دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 72

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

حقيقته التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل. هذا الدليل اسمه الاستصحاب، والاستصحاب استفعال من الصحبة؛ بمعنى طلب الصحبة. طلب الصحبة لأي شيء؟ هذا الدليل هو تصرف من الفقيه أو الأصولي أو المستدل المجتهد، تصرف منه يتجه فيه إلى أن يصحب معه في الاستدلال شيئا ما؛ هذا الشيء إما حكم عقلي سابق، أو دليل شرعي سابق. ركز معي، المستدل الآن بصدد النظر في حكم مسألة ما، فيقول: هي جائزة، أو يقول: حرام، أو يقول: واجب. عندما يأتي يستدل، ليس عنده دليل من الكتاب في المسألة، ولا دليل من السنة، أو ربما عنده ثم يضيف فوق ذلك دليل الاستصحاب، ماذا يعني؟ دليل الاستصحاب معناه: أن يبحث المجتهد عن حكم عقلي سابق فيستصحبه معه في هذه المسألة. ما معنى يستصحبه؟ يأتي به، يصحبه معه به في المسألة، أو يستصحب دليلا شرعيا سابقا، فعندئذ الاستصحاب سورتان كبيرتان هي التي عليها الكلام في هذا الدليل، وستأتي صورة ثالثة والخلاف فيها.

قال رحمه الله: حقيقته تمسك بدليل عقلي أو شرعي، التمسك به هذا هو مرادنا من الاستصحاب، أخذه مصاحبا في الدليل. مسألة التمسك بأحد أمرين: إما بدليل عقلي، أو بدليل شرعي. قال: لم يظهر عنه ناقل، لم يظهر ما يدل على الانتقال عما دل عليه الدليل العقلي السابق، ولا على ما دل عليه الدليل الشرعي السابق. بالمثال يتضح التعريف ويتضح أيضا الصورتان. ثم قال: أما الأول وشرع في البيان.

عليك أن تفهم أن النوعين هذين المذكورين في الاستصحاب هما اللذان يسميهما الأصوليون، يسمون الأول الاستصحاب العقلي، والثاني الاستصحاب الشرعي. والاستصحاب العقلي الأول الذي سنذكره الآن له عدة أسماء: يسمونه استصحاب العدم، أو استصحاب البراءة الأصلية، أو استصحاب النفي الأصلي. كل ذلك مصطلحات لهذا الدليل، فيقولون: الاستصحاب العقلي، أو استصحاب الدليل العقلي، أو استصحاب النفي الأصلي، البراءة الأصلية، العدم الأصلي. والمقصود سيتضح الآن.

أما الأول فلأن الحكم الشرعي إما إثبات والعقل قاصر عنه، أو نفي فالعقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب؛ كعدم وجوب صوم شوال وصلاة سادسة. هذا الأول الذي هو التمسك بدليل عقلي، أو ما اسميناه الاستصحاب العقلي، أو استصحاب النفي الأصلي، أو استصحاب البراءة الأصلية. قال: لان الحكم الشرعي إما إثبات فالعقل قاصر عنه، أو نفي فالعقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب. معنى هذا: أنك لما تأتي تريد أن تستدل على الحكم الشرعي فإما تريد أن تثبت أو تنفي. تريد أن تثبت مثلا وجوب صلاة الوتر، أو تريد أن تنفي وجوب صلاة الوتر، فلما تريد أن تستخدم دليل الاستصحاب فأنت بين احتمالين: أما تريد أن تستدمله لإثبات الحكم، أو لنفي الحكم من البداية. قال لك: أما الإثبات فالعقل قاصر عنه. يعني استصحاب النفي الأصلي لا طريق له لتشريع الأحكام. لم؟ قال: لانه استصحاب عقلي، والعقل قاصر عن إثبات الأحكام الشرعية، يعني عن تقريرها وإثباتها. إذا فيما يستخدم الاستصحاب العقلي أو استصحاب النفي الأصلي؟ يستخدم في النفي.

قال: أو نفي فالعقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب، قال: كعدم وجوب صوم شوال أو صلاة سادسة. لو جاء فقيه يستدل على عدم وجوب صيام شوال، أو عدم وجوب صيام يوم عرفة، أو عدم وجوب صيام عاشوراء، أو عدم وجوب صلاة سادسة كالوتر أو غيره، فلما يريد أن يستدل يقول: الأصل عدم الوجوب. يستصحب النفي الأصلي، دليل الاستصحاب. ما معنى الاستصحاب؟ يقول: الأصل أن الذمة بريئة من التكليف. يعني لما تقول: هل الوتر واجب أم هو غير واجب؟ ما الأصل فيه؟ عدم الوجوب. ما معنى قولنا الأصل عدم الوجوب؟ معناه أنه لا تشرع العبادات إلا بدليل، ولا تقول إن العقل قد دل عليه؛ العقل دل على عدم الوجوب، هذا معنى قولهم فالعقل قد دل عليه قبل الشرع فتبقى البراءة الأصلية، وهذا هو المراد، أو النفي الأصلي وهذا هو المراد، أو العدم الأصلي. العدم يعني عدم التكليف، البراءة يعني براءتها من مطالبة بالعبادة أو التكليف، النفي الأصلي، العدم الأصلي، البراءة الأصلية؛ هذا المراد بها.

وقد مر بك أيضا في النسخ أن تقرير الشرعية المبتدأة التي ترفع البراءة الأصلية لا تسمى نسخا؛ لأن التقرير الجديد لم ينسخ حكما شرعيا سابقا، لأن البراءة ليست حكما شرعيا بل حكم عقلي. فإذا رفع الحكم الشرعي حكما عقليا ثبت بالبراءة أو بالعدم أو بالنفي لا يسمى نسخا، بل هو تشريع جديد. هو التقرير ذاته يقال الآن وهذا معنى قول الفقهاء: الأصل في العبادات المنع الحظر التوقيف. ما مرادهم؟ هذا هو المراد؛ أن الأصل براءة الذمة، عدم وجوب صلاة سادسة، عدم وجوب صوم شوال، عدم وجوب شيء من العبادات لم يأت الدليل بتشريعه. فإذا اختلف الفقهاء في مسألة وأراد أحدهم أن يستدل على عدم الوجوب وعدم المشروعية، استخدم دليل الاستصحاب، يستخدمه للإثبات أم للنفي؟ للنفي. لما؟ قال: لأن العقل قد دل عليه قبل الشرع، قد دل على النفي. من أين دل العقل؟ لأن الأصل براءة الذمة، الأصل عدم التكليف، فبالتالي لا تشرع العبادات إلا بدليل ينص عليها، فما لم نجد دليلا نستصحب العدم الأصلي البراءة الأصلية، نستصحب عدم الوجوب، فهذا معنى قوله: أو نفي فالعقل قد دل عليه قبل الشرع فيستصحب كعدم وجوب صوم شوال وصلاة سادسة. فما الدليل هنا الذي استخدمه الفقيه؟ استصحاب البراءة، استصحاب يعني البراءة ثابتة فأنا استصحبها هنا.

متى يضعف هذا الدليل أو يلغى؟ إذا ورد الدليل بالإثبات، فإذا ورد النص بالإثبات الدليل الشرعي إجماع أو كتاب أو سنة، إذا دل على مشروعية العبادة بطل دليل الاستصحاب، لكن ما لم يأتي دليل فيبقى الاستصحاب دليلا معتبرا.

لا يقال هذا تمسك بعدم العلم ناقل، وهو تمسك بالجهل ولعله موجود مجهول. لأنا نقول: الناس إما عامي لا يمكنه البحث والاجتهاد، فتمسكه بما ذكرتم كالعمى يطوف في البيت على متاع، أو مجتهد فتمسكه بعد جده وبحثه بالعلم بعدم الدليل كبصير اجتهد في طلب المتاع من بيت لا علة فيه مخفية له فيجزم بعدمه، لاسيما وقواعد الشرع قد مهدت وادلته اشتهرت وظهرت، فعند استفراغ الوسع من الأهل يعلم أن لا دليل. هذا اعتراض وجوابه؛ الاعتراض يقول: الاستصحاب هو في الحقيقة استدلال بالعدم؛ لأنك لو فتشت مع المجتهد فقلت له: ما دليلك؟ فتحرير القول في دليل الاستصحاب أنه لا دليل، فهو الآن يثبت عدم الوجوب عدم وجوب صلاة سادسة أو صيام شوال، سيتكلم كلاما كثيرا ويقرر بعبارات متتابعة في النهاية، دعنا نختصر هذا في جملته، سيقول لك: الدليل عدم وجود الدليل على الوجوب، فهو يستصحب النفي الأصلي لأن الأصل معه، فكأنه يقول لك: أنت إذا أثبته فعليك الدليل، أما أنا فأستصحب البراءة أستصحب العدم. فهذه طريقة في الاستدلال جيدة لو عرف الفقيه توظيفها بطريقة جيدة في المسائل، فيأتي إلى أصل كل باب؛ الأصل في العبادات، الأصل في المعاملات، الأصل في الأطعمة والأشربة، الأصل في الأنكحة والأبضاع، هذا تقرير جيد. فإذا جاء واختلفنا في مسألة حدثت في دنيا الناس، فانظر بأي باب هي فارجع إلى أصلها، ويبقى الأصل هو المستمسك، فإذا زعمنا أن المسألة خرجت عن أصلها فعلينا إثبات الدليل وإلا فنستصحب الحكم، إن كان نفيا فهو استصحاب عقلي، وإن كان حكما شرعيا فهو استصحاب شرعي كما سيأتي في الصورة الثانية.

الاعتراض هاهنا يقول: غاية ما في الاستصحاب أنه احتجاج بعدم الدليل. فهمت هنا يورد الاعتراض ويرد عنه يقول: لا نقول هذا تمسك بعدم العلم بالناقل، وهو تمسك بالجهل. إيش يعني الناقل؟ الدليل الذي نقل عن البراءة الأصلية إلى الوجوب. ما دليلك على عدم وجوب صلاة سادسة؟ تقول: عدم الدليل، فأنت تستدل بعدم علمك بالدليل الذي نقل المكلف من البراءة الأصلية وأوجب عليه صلاة سادسة أو أوجب صوم يوم غير رمضان، فهذا استدلال بعدم العلم بالدليل. الناقل يعني الدليل الذي نقل من البراءة إلى التكليف، فعدم العلم بالناقل كأنه يقول هذا هو غاية الدليل. موافقون على هذا؟ يعني هذا صحيح أن الاستصحاب في حقيقته هو تمسك بعدم العلم بالدليل الناقل. إن قلت نعم، سيقول لك: إذا هذا تمسك بالجهل؛ كيف جهل؟ عدم العلم ايش يساوي؟ جهل، فعدم العلم بالدليل يساوي جهل بالدليل. فيقول: في الحقيقة ربما كان الدليل موجودا فجهلته، فكأنك تستدل تقول: أنا أجهل الدليل. طيب ومتى كان الجهل دليلا؟ كونك تجهل الدليل هذا جهل يتعلق بك، هذا إضعاف باستخدام دليل الاستصحاب؛ لأنك في النهاية تقول: أنا لا أعلم، فقال: لعله موجود مجهول، لعل الدليل موجود وأنت ما وقفت عليه. يعني ماذا؟ يعني عليك أن تحرى، فلا تستخدم هذا الدليل لأنه مبني على جهل، والجهل ليس علما حتى يستدل به.

قال في الجواب عن هذا الاعتراض: لا نقبله. لم؟ لأنا نقول: الناس إما عامي أو مجتهد. كلامنا في الاستدلال على العامي أو على المجتهد. مجتهد يقول: أما العامي فإذا قال إنه لا يعلم الدليل فايش معناه؟ أنه جاهل. وأما المجتهد فإذا قال: لا أعلم الدليل فما معناه؟ معناه بحث ونظر واستوعب واستفرغ الجهد والطاقة ثم لم يجد الدليل. فلما يقول المجتهد لا أعلم الدليل، هل هو كقول عامي لا أعلم الدليل؟ إذا الجواب سيرتكز إلى ماذا؟ سيرتكز إلى أن عدم علم المجتهد ليس جهلا بل هو علم بالعدم. فرق يا إخوة بين عدم العلم بالدليل وبين العلم بعدم الدليل. أيهما هو صنيع المجتهد؟ هو العلم بعدم الدليل. العلم بعدم الدليل علم وليس جهلا، وما هو الجهل؟ عدم العلم الدليل. إذا صنيع العوام عدم علم، وصنيع المجتهد علم بالعدم، وبالتالي انتفى الإشكال، فلا يتجه أن تقول إن الاستصحاب يعود إلى جهل. لا، الجهل إذا كان صادرا عن عامي. ولهذا قسم فقال: لأنا نقول: الناس إما عامي لا يمكنه البحث والاجتهاد، فتمسكه بما ذكرتم كالعمى يطوف في البيت على متاع، لو يطوف مئة سنة لأنه لا يبصر فلن يقف على بحثه الذي يبحث عنه، فالعامي في الدليل الشرعي أعمى لا يبصر مواطن الأدلة ولا يعرف مواقع الأحكام في داخلها.

قال رحمه الله: أو مجتهد، هذا الصنف الثاني من الناس. فالمجتهد تمسكه بعد جده وبحثه بالعلم بعدم الدليل، شوف قال: وبحثه بالعلم بعدم الدليل، إذا صنيع المجتهد علم بالعدم وليس عدم العلم به. قال: كبصير اجتهد في طلب داعي من بيت لا علة فيه مخفية له، هذا هو وجه التشبيه لو أردت أن تقول المجتهد في البحث كبصير يبحث في بيته عن شيء ينشده وليست هناك أشياء تخفي المتاع، فالبيت مكشوف والزوايا مفتوحة، فاذا بحث وأبصر وفتش وقلب ثم قال: ما وجدت المتاع؛ لن تشكك في عدم علمه وتقول هو قصور؛ لأنه بذل الوسع واستفرغ الطاقة وقام بالأسباب ثم قال: ما أجد، كباحث عن مفتاح سيارته أو عن كتابه أو عن شيء يخصه والبيت غرفة مفتوحة ليس فيها أثاث ولا متاع يخفي وراءه الأشياء، ما فيها شيء، ثم القى نظرة وألقى ودار جولة ثم قال: ما وجدت، فهذا لا إشكال في أنك تثق تماما بصدقه في علمه بعدم الشيء الذي يبحث عنه.

قال رحمه الله: فيجزم بعدمه، لاسيما وقواعد الشرع قد مهدت وأدلته قد اشتهرت وظهرت، فعند استفراغ الوسع من الأهل يعني من أهل الاجتهاد والعلم يعلم أن لا دليل. خلاصة الجواب أن صنيع المجتهد ليس عدم علم بالدليل بل هو علم بعدم الدليل. ما يتعلق بالاستصحاب الأول العقلي وهو استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي أو النفي الأصلي.

وأما الثاني فكاستصحاب العموم والنص حتى يرد مخصص أو ناسخ، واستصحاب حكم ثابت كالملك وشغل الذمة بالإتلاف ونحوه. هذا النوع الثاني استصحاب شرعي، هذا يستخدم في الإثبات والأول في النفي.

ومعناه هنا أن يثبت عندك بدليل شرعي حكم ما، فتأتي إلى موضع محل اجتهاد واختلاف فتبحث عن دليل، فتستخدم الحكم الشرعي السابق ثبوته لأنه قد ثبت، قال: كاستصحاب دليل العموم، مر بكم في مباحث العموم: هل يجب البحث عن المخصص قبل العمل بالعموم أم يشرع في العموم ويبحث عن مخصص؟ نعم يشرع، طيب مع احتمال وجود المخصص ما الذي جعل الأصوليين في جمهورهم يقولون يجب العمل بالمخصص؟ استصحابه في دلالة العموم يفيد تناوله لكل ما دل عليه اللفظ، فنحن نستصحب دلالة العموم إلى متى؟ حتى يرد دليل التخصيص.

طيب ودلالة النص نحن نستصحبها ونعمل بها حتى في المواضع التي يحتمل أن يطرأ على النص ما يؤثر عليه، ما الذي يؤثر على دلالة النص؟ النسخ، فبالتالي قال: كاستصحاب العموم والنص حتى يرد مخصص أو ناسخ، مخصص لماذا؟ للعموم، وناسخ لماذا؟ للنص، فنحن نستصحب هذا، استصحاب شرعي وليس عقلي، هذا استصحاب للنفي أو للإثبات، في الإثبات تقول مثلاً صلاة الوتر غير واجبة، فتستصحب حكماً شرعياً وهو قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي لما سأله عن الصلوات فقال: الصلوات الخمس، قال: هل علي غيرها؟ قال: «إلا أن تطوع»، فأنا استصحب الآن دليلاً شرعياً حتى يأتيني المخالف بدليل آخر على الإثبات، فأنا استصحب دليل الإثبات أن الواجب والصلوات الخمس لا غير.

قال رحمه الله: واستصحاب حكم ثابت كالملك وشغل الذمة بالإتلاف ونحوه. أيضاً من الاستصحاب الشرعي ليس استصحاب الدليل بل استصحاب الحكم، كيف يعني؟ قال: حكم ثبت شرعاً كالملك والنكاح؛ ملك السلعة مثلاً أو عقد النكاح الأصل أنه ثبت، كيف ثبت؟ يعني عقد بيع صحيح ثبت حكمه وهو الملك، عقد نكاح صحيح ثبت حكمه وهو حل الوطء، هذه أحكام شرعية فماذا لو طرأ عليها ما يشكك فيها؟ طرأ على البيع ما هو اختلاف في صحته أو عدمه، أو في النكاح طرأ عليه ما يشكك في بقائه أو عدمه، نقول: الأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء الملك، من أين؟ استصحاب الحكم الشرعي، وهذا المستخدم في القواعد الفقهية في قولهما: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي ما يغير هذا الأصل وينقله عنه، بقاء ما كان قبل هذه الحالة، ما الذي كان عليه؟ عقد بيع صحيح، فثبوت الملك إذاً، عقد بيع صحيح فحل الوطء إذاً، حتى يطرأ عليه ما يغيره، فتلك القواعد مبنية على أصول هي الاستصحاب الشرعي، أما استصحاب دليل كدلالة العموم ودلالة النص، أو استصحاب حكم كحكم الملك وحكم الوطء، أو كشغل الذمة بضمان الإتلاف، ثبت أن جانياً اتلف شيئاً ما فشغلت ذمته بضمان الإتلاف، يعني طولب بقيمة ما أتلف أو بمثله حسب نوع الاتلاف، ثم اختلف: هل أدى ما عليه أو لم يفعل ولا بينة ولا شهود ولا إقرار؟ فالأصل عدم السداد، لما؟ الأصل شغل الذمة، لأن الحكم الشرعي قد ثبت الآن وهو اشتغال ذمته، فلا يزول هذا الاشتغال وتبرأ الذمة إلا بما يزيل هذا الأصل، إذاً الأصل الشرعي شغل الذمة، الأصل الشرعي السابق هو البيع الصحيح والنكاح الصحيح، هذه تبقى تستصحب أحكامها، لا شك: هل طلق زوجته أو لا؟ لا يسري هذا الطلاق في غير الأصل، ونستصحب الحكم الشرعي السابق، حصل عقد بيع في صحته خلاف نستصحب الحكم السابق، وهكذا، هذا استصحاب شرعي وهو كما ترى يستخدم في الإثبات، والعقد يستخدم في النفي.

انتهت صورة أصحاب التي صدر بها المصنف رحمه الله، سيناول الآن صورة ثالثة محل خلاف وسيرجح أن الصواب عدم صحة استخدامها دليلاً نعم. أما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف كالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالاجماع على صحة دخوله فيها فيستصحب، فالاكثر ليس بحجة خلافا للشافعي وابن شاقلة. استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، الصورة كالتالي: مسألة انعقد الإجماع على حكمها، ثم تأتي مسألة أخرى هي محل خلاف، فيستدل أحد الفريقين على الآخر بأنه استصحب في المسألة الثانية الإجماع الذي حصل في المسألة الأولى والثانية مخالفة لها، بالمثال يتضح.

المتيمم إن وجد الماء وجب عليه استعماله، وإذا كان واجداً للماء ما جاز له استعمال التيمم، دخل الوقت ولا ماء عنده وتيمم قبل أن يصلي وجد الماء، ماذا عليه؟ يتوضأ، طيب مع أنه تيمم وتطهر شرعاً لكنه ما صلى فوجد الماء، ما حكمه؟ هذا بإجماع يجب عليه أن يتوضأ بالماء، لأن الحكم الشرعي هو وجوب الوضوء بالماء، هذا إجماع أنه لو وجد الماء قبل الصلاة بطل تيممه ووجب عليه استعمال الماء وضوءاً.

الصورة التي هي محل خلاف: لو وجد الماء أثناء الصلاة بعد أن تيمم ما عنده ماء، تيمم دخل في الصلاة وأثناء الصلاة وجد الماء، فهل تقول: يقطع صلاته ويتوضأ ويصلي، أو تقول: بما أنه بدأ صلاته بطريقة شرعية صحيحة يتم صلاته؟ وصورة ذلك لو كان فاقداً للماء ثم أثناء صلاة مر بعيره الذي عليه الماء من أمامه فوجد الماء وهو يصلي، وقد كان فاقدا له، أو تذكر أين كان قد وضع الماء وهو في الصلاة.

قال رحمه الله: كالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله فيها، فنحن اجمعنا على أنه لما بدأ صلاته بالتيمم كانت صلاة صحيحة، لم؟ لأنه لا ماء لديه، فهل يصح أن يستدل المخالف؟ فيقول: يتم صلاته بالتيمم ولو وجد الماء، فإذا قيل: ما دليله؟ قال: دليل أي استصحاب، قال: استصحب إجماعنا في أول الصلاة الذي انعقدت به صلاته بالتيمم واتفقنا أن صلاته صحيحة، فأنا استصحب هذا الإجماع يتم صلاته.

إذاً هذا الدليل الذي استخدمه لاحظ ليس آية ولا حديثاً ولا إجماعاً في المسألة، المسألة ليست بدء الصلاة، المسألة إكمال الصلاة بعد وجود الماء، فالصورة التي استخدم فيها الإجماع ليست هي التي انعقد عليها الإجماع، لكنه استصحابه، هذا معنى قولهم استصحاب الإجماع في محل الخلاف، قال رحمه الله: فالأكثر ليس بحجة أكثر الأصوليين، خلافاً للشافعي وابن شاقلة، خلافا للآمدي أيضاً وخلافا لداود الظاهري وأبي ثور الذين أجازوا استعمال الإجماع.

استصحاب الإجماع في محل الخلاف، لنا: الإجماع إنما حصل حال عدم الماء لا وجوده، الإجماع انعقد عند عدم وجود الماء أن تيممه صحيح، لا على وجود الماء فهو إذا مختلف فيه. ما هو المختلف فيه؟ المسألة الثانية التي هي إتمام الصلاة مع وجود الماء، ما هو المتفق عليه؟ صحة الصلاة عند عدم وجود الماء، ما هو المختلف فيه؟ إتمام الصلاة بعد وجود الماء، قال رحمه الله: الإجماع إنما حصل حال عدم الماء لا عند وجوده، فهو إذا يعني عند وجود الماء مختلف فيه. نعم، فهو إذاً مختلف فيه والخلاف يضاد الإجماع فلا يبقى معه كالنفح.

الخلاف يضاد الإجماع تستدل بإجماع على محل فيه خلاف، الإجماع إنما ينعقد فيما يتفقون عليه، لكن تأتي لتستدل علي بإجماع في مكان فيه خلاف، هذا تناقض نعم. والخلاف يضاد الإجماع فلا يبقى معه كالنفي الأصلي مع السمعي الناقل، هذا قياس جيد، كالنفي الأصلي مع السمعي الناقل، ما النفي الأصلي الذي قلناه قبل؟ البراءة الأصلية، قلنا يبقى استصحاب البراءة الأصلية دليلاً قوياً حتى متى؟ حتى يأتي النص الذي يثبت الحكم، النفي الأصلي ينفي الاستصحاب العقلي ينفي، فإذا جاء الدليل الشرعي الذي يثبت الحكم سقط دليل الاستصحاب، إذاً متى يزول قوة دليل الاستصحاب العقلي؟ عند وجود ما يضاده، ما الذي يضاده؟ هو الدليل النقلي الذي يثبت الحكم.

قال رحمه الله: كالنفي الأصلي مع السمعي الناقل، يعني مع الدليل السمعي، يقصدون بالدليل الاستماع دليل الكتاب والسنة، لأنه ينقل سماعاً، الدليل السمعي الناقل هو الذي يلغي دلالة الاستصحاب العقلي، يقول: فكذلك الإجماع يضاده الخلاف فلا يصح الاستدلال به في محله نعم. والخلاف يضاد الإجماع فلا يبقى معه كالنفي الأصلي مع السمعي الناقل، بخلاف العموم والنص ودليل العقل لا ينافيها لا ينافيها الاختلاف فيصح التمسك بها معه والله أعلم.

يقول: بخلاف العموم والنص ودليل العقل، يعني هذه الأدلة الشرعية الاستصحاب الشرعي ليس كالاستصحاب العقلي، الاستصحاب العقلي يستمر حتى متى كما قلنا حتى ورود الدليل فيبطل، الاستصحاب الشرعي لا يبطل ويستمر لأنه يفارق الاستصحاب العقلي، والسبب أن الاستصحاب الشرعي تمسك بدليل شرعي معتبر، فلا يأتي ما يغيره، وبالتالي يبقى العموم حتى لو ورد المخصص، فيخرج أفراد العموم ويبقى العام فيما وراء ذلك معتبراً، النص فإذا ثبت نسخه يستمر العام حتى يأتي ما ينسخه في غير دلالته، فلا يقارن الاستصحاب العقلي بالاستصحاب الشرعي.

الآن تبقى مسألة أخير في الاستصحاب وهي تبع لما سبق، في مسألة يقولون: النافي هل يلزمه الدليل أو لا؟ مسألة لطيفة تستخدم في طريقة استعمال الأدلة وإثبات الأحكام وتقريرها، المسألة كالتالي: نحن نتكلم في الاستصحاب العقلي على ماذا؟ على النفي، نفي ثبوت الأحكام، نقول: الحكم هذا لا يثبت والدليل عندنا ما هو؟ الاستصحاب.

إذاً الاستصحاب هو الاستدلال على بقاء النفي إذاً أنت في الاستصحاب تستدل على النفي لا على الإثبات، أي الاستصحابين؟ العقلي، أما الشرعي فتستدل به على الإثبات، ركز معي الاستصحاب العقلي استدلال على النفي، من هنا فرعوا مسألة: هل من ينفي مسألة يلزمه الدليل؟ هل النافي يلزمه الدليل أم المثبت يلزمه الدليل؟ فجعلوا النقاش في المسألة تفريعاً على هذه.

بعضهم يقول: إذا قلت الاستصحاب حجة فلا دليل على النافي لأنه سيستدل بالاستصحاب ولا يحتاج إلى دليل، وإذا قلت أن الاستصحاب ليس حجة فتحتاج أن تبحث عن دليل، سيناقش هذه القضية وهي ليست تفريعاً دقيقاً على الخلاف في حجية الاستصحاب، بل سيأتي الخلاف فيه بناء على أصل معتبر، لما يأتي إنسان فيقول في الأحكام الشرعية: أحدهما يحرم الأمر والثاني يقول لا ليس حراماً، واحد يقول نكاح المحرم مثلاً حرام والثاني يقول لا ليس حراماً، واحد مثبت وواحد نافي، فهل سنقرر قاعدة النافي يلزمه الدليل لأن الأصل معه وتقول لابد من دليل؟ هذا النقاش في المسألة نعم. ولا في الحكم يلزمه الدليل خلافا لقوم، وقيل في الشرعيات فقط، اختصر الخلاف قال: نافي الحكم يلزمه الدليل خلافاً لقوم اختصر فلم يوردهم، قال: وقيل في الشرعيات فقط، يعني إنما النفي الشرعي هو الذي يحتاج إلى دليل لإثبات حكم، وأما في العقليات فلا يحتاج لأن العقل كاف في النفي.

لنا قوله تعالى: لنا على ماذا؟ على أن النفي يلزمه الدليل، نعم لنا قوله تعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ والدعوة نفي نفيه نفيه، ما وجه الدلالة قل هاتوا برهانكم؟ توجه إلى من هذا؟ على من قالوا: ﴿لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ﴾ [البقرة: 111-112]، قال الله لما أمروا بالاتيان بالبرهان على دعوة أو مسألة اقاموها كانت دعوة منفية، ما هي الدعوة؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى، فإذاً هم أثبتوا دعوة منفية فطلبوا بالدليل فدل على أن النافي يلزمه الدليل نعم.

ولأن كلا من الخصمين يمكنه التعبير عن دعواه بعبارة نافية، كقول مدعي حدوث العالم: ليس بقديم، وقدمه: ليس بمحذت، فيسقط الدليل عنهما، فتعم الجهالة ويقع الخطأ ويضيع الحق. الدليل الثاني عقلي يقول: لو قررنا أن النافي لا يلزمه دليل ستضيع الأحكام، لم؟ قال: لأن لا أحد يعجز عن أن يعبر عن دعواه بصيغة النفي، فحتى لو كانت صيغته مثبتة شخص يريد أن يدعي أن العالم قديم، قديم يعني لا خالق له، فبدل أن يقول العالم قديم حتى لا تطالبه بدليل، يقول: العالم ليس بمحدث، فيصوغها بطريقة نفي حتى لا تلزمه بدليل، والذي يقول: العالم محدث سيقول: العالم ليس بقديم، يقول: لن يعجز أحد عن إثبات دعواه بصيغة النفي حتى يسقط عنه الدليل، فإذا سقط الدليل والكل يستطيع يعني الشخص الذي يقول أن صلاة الوتر ليست بواجبة لا يطالب لأنه نفي، والشخص الذي يقول أنها واجبة يقول: ليست مستحبة، وبالتالي لا يلزمه دليل، لن يعجز أحد عن أن يصوغ دعواه بصيغة النفي، وإذا قررنا أن النافي لا يلزمه دليل قال سقط الحق، لأن كلا سيصوغ دعواه بطريقة النفي فيضيع الحق كما قال وتعم.

نعم فطريق الدلالة على النفي في العقليات بيان لزوم المحال من الإثبات ونحوه، انتقل إلى نقطة أخيرة طريقة الاستدلال على النفي، الآن قررنا أن النفي يلزمه الدليل، ماشي كيف ستستخدم دليلاً في تقرير نفي المنفي؟ كيف يستدل له؟ قال: المنفي إما عقلي وإما شرعي، فإن كان شرعياً تستخدم كما سيأتي في آخر الفقرة دليل إجماع أو دليل نص أو قياس، وإن كان النفي عقلي قال: تستخدم أدلة عقلية النفي مثل إثبات الاستحالة في الوجود، قال رحمه الله: وطريق الدلالة على النفي العقلي بيان لزوم المحال من الإثبات ونحوه.

يقول الله في دليل النفي العقلي: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ [المؤمنون: 91]، أكمل، إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض، هذا دليل إلزام، يعني لو افترضنا وجود إله لفضى إلى تنازع الآلهة، أما والكون قائم منتظم والخليقة لا تنازع فيها بين إلهين يدل على ماذا؟ على إله واحد، هذا لاحظ هذا طريق نفي إثبات إله مع الله، فاستخدم في إثبات في تقرير النفي ماذا؟ إثبات المحال، يعني الزام لو لو وقع الإثبات للزم منه محال، فإذا انتفى المحال.

انتفى الإثبات، قال دليل طريق الدلالة على النفي العقلي: بيان لزوم المحال من الإثبات ونحوه. الطرق كثيرة في الأدلة العقلية لتقرير النفي، هذا واحد منها. أيضا قال الله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: 22].

فدليل نفي وجود إله آخر هو الدليل العقلي، هذا ما هو؟ إثبات المحال لفسدتا، لكن وقوع الفساد محال، والدليل الحسي ما فسد الكون، وإذا دل هذا على عدم وجود إله آخر. فالطرق إذا كثيرة في استخدام النفي العقلي. نعم.

قالوا: النفي أصلي الوجود فاستغنى عن الدليل، ولأن المدعى عليه الدين لا يلزمه دليل. قال الذين يقررون أن لا دليل على النافي: قالوا النفي أصلي الوجود فاستغنى عن الدليل. نحن نقول النفي أصلي، فلأنه أصل يحتاج إلى إثبات بل المثبت يحتاج إلى دليل. هذا من يقول؟ لاحظ قال: فاستغنى عن الدليل. سيرد عنه بعد قليل، استغناؤه عن الدليل لا يسقطه، قد تقول يستغني عن الدليل في بعض الصور لكن بعض الصور تحتاج إلى إثبات أدلة. يعني ماذا؟ لو جادل معاند مكابر، معاندة فيها بهت وفيها مكابرة، فتحتاج إلى استدلال على النفي مثل ما قلنا في تقرير نفي الآلهة مع الله، فتحتاجها مثلا مع الوثنيين، مع القائلين بتعدد الآلهة، تحتاج أيضا إلى نفي قدم العالم مع الملاحدة الذين يقولون الكون مخلوق أو خالق نفسه أو وجد صدفة ينفون وجود الله، فأنت تنفي هذا النظر الفاسد، تنفي قدم العالم، فعلى كيف تقرر هذا النفي كيف تستدل له؟ تأتي بالزامات عقلية فاسدة فهي تلتزمون بها فيثبت أن هذا لا يمكن أن يكون.

قال رحمه الله: قالوا النفي أصلي الوجود فاستغنى عن الدليل. سيأتي الجواب أن الاستغناء لا يسقطه. قالوا في الدليل الثاني: لأن المدعى عليه الدين لا يلزمه الدليل. يقول عليه الصلاة والسلام: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر». قالوا المدعى عليه الدين لو جاء عند القاضي وقال الرجل الأول: لي على هذا الإنسان دين ألف ريال، فنفى وليس عنده بينة، هل يطالب المدعى عليه بالدليل على أنه لا دين عليه؟ أم يطالب المدعي بالإثبات؟ الآن الأول مدعي إثبات الدين والمدعى عليه ينفي، شرعا الدليل يتوجه إلى من؟ إلى المثبت لا إلى النافي. قالوا: هذا هو الدليل أن النافي لا يلزمه دليل، أن المدعى عليه لا يلزمه الدليل لأنه ناف. أما المدعي المثبت والمطالب بالدليل.

نعم قلنا: الاستغناء عن الدليل لا يسقطه وتعذره ممنوع. الاستغناء عن الدليل لا يسقطه في بعض الصور النفي الأصلي يستغني عن الدليل، لكن الاستغناء لا يعني إسقاط الدليل. أما أن تقول أنه متعذر، يعني متعذر أن تقيم الدليل على النفي فممنوع، لأنه سبق أن قال لك: كيف تستدل على النفي العقلي؟ وسيأتيك بعد قليل كيف تستدل على النفي الشرعي؟ فليس متعذرا بل هو ممكن. نعم وانتفاء الدليل عن المديون ممنوع، إذ اليمين دليل.

وإن سلم فلتعذره، إذ الشهادة على النفي باطلة لتعذرها. أو لأن ثبوت يده على ملكه أغناه عن الدليل. انتفاء الدليل عن المديون ممنوع، إذا اليمين دليل. لما قال عليه الصلاة والسلام: «واليمين على من أنكر». يعني لو جاء المدعي وليس عنده بينة، ينتقل الحكم مطالبته إلى المدعى عليه فيقول له القاضي: احلف أن لا دين عليك. قالوا: هذا دليل على النافي استخدام اليمين، فإذا قلت ليس اليمين دليلا عندك جواب آخر يقول رحمه الله: إذ اليمين دليل، وإن سلم (يعني أن اليمين ليست دليلا) فليتعذره. يريد أن يفسر لك لماذا لم يطالب المدعى عليه شرعا بالدليل؛ لأن في جانبه النفي بالله، كيف يثبت نفيا؟ سيأتي بشهود، يأتي بشهود على ماذا؟ على أنه لم يستلف من هذا الإنسان ألف ريال، الشهود كيف يشهدون؟ عاشوا معه أربعة وعشرين ساعة، أكلوا شربوا دخلوا خرجوا معه ورأوا على الدوام أنه ما لقي هذا الإنسان ولا قبض منه ألف ريال. هذا متعذر شرعا، لم يطالب المدعى عليه الذي ينفي الحق، لم يطالب بتعذر إثبات الدليل في حقه.

قال رحمه الله: وإن سلم فلتعذره، إذ الشهادة على النفي باطلة لتعذرها. يعني لو افترضنا وجاء بشهود قالوا: نشهد أن فلان ما اقترض من شخص هذا ألف ريال. سؤال يسير من القاضي: كيف تشهدون على أنه (يعني على أي شيء بنيتم شهادتكم)؟ يقولون: على ماذا؟ على علمنا. كيف علمكم؟ هو يدعي أنه أقرضه الألف ريال، هذه ماذا؟ منذ أسبوع أو منذ يومين أو منذ شهر. هل سيثبت الشهود أنهم خلال الأسبوعين أو الشهر أو حتى الثلاثة أيام لزموا هذا الشخص لزوم ظله ما فارقوه يقظة ولا مناما في البيت خارج البيت إلى الحد الذي ثبت عندهم بما يقطع كما يشهدون على رؤية الهلال، أنهم ما حصل منه اقتراض؟ قال: هذا ممتنع متعذر لا يستطاع. فلهذا ما طلب النافي بالدليل. قال: إذا الشهادة على النفي باطلة لتعذرها، ولأن ثبوت يده على ملكه أغناه عن الدليل. المال الذي بحوزته قد وقع في ملكه فلا تستطيع أن تثبت أنه حق لغيره إلا بدليل. فمن ذلك استطعنا أن نجيب على أن المدعى عليه لم يلزمه الدليل، بما سمعت من الجواب تقدم قبل قليل للحديث عن طريقة الاستدلال على النفي العقلي، قلنا كيف تكون؟ قال: باثبات المحال من وجوده.

هنا يقول: الدليل على النفي الشرعي كيف يكون؟ نعم. والدليل على نفي الحكم الشرعي إجماعي كنفي صلاة الضحى، الإجماع أولا. نعم. أو نصي كنفي زكاة الحلي النص. أو قياسي كالحاق الخضروات بالرمان في نفي وجوب الزكاة، القياس. وعلى نفي العقلي ما سبق، ما سبق بالقليل. إذا الدليل على النفي الشرعي واضح. قال: أما تستدل بإجماع أو بنص أو بقياس.

الإجماع أنك قال: كالاجماع على عدم وجوب صلاة الضحى، فما احتاج إلى نص لكن أجمعت الأمة على أن صلاة الضحى غير واجبة، صحيح في الوتر فيه خلاف الحنفية لكن ما أحد قال إن الضحى واجبة. فهذا إجماع، فلاحظ في الدليل الشرعي في النفي الشرعي هناك أكثر من طريقة لاستخدام الدليل. واحد منها استخدام الاجماع، الطريقة الثانية استخدام النص (يعني بعض النصوص جاءت بصيغة النفي، قال هنا مثل: لا زكاة في الحلي، الحديث ليس في الحلي زكاة لا يصح مرفوعا إنما هو من قول جابر موقوف عليه. لكن مثلا ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة كما في البخاري). هذا فاستطيع أن أثبت نفي الأحكام الشرعية من خلال نص لا زكاة، لا صلاة، لا كذا، لا بيع، لا نكاح؛ ففي كثير أشياء منفية شرعا، النص جاء بصيغة النفي.

فكيف استدل على النفي الشرعي بالنص الذي جاء أو بالاجماع؟ قال في الطريق الثالثة القياس: قال إلحاق الخضروات بالرمان في نفي وجوب الزكاة. إذا انتفى وجوب الزكاة في بعض المزروعات نصا وألحق الآخر به قياسا. الدليل هاهنا القياس. فعندئذ يتسع طرق الاستدلال، تتسع طرق الاستدلال التي نريد بها نفي الأحكام شرعا، أما إجماع وأما قياس وأما نص. نعم.

هذا تمام ما يتعلق بالأدلة المتفق عليها، وقد انقضى الحديث بحمد الله عن الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، والله أعلم. رزقني الله وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه.