هل يجوز للصحابة أن يجتهدوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه من مسائل الاجتهاد؛ هل يجوز للصحابة؟ عندك ثلاثة صور: صحابي غائب عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكون مسافراً أو بعثه أو في سرية فحصلت له مسألة، هل يجوز له أن يجتهد؟ الصورة الثانية: صحابي حاضر أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد، ولها شواهد؛ قصة عمار بن ياسر في السرية التي كان معهم فيها رجل فشج فأصابته جنابة فاستفتاهم فأمروه بالاغتسال وكانت باردة فاغتسال فمات، فقال: «قتلوه قتلهم الله». فاستفتاهم فأفتا واجتهدوا في الحكم وأفتوه في حديث سعد بن معاذ لما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة فحكم فيهم، إذاً هذا حكم بإذنه.
هاتان الصورتان أشبه اتفاق؛ الصحابي الغائب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني الذي ليس بحضرته يجوز له الاجتهاد، والصحابي الحاضر إذا أذن له النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا بقي؟ الصحابي الحاضر إذا اجتهد بغير إذن النبي عليه الصلاة والسلام؛ ما صورة المسألة؟ تقع له حادثة وبإمكانه أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ الحكم منه بوحي أو بإجابة مباشرة، هل لمثل هذا يجوز أن يجتهد؟
قال رحمه الله: وبدون، يعني الحاضر بدون إذنه، يجوز عند أكثر الشافعية، ومنعه قوم مطلقا، يعني في قول ثالث لا يجوز أبدا للصحابة أن يجتهدوا لا الحاضر ولا الغائب لا بإذن ولا بغير إذن، وقيل في الحاضر دون الغائب. ايش يعني وقيل في الحاضر دون الغائب؟ يجوز أو يمنع؟ يمنع، معطوف على آخر حكم: «ومنعه قوم مطلقا وقيل في الحاضر» يعني يمنع؛ الاجتهاد في الحاضر دون الغائب. ما وجه التفريق؟ أن الحاضر النبي عليه الصلاة والسلام عنده فلا وجه لاجتهاده، والغائب يحتاج إلى الاجتهاد للوصول إلى الحكم.
نعم، لنا حديث معاذ، لنا على ماذا؟ يجوز على جواز التعبد بالاجتهاد، يعني يجوز للصحابة أن يجتهدوا. لنا حديث معاذ رضي الله عنه وحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في قريظة باجتهاده بحضرته صلى الله عليه وسلم، وأذن لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر رضي الله عنهما ولرجلين من الصحابة في ولأنه لا محال فيه ولا يستلزمه؛ استدل بدليلين، الأولى الأول وقائع والثاني دليل عقلي. دليل عقلي في آخر جملة: «لأنه لا محال فيه ولا يستلزمه»، هذا دليل يمر بكم كثيرا في الاستدلال العقلي؛ عدم استحالته لا لذاته ولا لغيره، قال: «لأنه لا محال فيه ولا يستلزمه»، يعني لا يترتب على القول باجتهاد الصحابة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أو في غيبته لا يترتب عليه محال في نفسه، لا هو محال ولا يترتب عليه محال.
أما دليل الوقائع فساق جملة من الآثار: حديث معاذ، أي حديث يقصد؟ الذي مر بكم كثيرا لما بعثه إلى اليمن، وخلاف المحدثين فيه تصحيحا وتضعيفا، الجمهور على الانقطاع وابهام كثير من رواته، وضعفه أبو بكر بن العربي القاضي وابن القيم وغيرهم. فالشاهد أن هذا حديث لما قال: أجتهد رأيي ولا آلو. ما وجه الشاهد فيه؟ في أي صورة من الصور؟ اجتهاد الصحابي الغائب، فهو من أحد صور المسألة. حكم سعد في بني قريظة، أي صورة من الصور؟ اجتهاد الصحابة بإذن النبي عليه الصلاة والسلام بحضرته. أذن لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر في حديثين منفصلين وليس حديثا، قال لعمرو في بعض القضايا: أحكم. فقال: أجتهد وأنت حاضر؟ قال: نعم، إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك اجر. وقال لعقبة في حديث آخر مع صاحبيه: «اجتهدوا فإن أصبتم فلكم عشر حسنات وإن أخطأتم فلكم حسنة». الحديثان أخرجهما الدارقطني، وفي كليهما الفرج بن فضالة ضعيف لا يستشهد لا لا يحتج بحديثه. قال: ولانه لا محال، وقد تقدم شرحه.
نعم، قالوا: كيف يعمل بالظن مع امكان العلم بالوحي؟ واضح الاعتراض. كيف يجوز للصحابة أن يعملوا بالظن؟ أين الظن؟ الاجتهاد. لماذا هو ظن؟ لأنه يقوم على على اجتهاد بشري قاصر قد يصيب وقد يخطئ، مع إمكان الوحي كيف يعني الوحي ينزل بإمكانه من يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. طب هذا يبني على مبني على قاعدة: مع إمكان القطع في أي مسألة هل يلزم القطع أم يجزئ الظن مكانه؟ يعني لما تكونوا في أي مسألة من المسائل ويمكنك فيها تحصيل القطع، هل يلزمك تحصيل القطع أم يكفيك غلبة الظن؟
الصحيح يكفيه غلبة الظن، يعني أنت الآن مثلا في في بعض المواضع في المسجد الحرام واتجاه القبلة يغلب على ظنك أن الكعبة مع الأعمدة والجدران لا تراها الآن، يغلب على ظنك أنها بهذا الاتجاه وقد تكون مائلة قليلا يمنة أو يسرة، هل يكفيك غلبة الظن؟ ترى من الظن التزامك بالفرش واتجاهي، هذا ظن وليس قطعا؛ توجيه الفرش هذا الذي تقف عليه هذا ظن، هذا ليس قاطعا كما ترى الكعبة رأي عين الآن. حتى هذا الظن، هل يجزئك أم يلزمك أن تتقدم وترى عين الكعبة فتعرف اتجاه ثم ترجع إلى موضعك فتصلي إليه؟ لما جينا لتطبيق مثل واقعي قلتم يكفي الظن، هذا الصحيح وإن كان العمل بالقطع أبرأ للذمة وأحوط لكنه لا يلزم. على كل هذا مثله.
قالوا: كيف يعمل بالظن مع إمكان العلم بالوحي؟ يعني مع إمكان القطع. قلنا لعله لمصلحة، ثم قد تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم بالشهود، وبشاهد واليمين مع إمكان الوحي في كل واقعة بالحق الجازم فيها. هذا استدلال؛ النبي عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل فإن الله تعبده بقضاء الشهود، ما حاجته إلى الشهود والوحي موجود؟ الوحي القاطع موجود، إذاً لمصلحة التشريع، تعليم الأمة، مصالح، تثبيت الثواب والأجر في الاجتهاد؛ كل هذه مصالح مترتبة مع إمكان.
فإذا فرغنا من هذه المسألة ننتقل إلى الثانية: خذ كلام الإمام الرازي رحمه الله في المحصول فقال: الخوض في هذه المسألة قليل الفائدة؛ لأنه لا ثمرة فقهية، تتكلم عن الصحابة يجوز لهم اجتهاد أو لا يجوز، انقضى زمنهم وأفضوا إلى ما قدموا رضوان الله عليهم اجمعين، فما فائدة أن تقول هل يجوز أو لا يجوز تحكم به على من؟ وما الذي ستستفيد من هذه المسألة؟
الثانية: يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه، خلافا لقوم. انتقلنا إلى اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، هل يجوز هل يجوز فيما كان يعمله عليه الصلاة والسلام ويقوله، هل يجوز أن يصد عن بعض تلك الأقوال والأعمال اجتهادا، أم كل شأنه وحي؟ أجب. لا في اجتهاد، هل كل شأنه وحي؟ هل كل قول وفعل يقوله يحكم به يقضي به كان وحيا من الله، أم كان في بعض الأمور؟ تجيء الثانية: يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه، قال خلافا لقوم.
قبل أن نخوض المسألة؛ هل هذه مثل اختها السابقة مما لا فائدة فيه فنطوي الخلاف فيه ونمشي؟ الجواب لا، فيها فروع مهمة تنبني عليها. كيف؟ أنت لما تقول: يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أقواله وأفعاله صادرا عن اجتهاد، إذا هي فتوى. وإذا قلت له هو وحي، فهو حكم. والفرق يتأتى في جملة من المسائل؛ يعني مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» لما اشتكت شح أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، اختلف كثيرا فقهاء في المسألة؛ هل كان حكما قضاء أو كان فتوى؟ وبنوا عليه جملة من المسائل.
فمن قال هو حكم قضائي، استنبط منه أشياء: القضاء على الغائب، الحكم والخصم غائب، الحكم الغيابي بالمصطلح المعاصر اليوم، واستنبطوا منه أيضا أنه يجوز أن يحكم، وبالتالي فإذا قلت قضاء وحكم فهو رب هذا وحي، وإذا هذا حكم شرعي لكل امرأة هذا شأنها. وإذا قلت له هو فتوى، إذاً يحتاج إلى فقيه يفتي في كل زمان ومكان، ولن يقال لكل امرأة حتى تعرض حالها على عالم أو فقيه أو قاض فيقول لها: خذي أو لا تأخذي.
مثله تماما في مسألة سلبي القاتل وإحياء الأرض الميتة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه»، وقال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له». هل قالها عليه الصلاة والسلام بمنصب الإفتاء أو بمنصب الحكم والقضاء؟ ما الفرق؟ هل هذا إذا قلت واجتهاد؟ إذا قلت له أن يجتهد، فإذا تقول: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، في القصة المعروفة لما قال أبو بكر: اه لا والله لا يعمد إلى من أسود الله إلى آخر الحديث.
فهل قالها حكم قضائي؟ إذاً هو وحي وبالتالي هذه قاعدة مطردة وتجري إلى يوم القيامة، بهذا قال الجمهور أنه يستحق القاتل سلب قتيله مطلقا، وكل من أحيا أرضا ميتة فهي له مطلقة بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقالت الحنفية: لا إلا أن يأذن الإمام في كل زمان ومكان، فإذا أذن للقاتل بأخذ سلب قتيله فله وإلا فلا، وإذا أذن الإمام بتمليك الأرض للمحيي لها فله وإلا فلا. فما تقولون في الحديثين؟ قالوا قالها اجتهادا وفتي عليه الصلاة والسلام، فتتنزل على الفتوى التي يختص بها صاحبها، ثم هي محل اجتهاد ويجتهد الناس من بعده باختلاف الأحوال والمصالح المتعلقة؛ فهذه من ثمرات هذه المسألة.
نعم، لنا لا محال ذاتي ولا خارجي، نفس الكلام ليست المسألة محالة ولا يترتب عليها أمر محال. قالوا: يمكنه التحقيق، والاجتهاد عرضة الخطأ. نفسي اعتراض الاجتهاد الذي كان في الصحابة؛ ما الحاجة إلى اجتهاده والوحي موجود مع أن الاجتهاد قد يكون عرضة للخطأ؟ الجواب: قلنا الظن متبع شرعا ولا يخطئ لعصمة الله له، أو لا يقر عليه فيستدرك فيستدرك. الجواب: قلنا الظن متبع شرعا. نعم، الوحي قاطع، لكن الظن أيضاً متعبد به شرعا فلا إشكال هذا أولا. ثانيا: لا خوف من اجتهاده لأنه أكمل لن يخطئ، أما تقول لن يخطئ لعصمة الله له أو تقول أو تقول استدراك الوحي، وهذا حصل كما في قصة أسارى بدر: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال: 67] وتأتي الاستدراكات على النبي عليه الصلاة والسلام، فاذا نحن في مأمن من تجويز الاجتهاد خشية وقوع الخطأ لان الوحي يستدرك.
هذه مسائل، قال هنا: أما وقوعه بعد ما تقرر الخلاف في الجواز عقلا، نتكلم عن الوقوع شرعا. أما وقوعه فيه اصحابنا والشافعية، وانكره أكثر المتكلمين. لنا، اعتبروا. نعم، وهو عام فيجب الامتثال. وعاتب في، اعتذروا والنبي عليه الصلاة والسلام أولى من يمتثل أمر الله، والله أمر بالاعتبار، والاعتبار مر بك في باب القياس النظر في المتماثلات، وأن يعتبر بمعنى أعم وأنه يأخذ الشواهد لما يشهد لبعضها تماثلا أو اختلافا فهو ممتثل، إذاً يتحقق منه اجتهاد في هذا عليه الصلاة والسلام.
وعاتب في أسارى بدر والأذن للمتخلفين: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ [التوبة: 43]، هذا عتاب لطيف من ربه جل جلاله لما أذن للمتخلفين في غزوة تبوك وغزوة بدر كما رأيت: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ ولو كان نصا لما عوتب. نعم، لو كان عمل بالوحي في مثل هاتين الواقعتين ما يتأتى العتاب.
وقال: إلا الإذخر. هذا في حجة الوداع استثنى عليه الصلاة والسلام من قطع حشيش مكة قال: «ولا يختلى خلاها»، فقال العباس: إلا الإذخر. فهذا يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام، ولو كان وحيا لا يستدرك على الوحي بكلام بشر. نعم، لو قلت نعم لوجبت. هذا أيضاً في حديث الأقرع بن حابس وغيره لما نزل قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97] فسأل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: «لو قلت نعم لوجبت». لاحظ، لو قلت نعم لوجبت فيه دلالة على اختياره صلى الله عليه وسلم اجتهادا؛ لو قلت نعم لكني ما قلت. ليست دلالة قاطعة لكنها بشواهد ما سبق أؤيدها.
