دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 83

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

مرجع أدلة الشرع إلى نص أو إجماع أو استنباط، وتثبت العلة بكل منها. قال رحمه الله: مرجع أدلة الشريعة -لا يتكلم عن العلة الآن بل يتكلم عن أحكام الشريعة- أدلتها سترجع إلى ثلاثة أصناف؛ إما نص، وإما إجماع، وإما اجتهاد. قال: هي أيضاً الطرق التي تثبت بها العلة، أما النص الشرعي أو الإجماع الشرعي أو الاستنباط والاجتهاد الذي يمارسه أهل العلم. نعم. قال: وتثبت العلة بكل منها. نعم.

القسم الأول: إثباتها بدليل نقلي. ما الدليل النقلي؟ الكتاب والسنة نعم. وهو ضربان؛ صريح وإيماء. نعم.

صريح في التعليل نحو: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً﴾ [الحشر: 7]، ﴿لِكَيْ لَا تَأْسَوْا﴾ [الحديد: 23]، ﴿لِيَعْلَمَ﴾ [آل عمران: 154]، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ﴾ [الحشر: 4]، ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا﴾ [المائدة: 32]، ﴿أَلَّا نَعْلَمَ﴾، ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ [المائدة: 95]، إنما نهيتكم من أجل الدَّافَة لأمسكتم خشية الإنفاق حذر الموت.

ماذا تلاحظ في الأمثلة كلها؟ إيش تقصد بالتصريح؟ استخدام أداة من أدوات التعليل في كل الأمثلة. كي لا يكون؛ كي هذه صراحة. قال: لكي لا تأسوا، مثلها ليعلم؛ اللام للتعليل، ليعلم الله من يخافه بالغيب مثلاً. ذلك بأنهم شاقوا الله؛ أيضاً هذا صريح في التعليل، يعني إنما كان الحكم ذلك بسبب هذا. من أجل ذلك كتبنا؛ صريح من أجل ذلك. ألا لنعلم من يتبع الرسول؛ أيضاً اللام للتعليل. ليذوق وبال أمره؛ في كفارة صيد المحرم اللام للتعليل. إنما نهيتكم من أجل الدَّافَة؛ هذا أيضاً صريح في التعليل من أجل، والدافَة المقصود بها قوم من الأعراب قدموا في سنة من سنوات عيد الأضحى وقد كانوا محتاجين إلى الصدقات، فنهى رسولنا صلى الله عليه وسلم عن إدخار لحوم الأضاحي ثلاثاً من أجل حث الناس على عدم إمساك اللحم تصدُّقاً به، ولم يكن هذا نهياً مستمراً، ثم رفع عليه الصلاة والسلام هذا الحظر قائلاً: إنما نهيتكم من أجل الدَّافَة؛ يعني إنما كان المنع السابق من أجل كذا، فلما زالت العلة رفع صلى الله عليه وسلم الحكم الذي كان نهياً سابقاً.

إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق؛ هذا تصريح. إذاً لأمسكتم، حذر الموت؛ الذي نصب فيه كلمة حذر على المفعولية لأجله، فهو أيضاً في مقام قولك من أجل الموت أو من أجل حذر الموت. على كل هذه أمثلة صريحة ونظائرها كثيرة جداً في القرآن، وأوضح ما فيها إقدامها لبعض صيغ التعليل في اللغة العربية التي تفيد تعليل الأحكام، وهذا متى وجد في الدليل مقترناً بحكم مباشرة فإنك تقول إن العلة في تقسيم الفيء في سورة الحشر ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً﴾، هذه علة الحكم. ﴿لِكَيْ لَا تَأْسَوْا﴾ التسليم بالقضاء والقدر ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * لِكَيْ لَا تَأْسَوْا﴾ [الحديد: 22-23]، فهذا هو مأخذ الإيمان والتسليم في القضاء والقدر عدم حصول الأسى والندم على ما قدره الله. ليعلم ذلك بأنهم من أجل ذلك؛ قس كل مثال كذلك.

ماذا يستفاد؟ يستفاد العلة. فاذا ثبتت العلة عندئذ متى أردنا القياس ووجدنا العلة متحققة في الفرع كان بامكاننا تعدية حكم الأصل إليه، وهذا قلت لك فوق إنه أوضح طرق إثبات العلة؛ فإنه أقواها، لما؟ لأن الشرع الذي قرر الحكم هو الذي نص على العلة وأتى بها، وبالتالي لا مزيد على ما يأتي به نص الشرعي المقرر للحكم من التصريح بالعلة. نعم.

فان أضيف إلى ما لا يصلح علة نحو: لما فعلت؟ فيقول: لأني أردت؛ فهي مجاز. هذه جملة استطرادية لا علاقة لها بالنص لكن فائدة؛ يعني أنت تقول: طالما يأتي التعليل مقترناً بالحكم مفيداً كونه علة، يقول: أحياناً يأتي التعليل أو يضاف إلى ما لا يصلح أن يكون علة له، وضرب مثالاً نظرياً ليس تطبيقياً لكنه من باب الفائدة اللغوية؛ أنت لما تقول قائل: لم فعلت الشيء؟ كونك تسأله بأداة لم المفيدة لطلب التعليل، سيكون الجواب إذا تعليلاً صريحاً، فيقول مثلاً: لما غبت البارحة؟ فيقول: لأني كنت متعباً، لأني كنت مسافراً. فهو يقول أحياناً: لأني أردت؛ يقول مثل هذا تسميته علة مجاز. لم؟ لأن الأصل أن العلة هي المقتضي الخارجي للفعل المقتضى الخارجي الذي يقتضي الحكم، وأما الإرادة فليست مقتضياً خارجياً بل هي شيء متصل بذات الإنسان؛ سماها تعليل المجاز. نعم.

أما نحو: أنها رجس، أنها ليست بنجس؛ فصريح أيضاً عند أبي الخطاب، وإن لحقته الفاء نحو: فانه يبعث ملبياً؛ فهو أكد، وإيماء عند غيره. طيب. قال: أما نحو أنها رجس، أنها ليست بنجس، وأمثال هذا؛ نهى عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالروثة لما أوتي بها وقال: أنها رجس أو رجس، وفي الحديث لما سئل عن الماء قال: «أنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات». فكونه صلى الله عليه وسلم يذكر مثل هذا غير مستخدم فيه أداة صريحة من أدوات التعليل، لكن ما الذي حصل؟ ذكر الحكم ثم ذكر عقبه وصفاً يصلح أن يكون علة. لماذا حرم استعمال الروثة في الاستجمار؟ شفت أنت تقول: لأنها، فاستخدمت لام التعليل مع أنه ما قال عليه الصلاة والسلام لأنها، فكيف فهمت التعليل؟ فقلت: لأنها؛ شفت هذا الحصول بدهي، هل هو صريح؟ إن نظرت إلى كونه حصل فهم التعليل بداهة قلت هو صريح، وإن نظرت إلى كونه غير فيها أداة من أدوات التعليل قلت هو إيماء، وبه حصل الخلاف والخلاف بين أبي الخطاب وغيره.

إذاً الخلاف يوشك أن يكون لفظياً، يشبه أن يكون لفظياً. قال: أما نحو أنها يسأل عن سؤر الهرة فيقول صلى الله عليه وسلم: أنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم؛ لما يعطيني حكماً ثم يذكر بعدها جملة ليس فيها أداة صريحة من أدوات التعليل، يتأتى كما قلتم قبل قليل؛ يعني لما قال: أنها ليست بنجس، لو سألك إنسان طالب علم فقال: لماذا حكم بطهارتها؟ ستقول: لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل فقال: أنها ليست... هو ما علل، ما استخدم أداة صريحة من أدوات التعليل، لكنه أسلوب عربي واضح يفهم منه إرادة التعليل بهذه الطريقة. السؤال: هل هو صريح أم هو إيماء؟ وجهان كما قال لك، فهو صريح عند أبي الخطاب، إيماء عند غيره، وقد خرجنا الخلاف ما يشبه أن يكون لفظياً؛ إذاً إذا نظرت إلى تبادره إلى الفهم جعلته صريحاً، وإذا نظرت إلى عدم استخدام أداة صريحة من أدوات التعليل قلت هو إيماء.

يتأكد إفادة التعليل إذا اقترن بالفاء؛ قال عليه الصلاة والسلام في المحرم: «لا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً»، هو شبيه جداً بانها ليست بنجس وفي الروثة أنها رجس، لكن وجود الفاء لإفادة معنى التعقيب المباشر أقوى في اقتراب الوصف بالحكم، وبالتالي تفيد معنى لام التعليل أكثر، ومع ذلك فليست أداة للتعليل، فوقع فيها الخلاف، على كل هو خلاف لفظي كما ترى.

الثاني من ماذا؟ من ضربي نعم من ضربي ثبوت العلة بالنص؛ الأول تصريح والثاني إيماء. نعم. الثاني: إذاً ماذا معنى؟ ما معنى إيماء؟ إشارة، تنبيه، نعم، ويسميه بعض الأصوليين تنبيهاً، وبعضهم يسميه إشارة، وبعضهم يسميه إيماء، وكل ذلك الخلاف فيه يسير والاصطلاح متقارب. هذا الإيماء يا مشايخ له صور، سيعطيك أشبه بالقواعد؛ يعني يعطيك أمثلة بس يصنفها إلى درجات؛ يقول مثلاً: أن يذكر الحكم بعد الوصف مرتباً بالفاء، أن يرتب الحكم على قد شرط وجزاء، وهكذا هي نماذج إن شئت تقول، وإن شئت فقل صور لورود الحكم معللاً بطريقة الإيماء في الدليل لا بالتصريح، خذها على شكل قواعد وكل واحد ومعه مثاله. نعم.

الثاني: الإيماء، وهو أنواع؛ الأول: ذكر الحكم عقيبة وصف بالفاء، نحو: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا﴾ [البقرة: 222]. طيب تأمل، فين فين الحكم؟ أين الحكم في الآية؟ فاعْتَزِلُوا. أين الوصف؟ أذى. إذاً علل اعتزال النساء حال الحيض بكونه أذى. شف نقول: علل، هو ما علل وما قال من أجل ولا قال لكونه ولا استخدم أداة صريحة، كيف فهمناه؟ نعم، ويسألونك عن المحيض يعني عن حكم إتيان النساء حال الحيض، في ظنك الحكم الشرعي الكافي في إفادة الحكم ماذا يقول؟ اعتزلوا. لكن ماذا تفهم من قوله سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا﴾؟ ماذا تفهم؟ تفهم أن هذا يراد به الإشارة إلى العلم مع عدم استخدام الأداة الصريحة، ولو كان غير مفيد ما جاء مقترناً بالحكم، فهذا كما تلاحظ يا شيخ هو نوع دقيق.

من الفهم للنص الشرعي، وهو أيضاً في ذات الوقت والله تعظيم وإجلال من قبل أهل الشريعة في تعاملهم مع ألفاظ الكتاب والسنة، أن اللفظة لها دلالة، وأن السياق له معنى، وأنه يترتب عليه شيء يدلنا على سلوك الحكم، وهذا في غاية التعظيم للنص؛ أن تكون محاولة الإفادة مستغرقة لكل جزء في النص لفظاً ومفهوماً ومنطوقاً، دلالة وإشارة وتصريحاً. كل ذلك، كما قلت، تعظيم وفهم وأدب كبير في التعامل مع ألفاظ الشريعة في نصوصها: ﴿فَقُولُوا أُذْهَبْ فَاعْتَزِلُوا﴾. السارق والسارقة فاقطعوا، والسارق والسارقة فاقطعوا. أين الحكم؟ فاقطعوا، الأمر بالقطع. أين الوصف؟ جاء الحكم عقبه. نعم، يعني كون الفاعل موصوفاً بالسرقة فاننا مأمورون بقطع يده متى تحقق وصف السرقة؟ هذا أيضاً حكم مرتب عقب الوصف، رتب عليه الحكم بالفاء، إذن وصف يأتي الحكم بعده مرتباً بالفاء. نعم، من بدل دينه فاقتلوه، الحكم: فاقتلوه، والوصف المناسب قبله: تبديل الدين. نعم، من أحيا أرضاً ميتة فهي له، الحكم: التمليك (فهي له)، والوصف الذي سبقه: أحيا، إحياء الأرض، وبالتالي فإاحياء الأرض علة لتمليكه إياها شرعاً.

نعم، إذ الفاء للتعقيب فتفيد تعقب الحكم الوصف وأنه سببه، إذ السبب ما ثبت الحكم عقيبه، ولهذا تفهم السببية مع عدم المناسبة نحو: «من مس ذكره فليتوضأ». يعني أحياناً ترى الحكم يرتب على ولا تبدو هناك مناسبة لغوية: «من مس ذكره فليتوضأ»، الأمر بالوضوء ما علته؟ ما سببه الذي جاء؟ مس الذكر، هل هناك قبل أن يأتي الحكم الشرعي هذا؟ هل هناك علاقة بين مس الذكر ونقض الطهارة؟ ما يبدو علاقة، فلما جاء النص الشرعي به أفاد التعليل؛ يريد أن يقول إن هذه الطريقة في أساليب العرب تفيد السببية، والتسبب تسبب لون من المعنى، بمعنى أنه أحياناً حتى لو ما كان هناك مناسبة تفهمها لما يأتي به النص الشرعي، تفهم أنه جعل هذا علة له، فيفيدك تعليلاً شرعياً وإن لم يكن قبل الشريعة مفيداً لهذا المعنى.

