الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فمجلسنا هذا بحمد الله تعالى هو تمام الثلاثين التي ما زلنا نتواصل فيها في تناول درس مختصر روضة الناظر المسمى بالبلبل للعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله. وهذا المجلس الذي يحمل رقم الثلاثين هو شروع في دليل كثر حديث الأصوليين عنه، وهو أحد الأدلة التي وقع فيها جدل كبير من ناحية، وخوض في كثير من مسائله المتعلقة به من ناحية أخرى، هو دليل القياس.
القياس هو الدليل المتفق عليه بين المذاهب المعتبرة، والذي يؤثر فيه الخلاف المشهور عن الظاهرية، خلاف للأئمة الأربعة ومن سواهم. هذا المجلس نستفتح فيه دليل القياس، وكلام الأصوليين فيه عادة يتناول تعريفه، ثم الحديث عن مكانه وشروط القياس الصحيح. والقسم الأكبر الذي يأخذ مساحة في باب القياس عند الأصوليين هو الحديث عن الركن الأكبر من أركان القياس وهي العلة. الحديث عن العلة من ناحية وجوه دلالتها على الحكم وتعلق الحكم بها، ثم من ناحية وجودها في النص الذي يتناول حكم الأصل، وأخيراً مسالك استنباطها في العلة الاجتهادية المستنبطة، وأخيراً يختمون القياس عادة بمناقشة ما يسمونه أوجه فساد القياس أو الاعتراضات أو الأسئلة الواردة على القياس.
نشرع اليوم بالحديث عن الجزء الأول من القياس؛ نتناول في مجلس الليلة إن شاء الله الحديث عن تعريف القياس والاحتجاج له على مذهب الجمهور، ثم أوجه المخالفين في القياس والإجابة عنها بعد الحديث عن الأركان المتعلقة بالقياس، ولعلنا نكمل فيما بعد في المجالس اللاحقة بإذن الله. وهنا تجدر الإشارة إلى أن باب القياس كان ولا يزال عند كثير من طلبة العلم الباب الأصعب، وهو حقيقة ميدان الفحول في علم الأصول كما يقال، الميدان الذي يتمايز فيه كبار المجتهدين والفقهاء الذين يطبقون قواعد الأصول في استنباط الأحكام الشرعية.
لأن ما تعلقوا بالقواعد الأصولية الأخرى سواء ما تعلق منها بالأدلة كتاباً وسنة وإجماعاً أو ما تعلق بالدلالات كالعموم والخصوص والأمر والنهي وما إلى ذلك، فيه قدر من الاجتهاد ولا شك، وقدر أيضاً من حسن النظر وطول الباع في مسائل العلم، لكن القياس يعتمد على جهد أكبر في أكثر من خطوة من خطواته كما سيأتيكم لاحقاً إن شاء الله. فمن ثم كان الخوض في القياس وممارسته وتطبيقه واستنباط الأحكام بناءً على القياس أو الاستدلال على الأحكام الشرعية بدليل القياس، كل ذلك يحتاج إلى جهد كبير وإمامة عظيمة في ممارسة قواعد الشريعة. فالقياس هو الباب الأكبر في هذا وهو قطب رحى الاجتهاد؛ فالاجتهاد بمفهومه الواسع يتناول أبواباً كثيرة، إلا أن القياس هو قطب الرحى لدى المجتهدين في الوصول إلى أحكام الشريعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال المصنف رحمه الله: القياس لغةً التقدير؛ نحو قست الثوب بالذراع، والجراحة بالمسبار، أقيس وأقوس قيساً وقوساً وقياساً فيهما. وشرعاً: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. وقيل: إثبات مثل حكم في غير محله لمقتضٍ. وقيل: تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع مشترك. ومعانيها متقاربة، وقيل غير ذلك، وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ لفظاً وحكماً.
