دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 74

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

قال الثاني: قول صحابي لم يظهر له مخالف حجة يقدم على القياس ويخص به العام، وهو قول مالك وبعض الحنفية، خلافا لأبي الخطاب وجديد الشافعي وعامة المتكلمين. وقيل: الحجة قول الخلفاء الراشدين، وقيل: الشيخين للحديثين المشهورين.

في صدر هذه المسألة أشار إلى محلها والأقوال فيها، فقال: قول صحابي لم يظهر له مخالف، فهذا هو محل المسألة، وهذا هو الدليل المختلف فيه: قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف. إذا المقصود ها هنا فتوى منسوبة إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بهذا القيد، أن تكون المسألة خلافية اجتهادية، ألا يكون فيها دليل منصوص، ألا يكون فيها قول مخالف لغيره من الصحابة. هذا هو تحرير المقصود بقول الصحابي عند من يحتج به، هو فتوى الصحابي أو قوله أو فعله في مسألة محل اجتهاد لا نص فيها ولم يعلم له مخالف.

وبكل قيد تخرج المسألة عن محل النزاع. فقلنا مسألة اجتهادية، فاذا كانت من المسائل القواطع فلا عبرة بقول الصحابة فيها لأنه ليس لأحدهم عصمة. وقلنا مسألة لا دليل فيها، فحيث ثبت الدليل بالكتاب أو السنة المنصوصة فأيضا لا عبرة بقول الصحابي متى خالف. والقيد الثالث ألا يعلم لقول الصحابي مخالف، فإن ظهر له مخالف والمسألة اجتهادية كما هو المفترض، فعندئذ لن يكون قول أحد لديهما حجة على الآخر.

فإذا قول صحابي تفرد في مسألة اجتهادية ليس فيها نص شرعي، هذا هو محل خلاف الأصوليين: هل يصلح مثل هذا أن يكون دليلا؟ عندما تقلب فلا تجد آية ولا حديثا فيها حكم في المسألة، ثم هي أيضا محل اجتهاد لأنها من النوازل التي ما تناولها الدليل مباشرة. وعندما وجدنا قول الصحابي سواء كان أحد الخلفاء الراشدين أو غيرهم من المعروفين بالفتية والفقه من الصحابة أو غيرهم رضي الله عنهم، فهل يكون قول الصحابي الذي نقف عليه في مثل هذه المسألة وليس له مخالف، ليس له رأي صحابي آخر خالفه في المسألة ذاتها، فهل مثل هذا يجعل قول الصحابي حجة؟

ومعنى حجة هنا كما قال: يقدم على القياس ويخص به العام. يعني يصلح أن يكون دليلا مقدما على القياس، يأتي بعد الكتاب والسنة ولانه لا دليل في الكتاب والسنة، فيحل دليلا مقدما على القياس. ومعنى يخص به العام أن يكون دليلا مما يخص به العموم، وقد مر بك في المخصصات المنفصلة الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس كلها مخصصات، فقال هنا يصلح أن يكون أيضا قول الصحابي مخصصا للعموم، بحيث إذا كانت المسألة مخالفة لنص شرعي عام وأفتى فيها الصحابي بما يخالف ذلك النص العام فيكون مخصصا له ومخرجا لهذه المسألة من أفراد ذلك العموم.

قال رحمه الله حجة، فهذا القول الذي صدر به هو الذي يرجحه المصنف: يقدم على القياس ويخص به العام. ثم قال: وهو قول مالك وبعض الحنفية خلافا لأبي الخطاب وجديد الشافعي وعامة المتكلمين. فأفاد أن قول الشافعي في القديم موافق لما نسبه إلى مالك والحنابلة وبعض الحنفية من الاحتجاج بقول الصحابي، بخلاف ما ذهب إليه الشافعي في الجديد المنسوب إليه. وقيل: الحجة قول الخلفاء الراشدين، يعني ليس في عموم الصحابة بل في الأربعة فقط. وقيل: أبي بكر وعمر في الشيخين فقط للحديثين المشهورين: «اقتدوا باللذين من بعدي» أو «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين». فمن أجل ذلك ذهب بعضهم إلى تخصيص بعض الصحابة دون غيرهم.

لا يختلطن عليك ما ذكر ها هنا بما مر بك في الإجماع وبعض صور الإجماع المحكية، كما قيل إجماع الصحابة أو إجماع الخلفاء الأربعة أو إجماع الشيخين، فهي صورة شبيهة بتلك بل هي عينها لأننا نفترض أنه في قول الصحابيين الخليفتين أو في الأربعة الخلفاء حيث لا يعلم لهم مخالف، وهذه بعينها حقيقة ما كان يقصده أولئك في إجماع الشيخين أو إجماع الخلفاء الأربعة. فالمسألة ذكرت هناك باعتبار اتفاق الاثنين أو الأربعة إجماعا بينهم، وذكرت ها هنا باعتبارهم صحابة والمنسوب إليهم يوافق الشرط في المسألة أنها اجتهادية ولا نص فيها ولا مخالف لهم. هناك أخرجناها من الإجماع لأن الإجماع يختص بالأمة جمعاء ولا يتناول بعضها ولو كانوا الخلفاء الراشدين، فها هنا هو محل بطريقة أصح وأدق أن يقصد بقول الصحابة أو بقول الأربعة أو بقول الخليفتين أن يحتج بهم في دليل لقول الصحابي لا في دليل الإجماع، وهذا أقرب إلى وضع المسألة في محلها الصحيح ضمن الأدلة المختلف فيها.

لنا على العموم: «أصحابي كالنجوم»، وخص في الصحابي بدليل. قالوا: غير معصوم فالعام والقياس أولى. قلنا: كذا المجتهد، ويترجح الصحابي بحضور التنزيل ومعرفة التأويل، وقوله أخص من العموم فيقدم.

لنا على العموم، يعني على أن قول الصحابة حجة على العموم، يعني قول جميعهم لا بعضهم بحيث إذا طابق شرط المسألة على الوصف المذكور حجة على العموم. أصحابي كالنجوم وخص في الصحابي بدليل. هذا الحديث الذي يكثر استعمال الأصوليين له في عدة مواضع من كتاب أو من مسائل الأصول، لا يصح حديثا ولا يجوز نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ضعفه الشديد بل حكم عليه بالوضع، فلا يصح الاحتجاج به ولا الاستدلال، وفي الأدلة الشرعية في مناقب الصحابة رضي الله عنهم ما يغني عن مثل هذا النص. لكن لا يصح أمره عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بالصحابة على الإطلاق على هذا النحو لأن لفظه: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»، ولذلك لا داعي للاستدلال بالحديث إلا للإجابة عن الاعتراض.

قال: وخص في الصحابي بدليل، لأنه أورد على الحديث اعتراض، فإذا كان قول الصحابة حجة بهذا الدليل فإنه يلزم أن يكون حجة على بعضهم، فيقول لا خص الصحابة يعني ألا يكونوا محجوجين بقول غيرهم من صحابتي، خصوا بدليل آخر، فهو اعتراض على دليل، فإذا لم يثبت دليلا فلا حاجة إلى إرادة الاعتراض ولا إلى الجواب عنه.

قالوا: غير معصوم فالعام والقياس أولى. قال الذين لا يرون الاحتجاج بقول الصحابي إنه ليس معصوما وبالتالي فلا يصلح أن يكون قوله أو فتواه أو عمله حجة ودليلا، ولذلك فلا ينبغي أن يقدم لا على العام ولا على القياس، وهذا معنى قوله: فالعام والقياس أولى من قوله لأنه ليس حجة.

قال في الجواب: كذا المجتهد، ألا ترى أن فرض العامي سؤال المجتهد والأخذ بفتواه بمقتضى قوله تعالى: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]. أترى قول المجتهد بالنسبة للعامي حجة يجب المصير إليه وأخذه باعتباره دليلا وتشريعا؟ الجواب: لا، لكنه أهل لأن يؤخذ عنه بحكمه، وفرض العامي استقبال قول المجتهد وفتواه والعمل بها، وهذا فرضه والكافي في حقه، مع أن قول المجتهد ليس عصمة لكنه هو الواجب عليه اتباعه. فكذلك نحن نقول الواجب علينا اتباع الصحابة فيما يصدر عنهم من فتاوى وأقوال أيضا على شرط المسألة المذكورة، حتى لا يفهم تعميم الاحتجاج بقول الصحابة في أي مسألة في أي قول مهما كان وضعها في المسائل ومهما كان الصحابة، بل بشرط المسألة، فنحن نتعامل مع قول الصحابة في أخذها والاعتبار بها كما يتعامل العامي مع المجتهد، ولا يقال إن المجتهد بالنسبة للعامي معصوم كالنبي فينبغي أن يسلم له في القول، لكن نقول هو الواجب عليه اتباعه دون أن نفرض عصمة للمجتهد، فكذلك الشأن في الصحابة رضي الله عنهم. بل أضاف فقال: إذا كنا قد قررنا هذا في المجتهد فالصحابي مثله بل وأولى، ووجه الأولوية كما قال: ويترجح الصحابي بحضور التنزيل ومعرفة التأويل، فهو أولى أن يؤخذ قوله، أولى أن يعتبر بفتواه ويصار إلى ما يؤخذ عنه في مثل المسألة المذكورة.

قال: وقوله أخص من العموم فيقدم، يعني وجه تقديمه على العموم ليس قوته عليه بل خصوصيته، لأن فتوى الصحابي في مسألة والعموم يتناولها وغيرها، فيقدم قول الصحابي في اختصاص قوله بالمسألة التي نحتاج البحث عن حكمها.

وإذا اختلف الصحابة لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل، وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين بشرط ألا ينكر على القائل قوله. هذه المسألة التي ختم بها هنا في الاحتجاج بقول الصحابي مسألة لا محل للعمل بها عندنا لأنها مفروضة في الحكم يتعلق بالصحابة، يعني المسألة تقول: هل يجوز للصحابي أن يقلد صحابيا آخر أو يأخذ بقول صحابي آخر في زمنه؟

قال: وإذا اختلف الصحابة لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم. فاختلاف الصحابة فيما بينهم ليس محل نزاعنا، إنما نزاعنا في مسألة شرطنا شرطها في البداية: قول الصحابي إذا انفرد في مسألة ولم يعلم له مخالف في مسألة لا نص فيها. وإذا خرجنا عن قيد من هذه القيود خرجنا عن المسألة، ومنها هذا القيد. قال: وإذا اختلف الصحابة، ومعنى الاختلاف أن يصدر عن بعضهم قول يخالف القول الذي صدر عن البعض الآخرين، فعندئذ ليس شرطنا في المسألة متحقق هنا لأن الصحابي لم ينفرد بل له رأي مخالف ينازعه في المسألة. فما موقف المجتهد؟ هل سيبقى تقرير المسألة أن قول الصحابي حجة؟

جاء الجواب: لا، لأنك لو قلت نعم فأي القولين هو الحجة وأيهما سيكون هو المقدم عند المجتهد؟ قال رحمه الله: وإذا اختلف الصحابة لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل، والسبب أنهما تعارضا فيعمل بالترجيح. قال: وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين بشرط ألا ينكر على القائل قوله. أجاز بعض الحنفية الأخذ بقول المجتهد من الصحابة في حال اختلافه مع غيره بشرط ألا ينكر عليه قوله، يعني أن يكون خلافا سائغا وورد بين الصحابة نقاشه والخلاف فيه دون إنكار بعضهم على بعض.

لنا القياس على تعارض دليلي الكتاب والسنة، ولأن أحدهما خطأ قطعا. قالوا: اختلافهم تسويغ للأخذ بكل منهما، ورجع عمر إلى قول معاذ في ترك رجم المرأة. قلنا: إنما سوغوا الأخذ بالأرجح، ورجوع عمر لظهور رجحان قول معاذ عنده.

