دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 92

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله أولاً وآخراً، ظاهراً وباطناً. أحمده تعالى وأشكره، وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين، خاتم النبيين، وحبيب رب العالمين. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فهذا بفضل الله ومنته وكرمه وتوفيقه، والفضل له أولاً وآخراً، والحمد له في السر والعلن، هذا هو ختام دروسنا في شرح مختصر روضة الناظر المسمى بالبلبل للعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله. وهذا درسنا هو الخامس والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه، نتناول فيه آخر ما أورده المصنف رحمه الله في متنه المحرر، المسمى بالقول في ترتيب الأدلة والترجيح. وهذا آخر الأبواب في المتن، أتينا عليه بعدما فرغنا من الأبواب التي سبقت، وكان آخرها بالحديث عما يتعلق بالاجتهاد والتقليد والمسائل التي تتناول كلاً من المجتهد والمقلد.

يأتي هذا الباب عادة في أواخر كتب الأصول باعتباره الثمرة التي يؤول إليها صنيع المجتهدين؛ لأن المجتهد إذا تأتت له الآلة، وفقه مدارك الأحكام وهي الأصول، وفقه طرق الاستنباط وهي الدلالات، فإن الخطوة التي لا ينفك عنها صنيع فقيه من الفقهاء أو أحد المجتهدين في الأمة على مر الأعصار هو صنيعه فيما إذا تقابلت الأدلة أمامه وتجاذبت أطراف المسألة. لأن السبب الأكبر في خلاف الفقهاء في المسائل التي تناولها خلافهم رحمة الله عليهم أجمعين، يعود في جزء كبير منه إلى تجاذب النظر، تنزع الأدلة المسألة الواحدة، بمعنى أنهم يختلفون في المسألة ويكون سبب اختلافهم الأكبر في كثير من الأحوال هو أن المسألة الواحدة يتجاذبها في النظر أكثر من دليل.

فيكون دور الفقيه ودور العالم ودور المجتهد في مثل هذه الحالة هو ما نعرضه في هذا الفصل، وهو النظر في ترتيب الأدلة؛ هو معرفة الطرق التي تجتمع بها تلك الأدلة حول المسألة الواحدة، كيف يجمع بين الدليلين أو كيف يرجح بينهما، كيف يخرج بالنتيجة التي تكون أقرب إلى الحق والصواب. تختلف؛ لأن المسألة الواحدة تحتملها أدلة متنوعة -ولن نقول متعارضة- لكن متنوعة يتجاذبها النظر، تتفاوت الأنظار ثم تختلف النتائج.

هذا باب يأتي في الأخير عادة لأنه ثمرة لما سبق. لم يقل للفقيه ولا للمجتهد عليك أن تعمل الأدلة بالطرق الآتية أو أن تنظر في كيت وكيت إلا وقد عرف قبل ما دلالة الأمر، وما دلالة الأمر والنهي، وكيف يصنع إذا تقابل العام والخاص، وما العمل عندما يكون القول متعلقاً بقياس أو إجماع. لكن لما أتى على كل ذلك، آن له الآن أن يقال له: كيف تعمل إذا تجاذبت المسألة الواحدة أدلة متعددة متنوعة؟ فها هنا يأتي النظر في مثل هذا.

يكون هذا الباب إما في الختام أو قبل باب الاجتهاد والتقليد؛ عادة هذا موضع لهذه المسألة في كتب الأصول. فمن جعله هنا ففي الوجه الذي ذكرت لك، ومن قدمه على باب الاجتهاد والتقليد فباعتبار ما تقدم في مجلس البارحة، أن الاجتهاد والتقليد ليس من صلب علم الأصول في الحقيقة، آخر ما يتعين على الفقيه والمجتهد والأصولي علمه والنظر فيه هو هذا الباب، فيكون في ختام الأبواب، ثم يؤتى بعده بباب الاجتهاد والتقليد باعتباره تتمة وتكميلاً لا من صلب هذا العلم. فنحن نشرع بعون الله في كلام المصنف رحمه الله في آخر فصول الباب، مستمدين من الله العون والتوفيق والصواب.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: القول في ترتيب الأدلة والترجيح. الترتيب: جعل كل واحد من شيئين فصاعداً في رتبته التي يستحقها بوجه ما. هذا تعريف الترتيب ابتداءً، وهو تعريف بديهي معلوم؛ أن ترتب شيئاً ما في حجرتك، ملابسك أو كتبك أو أغراضك الشخصية أو في حقيبة السفر، فمعناه أن تجعل واحداً قبل الآخر بوجه ما، إما بحسب أهميته لك أو بحسب شيء ما. الترتيب بين الطلاب في الفصول، الترتيب بين النتائج في التفوق ونحوه، هو أن ترتب أو تجعل الأشياء المتعددة في رتبتها، بترتيب تصاعدي أو تنازلي، في رتبته التي يستحقها كما قال بوجه ما.

