بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد؛ لما تكلم عن تخلف العلة وعدم اضطرادها أو نقضها ناسب أن يأتي بالقاعدة الآتية وهي من الكلام المتين الحقيقة في علم الأصول.
تخلف الحكم عن العلة. يريد أن يقول لك: متى يعتبر تخلف الحكم عن العلة نقضاً؟ ومتى لا يكون نقضاً؟ كلام مهم لأنك حتى لو قلت بالاشتراط في اضطراد العلة يسعك أن تستثني بعض الصور لأن التخلف قد لا يكون نقضاً.
تنبيه: لتخلف الحكم عن العلة أقسام؛ أحدها ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس، كإيجاب الدية على العاقلة مع العلم باختصاص كل امرئ بضمان جناية نفسه، وإيجاب صاع تمر في المصراة مع أن تماثل الأجزاء علة إيجاب المثل في المثليات، فلا ينتقض به القياس.
النوع الأول الذي يسمونه المخالف للقياس في الشريعة، المعدول به عن سنن القياس، ليس القياس الأصولي هذا لا، يعني الذي يخالف الصور المماثلة له في الشريعة، ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس كإيجاب الدية على العاقلة مع العلم باختصاص كل امرئ بضمان جناية نفسه. القاعدة في الشريعة أن كل جان يضمن جنايته، جاء حكم تضمين العاقلة للدية في قتل الخطأ على خلاف هذا الأصل. أليس كذلك؟ أليست العلة المطردة كلما وجدت جناية من امرئ يتحمل جناية نفسه؟ لكن هذا الحكم تخلف في القتل الخطأ، كيف تخلف؟ لم يتحمل الجاني بل تحملت العاقلة، فإيجاب الدية على العاقلة هو نوع من عدول. سؤال: هل هذا ينقض العلة والقاعدة؟ قال: لا، هذا نوع يعلم استثناؤه، ما استثني في الشريعة من قاعدة القياس لا ينقض القواعد والعلل. مفهوم؟
ضرب لك مثالاً بإيجاب الدية على العاقلة، ضرب لك مثالاً بإيجاب صاع من تمر بدل اللبن في المصراة عندما يعيدها المغبون في شرائها، فانه جاء في حديث أبي هريرة قال: «فإن رضيها... لا تسروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بالخيار بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر». صاع التمر هذا مقابل ماذا؟ قابل اللبن، هو يريد أن يرد الشاة أو البقرة أو الناقة التي اشتراها مصراة ويستلب ثمنه، فحتى يرد مقابل اللبن رد صاعاً من تمر. القاعدة في الشريعة هذا ضمان، فضمان المثلي بمثله والمقوم بقيمته، صاع التمر لا مثل اللبن ولا هو له، لكن هذا مستثنى من قاعدة القياس وليس على أصوله، ولهذا ينازع فيه بعض الفقهاء والحنفية لهم موقف من هذا الحديث.
ويقولون ليس رفضاً للحديث حاشا هم أجل، وفقهاء الأمة عموماً يا إخوة انتبهوا على أن لا أحداً من الفقهاء مهما بلغ لا يقوى على أن يتجرأ على رد نص شرعي صحيح، لكن لهم مستمسكات شرعية ومنطلقات ومآخذ. يقولون: يا اخي ثبت عندنا -ليس بدليل ولا دليلين- باستقراء قواعد الشريعة وأدلتها في محال مختلفة متتابعة تقرير هذه القاعدة الكبرى ما هي؟ في المثليات يعمل بمثله وفي المقومات بقيمته. جاءني هذا الحديث الفرد في صورة يتيمة لا ثانية لها يوجب الحكم، فعندي أنا القواعد تلك في النصوص المختلفة وفي المواقع المتكاثرة أقوى حجة، والجمهور قالوا: لا حرج نبقي تلك الأصول على أصولها ونبقي هذا الاستثناء على استثنائه، وهذا هو الأسد والأسلم والأقوم في التعامل مع مآخذ الشريعة جمعاً بين منطلقاتها ونصوصها جملة.
فمثل هذا التخلف تخلف ماذا؟ تخلف صورة من الصور عن مقتضى القواعد الكلية والأصول العامة. هل هذا التخلف نقض للقواعد والعلل الكبرى؟ ما هو إذاً؟ استثناء، إذاً هو يعلمك الآن ليس كل تخلف للعلة عن معلولها أو عن حكمها يعتبر نقضاً، ولهذا قال: فلا ينتقض به القياس. ولا يلزم المستدل الاحتراز عنه، يعني لما يأتي شخص -هذا أيضاً من شروط المناظرة لا علاقة له بصحة القياس- هل يلزم في المناظرة أن يقول إيجاب المثل بمثله لابد أن يحترز حتى تكون صياغته للقياس سليمة خالية من الاعتراض؟ لابد أن يولد هذا في الاحتراز يقول مثلي فيضمن بمثله ليس في لبن مصرح لابد أن يورد هذا الاحتراز؟ لا يلزم، لأن مثل هذا معلوم، ولا يصح لخصمه أن يعترض عليه بهذه الصورة لأن مما لا ينتقض به القياس.
وإن كانت العلة مظنونة كورود العرايا على علة الربا على كل قول فلا ينقض ولا يخصص العلة، بل على المناظر بيان وروده على مذهب خصمه أيضاً. إن كانت العلة مظنونة كورود العرايا على علة الربا. علة الربا ما هي؟ التفاوت عدم التماثل. في العرايا التفاضل موجود أليس كذلك؟ قل مظنون، لأن الجهل بالتماثل ترك العلم بالتفاضل. لما يبيعه الرطب على رؤوس النخل بتمر على الأرض يبيعه تخميناً وخرصاً على أن هذا صاع وذاك صاع، أو أن هذا عشرون صاعاً وذاك عشرون صاعاً، فيفعل هذا تخميناً ليس تحققا لمقدار التماثل، والقاعدة تقول: الجهل بالتماثل تلقي العلم بالتفاضل، لكن هذا في العرايا ورد استثناء ورخصة من الشريعة. يقول: العرايا رخصة على أي علة كانت الربا عند الفقيه، بمعنى أن من يقول إن العلة هي الطعم فالعرايا رخصة مخالفة له، ومن يقول هو الكيل فالعرايا رخصة مخالفة له، ومن يقول هو الاقتيات والادخار فالعرايا رخصة في الأخير، العرايا رخصة وردت على علة الربا أياً كان تحديد العلة عند الفقهاء. وبالتالي فلو كنت حنفياً أناظر مالكياً أو شافعياً أناظر حنبلياً وعلة الربا عندي غير علة الربا عنده، في الأخير بيع العرايا متفق عليه عندنا كلنا أنه مستثنى، ولذلك قال رحمه الله: وإن كانت العلة مظنونة كورود العرايا على علة الربا على كل قول. ايش على كل قول؟ على كل قول في تحديد علة الربا عند الفقهاء، فلا ينقض ولا يخصص العلة بل على المناظر بيان ورودها على مذهب خصمه أيضاً، أقول أنا عندي حنفي وأن عندك الشافعي ترى كذلك حتى يسلم من الاعتراض عليه.
الثاني، النقض الثاني من ماذا؟ من صور تخلف العلة أو من صور نقض العلة، الثاني النقض التقديري، كقوله رق الأم علة رق الولد، فينتقض بولد المغرور بأمه، المغرور بأمه لا بأمه، فينتقض بولد المغرور بأمه هو حر وأمه أمة. فيقال هو رقيق تقديرا بدليل وجوب قيمته، ففي وروده نقضا خلاف الأشباح له اعتباراً بالتحقيق إلى التقدير. النقض التقديري بالمثال يتضح؛ رق الأم علة رق الولد، إما يقولون الولد يتبع أمه رقا وحرية ويتبع أباه في النسب، فإذا كانت الأم أمة فولدها عبد، وإذا كانت الأم حرة فولدها حر ولو اختلف الزوج عن زوجته، فلو تزوجت الحرة عبدا فولدها حر، ولو تزوجت الأمة حرا فولدها عبد لمن؟ لسيدها. طيب، يقول رق الأم علة رق الولد يعني يثبت رق الولد كيف؟ برق الأم، ممتاز. يقول هذه العلة منتقضة في صورة من الصور، ما هي الصورة؟ قال: الولد المغرور بأمه، رجل تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمه، غره سيدها زوجه إياه على أنها حرة فاتضح أنها أمة، ما مصير الولد؟ القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة ماذا تقول: يتبع أمه وأمه أمة إذا هو عبد، لكن الحكم أن الولد هنا حر.
طيب، كون الولد حرا مع كون أمه أمة هل نقض القاعدة؟ ما نقضها ليش؟ قال: هذا نقض تقديري. الحكم شرعاً في هذه الصورة كما قال عندكم هنا: رق الأم علة رق الولد هذه علة، فينتقض بولد المغرور بأمه، ما وجه الانتقاض؟ هو حر وأمه أمة، أليس هذا مخالف للقاعدة وللقياس؟ بلى. فيقال هو رقيق تقديرا بدليل وجوب قيمته. يعني لما تزوج الرجل هذه المرأة على أنها حرة وغرر بها فبانت أمة ثم ولدت، فقال له السيد سيد الأم الذي سيد زوجته: هات الولد تراه عبدي لأن أمه أمة فانكشف الغرر. شرعاً الولد حر، لكن خروجا من هذا الاشكال لأن الحكم في الحقيقة لو يتبع أمه فيلزم على أبيه دفع قيمته لسيد أمه، يعني الأب هذا الذي ولد له الولد يدفع قيمته حتى يخلصه من شبهة الرق، فالولد رق رقيق أم حر؟ حر حقيقة رقيق تقديراً. ليش رقيق تقديراً؟ لأنه يلزم الأب أن يدفع قيمته لسيد الأم حتى يخلصه من شبهة الرق ويكون حرا خالصاً في يده، ولده في يده دفع القيمة أليس فرعا عن الرق؟ هذه شبهة. إذاً رقيق تقديراً.
