الحمد لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، أركان القياس أربعة: أصل، وفرع، وعلة، وحكم. على ما مضى في التعريف كما سبق، فالأصل قيل النص كحديث الربا، وقيل محله كالأعيان الستة، والفرع ما عُدِيَ به إلى الحكم بالجامع، والعلة والحكم مضى ذكرهما.
وهي فرع في الأصل، استنباطها من الحكم أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها. قال: «أركانه أصل وفرع وعلة وحكم»، هذا واضح قد تقدم لك بالمثال. فالأصل قيل النص كحديث الربا، وقيل محله كالأعيان الستة.
عد معي إلى حديث البر والذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل إلى آخر الحديث. الآن لو أردت أن أقيس الأرز على البر، أين الأصل هنا؟ البر. افهم معي، في إطلاق الأصوليين أحيانا يقولون «أصل» ويريدون به النص الذي ثبت به حكم الأصل، فالأصل عندنا هنا هو الحديث وليس هو البر، ولهذا قال: «فالأصل قيل النص كحديث الربا، وقيل محله كالأعيان الستة».
يعني قيل الآخر الذي هو منتشر بين طلبة العلم، إذا قيل: أين الأصل في المثال؟ تقول: البر، فالبر هو محل الحكم. والثاني هو أكثر شهرة في استعمالات الأصوليين، إذا أطلق «الأصل» يراد به محل وليس النص. الأغلب في استعمالات الأصوليين وتداولات طلبة العلم، إذا قيل «الأصل في القياس» فالمراد به محل الحكم الذي ورد في النص، وليس هو النص ذاته، لكنه إطلاق أورده لك كما سمعت.
قال: «والفرع ما عُدِيَ إليه الحكم بالجامع، والعلة والحكم مضى ذكرهما». هناك في بدايات الكتاب، في المقدمات لما تحدثنا عن الحكم الوضعي وجاء ذكر السبب والشرط والعلة، تكلم هناك عن العلة، وأما الحكم فكان سابقا لما ابتدأ تعريف الحكم الشرعي وقال هو تكليفي ووضعي، فعرف الحكم وأنه مقتضى خطاب الشارع. قال هنا: لا داعي إلى إعادة أشياء سبق تعريفها، ومن أرادها يرجع إليها.
قال رحمه الله: «وهي فرع في الأصل»، الكلام عن العلة، وهي أي العلة؛ «فرع في الأصل، أصل في الفرع». بالمثال أيضا يتضح، فركز؛ نحن نقول: الأصل في المثال البر، والفرع الأرز، ما العلة؟ لن تقل إنه الكيل، الكيل علة موجودة في الأصل الذي هو البر، أثبتنا وجوده في الفرع الذي هو الأرز، العلة إذا موجودة في الأصل موجودة في الفرع.
ركز ماذا يقول؟ يقول: «هي فرع في الأصل، أصل في الفرع». وجود العلة في الأصل فرع عنه، ووجودها في الفرع أصل فيه. كيف؟ يقول قبل أن تقيس، لما جئت إلى الحديث ونظرت إلى البر وحاولت أن تستخرج العلة، بحثت فاجتهدت فقلت هي الكيل، إذا العلة في نص في حكم الأصل، هل كانت موجودة أو جاءت فرعا؟ جاءت فرعا، لكنها لما استخرجتها وذهبت بها إلى الفرع لتقيسه عليه، ما كان لك أن تلحق الفرع بالأصل في الحكم في القياس إلا بعلم، إذا العلة في القياس بالنسبة إلى الفرع أصل، وبالنسبة إلى الأصل فرع.
هذا مقصوده رحمه الله من قوله: «وهي فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم، أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها». افهمها بطريقة أيسر: الحكم في الأصل ثبت بالنص، والعلة فرع. تعال إلى الفرع، الحكم فيه ثبت بالنص أم بالعلة؟ بالعلة، فهي أصل فيه. فانظر كيف ارتبط الحكم بالعلة؛ ارتباط الحكم بالعلة في الأصل أضعف، لأننا استنبطناه فقلنا العلة في الأصل هي فرع عنه لأن الحكم ثبت بالنص والعلة فرع.
لكن لما جئنا إلى الفرع الذي هو الأرز، أثبتنا حكما بها، يعني بالعلة، فالحكم جاء بعد العلة، فالعلة هنا هي الأصل وجاء الحكم بعدها. إذا لك أن تنظر إلى أيهما يسبق، إن كان الحكم سبق العلة فالعلة فرع، وإن كانت العلة سبقت الحكم فهي الأصل في الأرز. أيهما سبق؟ الحكم أم العلة؟ العلة جاءت أولا ثم لحقها الحكم، فالعلة هنا أصل. والبر الذي هو في الحديث، أيهما سبق؟ الحكم أم العلة؟ الحكم لأن الدليل جاء فحرم، ثم نظرنا إلى العلة فوجدناها، فالحكم سبق العلة، فالعلة هنا فرع يعني تبع له.
وعلى كل هي مجرد فائدة لفظية لا يبنى عليها شيء من المسائل القادمة والاجتهاد فيها، إما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق أو المنصوص عليها في الفرع، أو بيان وجود العلة فيه.
انتبه معي، الفقرات الآتية في قرابة صفحتين أو ثلاثة يحرر المصنف رحمه الله محل الخلاف الذي وقع فيه. محل الخلاف في القياس الذي وقع بين الأصوليين والفقهاء، عندما تقول الخلاف في القياس، يقول القياس له زوايا، له أوجه، له أنواع، سأحدد لك ما القدر الذي وقع فيه الخلاف حقيقة؟ ما الذي اشتد فيه الخلاف مع الجمهور؟
يقول: العلة، يسميها الأصوليون مناط الحكم. العلة يسميها الأصوليون والفقهاء مناط الحكم. مناط يعني مكان من الفعل ناط ينوط، مثل ما تقول مطار اسمه مكان منتارة، المكان الذي تطير منه الطائرة يسمى مطار، فالمناط هو المكان الذي يناط به الحكم، أي يعلق به الحكم، فسميت العلة مناط الحكم لأن الحكم يعلق بها.
كيف يعني يعلق بها؟ يرتبط بها، أما تقولون إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ إن وجدت العلة وجد الحكم، وإن فقدت العلة فقد الحكم، هذا معنى قولنا العلة مناط الحكم. فإذا قال الأصوليون مناط، إيش يقصدون؟ يقصدون العلة، إذا قالوا مناط الحكم يقصدون العلة. وإذا أطلق قال المناط، أو كما تأتيك المصطلحات: تحقيق المناط، تنقيح المناط، ماذا يقصدون بالمناط هنا؟ العلة. إذا المناط هو معلق أو متعلق الحكم، إذا قالوا المناط فهو العلة.
إذا العلة تسمى عندهم مناطا، ومنه يتكلمون عن تعامل الأصوليين والفقهاء مع العلة، يأتي على أنحاء ثلاثة: النحو الأول الذي سيذكره لك لا يكاد يكون فيه خلاف، النحو الثاني أوسع قليلا، النحو الثالث أكبر وهو الذي يقع فيه خلاف الأصوليين. فانظر كيف سيتدرج معك؟ سأشرح لك الآن جملة تساعدك على فهم الآتي في العبارات.
الخطوة الأولى في تعاملهم مع العلة أن ينظر إليها من حيث وجودها في الحكم الذي جاء به الدليل، ويسمون هذا تحقيق المناط. وله صورتان كما سيأتي، يقولون مثلا: الله عز وجل أوجب على من قتل الصيد المثل، فجزاء مثل ما قتل من النعم، لكن هذا المثل في الحيوانات هل هو محدد؟ لا، والذي ورد في كتب الفقه هو اجتهادات صحابة؛ لما يقولون في الحمامة شاة، هل دل عليه الدليل؟
لا هو اجتهاد صحابة لما يقولون مثلا في البقرة كذا، في حمار الوحش كذا، في الضبع كذا، فيحددون لكل حيوان من الصيد من الكفارة مثله. تحديد المثل هذا نوع مما يسمى تحقيق المناط، يعني الله عز وجل أوجب حكماً.
فأن تقول هذا الحكم متحقق في صيد الحمامة متحقق في الشاة هذا أنت ماذا تزعم؟ تزعم أن تطبيق الحكم يتحقق بهذا. الله عز وجل أوجب الاجتهاد في تحري القبلة والتوجه إليها، هذا واجب.
لكن تحقيق هذا بأن تقول القبلة ها هنا وتتجه إليها وتصلي هل تحديد القبلة في هذا الاتجاه دل عليه النص؟ لا، النص أمر باستقبال القبلة بالتوجه إليها، لكن أن تكون القبلة شرقاً أو غرباً فهذا اجتهاد، ولأنه اجتهاد فهو من تحقيق المناط، هي محاولة لأن تحقق مكان الحكم.
تولى الله عز وجل أمرنا وأظن أن هذا هو الذي يحقق امتثال لأمر الله، هذا لون يسمى تحقيق المناط، منه أيضاً تقول الله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رخص في سؤر الهرة وقال: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات».
علل طهارة سؤر الهرة بماذا؟ بكثرة دورانها وطوفانها على أهل البيت. فلو قال قائل حتى هذا المعنى موجود في الفأرة مثلاً أيضاً، فيكثر طوافها بالبيت وانتقاله على أواني أهل البيت، فهل أعطيها حكمها؟ هذا نوع من تحقيق المناط، يعني أن تحقق وجود العلة في هذا المكان.
إذاً هذه المرتبة الأولى وتسمى تحقيق المناط، المرتبة الثانية وتسمى تنقيح المناط، وصورتها كالتالي سنقرأ فلا تنشغل بالكتاب سنأتي للعبارات. تنقيح المناط مأخوذ من كلمة، وهو تهذيب وتصفية، أن تأتي إلى الدليل الذي ورد فيه الحكم تريد استخراج العلة، فتجد أوصافاً اشتمل عليها الدليل لا علاقة لها بالحكم.
ويضربون مثالاً بحديث الأعرابي الذي جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم، فجاء يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما صنع، ثم جاء حكم الكفارة هنا في الحديث. قبل إتيان حكم الكفارة ثمة أوصاف: ككون الرجل أعرابياً، ككونه جاء فزعاً، كونه رأى نفسه قد هلك، كونه جامع زوجته، كون هذا في نهار رمضان.
السؤال: لما رتب الكفارة أي الأوصاف المذكورة في الحديث هو الملائم للحكم المناسب له المخصوص به الجماعة؟ إذاً كونه أعرابياً وصف لا عبرة به، وبالتالي لو جامع الحضري الأعجمي غيره يتناوله الحكم أيضاً. كونه جاء فزعاً لا عبرة به، فلو وقع رجل على امرأته ولم يصبه الفزع ولم يشعر بعظيم ما ارتكب لا أثر لفقدان هذا الوصف لأنه وصف لاغم.
أيضاً كونه جامع زوجته فماذا لو زنا والعياذ بالله؟ الحكم مثله لأن المقصود الجماع وليس المقصود الوطء الحلال. فانظر كيف؟ الآن ماذا صنعنا؟ بدأنا ننقح الوصف، ما معنى التنقيح هنا؟ تصفيته، تهذيبه، إخراج الزوائد، الأوصاف التي لا تؤثر في الحكم، واضح؟
طيب، هل يدخل في هذا التنقيح أيضاً أن تقول كونه في نهار رمضان؟ طيب لو جامع في يوم آخر غير رمضان يتناوله الحكم؟ بلى إن كان صوماً واجبا عليه كنذر أو قضاء من رمضان تناوله الحكم، وإن لم يكن يوماً من رمضان. هذا كله ماذا يسمى؟ تنقيح مناط، معناه تهذيب الوصف المناسب للحكم، تهذيب العلة.
هذا نوع من الاجتهاد أيضاً في العلة، نوع من الاجتهاد في القياس. لاحظ إلى الآن ما قسنا، ما طبقنا قياساً، ماذا صنعنا إذاً؟ الأصوليون يتعاملون مع العلة بثلاثة أوجه أو ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى ماذا سميناها؟ تحقيق المناط بمعنى تحقق والوقوف عليها، أين العلة؟
ما هي الخطوة الثانية؟ تنقيح المناط، وما معناه؟ تهذيب وتصفية. يدخل في تنقيح المناط معنى لطيف وسيأتيكم بعد قليل. في حديث الأعرابي نفسه قالت المالكية والحنفية: لا، ليس الوصف المقصود هو الجماع في رمضان، الوصف المقصود هو الإفطار عمداً في رمضان، والجماع ليس وصفاً مخصوصاً بل المقصود هتك حرمة الشهر، فتحصل الكفارة بالجماع وبالأكل وبالشرب عمداً في نهار رمضان.
من أين جاءوا بهذا؟ تماماً كما استبعدت أنت وصف الأعرابي واستبعدت وصف كونه ثائر الرأس واستبعدت كونه مجامعاً لزوجته واستبعدت كونه في نهار رمضان، استبعدوا خصوصية الجماع. لا، قالوا الكفارة تجب بالجماع لكن قالوا الجماع ليس مخصوصاً.
السؤال وقع على الجماع لأنه الحادثة التي استفتي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ترتيب الكفارة الوصف المناسب له هو أنه هتك حرمة الشهر وعصى الله في يوم من أيام رمضان، فيحصل هذا المعنى بالأكل وبالشرب كما حصل بالجماع. بل يقولون الأكل والشرب أولى، ألا ترى لم قال له إنما يتقوى بالأكل والشرب على الجماع فلا أن تكون الكفارة واجبة فيه فمن باب أولى؟ على خلاف بينهم في هذا، هذا ماذا يسمى إذاً؟ تنقيح المناط.
الرتبة الثالثة التي هي فيها الكلام: تخريج المناط، تخريج المناط معناها استخراج العلة، استخراجها من أين؟ استخراجها من الأصل، الأصل الذي جاء فيه الحكم بالدليل، تارة تكون العلة فيه منصوصة، يأتي النص عليها: يقول عليه الصلاة والسلام: «إنما الاستئذان من أجل البصر». ما هذا؟ هذا تعليل صريح. يقول الله تعالى في تقسيم الفيء: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ [الحشر: 7]. ما هذا؟ هذا تعليل صريح. إذاً ثمة نصوص فيها تعليل صريح.
لما تأتي وتستخرجه وتخرجه وتبينه هذا يسمى تخريج مناط. أحياناً لا يكون الحكم منصوصاً، يكون فيه إشارة، مثل ما سئل عن سؤر الهرة فقال: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين». لاحظ فرق، لو قال: إنها ليست بنجس لأنه كذا، لكان تعليلاً صريحاً. جاء المغيرة ينزع خف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يمسح، فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين». هذا ليس تصريحاً بالعلة، لكنه إشارة إليه أنه يجوز له المسح من أجل لبسهما على طهارة.
هذا نوع من الإشارة إلى العلل كما يسمونه، وتأتيك إن شاء الله طرقها بالتفصيل. إذاً العلة تارة تكون منصوصة في الدليل، وتارة تأتي الإشارة إليها، وتارة لا نصاً ولا إشارة، كما في حديث البر بالبر مثلاً بمثل، التمر بالتمر، الشعير، الملح. كل الأصناف المذكورة في الحديث ما فيها علة لا تصريحاً ولا إشارة، فمن أين قال الفقهاء إن العلة هي الطعم أو الكيل أو الاقتيات والادخار؟ من أين اجتهدوا فيها؟ هذا النوع يسمونها العلة المستنبطة أو الاجتهادية، يجتهد الفقهاء في تخريجها.
هذا ماذا يسمى؟ تخريج المناط. لماذا سموه تخريج المناط؟ لأنه استخراج العلل، بصراحة هذه الحلقة الأصعب في سلسلة القياس عند الأصوليين، استخراج العلة، لأن الكلام كله عليها. لأنه يأتي العلة الاجتهادية المستنبطة هذا أصعب ما في القياس، لأنه يأتي إليها ويحاول أن يثبت، ثم هو خطير، تدري لما؟ لأن الفقيه يتبوأ أو يقتحم منزلة خطيرة، يخشى أن يكون فيها مفتئتاً على الشارع، كأنه يقول: أنا أزعم أن الله إنما حرم التفاضل في البر من أجل كذا، والله ما قال هذا ولا نبيه صلى الله عليه وسلم.
فيفعل هذا الأصوليون والفقهاء نوعاً من الاجتهاد في تحري علة الحكم من أجل توسعة دائرته وتعديته إلى أماكن أخرى. وبالمناسبة فهذه هي الزاوية التي اتكأ عليها منكر القياس من صوفية، ظاهرية، وغيرهم، وشنعوا فيها على الجمهور، واعتبروا القياس عبثاً في الدين وتشريعاً بالهوى، وإضافة وزيادة في الدين ما لم يقُلْ به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.
إذاً نظروا إلى هذا أن تخريج المناط زيادة على ما جاء به الدليل، وسيأتيك الكلام في حينه وسيأتيك أيضاً مسائل متعددة في العلة المستنبطة: ما مسالكها؟ كيف يستنبطها؟ فيعطوك الطرق التي يقف فيها الفقهاء على علل الأحكام: يستخدمون طرق السبر والتقسيم، يستخدمون الدوران، يستخدمون الاضطراد، يستخدمون الشبه. كل هذه مصطلحات تأتيك تعريفات وأمثلتها.
إذاً هذا باب كبير، خلاصة الكلام أن تعامل الأصوليين مع العلة يأتي في ثلاث درجات: أولها تحقيق المناط، ثانيها تنقيح المناط، ثالثها تخريج المناط، هذا الذي سنقرأه الآن، والاجتهاد فيها.
والاجتهاد فيها، أي في العلة، نعم. والاجتهاد فيها إما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق أو المنصوص عليها في الفرع، أو بيان وجود العلة فيه. شف، هذا شيئين؛ إما بيان وجود مقتضى القاعدة الكلية المتفق أو المنصوص عليها في الفرع، عندي قاعدة كلية أو عندي نص فأريد إثباته في الفرع.
إن قلت لك مثل القبلة: الله أمرنا باستقبال القبلة، لكن أن تكون القبلة في هذا الاتجاه أو ذاك هذا تحقيق مناط. ماذا فعلت؟ أنت الآن تحاول أن توجد مقتضى أمر الله بتوجه القبلة في هذا الاتجاه. أمر الله بالمثل في قتل الصيد ولم يحدد سبحانه ما مثل النعامة، ولم يحدد ما مثل حمار الوحش، ولم يحدد ما مثل الضبع، ماذا نفعل؟ سنجتهد، هذا هو اجتهاد.
لما أقول إنه يجب في الضبع شاة ويجب في كذا بقرة ويجب في النعامة بعير، ماذا فعلنا؟ هو تحقيق مناط، ماذا نفعل؟ نحاول أن نوجد مقتضى القاعدة المتفق عليها أو المنصوصة في هذا، أقول حكم الله يتحقق الآن هنا في الشاة في صيد الحمامة أو في البعير في قتل النعامة وهكذا.
النوع الثاني قال: أو بيان وجود العلة فيه، يعني تقول: إنما حُرِّم أو إنما أبيح سؤر الهرة وحكم بطهارتها لعلة كذا، فأنت تحاول أن تثبت أن هذا موجود.
والاجتهاد فيها إما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق أو المنصوص عليها في الفرع، أو بيان وجود العلة فيه، نحو في حمار الوحش والضبع مثلهما والبقرة والكبش كذلك. شوف: في حمار الوحش والضبع مثلهما، هذا حكم الله، لأنه صيد، والله قال: ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: 95]. من قتل حمار وحش يجب عليه المثل، ومن قتل ضبعاً يجب عليه المثل. إذاً هذا ما هو؟ هذا حكم منصوص قاعدة كلية.
طيب، البقرة والكبش مثلهما؟ البقرة مثل حمار الوحش والكبش مثل الضبع. الآن أنا لما أحدد أن البقرة مثل للحمار وأن الكبش مثل للضبع، ما هذا؟ هذا اجتهاد، هذا تحقيق مناط، أنت تحاول أن تقول إن حكم الله يتحقق في هذا المثال، هذا تحقيق مناط.
فوجوب المثل اتفاقي نصي، وجوب المثل اتفاق ثبت بالنص، فجزاء مثل ما قتل محل اتفاق، وكون هذا مثلياً تحقيقي اجتهادي. أيوه، وكون البقرة هي مثل حمار الوحش هذا اجتهاد الذي قد يدخله اختلاف الفقهاء. إذاً هم لا يختلفون في وجوب المثل، فلو قال فقيه وقد سئل عن رجل صاد حمار وحش فقال: يجب عليك أن تذبح بقرة، وخالفه فقيه آخر، في أي جملة سيخالفه؟ في تحديد البقرة مثالاً أو مثلاً للحمار، لكن أنه يجب عليه كفارة المثل هذا لا خلاف فيه.
لاحظت الفرق؟ إذاً هذا نوع من تحقيق المناط، عندنا شيء محل اتفاق وشيء هو محل اجتهاد، الاجتهاد: أن تأتي إلى محل الاتفاق فتثبت مصورته أو مكان تطبيقه فيخالفك فيه فقيه آخر.
ومثله استقبال القبلة واجب وهذه جهتها، استقبال القبلة ثبت بأي شيء؟ بالنص، تحديد الجهة إلى هذا الاتجاه اجتهاد، هذا يسمى تحقيق مناط.
وقدر الكفاية في النفقة واجب وكذا كذا قدرها، وهذا قدرها. طيب، قدر الكفاية في النفقة واجب، أمر الله عز وجل وأوجب النفقة على الزوج لزوجته وعلى الأب لأولاده، أوجب النفقة على قدر الكفاية، هذه النفقة الواجبة ما يكفيهم في حياتهم ومعيشتهم طعاماً وشراباً ولباساً وعلاجاً، هذه النفقة واجبة.
لكن كم هو القدر الواجب؟ هذا محل اجتهاد، فلو قال قاضٍ لرجل يوجب عليه نفقة أولاده في حضانة أمهم: يجب عليك لكل ولد خمسمائة ريال في الشهر، ألف ريال، ألفان، ثلاثة، أقل، أكثر، هذا القدر اجتهادي، لكن أنه يجب على الأب لأولاده في حضانة أمهم نفقة، هذا اتفاق منصوص، لكن تحديد هذا الواجب هو نوع من تحقيق المناط.
ونحو الطواف علة لطهارة الهرة وهو موجود في الفأرة ونحوها، وهذا قياس دون الذي قبله للاتفاق عليه دون القياس، ويسميان تحقيق المناط. مثال الطهارة في الهرة وقياس الفأرة عليها هذا أقرب إلى القياس الاصطلاحي، الأول ليس فيه قياس ويسمى تحقيق مناط مجازاً، لكن تحقيق المناط الحقيقي هو هذا الهرة والفأرة.
لأنك فعلاً تعدي تنقل حكماً من مكان إلى مكان من الهرة إلى الفأرة وتلتمس وجود العلة تحققها، تحقق وجودها. هذا الكلام هذا حقيقي، تحقيق المناط يعني أن تحقق وجود العلة الموجودة في الأصل، تحقق وجودها في الفرع، تقول: أنا عرفت أن الطهارة في الهرة من أجل أنها تطوف، وجدت العلة وهو الطوفان موجودة أيضاً في الفأرة فأعد إليها الحكم، هذا قياس.
ولهذا قال: وهذا قياس دون الذي قبله، هذا هو يسمى هذا فيه قياس، أما الذي قبله فليس قياساً. قال: للاتفاق عليه. النوع الأول الذي هو تحقيق محل الاتفاق في مكان يقال فيه وهذا تطبيق ما أراد الله عز وجل، ذاك محل اتفاق دون القياس، ويسميان تحقيق المناط.
أو بإضافة العلية إلى بعض الأوصاف المقارنة للحكم عند صدوره من الشارع، وإلغاء ما عداها عن درجة الاعتبار. ما هذا؟ تنقيح. أعد: أو بإضافة العلية إلى بعض الأوصاف المقارنة للحكم عند صدوره من الشارع، وإلغاء ما عداها عن درجة الاعتبار. هذا الإلغاء ماذا يسمى؟ تنقيحاً، تهذيباً.
إذاً أنت تهذب الأوصاف التي وردت في الحكم مع الدليل، تهذبه يعني تثبت ما يصلح وتلغي ما لا يصلح، أنت في التنقيح تضيف أوصافاً أو تحذف أوصافاً؟ لا، كلاهما يحصل في تنقيح المناط، الأكثر الأكثر أن يكون حذفا لأوصاف زائدة، والأقل أن يكون إضافة.
مثال الأعرابي في حديث الكفارة في الجماع في نهار رمضان: مثال الحذف هو ما صنعه الجمهور لما حذفوا كل الأوصاف، مثال الزيادة ما صنعه المالكية والحنفية لما زادوا على الجماع.
أمور الإفطار الأخرى بالأكل والشرب، وهذا كله من تنقيح المناط كما سيأتيك الآن، كجعل علة وجوب كفارة رمضان وقاع مكلف -لا أعرابي، لا مكلف، وقاع مكلف نعم لا أعرابي، لاطماً في صدره في زوجة في ذلك الشهر بعينه- شوف قال: كجعل علة وجوب الكفارة، ما هي؟ وقاع مكلف، خلاص جماع جماع مكلف.
هذا الوصف هو المؤثر وألغى كل ما وراءه، لا أعرابي ولا كونه لاطماً في صدره ولا كونه مجامعاً لزوجته ولا كونه في ذلك الشهر بعينه مع النادي، أوصاف جاءت في النص فماذا صنعنا بها؟ ألغيناها.
هذا الإلغاء ماذا يسمى؟ تنقيح المناط، تنقيح الوصف المؤثر في الحكم؛ فتبقي الوصف المؤثر وتلغي ما عداه، فإذا اقتصرنا من الأوصاف السبعة أو الستة أو العشرة الموجودة في الحديث على وصف واحد فقط: كونه جماعاً صدر من مكلف، جماع لزوجة، جماع لغير زوجة، يتناول الحكم لأعرابي، غير أعرابي، يتناول لاطماً صدره أو مطمئناً يتناول، في ذلك الشهر في غيره يتناول، وبالتالي فنحن عممنا الحكم بتهذيب هذه الأوصاف.
سؤال: كلما قلت الأوصاف يكثر تكثر الأحكام أو تقل؟ في تنقيح المناط في تهذيب أوصاف العلية كلما حاولت أن تقلل الوصف، أنت توسع دائرة الحكم أو العكس؟ طيب نحن قلنا: كونه أعرابياً وجامع في نهار رمضان وجاء ثائر الرأس مرعوباً وكونه جامع زوجته، كل هذه أوصاف لو اعتبرناها وأبقيناها، كانت دائرة الحكم تتسع أو تقل؟ إذاً في تقليل أوصاف العلية تكثير للأحكام، أحسنت! كلما قللت الأوصاف اتسعت دائرة الحكم.
وبالتالي لما قلت فقط إيقاع مكلف، وبالتالي أي وقاع مكلف، وشملت دائرة كبيرة جداً من الأحكام تناولها، ففي تقليل أوصاف العلة تكثير لأحكامها.
نعم، فيلحق به من ليس أعرابياً ولا لاطماً والزاني ومن وطأ في رمضان آخر، نعم ليس في رمضان الذي وقعت فيه القصة، وقد يختلف في بعض الأوصاف نحو هل العلة خصوص الجماع أو عموم الإفساد؟ فتلزم الأكل والشارب، هذا الذي قلت لك خلاف المالكية والحنفية؛ فيقولون: العلة ليست خصوص الجماع بل عموم الإفساد، إفساد ماذا؟ إفساد الصوم، فتلزم الأكل والشارب لأنه أفسد الصوم، فإذا قيل له: ما العلة في إيجاد الكفارة في حديث الأعرابي؟ لن يقول: الجماع، سيقول: العلة إفساد الصوم.
فلأن العلة عنده هي إفساد الصوم، دخل فيه الأكل والشارب.
لاحظ معي سيأتيك في آخر الباب أن الحنفية يمنعون جريان القياس في الكفارات والحدود، في الكفارات يقول: لا يجري فيها القياس، فيأتون في كفارة الجماع في نهار رمضان ويلحقون بالمجامع الأكل والشارب، فيعترض عليهم: أنتم قاعدتكم أن القياس لا يدخل في الكفارات، فكيف قست في الكفارة في الجماع؟ فيكون جوابهم: هذا ليس قياساً بل هو تنقيح مناط، هذا تنقيح مناط يقول: ما قسنا، يقول: أنا بتنقيحي للمناط جعلت الدليل متناولا للمجامع والأكل والشارب، فما أجريت القياس، واضح؟ وهذا نوع من الاجابات التي لا يرضاها المحققون، ويعتبرون هذا يعني اجابة فيها التفاف ودوران، في النهاية هو قياس أنت عديت الحكم، كل ما نريد أن نقوله لك أن إذا مارسوا تنقيح المناط الأوصاف بحيث اشتمل الحكم على الوصف الملائم له، فدخل فيه ما تناوله اللفظ، فيسمون هذا تنقيح مناط.
نعم، ويسمى تنقيح المناط، وقال به أكثر منكري القياس، ولذلك قلت لك: حتى الحنفية الذين لا يعتبرون القياس في الكفارات يجرونه ها هنا ويعتبرونه تنقيحاً للمناط لا قياساً.
الغزالي رحمه الله ذكر أن من تنقيح المناط ما يسميه الأصوليون إلغاء الفارق بين الفرع والأصل، يعني أحياناً فهمت الآن معي أن تنقيح المناط عبارة عن تهذيب، عن إلغاء الأوصاف الزائدة، أحياناً تأتي بالعكس بمجرد أن تثبت مساواة الفرع للأصل في كل الأوصاف ولا يوجد فارق مؤثر، يعتبر هذا نوعاً من تنقيح المناط، يعني هذه أدخلها الغزالي رحمه الله ضمن مصطلح تنقيح المناط، مثال: تقول لا فرق بين العبد والأمة في سراية العتق، يعني إذا أعتق بعض العبد سرى في باقيه صح، فكذلك الأمة، كذلك أيضاً لا فرق بين الذكر والأنثى في معنى الرق وتشطير الحد: ﴿فَإِن أَتَينَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيهِنَّ نِصفُ مَا عَلَى المُحصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ﴾ الحكم في الإماء، فماذا عن العبيد؟ من يقول من الأصوليين: نقيس العبد على الأمة، استخدم القياس، ومن يقول: تنقيح مناط فليس قياساً، يقول: الحكم تناول الأمة لكن العبد يساوي الأمة في هذا المعنى، يعني لماذا استحق الأمة نصف الحد من الحرة؟ لكونها رقيضاً، فهذا المعنى مشترك بينه وبين العبد، فهذا الذي يسمونه نفي الفارق.
نفي الفارق بين الفرع والأصل يعتبره الغزالي من تنقيح المناط، وغيره لا، سيأتيك أنه حتى الطوفي أورد نفي الفارق لوناً من ألوان القياس.
ما الفرق بين هذين المصطلحين؟ يعني إذا اعتبرته تنقيح مناط أو اعتبرته قياساً، لا، في فرق كبير؛ الذي يعتبره تنقيح مناط يعتبر الحكم ثبت بايش؟ بالنص، والذي لا يعتبره تنقيح مناط تستخدم القياس، وأيهما أقوى؟ النص أولى وأقوى، قلت لك حتى الحنفية لما فروا من إثبات الكفارة بالقياس وأثبتوه في كفارة الجماع في رمضان، عدلوا عن الجواب فقالوا: لا، لن نستخدم قياساً إنما استخدمنا تنقيح المناط.
فعلى كل أنت لما تقول: هو تنقيح مناط، أو تقول: قياس، يفترق معك في نوع الدليل الذي ستستخدمه لإثبات الحكم.
نعم، إذا انتهينا الآن من تحقيق المناط ومن تنقيح المناط، ماذا بقي؟ تخريج المناط، أو بتعليق حكم نص الشارع عليه ولم يتعرض لعلته على وصف بالاجتهاد، بتعليق حكم على وصف بالاجتهاد، تأمل في العبارة: بتعليق حكم على وصف بالاجتهاد، والمعنى كالتالي: أن تعلق حكماً على وصف باجتهاد منك، اجتهادك أين وقع؟ في تحديد الوصف.
مرة أخرى، بتعليق حكم على وصف بالاجتهاد، الاجتهاد أين وقع؟ الاجتهاد في استخراج الوصف، ولهذا سميناه تخريج المناط، تعليق حكم: هذا الحكم نص الشارع عليه ولكن لم يتعرض لعلته، ولأن الشرع لم يتعرض لعلتها أنت ماذا صنعت؟ اجتهدت في ماذا؟ في استخراج العلة، إذاً هذا الاجتهاد وقع في استنباط العلة، في استخراج الوصف، ولأن الاجتهاد وقع ها هنا سمينا هذا تخريج المناط، لما؟ لأن الفقيه يخرج العلة، يخرجها من أين؟ يخرجها بالاجتهاد، ينظر في النص، النص ليس فيه ذكر للعلة، فهو يجتهد في تخريج العلة.
مرة أخرى، بتعليق حكم نص الشارع عليه ولم يتعرض لعلته، فيعلق هذا الحكم على وصف، هذا الوصف من أين جاء؟ بالاجتهاد، نحو: حرمت الخمر لإسكارها، فالنبيذ حرام، والربا في البر لأنه مكيل جنس فالأرز مثله، حرمت الخمر لإسكارها: حرمت الخمر هذا حكم شرعي جاء فيه الدليل، لإسكارها هذا هو تعليق من المجتهد لهذا الحكم الذي هو التحريم على هذا الوصف الذي اجتهد فقال: العلة الإسكار، فعندئذ إذا ثبت له هذا الوصف بعد اجتهاده سيعدي إليه الفرع، قال: فالنبيذ حرام.
المثال الآخر: الربا في البر حرم، لما؟ قال: لأنه مكيل جنس، فأين مكان الاجتهاد في الجملة؟ لأنه مكيل جنس، هل الشرع تعرض لهذا الوصف في الدليل؟ لا، فماذا صنع المجتهد؟ اجتهد في تخريج هذا الوصف، ولهذا سميناه تخريج مناط.
قلت لك هذا هو الجزء الأكبر في القياس الذي اشتد فيه الخلاف بين الظاهرية ومخالفيهم، ومحل الخلاف أن الشريعة أتي بالحكم مجرداً عن العلة والوصف، فجئت أنت على الشرع فأثبت وصفاً زائداً ما تطرق إليه الدليل، ولهذا نقول: تخريج مناط، الشرع ما أورده لكن خرجه الفقيه أو المجتهد، ويسمى تخريج المناط وهو الاجتهاد القياسي.
وأجاز أصحابنا التعبد به عقلا وشرعاً، وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام.
وقد أومأ إليه أحمد، أومأ إليه أحمد إلى ماذا؟ إلى نفي القياس، إلى عدم الاعتداد به في رواية عنه ذكرها القاضي أبو يعلي في العدة، يقال: يجتنب الفقيه هذين الأصلين: المجمل والقياس؛ المجمل لأنه لا دلالة فيه.
فسوى الإام أحمد في روايته بين المجمل والقياس، وأن على الفقيه اجتناب هذين الأصلين ولا يتكلم بهما ولا يستعملهما في بناء الأحكام.
لكن هذا الكلام من أحمد رحمه الله مع تطبيقه للقياس مع قيام مذهبه على القياس لا ينبغي أن يكون تعارضا، فحمل كلامه في نفي القياس على معنى آخر، وهو القياس الذي يكون غلطاً أو القياس الذي لا يبنى على أصل صحيح، أو القياس الذي يصادم نصاً، إلى آخره، يعني وجه من وجوه الفاسد.
وقد أومأ إليه أحمد وحمل على قياس خلف نصاً، لم يحمل على مثل هذا؟ لماذا يتأول؟ لجمع بين كلام الإمام وبين تطبيقات المذهب.
وقيل: هو فيما مظنة الجواز، ولا حكم آقلفيه بإحالة ولا إيجاب، هذا قول آخر أن القياس جائز لكن لا حكم للعقل فيه، لا إحالة ولا إيجاب، يعني ليس ممنوعاً عقلاً ولا واجباً عقلاً، بل هو جائز عقلاً، وبالتالي فأنت تتكلم عن فرقة أثبتت جواز القياس وفرقة نفته، فالذين نفوا جواز القياس نفوه عقلاً أو شرعاً؟ أيضاً فرق، ولهذا قال الغزالي رحمه الله: فرق المبطلة للقياس ثلاثة، الذين أبطلوا القياس ثلاث فرق قال: المحيل له عقلاً، والموجب له عقلاً، والحاظر له شرعاً.
ثلاثة فرق يقول: أبطلت القياس: المحيل له عقلاً، والموجب له عقلاً، والحاظر له شرعاً، فهؤلاء كأنه يقول: أصحاب قول باطل في القياس.
أما المحيل عقلاً فالشيعة والنظام وبعض المعتزلة، يقول: العقل لا يجيز القياس، وأما الموجب عقلاً فهو كلام ينسب لأبي الحسين البصري المعتزلي والقفال الشاشي، يوجبون القياس عقلاً، والحق أن العقل لا يوجب ولا يمنع إنما يجيز، يجيز القياس عقلاً، فإذا أجازه عقلاً هل يجوز شرعاً ويطبق أو لا؟ الجمهور نعم، لكن داود الظاهري مذهب الظاهري يخالف هنا.
إذاً هل الظاهرية يخالفون في جواز القياس عقلاً؟ لا، يخالفون أين؟ في وقوعه شرعاً أو جوازه شرعاً، فالذي يمنعه شرعاً هو أيضاً من الذين أبطلوا القياس، مذهب داود والقاشاني والنهرواني ومن ينسب إليهم موافقة الظاهرية في عدم الاعتداد بدليل القياس.
نعم، وهو واجب شرعاً، وهو قول بعض الشافعية وبعض المتكلمين، وهو واجب أي ماذا؟ التعبد بالقياس واجب شرعاً قال: وهو قول بعض الشافعية وبعض المتكلمين.
الشيخ حسن بخاري