ابتدأ رحمه الله كما سمعتم بتعريف القياس لغة ثم شرعاً. عرف القياس لغة فقال التقدير؛ لأن مادة القياس في اللغة تعود إلى هذا المعنى الكبير، تقول قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، وتقول أقيس فلاناً بفلان في سرعته مثلاً أو في طوله أو في ذكائه أو في أي ناحية من النواحي، فتقيس فلاناً بفلان بمعنى أنك تقدره به أو تساويه به، ومنه جاء هذا المعنى في الشريعة. قال رحمه الله نحو قست الثوب بالذراع، ولذلك تقول هذا الثوب قياسه ثلاثة أذرع، وقولك قياسه فأنت تقصد تسويته أو تقديره بما يساوي طول الثلاثة الأذرع. قال والجراحة بالمسبار أيضاً، تقول في اللغة قست الجراحة بالمسبار، والمقصود بالجراحة الجرح الذي يكون في البدن، والمسبار آلة يستخدمها الطبيب، حديدة يدخلها الطبيب في الجرح ليظهر له عمق الجرح واتساعه، وهذا قبل أن تتطور أدوات الطب، فيدخل هذا المسبار -والمسبار هو كالميل أيضاً في المكحلة- هو حديدة يدخلها في الجرح حتى يظهر له طول الجرح، فيستبين للطبيب الدواء الأنفع بحسب عمق الجرح واتساعه.
قال في اللغة: أقيس وأقوس، يعني الألف في القياس يصح أن تكون يائية أو تكون واوية؛ لأن تصريفها أقيس وأقوس، إذا قلت أقيس تقول في المصدر قيساً، وإذا قلت أقوس تقول في المصدر قوساً، ويصح في اسم المصدر قياس سواء بالياء أو بالواو، ولهذا قال وقياساً فيهما، يعني تقول أقيس قيساً وأقوس قوساً، ويصح للتصريفين أن تقول قياساً، أقيس وأقوس قياساً.
قال وشرعاً أورد رحمه الله تعريفات ثلاثة لتعريف القياس شرعاً ثم قال وكلها متقاربة. قال في الأول: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، هذا وما شابهه يكاد يكون من أكثر تعريفات القياس انتشاراً عند الأصوليين؛ لأنه يتناول الأركان الأربعة للقياس، وأنت بالمثال ستدرك كثيراً من مسائل القياس الآتية حتى يتضح لك، تقول: الحديث دل على تحريم التفاضل في البر لجريان الربا فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «البر بالبر مثلاً بمثل»، ولك أن تقول قياساً عليه يأخذ الأرز حكم البر. فالمثال ها هنا يظهر فيه أن البر هو الأصل، وأن الأرز هو الفرع، الأرز العين أو المسألة التي ما تناولها الدليل، والأصل هو المسألة التي تناولها الدليل، والحكم هو الذي تريد نقله من الأصل إلى الفرع. الحكم في البر تحريم التفاضل، تريد أن تنقل هذا الحكم وهو تحريم التفاضل إلى الأرز، فإنت ماذا تفعل؟ ستنقل الحكم من الأصل إلى الفرع، أو بالعكس تحمل الفرع على حكم الأصل يعني تعطيه حكمه في كلتا الصورتين، لكن هذا لا يحصل بالتشهي ولا بالهوى المجرد، بل لا بد من بناء معتبر، وعليه فينبغي أن يكون هناك شيء مشترك بين الأصل والفرع هو الجسر الذي سيعبر عليه الحكم من الأصل إلى الفرع، هذا الجسر هو العلة، علة الحكم الموجودة في الأصل إن كانت موجودة مثلها في الفرع صح أن تنقل الحكم.
فتقول: لماذا حرم التفاضل في البر؟ فيقول فقيه: لأنه طعام مكيل، ويقول آخر: بل لأنه مما يقتات ويدخر، ويقول ثالث ورابع وقل ما شئت من العلل التي اختلف فيها الفقهاء، فلو قلت هو طعام يكال، يعني يستخدم فيه الكيل، فتجد أن العلة التي من أجلها حرم التفاضل في البر موجود مثلها في الأرز أنه طعام يكال أو أنه قوت يدخر على حسب اختلاف، فلما وجدنا الأرز يحمل العلة التي من أجلها حرم التفاضل في البر أعطيناه حكم البر، فهذا وجه عن القياس ومثاله الواضح الصحيح. أنت تقول هذا المثال نقيس الأرز على البر في أي شيء؟ في تحريم التفاضل فيه بجامع العلة المشتركة، ما هي العلة؟ تقول بجامع الطعم أو بجامع الكيل أو بجامع الادخار على اختلاف علل الفقهاء، هذا تطبيق واضح يسير لمسألة القياس.
أما ما يكثر في كتب الأصول من ضرب المثال قياس النبيذ على الخمر فهو مثال تقريبي ليس إلا، وإلا فإن النبيذ قد ثبت حكم التحريم فيه بالنص وفيه عدة أحاديث منها العمومات مثل قوله: «كل مسكر حرام»، أو «ما أسكر كثيره فقليله حرام»، وحديث أبي موسى الأشعري لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: فسألته عن أشربة تصنع بها فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر، فقال: «كل مسكر حرام»، البتع والمزر هو نبيذ، فعلى هذا سيكون تحريم النبيذ تحريماً منصوصاً لا مقيساً، لكن الفقهاء يضربونه فقط لتقريب صورة وللتوضيح والتمثيل، فيقولون يحرم النبيذ قياساً على الخمر بجامع الإسكار فيهما، لأن العلة التي حرم من أجلها الخمر وهو الإسكار وغياب العقل متحقق في النبيذ فأعطي حكمه، لكن المثال الأوضح والأسلم من الاعتراض هو قياس الأرز على البر، أو قياس الأوراق النقدية المعاصرة اليوم الريال والدولار واليورو وغيرها، الأوراق النقدية قيست على الذهب والفضة أيضاً في جريان الربا فيها، وبالتالي لا يصح قرضها بزيادة وإلا كان رباً، لا يصح بيع بعضها ببعض صرفاً إلا متقابضاً وإلا كان رباً، حكم الذهب والفضة على ما هو مفصل في كتب الفقهاء في باب الربا.
قال شرعاً حمل فرع على أصل، ما المقصود بالحمل هنا؟ إعطاؤه حكمه، جيد في حكم بجامع بينهما، ما الجامع؟ العلة المشتركة، أخرج لي من هذا التعريف أركان القياس أربعة: فرع، أصل، حكم، جامع الذي هو العلة. وقيل إثبات مثل الحكم في غير محله لمقتضٍ، هذا ليس عدولاً عن التعريف الأول مع وضوحه إلا لأجل انتقاد توجه إلى التعريف الأول، وجه الانتقاد أن التعريف اشتمل على مصطلحات فرع وأصل وحكم وبالذات الفرع والأصل، قالوا والفرع والأصل ركنان في القياس فلا يصح أن يعرف بهما القياس، وهو لون من الدور لأنه اشتمل على جزء من المعرف داخل التعريف، ويتحاشى المناطقة في حدودهم إرادة مثل هذا في استعمالاتهم في صياغة ويعتبرونه عيباً، لكننا نقول نحن إذا اتضح التعريف في إيضاح المعرف وبيانه لمن يعرف له حصل المقصود، وأما التكلف في صياغة التعريفات فالممارسة لها على وجه شحذ الذهن وتجويد القريحة لا بأس لكن لا على سبيل تكلف وصرف الأوقات.
قال في التعريف الآخر: إثبات مثل الحكم، لاحظ في التعريف الثاني نأى عن استخدام مصطلحات فرع وأصل، قال إثبات مثل الحكم، أي حكم؟ حكم الأصل، ما قال أصل، قال إثبات مثل الحكم في غير محله، إذن الحكم ثبت في محل فأنا أثبت مثله في محل آخر، المحل الأول ما هو؟ الأصل، والمحل الآخر ما هو؟ الفرع، ممتاز، قال لمقتضٍ مشترك أو لمقتضٍ مشترك، ما المقتضى المشترك؟ هو العلة، والحكم قد ذكره، لكن ما قال إثبات الحكم قال إثبات مثل الحكم، لم؟ قال لأن التحريم الموجود في البر ليس هو ذاته الذي نقلناه إلى الأرز بل نقلنا مثله، كيف يعني؟ يعني أنت لو نقلت حكم التحريم عين التحريم الموجود في البر إذن أنت أخليت البر من حكم فجعلته خالياً من حكم، وأنا في الحقيقة ما أخذت حكم البر أبقيته له، فماذا أخذت؟ مثله، أثبت مثله للفرع، فهذا تعريف كما ترى حاول أن يتحاشى الفرع والأصل وأتى بتعريف واضح كما سمعت.
في التعريف الثالث قال تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع مشترك، قريب من الثاني لكنه كأنه خص حكم الأصل بالمنصوص، وهذا لا يلزم أن يكون الأصل منصوصاً عليه يعني بالمثال، تعدية حكم المنصوص في مثال البر والأرز أين المنصوص؟ البر، الذي ورد في النص وحكمه الوارد فيه تحريم التفاضل، تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره إلى الفرع يعني بجامع مشترك هو العلة. أقول يؤخذ في التعريف فقط أنه أو يؤخذ عليه أنه قال تعدية حكم المنصوص، أحياناً الحكم الذي نعديه في الأصل لا يكون منصوصاً يعني لا يكون دليله النص، قد يكون دليله الإجماع، فعندئذ أنت لما تعدي الحكم بالقياس فأنت تبنيه على إجماع لا على نص، وعلى كل هو المقصود كما قال ومعانيها متقاربة، وقيل غير ما أورد تعريفات ثلاثة فهمت المقصود منها وحصل لك المراد.
قال في الأخير: وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ لفظاً وحكماً، من الأصوليين من عرف القياس بأنه اجتهاد، قد تقول هذا غريب كيف يعرف القياس بأنه اجتهاد؟ كلمة اجتهاد لفظاً تدل على ما هو أعم من القياس، قد يجتهد مثلاً في البحث عن صيغة العموم هو اجتهد وما قاس، قد يجتهد في فهم صيغة الأمر اجتهد وما قاس، قد يجتهد في الجمع بين النصين وفي دفع التعارض بين نصين هذا اجتهاد وليس قياساً، إذاً أيهما أعم؟ الاجتهاد، إذاً فكل قياس اجتهاد وليس كل اجتهاد قياساً، ولهذا قال هو خطأ لفظاً وحكماً، لكن هل تدري أن أول من عرف القياس بالاجتهاد هو الإمام الشافعي، ولم يكن خللاً ولا خطأ، لكنه رحمه الله أصلاً ما قصد التعريف الاصطلاحي على طريقة الأوائل في عدم العناية بتحديد التعريفات على مقتضى الصناعة المنطقية للحدود، كانوا أبعد الناس عن ذلك، كان يقرب المعنى، وكأن الشافعي رحمه الله أراد المعنى الذي صدرنا به المجلس أن القياس هو قطب رحى الاجتهاد، فإذا تكلمنا عن الاجتهاد عند الفقهاء وشغل الأصوليين البارع في الوصول إلى الأحكام الشرعية فإذا قلت القياس فيقول لك هذا هو ميدان الاجتهاد، هذا الذي قصده ولم يقصد أن القياس هو الاجتهاد جملة وتفصيلاً، وبالتالي فلا وجهة لتخطئة التعريف إن كان المقصود به كلام الإمام الشافعي، وإن قصد غيره على مقتضى أشياء يحاكم إليها التعريف فهو صاحبه فله وجه، لكنه حتى لا يشكلن عليك هذا، وقد تراه في كلام الشافعي في الرسالة إنما أراد التعريف بمعنى التقريب أو إعطاء الحكم الأشهر بالقياس وهو ممارسة الاجتهاد في أجل صوره وأعلى درجاته.
الشيخ حسن بخاري