دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 87

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

أحمد الله تعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، هذه آخر مسألة تتعلق بدرسنا في القياس قبل الأسئلة الواردة، وهي مسألة مهمة: هل يجوز استعمال القياس في التي لا تثبت بالنظر ولا بالعقل، ويمكن أن تقول لا حكمة معقولة من ورائها، كالأسباب والكفارات والحدود؟ الحدود معروفة، فهل يجوز إثبات الحدود بالقياس؟ هل ستثبت حد الزنا على اللواط قياسًا؟ هل ستثبت حد السرقة على النبش قياسًا؟ وهكذا، وكذلك الكفارات، هل ستقيس كفارة على كفارة فتقيم كفارة في محل لم يأتِ فيها دليل لكن بالقياس على كفارة ثبت فيها الدليل؟ والأسباب، أسباب الأحكام الشرعية، هل يجوز إثبات كون اللواط سببًا لإقامة حد الزنا؟ هذا ونحوه يسمى القياس في الأسباب والكفارات والحدود. يقول: يجري فيها قياس، وهو قول الشافعية خلافًا للحنفية.

تأمل معي، في ظنك مرد الخلاف إلى ماذا؟ مرد الخلاف إلى تعقل الحكمة، المعنى، الوصف، العلة. لما يمنع الحنفية، ما مأخذ المنع؟ أن الحدود والكفارات والأسباب أمور خارجة عن التقدير العقلي، يعني نور يقدرها الله عز وجل في الحدود وفي الكفارات، فلا وجه لتحكيم العقل وإثباتها بالقياس، وهذا سيكون خروجًا عن حكمة خفية يستأثر بها الشارع سبحانه وتعالى. ومذهب الحنفية الحقيقة في هذا الباب وفي هذه المسألة قوي وجيه، مع أن الجمهور يجيزون إجراء القياس في الحدود والكفارات وفي الأسباب. على كل، أقام لك الخلاف هنا وساق الأدلة.

يقول: ويجري في الأسباب والكفارات والحدود، وهو قول الشافعية خلافًا للحنفية. لنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على القياس من غير تفصيل، ولأنهم قالوا في السكران: إذا سكر فهذا إذا هذى فيحد حد المفتري، وهو قياس سببي. يعني قاس في السبب على السكر، مقيسًا في السبب الذي يفضي إليه بالفرية على ما حصل في حد القذف في الفرية، فهو قياس سبب؛ يعني أجرى القياس في سبب الحكم فاستخدمه دليلاً على تطبيق الصحابة، وقلت لكم بالأمس هو أثر يروى عن علي رضي الله عنه في سنده انقطاع.

ولأن منع القياس إن كان مع فهم المعنى فتحكم وتشّهٍ، وإلا فوفاق. وهذا جواب آخر يمكن أن يقرب بين المذهبين، يقول: لأن منع القياس مع الحنفية -منعكم للقياس- إن كان مع فهم المعنى، يعني إن كنتم توافقون على أن العلة مفهومة ثم تمنعون، فهذا تحكم وتشّهٍ. كيف؟ يعني تجرون القياس في كل الأبواب التي فهمتم فيها المعنى وعقلتموه، وجئتم للحدود والكفارات ثم توافقون على أن الحكمة معقولة وتمنعون، فهذا تحكم وتشّهٍ؛ يعني أجريتم القياس في أبواب ومنعتموه في أبواب. قال: وإلا فوفاق؛ يعني وإذا كان السبب عندكم عدم فهم المعنى فنحن نوافقكم، وهذا هو الحقيقة؛ يعني الأصل أن باب الحدود والكفارات الأصل فيها الحكم غير منضبطة؛ لأن حكم الكفارات الزجر والردع، ولاحظ أن الشرع لم يطرد في هذا على باب واحد، تفاوتت الكفارات في كثير من المواضع، تشترك في أشياء وتختلف في أشياء. التفاوت يفضي إلى أن المسألة غير منضبطة بمصالح يقدرها البشر، لكن الله عز وجل؛ مثلاً لو قلت لك فإن الحد في قطع السارق بسبب تلف مال المسروق، طيب ماذا لو لم يتلف المال؟ لو جئنا نقطع يده ورد المال المسروق، هل ستقيم الحد أو لا تقيم؟ طيب الزنا إذا قلت إن الحكمة فيه اختلاط الأنساب، فماذا لو زنى بامرأة عقيم؟ تقيم الحد أو لا تقيم؟ ما في خوف اختلاط نسب ولا شيء، أو زنى بها والعياذ بالله ثم حاضت فتبين أنها ما حملت من ذلك، قدر الله وما حملت، تقيم الحد أو لا تقيم؟ فإذا ماذا سترى؟ أن الكفارات نحن نعلل لكن حتى التعليل غير قابل لأن تطرده، فيبقى حكم الشارع في الحدود والكفارات على أصل لا يقبل القياس، وهذا مما يقوي مذهب الحنفية في الباب.

