دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 84

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

فرغنا من النوع الأول الذي هو إثبات العلة بالنص، ننتقل للقسم الثاني: القسم الثاني إثباتها بالإجماع؛ كالصغر للولاية؛ كإثبات الصغر علة للولاية، أي ولاية؟ نعم، ولاية الأب على الصغير في نكاحه أو في ماله كولاية الأيتام. المقصود ولاية النكاح أو ولاية المال، فلماذا شرعت الشريعة تولية الولي في النكاح وفي اليتم؟ ما العلة؟ الصغر. إذاً الصغر علة، هذا منعقد بالإجماع أن العلة في تشريع الولي وقيامه على المولى كونه صغيراً.

واشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر لمنع الحكم؛ يعني اشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر علة لمنع الحكم. العلة هنا اشتغال قلب القاضي، هذه حصل فيها إجماع أيضاً، أن علة منعه عن القضاء حال الغضب هو اشتغال قلبه بما يمنعه عن استيفاء النظر؛ فهو علة لمنعه من الحكم.

وتلف المال تحت اليد العادية للضمان في الغصب؛ يعني علة للضمان في الغصب تلف المال تحت اليد العادية، أصبح أيضاً في هذا المعنى علة للضمان في الغصب. شخص غصب مالاً، ما المطلوب منه؟ رده. طيب تلف المال في يده، يضمن، ما علة التضمين؟ علته تلف المال في يد عادية. أيش يعني عادية؟ عادية متعدية. طيب ماذا لو سرق السارق مالاً؟ ما حكمه؟ قطع يده. طيب هل يضمن المال إذا تلف في يده؟ يعني ذهب المال المسروق، هل يضمن؟ إذا جئنا بسارق نقول: أعد المسروق ونقطع يدك، الله يقول: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]. الحكم القطع، لكن السؤال: هل يضمن السارق المال المسروق مع قطع يده؟ ما الدليل؟ هذا هو من أراد أن يثبت فدليله القياس؛ قياساً على ماذا؟ قال: على الغاصب. ما العلة المشتركة؟ تلف المال في يد عادية، المعنى الموجود في الغاصب محل إجماع، فوجدناه متحققاً في السارق، فمن أراد استعمال القياس فهكذا يفعل، فيلحق به السارق لاشتراكهما في الجامع. إذاً أعطاك أمثلة على علل ثبتت بالإجماع بين الفقهاء: كون الصغر علة في الولاية، كون اشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر علة لمنعه من القضاء، كون المال متلفاً في يد عادية علة للتضمين.

وكذلك الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعاً، فكذا في النكاح. كيف يعني أخوة الأبوين أثرت في التقديم في الإرث؟ يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب في ترتيب العصبات فيحوز المال دون الأخوة لأب؛ لأنهم يدلون من جهتين، فهم أقرب إلى الميت من الآخر. فهذا الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعاً، استخدمنا هذا محل الإجماع وتقديم الأخوة لأبوين في موضع آخر في النكاح، ولاية النكاح في ترتيب أيضاً الأولياء، إذا عدم الأب والجد وجئنا لمرتبة الأخوة فوجدنا أخاً شقيقاً وأخاً لأب، هذا مما وقع فيه خلاف بين الفقهاء، بعضهم يقدم الأخ لأب، أو يقول: يتساويان فيلغي أمومة الأم على اعتبار أنها في النكاح ليست ذات صلة، ألا ترى أن أرحام الرجل أو المرأة أقاربها من أخوالها لا علاقة له في ولاية النكاح؟ فيجعل وصف إدلاء الأخ الشقيق منامه وصفاً لاغياً، ويقول: خلاص أصبح كالأخ لأب في رتبة واحدة، سننظر إلى المفاضلة بينهما بوصف الديانة والصلاح وما إلى ذلك. ومن يقدم الأخ لأبوين سيستند على قياس يقول: كما قدمناهم في الإرث نقدمه في ولاية النكاح؛ ما العلة المشتركة؟ إدلاؤه بالأخوة من جهتين.

والصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر، فكذا على الثيب. لو أن عندنا، تعرفون مسألة الإجبار في النكاح التي يليها الأب دون إذن المرأة المزوجة أو المزوجة عموماً، فإن هذا ينقسم إلى صور أربع: بكر صغيرة، وثيب صغيرة، وبكر كبيرة، وثيب كبيرة. الطرفان خارجان عن الخلاف ومحل اتفاق: الثيبة الكبيرة فإنها تستأمر اتفاقاً، والبكر الصغيرة يجوز إجبارها اتفاقاً. وقع الخلاف في الصورتين الوسطيين: الثيب الصغيرة والبكر الكبيرة، والبكر الكبيرة هي محل الخلاف المحتدم بين الفقهاء. يبقى الثيب الصغيرة تنازعها وصفان: الثيوبة والصغر، إن نظرت إلى ثيوبتها ألحقتها بنص: «والثيب تستأمر» أو «أحق بنفسها»، وإن نظرت إلى صغرها ألحقتها بالصغيرة البكر لإجبارها. قال رحمه الله: الصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر، فكذا في الثيب. وللمخالف سيقول ماذا الذي لا يقبل القياس؟ ماذا سيقول؟ يقول: لا أقبل القياس، بأن الثيبة الصغيرة فيها وصف يفارق البكر الصغير يمنع منها من القياس عليها، وهكذا كما رأيت مثلاً في الأخوة لأبوين من يمنع سيثبت فارقاً.

