أحمد الله تعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في درس الليلة بعون الله تعالى، وهو الدرس الثالث والثلاثون من دروس شرح مختصر الروضة المسمى بالبلبل. نختم الليلة بعون الله ما يتعلق بمسائل القياس التي ابتدأناها منذ لقاءات ثلاث. ولقاء الليلة سيشتمل بعون الله تعالى على أنواع القياس، ثم الحديث عن بعض أوصاف العلة وأحكامها، وأختم بالأسئلة الواردة على القياس.
درس الليلة إن شاء الله يسير، ولا نطيل في الجزء الأخير منه على ما أسلفت ليلة البارحة؛ لأن الجزء المتعلق بالأسئلة الواردة على القياس، أو ما تسمى بالاعتراضات على القياس وربما سموها أيضًا قوادح القياس، كل ذلك ليس من صلب علم الأصول ولا من صميم مسائله، إنما هي من آداب المناظرة وقواعد الجدل التي أفردها بعضهم في مواضع. والإمام ابن قدامة رحمه الله لما أوردها في الروضة فإنه قد خالف في ذلك الإمام الغزالي؛ حيث أخذ منها كتابه المستصفى، والمفترض أن البلبل مأخوذ عن الروضة، وهي مأخوذة عن المستصفى، لكن هذا مما زاده ابن قدامة رحمه الله على الغزالي، فتبعه فيه الطوفي رحمه الله وأتى بها على النحو الذي أشرت إليه، ولذلك فيه كلام اختصارًا، وأمر عليه بما يشرح بالعبارة ويوفي بالمثال إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المصنف رحمه الله: وقياس الشبه قيل: إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما؛ كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة، والمذي المتردد بين البول والمني. وقيل: الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة.
الأوصاف إما مناسب معتبر بشدة الخمر، أو لا؛ كلونها وطعمها، أو ما ظنه للمصلحة واعتبره الشارع في بعض الأحكام؛ كإلحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوحًا تارة، وباقي أعضاء الوضوء في إثباته لكونه أصلاً في الطهارة أخرى.
هذا الحديث عن قياس الشبه، ونحن فيما تقدم لما انتهينا البارحة من تقسيم أنواع المناسب في الوصف إلى مؤثر وملائم؛ كل ذلك كان حديثًا عن العلة من حيث قوة تأثير الوصف في الحكم. فإن قوي تأثير الوصف واستنبطناه علة سميناه مؤثرًا، فإذا ضعف الوصف أقل منه سميناه ملائمًا، فإذا بعد سميناه غريبًا. كل ذلك راجع إلى ما يسمى بقياس العلة، وهو أن يكون الحديث في بيان العلاقة بين الفرع والأصل مستندًا إلى تحقق العلة والحديث عنها. فإن تجاوز المستدل أو القائد أو الناظر في الاستدلال؛ إذا تجاوز الحديث عن العلة وتحدث عن دلالة العلة الذي هو أحد لوازمها كان قياس دلالة، كما تقدم.
في قياس الشبه لا تُستخدم العلة مناطًا للحكم، وهو من أضعف أنواع الأقيسة عند الأصوليين، وقد اختلفوا في تفسيره على قولين. في الأول قال المصنف رحمه الله: قيل إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما، فمجرد الشبه أصبح علاقة بين الفرع والأصل، وليست العلة. الشبه في ماذا؟ هل هو في الصورة أو في الحكم؟ سيأتي في آخر المسألة أن الحكم أو الحقيقة أيهما كان مؤثرًا كان اعتبار الشبه به أولى. لكن هنا قال: إن يتردد فرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهاً به.
ضرب مثلاً فقال: كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة، والمذي المتردد بين البول والمني. عندما نتحدث عن العبد في مسألة ضمانه بقيمته، أو ما له قيمة؛ هل يضمن برقبته قيمة المتلف أو يضمن ما لا يدفعه؟ قال رحمه الله: العبد متردد في هذه المسألة، إذا ألحقته بالحر ألزمته الضمان بأن يضمن قيمة ما أتلف، وإذا ألحقته بالبهيمة ألزمت صاحبها بأن تكون رقبته مكانًا لمحل الضمان. فعندما يتردد إلحاق العبد بين هذا وذاك يجتهد الفقيه في النظر بالوجوه الأكثر شبهاً بأحد هذين الأصلين.
وعندما ينظر فيقول مثلاً: العبد يملك بالتمليك، فإذا وهب ما لا أصبح يملك. وفي مسألة أخرى غير الضمان: هل يملك العبد إذا وهب له مال، أو يكون ما يعطى إياه ملكًا لسيده، ولا ذمة حقيقية أو معنوية له يملك بها؟ فإذا قلت: هو يشبه الحر فيقاس عليه، فتقول: يملك بالتمليك. كما وجه شبه العبد بالحر: كونه إنسانًا، كونه مكلفًا يثاب ويعاقب، كونه تصح منه العقود كالنكاح والطلاق، ويكلف بأنواع العبادات، ويفهم ويعقل وهو نفس ناطقة؛ يشبه الحر من هذه الوجوه. فقلت عندئذ: طالما أشبه الحر فإذا ملك تملك، كما في الحر إذا وهب مالاً امتلك.
فإذا ألحقته بالبهيمة قلت: لا يملك، كما لو جاء إنسان فوهب شاة أو بقرة شيئًا من المال أو شيئًا من المكان. تقول: فإذا ألحقته بالحيوان، وجه الشبه: يجوز بيعه، يجوز رهنه، ينتقل بالإرث؛ هذه صفات لا تتعلق بالحر، فالعبد في بعض الأوصاف يشبه البهيمة: البيع، الرهن، الهبة، الإجارة، الإرث؛ فهو يشبه البهيمة ويشبه الدابة. فمتى تردد بين أصلين يجتهد الفقيه فينظر أي هذين الأصلين أكثر شبهاً فيلحقه به. فإذا وجد أنه بالآدمي الحر أكثر شبهاً حكم بأنه يملك بالتمليك، وإذا تبين له بعد المقارنة أن الوجوه في الشبه هو بالبهيمة أو الدابة أكثر شبهاً فيلحق بها، فلا يملك بالتمليك.
هذا مثال أيضًا يخرج المثال كما قلت في ضمانه إذا تلفت قيمته. المذي متردد بين البول والمني في أي مسألة؟ في الحكم بطهارته أو نجاسته. فإذا قلت شبهته مثلاً بالبول: قلت سائل يخرج من الفرج، لا يخلق منه الولد، ولا يجب به الغسل، فيشبه البول، أوجدت أوجه شبه بين المذي والبول. وإذا ألحقته بالمني، كيف تلحقه؟ نعم، ارتباطه بالشهوة، هذا وجه شبه بين المذي والمني؛ تقول: خارج تشتهيه النفس ويخرج قبلها أو أمامها، فأشبه المني. طهارة أو نجاسة المذي في تشبيهه بالبول أو بالمني؛ كل ذلك متعلق بالنظر في أكثرهما شبهاً. لا تقول لي الآن أن المذي قد ورد فيه النص، أنا لا أثبت حكمًا له بمجرد القياس، لكن مع ورود النص فإن الخلاف في طهارة المذي ونجاسته قائم، كما هو الخلاف في طهارة المني ونجاسته أيضًا قائم، وذلك لأن دلالة النص محتمله، فعندئذ يحتاج الفقيه إلى استعمال وجوه أخرى في الاستدلال لتثبيت ما يراه من مذهب يعتقده راجحًا.
قال رحمه الله: وقيل -هذا القول الثاني في قياس الشبه أو التفسير الثاني له- وهو الحقيقة أولى من التعريف الأول، وهو الأكثر استعمالاً في كلام الفقهاء وتطبيقات الأصوليين، يقول: الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. الجمع بين الأصل والفرع لا بالعلة، بل بوصف ما هو الوصف؟ بل يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب المصلحة ودفع المفسدة. تقدم معكم في درس قبل الماضي هل يجوز التعليل بالحكمة؟ وقلت لك: ستأتي أيضًا في آخر درسنا اليوم الحكمة؛ الخلاف الواقع في جواز التعليل بها وعدم جوازه راجع إلى جملة أمور، من بينها أن الحكمة وصف غير منضبط كما مثلنا بالمشقة، وهي حكمة الرخص للمسافر، وحكمة إسقاط الصلاة عن الحائض، لكن المشقة وصف غير منضبط، بمعنى أنك متى عللت بالحكمة صعب عليك ضبط هذا الوصف، فيعدل عن الحكمة إلى الأوصاف المنضبطة التي قدرتها الشريعة فتجعل هي مظنة التعليل ومناط الأحكام.
قال هنا رحمه الله: عندما لا نملك علة في القياس، بل نستخدم وصفًا يشتمل على الحكمة من جلب المصلحة أو دفع المفسدة، ثم استطرد في بيان وجه كون هذا قياس شبه. يريد أن يقول كالتالي: قياس الشبه يقع بين القياس بالعلة المناسبة وبين القياس بالعلة الطردية. ما العلة المناسبة؟ التي ثبت أن الوصف فيها مؤثر. ما العلة الطردية؟ قلنا: التي لا اعتبار بها، التي تطرد مع وجود الحكم وليست هي المؤثرة؛ كما قلنا وجود مثلاً لون الخمر أو رائحتها، هذا وصف طردي. ما معنى كونه طرديًا؟ يعني غير مؤثر في الحكم. لكنه رحمه الله قد بينا أيضًا بالأمس أن مجرد وصف الطرد وحده ضعيف، حتى من حاول أن يستدل على العلة بالطرد أضاف إليه العكس، فيقول: الطرد والعكس أو الدوران. والطرد وحده ضعيف، وهذا معنى قوله: إن الوصف متى كان طرديًا فهو لا غير معتبر، ومتى كان مناسبًا فهو القوي المؤثر المعتبر.
قياس الشبه يقع بينهما، فهو أعلى من الطرد وأدنى من المناسب المؤثر؛ هو بينهما. ولهذا قال: على وصف اشتماله على حكمة، فهو ليس في قوة احتمال مؤثر المناسب، وفي مجرد طرده تردي. حتى يوضح لك المصنف هذا التقسيم أتى بالعبارة التالية، قال: إذ الوصف -أي وصف يقصد المستخدم في التعليل- إما أن يكون مناسبًا معتبرًا بشدة الخمر، يعني تأثيرها في شدة شربها على تأثير العقل زواله، أما مناسب معتبر كشدة الخمر، أو لا، يعني وصف غير مناسب إلى اسميناها الطردي قال: كلونها وطعمها، أو هذه المرتبة الوسط: ما ظنه للمصلحة واعتبره الشارع في بعض الأحكام.
أعطيك مثالاً: إلحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوحًا تارة، وباقي أعضاء الوضوء في إثباته لكونه أصلاً في الطهارة أخرى. لو جئنا لخلاف مسألة مسح الرأس في الوضوء؛ هل يأخذ التكرار أو المسح مرة؟ فمن يقول إن المسح فيه مرة سيقيسه على مسح الخف؛ ما وجه الشبه تقيسه على الخف؟ بأي شبه؟ بكونه ممسوحًا، يعني هذا مسح في الطهارة وهذا مسح في الطهارة، كما ثبت في الخبر؛ فتجعل الرأس في الوضوء مثله مرة. ويمكن أن تقيس بطريقة أخرى؛ تقيس مسح الرأس على باقي أعضاء الوضوء في الغسل، ما وجه الشبه؟ كونه عضوًا في الطهارة. في القياسين تراه أقرب؛ في كل واحد منهما أقرب، وبعد وجه قربه بالقياس على مسح الخف ما هو؟ كونه مسحًا، يشتركان في صفة تطهيره وهو المسح؛ ما وجه بعده؟ لا، كونه في الرأس أصلاً وفي الخف بدلاً، أصلاً على بدل. والعكس في قياس الرأس على باقي أعضاء الوضوء؛ وجه القوة فيه قياس أصل على أصل الطهارة، ووجه الضعف فيه كونه ممسوحًا يقاس على مغسول؛ فهذا هو وجه هذا الذي ينطبق عليه أن تقول قياس شبه.
يعني أن يتردد، أن يشتمل على وصف يوهم اشتماله على مصلحة ما، كما ترى لما تقيس على مسح الخف ثمة شيء يجعل القول مقبولاً به، لكن السؤال: هل تراه في إبداء هذا الوصف في قوته وقبوله كما في قياس العلة لما تكون العلة وصفًا مناسبًا مؤثرًا يستجد الانقياد له؟ لا. طيب، هل هو في ضعف القياس الطردي الذي لا تبالي به أيضًا؟ لا، هذا وقع واسطة بين هذين الطرفين.
فالأول هو قياس العلة. طيب، هذا الوصف، الأوصاف إما مناسب معتبر بشدة الخمر أو لا، كلونها وطعمها، أو ما ظنه للمصلحة واعتبره الشارع في بعض الأحكام كإلحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوحًا تارة، وباقي أعضاء الوضوء في إثباته لكونه أصلاً في الطهارة أخرى؛ فالأول قياس العلة، وكذا اتباع كل وصف ظهر كونه مناطًا للحكم، الشيء الأول لعلة لما جاء قسم الوصف، إما كذا وكذا وكذا، نعم المناسب والمعتبر نعم قياس. والثاني طردي باطل ما هو؟ لما قال أولاً، هذا القسم الثاني من الأوصاف الذي هو جمع مجرد الوصف الذي يعلم خلوه عن المصلحة وعدم اعتبار الشرع له. والثالث الشبه، ما هو؟ ما ظنه للمصلحة واعتبره الشرع في بعض الأحكام.
وفي صحة التمسك به قولان لأحمد والشافعي، هذا هو، إذاً هذا قياس الشبه الذي وقع فيه الخلاف، قولان لأحمد والشافعي رضي الله عنهما؛ إذاً هو جمع الوصف الشبهي، الوصف الشبهي الذي هو دون الوصف المناسب المؤثر وفوق الوصف الطردي، وفي صحة التمسك به قولان لأحمد والشافعي.
والأظهر نعم، يصح التمسك به لما لإثارته الظن؛ خلافًا للقاضي، القاضي أبو يعلى ذهب إلى ضعف قياس الشبه. وعلى كل فحتى القائلون بصحة التمسك على قول أحد القولين للشافعي وأحمد، فإنهم مع قولهم بقياس الشبه إلا أنه عندهم قياس ضعيف، أضعف من قياس العلة، وأضعف أيضًا من قياس الدلالة، أضعف منهما لكونه يحتمل، وسياتيك أيضًا في مجال الأسئلة الواردة على القياس أن الاعتراض عليه سهل، وإيراد الأسئلة عليه أيضًا يتأتى من أكثر من وجه.
هذا إذاً تفسير قياس الشبه بهذا المعنى هو أليق من المعنى الأول الذي مجرد إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بأكثرهما شبهًا. الغزالي رحمه الله لما أتى بهذا التعريف الثاني وذكر أمثلته مال إلى أن هذا هو المعنى المقصود في كلام الفقهاء بقياس الشبه، حتى قال رحمه الله: وإن لم يرد الأصوليون بقياس الشبه هذا، فلست أدري ما الذي أرادوه، وبما فصلوه عن الطرد المحض وعن المناسب؟ أن يقول: هو فوق الطرد ودون الوصف المناسب. والاعتبار بالشبه حكمًا لا حقيقة خلافًا لابن علية. وقيل: بما يظن أنه مناط الحكم.
الآن على القول باعتباره، اعتبار قياس الشبه والاحتجاج به، السؤال المهم هو -وهذا من المسائل التي زادها الطوفي على ابن قدامة في الروضة فهي من زيادات البلبل-: يقول الاعتبار بالشبه هل هو اعتبار حكمي أو اعتبار حقيقي؟ يقول: الاعتبار بالشبه حكمًا لا حقيقة، خلافًا لابن علية؛ ابن علية يرى أن الاعتبار بالشبه حقيقي، قال: وقيل بما يظن أنه مناط الحكم، وهذا هو الراجح بمعنى أن العبرة بالشبه الحقيقي أو الحكمي ليست مضطردة في.
بل متى كان مظنةً للحكم عُلِّق به. بالمثال يتضح: أنا لما أشبِّه العبد بالبهيمة في كونهما مملوكين، هذا تشبيه حُكمي أو حقيقي؟ ليش حُكمي؟ لأن هذا آدم وتلك بهيمة، وجه التشبيه حُكمي؛ كيف يعني حُكمي؟ أي حُكمه في الحُكم أن هذه البهيمة لا تملك والعبد أيضاً، هذا تشبيه حُكمي. والتشبيه الحقيقي؟ وشبّه العبد بالحر، ما قُلنا العبد متردِّد بين الحر وبين البهيمة؟ شبَّهه بالحر حقيقي أو حُكمي؟ وشبَّهه بالبهيمة حُكمي.
فأنا لما يتردد عندي بين أصلين، هل نطرد القاعدة فأقول دائماً في قياس الشبه ألحقه بالشبه الحقيقي أو دائماً أقول ألحقه بالشبه الحُكمي؟ يقول هنا المصنِّف: والاعتبار بالشبه حُكماً لا حقيقةً، خلافاً لابن الحاجب، أن المعتبر في قياس الشبه أن يكون شبهاً حُكمياً لا حقيقياً؛ لِمَ؟ لأن كلامنا في الأحكام ولا علينا بالحقائق التي هي صُوَر قد تختلف، أنا أسعى إلى تقرير أحكام. وابن الحاجب عكس، قال: وقيل بما يُظن أنه مَنَاط للحكم؛ هذا قول ثالث، بمعنى أنك انظر إلى ما يكون مؤثراً، فإن كان الشبه الحقيقي هو المؤثر ومناط الحُكم فاعتبره، وإن كان الشبه الحُكمي هو المؤثر فاعتبره.
مثال ذلك، وهي مسألة خلافية بين الفقهاء: البنت المخلوقة من الزنا، بنت الزنا، أبوها الذي حَمَلَت به أمها ليس زوجاً شرعاً، وليست ابنتَه كما تعلمون لأنها بنت بالحرام. السؤال هو خلاف الفقهاء في النظر إلى الحقيقة: هل هي ابنته وليست ابنته؟ الحقيقة أنها مخلوقة من مائه، وبالنظر إلى الحُكم الشرعي ليست ابنته. فهل أعتبر فيها الشبه الحقيقي أو الشبه الحُكمي؟ ما أثر هذا الخلاف؟ أثر هذا الخلاف: لو اعتبرتها أجنبيةً لا ترثه ولا يرثها، ولا يتولاها في نكاح، فإذا قَذَفَها أُقِيم عليه الحد، وإذا قَتَلَها يُقام عليه القصاص، وإذا سَرَقَ مالها تُقطع يده؛ وبالتالي جعلناها ليست في حُكم ابنته، أعطيناها الشبه الحُكمي أو الحقيقي؟ هنا الشبه الحُكمي مع أن حقيقتها ابنته. وإذا نظرت إلى المعنى الحقيقي، وهو كونها ابنة مخلوقة من مائه، فالشافعي ألحقها بالأجنبية في إباحتها له نظراً إلى المعنى الحُكمي، ويترتب على ذلك انتفاء آثار الولد بينهما شرعاً. فإذاً ترى الخلاف بين الفريقين: مَن يعتبر البنت من الزنا بنتاً نَظَرَ إلى الحقيقة، ومَن لا يعتبرها نَظَرَ إلى اعتبار الحُكم؛ فعندئذٍ أن تستقطب أيّهما أكثر شبهاً وتأخذ الأحكام اللائقة به؛ هذا مثال تطبيقي لما يتعلّق بتردُّد الإلحاق بين الشبه الحقيقي والشبه الحُكمي.
وقياس الدلالة: الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة؛ إذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة، باشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة. تقدَّم معنا أن القياس من حيث قوّة تأثير الوصف والمناسبة ينقسم إلى مناسب بدرجاته، مؤثراً وملائماً، وإلى الشبه، وإلى الطرد؛ هذا إذا نظرت إلى قوة العلة وتأثيرها، أقوى ما يكون المناسب بدرجاته، ثم الشبه، ثم الطرد الذي هو أضعف الأنواع ولا عِبرة بالعلة فيه. إذا نظرت إلى العلة من حيث القوة والضعف، ومن حيث التصريح بها في استخدامها في القياس أو بعدمها: فإما أن تستخدم العلة في بناء الحُكم وإلحاق الفرع بالأصل، وإما أن يستقيم لك القياس وتستخدم دلالة العلة وليس العلة.
ضرب لك المثال فقال: طبعاً هذا يسمى قياس الدلالة، لما يكون المستخدم في الربط بين الفرع والأصل ليس العلة بل دلالة العلة، فيسمى قياس دلالة؛ بالمثال يتضح. نعم، الجمع بين الأصل والفرع بغير العلة؛ إذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة، فيشتركان في الحُكم. لماذا أصبح قياس الدلالة طريقاً إلى قياس العلة؟ قال: لأن اشتراك الفرع والأصل في دلالة العلة لا يفيد اشتراكهما في العلة، فلماذا لم يقم العلة؟ لأنه غير موجود، لو وُجدت لاستُغني بها، فوُجدت الدلالة فاستخدمها. لماذا أجاز الأصوليون استخدام دلالة العلة؟ لأنها دليل على العلة. المثال نحو: جاز تزويجها ساكتةً، كالصغيرة. هذا في مسألة جواز إجبار البنت البكر على النكاح، المسألة الخلافية المشهورة، إجبار البنت البكر البالغة على النكاح.
يقول: جاز تزويجها ساكتةً؛ من أين هذا؟ من النص، قال عليه الصلاة والسلام: «البكر تُستأذن، قيل: وما إذنها؟ قال: أن تسكت»، أو قال صورتها، قالهنّ: جاز تزويجها ساكتةً. خلاص، رتِّب الجملة الثانية، ماذا قال؟ فجاء ساكتةً، يقول: لما أجاز الشرع تزويجها وهي ساكتةٌ، أجزنا تزويجها وهي ساخطةٌ. ما العلاقة؟ العلاقة عدم التصريح بالرضا؛ السكوت ليس فيه تصريح بالموافقة، صح؟ إذاً دَلَّ على عدم اعتبار الموافقة، والسَّخَط عدم موافقة، تتشابه، هذه ليست علة كما ترى، دلالة على؛ يريد أن يقول أن العلة في جواز إجبار البكر الكبيرة ما هي؟ عدم اعتبار الموافقة، ما عنده العلة قائمة، فماذا استخدم؟ دلالة العلة، وهي السكوت. ركِّز معي، هو يقول: السكوت دليل على عدم اعتبار موافقتها، واضح؟ راسها على السَّخَط يقول أيضاً السَّخَط غير موافقة، طيب والساكتة؟ قال الساكتة فيها دلالة على أنها غير موافقة، وإلا اشترط إذنها الصريح، فلما اكتفى بالسكوت دَلَّ على أنه لا يريد الموافقة الصريحة، وإذا كان لا يريد الموافقة الصريحة، إذاً موافقة غير معتبرة ولا مطلوبة، فهمت كيف؟ لاحظ كما ترى في قوة الأثر، ليس قوياً ولا يتكلم عن العلة، يتكلم عن دلالة العلة، جعل السكوت دلالة على العلة التي يريد الوصول إليها، ولهذا سُمي قياس دلالة.
قال: كالصغيرة، يعني يجوز إجبارها كما أُجبرت الصغيرة، والصغيرة كما يستوي رفضها وموافقتها فكذلك البكر الكبيرة، ووجه الشبه بينهما هو دلالة العلة. كما قلت لك؛ إذ جواز تزويجها ساكتةً دليلُ عدم اعتبار رضاها، دليل وليس علة؛ لأن دليلٌ على هذا المعنى وإلا لاعتبر نطقها الدال عليه، فيجوز وإن سَخِطت؛ فيجوز ماذا؟ تزويجها وإجبارها. فيجوز وإن سَخِطت لعدم اعتبار رضاها. ونحو مثال آخر، ونحو لا يُجبر على إبقاء النكاح، لا يُجبر العبد على إبقاء النكاح فلا يُجبر على ابتدائه، كالحر. وعدم إجباره على إبقائه دليل خلوص حقه، فلا يُجبر على خلوص حقه، فلا يُجبر على خلوص حقه في الموضعين. مثال آخر أراد فقط به، راح معنا قياس الدلالة، وإذا فَهِمْتَ في الأول حسبك به مثالاً واضحاً. لا يُجبر العبد على إبقاء النكاح فلا يُجبر على ابتداء النكاح، يعني هل يجوز للسيد أن يُجبر عبده على النكاح؟ ستقول نعم، ووجه ذلك أن العبد وما يملك سيدٌ ملكٌ لسيده، فيجوز أن يُجبره على النكاح. هذا المخالف في المسألة يقول لا، لا يجوز، واستدل بماذا؟ استدل بقياس دلالة، قال: ألا ترى معي أنه لا يجوز إجبار العبد على استمرار نكاحه؟
يعني لو كان العبد قد تزوج، هل يجبره سيده على استمرار النكاح؟ يعني بمعنى أن يمنعه من الطلاق، هل يَقوى؟ ليس لسيده هذا. يقول: لا يُجبر العبد على إبقاء النكاح، إذاً لا يُجبر على ابتداء النكاح. ما الدلالة؟ قال: عدم إجباره على استمرار النكاح دليل على أن له حقاً خالصاً فيه، كما ثبت له في استمراره يثبت له في ابتدائه، وهذا دليل على خلوص حقه في الموضعين، أي موضعي الاستمرار والابتداء. هذا قياس دلالة؛ لأن المعنى الذي استخدمه ليس هو الوصف، بل هو دليل الوصف، ولهذا سُمي قياس دلالة. مثال آخر، لمن جمهور الفقهاء عندما يريدون الاستدلال على عدم وجوب الوتر، ويستخدم قياس دلالة، يقول: الوتر يُؤدَّى أو يصح أداؤه على الراحلة، فلا يجب؛ ولو كان واجباً ما جازت صلاته على الراحلة. هذا قياس الدلالة، يقول لا يجب، يقول طالما جازت صلاة الوتر على الراحلة كما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، دَلَّ على عدم وجوبه؛ لأن الواجب لا يجوز صلاته على الراحلة، ويقيس هذا على صلاة الضحى مثلاً؛ لما جازت على الراحلة ونحوها فإنه لا تكون واجبة. نعم.
تنبيه: حيث العلة الشرعية أمارة، يجوز أن تكون وصفاً عارضاً كالشدة في الخمر، ولازمٍ كالنقدية والصغر، وفعلاً كالقتل والسرقة، وحُكماً شرعياً نحو تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة، ومُفرداً ومركباً، أو مناسباً أو غير مناسب، ووجودياً وعدمياً، ويجوز أن تكون في غير محل الحُكم، كتحريم نكاح الأمة العلة رق الولد، ولا تنحصر أجزاؤها في سبعة أوصاف خلافاً لقوم والله أعلم. يقول رحمه الله: حيث العلة الشرعية أمارة. هذا تقديم صَدَّر به كلاماً لطيفاً يتعلّق بأوصاف العلة، يقول ما اتفقنا على أن العلة أمارة؟ أمارة على ماذا؟ على الحُكم الشرعي، إذاً جاز أن نكون فيها أكثر مرونة، كيف يعني؟ يقول يجوز أن تكون -وذكر لك أحد عشر وصفاً أو إحدى عشرة حالة- يقول يجوز أن تأتي العلة على أي شكل منها؛ يمكن أن تكون وصفاً عارضاً، يمكن أن تكون وصفاً لازماً، يمكن أن تكون فعلاً، يمكن أن تكون حُكماً شرعياً، يمكن أن تكون وصفاً مفرداً، يمكن أن تكون وصفاً مركباً، يمكن أن تكون وصفاً مناسباً، وصفاً غير مناسب، وصفاً وجودياً، وصفاً عدمياً، وأن تكون في غير محل حُكمها، فهذا أحد عشر صِفةً أو شكلاً أو هيئةً أو حالةً يجوز أن تأتي عليها العلة.
مثال: يجوز أن تكون وصفاً عارضاً كالشدة في الخمر، ما وجه الشدة في الخمر وصفاً عارضاً؟ الشدة، قُلْتُ لك الشدة هي الوصف الذي يجعل للخمر أثرها في تغيير العقل، هذا وصف اشتداد الخمر، بمعنى أنها لما تَخمر فتصل درجة الغليان والفوران لتصل إلى حالة التأثير في العقل، هذا المقصود بوصف الشدة. وصف الشدة في الخمر وصف عارض، بمعنى أنه قبل أن تصبح الخمر أهلاً كانت الشدة موجودة؟ لا، إذاً الوصف في الشدة عارض وليس لازماً. عكس الوصف اللازم كالنقدية والصغر؛ النقدية في ماذا؟ في الذهب والفضة وصف لازم؛ يعني لم يكن الذهب قبله لم يكن وازماً لوصف نقداً وجاء واعترض وذهب، وصف ملازم؛ وصف النقدية ملازم للذهب والفضة. وصف الصغر يقصد في البنت الصغيرة في الإجبار، وهذا فيه مناقشة، الصغر يمكن أن تقول بالنظر إلى المرأة الصغيرة حال الصغر وصف لازم، لكن باعتبار أحواله وأطوار نموها سيكون وصفاً عارضاً، هو مثال فخذه.
يجوز أن تكون العلة فعلاً، يعني تُستخدم في التعلّيل فِعلاً، كالقتل والسرقة، يعني تقول تثبت مثلاً في الأوصاف: القتل علة القصاص، أو الحد في الزنا علته الزنا، وعِلة قطع اليد السرقة، فأنا هنا أُعَلِّل بأفعال، فأقول مثلاً فأقيم عليه الحد سرق فقطعت يده، تقول مثلاً ارتَدَّ فَقُتل، فأنت جعلت الأفعال هاهنا عِللاً، وهذه أيضاً يجوز استخدامها وهي نوع من الأوصاف. قال رحمه الله: وحُكماً شرعياً، أي يجوز أيضاً أن تكون حُكماً شرعياً، ضرب مثلاً فقال: نحو تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة، الوصف الذي استخدمه قياساً بين الخمر والميتة ما هو؟ تحريمها، تحريم الخمر والميتة وصفان مشتركان؛ يريد أن يعلِّل تحريم البيع، يقول: تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة، لما حُرِّمت يعني أكلها حُرِّم بيعها، الوصف المستخدم هاهنا بين الأصل والفرع ما هو؟ حُكم شرعي وهو التحريم، وهذا فيه مناقشة؛ بعض الأصوليين يرفض يقول لا، الحُكم أنه هو الذي نصل إليه، كيف أستخدمه علةً؟ لكن سيعود مرة أخرى بأول سطر: حيث العلة الشرعية أمارة؛ طالما هي أمارة يصلح أن يكون الحُكم أمارة في بعض المواضع، فيجعل أحدهما علةً، بل أحياناً يستخدمون طريقةً أبعد من هذا، يقول مثلاً: الخمر فلا يجوز بيعه كالميتة؛ أين الحُكم؟
النجاسة، استخدمه وصفاً مشتركاً بين الخمر وبين الميتة. يقول: الخمر فلا يجوز بيعه كالميتة، الميتة لا يجوز بيعها، ثم يقول: لا يجوز بيع الخمر فلا يجوز رهنه، شوف الآن قاس مسألة أخرى، أيضاً استخدم فيها الحُكم لا يجوز فلا يجوز، لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه كالحر، انتقل إلى فاصل آخر وقد علّ عليه حُكماً آخر. في الأول تكلّم على تحريم البيع، في الثاني يتكلّم على تحريم الرهن، لتحريم البيع قاسها على الميتة وجعل الحُكم هو النجاسة وصفاً مشتركاً، في المسألة الثانية قاسها على الحر وجعل الوصف المشترك أيضاً عدم جواز الرهن حُكماً شرعياً، فهذا عندهم يقولون: مُستخدَم؛ مَن يمنع من الأصوليين يقول يا أخي القياس وصول إلى حُكم، كيف أستخدم الحُكم علةً؟ وطالما قال لك في البداية أن العلة أمارة شرعية، فإذاً هي يجوز استخدامها، وطالما تقرّر الحُكم قال: ومُفرداً أو مركباً، كيف يعني؟ تكون العلة وصفاً مفرداً مثل قولك: حُرِّمت الخمر لإسكارها، وتكون وصفاً مركباً، نعم، تقول عِلّة القصاص قتلٌ عند العدوان، هذه صفة ثلاثية مركبة، طيب لما تركّب هل في حدّ أعلى وأدنى للأوصاف المركبة؟ صوتين ثلاثة أربعة؟ قال في آخر سطر: ولا تنحصر أجزاؤها في سبعة أوصاف.
هذا آخر سطر هو تجاوُز فقط أجله، يعني بعض مَن يقول بجواز العلل المركبة اشترط أن لا تزيد على سبعة أوصاف، يعني يقول يجوز في العلة المركبة أن تكون وصفين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة ووقف، وبعضهم قال خمسة، ومنع، يقول لا تنحصر أجزاؤها، وهذا هو الصحيح، لكن نادر جداً أن يُعَلِّل الحُكم بأوصاف كثيرة، تبعد معها الحكمة من الوصول إلى القياس، لما تتعدّد العلل المركبة يضعف القياس جداً، استجمع كل تلك الأوصاف، قال رحمه الله: ومناسباً وغير مناسب، يعني أحياناً يكون الوصف في العلة مناسباً، قُلنا معنى المناسبة هنا أن يبدو لنا تعلّق الحُكم بعلّته في مناسبة عقلية مقبولة، وأحياناً غير مناسب، يعني أنا ما أقول تحرم الخمر لإسكارها وصف مناسب أو غير مناسب؟ معقول المعنى، يعني نفهمه، لكن أقول مَسُّ الذكر ينقض الوضوء، أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، هو علة وليس علة.
للحكم على الحكم جاء من أجل هذا، لكن يقول الوصف غير مناسب، مقصود بغير المناسب يعني نحن لا يظهر لنا مناسبة عقلية، ولولا ورود الحكم الشرعي ما قلنا به. قال: وجودياً أو عدمياً، وهذا مر بكم أيضاً في الحديث عن شروط الأصل لما تقدم في القياس؛ يجوز أن يكون الوصف وجودياً كما تقول: جاز بيعه جاز رهنه، أو وصفاً عدمياً كما قلنا: الحر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، فالعبد مثله. يجوز أن تستخدم في الوصف صيغة إثبات، ويجوز أن تستخدم صيغة نفي.
قال رحمه الله: ويجوز أن تكون في غير محل حكمها. يجوز أن تكون العلة المستخدمة في غير محل حكمها، والمقصود بذلك أنك ربما تستخدم علة لا علاقة لها بحكم الأصل لكن لمناسبة ما؛ فأنت تأتي بها. مثال: يحرم نكاح الأمة، يحرم على الحر نكاح الأمة، ما العلة؟ الولد. الولد له علاقة بمحل الحكم بالأمة؟ لا، إذاً يجوز أن تكون العلة في غير محل الحكم؛ محل الحكم نكاح الأمة، إذا كان عندك علة أعطِ شيئاً يتعلق بالأمة ذاتها، لكن تتكلم عن الولد ومصيره إلى الرق، ثم نظر الشارع إلى ذلك فأغلق دونه الباب، فهو تعليل في غير محل الحكم أيضاً، يقول هذا لا بأس باستعماله.
الذي لم يذكره -كما قالوا- تحريم نكاح الأمة لعلة الولد، الذي ما ذكر المصنف تجاوزه في المتن وأتى به في الشرح مسألة التعليل بالحكمة. قلت لك الحكمة وصف غير منضبط، فالتعليل هل يجوز به؟ يعني الحكمة التي لأجلها صار الوصف علة. من أجاز قال: طالما استخدمنا الوصف المنضبط، أليس جاء ضابطاً لمسألة الحكمة؟ إذاً الحكمة هي المقصودة والوصف وسيلة إليها، فإذا جاز التعليل بالوسيلة فبالقصد من باب أولى؛ لأنها الحكمة التي من أجلها جاء الوصف. يعني نقول المشقة، بحثنا عن المشقة في التعليل وأتينا بالسفر، السفر وسيلة إلى الوصول إلى المقصد الذي دفع المشقة. فعلى كل، من علل من منع؛ منع لطالما عللنا بالوصف الذي هو وسيلة، فبالمقصد أولى. ومن منع يقول: لأن لو عللنا بالحكمة نغلق باب التعليل بالأوصاف. كيف؟ قال: إن الحكم هي المقاصد، فإذا فتحنا باب التعليل بها مع عدم انضباطها ومشقتها، أغلقنا باب الأوصاف. والمسألة محل نظر وفيها خلاف بين الأصوليين، حسبك فيها ما تقدم.
هنا قال رحمه الله: ولا تنحصر أجزاؤها. يقصد العلة المركبة؛ لا تنحصر في سبعة أوصاف خلافاً لقوم. العجيب أن بعض الأصوليين لما تكلم عن حصر العلل المركبة في القياس في خمسة أو سبعة؛ قاسها على مذهبه في تحديد الصفات الثابتة لله: خمس صفات أو سبعة ونفى أو أول ما عداها، ولا علاقة لها، لكن هذا من العجائب لما يلحقون باباً ببعض لا صلة له به البتة، وهي طريقة الأشاعرة في إثبات سبع صفات: الحياة، والعلم، والإرادة، والقدرة، والسمع، والبصر، يثبتون بعضها ويؤولون الباقيات، فجعل العلل المركبة من هذا القبيل.
الشيخ حسن بخاري