نشرع الآن في الأصول المختلف فيها، وهي أربعة. وقد اقتصر المصنف هاهنا في كل دليل على تعريفه فقط والاستدلال على حجيته وعدم حجيته، قد يرجح وقد يترك المسألة قائمة على التكافؤ بين الأدلة وينتقل إلى الدليل الآخر. نعم.
الأصول المختلف فيها أربعة؛ أحدها مختلف فيها التي أتى بها المصنف في كتابه أربعة. وهي في بعض كتب الأصول أكثر، الذي أتى به المصنف هاهنا: شرع من قبلنا، وقول الصحابي، والاستحسان، والمصلحة المرسلة.
فبعض الكتب يزيدون مثلاً سد الذرائع، يزيدون مثلاً الإلهام، وبعض الأدلة يقع فيها خلاف في الاعتبار بحجيته أو لا. لا تنسى أنه حيث نتكلم عن الأدلة الشرعية في كتب الأصول، فإن الكلام متجه بالدرجة الأولى والأخيرة إلى حجية نصب هذا النوع دليلاً تثبت به الحكم الشرعي، أقول: الكتاب دليل، السنة دليل، الإجماع دليل، القياس دليل، الاستصحاب دليل، إيش كنا نقصد عندما تقول واجب، مستحب، حرام، مكروه؟ في أي صورة تستخدم واحدة من تلك الأدلة على ما مضى معك تفصيله وأقسامه؟
السنة قد عرفت متى يحتج بها ومتى يضعف ومتى يقوى، عرفت أيضاً في الكتاب وعرفت الاستدلال بالقراءة الشاذة، عرفت أيضاً في الاجماع السكوت والصريح القطعي والظني، عرفت أيضاً في الاستصحاب متى يكون دليلاً في النفي العقلي في الشرعي، كل هذا تعلمته. كلامنا الآن: هل هذه الأشياء الأربعة هي أيضاً أدلة؟ هل شرع من قبلنا دليل نثبت به حكماً في شريعتنا؟ هل قول الصحابي دليل نثبت به حكماً شرعياً؟ هل الاستحسان دليل؟ هل المصلحة المرسلة دليل؟ هذا هو ما سيتوجه إليه النقاش في الصفحات الآتية. نعم.
الأصول المختلف فيها أربعة؛ أحدها: شرع من قبلنا. ما لم يرد نسخه، شرع لنا في أحد القولين اختاره التميمي والحنفية، والثاني لا، وللشافعية كالقولين. شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه شرع لنا، هكذا قرر. فرجح ماذا إذاً؟ ويعني أنه دليل؛ يعني هل تستطيع أن تستدل على بعض الأحكام التي حكاها القرآن عن الأمم السابقة فنستدل بها حكماً لنا في شريعتنا؟
مثال: هل يجوز استئجار المرضعة غير الأم؟ من أين؟ ما الدليل؟ ها، قصة موسى عليه السلام: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَبْيَتِ﴾ [القصص: 12]. هل يصح أن يكون العوض في الجعل مجهولاً؟ في قصة يوسف: ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: 72]، فالعمل كان مجهولاً، فحدد العوض وجهل العمل، العمل لمن جاء به، قد يستدعي هذا عمل يوم ويومين أو ساعة أو لحظة، تستدل بهذا على جواز الجهالة في العمل في الجعل. هل يستدل بكون المهر في النكاح منفعة وليس مالاً؟ قال: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَي هاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: 27]، وأمثال هذا مما قصه القرآن.
لاحظ ماذا قال: شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه، حتى يخرج صورة مهمة: ما نسخ في القرآن نصاً: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: 160]. كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم إلى آخر الآية. فثمة أشياء كانت في شريعة من قبلنا نسخت، هذه لا كلام فيها؛ لأنه ثبت عندنا نسخها، والحكم المتعلق بنا ما تقرر في شريعتنا. كلامنا في ماذا إذاً؟ فيما ثبت في شريعة من قبلنا في الكتاب أو في السنة ولم يرد نسخه؛ يعني حكاه القرآن أو حكته السنة دون تعقيب على الموقف منه، لا إثباتاً ولا نفياً، سكت عنه. هل يصلح أن يستدل؟
لاحظ معي ما ذكرت لك من أمثلة: استئجار مرضعة، الجهالة في العمل في الجعل، وما قضية كون انعقاد المهر على منفعة ونحوه. قد يجد الفقيه أدلة أخرى، لكن هل يجوز له أن يستخدم هذه الأدلة التي ذكرت؟ أو يعترض عليه؟ قال: يقول لا، أخي هذا في شريعة يوسف وهذا في شريعة موسى وهذا لا تستدل به، هل يجوز؟ هذا هو معنى كلامنا في تحرير المسألة: هل يصح أن يستدل الفقيه في تلك المسائل بهذه الأدلة؟ هي في شرع من قبلنا. قال: شرع لنا في أحد القولين اختاره التميمي والحنفية، والثاني لا، وللشافعية كالقولين. سيأتي الآن بمجموعة من الأدلة لكل قول. نعم.
المثبت: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ [المائدة: 44]، ودلالتها من وجهين. أي آية؟ ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾ للذين هادوا، قال: دلالتها من وجهين؛ الأول: أنه جعل الحكم فيها للذين أسلموا للمسلمين يحكم بها النبيون الذين أسلموا، والحكم الذي حكموا به أين كان؟ في التوراة، ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾، فنسبها، نسب العمل به للإسلام، هذا الوجه الأول.
الوجه الثاني: أن الله قال في آخر الآية: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: 44]، هذا عام في المسلمين وغيرهم. هذا الدليل الأول الذي استدلوا به على أن شرع من قبلنا شرع لنا.
الثاني: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: 90]، والضمير يعود إلى من؟ الأنبياء الذين سموا في آيات الأنعام وجاء ذكرهم سرداً متتالياً، قال الله: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾. نعم، اتبع ملة إبراهيم وهذا واضح، أمر الله باتباع ملة إبراهيم عليه السلام.
الثالث: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ [الشورى: 13]، فسوى الله بين ما وصى به نوحاً وما أوحى به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ﴾ فسوى بين الأمرين، قال: ﴿وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾ [الشورى: 13]. هذا الدليل الرابع.
الخامس: قال عليه السلام: «كتاب الله القصاص». وليس في القرآن السن بالسن إلا ما حكي فيه عن التوراة. نعم، هذا في قصة الربيع؛ في حديث أنس أن عمته الربيع، كما أخرج البخاري ومسلم، أن عمته الربيع كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص، فقال أنس بن النظر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها. فقال عليه الصلاة والسلام: «يا أنس، كتاب الله القصاص». يعني كأنه يقول: أنا أحكم بكتاب الله والذي قضى الله في الكتاب القصاص، هذا موضع الشاهد.
طيب، ابحث في كتاب الله: أين القصاص السن بالسن؟ فين جاء؟ ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾ يعني في التوراة، ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ [المائدة: 45]. قالوا: فهذا النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنه عمل بآية التوراة، فاذاً هذا دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا. وفي تتمة الحديث فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «يا أنس، كتاب الله القصاص». قال: فرضي القوم فعفوا. فقال صلى الله عليه وسلم: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»، لما قال: والله ما تكسر ثنيتها يا رسول الله.
نعم، ورجع عليه السلام التوراة في رجم الزانيين. الزانيين نعم، في قصة اليهود لما زنا عندهما رجل وامرأة فسودوا وجوههما وطوفوا بهما، فاستنكر صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنا نجد ذلك في التوراة، فلما أصر عليهم أتوا بالتوراة ووضع حبرهم يده على موضع الرجم فانكشف كذبهم وزورهم، فقالوا: استدل عليهم بتوراتهم، فلو لم تكن شرعاً ما استدل بها عليه الصلاة والسلام.
نعم، واستدل بـ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14] على قضاء المنسية عند ذكرها؛ في حديث: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» وتلا قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾. أين الشاهد؟ أنه خطاب لموسى عليه السلام.
نعم، واجيب بأن المراد من الآيات التوحيد والوصول الكلية وهي مشتركة بين الشرائع. الأولى والثانية والثالثة والرابعة، الأدلة الأربعة الأولى الآيات: كل ما ورد في القرآن من أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالانبياء السابقين أو بتشريع الله له ما شرع عن الأمم السابقة، فالمقصود به أصول الديانات. ما هي؟ العقائد، التوحيد، الكليات، ولا يلزم من ذلك الشرعيات والأحكام الفرعية التكليفية.
نعم، وكتاب الله القصاص إشارة إلى عموم ﴿فَمَن اعْتَدَى﴾ أو ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: 45] على قراءة من قرأ بالرفع. أما حديث أنس بن النظر: كتاب الله القصاص، قال: فله أكثر من توجيه، لماذا حملتها على آية السن بالسن؟ قد يكون محمولة على عموم قوله تعالى: ﴿فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 194]. ما قصد الدليل السن ولم يذكر الآية تحديداً فيقول: أنا يمكن أن أحملها على عموم ما جاء في القرآن من أخذ الحق لمن ظلم وجزاء سيئة سيئة مثلها، مثلها أيضاً: ﴿فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾.
أو الجروح قصاص على قراءة الرفع؛ لما قال الله: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ قراءة الجمهور بالنصب عطفاً على الأنف بالأنف والأذن بالأذن. لم؟ لأن النصب لا يفيد في الاستدلال، ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ وَالْأُذُنَ وَالْعَيْنَ وَالسِّنَّ وَالْجُرُوحَ﴾ فلا يفيد الاستدلال. لكن قراءة الرفع تفيد الاستئناف، فينتتهي ما ذكر الله عما كتب عليهم في التوراة عند قوله: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾، أما ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ فهذا تشريع لنا، فعلى قراءة الرفع يحسن الاستدلال، فيقول: هذا من العمومات التي يدخل فيها السن وغيره.
نعم، ومراجعته التوراة تحقيقاً لكذبهم وإنما حكم بالقرآن. نعم، حتى في قصة اليهود ما أراد الاستدلال لكن لإقامة الحجة عليه بما في كتابهم، و﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ قياس أو تأكيد لدليله به أو علم عمومه، أو علم عمومه له لا حكم بشرع موسى؛ يعني حتى آية واقم الصلاة يقول: أما بالقياس، قاس حكمه في أمته صلى الله عليه وسلم على ما ذكر لموسى عليه السلام، أو أورده للاعتضاد في الدليل، أو علم به عمومه له لا أنه حكم بشرع موسى، كما تلاحظ؛ يعني الدليل محتمل والإجابة أيضاً واردة. حتى الآن القول النافي هي أدلة، الآن ستأتي وعنها أجوبة، ولذلك يبقى الامر متكافئاً.
نعم، النافي: لو كان شرعاً لنا لما صح: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: 48]، وبعثت إلى الأحمر والأسود، إذ يفيدان اختصاص كل بشريعة. هذا الدليل الأول عند النفاة: لو كان شرع من قبلنا شرعاً لنا فلا معنى لقوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾؛ لكل جعلنا؛ يعني شرعته عليه الصلاة والسلام تختلف عن شرعة موسى عليه السلام، عن شرعة عيسى عليه السلام. بعثت إلى الأحمر والأسود، هو جزء من قوله: «وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة أو إلى الأحمر والأسود». فإذاً هذا يدل على شيء اختص به صلى الله عليه وسلم عن باقي الأمم، قال: إذ يفيدان؛ يعني الآية والحديث يفيدان اختصاص كل بشريعة؛ يعني لا يصح أن يستعمل شريعة نبي آخر.
نعم، ولا لزمه وأمته تعلم كتبهم والبحث عنها والرجوع إليها عند تعذر النص في شرعه. دليل ثاني إلزامي: لو كان شرع من قبلنا شرعاً لنا، إذاً لزمنا أن نتعلم التوراة والإنجيل والزبور كما نتعلم القرآن والسنة؛ لأنها مصادر أحكام. هل قال أحد من العلماء: يجب تعليم التوراة والإنجيل والزبور لكونها مصادر أحكام؟ لا، إذاً ليست دليلاً، ولو كان الدليل لزم تعلمه. مع أنه هذا دليل ضعيف، نحن لا نقول هي مصدر للتشريع كما في القرآن والسنة، حنتكلم عن ماذا؟ عن ما ورد في كتابنا وليس المقصود البحث في كتبهم.
نعم، ولما توقف عن الوحي في الظهار واللعان والمواريث ونحوها. هذا أيضاً دليل إلزامي؛ يعني لما كان حصلت قصة اللعان انتظر الوحي، في المواريث ما يقضي حتى يأتي الوحي. يقول: يا أخي لو كانت التوراة والإنجيل شرعاً لكان إذا حصلت الحادثة سأل اليهود: وش عندكم فيه؟ فقضى به، وسأل النصارى: ماذا عندكم في دينكم؟ وحكوم به. ما كان يحتاج ينتظر الوحي! أيضاً هذا خروج عن محل النزاع، نحن في ماذا نتكلم؟ فيما ثبت في شريعتنا، وليس هذا محل النزاع.
نعم، ولما غضب حين رأى بيد عمر قطعة من التوراة. نفس الكلام، الكلام ليس عن النصوص الواردة في التوراة والإنجيل، الكلام عن ماذا؟ عن الأحكام في شريعتهم الواردة في شريعتنا فيما ثبت عندنا في الكتاب والسنة. ولكان تبعاً لغيره، وهو غض من منصبه ومناقضة لقوله: لو كان موسى حياً لاتبعني، قل: لو قلنا إنه سيأخذ بشرع من قبل لكان هذا حقاً من مقامه عليه الصلاة والسلام ومنقصة؛ لأنه سيكون تابعاً لغيره لا متبوعاً. وما يأتي مثل حديث: «لو كان موسى بن عمران حياً ما وسعه إلا أن يتبعني».
الدليل الأخير: ولمن صوب معاذاً في انتقاله من الكتاب والسنة إلى الاجتهاد. لا يقال: الكتاب تناول التوراة؛ لأنا نقول: لم يُعهد من معاذ اشتغال بها، وإطلاق الكتاب في عرف الإسلام ينصرف إلى القرآن. لما صوب معاذاً، هذا الدليل الأخير: لو كان الاستخدام في شرع من قبلنا دليلاً لما صوب معاذاً؛ حديث معاذ لما أوصله إلى اليمن، قال: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. إذاً ما لم يجد دليلاً في الكتاب والسنة ما قال: أبحث في التوراة والإنجيل، فدل على أنه إنعدم الدليل في الكتاب والسنة فينتقل إلى الاجتهاد. أيضاً هذا دليل خارج عن محل النزاع؛ لم؟ لأنه قد يكون شرع من قبلنا يجده معاذ في الكتاب وفي السنة.
فعدنا إلى أصل المسألة، ليس الكلام في البحث عما هو في كتاب التوراة عند اليهود، ولا ما في الإنجيل عند النصارى. الكلام في ماذا؟ فيما هو في كتابنا وسنتنا مما يتعلق بالأمم السابقة. فلا تقم علي دليلاً مما وجد في التوراة، أو منع قراءة التوراة، أو ما استخدمه معاذ.
على كل، حديث معاذ محل جدل كبير في تصحيحه وتضعيفه بين المحدثين، وتضعيفه هو الذي عليه الأكثر؛ لأن في سنده جهالة، وإن حاول كثير من العلماء تصحيح الحديث أو الاحتجاج به استناداً إلى اشتهاره وانتشاره وكثرة استعماله بما يقوم مقام صحة السند بالاستفاضة وكثرة التداول، فيه خلاف. لكن ممن صحح الحديث ابن القيم رحمه الله، والخطيب البغدادي، وأبو بكر بن العربي، وعدد من أهل العلم صححوا حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه.
نعم، قال: لا يقال الكتاب تناول التوراة لما قال: فبما تقضي؟ قال كتاب الله. يقول: لا تحاول أن تفهم أو تؤول كتاب الله على أنه كل الكتب السابقة؛ قرآن وتوراة وإنجيل. قال: لأنا نقول لم يعهد من معاذ اشتغال بها، وإطلاق الكتاب في عرف الإسلام ينصرف إلى القرآن.