ولأنه مفيد للظن وهو متبع شرعًا؛ يعني طالما ثبتنا القياس مأخذه الظن وهو معتبر شرعًا فهو هنا كذلك. قال: والكفارات والحج شرعًا للزجر وتكفير المأثم، والقدر الحاصل به ذلك غير معلوم. هذا أحد الوجوه، قالوا الكفارات والحدود مشروعات للزجر وتكفير الإثم، والقدر الحاصل به ذلك غير معلوم، وما القدر من الكفارة ومن الحد الذي يحصل به الزجر الذي يحصل به تكفير الإثم؟ غير معلوم عندي وعندك، فآتي إلى ذنب ما جعل الشرع فيه، فأقيم الحد وأقول تكفير للذنب، ما أستطيع أن أحدد هذا، وقلت زجر للعاصي ما أستطيع أن أحدد، لكن الخالق الذي شرع الحد في موضعه والكفارة في موضعها يعلم أن هذا القدر يحصل به الزجر، لكن أنا كيف أعلم؟ لما أنقل الحد إلى مسألة أخرى إلى موضع آخر، والحد يدرأ بالشبهات والقياس شبهة لظنية، هذا أصل أن الحدود تدرأ بالشبهات، والقياس في الحدود والكفارات شبهة، فإذا هذا يجعله غير مقبول في إثبات الحدود، ولأنه ظن فلا نقبله.

وأجيب عن الأول بأننا لا نقيس إلا حيث يحصل الظن فيتبع. نعم، إذًا نحن نقترب مع الحنفية الآن في الباب شيئًا فشيئًا، نقول: نحن لا نستعمل القياس في الحدود والكفارات إلا حيث يحصل الظن، يعني حيث يقوم عندنا ظن ماذا؟ ظن الوصول إلى حكمة الشارع من تقدير الزجر وتكفير الإثم، وإذا جهلناه سنقف. وعن الثاني؛ أي قولهم إن الحدود تدرأ بالشبهات، بالنقض بخبر الواحد والشهادة والظواهر والعمومات، والله أعلم؛ يعني ألا تقام الحدود بخبر الواحد وبالشهادات وبالعمومات، وكلها ظنيات، فإذا لا يقفل باب إقامة الحدود بمجرد الظن؛ لأنه قد أقمنا الحد بخبر واحد، وخبر الواحد ظن، ونقيم الحد على سارق وزان وقاتل بشهادة شهود، والشهادات ظن، فنحن نقبله ونقيم بها الحدود، وليس المقصود بدرء الحدود بالشبهات كل ما هو ظن، لا، الشبهة التي لا بينة يستند إليها القاضي أو الحاكم في إقامة الحد.

والنفي ضربان: أصلي فيجري فيه قياس الدلالة والاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله، فيؤكد به الاستصحاب، لا قياس العلة إذ لا علة قبل ورود السمع. الآن لما تريد أن تستخدم القياس بطريقة نفي الاستدلال بالنفي، يعني مثلاً تقول: لا تجب صلاة سادسة، ولا يجب حج ثان في العمر، ولا يجب صوم شهر غير رمضان، أنت الآن تستدل بالنفي، يقول: في القياس يجوز أن تستخدم القياس في الأحكام المنفية، وعلمك طريقة جيدة، يقول الحكم المنفي الذي تريد استخدام القياس فيه نوعان، إما نفي أصلي أو نفي طارئ. إيش نقصد بالنفي الأصلي؟ في الاستصحاب، لو تذكرون براءة الذمة، عدم التكليف الأول، هذا يسمى نفيًا أصليًا، أو قلنا نفيًا عقليًا، أو قلنا براءة أصلية، كل ذلك المقصود به النفي هنا. يقول: إن كان الحكم الذي تريد أن تستدل به في القياس منفيًا نفيًا أصليًا، تستخدم فيه قياس الدلالة لا قياس العلة، لم؟ لأنه ما في علة، النفي الأصلي هل هو حكم شرعي سابق أو براءة أصلية؟ فمن أين تأتي بالعلة؟ ما في علة، فهذا منطقي. طيب وإذا كان النفي طارئًا تستخدم فيه القياسين، قياس علة وقياس دلالة، المسألة واضحة، يقول رحمه الله: النفي ضربان: أصلي فيجري فيه قياس الدلالة وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله، فيؤكد به الاستصحاب، عدنا للاستصحاب؛ لأن الاستصحاب استصحاب براءة أصلية، نفي أصلي، عدم أصلي، فيمكنك أن تستخدم قياس دلالة، قال: لا قياس العلة إذ لا علة قبل السمع، ما معنى السمع؟ الدليل الشرعي، النص. وطارئ، هذا عطف على النفي الأصلي، قال وطارئ كبراءة الذمة من الدين؛ يعني ذمة شغلت بدين ثم نريد إثبات براءتها من الدين لا دين، النفي هنا لا دين طارئ أو أصلي؛ لأنها قد شغلت فنحن إذا ثبت عندنا اشتغال الذمة بالدين فإذا جئنا نثبت براءتها نريد نفيًا طارئًا، فعندئذ تستخدم قياس الدلالة وقياس العلة، قال لأنه حكم شرعي كالإثبات، والله سبحانه أعلم.