وكذا لفظ الراوي نحو: سهى فسجد، وزنا ماعز فرجم. انتقل الآن إلى الأحاديث الفعلية، أشار قبل قليل إلى طرق التنبيه والإشارة في ذكر الحكم عقب الوصف بالفاء إذا كان النص لفظياً؛ إذا كان آية أو حديثاً قولياً. طيب، فماذا عن الأحاديث الفعلية؟ تعرف لماذا فصلها بتقرير مستقل؟ لأن الحديث الفعلي صياغة من؟ صحابي، إذن ليس معصوماً، والصحابي ليس لفظاً مقدساً منصوصاً خصوصاً تتعامل مع لفظه بكل احتراز كما حصل مع النص الشرعي. فالسؤال هو: هل نتعامل مع تعبير الصحابة وصياغتهم للرواية تعاملنا مع النص الشرعي؟ الآن فهمنا كيف الفاء أفادت السببية، وفهمنا أن ترتيب الحكم عليها يفيد التعليل، لكن هذا إذا كان من لدن حكيم خبير، ومن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فماذا عن إنسان عربي قال استخدم الصيغة؟ طب الشريعة لما ذكرت هذا هي التي قررت الحكم وأشارت إلى العلة، لكن صحابي يحكي، بمعنى أنه قد يستخدم عبارة وصياغة لا تكون في حقيقة الأمر في الشريعة أن مراد بها التعليل، لكنه اجتهد فصاغ، قد لا يكون قصد التعليل وقد يكون، لكنه اجتهد شخصي، فكيف أحمل الشريعة وأقول علة هذا في الشريعة من طريق التنبيه والإشارة؟ طب الشريعة ما أشارت؟ هذا استعمال صحابي.

ولهذا قال: وكذلك لفظ الراوي، يعني أحاديث الأفعال، قوله: وكذلك، أي أيضاً تفيد التعليل إذا ذكر الحكم معقباً عقب الوصف بالفاء، قال نحو: سهى فسجد، وزنا ماعز فرجم، هذه كلها يذكرها الصحابة فنفهم منها أفادة التعليل أن سبب الرجم الزنا وأن سبب السجود السهو، ثم علل فقال: اعتماداً على فهمه وأمانته وكونه من أهل اللغة. إذن شرط أو ركنان أو وصفان أو أمران جعلا هذا التعبير من قبل الصحابة مفيداً للتعليل: أولاً كونه من أهل اللغة، هذا ماذا يفيد؟ يفيد سلامة استخدامه للأسلوب وانه يقصد معنى التعليل. طيب وكونه اعتماداً على فهمه وأمانته، هذا ماذا يدل؟ على أنه يتحرى شيئاً ثبت عنده فينقله، ولا يقول شيئاً كيفما اتفق دون تحر ولا أمانة ولا دراية.

واشترط بعضهم المناسبة، وإلا لفهم من: «صلى فاكل» سببية الصلاة للأكل. قال: واشترط بعضهم المناسبة، يعني في هذه الطريقة الأولى نحن قبل قليل قررنا أن الحكم إذا جاء بعد الوصف مرتباً عليه بالفاء أفاد التعليل، هل أفادة صريحة؟ الجواب لا، ولهذا سميناه أو جعلناه في صنف الايماء والتنبيه جيد، هذا لأنه تنبيه وليس صريحاً تناوله الخلاف، فبعضهم قال: لا عفوا، أنا لا أستخدم كل صيغة فيها حكم مرتب على الوصف بالفاء لا أعتبره تعليلاً إلا إذا وجدت مناسبة بين الوصف والحكم، مناسبة يعني شيء يقتضي اتصال الحكم بالسبب بالعلة على طريق التناسب، وبالتالي سيستبعد من مثل هذه الأنواع الصيغة يكون فيها ترتيباً للحكم على الفاء من غير وضوح مناسبة فيشترط المناسبة.

قال المصرح رحمه الله: وتعللوا بقولهم إنه لو كان كذلك لفهم من قوله صلى فاكل أن الأكل معلل بالصلاة، وأن الصلاة سبب للأكل، صلى فاكل. يعني لو أن انساناً قال: صلى فلان فاكل، قال: لو كان كذلك لفهمنا منه أن الأكل علة للصلاة، على العكس، أن الصلاة علة للأكل، هل هذا مراد؟ طيب كيف ستجيب في الجواب؟ أنت تعطيني قاعدة الآن، ستجيب: كل ما جاء الحكم فيه مرتباً على الوصف بالفاء أفاد التعليل، قال لك هي خذ هذا المثال: صلى فاكل، هل الصلاة علة للأكل؟ عفوًا، إذا الجواب الأول إذا قلت ليس مناسباً إذا أنت توافقه ولا يجعلها قاعدة، ستوافقه على أن إن ظهرت المناسبة فهو علة وإلا فلا، وبالتالي يمكن أن يناقش في مس ذكره فليتوضأ، قل: لا أرى وجهاً للمناسبة فلا أعتبره علة.

نحن الآن قول الجمهور أن إذا رتب الحكم على الوصف بالفاء فهو مفيد للتعليل، سواء كانت فيه مناسبة أو لم يكن فيه مناسبة، تعللوا بمثل هذا المثال قوله: من صلى فاكل، هل سيكون؟ والنص الشرعي مبني على أسلوب لغوي، فاللغة ماذا تقتضي؟ الطوفي رحمه الله هنا في المتن ما ذكر جواباً، وفي جواب سديد ذكره في الشرح قوي جداً، ذكر الشيخ قبل قليل لغة نعم يفيد التعليل صلى فاكل، لكن ما الذي جعلنا لا نحتكم إليه؟ أنه شرعاً عندنا غير متقرر، لكن لتعال إلى مسألة لغوية، مثال بعيد عن الصلاة والأكل، وقال لك: فعل هكذا فحصل كذا أفهم منه.

يقول الطوفي رحمه الله في الجواب: هذا حجة عليكم، الجواب يقول: هذا حجة إليكم. اسمع تمام جوابه ماذا يقول، يقول: لأنكم إنما أنكرتموه بناء على فهم سببية ما ليس بمناسب، إذ لو لم تفهموا السببية لما أنكرتم هذا الكلام، يقول: إذن أنتم فهمتم السببية فاعترضتم، ولو لم يفد السببية ما ذكرتموه، إن فهمتم هذا فخذوه وإلا فامضوه.

الثاني، الثاني من ماذا؟ الثاني من صور الإيماء إلى العلة في الدليل: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، واضح استخدام أسلوب شرط وجزاء، نعم، ﴿مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا﴾، أين الحكم؟ يجعل له مخرجا، وأين الوصف المناسب له؟ تقوى الله. ممتاز، ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾، أين الحكم؟ فهو حسبه (كفاية الله تعالى له)، وأين الوصف المناسب؟ كيف فهمنا هذا؟ فهمناه باستخدام أسلوب الشرط والجزاء، نعم أي لتقواه وتوكله لتعقب الجزاء شرطاً.

الثالث: ذكر الحكم جواباً لسؤال يفيد أن السؤال أو مضمونه علته، كقوله: «اعتق رقبة» في جواب سؤال الأعرابي، إذ هو في معنى: حيث واقعت فاعتق، وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة. ذكر الحكم جواباً لسؤال، يفيد أن السؤال أو مضمون العلة للحكم، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فيعطي جواب الحكم مباشرة، الجواب في الحكم مبني على السؤال، ولهذا يقولون: السؤال كالمعاد في الجواب، يعني يقول الرجل: يا رسول الله، فيقول: عليك بالكفارة على سبيل المثال، فكأنه يقول: ظاهرت فكفر. يأتي الأعرابي قال: جامعت أهلي كذا وصنعت كذا، فكأنه قيل: فعلت كذا فاعتق رقبة، فالسؤال كالمعاد في الجواب. إذن طريقة السؤال أو مضمون السؤال يفيد أنه علة للجواب، الجواب ماذا جاء فيه؟ الحكم، فإذن السؤال لما كان علة اصبح هو علة الحكم، وبهذا أصبح شبه قاعدة: ذكر الحكم جواباً لسؤال، فعندئذ سأستخدم السؤال في مقام التعليل، لأن الجواب مبني على السؤال.

ولو قلت لك استخرج من الحوار الذي دار بين النبي عليه الصلاة والسلام والسائل الذي عن الحكم سؤالاً وصغها في طريقة حكم وعلة ستقول: أمره بالكفارة لأنه كذا، ستقول: لأنه جامع، أو تقول: لأنه هتِكَ حرمة الشهر، على الخلاف الذي مر بكم في تنقيح المناط. أحسنتم. نعم، قال: وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة، يعني إذا لم نعتبر فائدة للسؤال ننزل منزلة التعليل للحكم الذي جاء في الجواب، ستلغي السؤال وستعتبر الجواب جملة مستقلة مفصولة عما قبلها من سياق الكلام. طب ثم ماذا؟ إذن أين تذهب بالحكم؟ اعتق رقبة، افعل كذا. طب الحكم هذا جاء بناءً على ايش؟ إذا اعتبرت السؤال لا علاقة له، ستعتبر الحكم هذا غير معلل أو تعتبره جاء مبتوراً وتعتبره هو فعلاً متأخراً عن وقت الحاجة، إذن أين ذهب جواب السؤال؟ فهذا جواب منطقي وهو شيء من اللوازم التي لا انفكاك عنها.

الرابع: أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به لُلغي، فيُعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو، نحو قوله عليه حين سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص الرطب إذا يابس؟» قال: «نعم». قال: «فلا إذن، فلا إذا». فهو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره. أرجو أن يكون هذا واضحاً: أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به لُلغي بطريقة أخرى، تقول: أن يذكر الدليل مع الحكم جملة ليست هي الحكم، الحكم جاء مقرر في جملة مستقلة، لكن يأتي في السياق معه مع الحكم جملة إذا لم تعتبرها علة يعني أمامك احتمالين: أما أنك تعتبرها علة للحكم أو لا؟ فإن لم تعتبرها علة أصبح ورودها في الدليل حشواً لغواً كلاماً زائداً كلاماً فاضياً لا حاجة فيه لأنه لم يتصل بالحكم، وهذا منزه عنه كلام الشارع، فإذا بطل هذا الاحتمال ماذا بقي؟ أن يكون علة.

وضرب لك مثالاً: صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، يا اخي السؤال يقتضي الجواب مباشرة، إما أن يقول: نعم، أو يقول: لا، يقول: يجوز أو لا يجوز، فلماذا يعدل عن ذلك ويأتي بسؤال يقول: «أينقص الرطب إذا يابس؟» هل هذا سؤال تعليمي يعني فعلا سيفيد حكم ولا هذا بدهي؟ فلماذا يسأل عنه وهو بدهي؟ لاحظ، إذا لم تعتبره إشارة إلى العلة ستعتبره صلى الله عليه وسلم يتكلم بما لا فائدة فيه، وحاشاه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. أتحتسب هذا استطراداً ولغواً وحشواً في الكلام والنبي والله عز وجل يقول: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: 3-4]؟ لما يقول: «أينقص الرطب إذا جف؟» يقولون: «نعم»، يقول: «إذن لا لا تفعل»، ايش تفهم؟ يعني أي عربي ايش يفهم من هذا الكلام؟ يعني كونه قال: لا، ومنع ونهى، ما العلة إذاً؟ النقصان. وماذا يعني النقصان؟ يعني عدم التماثل. خلاص انتهى، إذن فهمنا لتحقق التماثل في بيع الرطب بالتمر وقع النهي، وهذا السؤال البدهي إنما أورده عليه الصلاة والسلام إشارة إلى العلة.

كان بإمكانه يقول: لا لعدم التماثل، أو لا لأنه متفاضل، لكن استخدم أسلوباً آخر أقرب إلى الإرشاد وأفهم في مقام، وأثبت، وهذه أساليب نبوية بديعة يأتي عليها الإجابات في ألوان شتى، تارة يعطي الحكم صريحاً، تارة يستخدم قياساً، تارة يشير إلى التعليل، تارة وسيأتيك مثال آخر في سؤال الحج: هل يحج عن الميت أو لا؟ كل هذا يستخدمه صلى الله عليه وسلم لافادة معانٍ أخر غير الحكم، المعنى هنا هو العلة.

نعم، وكعدوله في الجواب، عذراً قبل أن نواصل: أينقص الرطب إذا يابس؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذن، فلا إذا. الحكم ما هو؟ أين الحكم؟ لا، يعني لا يجوز. طيب أليس هذا حكماً جاء مرتباً بالفاء عقب الوصف فلماذا لم نجعله من الصنف الأول في الإيماء؟ نعم، لأن السؤال لم يعد هاهنا. طيب فلماذا لا نجعله في الصنف الثالث: ذكر الحكم جواباً لسؤال يفيد أن السؤال كذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم هو صاحب السؤال وليس الصحابة فهو أتى بالسؤال وصاغه. طيب قوله: إذا، أليس أداة صريحة من أدوات التعليل فلماذا لم ننقله للقسم الأول وهو التصريح بالعلة؟

الغزالي رحمه الله لما جاء بهذا المثال قال: يفيد التعليل من ثلاثة أوجه، وذكر هذا والثاني والثالث. يعني إذا نظرت إليه بهذا الاعتبار فعلا يفيد التعليل بالاعتبار الثالث. إذا افتح ذهنك جيداً، إفادة التعليل في النص الشرعي فعلا قد يتأتى من أكثر من وجه، وأنت يهمك الآن أن تفهم المسالك، يراد في هذا الدرس يا مشايخ ليس المنازعة في المثال هو يتحقق هنا أو هناك، المراد أن تتفتح أمامك الابواب، أن تعرف الطرق التي تسلك، حاول أن تنمي عندك حس الوقوف على العلة كيف تجدها تارة تكون تصريحاً تارة إيماءً، الإيماء عرفت بعض الأساليب تعود عليها ستجد نفسك في النصوص الشرعية واقفة أمام وجوه تعليل متعددة جداً. نعم، فهو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره شأني لظهوره لوضوح الجواب، فما سأل ليسْتَعْلِمَ عن حكم المسألة لا.

واضح السؤال فما أراد إلا الاستفهام التقريري وليس الاستعلامي، يعني الذي يبحث عن المعلومة، نعم. وكعدوله في الجواب إلى نظير محل السؤال، نحو: أرأيت لو تمضمضت لما سأل عن القبلة حال الصوم؟

كان يفيده يقول: أفطرت أو لم تفطر؟ لما يقول: أرأيت لو تمضمضت، هذا ايش يفيد؟ نعم هو قياس، والقياس يحمي العلة، يعني كما أن هذا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الصيام لعدم وصوله إلى الجوف، فكذلك القبلة لا تنقض الصيام للعلة ذاتها، فهي إشارة إلى التعليل وليس تصريحاً، نعم. وأرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته؟ أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته؟ هذا جاء بعدة روايات جواباً لرجل، وبعضها لامرأة، الحج كان عن أب أو عن أم، والمعنى واحد، والألفاظ متكاثرة في هذه الروايات تدل على استخدامه عليه الصلاة والسلام على هذا، يسألونه عن الحج عن الميت فينقِل، فيُنقَل أو يُعدَل بالجواب عن سؤال آخر فيه شيء مشترك.

أرأيت لو كان على أبيك دين تقضينه؟ تقول نعم، قال: فدين الله أحق. هذا العدول ما القصد منه؟ الإشارة إلى شيء مشترك، أليس كذلك؟ الشيء المشترك هذا ايش سميناه في باب القياس؟ خلاص، هو التالي، إذاً إشارة إلى التعليل هو نوع كما رأيت استخدم في الإشارة إلى التعليل، نعم.

الخامس: تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يُعلَّل به لم ينتظم، نحو: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]، لا يقضي القاضي وهو غضبان، إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقاً، لابد إذاً من مانع، وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه. هذا أيضاً واضح، وقد يبدو أحياناً بين طريقة وطريقة أو بين صورة وصورة تقارب شديد، وهذا أيضاً ممكن أن يُعقَّب الكلام أو يُضمَّن الكلام جملة لو لم تُستخدم تعليلاً أصبح الكلام غير منتظم، غير منتظم وهذا يختلف عن الأسلوب السابق، هناك يُعتبر لغواً، هناك الكلام لو حذفت الجملة يعني أرأيت لو كان على بينك يديه لو حذفتها ستبقى الحكم، أينقص الرطب إذا حذفت السؤال؟ يبقى الحكم، الكلام لا يضطرب، لكن هنا سيضطرب الكلام لو لم تستعمل الجملة التي جاءت، لو لم تستخدم فيها التعليل سيعتبره الكلام غير منتظم، مثل فقال: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾. هل البيع ممنوع مطلقاً؟ لا، منعونا في هذه الصورة حال الجمعة، ماذا تفهم من التعليل إذاً؟ أن العلة من البيع كونه وقع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. لا يقضي القاضي وهو غضبان، هل المنع من القضاء للقاضي مطلق؟ يعني ممنوع هو من القضاء؟ لا، جاء في هذه الحالة حال الغضب، مع أنه ما علل، قال: وهو طبعا هذه جملة حالية، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا جملة شرطية ما تفيد التعليل؛ لأن الحكم جاء فاسعوا وذروا البيع. قالوا: اتركوا البيع، فأنا أفهَم من هذا الكلام أنه يفهم منه تعليل إشارة إيماء تنبيهاً، وسبب ذلك أنه لو لم أستخدم العلة وهو كون البيع بعد النداء الثاني، أو العلة وكون القاضي حال الغضب لو لم أستخدمه لا ينتظم الكلام. قال: ليس البيع والقضاء ممنوعان مطلقاً فلابد إذاً من مانع، وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه، نعم.

السادس: اقتران الحكم بوصف مناسب، نحو: أكرم العلماء وأهِن الجهال. كما سبق، أين الحكم؟ في المثال الإكرام، أين الوصف المناسب؟ العلماء مفعول به، أمر بإكرامهم، لكن لاحظ سيتبادر أيضاً للعربي الذي يفهم اللغة بداهة أن الأمر بإكرام العلماء لكونهم علماء، أهِن الجهال لكونهم جهالاً، لما يقال مثلاً أعطي أو نادِ أو أدخل ويعطيك وصفاً، يعطيك أو يرسلك مثلاً بمال أو بطعام، فيقول مثلاً أعطي ويعطيك وصفاً، أعطي الحفاظ، أعطي أهل الحديث، أعطي طلاب المدرسة، أعطي، لا، فأنت تفهم مباشرة أن الأمر الذي هو الحكم هنا جاء مرتبطاً بهذا الوصف المتصل به، يقول: اقتران الحكم بوصف مناسب. طب الذي سبق فيه اقتران حكم بوصف، لكن الصيغ والصور متفاوتة، هناك يأتي حكم مرتب عقب الوصف بالفاء أو باستخدام أسلوب جزاء وشرط، هنا جملة جملة عادية جداً، لكن في الطريقة التي أشار إليها هي يستنبطوا أو يفهموا منها التعليل من إشارة النص، قال: ثم الوصف لما يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [المطففين: 22]، استحقاقهم للنعيم بكرم الله عائد إلى معنى، ما هو؟ لبرهم، ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [المطففين: 14]. فهذه واضح، لما يرتب حكم على وصف وهو مناسب له يفهم منه التعليل به، نعم.

ثم الوصف في هذه المواضع معتبر في الحكم، والأصل كونه علة بنفسه إلا لدليل يدل على أن العلة متضمنة كالدهشة التي تضمنها الغضب. طيب، لما قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان، هل الوصف المذكور هو العلة أم المعنى المتضمن في هذا الوصف؟ يعني هل الغضب لكونه غضب أو لحصول وصف فيه هو الذي اعتبار علة؟ قال رحمه الله: الأصل كونه علة بنفسه، الأصل أن الوصف الذي يأتي هو العلة، إلا لدليل يدل على أن العلة هو مضمون الوصف وليس الوصف ذاته، كما في الغضب. قال: كالدَّهشة التي تضمنها الغضب، ولهذا أنا لما قست على الغضب في قضاء القاضي قست عليه الفرح، وهو مناقض تماماً لمعنى غضب، الفرح الشديد الذي يخرج صاحبه عن حد السيطرة على التفكير والقدرة على التأمل في المسألة. فأنا لم ألتفت، لو كان الغضب هو علة لألحق به مثلاً صوراً مشابهة للغضب الاستفزاز أقول مثلاً، أو مثلاً الكراهية الشديدة بينه وبين خصم، لكن تجاوزت هذا، ما أخذت الوصف ذاته وهو الغضب، لكن تناولت المعنى الذي تضمنه الوصف.

فهُمونا أيضاً يوسع ذهنك ويفتح لك الأفق، كيف تصل إلى علة الحكم؟ إذاً لا تقف دائماً على العلة والوصف الذي يأتي، أحياناً المعنى الذي تضمنه الوصف هو العلة وليس الوصف ذاته، وإن كان الأصل ما هو؟ أن الوصف ذاته يكون محل التعليل. كم صورة مرت معنا الآن في الإيماء؟ ستة، إذاً قد فهمت فأنا أسمعك الآن جملة من الأدلة غير الأمثلة التي وردت في الشرح، وأريد فقط بسرعة أن تقول لي هو صريح وإذا كان صريح ستقول مثلاً باداة التعليل فتشير إليه، أو إيماء وحدد نوعه.

يقول الله تعالى: ﴿فَأَثَابَكُمْ غَمّاً بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴾ [آل عمران: 153] صريح، والأداة فيه؟ نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الاستئذان من أجل النظر» صريح، من أجل. يقول أيضاً في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بوضوء وجاء لينزع خفيه قال له: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما». ليش إيماء؟ أين الحكم؟ أين الحكم؟ دعهما، طيب وأين الوصف؟ أخطرتم إذاً، الحكم المرتب عقب الوصف الفائت، الوصف أولاً ثم الحكم. من بدل دينه فاقتلوه، هذا الذي قلنا الذي قلنا صريح عند أبي الخطاب، إيماء عند غيره؛ لأنه جاء الحكم أولاً ثم جاء الوصف بعده، مثل أنها ليست بنجس، مثل أنها رجس وإن شئت أدخلتها أيضاً في النوع الثاني الذي هو الأفعال؛ لأن صياغة صحابي وليس حديثاً قولياً.

طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» كما في الصحيحين. زاد ابن حبان في روايته: «إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن». الإيماء من أي صورة؟ ها، نعم، ذكر الحكم مع وصفه المناسب الذي لو لم يعتبر لكان لغواً، يعني قال: لا تنكح وانتهت الجملة، فلما يضيف إليها جملة مستقلة: «إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن» إذا ما اعتبرت هذا وصفاً يفيدك التعليل كان لغواً لا حاجة به يُنزَّه عنه النص.

يقول: عتقت بريرة تحت عبد فخيرها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. أين الحكم؟ خيرها، أيوه، عتقت فخيرها، إذاً هذا حكم مرتب عقب الوصف بالفاء، ولكن ليس قولياً، بل هو من صياغة صحابي في أحاديث الأفعال.

طيب، قول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ﴾ [الأحزاب: 30]، ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَا﴾ [الأحزاب: 31] هذا الإيماء من ترتب الحكم بصيغة الجزاء والشرط. يقول: «من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط» كذلك بصيغة الجزاء، «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره». ستلحظ أن النصوص الشرعية الحقيقة ممتلئة، يقول عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل مسلم بمسلم بكافر» الحكم لا يقتل، الحكم، فين العلة؟ ما في تعليم، فين؟ لا تنسى أكرم العلماء وأهِن الجهال. نعم. أن يشتمل الحكم على وصف يتبادر إلى الذهن أنه المناسب للحكم، يعني كان ها هنا شرف المسلم وعلو منزلته تجعله غير مستحق للقصاص، إذاً لشرف الإسلام ونقص الكفر.

لما يقول عليه الصلاة والسلام: «من باع نخلاً بعد أن تؤبَّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المُبتاع» الجزاء والشرط من باع فثمرتها، إذاً كونه مبيعاً بعد التلقيح أو بعد التأبير. ستجد في النصوص الشرعية إذا أَلفت النظر واستمرأت في الأمثلة ستورثك ملكة فعلاً، ستوقف فيها على حس تجد معه معنى كثيراً من أساليب التعليل وأدواته التي توقفك على إمكانية القياس.