والمطالبة بتأثير الوصف في الأصل ساقطة للاتفاق عليه، وفي الفرع لاطرادها في كل مكان فينتشر الكلام؛ فبيان عدم تأثيره على المعترض. هذه الجملة التي سمعتم الآن هي فقط في مقام الجدل والمناظرة، لا علاقة لها بمسلك إثبات العلة بالإجماع، فائدة تذكر تتميماً نشرحها لبيان المعنى. يقول المطالبة؛ يعني إذا عقدنا مناظرة بين اثنين فاستدل أحدهما أشار فيه إلى علة ثبتت بالإجماع، ما الطريقة في مقام المناظرة؟ قال: لا ينبغي أن يطالب بتأثير الوصف في الأصل ولا في الفرع. ليش ما يطالب بإثبات العلة في الأصل؟ لأنها ثبتت إجماعاً، فلا معنى للمطالبة بإثباته. ولماذا لا نحتاج إلى إثباتها في الفرع في مقام المناظرة؟ جئت تستدل فقلت له: كما أن الصغر وصف أثر في البكر فوجبت عليها الولاية، فكذلك في الثيب الصغيرة، والجامع المشترك هو الصغر، خصمك إما أن يوافق على العلة أو لا يوافق. لكن محل إجماع فهل له المخالفة؟ فلماذا سيخالفك إذاً؟ إما في تحقق العلة في الفرع أو في إثبات فرق يمنع من القياس، كما مثلنا في الأخوة لأبوين حال النكاح في الولاية قياساً على الإرث، وكما مثلنا في الثيوبة المؤثرة فيها على الولاية في حال الصغر، هل يمنع وصف الثيوبة هو ذاته؟

يقول رحمه الله: المطالبة بتأثير الوصف في الأصل ساقطة؛ ليش؟ قال: للاتفاق عليه، محل إجماع، فليس محلاً للمطالبة بإثباته. قال: وكذا في الفرع، يعني حتى الفرع لا يحتاج؛ لم؟ قال: لاطرادها في كل قياس، فينتشر الكلام، يعني إذا سيقول في كل قياس: أقول لو أثبت أن العلة موجودة في الفرع هذا هو محل النقاش. ما العمل إذاً؟ قال: فبيان عدم تأثيره، أنا المعترض ليس على المستدل بالعلة بل على خصمه المعترض أن يظهر الفرق، كما مثلنا في الأخوة لأبوين، كان يقول مثلاً: وجدت أن وصف الإدلاء بالأمومة غير مؤثر في الإرث، فلا أعتبره وأجعلهما متساويان؛ فإذا قال هو كذلك في النكاح فعليه بيان الفرق. لكن لا يطالب مستدلاً بإثبات العلة في الأصل ولا في الفرع، للوجه الذي ذكر، وهو كما قلت لك متعلق بمقام المناظرة لا غير.

القسم الثالث إثباتها بالاستنباط، وهو أنواع، أحدها إثباتها بالمناسبة. بدأنا في القسم الثالث الذي قلت لك هو الجهد الجهيد لعلماء الشريعة في الوصول إلى العلل مستنبطاً، النص أنت محمول عنك فيه المؤونة لأنه يأتيك، وإن كان الحقيقة النص من قبيل الإيماء فيه جهد أيضاً في إعمال ذهني وتفتيق الفكر ودقة النظر في الوقوف على العلة التي يومئ إليها الشرع إيماء وليس تصريحاً، والإجماع تكفى المؤونة إذا وجدت إجماعاً منعقداً؛ فالجهد الجهيد والمحل الأكبر في نشاط العلماء في الوصول إلى العلل هو هذا القسم، إثباتها استنباطاً. وإثباتها بالاستنباط يعتمد على طرق في الاجتهاد من خلالها تصل إلى العلة، هي ثلاثة مسالك ذكرها في الكتاب: الأول المناسبة، الثاني السبر والتقسيم، الثالث الدوران، أو ربما سموه الطرد والعكس. فهذه مسالك ثلاثة أساسية يسلكها العلماء في الوصول إلى استنباط العلة. متى نحتاج إلى استنباط؟ إذا لم نجد فيها نصاً ولا إجماعاً؛ إذا لم نجد نصاً نقصد لا صريحاً ولا إيماء، وأظهر مثال له قلت لك نص الربا: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر»، ما في في الحديث أي شيء يصرح بالعلة، يشير إليها. فإذا جئت تستخدم «أكرم العلماء»، ستقول: لكونه ذهباً، لكونه براً، لكونه شعيراً، حجرت معنى النص، وقلنا في درس سابق إن تعليل الحكم هو مثار توسيع دائرة الحكم لاستخدام العلة ومعناها في مواضع أخرى من الشريعة.

الجهد الكبير عند الأصوليين في استنباط العلة هو هذا، والحقيقة لماذا أقول جهد جهيد؟ لأنه ليس فقط تعرف على طرق، هي ممارسة تحتاج إلى ملكة، وتحتاج إلى دربة، وتحتاج إلى استعمال متتابع، ثم قد يصيب وقد يخطئ. وسيأتي في التفاصيل كيف يعني مناسبة، وكيف يعني سبر وتقسيم، وكيف يعني الدوران أو الطرد والعكس. ها هنا طرق رتبها بحسب الأقوى، فالأقوى عندهم المناسبة ولها أيضاً صور، السبر والتقسيم وكونه أصعب لاعتماده على حصر الأوصاف، ثم يأتي أخيراً الدوران أو الطرد والعكس وهو أضعفها أو أكثرها خلافاً عند الأصوليين في الوصول إلى العلة. قبل أن ندخل أيضاً في الطرق الثلاثة للاستنباط أو أنواع الاستنباط وصور الاستنباط، ينبغي أن تركز معي في الكلام الآتي: طالما لم تثبت العلة بنص ولا إجماع، فماذا على الفقيه المجتهد أن يفعل؟ أن يستنبط. طيب استنباط العلة من الدليل يقوم على فكرة أساس ما هي؟ البحث عن وصف مناسب لأي شيء؟ للحكم، حكم جاء، خذ مثالاً البر والشعير والتمر، جاء التحريم، اجتهد الفقهاء في محاولة استنباط العلة التي من أجلها وقع التحريم والتفاضل في هذه المسميات في الحديث؛ لماذا البر والشعير والتمر والملح؟ فاختلفوا على ثلاثة أقوال في المذاهب الأربعة: إما أن تقول الكيل كما هي طريقة الحنفية والحنابلة، أو تقول الطعم كما طريقة الشافعية، أو تقول القوت والادخار كما هي طريقة المالكية. وربما تجد فقيهاً يصنع علة مركبة من جزئين، فيقول: كونه مكيلاً مطعوماً، فيقول الكيل والطعم معاً، أو يقول الطعم والقوت إلى آخره. المهم أن هذه الأوصاف اجتهدوا فيها، وحاولوا استخراج العلة من دليل لم يصرح ولم يومئ ولم ينعقد إجماع كما تلحظوا؛ لذلك وقع الخلاف.

الاستنباط هذا يقوم على وصف مناسب، لما قالوا طعم قالوا: وجدنا كل الأربعة هذه طعومات، قال آخر: لا، لو كان مطعوماً حتى الماء مطعوم ما دخل. قال: إذاً الكيل. قال: لو كان كيلاً وجدنا أشياء تكال وما دخل فيها التحريم، فمن هنا بدأ الاستنباط. السؤال: كيف أصل إلى نتيجة أستطيع أن أقول هذا هو الوصف المناسب؟ لاحظ أنت الآن في مقام خطير، لأنك تزعم أن الإسلام حرم هذا من أجل هذا، في الموضع الذي ما قالت فيه الشريعة: من أجل هذا. تأتي أنت فتقول: أنا أزعم أن الله حرم هذا من أجل كذا، وتزيد على هذا الزعم أن تنقل هذا الحكم إلى مواضع أخرى، وتقول: إن الله حرم كذا لأني وجدت هناك من أجله فألحقته به، وهذا الذي جعل الظاهرية كما قلت لكم في مجلس سابق يتأبون جداً على هذا، وابن حزم أغلظ جداً في العبارات في مثل هذا المقام وسماه تشريعاً بالهوى وحكماً بغير ما أنزل الله من سلطان وعبثاً في الدين وإلى آخره وتشريع إبليس، كل هذا الكلام لأنه يرى أنه فوز كبيرة على حدود الشريعة. أقول: هذا الكلام ليس تقوية لمذهب الظاهرية بقدر ما هو فعلاً وقوف عند شيء يستحق المهابة، هذا مقام تشريع والله جعله سبحانه وتعالى لذاته العلية فقط ولرسوله الموحى إليه صلى الله عليه وسلم دون أحد من الخليقة أجمعين إلا بطريق شرعي معتبر.