نحن هنا في الأصول في الشريعة، ما علاقتنا بالترتيب؟ وأين نستعمل الترتيب؟ نستعمله في الأدلة؛ لأنه تقدم معك أن أدلة الشريعة متعددة: كتاب وسنة وإجماع وقياس واستصحاب. ثم تأتيك الأدلة المختلف فيها: قول صحابي، وشرع من قبلنا، ومصلحة مرسلة، واستحسان. هذه الأدلة كيف يصنع بها إذا تزاحمت؟ فالمقصود بالترتيب عند التزاحم، وإلا فمتى يأتي العمل بكل هذه الأدلة؟ فلا يقال بالترتيب إلا على سبيل النظر الذي يحكم فيه الفقيه استيعاب المسألة. يعني يمكن أن يجتمع له دليل من الكتاب وثانٍ من السنة وثالث قياس ورابع إجماع وخامس قول صحابي، والحكم كله متقرر على وجه واحد. فالترتيب هنا يعني أن يبدأ بالنظر في دليل القرآن ثم دليل السنة من باب أن يعطي الأدلة مرتبتها التي تستحق.

وإذا تزاحمت الأدلة بمعنى أنها تنازعت الحكم الواحد؛ فدليل مثلاً يقضي بالتحريم وآخر يقضي بالتحليل، فيأتي هنا معنى الترتيب بشكل آخر. الترتيب أن تقدم أحد الدليلين وتعطيه الأولوية في العمل. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وتقول ميمونة رضي الله عنها: ما تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو حلال. فهذه مسألة واحدة: نكاح المحرم، فحديث يثبت صحته وحديث ينفي. الترتيب هنا يأتي بوجه آخر؛ يعني أن تقدم أحد الدليلين وتجعل له الأولوية في العمل. قال بوجه ما، وستأتيك الآن وجوه الترتيب بين الأدلة كيف تكون وكيف تصنع في العمل عندما تتنازع الأدلة مدلولاً واحداً.

فالإجماع مقدم على باقي أدلة الشرع لقطعيته وعصمته وأمنه من نسخ أو تأويل. قال أول مراتب الأدلة الإجماع، قال مقدم على باقي أدلة الشرع. هل معنى هذا أن الإجماع مقدم على القرآن؟ الجواب نعم. مقدم على السنة؟ الجواب نعم. كيف هذا؟ لأن الإجماع دليل وزيادة، الإجماع عبارة عن آية من القرآن وزيادة، أو حديث من السنة وزيادة، ما الزيادة؟ الاتفاق، اتفاق العلماء، فكان أقوى. فإذا كانت مسألة عندنا فيها إجماع، وقد تقدم معك أن الإجماع لا ينعقد إلا عن مستند أو عن نص ودليل، فعندك في الإجماع شيئان يقويان دلالة الإجماع: دليل وهو مستند الإجماع، ثم اتفاق العلماء قاطبة. ومجتهدو هذه الأمة وعلماء الأمة معصومون من أن يجمعوا على ضلالة أو على باطل، فكان دليل الإجماع بهذه المثابة أقوى. فلو افترضنا أن مسألة دل عليها ظاهر القرآن بحكم ووجدنا الإجماع منعقداً على خلافه، قدم الإجماع، لا لأن إجماع البشر مقدم على كلام رب البشر، لا، ولكن هو لما فقهت أن الإجماع متضمن دليلاً فهو دليل وزيادة اتفاق عليه.

قال هنا لقطعيته وعصمته وأمنه من نسخ أو تأويل؛ يعني هذه أسباب تقديم الإجماع، كونه قاطعا، وقد تقدم هناك أنه فسر قطعية الإجماع بتقديمه على الأدلة، ولأنه مشتمل على مستند وهو دلالة نص، قال وعصمته وأمنه من نسخ. العصمة ما تقدم معك في دليل الإجماع، عصمة الأمة عن اجتماعها على الباطل والخطأ، كما تقدم في أدلة كثيرة: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: 143]، أي عدولاً خياراً كما عليه الصلاة والسلام، وأيضاً أحاديث «لا تجتمع أمتي على ضلالة» ونحوها، مهما اجتمعت أفراد الأدلة دلت في مجموعها أن الله عز وجل عصمها. هذه الأمة المحمدية المباركة أن تجتمع قاطبة على ضلال أو خطأ أو باطل، أو أن يضيع عنها الحق جملة وتتيه عنه، وهذا من كرم الله بالأمة وفضله عليها سبحانه وتعالى.