ها هنا يا إخوة تم الحديث عن مسائل القياس، أحكامه، أنواعه، مسائله، مسالك علته، وكلها قد تم بحمد الله على نحو أرجو أن يكون قد حصل به البيان والفهم. الصفحات الآتية الأسئلة الواردة على القياس، وقلت لكم في مجلس البارحة وصدر مجلس الليلة سنستخدم فيه القراءة العابرة لأكثر من سبب: أولها أن هذا ليس من صلب القياس ولا من أصوله ولا من مسائله التي تحرر القياس دليلاً شرعيًا، وقد اتفقنا منذ بداية هذا المتن أننا نتجاوز كل مسألة ليست هي من صلب العلم ولا من لوازمه الأساس، ولا مما يحتاج إليه، على اعتبار أنه قد أدخل في ساحة علم الأصول ما ليس منه في مسائل وأبواب، وقدمت لكم غير ما مرة كلام الإمام الشاطبي رحمه الله في صدر كتاب الموافقات. الأمر الآخر أن عددًا من الأصوليين المعتبرين أغفل ذكر هذا الباب في كتاب القياس في كتب الأصول، باعتباري كما قلت أنه ليس من صلب العلم ولا من مسائله، ولا مما يتعلق بالقياس. ثالثًا: أن هذه المسائل تلتمس وتطلب في مظنتها ولها مصنفات مستقلة ككتب آداب البحث والمناظرة، كتب الجدل وهي عديدة، والكلام فيها أوسع وأوفى وأوفر. الأمر الرابع أنه كما اتفقنا على إخراج وتجاوز بعض ما أقحم في كتب الأصول وليس من علمه، وإن كان مفيدًا كمسائل الاستطراد في النحو ومسائل الاستطراد في علم المنطق وقضايا تلتمس في مظنتها، ولا داعي لأن يجعل علم الأصول وكتبه مضخمة بإيرادها.

بعد هذا كله أريدك أن تفهم أن هذا الباب أورده الأصوليون ها هنا لأنه يستخدم في مقام المناظرات والجدل، وقد شرحت لك طرفًا من هذا الوصف مجلس البارحة، فاعلم الآن أنهم يجعلونه من تتمات القياس؛ لأن القائس لا يخلو عن استخدامه إما في مناظرة أو في إجابة المخالف، مسألة ما، فيتعلم ها هنا في الأسئلة الطرق التي يعترض بها على القياس، ويتعلم أيضًا الرد في حال الاعتراض على قياسه، فيمكنك أن تقول يعلمك سلاح الدفاع وسلاح الهجوم، فإذا أردت أن تناقض دليل خصمك المستخدم فيه القياس يعلمك أنواعًا، فأورد لك ها هنا مثلاً في المتن اثني عشر طريقًا، سؤالاً، اعتراضًا، وكل طريقة اعتراض يعلمك فيها جواب، فهو في آن واحد كأنه يقول لك: إذا اعترضت تقول كذا، وإذا اعترض عليك به تجيب بكذا. فهو كما ترى لا علاقة له بالقياس لكنه للحق فائدته أوسع من استخدامه في القياس، يعلمك مسالك النظر، الاستدلال، المناقشة، ولو في خارج أمور الشريعة، يعني هو تفتيق للذهن وتربية على ترتيب الفكر، لما تتكلم في قضية كيف تتعلم أن تنتقل من جملة إلى جملة ومن خطوة إلى خطوة، يعلمك في هذا الباب إذا اعترضت كيف تعترض؟