فهل القياس معتبر؟ قلنا نعم ومرت أدلته، لكنه لا يبقى أيضاً ملقى بالحبل على الغارب، وعرضة لكل صائد يرمس النار فيلتقط ما يشاء، لكن ضبطت هذه بمسالك بحيث حتى لو اجتهدت وزعمت أن هذه علة تكون منضبطاً؛ الوصف الذي تستخدمه لا بد أن يكون دقيقاً. حتى هنا يقولون يعني واحدة من طرق العلة أن تكون مناسبة، هذا كلام عام فضفاض، طيب أنا أراها مناسبة وأنت تراها شيئاً آخر مناسباً، شو الضابط الذي نستخدمه؟ بدأوا يرتبون المناسبة هذه إلى مراتب، يقول الوصف أن يكون وصفاً، هذا أعم الدرجات، يعني جنسية أو مراتب الوصف على درجات؛ أعلاها أن يكون وصفاً، يعني مجرد أن يكون صفة بغض النظر عن مناسبته وعدم مناسبته. الدرجة الأقل منه وأصغر دائرة وأكثر تركيزاً أن يكون وصفاً مصلحياً يحقق مصلحة، وصفاً يحقق مصلحة ملائمة للحكم. الدرجة الأقل منه وهو الأليق أن يكون منقحاً، تنقيح المناط؛ وصف ناس ثم نقحت، طواف الغير. هل أنت تنتقل من درجات أعلى إلى أدنى؟ في ظنك أي الأوصاف أقوى؟ العام أو الخاص؟ نعم؛ لأن الخاص أكثر تنقيحاً. هذي من هذا سنتكلم عنه الآن في درجات المناسبة؛ كلما كان الوصف المستخدم أكثر خصوصية كان أقوى في إفادة الحكم أو العلة. خذ مثالاً مر بك في مجلس سابق اختلافهم أو أمثلة ذكرناها، حتى لو لم تكن تحقيقية فهي تقديرية لما أريد أن أقيس الوضوء في اشتراط النية، أقول النية مشروطة في الوضوء، ستقيسها على التيمم إن شئت، أو تقيسها على صلاة إن شئت، إن قستها على التيمم فبأي علة؟ كونهما طهارة، وإذا قسته على الصلاة فبأي علة؟ هيا ركز معي، كون العلة عبادة أو كونها طهارة، أيهما أعم من الأخرى؟ العبادة أعم؛ لأن كل طهارة عبادة وليس العكس، العبادة فيها صلاة وفيها طهارة وفيها صيام وألوان، أي الوصفين سيكون أقوى؟ طهارة، ممتاز. وهكذا ستقيس، كلما وجدت وصفاً هو أخص من وصف العام يكون أولى بالقياس ويكون أقوى أيضاً في إفادة التعليل.

سنتكلم على المناسبة ودرجاتها، بعد أن فهمت مراتب الوصف ومراتب الحكم. القسم الثالث: إثباتها بالاستنباط، وهو أنواع، أحدها إثباتها بالمناسبة. قلنا كم نوعاً؟ ثلاثة أنواع: المناسبة، والصبر والتقسيم، والدوران. بدأ بالمناسبة وهو أولها.

أحدها إثباتها بالمناسبة. إثبات ماذا؟ إثبات العلة، وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب، وهو ما تتوقع المصلحة عقبه لرابط عقلي. عرف المناسبة قال: المناسبة أن يقترن الحكم بوصف مناسب. ايش يعني مناسب؟ قال: ما تتوقع مصلحة عقبه لرابط عقلي. كل شيء يربط بين وصف وحكم ربط عقلي في مصلحة متحققة لترتيب هذا على ذاك، هذا يسمى وصفاً مناسباً. الآمدي رحمه الله عرف المناسب فقال: عبارة عن وصف ظاهر منضبط، يلزم من ترتيب الحكم عليه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً للشارع. عبارة ربما اتسعت لكنها أتم بياناً وأوضح: وصف ظاهر منضبط، يلزم من ترتيب الحكم عليه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً للشارع. ايش يعني مقصود للشارع؟ قال: من تحصيل مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها، دنيا وأخرى، على وجه يمكن إثباته بما لو أصر الخصم على منعه بعد يكون معانداً. يريد أن يقول الوصف المناسب عليك أن تحترز وتتحرى وتجتهد، فإذا أبرزته فعلاً كنت معذوراً أمام المناظر أو المجادل أو الخصم؛ بحيث إذا كابر وأنكر لن يكون إلا عناداً، ليس لنقص إثبات أو بيان في استدلالك في المناسبة.

ولا يعتبر كونه منشأً للحكمة كالسفر مع المشقة فيفيد التعليل. لا يعتبر كونه منشأً للحكمة، كما لا يعتبر كونه؛ الضمير يعود إلى ماذا؟ الوصف المناسب. تابع معي في السياق، نتحدث عن وصف مناسب يزعم الفقيه أنه علة للحكم في الدليل. قال: لا يعتبر كونه منشأً للحكمة. السفر مع المشقة، الآن المسافر الذي يترخص برخص السفر فيقصر الصلاة ويفطر في صيام رمضان، ما علة الترخيص للمسافر؟ المشقة أو السفر؟ طيب، خذ هذا مثالاً يساعدك في فهم كثير من مصطلحاتي الآتية. يقولون: المشقة هي علة الحكم، والسفر هو الوصف الظاهر المنضبط. يعني لو قلت لك لماذا قصرت الصلاة للمسافر؟ لماذا سقط وجوب الصيام عليه ورخص له في الفطر والقضاء فيما بعد؟ ستقول تخفيفاً عنه للمشقة التي تلحقه، أو تقول لكونه مسافراً. في فرق بين الجملتين ولا ما في؟ لما أقول لكونه مسافراً، إذا شق عليه أو لم يشق تبقى له الرخصة، واضح؟ وإذا قلت للمشقة التي تلحقه، فسيكون بعض السفر فيه رخصة وبعضه ليس فيه رخصة. الفرق المعنوي هذا هو فرق الظاهر، الفرق المعنوي أن السفر وصف ظاهر منضبط، والمشقة ليست كذلك. السفر يمكن أن تقيسه بمسافة، يمكن أن تقيسه بضابط؛ تقول مكة جدة سفر أو ليست بسفر، مكة المدينة سفر، مكة الجنوب ليست بسفر، كيف هذا؟ خلاص؛ والسفر وصف ظاهر منضبط، لكن المشقة غير منضبطة. يعني سفر واحد لاثنين، أحدهما شاق عليه والثاني لا. بعض الناس ما يخرج من بيته من حيه، فإذا قلت له جدة حمل هماً واستعد يومين قبلها حتى يسافر جدة، وشق ذلك جداً عليه، وآخر يتردد يومياً بين مكة والمدينة كأصحاب السيارات، فإذا قلت له الطائف اعتبرها مشواراً خفيفاً ورجع؛ فهذه متفاوتة، المشقة حكمة.

بعض الأصوليين، كما سيأتيك أما في درس اليوم أو غد إن شاء الله، مسألة التعليل بالحكمة، هل تصلح الحكمة أن تكون علة أو لا؟ من يرفضها يعتبرها وصفاً غير منضبط فكيف أعلل بها؟ ومن يعتبرها يعني يراها علة، يقول هي منشأ السببية، يعني لماذا رخص عن المسافر في سفره؟ ستقول مراعاة للمشقة. قال: لا يعتبر لما أبحث عن المناسب، ليس بالضرورة أن يكون منشأً للحكمة، يعني قد يرتبط بها وقد لا يرتبط. ضرب مثالاً بالسفر مع المشقة، السفر هو الوصف المناسب والمشقة هي الحكمة. الحكمة هي المشقة؛ فلا يعتبر كونه منشأً لها في السفر. فيفيد التعليل به لألفنا من الشارع رعاية المصالح. ايش يعني هذه الجملة؟ يقول: هذا مقصد شرعي كبير جداً تأكد عندنا وتقرر باستقراء وتواتر وتتبع لكل جزئيات الشريعة وكبرياتها وقضاياها المجملة والتفصيلية، ما هو؟ قال: وجدنا أن الشريعة تقرر الأحكام بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد. يقول: أنا سأستخدم هذا كشافاً، وكل وصف أراه مناسباً لحكم بعد اجتهاد والتحري سأزعم أنه علة لهذا الحكم؛ وبالتالي يسعني أن أقول طالما عهدت من الشارع استخدام الأوصاف المناسبة في تحقيق المصالح ودرء المفاسد استخدامها عللاً، أنا أيضاً في الاستنباط سأستخدم هذا الأسلوب. وبالجملة متى أفضى الحكم إلى مصلحة، عُلل بالوصف المشتمل عليها. طيب، هنا تم الكلام على الحديث عن المسلك الأول وهو إثباتها بالمناسبة.

الآن سينتقل قبل أن يدخل في النوع الثاني إلى درجات المناسبة. كيف درجات المناسبة؟ أما قلنا المناسبة هو الوصف الملائم للحكم؟ هذه الملائمة درجات، درجات كل درجة سموها بمصطلح، وأرجو ألا يتشتت ذهنك الآن لأنه فقط يتكلم على صور للمناسبة أو درجات في القوة والضعف. وسيقول لك كما ستقرأ معي بعد قليل: الوصف المناسب للحكم ثلاث درجات حسب القوة. أقوى الدرجات أن أجد عين الوصف مؤثراً في الحكم، فهذا أقوى الدرجات. الدرجة الثانية أن أجد جنس الوصف مؤثراً في الحكم. الدرجة الثالثة وهي أضعف أن أجد جنس الوصف مؤثراً في جنس الحكم. الآن سنعقد علاقة بين طرفين: الحكم والوصف. أنا أريد أن أستخدم الوصف هنا علة بطريق المناسبة. ركز معي، أمامك حكم يقابله علة؛ إذا استطعت أن تثبت أن عين العلة هذه مؤثرة في عين الحكم أو مناسبة، فهذا أقوى درجات إثبات الحكم بعلته. وأضعف الدرجات أن تأتي من بعيد فتثبت جنس العلة أو الوصف مؤثراً في جنس الحكم. ضربت لك مثالاً قبل قليل: قياس الوضوء على التيمم أقرب أو على الصلاة أقرب؟ قلتم على التيمم أقرب، لم؟ لأن الوصف المستخدم بين الوضوء والتيمم هو طهارة، والوصف المستخدم بين الوضوء والصلاة هو العبادة، العبادة جنس والطهارة نوع، أيهما أخص؟ النوع، فاستخدامه أقوى. فإذا تلاحظ، أنا لو قلت بجامع العبادة فاستخدمت جنس الوصف في الحكم سيكون أضعف.

وهي ثلاث درجات، إذاً الدرجة الأولى الأقوى ما هي؟ تأثير عين الوصف في عين الحكم أو جنسه. الدرجة الثانية تأثير جنس الوصف في عين الحكم. الدرجة الثالثة تأثير الجنس في الجنس لأنه أكثر بعداً. الأول يسمونه مؤثراً، والثاني يسمونه ملائماً، والثالث يسمونه غريباً، مصطلحات وفيها تفاوت لكن هذه طريقة الكتاب. أيها الأوصاف أقوى؟ المناسب المؤثر، يليه المناسب الملائم، يليه المناسب الغريب. واستخدموا حتى الأوصاف والمصطلحات بطريقة لها دلالة. المناسب المؤثر، يعني الذي ثبت تأثيره، هذا قلنا متى؟ لما يؤثر عين الوصف في عين الحكم أو جنسه. الدرجة الثانية ما اسمها؟ المناسب الملائم، متى؟ إن أثر جنس الوصف في عين الحكم، فيسمونه مناسباً ملائماً. الدرجة الأبعد المناسب الغريب، لماذا سموه غريباً؟ قال: لأنه غريب فعلاً عن تصرفات الشريعة، لا تستخدم أجناس الأحكام في التعليل ولا أجناس الأوصاف في الأحكام، الشريعة عادة تعمد إلى أوصاف أقرب. في طريق في حديث الأعرابي، من علل بكونه جماعاً ومن علل بكونه هتكاً لحرمة الشهر، أي الوصفين أعم؟ نعم، الأعم كونه هتكاً لحرمة الشهر؛ لأن حرمة الشهر قد تُهتك بالأكل وبالشرب وبالجماع، ومن علل بالجماع استخدم الوصف الأدق، في استخدام الوصف المناسب، استخدام الوصف الأخص هو أقوى في الاستعمال في التعليل.

ثم إن ظهر تأثير عينه في عين الحكم أو جنسه بنفسه، فظهر تأثير عينه، الضمير يعود إلى ماذا؟ عين الوصف في عين الحكم أو جنسه، جنس الحكم يعني، نعم، بنص أو إجماع فهو المؤثر. هي ركز معي، كل مرتبة الآن سيضرب لها مثالاً يوضح لك تماماً الصورة التي نتكلم عن مستوى التأثير التي فيها. كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار. هذا مثال، تقاس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار. ركز معي، فين الأصل؟ الحرة، والفرع؟ الأمة، الحكم؟ سقوط الصلاة، العلة المشتركة؟ مشقة الحيض. يعني طالما سقطت الصلاة عن الحرة بسبب الحيض، فيسقط أيضاً عن الأمة لاشتراكهما في العلة، العلة الموجودة في الحرة موجودة في الأمة. في ملحظة على هذا المثال؟ ما هو؟ كونه ثبت بالنص، كيف؟ الدليل ما ورد في الحرة فقط، الدليل ورد عاماً؛ فهو أيضاً مثال تقديري حتى يتضح لك بالمثال ليس إلا. لكن الأوضح منه قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد، ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾، ورد النص أين؟ في الأمة، والعلة كونها رقيقاً، فيقاس عليها العبد بجامع الرق في كل منهما. نعم، ولا يضر ظهور مؤثر آخر معه في الأصل فيعلل بالكل، كالحيض والعدة والردة؛ يُعلل منع وطء المرأة بها. هذا في مجلس الأسبوع الماضي، أن في مسائل العلة أنه يجوز أن يُعلل الأصل بأكثر من علة، ضرب مثالاً هنا: لا يضر ظهور مؤثر آخر معه في الأصل فيعلل بالكل، كالحيض والردة والعدة، يعني يمنع وطء المرأة لكونها حائضاً، لكونها مرتدة، لكونها معتدة، كل ذلك موانع تُعلل بها الأحكام.

وكقياس تقديم الأخ للأبوين في ولاية النكاح على تقديمه في الإرث، فالإخوة متحدة نوعاً. طيب انتبهي معي، فاتنا أن نذكر في المثال الأول على تقدير صحته الأمة والحرة، أين الحكم؟ سقوط الصلاة، هذا لاحظ نتكلم عن عين الحكم. ما الوصف المؤثر؟ الوصف المؤثر مشقة الحيض، مشقة الحيض الموجودة في الحرة عينه موجودة في الأمة، تلاحظ كيف؟ تأثير الحكم؟ إذاً نتكلم عن مشقة حيض، فلما تكلمنا عن عين الوصف في عين الحكم أصبح هذا في أقوى درجات إثبات المناسبة. ولو أتينا للمثال الأكثر سلامة، قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد، عين الحكم هو تنصيف الحد وجئنا أيضاً إلى عين الوصف وهو كونه الرق ومشتركاً. طب هل لقائل أن يفرق؟ للخصم لو أراد أن يعترض، ممكن يعترض على الذكورة والأنوثة. طب لو جينا بلاش الحد، سراية العتق، لو أعتق بعض العبد، قال: يا يدك حرة لوجه الله، يقول الفقهاء سرى العتق فيه. طيب إذا سرت العتاقة في العبد، فهل تسري في الأمة؟ ستقول نعم، وتقول العلة مشتركة، وهذا من تأثير عين الوصف في عين الحكم. ولقائل كما مر بك، إذا جاء يعترض فعليه أن يثبت فرقاً، المعترض هاهنا عليه أن يثبت فرقاً، ومنه قول بعض الفقهاء: أنا أفرق فأقول يسري العتق في العبد الذكر لمعنى غير موجود في الأنثى، يقول العبد إذا عتق واكتسب الحرية نال من الأحكام ما يستقل بما لا يتحقق مثله في المرأة؛ قال كبعض التكاليف والولايات والقوامة وأمثالها، فيشرع سراية العتق لتحصيل مصالح ومراتب لا تُنال، والمرأة لو عتقت فلا فيها العتق قياساً على العبد.

فهذا باب فقط تحاول أن تتأمل ما المسالك التي تعين على دقة النظر والتأمل؟ نعم. وكقياس تقديم الأخ للأبوين في ولاية النكاح على تقديمه في الإرث، فالإخوة متحدة نوعاً. هذا الوصف الذي أعتبره مؤثراً، عين الأخوة، يعني الأخوة لأبوين الموجودة في النكاح هي الموجودة في ماذا؟ في الإرث، لكن هل الحكم واحد؟ لا، لكن الجنس واحد، هذي ولاية نكاح وهذي ولاية إرث، أو هذا تقديم في الإرث؛ جنس التقديم، هذا تقديم في الولاية وهذا تقديم في الإرث. فالحكم ليس واحداً، شفنا الحكم بدأ يبتعد، لكن ما الذي جعله في المرتبة الأولى؟ أن الوصف المستخدم هو عين الوصف، عين الأخوة لأبوين. فالأخوة لأبوين الموجودة في النكاح هي الموجودة في الإرث، فالوصف لما كان عيناً كان أخص، كان مؤثراً أقوى، مع أن الحكم هنا ليس واحداً، واحداً بالجنس لا بالنوع، اتحد في الجنس. أي جنس؟ جنس التقديم، يعني نقول في القياس هكذا: كما قدمنا الأخ لأبوين في الإرث، سنقدمه أيضاً في ولاية النكاح بجامع المشترك ما هو؟ الأخوة لأبوين، الأخوة لأبوين هذا هو عين الوصف، لكن الحكم المستخدم فيه في الأصل غير في الفرع، الحكم استخدم في الأصل في التقديم في ماذا؟ في الإرث، وهنا في التقديم في الولاية. هنا نزل درجة، لكنه لا يزال في رتبة أقوى أنواع المناسب وهو المؤثر. نعم.

وإن ظهر تأثير جنسه، فـ"الأخوة" متحدة نوعاً والنكاح والإرث جنساً بخلاف ما قبله، إذ المشقة والسقوط متحدان نوعاً. طيب هذا ما شرحناه انتهى الدرجة الأولى من درجات المناسب وهو المؤثر. نعم.

وإن ظهر تأثير جنسه في عين الحكم، إن ظهر تأثير جنسه؛ جنس ماذا؟ الوصف في عين الحكم نعم، كتأثير المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض كالمسافر، فهو الملائم. إذ جنس المشقة أثر في عين السقوط. هيا انتبه معي، قياس ماذا على ماذا؟ لا، قياس المثال الذي ضربه، قياس ماذا على ماذا؟ قياس الحائض على المسافر في ماذا؟ في الإسقاط، هل الصلاة ساقطة عن المسافر؟ ها، طيب مشتركان في الجنس.

الإسقاط، لكن سقط كله في الحيض وسقط بعضه في السفر. إذا هذا تأثير في عين الحكم أو في جنسه؟ ممتاز في جنسه، تأثير في جنس الحكم. والوصف هل هو عينه أم جنسه؟ عين؛ مشقة الحيض هي مشقة السفر؟ لا، إذا جنس، جنس مشقة، إذا تأثير جنس في جنس. صح، طب هذه الوصفة الثانية أو الثالثة هذه؟ هذا الثالث، ولهذا نزع في المثال.

نزع في هذا المثال، توفي في الشرح ماذا قال؟ قال: تريد المثال بطريقة أسلم؟ لا تجعله قياساً، استخدم فقط توضيح مثال الحائض؛ تقول سقطت الصلاة عن الحائض لمشقة التكرار بسبب الحيض، فالحكم هو سقوط الصلاة، وهذا جنس، والسبب أو الوصف المناسب هو مشقة الحيض، يعني مشقة تكرار الصلاة بعد انقضاء الحيض لتكرره كل شهر. فيقول هذا وصف جنس لعين، هذا وصفه جنس.

وصف جنس أثر في عين المرأة الحائض، فإذا أراد تقديراً أن يقيس عليها الأمان كما مر، فيكون هذا من قياس الجنس في العين. أريد أن أقول هنا: أن الوصف متى انتقلنا من عينه إلى جنسه نزلنا درجة. المشقة جنس، مشقة السفر غير مشقة الحيض. صحيح ليس كل مشقة تعتبر مشقة تأخذ نوعاً واحداً، مشقة الحيض ليس في أداء الصلاة حال حيضها، يمكن أن تصلي الحائض، المشقة في أنها بعد الطهر تقضي صلوات متتابعة، هذه المشقة، المسافر مشقته حال السفر، هو متعب، وسفره يقتضي التخفيف عنه، فلهذا قلنا المشقة جنس.

طيب قال: فهو الملائم، هذا النوع الثاني، إذ جنس المشقة أثر في عين السقوط. طيب قلنا حتى لو استبعدنا قياس الحائض المسافر، فهمت أن جنس المشقة جنس والعين السقوط وصف دقيق خاص، فانتقلنا للدرجة الثانية الثالثة.

وإن ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم، كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام، فهو الغريب. إن ظهر تأثير في جنس الحكم انتقلنا للرتبة الأبعد الآن ما يقول؛ مثلاً مثله القرافي بمثال مر بكثير منكم في أثر علي رضي الله عنه الذي أخرجه مالك في عنه الشافعي وسنده فيه انقطاع، على كل المثال المشهور لما قال علي رضي الله عنه في حد شارب الخمر: قال أراه إذا سكر هذا وإذا هدأ افترى، فأرى عليه حد المفتري.

قاس ماذا على ماذا؟ قاس شارب الخمر على القاذف بجامع الافتراء. طيب الافتراء هذا الوصف جنس ولا عين؟ يعني افتراء السكران كافتراء القاذف، إذا هو جنس. طيب إذا الوصف هنا جنس، والحكم أيضاً يعني هذا شرب خمر وهذا قذف، فهذا أيضاً من البعيد جداً قياس جنس الحكم قياس جنس الوصف جنس الحكم، ومثال مطابق إن صح هذا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، إلا فيكفيك أن تفهم لماذا اعتبروه غريباً؟ قال: لأن الشريعة ما عهد عنها أنها تستخدم الأوصاف المطلقة العامة لمجرد كونه حكماً لمجرد كونه وصفاً وهكذا.

نعم، وقيل هذا هو الملائم وما سواه مؤثر. هذه جملة في آخر الكلام؛ قيل هذا هو الملائم وما سواه مؤثر. نحن قسمنا الآن الوصف المناسب ثلاث درجات: مؤثر وملائم وغريب. يقول في قول عند بعض الأصوليين أن الأخير استخدام أو تأثير جنس الوصف في جنس الحكم، قل هذا هو الملائم والدرجتان الأوليان مؤثر. هذا اصطلاح لفظي يكثر الخلاف فيه في كتب الأصول فلا ينبغي أن يشوش هذا عليك. يعني لو فتحت كتاباً ثانياً فوجدت أصولياً يسمي هذا مؤثر وهذا ملائم وهذا غريب، وقدم وأخر وأطلق هذا المصطلح على ذلك النوع، لا يؤثر هذا عليك.

إيش المطلوب؟ المطلوب فقط أن يكون عندك استيعاب لمعرفة الأشكال، لمعرفة الأنواع، لمعرفة الطرق التي بها العلة، ثم لا عليك أن تسمي هذا بذاك وأن تسمي كل واحد؛ المقصود فقط أن تتحقق عندك الصورة. يقول الطوفي رحمه الله في شرحه: وهذا كله اختلاف اصطلاحي. ثم قال كلاماً جميلاً في هذا الباب، قال: والتحقيق في هذا الباب أنك إذا عرفت مراتب الأوصاف والأحكام في العموم والخصوص، وأن الخصوص جهة قوة والعموم جهة ضعف كما تقدم، فانظر في مراتب التأثير الواقعة لك في أن أقواها من أضعفها، بعد ذلك لا يخفى عليك.

وسمِّ أنواعها ما شئت، ولا ترتبط بتسمية غيرك ولا بتمثيله، وإنما ذكرنا تسميتهم تعريفاً لاصطلاحهم وبعض أمثلتهم التي ضربوها لأنواع التأثير، ثباتاً للناظر، والأمر أضبط من ذلك. يقول إذاً لا يشوش عليك هذا مؤثر، هذا ملائم، هذا غريب؛ افهم أنها درجات ثم سمها ما شئت.

وإذا جئت تستخدم القياس فكلما استخدمت وصفاً أخص في حكم أخص، كان في مقام القياس إثباتاً أقوى للعلل. وكلما ابتعدت وانتقلت من العين إلى الجنس في الوصف أو في الحكم، بدأ يضعف عندك إثبات وصف مناسب، وبالتالي سيضعف القياس، وبالتالي فللمخالف لك في القياس أن يعترض، وسيسهل عليه إثبات الفروق كلما ابتعدت؛ لأنك تستخدم الجنس في إثبات المناسبة ثم يقول لك لا، ويثبت لك فروقاً، تكثر الفروق إذا استخدمت الأجناس، وتقل الفروق إذا استخدمت الأنواع، وهذا وجه كون الأنواع في الأوصاف أو في الأحكام أقوى في التعليل.