قال وأمنه من نسخ أو تأويل، هذا جانب آخر لقوة الإجماع، كونه غير قابل للنسخ، تقدم معك أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، كونه لا يقبل النسخ فهذا تقوية، بخلاف ما لو عارض آية أو حديثاً، فإن ربما كان في الاحتمالات أن الآية منسوخة، وفي الاحتمال أن السنة الواردة في الحديث أيضاً منسوخة. هذا الاحتمال الذي يعترض أو يأتي على دليل الكتاب والسنة لا يأتي على الإجماع، فاكتسب قوة من هذه الناحية، قال أو تأويل، أيضاً الإجماع لا يحتمل تأويلاً لأنه ينعقد على معنى واضح يفيد حكماً صريحاً.

ثم الكتاب ويساويه متواتر السنة لقطعيتهما، ثم خبر الواحد، ثم القياس. قال ثم الكتاب ويساويه متواتر السنة، الكتاب والسنة المتواترة في مرتبة واحدة، قال لقطعيتهما، قطعية ماذا؟ الثبوت. قال ثم خبر الواحد لما نزل عنهما لكونه لم يبلغ درجة التواتر، وهم يصنفون آحاد السنة في درجة الظن في الثبوت، قال ثم القياس. لا يخفاك ما سبق التنبيه عليه في مسألة القطع والظن والعمل الذي استقر عليه الترتيب، وأن ما هو محل مناقشة ونظر، فإنه لا يصح إطلاق أن سنة الآحاد كلها جملة في مرتبة الظنية في الثبوت؛ لأسباب منها أن مذهب أهل الحديث والظاهرية عموماً الاحتجاج بخبر الواحد متى صح واجتمعت فيه شروط القبول أنه يفيد القطع وليس الظن، هذه واحدة، والثانية ما عليه المحققون من كل المذاهب والطوائف أن خبر الواحد ربما بلغ درجة القطع إذا احتفت به القرائن كما مر بك، وتكون القرائن قائمة مقام تعدد السند ويكتسب خبر الآحاد به كثرة تبلغ درجة القطع، فلهذا لا يصح أن يقال مطلقاً خبر الآحاد ينزل رتبة عن متواتر السنة أو عن القرآن.

قال ثم القياس، تفهم أن القياس يبنى على أصل فجاء فرعاً عنه ولذلك نزل عنه رتبة.

والتصرف في الأدلة من حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد ونحوه سبق. يقول: أما ما يعمله المجتهد في النظر في الأدلة والتصرف فيها من حيث العموم والخصوص، يعني ما الذي يقدم عند التعارض؟ وأن الخصوص يقدم ويحمل العام عليه أو ما اسميناه بالتخصيص، والإطلاق والتقييد ونحوه في المبين والمجمل، والنسخ والمنسوخ، كل ذلك قال سبق، بين لك ما الذي يتعين فعله على الفقيه والمجتهد.

والترجيح: تقديم أحد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة. والرجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى، والرجحان حقيقة في الأعيان الجوهرية وهو في المعاني مستعار. الترجيح في أصل اللغة مأخوذ من ترجيح كفتي الميزان، فأنت لما تضع في كفتي ميزان شيئاً تزنه، تضع في أحدهما مثلاً طعاماً أو تضع فيه شيئاً تريد وزنه، تضع في الكفة الأخرى مثقال الوزن الذي تريد أن تزن به، فإذا رجحت إحدى كفتي الميزان وثقلت يقال رجح الميزان، أو رجحت إحدى الكفتين. هذا المعنى هو حقيقي، الترجيح يكون في الأجسام المحسوسة حقيقة، والترجيح يكون في الأمور المعنوية مجازاً، تقول هذا الرأي عندي أرجح من ذاك الرأي، أرى أن سفرنا الليلة أرجح من أن نؤجل السفر إلى غد. هذا الترجيح مجازي؛ لأنه ترجيح بين أمور معنوية لم تضعه حقيقة في الميزان.

