بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فهذا الدليل الثالث من أدلة المختلف فيها، وهو أيضا أحد المواضع التي يكثر الإشكال فيها في كتب الأصول؛ تحتاج فهما أولا وتحريرا لمواضع الإشكال فيها ثانيا. فلنأت على عبارة أولا ثم نتكلم عن مواضع الإشكال.
قال رحمه الله: الاستحسان، وهو اعتقاد الشيء حسنا، لأنه استفعال من الحسن؛ اعتقاد الشيء حسنا تقول استحسنت هذا الأمر أو هذا المكان أو هذا الطعام، يعني اعتبرته حسنا عندك وطاب لك وحسن في نظرك. ثم قد قيل في تعريفه اصطلاحا: أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه.
قيل في معنى الاستحسان هذا: أن يأتي المجتهد فيقرر حكما في المسألة ثم لا يقوى على الاستشهاد بدليل في المسألة من الكتاب والسنة أو يصوغ قياسا أو يجد إجماعا أو بدليل ما يعجز؛ فكيف وصل الحكم إليه؟ كيف وقع في نفسه؟ قال: بالملكة، يعني هو من كثرة ما يمارس من الاستنباط والنظر وما أحاط من كثرة الغوص في تفاصيل الشريعة غاص في بحارها، أصبح عنده حس وملكة يستطيع بها أن يصل إلى مقصود الشارع وحكم الشارع في المسائل الاجتهادية النازلة.
وقد يعجز عن صياغة الدليل وعن تعبيره عن إخراجه إلى حيز الأفهام، قال: دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. لاحظ، إذاً ليس قولا بالهوى، فهو دليل غاية ما فيه أنه لغموضه أو لتعقيد تركيب الدليل يعني يعجز المجتهد عن أن يعبر عنه. يمثلون هذا في أصحاب الصنعة؛ الصيرفي مثلا الذي يفرق بين الصحيح والزائف في النقود، وحتى لما كانت النقود تضرب من الذهب والفضة في المعادن، أن الصيارفة أيضا كانوا قادرين على تمييز الصحيح من الزائف والنقي من المغشوش والمخلوط، وعندما يعرض عليه بالنظر أحيانا يكتشف ويقول: هذا كذا وهذا كذا، وليس شيئا يستدل له، وإذا قيل له: اثبت ما يعرف أن يعبر، فإذا قيل له: كيف عرفت؟ يقول: هكذا. والمقصود خبرة متراكمة، والمقصود تعامل أورث حسا وملكة.
كذلك المحدثون فيما يتكلمون عنه في شأن العلل الخفية في الحديث، أن يساق لهم السند وظاهره السلامة؛ ظاهره السلامة من الشذوذ، ظاهره السلامة من الانقطاع، ظاهره السلامة من ضعف الرواة، لكنه يرى فيه علة؛ فإذا عرض له الحديث وسيق له السند توقف فيه ثم يحكم بعدم صحته ولا يقوى على التعبير عن منشأ الخلل أين هو في الحديث، وإنما يقف على هذا كبار أئمة نقاد الحديث الذين هم جهابذة الفن، كما يسمونه العلة الخفية التي قد لا تجدها منصوصة ولا معيار لها.
فإذا ما فوحص المحدث وتباحث معه وتناقش وساق من الأدلة وسرد الأسانيد استطاع أن يعبر عن مكمن الخلل الذي انقدح عنده أنه لا يصح معه السند. الخلاصة أنهم قالوا: كذلك يحصل في المجتهد إذا وقر في نفسه حكم المسألة ليس لي دليل لكن لمجموعة من المآخذ والاستنباطات والقواعد تداخلت عنده فتوصل إلى حكم مسألة، فيعجز عن صياغة هذا الدليل وإظهار. فيقال هذا الاستحسان، هذا تعريف ساقوه للاستحسان.
