الجنسية مراتب، أعمها في الوصف كونه وصفاً، وكونه وصفاً قد يناط به الحكم وقد لا يناط. الدرجة الأخص منه كونه مناطاً للحكم، ثم مصلحة خاصة؛ فقد يكون الحكم معللاً لكن علة عبدية فلا يصلح تعديتها، فعندئذ ننتقل إلى مصلحة خاصة. وهكذا في الحكم، كونه حكماً، ثم واجباً ونحوه، ثم عبادة، ثم صلاة. هذه درجات الجنس؛ فكونه حكماً شرعياً، الحكم قد يكون واجباً، حراماً، مستحباً، مكروهاً. لما تنتقل للواجب أيضاً، الواجب قد يكون عبادة وقد يكون غير عبادة. لما تنتقل للعبادة، قد تكون صلاة وقد تكون غير صلاة؛ لا تنسَ مثال قياس الوضوء في اشتراط النية، هل تقيس على التيمم وتقيس على الصلاة؟ إذا استخدمت التيمم استخدمت وصفاً أخص وهو كونه طهارة، وإذا استخدمت الصلاة استخدمت وصفاً أعم وهو كونه عبادة. كلما استخدمت الوصف الأقرب، كان أقوى في إثبات التعليل.
تأثير الأخص في الأخص أقوى؛ ما هو الأخص في الأخص؟ عين الوصف في عين الحكم. والأعم في الأعم يقابله، ما الأعم في الأعم؟ جنس الوصف في جنس الحكم، وهو أضعف المراتب. والأخص في الأعم، وعكسه، واسطتان؛ يعني تأتي بين الدرجتين اللتين هما أقوى وأضعف. وقيل الملائم ما ذكر في الغريب، والغريب ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع؛ كل هذا اصطلاحات، قلت لك قبل قليل كلام الطوفي لا تقف عنده كثيراً، فقط يشير أنه ربما تجد كلاماً لبعض الأصوليين فلا يخلط هذا عليك. قيل الملائم ما ذكر في الغريب، والغريب ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع، نحو حرمت الخمر لكونها مسكرة، وترث المبتوتة في مرض الموت معارضة للزوج بنقيض قصده، إذ لم نرَ الشرع التفت إلى ذلك في موضع آخر، بل هو مجرد مناسب اقترن الحكم به.
قصر قوم القياس على المؤثر لاحتمال ثبوت الحكم في غيره تعبداً، أو لوصف ثم لم نعلمه، أو لهذا الوصف المعين فالتعيين تحكم. قلنا المناسب كم درجة؟ أقواها المناسب المؤثر. قصر قوم القياس على المؤثر؛ يقول بعض الأصوليين: متى كانت العلة المستنبطة بالمناسبة، فإن الجائز المقبول منها أن يكون مناسباً مؤثراً، إذاً يرفضون الملائمة والغريب. لِمَ؟ لأنها أضعف. ما الذي قال؟ قال لاحتمال ثبوت الحكم في غيره تعبداً؛ يعني إن لم يكن مؤثراً -المؤثر هو الأقوى تأثير العين في العين- يقول: فإذا ابتعدت الدرجة واجهتك الاحتمالات، أن يكون الحكم ثبت في غيره تعبداً، أو لوصف ثم لم نعلمه، أو لهذا الوصف المعين، فالتعيين به تحكم. يريد أن يقول إن الظن يضعف في إثبات كون هذا الوصف مناسباً للتعليل. والجواب ورد بأن المتبع الظن، وهو حاصل باقتران المناسب؛ يريد أن يقول نعم هو ظن، وكلما ضعف لا يخرج عن دائرة الظن، والظن متبع، نعم ظن أقوى من ظن لكن لا يبطل لأنه ظن ضعيف. ولم تشترط الصحابة رضي الله عنهم في جلساتهم كون العلة منصوصة ولا إجماعية، استشهاد بتطبيقات الصحابة وأنهم حال القياس ما كانوا يستخدمون فقط قياساً مستخدماً المنصوصة أو حتى المجمع عليها، فكانوا يعمدون إلى البحث عن المناسبات، وقد مر بك أثر علي رضي الله عنه على فرض صحته.
النوع الثاني من إثبات العلة بالاستنباط؛ قلنا ثلاثة طرق، الأول وانتهينا منه هو المناسبة، الآن الثاني وهو السبر. السبر هو إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعاً إلا واحدة فتتعين. هذا تعريف السبر، ويسمونه في الكتب الأصولية السبر والتقسيم؛ السبر معناه الاختبار، والتقسيم معناه الحصر. هذه الطريقة ترتكز على خطوتين اثنتين، الأولى منهما أن يحصر المعلل كل الأوصاف التي احتمل أن تكون عللاً. الخطوة الأولى هي التقسيم ومعناه أن يحصر القائس في المثال الذي أمامه كل الأوصاف المحتملة أن تكون علة. نعود إلى مثال البر والشعير والتمر والملح، إذا أراد أن يستخدم هذه الطريقة، السبر والتقسيم، سيقول كالتالي: العلة في تحريم البر والشعير والتمر والملح متفاضلاً إما كونه مكيلاً، أو مطعوماً، أو قوتاً، يحصر ويتأمل ويفكر وإذا ما فيه إلا هذه الثلاث العلل المحتملة. ركز معي، هو ماذا حصل الآن؟ ماذا فعل؟ حصر؛ هذا يسمونه تقسيماً، حصر الأوصاف المحتملة بحيث لا يبقى احتمال وارد إلا وأتى به، حصروا هذه الأوصاف المحتملة يسمى تقسيماً باصطلاح الأصوليين.
الخطوة التالية السبر، السبر الاختبار كما مر بك في مجلس الأسبوع الماضي، ومنه سمي الأداة التي يستخدمها الطبيب لقياس الجرح مسباراً. السبر اختبار هذه الأوصاف، اختبارها من حيث صلاحيتها للتعليل أو عدم الصلاحية؛ فيقول القائس -الحنبلي والحنفي- العلة في الربا إما الطعم أو الكيل أو الوزن، فيقول ثبت عندي أن القوت يصلح علة، فإذا وجد علة باطلة فاسدة يثبت كونها فاسدة، هذا اختبارها. ثم يأتي إلى علة الطعم فيثبت كونها فاسدة، يثبت مثلاً أنه في قوت ما يدخل فيه الربا، إذاً ليست علة القوت، يثبت أن الماء مطعوم ولا يدخل فيه الربا إذاً ليست العلة الطعم، يقول: إذاً العلة هي الكيل. ويأتي الشافعي بالعكس فيثبت علة، ينفي أو يفسد علة الكيل وعلة القوت، فيبقي الطعم، والمالكي بالعكس.
إذاً الخطوة الأولى ما هي؟ حصر الأوصاف ويسمى التقسيم. الخطوة الثانية سبرها بمعنى اختبارها لإبطالها جميعاً إلا واحدة، الواحدة التي تبقى لا تحتاج إلى إثبات صلاحيتها للعلة، ليش؟ لأنه أفسد ما عداها. قد يكون وراءها شيء آخر غير هذه؟ نحن اشترطنا أن يكون حصره مستوفياً، وبالتالي فأنا أقول طالما حصر كل الأوصاف المحتملة ثم أبطلها واحداً تلو واحد وجاء إلى الأخير، ثبت أن الأخير هذا هو العلة. إذاً العلة مركبة من خطوتين الصبر والتقسيم. أي الخطوتين أول في التطبيق؟ ليش ما يقولون التقسيم والسبر؟ هذا السؤال يريدونه؛ يعني هو يبدأ بالتقسيم ثم السبر، فليش يقولون السبر والتقسيم؟ يقول لأن السبر أشرف الدورين، يعني هو الذي عليه الكلام أن يختبر العلل وأن يفحصها، فكونها وظيفة أعلى قدمت التسمية بها.
قال إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعاً؛ إجماعاً يعود إلى الإبطال لا المعلل بها إجماعاً. إذاً من شرط استخدام هذه الطريقة أول شيء أن يكون الحكم معللاً؛ يعني ليس تعبدياً، هذه واضحة إذا ما يدخل السبر في علة تعبدية. الخطوة الأولى أن يكون الحكم معللاً إجماعاً؛ يعني نتفق نحن والمخالفون والخصوم على أنه حكم معلل. قال الخطوة الثانية إبطال كل علة علل بها الحكم إلا واحدة فتتعين؛ نحو علة الربا الكيل أو الطعم أو القوت، هذا الآن تقسيم، وكل باطل إلا الأولى، هذا السبر، فأثبت العلة. فإن لم يجمع على تعليله جاز ثبوته تعبداً فلا يفيد، واضح هذا فهمناه من التعريف، إن كان الحكم غير مجمع على تعليله فربما يكون تعبدياً. قد يبطل استخدام هذه الطريقة لهذا السبب.
وكذلك إن لم يكن سبره حاصراً، هذا شرط ثانٍ مهم؛ متى يصلح استخدام طريقة السبر والتقسيم؟ ما شروط نجاح هذه الطريقة؟ يقول أن يكون السبر حاصراً، أي أن تكون حصرك للأوصاف فعلاً لا يبقي شيئاً، خشية أن تجتهد فتتكلم على وصفين ثلاثة ثم تفاجأ أنك أهملت الوصف الرابع فيأتي المخالف مباشرة، يقول: أنا لا أوافق لا على هذا ولا ذاك، لكن العلة عندي شيء آخر أنت ما ذكرته؛ فيفسد قياسك لأن العلة ما حصرت بطريقة جيدة ولا استطعت أن تحصل الأوصاف. السؤال كيف أتأكد أن تقسيمي حاصر وما أبقيت شيئاً؟ قال بطريقتين؛ إما بموافقة الخصم، يسلم لك ولا يعترض، وإما أن يعجز عن إتيان وصف غير الذي أتيت به، ما في شيء ثالث، فإذا سلم لك الخصم أو اعترض قال: لا لا يمكن يكون في وصف آخر، قل: هات، فإذا أعطاك استطاع أن يثبت أن تقسيمك ناقص، وإذا ما أعطاك فهو عاجز يسلم لك التقسيم.
ولهذا قال: وكذلك إن لم يكن سبره حاصراً بموافقة خصمه، هذه الطريقة؛ يتأكد من حصر السبر أو التقسيم بموافقة الخصم، الطريقة الثانية أو عجزه عن إظهار وصف زائد. فيجب إذاً على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده لينظر فيه، فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه، أو ببيان طرديته، أي عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه، ولا يفسد الوصف بالنقض. قال: فيجب إذاً على خصمه تسليم الحصر؛ يعني إذا لم يستطع أن يثبت وصفاً زائداً على ما أتى به مخالفه في المسألة، أو يبرز ما عنده لينظر فيه، يعني ممكن يأتي يقول: لا وجدت وصفاً زائداً؛ فإذا أثبت وصفاً غير الذي حصرته أنت، ماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن تجيب عنه فتفسده ببيان الوصف الذي جاء به لا يصلح، قال: أفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه، أو كونه وصفاً مضطرداً. معنى الطردية عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه.
خذ مثالاً لو قال الحنبلي أو الشافعي: يصح أمان العبد لأنه أمان وجد من عاقل مسلم فيصح قياساً على الحر بذل الأمان؛ يعني للكافر الذي يأتي ديار المسلمين ومثلاً يؤمن من القتل، الحكم يثبت للحر، فهل يقاس العبد عليه؟ لو قال الحنبلي أو الشافعي: نعم يقاس العبد على الحر. ما العلة المشتركة؟ قال: كونه أماناً بذل من مسلم غير متهم، فالعبد مسلم غير متهم كما هو الحر، فأعطي حكمه في قبول أمانه. فيعترض عليه الحنفي فيقول: أنت حصرت الأوصاف في كونه حراً في كونه مسلماً غير متهم؛ فيقول: لا، هناك وصف آخر ما أوردته وهو الحرية، وعندها سيفسد قياسه، فيقول: أنا علتي أن يكون حراً مسلماً، وليس مسلماً فقط. فإذا جاء الحنفي فأثبت وصفاً زائداً إذاً أحرج القائس، القائس أما أن يقبل قوله فيفسد قياسه، أو عليه أن يجيب على هذا الوصف الزائد، كيف يجيب؟ فيقول: لا يصح القياس.
يقول الحنبلي والشافعي: وصف الحرية غير معتبر هنا، أنا نظرت إليه وما رأيت وصفاً مؤثراً، قال: لِمَ؟ قال: وجدت أن العبد لو أذن له في بذل الأمان قبلنا أمانه، العبد المأذون له، وبالتالي فوصف الحرية غير مؤثر، وأنت توافقني أيها الحنفي أن العبد لو أذن له سيده في أن يؤمن قبلنا أمانه بإذن سيده مع كونه ليس يمكن المناقشة وتستمر المناظرة فيقول: نعم ليست الحرية هنا مكتسبة، لكن إذن الحر للعبد أضف إلى آخره. فالمقصود يعلمك الطريق في مقام، وأنا سأتجاوز هنا المسائل التي تتعلق بمقام المناظرة والجدل، ليست في صلب القياس، لكن يذكرونها تتميماً للفائدة.
ولا يفسد الوصف بالنقض لجواز كونه جزء علة أو شرطها، فلا يستقل بالحكم ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه. النقض أن يوجد الحكم بلا علته أو توجد العلة دون الحكم، قال هذا لا يفسد به الوصف. لِمَ؟ قال: لجواز أن يكون هذا جزءاً للعلة، فيكون العلة تامة مركبة من شيئين؛ أن يكون مطعوماً مكيلاً، فالماء ليس مطعوماً مكيلاً ونحو هذا. يريد أن يقول أيضاً في مقام المناظرات، مجرد استخدام طريقة النقض وهو وجود العلة وتخلف الحكم ليس مؤثراً ولا قادحاً في التعليل. وسيأتيك إن شاء الله في الدرس القادم بقوادح الاستدلال بالقياس أو قوادح التعليل؛ استخدام هذه المصطلحات، يعني نقض وفساد الاعتبار وخلاف الأصل ونحو كله سيأتيك إن شاء الله.
ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه، ولا بقوله: لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى، إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه، كل هذا من المناظرات وكيف يستخدمون في الاعتراض والجواب. وإذا اتفق خصمان على فساد علة من عداهما، فإفساد أحدهما علة الآخر دليل صحة علته عند بعض المتكلمين؛ يعني مثلاً على سبيل المثال، حنبلي وشافعي يتناظرا في مسألة علة الربا، الحنبلي ماذا يقول؟ يقول الكيل، والشافعي ماذا يقول؟ الطعم. الاثنان متفقان على علة القوت فاسدة عندهما، صح؟ هي علة المالكية، وهذا واحد حنبلي وواحد شافعي. طيب، إذا ما يحتاجون إلى إثبات فساد علة القوت لأنها باطلة عندهما، فإنما يأتيان للمناظرة، هل يكفي من أحدهما أن يفسد علة خصمه فتصح علته؟ يعني هل هذا سيكون صبراً كافياً؟ يعني السبر يأتي على العلل الثلاثة، لكنهم استغنوا عن علة لأنها لاغية عندهما، فليكفِ فقط أن يبطل علة حتى تصح علته. قال رحمه الله: إذا اتفق خصمان على فساد علة من عداهما، فإفساد أحدهما علة الآخرين دليل على صحة علته عند عظيم متكلمين، والصحيح خلافه؛ يقول هذا ما يكفي، هذا الصحيح، وأشار إليك إذاً أنه يعني وقع فيه خلاف يذكر عند بعضهم.
والصحيح خلافه؛ إذ اتفاقهما لا يقتضي فساد علة غيرهما. نعم، اتفاقهما يقتضي فساد العلة عند غيرهم في ظنهما لا في نفس الأمر. وكل منهما يعتقد فساد علة غيره من حاضر وغائب، فيستويان، فطريق التصحيح ما سبق. ما هو الذي سبق؟
أن يجري الصبر على كل العلل التي حصرها في التقسيم. انتهينا للنوع الثالث الآن. النوع الثالث من طرق إثبات العلة بالاستنباط، الأولى ما هي؟ المناسبة، والثانية الصبر والتقسيم، وهذا الدوران أو يسمى عند بعضهم الطرد والعكس. عرفه فقال: هو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه. وخالف قوم، هذه أضعف أنواع استنباط العلة؛ العلة المستنبطة بهذا الطريق هي أضعف طرقه. ما هو الدوران؟ قال: أن يدور الحكم مع علته وجودًا وعدمًا، كما يحفظه العبارة كثير من طلبة العلم.
فإذا دار الحكم مع علته، بمعنى حيثما وجدت العلة أو الوصف وجد الحكم، فهل هذه طريقة كافية أن تعتبر الوصف هذا علة؟ وقع اختيارك على وصف وقلت هذا هو العلة، ثم وجدت أنه كلما وجد الوصف وجد الحكم، وكلما فقد فقد الحكم، هل هذا فعلًا قوي؟ طبعًا وجود العلة دائمًا يسمى الطرد، وعدم وجودها مع عدم وجود الوصف يسمى العكس، فالمجموع يسمى طردًا وعكسًا. مرة أخرى دوران الحكم مع علته وجودًا وعدمًا؛ دورانه معها وجودًا ايش يعني؟ كلما وجدت العلة وجد الحكم، هذا يسمى الطرد، وكلما عدمت العلة عدم الحكم، هذا يسمى العكس. فإما تسميه دورانًا أو تسميه طردًا وعكسًا، ليش وسمي طردًا وعكسًا؟ أنه سيأتيك الآن في الرد على هذه الطريقة؛ يقول: الطرد وحده ليس دليلًا، والعكس غير معتبر.
لو قال قائل: حرمت الخمر لكونها تغلي وتكون رغوة تقذف بالزبد، أو لكونها ذات رائحة نتنة كريهة، يقول هذا وصف مطرد، كلما وجدت شرابًا يرغي بزبد وفيه رائحة منتنة وجدت التحريم، فأعطاك وصفًا مطردًا، وفي المقابل وجد أنه كلما ألغي هذا الوصف ألغي هذا الحكم. فيقول: إذًا ثبت عندي هذا، مما يضعف أن ثمة أوصافًا مع اضطرادها وانعكاسها ليست عللًا، كحركة الأفلاك مع الكواكب في الأمثلة العقلية، وهذي ليست علة؛ يعني ليس الكوكب يدور في الفلك وهو علة له، بل خلقها الله هكذا، مع كونه مطردًا منعكسًا، فإن هذا ليس بعلة له على التحقيق. فلهذا ضعف استخدام هذه الطريقة، وإن كانت مسلكًا فيقولون العكس غير معتبر، والطرد غير قوي، فمجموع الأمرين لا يصلح أن يكون طريقة تثبت بها العلل.
وخالف قوم: لنا يوجب ظن العلية فيتبع. اعترف أنه طريقة توجب الظن، وطالما أفادت الظن فهي طريقة متبعة. قالوا: الوجود للوجود طرد محض غير مؤثر، فالشيء قد يدور مع ما ليس علة له، كما يقولون كحركة الأفلاك مع الكواكب، الفلك يدور والكواكب تدور، وهي مرتبطة ببعضهما دومًا، ومع هذا فالطرد وحده غير مؤثر؛ الطرد المحض يعني استمراره، تتابع المناسبة بين شيئين أو اتصال العلاقة بين شيئين بطريقة مطردة ليست مؤثرة، والعكس غير معتبر، فمجموع الأمرين والعكس لا يعتبر هنا. ثم المدار قد يكون لازمًا للعلة أو جزءًا، فتعيينه للعلية تحكم. يقول المدار -الذي هو ما دار عليه الوصف الذي دار عليه الحكم- قد يكون ليس العلة، بل لازمًا من لوازمها، مثل الخمر كونه سائلًا يقذف بالزبد وله رائحة، ليس هو العلة، هو دلالة العلة، يعني العلة الحقيقية الإسكار، لكن هذا ملازم لها، دليل ملازم، يعني عادة ما يصحبه أو جزءًا من العلة، فتعيينه علة تحكم.
قلنا: عدم تأثيرهما منفردين لا يمنع تأثيرهما مجتمعين. هو لما اعترض قال: الطرد ضعيف والعكس غير معتبر، فما ظنك بطريقة تجمع بين طرف غير معتبر مع طرف ضعيف أنه طريقة لاغية؟ قال رحمه الله: عدم تأثيرهما منفردين لا يمنع تأثيرهما مجتمعين، يعني الاجتماع قد يكون له أثر فيتقوى الضعيف. ثم العكس وإن لم يعتبر، لكن ما أفاده من الظن متبع، غاية الكلام أنه نحن نتبع ظنًا، لا ننكر أنه ضعيف، لكنه في الغالب في النهاية ليس بباطل محضًا، واحتمال ما ذكرتم لا ينفي إفادة الظن، وهي مناط التمسك.
هنا انتهى الكلام عن الدوران، السطران الآتيان الآن تتمة لما يتعلق بشيء يشبه الطرد والعكس يسمونه شهادة الأصول. وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس، نحو: من صح طلاقه صح ظهاره، ومنع ذلك آخرون والله أعلم. التمسك بشهادة الأصول ليس قياسًا، شيء يشبه القياس، يعني هذه غالبًا يستخدمونها في التقعيد الفقهي؛ يقول: من صح طلاقه صح ظهاره، يتكلمون على صحة ظهار الذمي وترتيب الأحكام عليه؛ الحكم جاء للمسلمين، فهل يقع من الذمي ظهار؟ ولو حصل ما الحكم؟ كيف نتعامل معه؟ فالمقصود هو هذا المثال، يقول رحمه الله: أحيانًا يستخدم الأصوليون إذا جاء يقول: نعم الذمي يقع ظهاره، تترتب عليه الأحكام، فإذا قيل ما الدليل؟ ما يستطيع أن يقيس، فيقول: وجدت دليل التلازم، هذا يسمونها شهادة الأصول؛ من صح طلاقه صح ظهاره، كل إنسان مكلف يقع منه الطلاق ويصح، يقع منه الظهار وتترتب عليه أحكامه، وبالتالي يدخل الذمي. هذه الطريقة يسمونها شهادة الأصول، وتستخدم كما قلت لكم في طريقة التقعيد الفقهي بطريقة الكليات، كل من حصل كذا أو من وقع كذا فهو كذا.
أيضًا يقولون مثلًا في عدم وجوب الزكاة في الخيل: ما لا تجب الزكاة في ذكوره منفردة لا تجب في ذكوره وإناثه، قس هذا على الغنم تجب الزكاة في ذكوره منفردة وفي ذكوره وإناثه مجتمع، لو أن شخصًا عنده قطيع غنم ذكور فقط تجب عليه، ذكور وإناث مجتمعة تجب عليه، كذلك البقر كذلك الغنم، فإذا جاؤوا للخيل وأراد إثبات وجوب الزكاة فيها -مع أنه في حديث لا زكاة- لكن لو أراد أن يستدل ويستخدم دليلًا، ما يستطيع أن يقيس الخيل على الغنم ولا على البقر ولا على الإبل، لأنه بإمكانها أن تقاس على شيء آخر، الجامعة الحيوانية هذا وصف بعيد جدًا وجنس غير معتبر، جامع الانتفاع أيضًا ليس وصفًا قويًا، ينتفع ببعض الحيوانات ولا زكاة فيها كالطيور مثلًا. فما السبيل؟ يستخدم عادة الأصول يقول: كل حيوان وجبت الزكاة في ذكوره منفردة وفي ذكوره وإناثه مجتمعة فكذلك فيها، على كل هي طريقة تسمى كما قلت لك شهادة الأصول.
قال رحمه الله: صحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس، فوجه الشبه بينه وبين الكلام السابق أنها تستخدم منهجًا واحدًا، ما هو الدوران؟ الطرد والعكس، مسلك الدوران كما قلت يقوم على استخدام الطرد والعكس، ثبوت الوصف مع الحكم وجودًا، ثبوته معه عدمًا، ينتفي بانتفائه ويوجد بوجوده، شهادة الأصول نفس المبدأ، شهادة الأصول تقوم على الطرد والعكس، نحو: من صح طلاقه صح ظهاره، قال: ومنع من ذلك آخرون. الطوفي رحمه الله يرجع الخلاف إلى مسألة تتعلق باختلاف أنظار المجتهدين وقوة إلحاقهم للأصول بالفروع وكثرة الأصول، يعني ليس كل شهادة أصول ضعيفة، بعض شهادات الأصول قوية إذا كانت كثرت شواهدها وكثرت أفرادها.
هذه خاتمة نختم بها درس الليلة، هي جملة ختم بها كل ما سبق من الطرق، فلخصوا معي ما سبق: طرق إثبات العلة إما النص، وإما الإجماع، وإما الاستنباط. النص إما أن يكون صريحًا أو يكون إيماءً. والاستنباط إما أن يكون مناسبة، أو دورانًا، أو صبرًا وتقسيمًا. ختم فقال: هذا الذي ذكرته كله لك أوصاف يستخدم طريقتها للوصول إلى اعتبارها عللًا. ختم بكلام سنمر به، ليس فيه لا أمثلة ولا شرح، إنما هو المقصود ختم هذه الأبواب بما لا يصلح أن يكون طريقة، أو يعني بعض الطرق الفاسدة في استخدامها عللًا.
خاتمة: اضطراد العلة لا يفيد صحتها. ما معنى الاضطراد؟ وجودها مع الوجود. يعني كل خمر حرمت وجدنا لونها مختلفًا، وجدنا طعمها قذرًا، وجدنا رائحتها نتنة، هذا الوصف مضطرد لكن غير منعكس، يعني يمكن أن يكون شرابًا مسكرًا لكن ليس له زبد وليس له رائحة، شفاف اللون، فهذا غير منعكس، لكنه مضطرد. كل خمر فيه، وليس كل ما عدم فيه الوصف يزول عنه الحكم. يقول اضطراد العلة فقط لا يفيد صحتها. تدري ليش؟ لأنه لما كان طردًا ومعه عكس كان ضعيفًا، فكيف إذا انفرد الطرد وحده؟ فهو أضعف، إذ سلامتها عن النقض لا ينفي بطلانها بمفسد آخر؛ لما تسلم العلة من النقض بمفسد واحد لا يعني عدم بطلانها بمفسد آخر، وبالتالي فالطرد وحده ليس دليلًا.
ولأن صحتها بدليل الصحة لا بانتفاء المفسد، كثبوت الحكم بوجود المقتضي لا لانتفاء المانع. أنا لما أقول تجب الصلاة على المرأة سأقول لأنها ليست حائضًا، أو ايش ستقول؟ دائمًا الأحكام يا إخوة لا تثبت بانتفاء العلل، تثبت بماذا؟ بثبوت المقتضي، كونها مسلمة حرة عاقلة بالغة، في الأخير ستقول سالمة من الموانع، فانتفاء المانع ليس هو المثبت للحكم، ما المثبت؟ ثبوت المقتضي، وبالتالي فلما يستخدم الطرد وحده هو لا يستخدم إثبات المقتضي، يستخدم نفي المانع ويقول هذا ضعيف في إثبات الأحكام. والعدالة بحصول المعدل لا لانتفاء الجارح، أنا أقبل شهادة شاهد وأثبت عدالته لما يزكيه أحد، لا فعل جرحي، يعني لا تثبت العدالة لشخص ما جرحه أحد، هل هو عدل؟ ما هو؛ مجهول، مجهول ليس عدلًا، متى يعتبره عدلًا؟ شفت نفس الكلام، متى يثبت الحكم بانتفاء المانع أو بثبوت المقتضي؟ إذ انتفاء المانع الذي هو جرح الجارح لا يثبت الحكم، ما الذي يثبته؟ تزكية المزكي له.
وقول القائل: لا دليل على فسادها فتصح، معارض بأنه: لا دليل على صحتها فتفسد. لو جاء يستدل فقال: وجدت هذا الوصف علة، قلنا ما دليلك؟ قال: لأني ما وجدت دليلًا على فسادها. يقول يمكن أن نعكس فنقول: وأيضًا ما وجدت دليلًا على صحتها، فمثل هذا الأسلوب لا يستخدم لإثبات الأوصاف عللًا. وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة ألغاها قوم، إذ المناسب ما تلقته العقول السليمة بالقبول، وهذا ليس كذلك؛ إذ ليس من شأن العقلاء المحافظة على تحصيل دينار مع خسارة مثله أو مثليه؛ لن تدخل تجارة فيها ربح دينار وخسارة دينار، سيكون الناتج لا شيء، وفر جهدًا ومالًا واشتغل في غيره، ومن باب أولى إذا كانت المفسدة أكثر، ستدخل فيها ربح دينار وخسارة دينارين؟ فالعاقل ما يقبل بهذا. هل يصح في الأوصاف أن أتكئ على وصف صحيح يحقق مصلحة لكن سيكون فيه مفسدة؟ الجواب لا. ولهذا لما حرم الله الخمر، ماذا قال في البداية؟ ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: 219]، لكن وجود هذا غير مسوغ لاعتبار الوصف المعارض بشيء يحقق مفسدة مثلها أو أكبر منها.
وأثبته قوم، إذ المصلحة منهم يقول: في مثل هذا الوصف لا تستخدمه علة إذا ثبت أن الوصف يحقق مصلحة لكن أيضًا يثبت مفسدة. يقول نفاه الآمدي وأثبته قوم، إذ المصلحة من متضمنات الوصف والمفسدة من لوازمه، فيعتبران لاختلاف الجهة، كالصلاة في المغصوبة، إذ ينتظم من العاقل أن يقول: لي مصلحة في كذا لكن يصدني عنه ما فيه من ضرر كذا، وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ [البقرة: 219]، فأثبت النفع مع تضمنه للإثم. طيب هذا واضح وقد قدمته لك، هذا ختام درسنا الليلة.
الشيخ حسن بخاري