دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 88

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد؛ طلب دليل علية الوصف من المستدل، جاء المستدل فأثبت قياسا وأخرج العلة وقال: هذه العلة. هنا أطالبه بدليل كون هذه علة، من أين العلة؟ فماذا عليه أن يفعل؟ بأي شيء؟ بواحدة من الطرق الثلاث: إما نص، وإما إجماع، وإما استنباط. وإذا جاء استنباط سأحاكه في السؤال، فأقول له: كيف استنبطت؟ فيثبت لي إما بالمناسبة أو بالصبر والتقسيم. فهذا هو المقام، يثبت قياسا وأنا أناقشه فيه، فيثبت القياس بالطريقة.

إذا، هذا السؤال من المعترض على المستدل ما اسمه؟ مطالبة، لأنه طلب الدليل على علية الوصف، لكن هذه المطالبة تضمنت اعترافا من المعترض بالحكم ووجود الوصف في الأصل والفرع، لأنه طالب دليل العلة. إذا هو وافق أن العلة موجودة ووافق أنها موجودة في الأصل ووافق تعديتها إلى الفرع، فقط احتاج إلى السؤال. قال: وهذا هو المنع الثالث، لما تقدم معنا في اعتراض المنع هناك.

السابع: النقض، وهو إبداء العلة بدون الحكم، وفي بطلان العلة به خلاف، تخلف الحكم عن الوصف الذي علل به. جاء هذا يستخدم قياسا فاستخدم وصفا، قال: هذا هو العلة. اعترض عليه بأن أستطيع أن أجد حكما فيه العلة ذاته والحكم غير موجود، هذا يسمى نقضا.

مرة أخرى، ما تعرف الطرد الذي مر معنا في الدوران؟ طرد وعكس؛ ما معنى طرد؟ ثبوت الحكم مع ثبوت علته. قلنا: فإذا تخلف الحكم عن العلة سمي... لا، ثبوت الحكم مع ثبوت علته طرد، وانعدام الحكم مع انعدام علته عكس، اجتماعهما يسمى طرد وعكس، وبمصطلح آخر الدوران: أن يثبت الحكم مع علته وجودا وعدما. ثبوته معها وجودا طرد، وثبوته معها عدما عكس، مجموعهما طرد وعكس.

طيب، خذ النقض: ثبوت الحكم مع علته وجودا، كلما ثبتت العلة ثبت الحكم، هذا ماذا اسمه؟ طرد. إذا تخلف فهو نقض، يعني أن تثبت العلة فأكتشف أن الحكم غير موجود. مثال: يقول العلة في القصاص قتل عمد عدوان، أعترض فأقول: الأب قتل عمدا عدوانا ولم يقم القصاص، إذا علتك باطلة. هذه الطريقة ماذا تسمى؟ نقضا، نقضت علته. كيف نقضتها؟ أثبت وجودها في محل مع عدم وجود الحكم معها، واضحة؟

وأعيد، إذا قال العلة: قتل عمد عدوان، فقل له: جيد، لكن أنا أنقض علتك. كيف؟ أستطيع أن أثبت العلة ذاتها في موضع لكن الحكم ليس معها. إذا تخلف الحكم عن علته يعتبر نقضا للعلة. طيب، كيف يتخلص منه؟ أما بإثبات مانع، يقول: لا، الأبوة هنا مانعة، العلة مؤثرة لكن الذي منع من وجود الحكم معها وجود مانع.

جميل، هل النقض يعتبر إبطالا وإفسادا للقياس؟ ليش لا؟ أيوه، إذا قلت: مستثنى. إذا تمر بك مسألة مرت بينها قبل درسين: تخصيص العلة، من يجيز من أهل العلم تخصيص العلة سيقول: علة عامة خصصنا بعض أفرادها فتخلف الحكم عنها في بعض المواضع، لا ينقضها، وهي مسألة خلافية. ولذلك قال هنا: وهو إبداء العلة بدون الحكم، فهمت هذه؟ يعني أن يتخلف الحكم عن الوصف الذي علل به، وفي بطلان العلة به خلاف، الذي مر بك هل هو تخصيص أم نقض؟

ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح. يعني هل يجب على المستدل إذا أراد أن يصوغ أن يقول: قتل عمد عدوان من غير أب، لازم أن يورد هذا الاحتراز؟ قال: يجب. يعني في مقام المناظرات، هو الآن يعلمك إذا جئت تسوق الدليل في مقام المناظرة لا تجعل لخصمك عليك طريقا، فحتى لا يطول الكلام ويقول لك: طيب وجدت الأب، ثم تقول: لا لأنه مانع، احترز، قل من البداية وصغ تعريفك على وجه يبعد عنك الاعتراض، قال على الأصح، يشير إلى الخلاف.