فالسؤال هنا: نحن عاملناه بحكمه الحقيقي أم بالتقدير؟ لا لا، أنت تعتبر الصورة الآن نقضاً على التحقيق أم على التقدير؟ هو على التقدير رقيق، وإذا كان رقيقاً فلا نقبل العلة، وعلى التحقيق نقض للعلة. هذا سماه النقض التقديري وليس ناقضاً للعلة، فهمت الصورة؟ إذاً هذه صورة من صور تخلف الحكم عن العلة ولا يعتبر نقضاً لأن النقض تقديري. قال رحمه الله: فيقال هو رقيق تقديرا بدليل وجوب قيمته. وجوب قيمته على من؟ على أبيه، أبوه يدفع لمن؟ لسيد الأم. ففي وروده نقضا خلاف، الأشباه لا. ابن قدامة لما أورد المسألة تبعا للغزالي ما أوردوا خلافا، قالوا: هذا ليس نقضاً، لكن الطوفي أشار إلى خلاف بعضهم في المسألة، قال: اعتباراً بالتحقيق لا بالتقدير. الأشباه لا، الأشباه أنه لا ينقض العلة تخلف الحكم في هذه الصورة لا ينقض العلة، اعتباراً بالتقدير أم بالتحقيق كونه غير ناقض للعلة اعتباراً بالتقدير أم بالتحقيق؟ لا بالتقدير، لأن التقدير أنه رقيق، وإذا كان رقيقاً فهو على القاعدة، فقول المصنف اعتباراً بالتحقيق لا بالتقدير سهو منه رحمه الله، وصرح به في شرحه فقال: كنت قد سهوت في المختصر، والصواب أنه اعتبار بالتقدير، لأنه على التقدير لا يعتبر نقضاً، على التقدير الولد رقيق، وإذا كان رقيقا فهو على القاعدة فلا نقض على الاعتبار التقديري إنما النقض على الاعتبار الحقيقي أو التحقيق.
طيب، إذاً كم صورة الآن ذكرناها غير ناقضة للعلة؟ صورتان؛ الأولى ما استثني فيه القياس بدليل، والثانية النقض التقديري، الثالثة: تخلف الحكم لفوات محل أو شرط لا لخلل في ركن العلة. أيضاً هذه الصورة مما لا يؤثر فيه تخلف الحكم عن العلة. قال: يتخلف الحكم لا لخلل في العلة بل لفوات محل أو شرط، يعني لما تريد أن تطبق العلة المشكلة أنه يفوت محلها أو ينقص شرط من شروطها فيتخلف الحكم، العلة هنا ليس نقضاً بل نقص في بعض شروط أو اختلاف في محلها. نحو البيع علة للملك فينتقض ببيع الموقوف والمرهون. والسرقة علة القطع فينتقض بسرقة الصبي أو دون النصاب أو من غير حرز، فلا تفسد العلة.
أنا أقول السرقة علة القطع، وجدت السرقة في صور ولا يوجد القطع كما لو سرق الصبي، أليست سرقة الصبي سرقة؟ فلماذا لم يتحقق الحكم؟ قال: لفوات المحل، الصبي ليس محلا لإقامة الحد لأنه ليس مكلفاً. قال: أو دون النصاب، سرق مكلف بالغ عاقل مختار سرق لكن سرقة دون النصاب، مع أنها سرقة لكن ما أقيم الحد وتخلف الحكم، لما؟ لفوات شرط وهو كونه قد بلغ نصاباً. أو من غير حرز نفس الكلام، تخلف الحكم في السرقة دون النصاب أو في السرقة من غير حرز أو في سرقة صبي، هل هو نقض للعلة؟ ما هو إذاً؟ قال: فوات محل أو فوات شرط، فمثل هذا لا يعتبر نقضاً للعلة.
مثال آخر قال: علة الملك البيع، البيع علة للملك فينتقض ببيع الموقوف والمرهون. يعني يباع الموقوف ولا يملك، ويباع المرهون لا يملك، يعني بائع المرهون المرتهن يبيع من أجل حقه هل هو مالك له؟ لا، يباع الوقف لمصلحة الوقف ليقبض ثمنه يصرف في مثله أو أحسن منه، هل بائعه الناظر مالك له؟ إذاً هذا ينتقض لكنه ليس نقضاً للعلة بل لفوات محله، فبائع الوقف الناظر أو الحاكم، أو بائع المرهون وهو المرتهن أو القاضي، ليس مالكاً لفوات المحل فلا تنتقض العلة، عندئذ العلل في مثل هذا التخلف تبقى عللا سليمة غير منتقضة.
وفي تكليف المعلل الاحتراز منه بذكر ما يحصله خلاف بين يسير الخطب. دخل الآن في كلام المناظرات وفي آدابها، هل يكلف القائس في المناظرات أن يحترز في مثل هذه العلل عندما قال فيه خلاف بين الجدلين يسير الخطب؟ نعم، وما سوى ذلك ناقض، وفي العلة الخلاف السالف وما سوى ذلك ناقض. إذاً الصور التي لا يعتبر تخلف الحكم عن العلة فيها ناقضاً كم هي؟ ثلاثة؛ واحد المستثنى بدليل من القياس، اثنين النقض التقدير، ثلاثة ما تخلف الحكم لفوات شرط أو محل. ما عدا ذلك فإن تخلف الحكم يعتبر نقضاً للعلة. طيب هل نقضها يبطلها؟ قال: فيه الخلاف السابق، من يشترط اضطراد العلة سيقول نعم، ومن لا يشترط سيعتبره تخصيصاً. والحقيقة مسألة تخصيص العلة من المسائل الغويصة الدقيقة جداً في كلام الأصوليين، فاهنئكم على تجاوزها بفهم تام.
اقرأ: أما المعدول عن القياس فإن فهمت علته ألحق به ما في معناه كقياس عرية كقياس عرية العنب على الرطب، هذه مسألة يسيرة الخطب قريبة المأخذ. ما المعدول عن سنن القياس؟ المسائل المستثناة في الشريعة التي وردت أحكامها على غير القواعد المقررة، يقول: المعدول عن القياس ليس القياس الأصولي، لا، قياس الشريعة قواعدها كلياتها.
عرية العنب، يعني بيع العرايا، أليس رخصة، مع كونه حقيقة هو لون من ألوان الربا؟ فلما أبيح، أبيح رخصة وبشروط فيما دون خمسة أوسق. وأضاف إليه الفقهاء ثلاثة، أربعة، خمسة شروط في إباحة العرايا ليس مطلقاً، وبالتالي فيكون هذا رخصة.
هذا يسمونه المعدول عن سنن القياس؛ إيجاب اللبن في المصراة معدول عن سنن القياس، تحميل العاقلة الدية معدول عن سنن القياس. يريد أن يقرر هذه المسألة؛ هذه المسائل المعدول بها عن سنن القياس هل يصح القياس عليها؟ بيع العرايا رخصة مخالف للقياس، هل يقاس عليه؟ استعجلتم جواباً، اقرأ. أما المعدول عن القياس، فإن فهمت علته ألحق به ما في معناه، خلاص؛ طبق شرط العلة أن تكون معقولة. صحيح هو معدول به عن سنن القياس، إن فهمت علته ألحق به.
قال: كعرية العنب قياساً على عرية الرطب؛ العنب يباع بالزبيب، الزبيب جاف، وهو جاف العنب، فهل يباع الزبيب بالعنب الرطب؟ فقير عنده زبيب مجفف من العام الماضي، لما نضج الرطب الجديد -التمر عفواً، العنب الجديد هذا العام- اشتهاه، هل يجوز أن يبيعه ويتبادل وأيضاً تخميناً لا على التحقيق في تساوي المثلين قياساً على العرايا في الرطب؟ هذا مثال، إذا عقل المعنى يجوز القياس، إذا لم يعقل فلا. نعم، فإن فهمت علته ألحق به ما في معناه، كقياس عرية العنب على الرطب، وأكل بقية المحرمات على الميتة للضرورة. يعني الميتة أبيح أكلها للضرورة؛ ما العلة؟ الضرورة دفعاً للموت. طيب هل يقاس على الميتة باقي المحرمات؟ ما عنده ميتة، عنده لحم خنزير، يأكل أو لا يأكل؟ ما عنده لحم خنزير، عنده كأس خمر، يشرب يدفع الغصة ويذهب الموت؟ قياس بقية المحرمات على الميتة النص الذي جاء في الميتة: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ﴾ [المائدة: 3]، نعم، والا فلا. يعني إن لم تفهم علة المعدول عن القياس فلا قياس. نعم، والا فلا، كتخصيص أبي بردة بأجزاء جذعة المعز.
اتصل بي بردة قال: هي لك ولا تجزي عن أحد بعدك، فهذا لا مع أنه معدول عن القياس، لكنه دل الدليل على عدم جواز تعديته إلى غيره. نعم، وخزيمة بن ثابت بكمل بينته، نعم، يعني لا تستقل ببينة واحدة في الشهادة قياساً على خزيمة. طب حصل في خزيمة؟ خزيمة عودل به عن سنن القياس؛ لماذا لا نقيس على خزيمة؟ فإذا وجدنا شاهداً ثقة، وكان عندنا من الإمامة والعلم والديانة، لماذا لا نفعل معه كما فعل صلى الله عليه وسلم مع خزيمة؟ لا تقل في الجواب: لأنه معدول عن القياس؛ بل تقل: لأنه معدول عن القياس عن غير علة معقولة، نعم. تعديل شهادة خزيمة باثنين كان حكماً خاصاً، ولأنه حكم خاص أيضاً لم يعقل معناه. القصة التي تعرفون؛ النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من أعرابي دابة، فلقيه بعض الأنصار ولم يعلم بشراء النبي عليه الصلاة والسلام فساومه بأكثر، فجاء الأعرابي فتراجع عن بيعه، فقال: أليس قد بعته منك؟ فقال الأعرابي: من يشهد؟ فاستشهد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، قال خزيمة: أنا أشهَد. قال: كيف تشهد وما رأيت؟ فقال -في معنى كلامه-: أنا شهدت بأمر أعظم، بتصديقك في النبوة، أفعل بيع أو دابة أضل متردداً؟ فزكاه النبي عليه الصلاة والسلام، وقامت شهادته بشهادة اثنين على نقاش في المثال وفيه مآخذ.
لكن قل في مثل هذا: إن عقل المعنى صح القياس والا فلا. والفرق بين بول الغلام والجارية على اعتبار أن هذا مما لا يعقل معناه، فلا يقاس عليه؛ إذ شرط القياس فهم المعنى، وحيث لا فهم فلا قياس، والله أعلم. لو قال إنسان: لا بول الغلام لكونه ذكراً وبول الجارية لكونها أنثى، نضطرد في قياسات نفرق فيها بين الذكر وأنثى في بولهم، في عرقهم، في بساقهم، فنقول: يختلف حكم الرجل عن المرأة قياساً على بول الغلام والجارية؛ فمثل هذا حيث لا يعقل المعنى فلا قياس، والله أعلم.
نعم، ويجوز أن تكون العلة أمراً عدمياً. هذه متابعات في مسائل كلها قصيرة لطيفة نختم بها ما يتعلق بشروط العلة؛ هل يجوز أن تكون العلة عدماً؟ يعني عندما تذكر العلة تكون صيغتها صيغة نفي لا صيغة إثبات، لا تقول: لأنه مطعوم، تقول: لا ربا مثلاً في الخضروات لأنها ليست مكيلة، فعللت بماذا؟ بصيغة نفي. نعم يجوز، ويجوز أن تكون العلة أمراً عدمياً، نحو: ليس بمكيل ولا موزون. ليس بمكيل ولا موزون، يعني فلا يحرم فيه التفاضل، لا يجوز بيعه، فلا يجوز رهنه، وتقيس عدم البيع على عدم الرهن، وكلها منفيات كما ترى؛ خلافا لبعض الشافعية.
قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: 121]، فرتب حكم الفسق على وصف عدمي، قال: لا تأكلوا، فجعل ذلك سبحانه وتعالى انتفاء ذكر اسم الله عز وجل سببا للحكم بعدم الأكل أو بتحريمه، فهذا لا بأس فيه. نعم، لنا الشرعية أمارة فجاز أن تكون عدمياً؛ إذ لا يمتنع جعل نفي شيء أمارة وجود آخر، نعم، لا أن يكون نفي الشيء -يعني نفي ذكر اسم الله مثلاً- أمارة على التحريم في الأكل. قالوا: لو جاز للزم المجتهد سبر الأعدام. نعم، قال بعض الشافعية الذين نفوا أن تكون العلة عدمية واشترطوا أن تكون، قالوا: لو جاز في العلة العدم، لزم المجتهد أن يسبِر الأعدام. ما السبر؟ الحصر.
السبر الحصر، قالوا: إذاً يلزم عندما يستخدم المجتهد علة العدم أن يحصي كل العلل العدمية. ما إشكال في هذا؟ الإشكال أنه غير متناهي، تقول: ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، فالعلة الثبوتية أسهل؛ تقول العلة الطهارة، العلة النجاسة، العلة القلة، العلة الكثرة، العلة التفاضل، لكن أن تقول العلة: ليس كذا، ليس ذهباً ولا فضة ولا براً ولا تمراً ولا شعيراً، قال: هذا يفتح باباً لا حصر له، يلزم المجتهد سبر الأعدام، يعني الأوصاف العدمية.
قلنا: يلزمُه السلوب، السلوب جمع سلب، وهو أيضاً النفي. يعني قالوا: نعم، المجتهد يلزمه أن يسبر، لكن يلزمه أن يسبر أو يحصي أو يسرد يحصر الأوصاف المنفية المؤثرة، ليس كل وصف منفي، وإن سلم، فلعدم تناهيها لا لعدم صلاحيتها علة. نعم، إذا سلمنا أنه لا يلزمه أن يسبر الأعدام، لا لكونها ليست علة، بل لأنها غير متناهية فتجاوزناها.
مسألة أخرى؛ وتعليل الحكم بعلتين خلافا لقوم، ما به؟ يعني جائز، ويجوز تعليل الحكم بعلتين خلافا لقوم. ايش يعني تعليل بعلتين؟ ضرب لك أمثلة أسفل، قال: كاللمس والبول على نقض الوضوء، تحريم الرضيعة لكون عمها وخالها بإرضاع أخته وزوجة أخيه لها. هل يجوز الحكم الواحد أن يكون مبنياً على علتين اثنتين؟ هل يجوز؟ أو العلة تنفرد بحكم ولا يجوز أن تدخل عليها علة أخرى؟ قال: يجوز تعليل الحكم بعلتين، خلافا لقوم. من هؤلاء القوم المخالفين؟ قالوا: لا يجوز في الحكم إلا علة واحدة. القاضي أبو بكر الباقلاني، إمام الحرمين الجويني رجحه الآمدي، أما الغزالي فتوسط في المسألة؛ أجاز التعليل بعلتين في المنصوصة دون المستنبطة، وهذا مسلك تراه الآن كثيراً في التفريق بين المنصوصة والمستنبطة. ليش يفرقون؟ العلة المنصوصة أقوى، فيغتفرون فيها ويحتملون فيها من الأحكام ما لا تحتمل المستنبطة.