ولو سمعت شعرها لما قتلته، لسمعت شعرها يقصد بذلك قتيل بنت الحارث. النضر بن الحارث لما قتل النبي عليه الصلاة والسلام أخاها، فأنشدت أبياتا: أمحمد، يا انت نجل كريمة من قومها والفحل فحل ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. قالت أبياتا سارت بها الركبان، فرق النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما سمع، قيل قيل كما في كتب السير، قال: لو سمعت شعرها ما قتلته؛ لو بلغني قوله وقبل أن أقتله لعفوت عنه. فدل على محض اجتهاد، الرواية تذكر في كتب الطبقات وكتب السير لكنها لا تصح سندا، في إسنادها الكلبي وهو يعني ضعيف جدا وبعضهم يتهمه بالوضع، الزبير بن بكار كما نقل الحافظ ابن حجر وهو أحد العلماء الثقات بالأنساب وبالتواريخ، يقول: سمعت بعض أهل العلم يغمز هذه الأبيات ويقول أنها مصنوعة.
نعم، وقال له السعدان والحباب: أن كان هذا بوحي فسمع وطاعة، وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي، قال: بل باجتهاد ورأي رأيته، ورجع إلى قولهم. قصة الحباب بن المنذر لما كان في غزوة بدر عليه الصلاة والسلام وأراد أن ينزل دون الماء، فأشار عليه الحباب بالتقدم أن يحوز الماء، فقال: أرأيت هذا المنزل إلى آخره. أيضا الحديث لا يصح سندا فيه محمد بن عمر متروك. واما قوله قال السعدان فالمقصود سعد بن معاذ، سعد بن عبادة لما أراد صلح الأحزاب على شطر نخل المدينة في.
في الخندق، وقد كتب بعض الكتاب بذلك، فناقشا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان بوحي فسمع وطاعة، وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي. أيضاً يروى مرسلاً، على كل تذكر في كتب التواريخ والسير بعض مثل هذه التفاصيل في الروايات، أوردها شواهد لاجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد حكم داود عليه السلام باجتهاده وإلا لما خالفه سليمان، وسليمان وإلا لما خص بالتفهيم. حكم داود عليه السلام باجتهاده ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء: 78-79]. اختلف حكم داود عليه السلام عن حكم سليمان عليه السلام في المسألة، وحتماً حكما اجتهاداً وليس وحياً. ما الدليل على هذا؟ أنهما اختلفا، ولو كان وحياً لاتفقا في الحكم. فلما كان اجتهاداً منهما، قال: حكم باجتهاده وإلا لما خالفه سليمان، لو كان وحياً ما وقع اختلاف، قال: وإلا لما خص بالتفهيم.
ما علاقة هذا بمسألتنا؟ نتكلم عن اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، فما علاقة اجتهاد الأنبياء؟ أصل المسألة أولاً: أنه يجوز للأنبياء الاجتهاد مع نزول الوحي عليهم، ولأن الله قال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: 90]. نعم، قالوا: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ [النجم: 3]، ولو اجتهد لنقل واستفاض ولما انتظر الوحي ولا اختلف اجتهاده. وكان يتهم جملة اعتراضات: يعني أين تذهب بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾، فإذا كل شأنه وحي؟ وأين تذهب بأنه لو كان قد اجتهد كان هذا مما ينقل مستفيضاً؟ وأيضاً لو كان يسوغ له الاجتهاد، ما كان ينتظر الوحي؛ يعني أما ثبت في بعض الوقائع أنه يقول، حتى يقول يأمر صاحب المسألة بالانتظار حتى يأتي الوحي، فإذا كان يسوغ له الاجتهاد، فلماذا كان ينتظر الوحي؟ انتظاره يدل على أنه كان لا يرى لنفسه جواز التصرف حتى ينزل الوحي. إلزام أخير قال: لو كان يجتهد لاختلف اجتهاده، لو كان يتصرف باجتهاد فتارة يصيب وتارة يخطئ، فكان يتهم. هذه جملة اعتراضات.
لما انتظر الوحي؟ يعني فيه شواهد منها أيضاً حديث أحمد والترمذي وأبي داود وغيرهم، لما جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنة سعد قتل أباؤهما معك يوم أحد شهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالاً ولا تنكحان إلا ولهما مال. فقال: «يقضي الله في ذلك». فنزلت آية الميراث، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمهما فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك». نعم.
قلنا: الحكم عن اجتهاد ليس عن هوى، لاعتماده على إذن ودليل. نعم، هذه الإجابات. حكمه عن اجتهاد ليس هوى ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ [النجم: 3] نعم، أما أن يجتهد وأما أن يتكلم بوحي، وكلاهما ليس من الهوى لاعتماده على إذن ودليل. نعم، وليس من ضرورة الوقوع النقل فضلاً عن الاستفاضة، ثم ما ذكرناه اجتهد، ليس من ضرورة وقوع اجتهاده أن ينقل فضلاً عن أن يستفيض. ثم ما ذكرنا مشتهر، ذكر لك الأمثلة السابقة وهي في مجموعها تدل على النقل ما رود عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وانتظار الوحي عند التعارض واستفهام وجه الحق، وانتظار الوحي إنما كان عند التعارض أو عندما لا يلوح له باجتهاده شيء عليه الصلاة والسلام فينتظر الوحي، فأما إذا بدله بالاجتهاد، فانه يجتهد ويحكم أو يقضي صلى الله عليه وسلم. والتهمة لا تأثير لها، إذ قد اتهم في النسخ ولم يبطله، ولا يترك حقاً لباطل. هذه والاخير: ليس يخاف على التهمة، فانه اتهم في أمر أوضح وأصلح وهو النسخ، واتهمته اليهود والنصارى والمنافقون أيضاً، وفيه نزل قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ [البقرة: 142] إلى آخر السياق. يقول: ولا يترك حقاً لباطل، فليس اجتهاده تنقلاً بين الحق والباطل. نعم.
أخيراً، ثم الاجتهاد، ثم الاجتهاد منصب كمال لشحذه القريحة وحصول ثوابه، فهو عليه السلام أولى الناس به. يقال إن منصب الاجتهاد منصب كمال، فإذا كان هذا يقال في أمته، فهو أولى بهذا الكمال صلى الله عليه وسلم وبالثواب المترتب عليه وأجره. نعم.
الثالثة قال أصحابنا: الحق قول واحد من المجتهدين عيناً في فروع الدين وأصوله، ومن عاداه مخطئ. هذه مسألة أيضاً تذكر في كتب الأصول في هذا الموضع، مسألة يعنون لها بقولهم: تصويب المجتهدين، وإن شئت أن تصورها على شكل سؤال، فهي المسألة المشهورة بقولهم: هل كل مجتهد مصيب؟ الكل مجتهد مصيب، والمسألة تنفرع ابتداء إلى أن الصواب والخطأ في المسائل ينقسم إلى الأصول والفروع. هل المجتهد في أصول الدين، يعني في العقائد؟ هل كل مجتهد مصيب؟ أو فيه مصيب ومخطئ؟ الذي عليه أهل السنة والأئمة الأربعة أن الحق واحد، وبالتالي فالمصيب واحد، المصيب واحد، ومن عاداه مخطئ. طيب، المخطئ هذا آثم مأزور أو معذور مأجور؟ هذا فيه تفصيل: إن كان المخطئ مقصراً مجترئاً مستهيناً بالشريعة قائلاً على الله بغير علم وأخطأ، فهو فلا شك فهو بلا شك آثم. وإن كان قد بذل الوسع وتحرى وأخطأ بعدم عصمته ولنقص بشريته مع ما بذل من وسع، فهو الذي يقال فيه إنه مأجور غير مأزور، وهو أيضاً معذور غير آثم.
هذا خلاصة المسألة، وسيأتيك القول بأطراف الخلاف فيها بالدرجة الأولى مع الفئة التي تدعي أنه لا خطأ على أحد في الاجتهاد، وهذا الذي يسمونه قول المصوبة، ومعناه كل مجتهد مصيب. وفيه لوازم فاسدة، والقائلون به ليسوا من أهل السنة المنسوبين إلى العلم ممن يؤخذ عنهم، بل حتى ما سيذكر لك من خلاف عن أحمد أو الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك لا يصح الصواب المحكي عن أربعتهم رضي الله عنهم وعن سائر سلفينا من العلماء البررة أنه لم يختلف قولهم في أن المصيب واحد، وأن المخطئ المجتهد المخطئ -كما قلت لك- منقسم إلى قسمين: إن كان مجتهداً بذل الوسع وأدى ما عليه فهو مأجور، وعندهم حديث الحاكم: «إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله أجران، واذا اجتهد فاخطأ فله أجر». نعم.
قال أصحابنا: قال أصحابنا الحق قول واحد من واحد نعم. قول واحد من المجتهدين عيناً في فروع الدين وأصوله، ومن عاداه مخطئ. فهذا يسمونه قول المخطئة مقابل قول المصوبة، يعني المصيب واحد ومن عداه فهو مخطئ عيناً في الفروع، يعني الواحد بعينه مصيب في فروع الدين وأصوله، ومن عاداه مخطئ. لاحظ، ما تكلم ما تكلم الآن هنا على العذر الأجر والوزر، قال: مخطئ. الجملة التالية فصل فقال: ثم إن كان ثم إن كان في فرع ولا قاطع فهو معذور في خطئه، ثاب على اجتهاده، وهو قول بعض الحنفية والشافعية، قال: إن كان في فروع ولا قاطع -يعني لا يوجد نص قاطع والمسألة فرعية- فهو معذور في خطئه. طيب، ماذا يقابله؟ إن كان في أصل أكمل وعليه دليل قاطع، فهو فهو غير معذور وهو آثم. الفروع والأصول أرجو ألا تفهمها هنا على عقيدة وفقه، لا، لكل من العقيدة والفقه أصول وفروع؛ فللعقيدة أصول لا يسع الخلاف فيها كوجود الله ووحدانيته ونبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أصول. وللعقيدة فروع، هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة الإسراء؟ هذا من العقائد لكنها ليست من الأصول، فيقع فيها الخلاف ووقع بين الصحابة ومن بعدهم من السلف، فهذا لا يقال بتأثيم المخطئ فيه، لأنه كما قال هنا في فرع ولا يوجد نص قاطع. وكذلك الفقه فيه الأصول كوجوب الصلوات الخمس وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام وتحريم نكاح الأم مثلاً، هذه فروع، لكنها فروع بالمصطلح الفقهي لكنها أصول في الباب، هذا الذي يقال: لا يسع المسلم جهله، أو لا يعذر فيه بجهله، أو يقال لها المعلومات من الدين بالضرورة أو البديهيات ونحو هذا. نعم.
وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد في الفروع مصيب، اختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي والصعوب أن الاختلاف هذا لا يصح، وتحرير النقل يعني أربعة الأئمة جميعاً أن المصيب واحد ومن عداه فهو مخطئ، ثم على التفصيل في حصول الإثم وعدمه. وقال العنبري والجاحظ: لا إثم على من أخطأ الحق مع الجد في طلبه مطلقاً حتى مخالف الملة. سيأتي توجيه كلام هذين الاثنين: لا إثم على من أخطأ الحق مع الجد في طلبه مطلقاً حتى مخالف الملة، يهودي، نصراني، مجوسي، بوذي، أي ملة، طالما ما اجتهد فأوصله اجتهاده إلى اليهودية والنصرانية والبوذية والمجوسية، فلا يعتبر مخطئاً ولا إثم عليه؛ لأن قاعدتهم تقول: كل مجتهد مصيب، وهو مجتهد، فإذاً هو مصيب مهما كانت النتيجة التي وصل إليها. الصواب أنه حتى أنتقل عن هؤلاء -يعني لا يقال يعني صح النقل عنه- فهو شذوذ ولا عبرة به، وإلا فيوجه قول هذين وغيرهما أن المقصود به لن يدخل اليهود والنصارى باعتبارهم في في اجتهادهم ليسوا أهل اجتهاد حقيقي كامل، أما عناداً يعرفون الحق فأبوا واستكبروا، أو تقصيراً في طلب الحق، وإلا فالدلائل على ما هم على خلافه من العقائد أوضح من أن تحتاج إلى اجتهاد. والله ما أبقى لخلقه حجة على الأنبياء والرسل. نعم.
وقالت الظاهرية وبعض المتكلمين: الإثم لاحق للمخطئ مطلقاً، إذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطع، والعقل قاطع بالنفي الأصلي كغيره إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع. الظاهري وبعض المتكلمين قالوا: الإثم لاحق للمخطئ مطلقاً، ايش يعني مطلقاً؟ في الأصول، في الفروع، مسائل ظنية، مسائل اجتهادية، قطعية، كلها يلحقه الإثم. إذاً هم يتفقون عليهم الأربعة في الشطر الأول، المصيب المصيب واحد، لكن البقية عندهم مخطئون آثمون مطلقاً. كيف؟ هذا مبني على أصل عند الظاهرية، يغلقون باب الظنيات في الشريعة، لا يعتدون بالقياس ولا يعتدون أيضاً بالعمومات، ولا ما نسميه بتنقيح أو بقياس، لا فارق، ثم ماذا سيبقى؟ يبقى عندهم القواطع. طيب، خبر الواحد عندهم ما هو؟ عند الظاهرية خبر الواحد الصحيح قطعي، فيبقى عندهم الحجة في هذا، فإذا كانت قواطع فمخالفتها ها مخالفتها تؤثم صاحبها. يعني حنا نقول الآن إن كان في الفروع ولا قاطع، يقول: هذه قواطع، فإذا خالف خبر الواحد وخالف الأدلة التي يرونها قاطعة تواتر ونحوها، اصبح المخالف فيها آثماً، ولهذا قال: إذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطع. طب إذا ما وجدنا دين؟ قال العقل قاطع، نفي الأصل، البراءة الأصلية، وبالتالي كل هذه أدلة قواطع إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع، بناء على إنكارهم خبر الواحد والقياس الصحيح أن الظاهرية ما يمكن خبر الواحد بل الصحيح من خبر الواحد عندهم قطعي. قل، هم ينكرون الظن، ما عندهم في السنة ظني، إن كان خبر واحد صحيح فهو قطعي، إن كان ضعيف فلا حجة فيه، وإن كان متواتر فهو قطعي عندهم كسائر العلماء، والقياس يرفضونه، فلم يبقى عندهم دليل ظني بهذه المثابة، نعم بناء على إنكارهم خبر الواحد والقياس، وربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر. نعم.
الأول الأول: ﴿فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء: 79]، احتج الأول من هم؟ قول الجمهور الأئمة الأربعة المصيب واحد. نعم. ولولا تعين الحق في جهة لما خص ما وجه دلالة ففهمناها سليمان أن المصيب واحد؟ الآن لما اختلف حكم داود وسليمان عليهما السلام في مسألة واحدة واختلفوا، فلما اختلفا ها لزم أن يكون أحدهما مصيباً والآخر مخطئاً، من أين؟ من ثناء الله عز وجل على أحد الحكمين، قال: ﴿فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء: 79]. تخصيصه بالتفهيم والثناء عليه في هذا السياق مشعر باصابته الحقة، ويقابله الخطأ، لا، ليس الإثم، يقابله الخطأ. طيب الخطأ هل هو بإثم أو من غير إثم؟ يحتمل. في قصة داود وسليمان لا إثم، والدليل: ﴿وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: 79]. فأثبت الحق المستلزم خطأ مقابلاً، وأثبت الثناء على الاثنين الذي ينفي الإثم، ومجموع ذلك تركب المسألة على مذهب الأئمة كما تقدم. نعم. ولولا تعين الحق ايه؟ ولولا تعين الحق في جهة لما خص بالتفهيم، ولولا سقوط الإثم عن المخطئ لما مدح داود ﴿وَكُلًّا آتَيْنَا﴾ [الأنبياء: 79]. نعم.
الثاني: لا غرض للشارع في تعليمه. الثاني: المصوب الذي يقول كل مجتهد مصيب، لا غرض لا غرض للشارع في تعيين حكم مبني عندهم على أصل، يعني هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد؟ مبني على أصل: هل الحق واحد أم متعدد عند الله عند الله؟ هل الحق في المسائل واحد؟ أم يجوز أن يكون متعدداً؟ جمهور الأئمة الأربعة يقول: الحق واحد، فمن اصابه فهو المصيب ومن أخطأ فهو مخطئ، إثم وعدم إثم ذكرنا فيه التفصيل. هؤلاء يقولون: لا غرض الشارع في تعيين حكم الحق، يجوز أن يكون متعدداً، ولا الشريعة ليس لها غرضا تحدد الحق في أحد الاقوال أو أحد الاتجاهات والآراء نعم، وإنما قصده تعبد المكلف بالعمل بمقتضى اجتهاده الظني وطلب الأشبَه، فإن أصابه أجر الأجرين وإن أخطأه أجر الاجتهاد وفاته أجر الإصابة. وتخصيص سليمان بالتفهيم لإصابته الأشبَه لا لأن ثم حكماً معيناً هو مطلوب المجتهد. لاحظت التأويل؟ يقول: سليمان خص بالتفهيم عليه السلام لأنه اصاب الحق أصاب الأشبَه. فيقول: ما في حق عند الله واحد، لكن في الأشبَه (يعني الأشبَه بقواعد الشريعة ومقاصدها وكلياتها الأقرب إليها يسمى الأشبَه) هو الذي يترتب عليه أجر الإصابة بأجرين، والباقي ليس مخطئاً، مصيب درجة ثانية يعني وله أجر واحد، فكل عندهم مصيب. نعم.
فإن قيل: إن عانيتم الأشبَه عند الله تعالى دل على أن عنده حكماً معيناً، وهم يقولون ليس هناك حكم معين عند الله، وأنتم تقولون يصيب الأشبَه، فما معنى الأشبَه؟ نعم. والذي يصيبه المجتهد أشبَه من غيره، وإلا فبينوا المراد به. نعم. قلنا قلنا: المراد الأشبَه بما عهد من حكمة الشرع ولا يلزم التعيين. نعم، قلنا: المراد بالأشبَه بما عهد من
الشرع ولا يلزم التعيين. هذا تقرير منهم أنه لا يوجد عند الله حق بعينه، حق واحد، كله حق. لكن قالوا الأشباه ما عهد من حكمة الشرع ولا يلزم أن يكون معينا. فإن قيل: فلما لا يجوز أن يكون الأشبه في نفس الأمر هو المعين عند الله تعالى؟
قلنا: للقطع بأنه لا غرض له، فيستمرون على تكرير وتأكيد قضية أنه لا غرض للشرع في تحديد حق بعينه. فإن قيل: لعل تعيينه تضمن مصلحة، قلنا: ولعل عدمه كذلك، فما المرجح؟ تعيين الحق قد يتضمن مصلحة، وعدم تعيينه وإبقاء الجميع حقا قد يكون أيضا له مصلحة.
نعم. قالوا: الدليل يستدعي مدلوله، قلنا: أعم من المعين وغيره فهو ما ذكرناه، الدليل يستدعي مدلوله وفي بعض النسخ مدلولا قطعيا، فالجواب: المدلول أعم من معين، قد يدل دلالة قطعية وقد يكون دلالة ظنية. والمقصود أنه قد تنتصب الأدلة على الحق المعين عند الله وقد تبقى محل اجتهاد يتفاوت الناس في إصابته.
فإن قيل: الأحكام القياسية محمولة على النصية والنصية معينة، فكذا القياسية. قلنا: نعم الأحكام القياسية محمولة على النصية، كيف يعني؟ يعني لا قياس إلا بنص أليس كذلك؟ فالأحكام القياسية مبنية على النصية والنصية معينة، إيش يعني؟ يعني الأحكام النصية مبنية على حكم محدد عند الله، فالمفترض أن ما يقاس عليه سيكون كذلك وحكم محدد عند الله عز وجل.
قلنا: قياس ظني، وما ذكرناه أظهر، يعني أظهر بأنه يحاول، أنت ترى الآن لا يزال في قضية إصابة الحق وتعدده أو توحُّده. نعم. دليل الجاحظ: الإثم بعد الاجتهاد قبيح، لا سيما مع كثرة الآراء واعتبار الشبه وعدم القواطع الجوازم. ما الذي يقوله الجاحظ مذهبا؟ أن الكل مصيب ولا مخطئ، ولو خالف الملة، طالما اجتهد وأداه اجتهاده إلى الوثنية، إلى المجوسية، إلى اليهودية والنصرانية، فهو على حق وليس آثما ولا يعاقب لأنه بذل وسعه.
ما توجيه القول؟ يقول: الإثم بعد الاجتهاد قبيح، يا أخي اجتهد حتى لو وصل لنتيجة خطأ، فلماذا يؤثم؟ هذا قبيح أن يؤثم وقد بذل اجتهادا، لا سيما مع كثرة الآراء واعتبار الشبه، المقصود باعتبار الشبه تواردها على القلوب وعدم بيان الحق وعدم القواطع الجوازم. قالوا: ويلزمه -هذا إلزام على قول الجاحظ- رفع الإثم عن منكري الصانع والبعث والنبوات واليهود والنصارى وعبدة الأوثان الذين قالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا﴾ [الزُّمر: 3]، إذ اجتهادهم أداهم إلى ذلك.
نعم هذا لازم فاسد على مذهب الجاحظ، وله منع أنهم استفرغوا الوسع في طلب الحق، فآثمهم على ترك الجد لا على الخطأ. نعم هذا مخرج سيكون للجاحظ، يمكن أن يقول: لا أنا لا أصوب اليهود والنصارى والوثنيين ونحوهم، كيف؟ يقول: أنا لا أعتبرهم أنهم استفرغوا الوسع لطلب الحق، ما دليله؟ يقول: لو استفرغوا الوسع في طلب الحق في العقائد لوصلوا إليها؛ لأن الله جعل عليها بينات وبراهين.
طيب اجتهدوا وبقوا في اليهودية والنصرانية؟ يقول: لا هم مقصرون، فيؤثمهم لا على مخالفة الحق، بل على ترك الاجتهاد أصلا، يقولون: هم غير مجتهدين ونحن نقول المجتهد معذور، يقول: هم غير مجتهدين لا على الخطأ. وقوله على كل حال مخالف للإجماع، إلا أن يمنع كونه حجة كالنظام، أو قطعيته فلا يلزمه. يقول: على كل حال مهما تأولنا للجاحظ مخرجا قوله مخالف. وقد يكون الإجماع ليس حجة، إذا منع كونه حجة كما هو مذهب النظام في عدم الاحتجاج بالإجماع، أو إذا كان الإجماع ليس قطعيا كما هو مذهب بعض أهل العلم فلا يلزمه الإجماع دليلا عليه.
وقول الظاهريّة باطل لبطلان مبناه، ما مبنى قول الظاهرية؟ عدم الاحتجاج بالقياس وحصر الأدلة في القواطع فقط وإلغاء الظنيات، فقل: إذا فهمت مبناه فهمت من أين جاء قوله.
الشيخ حسن بخاري