ودفعه من المستدل، نعم، دفعه من المستدل: يقول الحنفي في مسألة قتل المسلم بالذمي يقول: قتل عمد عدوان فيجب القصاص، مسألة خلافية، الحنفية يقتلون المسلم بالذمي والجمهور لا. يعلل الحنفي فيقول: قتل عمد عدوان، والموجود في قتل المسلم للذمي قتل عمد عدوان، فيجيب المستدل عن هذا النقض بأن العلة غير موجودة، فيقول: لا ينتقض بقتل المعاهد، فإنه قتل عمد عدوان ولا يقتل به المسلم، ليتفق الحنفي معنا أن المعاهد لا يقتل به المسلم، فيقول: لا أسلم أنه عدوان، فينفي وجود هذا الوصف العلة التي زعم أنها تخلف عنها الحكم، هذه طريقة.

الطريقة الثانية: أو الحكم في صورته، ينفي وجود الحكم في الصورة المذكورة، يقول: أنا لا أسلم الحكم في المعاهد، ولما قال كالمعاهد، فينفي، يقول: لا، المعاهد عندي أيضا لا يقتل بالمسلم كالذمي، فإذا أغلق عليك باب النقض أيضا. ويكفي قوله: لا أعرف الرواية فيها، إذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه، وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض؛ لأنه انتقال.

هذا استطراد، يعني المستدل عندما يعترض عليه بالنقض فيدفعه يقول: لا أعرف الرواية فيها، لأن دليله صحيح يعني في بناء القياس لا يبطل بمشكوك بمجرد اعتراض بنقض، وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة، يريد أن يقول: لا داعي لانتشار الكلام بينهما، نحن نتكلم على صورة نقض، يكفي أن يقول: لا أعرف الرواية فيها أو لا أستدل، أما إذا انتقل إلى الإجابة عن الصورة الأخرى خرجنا عن محل المسألة التي نحن نقول فيها الخلاف، ينتشر الكلام في المناظرات لا يستحبون انتشار الكلام وخروجه عن صلب المناقشة أو المناظرة.

أو ببيان مانع، الطريقة الثالثة التي يدفع بها المستدل نقض المعترض، ببيان المانع كالأبوة في القصاص من الوالد، أو ببيان مانع أو انتفاء شرط تخلف لأجله الحكم في صورة النقض، اشترط تخلف لأجله الحكم، كان يقول مثلا في الزكاة مثلا في مال الصبي والمجنون، فإذا قاس أحدهما واعترض عليه بأن الزكاة وجبت في مال المجنون ولم تجب في مال الصبي ونحوها، فأعترض عليه بإحدى الصورتين، والأمثلة في هذا متقاربة، سيقول: لا، إنما لم تجب الزكاة في مال الصبي، لا لوجود مانع، لكن لأن الشرط لم يتحقق، وهو كونه ليس مكلفا مثلا، أو ذمته ليست مما يجب عليها حكم الزكاة.

ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه فيلزمه العذر عنه، لا أصل نفسه، نحو هذا الوصف لا يطرد على أصلي، فكيف يلزمني؟ الدليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقض كمحل النزاع، مسألة عقلية بديهية. المعترض عندما ينقض أو يستخدم دليل النقض ينقض أصل خصمه حتى يلزمه بالجواب لا أصل نفسه، وهذه بديهية.

أو ببيان ورود النقض المذكور عن المذهبين، طريقة رابعة يدفع بها المستدل نقض المعترض، بأن يقول له: النقض الذي تذكره ترى يلزمني في مذهبي ويلزمك أيضا، لماذا يقول له هذا؟ حتى يسحب نقضه، لأنه لو أثبته أفسد مذهبه أيضا، يقول كبيع العرايا في المذاهب، يعني أي قلت العلة في رخص بيع العرايا المستثنى من بيع الربا الممنوع في التفاضل بين الرطب والتمر، إن قلت: أيا كان المذهب في العلة، هل قلت العلة الطعم؟ هل قلت العلة الكيل؟ هل قلت العلة القوت؟ أيا كان العلة فإن الرخصة فيه ثابتة، فعندئذ إذا أورد عليك، إذا قال لك مثلا تقول: إن العلة في الربا هي الكيل، تقول: نعم، يقول لك: انقضه بالعرايا مع وجود التفاضل وكون العلة فيه وهي الكيل موجودة إلا أنه أبيح، قل له: طيب، وأنت تقول: إن العلة هي الطعم وأيضا العلة في العرايا موجودة فيه وانتقض، فيثبت نقضه حتى على مذهبه، هذه طريقة يدفع بها المستدل انتقاض أو نقض المعترض. وقول: اعتراضي دليل علية وصفك موجود في صورة النقض، غير مسموع؛ إذ هو نقض لدليل العلة لا لنفس العلة، فهو انتقال. ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله.

لما انتهى من النقض وهو تخلف الحكم عن وصفه انتقل إلى وصف مقارب ليس سؤالا جديدا، الكسر، قلنا: من نقض تخلف الحكم مع وجود العلة، طيب ماذا لو تخلف الحكم مع وجود الحكمة وليست العلة؟ المشقة موجودة لكن الحكم غير موجود، إبداء الحكمة بدون الحكم، هل هذا؟ طبعا ليش جاء به قريبا من النقض؟ النقض تخلف الحكم عن علته، يعني العلة موجودة لكن الحكم غير موجود. الآن ما يريد أن يتكلف في علة، إلى ما هو أعلى من العلة: حكمة الحكم، قلنا: السفر علة القصر، الآن ما يتكلم في السفر يتكلم عن المشقة، توجد المشقة ولا يوجد القصر، مريض شقت عليه الصلاة هل يقصر؟ ماذا حصل؟ طيب الآن قلت لك عفوا، أنت تقول: إن القصر للمسافر رخصة، ما العلة؟ لو استخدمت التعليل بالحكمة فقلت: العلة المشقة. هل يجوز لي أنقض قياسك؟ فأقول: أنا أجد المشقة في موضع آخر لكن القصر غير موجود، فأتي لك بمثال المريض أو شخص منهك في العمل مثلا اللي يقفون في الشمس ويعملون أعمالا شاقة تشق عليهم الصلاة، فهل يقصرون؟ ستقول: لا، أقول: نقضت علتك لأني أثبت الحكمة وليس العلة، أثبت الحكمة من غير الحكم.

يفرقون بين تخلف الحكم عن حكمته وتخلف الحكم عن علته، فهذا يسمى نقضا وهذا يسمى كسرا. هل الكسر سؤال؟ قال: والكسر هو إبداء الحكمة بدون الحكم غير لازم، ايش يعني بغير لازم؟ غير متوجه على نقض القياس والاعتراض عليه، عرفت لما؟ لأننا الحكمة لا تنضبط وتخلفها وارد جدا، فليست هي مظنة الحكم. يعني قلت لك قبل قليل: لو قال لك إن العلة من تحريم الزنا هو الإفضاء إلى الأنساب، طيب هل يجوز الزنا بالعقيم؟ الحكمة مأمونة يعني خلاص تخلفت الحكمة ومع هذا فالحكم باق. فإذا بقي الحكم مع تخلف الحكمة هل يعتبر هذا كسرا؟ هل يعترض إفسادا للعلة والقياس؟ الجواب نعم. والكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم غير لازم؛ إذ الحكمة لا تنضبط بالرأي، فرد ضبطها إلى تقدير الشارع.

وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يؤثر في الحكم، ولا يعدم في الأصل لعدمه، نحو قولهم في الاستجمار، حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار، إذا أردته جمعا، نعم، فاشترط فيه العدد كرمي الجمار، خلاف الظاهر، لا لأن الطردي لا يؤثر مفردا، فكذا مع غيره كالفاسق في الشهادة. طيب، أيضا سأكتفي بالمرور عبورا على العبارة، قال وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يؤثر إلى أن قال خلاف، يعني هل يدفع النقض في الكسر بالاحتراز عنه بأن يذكر وصف في العلة غير مؤثر في الحكم بحيث تأمن من الاعتراض؟ قال: كل هذا غير داعٍ.

ضرب مثالا، قال حكم في الاستجمار: حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار، فاشترط فيه العدد كرمي الجمار، العبارات التي رأيتها ليست سجعا مجردا بقدر ما هي نوع لتطبيق مثل هذا احتراز، إيراد عبارات دفعا للاحتراز، يعني يأتي بأشياء لا تأثير لها في اشتراط العدد. يعني لما يقول في الاستجمار بثلاثة أحجار، أقلها ثلاثة ويقطع على وتر، قال: أتى به دفعا لنقض القياس بحد الرجم، لأن الرجم حكم يتعلق بالأحجار صح؟ والاستجمار حكم يتعلق أيضا بالأحجار، هل في الرجم يتقيد بعدد؟ لا، ما يتقيد. طيب، كيف تفرق بينهما؟ حتى لا ينقض عليك في المسألة الاستجمار، لا ينقضه لك بالرجم، فتحترز عنه فتقول: حكم يتعلق بالأحجار، إلى هنا أنت أدخلت الرجم ويدخل معك، قال: يستوي فيه الثيب والأبكار، قال: لو اقتصر على هذا الوصف الاستجمار ورد عليه حد الرجم، لأنه أيضا يتعلق بالأحجار، فلما قال يستوي الثيب والأبكار خرج الرجم، لأن الرجم ليس للأبكار بالثيب فقط، فخرج حد الرجم وزاد به النقض. لكن فارق الاستجمار باختلاف الثيب والأبكار فيه، لأنه الثيب إذا كان يرجم والبكر لا، ليس كذلك، على كل ومثال ضربه كالفاسق في الشهادة، قال: الوصف الطردي غير مؤثر، يعني التفريق بين الثيب والأبكار وصف طردي، لكن هو لما أتى به في تتمة الدليل ظن أنه يستفيد الطردي بالانضمام مع غيره تأثيرا في الوصف، قال: لا، كالفاسق في الشهادة، يعني الفاسق هل تقبل شهادته وحده؟ طيب، فإذا انضم معه شاهد آخر هل يتقوى به؟ لا، إذا الوصف غير المعتبر لا يقبل منفردا ولا مجتمعا مع غيره.

ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند أبي الخطاب، نحو حران مكلفان محقونا الدم فجرى بينهما القصاص في العمد كالمسلمين؛ إذ العمد أحد أوصاف العلة حكما وإن تأخر لفظا، والعبرة بالأحكام لا الألفاظ، وقيل لا؛ إذ قوله في العمد اعتراف بتخلف حكم علتها في الخطأ وهو نقض، والأول أصح. طيب، حر قتل حرا فتقول كالتالي: حران مكلفان محقون الدم فجرى بينهما القصاص، هذا يشمل قتل العمد وشبه العمد والخطأ صح؟ طيب هذا التركيب في تركيب الدليل سيرد عليه النقض، فيقال له: طيب حران مكلفان محقون الدم، لكن في صورة القتل الخطأ ما يوجب قصاص، فيحترز، فماذا يقول؟

سؤال: هل هذا الاستخدام في الاحتراز جيد ومفيد؟ يقول: يندفع بالاحتراز بذكر شرط في الحكم عند أبي الخطاب. أبو الخطاب يقرر أنه لو استخدم مثل هذا القيد في تركيب الاستدلال يحصل به الاحتراز؛ إذ العمد أحد أوصاف العلة حكماً وإن تأخر لفظاً، والعبرة بالأحكام لا بالألفاظ. وقيل: لا يصلح هذا الاحتراز ويبقى النقض وارداً. طيب ما الصواب في تصويب العبارة؟ قال: قدم وصف العمد؛ تقول: حران مسلمان مكلفان محقون الدم جرى بينهما القصاص، بدل ما يقول في العمد، تقول: حران مكلفان محقون الدم، تقول: حصل بينهما القتل عمداً، وتقول: تعدى أحدهما عمداً. المقصود أن تأخير وتقديم العبارة هو المؤثر عندهم. قال: إذ قوله في العمد بتخلف حكم علته عنها في الخطأ وهو نقض، والأول أصح؛ يعني كلام أبي الخطاب أن إيراده هذا كافٍ في الاحتراز.

الثامن: القلب، وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها. ثم المعترض تارة، ومن وصف المسمى تفهم أن المعترض يقلب على المستدل علته، كيف يقلبها عليه؟ يجعلها دليلاً عليه؛ يعني أتى بالعلة ليثبت مذهبه، فيستخدم المعترض العلة ذاتها لأحد أمرين: إما لأن يبطل مذهب المستدل، أو يثبت مذهب نفسه، وكلاهما قد غلب فيه المستدل. نعم، تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها، ثم المعترض تارة يصحح مذهبه كقول الحنفي: الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة والاعتكاف بينهما شبه؛ ما هو؟ لزوم المحل، لبث محض. الاعتكاف لبث محض والوقوف بعرفة، يقول الحنفي: الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمجرده قربة؛ الاعتكاف وحده لا يكون قربة، يريد أن يقول لا بد من الاعتكاف أن يكون مع الصوم، اعتكاف وحده ليس عبادة إن لم يكن مع صوم فلا يصح. فكيف يقيس هنا؟ قاس فقال: قاس الاعتكاف على الوقوف بعرفة؛ ما وجه الشبه؟ كلاهما لبث محض، وكما أن الوقوف بعرفة وحده ليس عبادة بل لما اقترن بالحج والنسك -يعني لو ذهب إنسان هكذا يوم عرفة ووقف ما يحصل به التعبد- قال: فكذلك الاعتكاف ارتبط بالصيام. المعترض سيستخدم الدليل ذاته في قلب الاستدلال، فيقول المعترض: لبث محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة، نفس الدليل فعكسه عليه، يقول: الاعتكاف لبث محض لا يشترط فيه الصيام كما أن الوقوف بعرفة وهو لبث محض لا يشترط فيه الصيام. فعكس عليه الدليل بذات العلة التي استخدمها. فهنا المعترض صحح مذهبه، طب هو لما أبطل اشتراط الحنفي للصيام صحح مذهبه في عدم اشتراط الصيام.

وتارة يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي: الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف، فيقول المعترض: ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف. نعم، يقول هنا فقط يبطل مذهب الخصم، يقول الحنفي: الحنفي مذهبه أنه يكفي في مسح الرأس قدر الربع ويستأذن، فيقول: الرأس ممسوح فيقاس على الخف في عدم وجوب الاستيعاب، هل الخف يجب استيعابه في المسح؟ تكفي بعضه. فأقول في الاعتراض عليه: طيب حتى الخف هل يقدر فيه بالربع؟ لا، فكذلك مذهبك في مسح الرأس إذاً لا يصح، طالما قست مسح الرأس على مسح الخف فأنا ألزمك أن حتى مقدار الربع هذا أيضاً لا يصح، بناءً على الأصل الذي قدمته في هذا القياس. نعم، وكقوله: بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض كالنكاح. فيقول خصمه: فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح. طيب هذه طريقة الإبطال للمذهب ضمنية وليست صريحة كمسألة المسح. بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض كالنكاح، النكاح يصح انعقاده مع جهل المهر أليس كذلك؟ يكون غير مسمى ويصح. فيقول كذلك البيع، مع أن مذهب الجمهور يشترط في صحة البيع بالعوضين ثمناً وسلعة، وإذا جهل أحدهما أفضت الجهالة إلى بطلان العقد. يقيس بيع المجهول على النكاح في الذي لم يسم مهره، فيقال له: إذا كنت تقول كذلك فإذاً يلزمك إبطال خيار الرؤية في النكاح كما أبطلته في خيار بيع الغائب، والحنفي لا يقول بهذا، لكن أنا أجعل قياسه ملزماً له، فإذا أصر أفسد مذهبه، وإذا تراجع ترك قياسه فيبطل مذهب المستدل لعدم أولوية أحد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة. والقلب معارضة خاصة، إيش يعني معارضة خاصة؟ يعني يقول: دليل القلب في جوهره الحقيقي هو معارضة من نوع خاص، يعني يأتي إلى علة المستدل فيقلبها عليه، فجوابه جوابها، إلا بمنع وجود الوصف لأنه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه؟ نعم، وين وجود الوصف؟ لأنه هو القيام الذي قام عليه المستدل في العلة.

التاسع: المعارضة، واسمها من اسمها، ما معنى معارضة؟ أن يعارض الخصم صديقه المستدل في ماذا يعارضه؟ قال: المعارضة تارة تكون في الأصل وتارة تكون في الفرع. في الأصل كيف تكون؟ يمنع أو يعترض على وجود مثلاً مقتضٍ فيه، ويعترض على وجود مثلاً وصف العلية فيه، وبعضها يدخل في المنع الذي سبق، والكلام فيه الآن جزء منه مكرر فسنكتفي بعرضه. نعم، التاسع المعارضة، وهي إما في الأصل ببيان -هذا أول قسمي المعارضة- إما في الأصل، وسيأتي الفرع بعد، إما في الأصل ببيان وجود مقتضٍ للحكم فيه، فلا يتعين ما ذكره المستدل مقتضياً؛ يعني يعترض على المستدل بأن ما دعاه وزعمه مقتضياً للحكم ليس هو المقتضي، بل يوجد علة أو وصف آخر هو المقتضي فاعترض على علته، بل يحتمل ثبوته له أو لما ذكره المعترض أو لهما، وهو أظهر الاحتمالات؛ إذ المألوف من تصرف الشرع مراعاة المصالح كلها، كمن أعطى فقيراً قريباً، غلب على الظن أعطاه للسببين، أعطى فقيراً قريباً. ما السبب في الإعطاء؟ لفقره أو لقرابته؟ طيب لو جاء المستدل فقال: السبب هو الفقر، سيأتي المعترض ويقول: لا، لا أسلمن السبب هو الفقر، بل السبب القرابة. ما الذي حصل هنا؟ اعترض على وجود المقتضي للحكم فأظهر آخر، وقد يكون هذا وارداً. نعم، ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الأصح، فإن أهمله ورد معارضة، ويكفي المعترض في تقريرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة، ولا يكفي المستدل في دفعها إلا بيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم. قدر من التأمل في العبارة يساعدك على فهمها، يعني ليست غامضة. يقول المعترض: إذا أثبت وجود مقتضٍ آخر للحكم في محله للأصل، فإنه يكون كافياً في الاعتراض.

هل المستدل يلزمه الاحتراز؟ قال: لا يلزمه، لكن المعترض يكفي إقامة الاحتمالات المذكورة، والمستدل يدفعها ببيان ما ذكره وصفاً مستقلاً مؤثراً في الحكم بثبوت عليته أو بإلغاء ما ذكره الخصم. نعم، ولا يكفي المستدل في دفعها إلا بيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم، إما بثبوت علية ما ذكره بنص أو نحو ذلك من الطرق المتقدمة، أو ببيان إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه، كإلغاء الذكورية في جنس أحكام العتق، لما تكلمنا أمس على قياس الأمة على العبد في مسألة سراية العتق. فيقول: ثبت في العبد فتقاس الأمة عليه بجامع الرق في كل منهما. فسيقول: لا، ثمة أوصاف يخالف فيها الذكر الأنثى، فيعترض فيقول: وصف الذكورة غير مؤثر، على مناقشات تتأتى أمثالها كثيراً في مجال المناظرات. أو بأن مثل الحكم يثبت بدون ما ذكره، فيدل على استقلال علة المستدل، فإن بين المعترض في أصل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذكره مناسباً آخر، لزم المستدل حذفه ولا يكفيه إلغاء كل المناسبين بأصل آخر لجواز ثبوت حكم كل أصل بعلة تخصه، إذ العكس غير لازم في الشرعيات. طيب المقصود من هذا الكلام: متى أظهر المعترض وجود مقتضٍ آخر في الحكم اعترض، وهذا وجه ما سميناه الاعتراض، وعندئذ يحتاج المستدل إلى أن يدفع الاحتمال الذي أورده المعترض، أو يثبت وصفه الذي أبداه بدليل أقوى، أو يضعف الاحتمال الذي أورده، كل ذلك ملخص ما ذكره في هذا الكلام. نعم، وإن ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسباً، كفى المستدل في جوابه بيان ما ذكره هو بدليل أو تسليم، سيعود في الملخص إلى أن يثبت وصفه الذي اقتضاه حكماً أنه مؤثر دون غيره.

وأما في الفرع، هذه المعارضة التي تكون في الفرع، وأما في الفرع بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه، إما بالمعارضة بدليل آكد من نص أو إجماع، فيكون ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار، كما سبق وإن قال الحنفي في رفع اليدين في الركوع والرفع منه يقول: كالتالي ركن من أركان الصلاة فلا يشرع فيه رفع اليدين كالسجود. فيقول المعترض: هذا خلاف الحديث، فأتى له بنص جعل إثبات الحكم في الفرع معارضاً، وهذا نوع من الاعتراض في إثبات الحكم في الفرع بوجود دليل أقوى يمنع ما أثبته قياساً. نعم، وأما بإبداء وصف في الفرع مانع للحكم فيه أو للسببية، فإن منع الحكم احتاج في إثبات كونه مانعاً إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه من العلة والأصل، كما قال: ركن فلا يرفع فيه اليدين، سيكون في الجواب: الركوع ركن كالسجود، يرفع فيه اليدين كالإحرام، فيقيس بمثله حتى يجعل اعتراضه وارداً بشكل قوي وإلى مثل علته في القوة. وإن منع السببية فإن بقي احتمال الحكمة معه ولو على بُعد لم يضر المستدل، لألفنا من الشرع اكتفاءه بالمظنة ومجرد احتمال الحكمة، فيحتاج المعترض إلى أصل يشهد لما ذكره بالاعتبار. يقول الحنبلي مثلاً في النبيذ إنه مسكر قياساً على أمر بالتحريم، فيقول الحنفي: لا النبيذ غير مقطوع بتحريمه أو غير مجمع فلا يحرم كالخل. فيقال له: الحكمة في الإسكار باقية على ما هي عليه وهي موجودة، والسكر مظنة، فنكتفي بالحكمة أن تكون مظنة لوجود الحكم فيها، وإن لم يبق لم يحتج إلى أصل؛ إذ ثبوت الحكم تابع للحكمة وقد علم انتفاؤها. وفي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلاً على إثبات المعارضة، والمستدل معترضاً عليها بما أمكن من الأسئلة. هذا نوع من، يعني مثل ما تقول في فنيات المناظرات، لما يأتي لدليل المعارضة المعترض ينقلب مستدلاً؛ لأنه يثبت ماذا؟ يثبت وصفاً مؤثراً في الفرع غير الذي ذكره المستدل، والمستدل سينقلب إلى معترض حتى يدفع ما أورده، فهي تبادل أدوار كما قلت لك.

العاشر: عدم التأثير، وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل، أما لطرديته نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كصلاة المغرب. هذا الوصف غير مؤثر، كونها صلاة لا تقصر. طب حتى الصلاة التي تقصر يجوز تقديم أذانها على الوقت؟ خلاص، إذاً نادى الوصف غير مؤثر. نعم، نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب، إذ باقي الصلوات تقصر ولا يقدم أذانها على الوقت، إذاً الطردية واحدة من طرق إثبات عدم التأثير، أو لثبوت الحكم بدونه، اللي سميناه إيش؟ ثبوت الحكم بدونه نقضاً، نعم، أو لثبوت الحكم بدونه نحو مبيع لم يره فلا يصح بيعه كالطير في الهواء، فإن بيع الطير في الهواء ممنوع وإن رئي. نعم، إذا قال: مبيع لم يره فلم يصح بيعه قاسوا على الطير، أقول له: طيب حتى الطير إذا رآه وهو في الهواء لا يصح بيعه، فليست العلة المؤثرة هي الرؤية بل هي عدم القدرة أو العجز عن التسليم أو عن التمليك، هذا نوع من إثبات عدم التأثير. نعم، فإن بيع الطير في الهواء ممنوع وإن رئي. نعم، إن أشار بذكر الوصف إلى خلو الفرع عن المانع أو اشتماله على شرط الحكم دفعاً للنقض جاز، ولم يكن من هذا الباب. تقدم في النقض: هل يشترط أن يقول المستدل وصفاً يحترز به عن الاعتراض؟ نعم، وإن أشار بذكر الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز إن لم تكن الفتيا عامة، وإن عمت لم يجز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام. يقول: إذا كان المستدل قد استخدم في الوصف غير المؤثر أنه خاص بموضع دون باقي المواضع جاز إذا ما كانت الفتيا عامة، فإن كانت عامة أصبح احترازه غير مؤثر؛ لأنه يتعلق بحكم عام.

الحادي عشر: تركيب القياس من المذهبين، وهو القياس المركب المذكور قبل، نحو قولهم، فاين مر معنى القياس المركب؟ لما تكلمنا عن أركان القياس قلنا أصل وفرع وعلة. قلنا العلة التي يستخدمها القائس قد يأتي المخالف فيثبت علة أخرى في الحكم نفسه فنسميه قياساً مركباً. ليش سميناه مركباً؟ لو تركب من علتين، من المستدل ومن المعترض، وكلاهما اتفق على الحكم، إذا اتفقا في الحكم واختلفا في العلة فيسمى قياساً مركباً. نعم، وهو القياس المركب المذكور قبل، نحو قوله في البالغة: أنثى فلا تزوج نفسها كابنة خمس عشرة، لا تزوج نفسها يعني من غير ولي، نعم، إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لأنوثتها، ففي صح، يعني الحنفي أيضاً يمنع تزويج بنت خمس عشرة سنة، يمنع تزويجها بنفسها، لكن لا لكونها أنثى، لكونها صغيرة، فاختلفا في العلة واتفقا في الحكم. نعم، ففي صحة التمسك به خلاف الإثبات؛ إذ حاصله النزاع في الأصل، فيثبته ويبطل مأخذ الخصم فيه وقد ثبت مدعاه. هل يصلح استخدام تركيب القياس سؤالاً؟

يقدح في المستدل مذهبان: الأول الإثبات؛ قال لأن حاصله نزاع في الأصل، ويبطل ما أخذ الخصم وقد ثبت مدعاه. المذهب الثاني النفي؛ لأنه فرار عن فقه المسألة إلى مقدار سن البلوغ وهي مسألة أخرى، يعني عدول عن مسألتنا إلى نقطة أخرى يخرج بها عن المناظرة.

الثاني عشر القول بالموجب؛ وهو تسليم الدليل مع منع المدلول، ما أوجبه الدليل، أي الحكم الذي يتكلم عنه أو المناقشة في العلة التي أثبتها. إذاً القادح الأخير القول بالموجب؛ يعني أسلم الدليل مع منع المدلول، أوافق في استخدام الدليل أو تعرُّضه، فقال: تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف، أسلم دليلك لكن ما اعتبرك حللت المسألة ولا فصلت في الخلاف.

مثال: يقول الشافعي في من يأتي حداً خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، المسألة خلافية يُستوفى الحد أو لا يُستوفى، شخص أتى حداً خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فهل يقام عليه الحد أو لا؟ يقول الشافعي: يُستوفى منه الحد؛ لِمَ؟ قال: لأنه وُجد سبب جواز الاستيفاء منه فكان جائزاً. يقول الحنفي: أنا أقول بموجب دليلك، وإن استيفاء الحد جائز، لكن أنازع في جواز هتك حرمة الحرم، فأنا أعتبر عندي مقتضياً آخر هناك، هذا يسمى القول بالموجب، أن أسلم بالدليل وأوافقك أنه لا يقام عليه الحد، لكن ماذا أفعل في أمر آخر؟ قال: ليس هو وقوعه في الحد بل هو هتك حرمة الحرم، وليس في دليلك ما يقتضي أن هتك حرمة الحرم من أجل إقامة الحد جائز. فإذاً نقول دليلك سليم لكنه ما أتى على محل الخلاف.

الثاني عشر القول بالموجب؛ وهو تسليم الدليل مع منع المدلول، أو تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف. وهو آخر الأسئلة، وينقطع المعترض بفساده والمستدل بتوجيهه؛ إذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما. ومورده إما النفي؛ نحو قوله في القتل بالمثقل: التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل. فيقول الحنفي: سلمت، لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص، بل من وجود مقتضيه أيضاً، فأنا أنازع فيه. يقول: إذاً القول بالموجب يأتي بصورة نفي وتارة يأتي بصورة إثبات، ولك أن تقول: تارة يأتي دفعاً عن مذهبه وتارة يأتي لإبطال مذهب خصمه.

أعطاك الأمثلة في النفي في القتل بالمثقل؛ يقول: التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل، يعني لو تفاوت في صورة القتل فيختلف القصاص واحد، كذلك لو تفاوتت الآلة. فيقول الحنفي: سلمت دليلك سليم وفي موضعه، لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص، يعني وجود المانع يمنع القصاص وعدمه قد لا يثبت بل بموجب مقتضيه فينازع في هذا، وعندئذ سلم بالدليل وانتقل. هنا الحنفي في هذه المسألة أراد أن يدفع عن مذهبه دون التعرض لمذهب خصمه.

وجوابه ببيان لزوم الحكم محل النزاع مما ذكره إن أمكن، أو بأن النزاع مقصور على ما يعرض له بإقرار أو اجتهاد ونحوه. وأما الإثبات؛ نحو: الخيل حيوان يُسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل. فيقول: نعم زكاة القيمة. وجوابه بأن النزاع في زكاة العين. يقول: أنا أوافقك لكن الزكاة في القيمة إذا كانت مثلاً عروض تجارة ونحوها، خلافنا ليس هنا، خلافنا في زكاة أعيانها، هل تجب فيها أو لا؟ وجوابه أن النزاع في زكاة العين، وقد عرفنا الزكاة باللام فينصرف إلى محل النزاع.

وفي لزوم المعترض إبداء مستند القول بالموجب خلاف؛ هل يلزم المعترض إذا جاء يستخدم سؤال القول بالموجب هل يلزمه إبداء المستند؟ يعني أن يبدي دليله؟ قال فيه خلاف؛ مذهبان: الإثبات؛ لئلا يأتي به نكداً وعناداً حتى لا يخرج على محل المعاندة والمكابرة لا غير، بل يستأتي بالدليل ليثبت استناده إلى مأخذ صحيح. والنفي؛ إذ بمجرده يتبين عدم لزوم حكم المستدل مما ذكره. والأول أولى؛ لأن فيه دليلاً وبياناً للمستند، وينقطع المعترض بإيراده على وجه يغير الكلام عن ظاهره، إذ وجوده كعدمه فهو كالتسليم. نحو: الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالمرق، الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالمرق، فالمرق مائع لا يرفع الحدث إذاً لا يزيل النجاسة، فالخل مثله. فيقول المعترض: أقول به؛ إذ الخل النجس لا يزيل النجاسة، لأن محل النزاع الخل الطاهر، إذ النجس متفق على عدم إزالته، فهو كالنقض، فهو كالنقض العامي كالعرايا على علة الربا، العرايا مستثناة فلا يستدل على نقضها بالتحريم العام وهو الربا.

ويرد على القياس منع كونه حجة؛ أي بعدما ختمنا يا إخوة بالأسئلة الواردة على القياس وهي اثنا عشر سؤالاً، ختمها بالفقرة التالية فقال: عندك أصول كبيرة، يعني علمك مجموعة أسئلة. قال: لكن هناك قواعد كبيرة ينهدم بها القياس أساس، ما هي؟ منع كونه حجة، الظاهرية لما يعترضون على القياس ما مأخذهم؟ فساد اعتبار أو فساد وضع أو نقض أو قلب أو كسر، ما مأخذهم؟ هو أصلاً ما يقول بالقياس فيمنع كونه حجة، يعني يعترض على القياس بطرق أخرى لكنها أشبه بمداخل.

ويرد على القياس منع كونه حجة، أو في الحدود والكفارات، كما هو مذهب الحنفية وتقدم قبل قليل، كالحنفية كما سبق وجوابه. والأسئلة راجعة إلى منع أو معارضة، وإلا لم تسمعه؛ كل الذي مر بك في الاثني عشر سؤالاً وغيرها في الحقيقة ترجع إلى صورتين: منع أو معارضة؛ منع في الأصل، منع في العلة، منع في الحكم، منع في الفرع، أو ترجع إلى معارضة أن يأتي بشيء أقوى مما قاله المستدل، كل الخلاف أسئلة على اختلاف أنواعها ترجع إلى منع أو معارضة.

قال: وإلا لم يسمع؛ يعني لا يقبل قول معترض، وذكر بعضهم أنها خمسة وعشرون، وترتيبها خمسة وعشرون ماذا؟ سؤالاً أو قادحاً. وترتيبها أولى اتفاقاً، وفي وجوبه خلاف، وفي كيفيته أقوال كثيرة، والله أعلم. ترتيبها أولى اتفاقاً على النحو الذي ساقه المصنف، هو في وجوبه هل يجب الترتيب؟ يعني هل يجوز أن يبدأ بالنقض قبل فساد الاعتبار؟ هل يجوز أن يبدأ بفساد الوضع قبل الاستفسار؟ لا، الترتيب أولى، لكن هل يجب أن يبدأ مرتباً في اعتراضاته؟ قال فيه خلاف، وفي كيفيته أقوال كثيرة، وقلت لك مرد ذلك في التوسع إلى ما يتعلق بباب الجدل والمناظرة وآدابهما وما يتعلق بهما ولها كتبها المستقلة. تم حديثنا عن القياس بعون الله وتوفيقه.