لنا: لا يمتنع جعل شيئين أمارة على حكم، كاللمس والبول على نقض الوضوء، يعني حكمنا على إنسان بأن وضوءه انتقض بأكثر من علة؛ كونه لمس ذكره، كونه بال، كونه نام. ألا ترى أنها علل اجتمعت على حكم واحد؟ فهل هذا ممتنع؟ ليس ممتنعاً. طيب ركز معي؛ إمام الحرمين، القاضي أبو بكر، الآمدي، لما يقولون يمتنع، ايش يقولون في مثل هذا؟ يقول: العلة الأولى هي التي حكمت، والثانية تحصيل حاصل. يقول: إن كان حصل البول منه أولاً، أو حصل لمس الذكر منه أولاً، أو النوم أولاً، فهو الذي حكم بنقض الوضوء، والبقية ليست هي المؤثرة في الحكم، فامتنع اجتماع العلَّتين. أي القولين أقرب في نظرك؟ طيب اقرأ.
فتحريم الرضيعة لكون خالها وعمها بإرضاع أخته وزوجة أخيه لها؛ بنت رضيعة أرضعتها أخته خمس رضعات وأرضعتها زوجة أخيه خمس رضعات، فهو عمها باعتبار، خالها باعتبار، جاز ذلك. المانعون ماذا سيقولون؟ سيقولون: حرمت عليه بالاعتبار الأول، والثاني تحصيل حاصل؛ يعني حرمت عليه باعتباره عمه بالرضاعة، والثاني جاء تبعاً، فالذي حصل به تحريمها عليه ليس الأمران معاً، الأول نعم. قالوا: لا يجتمع على أثر مؤثران. أيضاً تحريم الاستجمار بالروث النجس، روث ونجس؛ قد يكون الروث طاهرا روث الحيوانات مأكول لحمها، روث حيوان غير مأكول لحمه روث نجس، فتجتمع فيه علتان للتحريم: كونه روثاً، وكونه نجساً، كونه روثاً طعام، كونه نجساً نجس، فيجتمع فيه الوصفان والعلة واحدة والحكم واحد. قالوا: لا يجتمع على أثر مؤثران، واضح هذا، يحصل الأثر بالأول، والثاني يأتي تبعاً له.
قلنا: عقلاً لا شرعاً لما ذكرنا، والله أعلم. والخطب في هذا يسير؛ قلت: تعلل بعلتين أو لا تعلل؟ قلنا: عقلاً لا شرعاً؛ يعني عقلاً هو الذي يتأتى فيه هذا القول، لا يجتمع أثر، لا يجتمع مؤثران على أثر؛ يعني انكسر الإناء، بعد كم علة كسر توجهت إليه؟ بعد كم أثر؟ بواحد؛ دفعت كرة فتحركت، أو كرتوناً فتحرك، يحصل بتحريك واحد لا بتحريكين، فالأثر العقلي، الأثر في العقليات لا يتأتى فيه التعدد، يحصل الأثر بمؤثر واحد، ولا يجتمع مؤثران.
ثم قال النظام: العلة المنصوصة توجب الإلحاق لا قياساً، بل لفظاً عموماً؛ إذ لا فرق بين حرمت الخمر لشدتها، وبين حرمت كل مشتد لغة. فرجع مرة أخرى لمذهب النظام في العلة المنصوصة. يقول النظام وقد مر بك أنه من نفاة القياس، فلما نفى القياس ايش يقول؟ يقول: يا أخي العلة إن نص عليها الشرع، فالالحكم استفيد من العموم لا من القياس. يقول: العلة المنصوصة توجب الإلحاق لا قياساً، بل لفظاً وعموماً؛ بين أن يقول الشرع: حرمت الخمر لشدتها، وحرمت كل مشتد، لما قال: حرمت الخمر لشدتها -والمثال افتراضي- أين العلة؟ لشدتها. يقول: فانا لما ألحق به كل سائل فيه الشدة -التي تذهب العقل- يقول: أنا ما قست، أنا أعملت عموم اللفظ، أي عموم يقصد؟ طبعا ما في عموم لفظي، عموم معنوي لشدته. يقول: لا فرق بين قوله: حرمت الخمر لشدتها، وقوله: حرمت كل مشتد بصيغة عموم؛ فهذا تكلف، يريد أن يقول: أنا في القياس لا أستعمل إلحاقاً، بل أستعمل اللفظ.
وعندئذ تذكر معي مسألة القياس الجلي مفهوم الموافقة الألوي؛ ألا تقل لهما أف، هل يدخل الضرب والشتم واللعن والسب والقتل؟ إذا قلت: نعم، فهل هو بالقياس أم باللفظ من باب أولى؟ هو نفس الخلاف. نعم، ورد بأنه لا يفيد إلا تحريمها خاصة، قوله: حرمت الخمر، لا يفيد كل ما اشتد بل الخمر خاصة، فلولا القياس لاقتصرنا عليه، كأعقت غانماً لسواده، فلا يلزم عتق كل عبد أسود. وفائدته زوال التحريم عند زوال الشدة؛ نعم، فائدة النص على العلة أنه إذا زالت العلة لا يزيل الحكم، هذه فائدتها، نعم.
وفساد القياس: بألا يكون الحكم معللاً، وبخطأ علته عند تعالى، وبزيادة أوصاف العلة ونقصها، وبتوهم وجودها في الفرع وليست فيه. أربعة أشياء تجعل القياس فاسداً؛ أربعة أشياء تجعل القياس فاسداً: واحد: ألا يكون الحكم معللاً، ايش يعني؟ يعني تعبديا ولا مدخل له في القياس، لأن من شرط الأصل العلة أن تكون معقولة المعنى. الخطأ الثاني: إخطاء علته عند الله تعالى، يعني يصيب العلة الصحيحة، يخطئ العلة، يعني يهم فيأتي بعلة يعني يحسب العلة علة وليست كذلك، ويقع في الخطأ، يكون خطأ القياس بخطئه في العلة. الخطأ الثالث: زيادة أوصاف العلة أو نقصها، تذكرون أمس حديث الأعرابي الذي جامع امرأته؟ هل العلة هي الجماع أم العلة هي الإفطار؟ فقد يخطئ بأن يزيد وصفاً فيقول: العلة هي مطلق الإفطار، وقد ينقص في مذهب الحنفي في رأيه أن تقول: الجماع يعتبرك قد نقصت الوصف، فهذا سبب من أسباب الخطأ في القياس. أخيراً قال: بتوهم وجودها في الفرع وليست فيه، يعني يصيب العلة وينجح في الوقوف عليها، ويصيب تحقيقها، لكن الخطأ أين يتجه؟ في تحقيقها في الفرع.
تنبيه: إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق مقطوع به. طيب سنقرا هذا قراءة نختم به المجلس؛ يقسم القياس إلى مقطوع ومظنون. القياس مقطوع نوعان -إيش يقصد بالمقطوع؟ القوي الذي لا يقع فيه خلاف- نوعان، والباقي مظنون. نعم، إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق مقطوع به ومظنون. إلحاق المسكوت بالمنطوق يقصد القياس، مقطوع ومظنون. فالأول ضربان، يعني المقطوع؛ فالأول ضربان: أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم، وشرطه ما سبق؛ ما شرطه؟ أن يكون المسكوت أولى بالحكم، وشرطه ما سبق في الشروط أن تكون العلة منصوصة، أن تكون معلومة. وما سبق أيضاً هناك في فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة لو تذكر أن الذين يأكلون أموال اليتامى ولا تقل لهما أف ولا تأكلوا الربا أضاعفا مضاعفة ومثله، فهذه لما يلحق بها ما هو مثلها وأولى، كما في مفهوم الموافقة، فإن هذا من إلحاق المسكوت.
هل تسمي هذا قياس أو تسميه مفهوم موافقة؟ مر بك الخلاف هناك؛ من يسميه قياس يقول: قياس جلي، ويقولون: قياس جلي، كأنهم يميزونه عن باقي أنواع القياس؛ يعني لا ينبغي أن يقع فيه خلاف. نعم، مثال نحو، نحو: إذا قبل الشهادة اثنين فثلاثة أولى، ليش أولى؟ أنه اثنين وزيادة. وإذا لم يصح بالعوراء فالعمياء أولى في الأضحية مثلاً؛ إذا لم يصح بالشاة العوراء لعيبها بالعور فبالعمياء أولى، لأنها فاقدة للعينين بخلاف إذا ردت شهادة الفاسق وجبت الكفارة في الخطأ فالكافر.
والعمد أولى؛ فإنه مظنون لإمكان الفرق بما سبق. هذا المثال يميز الشهداء، كلها تدريبات ذهنية. بخلاف ما لو قال قائل: شهادة الفاسق لم؟ لفسقه، فالكافر أولى؛ لأنه فاسق وزيادة، يقول: بخلاف هذا، هذا يمكن أن يتوجه فيه التفريق، كيف؟ قد يكون الكافر متحفظاً صادقاً فتقبل شهادته، لكن الفاسق فسقه انخرام ديانته، وبالتالي عنده استعداد أن يقدم الهوى في بحث عن الكذب بخلاف الكافر. إذاً، يتجه الفرق أو لا يتجه؟ ولهذا قال: هذا مظنون، ليس في قوة قياس الثلاثة في الشهود على الاثنين.
أيضاً، وجبت الكفارة في الخطأ في القتل الخطأ، وفي العمد ما قال الله شيئاً في الكفارة، فهل يقول قائل: إن وجبت في الخطأ ففي العمد من باب أولى؟ هذا ممكن، لكن له في جواب أن تقول: كفارة العمد لم تذكر؛ لأنها أغلظ وأعظم من أن تكفر، فخصت الكفارة بالخطأ؛ لأنه معذور، فيجبر الخطأ الذي حصل بالكفارة، أما العمد فيبقى حسابه غليظاً، ولهذا لم تشرع فيه الكفارة.
الثاني أن، وهذا كثير في النصوص الشرعية لما يقول عليه الصلاة والسلام: «أدوا الخيط والمخيط» في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود والنسائي في الغنائم: الغل المحرم بما هو أكبر منها لما ذكر اليسير. ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: 75].
يقول عليه الصلاة والسلام: «العين وكاء السهو، فإذا نامت العينان استطلق الوقاء»، أثبت نقض الوضوء بالنوم، فبسائر مزيلات العقل هي أقوى من النوم من باب أولى؛ بالجنون مثلاً وبالإغماء ونحوه. نعم. الثاني أن يستوي كسراية العتق في العتق، قف العبد والأمة مثله.
طيب، أعطيك مثالاً، وبين لي هل هو مثل قياس العمياء على العوراء، أو مثل قياس الكافر على الفاسق؟ لو قال: وجبت الجزية على الكتابي، فعلى الوثني من باب أولى. وجبت الجزية على الكتابي فنوجبها على الوثني من باب أولى، ماذا تقول؟ هل هو مثل قياس الكافر على الفاسق، أو هو مثل قياس العمياء على العوراء لإمكان التفريق؟ إيش تقول؟
تقول: الكتابي أقرب إلى الإسلام لكونه ذا دين سماوي بخلاف الوثني، ففرضت الجزية لوناً من الاحترام وتخفيفاً من التفرقة بينه وبين أهل الإسلام بخلاف الوثني. جميل. نعم.
الثاني من ماذا؟ من القياس المقطوع. الثاني أن يستوي كسراية العتق يستويان؛ ما هما؟ الأصل والفرع؛ لأن الأول ما هو؟ أن يكون المسكوت أولى من المنطوق، وهذا لا خلاف فيه. الثاني: ليس أولى، بل مساوياً. نعم، أن يستوي كسراية العتق في العبد والأمة مثله، وموت الحيوان في السمن والزيت مثله، إذا كان موت الحيوان في السمن يوجب تنجيسه فالزيت مثله، وهو راجع إلى أن لا اثر للفارق، وطريق الإلحاق لا فارق إلا كذا ولا أثر له.
نعم، تسوية الأصل والفرع كثير، يعني يقول عليه الصلاة والسلام: «أيما رجل وجد متاعه عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه». طيب، والمرأة مثله؟ والحديث تكلم قال الرجل: «أيما رجل»، خص الرجال، فكيف تلحق المرأة ههنا بهذا النوع؟ بتسوية الأصل والفرع، بتسوية المسكوت بالمنطوق، هذا حتى في مفهوم الموافقة يسمونه المفهوم المساوي، ومفهوم الموافق المساوي، والأول يسمونه الأُلوي، الذي التأفف مع اللعن في الوالدين كما مر بك قبل قليل، أو الثلاثة الشهود مع الشاهدين هذا مساوي؛ فإن إلحاقه به يسمونه لا فارق، وهو راجع إلى أن لا أثر للفارق.
يعني وصف الذكورة والأنوثة بين الرجل والمرأة وصف غير مؤثر لا عبرة به، وطريق الإلحاق أن تقول لا فارق إلا كذا ولا أثر له. في مثل هذا يختلفون في مسائل متعددة في الشريعة، يعمد الفقيه إلى إظهار أن الأصل الذي دل عليه الدليل وإلحاق المسكوت عنه به لا خلاف فيه، مثل حضانة الولد بعد سبع سنوات، والخلاف بين الذكر والأنثى هل يخير الغلام أو الأنثى؟ عنه في الحديث الذي ثبت أن الذي خيره النبي عليه الصلاة والسلام كان غلاماً، وورود بعض النصوص في الأنثى مضطربة منقطعة ضعيفة لا يقوى منها حديث، فمن يخير الأنثى كالذكر يسوي، ويقول: وصف الذكورة والأنوثة هنا لا عبرة به، فيقول: نعم الأنثى لم يرد بها النص وورد في الذكر يقين، لكن هذا الوصف لا أثر له.
هذا إيش يسمى في المناط؟ تنقيح المناط، اعتبار بعض الأوصاف غير مؤثرة. فاذا أراد الخصم أن يعترض يقول: لا، بلى، الوصف هنا مؤثر، الذكورة مؤثرة لاعتبار كذا وكذا، أو الأنوثة مؤثرة باعتبار كذا وكذا. نعم. وطريق الإلحاق: لا فارق إلا كذا ولا أثر له، أو يبين الجامع ووجوده، يبين الجامع يعني القائس المستخدم جمع بينهما، أو يبين الجامع ووجوده في الفرع، وهو المتفق على تسميته قياساً، وفيما قبله خلاف؛ نحو: السكر علة التحريم، وهي موجودة في النبيذ.
السكر علة التحريم، الجملة هذه من فين جاءت؟ شرعية من النص. طيب، وهو موجود في النبيذ؟ هذا شغل المجتهد. طيب، السكر علة التحريم هذا تنقيح أو تخريج أو تحقيق؟ السكر علة التحريم تخريج مناط، وهو موجود في النبيذ تحقيق. ولهذا قال: إثبات الأولى بالشرع فقط، والثانية بالعقل والعرف والشرع. نعم، نحو: السكر علة التحريم وهي موجودة في النبيذ، واثبات الأولى بالشرع فقط، يعني إثبات الجملة الأولى كون السكر هي علة التحريم وإثبات الأولى بالشرع فقط إذ هي وضعية، والثانية بالعقل والعرف والشرع؛ العقل يدل على أن السكر موجود في النبيذ، العرف يدل، الشرع يدل.
والمظنون ما عدا ذلك، هذان نوعان يلحق المسكوت فيها بالمنطوق قطعاً؛ صورة أن يكون أولى، والصورة أن يكون مساوياً، فما عدا ذلك فهو مظنون، وهو سائر وجوه القياس، ولذلك تحتاج إلى علة لتثبتها. انتهى، نقف عند هذا لنبدأ درساً قادم إن شاء الله في مسألة أخرى من المهمات في مسائل القياس، وهو أدلة إثبات العلة. رزق الله وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري