزكاة لغة وشرعا، الصوم لغة وشرعا. لكن إذا أتوا إلى قضايا علمية ومصطلحات لها حقائق علمية وليست شرعية بالضرورة، فإنهم يسمون التعريف فيه اصطلاحا، يقولون: التعريف لغة كذا واصطلاحا كذا. ولهذا الأصل لغة واصطلاحا، وعرف الفقه لغة وشرعا.

قال: وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. لن أطيل كثيرا في الوقوف عند الألف، لكن سننظر أولا في ألفاظ التعريف: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. عرف علم الفقه بأنه معرفتك به، هل الفقه هو الأحكام ذاتها أو معرفة الأحكام؟ إذا قلت لك: ما الفقه باعتباره علما لعلم، فقلت لك: ما الفقه؟ فالفقه هو الأحكام ذاتها أو المعرفة بهذه الأحكام؟ هما مسلكان للعلماء شهيران وفيها جدل عريض بينهم. إذا عرفت علم أصول الفقه، ما سيأتي بعد قليل، هل علم أصول الفقه هي القواعد والادلة أو المعرفة بهذه القواعد والأدلة؟ يعني إذا ما حصلت عندك المعرفة سيزول العلم، العلم هو المسائل ذاتها. هنا هذا اختيار: الفقه معرفة الأحكام.

فإذا أضاف المعرفة إلى هذا الصنف من العلوم الأحكام، فبالتالي ستخرج أي نوع من العلوم لا تتعلق بالاحكام. ولأن الأحكام أنواع قيدوها بالشرعية، فخرجت الأحكام الطبية والفلكية واللغوية إلى آخره. ولأن الأحكام الشرعية منها ما هو عقدي يتعلق بالتوحيد وأصول الدين ومنها ما هو فرعي يتعلق بأعمال المكلفين، قيده أيضا في قول الفرعية؛ لتخرج أحكام العقائد، فإنها وإن كانت شرعية لكنها ليست من جنس علم الفقه ولا من مسائله.

قولهم: بالفعل أو القوة القريبة. الفقه أن يكون معرفة لهذه الأحكام تتحصل بطريقين: أن تكون معرفة حاصلة في النفس فتسمى بالفعل، أو تكون ممكنة ويكون في النفس قوة قابلة لتحصيل ذلك العلم فيقال بالقوة القريبة. وهذا أيضا اصطلاح منطقي أن يقال للشيء الحاصل الواقع بالفعل، وللمتوقع حصوله الممكن غير المستحيل والمعدوم يقال بالقوة القريبة. هذا اصطلاح منطقي؛ يعني أن يكون ممكنا حصوله لوجود قدرة تؤدي إلى الوصول إليه. قال: إذا الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة. لما عرف الفقه بهذه الاصطلاحات أشار أيضا قلت لك إلى الخلاف للفقه والعلم والأحكام ذاتها أو المعرفة بها. أيضا هذا التعريف مشتمل على قيود، بعضهم يضيف منها.

ما ذكر مثلا هنا في تعريف الأحكام اقترانها بالدليل. هل الفقه معرفة الحكم مجرداً؟ أو لابد فيه من اقترانه بالدليل؟ بعض المسلمين وهو عامي يعرف أحكام الصلاة لأنه يستعملها وتعلمها ويعرف صفة الوضوء، بل الحج والعمرة.

معرفته لهذه الأحكام ليست مرتبطة بالدليل، ولا يعرف أن القيام هذا واجب، وأن الجلوس هذا سنة، وأن قولك كذا ركن؛ لا يعرف إلا أن هذا مما يجب عليه الاتيان به ولا يعرف دليل هذا وذاك. هل معرفة المسلم بشيء من أحكام الشريعة المتعلقة بالعبادات والمعاملات تسمى فقهاً لمجرد معرفتها أم لابد من اقترانها بالدليل؟ من اشترط الدليل أضاف في التعريف: من أدلتها التفصيلية أو بالاستدلال؛ يعني يربط هذه المعرفة بالدليل. فيقولون: الفقه أن تعرف الحكم مع دليله، ومعرفة الحكم مجرداً لا تسمى فقهاً. فهذان مسلكان أشار إليها المرداوي في الأصل في التحرير فإنه عرف الفقه بأكثر من تعريف ورجح رحمه الله اقترانه بالدليل، فقال: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن الأدلة التفصيلية بالاستدلال. وأشار أيضاً إلى معنى الاستدلال أو بالاقتران بالدليل.

نقطة أخير في التعريف هنا لما يقولون: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة. فيقولون: الفقيه أو الفقه هو معرفة الأحكام كلها أو بعضها. قال: أما معرفتها كلها فمحال، وعدم معرفة بعضها وجزء منها أيضاً لا يسمى فقهاً. فجعلوا التحصيل أو المعرفة بمسائل علم الفقه تنقسم إلى قسمين؛ قسم منها محصل معروف حصلت به المعرفة، وقسم قابل للتحصيل بالقوة القريبة. فقولهم أو هنا ليست للتخيير بل هي بمعنى الواو؛ يعني أن تكون الأحكام معروفة بالفعل في جملة منها، وبالقوة القريبة في الجملة الباقية منها، فيتحصل في مجموع الأمر بين تعريف الفقه ومعرفته.

والفقيه من هو؟ قال: والفقيه من عرف جملة منها كذلك. ايش يعني كذلك؟ يعني الفقيه من عرف جملة غالبة منها. الضمير يعود إلى الأحكام الشرعية: من عرف جملة غالبة منها كذلك. اسم الإشارة يعود إلى ما بالفعل أو بالقوة. هكذا يوهم كلام المصنف، لكن المرداوي في التحرير لما عرف الفقه ماذا قال؟ قال: معرفة الأحكام الشرعية، ثم قال: وقيل نفس الأحكام الشرعية الفرعية. أشار إلى الخلاف: هل الفقه الأحكام ذاتها أو المعرفة بها؟ ثم قال بعدما رجح المرداوي أن المعرفة الفقهية هي نفس الأحكام الشرعية واختاره وذكره عن ابن مفلح قال: لأن معرفة الفقه غير الفقه. لكن المصنف المرداوي رحمه الله لما عرف الفقه قال هكذا: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. فلما عرف الفقيه بعدها قال: من عرف جملة غالبة منها كذلك؛ يعني عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. واختصار المصنف لما أتى بالتعريف الأول وترك التعريفات الأخرى التي ساقها المرداوي وعطف تعريف الفقيه عليه أوهم أن قوله كذلك بالفعل أو القوة، مع أن هذا يمكن حمل لفظ المصنف عليه فتقول: الفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك؛ يعني بالفعل أو القوة القريبة. هذا أيضاً وارد أن يكون خللاً في العبارة مفضياً إلى خطأ تجزم بخطأ المصنف فيه. لكن لما كان قد بنى كتابه على مختصر التحرير في المختصر بقوله كذلك إلى غير المشار إليه هنا حسن التنبيه عليه.

طيب إذا قلت لك: الخلاف بينهم هل الفقه الأحكام أو المعرفة بها؟ المرداوي وابن مفلح رجحوا في التعريف أن يكون الأحكام الشرعية، ورجح ابن النجار غير ما رجح المرداوي فقال: معرفة الأحكام الشرعية. فهذان مسلكان أيضاً شهيران. كما قلت لك اختار الطوفي أن الحنابلة وابن الحاجب في مختصره والبيضاوي كذلك في مختصره المنهاج أن الفقه هو العلم بالأحكام عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. فاضاف ابن الحاجب والبيضاوي وأضاف الطوفي كذلك مسألة الدليل: معرفة الحكم بدليله أو بالاستدلال. إذا هي مسالك أشرت إليك في خلافها: الفقيه من عرف جملة غالبة.

ما قدر الغلبة في هذه الجملة من المسائل؟ ما قدر الغلبة؟ من عرف جملة غالبة تسعة وتسعين فاصلة تسعة مثلاً من المئة؟ أو هو ما تجاوز النصف خمسين في المئة أصبح غالباً؟ ابن حمدان والمجد ابن تيمية قالوا في تعريف الفقيه: من عرف جملة كثيرة منها، فما عرفوا بالغالب عرفوا بالكثير. وقال بعضهم المؤدة واحد: متى تقول كثير؟ إذا تجاوز النصف، فما تجاوز النصف ما زاد عنه فهو كثير، أو تقول الثلث والثلث كثير، فما زاد عن الثلث يصدق أنه جملة كثيرة. على كل، يعتبرون الفقيه أو من يستحق أن يوصف بأنه فقيه من حصل جملة كثيرة أو غالبة من الفقه. وتحصيله للفقه ليس معناه أن مسائل أحكام المكلفين كلها حاضرة في ذهنه إذا سئل، بل يعرف قدرا كبيراً أو جملة غالبة بالفعل وتكون الجملة الباقية بالقوة القريبة ممكنة حاصلة له بالنظر والاستدلال والبحث، فإذا أراد النظر أمكنه الوصول، وإذا طلب البحث أمكنه الوقوف عليه وهكذا.

نعم قال المصنف رحمه الله: وأصول الفقه علماً. وأصول الفقه علماً؟ القواعد التي يتوصل بها إلى باقي الأحكام الشرعية الفرعية. نعم، أصول الفقه علماً القواعد التي يتوصل بها... مرة أخرى انتقل من تعريف الفقه إلى تعريف أصول الفقه، ولو قلت لك إن متى عرفنا مسائل علم أصول الفقه وموضوعه أمكننا تعريفه بشكل دقيق.

أصول الفقه يبحث فيه عن شيئين كبيرين هما أصل هذا العلم: الأدلة، ووجه الاستدلال. الأدلة يدخل فيها ما يتعلق بالأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها. والأدلة هنا ليس المراد بها على وجه التفصيل بمعنى أدلة الأحكام تفصيلا أدلة جزئية، لا، يراد بها الوقوف على دليل تحريم نكاح الأم ولا دليل حل البيع ولا تحريم بيع العينة ولا ركنية الوقوف بعرفة في الحج ولا وجوب طواف الوداع. كل هذا ليس هو المطلوب في الأصول. المطلوب هو تعلم الأدلة على وجه الإجمال، والمراد به ما يصلح أن يكون دليلاً وما لا يصلح في مباحث الأدلة في الأصول. هذا هو المطلب الأكبر: ما هي المراجع المواضع التي يستقي منها الفقيه الدليل للمسائل؟ فيقولون لك: القرآن، والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقياس الصحيح المستجمع لشروطه، والإجماع الصريح النطقي، والسكوتي فيه خلاف، والقطع كذا، والظن كذا. ويريدون لك ما يصلح أن يكون دليلاً، لكن ليس من همهم في الأصول أن يعلمك أي إجماع هو حجة في أبواب الفقه، لا، ولا المسائل التي صح فيها الدليل بالقياس، ليس هذا المطلوب، ولا أدلة السنة والأبواب الفقهية التي استعملت فيها. المطلوب أن يعرفك: هل خبر الواحد حجة؟ طيب، حتى إذا خالف القواعد الشرعية أو القياس سيبقى حجة أيضاً؟ حتى فيما تعم به البلوى؟ ما الحكم إذا تعارض خبر الواحد الحديث الصحيح مع القواعد الشرعية المطردة وأيهما الراجح؟ الأصول يبحث فيه عن هذا. القرآن دليل، فهل القراءات السبع أو العشر المتواترة على اختلاف ألقابها كل منها يصلح أن يكون دليلاً ولو اختلفت الدلالة؟ طيب، فما القراءة الشاذة إذا فقدت قرآناتها هل يبقى الاحتجاج بحكمه الذي دلت عليه؟ هذا أيضاً فرع آخر، هذا موضوع علم الأصول. الإجماع متى يعتبر ومتى يصح متى ينعقد؟ فماذا لو امتد الجيل فلحق مجتهد من الجيل الثاني بالجيل الأول فهل قوله معتبر معهم؟ هل يشترط انقراض العصر حتى يكون الإجماع حجة؟ إلى آخر ذلك من المسائل.

هنا يعلمونك في أصول الفقه الأدلة إجمالاً: ما يصلح أن يكون دليلاً وما لا يصلح، ولا وصول إلى التفصيل. هذا هو الشطر الأول من شطري علم الأصول. الشطر الثاني الكبير هو توظيف هذه الأدلة الوصول إلى الأحكام من خلالها، وبالذات دليلا القرآن والسنة، فإن وجوه الاستدلال بها هي المعول. طيب، القرآن دليل، والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل، كيف تصنع بالآية والحديث؟ قالوا لك في اللفظ: ما هو عام وخاص، وما هو أمر ونهي، ومطلق ومقيد. فيأتونك بتعريفات هذه المصطلحات ووجه دلالتها على الأحكام والعمل عند تجاذب الأدلة المختلفة مسألة واحدة وتعارض تلك الدلالات كيف تفعل؟ هذا موضوع علم أصول الفقه.

فإذا أردت أن تعرف هذا العلم باعتباره لقباً أصول الفقه علم على هذا العلم قال: هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. ألم نقل إن الأحكام الشرعية الفرعية هي الفقه؟ إذاً ستقول في تعريف أصول الفقه: القواعد التي يتوصل بها لاستنباط الفقه. ليش ما اختصروا ثلاث كلمات في كلمة؟ بدل ما أقول الأحكام الشرعية الفرعية أقول الفقه وخلاص. لا، ما يصلح أن تستخدم لفظة الفقه لأنك تعرف أصول الفقه، فلا تستخدم في التعريف لفظاً من المعرَف فقد يكون دوراً لقولك عرف أصول الفقه فتقول هو كذا كذا الفقه. لا تعرف لي لفظة واردة في المعرَف داخل التعريف. هذا يسمى دوراً عند المناطقة في الحدود. الدور هو استعمال المعرَف أو جزء منه أو مشتق منه في التعريف. وهذا خلل؛ لأنه لا يفضي إلى الصحيح. أسألك عن لفظة ذهني يحتاج إلى تصور عنها، أقول لك ما كذا. فإذا جئت في التعريف وأوردت لفظة من المعرَف ذاته أو مشتقة عنه فسيكون هذا محل انتقاد. فقالوا: الأدلة القواعد التي بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية.

وسيعود بك الخلاف مرة أخرى: هل أصول الفقه هو القواعد أم هو معرفة القواعد أو العلم بالقواعد؟ ها هنا أيضاً مسلكان شهيران ومما اختلف فيها العلماء. تعريف أصول الفقه بأنه القواعد ذاتها هو اختيار القاضي أبي يعلى وممن سبقه من الأصوليين القاضي أبو بكر ابن الباقلاني، والجويني، والرازي، والآمدي، ومن الحنابلة ابن حمدان وابن مفلح، واختاره أيضاً من المتأخرين الإسنوي الشافعي وابن دقيق العيد. عرفوا أصول الفقه بأنه القواعد. رجحه المرداوي قال: وهو أظهر، وهنا أيضاً اختاره ابن النجار بل هو القواعد. تلاحظ أن ابن النجار لما جاء للفقه اختار معرفة الأحكام ولما جاء للأصول اختار القواعد، وربما إذا انتقد سيقال له: إن تعريف العلوم إما أن تضطرد بذات العلم أو بمعرفته، وينبغي ألا تضطرب؛ فإما أن تقول في الاثنين معرفة، وإما أن تقول في الاثنين الأحكام أو القواعد مباشرة. والمرداوي في تحريره اضطرد، فعرف الفقه ورجحه بأنه الأحكام، وعرف الأصول ورجح بأنه القواعد. وهو مذهب من سمعت من أسماء الأصوليين.

الطريقة الثانية: تعريف علم أصول الفقه بأنه العلم بالقواعد، كما قالوا في الفقه معرفة الأحكام. هو اختيار ابن الحاجب، واختيار البيضاوي أيضاً، والطوفي من الحنابلة، وجمع من العلماء إلى أن أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها وتكمل الف كما هو لأنه سائغ.

لما جاءت التعريفات التي تعرف علم أصول الفقه باعتباره علماً هي هذه الطريقة: العلم بالقواعد التي يستنبط.

التعريف الثالث: ما رجحه البيضاوي وانتشر عنه واشتهر، تعريفه الذي يتكون من ثلاثة أجزاء. قال: معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. فعرفوا أصول الفقه بثلاثة أشياء أصبحت هذه من أشهر التعريفات بأنها على وجازة لفظها توحي بمحتوى هذا العلم. قال: معرفة دلائل الفقه إجمالاً. جمع الدليل على دلالة على نزاع فيه: هل تقول أدلة أو تقول دلائل؟ دلائل الفقه إجمالاً بدل ما يقول أدلة الأحكام الشرعية قد دلائل الفقه إجمالاً. فإذا قيل: هل الفقه هنا استعمال دور؟ فيقول: لا، أصول الفقه ذاك باعتباره علماً على كل حال. قال: وكيفية الاستفادة منها؟ وأراد به القواعد الأصولية التي وضعت لاستنباط الأحكام: الأمر يدل على الوجوب، النهي يقتضي الفساد، العام إذا عارض خاصاً حمل عليه، المطلق يحمل على المقيد عند اتحاد الحكم والسبب. هذه قواعد، هذه أدوات. القراءة الشاذة حجة، خبر الواحد فيما تعم به البلوى حجة على الصحيح. هذه كيفية الاستفادة من تلك الأدلة. الجملة الثالثة في تعريف البيضاوي قال: وحال المستفيد. وهي أيضاً طريقة درج عليها كثير من الأصول واعتبار هذا الجزء الثالث متمماً لمسائل علم أصول الفقه وليس من صلبه. والمقصود بحال المستفيد أحكام الاجتهاد والتقليد، صفة المجتهد المقلد وشروط الاجتهاد وكل ما يتعلق بهذا الباب، وعند تعارض الفتوى واختلاف المفتين. هذا الباب ليس من صلب علم الأصول، لكن لما كان علم الأصول موضوعاً لهذه الفئة من المجتهدين تطرقوا إلى ذكر الشروط والصفات والمسائل المتعلقة بالاجتهاد.

هذه أيضاً طرق ثلاثة لتعريف علم أصول الفقه. وقول رابع ذهب إليه الرازي ومن تبعه في أصول الفقه قال: مجموع طرق الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. مجموع طرق الفقه. ما المختلف فيه عن البيضاوي؟ ما المختلف فيه عن تعريف البيضاوي؟ الطرق والادلة. صحيح، البيضاوي قال معرفة، وهذا قال الطرق نفسها، لكن الاختلاف الجوهرى أن الرازي اختار في تعريفه الطرق بدل الأدلة؛ لأنهم يرون الطريق في الاصطلاح أعم من الدليل. الدليل يحملونه عند المناطقة على الدليل القاطع اليقيني ولا الظن، لكن الطريق عندهم أعم فيشمل الأمارة الظنية ويشمل الدليل القطعي اليقيني. فاختار الرازي هذا ليشمل الظني والقطعي. وعلى كل حال فهي مسالك تذكر في تعريف أصول الفقه، أطنبت فيه يسيراً لأنها من المداخل المهمة في التعريفات التي قد لا تتكرر في موضع آخر.

نعم قال المصنف رحمه الله: والأصولي من عرفها. من عرف ماذا؟ صور من عرف تلك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. نعم، وغايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها.

غاية ماذا؟ غاية أصول الفقه بتعريفه الذي ذكر أنها القواعد التي يتوصل بها. ما غاية هذا العلم يا شباب وأنتم في أول مجالس شرح هذا المتن؟ لما يدرس طالب العلم أصول الفقه، سواء كان متخصصاً أو كان طالب علم للشريعة إجمالاً، ما فائدة العناية بأصول الفقه؟ هل يحتاج إليه الفقيه خاصة أم طالب العلم الشرعي عامة؟ قال: غايتها معرفة أحكام الله.

وعلم أصول الفقه يا أحبة، إن شئنا أن نعدد ثمراته وفوائدها التي يجنيها طالب العلم فهي كثيرة. لكن سأوجزها لك في أمور ثلاثة؛ أولها أنها جزء من العلم الشرعي الشريف الذي يشرف به طالب العلم بتحصيله.

فإن أبواب العلم الشرعي بكل فروعه يحصل به هذا الشرف، ويدخل في عموم قوله صلوات الله وسلامه عليه: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». فإن من الفقه في الدين معرفتك بهذه الشرعية الشريفة وفيها كل ما جاء في فضل العلم وشرف أهله وما أعد الله لحملته وما خصهم به من الكرامة في الدنيا وفي الآخرة. وأنهم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذه أول الثمرات، وينبغي تقديمها على غيرها لأنها ثمرة مقصودة لذاتها، ولأنها حاصلة لكل من يطلب العلم سواء حصل الثمرات الأخر أو لم يحصل.

كيف يعني؟ يعني شخص طلب علم الحديث -بين قوسين- فما أفلح يعني ما أصبح محدثاً، درس علم التفسير فما تخرج مفسراً، درس النحو فما استقام لسانه جيدا، درس العروض فما استطاع أن ينشئ بيتاً من الشعر. هل لانه ما حقق ثمرة العلم أصبح لا ثمرة له وخرج خائباً بعد شهور أو سنوات من الطلب؟ الجواب: لا، فلذلك تقدم تلك الثمرة باعتبارها حاصلة مع صدق النية وإخلاص القلب، حاصلة وإن لم يحصل ثمرات العلم ذاته، فإنما هي حاصد؛ ومن جلس مجلس علم نال به الشرف، ومن خطا خطوات فيه كتب أجره، ومن حضر مجلسأً أو حفظ متناً وتأبط كتاباً وحضر درساً وأخذ نفسه بمسالك العلم فهو يسلك في مسالك الشرف ويرتقي في مدارجه.

الثمرة الثانية لعلم أصول الفقه هو تحصيل فائدة لطيفة عظيمة؛ علم أصول الفقه علم دقيق يحكم التعامل مع الألفاظ عبارات؛ لان هذا موضوعه علم أصول الفقه يا شباب أقيم من ابتدائه إلى نهايته كيف تتعامل مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمل العلماء في الإسلام مع لفظ القرآن والسنة على أنه لفظ شريف عظيم؛ كيف وقد قال الله: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: 1]، وقال: ﴿وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ [النمل: 6]. لفظ قرآن فيه الأحكام وفيه التفصيل؛ ألا ينبغي أن يتعامل معه المسلم بكل اهتمام ونظر وتدقيق وتأمل؟ فلذلك أفرغوا الوسع في التعامل مع كل لفظة في النص، يتعاملون مع الجملة كاملة في السياق، ويتعاملون مع الكلمة في سياق الجملة، ويتعاملون مع الحرف في الكلمة.

أليس من أكبر أبواب الدلالات معاني الحروف؟ فيذكرون معنى الواو في العطف، ومعنى ثم، ومعنى الفاء، ومعنى الباء، ومعنى أو، ودلالاتها؛ حتى تكلموا في قوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة: 6] في آية الوضوء؛ هل توجب استيعاب مسح جميع الرأس أو يكتفى ببعضه والبعض؟ هل يكتفى بأقل مقدار بثلاثة أصابع؟ أو بقدر الناصية وهي يعني مبدأ الرأس؟ هذا التدقيق والعمق، ويتكلمون عن الإفادة من اللفظ بمنطوقه ومفهومه، ومنطوقه الموافق الأولوي والمساوي والمفهوم الموافق والمخالف. هذا التعمق ومحاولة استنفاذ ما يشتمل عليه اللفظ من الدلالة، فيأتون للفظ في القرآن وفي السنة من اليمين والشمال ومن أمام ومن خلف ومن فوق ومن تحت، يدركون أن هذا اللفظ مقدّس ومن تمام تقديسه أن تفرغ فيه الجهود وأن توسع لأجل أن يصل المسلم إلى مراد كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام.

هذه الملكة بالممارسة والاستمرار تنشئ عند طالب العلم ثمرة جليلة شريفة؛ وهي أن يكون له حساسية في اللفظ والوقوف معه، فتجد أهل العلم الذين يعتنون بهذا الباب من العلم أعني الأصول الفقهية يكون لهم دربة على العناية باللفظ، فإذا أنشأ خطاباً أو كتب كتاباً أو ألقى خطبة أو تحدث سيكون له احتراز في الألفاظ وعناية، سيكون عنده حس في تعامله مع الألفاظ لأنه أدمن النظر في النصوص الشرعية بالتعامل معها بدقة فتنشأ عنده هذه الملكة، هذه أيضاً ثمرة تذكر في ثمرات دراسة علم الأصول.

أما الثمرة الثالثة وهي الغاية الأساس فهي الوصول إلى مراد كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا والله من أشرف ما يبذل فيه طالب العلم عمره وما يقضي فيه وقته؛ أتدري يا رجل أن تعيش بين الأنام رجلاً قد فتح الله فهمه لمراده من كلامه عز وجل، وأن تكون من أعلم البشر بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة والحديث الشريف؟ فإذا تناول الآية أو الحديث قال: أفهم منها كذا، ويدل على كذا، ويستنبط منه كذا، فإذا هو من أوسع الناس دراية وإلماماً وعناية؛ لأنه تعمق وأبحر وغاص حتى بلغ القاع في إدراك دلالة هذا اللفظ ومعناه.

ومن هنا تجد ثروة فقهية عظيمة عجيبة لدى أهل العلم في التعامل مع النصوص الشرعية، وتفاوت الأنظار وتفاوت الأفهام تجاه الدليل الواحد؛ وكم من مسألة كان الخلاف فيها بين الفقهاء على مذهبين أو ثلاثة والدليل فيها واحد؛ آية واحدة أو حديث واحد، فكيف اختلفت الأفهام والنص المحتكم إليه واحد؟ لتفاوت الأفهام فيها، فأحظهم فيها بالصواب هو فيها نظراً، وأعمقهم فيها فهماً وإدراكاً، وهذا شرف عظيم. لما بذل العلماء أعمارهم في تحصيل هذا باب من العلم الشريف لأنهم أدركوا أنه مهما تقدم باحدهم درجة الفهم والاجتهاد والاستنباط فإنما هو شرف لأنه يفهم كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ فهو يتعلم الحكم أولاً ويجتهد في الراجح ثم يدل العباد.

فيستفتيه السائل، ويسأله الحائر، ويستجوبه المسترشد، فيدل هذا ويفتي ذاك، بالله من أشرف مقاماً في بني الإسلام من هذا المقام؟ أن يكون قد عرف مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام في القرآن والسنة فأضحى يسلك طريقه إلى الله على بصيرة، ثم هو بعد دلّ العباد فيقول لهم: هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا حلال وهذا حرام، افعلوا كذا واجتنبوا كذا بما فتح الله له من الفقه ومن اللطائف في هذا الباب. أن ابن رشد مثلاً في بداية المجتهد رحمه الله إذا صدر المسألة بذكر أخذا الخلاف في الجملة فانه غالباً يشير أن سبب الخلاف في المسألة كذا وكذا، تجده في كثير من المسائل يشير إلى مأخذ يتكرر غالباً وهو تفاوت أنظارهم واجتهادهم في فهم الدليل أو تنازعهم في فهم الحكم المستنبط من آية أو الحديث.

ومن اللطائف في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع في الهبة. قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب» ثم يعود في قيئه، وهذه إحدى ألفاظ الصحيحين. قال الفقهاء: فالرجوع في الهبة حرام، من أين استنبط التحريم؟ قوله: «ليس لنا مثل السوء» فنهى عليه الصلاة والسلام ونفى أن يكون المسلم يسلك هذا المسلك، وأكد هذا النفي بالتشبيه القبيح الذميم الذي تنفر منه النفوس قال: «كمثل الكلب يقيء -أكرمكم الله- ثم يعود فيأكل قيئه، فالعائد في هبته كمهد هذا المثل القبيح».

قال الشافعي: الرجوع في الهبة مكروهة وليست حراماً؛ قال: والحديث لا يدل على التحريم، قال: ألا ترى أنه شبه عليه الصلاة والسلام العائد في هبته بالكلب والتشبيه يقتضي تسوية المشبه بالمشبه به، فهل يحرم على الكلب أن يعود في قيئه؟ ما يحرم إذاً لا يحرم على الواهب أن يعود في هبته. غاية ما في النص يقول هو التبشيع والتقبيح والنأي بالمسلم عن أن يكون له مثل هذا الخلق الذميم. يقول: أما التحريم أعطوني دلالة في هذا النص على أنه يقتضي تحريماً؛ ليس فيه نهياً صريحاً ولا نهياً متضمناً لوعيد يحمل على التحريم ولا شيء من مسالك التحريم التي درج الفقهاء على بناء الحكم بالتحريم.

بغض النظر عن الترجيح؛ هذا مثال يوقفك على جملة كبيرة جداً من النصوص التي تفاوتت فيها أنظار الفقهاء، والمسألة على اختلاف الأقوال يكون الدليل فيها واحداً، فهذا من شريف ما يذكر في معرفة غاية هذا العلم وما يحصل له طالب العلم بطلبه وتحصيله نعم.

قال المصنف رحمه الله: ومعرفتها فرض فهي تلك الفقه. معرفتها يعني معرفة هذه الأحكام وهذه القواعد والأدلة التي توصل إلى الأحكام الشرعية فرض كفاية كالفقه. ولذلك أصبح من شرف طلب العلم تحصيل هذه العلوم؛ لأن لهم معشر في تحصيل العلم بها شرف رفع الإثم عن الأمة بتحصيلها؛ فإنهم يرفعون الإثم، فرض الكفاية إن لم يقم به البعض عم الجميع الإثم، وهم يرفعون هذا الإثم عن الأمة بطلبهم للعلم وتحصيله.

ينبغي أن تفهم أيضاً أنه لما قال: ومعرفتها فرض ذو كفاية كالفقه، فإن معرفة الفقه وتحصيله ليس فرض عين على جميع المكلفين؛ نعم في الفقه جملة هي فرض عين؛ ما هي؟ هي ما تتوقف عليه عبادة المكلف ولا تصح عبادته إلا به، فينبغي أن تكون فرض عين. سؤال: فهل في اصول الفقه قدر يكون فرض عين؟ الجواب: لا، لكن نوعاً من المكلفين يكون الحكم في حقه فرض عين؛ من كل عالم أصبح في حقه فرض عين نريد الاجتهاد، من أراد الاجتهاد تعين في حقه تحصيل هذا العلم، من رام الاجتهاد وطاقت نفسه للتربع على شرف على عرش هذا الشرف فينبغي أن يكون هذا متحصناً عنده فرض عين عليه نعم.

قال المصنف رحمه الله: والأولى تقديمها عليه. والأولى تقديمها؛ يعني تقديم القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام قواعد الأصول، تقديمها عليه على ماذا؟ على الفقه. سؤال: أيهما يقدم في الطلب؟ الفقه أم الأصول؟ أيهما يقدم؟ أطلب أصول الفقه أولاً ثم تدرس الفقه أو تدرس الفقه ثم تدرس الأصول؟ أنت ماذا فعلت في طلبك للعلم؟ بدأت بالفقه صح؟

يقول المصنف والأولى تقديمها عليه؛ هل يبتدأ بالفقه أو بالأصول؟ لو عندك طالب علم مبتدأ في الطلب وأردت أن ترسم له منهاجاً يسير عليه في الطلب فماذا تضع له أولاً الفقه بالأصول؟ تعطيه مسائل الفقه لما؟ أليست أصول الفقه أصولاً؟ فأصل الشيء قبله؛ إذا جئت تبني البيت تضع القواعد والأسس والأصول أولاً، ثم تبني الجدران والأدوار والطوابق، تبدأ بالأصول أولاً طيب. فإذا كانت هذه أصول الفقه فكيف نبدأ بالفقه قبل أصله؟ أليس هذا خللاً؟

طيب إذا تجاوزنا هذا علمناه ما يحتاج إليه في صلاته، علمناه الوضوء والصلاة والغسل والتيمم وكذا، طيب القدر الزائد ما الفقه؟ هل نقول له: ادرسوا الأصول حتى تدرك الفهم في الفقه؟ اقصد إذا كنا إذا قال المصنف والأولى تقديمها عليه ويعتبرون أن تقديم الأصول مطلب؛ فهل السائد في مناهج العلم ومقرراته في المعاهد والكليات والمدارس في عامة بلاد الإسلام؟ أنت ترى أن طالب العلم يبتدئ بطلب الفقه أولاً ويحصله أولاً ولا يدرس الأصول إلا في مرحلة متوسطة ومتقدمة أحياناً.

ووجه ذلك عندهم أنه لا يتصور دراسة الأصول إلا بتصور جملة من الفقه زائدة عن القدر الواجب الذي تصح به عبادته؛ حتى يدرس طرفاً من أحكام المعاملات والعقود والبيوع والأنكحة، لأنه بتصور هذه الجملة يستعان به على تصور الأصول وفهمه على الوجه الصحيح. فقول المصنفون والأولى تقديمها عليه قال المرداوي في التحرير: فيجب تقديم معرفتها على الفروع عند ابن عقيل وابن البنا وجمع، قال: وهو ظاهر كلام أبي بكر وابن أبي موسى وأبي البقاء. تعريف المرداوي هناك كيف يجب؟ المصنفون ماذا قالوا؟ والأولى، انتبه إلى هذا الفرق.

قال المرداوي هناك فيجب تقديمها أو تقديم معرفتها على الفروع ثم نسبها عند بعض أهل العلم الحنابلة ابن عقيل وابن البنا وهو ظاهر كلام أبي بكر وابن أبي موسى وأبي البقاء ثم قال: وعكس القاضي وابن حمدان وجمع عكسوا فقال بل الواجب تقديم الفقه. إذا هذان مسلكان، ثم قال: وحكى ابن حمدان والشيخ تقي الدين -يعني شيخ الإسلام- وابن قاضي الجبل الخلاف في الأولوية وليس في الوجوب. قال وحكى ابن حمدان والشيخ تقي الدين وابن قاضي الجبل الخلاف في الأولوية قال: وهو أولى أو يحمل الأول عليه، يعني قول من قال بالوجوب يحمل على الأولوية وليس الوجوب.

فلما جاء ابن النجار مختصراً التحرير تجاوز هذا فقال: والأولى، عَمَد إلى ما رجحه ابن حمدان ما رجحه عفواً المرداوي وجعل الخلاف في الأولوية وليس في الوجوب؛ هل الأولى بدء بالأصول أم الأولى البدء بالفقه؟ وقد سمعت الخلاف في هذين المذهبين، وعلى كل طرف من وعلى كل قول طرف من أهل العلم يقول مثلاً أبو البقاء فيمن نسب إليه القول بتقديم الأصول قال مثلاً أبلغ ما توصل به إلى أحكام الأحكام إتقان أصول الفقه وطرف من أصول الدين.

على أن القول الثاني الذي يقدم دراسة الفقه على الأصول ويعتبرها مدخلاً له يجعل دون ذلك مساعداً على الفهم وانه يعين طالب العلم. هل هذا يمكن أن يكون باباً يحكى فيه خلاف؟ الجواب: في تقريب كما ذكرت لك أن مسائل الفقه على درجتين؛ الدرجة الأولى التي هي فرض عين فهذه لا ينبغي أن تؤخر ولست تعلم مسلما حكم الطهارة والصلاة والزكاة والصوم حتى يتعلم الأصول لتفهمه أن وجوب الصيام المستفاد من قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: 183] وليس فيه أمر صريح وبدلالة كذا وكذا وتسوق له من الأدلة ما تعلمه كيف استفيد وجوب الصيام. لست بحاجة إلى هذا، أنت بحاجة إلى أن تعلمه أن الصوم واجب وشروط وجوبه كذا وشروط صحته كذا، ونواقض الصوم كذا ابتداء كما تعلمه الوضوء والغسل والصلاة وأحكامها وأركانها ومبطلاتها إلى آخره.

هذا القدر لا يختلف فيه إطلاقاً بين العلماء، ولا تظن أن من قال هنا بأولوية تقديم الأصول يخالف في هذا إطلاقا. المرتبة الثانية في الفقه الزائد على هذا القدر، فالسؤال: هل الأولى تقديم الأصول عليها أم تقديمها على الأصول؟ الجواب: أن يمكن أن تزاوج بين القولين بأن تقول: قدر من هذا الفقه الكفائي يطلب أولاً قبل الوصول لتحصيل.

اي ما يمكن بناء الأصول عليه في تصور سليم يساعد على استخدام تلك القواعد. ألسنا نقول القواعد التي يتوصل بها الاستنباط الأحكام سأضرب له مثلاً بيع السلم سأعطيه قياساً ليبين له مثلاً قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب؟ الآية خصت الإماء ولم تذكر العبيد الذكور فهل إلحاق العبيد بالإماء هنا في الآية أو في الحكم هل هو من باب القياس الذي استوى فيه الأصل مع فرعه في علته عدي إليه الحكم أم هو من القياس الجلي الذي هو من دلالة اللفظ لا من دلالة المعنى قبل أن تدخل معه في هذا ويحتاج أن يعرف أن الحكم المذكور في الآية أن يكون متصوراً عنده فقدره من الفقه ممكن.

ومن هنا بنيت المناهج المعاصرة في الكليات والمعاهد والمدارس على دراسة الفقه على مستوى يحصل به الابتداء وقدر من التوسط في متون وبقدر من المسائل. فاذا ارتقى إلى مرحلة الثانوية أو ما بعدها بدأ يدرس علم الأصول مع إعادة لدراسة ما سبق له دراسته في الفقه على وجه يفترض وفيه أن يربط له فيه دراسة الفقه بتلك القواعد توظيفاً واستدلالاً واستعمالاً وكيف توصل بها إلى استنباط الأحكام. فهذا المسلك هو الذي يعينك على فهم كلام العلماء في تقديم بعض هذين على بعض.

قال المصنف رحمه الله: وتستمد من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام. تستمد قواعد الأصول من أصول ثلاثة أو من علوم من ثلاثة أصول الدين والمقصود بها مسائل العقيدة والعربية بفروعها نحو صرف وبلاغة وكذا وتصور الأحكام والمراد بها أحكام الفقه الفرعية. وجه الحصر في هذه الثلاثة الأشياء الاستقراء وأيضاً النظر السليم الصحيح. كيف يعني؟ يقول: أنت لما تتوقف أمام دليل لانتزاع الدلالة منه، أما أن يكون توقفك من جهة ثبوت حجية الدليل فهذا مرجعه إلى أصول الدين، فلذلك أنت تدرس مثلاً عصمة الأنبياء ويريدون أحياناً في كتب الأصول، ويريدون أيضاً الكلام كلام الله عز وجل في القرآن وخلافه مع فهم يثبتون حجية الدليل المتوقفة على ثبوت كلام الله عز وجل في القرآن وعلى عصمة الرسل وصحة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وثبوت النبوة وما يتعلق بهذا وصدق المعجزة. فثمنت مسائل في أصول الفقه تجدها قضايا تتعلق بعلم العقيدة فإيرادها من هذا الباب عندهم أنها مما يستمد منه علم الأصول، فوجه التوقف عليها توقف مسائل الوصول على العقيدة أنها من جهة من جهة ثبوت وحجية الأدلة.

وأما أن يكون توقف الأصول أصول الفقه على تلك المسائل من جهة دلالة الألفاظ دلالتها على الحكم، الأمر كيف استدعى الطلب؟ ولماذا كان على وجه الإلزام؟ لأن العرب تستخدم ذلك، فهذا من جهة العربية. ولماذا اعتبرنا بعد النهي عفو، لماذا يعتبرن الأمر بعد حظر سابق لا يفيد الطلب بل يفيد رفع الحظر؟ قالوا: لأن العرب تفعل هذا في كلامه. ألا ترى أن الأب أو الأم إذا قالوا لولدهم لا تخرج ومنعوه من الخروج من البيت فهذا نهي، ثم قالوا له بعد مدة وقد أدى ما يجب عليه أو التزم الأدب وأعلن توبته فأرادوا رفع الحظر فقالوا له أخرج. قولهم أخرج هل هو أمر له بالخروج من البيت بحيث إذا ما فعل يعاقب مع أنه أمر وصيغة طلب؟ فإذا هي دلالة عربية مستعملة أن الأمر إذا جاء بعد نهي لا يفيد الطلب على وجه الإلزام بل يفيد رفع الحظر السابق. وهكذا، فإذا قالوا إذا كان التوقف في أصول الفقه من جهة دلالة اللفظ على الحكم فهذا بابه علم العربية، فلذلك أصبح هذا وجهاً ثانياً للاستمداد.

قال: وأما أن يكون من جهة تصور ما يدل به عليه فهو الحكم يعني أنت تستخدم الدليل وتستخدم الاستنباط للوصول إلى الحكم، فمن ثم قالوا استمداد أصول الفقه من أصول الدين ومن العربية ومن تصور الأحكام. ها هنا تنبيه لابد من الإشارة إليه، هل هذا مسوغ لأن نورد في كتب علم الأصول طول تلك الأبواب من العقيدة أو من العربية التي هي محظوظ دراسة هذه الأواب في علومها؟ الجواب: لا، ومن هنا انتقد بعض من توسع في كتب أصول الفقه فأورد جملة من مسائل أصول الدين والعقيدة، ولا يصح أن يعتذر عن ذلك بأنه أحد العلوم المستمدة منه هذا العلم.

نعم، يورد على أنه أصل، فمن أراد التوسع فيه رجع إلى مظانه في كتب ذلك العلم. فبعض كتب الأصول عندما تتوسع في مسائل الخلاف في في صفة الكلام لله عز وجل والرد على المعتزلة في قولهم لأن القرآن مخلوق وخلاف الأشاعرة مع غيرهم في مسألة الكلام النفسي، فتنقلب بعض فصول أبواب أصول الفقه إلى أعن عقدي والكلام فيه باستطراد وذكر الأدلة والراجح والمرجوح. ستقول هذا مفيد وهو من العلم وذكره مفيد لطالب العلم. لسنا نتكلم عن الفائدة نتكلم عن الاختصاص، هذا كتاب وضع في علم طريقه الوصول إلى كذا، والأصل أن تحال تلك المسائل إليه تماماً كما يصنعون مثلاً في أبواب دلالات الألفاظ، التوسع في تعريف الحقيقة والمجاز والصريح والكناية إلى مسائل من البلاغة أو من علم النحو أو الصرف، كما يتكلمون في القياس في اللغة يثبت أو لا يثبت في الأسماء ثم يفرعون على ذلك الاشتقاق وأنواعه صغيرة كبير.

التوسع في هذا ليس محله في كتب الأصول، هي فوائد ومسائل علمية نافعة لكن تطلب في مظانها من كتب ذلك العلم وتحال إليها. فنأتي هنا في الأصول إلى القدر الذي يحتاجه الأصولي لبناء المسألة، فينبغي أن يكون التركيز في مسائل علم الأصول على هذين الكبيرين، أما دليل يكون مرجعاً تستقى منه الأحكام إجمالاً، وأما وجه استدلال من ذلك اللفظ. أما التقسيمات والأنواع والاحتجاج فيعاد فيه إلى كتب ذلك العلم فهذا يتضح لك به العلوم التي أصبحت مستمداً لأصول الفقه.

قال المصنف رحمه الله: فصل الدال الناصب للدليل وهو لغة المرشد وما به الارشاد. وشرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ويحصل العلم المكتسب عقبه عادة. نعم، هذا فصل نختم به مجلس اليوم إن شاء الله على قصره ووجازة ما جاء فيه. بعدما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف الفقه وأصول الفقه بطريقيه الإضافي واللقبي وبعدما فرغ من هذه المبادئ ذكر تعريف العلم وموضوعه وغايته واستمداده واقتصر على هذا القدر من مبادئ هذا العلم، انتقل إلى الدليل والدال والمستدل. ما علاقة هذه طريقة درج عليها بعض المتأخرين في إيراد هذه الاصطلاحات باعتبارها كما قلنا من مستمدات هذا العلم. ألم نقل أن أصول الدين منها؟ فإذا تكلم على مصدر الشريعة وابتِدائها فذكر التعلق بالدليل والأدلة هو ما يتعلق بهذا الاصطلاح.

قال رحمه الله: فصل الدال الناصب للدليل. الدال اسم فاعل من الفعل دل يدل فهو اسم فاعل دال تدغم اللان في اللام فأصبحت دال وإلا فأصلها دال على وزن فاعل. قال: الدال هو الناصب للدليل. إذا قلنا أن الآية أو الحديث أو الإجماع الصحيح أو القياس الصحيح هو الدليل فمن الدال الذي نصبه؟ قال: الدال الناصب للدليل، وقال كثير من العلماء: الدال هو الدليل. كيف؟ لأن الآية أو الحديث أو الإجماع أو القياس ها دلك على الحكم فأصبح الدليل هو الدال.

يقول الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله القاضي أبو يعلى في العدة بسند عنه: الدال الله والدليل القرآن. فمن هنا أخذوا أن الدال هو الناصب للدليل ومن الذي نصب لنا الأدلة؟ الله عز وجل، فجعل كلامه دليلاً وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم دليلاً إلى سائر ما يورد في تقرير شرعية الأدلة الباقيات. رجع إلى التعريف اللغوي فقال: فهو لغة المرشد وما به الإرشاد. هذا تقسيم للآمدي وابن الحاجب أيضاً للدليل، قالوا: الدليل إما المرشد وإما ما يكون به الإرشاد. نفس الكلام هل هو الناصب للدليل أو ما يحصل به الدلالة؟ قالوا: هو قسمان، قالوا وهو لغة تعريف الدليل المرشد، فإذا عرفته بأن المرشد أصبح الدليل هو أصبح الدال هو الناصب للدليل لأنه المرشد إليه. وإذا عرفت الدال لغة بأنه ما به الإرشاد يعني الذي يحصل به الإرشاد أصبح الدليل نفسه الآية أو الحديث السنة أو القرآن أو الإجماع ونحوه هو الذي يحصل به الإرشاد.

قال: وشرعا تعريف الدليل شرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يمكن، لم يقل في تعريف الدليل ما يتوصل به. ما الفرق؟ بعضهم عرف الدليل فقال: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب يعني سأقرب لك الصورة، هذا قياس يقودك هذا القياس إلى تحريم الأرز متفاضلاً قياساً على البر المنصوص بحديث أبي عبادة. هذا قياس دليل قادك إلى ماذا؟ إلى الحكم. الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، هذا دليل شرعي. وقد تستخدم دليلاً عقلياً في مسألة عقلية، وقد تستخدم دليلاً طبياً في مسألة طبية وهكذا، فأنت تستخدم الدليل، الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب. هذا تعريف عام للدليل من حيث هو دليل يوصل صاحبه إلى المطلوب. يستخدم المحققون دليلاً جنائياً في تحقيق في تهمة ما، ويستخدم الفقيه دليلاً شرعياً للوصول إلى حكم ما، التعريف واحد ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب.

طيب ليش ما قال ما يتوصل؟ قال ما يمكن التوصل. قال: لأن الدليل قد لا ينظر فيه وهو دليل، فهل فقدنا لاستعماله بالوصول إلى المطلوب أفقده الدلالة؟ لا، فإذا حتى يبقى تعريفك سليماً للدليل ويبقى من حيث هو دليل، ولو فقدت أنا النظر فيه أو ما توصلت إليه فكيف أقول ما يمكن التوصل بصحيح النظر؟ يعني هو يمكن استعماله يقودك إلى المطلوب، كونك استعملته أو ما استعملته توصلت أو ما توصلت هذا ليس مؤثراً في تعريفه دليلاً. فقال: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب. قيد المطلوب هنا فقال: إلى مطلوب خبري، يعني مطلوب خبري نعم المطلوب الذي جاء في النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج به المطلوب العقدي لأنه ليس ها هنا يراد فيه تعريف الدليل فيما نحن فيه في الأحكام الشرعية.

عند المتكلمين يقولون: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالمطلوب، فيقيدون تعريف الدليل بما أَوْصَلَ إلى العلم. وهم يفرقون بين الدليل والأمارة، فيجعلون الدليل ما يوصل إلى العلم والأمارة ما توصل إلى الظن بمعنى أن هذا المرشد إلى المسألة إن أفادك يقيناً قطعياً فهو دليل وإن لم يفد قطعاً بل ظناً فهو أمارة، وبالتالي ستصنف الأدلة عندهم إلى نوعين: دليل وأمارة. هذا تقسيم المناطقة وعليه المتكلمون ورجحه من الأصوليين ابن عقيل من الحنابلة وخطأه بعضهم ورأوا أن هذا منه عدول عن طريقة الفقهاء إلى طريقة المتكلمين.

قال رحمه الله: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. المرداوي رحمه الله لما جاء إلى التعريف قال بعده: ويحصل عقبه عادة مكتسبة. قال: ويحصل المطلوب عقبه عادة مكتسبة. هنا ماذا قال المصنف؟ سأعيد لك العبارتين، قال هنا ابن النجار: ويحصل العلم المكتسب عقبه عادة. عقب ايش؟ تعقب الدليل، هذا دليل أمامك استعملته توصلت بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، حصل عندك علم حصل، ما نوع هذا العلم؟ مكتسب أو ضروري؟ مكتسب لأنه متوقف على دليل ونظر واستدلال. قال المصنفون: ويحصل العلم المكتسب عقبه عادة، فقيد العلم الحاصل بأنه مكتسب وسيأتيك الخلاف. إذا هو يريد أن يقول طالما توقف تحصيل العلم هنا على نظر في دليل فهو مكتسب، لانه لو لم يحتج إلى دليل لكان فكان علماً ضرورياً.

إذا تأمل معي الآن يقول المرداوي: ويحصل المطلوب عقبه عادة مكتسبة. ما الفرق ها هنا؟ قال: ويحصل العلم، والمرداوي قال: ويحصل المطلوب، في فرق؟ نعم، الظن والعلم. تعبير المرداوي أعم لأننا اتفقنا على أن الدليل ما يوصل إلى المطلوب ولم نقل إلى العلم بالمطلوب كالمتكلمين، فبالتالي الحاصل أو المحصل في النفس باستعمال الدليل هل هو العلم أم العلم والظن؟ إذا قلت العلم فهذه طريقة المتكلمين، إذا قلت إن الحاصل بالنظر في الدليل هو العلم فقط قيدت الدليل بالعلم اليقيني، وإذا أردنا أن نعمم فنقول علم وظن.

فإذا نختصر علم وظن في كلمة واحدة فنقول: المطلوب. قال المرداوي رحمه الله: ويحصل المطلوب، ويعتذر هنا عن ابن النجار بأنه أراد بالعلم ما هو أعم من العلم الاصطلاحي، ويحصل العلم يعني يحصل ما يبنى عليه بالدليل واستعماله، وإن كانت عبارة المرداوي أدق ليشمل العلم والظن.

نعم، قال المصنف رحمه الله: والمستدل الطالب له من سائل ومسؤول. سيعرف المستدل والمستدل عليه والمستدل به والمستدل له وجاء لي كل الأطراف التعامل مع الدليل. عرفت الدليل وعرفت الدال، من الدال الناصب للدليل؟ هو الله، يقول الإمام أحمد: الدال الله والدليل القرآن. عرفت الدال وعرفت الدليل. طيب من المستدل؟ الهمزة والسين والتاء للطلب قال المستدل الطالب للدليل. قال: من سائل ومسؤول، مفتي ومستفتي. هيا تأمل معي، السائل يطلب الدليل ممن؟ من المسؤول صح؟ طيب والمسؤول يقول كلاهما مستدل يقول المستدل الطالب له من سائل ومسؤول، فالسائل يطلب الدليل من المسؤول. طيب والمسؤول يطلب الدليل من أين؟ الفقيه لما تأتيه المسألة من أين يطلب الدليل؟ من الأصول، هذا هو يرجع الكتاب والسنة فكلاهما مستدل، فالمستفتي مستدل يعني يطلب الدليل من مفتيه من المسؤول فهو مستدل، والعالم والفقيه والمجتهد أيضاً مستدل لأنه يطلب الدليل ويبحث عنه من الأصول التي يرجع إليها. جيد.

نعم، قال المصنف رحمه الله: فالدال الله تعالى والدليل القرآن والمبين الرسول

والمستدل أولو العلم، وهذه قواعد الإسلام. نقل المرداوي هذه العبارة عن الإمام أحمد رحمه الله، فقال: قال الإمام أحمد: الدال الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل أولو العلم، وهذه قواعد الإسلام. تقدم معك ما معنى أن الدال هو الله تعالى؟ يعني الناصب للدليل، والدليل هو القرآن، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولون: فرق بين أن تقول: الناصب للدليل، أو الذاكر له، فالناصب للدليل الذي جعل الدليل دليلاً هو الله عز وجل، والذي ذكره وبينه للأمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فيمكن أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دال بمعنى ذاكر للدليل ومبين له، كما قال هنا، قال: والمستدل أولو العلم. قال: وهذه قواعد الإسلام، المراد منها أن قواعد الإسلام ترجع إلى الله تعالى وإلى قوله وهو القرآن، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله شريعته ووحيه ودينه، وإلى أولي العلم من علماء الأمة الذين يبينون أحكام الحلال والحرام وما يحتاج إليه العباد في مسائل حياتهم التكليفية، لم يخرج شيء من أحكام الاسلام والمسلمين عنها، فقال: وهذه قواعد الإسلام.

نعم، قال المصنف رحمه الله: والمستدل عليه الحكم. والمستدل عليه اسم مفعول، في ماذا نستعمل الدليل؟ المستدل عليه، وليس المستدل به كما سيأتي الآن. عرفت الدليل: الآية أو الحديث أو الإجماع أو القياس، هذا الدليل، وعرفت المستدل: إما السائل وإما المسؤول، قال أحمد: المستدل أولو العلم. طيب، ما المستدل عليه؟ يعني في ماذا يستخدم الدليل للوصول إليه؟ قال: الحكم، يعني أن تقول مثلاً: بتحريم الزنا، وبتحريم أكل الربا، وبوجوب صلاة الجماعة، أو بوجوب الصلوات الخمس، وبوجوب الحج مرة في العمر على المستطيع، هذه أحكام. فإذا استخدموا الدليل واستدلوا، فأنا استدل عليها، هذا هو الإطلاق الشائع أن الدل عليه هو الحكم. فلا تعجب لو وجدت بعض الأصوليين يقول: المستدل عليه هو الخصم المناظر أو مذهب الخصم المطلوب فساده، فيكون مستدل عليه بمعنى استعمال الدليل لإقامة الحجة عليه. المستدل عليه يعني استخدام الدليل لإقامة الحجة عليه، فيكون في مقام المناظرات أو الحجاج الفقهي هو الخصم المناظر أو المذهب المطلوب نقضه أو فساده.

نعم، قال المصنف رحمه الله: وبه ما يوجبه. وبه ما يوجبه يعني والمستدل به، المستدل به ما يوجبه. المستدل به ما هو؟ ما يوجبه؟ الضمير يعود إلى ماذا؟ الحكم. قال: والمستدل عليه الحكم، وبه المستدل به ما يوجبه، أي ما يوجب الحكم. فما الذي يوجب الحكم؟ الدليل. طيب، هل الدليل والمستدل به واحد؟ إذاً هذا تكرار، فيقول الدليل كذا، ثم يقول المستدل به هو الدليل. أنت جئت إلى مسألة: أمامك حكم وأمامك دليل، عرفت الدليل وأنت مستدل، والآية أو الحديث ها دليل أو مستدل به؟ والحكم الذي أنت بصدد تقريره مستدل عليه، تمام. طيب فالمستدل به في هذه العملية ما هو؟ تفضل، هو نحن فيه الدليل التفصيلي، أو الدليل، وجه الدلالة هو المستدل به. طيب إذا أنا لما أقول المستدل به ما يوجبه، يعني ما يوجب الحكم، فهل هو الدليل أو أعم منه؟ ها هنا أيضاً وجهان.

حتى المرداوي نفسه رحمه الله في مختصره قال: المستدل به اسم مفعول، لكن هل هو الدليل أو أعم منه؟ هذا كلام المرداوي في شرحه للتحرير، يقول رحمه الله: فان كان هو الدليل حصل التكرار في المختصر؛ فانه يقال مثلاً: هذه الآية دليل كذا، واستدل بها لكذا، صح؟ فتكون الآية في نفسها دليلاً، ويصح أن تقول استدل بالآية لكذا، فتكون دليلاً مستدلاً بها. قال: وإن كان غيره، فيكون أعم من الدليل، فذكر الأعم بعد الأخص، وهذا كثير في كلامهم، وعكسه وهو ذكر الأخص بعد الأعم. قال: وتابعت في المختصر صاحب الروضة في الفقه من أصحابنا، فإنه ذكر الدليل وذكر المستدل به، فقال: الدليل هو الموصل إلى المقصود والمرشد إلى المطلوب، والمستدل به هو العلة الموجبة للحكم، انتهى. قال: وظاهره أن الدليل أعم من المستدل به، خلافا لما قلنا أولا. قال: وعلى كل حال، حيث حصل التباين ولو بوجه انتفى التكرار والله أعلم. فإما أن تقول المستدل به هو الدليل، فيكون إعادة لأكثر من قضية بمصطلحين مختلفين، واما أن تقول المستدل به أعم، فقد يكون دليلا وقد يكون علة موجبة للحكم.

نعم، قال المصنف رحمه الله: وله الخصم. وله يعني المستدل له، الخصم. كيف يكون الخصم مستدلاً له؟ أنت تطلب الدليل وتستعمله في مقام مناظرة أو حجاج أو إثبات مسألة ومناقشة لمخالف. كيف يكون المستدل له أصل؟ نعم أنت تقدم الدليل له لإثبات قولك في المسألة فانت تستدل له. أما تستدل عليه بأن تقيم الحجة على دليله، أو لنقض دليله، أو للرد على قوله. لكن أن تثبت قولك ومذهبك الذي رجحت، فانت تستدل به الخصم، بمعنى أن تثبته لنفسك مذهباً أو دليلاً يقوي مذهبك فيه. وقال بعضهم: المستدل له هو الحكم، فيكون كالمستدل المستدل عليه وهو الحكم. هناك قولان حكاهما أبو المفلح، وكذلك القاضي أبو يعلى، ويظهر أن بينهما تلازماً، إن قلت إن الحكم هو المستدل له، فيكون الحكم مستدل له أيضاً لإثبات ذلك في مقام المناظرة.

نعم، قال المصنف رحمه الله: والنظر هنا فكر يطلب به علم أو ظن. النظر هنا أين؟ هنا في تعريف الدليل ما يتوصل بصحيح النظر. فما تعريف النظر؟ قال الباقلاني: فكر يطلب به علم أو ظن. النظر لغة يقوم على معان خمسة ذكرها ابن منظور في لسان العرب وغيره من أصحاب المعاجم. النظر بمعنى الانتظار، تقول: أنظُروني، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، لما قالوا: انظرونا نقتبس من نوركم. ويطلق على نظر العين ورؤيته فيسمى نظرا أيضاً، تقول: نظرت إلى كذا. ويطلق على الإحسان أيضاً النظر، ويطلق على المقابلة، تقول: داري تناظر دار فلان، يعني تقابلها. ويطلق على الاعتبار. خمسة معان في اللغة يدور عليها معنى النظر.

قال هنا -هنا يعني في الاصطلاح-: هو فكر يطلب به علم أو ظن. الفكر حركة العقل كما سيأتي تعريفه بعد قليل. النظر ليس نظر الحس هنا، هو نظر القلب، نظر الفؤاد، نظر العقل، نظر معنوي وليس حسيا. فيقول العالم: ما زال يقلب نظره في المسألة، أو ما زلت أنظر في المسألة. ما تقصد بالنظر هنا؟ هو تقليب الفكر. قال: يطلب به علم أو ظن، سواء كان المطلوب للوصول إليه هو القطع واليقين، أم الاكتفاء بالظن الراجح، فإن كلا منهما يقلب فيه النظر للوصول إليه.

نعم، قال المصنف رحمه الله: هو الفكر هنا حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها، ورجوعها منها، أي إلى المطالب. هذا أيضاً تعريف المناطقة: حركة النفس به الداخلة، أو هي العقل الذي يتحرك داخل الإنسان. حركة النفس من المطالب إلى المبادئ، من القضايا إلى أدلتها، ورجوعها منها. فأنت بين أمرين، إما مسألة وقضية تريد إثباتها أو نفيها، أو تريد الحكم عليها تصديقاً أو تكذيباً، إثباتاً أو نفياً. فأنت تنطلق منها إلى ما يقودك إلى الوصول إلى حكم ونتيجة، ثم نتيجة فتعود بها إلى المطلوب، فأنت تتردد بين هذين المقامين. قال: حركة النفس من المطالب إلى مبادئ ورجوعها منها يعني إلى المطالب. فدوران الفكر والعقل والنفس في التأمل بين هذين المقامين يسمى فكرة، فهي حركة دائرة، وللمناطقة تعريفات أخرى تليق بألفاظهم واصطلاحاتهم خلا منها المصنفون.

نعم، قال المصنف رحمه الله: والإدراك بلا حكم تصور، وبه تصديق. هذا أيضاً مصطلح منطقي، وهي جملة أخيرة نختم بها مجلس اليوم. إدراك المدركات عند ابن آدم تنقسم إلى قسمين: إدراك بسيط، وإدراك حكمي، أو يقولون إدراك ساذج. الساذج الخالي من أي شيء زائد على أصله. فإن أدركت شيئا لذاته سمي تصورا، وإن أدركته مرتبطا به قضية تنسب إليه أو حكم، فكان هذا تصديقا. أعطيك جملة أسهل من هذا في اللغة: فرق بين المفرد والجملة، فأقول في المفرد: كتاب، زيد، شمس، مطر. لاحظ معي، كلما قلت كلمة من هذه أن طبع في تصورك وذهنك معنى ما، هذا تصور. فانت تصورت معنى كتاب، زيد، شمس، مطر، فتصورتها، هذا يسمى تصور. يقول: إدراك بلا حكم يسمى تصورا، وهذا هو إدراك المفردات في اللغة.

طيب، فإن كانت جملة، فأقول لك: زيد قائم. نسبت ها هنا إلى زيد وصفا وهو القيام. فأقول لك: مطر منهمر، وشمس طالعة. أنا هنا ماذا فعلت؟ نعم، نسبت إلى هذه المفردة حكما، هو في اللغة أصبحت جملة، فيها مسند ومسند إليه، فيها مبتدأ وخبر، فيها فعل وفاعل. فلما تجاوزت المفردات إلى الجمل، فانت ركبت بينها تركيبا، أهل اللغة يسمونها كلاما، والمناطقة يسمونها تصديقا. فأنت في التصديق اصطحبت مع إدراكك لأعيان تلك الأشياء حكما، فحكمت على المطر بأنه نازل، وعلى الشمس بأنها طالعة، وعلى زيد بأنه قائم. هذه التصورات وهذه التصديقات.

إدراك التصورات إثباته للآخرين يتوقف على تعريفات وحدود، فإذا قلت لشخص: قلم، كعبة، جبل، فما فهم ماذا تقصد، ما حصل عنده الادراك، فحتى تثبت له أو تبين له تستخدم ماذا؟ الحدود والتعريفات، فتقول: الجبل هو كذا، الكعبة هي كذا، الشمس هي كذا، فانت بالتعريف تحصل له إدراك التصورات. طيب، أما الأحكام التصديقات التي هي نسبة الشيء إلى الشيء، لا تحتاج إلى تعريف، بل تحتاج تقول له: المطر منهمر، كيف تثبت له أن المطر منهمر؟ تقدم له دليلا وبرهانا. فيقولون: إدراك التصورات متوقف على الحدود والتعريفات، وإدراك التصديقات يتوقف على الأدلة والبراهين.

وكل من التصور والتصديق شيء منه يكون بديهيا ضروريا، وقدر منه ونوع يكون نظريا، فيقولون: تصديق ضروري، وتصديق مكتسب. تصديق ضروري: الشمس طالعة، أنت تبصرها بعينك ما تحتاج إلى دليل، فهذا تصديق ضروري عندك. تمشي في المطر وهو يصب فوق رأسك، فانت أدركت أنه منهمر، فإن لم يكن كذلك، فأنت تحتاج فيه إلى دليل. فالصديق إما ضروري وإما مكتسب، وهكذا. هذه مصطلحات يأتون بها هنا؛ لأنها ربما تأتي استعمالاتها في مواطن من جمل علم الأصول، فإدراك معانيها ودلالتها يفيد في فهم الكلام الآتي بعده لاحقاً إن شاء الله تعالى.

نقف عند هذا القدر عند قول المصنف في تعريف العلم: فصل العلم لا يحد، إلى ما سيأتي بعده. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في مجلسنا هذا، ويجعله من العلم النافع الذي يكتب لنا به أجره وثوابه عنده جل في علاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.