دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 94

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

قوة القياس يا إخوة تعود إلى أمرين: إلى الأصل الذي يؤخذ منه الحكم، وإلى العلة التي يستفاد منها. هذان هما المأخذان في قوة القياس، عليهما تفرعت وجوه الترجيح الآن.

فالأصل: كلما كان دليل الأصل أقوى، كان القياس أقوى، وهذا واضح. قوة الفرع من قوة أصله، فيقوى الأصل. كيف إذا كان دليله إجماعاً؟ فإذا استخدمت قياساً كان الأصل فيه ثابتاً بإجماع، كان أقوى من قياس يثبت أصله بنص. ثم النص الذي يثبت بالقرآن والسنة المتواترة أقوى من الأصل الذي يثبت بسنة آحاد، وهذا واضح. ومطلق النص على الثابت بالقياس، مطلق النص يعني ما ثبت الأصل الذي ثبت بنص مقدم على الأصل الذي ثبت بقياس.

السؤال: هل يصح القياس على أصل ثبت بقياس؟ مربك الخلاف. هل يصح قياس الأرز على الذرة والذرة على البر، فيكون القياس الثاني على الذرة وهو ما قيس يعني هو فرع في قياس سابق؟ مربك الخلاف، وانه من حيث الصحة يصح، والأولى والارجح الاستغناء عنه لانه تطويل بلا فائدة، وانه إذا اشتركت العلة صح أن يقاس على الأصل الأول، ولا داعي إلى أن يكون مع هذا.

فإن صح ذلك، فإن الأصل القياس الذي يستند إلى مطلق النص أولى من الأصل الذي يستند إلى قياس. والمقيس على أصول أكثر على غيره لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول. الشهادة قياس يقاس على أكثر من اصل، يعني لما تأتي تجد له أصلاً أو اثنين وثلاثة وأربعة والحكم واحد، وقياس آخر ليس له إلا أصل واحد، أيهما أقوى؟ القياس متعدد الأصول، قال: كالشهادة، خلافا للجويني رحمه الله لا يرى الترجيح بكثرة الأصول، ويعتبر تلك الشهادات وأنها متى تعددت الأصول فإن لا تفيد شيئاً زائداً على ما يثبته الأصل الواحد باعتبار أنها ترجع إلى معنى واحد كالشهادة حكي عن والناحية القياسية لا يرجح بكثرة الأصول.

والقياس على ما لم يخص على القياس المخصوص، القياس على ما لم يخص على القياس المخصوص. نتكلم عن الأصل: لما تقيس على أصل لم يستثن منه، أقوى من القياس على أصل مستثنى منه بالجمله. حكم أصل القياس حكم مسنده الذي ثبت به، كلما كان الأصل مستند إلى أصل أقوى دليل الأقوى، كان القياس المبني عليه أقوى. هذه الترجيحات المعتبرة من جهة الأصل.

وأما الثاني: فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها، العلة التي انعقد عليها الاجماع أقوى من العلة التي وقع فيها الاختلاف، وهذا واضح. المنصوصة على المستنبطة، ليش؟ جاء الشرع بها فلم أظنه للاختلاف بخلاف المستنبطة فيها محل خلاف. والثابتة عليتها تواتراً على الثابتة عليتها آحاداً، واضح أيضاً. القوة في تواتر العلة في إثبات علية الوصف، والمناسبة على غيرها لاختصاصها بزيادة القبول في العقول.

العلة المناسبه قلنا حتى المنصوصة قد تكون مناسبة وقد تكون غير مناسبة، العلة المنصوصة أو الحكم المنسي إلى وصف لا تبدو فيه المناسبة؛ كينقض الوضوء من مس الذكر لا تبدو فيه مناسبة بينما لو جاء الحكم فيه عله منصوصة في الإسكار في الخمر فإنها أقوى من حيث إفادة المناسبة على غيرها. إذا كان هذا في المنصوصة فالمستنبطة من باب أولى، قال: اختصاصها بزيادة القبول في العقول. الناقلة على المقررة، والحاضرة على المبيحة، ومسقطه الحد ومسقطه الحد وموجبه العتق حكماً على خلاف فيه كالخبر الذي تقدم. في الخبر كما قلنا في الأدلة هناك: هل يرجح الناقل على المقرر؟ في خلاف. هل يرجح الحاضر على المبيح؟ فيه خلاف. هل يرجح المسقط للحد والموجب للعتق على خلافه؟ فيه خلاف. كذلك العلل باختصار.

القياس يرجع إلى الأصل وإلى العلة، فالعلة التي تفيد هذه الأحكام تأخذ أحكام الأخبار التي تفيد هذه الأحكام، فمن ترجح هناك يترشحون. فإذا كان مذهبه أن الخبر الحاضر مقدم على المبيح، ستكون عندك العلة الحاضره مقدمة على العلة المبيحة، وهكذا. والوصفية للاتفاق عليها على الاسمية، لما يقال لك ما علة تحريم التفاضل في الذهب؟ أمامك احتجوا بين: إما أن تقول لأنه ذهب، وإما أن تقول للوزن. فإذا عللت بالذهب عللت بالاسم وستكون علة قاصرة، وإذا عللت بالوزن عللت بالوصف، أيهما أرجح؟ قال: تقدم الوصفية للاتفاق عليها، أما العلة الاسمية التي تحصل الحكم في محله فهذه محل خلاف. إذا قيل ما علة تحريم التفاضل في البر؟ تقول: إنه بر، هذا تعليل بالاسم. وإذا قلت: لأنه مطعوم مكيل، هذا التعليل بالوصف. التعليل بالوصف فيه مقدم.

والمردودة إلى أصل الشارع عليه على غيرها، بقياس الحج على الدين، والقُبلة على المضمضة. لما جاءت الاحاديث بهذا القياس، ثبت أيضاً أنه قياس قياس الأصل فيه قاس الشارع عليه، فهذا لما استخدم في قياس آخر يكون أقوى؛ لأن عندي شاهداً من استخدام الشارع في اعتبار هذا القياس مسلكاً معتبراً، فهو أقوى من قياس غيره.

والمنطردة على غيرها إن قيل بصحتها. ما المطردة؟ التي يثبت حكمها بثبوتها. هذا الاضطراب كل هذا وحده وليس قوياً؛ لأن الحكم قد يرتبط بوصف غير مؤثر فيطلب الوصف مع، كما قلنا في لون الخمر ورائحته ليس هو الوصف المؤثر، لكنه مضطرد. إيش معنى مضطرد؟ موجود معه على الدوام، ووصفه للاطراد وحده ضعيف عند القياسيين. يقول: إن قيل بصحته فأحترز أنه مربك الخلاف. طيب ما المعتبرة عند الأصوليين في العلاج؟ الطرد والعكس الذي سموه بالدوران هذا أقوى. ومع كونه طردا وعكساً إلا أنه أضعف عندهم من المناسبة ومن السبر والتقسيم. بالطرد وحده إن قيل بصحته مقدم على غير المطرد، والمنعكس على غيرها إن يشترط العكس، كل هذا يريد أنه حتى الأوصاف الضعيفة لما يقال بصحتها هي أولى من غيرها.

والمطردة على غيرها إن قيل بصحتها، المنعكسة على غيرها، نعم، التي يزول حكمها بزوالها. المنعكسة على غيرها إن اشترط العكس، إذ انتفاء الحكم بانتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير، فتصير كالحد مع المحدود والعلة العقلية مع المعلول. الحد مع المحدود: كلما وجد الحد وجد المحدود، فإذا افتراضنا أنك وضعت حدا لأمر ما ثم وجد بعض أفراد الحد لا يدخل فيه صار الحد منتقدا وصار هذا وجوه الخلل فيه. فيقول صفة العكس تفيد هكذا التأثير الحد مع المحدود، فإذا جاء الحد وجدنا بعض أفراده غير موجود سقط الحد، فكذلك الوصف في العكس قالوا لعله العقلية مع المعلول، قلنا لك أستاذ مع الانكسار، كلما وجد الانكسار دل على وجود كسر وإذا انعكس فهو كذلك.

والمتعدية والقاصرة إن قيل بصحتها سيان حكماً لقيام الدليل على صحتها. العلة القاصرة التي لا يتعدى حكمها محلها مثل مثل تعليل تحريم التفاضل في الذهب والفضة بالثمانية، ولا يجري هذا في النحاس ولا في الألومنيوم ولا في غيره من المعادن. طب إذا أردت علماً متعدياً إيش تقول؟ الوزن، فيدخل في كل معدن موزون فيجري فيه مربك الخلاف هل يصح التعليل بالعله القاصره أو لا يصح؟ مع الاتفاق على أن العلة القاصرة لا يقاس عليها، ما فيها فائدة في القياس، ما فائدتها إذا قلنا تقويه الايمان والاطمئنان إلى التشريع وحكمته وأحكامه؟

سؤال: أنا الآن في ترجيحات أقيسة، صح؟ لماذا أرجح بين متعددة وقاصرة والقاصرة أصل ليس لها أثر في القياس؟ هذا سؤال وجيه ويحتاج إلى جواب: أنا أرجح؟ لا هو الآن يرجح من ناحية العلة من حيث هي علل، وبالتالي فأنَا أتكلم، سياتي الآن في كلام المصنف: ولا مدخل الكلام في الأصل في ترجيح الأقيسة، وإنما فائدته إمكان القياس بتقدير تقديم المتعدد سياتي بعد قليل.

والمتعدية والقاصرة إن قيل بصحتها سيان حكماً، هذا الاحتراز جيد، إن قيل بصحته عن المذهب الذي يقول بتصحيح التعليل بالقاصرة سيان حكماً؛ ليست المتعدية بأرجح من القاصرة، تعرف ليش؟ لأنه لا نتكلم عن تطبيق أصلاً، القاصرة ما فيها قياس، أتكلم عن ماذا هنا؟ عن تقويه التعليل، ولو قلت الآن في الذهب نفسه أو في البر وقلت لك: أيهما العلتين أقوى؟ سترجح العلة المتعدية؛ لأن سيكون لها أثر في القياس، أو سترجح القاصرة لأنها ستكون أكثر وأكثر اختصاصاً بالحكم؟ قال: سيان حكماً، نعم، لقيام الدليل على صحتها، وقيل: وقيل تقدم القاصرة لمطابقتها النص في موردها ويأمن صاحبها من الخطا، يأمن صاحبها من الخطا لأنه لم يقيس عليها ما في خوف من يخطئ، فإذا على البقاء أمن من الخطا أنه أغلق باب القياس، فهذا وجه يرجح أن تتجه إلى العلة القاصرة. وقيل: المتعدية، وقيل المتعدية لكثره فوائدها، أين كثره فوائدها؟ في تعديتها والقياس عليها، هذا له وجهاً كما ترى متكافئان.

نعم، على هذا على هذا ترجح الأكثر فروعاً على الأقل، لو جئنا نعلم تقديم المتعديه بأنها ذات أثر إذن يلزمني في العلل المتعدية إذا جاء توازن بينها أن أي علة كانت فروعها أكثر كانت أرجح؛ لأنها أكثر فروعاً. ومنه ومنه ترجيح ذات الوصف لكثره فروعها على ذات الوصفين، أي علة العلتين أرجح على ذات وصف أو على ذات وصفين؟ يعني إذا قلت لك: علة تحريم التفاضل في البر فقلت لأنه مطعوم والثاني قال وكيل مطعوم.

سؤال: الوصفين سيكون أكثر فروعا؟ أو واحد واثنين؟ ليش قلنا كلما كثرت الأوصاف تضيقت دائرة التفريع جيد، وكلما قلت الأوصاف كثرت. فهل معنى هذا أن العلة ذات الوصف الواحد أرجح من ذات الوصفين لأن فروعها أكثر؟ هذا يلزمك أن قلت إن المتعدية ترجح على الخاصة لأنها ذات فروع، وبالتالي فذات الفروع الأكثر مقدمة على ذات الفروع الـ قال قال رحمه الله: ومنه ترجيح ذات الوصف (يعني الواحد) لكثره فروعها على ذات الوصفين القاعدة: كلما كثرت الأوصاف قلت الفروع المترتبة عليها، بأن ذات الوصفين قد تكون أكثر فروع قد قد تكون ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح الأقيسة، إذن لماذا أتى بها هنا في الترجيحات؟ إذا كانت القاصرة لا مدخل لها في القياس فليس ترجيح قياس على قياس فما الفائدة؟ وإنما فائدته إمكان القياس بتقدير تقديم المتعدية كالوزن في النقدين وعدمه بتقدير تقديم القاصر ثمانية فيهما.

جيد، أنا فائدة التعليل للترجيح بين العلل هنا لما أتى للمسألة الواحدة، الآن جئت إلى الذهب والفضة في حديث الربا، يهمني وأنا أرجح (يعني أنا الآن مجتهد وجدت الفقهاء على قولين: واحد يعلل الذهب والفضة بكونهما ذهباً وفضلة بالثمانية، وواحد يعلل بالوزن). الآن أنا مجتهد اريد أن أرجح، أينترتب على ترجيح أثر؟ بلى، إن علت بالمتعدية سينبني عليها قياس، وإن علت بالقاصرة أغلاق القياس. هذه الفائدة الآن الفائدة في أنني متى اعمل على ترجيح إحدى العلتين سيترتب عليه أثر عند المجتهد: ترجح المتعدية فتح باب القياس، وإن رجح القاصرة أغلق باب القياس.

ويقدم الحكم الشرعي والنفي على الوصف الحسي والإثبات عند قوم. يقدم الحكم الشرعي والنفي على الحسي والإثبات. مربك: هل يصح التعليل بالحكم؟ يقول مثلاً حرب بيعة لأنه فعل للبنقاسة النجاسه حكم، فماذا يصح يقول نعم، وبالتالي إذا علمنا بحكم شرعي فانه مقدم على الوصف الحسي قال عند قوم. والحكم النفي أو العلم إن فيها تقدم العلة الإثباتية. مربك: أنه يصح في العلل أن تكون منفية؛ مثل يقول لا يجوز بيعه، فلا يجوز، لا يجوز رهنه فلا يجوز بيعه، لا يصح مثلاً العقد عليه فلا يصح استدامته مثلاً. فإذا ثبت هذا ومر بك أن هذا جائز في العلل أن تكون حكماً وأن تكون نفياً، يقول على هذا فبعضهم بعضهم يرى أن العلة إن كانت حكماً مرجحة على العلة إن كانت وصفاً، وأن العلة إن كانت نفياً وقدم على العلة إن كانت إثبات قال عند قوم، وقيل: وقيل الحق التسوية، نعم، إذا عم القيام الدليل العلمية لا يختلف الظن بشيء من ذلك ولعل هذا أرجح لا تقدم مطلقاً التعليل بحكم على التعليل بوصف ولا التعليل بنفي على التعليم بل المعول في ذلك على ماذا؟ على غلبه الظن متى قامت صح تصحيح العلة بحكم أو بوصف بإثبات أو بنفي المرجح ما أفاد ظناً أقوى.

والمؤثر على الملائم، والملائم على الغريب، والمناسب على الشبهة، وتفاصيل الترجمة. ما تعريف مؤثر؟ ما أثر عينه في عين الحكم أو جنسه. ما الملائم؟ ما أثر جنس في عين الحكم. ما الغريب؟ ما أثر الجنس في الجنس. وبالتالي درجات كما مر بك هناك قال: يقدم المؤثر على الملائم لقوته، والملائم على الغريب لقوته، والمناسب على الشبهة. ما المناسب؟ المناسب واحد من هذه، إما مؤثر أو ملائم أو غريب، حتى الغريب وهو أضعفها مقدم على الشبه؛ لأن الشبه اقتصاد كما قلنا على الشبه الظاهر لا على تحقيق وصف مناسب، ولذلك ضعف قياس الشبه عند الأصوليين.

وتفاصيل الترجيح كثيرة في الضوابط فيه: أنه ما تقترن باحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاح عام أو خاص أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية، وأفاد ذلك زياده زياده ظن رجح به. طيب، هذا واضح وتقدم معنا في صدر الحديث كلام أبي بكر الحازمي رحمه الله، وكلام الحافظ العراقي رحمه الله، وكلام كل الأصوليين والمحدثين عندما يعرض لوجوه.

الترجيح أنها لا حصر لها، بل اعلم رعاك الله أن كلا من المحدثين والأصوليين في الأبواب التي أشرت إليها في صدر المجلس عندما يتحدثون عن الترجيح يقولون في آخر الكلام: ووراء ذلك من وجوه الترجيح ما لا يخفى. لما يذكرون الطرق يقولون: جمع وترجيح ونسخ، يقولون فإذا عجز عن جمع وما ثبت له نسخ وتعذر الترجيح، فما العمل؟

ما العمل؟ أما أن يتوقف وإما أن يتخير، وقيل يتساقط ويرجع إلى العمل بالأصل. عمليا على مر التاريخ لم نجد مجتهدا ولا إماما وصل إلى درجة التوقف وقال إن غلقت الأبواب ما أجد وجها لترجيح أبدا، دلالة على أنه لن يعدم المجتهد مرجحا بوجه ما، أما سندا أو متنا أو دلالة أو قرينة بوجه ما سيجد. وأقل الاعتبار بالأصول، بالشواهد، بالأقيسة، بالمعاني، لن يعدم، ما وجدنا مجتهدا وقف، ومن وقف لمزيد تأمل ونظر، أما تأتي إلى مسألة وقف أمامها العلماء يقفون تورعا نعم لمزيد من البحث والنظر نعم، أما انغلاق للأبواب تماما فلم يثبت أن أحدا من الفقهاء توقف باعتبار أن الدليل عنده تساوى من كل وجه على الإطلاق.

ولهذا قال: تفاصيل الترجيح كثيرة أعطاك وبدا وأنت تنطلق، لأن الضابط فيه متى اقترن بأحد الطرفين أمر نقل أو اصطلاح عام أو خاص أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية وأفاد ذلك زيادة بمحبة، فتجد في أثناء التطبيق العملي وجوها لا حصر لها، وينطلق المجتهد في الاعتبار بأحد وجوه الترجيح ما أمكن. وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن، ووجه الرجحان في أكثر هذه الترجيحات بين، ولهذا أهملنا ذكره اختصار يقول وجه الرجحان علماء ما احتاج المصنف أن يشرح في كل مرجح لماذا قدم هذا على هذا، قال لأن أكثر الوجوه فيها ظاهر فاهم لا ذكره تفصيلا لأنه لا حاجة إليه.

والله تعالى أعلم. أكرمنا الله عز وجل إتمام هذا المتن والاتيان على آخر كلام المصنف فيه في هذا المقام. ونحن هنا بعد حمد الله وشكره لجلاله نسأله سبحانه وتعالى كما كرمنا بإتمام هذا الكتاب وأتمامه وأعاننا على شرحه ومدارسته أن يمن علينا وعليكم بعلم نافع مزيد فوق ذلك يكرمنا الله تعالى به وعمل صالح أيضا يوفقنا بسلوكه والتقرب به إليه سبحانه وتعالى.

في هذا المقام أيها الكرام أنا أشير إلى نقاط متعدده موجز التالي:

أولا: إتمام الكتاب ومدارسته والاتيان عليه في ختام هذا اللقاء. تم بحمد الله كما قلت خمسة وثلاثين مجلس، الفضل فيها مطلقا لربنا الكبير المتعال، فلولا الله سبحانه ما تم أمر ولا تحقق مقصود، فالامر أمره والخير خيره، الفضل فضله والعبد عبده، والله ما يعمل عبد من عمل ولا يتقرب بقربة ولا يخطو خطوة إلا بكرم من ربه وفضل منه سبحانه وتعالى. فالمقام مقام حمد وشكر وثناء لمن يستحقه جل في علاه، فما حالنا جميعا حالا ومقالا إلا أن نقول: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ * وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأحقاف: 15]. نحمده سبحانه بما هو أهل له ونشكره على الدوام في السر والعلن، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

الامر الآخر: أنه بعد توفيق الله عز وجل فإنه كان للانضباط والاستمرار سبب كبير في إتمام الدرس والإنهاء على ما تعلق به الشرح بحمد الله تعالى. وهذا الحقيقة بعد توفيق الله يرجع إليكم أيها الإخوة الكرام في حرصكم وانضباطكم وحضوركم مع رغم أن الدرس في اوقات زادت مدته إلى قرابه الساعتين مع تكثيف اللقاءات في بعض الاسابيع وزيادة الدرس في الشهرين الأخيرين إلى لقاء أسبوعيا. الحقيقة أجد في حرصكم وانضباطكم واهتمامكم ومتابعتكم وحرصكم على الإتمام كان أيضا سببا بعد توفيق الله في الاتيان عليه، وهذه رسالة يقال دائما في سبيل طلب العلم أن الهمم العالية والحرص الدؤوب والعزيمة الجاده تقطع بصاحبها البحار الواسعة والفيافي الكبيرة في طريق طلب العلم. بجد العزائم رحمكم الله واستنفروا الهمم أيضا وشمروا عن السواعد في تحصيل الطلب وقطع الفيافي والقفار وفي المسافات البعيدة حمل الأسفار وإنهاء المتون وشرح الكتب، وهذه طريقة متبعة من السلف إلى اليوم مهما حصل الطالب واستمر وصل بفضل الله تعالى، وقد قال الأول: من جد وجد ومن سار على الدرب وصل.

الامر الثالث: نحن في ختام هذا الدرس قد خطونا خطوة جيدة بحمد الله بعد درس العام الماضي، والذي كان مدخلا يسيرا ورسالة أصولية مختصرة في شرح أصول العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا ممكن أكبر وأوسع وأعمق غرزة، فأمامنا له خطوة متقدمة أرجو أن يكرمنا الله عز وجل في المرحلة المقبلة بخطوة متقدمة أعلى تاخذنا نحو التمكين والاستفادة في هذا العلم الجليل خطوة أخرى إلى الأمام.

ثالثا: هذا العلم كغيره يحتاج إلى جربة ممكنة، مدارسة مذاكرة وهذا متاح بين أيديكم فيما أكرم الله تعالى به إخواننا القائمين على العناية بالدرس الإخوة الكرام عبد الرزاق وأبو معاذ وفق الله الجميع، حرصهم على تسجيل الدروس وترتيبها وتبويبها وتحميلها في الموقع هي ماده الآن وفيرة بين أيدي الجميع. أنا أنصح بمذاكرة العلم حتى لا يضيع، وقد قالوا حياه العلم مذاكرته، مدارسة الكتاب استماعك إياه، العوده إلى المسائل التي أثناء الشرح فهمها عليه أو أغلقت العبارة أبوابها دونك بعد إليها سيفتح الله عليك، فإن لم يسعف كذلك فلك أن تعود بالسؤال والمذاكرة والمدرسة ستفتح لك الابواب إن شاء الله، لكن هذا سبيل من شانه أن يثري ما حصلت في مدرسة استمرت بك خمسة وثلاثين مجلس.

أسال الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المجلس أن يجمعنا واياكم في مستقر رحمته ودار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. واسأله سبحانه وتعالى كما كرمنا باتمام الدرس أن يجعله نافعا لنا وحجة لنا وزيادة في رصيد حسناتنا وعونا لنا على كل ما يرضيه عنا سبحانه وتعالى. ونسأله جل وعلا كما كرمنا أيضا باتمام الدرس وختم الكتاب أن يمن علينا وعليكم بمزيد في طلب العلم النافع والرسوخ فيه والإمامة في الدين، ويجعلنا واياكم من العلماء الصالحين والعاملين الربانيين الراسخين، ورزقنا واياكم الإخلاص في النيات والاقوال والأعمال، وأن يجعل ذلك أيضا سلما إلى مزيد من نيل الولاية والتقوى والصلاح. هذا ختام درسناه، أسال الله تعالى أن يكرمنا واياكم بواسع فضله.