دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 89

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا قبل الأخير، وهو الدرس الرابع والثلاثون بفضل الله تعالى وتوفيقه في مجموعة دروس شرح البلبل مختصر روضة الناظر لابن قدامة والبلبل للعلامة نجم الدين الطوفي رحم الله الجميع.

هذا المجلس والذي يليه غدا إن شاء الله تعالى هما المجلسان الأخيران في شرح هذا الكتاب المبارك. وهذان المجلسان يتناولان بابين من أبواب الأصول، وإن شئت فقل الملحقة بعلم الأصول. مجلس الليلة نتناول فيه بعون الله ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الاجتهاد والتقليد، ومجلس الغد متعلق بالترتيب بين الأدلة والترجيح. والباب الأول منهما وهو مجلس الليلة فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد، قد مر بكم في أول دروس هذا الكتاب أن هذا الباب من ملحقات علم الأصول وتتمة وليس من صلبه ومسائله.

لأن الحديث عن الاجتهاد والتقليد يتناول وصف القائم بهذا العلم، وهو المجتهد، وذكروا مقابله وهو المقلد. وما فيهما من مسائل تتعلق بالاجتهاد ومسائله والتقليد وأحكامه، فهي كالتبع والتتيمة التي أوردها الأصوليون وإلا فليست هي من صميم علم الأصول المتعلق بالآلة التي يمتلكها الفقيه والناظر في الأدلة للوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها.

فإن صلب هذا العلم كما تقدم مرارا بكم يتقوم على أصلين كبيرين؛ الأدلة وطرق الاستنباط منها. وهذان الركنان مر بكم في أبواب متعددة كثيرة آخرها كان القياس في المجلس الماضي، والملحق به وهو الأسئلة الواردة على القياس. فأما الاجتهاد والتقليد فقد ذكروه تتمة؛ لأنه مما يتعلق بالقائم بهذا الفن وهو المجتهد ويقابله المقلد.

ولهذا لما عرف البيضاوي رحمه الله علم الأصول فقال هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فجعلوا حال المستفيد ركنا ثالثا للركنين الأساسين الكبيرين لهذا العلم. فمجلس اليوم متعلق بهذا الباب، ومسائله يسيرة معدودة وجله أيضا واضحة، سنشرح ما يتعلق بها إن شاء الله.

قال رحمه الله تعالى: الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق، قال: اجتهد في حمل الرحى لا في حمل خردلة. واصطلاحا: بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، والتام منه ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلبه.

بدأ المصنف رحمه الله تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا، فقال لغة هو بذل الجهد في فعل شاق. يقال اجتهد في أمر ما؛ اجتهد في البحث عن ماله المفقود، أو اجتهد في البحث عن حكم مسألة، أو اجتهد في البحث عن زوجة صالحة أو مسكن ملائم. الاجتهاد في هذه المعاني لغة كان كلها يعود إلى معنى بذل الجهد واستفراغ الوسع في طلب مقصود ما، هذا تعريفه لغة ولا يطلق كما قال المصنف على ما فيه مشقة وجهد، فاما من سعى سعيا يسيرا ووصل إلى مراده لا يقال فيه اجتهد.

قال رحمه الله: يقال اجتهد في حمل الرحى، والرحى هو الحجر الكبير الذي يطحن عليه الحب لثقله وعظيم وزنه. قال اجتهد في حملها، ولا يقال اجتهد في حمل خردلة، ضرب بها مثالا لصغرها وخفة وزنها ليدل على أن الجهد اليسير الذي لا يذكر لا يوصف بذل الجهد فيه.

وفي الاصطلاح بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي. ولا شك أن المعنى الاصطلاحي مأخوذ من اللغوي؛ فبذل طالب العلم أو الناظر في المسألة بذل جهده معناه أن يبذل مشقة وسعيا حثيثا في الوصول إلى هذا المعنى المقصود وهو الحكم الشرعي. فالاجتهاد الشرعي هو الاجتهاد أو بذل الوسع في الوصول إلى حكم شرعي.