إذا علمك القياس أنه مركب من خطوات فيقول لك لا تقفز على الخطوة الرابعة، ابدأ في خطوات أهم، إذا أطعت إغلاقها استرحت مما بعدها. وأنت تلمس رعاك الله حتى في مجالس طلبة العلم في النقاش في مسائل عادية، أو حتى في مسائل شرعية، يظهر لك جليًا العقول المرتبة والأفكار المهذبة التي تسمع في نقاشها اعتراضًا أو جوابًا، جودة تفكير، هذه الحقيقة يعني جزء منها كمال فكري وترتيب ذهني، وجزء منها يكتسب بمثل هذه القضايا، يعني التأمل في هذه الكتب والتعامل مع تلك القواعد من شأنه أن يهذب الفكر ويساعد على ترتيب منطق الكلام والحجاج والإجابة والاعتراض، وجزء من طلبة العلم أحيانًا يخوضون في المناقشات خوضًا تضيع معه الفائدة ولا تلتمس -يعني لا جوابًا ولا اعتراضًا ولا استدلالًا- وأي جملة أو فكرة تهجم على ذهنه أدلى بها دون مراعاة لمناسبتها للسياق أو المستوى الذي وصل إليه النقاش، فهذا كله أريد أن أقول لك هو الهدف من هذه المسائل.

سأختم بتنبيهين: الأول استخدام قولهم المستدل والمعترض هنا في هذه الأبواب، يتكلم إذًا عن شخصين في المناظرة، أحدهما يقابل الآخر، الذي يبتدئ تقرير الدليل ويستخدم القياس يقال له المستدل، والآخر الذي يقابله يقال له المعترض؛ لأنه يأتي بالمثال كثيرًا، إذا قال المستدل كذا يقول المعترض كذا، فيجيب المستدل، وللمعترض أن كذا، فافهم ما معنى مستدل وما معنى معترض، وفي المناظرات ليس بالضرورة دائمًا أن يكون أحد الطرفين مستدلاً على الدوام والثاني معترضًا إلى آخر المقام، بل قد ينتقل الدور حسب انسياق الكلام. أخيرًا، تنبيه لطيف ذكره بعض أهل العلم أنه جرى استخدام لفظة خصم في مقام المناظرات والمجادلات على اعتباره الطرف الآخر، يقول لكن هذا الاستعمال أورث معنى ذهنيًا غير مقصود أن القضية خصومة وأن القضية يعني شيء من المخالفة والمشاحنة، وهي ليست كذلك، قضايا شرعية، فيرى، يعني أذكر أن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ذكر في بعض كتبه أنه لا ينبغي إطلاق لفظة خصم.

لكن قل للمخالف، قل للمناقش، قل مثلاً لفظة تدل على أن الطرف الآخر ليس خصماً بمعنى الخصومة، ولا ينبغي أن تربي عداوة، ولا أن تربي شيئاً من الانتماء المذهبي الحزبي الذي تنشأ معه الفرقة وبعد المسافة. الشريعة أرحم من ذلك وأوسع ومقاصدها أجلّ. إذا سنقرأ الأسئلة الواردة على القياس. أكتفي إذا وضح معنى الاعتراض أمثاله أن نمر عليه دون أن نقف كثيراً.

الأسئلة الواردة على القياس قيل اثنا عشر. ذكر بعضهم أنَّها اثنا عشر، وبعضهم أوصلها إلى خمسة وعشرين سؤالاً أو اعتراضاً، كثرةً وقلةً تتفاوت من كتاب إلى كتاب.

الاستفسار ويتوجه على الإجمال. أريدك أن تفهم ببساطة أحياناً من التقعيد والتعقيد المنطقي في كلام بعض الأصوليين؛ ما هو الاستفسار؟ يعني واحدة من الأسئلة التي يوجهها المعترض على المستدل أن يستفسر منه عن معنى لفظة أوردها في استدلاله. هذا أحد الأسئلة الواردة، وبدأ بالأسهل الآن: الاستفسار يعني أن يوجه المعترض على المستدل سؤالاً يستفسر فيه عن معنى جملة غامضة أو نحوها.