ترجيحنا في الأدلة الشرعية حقيقي أم مجازي من حيث اللغة؟ هو مجازي. الترجيح إذاً مأخوذ من هذا المعنى، كأنك تضع الدليلين في كفتي الميزان، واحد في اليمين والآخر في اليسار، ما الذي سيرجح منهما؟ الأقوى الأثقل، فإذا رجحت اعتبرناه أقوى فأخذناه وعملنا به. هذا الترجيح في الأدلة، يريد أن يفرق بين الترجيح والرجحان، الترجيح فعل المجتهد يرجح بمعنى يجعل أحد الطرفين أرجح من الآخر، والرجحان صفة للدليل، الترجيح صفة فعل المجتهد والرجحان صفة الدليل، الترجيح والرجحان المؤدى واحد، قال تقديم أحد طريقي الحكم، هذا تقديم، وبعضهم يقول تقوية إحدى الأمارتين، وبعضهم يقول تقوية أحد الدليلين، أياً كان فهمت المعنى، لاختصاصه بقوة في الدلالة. الترجيح إذاً ليس عن هوى وليس عن رغبة شخصية بل لرجحان يتعلق في القوة.

قال ورجحان الدليل، شف عرف الترجيح وأتى الآن إلى الرجحان، الترجيح تقديم، تقديم مجتهد أحد طريقي الحكم، والرجحان رجحان الدليل، الترجيح صفة فعل المجتهد والرجحان صفة الدليل، قال رجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى، أقوى من ماذا؟ أقوى من الدليل المرجوح. قال والرجحان حقيقة في الأعيان الجوهرية وهو في المعاني مستعار، وتقدم شرحه قبل قليل.

وحكي عن ابن الباقلاني إنكار الترجيح في الأدلة كالبينات، وليس بشيء، إذ العمل بالأرجح متعين. هذا خلاف يذكر، ينسب أحياناً إلى عبد الله أبي عبد الله البصري الملقب بجعل، وينسب إلى القاضي الباقلاني في بعض كتب الأصول، حكى إمام الحرمين هذا الخلاف عن الباقلاني واستغربه جداً، ما هذا القول؟ هذا القول يقول: أنت لا ترجح في البينات فكذلك لا ترجح في الأدلة. إيش معناه؟ لو كنت قاضياً وأتاك شاهدان، والشاهد بينة، فإذا شهد عندك شاهدان متناقضان، تناقضت الشهادتان وسقط الحكم، فأنت لا ترجح بين الشهادتين؛ يعني شاهد عدل شهد أن فلاناً جنى، وشاهد آخر عدل شهد بخلافه، لا ترجيح في البينات يعني لا تقول هذه شهادة أرجح من ذاك لأن هذا أعلم أو أكبر سناً، متى ثبتت العدالة وزكي الشاهد في البينات ولا ترجيح بينها. يحكى عن الباقلاني رحمه الله أن الأدلة لا تقبل الترجيح كالبينات، والسبب أن الأدلة ينبغي أن يقوم كل دليل بحسبه، فإذا عارضه دليل آخر تساقطا كما تتساقط البينات، تترك الدليلين كما يترك القاضي الشاهدين.

حكي عن ابن الباقلاني إنكار الترجيح في الأدلة كالبينات، إيش يعني كالبينات؟ كما لا يصح الترجيح بين البينات فالأدلة مثله، هذه الحكاية عند الباقلاني أوردها كما قلت لك إمام الحرمين رحمه الله.

وحكاه أيضاً هنا الطوفي، وقال في شرحه: مثل هذا يستغرب. ثم خرج له تخريجاً وقال: ينبغي أن يحمل على هذا، وكأن المسألة تؤول إلى وفاق عملياً لا أحد ينكر الترجيح بين الأدلة، وأنها مظنة عمل كما سيأتي الآن. ولهذا قال: وليس بشيء؛ إذ العمل بالأرجح متعين. وبدأ أدل لك: فقد عمل الصحابة بالترجيح والتزامه في البينات متجه؛ إذ الفرق بينهما أن باب الشهادة مشوب بالتعبد.

يقول أولاً: عمل الصحابة الترجيح في مواضع كثيرة، كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون بهذا المبدأ، النصوص النبوية يا أخي كثير الأمور الشرعية مبنية على الترجيح، يؤم القوم أقرؤهم، ما معنى أقرؤهم؟ كل نص فيه أفعل تفضيل وتثبيت أحكام عليها هي ترجيح، فالأقرأ لكتاب الله أولى من غيره، فإن تساووا في القراءة فكذا هذا الترجيح شرعي، وهو مبدأ وأصل شرعي معتبر في كثير من القضايا فهو مبدأ شرعي معمول به، الصحابة رضي الله عنهم كذلك كانوا يفعلون، ونحن نقول هذا مبدأ شرعي صحيح ولا غبار عليه.