وأما الاجتهاد في امور الدنيا فغير داخل معنا هنا، فتخرج الاجتهاد في طلب المعاش، في طلب المنافع والمكاسب وأرباح التجارات، وهو اجتهادات ولا شك. فإذا أردت إخراجها ستقول: بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، فيبقى تعريفك منحصرا على أبواب الشريعة، وهو الذي يعنينا في الأصول.

قال ومنه يعني الاجتهاد التام هو ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب. يعني أن يبذل المجتهد وسعه بحيث لا يبقى عنده قدرة على بذل المزيد فيقال فيه اجتهاد تام. وهذا يشعرك أنه يقابله اجتهاد ناقص، فماذا سيكون؟ هو ما لم يبذل فيه المجتهد منتهى وسعه، ويبقى هناك وراء جهده مزيد طلب، فهو عكس الاجتهاد التام.

إذا الاجتهاد نوعان؛ تام وقاصر أو ناقص. وأنت أيضا سترى أن من أهل العلم في اجتهاده في البحث عن المسائل، بل حتى أنت إذا كلفت ببحث مسألة والوصول إلى حكمها أنت أيضا أحد رجلين؛ إما أن تجتهد فيه اجتهادا تاما بحيث لا تأتي على مسألة أو ما يتعلق بها أو مرجع أو كلام لأهل العلم أو مظنة لورود المسألة فيها إلا أتيت عليه، وأعملت فيها الفكرة، وبذلت فيها الوسع، وقلبت النظر، وتأملت، وفتشت في كل ما يمكن، بل حتى تبلغ المسألة بك المبالغة في التأمل فيها حتى تحلم بها في المنام. فيقال بذل الجهد التام، فما أبقى مناما ولا يقظة إلا سخرها في البحث عن حكم المسألة للوصول إليها.

والاجتهاد القاصر ما كان يقتصر على تقليب النظر في صفحات أو مراجع أو كتاب أو بعض المواضع التي يظن وجود المسألة فيها. ولا شك أن الاجتهاد التام أولى وأعظم وأبلغ، ويطتعلق به أحكام لا تتعلق بالقاصر.

شرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام وهي الأصول المتقدمة، وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية؛ فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه.

الآن بدأ يتكلم في الفقرة الآتية وهي طفلة تتكلم عن شروط المجتهد، يعني من الذي يوصف بالاجتهاد؟ متى يوصف الفقيه بأنه مجتهد إذا بلغ درجة الاجتهاد؟ قال رحمه الله: شرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام. هذا الشرط هو المجمل الكبير الذي سيأتي تفصيله في الفقرة التالية طويلا، لكن مأخذه الأساس يعني مبناه الكبير على هذا المعنى، إحاطته بمدارك الأحكام.

ومدارك جمع مدرك وهو اسم مكان من أدرك، يعني مكان إدراك الأحكام. وقال من أين تدرك الأحكام؟ من أدلتها. وأدلتها إما متفق عليها أو مختلف فيها. فإذا كانت متفقا عليها فهي الكتاب والسنة والاستصحاب والإجماع، وجعل القياس معقول النص وبعضهم يجعله مستقلا بذاته. والالأدلة المختلف فيها كما مر بك مثل قول الصحابي وشرع من قبلنا والمصلحة والاستحسان ونحو هذا.

فهذه كلها مدارك الأحكام أن يحيط بها طالب العلم أو الفقيه، فهذا من شروط الاجتهاد. وهو يدخل فيه كما سيأتي الآن أنه لو وقف على إحاطته بدليلي الكتاب والسنة، فإن من شرطه معرفة كيفية الاستدلال بالكتاب والسنة، فتندرج كل أبواب الأصول كما سيأتي في التفصيل.

إذا الشرط الأساس إحاطته بمدارك الأحكام؛ لأنه لا يتصور أن يبذل وسعا وجهدا ويتحرى الوصول إلى حكم مسألة إلا من مآخذها ومداركها وهي الأصول والأدلة السابقة. ولهذا قال وهي الأصول المتقدمة يعني المتفق عليها والمختلف فيها.

