الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
لنا وجوه على ماذا؟ على مشروعية التعبد بالقياس، وأقول مشروعية حتى يشمل القائلين بالجواز والقائلين بالوجوب كلاهما، الآن يقول القياس مستعمل شرعاً، لكن هل هو واجب أو جائز؟ على القولين نحن سنستدل على مشروعية القياس. وسيكون الدليل رداً على من؟ على من يحرم القياس شرعاً وهم الظاهرية، ومن ينفيه عقلاً وهم الشيعة والنظام، واضح؟
إذاً هذا الاستدلال على مشروعية القياس رد على من يمنعه شرعاً كالظاهرية، أو من يمنعه عقلاً كالشيعة والنظام وبعض المعتزلة. نعم، لنا وجوه؛ الأول: القياس يتضمن دفع ضرر مظنون، وهو واجب عقلاً، فالقياس واجب، والوجوب يستلزم الجواز. جمل متتابعة في غاية الوضوح. القياس يتضمن دفع ضرر مظنون. كيف؟
ما الضرر المظنون الذي يدفعه القياس؟ يقول: أنت الآن لو جئت إلى الأرز أمامك احتمالان، إما أن تقيسه على البر أو لا تقيس، صح؟ فإذا لم تقسه على البر، يجوز لك المفاضلة في الأرز أو ما يجوز؟ يجوز، وبالتالي أنت لما تبيع صاعاً من أرز بصاعين مع وقوع التفاضل، ولا ترى أنك وقعت في ربا. لكن أليس ثمة احتمال أنك واقع في الربا؟ بلى، ما الأحوط؟ الأحوط أن تقيسه بالبر.
إذاً في القياس دفع ضرر مظنون الاحتياط في عدم الوقوع فيما يخالف الشريعة. ومن وجه آخر؛ أوسع الأحكام أم ضيقها؟ يوسع، هذا أيضاً نوع من الفائدة مصلحة للعباد في توسعة مواقع الأحكام. هل أحكام الإسلام كلها في حياة العباد جاءت في نصوص الكتاب والسنة؟ الجواب لا، النصوص متناهية والوقائع لا تناهي لها. وبالتالي فبما استعملنا القياس نحن دفعنا ضرراً مظنوناً.
ما الضرر المظنون هنا؟ الضرر المظنون هو تضييق الأحكام أو بقاء العباد المكلفين من غير أحكام شرعية. فنحن عندما نعلل الحكم بالوصف الفلاني فإننا ندرأ عن أنفسنا خوف المخالفة، هذا دفع الضرر المظنون. قال: وهو واجب عقلاً. ما هو الواجب عقلاً؟ دفع الضرر، دفع الضرر، لا، ليس القياس، هو الآن يريد أن يبني المقدمات. قال: القياس دفع ضرر مظنون. طيب بالله عقلاً عقلاً العاقل ماذا يفعل إذا ظن ضرراً سيحصل؟ يدفعه.
قال: وهنا القياس يدفع الضرر، وإذا كان دفع الضرر واجباً عقلاً، فالقياس واجب عقلاً، ولهذا قال: فالقياس واجب عقلاً فبناها على هذا؛ أن دفع الضرر متحقق بالقياس، ودفع الضرر واجب، إذاً القياس واجب عقلاً. قال: والوجوب يستلزم الجواز، أي شيء يجب عقلاً مستحيل أن يكون ممنوعاً شرعاً، لأن الشريعة لا تعارض مقتضيات العقول الصحيحة.
نعم، أما الأولى، أما الأولى يعني هذا شرح المقدمات التي جاءت في الدليل، أما الأولى فلأن إذا ظننا أن الحكم في محل النص معلل بكذا، وظننا وجود العلة في محل آخر، ظننا أن الحكم فيه كذا فظننا أننا إن اتبعناه سلمنا من العقاب، وإن خالفناه عوقبنا، ففي اتباعه دفع ضرر مظنون. أما الأولى يعني المقدمة في الدليل المذكور لأن الدليل مشتمل على مقدمتين؛ القياس يتضمن دفع ضرر مظنون، هذه المقدمة الأولى، وهو واجب عقلاً المقدمة الثانية، والنتيجة فالقياس واجب عقلاً، إذاً بناء نتيجة على مقدمتين مركبتين.
أما الأولى؛ المقدمة الأولى وهو قوله: القياس يتضمن دفع ضرر مظنون، يريد أن يوضح هذه المقدمة ويثبتها، فلأن إذا ظننا أن الحكم في محل النص معلل بكذا كالبر، ظننا أن العلة هي الكيل، هي الوزن، هي الطعم، هي الاقتيات، وظننا وجود العلة في محل آخر، إذاً ماذا يحصل؟ ظننا أن الحكم فيه كذا، ظننا أن الأرز أيضاً يحرم فيه التفاضل، فظننا بأننا إن اتبعناه سلمنا من العقاب، إذاً هذا ظن، إذا اتبعت هذا وابتعدت وأخذت جانب السلامة وابتعدت عن التفاضل في الأرز هذا جانب السلامة، وإن خالفناه عوقبنا هذا ظن، وإن كان ظناً فالأولى أن تدفعه أو أن تدعه يقع؟ أن تدفعه.
قال: ففي اتباعه دفع ضرر مظنون. وأما الثانية؛ وأما الثانية فلقوله تعالى: ﴿اتَّقُوا النَّارَ﴾ ونحوه. إيش يعني الثانية؟ المقدمة الثانية وهي قوله: وهو واجب عقلاً، أن دفع الضرر واجب عقلاً، قال لقوله تعالى: ﴿اتَّقُوا النَّارَ﴾، كل آية أمرت العباد بأن ينتبهوا لمصالحهم ويأخذوا حيطتهم، هو نفع من حجاب لدفع الضرر، وبالتالي إذا صحت المقدمة الأولى وصحت الثانية لابد أن تستقيم النتيجة المترتبة عليهما.
الثاني؛ الثاني من ماذا؟ من وجوه استدلال القائلين بمشروعية القياس. الثاني قوله تعالى: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا﴾، ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ ونحوه. قياس عقلي في العقليات، ففي الظنيات أجود. إيش معنى هذا الدليل؟ استعمال القرآن ها لدليل القياس في أي شيء؟ في قضايا عقلية، إثبات الإيمان، التوحيد، المعاد، هذه قضايا عقدية ومدركها عقلي، واستخدام القياس فيها مع أنها قضايا عقلية يجعل استخدام القياس في الأمور العملية الظنية جائزاً من باب أولى.
يعني أيهما أصعب في إثباته؟ القضايا العقلية أم العملية؟ العقلية، لأنها اعتقاديات، أنها تحتاج إلى جزم ويقين، العقل ما يقبل أي شيء، فإذا قبلت في اليقينيات استخدام القياس، ففي الظنيات من باب أولى. يعني هذا دليل لإثبات مشروعية القياس. أتَى لك بمثالين والأمثلة كثيرة جداً في القرآن؛ ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ قياس القرآن قضية البعث بعد الموت قياسها على ماذا؟ على الخلق الأول، على الإيجاد الأول من أي ناحية؟ نعم، وهو أهون عليه، أن الخلق الأول أصعب، فالذي قدر على الخلق الأول قادر على إعادته وبعثه مرة أخرى.
قال: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ * ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى﴾. كيف يقيس إحياء الأرض على إحياء الأبدان؟ ووجه الشبه واضح، فالقياس هنا من وجوه متعددة. فاستخدام القرآن مر بك في مجلس سابق، لو كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا، دليل التلازم أو التمانع، هذا كله استخدام لأدلة عقلية، استخدامه عند مثبت القياس أن الشريعة استخدمت هذا في مواضع كثيرة جداً في كتاب الله الكريم تثبت قضايا عقدية وهي يقينية، فاستخدامنا للقياس إذاً في أمور ظنية أولى بالجواز.
الثالث؛ الثالث القياس اعتبار والاعتبار مأمور به، فالقياس مأمور به. بنفس طريقة الدليل الاول مقدمتان ونتيجة؛ القياس اعتبار، والاعتبار مأمور، إذاً فالقياس مأمور. وعليك أن تثبت المقدمة الأولى فالثانية حتى تسلم لك النتيجة. القياس اعتبار، من أين هذا؟ قال: هذه قضية لغوية، تعريف القياس لغة الاعتبار؛ قست الشيء اعتبرته به، قدرته به، ساويته به. والاعتبار مأمور، قال الله: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾، أمر الله بالاعتبار والقياس اعتبار، إذاً أمر الله بالقياس فالقياس مأمور.
أما الأولى؛ أما الأولى فلغوية كما سبق، وأما الثانية المقصود بالأولى المقدمة الأولى القياس اعتبار، نعم أما الأولى فلغوية كما سبق، وأما الثانية فلقوله تعالى: ﴿فاعتبروا﴾ مع قطع النظر عما في سياقه. إيش يعني مع قطع النظر عما في سياقه؟ أي آية آية الحشر، إيش يعني قطع النظر؟ هذا فيه يعني رد رد لاعتراض مقدر اختصره الطوفي جداً، فما أتى بالاعتراض ولا اشتغل بالرد به، لكن قال مع قطع النظر، لأن بعض وجوه الاعتراض من قبل وفاة القياس، قال: يا آية يتكلم الله عز وجل فيها عن بني النضير وما حصل منهم في حصارهم لما يقول الله عز وجل: ﴿فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾.
يقول السياق لا يساعد على أن الاعتبار هنا القياس، يقول: كأنك تقول انك فهمت من الآية يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فقيسوا أيها الفقهاء، يقول: هذا لا يستقيم مع السياق. ولهذا يقول هنا في الجواب: يقول أنا أعتبر بعموم اللفظ مع قطع النظر عن السياق، هذا قد يسلم الإشكال، لكن حقيقة هناك إشكال أقوى عند الأصوليين في الاستدلال بهذه الآية أشار إليه الطوفي في شرحه، وهو أن قوله: ﴿فاعتبروا﴾ فعل، والفعل لا عموم له كما مر بكم في صيغ العموم، الفعل دلالته من قبيل المطلق، بمعنى أنه يتحقق بواحدة من صوره، المطلق يصدق فيه ولو بمرة.
فإذا حصل الاعتبار بمعنى الاتعاظ فات أن تستدل بالآية على معنى آخر من معاني الاعتبار، أروى هذا إشكال قوي في الآية. الوجه الرابع؛ الرابع قوله عليه السلام: أرأيت لو تمضمضت، أرأيتي لو كان على أبيك دين، لو كان على أحدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين أكان يجزئ عنه؟ قالوا: نعم، قال: فالله أكرم. وإجماع الصحابة على العمل به في الوقائع، كتقديم أبي بكر في الإمامة العظمى قياساً على تقديمه في الصغرى، وقياسه الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها، وتقديمهم عمر قياساً لعهد أبي بكر إليه على عقدهم إمامة أبي بكر، وفي قضايا كثيرة، وإجماعهم حجة.
لا يقال هذه الأخبار، كل هذا الدليل إلى ماذا يرجع؟ كل هذا الدليل يعود إلى أي شيء؟ أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة بعده دل على العمل بالقياس تطبيق القياس والعمل به من خلال الأمثلة. لاحظ معي قوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال: قبلتُ وأنا صائم، قال: أرأيت لو تمضمضت؟ عمر يسأل عن القبلة حال الصيام فأعطاه جواب المضمضة، هو ما سأل عن المضمضة كأنه يقول: قبلتك بفمك كمضمضتك الماء بفمك الذي ما وصل منه شيء إلى المفطرات، ما ابتلعت الماء في المضمضة، كذلك في القبلة ما أتيت الوقاع، فما هذا في الجواب؟ ما هذا؟ هذا قياس.
قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أبيك دين؟ في عدة روايات منها السائل كانت امرأة ومرة كان السائل رجلاً لمن سأل عن أم أو سأل عن أب لم يحج حجة ويريد الحج عنه، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله حق يقضى. ما هذا؟ قياس، قاس حق الله على حق الآدمي. لو كان على أحدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين أكان يجزئ عنه؟ قالوا: نعم، قال: فالله أكرم.
هذا الحديث وإن كان في سنده انقطاع لكن ثبت في فتاوى الصحابة كابن عباس وغيرهما فتوى بهذا القبيل لمن سئل عن قضاء المتفرق من صيام رمضان هل يجوز التفريق فيه؟ فقاسوه على من سد دينه من الدراهم، شخص اقترض ألف درهم هل يلزم أن يردها ألفاً دفعة أو يجوز تفريقها؟ فانظر كيف قاسوا حق الله في قضاء الصوم على حق الآدمي في قضاء الدين.
وأجمع الصحابة على العمل في وقائع؛ كتقديمهم أبا بكر في الإمامة العظمى قياساً على الصغرى، لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قدمه في الصلاة قدموه في الخلافة أيضاً. وقياسه الزكاة على الصلاة في قتال ممتنع، قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة واعتبر تارك الزكاة كافراً كما أن تارك الصلاة كافر. وتقديمهم عمر قياساً لعهد أبي بكر إليه على عقدهم إمامة أبي بكر في قضايا كثيرة، قدموا عمر بعد وفاة أبي بكر قياساً لعهد أبي بكر على عقدهم إمامة أبي بكر.
يعني هم ما عندهم دليل على أنه يكون الخليفة بعهد، وأبو بكر الأول من عهد، يعني أنه عهد بالخلافة من بعده إلى عمر رضي الله عنهم أجمعين، فقبلوا هذا قياساً على إمامة أبي بكر التي عقدوها له بالاتفاق فيما بينهم، فأبو بكر تولى الإمامة باستخلاف وعمر تولاها بولاية عهد، فقاسوا هذه على تلك، يعني لم يكن تولية عمر مشاكلاً لتولية أبي بكر بل من جنس آخر، لكن لما كان الأصل واحداً قاسوها عليه، وهكذا في قضايا كثيرة قال: وإجماعهم حجة.
الحقيقة الشواهد كثيرة جداً، ولا وجهه، ولما تأتي في كلام الظاهرية في نفاة القياس كلام ضعيف في تكلف الاجوبة عن مثل هذه الوقائع، وهذا من أقوى أدلة القياس؛ التطبيقات النبوية وتطبيقات الصحابة، هذا الذي لا جواب عنه. يأتي رجل فيقول: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، يعرض بماذا؟ بالقذف. النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة قال: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: أنى أتاه ذلك؟ قال: لعله نزع عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق، هذا كله ما هو في الجواب؟
طب كان من البداية قال: لعله نزاهة عرق وانتهى، وكان حكماً كافياً وافياً شافياً، لكن لما يتقصد صلى الله عليه وسلم الجواب بهذه الطريقة؛ أما تفهم، أما تشعر، أما تلمح معي أنه يفتح للفقهاء من أمته باباً يستندون إليه في استنباط الأحكام والتعامل معها؟ هذا الجواب بكل هذه الصياغة للرجل يؤسس أصلاً كبيراً، فهذه حقيقة من أقوى الأدلة.
قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ كان يكفي لو قال: نعم، وحكم شرعي صادر من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى كل شيء، فلماذا يعدل عن هذا الجواب إلى قوله: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أتظن أنه فقط يريد إقناعهم وإفهامهم؟ لا، هو أبعد، هو يؤصل لطريقة ومنهج نتعامل به مع النصوص، وهو القياس، وهذا المثال الأخير يسميه الأصوليون قياس العكس؛ أن يكون الحكم ثابتاً في أصل فتثبت عكسه في الفرع، وهذا أيضاً سيأتيكم إن شاء الله، نعم.
لا يقال هذه الأخبار أحد لا يثبت بها أصل، لأنا نقول: هي تواترت معنوياً كسخاء حاتم وشجاعة علي. نعم، يعني مجموعها في الوقائع دل على هذا الأصل الكبير.
الخامس: لولا القياس لخلت حوادث كثيرة عن حكم لكثرتها وقلة النصوص. هذا دليل عقلي. لو ما استخدمنا القياس لوجدنا أن حوادث كثيرة خالية عن حكم. لم؟ قال: لكثرتها وقلة النصوص. كيف يعني؟ الوقائع غير متناهية، جدت في حياة الناس مسائل اقتصادية، سياسية، زراعية، طبية، اجتماعية. كل هذا تظن أن النصوص جاءت تنطق مسألة مسألة، وحكماً حكماً؟ أبداً، إنما جاءت النصوص ببيان أحكام لها أصول. وتمكنك أن ترجع إلى تلك أصول وتعد أحكامها إلى المستجدات.
لا يقال -هذا اعتراض، جوابه الآن-: لا يقال يمكن النص على المقدمات الكلية، وتستخرج الجزئية بتحقيق المناط. يعني هذا اعتراض؟ قال: لا. صحيح، أنا لا أطالب أن النص كل ما يأتي في حياة الناس من النوازل والمستجدات، لكن في طريقة، ما هي الطريقة؟ قال: يأتي النص بالمقدمات الكلية، يعني قواعد كبرى، وبالتالي سيكون دورنا تحقيق مناط؛ مثل ما قال: اتجهوا للقبلة. وبالتالي أي اتجاه للقبلة هذا اجتهادك أنت. قال: يمكن أن يكون في الشريعة.
السؤال هو: يمكن أو موجود هذا؟ يقال لأصحاب الاعتراض: أنت تقول يمكن أن تأتي الشريعة هكذا. نحن الآن في مكان تطبيق للقياس، فتقول: يمكن أن يكون في الشريعة. السؤال العملي: أنت تقول يمكن، هل هو اقتراح منك على الشريعة أن تفعل هذا؟ أو هو شيء موجود شرعاً فتحيلنا إليه؟ هو يقترح، ولهذا سيأتيك في الجواب هنا أنه نوع من عدم الاكتفاء بمجرد الجواز. إذا كنت تحتج بطريقة، فإما أن تكون موجودة في الشريعة فتحيلني إليها وتقول أغلق باباً وأكتفي بتحقيق المناط، وإما أن تقترح، فمجرد الجواز لا يكفي، أنت تقترح على الشريعة وقد انقطع الوحي.
نعم، لا يقال يمكن النص على المقدمات الكلية وتستخرج الجزئية بتحقيق المناط؛ نحو: كل مطعوم ربوي، ثم ينظر: هل هذا مطعوم أو لا؟ هل هذا الأخ الآن يقترح؟ يقول: لا داعي لأن تقيس الأرز على البر. لا، يقول: يمكن أن يأتي في الشريعة قاعدة: كل مطعوم ربوي، ويريحك، فتدخل الأرز وتدخل الذرة والفول والعدس وكل ما تكون من مطعومات. السؤال العملي: كل مطعوم ربوي هذا موجود أو اقتراحاً للشريعة؟ فبالتالي أنت تقترح اقتراحاً فرضياً جدنياً نظرياً لا وجود له في ساحة الشريعة في النصوص. فبالتالي يقول: كل مطعوم ربوي، ثم يكون اجتهاد الفقهاء ليس في استخراج علة، بل في تحقيق المناط بأن تقول: هل هذا الفول مطعوم؟ هل العدس مطعوم؟ هل الدخن مطعوم؟ هل الذرة مطعوم؟ هل الأرز مطعوم؟ وهكذا.
نحن نقول: لو وجد هذا لفعلنا، لكن نتكلم عن المسائل التي تثبت الشريعة أحكامها من غير تنصيص ولا إشارة إلى عللها، فيجتهد الفقهاء في استخراجها. لأنا نقول -يعني هذا الجواب-: لأنا نقول مجرد الجواز لا يكفي والوقوع منفي. نعم، يعني ما عندنا، المقترح الذي ذكروه ليس موجوداً في الشريعة، إذ أكثر الحوادث لم ينص على مقدماتها، فاقتضى العقل طريقاً لتعميم الحوادث بالأحكام وهي ما ذكرنا، التي هي استخراج العلل وتعديتها بالقياس.
السادس: قول معاذ: «أجتهد رأيي»، فصوب. لا يقال: رواته مجهولون، ثم المراد تنقيح المناط. لأنا نقول: روي من طريق جيد وتلقي بالقبول، والاجتهاد أعم مما أنتم سبق معنا في المجلس الماضي حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وسأله: «بما تقضي؟» قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم يكن؟» قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: «فإن لم يكن؟» قال: أجتهد رأيي. الحديث معلول بانقطاع سنده وجهالة رواته وإن صححه بعضهم، كما قلت لكم في المجلس السابق، وانتصروا له من حيث وروده من مجموع طرق الترمذي لما قال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس هو عندي بمتصل. لكن صححه القاضي أبو بكر ابن العربي، صححه ابن القيم وانتصر له.
فعلى كل، مع حجية، لو قلنا بصحة حديث معاذ، إلا أنه ليس نصاً في مشروعية القياس. لم؟ لأنه قال: أجتهد رأيي، وقلنا الاجتهاد أعم، أعم للقياس. ولهذا هنا حاول المصنف أن يورد أن يتحاشى الاعتراض. قال: لا يقال رواته مجهولون. ليش؟ قال: لأنه روي من طريق جيد وتلقي بالقبول. ولا نقول: المراد تنقيح المناط والاجتهاد أعم مما ذكرتم، أراد أن يتحاشى، لكن يبقى بصراحة حديث معاذ ليس صريحاً في مشروعية القياس، لأنه على ثبوته إنما يدل على الاجتهاد بعمومه.
نعم، قالوا: ما فرطنا -هذا استعراض نختم به مجلسنا اليوم- في أدلة نفاة القياس، أوردوا سبعة أوجه سنعرضها ونفهم معناها، وهو يعقب كل دليل بالرد عليه. قالوا: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 38]، ﴿تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: 89]، فالحاجة إلى القياس رد له. كيف يعني؟ ما وجه الدليل عندهم؟ قال: الكتاب جامع، كتاب الله ما يحتاج إلى قياس. قال: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾، و﴿نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾، وبالتالي ما الحاجة إلى القياس؟ نعم، وإن أحكم بينهم بما أنزل الله، فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل الرأي. واضح هذا الاعتراض عندهم، واضح.
نعم، قلنا: المراد تمهيد طرق الاعتبار والقياس منها؛ للإجماع على أنه لم يصرح بأحكام جميع الجزئيات. الجواب كالتالي: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما المراد بالكتاب؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء اللوح المحفوظ على قول كثير من المفسرين، وإن كان ابن عطية قد أورد القول الآخر أن المراد به القرآن، والآية الثانية القرآن: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فييبقى الجواب الأكبر أن تقول: بيان بيان الله لكل شيء هل هو بالنص عليه أم بتقعيد قواعده وبيان أصوله؟ لماذا عدلت عن الأول؟ لأننا لا نجد في القرآن أحكام كل شيء منصوص عليها واحداً واحداً. فلم يبق إلا أن تقول إن القرآن بين كل شيء. كيف؟ بتقعيد القواعد، وبفتح الابواب، وبطأسيس الأصول، والقياس واحد منها، القرآن بين فأعطاك القواعد، من القواعد تستطيع أن تستخرج أحكام كل شيء. ولهذا فقلت لكم غير ما مر إن من جليل عبارات الشافعي رحمه الله في صدر كتابه الرسالة لما قال: فليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها. كلام دقيق ومتين.
قال: ليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها. ما قال: وفي كتاب الله حكمها أو النص عليها. قال: الدلالة على سبيل الهدى فيها. فبهذا المعنى حقيقة ما جعل الله عز وجل بعد كتابه حاجة للأمة إلى أن تبحث في دستور آخر أو تشريع آخر. وهذا قوله عليه الصلاة والسلام في آخر حياته: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً: كتاب الله وسنتي». فالتمسك بكتاب الله الاعتصام به هو الذي يوفر الأمة حاجتها من التشريع في الأحكام. قلنا: المراد تمهيد طرق الاعتبار، يعني ليس مراد بيان أحكام كل شيء بالنص عليها تفصيلاً، والقياس منها؛ للإجماع على أنه لم يصرح بأحكام جميع الجزئيات.
وقولكم: ما ليس فيه يبقى على النفي الأصلي يناقض استدلالكم بالعموم، ثم المراد قولكم ما ليس -هذا أيضاً جوابنا على اعتراض مقدر-. قالوا: طيب إذا كان كتاب الله عز وجل فيه كل شيء وجاءت نازلة من النوازل وليس فيها حكم لله، ما فيها آية ولا حديث؟ قالوا: خلاص اعتمدوا على النفي الأصلي، وأخذت قاعدة الاستصحاب، الاستصحاب الشرعي، الحكم الشرعي، أو النفي، البراءة الأصلية.
قال رحمه الله: قولكم ما ليس فيه يعني من الأحكام ما ليس في كتاب الله يبقى على النفي الأصلي، قال: هذا قول مناقض باستدلالكم بالعموم. يعني أنتم في العموم ماذا تفعلون؟ تأتون لأماكن الشريعة العامة: سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً، هذا عام، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، قلتم: هذا عموم، فاستفدتم عمومات في التحريم، عمومات في النهي، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، كل هذا استندتم فيه إلى العمومات. قال: هذا لم تعملوا فيه بالنفي الأصلي، عملتم بالعموم. فيقول: أعطونا قاعدة تلتزمون بها أنتم، لكن قاعدة حتى عندكم منتقضة لا تصلح أن تكون دليلاً.
ثم المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، فلا حجة فيها أصلاً. حتى هذا الجواب ليس قوياً، لأنه قلت لك: إن كان في الآية الأولى ففيها قول آخر أيضاً في كتب التفسير المراد به القرآن، والثانية المراد به القرآن بلا إشكال. والحكم بالقياس رد إلى الله والرسول؛ إذ عنهما تلقينا دليلاً. لأن الله قال: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: 59]. وأنا في القياس أرد إلى من؟ ليس إلى طاغوت ولا إلى هوى إبليس، أنا أرد إلى ما شرع القرآن وشرعت السنة، ففي الجملة رددت إلى الله وإلى الرسول، وليس إلى هوى مجرد.
الوجه الثاني: قالوا: براءة الذمة معلومة، فكيف ترفع بالقياس المظنون؟ هذا جملة واضحة سبق لك معرفتها قبل أن تعطي الحكم، الأصل براءة الذمة، ومضى معنى هذا في استصحاب الحال، استصحاب النفي الأصلي البراءة العدم. براءة الذمة معلومة من أين؟ لأنها الأصل. فإذا أردت أن تشغل الذمة بحكم فأنت تنقل عن هذا الأصل. أيهما أقوى؟ أيهما أقوى؟ الأصل أم الناقل؟ إذا استخدمت القياس، القياس دليل ظني، فأنت تنقل عن الأصل القوي اليقيني، الذي هو البراءة، بالظن. يعني مثال الأرز أن يجري فيه الربا، استخدمت القياس، لو ما استخدمت القياس سيبيع المكلف ويشتري الأرز من غير جريان الربا، فانت نقلته عن البراءة الذي هو إباحة التفاضل، نقلته إلى التحريم بدليل ظني.
قال رحمه الله: براءة الذمة معلومة، يعني متيقنة، فكيف ترفع بالدليل المظنون اللي هو قياس؟ الجواب: قلنا لازم في العموم وخبر الواحد والشهادة، نفس الجواب الذي ستقولونه في استعمال دليل العموم، أليس دليل العموم ظنياً؟ بلى، وبالتالي أنتم تلزمون المكلف بأحكام بمقتضى دليل العموم، أليس نقلاً عن البراءة المتيقنة بدليل مظنون؟
كذلك الشهادة، يأتي شاهد، يأتي شاهد فيشهد أن فلاناً سرق فتقيم عليه الحد، ويشهد أن فلاناً فعل كذا فتعزره، وأن فلاناً عليه حق فتوجبه. ماذا فعلت أنت؟ الأصل في المدعي عليه براءة، براءة الذمة، فكيف أوغبت عليه حقوقاً أو حدوداً بشهادة الشهود؟ هل الشهادات قاطعة؟ لا، ظنية. ماذا يريد أن يقول في الجواب؟ لا يريد أن يقول إنه ثبت شرعاً نقل براءة الذمة إلى التكليف بموجب أدلة ظنية؛ كما في العموم، كما في خبر الواحد، كما في الشهادة، فكذلك القياس مثلها.
قالوا: شأن شرعنا الفرق بين المتماثلات وعكسه، نحو غسل بول الجارية دون بول الغلام، والغسل من المني والحيض دون المذي والبول، وإيجاب أربعة في الزنا دون القتل ونحوه كثير. ومعتمد القياس الانتظام. ما هذا الاعتراض؟ القياس ما هو؟ يقول: القياس انتظام، تأتي بقاعدة أو بعلة وتطردها وتطبقها. يقول: المشكلة أن القياس لا يصح تطبيقه في الشريعة. لم؟ قال: لأن في الشريعة أشياء لا يدخلها القياس، في الشريعة تفريق بين المتماثلات وتسوية بين المختلفات. قل: في الشريعة فرق بين متماثلات وتسوية بين المختلفات. ضرب لك أمثلة، قال: كغسل بول الجارية دون بول الغلام. فرق الشرع بين بول الجارية وبول الغلام وكلاهما طفل رضيع لم يأكل الطعام، فأوجب غسل بول الغلام، بول الجارية، واكتفى بنضح بول الغلام. ما هذا؟ تفريق بين المتماثلات.
قال: والغسل من المني والحيض دون المذي والبول. كلها سوائل تخرج من فرج الإنسان، فأوجب الشرع في بعضها غسلاً وفي بعضها طهارة أو إزالة للنجاسة وليس الغسل، الوضوء فقط. ما هذا؟ تفريق بين المتماثلات، تفريق بين المني والمذي، تفريق بين الحيض والبول. قال: وإيجاب أربعة في الزنا دون القتل. هذا أيضاً تفريق بين المتشابهات، مكلف ستريم عليه حداً، فلماذا في الزنا أوضبت أربعة شهود وفي القتل اكتفيت بشاهدين؟ ونحوه كثير. ومعتمد القياس التسوية والانتظام، والشريعة جاءت بالتفريق بين المتماثلات والتسوية بين المختلفات، فأنت في القياس تخالف الشريعة في نظامها.
ما الجواب؟ قبل أن تقرأ جواب المصنف، في جوابان عام إجمالي وتفصيلي. العام ماذا تقول؟ نقول: لئن فرقت الشريعة في بعض الأحكام فسنترك تفريقها على ما فرقت، لكن باقي المواضع على كثرتها الشريعة منتظمة ممتاز. الجواب التفصيلي أن تجيب عن كل واحدة من الأمثلة بجواب مقنع، فتفرق له: لماذا فرقت الشريعة بين الحيض والبول؟ تعطيه تفريق، بين المني والمذي، أطعه كلام الفقهاء. ولهذا يعتني الفقهاء في هذه الأبواب. أما مر بكم تفريقهم بين بول الجارية وبول الغلام؟ ويذكرون أجوبة متعددة، إن عجزوا في النهاية ايش يقولون؟ العلة تعبدية. ايش يعني؟ يعني ليس لك إلا أن تقول: سمعنا وأطعنا. طب ها، حتى لو قلت تعبدية، هل سيهدم لك باب القياس؟ قل: لا؛ لأن مواضع التعبد بمعنى العلل غير المعقولة المعنى سنسلم فيها، ومثل هذه لن نجري فيها القياس ولا إشكال.
إذا نقول لهم: لا تنزعجوا إذا كان خوفكم أن نعبث بالقياس في أدلة لا نفقه فيها حكمة الشارع ولا علته، فهذه نحن قد أغلقنا بابها لأننا لا نجري القياس إلا في علل معقولة، مفهومة، معلومة، ثم نفتح باب القياس فيها.
الجواب: قلنا لا نقيس إلا حيث نفهم المعنى، نعم، أما حيث لا تفهم العلة فنقف عندها ونتعبد. نعم، والخلاف في فهم المعنى مسألة أخرى، الذي هو محاولة التفريق بين الأمثلة أو أن تجيب عن كل واحدة، هذا لها مكانها الفقهي في كلام الفقهاء في ثنايا المسائل.
نعم، قالوا: لو أراد الشارع هذا الوجه الرابع عندهم، قالوا: لو أراد الشارع تعميم المحال بالأحكام لعممها نصاً، نحو الربا في كل مكيل. ويترك التطويل، هذا أحد وجوه افتراضات نفاة القياس. قالوا يا جماعة، أنتم أتعبتمونا بالقياس، الشرع لو أراد أن يععم الحكم لعممه، لكن الشرع يأتي بحكم خاص، ثم أنت معمّم، الشرع قال بر وشعير وتمر وملح، وسبق ذهب وفضة نقدين وأربعة مطعومات، الشرع لو أراد كل شيء لقال لنا كل طعام.
لكن الشرع لما ذكر الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وسكت عن الباقيات، الشرع يريد أن يترك الباقيات، تأتي أنت وتقحمها! الشرع لو أراد أن يعمم المحال بالأحكام لعمها نصاً. ايش يعني لعمها نصاً؟ يعني ما كان في داعي يقول: البر بالبر والتمر بالتمر والشعير يعدد ستة أصناف ويسكت، كان يختصر ويقول الطعام كله يدخل فيه الربا، أو كله مطعوم.
هذا اعتراض لا يصح أن يققال، لأنه متجه إلى طريقة الشارع في تقرير الأحكام، وهذا لا يليق، لا يصح لمكلف، فضلاً عن أن يكون مسلماً طالب علم، فضلاً عن أن يكون مناقشاً في قضية فقهية يقال: الشريعة لو أرادت لفعلت. أن نقول: الشريعة جاءت بأنحاء متعددة في تقرير الأحكام؛ تارة تنص على الحكم عيناً، وتارة تعمم، وتارة تشير تترك باباً للاجتهاد.
وحصل هذا حتى في زمن الصحابة، أاما اجتهدوا في الصلاة في بني قريظة لما قال: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة»، حصل الاختلاف والنبي صلى الله عليه وسلم حي والوحي ينزل، وأقر الفريقين على الاجتهاد؟ ما هذا؟ هذا قصد من الشريعة فتح باب الاجتهاد، أن يكون مجال لفقهاء الأمة أن يعملوا علمهم وفكرهم في الوصول إلى أحكام الله ومراد الله.
ولهذا قال في الجواب: قلنا هذا تحكم عليه، كقول من قال لما حرم الملاذ وفعلها لا يضره، ثم لعله أبقى للمجتهدين ما يثابون بالاجتهاد فيه. نعم، هذا كقول بعض الذين ينطلقون في التحلل من أحكام الشريعة والانفلات نحو الإباحية، يقول يعني لماذا حرم الله عز وجل الخمر؟ ولماذا حرم الزنا؟ ولماذا حرم أكل الربا وفيها ملاذ؟ يقول وفعلها لا يضرني، أنا أفعل هذه الأشياء ولا أجد فيها مضرة. تحكيم العقول إلى هذا الحد قبيح.
كذلك أن تقول: لو كان الشرع يريد تعميم الأحكام لعممها بالنص. الجواب: لو عممت الشريعة كل أحكام المكلفين بالنص، لكان هذا غاية التضييق على المكلفين في التشريع، تخيل أن نصوص الكتاب والسنة جاءت بالنص على كل مسألة بحذافيرها بحدودها بمعاييرها، لكانت شريعة لا تصلح إلا لذلك الجيل.
ويأتي جيلنا هذا ويصدق عليه قول بعض الناعقين الرافضين للشريعة: أن الشريعة قد ولى زمنها ولا يصلح لتطبيقها الآن! لكن الله لما أراد أن تكون الشريعة مهيمنة خاتمة صالحة لكل زمان ومكان، جعل فيها من المرونة واليسر ما يجعلها صالحة للتطبيق، حالتي إلى تلك العمومات بإبقاء مساحات واسعة يتحرك فيها الفقهاء، يجتهدون في استنباط الأحكام التي يريدها الله عز وجل من الأمة في كل زمان ومكان.
خامساً قالوا: كيف يثبت حكم الفرع بغير طريق ثبوته في الأصل؟ هذا أيضاً اعتراض واهن جداً؛ حكم الأصل ثبت بالنص، وحكم الفرع ثبت قياساً، غاية الاعتراض كيف يثبت الحكم في الفرع بغير الطريق الذي ثبت فيه في الأصل؟
الجواب: قلنا من يثبت الحكم في محل النص بالعلة لا يرد هذا عليه، ومن يثبته بالنص يقول: القصد الحكم لا تعيين طريقه، فإذا ظن وجوده اتبع بأي طريق كان. من يقول إن الحكم ثبت في محل النص بالعلة لا بالنص -ما مر بنا قبل قليل لما قلنا الأركان أصل وفرع، قلنا الأصل إما الدليل وإما محل الحكم- الذي يقول إن الأصل هو محل الحكم حتى هو عنده ما ثبت الحكم في الأصل بالنص، وبالتالي فثبت فيه وفي الفرع بطريق غير النص، فلا يرد عليه هذا الاعتراض.
لكن على طريقة الأكثر أن الحكم ثبت في الأصل بالنص، فيكون الجواب: ما المانع أن يسلك أي طريق مشروع معتبر فيثبت به الحكم؟ أنت تثبت حكماً في مسألة ما بنص، وفي مسألة ثانية بإجماع، وفي مسألة ثالثة بالاستصحاب، وفي رابعة وخامسة. تعدد الطرق إلى الوصول إلى الحكم ليس شيئاً معترضاً عليه.
سادساً قالوا: غاية العلة أن تكون منصوصة، وهو لا يوجب الإلحاق، نحو: أَعْتَقْتُ غانماً، لا يقتضي عتق كل أسود من عبيده. قالوا: غاية العلة أن تكون منصوصة، هذا وجه قبل الأخير عند نفاة القياس، يقول: أقوى ما في العلة أن تكون منصوصة، كما قلت لكم قبل قليل هذه أقوى العلل، يقولون: حتى لو كانت العلة منصوصة فإنها لا توجب القياس، نحو: أَعْتَقْتُ غانماً لسواده، لو قال سيد له عبيد: أَعْتَقْتُ عبدي غانماً لكونه أسود. أليس هذا تصريحاً بعلة؟
هل هذا التصريح بالعلة يقتضي أن نبحث في عبيد عن كل أسود فننعتقه؟ فنقول: أنت عللت لكونه أسود فأعتقنا كل عبيد كالسود. هل يصلح هذا؟ يقول يا أخي: أقوى درجات العلة وهي المنصوصة لا توجب القياس، فكيف بالعلل الاجتهادية؟ واضح الدليل أو الاعتراض؟
قال: نحو أَعْتَقْتُ غانماً لسواده لا يقتضي عتق كل أسود من عبيده، وهذا دليل محل اتفاق، لكن سيأتيك الجواب أنه في فرق بين أحكام الشريعة وكلام العبيد؛ كلام الشارع مقصود، وكلام العبيد يراعى فيه حقوقهم. أنا لو ذهبت فاعتقت عنه كل عبد أسود وقضى القاضي بذلك وألزمه بعبارته لكان فيه إتلافاً لماله، الشريعة لا تحافظ على هذا ولا تطلق بالألفاظ لكنها تحافظ على أملاكهم، بخلاف حكم الشريعة.
هذا جواب يا أخينا، جواب ألطف أن تلاحظ معي أن نافي القياس هنا استدل على إبطال القياس بقياس؛ قل نحن أعتقنا غانماً لسواده، ولو صرح بالعلة ما استدعى ذلك تطبيق القياس! طب أنت الآن تستخدم القياس في ضرب المثال، إذا كنت رافضا للقياس لا تستخدمه ولا في المثال، بدليل بعيد عن استخدامك إذا كان مرفوضاً عندك تماماً.
نعم، قلنا وكذا لو صرح قال: وقيسوا عليه كل أسود. فليس بوارد، كلام العبيد لا يطبق فيه تعليل تعميم العلل وقياسها على الأصل بالفرع، إلا نعم بخلاف قول الشارع: حرمت الخمر لشدتها، فقيسوا عليه كل مشتد، ثم بين الشارع وغيره فرق يدرك بالنظر. نعم الجواب أنه لا تستطيع أن تقيس كلام العبيد على كلام الشارع.
الوجه الأخير قالوا: لا قياس في الأصول فكذا في الفروع. ايش يعني الأصول؟ أصول الدين والعقائد. قالوا: لا قياس في الأصول فكذا في الفروع. هذا أيضاً نوع من الدليل في قياس، فيرفض منهم استقباله لأنكم نفاة قياس فلا تستدلوا بقياس، لكن سنتنزل ونجيب عنه من منع القياس في العقائد، ولذلك قال: ممنوع، بل في كل منهما قياس بحسب مطلوبه.
في العقائد تستخدم قياس قطعي، القرآن لما أثبت البعث استخدم قياساً، لكنه قياس قطعي؛ قياس أولوي، أو قياس دليل ممانعة، أو قياس بنفي الفارق. قال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: 27]، أو ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ [العنكبوت: 19-20].
فالمقصود أن طريق القرآن في إثبات العقائد لما يستخدموا القياس، يستخدموا قياساً قاطعاً، لأن المسائل التي يستدل لها قاطعة، قال لا بأس، نحن في الأصول نستخدم القياس بحسبه، قياس قطعي يناسبه، وفي الفروع نستخدم القياس الظني المناسب له أيضاً. قلنا: ممنوع، بل في كل منهما قياس بحسب مطلوبه، قطعا في الأول وظنا في الثاني، قطعا في الأصول وظنا في الفروع.
ثم هو قياس، فإن صح مطلقه صح مطلقه وثبت القياس، وإلا بطل ما ذكرته، يعني ثم هو قياس فإن صح صح مطلقه، يعني طالما أثبتنا القياس في أحد المسائل، أثبتنا مشروعية وإلا بطل بما ذكرت من أنه لا يصح التفريق بينهما.
واعلم أنه قد صح في ذم القياس والرأي والحث عليهما آثار كثيرة صحيحة صريحة، وطريق الجمع بين حمل الدامة على حال وجود النص، والحادثة على حال عدمه، والله أعلم. هذه خاتمة أحسن المصنف رحمه الله في الإتيان بها للتنبيه بعد ذكر المناقشة على إثبات القياس وكلام النفاة والجواب عنه.
أنه لا يشكلن عليك يا طالب العلم ما تجده في بعض دواوين أهل السنة من الروايات في الأحاديث المرفوعة، أو الآثار الموقوفة عن الصحابة، أو كبار أئمة السلف من بعدهم، في ذم ما يسمى بالرأي أو القياس، وهو كثير صحيح صريح، كما قال ومن اجمع من جمع ذلك ابن عبدالبر، رحمه الله، في جامع بيان العلم وفضله، في أبواب، والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي أيضاً في أبواب، وجمعوا آثاراً كثيرة صحيحة صريحة.
فلا يشكلن عليك هذا، لأن الذم الذي ورد هناك في الرأي وفي القياس المراد به الرأي المذموم والقياس المذموم، كما قلنا في كلام أحمد المتأول في صدر المسألة، الذي يصادم نصاً، الذي لا يعبأ بالأحكام المقررة شرعاً، الذي لا يطبق شروط القياس الصحيح، وفيه إعمال للرأي. حتى من سمي بأهل الرأي من فقهاء الكوفة عموماً والعراق، وشنع عليهم السنة أهل الحديث، تلك أيضاً مجادلة وقعت في زمن من أزمنة السلف.
شنع فيها أهل الحديث على أهل الرأي باعتبارهم مشرعين بعقولهم، معرضين عن الأحاديث والآثار، والامر ليس كذلك، الأمر في الحقيقة هو نوع من انتشار العناية بالسنة رواية وحفظاً وعملاً لدى فئة من بني الإسلام، ليسر ذلك وشيوعهم بينهم، وعسره في بعض بلاد الإسلام لقلة الرواية وكثرة الخطأ وكثرة الوضع والكذب لأسباب تاريخية وسياسية وأخرى مختلفة.
فاختلفت البيئات العلمية من بلد إلى بلد، ومن قطر إلى قطر، فغلب على بعض الأقاليم كالعراق وبلاد ما وراء النهر قلة في الرواية والعناية بها، واتسع على حسابها إعمال الرأي والاجتهاد، فليس مذموماً على إطلاقه، كان كما أنه في المقابل عاب أهل رأي على المحدثين اشتغالهم بالحديث دون فقه ودون عناية بادراك معاني الأحكام ومقاصدها فشنعوا عليهم، فلا يسمع كلام هذا في أولئك ولا أولئك في هؤلاء.
والحق أن لكل منهما سهماً في خدمة الشريعة وفهم الدين، فيؤخذ عند مال كل من جهد وعمل مشكور وخدمة للدين والتوسط مطلوب. وأما الذم الذي وردت به الآثار والأحاديث، فهو الذم في الرأي الفاسد والاجتهاد الباطل والقياس الذي لا يصح شرعاً، حتى تخرج من الاشكال. ومن تصفح الآثار وجد المعنى حقيقة، وقد اجتهد أبو البغدادي وعصري أيضا الحافظ ابن عبدالبر رحمهما الله تعالى في تعقب تلك الآثار بذكر المعاني التي حملت عليها وعلى أي وجه هي؟ وبالتالي تم لنا الكلام فيما يتعلق الاستدلال على مشروعية القياس والرد على النفاة فيه.
الشيخ حسن بخاري