لنا القياس على تعارض دليلي الكتاب والسنة، فما العمل إذا تعارض الدليلان من الكتاب والسنة؟ هو العمل على الخروج من هذا التعارض بالجمع إن أمكن أو بالترجيح. قال: فكذلك ينبغي أن يكون موقفنا حال اختلاف أقوال الصحابة، فينبغي أن يصار إلى التأليف بينها إن أمكن وإلا فالترجيح بينها باعتبارها كالأدلة إذا تعارضت.

ولأن أحدهما خطأ قطعاً، أليست مسألة اجتهادية؟ أليست قولين متعارضين؟ فمحال أن يكون كلاهما صحيحا، وبالتالي فأحدهما صواب والآخر خطأ. فكيف نسوغ تجويز الأخذ بأي من القولين مع جزمنا بأن أحدهما خطأ؟ هذا تناقض. فإذا قررنا أن أحدهما خطأ لا ينبغي أن نقول يجوز أن تأخذ بأيهما، بل نقول تحرى الصواب، وهذا التحري هو الذي يناقض قولهم يجوز أن يأخذ بأي قول دون اجتهاد أو ترجيح.

قالوا: اختلافهم تسويغ للأخذ بكل منهما. قالوا: إنما اختلف الصحابة فيما بينهم واختلافهم دليل على اتفاقهم، اتفاقهم على ماذا؟ على القولين كما مر بكم في الإجماع على تسويغ الأخذ بالقولين، كأنهم يقولون: اختلفنا، فهذا الاختلاف طالما هو سائغ فسائغ الأخذ بأحدهما.

والجواب عن هذا: اختلافهم ليس تسويغا للأخذ، اختلافهم تسويغ للاختلاف لا لتجويز الأخذ بأي من القولين وبينهما فرق. يعني اختلاف الصحابة دليل على أن المسألة يسوغ فيها الاختلاف وليست قاطعة يحرم الاختلاف فيها. هذا القدر هو الذي دل عليه اختلاف الصحابة، ولا ينبغي أن يعدى هذا إلى مسألة لا يتناولها اختلافهم وهي تجويزهم الأخذ بأحد القولين. والسبب أن أحد الصحابة لما قال برأىه الذي رآه واجتهد فيه فإنما يرى قوله صوابا ويرى قول غيره خطأ، فكيف تزعم مع ذلك أنه يسوغ الأخذ بأي القولين؟ فرق بين أن تسوغ الاختلاف وتراه قولا جديرا بالاختلاف واحترام الدليل ووجهة النظر، وبين أن تقول للأمة أو لأي إنسان: كلا القولين اعمل بما شئت منهما وخذ بما يبدو لك أو بما تشتهيه أو تهواه نفسك، هذا تناقض.

قالوا: ورجع عمر إلى قول معاذ رضي الله عنه في ترك رجم المرأة، فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي سفيان عن أشياخه أن امرأة غاب عنها زوجها.

ثم جاءت وهي حامل، فرفعها إلى عمر فأمر برجمها. فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل، فلا سبيل لك على الذي في بطنها. فقال عمر: احبسوها حتى تضع. فوضعت غلاماً له ثنيتان.

فلما رآه أبوه قال: ابني. فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر. الأثر في سنده انقطاع. على كلّ، استدلوا بهذا على أن عمر وهو صحابي مجتهد، رجع إلى قول معاذ وأخذ به.

هم يقولون: هذا دليل على أن عمر رضي الله عنه لما رأى رأياً واجتهد فيه ثم تراجع عنه وأخذ برأي معاذ رضي الله عنه، دل على تسويغ القولين. هذا عمر صاحب القول تركه وانتقل إلى قول معاذ. فكأنهم يقولون: عمر سوغ الأمرين والرأيين. وهذا غير صحيح، عمر ما سوغ الأمرين، عمر كان على أحد الأمرين أولاً، ثم تراجع عنه وتركه إلى الآخر، فلا يفهم منها تسويغ القولين، لأنه ما قال بالقولين في وقت واحد، بل قال في أحدهما في وقت، وبالآخر في وقت آخر، فلا يصح تسوية بين القولين.

ولهذا قال في الجواب: قلنا إنما سوغوا الأخذ بالأرجح يعني لا بالرأيين، ورجوع عمر لظهور قول معاذ عنده يعني لا لتسويغ أخذه بالقولين. هذا تمام ما أورده المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالاحتجاج بقول الصحابي. وها هنا تعليق مهم ينبغي الالتفات إليه؛ الخلاف الذي يذكره الأصوليون في الاحتجاج بقول الصحابي ينبغي أن يحتف بالطر التالية:

أولاً: كلامهم عن الاحتجاج بقول الصحابة ليس فرضاً للعصمة لهم ولا لأحد منهم إطلاقاً. فمذهب أهل السنة رضي الله عنهم على حب الصحابة وإجلالهم وإعلاء مقاديرهم وحبهم والترضي عنهم، ويجعلون ذلك من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أحبهم وأثنى عليهم وأمر بحبهم، كما في الأنصار، وكما في المهاجرين، وفي آل البيت، وفي مناقب عدد من رضي الله عنهم أجمعين. فحيث يفترض الأصوليون الاحتجاج بقول الصحابة، فليس هو افتراضاً للعصمة إطلاقاً، إنما هو النظر إلى مكانتهم رضي الله عنهم. ليسوا معصومين، وليس أحدهم منزهاً عن الخطأ، لكنه نظر إلى أولويتهم بالصواب وأقربهم أصابة إلى الحق.

أليست المسألة مفروضة في محل الاجتهاد؟ أليست المسألة مفروضة فيما لا نص فيه؟ فهذا كله يؤكد لك أنه احترام لأقاويل الصحابة واعتراف بتقدمهم وإمامتهم في العلم والفقه والدين. فهذا القدر لا ينبغي أن يختلف فيه بين اثنين من المسلمين؛ وهو أن الصحابة أعلم من غيرهم من الأمة بالوحي، وهو أن الصحابة أقدر من غيرهم من الأمة على الاجتهاد، وهو أن الصحابة أكثر إصابة للحق وتوفيقاً إلى السداد، وهو أن الصحابة ورثوا من علم الشريعة والوحي ومعاصرة التنزيل وفقه النصوص الشرعية وصواب الاجتهاد في مواضع متعددة ما لا يبلغ به آحاد الأمة من بعدهم درجتهم رضي الله عنهم أجمعين.

وبذلك دلت مجموع النصوص في هذا الباب على هذه المعاني مجتمعة. لا أتحدث عن سبقهم في الإيمان وعن علو درجاتهم في الجنان وعن ما من الله عليهم به من الهجرة والنصرة والفداء والتضحية، كل ذلك قد يقال هو أمر بما لهم من رصيد الحسنات عند الله، لكن نتكلم عن أثر هذا في صنيعهم في النظر في الدليل والعلم بالفقه واستنباط الأحكام.

أحد أهم الركائز التي يحتويها المجتهد في النظر في الدليل لإصابة الحق والتوفيق إلى الصواب، هو ما يحمله في قلبه من الإيمان والتقوى، والذي هو النور الذي يقذفه الله في القلب فيصيب به الحق. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [الأنفال: 29]. ما الفرق؟ هو نور يقذفه الله في قلب المتقين فيفرقون فيه بين الحق والباطل والخطأ والصواب والخير والشر والهدى والضلال. فهذه ركيزة أساس، فإذا كنا نتحدث عن أن نور التقوى الذي يبصر به أولو البصائر من العلماء الربانيين وهم يتقدمون على غيرهم للأمة بهذه البصيرة، فهنا تسلم الإامامة في هذا الباب إلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

فإذا تحدثنا بإجلال واحترام وإكبار عن أائمة الإسلام أبي حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم ورحمهم وسائر الأئمة الكرام، ونعتبر أن من جاء بعدهم لا يبلغ شأوهم ولا يعتلي قدرهم، فقل مثل ذلك وأضعافه عن الصحابة. ماذا تقول في فقه علماء الصحابة برأيهم؟ لا أقول تشهد لهم الأمة بل يشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقدم بالإمامة بالصواب، يقول: «أعلم أمي بالحلال والحرام معاذ». فما ظنك بفقه معاذ في الشريعة؟ أتري أن توازيه بفقه أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي؟ مع جلالة أقدار الجميع، لكن لا يبلغ قدرهم أحد.

ولهذا صح في الحديث أن معاذ بن جبل رضي الله عنه يحشر يوم القيامة يسوق زمرة العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتقدمهم فيتوة، فما منزلة هؤلاء رضي الله عنهم؟ قل مثل ذلك في كثير من المواضع؛ سعد بن معاذ رضي الله عنه يحكمه النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة، فحكم رضي الله عنه بحكم بعد ما أصيب، وقد سأل ربه أن يقر عينه، ألا يموت حتى يقر عينه من بني قريظة فكان له ذلك، فلما حكما حكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساءهم وذراريهم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: «والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق». يقشعر بدنك! والله عز وجل يقول: إن هؤلاء قد بلغوا الدرجة الرفيعة.

يعني تأمل في قوله: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق، تظن أن سعد بن معاذ كشف له الغيب واطلع على الحجب ونظر في اللوح المحفوظ فحكم؟ إذا وجدت الصواب في اجتهاد أحدهم وهو اجتهاد كما ترى، يحكم فيجتهد فيحكم، فيصيب باجتهاده ونظره البشري حكم الله فوق سبع سماوات، فأي عقل هذا؟ وأي دين؟ وأي نور؟ وأي تقوى يبلغها هؤلاء رضي الله عنهم؟

في قصة ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن المبتوتة التي عقد عليها زوجها ومات ولم يدخل بها ولم يفرض لها مهراً ولم يسمي لها، فتردد رضي الله عنه ثلاثة أيام ينظر في المسألة، وأهل المسألة يترددون عليه، فلما كان في الثالثة جثا على ركبتيه وقال رضي الله عنه: أرى أن لها مهر نسائها لا ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. فيقوم معقل بن سنان الأشجعي فيقول: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروعة بنت واشق بمثل ما قضيت. صحابي باجتهاد بنظر بتأمل من غير وقوف على الدليل، فلما يتكلم يصيب الحكم النبوي لا يحيد عنه شعرة! أي عقل هذا؟ وأي فقه وأي إمامة في الدين أن أصيبوا الحكم النبوي من غير أن يطلع عليه؟ أتظن أن توفيقاً إلهياً يكتسبه بشر أعظم مما وصل إليه هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين؟

الذي نريد أن نقوله إنه مما لا ينبغي أن يختلف فيه أحد؛ إذا كنا نتكلم عن اجتهاد ونتكلم عن بحث عن المسائل بالنظر العلمي وفقه القواعد، يا اخي سلم لهم ولا تتقدم عليهم أبداً، فهم بلغوا شأواً ومنزلة وفقهاً وإمامة ما يبلغها الأئمة من بعدهم فضلاً عن آحادهم، وإنك لتعجب من فقهاء المذاهب عندما يجعلون قول إمام المذهب أمراً مقدماً، حيث يحاول الاستدلال له والبحث عن تقويته بالأدلة من الكتاب والسنة بالإجماع بالقياس بسائر الأدلة، بل يتكلفون انتزاع الأدلة وتأويلها من أجل موافقة فتوى إمام المذهب ورأيه في القضية، ويرون هذا من باب حسن الظن بإمام المذهب والتسليم له بالإمامة. وهذا صنيع إلى حد ما لا بأس به وقدر معتبر ما لم يبلغ حد المغالاة.

فأقول: إذا كان هذا صنيع فقهاء المذاهب مع الأئمة في المذاهب إحساناً للظن بهم وتسليماً لهم بالإمامة في الفقه والدين، فهذا ينبغي أن يكون من باب أولى في التعامل مع أقاويل الصحابة. لا زلنا أقول: المسألة اجتهادية ولا نص فيها، ويقول فيها بعض الصحابة قولاً لا يعلم له مخالف، هنا فقط تعلم ما الذي حمل الكثير من الأئمة في مسائلك هذه أن يقفوا عندها ولا يتجاوزوها.

من المقرر في مذهب أحمد مثلاً أنه إذا وجد في المسألة التي لا دليل فيها من الكتاب والسنة، إذا وجد فيها قولاً لأحد الصحابة وقف، بمعنى لا يجتهد ولا يفكر في المسألة ولا يبحث عن حكمها لسبب واحد؛ يرى أنه مهما بذل من وسع واجتهاد ونظر وتحرٍّ، إلا أنه لن يفوق باجتهاده ولا بعقله وفكره اجتهاد الصحابة، فالأسلم أن يأخذ بقول ما قاله من وقف عليه في قوله. وإذا عنده أقاويل الصحابة لا يخرج عنها إطلاقاً، إنما هو ينظر في أقاويلهم ويتخير منها ما يراه راجحاً بالدليل.

هل هذا تقديس للصحابة وافتراض للعصمة؟ الجواب: لا، لكنها إنزاله في المنازل التي يستحقون ويتبوأون. من أجل ذلك أيها الكرام، فالصواب أن الذي عليه الأئمة الأربعة هو الاحتجاج بقول الصحابة، فما الذي ينسب في كتب الأصول؟ الذي ينسب شيء من الفهم غير الذي نقل عنهم، وأجود من كتب في المسألة شمس الدين ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، فانه قد خصص مبحثاً كبيراً أطال فيه النفس، قرر فيه رحمه الله الاحتجاج بقول الصحابي في المذاهب الأربعة، وأن الشافعي فيما ينسب إليه في الجديد ليس دقيقاً، وأن الصواب احتجاجه أيضاً بقول الشافعي في الجديد والقديم على السواء.

وكذلك الشأن فيما ينسب إلى مالك وأبي حنيفة وأحمد رحم الله الجميع، وما ذاك إلا لظنهم بهم وتقديمهم فقه الصحابة وإجلالهم لمقاديرهم. ثم قرر رحمه الله -أعني ابن القيم- قرر الاحتجاج بقول الصحابة في المسألة التي نتكلم عنها، وساق لها أكثر من أربعين دليلاً بين كتاب وسنة وأثر ومعنى يثبت به أن هذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان عالمان من المفتين، ولعله الصواب. فهذا من المواضع التي تستحق تحرير الإشكال فيها في كتب الأصول وبيان ما هو الوجه الصحيح الذي ينسب إلى الأربعة رضي الله عنهم أجمعين.

أردت أن يكون هذا خاتمة المسألة من باب أن نتحدث عن هذا المأخذ وكيف يكون. إن جئت إلى الفقه في الشريعة ومعرفة وجوه الاستنباط من الأدلة فلن يققدم على الصحابة أحد، وإن كنت تتحدث عن اللغة فهم فهموا دلالات الألفاظ، فهم رباب اللسان الذي به نزل القرآن. وإن كنت تتحدث عن نور التقوى الذي يقذفه الله في قلب المتقي بسبب استقامته على أماره ودينه وشرعه، فإن الصحابة أيضاً هم أولى الأمة بهذا المعنى. وإن أردت فهم المقاصد واحتواء الأحكام ومعايشة الوحي ومعاصرة التنزيل فلهم في هذا الباب ما لا يشاركهم فيه أحد إطلاقاً، لأن الأئمة إنما يجتهدون بألفاظ النصوص وما يحتف بها من أحوال ووقائع التي تسهم في فهم المراد من الدليل والمغزى وما لا ينطق به اللفظ، هذا ما تفرد به الصحابة دون غيرهم رضي الله عنهم أجمعين.