إيھا الإخوة الكرام، هذا الدليل الرابع والأخير في أدلة مختلفة فيها، ونختم به مجلس اليوم إن شاء الله؛ دليل الاستصلاح، وعرفه فقال: اتباع المصلحة المرسلة. يحتاج أن نفهم إيش يعني مصلحة؟ وايش يعني مرسلة؟ ثم نبين ما معنى كونها دليلاً؟
المصلحة هو الحكم الذي يحقق صالحاً للعباد أو ما يكون في مصلحة المكلفين. ويستدعي هذا تقرير جملة لابد من فهمها قبل الدخول في خوض المسألة وتفاصيلها؛ تقرر في الشريعة، بل في كل الشرائع، أن الله عز وجل يرسل رسله وينزل كتبه ويقرر الشرائع على العباد في كل أمة من الأمم تحقيقاً للمصالح ودفعاً للمفاسد، وهذا ثابت بالاستقراء في كل الشرائع.
والدليل الأكبر أن الله خلق الخلق لعبادته، وهيأ لهم من أسباب المعاش والأحكام ما يحقق هذا القصد الكبير. وبالتالي فلا حياة للعباد وفق أحكام الشريعة إلا بما يحقق لهم مصلحة في عاجل أمرهم أو آجله، في معاشهم ومعادهم. ويدفع عنهم الفساد في عاجل أمرهم وآجله في معاشهم ومعادهم. فالشريعة رحمة كلها، وعدل كلها، ومصلحة كلها، وخير كلها. ومخالفتها فساد وشر أيضاً ينطبق على العباد بقدر الخطأ والمخالفة التي يبتعدون بها عن شريعة الله.
أحكام الشريعة كلها تتكرر على هذا الأصل الكبير، وهو مقصد شرعي عظيم يذكر في كتب مقاصد الشريعة أن أجل المقاصد التي أنزل الله تعالى بها شريعته وعبد بها العباد المكلفين هو تحقيق المصالح ودرء المفاسد، تحقيق المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها. هذا القصد الشرعي الكبير الذي جاءت به الشريعة، فكل الأحكام، كل المسائل، كل العبادات، كل الأدلة بمجملها بتفاصيلها بكلياتها بجزئياتها ينطبق عليها هذا المعنى.
فإذا قلت للعالم: اثبت لي أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد؟ فأنت تحوجه إلى أن يتصفح أحكام الشريعة حكماً حكماً، ويثبت لك في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج وفي البيع وفي النكاح وفي القصاص وفي التعزير وفي كل باب أنها فعلاً تحقق المصالح وتدرأ المفاسد. فهذا واضح تمام الوضوح، ويقرره العلماء بوجوه شتى: الاستقراء، التواتر، تصفح الأدلة الجزئية، إثبات الأحكام والمسائل كلها تنصب في هذا الإطار الكبير، تحقيق المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم.
إذاً هذا مقصد لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، أن أحكام الشريعة على هذا النحو. ثم يدخلون في هذه المصالح التي قررتها الشريعة فيقولون: تنقسم بحسب أهميتها إلى رتب ثلاث؛ ضروريات وحاجيات وتحسينيات، على ما درسه بعضكم في كتب الفقه أو الأصول أو مداخل الشريعة ونحوها. إذا احنا قلنا عبارة عامة: كل أحكام الشريعة تحقق مصالح العباد، المصالح هذه يعني ما تستقيم به حياة العباد وما تحسن به عيشتهم في هذه الحياة، فهذه المصالح دنيوية وأخروية؛ أخروية الجنة الفردوس الحسنات النعيم، المفاسد الأخروية العذاب الجحيم. إن كل ذلك متحقق في الدارين على حد سواء.
فإن كنت تتكلم عن المصالح التي تنال العباد ويحصلونها بالتزام شريعة الله وتطبيق الدين فهي رتب ثلاث: ضروريات لا غنى عنها ولا تستقيم الحياة بدونها وفواتها فوات الحياة. الرتبة الثانية أقل، حاجيات، وهذه مصطلحات؛ حاجيات يعني يحتاج إليها الناس لتكون حياتهم على قدر أكثر سلاسة وأتم مرونة وأكمل حالاً، لكنها لا يترتب على فواتها انخرام الحياة ولا فساد العيش، إنما يترتب على فواتها النكد والقلق وضيق العيش لا الفوات بالكلية، ولهذا نزلت رتبة عن الضروريات. إذاً المرتبة الأولى هي الضروريات، التي تليها الحاجيات، والرتبة الثالثة أقل درجة من الثانية التحسينيات، يعني هي المسائل والأحكام التي جاءت بها الشريعة ليست في رتبة الضروريات لابد تمس الحاجة إليها حتى تقوم الحياة، ولا ملحة كالحاجيات، بل هي كماليات، هي من الزينة في الحياة والتكميل الذي يوفر عيشة أكمل وأهنا وأكثر أليق كما يقولون بمحاسن العادات، ويضرب لكل منها بمثال.
في الضروريات؛ كل ما شرعته الشريعة لحفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض. كل الأحكام التي جاءت تحفظ على العباد الدين والنفس والعقل والمال والعرض هذه ضروريات؛ يعني حفظت الشريعة الدين فأنزلت التوحيد وحاربت الشرك هذه ضروريات، حافظت الشريعة على النفوس فأوجبت الأكل ودفع الميتة ودفع الموت ودفع الهلاك ودفع الغصة ولو بشرب الخمر ولو بأكل محرم ميتة حفاظاً على النفس، شرعت القصاص حفاظاً على النفس، أوجبت الشريعة أيضاً الحفاظ على الأموال فأمرت بالكسب الحلال والاتجار تنمية للمال والكسب المشروع، حرمت السرقة ووضعت الحد حفاظاً على المال، أوجبت الشريعة حفظ العقول فأوجبت الاهتداء بنور الشريعة طلب العلم رفع الجهل حرمت شرب الخمر والمسكر لأنه يفضي إلى فوات العقول، وهكذا في العرض في تشريع النكاح وتحريم الزنا وإقامة الحدود.
إذاً أحكام الشريعة تحافظ على هذه الدرجة الكبيرة المتقدمة وهي الضروريات. والضروريات خمسة أشياء، نبدأ بالدين فالنفس فالعقل فالمال فالعرض، هذه الخمسة هي ضروريات في الحياة، يعني فواتها فوات حياة، ما الحياة بلا دين؟ ما الحياة بلا عقل؟ ما الحياة بلا نفس؟ ما الحياة بلا عرض؟ ما الحياة بلا مال؟ هذه أسس قوام الحياة.
الرتبة الثانية هي درجة الحاجيات، ومنها شرعت الشريعة الأحكام ليست هي التي تقوم عليها الحياة بل تساعد على قيام الحياة، شرعت البيع ولو لم يشرع البيع لضاقت الحياة بأصحابها، فتشريع البيع يعني إباحته في الشريعة ليس من الضروريات بل من الحاجيات.
في التحسينيات؛ تشريع الشريعة أحكام الأخلاق والمروءة وقضاء الحاجة والنظافة والنزاهة والبعد عن القاذورات، وهذه الأحكام الكمالية المستحسنة الآداب في الشريعة هي في الدرجة الثالثة، أيضاً جاءت الشريعة فيها تحقيق لمصالح العباد لكن في رتبة التحسينيات.
إذاً المصلحة للعبد ثلاثة مراتب أو ثلاث مراتب؛ ضروريات وحاجيات وتحسينيات. ما علاقتنا بما نحن فيه؟ هذا كله تصور للمسألة كمدخل يساعدك على فهم الآتي.
إذا اتفقنا أن الشريعة في أحكامها تفاصيلها وجزئياتها وكلياتها جاءت بتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد، تحقيق المصالح ودرء المفاسد يتكون في مراتب ثلاث؛ ضروريات وحاجيات وتحسينيات. انتهينا من هذا، خلصنا، فهمنا من هذا التصور أن المصالح التي اعتبرتها الشريعة مصالح شرعية، والمصالح التي ألغتها الشريعة مصالح ملغاة. مثال: الشريعة قررت مصلحة حفظ النفس كما قلنا، والجهاد لحفظ الدين، وحد الردة لحفظ الدين، والقصاص لحفظ النفس، وتحريم المسكر لحفظ العقل، والأمر بطلب العلم لحفظ الدين ولحفظ العقل، وهكذا. هذه مصالح شرعية رعتها الشريعة، فلما أتكلم عن نوع من هذه المصالح سميها مصلحة شرعية أياً كانت رتبتها، لماذا أقول شرعية؟ لأن الشرع هو الذي أثبتها، هو الذي أقرها، هو الذي شرعها.
المصالح الملغاة؛ لو جاء متوهم فنظر فبنى مسألة بطريقة عقلية ثم حاول أن يثبت منها حكماً لكنه يصادم أحكام الشريعة. خذ مثالاً: لو قال إنسان الخمر حرام صناعته وشربه وبيعه وإلى آخره، والخمر يصنع من العنب، إذاً فزراعة العنب حرام لأنه يفضي إلى صنع الخمر، فيقول: من المصلحة أن نصدر قراراً في البلد يمنع زراعة العنب، هذه يراها مصلحة وأنها تحقق فائدة، هذه المصلحة ملغاة، لأنها تصطدم بتقرير شرعي بإباحة الفواكه الطيبات وما أحل الله، كونه يصنع بها الحرام هذا مسلك آخر يحرم فيغلق بابه، لكن لا نغلق باباً أصله شرعي معتبر، فهمت؟
فإذاً المصالح الملغاة أن يتصور متصور باباً يفضي إلى حكم فيبني مسألة ويقول: المصلحة تقتضي هذا. المصلحة إن اصطدمت بنص شرعي فهي مصلحة ملغاة، وإن أقرها الدليل الشرعي وقررها فهي مصلحة شرعية.