قال: وهو هوس. هذا أيضا هو حكم ابن قدامة على مثل هذا التعريف؛ قال: لأنه إذ ما هذا شأنه لا يمكن والنظر فيه لتستبان صحته من سقمه. يقول: هذا لا يصلح أن يكون دليلا لأنه لا يظهر وبالتالي لا تستطيع أن تحاكمه أو تناقشه. قوله: هو هوس، لا يقصد أنه يعني لا غناء للاعتبار وساقط، لكن في مقام الاحتجاج والمناظرة هو شيء لا يمسك فعلا، وبالتالي فلا محل له في المناقشة والمناظرة والحجاج الإيراد الذي يمكن أن يستقام معه شأن أهل العلم.
الآمدي رحمه الله لما ذكر هذا التعريف للاستحسان الذي هو الدليل الذي ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه، ماذا قال الآمدي؟ قال: لا نزاع في جواز التمسك بمثل هذا إذا تحقق المجتهد كونه دليلا شرعيا. يقول في النهاية: إذا كان المجتهد قد وقع في نفسه هذا المعنى -والكلام على المجتهد ليس على العامة- إذا وقع في نفسه ونحن افترضنا فيه الإلمام بعلم الشريعة وأبحاره في الغوص على دقائق وعنايته وادراكه بالمقاصد ومعرفته التامة لمنازع الاستنباط في الأدلة، كل ذلك إذا اجتمع فيه فإن عجز عن التعبير عنه فلا يلام. يقول الآمدي: وإن نوزع في اطلاق اسم الاستحسان عليه عاد النزاع إلى اللفظ.
هذا تعريف ساقه الطوفي رحمه الله للاستحسان، وقد رأيت انتقاده وعدم التسليم به، قال: وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله. هذا تعريف آخر: ما استحسنه المجتهد بعقله. تعقب الطوفي فقال: فان أريد مع دليل شرعي فوفاق، يعني إذا أريد استحسان المجتهد بعقله مع الدليل -يعني عنده دليل ثم استحسن الحكم عقله بإزاء الدليل- فوفاق. إيش يعني؟ يعني فمحل اتفاق، لأنه لا خلاف لأن المعتمد فيه هنا الدليل، ويبقى استحسان مجتهد هو عبارة عن الاختيار والترجيح لا غير فالحجة في الدليل، هذا معنى قوله فوفاق، وإلا منع. وإلا، يعني إذا كان استحسانا بالعقل مجردا عن الدليل منع؛ إذ لا فرق بين العالم والعامي إلا النظر في أدلة الشرع، فحيث لا نظر فلا فرق، يعني إنما افترق المجتهد عن العامي بنظره في الدليل، فاذا كان ما في دليل، إذن هو والعامي في النظر سواء.
يفترق المجتهد في نظره في الدليل لا في نظره في هواه، نظر المجتهد في هواه كنظر العامي في هواه، الذي يختلفان فيه نظرهم في الدليل فتميز المجتهد عنه، فإذا خلا نظره عن دليل أصبح نظرا في الهوى نظرا في الاختيار المجرد المحض، ومثل هذا لا يتميز فيه المجتهد عن غيره. قال رحمه الله: ويكون حكما مجرد الهوى واتباعا للشهوة فيه. وأيضا ما ذكروه ليس عقليا ضروريا ولا نظريا، وإلا لكان مشتركا ولا سمعيا، يقول في النهاية: هذا التعريف للاستحسان ليس مما يدرك ضرورة -الضرورة يعني ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال- لا يحصل ضرورة ولا نظرا، ليس عقليا يدرك بالضرورة ولا بالنظر. الدليل على أنه ليس عقليا ضروريا أنه ما سلم به الجميع، الضروري لا يختلف فيه اثنان.
وليس نظريا يقول: لو كان نظريا لوقع الاشتراك فيه بين آحاد المختلفين في المسألة، وإلا لكان مشتركا يعني وقع الاشتراك في قبوله والتسليم به، وهذا ما لا نجده. يعني قائل يقول بحجية الاستحسان بهذا المعنى، والاخر يقول لا، فإن كان ضروريا عقليا لزم الجميع أن يسلموا به، وإن كان نظريا عقليا -يعني عقلي يستدل له بالدليل- لوجدته أيضا قدرا مشتركا، وهذا ما غير موجود. فإن لم يكن عقليا فلا يبقى إلا أن يكون سمعيا، معنى سمعيا يعني ثبت بالدليل السمعي وهو الكتاب والسنة، فإن كان سمعيا فإما متواتر وإما آحاد، فإن كان متواترا فهو غير موجود، وإن كان آحادا فهو أيضا غير موجود، يعني ليس عندنا أدلة سمعية لا متواترة ولا آحاد تفيد الاحتجاج بالاستحسان، وبالتالي فدليل الاستحسان لا يثبت ولا يصلح أن نقيمه حجة نعتمد عليه.
قالوا: يتبعون أحسنه، اتبعوا احسن ما أنزل إليكم، وما رأى المسلمون حسنا، واستحسنت الأمة دخول الحمام من غير تقدير أجرة ونحوه. المحتجون بالاستحسان وعلى لنذكر الآن أن الخلاف ها هنا في هذا الباب منصوب بين الحنفية والجمهور، فدليل الاستحسان أحد الأدلة التي يقررها الحنفية في كتبهم وينازعهم فيها الجمهور، على محل لتحرير نقاش سيأتي ذكره بعد قليل.
فالحنفية يحتجون بالاستحسان من الأدلة ما ورد من تحسين الاستحسان في الكتاب والسنة ومن مدحه وتحسين الأخذ به. قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزمر: 18]، وأحسن القول هو ما يستحسنه المجتهد هكذا يتصور في تقرير الدليل. ﴿اتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [الزمر: 55]، والاستحسان هو الأخذ بأحسن الأدلة. وما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، مر بك الدليل في الإجماع والاحتجاج له، والصواب كما عرفت هناك أنه لا يصح مرفوعا إنما هو موقوف عن ابن مسعود رضي الله عنه.
ثم بعد الأدلة الثلاثة أثبتوا مسألة يعمل فيها الفقهاء بالاستحسان فما الداعي إلى إنكاره؟ قال: استحسنت الأمة دخول الحمام من غير تقدير أجرة ونحوه. الحمام في اصطلاح المتقدمين ليست هي مواضع الخلاء وقضاء الحاجة، إنما هي مواضع الاغتسال التي كانت حيث لم تكن المياه تصل إلى كل بيت ولا المغتسلات ولا بيوت الخلاء أيضا متوفرة في البيوت. فكانت الحمامات عبارة عن مبان يوفر فيها الماء، يقسم في داخله إلى أشباه الحجرات أو الغرف، يدخل فيها الداخل فيخلع ملابسه يستحم ويغتسل، قد يكون الماء ساخنا وقد يكون مغليا وقد يكون معتدلا، المهم أنه مواضع يدخلها الناس للاستحمام والاغتسال.
هذه الحمامات يدخلونها بالأجرة فيبنيها الباني ويستثمرها بدخول الناس ويؤجرهم، سرى العرف في تلك الأزمنة على أنه لا تقدر أجرة دخول الحمام، فيدخل الداخل ويعطي صاحب الحمام ما تيسر من غير منازعة ولا مشارطة، وأيضا لا يقدر فيه استعمال الماء الذي هو محل المنفعة، فقد يستخدم أحدهم ماء قليلا وقد يستخدم الآخر ماء كثيرا. ما الإشكال؟ الإشكال أن هذا عقد إجارة، لأنه عوض على منفعة، ومن شروط الإجارة التي لا يصح العقد إلا بها اشتراط معلومية الثمن ومعلومية المنفعة، فحيث تقع الجهالة يبطل العقد.
فعلى مقتضى القواعد الفقهية دخول الحمام بمثل هذا الصنيع باطل شرعا لوقوع الجهالة في الثمن ووقوع الجهالة أيضا في المنفعة التي هي محل العوض. ومع ذلك سرى العمل في أمة الإسلام بجواز دخول الحمامات على هذا النحو مع أنها شرعا مخالفة لعقد الإجارة يقول: وهذا استحسان من الفقهاء. فلو قلت لهم أين الدليل فاستحسنوا ذلك. يريد أن يقول: طالما وقع مثل هذا وهو مثال لمسألة ليس فيها دليل من الكتاب ولا من السنة ولا إجماع ولا قياس وغيرها من الأدلة، إنما هو استحسان جرى عليه الفقهاء وتتابعوا، قال: فمثل هذا طالما وقع فإنه دليل على تسويغ جواز الاستحسان ما له دليلا فلماذا تنازعوننا فيه؟ إذا ما أجريناه في مسائل اخر وقلنا الدليل فيه الاستحسان.