وعلى المعترض إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعداً، لا ببيان التساوي لعسره؛ على إثبات ماذا؟ لاحظ قال: الأول الاستفسار ويتوجه على الإجمال. أي إجمال؟ لما يستخدم المستدل مصطلحاً مجملاً، كأن يقول مثلاً في كلامه: المطلقة تعتد بالأقراء، فيقول له المعترض: ما الأقراء؟ لأحتمل الطهر أو الحيض، أنا أريد أن أفهم أنت تستدل الآن على الطهر أو على الحيض؟ هذا استفسار، إذاً من حقه أن يسأل، هذا سؤال وارد. إذاً من الأسئلة الواردة الاستفسار. على المعترض إثبات سؤال الاستفسار ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعداً، يعني سيقول للمستدل: تريد بالأقراء الطهر أو الحيض؟ لأن المعنيين واردان، لا بيان التساوي لغيره، يعني ليس بالضرورة نقول له ترى المعاني متساوية، يكفيه أن يظهر في سؤال الاستفسار أن اللفظة التي استعملها المستدل محتملة لأكثر من معنى.

وجوابه بمنع التعدد أو رجحان أحدهما بأمر ما. المستدل عندما يجيب عن سؤال الاستفسار عليه أن يمنع التعدد، يعني يمنع أن اللفظ متعدد المعنى، بل يقول المعنى واحد، كيف يثبت هذا؟ بمعاني اللغة وبإثباتات أو برجحان أحدهما بأمر ما، حقيقة عرفية تقدم على شرعية، كان يقول مثلاً: أنا أرى أن الصائم إذا دعي إلى طعام أنه يمتثل الأمر الشرعي فيصلي، فيقول له المستفسر: صلاة شرعية ولغوية؟ هذا استفسار، فيجيبه بأن: أنا لا أمنع تعدد المعنى، لا نحمل الحقيقة اللغوية هنا أو على الشرعية، يقول بأمر ما، إذاً يحدد أحد المعنيين فيخرج عن إشكال هذا السؤال.

الثاني فساد الاعتبار، وهو مخالفة القياس نصاً. واضح أن يستخدم المستدل قياساً يعارض نصاً، واضح جداً يستخدم قياساً وفي المسألة نص، لا يصلح؛ مثلاً يقول: لا يصح السلم في الحيوان، ويثبت عندنا صحة حديث بيع السلم في الحيوان، ويقيس السلم في الحيوان على مسألة أخرى؛ استخدم قياساً في محل نص.

فساد الاعتبار الثاني، فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس نصاً لحديث معاذ؛ ولأن الصحابة رضي الله عنهم. أي حديث معاذ؟ نعم، اجتهد، وتقدم لك الخلاف في تصحيحه وتضعيفه، واعتماد بعض أهل العلم على تحسين الحديث بمجموع الطرق. ولأن الصحابة لم يقيسوا إلا مع عدم النص، وهذا من أقوى الطرق التي تعترض بها على قياس ما أن تثبت نصاً يخالف قياس المستدل، وبالتالي سيكون مبطلاً لقياسه.

طيب كيف سيكون الجواب؟ كيف يبطل النص؟ يمنع النص، كيف يمنعه؟ إما ثبوتاً أو دلالة؛ إما ثبوت بأن يقول الحديث ضعيف، أو دلالة يقول: نعم الحديث كذا لكنها لا تدل على المسألة ولا علاقة لها بما استخدمت فيه القياس. وجوابه بمنع النص أو استحقاق تقديم القياس عليه لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب له. هذه طريقة أخرى أصر على استعمال القياس؛ أن مذهبي يقول إن القياس مقدم على خبر الواحد، لأن مذهبي أن القياس يقدم مثلاً على خبر الواحد إذا عُرِض فيما تعم به البلوى، القياس عندي أقوى، فعندئذ حتى مع ورود النص، قال: لاقتضاء مذهب له، كما هي طريقة بعض من ينسب إلى الحنفية أو المالكية، قد تقدم تحرير ذلك في موضعه.

الثالث فساد الوضع، وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها، نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح، فلا ينعقد به النكاح كالإجارة. فيقال انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاده به لتأثيره في غيره. قلنا ما فساد الاعتبار السابق؟ معارضة نصاً، هذا يسمى فساد الوضع، الثالث اقتضاء العلة نقيض ما علق بها. يأتي صاحبنا المستدل يستخدم قياساً، يقيم علة يعلق بها الحكم، فأثبت له أن علته التي في القياس تفيد نقيض حكمه لا حكمه الذي أراد. بالمثال: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح. المسألة كالتالي: هل يجوز انعقاد النكاح بلفظ الهبة في الإيجاب والقبول؟ يقول: أنكحتك، زوجتك، هل يقول: وهبتك؟ الذي يمنع سيستخدم في القياس كالتالي: يقول لفظ الهبة يحصل به عقد في غير النكاح فلا ينعقد به النكاح. قاسه على الإجارة، الإجارة، أجرتك أو بعتك مثلاً في البيت، لفظ ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح. القياس بطريقة ثانية: لفظ مخصص في عقد في محله في الشريعة فلا يستخدم في موضع آخر في الشريعة مثل الإجارة، مثل البيع؛ هل لفظ البيع والإجارة ينعقد به النكاح؟

جعل مثله الهبة، جعل الهبة مثل الإجارة، مثل البيع؛ يعني كما أن لفظ الإجارة لا يعقد نكاحاً فكذلك لفظ الهبة لا يعقد نكاحاً. استخدم الدليل كالتالي: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح. سأستخدم قياسه في الوصول إلى حكم مناقض تماماً، أقول كالتالي: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فيقتضي انعقاد النكاح أيضاً به. استخدم المقدمة الأولى كالتي أوردها هو. مرة أخيرة هو قال: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح، فما النتيجة التي وصل إليها؟ فلا ينعقد. أنا أوافقه في نصف الدليل وأخالفه في النصف الثاني، سأقول: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح، لكن أنا أريد أن أصل، طالما اللفظ هذا صح عقد غير النكاح، إذاً أنا أفترض أنه يصح به عقد النكاح، فأعكس عليه ثم أقول: يصح انعقاد النكاح به لتأثيره في غيره. كما أن لفظ الهبة أثر في انعقاد عقود في مواضع فسأثبت النكاح به، هذه الطريقة تسمى فساد الوضع، يعني أنا أعترض بأن علته قد فسد وضعها، فسدت طريقتها التي استخدم فيها العلة.

كيف يكون الجواب؟ وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور، أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل أرجح. قلت لك في مقام الاحتجاج جوابه بمنع الاقتضاء، يعني أن لا أسلم أن لفظ الهبة ينعقد به النكاح، أو أسلم بأنه طالما انعقد غير النكاح أن أموراً غير النكاح لها أوصاف تستدل بها؛ أن يقول مثلاً انعقاد غير النكاح يدل على قوته وتأثيره في العقود، فأجيب فأقول: لا، لفظ يدل على أنه مناسب في موضعه بخاصية فيه، والإجارة لها خصوصية لا يشعر بها لفظ الهبة فيضعف عن إفادتها ونحوها تثبت فروقاً بين الطريقة التي أوردها هو، الآن فقط يعلمك المداخل إذا ورد عليك ما وجه الإيراد وفي الجواب كيف تتخلص من هذا الاعتراض.

الرابع المنع، وهو منع حكم الأصل، ولا ينقطع به المستدل على الأصح، وله إثباته بطرقه؛ ومنع وجود المدعى علة في الأصل فيثبته حساً أو عقلاً أو شرعاً بدليله أو وجود أثر أو لازم له؛ ومنع عليته؛ ومنع وجودها في الفرع فيثبتهما بطرقهما كما سبق. الرابع من الأسئلة الواردة على القياس أو من قوادح يسأل، منع يستخدم المعترض على المستدل سؤال المنع أو اعتراض المنع.

المنع يأتي في أربعة أشياء عقلية، ترَ لا تشتت ذهنك في متابعة اللفظ، ركزي بالفهم. أنا لما أريد أن أعترض أن أمنع قياس المستدل الذي أمامي، واحد من أربع خطوات: إما أن أمنع حكم الأصل الذي استخدمه أصلاً، يعني هو يقول مثلاً يريد أن يستخدم تحريم النبيذ قياساً على الخمر أو قاسها مثلاً على شراب آخر، فأنا ابتداءً أمنع حكم الأصل، أنا لا أوافق أن الأصل حرام، هذا منطقي، أبدأ معه منع حكم الأصل.

أو بمنع وجود العلة في الأصل، أن العلة التي ذكرتها غير موجودة في الأصل، يقول مثلاً الإسكار في النبيذ نقول غير موجود أصلاً فيه إسكار، يقول مثلاً ذهاب العقل في بعض أنواع المفكرات أقول: لا، لا يذهب بها العقل فأنفي. فإما أن يمنع حكم الأصل أو يمنع وجود المدعى علة، أو يثبت وجودها علة لكن يمنع كونها علة في هذا المكان، أو يمنع وجودها في الفرع. إذاً ينتقل بين الأصل والعلة والفرع، يمنع هذا أو هذا أو ذاك، كل ذلك إذا استخدمه في أحد المواضع يسمى منعا.

أعطاك الأمثلة فقال: المنع وهو منع حكم الأصل، هذا أول وجوه المنع، هي أربعة: منع حكم الأصل. ايش المقصود بمنع حكم الأصل؟ يعني أنا لا أسلم أن حكم الأصل الذي بنيت عليه هو كما قلت فأمنع؛ يعني مثلاً يقيس النبيذ على الخمر، أقول: أنا أصلاً ما أسلم أن الخمر حرام، لا أسلم فأمنع حكم الأصل ابتداءً. يريد أن يقيس مثلاً تحريم نكاح أخت الزوجة على نكاح... وأتى مثلاً بنكاح بنت عمها، بنت خالتها، فانتقل إلى معنى آخر وقاسها عليها، فأنا أمنع حكم الأصل وأقول: لا تلحقوا بها، فأمنع حكم الأصل ابتداءً. قال: ولا ينقطع به المستدل على الأصح، يعني الصحيح أن هذا الاعتراض لا يبطل قياس المستدل، وله إثباته بطرقه، يعني يدفع المستدل هذا الاعتراض بإثبات حكم الأصل. كيف بطرقه؟ يأتي بالأدلة التي أثبتت تحريم هذا أو إباحة هذا الذي جعله أصلاً.

النوع الثاني منع وجود المدعى علة في الأصل، يمنع أن الإسكار موجود في الخمر، طبعاً أوافقك أن الخمر حرام، لكن أنت زعمت أن العلة فيه الإسكار، فأنا أمنع كون الإسكار علة. هذه كل الأمثلة افتراضية الآن، أمنع كون الإسكار علة موجودة في الأصل فيثبته، يعني المستدل عليه أن يدفع هذا الاعتراض بإثبات وجود العلة حساً أو عقلاً أو شرعاً. وبالتالي فأنا أثبت بطريقة تقطع عنه اعتراضه الذي أورده علي في استخدامه. مثال ذلك، يعني حتى يكون المثال أوضح تطبيقياً لما أقول: القتل علة للقصاص والقطع علة للسرقة، فيمنع فأن أثبت بالعقل أن هذه هي الأسباب التي وجدت من أجلها الشريعة، أو أثبتها مثلاً كون القتل عدواناً أنه هو السبب الذي من أجله والعلة التي جاء من أجلها شرع الحكم. فأنا أثبت له، فطالما اعترض فأنا أثبت له بإحدى الطرق.

الأمر الثالث الذي يحصل فيه المنع منع عليته، يعني يقول: نعم الإسكار موجود في الخمر، لكن ليس هو علة التحريم. فلاحظ كيف ينتقل في المنع: منع أولاً حكم الأصل، منع ثانياً وجود هذا الوصف المدعى في الأصل، منع ثالثاً قال: الوصف موجود لكن ليس هو العلة، منع رابعاً منع وجودها في الفرع. قال فيثبتها بطرقها، من هو المستدل يعني هذا يمنع، ففي الجواب عليك أن تثبت وجودها.

الخامس التقسيم، ومحله قبل المطالبة، لأنه منع وهي تسليم، وهو مقبول بعد المنع بخلاف العكس؛ وهو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة وإلغاء جميعها. طيب، التقسيم لفظ قريب من المصطلح الذي مر معنا أمس في طرق إثبات العلة بالاستنباط، السبر والتقسيم، لكن المعنى هنا غير المعنى هناك. التقسيم هناك دور من دور المجتهد في ماذا؟ في البحث عن العلة بالاستنباط، يستخدم السبر والتقسيم. التقسيم هنا دور من دور معترض، يعترض به على قياس قائل أمامه، استخدم دليل القياس فيعترض به بطريق التقسيم. الطوفي رحمه الله أورد تعريفاً عندكم هنا، ثم عدل عنه في الشرح وأبان أن التعريف الذي أورده ليس هو الصواب، قال هنا: حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة وإلغاء جميعها. هذا التقسيم هو نفس التقسيم الذي استخدمه أمس في طريقة حصر العلة، تقول العلة في تحريم التفاضل في البر: إما الطعم، إما الكيل، إما الوزن، إما القوت كذا، تحصر ثم تبطلها واحداً تلو واحد، فإذا بقي الأخير صحح بالسبر والتقسيم. هل هذا التقسيم هو نفس المنهج ذاته الذي يستخدمه المستدل هنا؟ الجواب: لا، لكن ما هو؟ قال: التقسيم عندما يستخدم المستدل قياساً فيأتي لك به فأنت تقسم له لفظه الذي أورده، فتقول: لفظك كذا، إن أردت به كذا فهو باطل، وإن أردت به كذا فهو باطل، تفصل له، سوف تفسد استدلاله.

مثال: لما يقول المستدل في نذر صوم يوم النحر، شخص نذر أن يصوم يوم العيد، ما حكم الوفاء بنذره؟ إن نظرت إلى الوفاء بالنذر واجب، وإن نظرت إلى وقوعه في يوم عيد حرام. طيب هذا يريد أن يذهب إلى التحريم؟ سيقول كالتالي: هو نذر معصية فلا ينعقد قياساً على سائر المعاصي. صوم يوم العيد حرام، فإذا نذر أن يصوم يوم العيد نذر معصية، ونذر المعصية يحرم الوفاء به لا يجب الوفاء، كمن نذر أن يشرب الخمر، كمن نذر أن يزني، كمن نذر، فالنذر بالمعصية لا يجب الوفاء. فيقول المعترض، والآن استخدام التقسيم في الاعتراض، هو قال نذر معصية، فيقول المعترض: معصية لعينه أو لغيره؟

النذر هاهنا نذر معصية لعينه؛ يعني هو مستند الاستدلال. فقل معصية لعينه أو لغيره، إن أردت أنه معصية لعينه فهو ممنوع؛ لأن الصوم لعينه عبادة فليس معصية، فكيف يكون معصية؟

وإن قلت معصية لغيره فمسلم، لكن لا يقتضي البطلان بخلاف سائر المعاصي، فبطل قياسه. هذا التقسيم يعني تأتي إلى مرتكزه في إثبات الدليل، فتقول هو مبني إذاً على احتمالين، ثم تفسد له احتمالاته التي يفهم منها تقسيم لفظي، فإذا بطل تقسيم اللفظ باحتمالاتك التي أوردت، أفسدت جملته التي بنى عليها القياس، وهو أولى حتى توفي رحمه الله. يعني لما ذكر وقال إنه أورد هذا المعنى وجاء بكلام الآمدي، يقول وهذا أولى، والظاهر أنه الذي أراده الموفق في الروضة. يقول فوهمت فيه عند الاختصار، طوفي يقول فذهبت فيه إلى التقسيم المستعمل في تخريج المناط، وفرق بين المقامين في تخريج المناط كيف يكون معنى التقسيم، وهنا في الاعتراض على القياس كيف يكون معنى التقسيم.

نعم، وشرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى ممنوع ومسلم، وإلا كان مكابرة. هذا مثال واضح، مثال نذر؛ المعترض عليه أن يقول: أما إيش تقصد بالمعصية؟ معصية لعينه أو لغيره؟ هنا حتى يكون تقسيمك قادحاً في القياس على المستدل، أن يوافق أن تقسيمك هذا حاصر. تعرف متى ينجو المستدل من هذا الاعتراض؟ إذا وجد عندك ثغرة وفي التقسيم أهملت قسماً ما أوردته، فيكون مخرجاً له، فيقول: أنت قلت كذا أو كذا وأنا أقول كذا، فينطلق إلى مخرج؛ لأن تقسيمك لم يكن حاصراً. ولهذا قال: شرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى ممنوع ومسلم، وإلا كان مكابرة، وحصره لجميع الأقسام، وإلا لجاز أن ينهض الخارج عنها بغرض المستدل.

وحصر جميع الأقسام وإلا لجاز أن ينهض الخارج عنها بغرض المستدل، ومطابقته لما ذكره؛ فلو زاد عليه لكان مناظراً لنفسه لا للمستدل. هذا يجب أن يكون التقسيم مطابقاً لما يذكره المعترض؛ لأنه لو أورد قسماً آخر وجلسا يفرعان عليه سيناظر نفسه، والمفترض أنه يتناقش مع عبارة مستدل فلا يخرج عنه.

وطريق صيانة التقسيم أن يقول المعترض للمستدل؛ إيش يعني صيانة التقسيم؟ استخدام سؤال التقسيم بطريقة صحيحة: أن يقول المعترض للمستدل إن عنيت بما ذكرت كذا وكذا فهو مسلم والمطالبة متوجهة، وإن عنيت غيره فهو ممتنع ممنوع. والله أعلم. يعني طريقة تثبيت استخدام سؤال التقسيم كما مر به المثال.