قال وما يعتبر للحكم في الجملة. ما الذي يعتبر للحكم؟ يعتبر له جملة أشياء، قال كمية وكيفية، وشرح لك الآتي كيف يكون. الكميات مقادير الأحكام ودرجاتها ومراتبها، كيفياتها طرق استنباطها وتفاوتها في الدرجات، كل ما مر بك في أبواب الأصول الماضية هو الذي يقصد به المصنف رحمه الله ما يعتبر للحكم في الجملة، يعني تقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره. كل هذا آلة للمجتهد يدخل في كميات الكيفيات، زاد هذه الجملة تفصيلا في الأسطر الآتية.

فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه، وهو قدر خمسمائة آية بحيث يمكنه استحضارها للاحتجاج بها لا حفظا، وكذلك من السنة معرفة صحة الحديث اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته، أو تقليدا كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته، والناسخ والمنسوخ منهما ويكفيه معرفة أن دليل هذا الحكم غير منسوخ، ومن الإجماع ما تقدم فيه ويكفيه معرفة أن هذه المسألة مجمع عليها أم لا، ومن النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ودليل خطاب ونحوه لا الفقه؛ لأنها من فروع الاجتهاد فلا تشترط له وإلا لزم الدور. وتقرير الأدلة ومقوماتها.

هذا جملة ما أجمله رحمه الله في العبارة السابقة، زادها تفصيلا فقال: الواجب عليه من الكتاب باعتبار الكتاب أحد الأصول التي أشار إليها. الواجب عليه معرفة ما يتعلق بالأحكام منه، وهو قدر خمسمائة آية. ما خمسمائة آية هذه؟ قال هو القدر من آيات القرآن المتعلق بالأحكام. من أين جاء هذا التقدير؟ توارد بعض الأصوليين على إيراد هذا العدد. قال الغزالي رحمه الله كأنهم رأوا مقاتل بن سليمان أول من أفرَد آيات الأحكام في تصنيف وجعلها خمسمائة آية، فكأنهم رأوا أن جملة آيات الأحكام التي يتعلق بها أحكام العبادات والمعاملات وتفاصيلها وأبوابها في القرآن منحصرة في هذا القدر.

ترى هذا أيضا الرازي والزركشي في البحر المحيط وغيرهم. فليس لهذا مستند في تحديد العدد، لكن لما يقولون القرآن، طيب ما القدر الذي يجب على المجتهد أن يكون عنده من القرآن حتى يتحقق فيه وصف الاجتهاد؟ قالوا أقل شيء أن يكون عنده آيات الأحكام. آيات الأحكام المقصود بها تصنيف الموضوع للآيات القرآنية؛ لأن من القرآن ما هو أحكام، ومنه وعد ووعيد، ومنه قصص وأخبار. فقالوا أقل شيء يدركه المجتهد من آيات القرآن ما يتعلق بالأحكام.

لكن هذا فيه نظر من ناحيتين. الناحية الأولى أن حصر آيات الأحكام لتعلق عمل المجتهد بها غير سديد، وذلك أن القرآن كله محل استنباط للأحكام، ألا ترى أن حتى آيات الوعد والوعيد والقصص والأخبار أيضا هي من محل بعض الأحكام وفيها عظات وعبر وفيها أحكام مستنبطة، فحصرها أو فصلها عن مجرى آيات الأحكام فيه نظر. والأمر الآخر أن العدد كما قلت لك غير منحصر.

قال رحمه الله بحيث يمكن استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها. يعني لا يشترط للمجتهد أن يكون حافظا للقرآن، بل يكفيه استحضارها ومعرفة مواضعها. وإن الحفظ ربما كان في استذكار المجتهد ما يغني عن حفظ القرآن عن ظهر قلب، هذا الشرط يكاد أن يكون نظريا. أنت لا ترى عبر أجيل الأمة من تسنم إمامة العلماء فضلا عن رتبة الاجتهاد ثم تجد قد أحاط بالعلوم وفنونها وفروعها وادرك المتون وعرف كلام العلماء واستبح في نقل الخلافات ثم عجز أن يحفظ القرآن. هذا شبه محال، ولا تكاد تعرف أحدا من علماء الأمة الذين بلغوا درجة الاجتهاد قد ذكر عنه عدم حفظه للقرآن. فإن حصل هذا لأحدهم فلا يسعنا أن نجعل وصفا ونقرره أصلا في باب الاجتهاد والتقرير، فنقول لا يشترط فيه.

