قال الله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: 2].
سيبدأ رحمه الله بالنظر في ترجيح الأدلة السمعية، ثم بالنظر في الترجيح في الأدلة العقلية. نعم، قال: فالترجيح اللفظي إما من جهة السند، أو المتن، أو القرينة. الترجيح اللفظي أو ترجيح الأدلة اللفظية السمعية يعني الترجيح الذي يدخل بين نصوص الكتاب والسنة، له ثلاث جهات؛ إما السند، وإما المتن، وإما القرينة. وجوه الترجيح يا مشايخ كثيرة جداً. الإمام أبو بكر الحازمي في الاعتبار، فالناس يا أخوة... المنسوخ ذكر في مقدمة الكتاب خمسين وجهاً من وجوه الترجيح بين الأدلة، ثم قال رحمه الله في آخرها: وثمة وجوه أخر، وثم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كي لا يطول به هذا المختصر. الحافظ العراقي رحمه الله جاء في التقييد والإيضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح، أورد الخمسين التي ساقها أبو بكر الحازمي ثم زاد عليها ستين وأوصلها إلى مئة وعشرة، ثم قال: وثم وجوهاً أخر للترجيح في بعضها نظر وما حل ذلك إلا حصر لوجوه الترجيح أبداً فهي كثيرة.
يهتم بذكر وجوه الترجيح طائفتان من أهل العلم؛ الأصوليون في باب التعارض والترجيح، والمحدثون في باب مختلف الحديث. هاتان الطائفتان تحرصان على حصر وجوه الترجيح بين الأدلة، لأنها الطائفة المعنية فعلاً بإيجاد جواب عن المختلف بين الأدلة الشرعية. فلذلك ستجد وجوه الترجيح بكثرة في كتب المصطلح في هذه الأبواب؛ في باب مختلف الحديث خاصة، وعند الأصوليين في باب التعارض والترجيح. مع كثرة وجوه الترجيح فلن تجد مصنَفاً يحصيها، حتى الطوفي هنا جاء بوجوه معدودة ما تتجاوز عشرين، ثلاثين، أربعين وجهاً بالكثير. كيف تستطيع أن تقف على كل الوجوه؟ صعب، لكنه يعطيك بعض رؤوس الترجيح وأمثلة.
طيب، لما يريد أن يجمع لك عشرين مرجحاً، ثلاثين مرجحاً، كيف يصنفها؟ هنا يتفاوتون. الرازي رحمه الله قسمها إلى ستة أنواع، والزركشي وغيره جعلها سبعة، والطوفي جعلها ثلاثة. كيف يعني؟ طيب، الترجيحات بين الأدلة؛ بين الكتاب والسنة، إما تقول ترجيحات تتعلق بالسند. كيف يعني بالسند؟ ستتقول: المتصل مرجح على المنقطع، المرفوع مرجح على الموقوف، ما اتفق المحدثون على قبوله أرجح مما اختلفوا فيه؛ واحد يححسن، واحد يضعف، هذه وجوه معروفة عند كل طلاب العلم. هذه ترجيحات تتعلق بماذا؟ بالسند.
في ترجيحات تتعلق بالمتن؛ المتن المرفوع أولى من الموقوف، المتن الذي لم يضطرب لفظه أولى وأرجح من المتن الذي اضطرب لفظه عند الرواة، وهكذا. هذه ترجيحات متعلقة بالمتن. المتن الذي وجدنا فيه زيادات ألفاظ شاذة أو منكرة هي مرجوحة على اللفظ المحفوظ، هذه ترجيحات متن.