القسم الثالث: المصلحة المسكوت عنها، لا نجد نصاً للشريعة يقررها ولا نصاً يعارضها، فهي مسكوت عنها فتسمى المرسلة، من الإرسال وهو الإطلاق، يعني أطلقت الشريعة الحكم فيه فلم تقره ولم تلغه، هذه تسمى المصلحة المرسلة. كل الكلام الذي سبق وصولاً إلى هذا؛ المصلحة المرسلة يعني أن ينظر الفقيه في مسألة ما فيرى أنها تحقق مصلحة للعباد، فهل له أن يفتي أو يقرر حكماً بمشروعية أمر ما بناء على تحقيقها مصلحة مرسلة؟ فإذا قيل له: ما الدليل؟ قال: المصلحة.
هذا كلامنا؛ هل يقوى؟ هل يقوى نصب المصلحة المرسلة دليلاً؟ ليش نقول مرسلة؟ لأنها إن كان دل عليها الشرع فشرعية ولا كلام، وإن كانت تصادم الشرع فملغية ولا كلام. كلامنا في المسكوت عنها المرسلة؛ هل هي دليل شرعي؟ هل هو حكم بالهوى؟ هل هو إدخال لحظوظ النفس في الشريعة وما نشتهيه وما نحبه وما نبحث عنه وما يحقق مصالحنا نتكأ فيه على هذا فنقول هذا شرعي وهذا من الدين، فنفتي بجوازه ونعمل به ونقول هذا يحقق مصلحة؟ هذا الذي وقع فيه الكلام. ستبدأ الآن بمقدمة يسيرة لتصور المسألة حتى ندخل إلى معنى المصلحة المرسلة.
الاستصلاح الرابع؛ الاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة، والمصلحة جلب... ما معنى المرسلة؟ المسكوت عنها ليست معتبرة ولا ملغاة. اتباعها يعني الاحتجاج بها، ولهذا صارت من الأدلة المختلف فيها؛ هل المصلحة دليل؟ تقول هذا جائز والدليل المصلحة، تقول هذا ممنوع حرموه والدليل المصلحة، هل هذا يمكن؟ هل يصح أن تنصب هذا دليلاً شرعياً؟ هذا هو الكلام.
والمصلحة جلب نفع أو دفع ضرر، ثم إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس، أو ببطلانها كتعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوه فُلغوٍ، إذ هو تغيير للرأي بالشرع أو تغيير للشرع بالرأي.
المثال هذا قد يناقش في أن شهد الشرع ببطلانها، واستدل هنا بمسألة يريدها الأصوليون؛ هي فتوى يحيى بن يحيى الليثي المالكي في فتوى بعض ملوك الأندلس لما جامع امرأته في رمضان عمداً وكان الواجب عليه شرعاً أن يعتق رقبة كما في حديث الأعرابي فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فلما استُفتي الفقيه رأى أن الملك الموسر لا يعجزه عتق رقبة بل يملك الرقاب بل يملك البلاد، فرأى أن يفتيه بوجوب صوم شهرين مع أن الكفارة على الترتيب لا على التخيير، فلما سُئل أفتاه بأنه يجب عليه صيام شهرين. فخالفه بعض فقهاء البلاد آنذاك ورأوا أنه تجاوز الحكم الشرعي. علل رحمه الله أن المقصود في الكفارة الزجر ونوع العقاب يقول: هذا لا يتحقق بعتق الرقبة بالنسبة للملك الموسر، لكن الأليق به أن يصوم شهرين متتابعين حتى لا يعودها مرة أخرى، فأفتاه بذلك. فاستنكر بعض الفقهاء هذا الصنيع ورأوا أن استناده في مثل هذه الفتوى مستند إلى مصلحة، أي هو يرى أن تحقيق المصلحة في الكفارة يتأتى بهذا. يقول: هذه مصلحة ملغاة، ليش ملغاة؟ تصطدم بنص، النص يقول: أعتق رقبة، فإذا اصطدمت المصلحة بنص أصبحت ملغية. على كل حال محل نقاش، وللمالكيَّة كلام لطيف في توجيه فتوى يحيى الليثي رحمه الله ليس في اعتبارها تجاوزاً للنص لكن له وجوه أخر.
الأقرب أن تأخذ مثالاً بعيداً عن التنازع؛ ضربت لك مثالاً بمن يقول مثلاً بتحريم زراعة العنب خشية أن يصنع منها الخمر، أو تحريم إجارة البيوت يقول لا يسكن في البيت إلا مالكه ونقفل باب الإجارة، فإذا قيل: لم؟ قال: لأن الإيجار تفضي إلى مجموعة مفاسد، فتؤجر للدعارة وتؤجر لصناعة الخمور وتؤجر لصنع الحرام وتؤجر لكثير من الأغراض غير الشرعية، فنقفل هذا الباب ونعتبر الإجارة ممنوعة شرعاً، فنسد باباً شرعياً دلت الشريعة على جواز الإجارة، فأن تغلق باباً شرعياً بدعوى المصلحة تكون مصلحة ملغاة.
أو لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار معين، فهي إما تحسينية كصيانة المرأة عموماً. إن لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار فما هي؟ مرسلة.
الآن سيقسم الطوفي رحمه الله المصلحة إلى تحسينية وضروري وحاجي. انتبه! الصواب أن تقسيم المصلحة ليس خاصاً بالمرسلة، المصلحة بكل أنواعها تنقسم إلى ضروري وحاجي وتحسيني حتى الشرعية المعتبرة، يعني لا يوهم هذا التقسيم أن الرتب الثلاثة هو فقط في المصلحة المرسلة، لا، حتى في الشرع، والدليل أنه لما جاء يضرب أمثلة في التحسيني والحاجي والضروري أورد أمثلة شرعية. فالصالح إذن مرسلة أو شرعية؛ فتقسيم المصلحة إلى رتب هو في المصالح من حيث هي مصلحة مرسلة كانت أو شرعية، إن كانت شرعية فقد دل عليها الدليل، وإن كانت تحسينية أو عفواً كانت مرسلة فهي ما لا دليل عليها.
خذ مثالاً تفهم به المسألة بعيداً عن هذا التنظير الذي قد يكون غامضاً؛ في حياة الناس كثير من النظم، أنظمة ليست تدل الشريعة على وجوب اعتبارها شرعاً، لكنها أصبحت اليوم ضرورة لإقامة الحياة؛ أنظمة الهويات وإثبات الشخصيات، أنظمة الجوازات، أنظمة المطارات، أنظمة البلديات، أنظمة وزارات الصحة، أنظمة التعليم، أنظمة المرور. أصبح التقيد بها لزاماً، لو قال إنسان: أنا لا ألتزم بها ولا أحد يجبرني عليها ولا يوجب علي أحد العمل بها، ويعتبر أن هذا من التشريع في الدين ومن الإجابة على شيئاً ما أوجهبه الله في كتابه ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يعني تسطيح للمسألة وهذا جهل فاضح، لأنك تقول هذه... هذه نوع من المصالح المرسلة هذا هو، مصالح تتحقق بها مصالح للعباد، قد تكون ضرورية كالتزام قمة المرور فيما يحافظ على أرواح العباد من القتل والفوات وإزهاق الأرواح أصبح ضرورة، وعدم الالتزام بها، عدم الاكتراث بها، عدم الالتفات إليها بدعوى أنها نوع من النظم البشرية والتنظيم البشري غير ملزم لأحد؛ هذا جهل، لأنه تتحقق عليه مصالح، صح الشرع ما قال قف عند إشارة المرور وهي حمراء، لكن قال لا تقتل نفساً، وقال لا تهاون أو تستخف بأرواح العباد.
وقال: من فعل فإنه يلتزم بأحكام شرعية وأعباء عظيمة. فإذا جاءت النظم التي تساعد على هذا، أصبح اعتبارها يستند إلى أصل شرعي، نسميها مرسلة. وهكذا أنظمة الحياة في كثير من الأنحاء، بعضها قد يمس جوانب شرعية تتعلق مثلاً ببناء المساجد باستخدام إجراءات وتصاريح وبعض الأنظمة. قد يقول قائل: لمَ هذا التضييق على بناء بيوت الله وعلى دور العبادة وإقامة الصلوات في بلاد الإسلام؟ هذا نفسه ليس إلا نوعاً من المصالح المرسلة التي جدت، وينبني عليها أحياناً أمور تتعلق بالعبادات المباشرة.
وهكذا قل في أمثلة كثيرة جداً في حياة الناس مبناها على المصلحة المرسلة. الصحابة رضي الله عنهم قاموا بمثل هذا الصنيع، تدوين عمر الدواوين، واتخاذه لبيت السجن، هذا ما كان قبل، وإنشاؤه لبعض الأنظمة التي جدت في حياة الناس وبدأ ينظم بعض الأشياء. إقدام الصحابة على بعض القضايا ومثلناه هناك في الإجماع السكوتي، ومثلناه في الاحتجاج بقول الصحابة، وسيأتيك الآن ها هنا مثالاً في المصالح. على أي أساس بنوا جمع المصحف وعندهم نهي ما كان يكتب؟ كيف جاء السلف فدونوا السنة، وفي نهي صريح «لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني شيئاً فليمحه»؟ فلماذا عدلوا عن ذلك؟ ورأوا مصلحة شرعية كبيرة بحجم الأمة هي التي نعيش عليها اليوم ونقتات عليها في طلب العلم، دواوين السنن، هذا باب كبير مصالح مرسلة. ليس فيها حكم شرعي نص يغلق الباب، لكنه يتكئ على اجتهادات. فبقدر تحقق المصلحة فيها ينظر، فإذا أقدمت الأمة أو أفتى العالم بجواز الأمر أو بمنعه يتكئ على مصلحة.
فإذا اتكأ على المصلحة هل يصلح أن يكون دليلاً؟ هذا الكلام. فانقسام المصالح إلى رتب، هذا في ما هو شرعي وفيما هو مرسل، فقول التقسيم هنا حتى لا يوهم أحدكم أنه خاص بالمرسل فقط، بل هو حتى في المصالح الشرعية؛ إما تحسينية، كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة بتولي الولي ذلك. يعني لما شرع الإسلام إيجاب الولي في النكاح قال صيانة للمرأة ألا تتولى مباشرة العقد بنفسها، وبالتالي فهو في هذه الرتبة يحاول أن يصنف بعض الأحكام الشرعية في تحقيقها المصالح تحقق مصلحة من هذه الرتبة. أو حاجية، أي في رتبة الحاجة، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء خيفة فواته. رتبة الحاجيات كان لها بمصلحة شرعية في رتبة الحاجيات، الذي هو جواز إجبار الولي بنته الصغيرة أو موليته الصغيرة على النكاح، تجويز إجبار الولي على تزويج الصغيرة على النكاح دون إذنها هو نوع من المصلحة في رتبة الحاجيات، هي أعلى درجة من التحسينيات. فعلل وقال لحاجة لتقييد الكفء خيفة فواته، يعني هو المفترض أن يكون النكاح بكفء والصغيرة لا تقوى على اختيار الكفء، وبالتالي لا عبرة بإذنها فيقوم الولي مقامها فيعطى جواز إنكاحها بلا إذن منها، وهو المقصود بتسليطه على تزويجها.
ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل، ضرب لك مثالاً في المصلحة الشرعية في رتبة التحسينيات، فضرب لك مثالاً في المصلحة الشرعية في رتبة الحاجيات، ويريد أن يتكلم معك الآن في المصلحة المرسلة التي لا دليل فيها. يقول: أنت ماذا تريد؟ نظام صحي يجبر على التطعيم، نظام مرور يجبر على إجراء معين، نظام جوازات يجبر على كذا، نظام تعليم يجبر الناس على كذا، ويلزم بكذا أياً كان. هل هو في رتبة الحاجيات أو التحسينيات؟ أعطاك المثال حتى يساعدك في تقدير المصلحة المترتبة على ما نريد الحكم عليه، هل هي في الحاجيات أم في التحسينيات؟ يقول إن كنت تتكلم عن مصلحة مرسلة في هاتين الرتبتين حاجيات وتحسينيات، يقول: لا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل. يريد أن يقول المصلحة المرسلة التي نعتبرها دليلاً ينبغي أن تتجاوز هاتين المرتبتين، إذاً في التحسينيات لا تشرع حكماً بمصلحة مرسلة، في درجة التحسينيات لا تشرع حكماً يلزم الناس ويجبرهم على شيء في رتبة الحاجيات أو في التحسينيات طالما كانت مرسلة؛ لأن هو حقيقة سيكون أقرب إلى التشريع في الدين شيئاً ليس من الشريعة. ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل، وإلا لكان وضعاً للشرع بالرأي، ولاستوى العالم والعامي لمعرفة كل مصلحته.
ماذا بقي إذا استبعدنا الحاجيات والتحسينيات؟ إذاً كلامنا الآن على المصلحة المرسلة التي تكون في رتبة الضروري. لما أقول الضروريات، إيش يعني؟ يعني دين وعقل ونفس ومال وعرض. فإذا افترضنا أن شيئاً جديداً في حياة الناس من شأنه أن يحقق الحفاظ على واحد من هذه الخمسة، وما عندنا دليل شرعي لا كتاب ولا سنة ولا قياس، هل يصح مجرد كونه مصلحة يحفظ الدين أو العقل أو المال أو العرض أو النفس أن نشرعه ونلزم الناس ونتقرب إلى الله تعالى به؟ الجواب هو هذا محل الخلاف، من قال نعم المصلحة المرسلة دليل قال: نعم ونتقرب إلى الله ونقول: يا رب قررنا ذلك لعلمنا أنك أمرتنا بالحفاظ على الأنفس. الله ما أمرنا بهذا الصنيع على وجه الخصوص، لكن عهدنا من الشارع حفاظه على الأنفس والأموال والأعراض، فلما وجدنا ذلك متقرراً جئنا فقررنا مصالح مرسلة في هذه المرتبة. أو ضروري وهو ما عرف التفات الشرع إليه، كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية إلى الردة، والعقل بحد المسكر، والنفس بالقصاص، والنسب والعرض بحد الزنا والقذف، والمال بقطع السارق. هذه أمثلة ضربها لك في حفظ الدين النفس العقل النسب العرض، قال: فهذه المصالح الخمس هي رتبة الضروريات، يقول هذا متفق عليه.
فماذا لو كانت مصلحة مرسلة في هذه المرتبة؟ هل يصح أن نستند إليها دليلاً في تشريع الأحكام؟ قال مالك وبعض الشافعية: هي حجة لعلمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة، وسموها مصلحة مرسلة لا قياساً لرجوع القياس إلى أصل معين دونها، لأن القياس يرجع إلى أصل معين دون المصلحة؛ فإن المصلحة لا ترجع إلى أصل، ترجع إلى ماذا؟ إلى مصلحة، ما عهدنا من الشارع من خلال الأحكام الكثيرة ومقاصد الشريعة والأحكام المتناثرة حفاظه على مثل هذا، فجرينا مجرى الشريعة، قياساً يستند إلى مسألة معينة تقيسها عليها. وقال بعض أصحابنا: ليست حجة، ما هي المصلحة المرسلة في مرتبة الضروريات؟ إذ لم تعلم محافظة الشرع عليها، ولذلك لم يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع كالقتل في السرقة، فإثباتها حجة وضع للشرع بالرأي كقول مالك: يجوز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين. ومحافظة الشرع على مصلحتهم في هذا الطريق غير معلوم، أصحابنا ليست حجة، المصلحة المرسلة في مرتبة الضروريات إذ لم تعلم محافظة الشرع عليها، لكونها مرسلة فإذا ما وجدنا الشرع قررها ولا حافظ عليها، ولذلك لم يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع، لاحظ في السرقة الشرع ما حدد القتل حدد القطع، بمعنى أنك لو جئت في مصلحة مرسلة فحاولت أن تجتهد قد تصيب أو قد تقرر حكماً ليس هو مقصوداً للشارع.
نعم، الشارع قرر حفظ العقل قرر حفظ النفس، لكنه ما قرر قتل مهرب المخدرات وأنت قضيت به، فهل هذا فعلاً وفق مقصود الشريعة؟ نعم الشريعة تريد حفظ العقول وتريد حفظ النفوس، لكن هل يقوى النظر الفقهي في المقاصد والأدلة والأحكام أن يقرر قتل مهرب المخدرات حفاظاً على العقول والأنفس؟ هذا هو الذي يقول. يقول الشرع حدد زواجر كان يمكن أن تكون أقوى، لكنه حددها فلم يشرع القتل في السرقة، فإثباتها حجة وضع للشرع بالرأي، إذاً هو إقحام للرأي وإثبات الشريعة به كقول مالك، هذه المقولة تنسب إلى مالك وليست تثبت عنه، فشنع فيها بعض الأصوليين القول على مالك لأنهم يرونها مبالغة وإيغالاً في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة. العبارة ما هي؟ يقول: يجوز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين، لأنه جئنا إلى مرحلة أو زمن وكان الحكم هو أن نقتل ثلث الخليقة من أجل أن يصلح الثلثان، فبالمصلحة المرسلة يجوز من غير دليل آخر، فقالوا: هذا من المبالغة واعتبروا هذا فعلاً نوعاً من التقرير في الشريعة بما لم يقم به الدليل الشرعي على إثباته. قال ومحافظة الشرع على بهذا الطريق غير معلوم. العبارة لا تصح عن مالك رحمه الله، ولو صحت لأمكن تأويلها بوجه ما معتبر شرعاً.
نختم المسألة بتحرير الخلاف، نسب الآن إلى مالك وبعض الشافعية القول بالاحتجاج بالمصلحة المرسلة، ونسب إلى بعض أصحابنا وباقي الشافعية والحنفية عدم الاحتجاج بالمصلحة المرسلة. وهكذا هو المقرر في عامة كتب الأصول، انفراد المالكية بالاحتجاج بالمصالح المرسلة ومخالفة الجمهور لهم. لكن الصواب أن المصلحة المرسلة بهذا التقرير النظري تأخذ شقاً، لكن في التطبيق العملي الذي قررت فيه المذاهب الأربعة تكاد أن تؤول إلى وفاق تام يذوب معه الخلاف المقرر هاهنا نظرياً، لكنهم يتفاوتون قلة وكثرة في تطبيق الاحتجاج بالمصلحة المرسلة داخل المذاهب. فأوسع المذاهب الأربعة استشهاداً بالمصالح المرسلة واحتجاجاً بها مذهب مالك، وباقي المذاهب أقل منه. فمن هنا انفرد النسبة إلى مذهب مالك رحمه الله في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، وجاء بعض الفقهاء والأصوليين من مختلف المذاهب فقرروا توافق المذاهب الأربعة على تطبيق المصالح المرسلة. نبه على ذلك القرافي المالكي ونبه عليه الطوفي وهو حنبلي وعدد من الفقهاء والأصوليين على أن هذا لا ينفرد به مذهب مالك رحمة الله عليه. يقول القرافي ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وليس كذلك. ثم قال رحمه الله مقرراً أن هذا منطبق، قال: المصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب، لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهداً بالاعتبار، ولا يعني بالمصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب إلا ذلك.
قال: ومما يؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا أموراً لمطلق المصلحة، لا لتقدم شاهد بالاعتبار، نحو كتابة المصحف، ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير. وولاية العهد من أبي بكر لعمر، يعني أبو بكر كانوا قد تشاوروا فأجمعوا على استخلافه، لكن عمر عهد إليه أبو بكر رضي الله عنهما بالخلافة. قال: وولاية العهد من أبي بكر لعمر رضي الله عنهما ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير. على ماذا استند الصحابة؟ على أن هذا هو الصالح للأمة في ذلك الوقت، وصنعوا صنيعاً ليس لهم فيه دليل من كتاب ولا سنة، اجتهدوا. فما الذي اتكؤوا عليه في الدليل؟ هو تحقيق مصلحة في رتبة الضروريات، خليفة يقوم بأمور الأمة هذا ضرورة ملحة جداً. جمع مصحف هذا دين كتاب الله كلامه وحفظه. فأقدموا على خطوات واتخذوا، ابحث فيها عن دليل ما فيها، أقصد دليل نص فاجتهدوا واتكؤوا على تحقيق مصالح كانت مرسلة لم يتقدم فيها. قال: وكذلك ترك الخلافة شورى، تدوين الدواوين عمل للمسلمين واتخاذ السجن فعل ذلك كله عمر رضي الله عنه، وهدم الأوقاف التي بإزاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعة فيه عند ضيقه، وتجديد الأذان الأول في الجمعة، فعل ذلك عثمان رضي الله عنه، كل ذلك لمطلق المصلحة.
واستطرد رحمه الله في بيان أن هذا مقرر وفعله الصحابة والأئمة من بعدهم وهو سائر في جميع المذاهب، الفرق هو قلة وكثرة. يقول الطوفي رحمه الله: اعلم أن هؤلاء الذين قسموا المصلحة إلى معتبرة وملغاة ومرسلة، ضرورية وغير ضرورية، تعسفوا وتكلفوا. يقول الطوفي: والطريق إلى معرفة حكم المصالح أعم من هذا وأقرب. كيف؟ قال: ذلك بأن نقول قد ثبت مراعاة الشرع المصلحة والمفسدة بالجملة إجماعاً، أليس كذلك؟ طيب، وحينئذ نقول: الفعل إن تضمن مصلحة مجردة وإن تضمن مفسدة مجردة نفيناها، وإن تضمن مصلحة من وجه ومفسدة من وجه فما العمل؟ نعم يرجح، فإن استوى في نظرنا تحصيل المصلحة ودفع المفسدة توقفنا على المرجح أو خيرنا بينهما، كما قيل فيمن لم يجد من السترة إلا ما يكفي أحد فرجيه فقط، هل يستر الدبر لأنه مكشوفاً أفحش، أو القبل لاستقباله به القبلة، أو يتخير لتعارض المصلحتين والمفسدتين؟ وإن لم يستو ذلك بل ترجح أحد الأمرين تحصيل المصلحة أو دفع المفسدة فعلناها، لأن العمل بالراجح متعين شرعاً. قال: وعلى هذه القاعدة يتخرج كل ما ذكروه في تفصيلهم للمصلحة. فعلى كل، نحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن مصالح مرسلة ليس فيها دليل معتبر شرعاً، يحكم نص المسألة، ستقيس على هذا وفقك الله بعض الإجراءات التي جدت.
أضرب لك مثالاً كثر فيه خوض طلبة العلم، تحديد تكرار الحج بمرة كل خمس سنوات وبناء عليه استخراج تصاريح. وبعض طلبة العلم بنظر سطحي للمسألة اعتبر هذا نوعاً من تضييق حكم شرعي قررته الشريعة، بل وحكم جاء الحث على التكرار، وإنزال أقفال هذا الباب على الناس من أجل إجراءات معينة هو بالنظر إلى تفاصيله، وقد صدرت فيه فتوى هيئة كبار العلماء الحقيقة ومراعاة لهذا الأصل المصلحة المرسلة. نظروا إلى أن الموسم لا يستوعب لكل قادم، وبالتالي لا بد من تقييد. هذا التقييد سيستند إلى جملة معايير، المعايير هذه ستحتاج إلى فرز حتى يكون العدد المستوعب الذي يكفي استقبال الناس فيه موسم الحج، يشمل أكبر عدد ممكن مع التحديد. التحديد سيخرج أناساً ولا بد، وعندئذ فمن قد حج حجة الفريضة وأراد أن يحج مرة أخرى هذا عليه أن يفسح لغيره ممن لم يحج. فتقيده بذلك الالتفات إلى هذا المعنى، ما هو؟ هو تحقيق مصلحة. ستقول إن حقق مصلحة.
وهو توالي الفرص ومنح الآخرين فرصة للحج، ففيه مفسدة؛ أنك منعته من الحج وهو يريد المتابعة بين الحج والعمرة، ومنعه مفسدة. ممتاز، فتعارضت مصلحة مع مفسدة فسينظر فيها، أو تقول هو لما يريد أن يحج هذا الممنوع فاتت عليه مصلحة حجه، مصلحة له ومنعه مصلحة لغيره، تعارضت مصلحتان. أو تقول إن أذنت له هو وغيره فحج ترتبت عليه مفسدة، وإن منعته ترتبت عليه مفسدة، لكن هذه مفسدة خاصة وتلك عامة. فالنظر العلمي الشرعي يقتضي إمعان التأمل في هذه الحالات، فلما أقول مصلحة المسلمين القادمين للحج أو الأمة جمعاء أعم، هذا مرجح والمصلحة الخاصة به أقل.
كذلك المفسدة التي تترتب على الإذن والسماح بالتكرار من غير ضبط، ستكون مفسدة على الجميع بالكثرة والزحام وعدم استيعاب لا الخدمات ولا المواقع، فسيكون فيه مفسدة، ومنعه مفسدة. ثم في النهاية المفسدة التي تناله هي في رتبة السنن والمستحبات؛ لأنه سيكرر الحج وقد حج فريضته، فهذا يحتمل لأنك تمنعه من مندوب لا من واجب، بخلاف ذلك الذي ستفسح له ليقدم في حج الفريضة ويؤدي ركنه في الإسلام فمصلحة أكبر. من هنا تأملوا فنظروا إلى أن الترتيب يقتضي؛ لاحظ هذا ليس فيه نص وليس فيه شيء يقرر منع الناس، فلما تصدر فيه فتوى بناءً على هذا التقرير الفقهي فهو استناد إلى مصالح مرسلة. قد تتغير الظروف، يتغير الزمان، تختلف الأحكام، فيصبح هذا لا داعي له؛ فنعم ولأن مصلحة مرسلة قد تختلف فيختلف حكمها.
فالنظر يقتضي مراعاة المسائل التي قد تقنن أو ترتب أو تنظم بعض إجراءات الناس في حياتهم، أحياناً كما قلت لك بما يتعلق بطرف من أمور العبادات كما في الصلاة وجمع المصحف في القرآن والحج وبعض المسائل في الشريعة، تمس العبادات لا بما يغير جوهر العبادة بل بما ينظم أداءها وتوزيعها بين العباد المكلفين أو تحديد مكانها أو تحديد ظروفها المساعدة على أدائها، النظر فيه إلى هذا الأصل عند الفقهاء وهو المصالح المرسلة.
فالصواب الراجح إن شاء الله أن العمل بالمصالح المرسلة بضوابطها حتى يكون أدق وأقرب إلى الصواب؛ ومن ضوابطها أنه يعمل بها في العادات لا في العبادات، أن تكون في رتبة الضروريات كما سمعت لا في الحاجيات ولا التحسينيات، ألا تعارض إجماعاً ولا نصاً حتى لا تكون ملغاة، أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة فيما عهد عنه تقريره وإثباته، ألا تعارض مصلحة أرجح وإلا كانت أيضاً ملغية، أن تكون متيقنة أو يغلب على الظن حصولها، فتلك جملة ضوابط يقررها الأصوليون والفقهاء في العمل بالمصالح المرسلة.
فإذا كنا بصدد النظر في مسألة دليلها المصلحة المرسلة وانطبقت عليها الضوابط فالصواب أن الاحتجاج بها ليس مقصوراً على مذهب مالك بل هو متبع في جميع المذاهب، إنما الخلاف في القلة والكثرة في استعمال هذا الدليل وبناء الأحكام عليه. والله أعلم، هذا ما تم المقصود في عرضه في مسألة الاحتجاج بالمصلحة المرسلة وهي خاتمة الأدلة المختلف فيها، وبالتالي نكون قد أتممنا بعون الله تعالى وتوفيقه الحديث عن الأدلة والدلالات. بقي لنا القياس ثم باب أخير في الكتاب يتعلق بالتعارض والترجيح والاجتهاد.
الشيخ حسن بخاري