بل قال السمعاني رحمه الله في قواطع الأدلة: ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يلزم أن يكون حافظا للقرآن؛ لأن الحافظ أضبط لمعانيه؛ لأنه يعرف المواضع المتفق والمختلف والمتشابه والمؤتلف ونحو ذلك.

ثم قال رحمه الله وكذلك من السنة، كالذي قيل في القرآن يقال في السنة. موضوع السنة أمره أوسع بكثير، وذلك أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في دواوين السنة غير منحصرة عددا. نعم، المروي منها على وجه التثبت والدقة والصحة يمكن أن يحصر في دواوين معلومة مشهورة كالصحيحين والمستدركات عليها والمستخرجات عليها، وبعض ما اجتهد الأئمة في تصنيفه على دقيق يشترط الصحة لا غير.

لكن لن تجد من الحفاظ من تستطيع أن تصفه بأنه استوعب سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حفظا أو جمعا، لكننا نصف حفاظ الأمة بالسعي في الرواية وكثرة الإتيان على أكبر قدر منها، هذا موجود. لكن لا يوجد في تاريخ الأمة أبدا من الصحابة فضلا عمن جاء بعدهم أن يقال إنه حوى السنة أجمع. فما القدر الذي ستكون في تحديده أدنى الدرجات التي يجد المجتهد نفسه مضطرا إلى استيعابها؟

قال: كذلك يعني القدر المتعلق بالأحكام ومعرفة صحة الحديث. كيف يعرف مجتهد أن الحديث صحيح وضعيف؟ قال باحدى طريقين؛ إما اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته، يعني أن يكون المجتهد مستقلا بالقدرة على النظر في الأسانيد ومعرفة الطرق وتخريج الحديث ومعرفة مراتب الرواة، ومن ثم الحكم على الحديث يستقل بذلك بنفسه، كحال أهل الصنعة العالمين بها الخبراء بشأنها. أو الطريق الثاني قال تقليدا، يعني ألا يقوى هو على الاستقلال بالنظر في الحديث والحكم عليه صحة وضعفا، فينتقل إلى حكمه تقليدا كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته كالصحيحين مثلا.

والناسخ والمنسوخ منهما، فيما يتعلق بمعرفته بالكتاب والسنة اشترطوا أيضا في المجتهد معرفته بما نسخ من الكتاب والسنة والناسخ. ويكفيه معرفة أن دليل هذا الحكم غير منسوخ، ليس من شرطه أن يعرف مواضع النسخ، لكن يكفيه أن يعرف مواضع الأحكام أن هذا حكم لم ينسخ في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. شأن عظيم في قضية تعظيم باب النسخ والشرط الدراية به لمن يتصدى للإفتاء أو تعليم الناس أو إرشادهم إلى أحكام الشريعة؛ لأن من لا يدرك هذا الباب يوشك أن يخطئ، فربما أتى على الحكم المنسوخ ولا يدري بنسخه فقال به أو أفتى أو علم الناس، وهذا خطأ.