نوع ثالث من الترجيحات لا علاقة له بالسند ولا بالمتن، له علاقة مثلاً بالدلالة؛ يعني الحديث الذي يفيد التحريم أولى من الذي يفيد الإباحة. هل هذا متعلق بالسند أو بالمتن؟ لا، بل بالمدلول، فيقولون: يقدم الحاظر على المبيح، ويرجح هكذا. فمع كثرة الوجوه بعضهم يجعلها منقسمة إلى اثنين، ثلاثة، أربعة، ترتيباً لهذه الوجوه في قوائم. الطوفي رحمه الله جعلها في ثلاثة، قال: إما من جهة السند، أو المتن، أو القرينة. القرينة يعني ليست في السند ولا في المتن، ويعطي في كل واحدة الآن خمسة، ستة، سبعة وجوه ترجيح فقط لضرب المثال، وأنت ستعرف أن من وراء ذلك وجوهاً أخرى للترجيح. نعم.
أما الأول فيقدم... إيش الأول؟ الترجيح من جهة السند. فيقدم التواتر على الآحاد لقطعيته واضح. الحديث المتواتر إذا تعارض مع الآحاد فأيهما أولى؟ لم؟ قال: لقطعيته. وإذا أعملت قول المحققين أن الآحاد إذا صح سنده وقوي واحتف بالقرائن فلا يصح تقديم متواتر عليه إطلاقا، بل يكونان متكافئين وينظر في وجه آخر من وجوه الترجيح. نعم.
والأكثر رواة على الأقل، هذا الوجه الثاني من الترجيح؛ يرجح الحديث الذي تكثر رواته على الحديث الذي يكون أقل رواة. إيش يعني تكثر روااته؟ يعني يكون السند أطول؛ يعني سند فيه ثلاثة وسند فيه سبعة، الأكثر رواة هو المقدم. لا، كثرة الطرق؟ نعم، المقصود بكثرة الرواة كثرة الطرق. فحديث يروى من طريق وثلاثة وأربعة مقدم على الذي يروى من طريق واحد. ومنع من ذلك الحنفية، ولا يرون الترجيح بكثرة الرواة، ويعتبرون كثرة الرواة ككثرة الشهود. القاضي كم يكفيه في الشهادة لإثبات الحكم؟ شاهدين. طيب، جاء المدعي بشاهدين والمدعى عليه بشاهدين، ها، قلنا تتساقط البينات. طب لو واحد جاب أربعة شهود زيادة، يقوى عند القاضي؟ لا، إذاً لا ترجيح بكثرة الشهادة.
قاس الحنفية الترجيح بالرواية على الترجيح بالشهادة؛ يعني كما أن القاضي لو اجتمع عنده عشرين شاهد في أحد طرفي الحكم أي في الخصمين، ليس بأقوى من الثاني الذي جاء بشاهدين عدلين، فلا ترجيح بكثرة الشهود، كذلك لا ترجيح بكثرة الرواة. ومذهب الحنفية في هذا مرجوح، والراجح مذهب الجمهور، بل هو صنيعة المحدثين. هذه المسائل لا نحتاج أن نحتكم فيها إلى مذاهب الفقهاء مع احترامنا لهم، هذه صنعة أهل الحديث، وهم قاطبة منذ أن بدأ زمن الرواية وإلى اليوم يجعلون الطرق التي يكثر روااتها مظنة للترجيح على الطرق الأخرى، إلا أن يكون في الطريق الآخر أئمة أشد حفظاً وأكثر ثباتاً وكان في الكثرة من لا عبرة بهم، فذاك اعتبار آخر. نعم.
والأكثر رواة على الأقل، ومنعه الحنفية كالشهادة، وقد سبق جوابه. سبق الجواب أين؟ ما الجواب؟ التفريق بين الرواية والشهادة أحسنت. نعم.
والمسند على المرسل إلا مراسيل الصحابة فالامر أسهل لثبوت عدالتهم كما سبق. لا تنسى أن مصطلح مسند ومرسل عند الأصوليين يختلف كما هو عليه عند المحدثين؛ المسند عندهم المتصل، والمرسل هو المنقطع في الاصطلاح الأعم. فيقصد أن المتصل سنده يرجح على المنقطع، قال: إلا مراسيل الصحابة، لأن الصحابي إذا أرسل فإنما يسقط صحابياً مثله، أه، إذا عرف ذلك من شأنه قال: فالامر أسهل فيها لثبوت عدالتهم. نعم.
والمرفوع على الموقوف. ما المرفوع؟ نعم، ما انتهى في روايته إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره. الموقوف: ما انتهى إلى قول الصحابي.
والمتصل على المنقطع. متصل سنده على المنقطع، الانقطاع وجوهه متعددة عند المحدثين، له أنواع؛ فالمرسل منقطع، المعضل منقطع، المنقطع منقطع، ووجوه متعددة يرجح فيها ما اتصل سنده والمتفق عليه في ذلك على المختلف فيه. يعني ما اختلف المحدثون على تصحيحه أولى مما اختلفوا أو اتفقوا على تصحيحه وتضعيفه، فالمتفق عليه في الرفع أولى من المختلف فيه، المتفق عليه في الاتصال أولى من المختلف فيه، ونحو هذا.
ورواية المتقن والأتقن، والضابط والاضبط، والعالم والأعلم، والورع والاورع، والتقي والاتقى على غيرهم. كل هذا واضح، وهو بدهي جداً ولا يزال صنيع المحدثين أيضاً على ذلك، إذا تعارضت أعملوا جانب الترجيح، ويعتبرون الراوي الأضبط خصوصاً أولئك المحدثون الأئمة الذين كثر رواة الحديث عنهم من طبقة تلامذتهم كالزهري مثلاً. فإذا اختلفت الرواية عنه، فإنهم ينظرون باعتبارين؛ باعتبار كثرة أحد الطريقين على الآخر، ويعتبرون أيضاً برواية الأضبط عن آخر فيعملون كل هذا؛ الأعلم، الأورع، الأتقى، الأشد ضبطاً، الأحفظ، إلى آخره. نعم.
وصاحب القصة والملابس لها على غيره، لاختصاصه بمزيد علم. يضربون مثالاً لهذا بقصة ميمونة رضي الله عنها في نكاح النبي عليه الصلاة والسلام لها بسرف، أكان محرماً أو كان حلالاً؟ فميمونة تحكي أنه نكحها صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وابن عباس رضي الله عنهما يحكي أنه كان محرماً. فصاحب القصة وهو ميمونة أولى، لأنها أدرى وأصق بالشأن، فترجح روايتها على رواية ابن عباس رضي الله عن الجميع.
والرواية المتسقة المنتظمة على المضطربة. هذا واضح؛ المتن متى سلم من الاضطراب والسند كذلك متى سلم من الاضطراب، فإنه أولى من المختلف فيه أو الذي اضطربت رواية ألفاظه أو حتى سنده. لاحظ، الرواية المتسقة المنتظمة إن أراد المتن فهذا ليس من وجوه ترجيح السند ونحن في ترجيحات السند، فإن كان أراد المتن فينتقل إلى النوع الثاني الآتي بعد قليل. نعم.
والمتأخرة على المتقدمة. ما وجه ترجيح الرواية المتأخرة على المتقدمة؟ نعم، حتى إن لم تقل بالنسخ، يعني إن لم يقم عندك دليل على النسخ، لكن يبقى للتأخر مزية. على حد عبارات السلف: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الأخير أحدث تشريعاً، فما كان في آخر أيامه كان أقوى. ولذلك لا يزال أهل العلم يعتبرون ما ورد في سورة المائدة من أحكام باعتبارها من أواخر القرآن نزولاً أرجح عندما تتقابل آياتها وأحكامها المقررة مقابل بعض النصوص في السور والمواضع الأخرى. نعم.
ورواية متقدم الإسلام ومتأخره سيان. لم؟ قبل قليل قال: الرواية المتأخرة مقدمة على المتقدمة. لما جاء إلى الرواة قال: رواية متقدم الإسلام ومتأخره سيان. أليست رواية متأخر الإسلام تجعل روايته متأخرة؟ لا، ما يلزم، ولهذا قال: سيان. هذا جيد، يعني رواية متأخر الإسلام كأبي هريرة مثلاً رضي الله عنه أسلم سنة سبع للهجرة، هل بالضرورة أن كل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه فعلاً كان مما سمعه من سنة سبعة فما بعد؟ لا، لا يلزم، قد يحكي رواية تتعلق بالإسلام في مكة قبل الهجرة، فمن أين جاء بها؟ سماعاً من الصحابة ولا يقول: حدثني فلان، يحكي مباشرة عن قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، هذا الذي نسميه مرسل الصحابي. فكون رواية متأخر الإسلام لا تعني بالضرورة تأخر روايته أو مرويه، فلهذا انتبهوا جيدا فقال: لا يلزم بالضرورة تقديم رواية متأخر الإسلام على متقدمه. نعم.
وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان. يعني هل تقدم رواية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة؟ هل تقدم على رواية غيرهم؟ قال: فيه روايتان. فإن رجحت، رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرهم، لاختصاصهم بمزيد خبرة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وبمكانهم منه. والذي عليه صنيع أهل العلم ليس إطلاق النظر في تقديم رواية هؤلاء الأكابر، بل في النظر في الوجوه الأخرى، لأنه متى صحت الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن راوي في ذاته مع فضله ومكانته لم يكن له محل اعتبار بتقديم مرويه على مروي غيره. نعم.
وأما الثاني... ما الثاني؟ الترجيحات من جهة المتن. فمبناه تفاوت دلالات العبارات في أنفسها، لأن الحديث عن المتن واضح. نعم، فيرجح الأدَل منها. فالأدَل إيش يعني الأدَل؟ ها، فالنص مقدم على الظاهر، وللظاهر مراتب باعتبار لفظه أو قرينته، فيقدم الأقوى منها فالأقوى بحسب قوة دلالته وضعفها. طيب، هذا واضح؛ الدلالات درجات، تقدم معك أن النص أقوى من الظاهر، والظاهر مقدم على المؤول، والمؤول معمول به ومقدم على المجمل. حتى الظاهر درجات، لأن الظاهر هو العمل بما ظهر من المعاني التي احتملها اللفظ فكان أرجح من غيره، فالظاهر درجات، بعض الظاهر أقوى من بعض. والمؤول أيضاً درجات بحسب درجة القرينة وقوتها في التأويل، فهذا كله يجعل مجالاً للترجيح الأقوى فالأقوى. نعم.
والمختلف لفظا فقط على متحده. سؤال: إذا وجدنا حديثين أحدهما اختلف لفظه، يعني في روايتين، ثلاثة، ألفاظ مختلفة، والآخر طريقين، ثلاثة، واللفظ متحد؛ أيهما أقوى؟ يعني حديثين متقابلين متعارضين؛ أحدهما له طريقين، ثلاثة، مختلفة الألفاظ، والثاني طريقين، ثلاثة، متحدة اللفظ؛ أيهما أرجح؟ افترض أن يقول: المتحد. هنا قال: والمختلف لفظاً فقط على متحده. مرجح لما؟ قال رحمه الله: لدلالة اختلاف ألفاظه على اشتهاره. قل اختلاف الألفاظ دلالة على أن الحديث سرى وانتشر واشتهر على ألسنة الرواة، فاجتهدوا فعبروا بألفاظ مختلفة، فيدل على مزيد انتشار واتساع، فهذا عامل مرجح. وأن المتحد منحصر في الرواية، وأن صاحبه تحفظ فما رواه إلا واحد واثنان، وكانت الرواية متحدة له، هذا باعتبار.
قال رحمه الله: وقد يعارض بأن اختلاف الألفاظ ضرب من الاضطراب. هذا وجيه، والاتحاد أدل على الإتقان والورع. طب هذا له مأخذ وهذا له مأخذ، الصواب ألا ترجح بهذا مطلقاً لأنه مختلف، ولا بهذا مطلقاً بأنه متحد. يعني ماذا لو كان اختلاف اللفظ يترتب عليه اختلاف معنى؟ يسقط ويكون أضعف. لهذا احترز هو، ماذا قال؟ قال: والمختلف لفظاً فقط، حتى يحترز بأنه لو اختلف اللفظ وترتب على الاختلاف اختلاف المعنى، خرجنا وأصبح هذا من قبيل المضطرب الذي يترتب عليه ضعف الحكم عليه. نعم، والمختلف لفظاً فقط على متحده؛ لدلالة اختلاف ألفاظه على اشتهاره، وقد يعارض بأن اختلاف الألفاظ ضرب من... والاتحاد أدل على الإتقان والورع.
وذو الزيادة على غيره لإمكانها بذهول راوي ناقص أو نسيانه كما سبق. نعم، ذو الزيادة هذا الوجه الثالث في ترجيحات المتن؛ المتن ذو الزيادة مرجح، قال: لأنه يمكن أن يحتمل ذهول راوي من ناقص أو نسيانه، فكان في إثبات الزيادة للراوي محل ترجيح. طبعاً هذا أيضاً محل نظر عند المحدثين في الزيادة، إذا كانت مما له حكم الانفراد أو كان مخالفة للثقات الأثبت، فلكل حكمه في القبول أو الرفض.
الرابع: والمثبت على النافي إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم لا عدم العلم، فيستويان. أثبت بلال رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة كما في حديث البخاري ومسلم، ونفى ابن عباس رضي الله عنهما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة كما في البخاري ومسلم، حديثان صحيحان.
كيف تتعامل معهما؟ سترجح واحدة من وجوه الترجيح، ويقدم المثبت على النافي. القاعدة تقول: لأن المثبت معه زيادة علم، واحد يقول: ما صلى، والثاني يقول: رأيت صلى، فإثبات الرؤية مزيد علم، فتقبل وتعتبر وجها من وجوه الترجيح. هل يحكم على رواية الثانية بالضعف؟ لا، وإلا ما أخرجها الشيخان في الصحيحين، فيعتبرونها لسبب ما لا نفقه محملها، لكن هكذا نتعامل عند تقرير الحكم في المسألة.
يقول إلا طبعا نحن قدمنا رواية المثبت باعتبار أن معه زيادة علم. يقول: فماذا لو كان معنا في إثبات علم كأن يقول يعني لا تكون الرواية: ما صلى، يقول: كنت معه حتى خرج فما رأيته صلى، هذا ليس أقوى من مجرد الإثبات أو على الأقل في درجته. إذا ركز معي، يقدمون رواية المثبت على النافي لأن معه زيادة علم؛ ما لم يستند النافي في روايته إلى علم، يتساويان، فلن يكون للمثبت عليه مزية ولا ترجيح. قال رحمه الله: والمثبت على النافي إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم لا عدم العلم، وتقدم معك بالاستصحاب الفرق بين العلم بالعدم وعدم العلم. عدم العلم جهل، والعلم بالعدم علم، فلا يسمى عدم العلم علما. قال رحمه الله: فيستويان، فانتقل إلى وجه مرجح آخر.
وما اشتمل على حظر أو وعيد على غيره احتياطا عند القاضي. هذه قاعدة أيضا ربما كانت مشتهرة، يقدم الحاضر على المبيح، يعمل بها الفقهاء إذا تكافأت الأدلة، أحد الدليلين يحرم والثاني يبيح، يعملون بجانب الحظر. قال احتياطا، وجه الاحتياط أنه أبعد عن الوقوع فيما يخشى أن يكون محظورا فيبتعدون عنه.
والناقل عن حكم الأصل على غيره، ما حكم الأصل؟ البراءة. الأصل في المطعومات الحل، الأصل في الثياب والأواني الطهارة، نعم وهكذا. الناقل عن الأصل لو جاءنا دليلان، أحدهما قرر حكم الأصل والثاني ينقل عنه، فما المقدم؟ الناقل عن حكم الأصل. ركز معي، هذان مذهبان من أهل علم، يقول: نقدم الدليل الذي يقرر حكم الأصل لأنه يقويه، ومنهم من يقول: بل نقدم الناقل عن حكم الأصل لأن فيه زيادة حكم، المبقي على الأصل ما أتي بجديد، والناقل عن الأصل أفاد حكما جديدا فيقدم.
مثال ذلك اختلاف العلماء في حل أو حرمة أكل لحم الضبع باعتباره من ذوات الانياب فيتناوله النص، وتقرير جزاء الصيد فيه يثبت حله باعتباره مصيدا حيوانا يصاد فيأكل. فمن ينظر ويرجح، والمسألة محل اختلاف، فمن يرى ترجيح جانب التحريم ماذا أفعل؟ ترجح المبقي على الأصل، ومن قال جانب الحل هو المرجح انتقل عنه، فنقصد هذه محل نظر بين الفقهاء والعلماء عندما تتكافئ الأدلة فيعملون مثل هذا. هل يقدم الحاضر على المبيح؟ هل يقدم الناقل عن الأصل؟ قالوا: وفيهما خلاف، يعني في الصورتين الأخيرتين الخامسة والسادسة، هل يقدم الحاضر على المبيح أو العكس؟ الناقل عن حكم الأصل يقدم على أو عكس؟ نعم، والناقل عن حكم الأصل على غيره وفيهما خلاف.
ولا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على غيرهما. هذا تبع للصورة الأخيرة، الناقل عن حكم الأصل مقدم على غيره وفيه خلاف. السؤال: هل يرجح الدليل المسقط للحد على الدليل المثبت للحد؟ أيهما الأصل سقوط الحد أو إثباته؟ الأصل سقوط الحد، ولذلك يدرأ بالشبهة. طيب، لو جاءنا دليلان فمن باب وجه الشبهة، أيهما المبقي على الأصل؟ الدليل المسقط للحد. أيهما الناقل؟ الدليل الذي يثبت الحد، فهذه ربما توهم أن لها علاقة بما سبق، فاحترز فقال: ولا يرجح مسقط الحد ولا موجب الحرية.
تعارض دليلان في إثبات حرية العبد أو عتقه فما المقدم؟ المثبت للعتق مبقي على الأصل، والمثبت للحرية ناقل عن الأصل. قال: لا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على غيرهما، مع أن مسقط الحد باقي على الأصل وناقل عن الأصل، وموجب الحرية ناقل عن الأصل. قال: لا يرجحان، فبوجه المناسبة بين هذا الوجه والوجه السابق علاقته بالأصل وبالناقل عنه. نعم، ولا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على غيرهما إذ لا تأثير لذلك في صدق الراوي، وقيل بلى لموافقتهما الأصل.
وقوله عليه السلام مرجح على فعله، إذ الفعل لا صيغة له. هذا الوجه السابع، قوله صلى الله عليه وسلم مرجح على فعله. يقول: «لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول»، ويقول ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. تعارض قوله وفعله، طبعا لن أسألك ما الحكم، وستقول يمكن الجمع، فتقول: فعله محمول على الخصوصية وقوله للأمة، أو ستجيبني بما يقول الفقهاء: أنه يجوز في حال البنيان ويمتنع في حال الصحراء والخلاء.
أنا أقول: ماذا لو تعذر الجمع وجئت ترجح بين الدليلين فأيهما ستقدم؟ يقدمون القول. لم؟ لثلاثة أسباب: أن القول مفيد للدلالة بنفسه بخلاف الفعل. كيف يعني؟ القول صيغة تدل على معنى، لكن الفعل، الفعل قررناه على أصول، فعله عليه الصلاة والسلام في العبادات يحمل على التشريع، لاحظ كيف الفعل حاولنا أن نضع له إطارا في الدلالة على الحكم، وبخلاف القول يدل بنفسه، هذه واحدة.
الثانية: أن القول متفق على الاحتجاج به، والفعل فيه خلاف ومر بك؛ ما دلالة الفعل؟ هل هو على الوجوب أو على الاستحباب بخلاف دلالة القول. الوجه: أن الفعل يتطرق إليه كثيرا احتمال الخصوصية بخلاف القول، يعني لا يمكن أن يقول عليه الصلاة والسلام قولا ثم تقول هذا خاص به أبدا، بخلاف الفعل، يتزوج أكثر من أربعة فتقول هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، يواصل في الصوم ويمنع أمته ويقول: «إني لست كهيئتكم»، وثمة أفعال تختص به عليه الصلاة والسلام، فمن هنا قدم القول على الفعل، إذ الفعل لا صيغة له.
وأما الثالث، القرينة ليست ترجيحا سندا ولا متنا بل لأمر خارج. نعم، وأما الثالث فيرجح المجري على عمومه على المخصوص. لما شأن المجري على عمومه؟ عام باق على عمومه، والآخر عام مخصوص، فما المرجح منهما؟ ليش الباقي على عمومه؟ قال: لأنه لم يضعف بالتخصيص.
ضربت لك مثالا أيضا في مسألة تعارض العمومين بحديثي: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب»، مع حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». من دخل بعد صلاة العصر في حلقة تحفيظ، أو بعد الفجر في درس، أو في حلقة قرآن، هل يصلي ركعتين تحية مسجد؟ إن نظرت إلى حديث لا صلاة ستجيب: لا، يجلس مباشرة، وإن نظرت إلى حديث إذا دخل أحدكم المسجد ستجيب: يصلي، وفي كل من الحديثين عموم وخصوص وجهي، فعندئذ ستضطر إلى أن تخصص أحدهما بخصوص الآخر.
وبالنظر هاهنا ستجد عموم لا صلاة بعد الصبح عموما تناوله التخصيص كثيرا، فاستثني منه الفائتة والمنسية، واستثني منه صلاة ركعتين الفجر سنة بعدها وسنة الظهر بعد العصر بأدلة صحيحة، واستثني منه ركعتا الطواف، وهكذا، بخلاف إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لم يخص، فهو أقوى، بل تأكد قوته بمنعه صلى الله عليه وسلم الغطفاني لما دخل أثناء خطبة الجمعة فجلس، فقطع الخطبة ويكلمه ويقول: «أصليت؟» قال: لا. قال: «قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما».
فهذا يؤكد أن عموم إذا دخل أحدكم المسجد عموم مجرى على عمومه. إيش يعني مجرى على عمومه؟ ما دخله تخصيص، فهو أقوى وأولى من حديث لا صلاة، لأن ذاك عام مخصوص، وربما قال الفقهاء: هذا عموم مخرق وذاك عموم محفوظ. تقصدون بالمخرق؟ الذي اخترق بكثرة التخصيص فيضعف عمومه، بخلاف المحفوظ الذي بقي على عمومه فهو أولى وارجح عندهم.
والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير، وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كثر. واضح؟ المتلقى بالقبول على ما دخله النكير، والمقصود الإنكار وعدم القبول بخلاف ما قلنا، وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كثر؛ حديثان كلاهما فيه إنكار أحدهما أقل من الآخر فيرجح على مقابله.
وما عضده عموم كتاب أو سنة أو قياس شرعي أو معنى عقلي على غيره. الترجيح بكثرة الأدلة، دليلان متعارضان أحدهما اعتضد بدليل من جنس آخر، يعني دليلان من السنة أحدهما رجحه القياس والآخر لا، أيهما أولى؟ مرجح القياس، هذا ترجيح يسمى ترجيحا بكثرة الأدلة، لاحظ معي ليس كثرة الأدلة من جنس واحد، يعني دليلان من السنة يرجحان بقياس أو بقول صحابي أو آية مع آية ترجح بسنة وهكذا، فمتى ترجح الدليل بدليل آخر كان هذا ترجيحا بكثرة الأدلة.
فإن عضد أحدهما قرآن والاخر سنة، قدم الأول في رواية لتنوع الدلالة، وفي أخرى إذ السنة مقدمة بطريق البيان. وعمليا لا يصح هذا التفصيل، بل متى ترجح أحد الدليلين بدليل آخر فالقوة له والرجحان له، فإذا اعتضد كل منهما بدليل من جهة فمنع الترجيح، لا، الترجيح بقوة الدليل المعضد، يعني لا أقول إنه دائما دليل القرآن أقوى من دليل السنة، ماذا لو كان دليل القرآن الذي جاء معضدا وراجحا دلالة بعيدة دلالة عامة ليس فيها نص على المسألة، وجاء دليل السنة في محل المسألة؟ ساقدم دليل السنة، وهكذا فالمسألة بقوة الدليل المرجح الذي يأتي في محل الترجيح.
وما ورد ابتداء على ذي السبب لاحتمال اختصاصه بسببه. تذكرون قضية وقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، متى تأتي القاعدة ويرد فيها الخلاف؟ إذا ورد النص بسبب لحادثة، طيب نصوص الشريعة صنفان، صنف شرع ابتداء إيش يعني ابتداء؟ ليس لحادثة، وصنف لسبب. هنا يقول: ما ورد ابتداء مقدم على ما ورد على سبب. ليش؟ الأول ما في خلاف والثاني فيه خلاف.
وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره في رواية بورود الأمر باتباعهم. ما عمل به الخلفاء تقدم معك أن اتفاق الخلفاء الأربعة على العمل بنص ما مرجح، بل مر بك أن هذا من قبيل عمل الصحابة إذا اتفق الخلفاء والخلفاء الأربعة لسببين: النص وارد بشأنهم، ثم كونهم خلفاء بمعنى أن العمل الذي يعملون به والحكم الذي يقضون به سيتفشى في الأمة وينتشر، ففي انتشاره وعدم مخالفته مفض إلى الإجماع، وهذا دلالة قوة ولذلك ترجح.
وما لم ينقل عن راويه خلافه على غيره، ما لم ينقل عن راويه خلافه مرجح على غيره. الراوي المقصود به الصحابي، متى روى الرواية ثم نقل فيها معنى آخر يعني فسر روايته بما يوافق مرويه، فإنه أولى من الذي يخالف فيه الراوي مرويه. مع القاعدة التي تقول: العبرة برواية الراوي لا برأيه، نستدل ونستضيء بتفسيره بفحبه، لكن متى تعارض رأيه مع روايته قدمت الرواية؟ نعم.
ولا ترجيح بقول أهل المدينة كقول بعض الشافعية، ولا بقول أهل الكوفة كقول بعض الحنفية، إذ لا تأثير للأماكن في زيادة الظنون. تقدم ما في الحديث عن الترجيح بعمل أهل المدينة والتفصيل فيه هو أنه الحق الذي قرره علماء المالكية، لا على الإطلاق الذي يذكر في كتب عامة الأصول، بل في المقادير وفي الصفات التي تنقل لا في تشريع الأحكام جملة، ومثلوا لذلك بمقادير المد والصاع النبوي، ومثلوا لذلك أيضا بصفة الأذان وجمله، فإن مثل هذا ما ينقل عن أهل المدينة فهو من قبيل المتصل عملا بالزمن الأول، وأنهم أولى بهذا في حمل الروايات عليه والترجيح به معتبر، وهذا لا يخالف فيه أحد.
وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي أو غيره من وجوه الترجيحات على غيره من الاحتمالات. عندما يعتضد الخبر بتفسير الراوي، اختلف المالكية وغيرهم في حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»، هل هو التفرق الحسي أو المعنوي؟ تفسير ابن عمر وهو راوي الحديث أحد المعضدات لمذهب الجمهور، كان إذا عقد صفقة رضي الله عنه مع أحد حرص على أن يفترق عنه بخطوات حتى يلزم البيع، فهوا يفهم أن التفرق هنا تفرق بالأبدان، فيقول: ما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي أو غيره من وجوه الترجيح يعني مقدم على غيره من الاحتمالات.
هذه سبعة وجوه أتى بها المصنف رحمه الله في النوع الثالث الذي هو وجوه الترجيح بالقرينة، تم معنى الحديث الآن في ترجيح الأدلة اللفظية بالسند وبالمتن بالقرينة، سينتقل للنوع الأخير وهو ترجيح الأقيسة.
الشيخ حسن بخاري