بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتفانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد؛ هذا من أهم شروط الفرع: ما هو؟ تحقق وجود العلة فيه. هذا يقابل أي مصطلح من الثلاثة التي أخذناها في مجلس البارحة؟ تحقيق مناط، أو تنقيح، أو تخريج. تحقيق المناط يعني تحقيق وجوده في الفرع، وهذا لب القياس. يعني بعد التعب والوقوف على العلة واستخراجها واستنباطها وتهذيبها وتنقيحها تأتي الخطوة الأخيرة، ما هي؟ تحقيقها في الفرع؛ لأن الخطوات كالتالي: تخريج المناط الخطوة الأولى تستخرج العلة، ثم تنقيحها تهذبها وتخرج الزائد وتضيف ما يتعلق بها، ثم تحقيقها في الفرع. إذاً، التخريج فتنقيح فتحقيق، وبالتالي أنت تتكلم في الفرع أن تكون العلة متحققة فيه. قال شرط الفرع: وجود علة الأصل فيه ظناً. ليش قال ظناً؟ قال يكفي الظن، لا؛ يكفي الظن، يعني يكفي غلبة الظن بوجود العلة في الفرع. يعني أقول: البر طعام مكيل أو قوت مدخر، فالأرز يكفي أن يغلب على ظنك وجود هذه العلة فيه، فإذا ثبت ولو ظناً.
ها محل قياسه، وشرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع. هذا شرط ثاني في الفرع. شرط قوم تقدم ثبوت الأصل على هذا شرط في الأصل أم في الفرع؟ كلاهما، يعني ممكن تعكس الجملة فتقول: يشترط تأخر الفرع عن الأصل. بالمثال يتضح: هل يصح قياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية؟ أيهما أسبق؟ الوضوء أم التيمم تشريعاً؟ الوضوء، فلما تقيس الوضوء على التيمم ماذا فعلت؟ جعلت الأصل متأخراً، هذا يحقق في الشرط: شرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع. ثبوته فين؟ ثبوت حكمه شرعاً؛ لا، ثبوت حكمه شرعاً. أليس الفرع يقاس على الأصل؟ إذاً يشترط أن يكون الأصل متقدماً في تشريعه على الفرع؛ لما قال: لأن الحكم يحدث بحدوث العلة، فلو تأخرت عنه لصار المتقدم متأخراً.
الحكم يثبت بالعلة، تأتي العلة فيأتي الحكم معها. تقول: الطهارة وجدت في التيمم، لم؟ تقول: لأنها طهارة تعبدية. إذاً وجدت العلة فوجد الحكم. فاذا أردت أن تقيس على فرع جاء بعده فانت تقيس يعني بالعكس بالمقلوب. ولهذا يقول: اشترط قوم، شرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع، هذا الشرط لم يسلم به المصنف بل تعقبه. هم وشرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع، إذ الحكم يحدث بحدوث العلة فلو تأخر. يعني أيهما أسبق؟ الحكم أم العلة؟ الحكم العلة، يعني أنت تتكلم على علل عقلية: انكسر الإناء، ما علة انكساره؟ الكسر. كسرته فانكسر، كسرته فانكسر، فالانكسار معلول والكسر علة. الحكم: الانكسار الذي حصل في الإناء، وعلته: الكسر الذي توجه إليه. أيهما يسبق؟ العلة دائماً؛ في العقليات العلة تسبق المعلول أو تسبق الحكم. تحدث العلة فيحدث الحكم. ففي تقريب الصورة يقيسون الشرعيات عليها، ليس معناه أنه لما جاءت العلة أتى الله بالحكم لا، الحكم جاء لكن يعني ترتيباً ذهنياً تكون العلة سابقة على الحكم. نعم، إذ الحكم يحدث بحدوث العلة فلو تأخرت عنه لصار المتقدم متأخراً.
والحق اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة. الحق اشتراطه، اشتراط ماذا؟ اشتراط تقدم ثبوت الأصل على الفرع. قال: يشترط في قياس العلة لا في قياس الدلالة. ما قياس العلة وما قياس الدلالة؟ قياس العلة: ما استخدمت فيه العلة بذاتها. قياس الدلالة: ما لا تستخدم فيه العلة بل دلالتها. مثال: يقول: يقيس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار، هذا قياس علة أو دلالة؟ قياس علة، لأن الجامعة المشتركة بين الأصل والفرع العلة الإسكار، فقال: أقيس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. لكن لو قال قائل هكذا: قال النبيذ سائل متخمر يقذف الزبد برغوة أشبه الخمر فحرم، هذا ما قاس بالعلة، قاس بالدلالة، قاس بدلالة؛ ليست العلة هي دلالة العلة، لأن هذا السائل متى كان بهذا الوصف كان دليلاً على وجود العلة التي فيه، وهي إذهاب العقل. فهذا قياس علة وهذا قياس دلالة.
قال رحمه الله: الحق في هذا الشرط أن يكون مشترطاً في قياس العلة دون قياس الدلالة. نعم، لجواز تأخر الدليل عن المدلول كالأثر عن، بخلاف العلة عن المعلول. الدخان والنار: أين الأثر وأين المؤثر؟ النار مؤثر والدخان أثر. طيب، هل يجوز أن يتأخر الدليل عن المدلول؟ الدليل الدخان، هل يتأخر الدخان عن النار؟ كيف لا؟ يعني الدخان يسبق النار، يعني المثل يقول: لا دخان إلا بناء. الخلق على الخالق، يعني وجود الخلق دليل على وجود الخالق، وجود الخلق دليل على وجود الخالق. يقول رحمه الله: لجواز تأخر الدليل عن المدلول. يجوز أن يتأخر الدليل، يجوز أن يتأخر الدخان الذي هو دليل على وجود النار. يجوز أن يتأخر وجود الخلق الذي هو دليل على وجود الخالق، واضح؟ ففي الدلالة يجوز أن يتأخر الدليل عن المدلول، بخلاف العلة والمعلول. قلت لك: كسر، انكسار؛ أيهما يسبق؟ الكسر، ولا يتحقق انكسار إلا بوجود العلة. ففي العلة دائماً تكون سابقة على المعلول. لكن في الدليل مو العكس، يجوز؛ لما يجب؟ يجوز أن يتقدم، يجوز أن يتأخر الدليل والمدلول. فلما كان كذلك فرق بين قياس العلة وقياس الدلالة. على كل، مثل هذه مسائل قلت لك الكلام فيها عادة في مقام المناظرات ليتحققوا استعمال القياس، فلا نقف عندها كثيراً. نعم.
أما العلة الشرعية فهي علامة ومعرف. علامة ومعرف لماذا؟ العلة الشرعية علامة على ماذا ومعرف لأي شيء؟ ما لكم تكأكأتم؟ العلة الشرعية علامة ومعرفة؛ علامة على ايش ومعرف لأيش؟ على الحكم. العلة الشرعية علامة على الحكم، ومعرف للحكم. العلة: الإسكار، العلة الإسكار هي علامة على تحريم الخمر، هي معرف، حيث وجد الإسكار يوجد التحريم، فهي علامة عليه. وجد الإسكار في الكوكايين، وجد الإسكار في الحشيش، في الأفيون، هكذا، فهي علامة تقودني إلى تعرف وجود الحكم، طالما وجدت العلامة أعرف أن الحكم هناك موجود. هذا معنى قولي ما العلة أو معرف، يعني وجود العلة يعرف وجود الحكم في ذلك المكان. نعم.
ومن شرطها، هذا الآن دخول في الركن الثالث وهو العلة، فرغ من الأصل، فرغ من الفرع، دخل الآن في العلة عرفها وينتقل الآن إلى شروط العلة. في ظني كأهم شروط العلة، ما هي أهم شروط العلة؟ ما هي؟ أن تكون معقولة، وماذا أيضاً؟ أن تكون متعدية، لا تكون قاصرة حتى يصح القياس. وماذا أيضاً؟ هل تكون مفردة أو تكون مركبة؟ كل هذا سيأتي الآن.
قال: ومن شرطها ومن شرطها أن تكون متعدية، فلا عبرة بالقاصرة. ايش القاصرة؟ أكمل، وهي ما لا توجد في غير محل النص، كالثمنية في النقدين. هذا مثال: ما العلة في تحريم التفاضل في الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة؟ العلة النقدية أو الثمنية؛ النقدية في الثمنية في النقدين، كونها ثمناً، كون الذهب ثمناً والفضة. هذه علة قاصرة، لأنها لا تتعداها إلى غيرها. طبعا هذا كلام سابقاً، الأوراق النقدية أصبحت ثمناً الآن، لكن لما كانت في ذلك الوقت لا يقوم غيرها مقامها، فلو جاء الناس بنحاس أو بلؤلؤ ومرجان أو بما هو أثمن في الحجارة من الذهب والفضة ما قام مقامها في الثمنية، وبالتالي تصبح العلة هاهنا قاصرة. لا يصح في العلة في القياس أن تكون قاصرة؛ لما؟ لأنه ما في فائدة منها في القياس، القياس أنت ماذا تصنع بالعلة؟ تثبت وجودها في الفرع، طيب وإذا كانت قاصرة؟ يعني لن تنتقل إلى مكان آخر.
هذا قاد الأصوليين إلى مسألة أخرى: طيب أنا متفق معك على أن العلة القاصرة لا يصح استعمالها في القياس، السؤال التالي: هل يصح أن تعلل الأحكام بالعلل القاصرة؟ بعيداً عن القياس. آتي إلى حكم فأجد فيه كراهة تحريماً، نقض الوضوء من مس الذكر، من أكل لحم الإبل، وإيجاب غسل بول الصبي، بول البنت الجارية والاكتفاء بنضح بول الصبي، هذه أحكام. فلما بحث العلل هل يجوز أن أعللها بعلل وتكون قاصرة؟ طبعا اتفقنا في القياس لا فائدة منها. بعيداً عن القياس هل يصح أن أعلل بعلل قاصرة؟ ما الفائدة طيب؟ لو قلت يصح إذا اتفقنا على أنه الفائدة لن تكون تعدية لأنها قاصرة، إذاً ما الفائدة منها؟ ستكون الفائدة هي زيادة تعقل معاني أحكام الشريعة، لمزيد إيمان وتسليم، لمزيد يقين.
على أنه ينبغي أن أنتبه وأنتم طلاب علم إذا جئت تقرب معاني الأحكام الشرعية للعوام فلا تفرطن في هذا الباب، يعني لا تتوسع في تكلف المعاني وإرادة العلل فيقال للناس للصلاة حكم وفوائد وعلل خفية، يذكر منها الصحة للبدن وتحريك المفاصل الدورة الدموية وما يتعلق بالمصالح الدنيوية الخالصة، ويقال مثل ذلك في الصيام، ويقال في الحج سفر وارتحال واغتراب واكتساب كتاب أخلاق وصحبة وما إلى ذلك. الإيغال في هذا ليس جيداً، لأنه يوطن النفوس على البحث عن مصالحها الشخصية من وراء التعبد بالأحكام الشرعية، فيضعف جانب الإيمان، والأصل تقوية جانب الإيمان: أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما يكون لهم الخيرة من أمرهم إنما التسليم والامتثال. لا بأس، لا بأس إذا لاح شيء من تلك المعاني وكان حكمة جلية أن يذكر من غير كثير في هذا الباب.
طيب، ومن شرطها أن تكون متعدية. ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة، وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمنية في النقدين، وهو قول الحنفية، ما هو قولهم؟ لا عبرة بالعلة القاصرة. خلافا للشافعي وأبي الخطاب وبعض المتكلمين، فما خلافهم؟ يجوز التعليل بالعلة القاصرة. افهم رعاك الله أن الخلاف كله في العلة المستنبطة، يعني هل يجوز للفقيه إذا أراد أن يستنبط علة لحكمه أما أن يقف على علة قاصرة فيعلل بها؟ أما العلة المنصوصة فرغنا منها، يعني لو نص الشرع على علة بأمر ما ثم كانت علة قاصرة، هل ستتجاوزها أو تغفلها أو تتجاهلها؟ حاشا، طالما نص عليها الدليل أو كانت محل إجماع. إذاً المنصوص والمجمع عليها فإنها معتبرة ولو كانت قاصرة، لم؟ لأنها ثبتت بما لا سبيل إلى رفضه بنص أو بإجماع. الخلاف أين هو إذاً؟ في الاستنباط؛ هل يجوز لك أيها الفقيه المجتهد وأنت تعلم الأحكام أن تقف على علة قاصرة فتبرزها إن كانت قاصرة؟ يقول الشافعي: نعم يجوز، ويقول الحنفية: لا عبرة بها، إذاً لا داعي واتركها فإنها لا فائدة منها، وسيريد لك الآن الاستدلال.
الأول: العلة أمارة والقاصرة ليست أمارة، على من؟ قول الحنفية، وهو ما رجحه الطوفي أنه لا يجوز التعليل بالقاصرة. دليلهم: العلة أمارة والقاصرة ليست أمارة على شيء، واضح؟ يقول: العلة فائدتها أن تكون أمارة، أمارة على ماذا؟ على الحكم. قال: والقاصرة ليست أمارة، لأن الحكم ثبت بدونها. أنت لاحظ تتكلم عن علة استنبط، يعني الحكم مقرر شرعاً، فليست علتك هي التي أوجبت الحكم، الحكم ثبت بالدليل وعلتك قاصرة. ركز معي، ركز معي، تقول مثلاً: أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، ثم تعلل بعلة قاصرة تعلل بعلة تخص لحم الإبل، تقول: خلق من شيطان، تقول: يورث قوة غضبية، تقول: مدري ايش. فتعلل بعلة في النهاية يتكلف علة يستنبطها، وفي الأخير هي قاصرة. قاصرة، إذاً هي ما أفادت الحكم في محلها ولن تفيد في غيرها، إذاً ما الفائدة منها؟ في محلها ثبت الحكم بالدليل خلصنا، وفي غيرها هي أصلاً قاصرة، فإذاً يريد أن يقول لك: ما فائدة الاشتغال بالتعليل بالعلل؟ العلة أمارة والقاصرة ليست أمارة على شيء، هذا وجه.
والآخر: ولان الأصل منع العمل بالظن في المتعدية لفائدتها، ففي القاصرة على الأصل لعدمها؛ لأن الأصل منع العمل بالظن، ترك هذا الأصل في العلة المتعدية لأنها ذات فائدة، مع أن العلة المتعدية مظنونة، لكن لماذا عملنا بها وهي ظن؟ قال: لوجود فائدة، ما الفائدة؟ توسيع الحكم وتعديته إلى مكان آخر. لكن القاصرة بقيت على الأصل لعدم الفائدة فيها ولانها لا تفيد إلا ظناً فترك العمل بها.
الثاني، الثاني من؟ الثاني الذي يقول بصحة التعليل في الاستنباط بالعلل القاصرة: التعدية فرع صحة العلية، فلو عللت العلية تعدية لزم الدور. يقول: التعدية فرع صحة العلية. الآن، صوب إحدى العباراتين التاليتين: تقول: وجود العلة هو الذي يقتضي تعديتها إلى الفرع، أم ثبوت تعديتها إلى الفرع يثبت كونها علة؟ أعيد، أقول: وجود العلة هو الذي يقتضي تعديتها إلى الفرع، أم ثبوتها في الفرع وتعديتها هو الذي أثبت كونها علة؟ قال: التعدية فرع صحة العلية، يعني طالما ثبت عندنا تعدي العلة إلى الفرع ثبت عندنا صحة العلة، كيف؟ لو لم تكن صحيحة ما تعدت. ما معنى التعدية؟ أنا وجدناها في مكان آخر مصحوبة بالحكم نفسه؛ العلة هاهنا الإسكار، وجدناها هنا وجدنا الحكم معها، إذاً العلة تعدت أو ما تعدت؟ دل هذا على صحتها، إذاً التعدية دليل على صحة العلية، يعني كونها علة. يقول: فلو عللنا العلية بالتعدية لزم الدور، يعني تقرير المسألة أنك تقول: هل لأن العلة تعدت ثبت كونها صحيحة أو العكس؟ يعني كيف ثبت صحة العلة؟ بتعديتها؟ أو تعديتها يتوقف على كونها علة صحيحة؟ يا مشايخ، هذا قياس هذا مضايق العقول، لابد أن تأتي بذهن متفتح من هنا إلى نهاية باب القياس، عليك أن تخفف من الطعام في الغداء أو أن تقتصر على وجبة إفطار وتنشط قبل حضور الدرس بكأس شاي مثلاً أو كوب قهوة حتى تأتي منشطاً. يقول: التعدية فرع صحة العلية، لأن العلة صحيحة أمکن تعديتها صح.
فهنا التعدية يعني تعدي العلة من الأصل إلى الفرع هو ثابت بسبب صحة العلة لأن العلة صحيحة. طب لو أراد إنسان أن يعكس؟ فيقول لا، طبعا هو هذا كله جواب على الأوائل لما قالوا أصلاً لأنها لا تتعدى العلة القاصرة، ليش رفضوها؟ قالوا إنه لا فائدة منها صح؟ أصلاً كيف تقول فيها فائدة وما فيها فائدة؟ أثبتها وأقمها ثم يثبت لك تعديتها، لكن أنت أتيت بالعكس من الجهة الأخرى، قلت لأنها لا تتعدى إذا ليست علة، وأنا أقول أنا أثبت أولاً كونها علة ثم أنظر هل تتعدى أو لا؟
على كل هذا الجواب عند القائلين بصحة التعليل القاصرة هي مقابلة للفريق الأول، يقول لن تجادلني في القاصرة بكونها تتعدى، يريد أن يغلق هذا الباب، يقول العلة علة ولو لم تتعدى يصلح التعليل بها، هذا واحد. الثاني، ولأن التعدية ليست شرطاً للعقلية والمنصوصة ففي المستنبطة أولى. التعدية ليست شرطاً في العلة العقلية ولا في العلة المنصوصة. العلل العقلية بعضها قاصر ولا يستلزم تعديتها، وكذلك بعض العلل المنصوصة.
لما نص الشرع على أحكام معللة لا تستطيع تجاوزها، يعني أثبت الشرع حكم مثلاً الدية على العاقلة وسيأتيك الآن مع أن الجاني هو الذي يتحمل الخطأ، فثمة علل إذا نص الشرع عليها وهي قاصرة سلمنا بها، يقول فإذا سلمنا بالعلة القاصرة وقلت لك محل الخلاف في العلة القاصرة هو العلل المستنبطة أما المنصوصة والمجمع عليها فلا خلاف. هنا يريد أن يقيس يقول طالما ثبت استعمال العلل القاصرة في المنصوصة وفي العقلية ففي المستنبطة من باب أولى.
القياس هذا معكوس حقيقة لأنه مفترض يكون بالعكس، أنا أريد أن أثبت العلة القاصرة بالقياس على المنصوصة وليس العكس، هو يقول طالما ثبتت العلة القاصرة في المنصوصة ففي المستنبطة أولى، ليست أولى، المنصوصة أقوى، فلا تقس عليها الأضعف. وكونها ليست أمارة على شيء ممنوع، هذا رد على قول الأوائل الذين قالوا القاصرة ليست أمارة على شيء، قال كونه ليست أمارة ممنوع. بل هي أمارة على ثبوت الحكم في محل النص بها، أو كونه معللاً لا تعبداً.
نعم هذه من فوائد العلل القاصرة هي أمارة على الحكم في محل النص أو كونه معللاً لا تعبداً، يعني مجرد إثبات علة قاصرة يجعل الحكم معقول المعنى حتى لو كان قاصراً. يعني لو قلت لك ما العلة في تحريم التفاضل في الذهب والفضة؟ فإن أبيت التعليل بالثمانية لأنها علة قاصرة سيكون الحكم عندك تعبدياً، فأنا أقول العلة القاصرة لها فائدة وما لها فائدة؟ أدنى فوائدها أن جعلت الحكم معقول المعنى ولو لم تأتي بها أصبح الحكم تعبدياً، فهذا من أدنى فوائدها.
وعدم العمل بالظن ممنوع، إذ مبنى الشرع عليه وأكثر أدلته ظنية. هذا الجواب عن قولهم الأصل يمنع العمل بالظن وفي المتعدية لأنها مفيدة قبولناه وفي القاصرة لا نقبله، قال ليس صحيح أن العمل بالظن ممنوع، الشرع أباح العمل بالظن كما في العام وخبر الواحد والقياس والشهادات كلها ظنية. وعدم فائدتها ممنوعة، إذ فائدتها معرفة تعليل الحكم والنفس إلى قبوله أميل.
نعم هذه من فوائد التعليل ولو كانت قاصرة تعلل بها الأحكام فتميل النفوس إلى القبول، لماذا تميل؟ لأنه شيء تعقله العقول وتدركه، فهذا أدعى لقبول النفوس أن يكون الحكم معقوهاً لا تعبدياً خالصاً. واختلف في اضطراد العلة، فرغنا من أول شروط العلة ما هو؟ التعدية. الشرط الثاني واختلف في اضطراد العلة وهو استمرار حكمها في جميع محالها.
ومعنى الاضطراد كما قال استمرار حكمها في جميع محالها، بمعنى أنه حيثما ثبتت العلة يثبت الحكم معها، فإما أن أتيت لي بعلة فوجدت العلة موجودة في مكان والحكم ليس معها دل على أن العلة غير مطردة، ركز معي، أنا لما أقول العلة في الخمر الإسكار، فاذا كانت علة مطردة ايش يكون؟ حيثما يوجد الإسكار يوجد التحريم، واضح؟ فتقول لي النبيذ أقول لك مسكر؟ تقول نعم، أقول إذاً حرام، أقول لك الحشيش الأفيون الكوكايين إذا سألتك وجد الإسكار فتقول نعم أقول الحكم موجود هو التحريم.
هذا نسميه اضطراد العلة، اضطراد العلة استمرار حكمها في محالها، وإن شئت فقل ارتباط الحكم بالعلة حيثما وجدت، هذا يسمى الاضطراد، عكسه يسمى نقض العلة، بمعنى أن توجد العلة ولا يوجد الحكم. مثال ذلك في القصاص يعلل فقيه فيقول علة القصاص القتل العمد العدوان لكونه قتلاً عمداً عدواناً، فخرج القتل الخطأ وخرج القتل شبه العمد لأن فيه عدواناً لكن ما قصد، فماذا يكون؟
حيث يوجد قتل عمد عدوان يوجد قصاص، قتله بمسدس قتله بسيف دهسه بسيارة حرقه بالنار قتل عمد عدوان خلاص يوجد الحكم، لكن لو قال قائل هذا الحكم غير مطرد، كيف؟ قال أجده في مكان دون الحكم، قال يقتل الأب ولده مع أنه قتل عمد عدوان لكن لا قصاص، هذا مثال لتخلف الحكم عن العلة يسمونه نقضاً للعلة، هذه مسألة سيوسع فيها الطوفي بعد قليل، هذا ليس كل تخلف في الحكم عن العلة يعتبر نقضاً لها، وكلام متين ودقيق جداً ينبغي أن تتأمله الآن.
إذاً أصل الشرط هنا ما هو؟ اضطراد العلة، ما اضطرادها؟ استمرار حكمها في جميع محالها. واشترطه القاضي وبعض الشافعية خلافا لبعضهم، ولمالك والحنفية وأبي الخطاب. فتبقى بعد التخصيص حجة كالعموم، وقيل مع المانع إحالة لتخلف الحكم عليه، وقيل المنصوصة دون المستنبطة لضعفها، وقيل غير ذلك. هل يشترط في العلة أن تكون مطردة؟
قال اشترطه القاضي وبعض الشافعية، خلافا لبعضهم يعني بعض الشافعية، هذا القول الأول قول القاضي أبي يعلى، قال بمالك والحنفية وبعض الشافعية وأبي الخطاب لا يشترط. عفوا إذا كانت العلة غير مطردة وانتقضت في بعض الأماكن ألا يعتبر هذا نقضاً لها؟ أليس إضعافاً؟ أليس إبطالاً؟ قالوا لا، هذا تخصيص علة، ايش يعني تخصيص؟ يعني الأصل فيها أن تكون عامة ويجوز تخصيص بعض المواضع، وعندئذ فلا بأس ولن يكون نقضاً بل يكون تخصيصاً للعلة، هذا القول الثاني.
القول الثالث قيل مع المانع إحالة لتخلف الحكم، القول الثالث هو الذي ينطبق على مثال قتل الأب لولده، العلة وجدت والحكم ما وجد لكن ما السبب؟ وجود مانع وهو أبوة القاتل كون القاتل أباً، وهذا يمنع القصاص، لو لم يكن أباً لسري الحكم، فالحكم منطبق لكن وجود المانع بينه وبين تطبيقه، فعندئذ هذا القول الثالث يقول أنا أقبل العلة أن تكون مطردة إلا إذا وجد مانع، ووجود المانع لا يمنع.
القول الرابع قيل في المنصوصة دون المستنبطة، يعني العلة المنصوصة يجوز تخصيصها والمستنبطة لا لأنها أضعف، يعني يشترط الاضطراد في المستنبط ولا يشترط في المنصوصة، ليش؟ قال المنصوصة أقوى، أما المستنبطة فأضعف فتخصيصها يزيدها ضعفاً، وقيل غير ذلك، هذه مذاهب وبعضهم زاد عليها لكن حسبك أن تفهم الآن شرط اضطراد العلة ما هو؟ وخلاف الأصوليين مجملا فيه كيف هو؟
الأول تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها. الثاني علل الشرع أمارات لا مؤثرات، فلا يشترط فيها ذلك. الأول من هو الذي يشترط اضطراد العلة وإذا اشترطها فإن تخلفها في محلها يبطلها ينقضها، قلنا ويسمى نقض العلة، بماذا استدل؟ قال تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها، واضح الكلام؟ يقول بمجرد أن أجد صورة أو محلاً توجد فيه العلة وحكمها ليس معها يثبت عندي أنها ليست علة، وهذا معنى كونهم أن العلة يشترط فيها الاضطراد. ولأنه يشترط الاضطراد فإذا تخلف الاضطراد في صورة نقضها، هذا وجه القائلين بالقول الأول.
الثاني علل الشرع أمارات لا مؤثرات، فلا يشترط فيها ذلك. الثاني يقول لا، الأمر أهون من ذلك، العلة أمارة لا مؤثر، والأمارة لا يلزم منها وجود الحكم، كما ترى الغيمة الرطب وهو أمارة على وجود مطر، لكن هل يلزم منه دائماً أن يكون معه المطر؟ لا، قال علل الشارع هي بهذه المثابة، هي أمارات لا مؤثرات في الحكم، وبالتالي قد توجد العلة ولا يوجد حكمها وهذا لا يبطلها لا ينقضها، ولهذا لا يشترط الاضطراد في العلة.
مثال آخر أن تقول مثلاً وجود سيارة الرجل عند باب بيته أمارة على وجودي في البيت، لكن هل يلزم منه ذلك؟ لا، قد يكون خرج ماشياً أو راكباً مع أحد، يقول علل الشارع هي بهذه المثابة أمارات لا مؤثرات. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري