دخلنا في مسائل تتعلق بالمجتهد نفسه. تعارض عنده دليلان لم يترجح له أحدهما، هل يتوقف أو يتخير؟ مسألة محل خلاف؛ قول أكثر الحنفية والشافعية يتوقف. لماذا يتوقف؟ يعني هو إما أن يعمل بالدليلين أو يترك الدليلين، على العمل بهما معاً تناقض، تركهما جميعاً سيكون أيضاً إخلاء للمسألة من حكم؛ فيتوقف حتى يتبين له الحق. بعض الفئتين من الحنفية والشافعية قالوا: يخير، يأخذ أحدهما، وسيأتي النقاش بين هذين القولين. لنا: إعمالهما جمع بين النقيضين، وإعمال أحدهما من غير مرجح تحكم، أن يأخذ أحدهما من غير ترجيح -فترضنا أنه ما ترجح له شيء- فإذا عمل بلا ترجيح يسمى تحكماً. نعم، فيتعين التوقف على ظهور المرجح.
القسمة غير حاصرة، يعني هذه الطريقة مرت بكم في الاعتراض على الاستدلالات، لما قال: إما أن يعمل بهما أو يتركهما أو يتخير أو يعمل بأحدهما بلا ترجيح. طب ممكن في احتمال رابع، أن يهمل الدليلين ويرجع إلى ما قبل الشرع، هذا ما ورد في القسمة، واحتمال خامس أن يتخير وهو مدعى الخصم مدعى القول المخالف، وهو ما أورده في القسمة عقلاً هذا وارد، فالقسمة غير حاصرة، ولهذا سيكون هذا استدلالاً ضعيفاً. قالوا: التوقف لا إلى غاية، من الذي يقول هذا الآن؟ القائلون بالتخيير. لا إلى غاية تعطيل، وربما لم يقبل الحكم التأخير. طيب، هذه احتمالات، قالوا: لو قلتم: يتوقف إلى غاية أم إلى غير غاية؟ إذا قلتم إلى غير غاية سيكون تعطيلاً للحكم، والحكم قد لا يقبل التأخير، يحتاج إلى حكم للمبتدأ والمماثلة، وإذا قلتم إلى غاية هي غاية مجهولة أو معلومة؛ فإن كانت مجهولة أصبح ممنوعاً، وإن كانت معلومة ما هو حد الغاية؟ لا جواب عندكم. يريد أن يبطل القول بالتوقف لأنه لا يصح على الاحتمالات: لا إلى غاية معلومة، ولا إلى غاية مجهولة، ولا إلى غير غاية. فإذا بطل القول بالتوقف لزمه القول بالتخيير.
قالوا: التوقف لا إلى غاية تعطيل، وربما لم يقبل الحكم التأخير وإلى غاية مجهولة ممتنع، ومعلومة لا يمكن، ومعلومة لا يمكن إذ ظهور المرجح معلومة لا يمكن يعني التوقف إلى غاية في المعلومة لا يمكن، يعني ما تحدد إلى متى ستكون ظهور المرجح ليس إليه، فيتعين التخيير وقد ورد الشرع به. ماذا يعني؟ بمشروعية التخيير وضرب لك أمثلة، وقد ورد الشرع به كتأخير يزكي بين أي حق أو خمس بنات لبون، أو خمس بنات لبون عن مئتين، لأنه في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون. فاذا جمع عنده مئتان من الإبل جاز أن يتخير بين الحقاق وبين بنات اللبون لاستحقاق العدد القسمة على النوعين، وتخيير العامي أحد أو أحد جدران الكعبة؛ جاء عند الكعبة فهل يصلي إلى الجدار الشرقي أم الغربي أم الشمالي أم الجنوبي؟ كله جائز فخير فيه، وفي خصال الكفارة ونحوها.
إذاً يريد أن يقول: طالما ورد الشرع بالتأخير فما المانع في المجتهد إذا تعارض عنده دليلان ولا ترجيح أن يأخذ أحدهما تخييراً؟ قلنا: يتوقف حتى يظهر المرجح التزام للتوقف إلى غاية مجهولة. وأورد لك في الاحتمالات: توقف ولا إلى غاية، إلى غاية معلومة، إلى غاية مجهولة. فالجواب: التزم القول بالتوقف إلى غاية مجهولة حتى يظهر المرجح. متى سيظهر المرجح عنده؟ الله أعلم، فهذه غاية مجهولة. قال: ولست حالة ولا استحالة، كما يتوقف إذا لم يجد دليلاً ابتداء. ماذا لو كان أمام مسألة ما وجد فيها الدليل ابتداء ماذا سيفعل؟ خلاص، طالما أثبتنا التوقف مسلكاً شرعياً ولا استحالة فلا حرج، أو كتعارض البينتين والتأخير رافع لحكم كل من الدليلين والتخيير في الصور المذكورة قام دليله فلا يلحق به ما لم يقم عليه دليله.
يقول: الأمثلة التي خيرت فيها الشريعة وجدنا عليها دليلاً، وصورتنا ومسألتنا لا دليل عليها. الخامسة: ليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور. وفعله الشافعي في مواضع منها. هذا بدهي؛ ليس للمجتهد أن يقول في مسألة واحدة قولين في وقت واحد، يعني يسأل عن مسألة فيقول يجوز لا يجوز، يقول يجب أو لا يجب، أو يقول فيها قولان! طيب، ماذا لو وجدنا إماماً سئل عن مسألة فقال فيها قولان؟ لو سئل أحمد عن مسألة والشافعي فقال فيها قولان! إذاً يحتمل؛ يحتمل التوقف أن يقول: بدا لي فيها رأيان ولم يترجح لي شيء، ويحتمل أن ينقل عن غيره؛ يقول كأنه يقول للعلماء أو للصحابة فيها قولان. فهذا لا يصح أبداً أن يحمل على أن مذهبه فيها قولان متناقضان في مسألة واحدة في وقت واحد.
طيب، ماذا لو وجدنا القولين في وقتين مختلفين؟ فهذا يمكن أن يكون اجتهاداً قد اختلف فيؤخذ بالآخر منهما على ما سيأتي بعد قليل. ليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور، وفعله الشافعي في مواضع منها قوله في المسترسل من اللحية قولان في الوضوء يعني، وجوب الغسل وعدمه، هل يجب غسل مسترسلة من اللحية مع الوجه في الوضوء قولان وجوب الغسل وعدمه. قول الشافعي ها هنا بهذه الصياغة يشير إلى أنه قال بقولين في مسألة واحدة في وقت واحد. نقل عن أحمد رحمه الله أيضاً كما نقله بعض أصحابه في رواية أبي الحارث: إذا أخرت المرأة الصلاة إلى آخر وقتها فحاضت قبل خروج الوقت ففيه قولان؛ أحد القولين لا قضاء عليها لأن لها أن تؤخر إلى آخر الوقت، والقول الآخر أن الصلاة قد وجبت عليها بدخول الوقت فعليها القضاء. قال أحمد في آخر الكلام: وهو أجب القولين إلي.
إيش فهمت لما قال في البداية فيها قولان؟ لمن ثبت عنده من الصحابة مثلاً ومن أهل العلم، فإذاً حتى الشافعي يمكن أن يحمل عليه. وسيأتيك توجيه كلام الشافعي بعد قليل. لنا: إن كانا فاسدين وعلم، والقول بهما حرام. وعلم ماذا؟ بفساد القولين، فالقول بهما حرام فلا قول أصلاً، أو أحدهما كذلك، أو علم أن أحد القولين فاسد فلا يجوز للمجتهد أن يحكيه. فلا قولين، لا يوجد أيضاً قولين في المسألة، أو صحيحين فالقول بهما محال لاستلزامهما التضاد الكلي أو الجزئي. وإن لم يعلم فليس عالماً بحكم المسألة فلا قول له فيها، فيلزمه التوقف أو التأخير وهو قول واحد لا قولين. وأحسن ما يعتذر به عن الشافعي أنه تعارض عنده الدليلان فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح، أو أنه حكى القولين عن غيره من أهل العلم.
وما حكي عنه وعن غيره من القولين والروايات ففي وقتين، ثم إن علم آخره فهو مذهبه كالناسخ، وإلا فكدليلين، وإلا إذا ما علمنا القول الأخير منهما فنتعامل معهما وكأنهما دليلين متعارضين ولا تاريخ يعني ينظر فقهاء المذهب في الترجيح بين هذين القولين لمعرفة أيهما يمثل مذهبه، وإلا فكدليلين متعارضين ولا تاريخ. السادسة: يجوز للعامي تقليد المجتهد، ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن الحكم اتفاقاً فيهما. هاتان مسألتان محل اتفاق، التالية محل خلاف؛ هل العامي يجوز أن يقلد مجتهداً؟ نعم باتفاق. هل المجتهد الذي اجتهد في المسألة ووصل فيها إلى حكم هل يجوز أن يقلد غيره؟ لا. إذاً العامي يجوز أن يقلد المجتهد اتفاقاً، والمجتهد الذي اجتهد في المسألة وظن الحكم لا يجوز تقليد غيره اتفاقاً.
ما الصورة التي هي محل الخلاف الآن بينهما؟ مجتهد لم يظهر له قول في المسألة، هل هو كالعامي فيقلد غيره؟ أم كالمجتهد الذي وصل إلى الحكم فلا يقلد؟ هو بينهما، ولهذا وقع فيه الخلاف. يجوز للعامي تقليد المجتهد، ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن الحكم اتفاقاً فيهما في الصورتين. أما من لم يجتهد ويمكنه معرفة الحكم بنفسه بالقوة القريبة من الفعل لأهليته للاجتهاد، فلا يجوز له أيضاً مطلقا. حتى هذا قال لا يجوز. ليش ما يجوز؟ عنده الآلة، لأن عنده الآلة التي تمكنه من الاجتهاد فلا يجوز تقليد غيره. ما معنى قوله مطلقا؟ يعني سواء كان الوقت قد ضاق به أو الوقت متسع، أو كان ليعمل لنفسه أو ليفيتي غيره، أو يقلد من هو أعلم منه أو يقلد الصحابة أو غيره على التفصيل في الأقوال الآتية.
خلافاً للظاهرية. ما قول الظاهرية إذاً؟ جواز التقليد مطلقا. وهذا خلاف أصل الظاهرية، حتى الطوفي رحمه الله لما ساق هذا القول وذكره يقول في الشرح: قلت هذا عن الظاهرية لا أعلم الآن من أين نقلته في المختصر، ولم أره في الروضة، ولا أحسبه إلا وهماً ممن نقلته عنه أو في النسخة التي كان منها الاختصار؛ فإن الظاهرية أشد الناس في منع التقليد لغير ظواهر الشرع وهذا صحيح. فلا يصح نسبة هذا للظاهرية. وقيل: يجوز مع ضيق الوقت، يجوز ماذا؟ أعتقد المجتهد الذي لم يجتهد أن يقلد غيره. وقيل ليعمل لا ليفتي، قيل يجوز إذا كان يريد أن يعمل لنفسه في مسألة لا ليفتي غيره. وقيل لمن هو أعلم منه، وقيل من الصحابة يجوز أن يقلد الصحابة دون غيرهم.
لنا على ماذا؟ عدم جواز المجتهد لغيره مطلقاً. لنا: مجتهد فلا يقلد كما لو اجتهد وظن الحكم يعني نعامله معاملة المجتهد الذي اجتهد ووصل إلى الحكم. ولانه ربما اعتقد خطأ غيره لو اجتهد، فكيف يعمل بما يعتقد خطأه؟ له أن ينقل مذهب غيره للمستفتي ولا يفتي هو بتقليد أحد. قالوا: قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]، وهذا لا يعلمون؛ كيف لا يعلم؟ وإن كان مجتهداً لكنه الآن في هذه المسألة ما اجتهد فيها، فهو يدخل في قوله تعالى: إن كنتم لا تعلمون. و﴿أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]، أمر الله بطاعة أولي الأمر وهم العلماء. ولأن الأصل جواز التقليد ترك في من اجتهد لظهور الحق له بالفعل، فمن عداه على الأصل، يعني عامله معاملة العوام.
قلنا: المراد بقوله تعالى فأسألوا العامة، ولا نسلم أنه لا يعلم، بل يعلم بالقوة القريبة بخلاف ألا ترى كيف يتردد الخلاف بين معاملته كالعامي أو كالمجتهد؟ الذين يقولون: لا يجوز له الاجتهاد، لا يجوز له التقليد، يلحقونه بالمجتهد الذي وصل إلى الحكم. والذين يقولون: يجوز له التقليد، يعاملونه كالعامي، ويتنازعونه في الأدلة؛ هؤلاء يقولون يدخل في قوله فاسألوا أهل الذكر وهذا يقول لا، لا يدخل فيهم، وهكذا. وأولو الأمر وإن سلم أنهم العلماء فجوابه ما ذكر، ثم هو معارض بعموم ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ [النساء: 82]، وقوله: ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83]، وهذا حث على الاستنباط والتدبر ترك في العامي لعدم أهليته، ففي غيره على مقتضاه.
ووجه بقية التفاصيل ظاهر؛ وجه بقية التفاصيل القول التي قال الأقوال التي قالت بالتفصيل التي هي قالوا يجوز إذا ضاق به الوقت ولا يجوز إذا اتسع يجوز للعمل لا للفتوى يجوز إذا كان يقلد الصحابة. يقول: ظاهر لأنك عرفت المأخذ فتعرف أن تجيب ودليل ضعفها عموم الدليل عموم الدليل في وجوب اجتهاده وتحريه وعدم جواز تقليده.
السابعة: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها. هذه مسألة آخر مسألة في المجتهد؛ يقول: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها، هذه مسألة مهمة تنفع الفقهاء المتمذهبين الذين ينتسبون إلى مذهب إمام، وربما سموهم مجتهدي المذاهب. كيف تتعامل مع فتوى إمام المذهب الشافعي مالك أبو حنيفة أحمد؟ ما السبيل إلى التعامل؟
يقول في حالات: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة وبين علتها فمذهبه، نعم، فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها. إذ الحكم يتبع العلة، هذا يسمونه فقهاء المذاهب يسمونه التخريج أو يسمونه النقل والتخريج، معناه أن تخرج مسألة سكت عنها الإمام على مسألة أفتى فيها، أن تخرج مسألة مسكوتة على مسألة أفتى فيها الإمام، إيش معنى تخرجها عليها؟ تعطيها حكمها، هو قريب جداً من صورة القياس، عندك مسألة تعتبرها هي الأصل التي تكلم فيها الإمام أفتى، ومسألة مسكوت عنها، وقد بين العلة في المسألة التي أفتى فيها، ووجدنا العلة في المسألة المسكوتة، ماذا نفعل؟ نعطيها نفس حكم المسألة التي تكلم فيها، هو نفس تطبيق القياس الشرعي، يسمونها التخريج الفقهي أو يسمونه النقل والتخريج؛ نقل الحكم وتخريج المسألة عليها هذا إذا بين العلة.
طيب، وإن لم يبين، وإن لم يبين العلة فلا، وإن اشتبه؛ إذ هو إثبات مذهب بالقياس. وإلا لم يبين العلة فلا. ايش يعني فلا؟ لا يجوز. فلا نقل ولا تخريج، ليش؟ قال: وإن أشبهتها يعني وإن اشتبهت الصورتين مع بعض إذ هو إثبات مذهب بالقياس هذا واحد، ولجواز ظهور الفرق له لو وعرض عليه هذا إشكال، يعني ربما لو عرض على الإمام المسألتين لفرق بينهما. تدري هذا كله مبني على ايش؟ مبني على ما يسمى المذهب؛ مذهب أبي حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، ما هو المذهب؟
للمذهب عند الفقهاء إطلاقان: حقيقي واصطلاحي. المذهب حقيقة هو ما ينسب إلى إمام المذهب برواية منصوصة صحيحة عنه، يقال مذهب مالك إذا أطلق الإطلاق الحقيقي يعني نص على المسألة أو أفتى فيها أو دونها كالشافعي في الأم، هذا المذهب الحقيقي.
والمذهب اصطلاحاً: ما خرجه فقهاء المذهب من المسائل على قواعد إمام المذهب. يعني الآن أكبر كتاب في مذهب مالك أو أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد كم؟ خمس مجلدات، ستة، سبعة، وفيها آلاف المسائل. كل هذه تكلم فيها إمام المذهب؟ محال، تكلم على قليل منها. طيب، والباقي؟ هذا لما أقول مذهب أحمد كذا مذهب الشافعي هو ما تكلم في المسألة. فما معنى مذهب مالك والشافعي وأحمد في هذا؟ ايش معناه؟ هذا المذهب اصطلاحي؛ يعني لو قدر أن الإام حي، وأدرك المسألة بخبرتنا بقواعده وطريقة استنباطه ومنهجه في الاجتهاد، نتصور أنه لو كان حياً وعرضت عليه المسألة سيقول كذا وكذا. ومن يفعله؟ يفعله مجتهد المذاهب، وهم معروفون في كل مذهب، المتبحرون العارفون بقواعد المذهب المتقنون فيه، أصحاب كل إمام في كل طبقة من الطبقات، فيسمون هذا نقل وتخريج.
فهنا الآن هذه مسألة تحرير: متى يصح لفقيه المذهب أن يخرج مسألة على مسألة إمامه؟ عندك مراتب؛ المرتبة الأولى: ما هي المسألة التي نص على علتها؟ المرتبة الثانية التي أقل منها: مسألة مشابهة ولم تبين علتها. المرتبة الثالثة: صورة أبعد. ولو نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين لم يجز أن يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج، كما لو سكت عن إحداهما وأولى. فهمت؟
الآن صورة بالعكس: مسألتان مختلفتان نص في كل حكم على النص في كل مسألة لحكم مختلف، لكن بدا لنا تشابه بين المسألتين، فيجوز أن تنقل حكم كل مسألة إلى الأخرى تخريجاً فتكون في كل واحدة روايتان؛ واحدة منصوصة، وواحدة تخريج.
خذ مثالاً في هذا، ننقل حتى عن الإمام أحمد وغيره رحمه الله يقول في ستر العورة وسيأتي بعد قليل: من لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه وأعاد، نص عليه. هذه رواية منصوصة عن أحمد، ركز معي: من لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه وأعاد. ونص فيمن حبس في موضع نجس فصلى أنه لا يعيد. طيب، طهارة المكان وطهارة الثوب بشرط من صحة الصلاة، إزالة النجاسة من البدن والثوب والمكان، فهذا نجاسة ثوب ونجاسة مكان؛ في وحدة قال لا يعيد، وفي الثانية قال يعيد. تعال لكل واحدة وتراها مشتبهتين وشرط من شروط صحة الصلاة والمأخذ واحد، ستُقول: تخرج في كل مسألة رواية أخرى، فيتحصل في كل مسألة روايتان؛ إحداهما منصوصة، والثانية نقله تخريجاً. هل هذا يسوغ؟
قال عندك هنا: وإن نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين لم يجز أن يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج، كما لو سكت عن إحداهما وأولى. قبل قليل قلنا: لو سكت عن واحدة تشبهها وقلنا ما يجوز أن نعدي الحكم لجواز أنه لو عرضت عليه لفرق بين المسألتين، أن ينص على حكمين مختلفين أولى بالمنع. فهمت؟ ومع ذلك ايش يقول؟ والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من أهله، إذ خفاء الفرق مع ذلك وإن دق ممتنع عادة، وعليه صنيع فقهاء المذاهب. يخرجون على قواعد إمام المذهب، وبالتالي سيكون في بعض المنصوص كذا ويجوز فيها بالتخريج رواية أخرى أو يقول فيهما روايتان.
وعليك أن تنتبه في اصطلاحاتهم لما يعبرون عن الرواية المنصوصة بقوله: عنه، أو نص. وإذا خرجوا يقول مثلاً: تخريجا، أو حاكاه الأصحاب، أو قول، أو وجه. فقولهم قول أو وجه هذا يشير إلى صنيع باب التخريج على قواعد إمام المذهب.
نعم، وقد وقع في مذهبنا فقال في المحرر: ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه وأعاد، نص عليه. ونص فيمن حبس في موضع نجس فصلى أنه لا يعيد. فيتخرج فيهما روايتان. وذكر مثل ذلك في الوصايا والقذف.
في الوصايا والقذف مسألتان اسمعها: قال من وجدت له وصية بخطه عمل بها، نص عليه. ونص فيمن كتب وصيته وختمها وقال أشهدوا بما فيها أنه لا يصح، فتخرج المسألتان على روايتان. قال في القذف: من قال لامرأته هي زانية فقالت: بك زنيت، سقط عنه حقها بتصديقها، لما قال يا زانية هذا قذف، لما قالت بك زنيت سقط عنه حقها بتصديقها، يعني كأنها صدقت وخرجت الكلام على ما حصل بينهما من عشرة ولم تكن قاذفة له. لما قالت بك زنيت لم تكن قاذفة له لأنها تتكلم عن نسبة الزنا إلى نفسها وأتى هو تبعا في الكلام. طيب، ونص فيمن قال لزوجته زنا بك فلان أنه قاذف لهما، لها وله، لها أصلاً وله تبعاً. طيب، هي ما قالت بك زنيت؟ ما اعتبرنا هذا قذفاً له لا أصلاً ولا تبعاً، خلاص؟ فتخرج المسألتان على روايتين وجه، والشبه كذا ويفرق بينهما بوجه آخر.
ومثله في مذهب الشافعي كثير. ثم تخريجه قد يقبل تقرير النصين، وقد لا يقبل، يعني قد يقبل التخريج أن تفرق بين الصورتين فتستقل كل صورة بحكم لا تقبل تخريج الأخرى عليها، وقد لا يقبل، يعني كما في القذف الآن كلكم لاحظتم فرق بين قولها بك زنيت وبين قوله لها زنى بك فلان، تستطيع أن تقيم تفريقا. هذا معنى تقرير النصين، أن تجعل كل نص في مسألة الإمام في محلها لا تعديها تخريجاً، وقد يصعب كما في الوصايا، مسألة الوصايا شديدة الشبه. هذا معنى قوله: قد يقبل التخريج تقرير النصين وقد لا يقبل.
وإذا نص على حكمين مختلفين في مسألة فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ، واضح هذا؟ إذا تأخر أحد القولين فهو مذهب الإمام كتناسخ أخبار الشارع. وإلا فأشبههما بأصوله وقواعد مذهبه وأقروهما إلى الدليل الشرعي شأني، وإلا إذا ما عرفنا المسألة القول الأخير له من الإمام فإننا نحاول أن نرى الأقرب من المسألتين إلى قواعد مذهبه وأصوله. وقيل كلاهما مذهب له، إذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، فإن أُريد ظاهره فممنوع. ايش أريد ظاهره؟ أن يكون القولان قيضان مذهباً للإمام، ممنوع. وإن أريد أن ما عمل بالاول لا ينقض فليس مما نحن فيه، نعم هذا واضح.
إذا أفتى أحد الناس بالقول الأول للإمام ولم يتبين له أن القول الأول منهما، ثم ترجح عندنا أن القول الآخر هو أقرب إلى مذهبه، لن ننقض حكماً بني على القول الأول لأنا أخذناه باجتهاد، ثم يبطل بما لو صرح برجوعه عنه فكيف يجعل مذهبا له مع تصريحه باعتقاد بطلانه؟ ولو خالع مجتهد زوجته ثلاث مرات يعتقد الخلع فسخاً ثم تغير اجتهاده فاعتقده طلاقاً لزمه فراقها.
لو أن مجتهداً -والصورة مفترضة في كونها به مجتهداً- خالع زوجته ثلاث مرات يعتقد الخلع فسخاً، يعني لا يعتبر الخلع تطليقة وبالتالي مرة ومرتين وثلاثة لا تحسب من الطلاق شيئاً، ثم تغير اجتهاده ورأى أن الخلع طلاق وأن كل خلع بتطليقة، وقد مضى عليه ثلاثة مرات خلع -يعني ثلاث تطليقات- يقول: لزمه فراقها، لأنه مجتهد ولو تغير اجتهاده فيما بعد يلزمه المصير إلى ما استقر عليه اجتهاده.
ولو حكم بصحة نكاح مختلف فيه حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض. شفت الفرق؟ لو أن نفسه لو أن المجتهد نفسه تغير اجتهاده يصير مع تغير اجتهاده ويلزمه. لكن لو أن عامياً حكم له حاكم بصحة نكاح فيه كنكاح أهلية، نكاح بلا شهود ونحوه، ومجتهد حاكم أفتى وحكم بصحة نكاحه ثم تغير اجتهاد الحاكم وصار يرى أن النكح باطل، سنبطل النكاح ذاك المسكين؟ لا، لا يبطل.
قال رحمه الله: ولو حكم بصحة نكاح مختلف فيه حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض. ليش؟ قال للزوم التسلسل بنقض النقض واضطراب الأحكام، إذا هذا لا ينتهي ولن يقف، سنجعل أحكام الناس فوضى، وحاكم يجتهد وقاض يختلف اجتهاده، سنجعل حياة الناس وأحكامهم متعرضة للنقض بين حكم وآخر.
ولو نكح مقلد وهل هناك مقلداً بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاده؟ فالظاهر لا يلزمه فراقها، إذ عمله بالفتيا جرى مجرى حكم الحاكم، والله أعلم.
يقول رحمه الله: ولو نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاده، فالظاهر لا يلزمه فراقها، إذ عمله بالفتيا جرى مجرى حكم الحاكم. فرق بين الحكم وبين الفتوى، الحكم ملزم والفتوى ليست ملزمة، فلو نكح بفتوى ثم تغير الاجتهاد فالظاهر أيضاً لا يلزمه، مع أن الفتيا أقل درجة من الحكم، لكن هنا يقول: عمله بالفتيا جرى مجرى حكم الحاكم، والله أعلم.
بقي التقليد، فيه مسألتان: التقليد لغة: جعل شيء في العنق محيطاً به، والشيء قلادة. والشيء المذكور في التعريف هو القلادة. وشرعاً: قبول قول الغير من غير حجة. لو قال قبول قول الغير وسكت ألا يسمى تقليداً؟ بلى. قال: من غير حجة، حتى يخرج قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن قوله في نفسه حجة.
كأن المقلد يطوق المجتهد، يطوق المجتهد إثم ما غشه به في دينه وكتمه عنه من علمه، أخذاً من قوله تعالى: ﴿أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ [الإسراء: 13] على جهة. ويبدو لي أنه له معنى آخر وجه تشبيه آخر: كأن المقلد جعل قول المجتهد قلادة في عنقه، فجعل يتبعه ويعطيه رقبته فيتبعه أينما سار به يميناً أو شمالاً، وجوباً أو تحريماً، وهذا لعله أقرب والله أعلم.
وليس قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليداً، إذ هو حجة في نفسه، ولهذا أضاف في التعريف من غير حجة.
ويجوز التقليد في الفروع إجماعاً خلافا لبعض القدرية، لنا الإجماع على عدم تكليف العامة ذلك، على عدم تكليف العامة ماذا؟ الاجتهاد، ما أحد يكلف العامة الاجتهاد. ولان المخطئ فيها مثاب فلا محظور. قالوا: الواجب العلم أو ما أمكن من الظن والحاصل منه بالاجتهاد أكثر.
هذا قول عجيب، يعني أن يلزم العامة بالاجتهاد. قال: لأن الواجب في الشريعة العلم، فإن لم يمكن العلم فما أمكن من الظن، وظن الشخص باجتهاده لنفسه أعلى درجة من أخذ قول غيره، كلاهما ظن، طيب، لكن المشكلة أن العامي لا يقوى حتى على ظن نفسه، فلا سبيل له إلى الاجتهاد.
قلنا: فاسد، مر بك في قوادح وقياس الدرس الماضي فساد الاعتبار، ما هو؟ مخالفة النص والإجماع. ولذلك قال: فاسد الاعتبار لمخالفته النص والإجماع، أين النص؟ يقول الله: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ [النحل: 43] وأنتم تقولون لا بل يجتهد. إذاً هذا تقرير فاسد الاعتبار. في الحديث صاحب الشجة قال: «هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال» فأرشاد عليه الصلاة والسلام إلى ما كان ينبغي لو من يفعله وهو السؤال.
قلنا: فاسد الاعتبار لمخالفته النص والإجماع، ثم تكليفهم الاجتهاد يبطل المعايش، تكليف من؟ العوام. كيف تكليفهم يبطل المعايش؟ يوجب خراب الدنيا، ما عاد تلقى لا حداد ولا نجار ولا خباز ولا من يصلح سيارتك، الجميع فين؟ في المعاهد والحلقات، وزاحموكم في كل مكان، لكن الله عز وجل أراد أن يكون الناس أن يتخذ بعضهم بعضاً سخرياً، يعني هذا تقرير نظري عقلي لو ألزَمنا الجميع بالاجتهاد لعطلت المعايش وخربت البلاد.
ثم تكليفهم الاجتهاد يبطل المعايش ويوجب خراب الدنيا في طلب أهليته ولعل أكثرهم لا يدركها فتتعاطى الأحكام بالكلية، فلا جلس في منجرته ومخبزه ومزرعته ولا هو حصل درجة الاجتهاد فضاعت الدنيا.
ولا تقليد في من علم كونه من الدين ضرورة كالاركان الخمسة لاشتراك الكلي فيه، ولا في الأحكام الأصولية الجمل الواضحة المعلومة لن أوقف عندها. ولا في الأحكام الأصولية الكلية كمعرفة الله تعالى ووحدانيته وصحة الرسالة ونحوها، لظهور أدلتها في نفس كل عاقل وإن منع العامية آية من التعبير عنها. هذه يتعلمها المسلم ولا يقلد فيها غيره، يثبت عنده تلك الكليات الكبرى كما مثل لك.
ولأن المقلد إن علم خطأ من قلده لم يجوز أن يقلده، أو أصابته فبما علمها، إن كان لتقليده آخر فالكلام فيه كالاول، أو باجتهاده فيه فليجتهد في المطلوب ويلغي واستطاع التقليد.
طيب، أبقى السؤال: هل في هذه القضايا العقدية الأصول الكلية يصل إليها باجتهاد إثبات وجود الله وتقرير النبوات والإيمان بالاركان الستة؟ تقول لا يجوز له التقرير. طيب، من أين يحصل الإيمان فيها؟ هل المطلوب أن يحصلها بالنظر والاستدلال؟ الجواب: لا، لكن الله عز وجل جعل في هذه القواعد الكليات في العقائد أدلة فطرية وأدلة ضرورية يعني لا تحتاج إلى نظر واستدلال، جعل في إثبات وجوده جل جلاله وأدلة الكون الخلق الشواهد الاعتبارات كلها أدلة عقلية، كذلك النبوة، كذلك قضايا البعث، والمسلم بأدنى درجات التعلم فيما قوم عقيدة الإسلام تستقر عنده تلك المعاني.
وفي هذه المسألة وفي هذه المسألة إشكال، إذ العامي لا يستقل بدرك الدليل العقلي والفرق بينه وبين الشبهة لاشتباههما، لا سيما في زماننا هذا مع تفرق الآراء وكثرة الأهواء، بل نحارير المتكلمين لا يستقلون بذلك. الحرير جمع نَحْرِير وهو العالم البارز الكبير كما يقال فحل في العلم أو جبل فيه ونحو ذلك.
فإذا منع من التقليد لزم ألا يعتقد شيئاً، فالأشبه إذاً ألا إثم على من أخطأ في حكم اعتقادي غير ضروري، مجتهد أو عام. الأشبه إذاً ألا إثم على من أخطأ في حكم اعتقادي غير ضروري. ايش يعني غير ضروري؟ النظري الذي يتوقف على نظر واستدلال، فإذا أخطأ فلا إثم، سواء كان مجتهداً أو عامياً، ولهذا قال: مجتهد أو عامي.
هذا بدل من قوله على من أخطأ، بدل من قوله من. فالأشبه إذًا أن لا إثم على من أخطأ في حكم اعتقادي غير ضروري، مجتهدًا كان أو عاميًا مع الجد والاجتهاد بحسب الإمكان مع ترك العناد. وفيه احتراز مما يلزم الجاحظ؛ إذ أكثر مخالفي الملة عاندوا، ومنهم من لم يستفرغ وسعه في الاجتهاد فيأثمون على هذا.
وإن الكفر إنكار ما علم كونه من الدين، وهو مقتضى كلام الشيخ أبي محمد في رسالته؛ إذ لم يكفر أحدًا من المبتدعة غير المعاندين ومنكري الضروريات بقصده من حق مع استيقان طريقه. وأمر آخر أن الكفر لا يلزم حتى في الأمور الواضحات إذا قامت الشبهة عند أصحابها، إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. اجتماع الشروط: قيام الحجة، بلوغها، فهمها. انتفاء الموانع: من جهل أو إكراه أو تأويل.
ثم هنا مسألتان، إحداهما: أن العامي يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما، دون من عرفه بالجهل اتفاقًا فيهما. أما من جهل حاله فلا يقلده أيضًا خلافًا لقوم. العامي أمامه ثلاث احتمالات: أن يعلم علم المفتي أو العالم، أو يعلم جهله، أو يجهل حاله. فمسألتان محل الاتفاق، ما هما؟ أن يسأل من علم علمه، وأن يترك من علم جهله، فماذا بقي؟ قال رحمه الله: العامي يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما، هذه واحدة. دون من عرفه بالجهل اتفاقًا فيهما. بقي أما من جهل حاله، هل يقلده أو لا يقلده؟ قال: لا يقلده أيضًا خلافًا لقوم.
لنا أن غالب الناس غير مجتهد فاحتمال الأهلية مرجوح، ولأن الجهل هل الغالب في الظن أن هذا المجهول أمامه عالم أو غير عالم؟ قال: طبق حكم الأصل. ما الأصل في الناس؟ الاجتهاد والأهلية أو الأصل عدم الاجتهاد والأهلية؟ هذا هو الأكثر، فهو بالراجح هكذا. ولأن من وجب قبول قوله وجب معرفة حاله؛ كالنبي بالمعجز، والشاهد بالرأي، والراوي بالتعديل.
قالوا: العادة أن من دخل بلدًا لا يسأل عن علم من يستفتيه، ولا عدالته. قالوا: العادة أن من دخل بلدًا ولا يعرف عالمه ومتعلمه، فيقصد من قصده الناس بالعلم، ولا يسأل عن درجة علمه ولا عن أهليته. لكن هاهنا قرينة، ما هي؟ سؤال الناس له، تصدير أهل البلد له. فهذا ليس تجهيلًا، بل تعرف متى التجهيل؟ إذا دخل بلدًا فسأل من لقيه في الطريق، سأل حارس المسجد وبوابه، وسأل سائق السيارة، وجعل يستفتيه في أحكام دينه. هذا الجهل الذي لا يعذر فيه؛ يجهل حال هذا الرجل الذي سأل، مثل هذا لا تبرأ الذمة بسؤاله ولا بأخذ الفتوى عنه. قلنا: العادة ليست حجة على الدليل لجواز مخالفتها إياه. ثم وجوب السؤال عن علمه ملتزم، والعدالة أصلية في كل مسلم بخلاف العلم، نعم العدالة موجودة لكن العلم ليس أصلًا.
الثانية: يكفي المقلد سؤال بعض مجتهدي البلد، وفي وجوب تأخير الأفضل قولان. يعني يوجد في البلد أكثر من عالم، فما الواجب على العامي؟ سؤال أي أحد أو يجب أن يتخير الأفضل علمًا ودينًا وصلاحًا وتقوى؟ قال: فيه قولان. النافي: الذي ينفي تخير الأفضل ويقول يجوز أن يسأل أي أحد. إجماع الصحابة هذا قوله أو دليله، إجماع الصحابة على تسويغ سؤال مقلديهم الفاضل والمفضول، ولأن الفضل قدر مشترك فلا عبرة بخاصية الأفضلية. المثبت: الظن الحاصل من قول الأفضل أغلب. لا شك أن محل اتفاق متى كان السؤال للأفضل علمًا فهو أولى، أما هل يجب؟ لا يجب؛ بدليل قصد التابعين بعض الصحابة وسؤالهم مع وجود من هو أعلم وأفضل ولم يمنعوا ذلك ولم يرفضوه.
فإن سألهما فاختلفا عليه، فهل يلزمه متابعة الأفضل في علمه ودينه؟ كالمجتهد يتعارض عنده دليلان أو يتخير، قول بالتخيير. جاء وسألهما فوجدا جوابين مختلفين، ما موقفه الآن؟ هل يتخير باعتبار القولين صدرا عن أهلين مجتهدين عالمين، وكلاهما له وجهته ومأخذه، أو هنا يتحرى؟ أيضًا سيكون في المسألة خلاف. الظاهر الأول، الأول ما هو؟ يلزمه متابعة الأفضل، ما الأفضلية؟ بالعلم والديانة، كيف يعرفها؟ ويعرف الأفضل بالأخبار، وإذعان المفضول له، وتقديمه، ونحوه من الأمارات المفيدة للظن. فإن استويا عنده اتبع أيهما شاء، وقيل: الأشد؛ إذ الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبي. وقيل: الأخف، لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا ضرر، بعثت بالحنيفية السمحة السهلة.
إذا اختلف عليه قول المجتهدين قيل يختار الأفضل والأعلم، وقيل بل يتخير. إذا جئنا وقلنا يتخير الأعلم والأفضل فاستويا عنده، قال هذا عالم وهذا عالم وجاء يبحث عن عوامل تفضيل وجدهما مستويين، السؤال ماذا يعمل؟ كلاهما شيخ عالم فقيه مقدم في البلد، كلاهما إمام وخطيب في الجامع، كلاهما مفتٍ، كلاهما كذا فاحترنا في تخير لا علمًا ولا ديانة، استويا عنده من هذه الوجوه. قال هنا: إما أن يتخير؛ لأن الترجيح قد أغلق أمامه، وإما أن يأخذ الأشد احتياطًا، وإما أن يأخذ الأخف ترخصًا؛ لأن الشريعة بنيت على اليسر. هذه أقوال كما ترى يذكرها أهل العلم، بيان المأخذ للعامي ما الذي يستلزمه شرعًا، ما الذي تبرأ به ذمته؟ الأولى كما ترى أن الأيسر على العامي الذي لا يقارن بين الأفضلية من وجوه كبيرة أن يتخير إذا استوى عنده العالمان. أما الأشد والأخف فهذا راجع إلى ما يقوم بقلبه من الاحتياط أو ما يقوم بحاله من المشقة وطلب الترخص، فهذه كلها مآخذ يجوز أن يسلكها.
ويحتمل أن يسقط لتعارضهما ويرجع إلى غيرهما إن وجد. هذا الحقيقة أبعد عن العامي؛ لأن أن يترك القولين ويرجع إلى ما قبل السمع، يعني إلى البراءة الأصلية، أنت تتكلم عن عامي فمن أين له أن يعرف حكم ما قبل السمع والبراءة الأصلية والنفي الأصلي؟ هذا ختام درسنا، أسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بواسع فضله.
الشيخ حسن بخاري