دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 80

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

أركان القياس ما سبق، فشرط الأصل ثبوته بنص، وإن اختلفا فيه أو اتفاق منهما، ولو ثبت بقياس، إذ ما ليس منصوصا ولا متفقا عليه لا يصح التمسك به لعدم أولويته.

بعد الحديث عن أركان القياس كما تقدم في المجلس السابق أن أركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. فالحديث هاهنا يتناول كل واحد من الأركان وذكر الشروط المتعلقة به. قال رحمه الله: شرط الأصل ثبوته بنص، إن اختلفا فيه أو باتفاق منهما، ولو ثبت بقياس. الشروط الآتي ذكرها أيها الأخوة في الأصل والفرع والعلة والحكم ينبغي أن تنتبه أنها يمكن أن تفصلها على نوعين. نوع من الشروط: شروط صحة القياس، يعني حتى يكون القياس صحيحا فلا بد من توفر هذه الشروط. ونوع آخر من الشروط يذكره الأصوليون عادة هاهنا في القياس، ليس شرطا للتصحيح في القياس، لكنه شرط للمناظرة والحديث بين المتناظرين في مسائل يتم فيها الاستدلال بالقياس، فيأتون بالشروط التي تعين المستدل على إجابة مناظره أو مخالفه في الاستدلال والنقاش. فها هنا نوعان، فإذا أردت الحديث عن شروط صحة القياس ينبغي أن تميز بينها وبين ذاك.

بل هناك باب أخير سيختم به المصنف باب القياس، ربما سيأتينا بعد درسين أو ثلاثة، هو الحديث عن قوادح القياس أو ما يسمونه بمفسدات القياس. في الحقيقة ليست مفسدة لذات القياس، لكنها أمور يتم بها الاعتراض من قبل المناظر على مناظره في استعماله للقياس، يعني قد يكون القياس صحيحا لكن لخصمه أن يعترض عليه بوجه ما فيريدون ذلك هناك. هذا في الحقيقة ليس جزءا من درس القياس وللحديث عن مسائله، بل هو تتمة وتكملة، وبعض كتب الأصول تخلو منها، ويرجعون ذلك إلى الكتب التي تختص بالجدل أو آداب المناظرة، وهو هناك بها أليق وليس بكتب الأصول، لكنها عادة تأتي ولعلنا نمر بها. أقول هذا لأن المصنف هنا رحمه الله أتى بشيء من الشروط المصححة للقياس هاهنا ومعها شيء من الشروط من أجل المناظرة. لاحظ هنا ماذا قال؟ قال: شرط الأصل ثبوته بنص. الأصل الذي ستقيس عليه الفرع، الذي ستستخرج منه العلة من أجل تحقيقها في الفرع، الشرط أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص. قال: وإن اختلفا فيه. من يقصد بالمختلفين؟ المتناظرين. فانظر كيف دخل في الحديث عن آداب المناظرة أو شرط المناظرة.

طيب، ماذا لو أتيت بدليل للنص؟ أتيت بدليل من نص لحكم الأصل فوجدت أن خصمك يخالفك في الاستدلال بالدليل، كأن تكون بدليل لا يقول به خصمك، كخبر الواحد مثلا فيما تعم به البلوى ولا يقول به الحنفية، فهنا يبين لك أنه من شروط الأصل كذا، وماذا لو اختلفا فماذا عليك أن تفعل؟ إذا نقول: شرط الصحة ثبوت حكم الأصل بدليل صحيح بنص أو بإجماع ونحوه. واما مسألة اختلاف المتناظرين وماذا نصنع فهذا من شروط المناظرة. قال رحمه الله: أو اتفاق منهما. يعني يكفيك أن يكون دليل الأصل عندك يسلم به خصمك متفقا بين المتناظرين فيه. قال: ولو ثبت بقياس. قوله ولو ثبت يعني يجوز أن يكون حكم الأصل ثابتا بقياس فتقيس عليه ماذا؟ مثال ذلك: تقول الأرز، الأرز ثبت فيه تحريم التفاضل قياسا على البر، فحكم الأرز هنا ثبت بقياس، فهل لك أن تقيس على الأرز فرعا آخر؟ فتقول الذرة نقيسها على الأرز، فيكون الأصل عندك فرعا في قياس آخر؟ هل يجوز أن يكون الأصل فرعا؟ هذا قوله ولو ثبت بقياس يفيد الجواز، لكن الصحيح خلافه وسيأتي بعدها بسطر.

قال: ولا يصح إثباته بالقياس على أصل آخر. فليس هذا تناقضا من المصنف، لكنه إيماء إلى خلاف في المسألة، وإن كان الراجح الصحيح أن استعمال الأصل لابد أن يكون حكمه ثابتا بدليل مستقل لا بالقياس. لم لا يجوز، لم لا يصح؟ لان هذا تطويل للقياس. كيف تطويل للقياس؟ تقيس على أصل هو فرع، والفرع هذا مقيس على أصل، فالأقصر أن تقيس الفرع الثاني على الأصل الأول، يعني لماذا أقيس الذرة على الأرز؟ أقيسهم مباشرة على البر، ولا معنى لذلك أن تقيس على مقيس، أن تقيس على فرع في قياس سابق. قال رحمه الله: إذ ما ليس منصوصا ولا متفقا عليه لا يصح التمسك به لعدم أولويته. يعني الأصل إن لم يكن دليله منصوصا أو ما لم يكن متفقا عليه بين المتناظرين، لا يصح التمسك به. لا يصح التمسك، لاحظ ما قال: لا يصح استعماله في القياس. إذا عن ماذا يتكلم؟ عن شرط المناظرة لا عن شرط صحة القياس. قال: لا يصح التمسك به، وعلل فقال: لعدم أولويته، يعني أن تقيس على أصل يخالفك فيه الخصم فيعترض عليك ويأتي هو بدليل آخر، فعندئذ لا يتم لك إثبات قياسك على المناظر لك.

ولا يصح إثباته بالقياس على أصل آخر لأنه إن كان بينه وبين محل النزاع جامع فقياسه عليه أولى، إذ توسيط الأصل الأول تطويل بلا فائدة، وإلا لم يصح القياس لانتفاء الجامع بين محل النزاع وأصل أصله. نعم، لأنه يقول: لا يصح إثباته بالقياس ما هو الأصل؟ ليش؟ علل فقال: لأنه إن كان بين الأصل هذا -الذي هو فرع في قياس آخر- إن كان بينه وبين محل النزاع جامع فقياسه عليه أولى. يعني ما الجامع بين الأرز والذرة؟ كونه يكال مطعوما. طيب هذا موجود في الأصل الأول الذي هو البر، فنقيسه عليه. قال: إذ توسيط الأصل الأول تطويل بلا فائدة. ماذا تطويل؟ لأنك تقيس على فرع، والفرع قد قيس على أصل سابق، فلا تحتاج إلى أن تقيس مرتين، تقيس مرة واحدة وتلغي هذا التطويل. قال: وإلا لم يصح القياس. يعني إن لم يكن بين الأصل الأول وبين الأصل الثاني -الذي هو فرع- إن لم يكن بينه جامع ما صح القياس بالمثال. أنا لما أقول: أقيس الوضوء على التيمم، في ماذا؟ قال في اشتراط النية. جامع ماذا؟ لا، خذ معي المثال كالتالي: يقول أقيس الوضوء على التيمم في اشتراط النية بجامع كونهما عبادة. يعني التيمم عبادة شرطت له النية، ماشي؟ فالوضوء مثله. وهو قد قاس التيمم على الصلاة، يعني ما الدليل على أن التيمم تشترط فيه النية؟ قال: قياسا على الصلاة. فانظر هاهنا قياسان: قاس التيمم على الصلاة، ثم قاس الوضوء على التيمم والجامع المشترك كونهما عبادة. أليس بين الأصل الأول الذي هو الصلاة وبين الفرع الثاني الذي هو الوضوء، أليس الجامع مشتركا؟ وكونهما عبادة؟ إذا لا داعي أن تقول أقيس الوضوء على التيمم والتيمم على الصلاة. اختصر فأقول: أقيس الوضوء على الصلاة بجامع كونهما عبادة فتشترط له النية. هكذا.

أما إذا عُدِم الجامع فلا يصح القياس أصلا. كما لو قال: أقيس الوضوء على التيمم بجامع كونهما طهارة. يعني التيمم طهارة تشترط له النية، فالوضوء مثله. فلما جئت إلى التيمم فقلت له: ما دليلك على اشتراط النية في التيمم؟ قال: قياسا على الصلاة بجامع العبادة وليس بجامع الطهارة. فالجامع هاهنا غير متفق، هنا لا يصح أن تلغي الوسيط، فلن تقول أقيس الوضوء على الصلاة، لم؟ لانه لما قاس الوضوء على التيمم كان الجامع هو الطهارة، ولما قاس التيمم على الصلاة كان العبادة. فعندئذ في مثل هذه الصورة لا يصح أن تقيس الوضوء على التيمم، لأن التيمم مقيس على صلاة بعلة أخرى. فلا تقس التيمم على شيء بعلة ثم تقيس عليه شيئا آخر بعلة أخرى للحكم نفسه. وهذا معنى قوله: وإلا لم يصح القياس، يعني لو أقام الدليل هكذا سيكون قياسه الوضوء على التيمم بجامع كونهما طهارة يكون قياسا خطأ، لما؟ لأن الحكم الذي ثبت في التيمم ما كان بعلة الطهارة كان بعلة العبادة. هذا معنى قوله: وإلا لم يصح القياس لانتفاء الجامع بين محل نزاع وأصل أصله، يعني الأصل الأول.

وقيل يشترط الاتفاق عليه بين الأمة وإلا لعلل الخصم بعلة لا تتعدى إلى الفرع. وقيل يشترط الاتفاق عليه، على ماذا؟ على دليل الأصل. الآن هو في البداية صدر الشرط الأول، ماذا قال؟ ثبوت الأصل بنص أو باتفاق عليه بين المتناظرين. طيب قال هنا: قيل، يعني ذهب بعضهم إلى أن حكم الأصل أو دليل الأصل لابد أن يكون مجمعا عليه بين الأمة لا بين متناظرين، لم؟ قال: وإلا لعلل الخصم بعلة لا تتعدى إلى الفرع، يعني يمكن أن يخالفه الخصم بدليل آخر أو يستدل بعلة أخرى. لاحظ كل هذا هو كلام ليس على شرط لصحة القياس بل لصحة المناظرة.

فإن ساعده المستدل فلا قياس وإلا منع في الأصل. والا منع في الأصل فلا قياس. ويسمى القياس نحو العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب فيقول الخصم العبد مستحق دمه، بخلاف المكاتب إذ لا يعلم مستحق دمه الوارث أو السيد. هذا مثال لو أن قائلا لو أن مجتهدا استعمل القياس فقال كالتالي: أقيس العبد على المكاتب في ماذا؟ قال: في كونه لا يقتل به الحر. الحر لو قتل عبدا مكاتبا -والمكاتب إذ اشترى نفسه من سيده فهو يسدد نجوم أو أقساط قيمته حتى يعتق ويبلغ قيمة ما اتفق عليه مع سيده، فإذا قتل الحر عبدا فلا قصاص، وإذا قتل المكاتب فلا قصاص- يريد أن يقيس. يقول: العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب. هذا قياس بين العبد والمكاتب، العبد القن الخالص الذي لا شبهة حرية فيه، يقول: فلا يقتل به الحر وعلل العلة المشتركة أن العبد ناقص عن الحر، ما وجه النقص؟ الرق، هذا معنى قوله منقوص بالرق. وهذا وجه الشبه بينه وبين المكاتب.

هذا الآن علة واستخدمها القائس هاهنا وجعل الأصل عنده كما سمعت. لخصمه أن يخالف فيأتي بعلة تخالف العلة التي ذكرها، فيقول الخصم: لا، عندي فرق بين العبد والمكاتب، الفرق أن العبد يعلم مستحق دمه، يعني لو قتل الحر عبدا فإن للعبد من يطالب بدمه من؟ سيده أو ورثته. قال: بخلاف المكاتب، المكاتب ليس ملكا خالصا للسيد ولا ملكا خالصا لنفسه، فلا وارثه يملك دمه تماما ولا سيده يملك دمه تماما. فماذا صنع الخصم الآن أو المخالف أو المناظر؟ استدل بعلة أخرى لا تساعد على تعدية الحكم إلى الفرع. هذا معنى قوله: قيل يشترط في العلة أو في الأصل الذي يستخدمه القائس أن يكون متفقا عليه. هذا وجهه ذكر توجيه ذلك فقال: وإلا، يعني إن لم يكن متفقا سيخالفك المناظر ويأتي بعلة لا تساعدك على الوصول إلى الفرع بالحكم الذي تريد. إن ساعده المستدل فلا قياس، يعني في هذا المثال لو قال القائس: صحيح كلامك، وأتنازل، إذن أبطل قياسه، صح؟ طيب وإذا لم يساعده -يعني إذا اعتَرض ولم يقبل هذا الإيراد الذي أورده- قال: وإلا منع في الأصل فلا قياس، يعني سيأتي قياس يعارض قياسا. قياسك ليس بأولى من قياس مخالفك، وهذا يسمونه القياس المركب، يعني مركب من وجهتين مختلفتين متعارضتين، قياس يوجب مساواة العبد بالمكاتب وقياس ينفي التسوية بينهما، يسمى هذا قياسا مركبا. خلاصة الكلام: ما لم تكن علة الأصل أو ما لم يكن الأصل الذي تقيس عليه متفقا بينك وبين مناظرك سيفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى مخالفة عدم اتفاق، عدم إتمام عملية القياس؛ لأنه إذا اعترض عليك فأنت إما أن توافقه وإما أن تخالفه، فإذا وافقته أبطلت قياسك، وإذا خالفته قام قياسان.

قياس من جهته وقياس من جهته فيسمى القياس المركب. ما الحل؟ قال: الحل من البداية يكون الأصل مجمعا عليه، توجيه لا يقوى على أنك لابد في كل قياس أن يكون محل إجماع، ولهذا أجاب عنه.

نعم، ورد بأن كل منهما مقلّد لإمامه، فليس له منع ما ثبت مذهبا له؛ إذ لا يتيقّن مأخذ حكمه، ولو عرف فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساد؛ إذ إمامه أكمل منه وقد اعتقد صحته. ولانه يفضي إلى تعطيل الأحكام لندرة المجمع عليه.

نعم، رد المصنف رحمه الله هذا الاشتراط، وقال: لا يصح أن نشترط الإجماع في الأصل المقيس عليه. ورد فقال: لان كل منهما -يعني المتناظرين- مقلّد لإمامه. طيب وماذا يعني؟ فليس له منع ما ثبت مذهبا له؛ يعني القائس لو قبل قياس الخصم وتراجع عن قياسه كأنه هدم مذهبه، والمذهب في الحقيقة ليس له بل لإمامه، فليس له منعه وليس له التنازل عنه. قال: إذ لا يتيقّن مأخذ حكمه، ولو عرف فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده؛ ربما كان هذا المناقض الفقيه لم يتمكن جيدا من فهم الأصل في القياس عند إمام مذهبه، فعجز عن تقريره ما استطاع في مقام المناظرة أن يتوجّه القياس على أكمل وجه وأتمّه بنحو يقبل معه الخصم، فعجزه لا يستلزم فساد القياس.

طيب وماذا يعني هذا؟ يعني لا نشترط أن يكون مجمعا. هذه مذاهب أئمة، لهم من الدراية والعلم ما قد لا يبلغه الفقيه المناظر في المسألة. قال: إذ إمامه أكمل وقد اعتقد صحته. أتَى بتعليل آخر لعدم اشتراط الإجماع في الأصل؛ لأنه يفضي إلى تعطيل الأحكام لندرة المجمع عليه. تخيل لو أننا لا نوافق على قياس إلا أن يكون أصله محل إجماع، ستضيق جدا دائرة القياس؛ لم؟ لأن الأحكام المجمع التي لها علل تريد أن تقيس عليها قليلة. ولو فتحت هذا الباب حجّمت القياس تماما، قال: يفضي إلى تعطيل الأحكام بندرة المجمع عليه.

نعم، وقيل: لا يقاس على مختلف فيه بحال لفضائه التسلسل بالانتقال. ورد بأنه ركن فجاز إثباته بالدليل كبقية الأركان. طب هذا تتمة للشرط الأول. قيل: لا يقاس على أصل مختلف فيه بحال. هذا كأنه وجه آخر للمسألة التي فرغنا منها قبل قليل. اشترطوا أن يكون الأصل مجمعا عليه، ورددنا بهذا بأنه لا يلزم. قال هنا: قيل لا يقاس على أصل مختلف فيه بحال. ايش معنى هذا؟

فقال: عندما تستخدم قياسا لا يصح أن تأتي بأصل محل خلاف؛ لأن الخصم في المناظرة لا يقبل به. فإذا خالفك فماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن تبحث عن أصل آخر حتى تثبت به القياس، ويستمر بك التسلسل؛ كلما أتيت بأصل يخالفك فيه الخصم فتتركه وتنتقل إلى غيره. وعندئذ قال: سيفضي إلى التسلسل بالانتقال. طب هل معنى هذا أنه لابد أن يكون الأصل مجمعا؟ لا، عاد إلى الشرط الأول لما قال: أما أن يكون الأصل ثابتا بنص أو متفقا عليه يقرر الاتفاق. فرد ههنا: ما هو الصحيح لا يلزم.

في مقام المناظرة يا إخوة، ربما يكون الكلام هذا تقريرا نظريا بعيدا عن الأذهان عند الكثيرين لعدم ممارسة المناظرة أو عدم قراءة والاطلاع على كلام الفقهاء في مقام المناظرات وإثبات الأحكام، فتكون المسألة تبلغ حد التنظير الذي قد لا يساعد على تصور الكلام. كان الأصوليون يعتنون بهذه القضية كثيرا لأن مجالس كانت حافلة، وكانت تعقد في الجوامع بل وعلى بلاط الخلفاء والسلاطين والحكام، فيؤتى بالفقهاء من المذاهب، يؤتى بفقيه شافعي وآخر حنفي، وتعقد لهما أمسية مناظرة بحضرة الخليفة أو الحاكم أو الوالي أو قاضي البلد أو في الجوامع، وتُعلن مجالس المناظرة الناس أن فقيه الشافعية في البلد مع فقيه الحنفية أو فقيه المالكية يأتون لعقد مناظرة، وكان حقيقة أحد بروز الفقهاء في تلك الأعصار هو قوتهم في مقام المناظرات. ولو قرأت في سيرهم يقول مثلا: أبو زيد الدبوسي أول من أخرج علم الخلاف إلى الدنيا وأول من أسس حجج المناظرة، هذا كلام ما يأتي من فراغ، لكن كانوا يتكلمون عن إمامة علماء كانت تبرز إمامتهم في التدوين في التدريس في الفقه في قضايا في الفتاوى، كل هذا جانب والمناظرات جانب كبير. فإذ يعتنون بهذه القضايا ويذكرونها بغزارة في الكتب، فإنها كانت محل ممارسة، وكانت الجوامع كما قلت لك والمساجد حتى قصور السلاطين والحكام كانت تحفل بذلك كثيرا. فكانت تارة تقام في المذاهب -وهو الغالب- وتارة تقام في مسائل عقدية بين المعتزلة والأشاعرة، بين الأشاعرة وبعض أهل السنة في مسائل تتعلق بمحل الخلاف بينهم، كل هذا كان كثيرا يراد منه الانتصار للمذهب تقريره والاستدلال بحجيته تقويته على غيره. ومن ثم تمهدت كتب الجدل أو كتب آداب البحث والمناظرة ودونت من القرن الرابع والخامس الهجري.

ومن لطيف ما يذكر أن القاضي أبا بكر الباقلاني، وهو إمام من أئمة الأشاعرة وقد كان قرينا للقاضي عبد الجبار المعتزلي، وعقد بينهما مجلس مناظرة، فأبطأ القاضي أبو بكر، وكان القاضي عبد الجبار قد حضر المجلس فرأى القاضي أبا بكر مقبلا فقال بصوت يسمع الحاضرين: جاء شيطانهم -تقصد القاضي أبا بكر؟- فأجاب القاضي أبو بكر على البديهة: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا﴾ [مريم: 83].

نعم، ورد بأنه ركن فجاز إثباته بالدليل كبقية الأركان. نعم، رد بأن الأصل ركن من أركان القياس، فيجوز بالدليل ولا يشترط في الدليل أن يكون متفقا ولا مجمعا كباقي الأركان.

الشرط الثاني: وألا يتناول دليل الأصل، وإلا لاستغني عن القياس واضح تماما. الشرط الثاني من شروط الأصل: ألا يكون دليله متناولا للفرع؛ لما؟ لأن الحكم سيثبت بالدليل ولا حاجة إلى القياس. مثال: تقيس الأرز على البر بجامع الكيل بجامع الطعم، فاذا كانت العلة عندك هي الطعم، ثم تجد حديثا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل» خلاص يا اخي والارز طعام، فليس قياسا إذا ثبت بالنص. المثال المنتشر عند الأصوليين: قياس النبيذ على الخمر، وإذا ثبت تحريمه بلفظ يشمل النبيذ، فيكون الحكم مشمولا بالنص لا بالقياس. فهذا شرط بدهي جدا أن يكون دليل الأصل غير متناول للفرع؛ لأنه لو تناول الفرع, ثبت الحكم في الفرع بالدليل لا بالقياس.

الشرط الثالث: وأن يكون معقول المعنى، إذ لا تعدية بدون المعقولية هذا واضح، وقد مر بكم بالأمس من شروط الأصل أن يكون معقول المعنى. ايش يعني معقول المعنى؟ ألا تكون العلة تعبدية، أن يكون لها معنى معقول تستطيع به أن تعدي الحكم إلى الفرع؛ لأن المتعبد به لا يصح القياس عليه. يعني مثلا اوقات الصلوات تعبدية لا تلحقها بغيرها، ولا تستطيع أن تقول: تجمع الظهر إلى العصر ويجمع المغرب إلى العشاء، فتحاول بوجه ما من القياس أن تلحق الفجر بأحد هذين الوقتين في الجمع للمسافر أو للمريض، لا قياس في هذا لأنه تعبدي؛ سواء قلت: الفجر صلاة ليلية فتلحق بالمغرب والعشاء، أو قلت: الفجر صلاة نهارية فتلحق بصلاتي النهار الظهر والعصر فتجمع معهما مهما عللت هذا تعبدي. في الأوقات كذلك عدد الركعات: لا يصح أن تقول: الفجر جهرية كالمغرب والعشاء فتزيد فيها ركعة قياسا على الصلوات الجهرية، هذا لا يصح. في القضايا التعبدية في الأحكام لا يصح القياس فيها لأنها غير معقولة المعنى.

نعم، وشرط حكم الفرع مساواة من شروط الأصل وقد مر بك أن يكون الأصل ثابتا بدليل أو متفقا عليه، وذكر أيضا أن يكون دليله غير متناول للفرع وأن يكون معقول المعنى. الآن انتقل إلى حكم الفرع وليس إلى الفرع وسيأتي الحديث عن الفرع، ولك أن تقول: هو من شروط الفرع، لا بأس.

نعم، وشرط حكم الفرع مساواته لحكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة، والزنا على الشرب في التحريم. هذا شرط أيضا من الوضوح بمكان. أنا لما أقيم حكم من في فرع إلحاقا له بأصل، فمن البَدل أن تقيس ندبا على ندب ووجوبا على وجوب. ومن الخطأ أن تستدل لإثبات الندب بسعي للوجوب، أو أن تستدل على الكراهة فتقيسه على تحريم، هذا خطأ؛ يعني أنت تريد أن تقرر أن الصلاة بعد وقت النهي مكروهة لا حرام، وتريد أن تستدل فتقيس بوجه ما على صلاة محرمة، تقيس على زيادة ركعة مثلا في صلاة الظهر زيادة ركعة محرم وأنت تريد أن تقول إن الصلاة مكروهة، فلا تقيسوا مكروها على حرام، وهذا شرط واضح جدا. من شروط حكم الفرع مساواته لحكمه فتقيس الوجوب على الوجوب والتحريم على التحريم والكراهة على الكراهة والندب على الندب، مثل فقال: كقياس البيع على النكاح في الصحة، أن تقول مثلا في بيع الغائب: تقول عقد على غائب فيصح قياسا على النكاح فإنه يصح أيضا بالنكاح على غائب، فقست صحة بيع على صحة الحكم المشترك بين الصورتين بين الأصل والفرع ما هو؟ الصحة. فلا تستدل بالصحة على بطلان ولا ببطلان على صحة.

كذلك تقول في الأحكام التكليفية، قال رحمه الله: والزنا على الشرب في التحريم، تقول: شرب الخمر حرام، فالزنا حرام مثله. مهما أتيت بوجه لأنه لا يريد الآن تحقيق المثال بالقياس، يريد أن يقرب لك الصورة، وإلا فإن لم يتساوى حكم الأصل والفرع -إذا قست واجبا على مندوب أو مكروها على حرام أو العكس- لزم وإلا لزم تعدد العلة وهو خلاف الفرض أو اتحادها مع تفاوت المعلول، وهو لوازم عقلية. يقول: إذا قست ندبا على وجوب أو مكروها على تحريم يلزم أحد لازمين فاسدين؛ الأول: تعدد العلة، والثاني: تفاوت المعلول مع اتحاد العلة. كيف؟ إذا قلت تقيس على مكروه، واحد من اثنين؛ أما أن العلة متعددة؛ لأن العلة التي تفيد التحريم غير التي تفيد الكراهة، فإذا تعددت العلة لا يصح القياس، لا؛ لأن من شرط صحة القياس الجامع المشترك العلة المشتركة، فهذا لازم قال وهو خلاف الفرض.

اللازم الثاني: أن تكون العلة واحدة، لكن يفضي إلى شيء محال عقلا؛ علة واحدة ثم تعطيك حكما في مسألة كراهة وفي مكان آخر بالتحريم! هل يمكن أن تكون علة واحدة تفيد في محل كراهة وتفيد في محل تحريما؟ أو علة تفيد وجوبا في محل وتفيد استحبابا في محل؟ هذا لا يمكن، وافتراض هذا محال عقلا. فانظر ماذا قال: وإلا لزم تعدد العلة وهو خلاف الفرض لأن من شرط القياس أن تكون العلة مشتركة، أو اتحاد يعني العلة مع تفاوت المعلول تفاوت الحكم، فالعلة مرة أفادت وجوبا ومرة أفادت استحبابا، قال: وهو محال عقلا؛ ليش؟ لأن العلة لابد أن تثمر حكما واحدا ولو اختلف المحل، أفادت الوجوب هنا تفيده هناك، لكن تفيد وجوب في محل وتفيد استحبابا في محل آخر؟ هذا محال عقلا.

قال: وخلاف الأصل شرعا؛ لأنك لولي لو أردت أن تقيس محرما على واجب أو مندوبا عفوا محرما على مكروه أو مندوبا على واجب، أما أن تقيس حكما أدنى على أعلى أو العكس؛ يعني لما تقيس مندوب على واجب تقيس أدنى على أعلى، والعكس تقيس واجب على مندوب قست أعلى على أدنى. ما الذي يحصل؟ تريد أن تتصور شرعا: يا اخي هب أنك تريد أن تستدل على شيء مستحب فتأتي بدليل واجب؛ يعني شخص يريد أن يستدل على وجوب الوتر مثلا من الحنفية، فيأتي بقياس يقيس وفيه على بعض الصلوات المفروضة، فقاس مندوبا على واجب. والمثال لا يستقيم على مذهب الحنفية بل على الجمهور، مثلا يريد أن يستدل على سنية الوتر فيقيسها على صلاة واجبة، أو العكس يريد أن يستدل على وجوب صوم يوم من الأيام فيقيسه على صوم مستحب.

إذا قست مندوبا على واجب وانتقلت من أدنى إلى أعلى شرعا، أنت تصطدم بشيء مهم ما هو؟ أن الحكم الذي خصه الشرع في الأصل وجعله أعلى وأنت تريد أن تلحق الأدنى به تريد أن تضيف في الشريعة حكما أراد الله عز وجل أن يكون مختصا بمكان وكذلك العكس. فهنا يريد أن يقول: وخلاف الأصل شرعا؛ لأنه إن كان دون حكم الأصل، ما هو مثاله؟ إن كان حكم الفرع دون حكم الأصل، قياس مستحب على واجب أو مكروه على حرام. إن كان دون حكم الأصل، فالعلة تقتضي كماله؛ العلة في الأصل الأصل واجب، أليس كذلك؟ إذا العلة تقتضي أن ترتقي بالوجوب بالندب إلى الوجوب. وبالتالي ما يستقيم لك أن تقيس مندوبا على واجب، ولو فعلت وجئت بعلة الأصل وهي تقتضي الوجوب، سينقل حكمك في الفرع من الاستحباب إلى الوجوب لأن العلة تقتضي كماله.

طب لو كان العكس، وإن كان أعلى، إن كان الفرع أعلى من حكم الأصل، كأن يكون واجبا يقاس على مستحب أو حراما يقاس على مكروه؟ قال: فاقتصار الشارع على حكم الأصل، لما اقتصر الشارع في الأصل على الكراهة وأنت تريد أن تقيس عليه محرما؟ يقتضي اختصاصه بمزيد فائدة أو ثبوت مانع. في الخلاصة أنك تصطدم بحواجز شرعية تقيس حكم أدنى على أعلى أو أعلى على أدنى، ولهذا قال في بداية الكلام: وهو محال عقلا وخلاف الأصل شرعا. نعم، وهو محال عقلا وخلاف الأصل شرعا، ولانه إن كان دون حكم الأصل فالعلة تقتضي كماله. علة ماذا؟ لأنه إن كان دون حكم الأصل ما هو؟ الفرع. حكم الفرع حكم الفرع إن كان دون حكم الأصل، كيف يكون دونه؟ نعم أن يكون مستحبا وحكم الأصل واجبا، أن يكون مكروها وحكم الأصل حراما، فالعلة أي علة علة الأصل.

تقتضي كماله، تقتضي أن يصبح المستحب واجباً، وأن يصبح المكروه حراماً؛ لأن العلة في الأصل تفيد الأعلى. نعم، وإن كان أعلى، ما هو الذي إن كان أعلى؟ حكم الفرع أعلى من ماذا؟ من حكم الأصل. ما مثاله؟ تريد أن تقيس واجباً على مستحب، أو حراماً على مكروه. نعم. وإن كان أعلى، فاقتصار الشرع على حكم الأصل يقتضي اختصاصاً بمزيد فائدة. الشرع لما خصص الأصل كراهةً، فأراد أن يكون مكروهاً لحكمة لمزيد فائدة، ولم يجعله محرماً.

كيف تقيس محرماً عليه؟ نعم. يقتضي اختصاصه بمزيد فائدة، أو ثبوت مانع، أو لسبب مانع لم يرتقِ الحكم فيه الكراهة إلى التحريم، ولا من الاستحباب إلى الوجوب. هذا الشرط الأول في حكم الفرع، ما هو؟ مساواته بحكم الأصل. الشرط الثاني: وأن يكون شرعياً لا عقلياً، وهذا واضح. لماذا نشترط في حكم الفرع أن يكون شرعياً؟ لأن كلامنا في قياس شرعي، القياس الشرعي تقيس أحكام شرعية. فلا تدخل معنا في القياس، لا تبحث في حكم فرع عن حكم لغوي، ولا عن حكم طبي، ولا عن حكم سياسي واقتصادي. الحكم الشرعي هنا هو المطلوب، ولذلك يشترط في حكم الفرع الذي تريد أن تبحث عنه في القياس أن يكون حكماً شرعياً.

قال: لا عقلياً أو أصولياً علمياً. لا عقلياً؛ لأنه لا مدخل له، نتكلم عن شرعيات، أو أصولياً علمياً. إيش أقصى بالصول؟ أصول الدين العقائد. ولهذا قال: علمياً؛ بأن مسائل العقيدة علمية، يعني يقينية لا تقبل الظن. وأن يكون شرعياً لا عقلياً ولا أصولياً علمياً؛ إذ القاطع لا يثبت بالقياس الظني. جمعنا أمس أنه يصح القياس في الأصول كما يصح في الفروع، وكل بحسبه. فقياس العقائد يقيني، ما قلنا القرآن مليء بأدلة قياسية في إثبات الميعاد والبعث والحشر واليوم الآخر وربوبية الله؟ أدلة عقلية، دليل الممانعة، دليل التلازم، أدلة عقلية، قياس الأولى، قياس الشبه، كل هذا كان أدلة قياس، لكنها قياسات يقينية، واستخدمت في مسائل يقينية.

فلا يصح لنا أيضاً أن نُفي تماماً أن يكون حكم الفرع في القياس ألا يكون أصولياً، بل يمكن أن يكون، وعندئذ سيكون قياسه برتبته التي تستحقه بخلاف قياس الفروع. نعم، وفي اللغوي وفي اللغوي خلاف سبق. إيش يقصد القياس اللغوي؟ إيش القياس اللغوي مر معنا في اللغات؟ إيش كان عنوان المسألة؟ إثبات اللغة بالقياس، أو إثبات الأسماء قياساً، تذكرون؟ لما قالوا: هل يجوز أن يسمى اللواط زناً بالقياس؟ هل يجوز أن يسمى النباش سارقاً بالقياس في اللغة؟ باللغة ليس في الشريعة. يعني هل يجوز في اللغة أن يسمى النباش سارقاً؟ فإن قلت نعم، أعطيته حكم السارق؛ لأن الله يقول: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة: 38]. ولغةً عندك قست النبش على السرقة فأعطيته اسمه، ولما أعطيته اسمه أعطيته حكمه.

قال في اللغات أو في القياس اللغوي: خلاف سبق، يعني يُعاد إليه، فلا داعي إلى ذكره. ليش أتى بها هنا؟ قال: لأننا نتكلم عن حكم الفرع في الشرعيات. طيب واللغويات؟ قال: مر بك الخلاف فيه. طيب، والعقائد الأصوليات ذكرها هنا، والعقليات لا تدخل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.