نعم، قالوا احسنوا القول والمنزل ما قام، قلنا هذا يعني في جواب قولهم قالوا: قلنا احسن القول والمنزل ما قام دليل رجحانه شرعا. نعم، لما يعني هذا جواب عن دليليهم: فيتبعون أحسنه واتبعوا احسن ما أنزل، قال: احسنوا القول والمنزل يعني الذي جاء في الآيتين ما قام دليل رجحانه ليس ما يستحسنه المرء بعقله احسن ما أنزل أو فاتبعوا أحسنه يتبعون أحسنه يعني ما هو أرجح وأقرب إلى الحق. نعم، والخبر دليل الإجماع لا الاستحسان، يعني ما رأى المسلمون حسنا. وإن سلم فالجواب عنه ما ذكر، فالجواب عنه ما تقدم في الجواب يعني الآيتين أن الأحسن ما ترجح لا ما يستختاره المرء بعقله من غير دليل.
وسمح في مسألة الحمام ونحوها لعموم مشقة التقدير فيعطى الحمامي عوضا إن رضيه وإلا زيد، وهو منقاس. هذا الجواب عن مسألة الحمام قال: سمح فيه لعموم مشقة التقدير، يعني يشق أن يقدر الزمن الذي يقضيه المغتسل في الحمام، ويشق أن يقدر كمية الماء الذي يستعمله في الاستحمام. فلما شق هذا تسامحوا فيه، صحيح هو خارج عن قواعد البيع لكنه لمشقة تطبيقها والناس بحاجة فتقوم الحاجة العامة مقام الضرورة التي يترخص فيها بتجاوز بعض الشروط. ألا ترى أن الضرورة يترخص فيها حتى بارتكابها بالمحظور، فإذا كانت الضرورة التي لا تقوم الحياة إلا بها وقعت في منزلة الحاجة، لكن حاجة تعم الناس ولا ينفكون عنها فإن الشريعة لخصوا فيه، وبالتالي فدليل ذلك هو الترخص الذي خالف قواعد الشريعة في البيع كما تقدم قبل قليل وليس هو الاستحسان الذي لا دليل عليه اطلاقا. نعم، وهو منقاس، يعني يمكن أن تجد له دليلا بالقياس على بعض المواضع في الشريعة.
وأجود ما قيل فيه أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. هذا من أجود تعريف الاستحسان: العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص، هذا التعريف الذي ساقه في الأخير هو الذي يتفق عليه الأصوليون في تعريفه في اعتباره تعريفا للاستحسان: العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص.
بمعنى أن المسألة بالنظر إلى مثيلاتها تأخذ حكمها، لكنه عدل بها عن نظائرها لمقتض خاص بدليل خاص، فلما عدل بها أصبح عدولنا بها استحسانا. يضربون لها أمثلة، مثل منعه صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وترخيصه في العرايا. العرايا صورة من صور الربا لأن العلم بتساوي المقدارين مفقود، ويقول الفقهاء إن الجهل بالمقدار يساوي العلم بالتفاضل، فإن لم تعلم التساوي -يعني أن جهل العلم بالتساوي- فهو مفض إلى التفاضل وهو أحد علتي الربا. فلما يقول عليه الصلاة والسلام: «التمر بالتمور» مثلا، فلا يجوز بيع التمر بتمر إلا متساويا في المقدار. وفي بيع العرايا رخص عليه الصلاة والسلام بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، وبيع العرايا أن يبيع التمر على الأرض بالرطب على رؤوس النخل.
وكون الرطب على رؤوس النخل هذا دليل على عدم تحقق المساواة بين المقدارين، إنما هو تخمين، يعني يعطيه صاعين من تمر بصاعين من رطب على رأس النخلة، فالصاعان على رأس النخلة غير مقدر تحقيقا إنما هو تخمين. إذا، وليس علما، ليس علما بالمماثلة، وعدم علمي بالمماثلة يساوي المفاضلة والمفاضلة محرمة شرعا، فقالوا: بيع العرايا مستثنى من الربا وكونه مستثنى عدول بها عن نظيرها، مثله بيع السلم، بيع السلم الأصل فيه أنه بيع مجهول.
قدم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فأجاز لهم ذلك في حدود السنة والسنتين. بيع السلم هو أن تقدم الثمن ويؤخر العوض، فتعطي ثمن المزرعة لسنة وسنتين ولا تستلم الثمر إلا بعد السنة وبعد السنتين، فحصلت الجهالة أيضاً في العوض. وعلى قواعد الشرع فالبيع باطل، واستثني.
إذاً، بيع السلم عقد عدلنا به في المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. هذا يسميه بعض الأصوليين -هذه الصور من المسائل- يسمونها المعدول به عن سنن القياس. ليس القياس هو الدليل الشرعي؛ القياس يعني القواعد الشرعية، يعني قياس القواعد، ما عدل به في المسألة عن نظائرها؛ يعني القواعد تقتضي الحكم عليه بالمنع، فيستثنى منها صورة أو صورتان فيقتضي الجواز. عدولنا بالمسألة عن نظائرها يسمى استحساناً.
هذا التعريف قال الطوفي رحمه الله وهو مذهب أحمد، ويضربون لهذا أمثلة. يقول الإمام أحمد: «يتيمم لكل صلاة استحساناً»، والقياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث؛ التيمم يقوم مقام الماء، والماء يصلي به صلاة وصلاتين وثلاثاً ما لم يحدث، فإذا تيمم للصلاة الأولى يصح أن يصلي بتيممه ما لم يحدث الصلاة الثانية. يقول أحمد رحمه الله: «يتيمم لكل صلاة».
ما الدليل على أن التيمم ينبغي أن يجدد في كل صلاة؟ قال: «استحساناً». والقياس أنه يتوضأ للصلاة فيصلي بها الصلاة وما بعدها، فعدل بالتيمم عن القياس، فالعدول بالمسألة عن نظائرها يسمى استحساناً. ومثله أيضاً قال رحمه الله: «يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها». أرض السواد؛ أرض العراق التي فتحت زمن الخليفة عمر رضي الله عنه، وقد جعلها وقفاً ولم تقسم على المجاهدين في الغنيمة.
فلما جعل أرض السواد خراجاً وقفاً على المسلمين وعلى بيت المال، أصبحت ليست ملكاً. يقول أحمد رحمه الله: «يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها». فكيف تشتري إن لم تباع؟ قال رحمه الله: «فكيف يشترى ممن لا يملك البيع؟ قال: القياس هكذا وإنما هو استحاستن». وكذلك يمنع من بيع المصحف ويجوز شراؤه.
فكيف تشتري ممن لا يبيع؟ يقول: القياس هكذا وإنما هو استحسان. الشراء لتحصيله، ومنع البيع لعدم امتهانه ولإجلال قدره. وأمثلة هذا كثيرة في كلام الفقهاء، يذكرون صوراً للمسائل تخالف القياس؛ القياس يقتضي طالما منع البيع يمنع الشراء، فلما يفرق بين صورتين متناظرتين المأخذ فيهما واحد، ويفرق بإحدى صورتين عن أختها ويفارقها في الدليل، فيسمون هذا استحساناً.
نعم، وقد قرر محققو الحنفية الاستحسان على وجه بديع في غاية الحسن واللطافة. ذكرنا المقصود منه غير هاهنا والله أعلم. هذا الذي كان ينبغي أن يأخذ حيزاً أكبر من تقرير المسألة؛ لأن الخلاف فيه مع الحنفية: ما هو مأخذ الحنفية في الاستحسان؟ ما تعريفهم له؟ ما حجتهم فيه؟ ما الخلاف الذي وقع فيه الحنفية دون سائر المذاهب فأصبح هذا دليلاً مختلفاً فيه؟
يقول رحمه الله: قرروه على وجه بديع في غاية الحسن. ذكرنا المقصود منه غير هاهنا والله أعلم، يعني في موضع آخر تكلم فيه وناقشه وذكر ما فيه من الموافقة والمخالفة. فينتتبه الآن حيث يذكر دليل الاستحسان في الأدلة المختلف فيها؛ فإن معناه أنه ثمة خلاف حقيقي عندما يرى الحنفية الاحتجاج به ويخالفهم فيه الجمهور.
الذي تجده في كتب الجمهور في تعريف الاستحسان هو إيراد التعاريف المشنعة، مثل: حكم اجتهد بهواه بعقله من غير دليل، استحسان ينقدح في رأيه لا يستطيع التعبير عنه، وأمثال هذا. وهذا يجعلونه مرفوضاً، ثم يقولون: لكن للاستحسان تعريف صحيح، ويريدون التعريف الأخير، وهو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص.
الدليل الشرعي الخاص ما هو؟ قد يكون نصاً ويسمونه استحسان النص، وقد يكون قياساً ويسمونه استحسان القياس، وقد يكون إجماعاً ويسمونه استحسان الإجماع، وقد يكون ضرورة ويسمونه استحسان الضرورة واستحسان المصلحة، حسب نوع الدليل الذي قضى بالعدول بهذه المسألة عن نظائرها.
ثم ماذا؟ يقولون العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل، فيقسم الاستحسان إلى أنواع؛ فاستحسان نص، استحسان قياس، استحسان إجماع، استحسان ضرورة، استحسان مصلحة، وهكذا. فإذا قسموا هذا التقسيم فيقولون: هذا محل اتفاق ولا خلاف. السؤال: إذاً فأين الخلاف؟ وكيف أصبح دليلاً مختلفاً فيه؟
ها هنا موضع إشكال هو الذي يحتاج إلى تحرير؛ عندما يقرر الجمهور أو باقي الأصوليين هذا التعريف للاستحسان وهو محل اتفاق، فأين وقع الاختلاف إذاً؟ وكيف أصبح دليلاً مختلفاً فيه؟
السؤال الآخر: إذا كان الاستحسان العدول بالمسألة عن النص، فهل هو الدليل فيه النص أم الاستحسان؟ النص؛ يعني لما نقول: جاز بيع العرايا بالاستحسان أم بالنص؟ جاز بيع السلم بالاستحسان أم بالنص؟ انتهينا. تقول: استحسان إجماع، استحسان مصلحة؛ الدليل هو المصلحة، هو الإجماع، هو الضرورة، وما تسميه استحساناً مجازاً أو تسميه يعني لغوياً، لكن الحقيقة الدليل فيه هو الذي حملك على أن تعدل بالمسألة من نظائرها إلى حكمها الخاص بها.
بين قوسين: من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة لطيفة اسمها المعدول به عن سنن القياس، حصر فيه كل ما يقرره الفقهاء والاصوليون ويعتبرونه مخالفا لقواعد الشريعة في بابه، مثل بيع السلم كما قلت لك، ومثل بيع العرايا، وأمثلة كثيرة في هذا. وأثبت رحمه الله أنه لا شيء في الشريعة من الأحكام المقررة بالأدلة لا شيء منها يخالف القواعد الشرعية، وبالتالي ما في شيء اسمه معدول به عن سنن القياس.
كل قواعد الشريعة مطردة، وكل فروعها منضبطة، وكل حكم يعود إلى قاعدة تتعلق به، في رسالة لطيفة مطبوعة مفردة ومطبوعة في مجموع الفتاوى. نعود إلى مسألتنا؛ فالاستحسان إن استند إلى دليل فهو الدليل. إذاً أين الخلاف؟ الخلاف حقيقة هو في استحسان القياس.
استحسان القياس الذي لا يعطي الأصوليون في تفصيله وفي أنواعه المساحة الحقيقية به والجديرة، وهي هي صلب الاختلاف بين الحنفية والجمهور، بل هو الذي جعل إماماً كالشافعي رحمه الله يفرض رسالة خاصة يسميها إبطال الاستحسان. والشافعي من أوائل من شنع وغلظ العبارة لمن يحتج بالاستحسان.
أتظن أنه لو كان الوفاق على هذا التصوير اليسير جداً في المسألة كما مر بنا قبل قليل، إذا كان على هذا التقارب الشديد في أنواع الاستحسان أنه لا ينبغي أن يختلف فيه؛ تتصور أن الشافعي على جلالة قدره ينتصب للمسألة فيفردها برسالة ويسوق فيها الأدلة ويشنع فيها على القائلين، ويعتبرونها باباً خطيراً في الاستدلال وباباً خطيراً في الشريعة ينبغي أن يغلق، ثم يفرده برسالة خاصة؟
أبداً، إنما هو عدم تصور دقيق لوضع مسألة الاستحسان التي أنكرها الشافعي. وينسب للشافعي عبارات: من استحسن بعقله فقد شرع، أو فقد قال في دين الله ما لم يأذن به، فيعتبروا دليل الاستحسان تشريعاً في الشريعة من غير دليل، وإثباتاً للأحكام من غير مستند شرعي معتبر. فما هو إذاً الذي قصده الشافعي؟ هو استحسان القياس.
القياس أن تترك قياساً إلى قياس، وهذا مكمن الاشكال؛ ترك القياس إلى قياس آخر يفضي: إما أن القياس الأول خطأ أو الثاني خطأ، فإن كان الأول خطأ فتقرير المسألة عليه من البداية خطأ، وإن كان الثاني هو الخطأ فأنت تعدل عن الصواب إلى الخطأ، خطأ! وهذا أيضاً هو هو تحرير النقاش، والخوض فيه يطول جداً.
لكن خلاصته أن استحسان القياس بمعنى العدول بالمسألة من قياس إلى قياس؛ لاحظ يعني المسألة كانت في القياس الأول، معنى دخولها في القياس الأول تحقق العلة فيها التي جعلتها تدخل في القياس، فاخراجها هو دعوة أن العلة التي أدخلتها في القياس الأول قد خصصناها وأخرجنا منها هذه المسألة، وهذا ما يعرف عند الأصوليين في غوامض أبواب القياس بمسألة تخصيص العلة.
وهل تخصيص العلة نقض لها وإبطال؟ وهذا محل جدل كبير؛ فإن قلنا: تخصيص العلة نقض لها، فهو إبطال لهذا القياس في هذه المسألة، وإذا قلت: ليس نقضاً لها، بنينا عليه مسألة استحسان القياس. هذا هو مأخذ الخلاف الحقيقي بين الأصوليين الجمهور وبين الحنفية، حيث يقال: الاستحسان، فلا ينبغي أن نورد من باب التجوز استحسان النص والمصلحة والإجماع ونحو ذلك، إنما الكلام في استحسان القياس.
ويقولون الحنفية في تعريفهم: العدول بالمسألة عن القياس الظاهر إلى القياس الخفي. ما القياس الخفي؟ يقولون: ما لم تظهر فيه العلة، فيكون في بادئ النظر استحقاق المسألة بالنظر إلى العلة الظاهرة دخولها في القياس الأول، لكن يلتفتون إلى معنى خفي غامض فيعدلون به. فيبققى الاشكال هاهنا أنه إذا كانت مندرجة في القياس الأول لتحقق العلة فيهم، فإخراجها منه نقض للعلة في القياس الأول، وإلا إبقاء للمسألة في محلها.
وهذا الذي وقع فيه الخلاف والنقاش بين الجمهور والأصوليين من جهة، وبين الحنفية من جهة. فعلى كل، أرادنا تقرير عبارة المصنف كما هو السائد والمنتشر في كثير من كتب الأصول، تقريره على هذا النحو؛ تعريف الاستحسان، ثم تقريب شقة الخلاف جداً، وحيث يقال كذلك فيقال: إذاً لا خلاف!
الخلاف ما هو؟ قال: الخلاف استحسان المجتهد بعقله. طب يا حبيبي، ما أحد قال باستحسان المجتهد بعقله! فإذاً إن خلافا تنكرون على صاحبه القول، فأين صاحبه هذا؟ غير موجود، ما في أحد يقول بهذا! فإذا أثبت خلافاً وأنشأه مع قول له قائل، وحرر محل القول وبين وجه الصواب فيه ووجه التضعيف، ومن هنا أصبح الاستحسان دليلاً مختلفاً فيه، والله أعلم.
الشيخ حسن بخاري