قال هنا: والتزامه في البينات متجه، هذا مبالغة في الرد على الرأي المنسوب للباقلاني، يعني هو يمنع الترجيح في الأدلة قياساً على البينات، يقول الطوفي مبالغة بل نحن نقول حتى البينات يمكن أن يدخلها الترجيح، والتزامه في البينات متجه، يعني يمكن أن يترجح عند القاضي أو الحاكم إحدى البينات إذا اختصت بما يفيد زيادة ظن فتصبح البينة الثانية كالمعدومة، فيقول يعني هذا يمكن، وهذا من باب استعمال الترجيح في البينات، وبالتالي فيمكن استعماله حتى في الأدلة.

انتقل أخيراً إلى التفريق، على التسليم بمنع الترجيح في البينات فلا يصح قياس الأدلة عليه، لما للتفريق بين البينة وبين الدليل، البينة شهادة شيء من القرائن تدل القاضي على الحكم أين يكون، لكن الدليل الشرعي يختلف، وتقدم معك كثيراً حتى في باب السنة التفريق بين الشهادة والرواية باعتبار البابين مختلفين ولهما أصل شرعي متفاوت المبدأ، ثم الفرق بينهما أن باب شهادة مشوب بالتعبد.

إيش يعني مشوب بالتعبد؟ يعني فيه قدر من المعاني التي لا تقبل التعليل المفهوم ويحال فيها الأمر على التعبد، كيف؟ شرح لك، ولهذا لو أبدل لفظ الشهادة بلفظ الإخبار لم تقبل، يعني بدل أن يقول الشاهد أشهد قال أخبر كذا أو قال أعلم كذا ولم ينص على لفظ الشهادة بعض الفقهاء لا يعتبرها شهادة إن لم يصرح بلفظ الشهادة، نعم، ولا تقبل شهادة جمع من النساء وإن كثرن على باقة بقل دون رجل بدون رجل، بخلاف الأدلة.

هذا أيضاً معنى تعبدي، أن الله عز وجل شرع في قبول شهادة النساء شهادة امرأة مع رجل في إثبات الحقوق، وهذا لا يصلح أن يستغنى، فلو قال قائل: فإذا كان الله عز وجل قال: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَانِتَانِ﴾، طيب ما عندنا رجلين هل نصوم؟ يأتي بأربع نساء، لا، ليش لا؟ مع أن الرجل الواحد يقابل شهادة امرأتين، قال هذا معنى أن الشهادة مشوبة بالتعبد، فلا معنى لإعمال العلل والقياس فيها، فلا يصح أن تقول: إذا عدمنا شهادة رجلين نأتي بأربع نساء.

قال: لا تقبل شهادة جمع من النساء وإن كثرنا على باقة بقل، البقل البقول والخضروات حتى يعني يقصد وإن كانت زهيدة وليست ذات شأن شرعاً، لا يقبل فيها شهادتهن بدون رجل، فلابد أن يوجد في الشهادة في حقوق رجل إعمالاً للنص الشرعي، فهذا معنى كونه مشوباً بالتعبد، نعم ومورد الترجيح إنما هو الأدلة الظنية من الألفاظ المسموعة والمعاني المعقولة، فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل خلافا لعبد الجبار، ولا في القطعيات إذ لا غاية وراء اليقين.

قال رحمه الله: محل الترجيح الذي سنتكلم عنه بعد قليل ووجوه الترجيح أين يكون إعمالها؟ قال: موردها الأدلة الظنية من الألفاظ المسموعة والمعاني المعقولة، يدخل الترجيح يا مشايخ في شيئين: في الأدلة السمعية كتاب وسنة، وفي المعاني المعقولة يعني الأقيسة، واضح؟ إذاً ما يفعله الفقهاء من الترجيح بين الأدلة ينحصر في هذين الشيئين، أما ترجيح بين الأدلة النصية السمعية كتاب وسنة، هذه يدخلها الترجيح، والثاني المعاني المعقولة، المعاني المعقولة معناها العلل والاقيسة، هذه يدخلها الترجيح، فقياس يرجح على قياس وعلة ترجح على علة، وهكذا.

وسيأتيك في القياس بعض وجوه الترجيح يتعلق بالأصل وبعضها بالعلة وبعضها بالفرع ونحوها، سيأتيك بعد قليل لماذا جعلنا الترجيح منحصراً في هذين الشيئين الأدلة السمعية والأقيسة؟ قال: لأنهما من المظنونات من الأدلة الظنية، ظنية الدلالة، ولهذا يدخلها الترجيح، لم؟ لأن الظن يتفاوت، ولأنه يتفاوت فيمكن أن يكون أحدهما أرجح من الآخر وأقوى، فما الذي لا يقبل الترجيح أيضاً؟ القطعيات، لم؟ قال: لأن القطع مرتبة واحدة لا تقبل التفاوت، فالإجماع قطعي فلا تقل إجماع أقوى من إجماع، فلا يدخله الترجيح ماشي.

قال أيضاً: العقليات المقبولات بداهة لا يدخلها الترجيح أيضاً، قال رحمه الله: فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل خلافاً لعبد الجبار ولا في القطعيات إذ لا غاية وراء اليقين، معنى الكلام أن هناك كما قلنا يدخل في شيئين يمتنع الترجيح في شيئين: واحد المذاهب، مذهب أبي حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، لا تعمل الترجيح بين المذاهب، يعني لا يسوغ أن تقول أن مذهب أبي حنيفة أقرب إلى الحق والشريعة وامر الله من باقي المذاهب، ولا تقل أن مذهب مالك هو أقرب إلى الحق من باقي المذاهب ولا الشافعي ولا أحمد.

لم؟ قال: لأن هذه المذاهب قامت على اجتهاد أئمتها وصولاً إلى الحق والصواب، وليس أحد من الأئمة يمكن أن تقول إنه وافق الصواب في كل أقواله، كلهم يخطئ ويصيب وليس أحد معصوماً، وهذه الأمة اجتهد علماؤها في الوصول إلى الحق، لكن ما الذي يصح أن ترجح به بين المذاهب؟ الأدلة، أدلة الأقوال، يعني ممكن أن تقول مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أرجح من قول غيره، ومذهب مالك في هذه المسألة أرجح، مذهب الشافعي في تلك المسألة أرجح، مذهب أحمد أرجح، أما في الجملة تأتي تقول هذا المذهب بكل ما فيه من مسائل وتفاصيل هو أرجح من باقي المذاهب، فلا أدخل له في هذا المعنى.

قال رحمه الله: ولا في القطعيات، هذا الشيء الثاني الذي لا يدخله الترجيح، وقد فهمت معناه لأن القطع مرتبة واحدة فلا تقبل، لشيخ الإسلام رحمه الله ملحظ حول هذه القضية ونقاش يفيد من خلاله عدم التسليم بهذه القاعدة الكلية، لا يصح أن تقول إن القطعية رتبة واحدة، بل يقول: حتى القطعيات تجد من النفس ترجيحاً لبعضها لا بعض، بعض القطعيات أقوى في تسليم النفس وقبولها والجزم بها وهذا حق، إذاً معنى هذا أن قطعا يقبل الترجيح أيضاً، فيمكن أن يتفاوت فيما يفيده في النفس من مرتبة القطع واليقين.

الان بدأ يدخل رحمه الله في تفصيل أعمال الترجيح في هذه الأمور في الألفاظ المسموعة والقياسات، نعم والألفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة، فيدخلها الترجيح إذا جهل التاريخ أو علم وامكن الجمع بين المتقابلين في الجملة وإلا فالثاني ناسخ، إذ لا تناقض بين دليلين شرعيين، إذ الشارع حكيم والتناقض ينافي الحكمة، فأحد المتناقضين باطل إما لكذب ناقل أو خطئه بوجه ما في النقليات أو خطأ الناظر في النظريات أو لبطلان حكمه بالنسخ، والمعاني المعقولة الأقيسة ونحوها.

طيب شرح إيش يعني الألفاظ المسموعة وإيش يعني المعاني المعقولة كما شرحت لك قبل قليل، قال رحمه الله: الألفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة، فيدخلها الترجيح وبين لك متى يعمل الفقيه بالترجيح بين الأدلة الشرعية كتاباً وسنة، قال: إذا جهل التاريخ أو علم وأمكن الجمع بين المتقابلين في الجملة وإلا فالثاني ناسخ.

اسمع مني شرحاً أوضح ثم عد معي إلى عبارة الكتاب متى تقابل دليلان وأنا أحرص على تسمية تقابل أفضل من تعارض؛ لأن التعارض ربما أوحى بشيء من التناقض الذي تنزهت عنه نصوص الشريعة، قال ربنا سبحانه: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً﴾ [النساء: 82]، فأفادت الآية أنه لا اختلاف فيما يأتينا من قبل الله، والشرع منزل من لدن حكيم خبير، والحكيم الخبير ينزه عن التناقض التعارضي والاضطراب، فسلمت أدلة الشريعة كتاباً وسنة من هذا المعنى.

إذاً ما الذي يحصل؟ ينص العلماء بلا اختلاف ولا امتراء أنه متى حصل التعارض بين الأدلة الشرعية فإنما هو تعارض في نظر المجتهد والفقيه وليس في حقيقة الأمر إطلاقاً، ولذلك لو عدلنا عن التعارض إلى التقابل إلى التدافع ونحوها حتى فهمت المعنى على الصحيح، فإذا تقابلت الأدلة أو تعارضت تعارضاً ظاهرياً كما قلنا فما العمل؟ يأتي العمل على مراتب ثلاثة مر بنا الحديث عنها والإشارة إليها في تعارض العمومات في آخر مبحث العموم والخصوص هناك.

خلاصة التخلص من هذا الاشكال والتعارض الظاهري بين الأدلة في خطوات ثلاثة: الجمع والترجيح والنسخ والترتيب هكذا عند الجمهور، يبدأ بالجمع متى أمكن الجمع بين الدليلين بوجه ما، والمقصود بوجه ما مهما أمكن حمل أحد الدليلين على معنى وحمل الآخر على معنى يتواءم معه ويتفق ولا يختلف فهو أولى، ومر بك التمثيل بحديث شر الشهود وخير الشهود فيحمل ذاك على إذا ما بذل الشهادة لصاحب حق من غير أن يسأل، والثاني إذا ما كتم الشهادة مع علمه عن فوات الحق.

ومثل حديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ويقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فينفى العدوى ويثبتها، فيحمل كل حديث على معنى لا يتعارض أو يتناقض مع الحديث الآخر أو النص الآخر، هذا معنى الجمع بين الدليلين ما أمكن، الله عز وجل يقول: ﴿وَأُولَاتُ الْحَمْلِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]، ويقول: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ [البقرة: 234]، آية تقول أن المرأة إذا مات زوجها اعتدت بأربعة أشهر وعشر، وثانية تقول أن المرأة الحامل تضع حملها، فماذا لو توفي عن امرأة حامل هل تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام كما في آية البقرة أو بوضع الحمل كما في الطلاق؟

هنا كيف تجمع؟ تقول: تعتد بأبعد الأجلين، هذا جمع لكنه نص في حديث سبيعة الأسلمية، فهذا معنى قولنا الجمع ما أمكن، الجمع بين الدليلين في آية العدة يقتضي أن تقول: إن كان الأبعد أربعة أشهر تعتد به، وإن كان الأبعد ما بقي من الحمل تعتد به، وهذا قول سديد يؤثر عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، لكن هذا الجمع نقول غير ممكن، وسبب عدم إمكانه تعارضه مع حديث سبيعة الأسلمية أنها لما توفي عنها زوجها لم تلبث أن وضعت حملها، فأفتاها النبي عليه الصلاة والسلام بانقضاء عدتها وبزواجها إن بدا لها ذلك، فكان هذا الحديث دالاً على أن المرأة الحامل تعتد بوضع حملها ولو كان بعد وفاة زوجها بيوم وليلة، فالمقصود هذا معنى قوله الجمع ما أمكن.

إذاً متى نقول لا يمكن الجمع؟ إذا تعارض الجمع مع نص أو كان متكلفاً فيه تأباه الشريعة في مثله من المعاني، ولهذا أمثلة ليس هذا موضع ذكرها، هذه الخطوة الأولى الجمع بين الدليلين ما أمكن، وهذه الخطوة مقدمة لأن فيها إعمالاً للدليلين، والقاعدة تقول: إعمال الدليلين كليهما ولو بوجه ما أولى من إعمال أحدهما وترك الآخر.

الخطوة التالية إن تعذر الجمع ولم يمكن، وصورة ذلك كثيرة، دخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة عام الفتح وفيه حديثان حديث بلال وحديث ابن عباس أو حديث أسامة بن زيد، هل صلى عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة أو ما صلى؟ حديث يثبت وحديث ينفي، بلال يقول صلى وابن عباس يقول ما صلى، ما يمكن أن تجمع القصة واحدة، متى صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر يوم النحر في حجة الوداع؟ حديث يقول صلى الظهر بمكة وحديث يقول رجع إلى منى وصلى، هي صلاة واحدة لا يمكن أن تجمع، إما صلى هنا وإما صلى هناك، متى تعذر الجمع الانتقال للخطوة التالية وهي الترجيح.

كيف نرجح بالطرق الآتي ذكرها الآن؟ قال: إن لم يعلم التاريخ الترجيح، إذا جهلنا التاريخ، أما إذا عرفنا التاريخ وعرفنا المتقدم من المتأخر فالمتأخر ناسخ للمتقدم، وهذه ثلاثة مخارج لا رابع لها، ثلاثة مسالك يتخلص بها من تدافع الأدلة أو تعارضها أو تقابلها أو تزاحمها سم ما شئت، لا طريق رابع سوى هذه الثلاثة، فيعمل المجتهد على أحدها.

الترتيب في هذه المسالك هو مذهب الجمهور، الجمع ثم الترجيح إن لم يمكن فالنسخ، والحنفية يعكسون ويخالفون الجمهور في هذا، فيقدمون الترجيح على الجمع، ولهم في هذا تفسير مضى ذكره أيضاً، أن الترجيح بين الدليلين يثبت أن المرجوح لم يعد دليلاً، وبالتالي فلا وجه للجمع بينه وبين الدليل الآخر، مذهبهم مرجوح في هذا والجمع أولى كما تقدم.

هنا ماذا قال المصنف؟ نعود إلى عبارته، قال رحمه الله: فيدخلها الترجيح يعني نصوص الكتاب والسنة، متى؟ من غير أن تقرأ فيما فهمت، متى يدخل الترجيح؟ نعم، إذا تعارضت ولم يمكن الجمع، ماذا قال هنا؟ فيدخلها الترجيح إذا جهل التاريخ، يفهم من العبارة أن الترجيح مقدم هكذا.

قال: أو علم التاريخ، يعني، وأمكن الجمع بين المتقابلين في الجملة، العبارة هنا مربكة الطوفي رحمه الله ويوهم أن الترجيح يمكن حال جهل التاريخ وحال علم التاريخ وحال إمكان الجمع، العبارة ليست كذلك، قال رحمه الله في شرحه، وجاء يشرح العبارة وصرح رحمه الله أن عبارته في المتن مربكة، ماذا قال؟

قال رحمه الله: فيدخلها الترجيح إذا جهل التاريخ أو علم وأمكن الجمع، وضع العبارة في نصه في المتن بين قوسين ثم قال: فإن هذا موهم بل هو ظاهر في أن الترجيح يدخلها في الحالين، أي فيما إذا جهل التاريخ وفيما إذا علم وأمكن الجمع، يقول الطوفي: ولست أدري الآن ما أردت.

وقت الاختصار وأتقدم معك مثال هذا كثيرا، والرجل منصف رحمة الله عليه. يقول: والذي يتجه الآن منه خلاف ظاهره، وهو أن النصين إذا تعارض وأمكن الجمع جمعنا. ثم قال فيما بعد في آخر الكلام: وإن لم يمكن الجمع، فإما أن يعلم التاريخ فالثاني ناسخ، أو لا يعلم فيرجح بينهما ببعض وجوه الترجيح إن أمكن، وإلا كان أحدهما منسوخا أو كذبا. قال: فهذه القسمة أضبط وأولى من قسمة مختصر، فلتكن العمدة عليها فاعتمدوا.

نعم، قال رحمه الله: لأن الشارع حكيم، والتناقض ينافي الحكمة. فأحد المتناقضين باطل، أما لكذب ناقل أو خطئه بوجه ما في النقل، أو خطأ الناظر في النظريات، أو لبطلان حكمه بالنسخ. كل هذا واضح، لا يمكن أن تجد دليلين متناقضين. فإن وجدت فالسبب أحد الأشياء المذكورة، أما الحديث باطل أو كذب ناقل، أو خطأ ناقل بوجه ما، أو خطأ ناظر في الدليل.

كل هذا هو سبب الخطأ، لكن لا يمكن أن يكون الخطأ من قبل الشارع هذا محال. الخطأ إما من الناقل من الراوي كذب، سوء فهم، خطأ في النظر، كل هذا ممكن، أو لبطلان حكم بالنص، قد يكون منسوخا وتجلس أنت وتتعب في محاولة إيجاد مخرج وجواب عن هذا الدليل والجمع بينه وبين دليل آخر، والحق أنه منسوخ وأنت لا تدري عنه.

قال رحمه الله: أما المعاني المعقولة فالمقصود بها الأقيسة ونحوها.