ويذكر في الأثر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين مر بقاص، والقصاص من كانوا يجلسون في المساجد يعظون الناس بالقصص والحكايات والأخبار المروية ويعتنون بها وهم إلى الوعظ أقرب منهم إلى الفتوى، فمر به فوجده قد خلط، فأتى على بعض الأحكام فلم يميز ناسخها من منسوخها، فلما أتى إليه ناداه فقال له:

أدرست أو علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. يقال: فأخذوه ففرك أذنه، فقال: اذهب فتعلم النسخ، ولا تأتي مجلسنا بعد فتقص علينا؛ يعني: لا تأتي إلينا في المسجد كأنه يقول: هذا لا يستحقه من لم يعلم هذا باب. ولهذا انبرأ أهل العلم بإفراد هذا الباب العظيم في الشريعة -أعني النسخ- بمصنفات مستقلة، منهم من أفرِد وحاول أن يحصر الآيات في القرآن، وبعضهم مواضع السنة، وصنف قديما وحديثا في معرفة الناسخ والمنسوخ، قد مر بك في الباب المخصص له قدر لا بأس به.

قال رحمه الله: ومن الإجماع ما تقدم فيه تعريفه، أنواعه، درجاته، مقطوع ومظنون، الصريح السكوت، ومسائله المتعلقة به، ويكفيه معرفة أن هذه المسألة مجمع عليها أم لا؛ حتى لا يخطئ فيبتعد عن مواضع الإجماع ليجتهدن فيها، ومواضع الخلاف يبقى محلا للنظر ولا يحكي عليها الإجماع.

ثم قال: ومن النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص، وظاهر، ومجمل، وحقيقة، ومجاز، وعام، وخاص، ومطلق، ومقيد، ودليل خطاب، ونحو هذه مباحث لغوية كما مر بكم كثيرا. أضاف عليه الأصوليون تقعيِدا مهما يختص بنصوص الشريعة حتى يكون أدعى ذلك إلى معرفة ما يتعلق منها بالكتاب والسنة، ولأن الدلائل أدلة الألفاظ هذه هي مبنية على أساليب اللغة، فكان من شرط مجتهد درايته بالنحو، باللغة، وحتى بتصاريف الكلمات؛ لأن هذا القدر مهم.

لكن كم هو القدر من النحو واللغة؟ هذا لا حد له، لكن أدناه أن يكون عنده الأساس الذي يستقيم به لسانه، ويصح به إعرابه، ويبتعد به عن اللحن والخطأ، ويفهم سياق الكلام، ويعرف مواضع الكلمات في الجمل. قال رحمه الله: لا تفاريع الفقه؛ يعني لا يشترط في المجتهد، لا يشترط في المجتهد إدراكه بتفاريع الفقه؛ يعني: هل يلزمه أن يحيط مثلا بمسائل الفقه على مذهب إمامه فيستوعب الكتب المصنفة فيه؟ قال: هذا ليس شرطا. علل فقال: لأنه من فروع الاجتهاد؛ ما هو الفقه؟ تفاريع الفقه من فروع الاجتهاد، فلا تشترط له وإلا لزم الدور؛ إذا اشترطنا في المجتهد أن يحيط بفروع الفقه، ثم قلنا إن ثمرة الاجتهاد القدرة على استنباط أحكام الفقه، فكيف تكون الثمرة شرطا؟ أن تقول شرطه دراية الفقه، ثم تقول: يجتهد لتكون الثمرة دراية الفقه، هذا يلزم الدور.

فتقول في الفقه تارة هو شرط حتى يجتهد، وتارة تقول: اجتهاد شرط حتى يصل إلى الفقه. فاستدرك على ذلك فقال: لا تشترط له، ثم قال: وإلا لزم الدور. وتقرير الأدلة ومقوماتها؛ يعني أيضا ما يحتاج إلى معرفة تقرير الدليل، ومعنى تقرير الدليل: فكره على وجه الصحيح، يبعد به الإشكال، ويجيب به عن احترام، ويزيل به ما يعترض به على الاستدلال به، ونحو ذلك.