تلاحظ معي أدلة النفاة كلها لا تقوى؛ لأنهم صوبوا وركزوا الاستدلال في النفي على أخذ النصوص من التوراة ومن الكتب السابقة، وليس هذا محل النزاع. محل النزاع هو ما كان في شريعتنا ولم يأت دليل صريح قوي، وسيجيب عنها.
نعم، فأجيب عن الأولين بأن اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام لا ينفي اختصاص كل بشريعة اعتباراً بالأكثر. نعم، إن اشتراك الشرائع في بعض الأحكام لا ينفي اختصاص كل نبي بشريعة ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: 48]. هل ينافي أنه يشتركون في بعض الأشياء وتنفرد شريعة أخرى؟ يعني لكل جعلنا الاختصاص لا ينافي الاشتراك في بعض الأشياء.
فقولهم: لكل جعلنا منكم شِرعة ومِنهاجاً، لا يتعارض مع أخذ بعض الأحكام منهم، وبالتالي يصح أن نقول: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه، ولا يقال هذا ينافي الاختصاص، فلا وجه للاعتراض.
وعن الباقي بأنها حرفت فلم تنقل إليه موثوقاً بها، والكلام فيما صح عنده منها كما في القرآن من أحكامها. نعم، الكلام هنا فيما صح منها في القرآن، فيما ثبت عندنا أن الله قد كلفهم بها في شرائع أنبيائهم عليهم السلام. هل هذا شرع لنا؟ وليس الآن فيما هو في كتبهم لأنها محرفة، ولم يؤمر بالنظر فيها لأنها مضيعة، وغضب على عمر لأنه ينظر فيها، كل هذا خارج عن محل النزاع.
نعم، وإذا تعبده الله بها فلا غض ولا تبعية. نعم هذا في الأخير الإجابة عن الاعتراض أنه لو كان يتبع شرعة من قبله لكان هذا غضاً من منصبه عليه الصلاة والسلام. قال: لا، إذا ثبت أن الله تعبده بها فلا غض ولا تبعية؛ لأنه متبع أمر الله، فيبقى تفرده صلى الله عليه وسلم لا يناله شيء.
نعم، ختم المسألة الآن المأخذ لها، والمأخذ الصحيح لهذه المسألة: التحسين العقلي؛ فإن المثبت يقول: الأحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع، فهي حسنة بالنسبة إلينا فتركنا لها قبيح.
المأخذ الصحيح للمسألة التحسين العقلي؛ لأن المثبت للتحسين العقلي، وقد مرت بك المسألة في بدايات الكتاب التحسين والتقبيح العقديان، تقدم لك جملة الخلاف أن المعتزلة قرروا هذا الأصل الفاسد بأن التحسين والتقبيح عقليان، بمعنى ما قضى العقل بحسنه فهو شرع، وما قضى بقبحه فهو منع، وجعلوا للتحسين والتقبيح مدخلاً إلى إثبات الأحكام أو نفيها.
وقابل ذلك الأشاعرة على الطرف النقيض بمخالفة تامة، فقالوا: العقل لا يحسن ولا يقبح فراراً من بناء الأحكام على إثبات حسنها أو قبحها عقلاً. والصواب الوسط: أن العقل يستقل بالحكم بتحسين أو تقبيح استقلالاً، لكنه ليس تشريعياً، يعني لا يقوى على تشريع الأحكام.
قال مأخذ المسألة التحسين العقلي، كيف؟ قال: لأن المثبت العقلي يقول: الأحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع، فهي حسنة أيضاً بالنسبة إلينا، واذا كانت حسنة فتركنا لها قبيح، إذن شرع من قبلنا شرع لنا، هذه طريقة بناء المسألة على التحسين العقلي.
الآن الطوفي يزعم أن مأخذ المسألة تحسين عقلي، وقد لا يوافق في هذا كثيراً، له أن يقول: إن من مآخذ المسألة أو مما يصلح أن تبنى عليه المسألة كذا، لكن لا يلزم أن يكون كل المختلفين في المسألة فعلاً صدروا عن هذا الأصل في القضية وبنوه عليها، يعني ربما يكون بعض من يقول إن شرع من قبلنا شرع لنا لا يقول بالتحسين العقدي، كيف تلزمه بهذا الأصل؟
فعلى كل هي محاولة من الطوفي رحمه الله لأن يوجد جذور الخلاف في المسألة وبعض أصولها التي بنيت عليها، قال: فان المثبت يقول -المثبت لأي شيء؟ التحسين العقلي- يقول: الأحكام الشرعية حسنها ذاتي، يعني أحكام الشريعة في أي ملة حسنة عقلاً، وبالتالي لا يختلف باختلاف الشرائع، فهي حسنة أيضاً بالنسبة إلينا، وإذا كانت حسنة فيلزم الأخذ بها إذا تركنا لها قبيح، فإذا هو حتم الحسن والقبح العقلي.
والنافي يقول -النافي لأي شيء؟ لتحسين العقلي- لا يستخدم التحسين العقلي، فكيف يستدل؟ يقول: حسنها شرعي إضافي، يعني إنما نحكم الشرع فقط بححسن هذا الحكم أو بقبحه، وبالتالي يمكن أن يكون نسبياً. كيف يعني نسبي؟ نعم، حسن في حقهم قبيح في حقنا، فيجوز أن يكون شرعاً لهم وليس شرعاً لنا.
إذن من يقول التحسين والتقبيح شرعي سيقول: وارد جداً أن تكون الأحكام حسنة في ملة غير حسنة في ملة أخرى، ملائمة لشريعة لا ملائمة لشريعة أخرى. يقول: هذا وارد، فمن بناه على التحسين الشرعي ماذا سيقرر؟ أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا. ومن يقول بالتحسين العقلي سيقول: شرع لنا؛ لأن حسن الشرائع أو الأحكام لا يختلف باختلاف الملل.
نعم، والنافي يقول: حسنها شرعي إضافي، فيجوز أن يكون الحكم حسناً في حقهم قبيحاً في حقنا، وعلى هذا أيضاً انبنى الخلاف في جواز النسخ وكونه رفعاً كما سبق. نعم، يقول: وعلى هذا أيضاً انبنى الخلاف في جواز النسخ وكونه رفعاً كما سبق.
مر بكم سابقاً في النسخ أن أيضاً بعض مآخذ الخلاف هناك التحسين والتقبيح العقدي، كيف؟ من يقول بالتحسين والتقبيح العقلي وهم المعتزلة وتذكرون لهم قولاً أيضاً حتى في إثبات الجواز عقلاً، في إثبات النسخ عقلاً جوازه عقلاً، وكان من مآخذ المسألة هو هذا، يقول: الحكم المنسوخ إما أن يكون حسناً أو قبيحاً، فإن كان حسناً فنسخه قبيح، وإن كان قبيحاً فتشريعه ابتداء أقبح، وبالتالي لا نسخ.
هذا عندما تسلط العقل ويستقل بالخوض في مسائل الشريعة يخبط في ظلال، فمن يحكم العقل هكذا، فأحد مآخذ نفي النسخ عند العقليين هكذا يقول: النسخ ممنوع، ليش ممتنع عقلاً؟ ويأتيك بالتقرير كما سمعت قبل قليل.
وأيضاً اختلفوا في كونه بياناً أو رفعاً، وقد مر بك الخلاف في تعريف النسخ هل هو بيان أو رفع؟ فمن يقول رفع سيستخدم أيضاً التحسين العقلي يقول: ليس رفعاً، ويوجد نفس التقرير، إن كان المنسوخ حسناً فرفعه قبيح، وإن كان قبيحاً فتشريعه ابتداء أقبح، فالاختلاف في كونه بياناً أو رفعاً، والاختلاف في جوازه وإحالته عقلاً هو أيضاً عند بعض من يحكم التحسين والتقبيح العقلي سيكون مؤثراً في النسخ كما هو مؤثر في مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو لا.
طيب، طوي الخلاف في القضية الآن كما سمعت، ويبقى أن نقول: إنه يكاد يكون أثر الخلاف في المسألة محدوداً جداً، لما؟ لأنه ما من مسألة -مما سمعت أمثلة لبعضها- ما من مسألة في القرآن الكريم مما حكاه الله عن شرع من قبلنا في قصة يوسف عليه السلام، في قصة موسى عليه السلام، في قصة إراهيم عليه السلام في أي ملة.
أقول: ما من حكم حكاه القرآن إلا ويسع الفقيه أن يستدل لها بأدلة من الشريعة، لن يعدم دليلاً من شريعتنا، سيجد عمومات كتاب، عمومات في السنة، سيجد قياساً، بمعنى حتى لو أغلقنا هذا الباب وقلنا: لا أستدل بشرع من قبلنا، فما الحكم؟ فماذا سيكون؟ لن يؤثر في استدلاله، لكن غاية ما فيه أنه لو استخدمناه دليلاً سيكون توسعة في الاستدلال وأتياناً بأدلة أخرى.
قد يمر بك أحياناً في بعض خلافات الفقهاء استدلال بآية، فيكون جواب معترض: هذا شرع من قبلنا وليس شرعاً لنا، فتفهم ما معنى هذا التقرير وما الاعتراض والجواب كما سمعت؟
من استدل فيستدل بناء على أنه لو لم يكن جائزاً أو مشروعاً لما حكي لنا في القرآن. حكايته لنا في القرآن له مغزى فوق الاعتبار والاتعاظ، في التشريع له دلالة ولا بأس بالاستئناس. فإذا كان في حيز الاستئناس فأقول: يبقى الخلاف محدود الأثر.
وهذا الخلاف ختمه بمسألة متعلقة به: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ أضاف إليه الأصوليون مسألة أخرى أيضاً خاضوا فيها لا وجه للإتيان بها ولا للحديث عنها ولا معنى لإيرادها، وهي مسألة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة متعبداً بشرع أم لم يكن متعبداً بشريعة نبي؟
هذه لا محل لها لأنها خارجة عن الإسلام أصلاً، ليش؟ لأن الكلام قبل نبوته عليه الصلاة والسلام. فأثبت أو انفي ما أثر ذلك؟ قل: إنه كان يتعبد بالحنيفية لما كان في غار حراء صلى الله عليه وسلم، أو قل: إنه كان يتعبد بملة إبراهيم أو بدين عيسى أو بدين موسى عليهم جميعاً وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
ما أثر الخلاف؟ الجواب: لا شيء. هذا جزء أو هذا لون من المسائل التي مر ضرب الأمثلة على بعضها مما لا أثر له في علم الأصول، مما يصلح أن تسميه دخيلاً على علم الأصول، مما سماه الشاطبي عارية ينبغي إخراجها من علم الأصول، هذا لون منها، وبعض طرفها الذي ذكر نقرأه.
نعم، أما قبل البعثة فقيل: كان عليه السلام متعبداً بشرع من قبله لشمول دعوته له. وقيل: لا لعدم وصوله إليه بطريق علمي، وهو المراد بزمن الفترة. وقيل: التوقف للتعارض. قل: نعم، أو قل: لا، أو توقف، لا فرق، فعندئذ لا أثر للمسألة، وينبغي أن يطوى فيها الكلام، ولا حاجة إلى الخوض فيما لا يترتب عليه أثر.
هذا هو أول الأدلة من مختلف شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو لا. مجلس الغد إن شاء الله سنعرض الأدلة الثلاثة الباقية، وهو قول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة، لنطوي هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى الكلام على الأدلة جملة المتفق عليها والمختلف فيها.
نشرع في الأسبوع القادم في دليل القياس، وربما يأخذ معنا مجالس متعددة، وهو من أوسع أبواب الأصول وأكثرها مسائل، وربما كانت من أدقها أيضاً مداخل، نأتي عليها في الأسبوع القابل وما بعده إن شاء الله تعالى، والله أعلم، رزقني الله وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه.
الشيخ حسن بخاري