قال: ومن حصل، نعم، قال: ومن حصل شروط الاجتهاد في مسألة فهو مجتهد فيها، ويجهل حكم غيرها. هذه مسألة تسمى بتجزؤ الاجتهاد؛ يعني هل يصح الاجتهاد المجزئ أم لابد من الاجتهاد الكامل؟ ما الاجتهاد المجزئ؟ أن يكون للفقيه أو طالب العلم جهاد في جزء من أحكام الشريعة لا في كلها، كم هذا الجزء؟ نصف الشريعة مثلا، ربعها، كم هو؟ لا حد له، يمكن أن يكون الاجتهاد الجزئي في مسألة، في باب فقط من الأبواب، أن يكون مجتهدا في العبادة، مجتهدا في الأنكحة، مجتهدا في فقه البيوع، مجتهدا في الحدود والتعزيرات، أن يكون مجتهدا في فقه الجنايات، ليكون مجتهدا في الطلاق ومسائله وأحكامه، هكذا هذا المقصود بتجزؤ الاجتهاد.

السؤال هو: هل يصح أن نصف طالب علم أو عالما بأنه مجتهد جزئي؛ يعني في باب دون باقي الأبواب، أو لا يوصف بالاجتهاد إلا الاجتهاد الكامل في كل الشريعة؟ نعم. ومن حصل شروط الاجتهاد في مسألة فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم غيرها، إذا ماذا رجح المصنف؟ لجواز تجزؤ الاجتهاد. نعم. ومنعه قوم لجواز تعلق بعض مداركها بما يجهله، وأصله خلاف في تجزء الاجتهاد؛ منعه قوم لجواز أن تكون المسألة التي لم يجتهد فيها لها أثر في الباب الذي حكمنا عليه بأنه يجوز أن يجتهد فيه.

هذا يا إخوة يعني اليوم اليوم لا يكاد يصلح لفقهاء كثير من البلاد الإسلامية وعلمائها إلا هذا، وأنت ترى أن العلم لما اتسع والفقه لما أصبح بحرا لا يدرك ساحله، لا يكاد طالب العلم المعتني بالتفقه والمنكب على تحصيل هذا العلم والمستفرغ وقته وجهده ونفقته وماله وكل شيء في تحصيل هذا العلم لا يسعه إلا أن يبلغ درجة كبيرة في العناية بهذا الباب، لكنه لن يحيط أبدا به. وأنت ترى أيضا أن التخصصات العلمية التي فرضت مساراتها في الدراسات النظامية في الجامعات والمعاهد والمراكز، لا يتحصل طالب العلم على درجات متقدمة في التحصيل إلا بالتخصص، والتخصص نوع من تجزؤ الاجتهاد؛ فتراه يتخصص في الفقه ثم في باب منه، ثم إذا وصل درجة علمية محددة كالعالية أو العالمية؛ ما الماجستير والدكتوراه، فانه يختار موضوعا بعينه، فإذا أتى مثلا على عيوب النكاح فقط واعتبرها شغلا واجتهد فيها أربع سنوات وأعد فيها بحثا يعني يجتهد فيه ويرى أنه قد بذل فيه وسعه.

فانت ترى هذا اجتهادا جزئيا في مسألة فقط في باب من أبواب الفقه، لكنه لو بذل جهده فكان فعلا قد أتى على كل ما يحتاجه هذا الباب يصلح أن يكون مرجعا للعلماء والفقهاء في مسائل عيوب النكاح، آخر في المعاملات المالية المصرفية المعاصرة، البطاقات البنكية وأحكامها ومسائلها، ثالث المسائل الزراعية وأحكامها، التربة والسماد والسقيا، زراعة وثمارها، المساقاة والأجرة، إلى آخره، ثالث رابع خامس هذا في مسائل طبية وعمليات جراحية تجميلية، وذاك في سياسية ورابعة في أمور اقتصادية؛ هذه كلها أصبح لا ينفع فيها اليوم إلا هذا التخصص.

وبالتالي أصبح المتخصصون في هذه الأبواب مجتهدون جزئيون، وقولهم ودرايتهم بهذه الأبواب أصبحت مرجعا يغني عن كثير من البحث والنظر فيمن لا يحسن بعض هذه المسائل. قلت لك مع تشعب المسائل اليوم والفروع التي توسع فيها علم الفقه كثيرا، فهذا الذي يصلح لأزماننا المتأخرة القول بتجزؤ الاجتهاد. نعم لنا قول كثير من السلف الصحابة وغيرهم، لا أدري، لنا على ماذا؟ على جواز تجزؤ الاجتهاد، ما وجه قول الصحابة وغيرهم من السلف؟ لا أدري، ما وجه الدلالة على أن هذا يدل على جواز تجزؤ الاجتهاد؟ نعم، أنهم في أبواب من العلم كانوا لا يعرفون حكمها فهو لم يقدح هذا ولم يقدح هذا في اجتهادهم في كونهم مجتهدين. نعم. حتى قاله مالك في ست وثلاثين مسألة من ثمان وأربعين.

قالوا: تعارض الأدلة؟ قالوا: لا. قولهم لا أدري لا يدل على تجزؤ الاجتهاد، بل يدل على أن المسألة تكافئت عندهم فيها الأدلة فتوقفوا، وتوقف المجتهد ليس جهلا، بل هو مزيد علم. هذا احتمال؛ يعني لما قال العالم لا أدري أو سئل عن مسألة فتوقف عن الجواب، هي أمامها أحد احتمالين: أما أنه يجهل حكمها فما تجرأ وتورع أن يقول في الشريعة بقول لا يعلم له من الله دليلا فسكت، وأاما أن تكون الأدلة قد تكافئت عنده ولم يترجح له شيء فقال لا أدري. فقال المعترضون: لا، هذا ليس دليلا، بل احتمل أنه إنما توقف لتكافؤ الأدلة، والتوقف عند التكافؤ ليس جهلا بل هو علم محقق. نعم.

قلنا: لا أدري أعم من ذلك، والأصل عدم العلم. ليش أعم من ذلك؟ لأنها تحتمل الجهل وتحتمل العلم؛ قوله لا أدري تحتمل الجهل لا يعرف حكم المسألة فقال لا أدري، وتحتمل علمه بالأدلة لو بالخلاف وتوقفه عن الترجيح فسكت وقال لا أدري، فلا يصح أن تحملها على أحد المحملين. قال: والأصل عدم العلم؛ يعني لما يقول قائل يقولون لا أدري هي تحتمل أنه لا يدري لأنه يجهل أو تحتمل لا يدري لأنه تكافئت عنده الأدلة، أيهما الأصل في قوله لا أدري؟ الأصل عدم العلم فوجب حملها عليه.

ولا تشترط عدالته في اجتهاده بل في قبول فتياه وخبره؛ هذا آخر شرط يذكره الأصوليون عادة في شروط الاجتهاد؛ شرط العدالة، ويتفقون على هذا إلا خلاف قليل عند بعض الأصوليين يقولون ليست العدالة شرطا في المجتهد ليكون مجتهدا، لكنها شرط في قبول خبره وفتواه؛ يعني العالم والفقيه ليس بالضرورة أن يكون عدلا، بل قد يكون فاسقا، فسقه لا يؤثر في تحصيله درجة الاجتهاد، لكن يؤثر في قبول الناس قوله بأن عدالته إذا سقطت سقطت الثقة بقوله فلا تؤخذ عنه الفتوى ولا يؤخذ عنه الرواية.

إذا فما فائدة اجتهاده لنفسه؟ نعم، فتكون فائدة اجتهاده لنفسه ليعمل في شأن نفسه أو من يقول بقوله، لكنه لا يصح أخذ العلم فتيا أو رواية عنه. هذا الذي يقرره جل الأصوليين عليه ملحظ كبير، وهو أن اشتراطهم للعدالة أخذت من زاوية تجريدية تنظيرية بعيدة، والحق أن العلم جملة وعلم الشريعة خاصة وإدراك أحكام لله عز وجل على أخص الخصوص لا تقوم إلا على قاعدة الصلاح والتقوى والديانة.

فإذا قلنا سقطت العدالة فانت تفتقد أهم شروط الصلاح والديانة، وإذا كان يتصور أن فاسقا -وتعرف أن الفسق لا يتأتى إلا بالوقوع في الكبائر أو الإصرار والدوام على الصغائر والمجاهرة المعاصي والفواحش، هذي كلها مستلزمات الفسق- فإذا اتصف بها من سلك طريق العلم وتزيى بزي أهل العلم فحصل المسائل ودرس المتون وأخذ الشهادات ويقال إنه ارتقى درجة في العلم ويوصف كذلك في ظاهر الحال، ثم تقول: ليس من شرط الاجتهاد العدالة بل يجوز أن يكون فاسقا، هذا الحقيقة يتعارض مع أصول شرعية كبيرة، وهو أن علم الله جل جلاله وإدراك أحكامه إنما خص الله تعالى به من الشريعة ومن عباده ومن أهل الأرض أهل خشيته، وأهل خشيته هم خلاف أهل الفسق تماما. لا نتكلم لا نتكلم عن الواقع في المعصية زلة وخطيئة فكلنا كذلك، لكن تتكلم على الفاسق بهذا الوصف فرق بين مجتهد يسعى لكنه بشر يخطئ فيزل فيذنب ويستغفر ويعود وهذا الشأن فليس أحد معصوم من العلماء.

فرق بين هذا وبين أن تقول لا يجوز أن يكون فاسقا، أين تذهب بقوله تعالى في سورة الأنفال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: 29] هذا شرط وتحقيق المشروط متوقف عليه، الفرقان ما هو؟ ما الفرقان؟ نور نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد وبصيرته يميز به بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الخير والشر، مثله في سورة الحديد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ [الحديد: 28]. ما هذا النور؟ قطعا ليس نورا حسيا حتى تمشي به في طريق مظلمة، هو النور المعنوي، إذا هو نور البصائر، إذا لن يهتدي لن يهتدي امرؤ يسلك طريق العلم بعيدا عن هذا النور، وقد جعل الله تعالى شرطا على تحقيق التقوى في الآيتين.

قال هنا: اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته، فجعله جوابا للأمر، وهناك جعلها جوابا للشرط وتحقق أيضا بالدليلين وبغيرهما أنه لا يتأتى مثل هذا إلا من حصله، ناهيك عن قوله تعالى في الحصر: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: 28] فانظر كيف جعل هذا الوصف اللائق بتسمية العلماء حصرا على من حقق هذا الوصف وهو الخشية، خشية الله تورث هذا النور، تورث تلك البصيرة.

فإذا ما أضفت هذا إلى عبارات السلف المشرقة وجدت تلك الشواهد تؤكد هذا المعنى؛ عبارة الشافعي رحمه الله لما أبصر الإمام مالك في فتوته وحداثة سنه رأى فيه نور الطاعة وأمارات النبوغ والنجابة، فقال له العبارة أحفظها عامة طلبة بالعلم قال: أرى فيك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولما سأل شيخه وكيعا عن سر حفظه واستدل على ذلك بترك المعاصي، فالمقصود أن هذا باب كبير لا يصح الحقيقة تجاوزه في عبارات مجردة بأن يقال: يصح أن يكون العالم مجتهدا ولو كان فاسقا، وأن العدالة ليست شرطا؛ هذا طير مجرد حقيقة الشريعة وأصولها وشواهدها، وأيضا هدي السلف في هذا الباب يقوم على خلاف ذلك تماما.

لاحظ معي أنه حتى لما جئنا لتقرير فقه الصحابة وحجية قول أحدهم في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها والتي لا يعرف لبعضهم فيها مخالف، كان يقوم على هذا الأصل الكبير؛ لأنهم ليسوا معصومين ولا أنبياء ولا وحي ينزل عليهم، لكن بالنظر إلى هذا الجانب الكبير أنهم أعظم الأمة إيمانا وأكثرهم تقوى وصلاحا، وأعظمهم لله خشية، وأكثرهم إدراكا لمقاصد الشريعة ومغزاها ومبناها، وبالضرورة كونون أقرب إلى تحقيق الصواب وإدراك مراد الله في كتابه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، هذا هو المتكأ الذي استند عليه قول الصحابة والاحتجاج به، فكيف نغفله هنا في شروط الاجتهاد ونقول ليس شرطا؟ والله أعلم.